تُعد الرشوة في النظام السعودي من جرائم الوظيفة العامة والفساد، وتتحقق بصور متعددة، منها طلب الموظف أو قبوله وعدًا أو عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها. وقد تقع الجريمة ولو كان العمل المطلوب مشروعًا.
محتويات هذه الصفحة
أطراف جريمة الرشوة
- المرتشي: الموظف العام أو من في حكمه الذي يطلب أو يقبل المقابل.
- الراشي: من يقدم أو يعد بالعطية لتحقيق الغرض.
- الوسيط: من يتوسط أو يسهل الاتفاق أو التسليم مع علمه.
ما المقصود بالعطية؟
لا تقتصر على النقود؛ فقد تكون هدية أو خدمة أو وظيفة لقريب أو خصمًا أو رحلة أو منفعة مستقبلية. وتبحث المحكمة عن الصلة بين المنفعة والعمل الوظيفي، وتوقيت تقديمها، وطريقة إخفائها.
هل يجب تسليم المال؟
قد تكتمل بعض صور الجريمة بالطلب أو القبول أو الوعد، ولا يشترط دائمًا تسليم المبلغ أو تنفيذ العمل. كما يجرّم النظام عرض الرشوة إذا لم تُقبل وفق الوصف المقرر.
العقوبات
تختلف العقوبة بحسب الصورة والصفة والاشتراك، وقد تصل في الجريمة الأصلية إلى السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال أو بإحدى العقوبتين، مع إمكان المصادرة والآثار الوظيفية والحرمان وفق الأحكام ذات الصلة. ويجب الرجوع إلى المادة المنطبقة بدل تعميم عقوبة واحدة.
الهدايا بعد إنجاز المعاملة
توقيت الهدية بعد العمل لا يجعلها مباحة تلقائيًا؛ فإذا كانت مقابلًا للعمل أو المكافأة على الإخلال بالواجب فقد تدخل في التجريم. على الموظف الالتزام بسياسة الهدايا والإفصاح ورفض المنافع المرتبطة بصلاحياته.
أدلة قضايا الرشوة
- المحادثات والتسجيلات المشروعة.
- التحويلات والسحوبات النقدية.
- المواعيد والكاميرات.
- ملف المعاملة والقرار الوظيفي.
- الإقرارات وأقوال الشهود.
- العقود أو الفواتير الوهمية.
- تتبع المستفيد الحقيقي من المنفعة.
الإبلاغ والإعفاء
يتضمن النظام أحكامًا تتعلق بإعفاء الراشي أو الوسيط في حالات الإخبار عن الجريمة قبل اكتشافها وفق شروطها. لذلك يجب طلب مشورة عاجلة وعدم إتلاف الأدلة أو تنسيق الأقوال، لأن توقيت البلاغ ودقته مؤثران.
مسؤولية الشركات
ينبغي للمنشآت وضع سياسة هدايا وضيافة، وفحص الوسطاء والوكلاء، وتوثيق الموافقات، ومراجعة المدفوعات غير المعتادة. عبارة «رسوم تسهيل» أو فاتورة استشارية لا تغير حقيقة المنفعة إذا كانت مقابل قرار وظيفي.
حقوق المتهم
- معرفة التهمة والأدلة.
- الاستعانة بمحامٍ.
- مناقشة نسبة المحادثات والتحويلات.
- بيان الغرض المشروع من المدفوعات.
- الطعن في إجراءات الضبط والتفتيش عند وجود سبب.
- الاعتراض على الحكم في الميعاد.
أخطاء شائعة
- اعتبار الهدية الصغيرة آمنة دائمًا.
- استخدام قريب أو وسيط لإخفاء المقابل.
- حذف الرسائل عند بدء التحقيق.
- إنشاء عقد صوري بعد الواقعة.
- تقديم بلاغ ناقص ثم تغيير الأقوال.
أسئلة شائعة
هل الرشوة تقع في القطاع الخاص؟
تخضع الوقائع في القطاع الخاص لأوصاف وأنظمة أخرى بحسب الاحتيال وخيانة الأمانة والمنافسة والعقد، بينما نظام مكافحة الرشوة يركز على الموظف العام ومن في حكمه.
هل الوسيط يعاقب؟
نعم إذا ثبت علمه ومساهمته في الاتفاق أو التسليم وفق أحكام النظام.
هل رد المال يمحو الجريمة؟
لا يمحوها تلقائيًا، وإن كان من الوقائع التي تُعرض ضمن القضية.
روابط ذات صلة
مصدر رسمي
تنبيه: التكييف والعقوبة يعتمدان على صفة الأطراف وصورة الطلب أو القبول أو العرض والأدلة.