تخطى إلى المحتوى

6 نصائح قانونية عند شراء عقار

    يُعد البيع المسبق للمبنى مشكلة قانونية يمكن دائمًا أن تكون معقدة ؛ لأن الصفقة لم يتم الانتهاء منها بالكامل بعد وقد يكون هذا مصدر العديد من المشاكل في المستقبل. يقدم مكتب المعين للمحاماة، الذي وصفه المحامي أفضل مكتب محاماة في الرياض وجميع مناطق المملكة، إيضاحات لذلك.

    نصائح قانونية عند شراء عقار

    قبل الاقدام على عملية شراء عقار معين اليك 6 نصائح قانونية عند شراء عقار يستوجب مراعاتها كالتالي:-

    التاكد من توفر عقد ملكية العقار مثل عقد بيع او هبة او مبادلة او مقايضة او عقد التقادم المكتسب (عقد الشهرة) او عقد عرفي محرر قبل 31/12/1970.

    نصائح قانونية عند شراء عقار
    نصائح قانونية عند شراء عقار

    و عقود الملكية نوعان ،

    • عقود ادارية و هي تلك العقود التي يبرمها و يحررها كل من رئيس البلدية و مدير املاك الدولة
    • و هناك عقود مدنية و هي عقود التي تحرر لدي الموثق.
    1. التاكد من اشهار العقد لدي المحافظة العقارية المختصة و ذلك بالتاكد من وجود خاتم المحافظة في الصفحة الاخيرة من العقد. لان الملكية لا تنتقل الي المشتري بمجرد التوقيع على العقد انما تنتقل الا بعد اشهار العقد لدي المحافظة العقارية.
    2. التاكد من عدم وجود شرط واقف او فاسخ يمنع بموجبه التصرف في العقار.فمثلا السكنات الاجتماعية و البناء الريفي غير قابلة للتنازل لمدة زمنية معينة حسب طبيعتها.
    3. التاكد من تملك المالك للعقار باكمله بمعني ان العقار غير مشاع.
    4. التاكد من ان العقار غير مثقل ياي التزام او تامينات شخصية او عينية كوعد بالبيع او الرهن بمختلف انواعه………
    5. التاكد من موقع العقار (منطقة ممسوحة او غير ممسوحة ) zone cadastre ou non cadastre.
    6. الاشكال لا يطرح في حالة حيازة البائع على الدفتر عقاري كسند ملكية كون أن جميع المعلومات الأساسية الخاصة بالعقار مبينة و مسجلة بصريح العبارة في الدفتر لكن الاشكال يطرح حالة تملك الشيئ المبيع بموجب سند قانونى مشهر في الشهر الشخصي (لا يحوي على دفتر عقاري) ففي هذه الحالة يستلزم من المعني التقدم لدي المحافظة العقارية المختصة لغرض استخراج بطاقة المعلومات الخاصة بالعقار المعروفة عرفيا بشهادة السلبية او لدي مدرية مسح الاراضي لغرض استخراج وثيقة عدم المسح (cc6)

    منقول للأمانة العلمية

    خاتمة

    في ختام هذا الدليل، يجب أن نتذكر دائماً أن شراء العقار غالباً ما يكون أكبر قرار مالي يتخذه الفرد في حياته. وفي ظل التنظيمات العقارية المتسارعة في المملكة العربية السعودية، والانتقال الكامل نحو “الرقمنة العقارية” (عبر منصات البورصة العقارية وناجز)، لم يعد هناك مجال للاعتماد على “الثقة العمياء” أو الوعود الشفهية.

    إن النصائح الست التي استعرضناها، بدءاً من التحقق من الصك الإلكتروني وسلامته من الإيقافات، مروراً بالتأكد من ترخيص “فال” للوسيط العقاري، وصولاً إلى معاينة العقار على أرض الواقع، ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي “صمامات أمان” تحميك من عمليات الاحتيال أو التورط في عقارات مخالفة لكود البناء السعودي.

    نصيحتنا الذهبية الأخيرة: “لا تستعجل التوقيع تحت ضغط الفرصة”. خذ وقتك في التدقيق، وإذا شعرت بأي غموض في بنود العقد أو وضع العقار، فإن استشارة محامي عقاري مختص لفحص الأوراق قبل دفع العربون ستظل دائماً أقل تكلفة بكثير من خوض نزاع قضائي طويل لاسترداد أموالك.

    مواضيع قد تهمك:

    من فضلك قيم الموضوع !

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *