تتم إجراءات توزيع الميراث في السعودية بعد توثيق الورثة وحصر أصول التركة والتزاماتها، ثم سداد الديون وتنفيذ الوصية الصحيحة قبل قسمة صافي المال. لا يجوز حساب نصيب كل وارث من إجمالي الأصول مع تجاهل الديون أو ملكية الغير أو الحقوق المشتركة.
محتويات هذه الصفحة
ترتيب الحقوق قبل القسمة
- مصاريف تجهيز المتوفى بالمعروف.
- الديون الثابتة في ذمته.
- الوصية الصحيحة في حدودها النظامية والشرعية.
- توزيع الباقي على الورثة بحسب الأنصبة.
توثيق الورثة
يُستخرج مستند رسمي يثبت وفاة المورث وورثته. يجب إدراج جميع المستحقين وعدم إغفال حمل أو قاصر أو غائب أو زوجة أو وارث خارج المملكة. أي نقص قد يبطل القسمة أو يوجب إعادة الحساب.
حصر أصول التركة
- الحسابات والودائع والأموال النقدية.
- العقارات والصكوك والحقوق العينية.
- الأسهم والمحافظ والصناديق.
- الحصص في الشركات والمؤسسات.
- المركبات والمجوهرات والمنقولات.
- الرواتب والمكافآت والتأمينات المستحقة.
- ديون المتوفى لدى الآخرين.
- الملكية الفكرية والأصول الرقمية عند وجودها.
حصر الديون
تجمع عقود التمويل والفواتير والرهون والأحكام والالتزامات الضريبية والزكوية. كما يُراجع ما إذا كان للمتوفى كفالات أو دعاوى قائمة. لا يتحمل الورثة الدين من أموالهم الخاصة لمجرد الإرث، وإنما يسدد من التركة في حدودها، ما لم يوجد التزام شخصي مستقل.
تقييم الأصول
يحتاج العقار والشركة والأصول غير السائلة إلى تقييم مهني محايد. الاعتماد على تقدير أحد الورثة قد يظلم الآخرين. ويحدد التقييم تاريخًا واضحًا، لأن القيمة قد تتغير بين الوفاة والقسمة والبيع.
القسمة الرضائية
إذا اتفق الورثة وكانوا كاملي الأهلية، يمكن إعداد اتفاق يحدد نصيب كل شخص وكيفية تسليم الأموال ونقل العقارات والحصص. لا يكفي توقيع ورقة عامة؛ يجب تنفيذ النقل والتوثيق وإبراء الذمم بعد الاستلام.
وجود قاصر أو غائب
تخضع القسمة لضوابط حماية ماله، ولا يجوز لوليه التنازل عن حقه أو قبول تقييم منخفض أو شراء نصيبه لنفسه دون الإجراءات والموافقات اللازمة. تُودع الأموال أو تستثمر وفق الضوابط المقررة.
القسمة القضائية
عند امتناع وارث أو إخفاء أصل أو الخلاف على البيع، يمكن طلب حصر التركة والقسمة والمحاسبة. وقد تقسم العين إذا أمكن، أو تباع ويوزع الثمن. كما يُطلب من الوارث الذي قبض إيجارًا أو أرباحًا تقديم الحساب.
المؤسسة أو الشركة
وفاة المالك لا تعني توزيع موجودات النشاط فورًا. يجب فصل أموال المنشأة عن الأموال الشخصية، ومراجعة عقد التأسيس والديون والموظفين والضرائب، ثم تقييم الحصة وتحديد استمرار النشاط أو بيعه أو تصفيته.
العقار المرهون
يُفحص الرهن والرصيد والتأمين، ويحدد ما إذا كان الأصل سيباع لسداد الدين أو سيتحمل أحد الورثة التمويل بموافقة الجهة. لا يقسم العقار وكأنه خالٍ من القيد.
أخطاء شائعة
- توزيع الحساب قبل حصر الديون.
- إغفال الأثاث أو الريع أو الأسهم.
- بيع وارث للعقار كاملًا دون موافقة.
- احتساب الزوجة أو الأبناء دون التحقق من بقية الورثة.
- اعتماد تقييم قديم.
- التنازل الشفهي غير الموثق.
- خلط مال الشركة بمال المتوفى.
أسئلة شائعة
هل يمكن لوارث طلب القسمة وحده؟
نعم، ولا يُجبر على بقاء المال مشاعًا دون سبب، مع مراعاة حقوق بقية الورثة والدائنين.
هل الوصية تنفذ قبل الدين؟
الديون مقدمة، ثم تنفذ الوصية الصحيحة، ثم يقسم الباقي.
هل يحق لوارث السكن في عقار التركة مجانًا؟
يحتاج إلى اتفاق بقية أصحاب الحقوق، وقد يُحاسب عن المنفعة بحسب الوقائع.
روابط ذات صلة
مصادر رسمية
تنبيه: لا تعتمد على حاسبة أنصبة قبل توثيق جميع الورثة وصافي التركة.
السلام عليكم اريد استفسر نبغي نوزع الميراث اريد اعرف أنو اقدم أنا على اعلام للورثة ولا فينو محامي متخصص بالميراث من مكتبكم اتواصل معه و يتابع لي كل الإجراءات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال
إذا شخص (مستثمر أجنبي) في السعودية توفى وكان مصاب بـمرض الموت (ضمور اعصاب وعضلات وأدت الى الشلل كامل) تاريخ المرض بداية المرض (8/2009) وشد عليه المرض بعد معرفته بتاريخ (1/2010 م) تقرير مستشفى دله الرياض و بعد رحلة العلاج الأولى دولة المانيا (4/2010 م ) و رحلة العلاج الثانية دولة الصين (6/2010 ) وتوجد تقارير طبيه بذلك. وتوفي (27/3/2011 م)
وهو (مستثمر صناعي) بعام (2002 م) وايضا يتعامل بتجارة عبر مؤسسات صديق له سعودي وهو شريك بنسبة معينة وخلال فتره مرضه وقبلها بعض الورثة كانوا مدينون لوالدهم من خلال انهم سحبوا اموالا شخصية بدون علمه عبر البنك خلال مرضه ومحاولة علاجه بدوله اجنبية وبعضها لتأسيس اعمال تجاريه لهم خاصه سحبت من المؤسسة لشراء بضائع وتصليح بيوت وشراء سيارات واثاث ومصاريف اخرى خاصة فيهم. وتم تقيدها في كشوفات حسابية وبعض الورثة لم يأخذ اي شي
وخلال فتره مرض الموت قاموا بمسح كل الدين عليهم بعضها خصم بموافقة الوالد كي لا يحملهم مبالغ وتخصم من ورثهم (والخصم غير متساوي بينهم) والبعض ليســت بموافقته بــل فرضت من احد الاعمام باقتراح منه حــيث انــه ( الشخص المريض ) قد أصبح مشلول شللا كاملا ولا يقضي حاجته ولا يتكلم الى بصعوبة
وقام بعمل وصايا (شفهيا وورق عادي) لباقي الورثة بأقل من المبالغ التي اخذوا سابقا بعض الورثة الاولين في حياته وعند مرضة لمساعدتهم بأعمالهم تجارية والحياتية.
ومن خلال تصرفاتهم أصبح هناك دين على مؤسسات المورث لدى الموردين وغير تم سداد ديون بعض الورثة لأعمالهم التجارية. وبعضها قيدت حسابيا والبعض لم تقيد .
حيث انه يوجد مخزون وعقارات مؤجره يغطي هذا الدين الاساسي لمؤسسات المورث ويزيد وبعد وفاته لم يتم سداد ديون تجاريه للموردين الى القليل منهم. وقاموا بطلب بضائع أخرى وحملوا المؤسسة ديون اضافية
ورفضوا تسدد الديون ويتم تقسيم الورث (من قبل شخصين من الورثة) وان يستمر نشاط وعملوا اتفاق شراكة سري مع (( طرف ثالث)) ادخلوه بنسبة معينه من حساب الربح والخسارة فقط بتاريخ (2012/12/3) بدون توكيلات رسمية ومعتمدة من باقي الورثة وتضاعف الدين بسبب تقصير بالإدارة وتلاعب وتصرفات من قبل الادارة بأشخاص معينه ادت الى توريط المؤسسة بديون متضاعفة (تلاعب سحب اموال بطريقة غير شرعية).
حيث انه ( الطرف الثالث ). هو ابن السعودي (الي باسمة المؤسسة ط . ب ) وحيث توجد عقار مسجل باسم الابن وأيضا مؤسسة تجارية لتجارة الحديد (ط . ع ) شراكه تم دفع راس مال وتأسيس وقيمة البضاعة من الشخص الأجنبي المتوفي بداية الشراكة بعام 2004 م وكان في خلاف معاه بداء بنهاية عام 2008 م – حيث انه ابن السعودي الشريك قام بالاحتيال واخذ المؤسسة التجارية ( ط . ع ) وعقار الدمام ويرفض المحاسبة القانونية ( عقار الدمام تم شراء من شيكات المؤسسة التجارية ط . ع).
والمستثمر الأجنبي قام بتوصية أولاده بانه يحاولون بكل الطرق باسترجاع أموال والارباح والعقار منه لاكن لم تنفذ.
وحتى هذي اللحظة لم يتم تسليم باقي ورثة الى جزء بسيط من الوصايا (والشريك الثالث هو الي مسيطر على المؤسسات جميعها من عام (2010 ) حيث انه مـؤسسات ( ط . ب ) باسم والـده المتوفي سابقـا صوريا .تاريخ وفـاته ( 2006/12/20 )
والان متفاجئين بديون الكبيرة التي تعدت حتى قيمة العقارات والاصول (يوجد شبهه اختلاس المال من الشريك الثالث عبر الأرصدة البنكية وفتح اعتمادات والمخزون وايضا ايرادات العقارات) .
مع العلم انه الشريك الثالث غير اسماء المؤسسات التي كانت باسم ابوه وحولها باسمه مؤسسة ( ر. ب ) بكل مواقع التجارية وسحب الاموال من البنوك وسحب المخزون وايرادات المبيعات لحسابات مؤسسته خاصة.
فما هي الحلول بطرق القانونية حيث انه الشريك يطاب من ورثة (الاجنبي المستثمر) بسداد جميع الديون واخذ العقارات) ولا يريد محاسبة قانونية الرسمية .
طبعا توجد جميع الأوراق واثباتات بملكية الأجنبي للعقارات وحقه في مؤسسات واصولها ومخزونها والأموال التي دفعت لشراءها والحوالات البنكية
س : فهل ورثة ( الاجنبي ) يتحملون هاذي الديون والخسائر. ونريد تقسيم التركة ارجو الإفادة ؟؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
توفي والدي من 11سنه وهو ( غير سعودي ) وترك ورث عقار
عباره عن عدد 2 بنايه بها 9 شقق
والعقار مسجل بأسم والدتي ( سعوديه )
ونحن 8 اخوه
1 انثى ( غير سعوديه)
و 7 ذكور ( جميعهم سعودين)
والجميع 9 مع الوالده =9 شقق كل واحد منا في شقه لكن بعض الاخوه غير راضي على هذا الوضع مع الفرق في القيمه والمساحه لكل شقه
والبعض يريد اخذ ورثه ويتصرف فيه
في هذي الحاله ماهو الحل وقرار الوالده ويبقى الوضع على ماهو عليه
السؤال /
كيف استطيع ان اقدم علي المحكمه
وهل صحيح تأخذ الحكمه نسبه اذا كان المورث ( غير سعودي )
ولا يوجد عندي حصر ورثه او اي مستند يثبت ذلك
وفي حاله تم توكيل محامي كم تكلفه المحامي
وجزاكم الله خير
هل يحق لاحد الورثة توزيع الارث بين الورثة لان يقوم احد الورثة بشراء حصة اغلب الورثة على سبيل المثال
مزرعة لعدد6 ورثة
ان يشتري شخص حصص اربعة ورثة
والاخر يستجيب للقسمة وتكون حصته أقل من الربع