يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى لأسباب مهنية أو تعاقدية، لكن يجب ألا يضر بالموكل أو يتركه دون فرصة معقولة لحماية حقه. وتحدد الوكالة وعقد الأتعاب والمرحلة القضائية طريقة الانسحاب وآثاره.
محتويات هذه الصفحة
أسباب الانسحاب
- عدم دفع الأتعاب المتفق عليها.
- فقد الثقة أو طلب الموكل إجراء غير مشروع.
- ظهور تعارض مصالح.
- عدم تعاون الموكل أو إخفاء معلومات جوهرية.
- مانع صحي أو مهني.
واجبات المحامي
إبلاغ الموكل في وقت مناسب، وتسليم المستندات والأحكام والمواعيد، وبيان ما تم إنجازه وما بقي، وعدم إفشاء السر المهني. وقد يلزم اتخاذ إجراء عاجل قبل الانسحاب إذا كان تركه يسبب ضررًا فوريًا.
حقوق الموكل
- الحصول على نسخة من ملفه.
- معرفة الأتعاب المستحقة والمبالغ المدفوعة.
- توكيل محامٍ آخر وإلغاء الوكالة.
- الاعتراض على إخلال مهني أو مالي عبر الجهة المختصة.
أثر الانسحاب على الجلسة
لا تتوقف الدعوى تلقائيًا. يجب متابعة ناجز والجلسات والمهل، وتوكيل بديل سريعًا عند وجود اعتراض أو مذكرة مستحقة.
مصادر رسمية
تنبيه: راجع نص عقد الأتعاب والوكالة قبل تقدير الحقوق المالية.