ابي محامي ممتاز في (جدة) ويخاف الله سبحانه

افضل محامي في جدة

I want the best lawyer in Jeddah

محامي ممتاز في جدة
افضل محامي في جدة

سواء  كنت تريد تعويضًا ماليًا أو دفاعًا قويًا في قضية امام المحاكم في جدة ، فإنه يستحق الوقت والجهد ليكونا انتقائيين جدًا في من تختار تمثيلك.لذا ، كيف تختار بالضبط افضل محامي سعودي في جدة ، الذي يتناسب خدماته مع ميزانيتك وطموحك؟

للاجابة على هذا التساؤل يرجى اتبع الخطوات التالية لمساعدتك في العثور على افضل محامي بجدة لقضيتك:

(1) تحديد تخصص المحامي في جدة:

قد يكون محور قضيتك ضمن نطاق قانون الشركات ، ولكن هل ذلك يعني أنك تتعامل مع محامي الطلاق؟

هذا يعتمد على اختيارك . من حيث القانون يعتبر ذلك غير مخالف للمحامي ومكتب المحاماة فبالامكان ان يمارسو نشاطا واحد من التخصصات القانونية كالشركات مثلا او ان يختصو بقضايا الاحوال الشخصية او بالقضايا الجنائية

ولكن بالمقابل نشاهد ان هناك مكاتب محاماة تتخصص في واحد من المجالات على سبيل الحصر ولا تتوكل بغير ذلك التخصص . على الراجح تريد ان توكل قضيتك الى محامي بارع خبير في جدة وهذا ما احتاجه انا شخصيا وانت كذلك بالطبع تريد شخصًا خبيرًا .. انا افهمك جيدا … لاحظت !!!!

لذا فكر في تخصص المحامي في جدة الذي سيتعامل مع قضيتك. هل كنت في حادث سيارة؟ هل انزلقت وسقطت؟ هل أنت ضحية لسوء الرعاية او الاهمال الطبي؟ أي من هذه تتطلب خبرة محامي تعويضات الإصابات والحوادث الشخصية. أو محامي قضايا الاسرى ، فهو بالتاكيد يعالج حالات وقضايا الطلاق وحضانة الأطفال، وتوثيق الوصايا وتوزيع التركة

ملاحظة هامة :

لا تعتمد على الإعلانات التلفزيونية أو إعلانات المقاعد أو دليل الهاتف. لا يمكن لهذه الأنواع من الإعلانات أن تخبرك ما إذا كان المحامي او مكتب المحاماة في جدة يتمتع بالمصداقية والموثوقية والمهنية.

2) ابحث عن المراجعين الذين تعاملو مع المحامي :-

اسال شخص ما كان من زبائن المحامي في وقت ما. اسأل كيف كانت خبرة المحامي وما إذا كان قد حصل على النتائج التي يريدوها أم لا. تعتبر التقييمات الشخصية نقطة بداية رائعة في الحصول على رقم هاتف أو موقع إلكتروني لمحامي يتمتع بسمعة طيبة.

3) محرك البحث جوجل وخلافها ماذا تنتظر : –

أدوات رائعة حقا لجمع المعلومات اللازمة عن افضل محامي في جدة قبل البدء في إجراء مكالمات هاتفية. ما عليك سوى استخدام محرك بحث شائعة ، مثل Google أو Yahoo. اكتب تخصص المحامي الذي تحتاج إليه وقم بتفحص النتائج. انظر إلى موقع المحامي أو مكتب المحاماة, هل هو احترافي , كيف يبدو التصميم؟

يمكنك بسهولة العثور على عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بهم؟ هل يمارسون نوع القانون الذي تبحث عنه؟ هل لديه قسم الأسئلة الشائعة؟ ابحث عن محامين يقدمون استشارات مجانية . تقدم العديد من مكاتب المحاماة هذا الخيار على موقعها على الويب.

4) حدد موعد بعد البحث عن المحامي ومكاتب المحاماة:-

تحتاج إلى إعداد استشارتك التمهيدية بغية ارسالها لمكتب المحامي الذي اخترته . فالعديد من مواقع المحامين في جدة وخلافها تقدم هذا الخيار عبر مواقعهم الالكترونية. إذا لم يتيحو ذلك ، اتصل خلال ساعات العمل الخاصة بهم. يجب أن تكون الشركة ذات السمعة الطيبة قادرة على تحديد موعد عبر الهاتف مباشرة. في كثير من الأحيان ، تستغرق إعادة الاتصال أقل من 24 ساعة.

5) في التشاور عندما تقابل المحامي :-

لا تخف اطلاقا من طرح الأسئلة. لعل اغلب العملاء يتجنبون طرح الكثير من الاسئلة على المحامي في اول لقاء بينهم, في الحقيقة المحامين على استعداد تام للرد على اسئلتك ولكن بالمقابل ينبغي عليك الحرص على المحافظة على وقت المحامي الثمين وانت تقابلة ..

لذا يفضل ان تستعد لمقابلة المحامي في جدة جيدا عبر احضار دفتر الملاحظات والقلم وقائمة الأسئلة. أسئلة جيدة لطرحها:

ما هي تجربتك في (تخصص القانون المتعلق بقضيتك)؟

كم عدد الحالات المشابهة لقضيتك التي تناولتها امام المحاكم؟

كم من الوقت المقدر الذي ستستغرق قضيتي لحين الحصول على النتائج المرجوة؟

ما هي أسعار المحامين في جدة وكم تكلف قضي رسوم واتعاب محاماة ؟

كم الاقساط الشهرية التي ينبغي علي سدادها ان وجدت؟

ينبغي الاستماع بعناية الى المحامي او المستشار القانوني ، تدوين الملاحظات جيدا وبدقة. اكتب التواريخ والرسوم وغيرها من المعلومات ذات الصلة. اطلب التفاصيل مكتوبة. انظر حول المكتب. هل هو نظيف؟ منظم تنظيما جيدا؟ قد يبدو واضحا ، ولكن ابحث عن أوراق معلقة على الجدران.

أنت في الحقيقة تريد شخصًا يستمع إلى مخاوفك وهمومك باهتمام ، هو بالتأكيد ذلك المحامي الذي سيجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالرسوم أو المدفوعات بوضوح ،

هو ذلك المحامي الذي يمكنه شرح الاجراءات التي سيسلكها في سبيل تحصيل والدفاع عن حقوقك المشروعة

هو ذلك المحامي المتمكن في جدة الذي سيشاركك باريحية تامة تجربته مع قضايا مماثلة لقضيتك .

خذ وقتًا للتحقق من التفاصيل والجوانب الأخرى أيضًا. فيجب أن يكون المحامي الذي تختاره عضواً في الهيئة السعودية للمحامين في جدة والرياض وسائر ارجاء الممكلة. يمكن العثور على اسماء المحامين المعتمدين في جدة لدى وزارة العدل عير اتباع الرابط التالي : https://www.moj.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

6) تأكيد توكيل المحامي / مكتب المحاماة

يجب عليك الاتصال مع الممثل القانوني الخاص بك. بعد الانتهاء من المقابلة الاولية للمحامي ، سوف يقضي الكثير من الوقت في التعرف عليك. إذا كان المحامي غير محترف أو يجعلك تشعر بعدم الارتياح ، اتركة بكل بساطة ولا تلتفت عليه منذ البداية قبل ان تخسر حقوقك وتقع في ورطة مؤكدة

ابحث عن محامي آخر. لا يهمه المال بقدر همه ان يوصلك الى برالامان ويستمع اليك بعناية وكان القضية تتعلق به بشكل شخصي , يجب أن يتم إنفاق أموالك المكتسبة بحكمة على المحامي المناسب. أنت تريد محامًا يضعك في راحة ، فهو متعاطف ويتعامل معك كشخص ، وليس رقمًا.

ضع في اعتبارك: بشكل عام ، كلما كبر مكتب المحاماة ، كلما كان من الصعب الحصول على افضل محامي في جدة وغيرها من المدن عبر الهاتف ، فبالمزيد من الوقت الذي تقضيه في انتظار معاودة الاتصال ، ستكون خدماته بالتأكيد أكثر كلفة مادية وزمانية. عزيزي القارئ اتبع الخطوات اعلاه للحصول على افضل محامي في جدة وهذا الامر ينطبق ايضا على غيرها من المدن السعودية والعربية

افضل محامي في جدة


تأسَّست مَجموعة مكتب محامي جدة والطائف في عام 2007 .. ومنذ ذلك الوقت ومُؤسَّستنا تتوسَّع وتنمو في العمل القانوني في مُختلف المجالات سواءً داخل المملكة العربية السعوديةأو خارجها حتى أصبحت من المجموعات القانونية الرائدة التي تُوفر خدمات وحلول قانونية مُبتكرة لعدد كبير من الأفراد والشـركات إقليمياً ودولياً

الإجازة السنوية في نظام العمل

افضل محامي في جدة

المحامي الأستاذ عبد الفتاح الديه

تكمن أهمية الإجازة السنوية لكونها تساعد على ولادة شيء من التوازن بين التزامات العمل والتزامات الحياة بشكل عام، وكذلك فمن من شأن الإجازة السنوية أن تكون عامل مساعد على مضاعفة الإنتاج، فأداء الموظف سيختلف وبشكل إيجابي وملحوظ بعد عودته من إجازته،

أو هكذا يُفترض، ولعل كل هذه الفوائد دفعت لأن تتعلق الإجازة السنوية بالنظام العام وترتبط به حداً لا يجوز فيه للعامل التخلي عنها، حيث ألزم قانون العمل 17 / 2010 بذلك بنص صريح في المادة / 158 /: (يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان، وذلك كله تحت طائلة البطلان)

لأهمية الإجازة السنوية وتعلقها بالنظام العام بهذا الشكل الوطيد سيكون من الجيد لو تطرقنا بإيجاز للتعريف بها وبمدتها وعن استحقاق الأجر فيها وعن السلطة المخولة والمسؤولة عن تحديدها وكذلك أيضاً عن إمكانية تأجيلها وتجزئتها وكل ما يتصل بها.أولاً: مدة الإجازة السنوية: بحسب قانون العمل السوري فمدة الإجازة السنوية تختلف من عامل لآخر، ذلك أن مدتها تتناسب بصورة طردية مع خدمة العامل،

حيث راعى المشرع السوري مسألة تقدم الموظف بالعمر وبالتالي قَدر حاجته البديهية للراحة أكثر نتيجة كِبر السن، ولذلك تدرجت مدة الإجازة السنوية بحسب قانون العمل السوري من أربعة عشر يوماً لتصل إلى ثلاثين يوماً، ومهما كانت مدة الإجازة فإنها تبدأ من التاريخ الفعلي لبدء الموظف لعمله، مُحصناً من أي تغيير يطرأ على ملكية المنشأة حيث يعمل، ولقد أتت المادة / 155 / على تفصيل مدة الإجازة السنوية :

أ- للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات.ب- تزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات. ج- تزاد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره. د- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعي.هـ- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. فيما يلي بعض الاجتهادات القضائية حول الإجازة السنوية ومدتها: (إن الإجازة السنوية هي التزام على عاتق صاحب العمل ويجب منحها إلى العامل سنويا في مواعيد تتفق ومصلحة العمل وأنها بحكم المواد الآمرة التي وردت بنصوص القانون والتي هي من النظام العام لا تسقط إلا بالمنح العيني أو تحديد موعدها وتبليغ ذلك إلى العامل فإذا لم يمتثل في استعمالها في الموعد المحدد سقط حقه فيها وفي بدلها أيضا كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. القرار رقم 894 لعام 1983 أساس 207 -محكمة النقض – مجلة المحامون لعام 1983(يحتسب مقدار مدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل على أساس خدمته الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول للسنة التي يستحق فيها الإجازة وإن إتمام العامل مدة عشر سنوات في الخدمة بعد اليوم الأول في السنة لا يؤثر على مقدار الإجازة السنوية المستحقة له).

قرار 29 لعام 1995 أساس 644 – مبادئ المحكمة الإدارية العليا لعام 1995 ثانياً: استحقاق الأجر خلال مدة الإجازة السنوية: يستأهل العامل لأجره بشكل كامل خلال قضائه لفترة إجازته السنوية فمن غير الممكن وغير المنطقي أن يُمنح إجازة ترمي لراحته وبالمقابل يلحق بها خسارة مالية من شأنها أن تضر به! ولهذا كان لابد أن يستحق أجره كاملاً خلال مدة الإجازة السنوية، إلا أن ذلك ليس مطلقاً دائماً حيث ذكرت المادة / 162 / من قانون العمل السوري:(لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر)

وهنا نلاحظ ورود استثناء من استحقاق العامل لأجره كاملاً خلال مدة الإجازة السنوية، فمتى باشر العامل عملاً آخر غير عمله ولصالح صاحب عمل آخر جاز لصاحب العمل أن يقطع عليه أجره أو يسترده في حال كان قد سلمه له.ثالثاً: السلطة المسؤولة عن تحديد وقت الإجازة:صاحب العمل هو المسؤول وصاحب السلطة في تحديد وقت الإجازة، وله أن يحددها وفق ما يراه مناسباً لعمله، فأحياناً يفضل بعض أصحاب العمل أن يمنحوا الإجازات لعمالهم بالتناوب فيما بينهم على سبيل المثال، فالثابت أنهم يحددونها وفقاً لما يرونه مناسباً لضمان استمرارية ونجاح عملهم وإنتاجيتهم، ولقد أتت المادة / 157/ على تحديد صاحب العمل كمسؤول عن تحديد وقت الإجازة السنوية وتفاصيلها المتعلقة بها: أ- يحدد صاحب العمل مواعيد منح الإجازة السنوية

لعماله حسب مقتضيات العمل وظروفه على أن يتم إعلام العامل عن مواعيد استعمال هذه الإجازة قبل شهر على الأقل من مواعيد استعمالها ويلتزم العامل باستعمال إجازته السنوية في الموعد المحدد له. ب‌- على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ظروفه تستدعي تأخير منح الإجازة شريطة استعمال ستة أيام متصلة من إجازته السنوية المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون وفي هذه الحالة تضم أيام الإجازة المتبقية إلى إجازته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها نقداً.رابعاً: الإجازة السنوية وإمكانية التجزئة والتأجيل: تمتد سلطة صاحب العمل وحريته في اختيار توقيت الإجازة السنوية لتصل لسماح القانون

له بإمكانية تجزئة هذه الإجازة، فلم يأتي القانون على ذكر ضرورة أن يعطي صاحب العمل للعامل إجازته السنوية دفعة واحدة، وبناءً على ذلك فقد تم منح صاحب العمل رخصة تجزئة الإجازة بما يراه مناسباً للحفاظ على ديمومة عمله وجودة إنتاجه، إلا أن كل هذه الحرية الممنوحة لصاحب العمل في مجال الإجازة السنوية لا بد وأن يرد عليها بعض القيود، فلا يجوز مثلاً تجزئة الإجازة السنوية المقررة للأحداث وذلك ووفقاً لما جاء في المادة / 160 /: (يجب على صاحب العمل أن يمكّن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على الأقل، أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقاً لمقتضيات المصلحة، ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث (.وأما فيما يتعلق بتجزئة الإجازة فوردت أيضاً بعض القيود فلا يجوز تجزئتها إلا فيما زاد عن ستة أيام متصلة وبالتالي فإن كل ما زاد عن ستة يجوز تجزئته.بقي لنا أن نذكر أن القانون منح للعامل إمكانية تأجيل إجازته إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق إلا أن هذه الإمكانية وهذه الرخصة مقيدة بشرط تقديم العامل لطلب ذلك بصورة خطية وموافقة صحب العمل على ذلك

وذلك بحسب ما جاء في المادة / 161 /: أ- يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق عليه من صاحب العمل. ب‌- في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه.وهكذا نجد أن قانون العمل السوري والاجتهادات القضائية المتعلقة به قننت ونظمت كل ما يتعلق بالإجازة السنوية، فجعل أجر العامل بها مستحقاً بعد أن جعل الإجازة ككل حقاً لا يمكن حتى للعامل نفسه التفريط به وذلك بعد أن تم ربطها بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته، فكان من الجيد أن أتى قانون العمل على ذكر مدتها وسمح بتجزئتها وتأجيلها بعد أن حديد صاحب العمل كمسؤول عن منحها مقيداً إياه ببعض القيود لمصلحة العامل، وإننا نرى أن الإجازة السنوية على قدر كبير من الأهمية ففي نهاية المطاف العامل إنسان له طاقة جسدية و يحتاج لقسط من الراحة بلا أدنى شك، وإننا نتطلع لصياغة آلية يتم فيها تنفيذ قانون العمل ونظام الإجازة السنوية على كل القطاعات وبكل المنشآت العامة والخاصة مهما كبرت أو صغرت وبالإلزام والإجبار حفاظاً على العامل الذي غالباً ما يسعى صاحب العمل في القطاع الخاص لاستغلاله والتعدي على وقته ومقدرته متهرباً من قانون العمل.

يوميات محامي

يوميات محامي

على خط النار
مرة كلفت بتنفيذ ملف لهدم بناية .في مدشر بقبيلة الأخماس العليا كان طالب الإجراء المسن رجلا بخيلا جدا رغم يسره . 
انتقلت لإعذار المنفذ عليه ومعاينة المنزل المراد هدمه فتفاجأت كان منزلا شاسع المساحة من طابقين مبني بطريقة عصرية كانت جدرانه الخارجية مصبوغة بالكريفي ونوافذه من الألومينيوم الأبيض 


قمت بالتحريات اللازمة فعرفت ان طالب التنفيذ عم للمنفذ عليه وانهما قاما باجتثاث الغابة معا واستصلحا الأرض معا وزرعاها لسنين بالقنب الهندي معا قبل ان يقتسماها فخرج المنفذ عليه بالجزء الذي شيد عليه منزله والقطعة المحاذية للمنزل فيما خرج طالب التتفيذ بجزء اخر . بعد سنين حدث نزاع بينهما فلجأ طالب التتفيذ للمحكمة وفتح درج خزنته واخرج أفعى مخبأة به كانت عبارة عن رسم حيازة وتصرف تفيذ بتملكه لوحده لكامل القطعة الأرضية مما اضطرت المحكمة معه للحكم لصالحه . 
يوم التنفيذ اصطحبت معي ثلاثة من القوات المساعدة وشيخ الفرقة ومقدم الدوار تكدسنا داخل ذابتي وانطلقنا نحو الدوار 


بدأ المنفذ عليه في البكاء والاستعطاف كان رجلا قد جاوز الستين من عمره جلس على الأرض يبكي بحرقة 
التفت لطالب الإجراء وبدأت ارجوه العفو والصفح فرفض . حاولت اقناعه ان ياخد الإسوة من رسول الله ص في العفو لكنه رفض . عرضت عليه ان احضر يوم الجمعة وأستأذن الخطيب لأتلو على المصلين نص الحكم ونعقد جلسة صلح داخل المسجد على ان يقوم المنفذ عليه بافتداء بيته بمبلغ مالي كتعويض له عرض المنفذ عليه مبلغ سبعين الفا لكن الشيخ أصر على الرفض وطالبني بتنفيذ ما جئت لأجله . طلبت من المنفذ عليه اجلاء اسرته واثاثه للشروع في الهدم لكنه رفض وطلب من اسرته الاعتصام بالداخل 
تعذر علي التنفيذ فقررت العودة لاحقا مصحوبا بالقوة العمومية اللازمة

افضل محامي في جدة بعد أسبوع جاءني ابن المتفذ عليه الى المكتب هددني انه سيلقم البندقية بالرصاص الخاص بصيد الخنزير وسيدخل الغابة المجاورة . وأنه سيسقط كل من سيقترب من المنزل .
لم احمل تهديده على محمل الجد اعتبرته مجرد كلام طائش 


افضل محامي في الرياض يوم التتفيذ انتقلت رفقة الشيخ والمقدم وعناصر القوات المساعدة والدرك . كان الوقت ضحى وجدت المنفذ عليه رفقة سبعة من ابنائه لكن لم يكن صاحب البندقية من بينهم بدأت ابحث عنه عبر الغابة القريبة لكن الأشجار كانت كثيفة 
اسندت ضهري لجدار قبالة الغابة واستعملته كساتر لي وبدأت اتلوا الحكم . اقترب مني طالب الاجراء فطلبت منه الوقوف بعيدا حاول احد ابنائه التحدث الي فطلبت منه الوقوف بجانب ابيه لم ادع ايا منهم يقترب مني كنت التفت نحو الغابة وأنتظر لعلعة الرصاص كنت مرعوبا وحائرا لا أدري كيف سأتصرف 
التفت الى طالب الاجراء اسأله عن وسيلة الهدم 
اشار الى اثنين من ابنائه يقفان قربنا بالمعاويل . 


قلت له ان هذان سيستغرقان شهرا او شهرين لهدم هذا المنزل نريد جرافة .رد الرجل ان الجرافة تكلف ثمنا باهضا لا يقدر عليه . حررت محضرا بعدم توفير الألية اللازمة للهدم وانصرفنا

قرينة الغياب في قانون اصول المحاكمات

أفضل محامي في جدة

إن قرينة الغياب المنصوص عليها في المادة/133/من قانون أصول المحاكمات رقم/1/ لعام 2016 التي تنص(أ- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. ب-إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لايجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة) لا يجوز الأخذ بها في:
أولا- القضايا العقارية إذ قضت محكمة النقض السورية{إن قرينة الغياب لا يؤخذ بها في القضايا العقارية توصلا لاعتبار الدعوى صحيحة أو الإجازة بإثباتها بالشهادة رغم عدم الجواز القانوني إذ أن هذه القضايا ذات طبيعة وخصوصية تتصل في غالبية أحكامها وقواعدها بالنظام العام الذي لايمكن تجاوز أحكامه أو الاعتداء عليها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي}(الغرفة الثانية-قرار/805/-أساس/1014/-تاريخ 2016/9/21 -مجلة المحامون لعام2016-الأعداد/7-12/-الصفحة/569/). وقضت أيضا{إن اتخاذ قرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة مسوغا للحكم هو ناحية متروكة لمحكمة الموضوع غير أنه لايجوز في دعاوى تثبيت البيوع العقارية الأخذ بقرينة الغياب}(غرفة ثانية-قرار/320/-أساس/687/تاريخ 2000/3/26 -موسوعة القضاء المدني-الجزء الأول-القاعدة/2308/-الصفحة/819/).
ثانيا- القضايا الإيجارية إذ قضت محكمة النقض السورية {إثبات العلاقة الإيجارية بقرينة الغياب غير جائز قانونيا}(الغرفة الإيجارية-القضية/115/-قرار/74/-تاريخ 2006/2/6 -مجلة المحامون لعام 2006-العددان/7 ؛ 8/-الصفحتان/121 ؛ 122/). وقضت أيضا{الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لايجوز اعتبار غياب الجهة المدعى عليها مسوغا للحكم في القضايا الإيجارية ولايمكن تطبيق نص المادة/132/ أصول في القضايا الإيجارية باعتبار أن قانون الإيجار قانون خاص ولايجوز التوسع في تطبيق أحكامه}(الغرفة الإيجارية-قرار/131/-أساس/174/- تاريخ 2017/2/13 -مجلة المحامون لعام 2017- الأعداد/9-12/-الصفحة/654/).

بقلم المحامي القدير تاج الدين حسن

منقول للفائدة القانونية

مفارقة قضائية غير مسبوقه

محامين معتمدين في الرياض

بقلم المحامي عارف الشعال

مفارقة قضائية!!

لا يخلو العمل القضائي من تناقضات تثير الاستغراب فعلاً، فبالرغم من استقرار الاجتهاد القضائي على جواز بيع العقار المملوك بـ ((حكم محكمة)) حتى لو لم ينفذ الحكم بتسجيله في الصحيفة العقارية، لدرجة لا يوجد قاضي واحد يمتنع عن تثبيت هذا البيع ويحرم المالك من التصرف بعين العقار بحجة أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري كما تنص المادة 725 / 3 مدني، 


ولكن بالمقابل يوجد نسبة لا بأس بها من قضاة الصلح يحجبون عن المالك نفسه حق التمتع بثمار العقار وتقاضي أجور مثله أو تخمينه! وحجتهم في ذلك أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، استناداً لـ (الفقرة 3 من المادة 825 مدني).

بدون الدخول في دهاليز فلسفة نص هذه المادة وغايتها وارتباطها بالحقوق العينية المنصوص عليها في قانون السجل العقاري حصراً كما نصت المادة اللاحقة 827، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لا يخلو من تناقض قضائي عجيب فعلاً! إذ كيف تسمح كقاضي لهذا المالك أن يمارس حق عيني بالبيع، وتمنعه من ممارسة حق شخصي بتقاضي منافع العقار وأجوره، بالرغم من أن أثر الملكية الذي يكتسب بالتسجيل ينسحب على التصرف بالعقار وعلى استيفاء ثماره!!

منذ أيام خسرنا دعوى أجر مثل كانت منظورة أمام محكمة الصلح الأولى بدمشق لأن المدعي فيها يملك الحصة العقارية المطلوب أجر مثلها بموجب حكم محكمة قطعي، ولكنه لم يقم بالفراغ بالسجل العقاري، فارتأت ردّ الدعوى لأن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، ولم تفلح مساعينا في إقناع المحكمة أن الاجتهاد القضائي استقر على جواز البيع لمالك بموجب حكم محكمة، فهل يعقل أن يستطيع هذا المالك التصرف بعين العقار وبيعها ولا يستطيع استيفاء ثمارها، ولم تقتنع المحكمة بالاجتهادات التي سقناها بدفوعنا!!

في الواقع أغلب هذا التشدد الذي يمكن تلمسه أمام محكمة الدرجة الأولى، يزول أمام محاكم الدرجة الأعلى، وفي الحكم المرفق خير دليل على ذلك، إذ رفض قاضي الصلح قبول دعوى تخمين من مالك بحكم محكمة بحجة المادة (825 / 3) ذاتها، ولكن محكمة النقض بحكمتها ودرايتها الأوسع عالجت الموضوع باقتدار مكرسة مبدأً حصيفاً نبراساً مفاده:

((لما كان القرار المكتسب الدرجة القطعية يعتبر بمثابة قيود السجل العقاري، وعدم التسجيل لدى السجل العقاري، لا يحرم صاحب الملك من المطالبة بتحديد البدل السنوي، والسير خلاف ذلك يبتعد عن الصواب))

فيا أيها السادة قضاة الصلح: 
رفقاً بمن يملك عقاراً بحكم قضائي، فنصف البلد باتت هذه حالها، وإذا أردتم تجاهل الاجتهاد الذي سمح بالبيع سنداً لحكم قضائي، تذكروا أن المشرع اعترف في قانون أصول المحاكمات الجديد بكل صراحة بمفاعيل حجز وبيع العقار المملوك بموجب حكم قضائي قبل تسجيله بالسجل العقاري كما هو واضح من المادتين 390 و413 أصول.

مصلحة المحامي في التشريع القانوني – القانون المقارن

محامي جدة

الزملاء المحترمين٠
احد الزملاء المحامين الاعزاء بعث لي قانوننا الخاص المعدل والموجود في مجلس نوابنا لغرض تشريعه طالبا مني رأي فيه مستندا على مايتم نشره مني بالفيس ولذلك طلب رأي فيه فشكرا له٠


في البداية مشكورة نقابتنا ومن فيها ان تطالب مجلس نوابنا بالاسراع وتشريع او الموافقة على قانوننا المعدل لما تراه نقابتنا ومن فيها مصلحة المحامي في تشريع هذا القانون واود ان اطرح بعض الامور فيما يخصه رايتها وبفهمي القانوني المتواضع علني اساعد نفسي وزملائي ومهنتي ويدا واحدة لاتصفق٠


هناك مهم وهناك اهم المهم الموافقة على تشريع القانون والاهم الموافقة على تعديل بعض المواد والتي يجب ان نعرف بها فبعض المواد تم تعديلها دون علمنا والسبب عدم قبولنا بتعديلها وساطرح المواد وتعديلها ورأي المتواضع علي اساعد ومثلما قلت سابقا وهي:-


١-عدلت المادة ٢٣واصبحت تنص على كل دائرة او مؤسسة او شركة لها دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة٧سنوات فيما نصت نفس المادة على كل شخص له دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة ٥سنوات ولااعرف لم المدة ببمارسة المهنة تغيرت واختلفت مرة٧ومرة٥سنوات٠


٢- عدلت المادة٣٥والتي كانت سابقا تحدد قيمة غرامة الشركات والتي لم تعين مستشار لها بمبلغ من الدنانير سابقا اما حاليا فاامسالة ليست تحديد بل حسب ماتطلبه وتحدده النقابة ولااعرف كيف ولماذا هكذا٠


٣- المادة٨٥ اشترطت فيمن يرشح لمنصب النقيب او عضو هيئة نقابيا اصليا ام إحتياطيا ان يكون غير محكوم جزائيا وغير معاقب مهنيا وسؤالي لنقول جزائيا ممكن ولكن مهنيا اعتقدها متعمدة ووضعت عن سوء نية فجميعنا بشر ومعرضون لاي شئ في مهنتنا ومع زملائنا ومع محاكمنا ٠


٤-المادة١٢٤حذفت منها بعض النقاط ولانعرف اسباب حذفها٠

٥-طلب قانوننا من دوائر الدولة وموسساتها الرسمية بان تكون عمولة او اتعاب المحامي القانوني والمعين عندهم حاله حال اتعاب اي محامي من خارج الدائرة وتقسم فيما بين الدائرة القانونية للدائرة وحسب نسب حددها القانون٠
اعتقد هذا ظلم لاي دائرة وعدم انصاف لها ولايمكن ذلك فهو موظف عندهم ويأخذ راتب وامتيازات من هذه الدائرة سواء ترافع ام لم يترافع وبالتالي هو مستفاد اكثر من اي محامي غير متعين ولذلك لابد ان تكون هناك خصومات وتخفيضات للدائرة والتي هو موظف بها والا لاداعي لتعيينه اصلا واعتقد تعديل هذه المادة ضررها أكثر من فائدتها٠
بالاضافة انه للموظف الحكومي القانوني اتحادا له وهو اتحاد الحقوقيين العراقيين فما عمله اصلا 

٦-في المادةالتاسعة والتي نصت على أن مجلس النقابة هو من يقررويضع مقدار رسوم التسجيل والاشتراك ٠وبالمقابل نصت المادة السابعة والسبعون وفي فقرتها الرابعة على ان تقوم الهيئة العامة بتعديل بدل الاشتراك السنوي للمحامين٠


واود التعقيب والسؤال منذ زمن السيد النقيب السابق المحترم وزيادة رسوم الاشتراك منمن اعضاء الهيئة العامة شارك بتعديل رسوم الاشتراك ومتى خاصة وان جميع او معظم اعضاء الهيئة العامة ينادون امس واليوم وغدا بتخفيض رسوم الاشتراك وتعديلها وفقا لظروف الغالبية من المحامين الاقتصادية التعبانة وليست ظروف البعض منهم اوظروف البلد الاقتصادية فهل خفضت وعدلت؟؟؟

هذه بعض المواد المعدلة والتي لاداعي لتعديلها او على الاقل لنعلم ونساعد بتعديلها ٠


هذا اضافة الا انه من يخالف قانون او يعرقل عمل الاستاذ المحامي يتم رفع شكوى عليه امام قاضي تحقيق المنطقة واعتقدها مسألة معقدة وتطول والمفروض تكون الشكوى امام مديره المباشر او امام قاضي التحقيق ان كان من عرقل عملنا الاستاذ المدير فكثير من الامور الصغيرة والمعرقلة لعملنا بالرغم من انها تؤثر فينا نفسيا وتسبب لنا بمشاكل مع من يواجهنا الاانها لاتستحق ان نوصلها لقاضي التحقيق وهي كثيرة


هذا ما قراته وفهمته من قانوننا والمقدم لمجلس نوابنا الموقر للموافقة عليه بالرغم من انني غير مهتم إن وافق او لم يوافق فلن يتقدم او لن نحصل على اي شئ لامنه ولامن حكومتنا فهو كسابقه ولكن لايأس مع الحياة ولنتفائل بالخير والله الموفق

مكافحة الجريمة المعلوماتية –

افضل محامي بجدة

🌹🌹🌹مكافحة الجريمة المعلوماتية 🌹🌹🌹
(( الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع ))…

/أ/ – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .
“في هذه الفقرة تشدد عقوبة إعتراض المعلومات إذا كانت تتضمن بيانات أو أرقام بطاقة دفع”

/ب/ – يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من: 
قام بتزوير بطاقة دفع. 
استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

“تنطبق الفقرة الأولى على جرم تزوير أو تقليد بطاقة دفع ويتضمّن ذلك صنع أو إنتاج بطاقة دفع مصرفية مزيفة تستعمل للوصول إلى حسابات الغير بصورة غير مشروعة.”
“تنطبق الفقرة الثانية على جرم استعمال بطاقة دفع مزوّرة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود في حال العلم بحقيقة تلك البطاقة.”

يمكنكم توكيل مكتبنا للمحاماة في الرياض ومكتب محامينا في جدة عبر الاتصال على الارقام اداناه


“ولا يعتدّ بطريقة حصول الجاني على البطاقة المزوّرة، سواء أصنعها بنفسه أم اشتراها أم استولى عليها أم استعارها كما لايعتدّ بأثر استعمال بطاقة الدفع المزوّرة؛ أي إن الجرم يعتبر واقعاً سواء أدى استعمال البطاقة المزوّرة إلى الاستيلاء على أموال الغير أم لا، لسبب لا يعود للجاني. كأن يكون الحساب الذي يحاول الجاني السحب منه فارغاً .”

بقلم المحامي محمد توفيق

التوكيل القضائي يخول المحامي في جدة حق الإقرار

تذكير .

تذكر أن التوكيل القضائي يخول المحامي حق الإقرار سواء ذكر في سند التوكيل او لم يذكر ، و حتى لو نص في سند التوكيل على عدم الحق بالإقرار 

يقول عزت عساف

يقول عزت عساف :
تاكيدا لما تفضلت به 
المادة ٤٧٩ اصول محاكمات مدنية والتي اعتبرت التوكيل يخول الوكيل (سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها ووووووووالاقرار ….الخ )
ثم اكدت الفقرة ب من نفس المادة على ذلك وبقولها ( كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ماتقدم لايحتج به على الخصم الاخر )
افضل محامي في جدة
ولايغير من الامر شيئا عدم ذكر الاقرار بخط اليد عند توثيق الوكالة مابين التفويضات الخاصة وان جرت العادة على ذكره 

اما مايتذرع بع البعض من ان الاقرار يحتاج لتفويض خاص استنادا لاحكام المادة ٦٦٨ فهذا لاينطبق على الوكالة القضائية ذلك ان القانون الخاص يعقل العام 
وان قانون الاصول صدر عام ٢٠١٦ والسابق عام ١٩٥٣ 
بينما القانون المدني عام ١٩٤٩
واللاحق ينسخ السابق

Tammam Nasr ومع ذلك أعتقد أنه يفضل أن يأخذ المحامي تفويضا ً خارجيا ً من موكله بتفويضه بالإقرار لأنه انتشرت في الآونة الأخيرة دعاوى التنصل التي يلجأ إليها الموكلون عند وقوع خلاف ما مع الخصم بعد أن تم الاتفاق على الإقرار بالدعوى – محامي في جدة

محامي في جدة القضاء المستعجل

افضل محامي بالرياض

القضاء المستعجل..والقضاء المعجل..

بابور يحمل زبادي..وبابور محمل بلك..رفعت دعوى تعرض لهما ضد المدعى عليه بالتعرض..

المحكمة قبلت الدعوى بشأن الزبادي فقط ولم تقبل الدعوى المستعجلة من محامي في جدة للبابور الذي كان محملا بالزبادي ولا البلك ولا البابور التي يحملها..لماذا ؟


لأن المادة (238) مرافعات عرفت القضاء المستعجل بأنه حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت..


ضعوا خطوطا تحت تدبير، مسائل، والخشية من فوات الوقت.. افضل محامي في جدة 
هو تدبير وليس حكما قضائيا بحجية دائمة..ويصدر في مسائل لا في قضايا..وفرق بين المسألة والقضية..ومعياره الخشية من فوات الوقت..وعدم جدوى الاستعجال بعد ذلك..


يتم تنفيذ الحكم من واقع مسودته لأن الزبادي شيمر وشيرجع مرير إذا لم يحضى بإجراءات القضاء المستعجل..
وبدون إتباع مقدمات التنفيذ قبل ما يحمض الزبادي..


بينما البلك والبابوران لايخشى عليهما من فوات الوقت..وإن كان هناك ضرر من التأخر في حسم أمرهم..فإن الضرر إذا كان جسيما علاجه وجبره الفقرة 4 من المادة (336) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وهو شمولية منطوق الحكم بالنفاذ المعجل..وهذا هو الفرق بين القضاء المستعجل والقضاء المعجل..الأول الخشية شرطه الخشية من فوات الوقت والأخير أحد شروط الحكم به الضرر الجسيم.


مؤجر أغلق العين المؤجرة على اللجنة العليا للانتخابات كمركز إنتخابي..وكان إغلاقه للعين يوم الاقتراع المحدد ب24 ساعة..هنا لا بد من التدبير والحكم المستعجل قبل فوات الوقت المحدد للاقتراع،لفوات المصلحة في الاستعجال بعد ال24 ساعة المحددة للاقتراع، وعدم جدوى الحكم المستعجل بعد مرور الفترة الزمنية التي كان يخشى مرورها وفواتها والمركز الانتخابي مغلق،وتحول الأمر تحصيل حاصل بعد فوات الوقت..

قال :قانوننا قال أي منع تعرض مستعجل !!
قلت : لا..قال تعد من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت : عدم التعرض..
لوكان كل منع تعرض دعوى مستعجلة لحلت الفوضى في المجتمع..
لماذا ؟
شفت البايور البلك في أول المنشور..شاكون أنفل بلكه في أي أرض بيضاء أشوفها قبالي وأشرع أبني ومن يتعرض لي أرفع عليه دعوى مستعجلة بمنع التعرض لي بدون خوض في موضوع نفلت البلك في حقي وإلا مش حقي،وشابني وأكمل البناء تنفيذا مستعجلا ومن واقع المسودة وبدون إتباع مقدمات التنفيذ.
عرفت ليش..
من واقع المسودة..الزبادي شيمر !
بدون إتباع مقدمات التنفيذ..الزبادي شيرجع حامض..

القضاء المستعجل في الفقه والقانون المصري غير عندنا وعملوا له قضاة وقسم مستعجل..
عندنا معياره إلحق الزبادي قبل مايحمض.

قواعد عامة في الاختصاص الشخصي القضاء العسكري

افضل محامي في جدة 

1 – يحاكم العسكريون ، و الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع أمام القضــــــــــــــاء العسكري مهما كانت جرائمهم .
2 – يحاكم المدني الذي يعتدي على العسكري أمام القضاء العسكري سواء أكان عالما بصفة المعتدى عليه العسكرية أم لا و سواء أكان الجرم مقصوداً أم غير مقصود ، و سواء تعلـــق الجـــــــــــرم بمصالح الجيش أم لا ، و سواء أكان العسكري مرتدياً للزي العسكري أثنـــــــاء الاعتداء أم لا .
3 – الاعتداء على العسكري محصور بالاعتداء الشخصي و لا يشمل بيته و أفراد أسرته ، و عليه فإن السرقة من العسكري من اختصاص القضاء الجزائي العادي بخلاف الاحتيال علــى العسكري فهو من اختصاص القضاء العسكري .
4- الاعتداء على موظف مدني في وزارة الدفاع من اختصاص القضاء الجزائي العادي ما لم يتعلق الجرم بمصالح الجيش .
5 – يلاحق أمام القضاء العسكري فاعلو الجريمة و الشركاء و المتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية و هذا الشمول لا يطال المحــــــــرض المدني لأن تبعته مستقلة بدلالة المادة 216 عقوبات عام .
6 – إذا قرر القضاء العسكري براءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري وجب عليه التخلـــــي عن الملف للقضاء الجزائي العادي لمحاكمة المدعى عليه المدني .

افضل مكتب محامي في الرياض

محامي في الدمام

استشارة افضل محامي في الرياض 

مساء الخير اساتذة …

اريد استشارة افضل مكتب محاماة في الرياض 

في حال عدم العثور على توقيع رسمي للبائع من اجل المطابقة و المضاهاة .
فهل من الممكن طلب سماع شهود العقد لاثباته ؟
و هل يكفي احضار شاهد واحد فقط من شهود العقد ؟

 

الذي افهمه من السؤال ان المدعي بيده سند كتابي ” عقد البيع” موقع من البائع والمدعى عليه غاب عن الحضور رغم تبليغه لحضور جلسة المحاكمة وانعقدت الخصومة بغيابه ومحاكمته بمثابة الوجاهي ..

في القانون اتحدث .. 

رد افضل مكتب محاماة بالرياض
انه لايحق للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر التطبيق والمضاهاة دون انكار ممن نسب اليه هذا التوقيع فعقد البيع والحال ماذكر هو حجة على البائع والاصل حسن النية وصحة التصرفات …

اما ما نصادفه في محاكمنا بسبب الازمة التي مرت بنا وحالات التزوير التي حصلت من بعض ضعاف النفوس للاستيلاء على اموال الغائبين تشددت المحاكم وطلبت التطبيق والمضاهاة وان لم يدفع به أحد …
وأنا أرى ..

لما كانت واقعة التزوير يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات كونها من الوقائع المادية ..

ومن حيث انه استحال على المدعي جلب اي مستند رسمي موقع من المدعى عليه ليتم التطبيق والمضاهاة عليه .
فانني لا أرى مانعا يحول دون دعوة شهود العقد لاثبات ان التوقيع هو عائد للمدعى عليه البائع وان الشاهدان كانا حاضران مجلس العقد وشاهدا البائع فلان الذي يعرفانه جيدا هو من قام بالتوقيع بخط يده على عقد البيع ..
وما على المحكمة في تلك الحالة الا الاخذ بتلك الشهادة واعتبار العقد صحيحا بعد ان تثبتت من التوقيع بشهادة هؤلاء الشاهدين .

وهذا برأيي من صلاحيات قاضي الموضوع وهو غير مقيد بتعاميم واوامر صادرة عن السلطة التنفيذية قد تعرقل احيانا سير العداله …
وفوق كل ذي علم عليم

 

استشارة قانونية جنائية ل افضل مكتب محامي في الرياض خلال استجواب افراد عصابة السرقة في فرع الأمن الجنائي تم ذكر أسماء عدة أشخاص قامت ببيعهم المسروقات دون أن تبين لهم مصدرها
..

لم يتمكن الأمن الجنائي من التواصل مع أحد الاشخاص المذكورين وهو الموكل سعيد فأذاع البحث بحقه بعد ختم الضبط واحالته الى النيابة العامة التي حركت الادعاء بحق أفراد العصابة الموقوفين وقرر قاضي التحقيق رفع الاوراق لقاضي الإحالة..
..

ما هو السبيل القانوني لكف البحث عن سعيد وإثبات براءته علما بأن النيابة العامة لم تقم بالادعاء عليه بموجب الضبط المذكور والذي تم اذاعة البحث عليه بموجبه ؟

……………..

طالما ان الامر كما ورد بالمنشور متعلق بتصريف مسروقات ، و لا علم لمن اشتروا من السارقين بان الأشياء مسروقة ، فان هذا الامر يجعل من إذاعة البحث عنهم امر غير مقبول لعدم وجود نص يجرمهم

و بكل الأحوال فان الجرم على فرض وقوعه ، فهو من قبيل التدخل المعاقب عليه بعقوبة جنحية ، اذا تحققت أركانه .

الطلب الى المحامي العام ، يجب ان يتضمن إرفاق الضبط ، و الطلب بعدم تحريك الدعوى لانتفاء نص التجريم …

 

كمت ويُفترض أن الأوراق وصلت إلى قضاء التحقيق …
عن طريق إدعاء من النيابة العامة …
وهذا يعني ضمناً وحكماً أن النيابة أطلعت على الأوراق …
وهي لم تُحرك دعوى الحق العام بحق المُذاع البحث عنه …
وهذا يعني حكماً ….
واستنادا ً لهذا الموقف …
وجوب استراد المذكرات …
مع الإشارة إلى …
أن سريان مثل هذه المذكرات بعد وضع القضاء يده على التحقيقات …
هو في الأصل مخالف للقانون …
لأن القانون قال ..
باستراد مثل هذه المذكرات بشكل تلقائي …
واستبدالها بما يصدره القضاء من مذكرات ..
وهنا نعود للبداية …
القضاء وضع يده على التحقيقات …
ولم يُحرك الدعوى العامة …
بحق المُذاع البحث عنه …
فكان لازماً عليه استراد هذه المذكرات …
في حال تقصير أو تقاعس من اصدرها عن القيام يذلك …
فالتحقيقات غدت ملك القضاء ..
وله كامل الحرية في التصرف بكل ما يتعلق بها …
فضلاً من أن ..
نظام خدمة الشرطة ذهب في نفس المذهب …
وكذلك فعلت نفس الشيء بلاغات وزير الداخلية.

نظرة على تطبيقات محكمة النقض المصرية

افضل محامي بجدة

من تطبيقات محكمة النقض

يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية”.

 

افضل محامي بجدة 
تنص الماده 234 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه :-
“يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.”

افضل محامي بالرياض
و مؤدى نص المادة 234 من قانون المرافعات أنه يتعين على محكمة الطعن إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الإحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون و ذلك لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى و هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها

فى هذا حكم محكمة النقض في الطعن رقم 7616 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2013
وقضت محكمة النقض بانه

افضل محامي 
أن المشرع أوجب في المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبدى طلبا أصليا أمام محكمة أول درجة بتمتع منشأته بالإعفاء العشري وطلبا احتياطيا بتخفيض تقديرات لجنة الطعن في سنوات المحاسبة على نحو ما أورده بصحيفة دعواه في حال ما إذا قضت برفض الحكم إذ أجابته المحكمة إلى هذا الطلب الأخير فاستأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ورفض دعوى الطاعن في هذا الخصوص دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في طلبه الاحتياطي الذي لم يثبت بالأوراق تنازله عنه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

افضل محامي في الرياض [الطعن رقم 684 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2009 ]
[الطعن رقم 1451 – لسنة 76 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2011 ]
[الطعن رقم9880 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2011 ]

يحيى سعد
المحامى بالنقض

إزالة شيوع العقار القابل للقسمة

محامي في الدمام

– المبدأ / إزالة شيوع العقار القابل للقسمة
……………………………………

ليس من شروط القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينآ ، بل الشرط أن تكون هذه الحصة ضمن الحدود القانونية للإفراز فإذا نقصت حصة الشريك عن نصيبه من سهامه في العقار مساحة يعوض عن النقص نقدآ.

المحامي
🌿حسين محسن الزبيدي🌿

افضل محامي في جدة

افضل محامي بالرياض

– رقم القرار : ٨١٧ / م / ٢٠١٢ .

– تاريخ القرار : ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢ .

– المصدر : مجلة التشريع والقضاء / العدد الأول / ٢٠١٣ / ص٢٩٤ .

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة أستئناف بغداد / الرصافة الأتحادية بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢ وأصدرت قرارها الآتي :

– المميزان / المدعيان / ١.(ص.أ.م). ٢.(ج.أ.م).

– المميز عليهما / المدعى عليهما / ١.(خ.ص.م). ٢.(ف.أ.م).

أدعى المدعيان لدى محكمة بداءة الكرادة بأن لهما حصص شائعة في العقار تسلسل ٦٩ / ١٦ الزوية وبما أن حصص الشركاء الأربعة متساوية حسب قيد العقار وأن مساحته الكلية هي ٧٥ / ١٢٥١ م٢ ولقابلية العقار للقسمة عليه فقد طلبا دعوتهما للمرافعة والحكم بإزالة شيوع العقار أعلاه قسمة بين الشركاء.أصدرت المحكمة بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٢ وعدد ٤٨٠ / ب / ٢٠١٢ حكمآ حضوريآ قابلآ للتمييز يقضي رد دعوى المدعيين وتحميلهما الرسوم والمصاريف.ولعدم قناعة المميزين بالحكم أعلاه طعن به وكيلهما تمييزآ بلائحته المؤرخة ٢٨ / ٥ / ٢٠١٢ طالبآ نقضه للأسباب الورادة فيها.

– القرار :
…….

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلآ ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون والذي جاء أعتمادآ على تقرير الخبير والذي لايصلح أن يكون أساسآ للحكم ، إذ ليس من شروط القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينآ ، بل الشرط أن تكون هذه الحصة ضمن الحدود القانونية للإفراز المنصوص عليها في القرار (٩٤٠) لسنة ١٩٨٧ ، فإذا نقصت حصة الشريك عن نصيبه من سهامه في العقار مساحة عوض من القيمة نقدآ ، ومعنى ذلك أنه في الحالة التي يتعذر فيها أعطاء كل شريك بما يساوي حصته من الأرض كأن تكون طبيعة الأرض وموقعها لايسمح بذلك فأن مانقص من مساحته يقدر بنقود ويلزم الشريك الذي أصبحت مساحة أرضه أكثر من نصيبه فيها بدفع هذا المبلغ إلى الشريك ، وتقدر هذه القيمة بإتفاق الشركاء أنفسهم ، فأن لم يتفقوا فأن للمحكمة أن تنتخب خبيرآ أو أكثر لتقدير ذلك ، أستنادآ لأحكام المادة (١٠٧٢ / ٣) مدني ، وحيث أن المحكمة في حكمها المميز قد سارت خلاف ماتقدم مما أخل بصحة حكمها ، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعآ للنتيجة.وصدر القرار بالأتفاق في ٤ / شعبان / ١٤٣٣ھ / الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢م.

بحث الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

 

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

أولاً – دعوى منع التعرض : هي إحدى دعاوى الحيازة ( م 71 أصول ) فلكل من حاز عقاراً حيازة مادية و معنوية أن يقيم دعوى حماية بمواجهة من يتعرض لحيازته بأي فعل ممانعة أو اعتداء أو تهديد جدي بالاعتداء و يشترط فيها :

1 – أن يكون المدعي حائزاً للعقار محل الدعوى .
2 – أن تكون حيازته هادئة و علنية و مستقرة . 
3 – أن يقع تعرض لحيازته بفعل من أفعال الاعتداء أو الممانعة أو بتهديد جدي بالاعتداء .
4 – إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض .


و يجوز ان ترفع هذه الدعوى من المالك بالسجل العقاري كما يجوز رفعها من المستأجر و المنتفع و المرتهن رهناً حيازياً و تدخل في الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح ( م 65 اصول ) .

 

ثانياً – دعوى منع المعارضة : دعوى أصل حق ( أساس ) مستمدة من حق الملكية المطلق في السجل العقاري و الذي يعطي مالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف به ( م 768 مدني ) و أنه ليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع ، و ضرورة تسليم العقار إلى مالكه قيداً .

و يشترط فيها أن تكون ملكية المدعي ثابتة في القيود العقارية ، و قد قضت محكمة النقض أن الحكم القضائي المبرم قبل تسجيله في السجل العقاري لا يعطي المالك بموجبه الحق بطلب منع المعارضة لاحتمال نشوء منازعات و خصومات تمنع تسجيله في السجل العقاري و كذلك الحال بالنسبة للمالك بموجب وكالة بيع عقار غير قابلة للعزل ، أما الملكية المتأتية بطرق الارث فتجيز للورثة طلب منع المعارضة بعد ربط قيد عقاري و وثيقة حصر ارث إذ لا مجال للقول بالمنازعة فيها طالما أن أثر الملكية بالإرث ينسحب لتاريخ الوفاة ( م 825 مدني ) و هذه الدعوى تدخل ضمن الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة البداية ( م 63 أصول ) .

………….

محمد العلوه شكرا أستاذنا المحترم … ولكن:
الملكية لا تعني أبدا أن تكون مالك قيداً وحسب…
وما ذهبت إليه محكمة النقض هو بدعة لا اجتهاد …
فالحكم القضائي عنوان للحقيقة أكثر من تلك القيود…ولا أدل على ذلك أنه لا يستطيع أحد المساس بالحكم بعد انبرامه الا اذا كان معدوما….بينما يمكن المساس بالقيد العقاري لاسباب كثيرة !!
والله أعلم.

مازن بلوق‏. أستاذي ترى محكمة النقض أن الملكية المتأتية عن الاحكام القضائية و الوكالات غير القابلة للعزل تبقى غير مستقرة و ثابتة بشكل نهائي حتى تسجل في السجل العقاري إذ قد تجري حولها منازعات قضائية كالمخاصمة و اعتراض الغير و اعادة المحاكمة بالنسبة للاحكام ، و الفسخ بالنسبة للوكالات ، و بالتالي تشترط تسجيل الملكية في السجل العقاري قبل المداعاة بمنع المعارضة وةتستثني من ذلك الملكية بكريق الارث فانها برأيها مستقرة و يمفي ابراز قيد عقاري مع وثيقة حصر ارث سندا للمادة 825 مدني و لا اعلم ان كان لها اجتهاد يخالف ذلك و فوق كل ذي علم عليم

محامي في جدة يتحدث عن قانون العمل

أفضل محامي في الرياض

قانون العمل المصري والمقارن

 

محامي في جدة

-واحد يقولي يا عمرو طيب علي كلامك في قانون العمل لو جت القاعده منفرده الجانب بتخص قانون معين ازاي اقدر احولها واتلاشي المشاكل اللي في ماده امتداد عقد الايجار اللي فشلت فيها دي –زي مثلا لما يقولك—————— ( يسري القانون المصري في الجانب التنظيمي في عقود العمل التي يجري تنفيذها في مصر ) هي دي القاعده اهي منفرده الجانب مافيش كلام وريني بقا هاتعمل ايه تحولها ازاي الي مذدوجه الجانب —-اقولك

——-اولا هي فعلا ده صياغتها كده منفرده لانها حددت اولا في الشق الماديه القانون المصري وحددت في قواعد الاسناد برضه القانون المصري واصبحت الماده شكلها العام ما ينفعش صياغتها الا صياغه منفرده من الظاهر لكن انت ناسي حاجه ان الشقين المادي والاسناتدي مرلاتبطين ارتباط يقب التجزئيه وممكن احول الماده دي الي صياغه مذدوجه بسهوله جدا اني اصيغ مره تانيه الماده صياغه جديده طيب ازاي اقولك لما اقول مثلا

—— ( يخضع عقد العمل في الجانب التنظيمي منه لقانون تنفيذه ) خلاص الموضوع اتحل الشق المادي حررناه من كلمه القانون المصري والشق واصبح الحكم هو الخضوع وحررنا الشق الاسنادي وهو القانون الواجب التطبيق وعممنا الامر لنقول انه قانون بلد تنفيذه اي يرجع الضمير علي عقد العمل يعني البلد اللي يتنفذ فيها عقد العمل هي اللي تتولي الفصل في اي نزاع يثور علي هذا العقد كده خلاص بالرغم من ان القاعده كانت صياغه منفرده الا ان الاصل الصياغه المذدوجه

افضل محامي بالرياض

افضل محامي بجده

——————————–سلطه القضاء ———————-
وان القضاء لو عرض عليه نزاع في قاعده تحدد القانون تحديدا دقيا باسمه كالعباره الاولي لها ان تغيرها لتاخذ بالصياغه مذدوجه الجانب وتعمم الامر —اذن ننتهي من الموضع الا ان الاصل في الصياغه هي مذدوجه الجانب واخدنا الدوافع اللي تخلي الصياغه لازم تبقي منفرده ولو القاضي يقدر يحولها الي مذدوجه بوجود امكانيه الفصل بين ترابط الشقين المادي والاسنادي مش ها يتاخر ها يحولها علي طول ويرجع للاصل طيب تمام —-الصوره الثالثه والرابعه والخامسه من الاسلوب الاول من ص 33 الي نصف ص 55 الدكتور سابهم وما شرحمش ودخل مباشره علي الاسلوب الثاني ص 55

————————الاسلوب الثاني ——————————–
نص الاسلوب بيقول ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي ) وكله استئثار يعني انفراد يعني القاضي اللي بلده بتاخد بالاسلوب التاني ده مريح نفسه علي الاخر كل نزاع يجيله مالهوش علاقه بقولعد الاسناد هو عارفه القانون الواجب التطبيق سلفا يعني من قبل ما يشوف النزاع اصلا وهو القانون الوطني اللي بيحكم بيه علي المسائل العاديه اللي بين مواطنين بلده طيب يا عمرو انت عمال تتكلم عن الاسلوب الاول مافيه برضه انفراد لبلد القاضي اه فيه بس في مرحله نشوء الحق فقط وليس نفاذ الحق وعنده مبرراته

 

عقد الزواج مثلا نوزع في صحه العقد مش هايقدر يحكم لازم يرجع العقد لبلد القاضي اللي هو هنا الماذون اللي انشا العقد او الكنيسه اللي انشاءت العقد وده الطبيعي هما بيتنازعوا علي وجود الحق اصلا من عدمه لازم اعرف العقد اصلا اصلا صحيح ولا لا
—————————-اما الاسلوب الثاني ————————

لكن هنا النزاع بيعرض علي المحكمه مهما كان نوع النزاع بنطبق عليه قانون بلد القاضي واحنا مغمضين طيب فين توزيع الاختصاص مافيش طيب فيه مهمه قواعد الاسناد اللي بتقولها القانون الواجب التطبيق مافيش ديكتاتوريه بكل معاني الكلمه فيه ناس عامله مجموعه من القواعد المقرره التي تتصل بالنظام العام الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها تحكم النزاع وناس تانيه عامله القواعد النافذه اللي هو القانون العادي للدوله هو اللي يحكم في النزاع سواء هذا او ذاك القاضي لا يعترف بامتداد الاثر للقوانين الاخري في بلده يعني لو القاضي المصري

————————-مثال ——————————-
مثلا بياخد بالاسلوب وطرح عليه نزاع زوج وزوجه فرنسيين الزوج متزوج علي زوجتته فهي بتطلب توقيع العقاب عليه بانه متجوز عليها نقولها القانون المصري بيبيح ذلك ومالكيش اي حاجه عنده تقولك بس القانون الفرنسي بيقول نقولها اتفضلي روحي للقانون الفرنسي احنا مانعرفش غير المصري

——————-افتراض غير حقيقي —————————-
لو فرضا يعني القانون المصري بياخد بالاسلوب التاني لكن الواقع ان القانون المصري بياخد بالاسلوب الاول توزيع الاختصاص التشريعي بين مختلف الدول وليس استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي طيب نرجع لموضوعنا وهو الاسلوب الثاني بيطلقوا عليه اسم ( القواعد الماديه )

——————–السؤال للشطار ————————
هل التسميه دي صحيحه ولا لا —- الاجابه غير صحيحه ليه لانها بتعمل حاجتين في غايه الخطوره
———–1- اولا بتخرج من الاسلوب ما هو منه

 

———–2- بتضيف للاسلوب ماليس فيه طيب هانرجع للكلام ده تاني بي نمسك كده من البدايه كلمه القواعد الماديه يعني ايه يعني القواعد التي يقوم القاضي مباشره بتطبيقها علي النزاع يبقي ممكن نسميها بالتطبيق المباشر طيب انصار التسميه دي قولنالهم ليه اختاورتم لفظه القواعد الماديه او ما يعرف بالتطبيق المباشر للقواعد الوطنيه علي النزاع قالوا علشان الاسلوب الاول تطبيق غير مباشرعلي النزاع فيه برضه قواعد اسناد مكانيه بس غير مباشره فاحنا هنا قولنا مباشره نقولهم طيب ايه رايكم ان الصوره الاولي في الاسلوب الاول بنقول انفراد بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي في مرحله نشوء الحق مباشر ده ولا مش مباشر يا متعلمين يا بتوع المدارس قالوا مباشر بس هنا سواء في مرحله نشوء الحق او في مرحله نفاذه طيب تمام يعني معترفين ان التسميه في جوهرها لا توحي في جوهرها انها تخص الاسلوب الثاني فقط

افضل محامي في الرياض
—————————————–اعتراف ——————–
صح قالوا صح طيب خلاص احنا هانعدل الاسم ونخليه ونقول ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي مباشره وان القاضي يفصل في النزاع دون الحاجه الاستعانه باي قاعده من قواعد الاسناد او توزيع الاختصاص التشريعي وهي ايضا ان القواعد لا تحددها حدود مكانيه وهو ان يطبق قانون بلده علي اي نزاع والنتيجه طلاقه التطبيق من حيث المكان ولا يتقيد باي قيود لا موطن الطرفين ولا مكان التنفيذ ولا اي حاجه خالص وهو مطلق في تطبيقه من حيث المكان — طيب نرجع للحل اللي انصار الاسلوب الثاني حطوه انهم قالوا نذود كلمه تطبيق مباشر في اخر الكلمه يعني نقول استئثار بلد القاضي بجميع الاختثصاص التشريعي تطبيقا مباشرا –

————————اختيار مسمي جامع ——————–
–طيب ليه ما نشوف مسمي جديد يفصل بين الاسلوبين فصل جامد وما يحخليناش نتلخبط الدكتور اختار مسمي جامع ومانع مثاوهو ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي ) او ما يسمي ( اسناد الاختصاص الي قانون معين بالذات مطلق في تطبيقه من حيث المكان )—- ايه رايكم في هذه التسميه هي خير ما يحيط بمضمون الاسلوب وما يعصم من الخلط بينه وبين الاسلوب الاول مش تقوليلي القواعد الماديه قواعد ماديه ايه يا عم اللي بيتجمعوا عليها دا كلام الدكتور عبد الحميد عنايت مش كلامي يا حضرات ماعمرو الا ناقل والتعريف اللي اختاره الدكتور عنايت يفصل فصلا تاما بين الاسلوب الثاني والاول —-نرجع بقا لكلمه ان التسميه بتاعتهم ادخلت للاسلوب ماليس منه ونزعت منه ماهو اصيل فيه ايه الديلي اقولكم

——————————–مثال يوضح ———————–
——اولا ادخال في الاسلوب ماليس منه
——ثانيا اخراج من الاسلوب ماهو منه
—– دول تشيكو سلو فاكيا قبل ما تنقسم طبعا كانت بتاخد بالاسلوب التاني وطبعا زيها زي غيرها بتقول علي الاسلوب التاني انه قواعد ماديه طبعا فقامت بوضع قواعد ذات طبيعه دوليه للفصل في النزاعات ذات الطابع الدولي وسمت القانون ده مجموعه التجاره الدوليه لانها جمعت فيه قواعد تجاريه كتير ظنا منها انها ممكن تصلح في حل اي نزاع يطرح علي الدوله طبعا بقا فيه قانونيه دلوقتي في الدوله

——- 1- القانون الوطني العادي
———2- محامي بالرياض – مجموعه التجاره الدوليه اللي بيحكم الننزاعات ذو الطابع الدولي طيب هانعمل ايه لما يجي علنا نزاع ذو طابع دولي واصلا الدول اللي بتاخد بالاسولب الاول ممكن تطبق قانونها الوطني العادي طيب الدوله دي هاتطبق ابيه وهي عندها قانونين يبقا كده الدوله دي عندها نوعين من القواعد

—– 1- قواعد نافذه وهي اللي بيمثلها القانون الوطني العادي داخل الدوله
——2- ومنها قواعد مقرره او ما تسمي بانها متعلقه بالنظام العام لا يبجوةز الاتفاق علي مخالفتها طيب النزاع المطروح هنا ايه الاجراءات اللي ها يمشي بيها –

—————————-طريقه التطبيق للاسلوب الثاني ——————-
اول حاجه نطبق قواعد الاسناد وقواعد توزيع الاختصاص ونروح مطبقين القانون الدولي التشيكي طيب ده يتصل بالايسلوب التاني اصلا اذا كان انا بقول قواعد الاسناد ومن مظاهرالاسلوب التاني انها لاتهتم بقواعد الاسناد دي ابدا ويقولك كمان قواعد توزيع الاختصاص ولا فيه اصلا قواعد توزيع الاختصاص دي اذن القانون التشيكي ده قد ادخل الي الاسلوب ماليس فيه وهو ايه لو انتوا شطار ادخل تطبيق قواعد الاختصاص وادخل كمان الاختصاص التوزيعي واخرج ايه اخرج التطبيق المباشر للقانون الوطني علي النزاع يبقي القانون التشيكي ده خير دليل علي ان كلمه القواعد الماديه والتطبيق المباشر علي النزاع ماهو الا كلام هو اصلا بيدخل للاسلوب التاني ماليس فيه ويخرج منه ماهو اساسي فيه اوك وبما ان التطبيق المباشر من خصائصه ان القاضي الوطني يقوم بانزال القانون الوطني لبلده علي النزاع ويطبقه تطبيق مباشر سواءئ كان الوضع يتصل ببلده او منتبت الصله عنها يعني منفصل الصله عنها وسواء كان في مرحله نشوء الحق او مرحله نفاذ الحق دون عدم التقيد بحكم اي قاعده من قواعد الاسناد ويكون استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي علي حق ويكون اسناد الاختصاص التشريعي الي هذا القانون علي سبيل الاطلاق وليس التقييد

———————–في المره القادمه ——————–
هاناخد صور الاسلوب التاني يا جماعه واول صوره اسناد الاختصاص الي قانون معين باذات عالمي في انطباقه دولي في مصادره ونشوف ياتري الكلام ده ممكن يتنفذ علي ارض الواقع ولا ده خيالال هانشوف في اللقاء القادم

للقانون قدرة على التحمُّل أيضاً

محامي جدة

للقانون قدرة على التحمُّل أيضاً

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

 

افضل محامي في جدة – يلقي كثير من المعلقين والزملاء باللائمة على قانون العقوبات بأنه السبب في تفشي ما يسمى بـ “جرائم الشرف” حيث تنص المادة 548 منه أنه:

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات.

 

في الواقع أنا شخصياً مع إلغاء هذه المادة وجعل العقاب على هذه الجريمة للقواعد العامة في العقاب على القتل القصد أو العمد، وفق المواد 533 وما بعدها من ذات القانون، ولكن هذا لن يحلّ المشكلة ولن يسهم في قمع هذه الجريمة النكراء، لأن العقوبة ليست الوسيلة الوحيدة الناجعة في مكافحة الجريمة، وليس للقانون هذه القدرة على هزيمة الجريمة لوحده، وهذا ما يؤكده الفقيه الدكتور “محمد الفاضل” قائلاً:

 

((العقوبة لا تعدو أن تكون وسيلة من الوسائل التي ابتدعها الإنسان في صراعه ضد الإجرام. ولكنها ليست كل هذه الوسائل، ولا ينبغي لها أن تكون،

يقول محامي في جدة ومن الخير كل الخير أن يتخذ المجتمع تدابير حيطة تدرأ عنه أذى الجريمة، قبل وقوعها عوضاً أن يبقى مكتوف اليدين حتى يقترف المجرم جريمته، وعندها يلجأ إلى قمعها بالعقاب،

والواقع أن الحال في عالم الإجرام لا يختلف في هذا الصدد عن الحال في عالم الطب، فالوقاية خير من العلاج وأبقى …))
(المبادئ العامة في قانون العقوبات – ط2 – ص20)

 

إن فلسفة العقاب في القانون عموماً

تمنح القاضي فسحة في التحكم بالعقوبة بين حدين أعلى وأدنى، ناهيك عن أن القانون منحه سلطة واسعة في منح الأسباب المخففة التقديرية، وبالملاحظة رأينا كيف يميل القضاء في الحكم على الأب الذي يقتل ابنه بالتخفيف من الإعدام حتى الـ 12 سنة! بالرغم أن المادة 535 لم تنص على منح الأسباب المخففة التقديرية، وهذا ما يذكرنا بما قاله الفقيه “جندي عبد الملك” أن:

 

((نظام التحكم في العقاب منبوذ من علماء القانون الجنائي جميعاً، لأن القاضي الذي يملك هذه السلطة الواسعة معرض لأن ينقاد تارة بحكم العادة أو الرأفة إلى تساهل يخل بالعقاب، وتارة بسبب الاشمئزاز الذي تثيره في نفسه بعض الأفعال إلى الغلّو في تقدير العقوبة.

وهذا التحكم في العقاب يتعارض مع نظرية العقاب نفسها، لأن القانون الجنائي ليس الغرض منه مجرد إيقاع العقوبة بالجاني، بل إنه يرمي إلى حماية الجاني من نزعات الرأي العام ونزعات القاضي نفسه))
(الموسوعة الجنائية – ج5 – ص15)

 

وهذا ما يدعونا للفت الأنظار

إلى ضرورة التركيز على الجوانب الاجتماعية والقبليّة في سبيل قمع هذه الجريمة، على قدم المساواة مع التركيز على سلبيات قانون العقوبات أيضاً، فالقانون المجرد ليس له القدرة لوحده على قمع الجريمة مهما كانت، فلا ينبغي أن نحمِّله فوق قدرته.

بحث ودراسة قانونية في تبديل الوصف القانوني للجريمة

محامين معتمدين في الرياض

تبديل الوصف القانوني للجريمة

 

تردنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع ولكي نضع صورة واضحة أمام الزملاء لكيفية الطعن برفض قاضي التحقيق بتبديل الوصف القانوني للجريمة …………

 

لا بد من أن نتطرق اولا” إلى هل أن طلب تبديل الوصف القانوني من القرارات النهائية أو الاعدادية .

 

القرارات الاعدادية ومسائل الاختصاص والقرارات الإدارية وكل قرار غير فاصل في الدعوى لايجوز تمييزها على انفراد ، باعتبارها غير نهائية باستثناء (القبض ،التوقيف ،وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها)

 

فقد اعتبرها القانون قرارات نهائية ويجوز الطعن بها تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية .
اذا” تبديل الوصف القانوني هل هو قرار إعدادي أم نهائي؟ ؟

إن تبديل الوصف القانوني هو من القرارات الاعدادية التي لايجوز الطعن بها على انفراد ،إلا في حالة واحدة
اذا”ماهي هذه الحالة التي تجعل تبديل الوصف القانوني للجريمة قرارا نهائيا”؟؟؟؟

ردا على هذا السؤال يعتبر تبديل الوصف القانوني للجريمة قرارا نهائيا استنادا للمادة 249 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية (لايقبل الطعن تمييزا على انفراد في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والإدارية أو أي آخر غير فاصل إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ………..)

افضل مكتب محاماة في جدة – بالتالي فتبديل الوصف القانوني اذا ترتب عليه منع السير في الدعوى يعتبر قرارا فاصلا وليس إعداديا وعلى قاضي التحقيق الاستجابة لتبديل الوصف القانوني والا سيكون قراره عرضة للنقض عند الطعن به تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية.
ونضرب لكم مثال على ذلك ……….

لو أن شخص قبض عليه من قبل الجيران ليلا في دار غير مسكونه

 

أي خالية من أي اثاث بعد كسره للإقفال وسلموه إلى الشرطة وقرر قاضي التحقيق تكييف الفعل وفق المادة 440 عقوبات ، وقدم وكيله طلبا لقاضي التحقيق تبديل الوصف القانوني وفق المادة 429 عقوبات /1 (اذا ارتكبت الجريمة الجريمة المبينه في المادة 428 في محل معد لحفظ المال أو في عقار غير ماذكر فتكون العقوبة ……….. . الخ النص)

 

افضل محامي سعودي في الرياض – والمادة 428 عقوبات تناولت المسكن المعد السكنى بينما المادة 429 عقوبات لم تشترط أن يكون معدا للسكنى بل يكفي أن يكون ملكا للغير حتى وإن كان غير معد للسكنى بالتالي فإن الجريمة وفق هذه المادة هى (انتهاك حرمة المساكن وملك الغير) تحرك بشكوى من المجني عليه استنادا للمادة

3 ف 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (( لايجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا في الجرائم التالية ……………5- انتهاك حرمة الملك أو الدخول أو …………..)

بالتالي فإن الوصف القانوني للجريمة لاينطبق وأحكام السرقة وفق المادة 440 عقوبات وإنما وفق المادة 429 عقوبات التي يجب أن تحرك بشكوى من المجني عليه وبما أن هذا الشخص ألقي عليه القبض من قبل الجيران ولم يعرف صاحب الملك لذا فإن على قاضي التحقيق تبديل الوصف القانوني وغلق الشكوى وإطلاق سراح المتهم باعتبار أن تبديل الوصف القانوني (منع السير بالدعوى ) ويعتبر قرارا فاصلا بالدعوى .

وخلاصة القول أن تبديل الوصف القانوني يعتبر من القرارات الاعدادية مالم يكن مانعا بالسير بالدعوى.
محبتي وتقديري لكم

بقلم المحامي القدير حسين حمود الوائلي

جريمة الازعاج عبر الهاتف والبريد الالكتروني مواقع التواصل الاجتماعى

محامي جنائي في الكويت

بحث موجز في جريمة الازعاج عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

في ضوء الفقه والمبادىء التى وضعتها المحكمه الاقتصاديه ومحكمة النقض

يتناول النصوص القانونيه ورأى الفقه والسوابق القضائيه ومنها:-

1- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر
2- ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج
3- التهديد او السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الازعاج
4- ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمه

5- التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بالفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف
6- إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج
7- جريمة الازعاج ليست من ضمن الجرائم الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية

اولا :- النصوص القانونية :- 

 

تنص المادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على انه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ….. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

وتنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتنص المادة 308 مكررعقوبات أن “كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.

ثانيا راى الفقه 

ومفاد ما تقدم ان الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة

 

تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
(فى هذا المعنى شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)

ثالثا السوابق القضائيه 

1:- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به الصدر

من المقرر أن الازعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة..

 

للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجاً لهم بإعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ولم يبين مؤدى أقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه الاستدلال بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن بالنقض رقم 25064 لسنة 59 جلسة 1995/01/01 س 46 ص 24 ق 1)

 

2 – ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان المستقر في يقين المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ثبوتاً يقينياً أخذا بما جاء بأقوال وكيل المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات والذي اطمأنت إليه المحكمة والذي قرر فيه بتضرر موكله من قيام مجهول بإرسال رسائل من هاتف المحمول رقم ……… لهاتفه المحمول رقم ……….

 

تتضمن ألفاظ نابية تخدش الحياء وتمس الشرف، وبفحص تليفون المجني عليه وبداخله الشريحة رقم ……… بمعرفة محرر المحضر تبين ورود رسالتين من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم ورقمه ……… الأولى بتاريخ 24/10/2010 جاء بنصها (….) والثانية بذات التاريخ (……..)، كما أنه المحكمة تطمئن لما جاء بإفادة شركة …….. والثابت بها أن الخط رقم …… مسجل باسم/ ……وهو ذاته المتهم،

 

وهو ما تطمئن إليه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهم من قيامه بسب المجني عليه عن طريق الهاتف وقذفه بالألفاظ المبينة بالأوراق والتي تنطوي على طعنا في عرض الأفراد، وتعمده مضايقة وإزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى توافر ركني تلك الجرائم في حق المتهم وهما الركن المادي والمتمثل في قيامه بإرسال رسائل إلى المجني عليه

 

تحمل أقذر وأحط الألفاظ النابية والتي تخدش الحياء وتمس الشرف وتطعن في عرض الأفراد وتنال من سمعة العائلات فضلا عما سببته من إزعاج ومضايقة للمجني عليه وذلك من الهاتف المحمول رقم ….. والمسجل باسمه حسبما جاء بإفادة شركة ……..،

 

وكذلك توافر الركن المعنوي وهو علمه بمباشرته نشاطه الإجرامي محل الركن المادي لتلك الجرائم واتجاه إرادته إلى تحقيق ذلك.ولما كانت المادة 32/1 عقوبات تقضي بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبة المتهم بموجب نص المادة 76 قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بوصفها العقوبة الأشد وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامها بالمصروفات بوصفها المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق.(يحيى سعد المحامى )
[ المحكمه الاقتصاديه الحكم رقم 471 – لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2012 ]

وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.

أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود عدد اثنين رسالة بذات تاريخ تحرير البلاغ واردة من الهاتف …… مضمونها أنها تحتوي على عبارات سب خدش الحياء العام للمبلغ وطعنا في عرض نجلته، وقد أثبت محرر المحضر أنه ناظر تلك الرسالة وأعاد الهاتف إلى المجني عليه. وباستعلام النيابة العامة عن صاحب هذا الهاتف من شركة ……

 

التابع لها الخط مرتكب الواقعة تبين أن هذا الخط خاص بالمتهم. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار

 

وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضى به المحكمة

[الحكم رقم 423 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2013 ]
[الحكم رقم 67 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2013 ]

 

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهمة ثبوتاً يقينياً تأسيسا على ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات والذي تطمئن إليه المحكمة من تضرر الشاكي من ورود رسائل على تليفونه المحمول من الهاتف رقم…….

 

تتضمن عبارات سب وقذف وإهانة له وتم إثبات هذه الرسائل وعباراتها بالمحضر بمعرفة محرره والتي قامت المحكمة بالاطلاع عليها وتبين أنها عبارات سب وقذف في حق الشاكي واتهم طليقته المتهمة بإرسال هذه الرسائل والتي بسؤالها ومواجهتها بأقوال الشاكي أقرت واعترفت بارتكابها الواقعة وإرسالها للرسائل الواردة على هاتف الشاكي من الهاتف الخاص بها لوجود خلافات وقضايا بينهم لأنه طليقها ورداً على قيامه بإرسال رسائل لها من قبل.

 

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد طالعت الواقعة عن بصر وبصيرة اطمأنت عقيدتها إلى إسناد الاتهام للمتهم وثبت في يقينها قيامها بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتا لا يدع مجالا للشك والريبة، الأمر الذي يكون معه والحال كذلك ومن جماع ما تقدم قد وقر في يقين ووجدان المحكمة من قيام المتهمة وهي صاحبة الهاتف المحمول سالف الذكر بإرسال رسائل على هاتف الشاكي موضوع الجنحة وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهمة للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته.

كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
[الحكم رقم 510 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2013 ]

 

3 -التهديد او السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الازعاج 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (………. البورفيل المسمى ………..)

 

وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ……………… في وجوده بتاريخ 31/10/2012 المسمى “……” والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ……. تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ……. والمسمى “……” – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشة للحياء العام صادرة من بروفيل “…….”.

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني ….. بعنوان “صباح الخير ياستاذة ……” صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip: 197.194.26.133 بتاريخ 22/10/2012 الساعة 13:42:40 مساء بالتوقيت القاهرة – تتضمن عبارات تهديد.

– بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ …… وفحصه فنياً تبين الآتي:

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ……. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة/ ……. وهو ……………. – بعنوان “من …….” صادرة من رقم تعريفي (البصمة الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ……. بتاريخ 20/4/2012 الساعة 20:14:55 مساء بالتوقيت القاهرة.

لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من شركة “………..”.
وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت

 

ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها وخدش حياءها والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.(يحيى سعد المحامى )

[الحكم رقم 575 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 ]

 

4 – ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام تتحقق بها الجريمه

 

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (………. البورفيل المسمى ………..)

 

وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ……………… في وجوده بتاريخ 31/10/2012 المسمى “……” والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ……. تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ……. والمسمى “……” – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشة للحياء العام صادرة من بروفيل “…….”.

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني ….. بعنوان “صباح الخير ياستاذة ……” صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip: 197.194.26.133 بتاريخ 22/10/2012 الساعة 13:42:40 مساء بالتوقيت القاهرة – تتضمن عبارات تهديد.

– بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ …… وفحصه فنياً تبين الآتي:

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ……. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة/ ……. وهو ……………. – بعنوان “من …….” صادرة من رقم تعريفي (البصمة الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ……. بتاريخ 20/4/2012 الساعة 20:14:55 مساء بالتوقيت القاهرة.

لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من شركة “………..”.
وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت

 

ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها

 

وخدش حياءها والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق. (يحيى سعد المحامى )

[الحكم رقم 575 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 ]

 

5 – التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بالفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه قد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ وكيل المجني عليهم من وجود تعليقات على الفيس بوك على الجروب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك مجموعة ……………) قد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليهم وخدشاً لسمعة عائلتهم على النحو المبين بالأوراق.

وأن المتهم هو الذي قام بوضع هذه التعليقات لكون البروفايل الموجودة عليه هذه التعليقات باسم المتهم وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أثبت وجود مجموعة من التعليقات على الجروب المشار إليه تم وضعها بواسطة الصفحة المسماة “…………………” تحتوي تلك التعليقات على عبارات سب وتجريح وإهانة المجني عليهم, كما أن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الفحص الفني وتأخذ به وتعول عليه الذي أثبت فيه محرره: 1- بالدخول على موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة “…………………………”

 

تحتوي على عبارات سب وقذف وطعناً في الأعراض بين موظفي الشركة وكذا عبارات اتهام بالرشوة والسرقة للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة, 3- تلاحظ أثناء الفحص الفني للصفحة قيام منشئها بوضع مشاركة بتاريخ 4/8/2012 تحتوي على اعتراف أن اسمه “………………..” وتاريخ ميلاده 5/11/1983 مواليد محافظة المنوفية وكذا عبارات وبيانات خاصة به 4- – لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم الصفحة المسماة “………………….”

 

وذلك لعدم استجابة ذلك الشخص للرسائل العديدة التي قمنا بإرسالها. 5- لم يتمكن الفحص الفني من تحديد شخص مرتكب الواقعة حيث أن الموقع محل الفحص يبت من خلال حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن المحكمة تطمئن لجدية التحريات التي أثبتت محررها أن تحرياته توصلت أن المتهم كان يعمل بالشركة التي يعمل فيها المجني عليهم (شركة بترول ……. للحفر) وقام بتقديم استقالته من الشركة…

 

عقب مواجهته عن مخالفات مالية مع بعض المستشفيات وقد دأب بعدها على الحضور لمقر الشركة وسب وقذف العاملين بها والطعن في أعراضهم وقام بإنشاء الصفحة موضوع البلاغ خصيصاً للإساءة والتشهير والسب والقذف والطعن في عرض الموظفين والموظفات بالشركة انتقاماً من الشركة وموظفيها وقام بالتشهير بالمدعوة/ ………………… مديرة المشتروات بالشركة ونعتها (…….. …………………..) بالإضافة إلى رفع صورة شخصية لها وقام بالتشهير بالمدعو/ ………………… نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير شئون العاملين (زوج السيدة ….) ونعته (…………………………)

 

وعبارات أخرى بالإضافة لرفع صورة شخصية له فضلاً عن وضع صورة شخصية لزوجته ……………… بجوار صورة أحد الممثلين كاتباً عبارات مخلة بالأداب العامة وطعناً في الأعراض وقام أيضاً بالتشهير وإساءة سمعة وسب وقذف كلاً من المدعو/ …………… رئيس مجلس إدارة الشركة الشاكية والمدعو/ ………….. والمدعو/ ………………. بإدارة الموارد البشرية والمدعو/ ………………. بتكنولوجيا المعلومات بالشركة والمدعو/ ………………. بالإدارة المالية وأكدت التحريات أن المتهم قام بإنشاء حسابات أخرى بأسماء مختلفة بذات الموقع موضوع البلاغ بشبكة الانترنت. (……………. ……………. …………….. …………….)

 

للرد على ما يقوم به من تشهير بالمجني عليهم على حسابه سالف الذكر لإيهام الآخرين بوجود مؤيدين له ولزيادة التشهير كما أكدت التحريات أن المتحرى عنه على دراية عالية باستخدام شبكة الانترنت وقام بارتكاب الواقعة من خلال حاسبه الشخصي متردداً على بعض المقاهي والكافتيريات التي تقدم خدمة الانترنت. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بتلك التحريات حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها ولا ينال من ذلك أن المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه

 

وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليهم عبارات و ألفاظ وتعليقات تتضمن سب وقذف أنه يكون سبهم وقذفهم وهذا السب هو سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليهم كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 308 عقوبات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة 308 من قانون العقوبات وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
[الحكم رقم 419 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2013 ]

6 إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وضع عليها صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج 

 

وفيه قضت المحكمه الاقتصاديه بان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة بعدما ألمت بها وبظروفها ومستنداتها ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهم فرجحت أدلة الاتهام وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك والريبة من قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وضع عليها صورة خاصة للمجني عليها مما تسبب لها من أضرار ومضايقة

 

وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على الموقع المنشأ بمعرفته وتطمئن المحكمة لأقوال المجني عليها وكذلك لتقرير الفحص الفني الأمر الذي تطمأن معه المحكمة بثبوت الاتهام في حق المتهم، ولما كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قوامها فعل مادي واحد هو قيامه بإنشاء حساب على موقع الفيس بوك بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت يحمل اسم/ …….. وعليه عدد صورة شخصية خاصة بها بملابس المنزل الداخلية

 

وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات وذلك بأن قام بنقل صورة شخصية لها بملابس داخلية وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات

 

ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بنقل صورة شخصية لها بملابس داخلية وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 (يحيى سعد المحامى )
[الحكم رقم 167 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2013 ]

 

7 – جريمة الازعاج ليست من ضمن المواد الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية ولا يتطلب تقديم الشكوى بالنسبة لها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة

 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه لما كانت محكمة مدينة نصر أول قامت بتكييف الواقعة بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 من قانون الاتصالات ولما كانت الواقعة ينطبق عليها نص المادة 76 من القانون سالف الذكر ولما كانت تلك المادة ليست من ضمن المواد الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية ولا يتطلب تقديم الشكوى بالنسبة لها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله ويتعين رفضه مكتفية بذلك بالأسباب دون المنطوق.

 

وحيث أنه وعن الموضوع فإنه من المقرر بنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 …………..

وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  • 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
  • 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن الثابت بالصورة الرسمية للمحضر الرقيم 3436 لسنة 2012 جنح قسم أول القاهرة الجديدة المقدم من وكيل المدعية بالحق المدني بحافظة مستنداته أن الثابت به الرسالة المرسلة من الهاتف الرقيم …… والتي وردت إفادة من شركة ……

 

ثابت بها الهاتف سالف الذكر باسم المتهمة الثانية للهاتف الخاص بالمدعية بالحق المدني.فلما كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني

 

 

أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).(يحيى سعد المحامى )

 

لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن الثابت بها أن الألفاظ التي تم توجيها إلى المدعية بالحق المدني من الهاتف الخاص بالمتهمة الثانية قصد بها الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للمدعية بالحق المدني عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات ولما كانت المحكمة من خلال إطلاعه على أوراق الدعوى أنها تطمئن إلى حدوث الواقعة وحول تحديد مسئولية مرتكبها فلما كانت أوراق الدعوى

 

حوت أن الهاتف التي تم إرسال الرسالة منه إلى الشاكية باسم المتهمة الثانية فإن المحكمة تستدل منه على أن المتهمة الثانية هي مرتكبة الواقعة الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبتها بمقتضى نص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على نحو ما سيرد بالمنطوق وعملاً بنص المادتين 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن المتهمة الأولى هي التي قامت بإرسال الرسالة التي تسببت في المضايقة وإزعاج الشاكية جديراً معه القضاء ببراءة المتهمة الأولى من هذه التهمة وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد المنطوق.
[الحكم رقم 608 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2013 ]

يحيى سعد المحامى بالنقض

نموذج لائحة جوابية سعودية استئنافية

افضل محامي في جدة

بناء على طلب الزملاء اليكم نموذج لائحة جوابية (إستئنافية).

١-على يمين الصفحة وفي رأسها، لدى محكمة استئناف رام الله الموقرة ومن اليسار في اعلى الصفحة رقم الاستئناف اولاً ويليها رقم الدعوى ورقم الطلب.

٢-المتسأنف/ين:

الاسم الرباعي او اسماء المستأنفين جمعاً، واسم وكيلهم مثال بواسطة وكيلهم الاستاذ عدي اسعد عبيدات.

٣-المستأنف ضده/م:
الاسماء الرباعية ووكلائهم، وصفاتهم في الدعوى الاصلية.


٤-الموضوع: لائحة المستأنف ضدهم الجوابية .


١-الاستئناف واجب الرد شكلاً
٢-الاستئناف واجب الرد للجهالة
٣-الاستئناف واجب الرد لعدم استناده لاي اساس قانوني سليم.
٤-الاستئناف واجب الرد لمخالفته للواقع والقانون.
٥-بعد ذلك يجب ان يتم الرد على كل بند ذُكر في لائحة الاستئناف، اي ما يريد ان يبديه المستأنف ضدهم ويفند ويؤيد او ينفي وما الى ذلك على شكل نقاط متسلسلة تبعا للائحة الاستئناف.


اخيراً الطلب:
افضل محامي سعودي– لهذه الاسباب او لاية اسباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة فإن المستأنف ضدهم يلتمسوا من محكمتكم الموقرة (رد الاستئناف موضوعاً) وتأيد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
مع الاحترام.


افضل محامي في الرياض – من اليمين تحريراً في (تاريخ اليوم) ومن اليسار وكلاء المستأنف ضدهم او وكيلهم اسمه وتوقيعه.
أ.عدي عبيدات.

أخطاء تشريعية

أخطاء تشريعية

لحظنا في الفترة الأخيرة صدور تشريعات تتسم بصفات ومآخذ لايتوجب وجودها فيها٠
سنأخذ فكرتين أساسيتين هما؛

 

صفحة الاستشارات القانونية 

١-يقضي التشريع الصادر في فقرة نهائية منه على مايلي: 


“إلغاء كل نص يخالف أويتعارض مع هذا التشريع”٠ 


هذا النص غير دستوري لأنه يخلق إشكاليات وجدل وتفاوت وتضارب في الآراء وفقا لوجهات النظر المختلفة وذلك يفتح الباب في الوقوع بخطأ التفسير والتطبيق وينقل عبء ومسؤولية التشريع من المشرع إلى الأفراد٠ وكان يتوجب على المشرع،ذكر أرقام النصوص التشريعية التي قصد بإلغائها٠


٢-نتيجة تخصيص محاكم بأنواع معينة من الدعاوى وفقا للاختصاص الموضوعي وإيجاد تشريعات وأصول محاكمات أحيانا تتعلق بها،نرى النص التشريعي الصادر بهذا الخصوص متضمنا فقرة فيه تقضي بمايلي: 

 


“إحالة كافة الدعاوى القائمة،إلى المحكمة ذات الاختصاص”، وهي المحكمة المحدثة بموجب النص المذكور٠ وبناء عليه تجمع الدعاوى التي أصبحت لاتدخل في اختصاص المحكمة الناظرة بها،وتحال إلى المحكمة المحدثة ذات الاختصاص٠


هذا الأمر أثار إشكاليات كبيرة نذكر منها: 

١-تأخير فصل الدعاوى بتطبيق هذا الإجراء نظرا لما تأخذه من وقت سواء في دراسة الملف ومدى انطباقه على موضوع الاختصاص واختلاف وجهات النظر في ذلك فقد يصدر القضاء قراره ويستأنف ذلك القرار لتعود محكمة الاستئناف وتقرر الفصل في موضوع الاختصاص،وربما القرار كذلك يكون خاضعا للنقض،فتقضي محكمة النقض بالاختصاص،وهذا الأمر يستغرق سنة على الأقل من عمر الدعوى أمام القضاء تضاف إلى الوقت الأصلي للدعوى٠

 


٢-إيجاد حالة من الخلاف مابين الموكل والوكيل،فهناك مناطق وغالبا ماتكون في الضواحي تقتصر على وجود غرفة واحدة بدائية مثلا،وبموجب النص الجديد يخرج من اختصاثها أمر النظر ببعض الدعاوى التي ستحال إلى محكمة محدثة في المدينة مثلا،وذلك يتطلب حضور الوكيل ومثوله أمام المحكمة ذات الاختصاص وتكبده مصاريف الانتقال والسفر وتعطيل يومه المهني باقتصاره على حضور تلك الدعوى،فمن هو الذي سيتكفل بدفع بدل الانتقال..

 

وأتعاب الوكيل عن وقته بالحضور؟وهل ذلك يؤدي إلى الخلاف حقا بين الموكل والوكيل،حينما يتمسك الموكل بنص الاتفاق مع وكيله بعدم تضمنه مصاريف الانتقال،ومسؤولية الوكيل في الحضور وتكلفه عناء الوقت والمصروف!،فهل تلحظ الجهة التشريعية ذلك؟ وماذنب الموكل الذي سيقع أحيانا في مطب توازن ماسيقضى له به أمام القضاء واستغراق ماقضي به بالمصروف والأتعاب؟؟!!٠٠

 


حقيقة لمسناها جيدا وخاصة بصدور أول تعديل لقانون أصول المحاكمات حين نص على إحالة كافة الدعاوى المتعلقة بعين عقار إلى محاكم موقع ومنطقة العقار جاعلا الاختصاص المحلي هنا من النظام العام،فكانت معظم القضايا تنظر في محاكم دمشق ولصدور هذا التشريع،ذهب البعض منها إلى أرياف دمشق ،بل إلى محافظات أخرى،فضاع منها ماضاع قصدا أوإهمالا،وتم الانتظار بكل أسف بتكبد عناء الانتقال كل فترةوللسؤال عما إذا كان الملف المقصود،وصل بالسلامة أم لا؟..

 

وكان هنا وبأسوأ احتمال أن يخخف القضاء من هذه المعاناة بإرسال مذكرات الحضور للوكلاء بموعد الجلسة والمكان المسجلة به الدعوى ورقم أساسها٠
نحن لاننكر قيام حالة التخصص القضائي لكن يجب أن يصدر التشريع متضمنا عبارة: 


“يطبق هذا التشريع على الدعاوى التي سيتم قيدها بعد تاريخ صدوره”٠ 


وبالتالي نكون قد خفظنا حقوق الأطراف وأبعدنا حالة إطالة أمد الدعوى وفقا للجدل الحاصل بتطبيق الاختصاص عليها وخضوع القرار الصادر للطعن فيه لهذه الناحية ومايسنغرق ذلك من وقت،فضلا عن اقتصار الدعوى على مصاريفها المعتادة المتفق عليها بين الموكل ووكيله بخيث لاتتأثر علاقتهما بصدور مثل هكذا تشريع٠

من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

افضل محامي في جدة

من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

 

جاء في المادة (4) من التعليمات رقم (4) لسنة 2017 (تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013) والصادرة بتوقيع أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير المالية/ وكالة والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد رقم (4445) الصادر بتأريخ 2/5/2017 بالصفحات بين (27 – 40) ما يأتي :
المادة – 4 – تشمل عبارة (الأقارب من الدرجة الرابعة) الآتي:
أولاً : الأبوان والأجداد مهما علوا .
ثانياً : الأولاد والأحفاد مهما نزلوا .
ثالثاً : الإخوة والأخوات وأولادهم .
رابعاً : الأعمام والأخوال وأولادهم .
خامساً : الزوج والزوجة وأقاربهما بنفس الترتيب المذكور .
مع وجوب مراجعة المادتين (38 – 39) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ

أما في موقع التقديم لكلية الشرطة – والكلية الحربية في مصر فنطالع الآتي بالتفصيل :
الاقارب حتى الدرجة الرابعة

أقارب الدرجة الأولى
الأب والأم
الجد والجدة
الابن والابنة
الأخ والأخت

أقارب الدرجة الثانية
أب وأم الزوج
ابن وبنت الابن
أب وأم الزوجة
ابن وبنت الابنة
إخوة الزوج أو الزوجة
جد وجدة الزوج أو الزوجة

أقارب الدرجة الثالثة
جد وجدة الأب والام
وابن ابن الابن
بنت وابن بنت الابن
وابن بنت الابنة
وبنت بنت الابنة
العم والعمة والخال والخالة
أبناء الإخوة
عم وعمة الزوج والزوجة
خال وخالة الزوج والزوجة
أبناء إخوة الزوجين
جد وجدة أب وأم الزوجين

أقارب الدرجة الرابعة
جد وجدة الجد والجدة
أبناء وأبناء الإخوة
ابن العم وبنت العم
ابن الخال وبنت الخالة
ابن العمة وبنت العمة
ابن الخالة وبنت الخالة
عم وعمة الأب والأم
خال وخالة الأب والأم
أبناء العم أو العمة للزوج أو الزوجة
أبناء الخال أو الخالة للزوج أو الزوجة
أبناء أبناء إخوة الزوج أو الزوجة
عم وعمة وخال وخالة والد الزوج أو الزوجة
جد وجدة الجد والجدة لكل من الزوج

مع تحيات اخوكم المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي

مقال قانوني بعنوان كفر و أذيه بطرق الطعن القانونيه

أفضل محامي في الرياض

كفر و أذيه بطرق الطعن القانونيه

  • نكتبه بعد ان وصل خطأ بعض الزملاء بطرق الطعن وتجاوزها بشكل ملفت للنظر :

توفي خالي و لي من العمر عشر سنوات و لما كان الرجل محام معروف وهو كبير اخوته في حدود عشيرته ، فقد اصر اهله على احضار “كواله” تنشد له بعض المرثيات ولكن الذي اذهلني وسوف يذهلكم حتما هو انواع المرثيات التي تطلقها هذه العجوز الكواله فهي تقول في واحده منها :

 


اشلون اتموت و اتهابك الناس و منك اتخاف
تربح الدعوى هم موضوع هم تمييز و استئناف
خصمك ايموت من القهر ما تلحكله اسعاف
ها


اشلون اتموت وانته السنهوري
الذي صعب علي , وانا صغير هو كيف تسنى لهذه العجوز ان تعرف مفردات مثل …. موضوع …تمييز … استئناف …. خصم …… والسنهوري


لذا تقدمت اليها بكل خجل :حجيه شنو تمييز …شنو استئناف
قالت:يمه تسألني على التمييز يم التمييز لو يم الاستئناف بصفتها التمييزيه … يمه تسألني على طرق الطعن العاديه لو غير العاديه


….ثم صاحت تعالن خواتي التمن عليه:
ازغير ويسألني وحنه السوينه الاحكام
جدك حمورابي حكم من بابل الحدود الشام
ابد ما حط جدمه الوره …..دوم جدام
ها ها خالك راضع ويه السنهوري

 


الا اني فزعت تماما من هذه السيده , التي يبدو انها تشكو من غصه قانونيه حتما …فيما حاولت والدتي من جانبها الايماء لي بالخروج واللعب خارج مجلس الفاتحه……….هنا نادتني السيده الكواله وهي تنشد:
تعال يمه اصرخ وياي
اطشر القانون وغدى ماي
هاك اقره عوف خالك
وابجي على علة البجلاي

 


افضل محامي الرياض – نادتني العجوز واخرجت من بين ملابسها لائحة عريضه محفوضه جيدا …دستها بين يدي وقالت:
يمه احفظها للاجيال امانه بركبتك

 


وبعد خمسين عام من هذه الواقعه … تذكرت الامانه عريضة السيده العجوز وقررت اخراجها لمعرفة فحواها
الواقع انها كانت مجرد عريضة دعوى اعتراضيه على حكم غيابي صدر بحق السيده يلزمها بنفقه لجدتها وهي مذيله بتوقيع احدهم بصفته وكيلا عنها

 


المعترض: السيده الكواله وكيلها فحل التوت بالبستان هيبه
المعترض عليه: قرار محكمة الاحوال الطبيعيه في الزعفرانيه
جهة الاعتراض : الطلب من المحكمه اعادة النظر في حكمها المعترض عليه
……هنا عرفت سبب الم السيدةالعجوز وحرقة قلبها
فهذا الاستاذ فحل التوت الوكيل جعل من محكمة الموضوع هي الخصم واحال خصومتها للاعتراض على قرارها ..ثم طلب اليها اعادة النظر في قرارها المعترض عليه …. والواقع ان محكمة الموضوع لاتصلح ان تكون خصما وانه ليس من طرق الطعن شيء اسمه اعادة النظر


افضل محامي بجده – كتبت لي العجوز ….. ملاحظه في ظهر العريضه بان وكيلها ترك مكتبه بعد تعينه مستشار قانونيا في احدى رئاسات جمهورية الشيشان الصديقه

 


قلت للسيده العجوز ان اللطم وحده ما عاد يكفي:
راح اشك الزيج والطم على الخد
اليصبر يا يمه يصبر اشكد
مو هيج الجهل يوصل يعبر الحد
ها منا اتبرى السنهوري وكال التوبه
منا اتبرى السنهوري وكال التوبه

البناء على اراضي الدولة ..جنحة,اما استغلال المشيدات

محامي في الدمام

البناء على اراضي الدولة ..جنحة,,,اما استغلال المشيدات ..جناية//// الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 20/ت جنح /2014
تاريخ الحكم : 28-01-2014
اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية


تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 28/1/2014 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء وباسم الشعب أصدرت قرارها الآتي :
المميزة/نائب المدعي العام أمام محكمة جنح الرفاعي
المميز عليهم/ قرار محكمة جنح الرفاعي 

 

احسن محامي في جدة أصدرت محكمة جنح الرفاعي بقرارها المرقم 666/ج/2014 في 18/12/2013 قرارا يقضي الحكم على المدان (ر.ع-ال. ش)بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام القرار 154 لسنة 2001 مع احتساب موقوفيته للفترة من 22/7/2013 ولغاية 23/7/2013 تنزل من فترة محكوميته ولكون المدان شاب وفي مقتبل العمر وغير محكوم سابقا قررت المحكمة تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد يحسن السير والسلوك وان يدفع تأمينات في صندوق المحكمة مبلغ قدره مائتي دينا تعاد بعد انتهاء فترة إيقاف التنفيذ وعدم ارتكابه أي جريمة خلالها…

 

اشطر محامي في الرياض – عملا بأحكام المواد 118/144/145/146/147 عقوبات أعطاء الحق للدائرة المتضررة وزراة الدفاع المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد احتساب أتعاب محاماة المحامي المنتدب بمبلغ خمسون ألف دينار تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة نائب المدعي العام أمام محكمة جنح الرفاعي بالقرار المذكور بادر إلى الطعن به تمييزا أمام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 7/1/2014

 

وعند ورود الاضبارة سجلت بالعدد 20/ت جنح/2014 وأرسلت إلى السيد المدعي العام لبيان الرأي وأعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 20/1/2014 طالبا فيها نقض القرار وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإجراء المحاكمة فيها مجددا وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الآتي :


القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً 


ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك ان المحكمة قد قررت إدانة المتهم (ر.ع-ال.ش)والحكم عليه وفق القرار 154 لسنة 2001 دون ذكر الفقرة التي تنطبق على فعل المتهم من القرار أعلاه والذي يتضمن عدة فقرات لجرائم تختلف في جسامتها منها ما يشكل جنحة يدخل في الاختصاص الوظيفي لمحكمة الموضوع التي فصلت في الدعوى ومنها ما يشكل جناية وهو يخرج عن اختصاصها الوظيفي ..

 

هذا من جانب ومن جانب آخر فقد لوحظ عدم ربط صحيفة سوابق المتهم وان المحكمة قررت إيقاف تنفيذ العقوبة دون ملاحظة ذلك إضافة إلى ما تقدم فان المتهم المدان لم يقم برفع كافة المشيدات وتسليم العقار الى الجهة الحكومية المالية خاليا من الشواغل كما ان المحكمة لم تقرر ذلك عليه ولعدم مراعاة ذلك قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الاول /1435هـ الموفق 28/1/2014

مبادئ واجبة على المحامي اتباعها في علاقته مع الموكل

إن المحاماة ليست كغيرها من المهن

لذلك فهي تحتم على المحامي في علاقته بموكليه مجموعة من المبادئ والواجبات للحفاظ على سمعة المحاماة ومظهر المحامي في السعودية  في علاقته بموكليه ومن هذه الواجبات مبدأ استقلال المحامي حيث أن الحفاظ على هذا المبدأ يحتم على المحامي التقيد بأعراف اجتماعية ومهنية تأصلت وتوطدت في حياة المحاماة هذه الأعراف إن خالفها المحامي أو تنكر لها تؤدي إلى مؤاخذته مسلكياً ومن هذه الأعراف :

– عدم جواز استقبال المحامي في الرياض موكليه في غير مكتبه وأنه من باب أولى أن يكون محظوراً عليه الانتقال لدى خصم موكله ولو كانت الغاية من هذا الانتقال استيفاء دين منه أو محاولة إقناعه على وفاء ما هو مترتب بذمته لموكله وكذلك لا يجوز الانتقال لدى الغير إلى مخفر الشرطة مثلاً من اجل جمع معلومات قد تخدم موكله في المستقبل 


– عدم جواز إنشاء المحامي في جدة علاقات أو صلات مالية بينه وبين موكليه وتبعاً لذلك فقد اعتبر من قبيل التعدي على مبدأ استقلال المحامي بيع المحامي مالاً يملكه أو استقراضه مالاً من موكليه وكذلك إقراض المحامي مالاً لأحد موكليه أو الاشتراك معهم في مشاريع تجارية أو صناعية.


– وجوب تجنب عدم الكلفة غير المستساغة في صلاته بموكليه حيث اعتبر إخلالا فادحاً بواجباته المسلكية ومسيئاً لمبدأ استقلال المحامي .

 

المحامي الذي يسمح لأحد موكليه بالاطلاع على قضاياه واصطحابه له في الخبرات والكشوفات وإلى دواوين المحاكم وكذلك المحامي الذي يسمح لموكل سجين ملاحق بعدة جرائم احتيال بأن يراسله بعبارات تنم عن سوقية وعدم كلفة ويسمح لنفسه بالإضافة إلى ذلك الجواب على رسائل الموكل السجين بعبارات ملؤها الود والصداقة وزيارته في السجن لغايات خارجة عن نطاق المهنة والدفاع وكذلك المحامي الذي يعقد مع موكله على الرغم من اطلاعه على ماضيه الذميم صلات ود وصداقة ويظهر عدم كلفتهما المتبادلة للعيان بتردده على داره لتناول الطعام معه ومع أصدقائه


اقتباساً من كتاب كنوز المحامين للمحامي الاستاذ أسامة توفيق أبو الفضل

ياللهول ماذا حل بك يامهنة المحاماة

قضية تجارية

((ياللهول ماذا حل بك يامهنة المحاماة))

 

ارجو منكم زملائي القراءة بأمعان. ……
في بداية حديثي سأتكلم عن ماهي فلسفة المشرع الذي وضع نصوص قانون المحاماة التي تتعلق باحترام المحامي وحمايته وحصانته سواء كان أمام القضاء أو السلطات الأخرى ….

 

كلكم يعرف زملائي الافاضل أن المحامي في جدة  يقف مواجها في طلباته أو دفوعه لتطبيق أحكام القانون سواء أمام القضاء أو السلطة التنفيذية سيما في الأمور التي لها مساس في عمل القضاء أو الدوائر الرسمية

 

فلو تطرقنا إلى طلب  محامي في الرياض لتنحي القاضي برده في أثناء المرافعة ،أو تقديم طلب في موضوع ما أو أن يوجه إنذار لرئيس دائرة معينه كان تكون أمنية ،فإن ذلك سوف يعرض المحامي إلى الضغط أو اتخاذ إجراءات ضده كتوقيفه باعتباره أخل بالجلسة أو إحالته للتحقيق بسبب دفوع أو اقول أو منعه من ممارسة حق من حقوق موكله وعدم الالتفات إلى ماتم تقديمه . كل ذلك لو تركه المشرع دون حصانه

 

واهتمام ….لكل ماتقدم وضع المشرع أسسا” لحماية المحامي …

بالنسبة الى حصانة المحامي

ان المشرع قطع الطريق أمام المحاكم والسلطات كافة ……حيث عطل توقف المحامي وفق المادة 153 من قانون اصول المحاكمات بمقتضى المادة 28 من قانون المحاماة (لايجوز توقيف المحامي عما ينسب إليه من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه اثناء ممارسة المحاماة.

 

ولايجوز للقاضي أو الهيئة التي وقع اعتداء عليها من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه ) لاحظ كيف أعطى المشرع الحصانة للمحامي بأن لايجوز توقيفه حتى وإن اعتدى على القاضي أو الهيأة ولايجوز الاشتراك بالدعوى المقامه عليه ،أي بمعنى آخر القاضي أو الهئية لهم حق إقامة الشكوى فقط

 

اما بالنسبة لاحترام المحامي في جدة
فقد فرض احترام المحامي في المادة 26 من قانون المحاماة في الرياض
(يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه .

 

ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي .)
لو نلاحظ في هذا المادة ابتدأ النص بكلمة (يجب )و الوجوب هنا يجعل النص من النصوص الأمره والتي هي من النظام العام .

 

أما بالنسبة للعقوبة المقررة قانونا …

ورد في المادة 27 من قانون المحاماة في …
ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها.
وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته.

 

ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من
يخوله.

 

لو ندقق في النص أعلاه فرض القانون على كل من يخل عمدا بحق من حقوق المحامي الواردة في قانون المحاماة يعاقب بالعقوبة المقررة قانونا وفق أحكام قانون المحاماة بدون استثناء سواء كان قاضيا أو موضفا. وتقام الدعوى من قبل النقابة
ولكن نرى اليوم أن المحامي مسلوب الحقوق مغلوب على أمره ينتقص القضاء منه بل تعدى على حقوقه وبشكل صارخ اليوم (يفتش المحامي عند دخوله المحاكم )

 

وفقا للإعمام الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى إلى المحاكم معللا بأن أحد المحامين قد حمل السلاح داخل المحكمة ….نعم يعاقب المحامي على هذا الفعل فالعقوبة شخصية ولايجوز للقضاء تعطيل أحكام القانون والنيل من حقوق المحامي.

 

تالله غدا سوف يمنع المحامي من دخول المحاكم ولانحتج بخرق القانون لأن سبق وأن اصدرت تعليمات بتفتيش المحامي وخرقت نصوص القانون فليس من يسمعنا بعد هذا الهوان مستقبلا

 

أن نقابة المحامين بمقتضى المادة 27 ثانيا عليها إقامة الدعاوى ضد من يخرق القانون ايا كانت صفته …حيث خولتها الفقرة (ثالثا) تقدم الشكوى من مرجعها النقيب أو من يخوله .

ولكن نرى صمتا” من قبل النقابة يدل على الرضا حيث لم تحرك ساكنا……
اناشد هيئات الانتداب في غرف المحامين مقاطعة الانتداب في محاكم الجزاء للرد ولو بالقليل مما يفعله بنا القضاء
إلى أين يامهنتنا المقدسة متجهه …لابد من منقذ لك

المحامي حسين الوائلي –