شرح المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي

اليوم سيكون محور لقاءنا للإجابة حول تساؤلات عملائنا عن مضمون المادة 46 من نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية.
وما التعديلات التي تضمنتها المادة 46 من نظام التنفيذ والتي تنص على العقوبات التي يمكن للقاضي أن يفرضها على المدين المتخلف عن تنفيذ التزامه.

وذلك بعد أن تصله رسالة محكمة التنفيذ ويماطل عن دفع الدين بعد مرور 5 أيام من تاريخ تبليغه قرار التنفيذ.
في حال كنت ترغب بمعرفة تفاصيل أكثر عن تفاصيل المادة 46 من نظام التنفيذ تابع معنا للتعرف على أهم المعلومات التي تجنبك الوقوع في عقوبات التنفيذ والتي تصل إلى عقوبة الحبس التنفيذي، في حال كانت قد وصلتك رسالة عزيزي العميل سيتم تنفيذ بحقكم المادة 46 من نظام التنفيذ.

فما الحل؟ كيف ستتجنب التنفيذ بحقك وفق المادة 46 من نظام التنفيذ؟ وكيف من الممكن رفع قرار المادة 46 من نظام التنفيذ عنك؟
في حال كنت ترغب في الحصول على أهم المواد التي تتعلق بنظام التنفيذ السعودي الجديد ما عليك إلا متابعتنا لأخر المقال وستلقى الحل المناسب في حال صدر قرار قابل للتنفيذ بحقك، مثل تنفيذ الحكم الصادر بتنفيذ سند لأمر.

وكل الأحكام التي تكون قابلة للتنفيذ ستجد أفضل الحلول القانونية عبر منصتنا وفي حال استصعب عليك فهم أي فكرة
أو تريد رفع قرار المادة 46 الصادر بحقك ما عليك الا الاستعانة بمستشار قانوني من مكتب محامي في جدة الدولي.

 

تعرف معنا على المزيد عبر موقع أفضل محامي في الرياض وجدة وسنبدأ أولاً بمقتطفات عن المادة 46 من نظام التنفيذ.
*قم بالتواصل مع مستشارين ومحامين في مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال الأرقام الظاهرة أمامك في الموقع أو عبر تطبيق واتساب وسوف يقدم لك الاستشارة التي تبغاها ويعرفك بالإجراءات الواجب اتباعها في موضوعك*.

المادة 46 من نظام التنفيذ

المادة 46 من نظام التنفيذ

 

ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ

أن المادة 46 من نظام التنفيذ جاءت لتضع حداً للمماطلة المدين المتهرب من سداد دينه لتنص على عقوبات رادعه.
لكل من تسول له نفسه التملص من الدين والتهرب من سداد وذلك خلال الفترة المسموح بها من تاريخ تبليغه أمر التنفيذ حتى مرور خمسة أيام على البلاغ.

وبعد مضي هذه المدة لقاضي التنفيذ ان يتخذ ما يراه مناسباً من الاجراءات الجزائية في حق المدين وقد تصل إلى حبس المدين بموجب المادة /88/ من نظام التنفيذ.

ونصت على عدة قرارات بحق المدين المماطل عن سداد المبلغ المستحق عليه بموجب أمر التنفيذ.
وتطبق المادة 46 من نظام التنفيذ على كل مدين لم يقم بسداد مبلغ الدين والوفاء به أو لم يكن لديه القدرة على سداد الدين خلال مدة خمس أيام من تاريخ إبلاغ المدين بقرار التنفيذ.

موضوع متصل: اسعار المحامين في جدة والسعودية لعام 2020 – قضيتي خلوة غير شرعية السعودية

وفي حال كان مجهول العنوان أو تعذر تبليغه فيمكن نشر قرار أمر التنفيذ في الصحف الرسمية ويسري الميعاد من تاريخ النشر.
وأن المادة 46 من نظام التنفيذ تنص أنه على المدين أن يقوم بالإفصاح عن المال الكافي لسداد الدين.
وذلك حتى لا يتم اعتبار المدين مماطل عن دفع مبلغ الدين بعد مضي /5/ أيام من تاريخ إبلاغه أمر التنفيذ.

وأن مضت هذه المدة دون أن يفصح المدين عن المال الذي يكفي لسداد الدين للقاضي أن يتخذ كل الاجراءات الجزائية والإدارية بحق المدين والتي يؤخذ عليها بعض الانتقاد، حيث لا يمكن تطبيق هذه الاجراءات الادارية في كل الحالات التي تحصل بها مماطلة بسداد الدين وهذا ما من شأنه أن يؤثر سلباً على الدائنين أصحاب الحقوق الواجبة التنفيذ.

 

وسنتعرف معاً على بعض الإجراءات الجزائية والإدارية التي من الممكن أن يتخذها القاضي بحق المدين المماطل استناداً للمادة 46 من نظام التنفيذ

  • يحق للقاضي أن يوقف كافة معاملات المالية الخاصة بالمدين.
  • قرار منع السفر حتى استيفاء مبلغ الدين.
  • منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين المماطل بأي صفة.
  • ومنع المدين من إجراء واصدار أي صكوك توكيل تصدر عنه إن كانت صادرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الأموال التي تعود إليه.
  • ينبغي على المدين الإفصاح عن جميع الأنشطة المهنية والتجارية العائدة للمدين؟
    • ينبغي على المدين الافصاح على أمواله القائمة في الوقت الحاضر والأموال التي سترد إليه مستقبلاً حتى يتم حجزها والتنفيذ عليها للحد الذي يفي بمقدار السند التنفيذي .
  • من الممكن أن يتم تجميد جميع المعلومات والتسجيلات الائتمانية الخاصة بالمدين.
  • منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز كافة مستحقاته المالية المتعلقة به لديها.
  • الإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ووفي حال وجدت قرائن تشير إلى نقل الأموال لأشخاص اخرين.
  • وفي حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يتم إحالة الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
  • حبس المدين وفقا لأحكام نظام التنفيذ .

وسنتعرف على تفاصيل قرار إيقاف الخدمات بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ

أن إيقاف الخدمات كما وضحت الجهات المختصة يتم بناءً على أمر قضائي صالح للتنفيذ بعد تبليغ القرار للمدعي عليه أو المدين.
ويتوجب حضوره والمثول أمام القضاء استناداً للمادة /57/ من نظام المرافعات الشرعية.
وأن إيقاف الخدمات لا يشمل الخدمات الضرورية للإنسان مثل الصحة والتعليم والعمل، والخدمات المدنية حتى لا يكون وقع قرار وقف الخدمات ذا ضرر كبير على المديونين.

فينبغي أن تعرف أن قرار وقف الخدمات يكون على مرحلتين أو ربما أكثر حسب الحالة.
ولا يتم اتخاذ قرار إيقاف الخدمات الكلي من قبل القاضي إلا بعد دراسة الطلب من قبل الجهة المختصة حتى يتم اعطاء قرار وقف الخدمات.

فإيقاف الخدمات الكلي هو أمر لا تحمد عقباه ويلحق ضرر كبير بالمواطنين ولذلك يجب أن تتفادى وقوعك في هذه الحالات، من خلال الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا التنفيذ من خلال الأرقام الواردة أمامك أو عبر تطبيق واتساب.

وهناك جهات مختصة تكون مسؤولة عن تنفيذ اجراء وقف الخدمات وهذه الجهات تتكون من 6 وزارات بالإضافة إلى ست جهات حكومية، منها: وزارة العدل ، ووزارة الداخلية ، ووزارة المالية، ووزارة التجارة ، ووزارة الصناعة والطاقة ، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأيضاً يشارك في تنفيذ الأمر القضائي في إيقاف الخدمات رئاسة أمن الدولة ، وديوان المظالم ، وهيئة الاستثمار .
وأن الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رئيس مجلس القضاء الأعلى وضح أن إيقاف الخدمات الحكومية على الشخص يكون بإيقاف خدماته الكترونياً.

 

وأوضح الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ضرورة وجود ضوابط في ما يتعلق بالمدين ومنها مدة الحبس التنفيذي.
وقد جرى وضع هذه الضوابط والقواعد فور انتهاء كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

 

وردنا التساؤل الآتي من قبل أحد العملاء يسأل عن مضمون رسالة وصلته ومفادها
عزيزي العميل سيتم تنفيذ بحقكم المادة 46 والتي تتضمن ((إيقاف الخدمات والحجز على أرصدتكم بجميع البنوك السعودية ومنع السفر…))

ويريد توضيح لما سيجري بحقه لاحقاً بموجب هذه المادة؟ وكيف بإمكانه أن يتصرف لتفادي التنفيذ؟
في حال كنت مواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة العربية السعودية وصدر بحقك أمر تنفيذي استناداً لسند تنفيذي أو حكم قضائي.
وتخلفت عن دفع قيمة المديونية المستحقة عليك وذلك في المدة المحددة لذلك.
تأكد ان ستكون عرضة لتلقي مثل هذه الرسالة وتطبيق نص المادة 46 من نظام التنفيذ بحقكم.

 

فتعتبر المادة 46 من نظام التنفيذ هي المعصم القابض على المدين والتي تضغط عليه من خلال الاجراءات التي يتم فعلها بحقه.
وقد تسبب الضرر للمواطنين لصرامة أحكامها وما تنص عليه من إجراءات مجحفة بحق المديونين.
فتعطل بحياة المواطنين وبدلاً من أن تدفعهم نحو السعي لوفاء الدين توقعهم في شباك العقوبات والاجراءات الجزائية والإدارية التي تجعل من دفع الدين مستحيلاً.

ولكن التعديل الأخير الذي طال المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد والذي يتضمن إلغاءها بموجب قرار صدر من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني .
فوصول مثل هذه الرسالة لك تعني وفق المادة 46 من نظام التنفيذ أنه سيتم إيقاف كافة الخدمات الحكومية التي يتلقها المدين الكترونياً.

ففي حال تلقيت رسالة سيتم تنفيذ بحقكم المادة 46 من نظام التنفيذ هنا يتوجب عليك بأن تقوم ببعض الاجراءات اللازمة كالتوجه مباشرةً إلى المحكمة وتنفيذ الحكم القضائي .

التعديلات الأخيرة التي طالت المادة 46 من نظام التنفيذ

في مطلع العام الحالي ونظراً لكثرة المطالبات بتعديل مضمون المادة 46 من نظام التنفيذ، لما تتضمن من اجراءات مجحفة بحق المديونين الذين يعجزون عن دفع الديون المالية.

ناهيك عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تعطل شؤون حياتهم اليومية وإتمام معاملات حياتهم.
وحصولهم على الخدمات الحكومية بشكل الكتروني والتي أصبحت اليوم ضرورة ملحة في حياتنا اليومية.
وبخصوص هذا الشأن اصدر وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرار رسمي.
ينص على إدخال تعديلات جديدة على نظام التنفيذ تطال نص المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي.
وكان أهم التعديلات التي تضمنتها المادة 46 هي رفع إيقاف الخدمات الحكومية عن المدينين بموجب نص المادة 46.
في حين ابقى القرار على حرمان المدين من حقه في إجراء المعاملات المصرفية وذلك حتى يقوم بسداد كافة المستحقات المالية المترتبة عليه.

 

المادة 46 وفقاً لنظام البنوك السعودي

بعد أن تعرفنا على مضمون المادة 46 من نظام التنفيذ سيسهل علينا معرفة علاقتها بنظام البنوك.
المادة 46 من نظام البنوك وجدنا كيف أن هذه المادة تتضمن العديد من البنود والتي تنص على إيقاع عقوبات واجب نفاذها بحق المدين المماطل، ويجري تحديد إيقاع هذه العقوبات بحق المدين المماطل وفق سلطة القاضي التقديرية.

ويبدأ بحرمان المدين من راتبه فيتم التحفظ عليه لصالح التنفيذ، ودور البنوك في المادة 46 من نظام التنفيذ.
هي أنها تحجب عن المدين نسبة 33% من راتبه الشهري، وتعطيه فقط 67% من الراتب.
وأيضاً يتم الإعلان عن سجلات المدين المهنية والتجارية في حال تخلف عن دفع مبلغ الدين المترتب عليه.

 

وما يخيف المدينين هو الحبس التنفيذي الذي نصت عليه المادة 83 من نظام التنفيذ

يبدو أن نظام التنفيذ قد احكم قبضته على المديونين بشتى الطرق من خلال مواد نظام التنفيذ التي نصت على وسائل شتى
في حال امتناع المدين عن دفع مبلغ الدين ، ويأتي هذا أن الغاية الأساسية من حلقة التنفيذ كونها تبنى على حق موثق بقوة القانون كالسند لأمر

أو أنه ناتج عن أمر قضائي، فإتمام هذه المرحلة سيحقق العدل واستقرار المراكز القانونية وسيعيد لكل ذي حق حقه.
وقد نصت المادة 83 من نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية على عقوبة الحبس التنفيذي بحق كل من ثبت امتناعه عن التنفيذ.

ونصت على استمرارية تنفيذ العقوبة حتى يقوم بدفع مبلغ الدين للدائن ، ولكن أن اضافة مادة جديدة للائحة نظام التنفيذ برقم 83/3 لتنص على أنه يجب مراعاة أحكام دعوى الاعسار التي نص عليها نظام التنفيذ.

وفي حال صدر أمر قضائي استناداً للأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (46) من نظام التنفيذ.
وقد مضى على صدور الأمر مدة 6 أشهر، ولم يقدم المدين على دفع المبلغ أو الوفاء به.

أو لم يكن لديه أموال تكفي لسداد مبلغ المديونية فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ.
ولكن ينبغي أن يتم استجواب المدين المنفذ ضده خلال 15يوم من تاريخ حبسه، ولدائرة التنفيذ أن تفرج عنه في أي وقت بعد أن تم استجوابه، وذلك إذا ظهرت دلائل تظهر جديته في تسوية وضعه المالي.

 

مضمون التعديلات التي طالت قرار الحبس التنفيذي بموجب المادة 83 من نظام التنفيذ

نصت التعديلات الأخيرة على أن مدة حبس المدين يجب ان لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، ويكون تمديد مدة الحبس بعد اتخاد مدة مماثل يتم بها الاستجواب.
وهذا يتوافق مع اجراءات الحبس التنفيذي ويحمي المدين من الضرر الذي قد يلحق به، وتم إضافة مادة جديدة برقم 83/4 وأتت هذه المادة لكي تضبط مسألة الحبس التنفيذي.

 

حيث لا تسري أحكام المادتين 83/2/3 إذا كان المنفذ ضده قد بلغ من العمر ال60 عاماً.
أو في كان للمدين المنفذ ضده أولاد قاصرين وكانت زوجة متوفيه أو أحد الزوجين محبوس لأي سبب.

 

وإلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حديثنا عن المادة 46 من نظام التنفيذ وحاولنا أن نتناول كل التفاصيل المهمة التي تتعلق بمضمون المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي.
نأمل أن يكون قد نال اعجابكم ما تم عرضه وأن تكون توضحت الصورة حول ما يتوجب عليه فعله وما يترتب على أي قرار يصدر بحقك والله ولي التوفيق.

*مكتب محاماة جدة الدولي يعمل على إغناء فكرك القانوني في جميع التخصصات حرصاً معه على تحقيق الأمن والاستقرار في المملكة وتأمين السلامة للجميع من خلال عدم الجهل في القانون عبر موقعه القانوني يحاول تقديم كل ما يعترضك أخي القارئ ، نحن في مكتب محاماة جدة الدولي لدينا كادر متميز في مختلف التخصصات ، وهذا ما اسهم في نجاح القضايا بمختلف أنواعها*

 

*قم بالتواصل مع مستشارين ومحامين في مكتب محاماة جدة الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال الأرقام الظاهرة أمامك في الموقع أو عبر تطبيق واتساب وسوف يقدم لك استشارات قانونية سعودية التي تبغاها ويعرفك بالإجراءات الواجب اتباعها في موضوعك*.

بإمكانك أن تقرأ:

خطوات توكيل محامي في جدة والسعودية لمختلف القضايا الصعبة
إجراءات تقديم شكوى مكتب العمل
طريقة تقديم شكوى على شركة في مكتب العمل
صيغة وكالة لمراجعة الدوائر الحكومية

1 أفكار بشأن “شرح المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي”

  1. محمد السباعي

    بالعودة إلى مشاكل الناس في محكمة التنفيذ والضرر اللذي يلحق صاحب الحق من مماطلة المدعي عليه مستعينا بضعف محاكم التنفيذ وعدم حرصها على إحقاق الحق وعودة الحق لصاحبه. وهذا الأمر معروف لأي شخص بأن اللجوء إلى المحاكم هو ضياع للوقت وللمال وفرصة للمدعي عليه من التهرب بسداد دينه.
    وأخيرا لا أرى بالقرارات والاحكام التي تصدر في محاكم التنفيذ أي فائدة بل العكس أنها تسبب لصاحب الحق الضرر المادي والنفسي له وإلى ذويه. وخير دليل لفشل محاكم التنفيذ هي كمية الصكوك والمبالغ والتي مضى وقت طويل عليها في محاكم التنفيذ ولم يحل أمرها. فيما أهل الحق يعانون هم وذويهم من مماطلة محكمة التنفيذ وضعف تنفيذها وعدم قدرتها على التنفيذ خاصة في مطالبات الشركات.
    وقفوهم فإنهم مسؤلون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *