تجيز المادة 80 من نظام العمل السعودي لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في حالات محددة وحصرية، بشرط أن يتيح للعامل فرصة إبداء أسباب معارضته للفسخ. ولا يجوز استخدام المادة كعبارة عامة لكل ضعف أداء أو خلاف إداري؛ بل يجب إثبات الواقعة واستيفاء شروطها وإجراءاتها.
محتويات هذه الصفحة
حالات المادة 80
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- عدم أداء الالتزامات الجوهرية أو عدم إطاعة الأوامر المشروعة أو عدم مراعاة تعليمات السلامة المعلنة رغم الإنذار الكتابي.
- ثبوت سلوك سيئ أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة.
- تعمد فعل أو تقصير بقصد إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، مع إبلاغ الجهات المختصة خلال المدة النظامية.
- ثبوت التزوير للحصول على العمل.
- كون العامل معينًا تحت الاختبار ضمن شروط فترة التجربة.
- الغياب دون سبب مشروع بالمدد المحددة وبعد الإنذارات المطلوبة.
- استغلال المركز الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج أو مكاسب شخصية.
- إفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل.
ضرورة التحقيق وسماع العامل
يشترط النظام إتاحة الفرصة للعامل ليبدي أسباب معارضته. ويعني ذلك عمليًا إخباره بالمخالفة وسماع رده وتوثيق الأدلة، خصوصًا في الاتهامات الجسيمة. الفصل المفاجئ بلا تحقيق قد يضعف تطبيق المادة حتى لو كان لدى المنشأة اشتباه.
الإنذار الكتابي
بعض حالات المادة تتطلب إنذارًا مكتوبًا، مثل الإخلال بالالتزامات الجوهرية أو مخالفة تعليمات السلامة، وكذلك الغياب وفق الشروط الخاصة. يجب أن يحدد الإنذار الواقعة والتاريخ والمطلوب تصحيحه، لا أن يكون نموذجًا عامًا محفوظًا في الملف.
الغياب
لا يطبق الفصل بسبب الغياب إلا عند بلوغ المدد النظامية وتوجيه الإنذارات في توقيتها، مع التحقق من عدم وجود إجازة أو عذر مشروع. يجب تقديم سجل حضور دقيق وإثبات وصول الإنذار للعامل.
الخسارة المادية
لا تكفي خسارة المنشأة؛ يجب أن يكون الفعل أو التقصير عمديًا بقصد إلحاق الخسارة، وأن يبلغ صاحب العمل الجهة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بالواقعة وفق نص المادة. الأخطاء المهنية العادية تعالج بالتقييم والجزاء المتناسب لا بالمادة 80 تلقائيًا.
الشرف والأمانة
هذه العبارة لا تمنح صاحب العمل سلطة اتهام العامل بلا دليل. يجب إثبات الفعل وعلاقته بالسلوك المخل، مع التناسب وعدم الاعتماد على إشاعة أو بلاغ لم يحسم. وقد يحتاج الأمر إلى انتظار نتيجة التحقيق الجنائي بحسب الواقعة.
ما الحقوق التي تبقى للعامل؟
حتى عند صحة الفصل وفق المادة 80، لا يسقط الأجر المستحق عن العمل المنجز، ولا المستندات الشخصية، ولا كل حق مالي مستقل ثبت قبل الفصل. أما مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار وتعويض الفصل فتسقط عند تحقق المادة بصورة صحيحة.
إذا طبقت المادة خطأ
يمكن للعامل الاعتراض عبر التسوية الودية ثم المحكمة العمالية، وطلب الأجور والمكافأة وبدل الإشعار وتعويض الإنهاء غير المشروع بحسب العقد والوقائع. ويجب حفظ خطاب الفصل والتحقيق والإنذارات وكشوف الرواتب.
أدلة صاحب العمل
- محضر التحقيق ورد العامل.
- الإنذارات وإثبات استلامها.
- سجلات الحضور والسلامة.
- التسجيلات والمستندات الفنية.
- سياسة المنشأة المبلغة للعامل.
- بلاغ الجهات المختصة عند اشتراطه.
أدلة العامل
- العقد والوصف الوظيفي.
- إثبات الإجازة أو العذر.
- الردود على التحقيق والإنذار.
- التقييمات السابقة والمراسلات.
- إثبات اختلاف سبب الفصل عن الواقع.
- بيانات الاستبعاد من التأمينات.
الفرق بين المادة 80 والإنهاء العادي
الإنهاء العادي للعقد غير المحدد وفق المادة 75 يحتاج سببًا مشروعًا وإشعارًا، بينما المادة 80 استثناء يسمح بالفسخ دون إشعار أو مكافأة أو تعويض عند تحقق حالة محددة. لا يجوز استخدام المادة 80 لتجنب مهلة الستين يومًا لصاحب العمل مع العامل الشهري.
أخطاء شائعة
- كتابة «فصل وفق المادة 80» بلا تحديد الفقرة.
- عدم سماع العامل.
- توقيع إنذارات بتاريخ لاحق.
- اعتبار ضعف الأداء إخلالًا جسيمًا دون خطة تحسين.
- الخلط بين الخطأ والعمد في الخسارة.
- حرمان العامل من كل الأجور السابقة.
- تغيير سبب الفصل أمام المحكمة.
أسئلة شائعة
هل المادة 80 تحتاج إنذارًا؟
بعض فقراتها تتطلب إنذارًا صريحًا، وجميع الحالات تحتاج إثباتًا وفرصة للعامل للرد.
هل يحق للعامل مكافأة نهاية الخدمة؟
تسقط إذا ثبتت المادة 80 بصورة صحيحة، مع بقاء الحقوق المستحقة الأخرى.
هل يمكن فصل العامل بسبب شكوى جنائية؟
يجب فحص الواقعة والأدلة والنص، ولا يكفي مجرد البلاغ في كل حالة.
كم مدة الاعتراض؟
يجب التحرك دون تأخير عبر التسوية الودية ومراعاة المواعيد النظامية.
هل التوقيع على التحقيق اعتراف؟
التوقيع قد يكون إقرارًا بالاستلام أو الأقوال، ويجب قراءة المحضر وكتابة الملاحظات.
روابط داخلية
المصدر الرسمي
الخلاصة
المادة 80 استثناء محصور لا وسيلة عامة للفصل. حدد الفقرة، وحقق في الواقعة، واسمع العامل، ووثق الإنذارات والأدلة. التطبيق الخاطئ قد يحول القرار إلى فصل غير مشروع.
تنبيه: كل حالة تتطلب مراجعة العقد واللائحة والأدلة والنص المحدث.
السلام عليكم .. أنا مصري الجنسية مُقيم بالرياض من ٤ شهور في شركة خاصة .
حصلي دوخة بسيطة جدا .. و موظفة الـ HR أجبرتني علي عمل تحاليل و أنا رفضت لأني متأكد الحالة بسيطة جدا .. و لما رفضت هي قررت فسخ عقد العمل و خروجي نهائي من البلد !! استناداً للمادة ٨٠ .. هل موقفها القانوني سليم ؟ و هل أنا أقدر أعمل شئ بحيث لا أخرج نهائي من البلد ؟
اهلا وسهلا بكم عبر موقعنا القانوني..
كرماُ .. تواصل /ي مع فريق محامين جدة عبر ايقونات الاتصال العائمة والظاهرة اسفل الموقع حتى نفيدك بالموضوع.