ما هي إجراءات محكمة التنفيذ

اليوم سيكون مقالنا هو جواب لأحد التساؤلات التي طرحت من قبل عملائنا عن ما هي إجراءات محكمة التنفيذ

فقد نوهنا في مقالاتنا السابقة أن التنفيذ يعتبر حلقة مستقلة في القضاء فهو قضاء مستقل .

ويشكل الحلقة الأخيرة في التقاضي والتي تتمثل في إيصال المحكوم له للمرحلة الأخيرة وتنفيذ الحكم لصالحه.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع سنطرحه بأفكار جديدة تهم القراء على منصة محامي في جدة والرياض

من قبل فريق متخصصين من المستشارين والمحاميين سنورد لك الكثير من المعلومات التي تفيدك ان كنت انت الجهة المحكوم لها وإيصالك لحقك.

او كنت أنت الجهة المحكوم عليها وتود معرفة إجراءات محكمة التنفيذ والآثار التي تنجم عن حكم التنفيذ.

وكيف يمكنك تنفيذ الحكم الصادر بحقك سنورد لك موضوعنا ضمن المحتويات التالية :

  • وصلتني رسالة من محكمة التنفيذ
  • المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
  • ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ
  • إعطاء مهلة محكمة التنفيذ
  • طلب مهلة من محكمة التنفيذ
  • نظام التنفيذ الجديد 1442
  • طرق الاعتراض على الأحكام

 

ما هي إجراءات محكمة التنفيذ

ما هي إجراءات محكمة التنفيذ

ما هي إجراءات محكمة التنفيذ

للحصول على استشارات قانونية سعودية في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية

التواصل على رسائل الواتس اب والاتصال على رقم جوال محامي في جدة استشارات قانونية 

ومن الخارج على رقم المحامي الدولي

وصلتني رسالة من محكمة التنفيذ

بعد أن تم تفعيل خدمة الرسائل النصية من محكمة التنفيذ كثرت التساؤلات عن وصلتني رسالة من محكمة التنفيذ

ما المقصود بهذه الرسالة ..؟ وماذا افعل لكي اتجنب تنفيذ الحكم..؟ وفي حال لم اقوم بالتوجه لمحكمة التنفيذ ما المسؤولية التي تترتب تجاهي..؟

وفي هذا السياق كانت قد نبهت وزارة العدل المواطنين والمقيمين أنه في حال وصلتهم رسائل نصية تفيد بوجود دعاوى قضائية بحقهم

أن يتحققوا من مصدرها فقد تتضمن روابط الكترونية غير آمنة حيث أن محكمة التنفيذ ترسل رسائلها من مصدر معروف لدى الوزارة MOJ  أو MOJ.GOV.SA.

فالكثير من الأفراد زاد قلقهم بعد التداولات الأخيرة عن تطبيق المادة 46 من نظام التنفيذ على المستفيدين.

فسؤال أحد عملائنا وصلتني رسالة من محكمة التنفيذ هل يمكنني طلب مهلة من محكمة التنفيذ حتى استطيع أن انفذ الحكم …؟

أن تنفيذ حكم محكمة التنفيذ وتسديد المبالغ المترتبة في ذمتك يقيك من الوقوع في العقوبات التي نص عليها نظام التنفيذ.

والتي تصل بموجب المادة /83/ من نظام التنفيذ إلى عقوبة الحبس التنفيذي ففي حال وصلتك رسالة من محكمة التنفيذ.

يتعين عليك تنفيذ مضمون القرار الوارد بالرسالة خلال 24 ساعة من تاريخ استلام الرسالة

فإذا كان مضمون رسالة التنفيذ أن الحكم الصادر يتضمن دفع مبالغ مالية للمحكوم عليه فيمكنك التنفيذ المباشر

من خلال رقم السداد الإلكتروني المخصص لمحكمة التنفيذ (169) دون الحاجة لمراجعة المحكمة .

وقبل ذلك يمكنك التعرف على تفاصيل الرسالة من خلال الرابط الإلكتروني الموجود في الرسالة .

وأن رسالة محكمة التنفيذ تشتمل على بعض المعلومات المطلوبة التي تساعدك على تنفيذ الحكم مثل رقم القرار الصادر بحقك ، وتاريخ قرار أمر التنفيذ ، والمحكمة التي أصدرت قرار التنفيذ، والرابط الموجود يمُّكنك من الاستعلام عن ملف التنفيذ المطلوب تنفيذه بحقك.

وإنفاذ القرار القضائي تفاديًا للعقوبات المقررة في حال تأخر المنفذ ضده  أو امتناعه، أو الحجز على أمواله،  وكل ذلك يأتي في سياق مقتضيات العدالة الناجزة.

وأن وزارة العدل ماضية في توفير جميع السبل والوسائل المحققة للعدالة الناجزة والممثلة ب وكالتها لشؤون الحجز والتنفيذ،  وذلك من خلال استثمار التقنيات وتفعليها وتقليص إجراءات التنفيذ وتطويرها.

لذلك عليك الحذر وعدم الانقياد وراء الرسائل التي تصل وتتضمن وجود دعاوى لا صحة لها بحقك إذا لم تكن من المصادر المعروفة لدى الوزارة .

ومن الأفضل في حال وصلتك رسالة محكمة التنفيذ أن تطلب الاستشارة القانونية من مستشار قانوني في قضايا التنفيذ.

لتتوضح الصورة أمامك أكثر وفي حال كانت ظروفك لا تسمح بالتسديد الفوري أن يقوم المحامي بتقديم طلب مهلة من محكمة التنفيذ.

ويساعدك في إيجاد حلول ناجعة تساعدك على تنفيذ الحكم الصادر وأن تتفادى تطبيق نص المادة/46/ و/83/ بحقك

 

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

ما هي المادة /46/ من نظام التنفيذ الجديد والتي دفعت الكثير من المستفيدين للمسارعة وتنفيذ الأحكام الصادر بحقهم.

هو ما سيعرفنا عليه أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين في قضايا التنفيذ ان المادة /46/ من نظام التنفيذ

جاءت لتكون بمثابة قوة ضاغطة ورادعه للمدينين المماطلين عن تنفيذ الأحكام الصادر بحقهم خلال المدة التي حددها القانون.

حيث بعد وصول رسالة محكمة التنفيذ ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ القرار المطلوب تنفيذه خلال المدة المحددة أو لم يقدم طلب مهلة من محكمة التنفيذ.

ومضى خمسة أيام من اخطاره بأمر الدين أو تاريخ نشر أمر التنفيذ بإحدى الصحف في حال تعذر تبليغه لجهالة العنوان مثلاً.

هنا يعتبر المنفذ ضده مديناً مماطلاً إذا لم يقم بتنفيذ مضمون القرار الصادر بحقه أو لم يصرح  بالأموال الواجب عليه سداد الدين بها.

فهنا يأتي دور المادة /46/ من نظام التنفيذ في حال لم ينفذ المدين القرار المطلوب تنفيذه أو لم يقوم بالإفصاح عن المال الكافي لسداد الدين .

لتقوم بدورها من ناحية إيقاف خدمات المدين المماطل واتخاذ العديد من الاجراءات الجزائية والإدارية  بحق المدين والتي التي تثير الجدل وتسبب الخوف والقلق للكثيرين

حيث لا يمكن تطبيق هذه الاجراءات الادارية في كل الحالات التي تحصل بها مماطلة بسداد الدين وهذا ما من شأنه أن يؤثر سلباً على الدائنين أصحاب الحقوق الواجبة التنفيذ.

الإجراءات الجزائية والإدارية  التي يحق القاضي اتخاذها بحق المدين المماطل استناداً للمادة 46 من نظام التنفيذ.

  • وضع اشارة منع السفر على المدين حتى يتم استيفاء مبلغ الدين.
  • للقاضي أن يتخذ قرار بإيقاف جميع المعاملات المالية الخاصة بالمدين .
  • منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين المماطل بأي صفة.
  • أن يقوم المدين بالإفصاح عن كافة الأنشطة المهنية والسجلات التجارية الخاصة بالمدين.
  • حرمان المدين من اصدار أي صكوك توكيل المباشرة أو غير مباشرة في الأموال التي يملكها.
  • افصاح المدين عن أمواله وأيضاً أن يقوم بالإفصاح عن الأموال التي سترد إليه مستقبلاً لكي يصار إلى حجرها والتنفيذ عليها للحد الذي يفي بمقدار السند التنفيذي .
  • إيقاف خدمات المدين الحكومية وتجميد حساباته البنكية والتسجيلات الائتمانية وحجزها.
  • أن يقوم المدين بالإفصاح عن أموال زوج/ة وأولاده .وأيضاَ التحقق في حال وجود اشتباه وقرائن تبين نقل الأموال للغير.
  • ومن الممكن حبس المدين وفقاً لنظام التنفيذ .

ومن أكبر المعاناة التي تلحق بالمدينين بموجب المادة /46/ من نظام التنفيذ هو موضوع إيقاف الخدمات والذي يتمثل في جانب قضائي وإداري.

حيث بعد وصول رسالة محكمة التنفيذ وعدم تنفيذ القرار مباشرة أو مثوله أمام محكمة التنفيذ خلال خمسة أيام .

وفقاً /57/ من نظام المرافعات الشرعية، فيتم إيقاف خدمات المنفذ ضده ولكن لا تمتد إلا إيقاف الخدمات الضرورية والتي تشمل الصحة والتعليم .

وأن قرار إيقاف الخدمات الكلي لا يصدر من قبل القاضي إلا بعد أن تتم دراسة الطلب من قبل الجهة المختصة.

ويتم تنفيذ إجراء وقف الخدمات بحق المدين المماطل من قبل 6 جهات حكومية تتمثل في خدمات كل من :

وزارة العدل ، ووزارة التجارة ووزارة الداخلية ، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، ، ووزارة الصناعة والطاقة.

ولكن الجدير بالذكر أن المادة /46/ من نظام التنفيذ الجديد تضمنت قرار رفع المادة /46/ حيث تم إلغاء الشق المتعلق بإيقاف الخدمات الحكومية بحق المدين المماطل .

,وأبقى على الشق المتعلق برفض الجهات الحكومية التعامل مع المدين المماطل لفي المعاملات المالية .

وبالتأكيد أن رفع المادة /46/  بموجب القرار الذ اعلن عنه  الدكتور وليد الصمعاني في تاريخ/جمادى الآخر/1441هـ .

كان له أثر إيجابي كبير في تخفيف الضغط على المدينين المماطلين ويساعدهم على إيجاد حلول وطرق تساعدهم في تنفيذ القرار.

وللحصول على المزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على شرح المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي

 

ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ

وبالسؤال عن ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ..؟ ان قرار  المادة 46 من نظام التنفيذ ما هو إلا لتنفيذ العقوبات بحق المدين المماطل والذي لم يقوم  بتنفيذ القرار بعد القرار الصادر في المادة رقم 34 .

وبالتالي بمعرفة مضمون المادة  34 والتي تتمثل في الأمر الصادر بتبليغ المنفذ ضده بأن لديه طلب تنفيذ.

ويتوجب عليه  مراجعة المحكمة لتنفيذ القرار الصادر، وإن لم  ينفذ الحكم المطلوب تنفيذ أو لم يحضر لمراجعة محكمة التنفيذ.

فسيكون ماذا بعد المادة 34 من نظام التنفيذ سوى تطبيق نص المادة 46 من نظام التنفيذ على المدين المماطل .

وتتمثل مراحل تنفيذ نص قرار 34 بعد أن يقدم المدين طلب تنفيذ الحكم ويقوم القاضي بالتحقق منها وختمها بصيغة امر تنفيذي.

ويتم إبلاغه للمدين على أن يكون أمر التنفيذ مُرفق به نسخة من ذلك السند التنفيذي المختوم باسم ومحكمة وأن يحمل توقيع القاضي المختص.

 

إعطاء مهلة محكمة التنفيذ

أن تصل إلى اخر مرحلة من مرحلة التقاضي هو الذي يتمثل بمرحلة نجاح القضية بالنسبة للمدعي .

وهي الحلقة الأخطر والأصعب بالنسبة للمدعى عليه كون الحكم الصادر سينفذ بحقه أو ضده .

وكما معروف أن قضاء التنفيذ هو المختص بتنفيذ جميع الأحكام القضائية مثلاً حكم المطالبة بنفقة

يتم تنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ المختصة او كانت لديك دعوى جزائية كضرب الزوجة فالشق المدني يتطلب تعويض عن ضرر يتم تنفيذه عن طريق محكمة التنفيذ.

ولكن الصدمة بالنسبة للمحكوم عليه هي السرعة في تنفيذ الحكم ووصول رسالة غير متوقعة من محكمة التنفيذ.

فهو لا يقدر على التنفيذ المباشر للحكم ولا يدري ماذا يفعل ، والأمر هنا بالتأكيد يتطلب الاستعانة بأهل الخبرة والمعرفة لتفادي مخاطر التنفيذ.

ان كان لديك مخاوف من تطبيق نص المادة /46/ و/83/ بحقك فليس لديك وقت لتفكر ملياً.

كل ما عليك فعله هو الضغط على تطبيق واتساب وشرح تفاصيل قضيتك وسيقوم المحامي المتخصص بإرشادك للخطوات الآمنة

والتي تتمثل مبدئياً في الحصول على توكيل محامي وتقديم طلب مهلة من محكمة التنفيذ

يقوم المحامي المتخصص بصياغة طلب التنفيذ بطريقة قانونية وبالتفاوض مع المنفذ لكي يتم الوصول إلى حل ينهي النزاع الحاصل

ويكون أما بالحصول على مهلة من محكمة التنفيذ  وأما تقسيط مبلغ قرار التنفيذ في أقساط ومواعيد محددة  .

إياك والتردد في الحصول على استشارة قانونية وأن تتقاعس عن مراجعة المحكمة أو تسديد مبلغ أمر التنفيذ في الميعاد المحدد .

لأن ذلك سيوقعك في مشكلة التحصيل الفوري للمبلغ دفعة واحدة وبذلك تكون قد اهدرت حقك بيدك .

فلن تستطيع بعد ذلك طلب مهلة من محكمة التنفيذ وسيتم إيقاع الحجز على أملاكك من أصول عقارية ومنقولات والحسابات والارصدة البنكية بمقدار ما يعادل استيفاء سند التنفيذ.

وللمزيد من التفاصيل عن طريقة تقديم طلب مهلة من محكمة التنفيذ

طلب مهلة من محكمة التنفيذ

أن تقديم طلب مهلة من محكمة التنفيذ جائز من الناحية القانونية ومن الممكن أن يؤدي إلى نتيجة ولكن بشرط موافقة الدائن واتفاق أطراف الملف التنفيذ على ذلك؟

وأن  التزام المحكوم عليه بسداد المبالغ المقسطة بموعدها لا يدع بعد ذلك مجالاً للمحكوم له طلب دفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة .

وذلك لأن الاتفاق على تقسيط مبلغ السند التنفيذ من قبل الأطراف  يصدر عن القاضي  بمثابة حكم قضائي قطعي.

وإذا اخل المنفذ ضده بالاتفاق وتأخر في سداد الدفعات فهنا من حق المنفذ أن يترفع عن الاتفاق ويطلب بالتنفيذ الفوري دفعة واحدة.

وهنا نعود لتطبيق عقوبة القاء الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة ، وقد تصل إلى عقوبة الحبس التنفيذي.

ومن هنا نجد أن صلاحيات رئيس التنفيذ محدودة جداً بتنفيذ القرارات وفق منطوقها فقط.

وليس مخول بمنح الدين مهلة للوفاء أو تقسيط مبلغ الأمر التنفيذي ، فهو ينفذ ما اتفق عليه الأطراف .

ومن الممكن الطعن بقرارات رئيس التنفيذ بالاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً .

ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عن موضوع  الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ

 

نظام التنفيذ الجديد 1442

جاء نظام التنفيذ الجديد ليخفف الضغط والعبء على المدين المماطل وبذات الوقت منصفاً لحقوق الدائنين .

وان تعديل بعض المواد في نظام التنفيذ الجديد جاء لحاجة ماسة ومواكبة لمجريات الوضع .

فرفع قرار المادة /46/ لجهة إيقاف الخدمات هو قرار صائب وخفف وطأة تنفيذ الحكم الصادر على المدين .

فكيف لهذا الشخص أن يقوم ويسعى لاستيفاء ما عليه من التزامات وهو مقيد ومكبل بموجب نصوص نظام التنفيذ .

حيث نصت التعديلات الأخيرة في نظام التنفيذ الجديد1442على أن مدة حبس المدين يجب أن لا تزيد عن ثلاثة أشهر .

وتمديد مدة الحبس يكون بعد اتخاد مدة مماثلة  يتم فيها الاستجواب، وهذا يتناسب مع إجراءات الحبس التنفيذي، ويحمي المدين من الضرر الذي قد يلحق به

وأيضاً لجهة اضافة فقرة جديدة على المادة 83 رقم /4 وأتت هذه الفقرة لكي  تضبط مسألة الحبس التنفيذي.

حيث لا تسري أحكام المادتين  83/2/3 في حال كان للمدين أولاد قاصرين وكانت زوجته متوفيه.

أو أحد الزوجين محبوس لأي سبب ، أو كان المنفذ ضده قد بلغ من العمر ال60 عاماً.

 

طرق الاعتراض على الأحكام

سنورد لكم طرق الاعتراض على الأحكام لغاية معينة وهي ربما يكون طريق الاعتراض نافعاً ومثمراً.

ويجنبكم الحلقة الأخيرة من التقاضي إلا وهي تنفيذ الحكم ضدكم ، حيث أن نظام الإجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي رقم م/39 و تاريخ 28/7/1422 هـ

نظم كل مراحل الدعوى من النقطة الأولى وصولاً لمرحلة المحاكمة وتنفيذ الأحكام  ، بالنسبة للأحكام الجزائية ان طرق الاعتراض على الأحكام وردت في المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية .

بأن : «مدة الاعتراض بطلب التمييز هي ثلاثون يوماً تكون من تاريخ تسلم صورة الحكم.

والمحكمة تحدد بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم ،ويتم إثبات ذلك في محضر ضبط القضية .

ويتم أخذ توقيع طالب التمييز  على محضر الضبط ، وإذا كان أحد أطراف الدعوى سجين .

يتوجب على الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره إلى المحكمة  لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة .

وان ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي يبدأ من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله وفقاً للمادة(176) من نظام المرافعات الشرعية .

ومن الممكن الاعتراض على الأحكام النهائية الصادرة وفق ما ورد في المادة /192/ من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على الأحوال الآتية:

  • إذا كان قد بني الحكم على أوراق ظهر فيما بعد تزويرها.
  • إذا بني الحكم على شهادة قضي من الجهة المختصة فيما بعد أنها مزورة.
  • إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
  • إذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو قضي بأكثر مما طلبوه.
  • إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة ومنتجة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
  • إذا كان الحكم غيابياً.
  • إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

وأن حق المعترض في تقديم طلب تمييز الحكم يسقط وفق ما جاء في المادة (195) من نظام المرافعات الشرعية

إذا لم يقدم لائحة الاعتراض خلال المدة التي نص عليها القانون ، وإذا كان الحكم صادراً بالقتل او القصاص فيما دون النفس أو القطع أو الرجم  فيجب تمييزه ولو لم يطلب احد الخصوم تمييزه.

وأن المادة ( 193 )  قد نصت على ان (( للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص  الحق بطلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة ، أو بعدمها ، أو بعدم الاختصاص ، وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم)) .

وأيضاً يحق للخصوم طلب إعادة النظر للأحكام النهائية الصادرة في الأحوال الآتية

  • إذا كان قد حكم على المتهم في جريمة قتل ومن ثم وجد المدعى قتله حياً.
  • في حال صدر حكم على شخص من أجل واقعة ومن ثم صدر حكم على شخص آخر بخصوص الواقعة ذاتها ، وكان في ما بين الحكمين تناقض واضح يفهم منه عدم إدانة أحد الأطراف المحكوم عليهم.
  • إذا بني الحكم على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم تم إلغاء هذا الحكم.
  • إذا تبين بعد الحكم ظهور وقائع أو بينات لم تكن معلومة في  وقت المحاكمة وكان من شأن هذه المعلومات الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو من شأنها تخفيف العقوبة.
  • إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.

 

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا عن إجراءات محكمة التنفيذ وبذلك نكون قد وضحنا لكم أعزاءي القراء.

الطرق التي تساعدكم على تنفيذ الحكم دون الوقوع في العقبات التي تنجم في حال عدم تنفيذكم للقرار.

وان الحصول على استشارة قانونية من نخبة من أمهر المحامين والمستشارين القانونيين ستجنبك الكثير من العثرات .

وتحميك من تطبيق نصوص نظام التنفيذ عليك لا تترد في طلب استشارة فورية اونلاين عبر تطبيق واتساب أو من خلال الأرقام الظاهرة أمامكم في الموقع.

ونأمل أن يكون نال استحسانكم ما تم سرده من معلومات عن نظام التنفيذ وطرق الاعتراض التي قد تقلب موازين الحكم لصالحك وعلى الله الاتكال.

 

يمكنك الاطلاع على:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *