حلف اليمين في المحاكم السعودية. اليمين كدليل من أدلة الإثبات. مؤسسة القانون هي منظمة تقدم المساعدة المالية للمحامين من العالم العربي الذين يرغبون في متابعة تعليم قانوني في الولايات المتحدة.
الدليل بالمعنى القانوني هو عملية يجب إجراؤها أمام القاضي ،من خلال إثبات صحة حقيقة معينة ،بهدف تكوين اعتقاد القاضي فيما يتعلق بوجود هذه الحقيقة أم لا.
وهناك أنواع عديدة من الأدلة ،حيث قسمتها بعض الفقه إلى بينة مباشرة وغير مباشرة. تشمل الأدلة المباشرة الكتابة والشهادة من الشهود ،في حين أن الأدلة غير المباشرة لا تستجيب للحادث الذي يتم إثباته ،بل تستجيب لحادثة أخرى يمكن إثباتها.
ارسمهم عن طريق الاستنتاج كقرائن. قسّمه آخرون من حيث تحضيره للإثبات إلى طرق معدة للإثبات وطرق غير معدة للإثبات ،وذهب رأي آخر ليقسمه من حيث حجية الدليل وقوته في الإثبات ،وفيه ينقسم الدليل. في الأدلة التي لها سلطة ملزمة ولا تقبل إثبات نقيضها (مثل الأدلة القانونية القاطعة واليمين).
الدليل الحاسم له قوة أن يكون ملزمًا ،لكنه ليس بالضرورة موثوقًا أو ملزمًا. ولها أن تقبل إثبات نقيضها ،مثل الكتابة والاعتراف ،وكذلك الأدلة التي ليس لها أي سلطة ملزمة ،مثل شهادة الشهود والأدلة القضائية.
طرق الإثبات التي حددها القانون المصري هي (أولاً) الإثبات الكتابي ،(ثانيًا) شهادة الشهود ،الفحص (الثالث) ،(الرابع) القسم ،(الخامس) التفتيش ،(الثامن) الخبرة. سنخصص دراستنا للتركيز على الحق من حيث تعريفه وتقسيمه وإجراءات تحالفه.
حلف اليمين في المحاكم السعودية
محتويات هذه الصفحة
: تعريف اليمين لغة واصطلاحا
يأتي القسم في اللغة بمعنى القوة والقوة. كنا نقسم اليمين (سورة الحقة الآية 44 ،45) ،وسميت إحدى اليدين بذلك لتزيد قوتها على الأخرى ،ثم قسمنا اليمين لقوتها. يقسم بالله يقسم لأنه قوي طرف في النزاع.القسم هو عبارات يقسم فيها المرء أنه يقول الحقيقة. إذا حنثوا بيمينهم ،فهذا يعني أن الله يعاقبهم. تعرفه محكمة النقض على أنه استشهاد لقول الحقيقة.
اتخذ المشرع من القسم نظامًا قانونيًا لاستنتاج حقيقة معينة. ولا يعتبر دليلاً يقدمه المدعي لإثبات دعواه فلا يجوز استخدامه في الدعوى.
وتنقسم اليمين إلى يمين قضائية ،وقسم غير قضائي. لا يمكن استخدام اليمين غير القضائي لإثبات الوقائع المعروضة في المحكمة ،ولكن الغرض منه هو تقديم ضمانات بأداء بعض الأفعال. لها قواعد عامة.
اليمين القضائية: التي تؤخذ في مجلس القضاء كوسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى قيد النظر.
ملاحظة: هناك يمين آخر يسمى يمين الشهادة ،وهو اليمين الذي يحلفه الشاهد قبل أن يشهد أمام المحكمة ،وإلا تكون شهادته باطلة.
حلف اليمين في المحاكم السعودية
: تقسيمات اليمين القضائية
في قانون الإثبات الصادر عن المشرع المصري ،ينظم الفصل السادس من قانون الإثبات القسم في الدعوى المدنية والتجارية. قسمت اليمين الحاسمة التكميلية إلى قسم حاسم ومتكامل.
أولاً: تعريف اليمين الحاسمة:
هي اليمين التي يوجهها أحد الخصوم أو المدعين لخصمه الآخر في تسوية الخلاف بينهم إذا لم يكن لديه دليل يثبت دعواه. إن وجود هذا النوع من الوثائق مبني على تصريح من الحديث: “الدليل لمن يدعي ،واليمين لمن ينكر”.
إذا أدى الخصم اليمين خسر خصمه دعواه ،وإذا تعثر ،أي تراجع أو امتناع عن أداء اليمين ،فإنه ينتصر عليه. – من رد عليه اليمين ،وهي حجة غير معتادة ينظمها القانون ومحددة في هذه الآية. في هذا العالم نسعى لتحقيق العدالة.
ثانياً: توجيه اليمين الحاسمة:
يقسم من كلا الخصوم. يجب أن يثبت أحدهما حقيقة معينة للآخر ،ويجب أن يتحمل الآخر عبء دحض هذه الحقيقة.
يجب أن يؤدي اليمين من قبل الخصم بنفسه أو من يفوضه في ذلك ،على أن يوكيله تفويضه بتحليف اليمين. وفي هذا الصدد ،قضت المحكمة بأن اليمين الحاسمة تخص الخصم وليس للقاضي.
يجب أن يتمتع الشخص الذي يؤدي اليمين بأهلية التصرف في الحق الذي أقسم من أجله ،وهذا الشخص ،الذي يجب أن يكون أيضًا لديه الأهلية للتصرف بهذا الحق وقت أداء اليمين ،لأن كل خصم يتم أداء يمينه. يجب أن يكون الاختيار بين السب والرد والقذف.
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للوكيل أن يحلف اليمين إلا إذا كان لديه توكيل خاص بذلك ،ولا يجوز للولي أو الوصي أو الوصي أن يوجهها دون أن يكون له حق التصرف فيما يقسم به الخصم.
لا يجوز للقاضي أن يؤدي اليمين بنفسه ،بل يجب أن يوجهه أحد الخصمين إلى آخر. الخصوم مسئولون عن اليمين وعلى القاضي أن يجيب متى توافرت شروطها.
[الاستئناف رقم 3263 – لسنة 60 ق.م – تاريخ الدورة 23/4/1995 – المكتب الفني 46 الجزء رقم 1 – رقم الصفحة 685]
2-الوقائع محل اليمين:
لا يجوز إعطاء القسم إلا على الحقائق الموجودة بالفعل. وكذلك الشروط العامة الواجب توافرها في الوقائع موضوع الإثبات ،وشروط خاصة مثل …
يحظر حلف اليمين كذبا لخداع دائن. وبحسب رأي الفقه ،عدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة ،يجوز للدائنين الذين يقعون ضحية حوادث غير مشروعة أن يقسموا على أن ظروف الدين ليست غير مشروعة”.
(السنهوري رقم 283 ص 708).
أن هذه ليست جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات (المادة 115/1 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا أقسم شخص آخر على شخص آخر بقسم مدني ،ولم يرتكب جريمة يعاقب عليها بموجب المادة السابقة من قانون العقوبات. قانون ،فلا يعتبر جريمة جنائية ولا يعاقب). حقيقة أنه أقسم مدنيًا وليس جنائيًا.
يتم تخصيص أرقام الاستئناف لكل حالة. يتم تخصيص رقم الاستئناف لكل قضية بمجرد تقديمها. تستخدم المحكمة أرقام الاستئناف لتتبع القضايا المرفوعة.
المقطع الذي يركز عليه القسم له علاقة بالشخص الموجه إليه ،وإذا لم يكن له علاقة به شخصيًا ،فهو مبني على مجرد علمه به. لهذا السبب يسمى حق العلم حق العلم.
لا يجوز استخدام القسم في الأمور القانونية ،لأنه يقع في صميم عمل القاضي ،ولكن يمكن استخدامه في مواقف الحياة الواقعية.
إذا كان موضوع القسم مرتبطًا بوقائع أخرى ،فلا داعي لمنع الحلف عليهم جميعًا ،ما دامت المحكمة لا تحكم بعدم اتساقها. (ومع ذلك ،يمكن القول إن هذا التفسير غير صحيح لأن القسم ملزم فقط بالحقائق الأصلية).
3-إجراءات توجيه اليمين:
يمكنك أداء قسم اليمين في أي حالة أثناء الدعوى ،ولكن ليس أمام محكمة الاستئناف. لا يمكنك أداء القسم أمام محكمة أعلى إلا بعد أن تؤديه في محكمة أدنى. الدعوى سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية وقبل كل دفاع أو بعده أصلياً أو احترازياً.
استئناف رقم 2938 – لسنة 64 ق.م – تاريخ الجلسة 8/12/1994 – المكتب الفني 45 الجزء رقم 2 – رقم الصفحة 1579
يجب ألا تحلف اليمين أبدًا قبل الفصل في القضية. لا تختص المحكمة بالفصل في أصل حقك ،لكن بعض الفقه يرى أنه من الممكن أداء اليمين عندما تكون في حادثة تتعلق باختصاص المحكمة.
جب على من يوجه اليمين الحاسمة لخصمه أن يبين بوضوح الحقائق التي يريد أن يقسم عليها ،وأن يشرحها بعبارات واضحة.
إذا أقرت المحكمة أن الخصم قد غير قسمه ،فيجب توجيهه للقيام بما كان يجب عليه فعله في المقام الأول. لا يمكن للمحكمة أن تأمره بأداء يمين مختلف. طالما أن القسم المعدل لا يعبر عن إرادتي ،وفي هذا الصدد ،حكمت محكمة النقض بأنه إذا تم توجيه القسم المنقح في شكل معين ،فليس لدي سلطة لتغييره لتغيير معناه. لأن الأمر لي وليس للآخرين.
رقم 103- الفصل الثاني السنة 13 ق.م. 1944 المكتب الفني 4 أ الجزء 1 ص 395
ولكي يكون للقسم أثره ،يجب ألا يكون هناك تحفظات أو اشتراطات.
يمكن للقاضي أن يرفض قبول اليمين إذا لم تكن اليمين عادلة أو إذا كان هناك تعسف في اتجاه اليمين. يسمح القانون للقاضي باستخراج سلطة محكمة الموضوع دون إشراف محكمة النقض عندما تكون مبنية على أسباب مبررة.
القانون المدني أن اليمين الحاسمة للخصم لا للقاضي ،وبالتالي يتعين على القاضي أن يوجه هذه اليمين عند استيفاء شروطها ما لم يتبين له أن الطالب تعسفي في هذا الطلب.
إذا رفضت توجيه هذا القسم بالقول إن هناك اتفاقًا كتابيًا بين الطرفين ينص على من سيتولى أي دور ،وإذا طلب منك رجل قانوني هذا القسم لأنه يقيم المستندات في المسائل القانونية ارتكاب الحنث باليمين مخالفة للقانون ،لأنه لا يوجد ما يدل على أن طالب اليمين كان تعسفياً في طلبه التوجيه.
النداء البصري هو قطعة من الورق عليها صورة. يجب كتابة الاستئناف بخط اليد باليد. في الزاوية اليمنى العلوية توجد مساحة لاسم المدرسة وتاريخ تقديمها. لا يوجد عدد محدد من الكلمات لكتابتها في الاستئناف ،ولكن يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن أربع جمل مكتوبة جيدًا. إذا لم تتمكن من كتابة الاستئناف الخاص بك ،فيمكنك أن تطلب من شخص آخر كتابته نيابة عنك.
إذا توافرت شروط اليمين وجب على القاضي أن يجيب على طلب اليمين.
4-الرجوع في اليمين والمنازعة فيها:
من يؤدي اليمين الحاسمة وجب عليه أن يحلفها ،أو يقيل. يفكر البعض في السماح للشخص الآخر بالانحراف عن اليمين بعد صدور الحكم ،لأن هذا يعني التقليل من العدالة ولا ينبغي السماح به.
يجب عدم إصدار التوجيه في شكل خاص. يكفي أن يصدر الخصم دليلاً على عكس اتجاهه ،ويمكنه العودة مرة أخرى لإعادة إصدار توجيهه ،ما لم يتخلى عنها نهائيًا وقبل خصمه هذه المهمة.
يجوز لمن حلف اليمين أن ينازع في صحتها أو صلتها بالدعوى ،أو أن يدعي عدم جدوى ذلك في الدعوى.
ثالثاً: إجراءات أداء اليمين الحاسمة أو رفضها أو التنازل عنها:
(1) رد اليمين:
نصت المادة 118 من الدليل على أن كل من وجهت إليه اليمين وأعادها لخصمه ،فنقض عن اليمين وردها ،فقد دعواه.
يعتبر مقصوراً من وجهت إليه اليمين ورفضها أو لم يردها لخصمه. أيضًا ،إذا حضر جلسة القسم وظل صامتًا ،يُعتبر أيضًا مذنباً بتناول الطعام.
ويترتب على ذلك أن الخصم الذي خسر دعواه بسبب رفضه حلف اليمين لا يجوز له استئناف الحكم لعدم اتباعه إجراءات توجيهها. أما إذا كان هذا الاستئناف مبنياً على أن اليمين في قضية مختلفة أو أن إجراءاتها باطلة ،فيقبل.
عندما يتم توجيه اليمين للخصم ،يجوز له استعادتها. وبذلك يرفض أي يمين ويطلب من من وجه إليه اليمين أن يحلفه بنفسه ،فيعتبر ذلك طلبًا لقسم على الخصم. وفي هذه الحالة ،إذا لم يحلف اليمين الحاسمة ،فإن إجابته باطلة. يجب أن يجيب في الحقائق المشتركة بينهما.
وأما إذا كانت غير شائعة وتختص بالذي حلف وحده ،فيكون رده لا تعيدوا إليّ أحداً مرة ثانية. لا يمكن إرجاع القسم مرتين ،ولا ينبغي أن يستمر التحقيق إلى أجل غير مسمى. ويلاحظ أن الإذن بالرد يهدف إلى التأكد من جدية المحلف الذي يجب أن يكون على يقين من منصبه.
عندما يحلف أحدهم اليمين ،فعليه أن يحلف نفسه. ولا يجوز تكليف غيره بأدائه. إذا كان حاضراً في الجلسة التي صدر فيها الحكم بحلف اليمين ،أو إذا رأت المحكمة أنه يجوز له أن يحلفها ،فعليه أن يحلف على الفور أو يعيدها لخصمه ولا يحسب تقصيراً. وللمحكمة أن تعطيه وقتاً ليحلف. إذا رأت ذلك الوجه.
إذا لم يكن المدعى عليه حاضرًا ،فيجب أن يتم تعيينه من قبل حاجب. إذا كان للموجه إليه عذر يمنعه من المثول أمام المحكمة فيحال إليه أو يحلفه أحد قضاتها نيابة عنه (م 126 إثبات).
تؤدى اليمين شفويا عند نص اليمين مع ذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة ،ويمكن لأي شخص أن يؤديها وفقا للشروط المقررة في دينه إذا طلب ذلك.
ويعتبر من اللف والعصيان البكم إذا كان لا يعرف الكتابة. فإن كان يعرف الكتابة ،فإنه يشتمه بها. يجب كتابة تقرير وتوقيعه من قبل كل من القسم ،والقاضي ،ومندوب القاضي ،وكاتب المحكمة.
لا يجوز للخصم بعد الحلف أن يثبت كذب اليمين للتخلص من نتيجتها ،ولا يجوز الطعن في الحكم الذي أجاز اليمين بقصد الفسخ والفسخ إلا إذا كان هناك من يحلف اليمين.
دليل على أن الاستئناف يستند إلى أسباب أخرى أو على أي مخالفات في شكله.
إذا رفعت الدعوى من النيابة العامة على من حلف اليمين زوراً ،وجب على خصمه الانتظار حتى صدور حكم جزائي رسمي ينفي هذه اليمين ،وبعد ذلك يرفع المتضرر دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية.
أولا: تعريف اليمين المتممة
تلزم المادة 119 من الأدلة القاضي بأداء اليمين التكميلية من تلقاء نفسه لأي من الخصمين. يستخدم هذا اليمين في بناء حكمه على أساس الدعوى أو قيمة الحكم.
وقد عرفه الفقه بأنه إجراء يلجأ إليه القاضي لاستكمال أدلة الدعوى أو لتأكيد أدلة أحد الخصوم إذا كانت دعواه مرجحة ،وفي حكم محكمة النقض تعتبر اليمين التكميلية حكماً. أدلة تكميلية إضافية كما تظهر من اسمها ،وقد تؤدي إلى تسوية النزاع ،ولكنها قد لا تكون ضرورية لهذا الفصل من الإجراء.
إجراءات التحقيق التي تمكن القضاة من الحصول على أدلة تتجاوز القواعد العادية. تسمح هذه الإجراءات للقضاة بأخذ شهادات من الشهود ،لكنها تتطلب وجود نوع من الأدلة التي يمكن أن تدعم حكم القاضي. القانون ،حتى لو تجاوز هذه الحدود إلى هذا الحد ،لا يعتبر حجة قاطعة.
تم تقديم الاستئناف في عام 67 قبل الميلاد. الذكرى السبعون لاستقلال اليهود.
ثانيا: توجيه اليمين المتممة
في الأمور المدنية والقانونية ،يجب أن تحلف اليمين. في المسائل الإدارية ،لا يجوز لك.
بغض النظر عن الحالة التي تكون فيها الدعوى كما هي الحال مع يمين الحكم ،وهي موجهة إلى أي من الخصمين حسب تقدير القاضي ،ولا يلزم أحد الخصوم بإبداء أسباب اختياره. . وذهب رأي في الفقه إلى جواز إحالته أمام محكمة النقض ،في الحالة التي تعتبر فيها محكمة النقض جزءًا فقط من النزاع
ثالثا : شروط توجيه اليمين المتممة
يشترط في من وجهت إليه اليمين شروطا خاصة ليحل محله. لا ينطبق قسم المعرفة إذا كان الوفاء به مرتبطًا بفرد معين.
تنص نفس المادة على أنه يجب تقديم جميع الأدلة في المحكمة. يتم تقديم الدليل. لا يكفي إدانة المدعى عليه ،ولكن إذا كانت القضية لا تحتوي على أدلة كافية لإثبات الجرم بما يتجاوز الشك المعقول ،فلن يكون للقاضي سلطة إصدار حكم. هذا يعني أنه ستكون هناك أدلة ،لكن الإدانة لا تكفي.
لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلى الحلف ،وأخيراً ،أن الواقعة لا تخل بالنظام العام. أوضحت محكمة النقض في حكم سابق أنه من الضروري أن يكون لدى الطرفين دليل على مبدأ إثبات لا يرتقي إلى مرتبة الأدلة. إذا قضت المحكمة اليمين على أي شخص ، وأدى الخصمان اليمين وتمكنا من التأكد من توفر الدليل الكامل لتأكيد صحة ما يدعيه.
ولا يوجد في هذا الحكم ما يخالف ما سبق لها أن قررت في حكمها الصادر بقسم أن يبني كل طرف دعواه على بينة بالقيمة.
[الاستئناف رقم 103 – لسنة 19 ق.م – تاريخ الجلسة 4/4/1951 – المكتب الفني 2 الجزء رقم 3 – صفحة رقم 622]
رابعا :أثار توجيه اليمين المتممة
إذا جاز للقاضي أن يوجه إليه الشاهد ،فلا يجوز للمدعى عليه رد يمينه إلى الخصم. والسبب في ذلك أن يمين الشاهد يوجهها القاضي وليس المدعى عليه. كما أنه ليس من المنطقي أن يعيدها لخصمه ،لأنها وسيلة إثبات (أو شهادة). مكمل: يكمل الدليل لتكوين اعتقاد المرء وعدم التأثر بضمير الخصم. وبالتالي ،يجب على القاضي أن يحلف بها أو يتبعها.
يجب على المحكمة التي تقرر توجيه القسم التكميلي أن تحدد الوقائع محل القسم (المادة 318 من قانون المرافعات الفرنسي الحالي) ،ويجب أن يشمل الحكم الصادر عن القسم تحديد تاريخ ومكان اليمين ،و يلفت الانتباه إلى متلقيه أن اليمين الكاذب يعرض صاحبه لعقوبة جنائية.
إذا لم يحلف المتهم اليمين تنقص شهادته. هذا لا يعني أنه مذنب. فقط أن شهادته لم تثبت. يجوز للقاضي أن يختار عدم اتخاذ أي إجراء ضده أو التصرف ضده.
إذا حلف الخصم اليمين التكميلية وجب عليه أن يحلفها بنفسه دون أن يعين أحدًا ،والأرجح أن تحكم المحكمة لصالحه إذا حلفها ،ولكن لا يوجد ما يمنعها من الحكم عليه إذا وجد القاضي دليلًا جديدًا على ذلك. يقنعه.
للقاضي السلطة التقديرية في إعادة تقييم الأدلة التي بحوزته أو قبول أدلة جديدة بعد حلف اليمين. الرأي السائد هو أنه يستطيع فعل ذلك. يفعل ذلك لأنه يعتقد أن هذا قسم مكمل. لاتباع قناعاتي الخاصة في مسألة معينة وإصدار حكم مستقل ،وقد قضت محكمة النقض بأن القسم التكميلي ليس سوى إجراء يأخذ فيه المرء بمفرده عند التحقيق في الحقيقة ،وعندها يكون له حق مطلق. السلطة على القضية.
المحكمة الابتدائية هي التي تحدد النتيجة. إنها ليست حجة ملزمة للقاضي ،ولكن يمكن استخدامها كورقة مساومة من قبل أي من الطرفين إذا لم يتفقوا معها. يجوز لمحكمة الاستئناف قبول الاستئناف بناء على اليمين التكميلية. تمت تسوية القضية. تمت تسوية النزاع بعدم سداد حكم المحكمة وهو غير مثمر.
النداء للمكتب الفني للحصول على بعض المساعدة.
: قسم الإنكار.
النوع الثالث والأخير من اليمين في قانون الإثبات في الأمور المدنية والتجارية هو يمين الإنكار وقسم الجهل ،وكلاهما متماثل تمامًا ،وتنص المادة (14) على ما يلي:
تعتبر الوثيقة العرفية صادرة عن الشخص الذي وقع عليها ما لم ينكر ما ينسب إليه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة.
إذا لم ينكر الوريث أو من يخلفه ،فيكفي له أن يقسم على أنه لا يعلم أن خط اليد أو التوقيع أو الختم أو بصمة الإصبع لمن تسلم منه الحق. .
نصت المادة (23) من قانون الإثبات على يمين الإنكار ،حيث نصت على ما يلي: قلت له: “عقوبة الحنث باليمين بأجر مائة يوم أو الحبس ثلاثة أشهر. ولكن يمكنك أيضًا الحصول على حكم بالسجن إذا تمت إدانتك بالحنث باليمين في المحكمة. إذا تم اختيارك للإدلاء بشهادتك في المحكمة ،فيجب أن يكون صندوق الشهود الخاص بك مبطنًا بشيء يمنع الناس من رؤية ما بداخل الصندوق أمامك
إذا أيد الطالب طلبه وأقر الخصم بحيازته الوثيقة أو بقي صامتًا ،تأمر المحكمة بتقديمها فورًا. أن يعرف مقدم الطلب مكان إخفائه ولا يحتاج إلى البحث عنه ليمنع من ذلك. بناءً على المعلومات الواردة في المقطع ،يمكن إجراء خصم.
ذهب كل من النصوص الفقهية والفقهية إلى النص.
إذا أدى الخصم اليمين المنصوص عليها في المادة 23 من الإثبات ،فلن يتمكن المدعي بالتزوير من الإثبات وتقرر المحكمة رفض طلبه. وجود الورقة وحالة الاعتراف بها كما فعل في الحالة الأولى ،يجب على الخصم أن يحلف اليمين ،ويحكم على أساس موقفه من هذا القانون. في الحالة الثانية ،لا داعي لقسم ،وللمحكمة أن تأمره بإبداء إفادة بخصوص تنفيذها على موقفك من هذا القانون. لذلك ،يجب أن يشير بيانك إلى المواقف التي اتخذتها استجابة لهذا الطلب.
من خلال الإدلاء ببيان حول كل موقف ،سيكون لديك تأثيرك بخلاف ذلك ،يكون الحكم ناقصًا ،وحكمه خاطئ وبدون أساس قانوني.) (وهذا يعني أن حكم المحكمة لم يكن صحيحًا من الناحية القانونية.) (أوضحت له أن هذا لا يعني أنه سيتم إدانته تلقائيًا ؛ إنه ببساطة يعني أن حكم المحكمة لم يكن ساريًا. يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالسجن ،ولكن يمكنه دائمًا الاستئناف أو تقديم طلب لإعادة المحاكمة.)
قسم الإنكار ليس بيانًا حاسمًا ،بل يمينًا يؤكد صحة المستند.
وهي ليست يمينًا قاطعة ،وليست الدليل الوحيد في القضية وليست قاطعة.
النزاع بحلفها.
إنه يمين المصادقة. أراد المشرع تعزيز النفي المرسل إلى المستنكِف عن طريق القسم هذا الرفض لتأكيده والمصادقة عليه.
إنها يمين واجبة: لأن القانون يقتضي ذلك – بموجب المادة 23 فقرة 2 (يجب على المنكر أن يقسم كجزء من إجراءات التطهير ،وإذا رفض أداء هذا اليمين ،فإنه يُجرم كاذب ويمكن إدانته من قبل تقصير) يلزم المحكمة بإلزامه بأداء اليمين. وينطبق هذا أيضًا إذا لم يُطلب من المحكمة القيام بذلك.
هي يمين شرعية: لأن القانون هو الذي يحدد صيغتها وفق المادة (23/2) من الإثبات ،بخلاف اليمين الحاسمة التي تحدد الخصم الذي يوجهها بصيغتها ،وللمحكمة أن تعدل صيغتها بما يتوافق مع بما يجب أن يؤدي اليمين ،ويتناقض مع القسم التكميلي بأن المحكمة يجب أن تكون مستقلة من خلال تحديد صيغتها.
الرأى
مما لا شك فيه أن اليمين القضائية من أهم الأدلة التي نص عليها القانون. بل هو صمام الأمان الأخير الذي يلجأ إليه المتقاضون عند افتقارهم للأدلة أو المطالبة. الحل الأخير الذي يلجأ إليه الخصم عندما لا يكون لديه دليل على قضيته. يجب أن يكون الدليل قادرًا على إثبات صحة ما يُطالب به ،وكذلك وسيلة فعالة لتشكيل إيمان المرء.
وبينما لا يجوز للقاضي المستعجل أن يملي اليمين القضائي ،فأنا أعتقد أنه لا يجوز لقاضي الإجراءات الجزئية إعطاء أي تعليمات حول كيفية أداء اليمين القضائية.
سترى أن الموقف مختلف إذا كان توجيهه يتعلق بقضية تقع ضمن اختصاص القاضي المستعجل. وفي هذه الحالة لا يجوز الحكم على الوقائع الخاضعة للحكم المستعجل ،لأن هذه اليمين تكون حاسمة في الفصل.
أنا قاض. واليمين التكميلي لا معنى له ،لأنه لا أثر له في الدعوى. لن أعترض على توجيهه في القضايا التي تقع ضمن اختصاصي.
يجوز لأي من الطرفين تحليف الطرف الآخر ،ولكن لا يجوز ذلك إلا بإذن المحكمة. من شروط توجيه اليمين (أي توجيهها في واقعة ممنوعة في النظام أو مخالفة للقانون أو الآداب العامة) ،والغرض من الإذن من المحكمة لذلك منع توجيه القسم في الوقائع التي يحظرها القانون أو الآداب العامة.
يحق للقاضي عدم أداء اليمين في ثلاث حالات: 1) عندما تكون أهم واقعة في القضية غير مجدية. أي أنها لا تفيد في إثبات أو دحض الافتراض ؛ و 2) عندما تكون أهم واقعة في القضية موجهة إلى شخص آخر غير ذلك الشخص ،ولكن بعد ذلك كان يجب إدراجه في قائمة الشهود الملزمين بالإدلاء بشهادتهم قبل أداء اليمين. بيمين: كما في المحاكمة القصد من القسم ألا يكون خبيثًا: بل هو استغلال المشاعر الدينية والأخلاقية ،وهذا تقديره للمحكمة.
سلموا على العريس بقسم. يمكنك القيام بذلك في أي وقت من النهار أو الليل.
اليمين ملك للخصوم ،وهي حجة لمن لا دليل عليه ،ولا حقاً لأداء اليمين لأحدهم على نفسه ،أما الإذن به يكون بإذن منهم أو من الآداب العامة أو من. الشريعة. عندما يتم أداء قسم اليمين ،يجوز تعديله لتوضيح وإيجاز محتوى القسم المطلوب من قبل الخصم من أجل أداء القسم.
عندما يقسم القاضي من شخص إلى آخر ،يجب على ذلك الشخص أن يحلف اليمين فقط إذا كان الشخص الآخر يحلفها أيضًا ،وإلا اعتبر أنه لم يحلف اليمين. لديه أدلة تثبت ادعائه غيرها.
ثانياً: يجوز أن تعاد إليك اليمين التي تقسمها على من تحلفه إذا لم يشأ أن يحلفها. لا يستطيع رد اليمين لمن رفضها بعذره. يحلف اليمين التي وجهت إليه ،ولا يجوز لمن حلف عليه أن يرجع يمينه مرة أخرى ،فلا خيار له إلا أن يحلفها وينال دعواه ،أو يترك يمينه.
والخطوة الثالثة هي حرمان العدو من حقه في الإثبات بشكل قانوني. هذا يعني أنك تتخلص من القانون ومن نظام العدالة. والتخلي عن ثبات الفقه والرأي الفقهي الراسخ في هذا المجال خطأ مهني جسيم. وهذا انتهاك صريح للمبادئ الأساسية للقانون ،ويشكل خطأ مهنيًا جسيمًا.
اقرا ايضا: ما هي عقوبة الاتهام بالتزوير في السعودية
نموذج لائحة دعوى نفقة زوجة بالسعودية
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)