عقوبة تصوير شخص دون علمه

عقوبة تصوير شخص دون علمه. قال لنا د.محمد حجازي مستشار تشريعات قوانين التحول الرقمي ،إن تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال إن العقوبة السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه. يعاقب على الجريمة بالسجن 15 عامًا ،بالإضافة إلى مصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة ،وإذا كانت لموظف دولة ،تصل العقوبة إلى السجن 15 عامًا.

وأشار حجازي ،خلال تصريحات متلفزة ،إلى أن فكرة الكاميرات أو التسجيلات التي تتم دون موافقة الشخص الذي يتم تصويره أو بطريقة غير قانونية ،مشيرا إلى أن الدستور المصري يعطي حماية وخصوصية تامة للحياة الخاصة ،خاصة في المحادثات الهاتفية ،بحيث لا يتم تسجيل أي شخص أو تصويره إلا بموافقته أو بحدود. قانوني.

عقوبة تصوير شخص دون علمه

عقوبة تصوير شخص دون علمه

عقوبة تصوير شخص دون علمه

أوضح محامٍ مختص بقوانين التحول الرقمي أن لدينا أكثر من قانون يجرم تسجيل مكالمة أو التقاط صور أو مقاطع فيديو دون علم المواطن أو إذنه ،وأي تسجيلات يتم إجراؤها بهذه الطريقة غير قانونية.

وأشار إلى أن قانون الاتصالات ينظم العقوبات والغرامات على أي شخص يستخدم جهاز اتصال دون علمه ،بما في ذلك الصور والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني دون علمه.

يعتبر تصوير الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالتصوير جريمة. وغرامة المخالفة الأولى 1000 ريال ،وغرامة المخالفة الثانية 2000 ريال. يتم إلغاء الصور بموجب القانون عندما يشتكي من ذلك الشخص الذي يتم تصويره.

ومنها: أن المساس بالحياة ونحوها ،والقذف والضرر جريمة تستوجب الحبس مدة لا تزيد عن سنة ،وغرامة من 500 ألف إلى 500 ألف ريال. وأكد المحامي الغامدي أن لائحة الذوق العام قائمة بالمخالفات تصدر مباشرة وكأنها خطية من الحكومة. تم وضع نظام جرائم المعلومات لتنظيم حقوق الناس والأمم والمنظمات العامة. جرائم المعلومات هي تلك التي يمكن نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إنتاج أو تداول المواد. يظهر الفرق بين جرائم المعلومات والذوق العام في هذه القائمة.

الاختلاف بين المخالفتين

وأضاف الغامدي أن قائمة الذوق العام مباشرة لأنها من أصحاب الضبط مثل المخالفات المرورية ولدينا النظام المروري والمخالفات المرورية وإذا كانت الصورة تشكل جريمة أو تضر بالآخرين فهناك فرق بين التصوير في الزواج أو العزم والتصوير في الأماكن العامة لأن الأول هو الخصوصية. التصوير في الأماكن العامة تطبق العقوبات المدرجة في لائحة الآداب العامة.

نظام الجرائم المعلوماتية

وأوضحت المحامية بيان زهران أن توثيق شخص ،ثم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي ،يعد جريمة معلوماتية بموجب المادة 3 من قانون جرائم المعلومات ،حيث يتضمن ذلك المساس بالخصوصية من خلال إساءة استخدام الهواتف المجهزة بكاميرات أو ما في حكمها ،و القذف بالآخرين وإيذائهم بالوسائل. # تقنيات المعلومات المختلفة. وتعتبر جريمة جنائية تستوجب الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.

انتهاك الخصوصية

بدأت القضية عندما صوّر أحد أقارب المرأة الأكبر سنا تصوير قريبها خلال حفل زفاف زوجها ،والذي شاهدته والدة الزوج ،التي كانت تعلم أن ابنها لا يحب الظهور واتفقت مع زوجته على ذلك. وكانت النتيجة اكتساب والد الزوج لسمعة سيئة ،مما أدى إلى غضب الزوجة وقولها ستتصل بالشرطة لكنها حذفت المقطع.

التصوير داخل القاعات

وقالت زهران إن ذلك يشمل أي تصوير يتم في قاعات الأفراح أو الأماكن العامة ،فمثلا سيدة محجبة لا تريد أن يتم تصويرها من دون حجاب ،فجاءت سيدة أخرى ونشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذنها. وقع انتهاك للحياة الخاصة المنصوص عليها. في المادة 3 من قانون الجرائم ،فهمها طالب الصف الثاني تمامًا! لقد ارتكبت أكثر من جريمة. حتى إذا كانت المرأة لا ترتدي الحجاب ولا تريد أن يتم تصويرها ،فلها الحق في الشكوى إذا تم انتهاك خصوصيتها.

الحماية للجميع

وأكد زهران أن الأمر ذاته ينطبق على الرجال ،رغم أن الحجاب لا يفرض عليه كما هو في النساء ،إلا أنه لا يحق لأحد تصويره إلا بإذنه ،ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي. لا يحق للزوج رفع دعوى قضائية ضد أصدقاء زوجته إذا قاموا بتصويرها وهي في زواج أو مناسبة لأنها لا تحمل أي صفة.

عقوبة التصوير في لائحة الذوق العام

غرامه مالية تقدر بألف ريال

عند تكرار المخالفة ،تكون الغرامة 2000 دولار.

إلغاء الصور

عقوبة التصوير في نظام الجرائم الإلكترونية شديدة.

السجن يصل لعام

 

يعد التصوير بالهاتف المحمول من هوايات كثير من الناس. عادة ما تتم مشاركة صور الهاتف المحمول على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا أحد استخدامات الصور حيث يحب الناس الاحتفال بأوقات ممتعة أو مشاركتها مع الآخرين. لالتقاط صور لأنفسهم أو من خلال شريك معتمد باستخدام التكنولوجيا الحديثة للحصول على صورة.

التصوير العفوي بدون أذن

عندما يصور شخص ما أشخاصًا دون موافقتهم ،يعتبر ذلك أمرًا غير أخلاقي. ومع ذلك ،فهذه ليست مشكلة عندما يصور شخص ما عن طيب خاطر للكاميرا. وهكذا يقوم بعض المتلصصين بالتقاط صور الغرباء في الأماكن العامة وبيعها لمن يرغب في ابتزازهم أو ابتزازهم أو نشرها على المواقع الإلكترونية. بسبب الفضول والرغبة في الاحتفاظ بشكل معين للآخرين أو لمنفعة شخصية ،وتعتبر كل هذه الأفعال انتهاكًا لحقوق الآخرين ،حيث لا بد من الحصول على إذن ممن نصورهم ،وهناك العديد من العرب و الدول الأوروبية تجرم هذا الفعل وتعاقبه بالقانون.

أضرار التصوير بدون علم الشخص

تحدث الانتهاكات تصويرًا دون إذن. هناك العديد من الأضرار التي تنجم عن التقاط الصور بدون إذن. الامثله تشمل:

& – أزمة ومشكلة تنعكس بشكل سيء على الشخص الذي يتم تصويره بسبب تصويره في موقف غير أخلاقي أو فاضح.

التقط صورًا للأعمال التجارية الخاصة أو الاتفاقيات التي لا يجب أن يعرفها أي شخص عادي.

& – تسجيل وتصوير مقاطع الفيديو الموجودة في أماكن غير قانونية.

تصوير الآخرين في مكان مقدس ونشره بغير إذن ثم كسب المال منه.

ليس من الضروري التصوير في أماكن غير مناسبة ،مثل التصوير في الفنادق ،أو التصوير في المنتجعات الطبية ،أو التصوير في متاجر الملابس.

مما لا شك فيه أن هذه الانتهاكات لحقوق الآخرين تسبب ضرراً نفسياً ،فضلاً عن حقيقة أن المجتمعات العربية لا تحترم فكرة أن الإنسان لم يكن على علم بتصويره ،الأمر الذي ينتج عنه العديد من المشاكل والتنمر غير الطبيعي. ليس هناك شك في أن كل هذه الأشياء تسبب تدمير نفسية كثير من الناس. الانتهاكات جريمة يعاقب عليها القانون.

تصوير الأماكن السياحية والأشخاص

تضع جميع الدول حاليًا قواعد وشروط للسماح بالتصوير في المناطق السياحية ،ويجب الحصول على هذه الصور بإذن مسبق من الرقابة السياحية في أي دولة. هناك بعض الدول التي تحظر التصوير جنائيًا باعتباره انتهاكًا لسلطة الحكومة وسياساتها.

يختلف تصوير المناطق السياحية عن تصوير الأشخاص إلى حد ما ،فهناك بعض الأماكن التي يُسمح فيها بالتصوير بشكل طبيعي ،رغم أنها أماكن سياحية ،إلا أن بلادهم سمحت بالتصوير فيها. ومع ذلك ،لا يمكن تصوير الأشخاص دون إذن. هذا حق مهم يمتلكه كل شخص.

عقوبة تصوير شخص دون علمه بالسعودية

جعلت المملكة العربية السعودية التصوير الفوتوغرافي غير قانوني. يعتبر تصوير الموضوع دون إذن جريمة جنائية. يمكن للشخص الذي يملك الصورة مقاضاة المصور عن الأضرار.

وضعت دولة السعودية قانونا ينظم عملية التصوير ،وعقوبته دفع غرامة مقدارها حوالي نصف مليون ريال سعودي (500 ألف ريال سعودي) ،إضافة إلى الحبس لمدة عام تقريبا ،والسبب. فهذه العقوبة الرادعة هي استخدام هذا النوع من التصوير في التشهير بالآخرين أو المساس بسمعتهم. اشخاص.

علاوة على ذلك ،فقد تم تحديد هذه العقوبة بناءً على القيم والعادات الاجتماعية والدينية التي نشأ عليها الشعب السعودي في جميع مدنهم ،حيث أن احترام حرية الآخرين يلزم كل شخص بعدم التعدي على حرية الآخر ،وتطبيق القانون. ستساعد في ردع تلك الأشكال من انتهاكات حقوق الآخرين. في المجتمع.

اقرا ايضا: عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي بالسعودية

هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص

خطوات تسجيل العلامة التجارية بالسعودية

نموذج عقد ايجار سعودي لإيجار منزل ارض أو شقة مفروشة

طريقة تقديم شكوى على شركة في مكتب العمل

دليل خطوة بخطوة في توكيل محامي بجدة وكافة المدن بالمملكة

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

المصدر3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *