تعد جريمة تزييف العملات في السعودية من الجرائم الخطيرة التي تمس الثقة بالنقود والاقتصاد. وتشمل الأفعال المجرمة تزييف أو تقليد نقود متداولة، وجلبها أو إصدارها أو ترويجها، وصنع أو اقتناء أدوات التزييف بسوء نية.
محتويات هذه الصفحة
العقوبة الأساسية
يعاقب النظام على الأفعال الرئيسية بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع اختلاف التكييف بحسب الفعل والدور والقصد.
ما الأفعال التي قد تدخل في الجريمة؟
- طباعة أو تصنيع أوراق أو قطع تشبه العملة.
- تغيير عملة صحيحة بقصد رفع قيمتها أو إخفاء حقيقتها.
- إدخال عملات مزيفة أو نقلها أو تخزينها للترويج.
- التعامل بها مع العلم بتزييفها.
- صناعة أو حيازة أدوات ومواد التزييف بسوء نية.
العلم والقصد
الحيازة العرضية أو استلام ورقة مزيفة دون علم لا يساوي الترويج المتعمد. تبحث جهة التحقيق في وقت اكتشاف التزييف، وتصرف المتهم بعد العلم، والكمية، ومصدر العملة، والمراسلات والأجهزة.
ماذا تفعل عند اكتشاف ورقة مشتبه بها؟
- لا تحاول إعادة تداولها أو استخدامها.
- احتفظ بها دون العبث بخصائصها.
- سجل مصدر استلامها ووقته.
- سلّمها للجهة المختصة أو البنك وفق التعليمات.
- لا تنشر بيانات أشخاص قبل التحقق.
أدلة القضية والدفاع
تقارير الفحص الفني، والبصمات، والكاميرات، والتحويلات، والمحادثات، ومكان الضبط، وعلاقة المتهم بالأدوات أو العملات. ويجب التمييز بين المصمم أو المصنع أو المروج أو الحائز دون علم.
الإبلاغ والإعفاء أو التخفيف
يتضمن النظام أحكامًا خاصة بالإبلاغ عن الجريمة والفاعلين في مراحل معينة، وتطبيقها يحتاج فحص توقيت البلاغ ودور المبلغ وشروط النص.
مصدر رسمي
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
تنبيه: لا تتخلص من العملة أو الأجهزة محل الاشتباه؛ سلامة الدليل مؤثرة في التحقيق.