بصفتي مستشار قانوني متخصص ومحامي خبير في صياغة العقود في السعودية، فانني اقدم في موقعي القانوني خدمة صياغة العقود والمذكرات القانونية للشركات والافراد في مختلف التخصصات، وفقاً للانظمة السعودية.
أن العقد هو وسيلة يتفق من خلالها الأطراف على إعطاء وقبول الأداء من بعضهم البعض مقابل شيء معين أو موعود في المقابل وبالتالي ، فإن العقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر فيما يتعلق بما سيفعلونه أو لن يفعلوه لكي يكون العقد صالحًا وقابل للتنفيذ ، يجب أن يحتوي على أربعة أشياء رئيسية:
المملكة العربية السعودية بلد يتبع قانونًا إسلاميًا صارمًا ، وعلى هذا النحو ، هناك بعض القوانين والأعراف التي ستحتاج إلى اتباعها عند صياغة العقود من أجل صياغة أي نوع من العقود في المملكة العربية السعودية ، فإن الخطوة الأولى هي مراجعته من قبل وزارة التجارة والصناعة إذا لم تقدم عقدك للمراجعة أولاً ، فقد لا يكون قابلاً للتنفيذ في المحكمة إذا كنت تخطط لدخول عامل أجنبي في اتفاقية مع شركتك في المملكة العربية السعودية ، فتأكد من أنهم موظفون في عملك بشكل قانوني من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) سيتيح لهم ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية والمزايا الأخرى أثناء العمل لديك بموجب الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، إذا فشل أي من الطرفين
في المملكة العربية السعودية ، قانون الوكالة هو علاقة قانونية تشمل شخصًا واحدًا أو أكثر (الموكل) الذي يصرح لشخص آخر (الوكيل) بالتصرف نيابة عنه أو عنها وإلزامه / عنها بموجب عقود مع أطراف ثالثة يجب ألا يقل عمر المدير عن 18 عامًا وأن يكون كامل الأهلية (عاقل وبالغ وليس تحت أي إعاقة قانونية) قد يكون التوكيل الرسمي الذي يمنحه الموكل للوكيل إما عامًا (لأداء جميع الأعمال التي يمكن للوكيل من أجلها إبرام عقود بشكل قانوني خلال الوقت الذي تستمر فيه هذه السلطة سارية المفعول) ، أو خاصًا (للقيام ببعض الأعمال المحددة فقط)
محتويات هذه الصفحة
صياغة العقود في السعودية
فالعقد هو اتفاق بينك وبين شخص أو أكثر او بين شركة وأخرى ،والعقد منتج لآثارة القانونية منذ لحظة توقيعه، وتنبثق العقود في المعاملات الشخصية والتجارية ، ومن المهم التأكد من صياغتها وتنفيذها بالشكل الصحيح حتى لا تقع في عقواب وخيمة لا تحمد عقباها مستقبلاً.
لطلب استشارة قانونية مدفوعة يرجى التواصل عبر ايقونات التواصل يمين ويسار الموقع ادناه
صياغة العقود في السعودية
فإذا كنت بحاجة إلى صياغة عقد او مذكرة قانونية،ولم تكن لديك المهارات الاساسية في صياغة العقود،فلا تترد في الاستعانة بمحامٍ لتسهيل العملية.
تخصصات صياغة العقود في مكتب محامي جدة الدولي
- صياغة العقود التجارية الدولية.
- صياغة العقود العقارية.
- صياغة العقود الإدارية.
- صياغة عقود العمل.
- صياغة عقود الشراكة والمضاربة.
- صياغة العقود المدنية.
- كتابة عقود الشركات ولوائحها الداخلية.
- صياغة العقود بالانجليزية.
- كتابة وصياغة عقود التسويق.
- تحرير وصياغة عقود البيع والشراء.
- كتابة وصياغة عقود الهبة والوصية.
- كتابة عقود الوكالات التجارية.
- كتابة محضر اجتماع الجمعية العمومية بشأن تصفية الشركة.
- كتابة عقود الخدمات اللوجستية.
- كتابة عريضة الدعوى.
- صياغة العقود القانونية في كافة التخصصات.
الخدمة تشمل تحرير وتنسيق وتصحيح ومراجعة كافة العقود المتوافقة مع انظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
نصائح قانونية عامة قبل توقيع أي عقد
نصائح قانونية عامة قبل توقيع أي عقد بقلم المستشار القانوني وخبير العقود / أبوبكر محمد عبده.
من خلال التجربة العملية لأكثر من 25 عاماً في مجال العمل القانوني وصياغة العقود ومراجعتها أطرح ضمن سلسلة تأملاتي القانونية هذه النصائح القانونية العامة و الهامة ومن واقع تجارب فعليه حيًة في شأن العقود وصياغتها وتوقيع العقود.
وأول نصيحة لا توقع عقد أبدا بتعجل أبداً وخذ وقتك في قراءة العقد كلمة كلمة عبارة عبارة بند بند ولا تتعجل أبدا في توقيع أي عقد لأن هذا العقد يكون حجة عليك يوما ما إذا وقعته على عجل بدون تروي.
أولا – وتذكر أنه سيعتبر القانون الذي يحكم بينك وبين الطرف الآخر وتأكد أن العقد يناسبك ويناسب مصالحك وأنه ضمن إمكانياتك في تنفيذه لتحقيق ما تصبو إليه حتى لا يصبح حجة عليك ومشكلة لاحقاً .
ثانياً – تأكد من كيان وهوية الأطراف الموقعين على العقد وصلاحياتهم في التوقيع على العقد وإذا كانوا وكلاء تأكد من سريان الوكالة وصحتها وتأكد من صحة تمثيل الشخص الذي وقع معك العقد وأنه فعلا لديه الصفة القانونية التي تعطيه الصلاحيات اللازمة لتوقيع العقد .
ثالثاً – تأكد من أن المعقود عليه تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
رابعاً – لا تمر مرور الكرام على العبارات التي لم تفهمها بل من حقك أن تناقش وتسأل وتأخذ نسخة من العقد قبل التوقيع وتعرضها على متخصص قانوني ليفيدك فيها ويجلو لك ما غمض عليك من عبارات وهنا تأتي فرصتك في التفاوض.
خامساً – تأكد من اسماء الشهود وهوياتهم وتأكد من بيانات طرفي العقد وأن الأرقام والبيانات المتعلقة بالعقد صحيحة ودقيقه وتاريخ العقد.
سادساً- تأكد من أن كل عبارة في العقد تعني معناها المطلوب بشكل واضح ومباشر ولا لبس فيها ولا غموض وأن العقد يخلو من عيوب الإرادة والجهالة والغبن والغرر والشروط الفاسدة.
سابعاً – تأكد من البنود الهامة التي ترد في العقود وأنها تناسبك مثل مدة العقد وطريقة حل النزاع والجهات المختصة ولغة العقد المعتمدة وهل أفضل حل النزاع عن طريق المحكمة أم التحكيم .
ثامناً-تحقق من الطرف الذي توقع معه عقد وهل يناسبك فعلا توقيع التزام عقدي معه .
تاسعاً – تأكد أن العقد يتناسب مع قوانين البلد الذي سينفذ فيه العقد ومرتبط به تنفيذه واختصاص الجهات القضائية فيه .
عاشراً- ضع مخرج قانوني سليم لك في حال لم يناسبك الاستمرار في العقد كشروط فسخ العقد وإنهائه …. هذا ما بدى لي مع مودتي وكل عام وأنتم بألف خير / أبوبكر 6 2020 م
مفاهيم أساسية في صياغة العقود
تعد العقود من الوسائل التنظيمية لترتيب حياة الناس، وكنظرة عامة نجد أن الإسلام لم ينشئ صورا معينة لأسلوب التعامل بين الناس في تبادل الأموال أو ما يأخذ حكمها، لكنه جاء إلى المجتمع العربي فوجد صورا من المعاملات المالية.
إذ كان العرب كأي أمة أو مجتمع لهم حياة اجتماعية مدنية ذات ارتباطات سياسية وصلات اقتصادية وتعاقدات مدنية ومعاملات مالية، بقدر ما دعت إليه حالتهم الاجتماعية وكيانهم البدائي، فكانوا يحالفون ويتبادلون ويتداينون ويرهنون ويتجرون، وكانوا في جميع معاملاتهم وعقودهم واتفاقاتهم يصدرون عن إرادتهم خاضعين لأعراف وعادات جارية بينهم.
وكان موقف الإسلام من صور المعاملات المالية موقف الناقد المصلح المهذب، فما رأى فيه مصلحة أبقاه وما رأى فيه ضررا أو يؤدي إلى الضرر أو ينافي الفضيلة أو يقف ضد ما يجب من التعاون على البر والتقوى منعه وحرمه. أما ما رأى فيه جانبا من المصلحة وجانبا من الضرر وعندها يمكن إعمال مبدأ التوازن والتغلب على جوانب الضرر فيه أو التجاوز عنه رخص فيه أو عدله بما يجعله أكثر خيرا وما يجعل نفعه أكثر من ضرره.
استحداث طرق صياغة العقود
وعند النظرة الأولى لكيفية استحداث العقود نجد أنها ذات صبغة اجتماعية في الأساس، فمعلوم أن الإنسان كائن اجتماعي، وهو مدني بأصل فطرته التي فطره الله عليها، بل هذه إحدى خصائصه الأساسية.
ومن ضرورات هذا الاجتماع الإنساني وجود معاملات بين أفراده وجماعاته، ولا يمكن أن تؤدي هذه المعاملات وظيفتها في خدمة الاجتماع البشري إلا إذا سارت على وجه واضح مستقر ومتفق عليه من المجتمع، أو معلوم لأطراف التعامل، حتى لا تفضي المعاملات إلى نزاع دائم وشقاق بعيد في شؤون الحياة الضرورية المتكررة.
ولذلك جاءت الشرائع الإلهية لتنظيم هذه المعاملات بين الناس وتحقيق مقصودها والفصل بينهم – عند النزاع – على أساسها، وإلزام الجميع بها.
إن أحكام المعاملات – بكل أنواعها – لا تأتي من فراغ، إنما تصدر في كل أمة متأثرة بوجهة أصحابها، وماهية عقيدتهم وأخلاقهم، ونوعية المصالح والقيم التي يريدون تحقيقها أو حمايتها، ومن هنا وقع الاختلاف بين الأمم في أحكام المعاملات مع اتفاقهم على أن المعاملات نفسها ضرورة بشرية، لا تختلف بينهم إلا في الصور والأسماء.
أهمية المواضيع المتعلقة في صياغة العقود
إن المواضيع المتعلقة بالعقود لها أهمية بالغة في حياة الفرد وفي حياة الجماعة، ذلك أن حياة لا يمكن تصورها بدون تعامل بين الأفراد والجماعات، والتعامل لا يكون إلا بإبرام عقود فردية أو جماعية، مكتوبة أو غير مكتوبة. ومن هنا أمكن القول إن الحياة الإنسانية في أي عصر من العصور لا غنى لها عن معرفة أحكام العقود لأنها متصلة بحياتها اتصالا وثيقا.
والأحكام التي يحتاج إليها الناس في معاملاتهم تختلف من عصر إلى عصر. ذلك أن الناس في تعاملهم لا بد مختلفون من جماعة إلى جماعة، ومن بلد إلى بلد، فما بالنا إذن باختلاف الناس من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن.
أهمية صياغة العقود والمذكرات القانونية
واستناداً إلى ما سبق يتبين للقارئ الكريم أن المعاملات والمذكرات القانونية والعقود على وجه الخصوص تستند إلى أسس تكفل توافر الصبغة الإنسانية، ومن أهمها التراضي والاختيار واستقرار المعاملات وحياة الآخرين ومنع كل ما يؤدي إلى المنازعات والتدليس والغبن الفاحش والمغالاة في الربح، والاستفادة من العقد على حساب العاقد الآخر من دون مقابل.
إن النظرة الشمولية للعقود تتطلب مراعاة أسلوب الاستحداث وكيفية النشأة ثم طريقة الاشتراط وحفظ الحقوق والالتزام ثم أسلوب الصياغة وكيفية قيام الهيكل الأساسي والشكل التنظيمي.
وهذه العناصر هي غالباً تهيئ للمختصين دائماً تطوير العقود، بل استحداث عقود مبتكرة تراعي العرف والمصلحة والاجتهاد الفقهي القانوني ثم وضع الشروط في العقود التي قد تحتاج إلى زيادة بعض الآثار أو نقصانها بما يحقق الغرض من التعاقد، خاصة أنه أمر مستقبلي ومحتمل الوقوع ويقتضي وضعها غالباً دقة في اللغة والأسلوب.
هذه مفاهيم رئيسية في العقود لا بد من الاعتناء بها، خاصة من قبل المختصين، وكلما زادت العناية بالعقود زادت نسبة الاستقرار الاجتماعي والاستثماري والحقوقي بين الناس، وكلما ضعف الاهتمام بها ضعف الاستقرار الاجتماعي والاستثماري، ومن واقع خبرة قضائية غالباً لا يتم الاعتناء بالعقود والحماية القانونية فيها إلا بعد التورط في قضايا نتيجة لضعف الحماية في العقود المبرمة.
أسأل الله لكم التوفيق والسعادة وتذكروا دائماً أنه يعقب الشدة الفرج وكلما اشتد الظلام قرب الصباح، والحمد لله على نعمائه.
مقالات ذات صلة:
- كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف ؟
- رقم محامي في الرياض للقضايا والاستشارات القانونية
- استشارات قانونية مجانية في جدة والسعودية
شرح كيفية صياغة العقود القانونية
شرح الدكتور وائل بندق
مقالات قانونية متصلة عبر منصة استشارة محامي جدة
- اقوى محامي قضايا جنائية في جدة والسعودية
- كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف ؟
- افضل محامي شركات (تأسيس،تحصيل) في جدة والرياض
- نظام قرارات الشركاء القديم
- ما هي شروط عقد الايجار في السعودية ؟
- افضل محامي تجاري بجدة الرياض خبير بالغرفة التجارية
- محامي اون لاين ومستشار قانوني لجميع مناطق المملكة
مصدر1: بقلم أ.د.عبد الطليف القرني – قانون نت
مصدر2: https://www.rocketlawyer.com/article/do-i-need-a-contract-attorney.rl