ضابط المسئولية الجنائية للأطباء

ضابط المسئولية الجنائية للأطباء 

أفضل محامي في جدة
                                                      رقم محامي في جدة

 

إن ضابط المسئولية الجنائية للأطباء فيما يقومون به من أعمال التطبيب يتحدد بمدى اختلال أحد الشروط الخمسة هي : (1) صفة المعالج (2) تخصص المعالج (3) رضاء المريض (4) الهدف هو العلاج (5) اتباع الأصول العلمية .
لا شرعية للتدخل الطبي الا بتوافر تلك الشروط الخمسة ، وأن نقض شرط منها يعني انهيار شرعية التدخل الطبي ، وبالتالي يقف الطبيب أمام القانون كمعتدي على حق الحياة والسلامة البدنية للإنسان سواء كانت نتيجة التدخل شفاء المريض أو زيادة آلامه ، سواء حدث للمريض ضرر أو لم يحدث ، ذلك أن القانون الجنائي لا يعنيه هذه النتيجة وإن كانت سبباً في تشديد العقوبة .. في الوقت ذاته نجد أن القانون المدني لا يعنيه اكتمال تلك الشروط أو عدم اكتمالها ، ذلك أمر متروك للقانون الجنائي ، وإنما يعنيه فقط نتيجة التدخل الطبي وعما أسفرت عن ضرر للمريض من عدمه مما يستلزم معه التعويض .
توافر تلك الشروط الخمسة مجتمعة تجعل من التدخل الطبي مباحاً حتى لو مات المريض ، ذلك أن الطبيب ملزم بوسيلة اتباع الأصول العلمية لا بتحقيق غاية الشفاء .
وإذا توفرت الشروط الأربعة الأولى وتخلف الشرط الخامس ( اتباع الأصول العلمية ) فإن عمل الطبيب يأخذ حكم التجاوز عن حدود الإباحة ، وبالتالي يسأل جنائياً باعتباره متجاوزاً عن حدود الإباحة عن جريمة خطأ ، وأما إذا اختل شرط منها ــ الشروط الأربعة الأولى ــ فإن الطبيب يسأل جنائياً عن جريمة عمدية بحسب نتيجة هذا التدخل ومقصد المتدخل عمدياً كان أو عن خطأ ، حتى وإن كانت النتيجة لصالح المريض .
شاكر محفوظ..
منتديات الفقه والقانون اليمني المشرف العام.رئيس مجلس الأمناء . المستشار القانوني والمدرب الدولي علي المحمدي المحامي بالنقض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *