هل يجوز للقاضي قانوناً ( شتم المتهم أو تهديده ) ؟ : لا لا يجوز للقاضي قانوناً ( شتم المتهم أو تهديده ) ويعتبر ذلك جريمة متلبس بها امام الحاضرين في المحكمة الجزائية ويترتب على القاضي عقوبات مسلكية الى جانب العقوبات المققرة في الأنظمة العقابية المطبقة بالمملكة العربية السعودية
هل يجوز للقاضي قانوناً ( شتم المتهم أو تهديده ) ؟
و ما هو دور المحـامي حينهــا
بقلم / المحامي مثنى حميد حويطي
بعض السادة القضاة ينسى قاعدة قضـائية مهمة جداً و هي أن : ( القضاء لا يدافع عن أحد ) فعمل القضـاء تنفيذ القانون فهـو لا يدافع عن الحــق العام و لا يضطهد الحق الخاص …
القاضي : هو الطرف الوحيد الذي لا يمثل أي طرف في المحــاكمة ..
لكن أحيــاناً نجد بعض القضاة يتجهون نحو تمثيل الحق العام و يحاولون ٱنتزاع الاعترافات من المتهمين ( خصوصـا في مراحل التحقيق ) و بذلك يخرج عن حيادية دوره ، فيتصور أن عمله ٱنتزاع الحقائق ( أو ما يظنها حقائق ) ، بينما أن دور القاضي في مرحلة التحقيق – مثلاً – هو جمع الأدلة و ليس ( ٱنتزاع الأدلة ) من المتهمين فيعمد البعض إلى ( شتم المتهم أو الصياح عليه ) و أحياناً يصل الأمر إلى إرباك حتى المشتكين أو الشهود و هذه السلوكيات برأيي كانت كمقدمة و سبباً لتعذيب المتهمين من قبل بعض الأجهزة التحقيقية في كثير من الأحيان ….
عندمـا يكون ( المحامي ) حاضراً : يجب أن يُمارس دوره و يُفهم المحكمة بحقوق ( المتهم ) و أن له حـق عدم الإجابة على أي سؤال موجه للمتهم ( لا يُجبر المتهم على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه ) م / ١٢٦ فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ ..
و في كل الأحوال ليس للمحكمـة – استخدام أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره و يعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة و التهديد بالإيذاء و الإغراء و الوعد و الوعيد م / ١٢٧ ( أصـولية ) ….
يجب أن نفهم جيداً بأن المتهم ( بريء ) حتى لو توافرت الأدلة على ٱرتكـابه للجريمة لحين صدور قرار بات في الجريمة المنسوبة إليه و هذا هو التطبيق العملي للقاعدة الدستورية ( المتهم بريء حتى تثبت إدانتُه ) فلا يجوز أن يعامل المتهم كمجرم قبل صدور قرار بات بذلك ….
إن ٱزدراء المتهم أو تهديده من قبل المحكمة يعتبر مخالفة قانونية تُنسب للمحاكم إن حدثت و يُعتبر عجزٌ يُنسب للمحامي إن كان موجـودا و لم يؤدي دوره في الدفاع عن مـوكله
مقالات قانونية متصلة بمقالنا لا لا يجوز للقاضي قانوناً ( شتم المتهم أو تهديده ) ويعتبر ذلك جريمة متلبس بها امام الحاضرين في المحكمة الجزائية ويترتب على القاضي عقوبات مسلكية الى جانب العقوبات المققرة في الأنظمة العقابية المطبقة بالمملكة العربية السعودية.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا هل يجوز للقاضي قانوناً ( شتم المتهم أو تهديده ) ؟
افضل محامي في جدة
كتابة عريضة دعوى سعودية والبيانات المطلوبة محامي جدة (2023)
التبليغ عن الاحتيال المالي بواسطة محامي جنائي جدة (2023)
الاعتراض على سند لامر 0507116828
مؤسسة محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
نحن مؤسسة Lawyer Egypt Firm نتشرف بأن نقوم بتقديم كافة الاستشارات والاعمال القانونية فى كافة المنازعات المختلفة حيث أن مؤسسة محامى مصر مكتب محاماة متخصص فى كافة الامور والمنازعات القانونية المتعلقة بالشركات لما يتمتع بة فريق المؤسسة من خبرة كبيرة فى مجال الشركات والمنازعات المتعلقة بها وذلك من خلال تعاقد الشركات مع المؤسسة لتقديم الدعم القانونى للشركات بدايتا من تأسيس شركات سواء شركات الافراد أو شركات الاموال – التعامل مع مكاتب التأمينات – التعامل مع مكتب العمل والمنازعات المتعلقة بة – التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة لاستخراج التراخيص والتصاريح المختلفة – بلاضافة لقيامها بالعمل الرئيسى الخاص بها من خلال تمثيل الشركات أمام كافة المحاكم وجهات التحقيق فى كافة أنحاء الجمهورية …. فبتعاقد الشركة مع المؤسسة يكون قد ضمن عدم قيامة بأى تعامل أو أجراء غير قانونى أو مخالف لة وبذلك التعاقد لا يكون فى حاجة سواء لمحامى أو لأدارة شئون قانونية للقيام باعمالة القانونية الخاصة بة .
(( متخصصون فى قضايا العمال – تأسيس الشركات – كسب الجنسية – زواج الاجانب – قضايا الاسرة – التعويضات – المنازعات العقارية – التسجيل بالشهر العقارى ))
للتواصل مع مؤسسة Lawyer Egypt Firm للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة :-
الموقع الاليكترونى الخاص بالمؤسسة
العنوان : 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .
( مكتب محاماة مصرى – مكتب محامى فى مصر )