تنبيه تحديث نظامي: شرح المادة الثامنة عشرة بعد تعديلها في 1447هـ
محتويات هذه الصفحة
ما الذي تقرره المادة 18 من نظام المحاماة السعودي؟
المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة السعودي هي المرجع الأساسي لمعرفة من يملك حق الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى. القاعدة العامة هي اقتصار هذا الحق على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، مع استثناءات حددها المنظم بنص خاص. لا يجوز الخلط بين شخص يستطيع الترافع عن نفسه وبين شخص يترافع نيابة عن آخر على وجه الممارسة المهنية؛ فهما حالتان مختلفتان من حيث الصفة والترخيص.
صدر تعديل مهم للمادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 بتاريخ 26/1/1447هـ، ونشر في جريدة أم القرى بتاريخ 7/2/1447هـ الموافق 1 أغسطس 2025. وهذه حقيقة تغير طريقة قراءة المقالات القديمة التي ظلت تصف التعديل بأنه «مشروع» أو تكرر حكم الوكيل غير المحامي الذي يترافع في ثلاث قضايا. يشرح هذا الدليل النص الجديد وأثره العملي وفروق الاستثناءات، مع مراجعة المرسوم الملكي م/21 المنشور في جريدة أم القرى ونظام المحاماة لدى هيئة الخبراء قبل الاعتماد على أي نسخة تاريخية.
التعديل الصادر في 1447هـ: لماذا تعد المعلومة القديمة مضللة؟
كانت صيغ تاريخية للمادة الثامنة عشرة تتضمن استثناءات أوسع تتعلق بتمثيل الغير، وظهرت عبارة السماح للوكيل في قضية إلى ثلاث قضايا في نصوص وملفات إرشادية قديمة. لكن المرسوم الملكي م/21 المنشور في جريدة أم القرى أعاد صياغة المادة دون هذا الاستثناء العام. لذلك لا يصح أن يستند شخص غير محامٍ إلى عدد محدود من القضايا السابقة ليدعي امتلاك حق الترافع في قضية جديدة؛ المرجع هو الفئات المستثناة فعليًا وطبيعة صفة كل شخص.
تضمنت التعديلات نفسها تعديل المادة السادسة والعشرين المتعلقة بأتعاب المحامي، كما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 60. لهذا ينبغي أن يقرأ الزائر تاريخ الوثيقة قبل الاعتماد عليها، خصوصًا إذا كانت تظهر بجوار النص الحالي في نتيجة بحث أو نسخة PDF قديمة. لا يعني ذلك بطلان كل حكم أو وكالة تاريخية تلقائيًا؛ فتقييم التصرفات السابقة والانتقال بين النصوص يحتاج إلى معرفة تواريخ الإجراءات والقرارات والقواعد الخاصة بالحالة.
النص المحدث بصورة مبسطة: الأصل والاستثناء
يتكون مضمون المادة بعد التعديل من جزأين مترابطين. الأول يؤكد حق المحامي المقيد في جدول الممارسين في الترافع عن الغير أمام الجهات المذكورة في النظام. الثاني يسمح لفئات محددة بالترافع استثناءً لارتباطها بالخصم أو الصفة أو إدارة الحق. وتشمل الفئات: الزوج أو الصهر أو القريب حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية، والوصي أو الولي أو ناظر الوقف في شؤونهم المحددة، ومأمور بيت المال فيما يدخل في اختصاصه النظامي.
هذه الاستثناءات لا تجعل صاحبها محاميًا ممارسًا بالمعنى المهني، ولا ينبغي توسيعها لتقديم خدمات قانونية تجارية للعموم دون ترخيص. كما أن توافر علاقة قرابة أو صفة وظيفية لا يلغي ضرورة إثباتها واحترام قواعد الجهة القضائية ونوع الدعوى وصلاحيات التمثيل. ولشرح الفرق بين المهنة والصفة والاستشارة، راجع تعريف المحامي في النظام السعودي بدل الاعتماد على العنوان الوظيفي للشخص وحده.
استثناء الزوج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة
يسمح النص المعدل للزوج أو صهر الشخص أو قريبه حتى الدرجة الرابعة بالترافع عنه على سبيل الاستثناء. لكن تحديد صلة القرابة ودرجتها يحتاج إلى مراجعة الوثائق المناسبة والقواعد التي تنظم إثبات العلاقة أمام الجهة المعنية، ولا يعني وجود اسم عائلة مشترك أن الصلة ثابتة أو أنها تقع ضمن الحد النظامي. ومن الضروري معرفة من يمثله الشخص وما نوع النزاع وهل توجد شروط إجرائية خاصة تقيد شكل الحضور أو المستند المطلوب.
في القضايا الأسرية قد يلجأ أحد أفراد العائلة لمساندة قريب في شأن حضانة أو نفقة أو زيارة. يجب مع ذلك فصل الدعم الأسري عن الممارسة المهنية، والتأكد من أن القريب يفهم التبليغات والمواعيد وأن العلاقة تسمح له بالتمثيل في القضية المعنية. إذا كانت الواقعة معقدة أو تتضمن مسائل طعن وتنفيذ، فقد تكون استشارة محامٍ مرخص أكثر ملاءمة. يمكن مراجعة دليل تنظيم القضايا الأسرية في جدة لفهم اختلاف المسارات.
الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية
يشمل الاستثناء الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية، وفق طبيعة الجهة وسند تمثيلها. قد تنشأ هذه الصفة من النظام أو عقد التأسيس أو قرار صحيح أو قواعد التمثيل الخاصة بالمنشأة. ولا يصح القول إن أي موظف أو متعاقد خارجي يستطيع تمثيل كل شركة في أي دعوى لمجرد امتلاكه بطاقة عمل أو تفويض عام؛ فالفرق قائم بين وظيفة إدارية، وتمثيل نظامي، وخدمة المحاماة المرخصة.
من المستندات التي تساعد على فحص الصفة السجل والمستند التنظيمي والتفويض أو القرار الصادر من صاحب الاختصاص، بحسب نوع الشخص الاعتباري. ويجب كذلك مراجعة قواعد الجهة القضائية والنزاع ذي العلاقة، فقد يتطلب ملف تجاري شروطًا أو مستندات إضافية. راجع دليل قضايا الشركات والحوكمة لمراجعة الفرق بين التمثيل القانوني للمنشأة وبين الاستعانة بمحامٍ مرخص خارجها.
الوصي والولي وناظر الوقف: حدود محددة لا سلطة عامة
أجاز النص المحدث للوصي والولي وناظر الوقف الترافع في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها ضمن نطاق الصفة المنصوص عليها. وقد يلزم إثبات الولاية أو الوصاية أو النظارة بصك أو مستند رسمي وفق الحال. لا يتيح هذا الاستثناء لشخص يحمل صفة ولي أن يترافع نيابة عن أصدقاء أو أشخاص غير مرتبطين بمسؤولياته الخاصة، كما لا يعني أن له مباشرة أعمال المحاماة للعموم.
تظهر أهمية هذا التفريق في قضايا القصر وإدارة الأموال والوقف، حيث تختلف صفة مقدم الطلب والحقوق المراد حمايتها. ينبغي فحص قرار التعيين وحدوده، ووجود تعارض محتمل في المصالح، وما إذا كانت الدعوى تتصل فعلًا بمهمة الولي أو الوصي أو الناظر. إذا كان الملف يتضمن إرثًا أو تركة أو مال قاصر فقد يفيد دليل التركات والميراث في جدة في تحديد المعلومات الأساسية المطلوبة.
مأمور بيت المال والاستثناء المرتبط بالاختصاص
ذكرت المادة المعدلة مأمور بيت المال فيما يدخل في اختصاصه وفق الأنظمة. هذا استثناء وظيفي مقيد بالغرض والولاية النظامية، ولا ينبغي تفسيره على أنه تصريح بالترافع الحر في منازعات شخصية أو تجارية لا تدخل في المهام الموكلة إليه. كما أن المصطلحات الإدارية والجهة المخولة قد ترتبط بقواعد تنظيمية أخرى، لذلك يجب مراجعة الصفة والمستند المستند إليه قبل الترافع أو توكيل طرف.
إذا كانت هناك قضية تتعلق بمال محفوظ أو شأن إداري ذي طبيعة خاصة، فلا تكفي الإشارة إلى الاستثناء العام للقول بصحة كل إجراء. يراجع صاحب العلاقة أساس الاختصاص ومصدر التفويض والجهة التي تنظر الطلب. ويمثل ذلك مثالًا على أن نص المادة 18 لم يُقصد به وضع قائمة بأشخاص يقدمون خدمة محاماة عامة، بل تحديد حالات محددة يمكن فيها قبول الترافع عن الغير بصفة قانونية خاصة.
هل ما زال الوكيل غير المحامي يستطيع الترافع في ثلاث قضايا؟
الإجابة وفق الصيغة المعدلة المنشورة عام 1447هـ هي أن المادة 18 لا تتضمن الاستثناء العام السابق الذي كان يذكر وكيلًا في قضية إلى ثلاث قضايا. لذا فإن وضع العدد ثلاثة في وكالة أو تكراره على موقع إلكتروني ليس أساسًا كافيًا لقبول الترافع عن الغير. ينبغي تحديد ما إذا كان الشخص محاميًا ممارسًا، أو داخلًا في فئة استثناء قائمة فعلًا، ثم فحص صفة التمثيل أمام الجهة المختصة.
كذلك لا يجوز افتراض أن أي وكالة إلكترونية تبيح للموكل إليه ممارسة نشاط محاماة احترافي دون استيفاء شروط المهنة. تختلف صحة صك الوكالة أو نطاقه عن الحق النظامي في الترافع نيابة عن الغير. إذا كان لديك صك قديم صادر قبل التعديل، فلا تستنتج وحدك بطلانه أو استمراره؛ اعرض تاريخ صدوره ومضمونه ومرحلة القضية على مختص أو الجهة القضائية المختصة لتحديد الوضع الصحيح.
الفرق بين الترافع عن النفس والترافع عن الغير
تنص المادة الأولى من نظام المحاماة على حق الشخص في الترافع عن نفسه. وهذا يختلف عن السماح له بتولي قضايا الآخرين بصفته وكيلاً مهنيًا. قد يتابع الفرد دعواه الشخصية ويقدم مذكراته وفق متطلبات المحكمة أو الخدمة الإلكترونية، لكن ذلك لا يجعله محاميًا ولا يمنحه صلاحية تمثيل آخرين خارج نطاق النص. وقد توجد إجراءات خاصة في بعض الدعاوى أو الجهات ينبغي مراعاتها.
من الأخطاء الشائعة الخلط بين «يمكنني رفع قضية لنفسي» و«يمكنني فتح مكتب لمتابعة قضايا الناس». يقتضي الثاني الالتزام بتنظيم مهنة المحاماة وما يفرضه من ترخيص وقيد وضوابط. ويمكن مراجعة حقوق الموكل على المحامي لمعرفة ما يترتب على العلاقة المهنية المرخصة من التزامات في السرية والأتعاب والمستندات والتواصل.
كيف تتحقق من الترخيص والقيد في جدول الممارسين؟
قبل إسناد تمثيل قضائي إلى محامٍ، استخدم خدمة دليل المحامين الممارسين المنشور لدى وزارة العدل، وابحث بحسب الاسم أو الخيارات المتاحة وراجع المعلومات الظاهرة وقت البحث. لا يكفي ظهور صفحة على الإنترنت أو رقم هاتف أو بطاقة تعريف قديمة؛ فالمهم مطابقة الصفة والترخيص والبيانات المعلنة. كذلك لا يعد ظهور المحامي في الدليل تقييمًا رسميًا لخبرته أو ترتيبًا له بوصفه الأفضل في جميع القضايا.
بعد التحقق من الترخيص، اسأل من سيتولى الملف فعليًا، وهل الخدمة استشارة أو إعداد لائحة أو حضور جلسات أو متابعة اعتراض أو تنفيذ، وما الأتعاب والمصاريف. لا ترسل رموز التحقق أو كلمات المرور أو نسخ هويات الآخرين دون حاجة. يفيد دليل المحامين المعتمدين في جدة في تجهيز أسئلة الفحص الأولية، بينما توضح صفحة أرقام محامين جدة ضرورة التأكد من الهوية والتخصص قبل التواصل.
هل يكفي إصدار وكالة عبر ناجز للتمثيل؟
يمكن أن تصدر الوكالة إلكترونيًا عبر خدمات التوثيق المعتمدة، لكن وجود الوثيقة لا يلغي ضرورة التحقق من صفة الشخص الذي يترافع وما تسمح به المادة 18. فالوكالة تمكّن من أعمال بحسب نصها وشروطها، بينما الحق في الترافع أمام جهة محددة يخضع كذلك للنظام الإجرائي والصفة والترخيص أو الاستثناء القانوني. قد يحتاج صاحب شركة إلى مستند تمثيل نظامي مختلف عن حالة قريب يرافع في قضية أسرية.
اقرأ نص الوكالة وحدودها ومدتها، ولا تمنح صلاحيات لا تتصل بعمل محدد. إذا كانت لديك وكالة عامة أو قديمة وترغب في استخدامـها بعد تعديل المادة، ينبغي مراجعة الصفة وتاريخ الإجراء والجهة القضائية بدقة. ويمكن استخدام منصة ناجز لمعرفة الخدمات الإلكترونية الحالية ومتطلبات كل إجراء، دون افتراض أن مجرد قبول إنشاء وكالة على المنصة يساوي قبول الترافع أمام المحكمة في كل قضية.
القضايا الجنائية والتجارية والإدارية: هل تطبق المادة بالطريقة نفسها؟
تضع المادة 18 قاعدة عامة للترافع عن الغير أمام الجهات المذكورة، لكن القوانين الإجرائية والاختصاصات الخاصة قد تتضمن متطلبات إضافية أو ضوابط لتوقيع المذكرات والحضور والتمثيل. لذلك لا يجوز نقل صيغة وكالة من نزاع عمالي إلى قضية جنائية أو تجارية أو إدارية دون فحص نوع الدعوى ومرحلتها والجهة المعنية. وقد ينطبق استثناء من المادة من حيث الأصل بينما يحتاج مقدم الطلب إلى مستندات صفة إضافية.
إذا كانت القضية جنائية فراجع دليل الدفاع في القضايا الجنائية لفهم طبيعة التحقيق والإجراءات، وللمنازعات التجارية راجع دليل القضايا التجارية في جدة. أما القضايا العمالية والإدارية فتختلف في أنواع الطلبات ومواعيدها، ويجب أن يكون السؤال للجهة المختصة محددًا: هل الشخص الذي سيقدم هذه المذكرة أو يحضر هذه الجلسة يملك الصفة اللازمة بموجب النظام المطبق؟
المادة 18 والمادة 26: لا تخلط الترخيص بعقد الأتعاب
رافق تعديل المادة الثامنة عشرة تعديل للمادة السادسة والعشرين بشأن اتفاق أتعاب المحامي وطريقة دفعها وآلية تقديرها قضائيًا عند النزاع وفق النص. لكن موضوع المادتين مختلف؛ فالأولى تحدد من يحق له الترافع عن الغير، والثانية تنظم جانبًا من علاقة المحامي بموكله بشأن الأتعاب. قد يكون الشخص مخولًا بتقديم استشارة مهنية مرخصة ومع ذلك يقع خلاف مالي حول نطاق الخدمة، كما قد تكون وكالة شخص غير محامٍ مقبولة استثناءً دون أن يتحول بذلك إلى مكتب محاماة.
قبل التعاقد، حدد نطاق العمل الذي يطلبه الموكل والمراحل المشمولة والمصاريف والوكالة والجهة المختصة. لا يكفي أن يتفق الطرفان على مبلغ ليصبح الشخص غير المرخص محاميًا، ولا يعني توافر الترخيص التزام المحامي بنتيجة قضائية مضمونة. ويمكن قراءة دليل عقد الأتعاب والوكالة في جدة للتفريق بين الاتفاق المالي وصفة الترافع وواجبات المهنة.
ما المستندات التي تساعد المحكمة على التحقق من الاستثناء؟
تختلف المستندات بحسب الصفة: قد تلزم وثائق العلاقة الزوجية أو القرابة، أو وثيقة تمثيل الشركة، أو صك الولاية والوصاية، أو قرار نظارة الوقف، أو مستند يثبت اختصاص مأمور بيت المال. ويجب أن تبين الوثائق العلاقة بالقضية نفسها، لا صفة عامة غير ذات صلة. كما يمكن أن تكون هناك متطلبات للهوية أو التفويض أو الحضور أو تقديم المذكرة تحددها قواعد الجهة القضائية المختصة.
لا ترسل أصول هذه الوثائق إلى جهة مجهولة أو وسيط تسويقي، ولا تكتف بصورة مجتزأة قد تخفي تاريخ الصك أو حدود الصلاحيات. اطلب من مقدم الخدمة تحديد القاعدة النظامية التي يستند إليها في تمثيلك، واحتفظ بنسخ من ما أودع في القضية والإشعارات والمواعيد. وعند تعذر إثبات الصفة ينبغي معالجة الأمر قبل الاعتماد على إجراء قد يرفض شكلاً أو يؤخر الدعوى.
جدول مقارنة صفة الترافع بموجب المادة 18 المعدلة
| الصفة | ما يلزم إثباته | نطاق الترافع |
|---|---|---|
| محامٍ مقيد في جدول الممارسين | الترخيص والقيد الساري | الترافع عن الغير وفق النظام والاختصاص |
| زوج أو صهر أو قريب حتى الرابعة | إثبات صلة القرابة والصفة | استثناء شخصي ضمن حدود النص |
| ممثل نظامي لشخص اعتباري | سند التمثيل والصلاحيات | تمثيل الجهة ذات الصفة الاعتبارية |
| وصي أو ولي أو ناظر وقف | إثبات الصفة وارتباط الطلب بمهمتها | قضايا الوصاية والنظارة المحددة |
| مأمور بيت المال | إثبات الاختصاص النظامي | ما يدخل في مهامه فقط |
| وكيل غير محامٍ لمجرد ثلاث قضايا | لا يكفي عدد القضايا أو سند الوكالة وحده | لا يوجد في النص المعدل استثناء عام بهذا الوصف |
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المحاماة
هل ألغيت قاعدة الترافع في ثلاث قضايا؟
صيغة المادة 18 المعدلة بالمرسوم الملكي م/21 في 1447هـ لا تتضمن استثناء الوكيل غير المحامي لمجرد ترافعه في قضية إلى ثلاث قضايا.
هل يمكن للزوج أن يترافع عن زوجته؟
أورد النص المعدل الزوج ضمن الاستثناءات، على أن تستوفى الصفة ومتطلبات المحكمة أو الجهة المختصة والإجراء المعني.
هل يستطيع الأخ الترافع عن أخته؟
يمكن فحص الاستثناء الخاص بالأقارب حتى الدرجة الرابعة، مع إثبات القرابة والوكالة أو المستندات المطلوبة بحسب الجهة.
هل يحق لموظف شركة الترافع باسم الشركة؟
لا يكفي كونه موظفًا؛ يجب التحقق من كونه ممثلًا نظاميًا للشخص الاعتباري ومن المستندات والضوابط التي تقبلها الجهة.
هل يجوز للشخص الدفاع عن نفسه دون محامٍ؟
تقرر المادة الأولى حق الفرد في الترافع عن نفسه، مع مراعاة الأحكام الإجرائية الخاصة بنوع الدعوى والجهة المختصة.
هل تكفي وكالة ناجز لتجاوز شرط الترخيص؟
لا؛ الوثيقة تثبت صلاحيات بحسبها، لكن حق الترافع يتطلب صفة نظامية أو ترخيصًا أو استثناءً ينطبق فعلًا على الحالة.
كيف أعرف أن المادة المنشورة محدثة؟
راجع نص التعديل بالمرسوم الملكي م/21 بتاريخ 26/1/1447هـ المنشور في جريدة أم القرى، ثم اطلع على النص النظامي المعروض وتاريخه.
ما الفرق بين المادة 18 والمادة 26؟
المادة 18 تنظم حق الترافع عن الغير والفئات المستثناة، أما المادة 26 فترتبط باتفاق أتعاب المحامي وحالات النزاع بشأنها.
الخلاصة وملاحظة تاريخية
المادة الثامنة عشرة بعد تعديلها في 1447هـ تقصر الترافع عن الغير في الأصل على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، مع استثناءات خاصة للأقارب والممثل النظامي والولي والوصي وناظر الوقف ومأمور بيت المال وفق حدود النص. لم تعد صيغة المادة تتضمن استثناء الترافع في ثلاث قضايا لمجرد كونه وكيلًا غير محامٍ. ولأن بعض النسخ القديمة ما زالت متداولة في محركات البحث، يجب الاستناد إلى المرسوم الملكي المنشور والنص المعدل لا إلى مقتطفات سابقة. المعلومات هنا عامة ولا تحسم صحة وكالة أو إجراء قضائي في واقعة بعينها.