العقد في النظام السعودي هو ارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مثل إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه. وقد نظم نظام المعاملات المدنية أحكام تكوين العقد وصحته وتفسيره وآثاره وبطلانه وإنهائه.
محتويات هذه الصفحة
أركان العقد وشروطه
- رضا صحيح خالٍ من العيوب المؤثرة.
- أهلية الأطراف للتعاقد.
- محل ممكن ومحدد أو قابل للتحديد.
- سبب مشروع.
- استيفاء الشكل إذا اشترطه النظام لنوع معين من العقود.
الإيجاب والقبول
يمكن أن يكونا كتابة أو شفاهة أو إلكترونيًا متى أمكن إثباتهما، ما لم يشترط النظام أو الاتفاق شكلًا خاصًا. ويجب أن يتطابق القبول مع الإيجاب في العناصر الجوهرية، وإلا عُد إيجابًا جديدًا.
تفسير العقد
العبرة بعبارات العقد الواضحة، وعند الغموض يبحث عن الإرادة المشتركة وظروف التعامل والعرف وطبيعة الالتزام. لذلك يجب تجنب العبارات العامة مثل «حسب الاتفاق» دون تحديد مكتوب.
القوة الملزمة وحسن النية
يلزم العقد أطرافه، ويجب تنفيذه بما يوجبه حسن النية. ولا يجوز لأحد الطرفين تعديله أو إنهاؤه منفردًا إلا بنص أو اتفاق أو سبب نظامي.
متى يكون العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال؟
- إذا فقد ركنًا جوهريًا أو خالف النظام العام.
- إذا شاب الرضا غلط أو تدليس أو إكراه وفق شروطه.
- إذا صدر من ناقص أهلية في الحالات التي يقررها النظام.
بنود عملية لا تهملها
حدد نطاق العمل والمقابل والمدة والتسليم والضمان والمسؤولية والسرية والقوة القاهرة والإنهاء وتسوية النزاع والإشعارات. وأرفق المواصفات والجداول بدل تركها للمراسلات.
مصدر رسمي
تنبيه: بعض العقود تخضع أيضًا لأنظمة خاصة كالإيجار والعمل والشركات والمنافسات.