هل تلقيت إنذارًا من جهة حكومية يفيد بسحب جزء من أعمال مشروعك وإسناده لمقاول آخر على حسابك؟ لا تبدأ بإقرار المسؤولية أو برفض الإجراء بصورة انفعالية. فالمسألة تحتاج أولًا إلى تمييز العقد الحكومي عن عقد المقاولة الخاص، ومراجعة تاريخ طرح المنافسة، وأسباب الإنذار، ونطاق الأعمال التي يراد سحبها، وما إذا كان التأخير أو التعثر ناشئًا عن المقاول أو عن الجهة أو عن ظرف خارج عن الإرادة. تختلف النتيجة باختلاف هذه العناصر، وقد يرتبط بها حساب قيمة الأعمال المنجزة، والمستخلصات، والضمانات، والتعويض.
هذا الدليل مخصص لأصحاب شركات المقاولات والموردين والمكاتب التي تدير عقود الجهات الحكومية في جدة وسائر مناطق المملكة. وهو يشرح طريقة فحص قرار السحب الجزئي، وكيفية إعداد رد مهني مدعوم بالمستندات، مع توضيح وضع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المنشور في 4 سبتمبر 2026 وأحكامه الانتقالية. المعلومات هنا إرشادية، ولا تغني عن مراجعة وثائق العقد والقواعد السارية على المنافسة المحددة.
محتويات هذه الصفحة
تنبيه مهم: هل النظام الجديد نافذ في أكتوبر 2026؟
نُشر نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1448هـ في جريدة أم القرى بتاريخ 4 سبتمبر 2026. ولكن المادة (101) منه نصت على العمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ النشر؛ وبالتالي لا يصح وصف أحكامه بأنها نافذة بالفعل في 26 أكتوبر 2026. كما تقرر المادة (100) حلوله محل النظام السابق عند نفاذه، بينما تتطلب الأحكام التفصيلية الرجوع إلى اللائحة التنفيذية عندما تصدر ويبدأ العمل بها وفق النصوص المعنية.
وإذا كان المشروع قد طُرح خلال سريان نظام 1440هـ، فإن قرار مجلس الوزراء المنشور مع النظام الجديد يتضمن قواعد انتقالية تُبقي تطبيق النظام السابق على الأعمال والمشتريات المطروحة في تلك الفترة، مع استثناءات وآليات محددة. لذا فإن أول سؤال في ملف النزاع ليس: «ما آخر نظام منشور؟» بل: «أي نظام يحكم هذا العقد فعلًا؟». راجع النص الرسمي للنظام المنشور في 1448هـ وقرار الموافقة والأحكام الانتقالية والنظام الصادر في 1440هـ.
ما المقصود بسحب جزء من الأعمال على حساب المقاول؟
السحب الجزئي يعني استبعاد نطاق معين من الأعمال أو المشتريات المتفق عليها وإتمامه بمعرفة الجهة وفق الإجراءات المقررة، مع ترتيب الآثار المالية التي يسمح بها النظام والعقد على المتعاقد الأصلي. وهو ليس مرادفًا آليًا لفسخ كامل العقد. فقد تبقى بقية الأعمال في عهدة المقاول، وقد تظهر حاجة إلى فصل تكلفة الأعمال المسحوبة عن الأعمال المنجزة وعن البنود التي لم تستحق أصلًا.
المادة (73) من النظام الجديد المنشور في سبتمبر 2026 تنظم السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه عند إخلاله بالتزاماته بعد إنذاره، وتُحيل التفاصيل إلى اللائحة. هذه الإحالة مهمة، فلا ينبغي إنشاء مهل افتراضية أو إجراءات جزائية من عندنا. أما العقود التي يحكمها نظام 1440هـ، فيجب تحليلها وفق نصوصه ولائحته وشروط العقد الملزمة، لا إسقاط حكم مستقبلي عليها دون سند.
الفرق بين السحب الجزئي، وإيقاف العمل، وإنهاء العقد
| الإجراء | ما الذي يتغير؟ | ما الذي يلزم التحقق منه؟ |
|---|---|---|
| السحب الجزئي | انتزاع نطاق محدد من الأعمال مع إمكان استمرار بقية العقد | تحديد النطاق، والإنذار، والإخلال، وطريقة احتساب التكلفة |
| إيقاف الأعمال | تعليق التنفيذ كليًا أو جزئيًا مدة معينة | سبب الإيقاف، ومن أصدره، وأثره على البرنامج الزمني |
| إنهاء العقد | إنهاء العلاقة التعاقدية وفق سبب وإجراءات محددين | السند النظامي والتعاقدي، وتسوية المستحقات والضمانات |
| أمر تغيير | تعديل بنود الأعمال أو كمياتها ضمن الحدود المقررة | الاعتماد والصلاحية والأثر المالي والزمني |
الخلط بين هذه الإجراءات يضر بالمطالبة. فإذا كان الخلاف على أعمال إضافية لم يُعتمد مقابلها، فقد يكون الملف أقرب إلى الاعتراض على رفض اعتماد أوامر التغيير منه إلى السحب الجزئي. وإذا انتهى المشروع وأصبح النزاع متعلقًا بصرف الدفعة الأخيرة، فالمرجع العملي هو المطالبة بالمستخلص النهائي، لا مذكرة مطولة عن إنهاء العقد.
سبعة أسئلة حاسمة قبل الرد على قرار السحب
- ما تاريخ طرح المنافسة وتوقيع العقد؟ احتفظ بإعلان المنافسة ومحضر الترسية والنسخة النهائية من العقد؛ فهي مفتاح تحديد النظام الواجب التطبيق.
- ما الأعمال المسحوبة بالتحديد؟ اطلب كشف كميات وبنودًا واضحة حتى لا تتداخل مع الأعمال المنفذة أو الجاري تنفيذها.
- هل صدر إنذار مستوفٍ؟ راجع وسيلة الإبلاغ وتاريخه ومضمون المخالفة المحددة وفرصة الرد أو المعالجة حيث يشترطها النظام المطبق.
- هل وقع إخلال قابل للإثبات؟ قارن البرنامج الزمني بالتقارير اليومية ومحاضر الموقع والأوامر الفنية وليس بمجرد وصف عام «تعثر».
- هل تعود الأسباب للجهة؟ تأخر تسليم الموقع أو اعتماد المخططات أو إصدار أوامر تغيير قد يؤثر في نسبة المسؤولية.
- كيف ستُقدَّر التكلفة؟ اطلب فصل البنود المسحوبة عن المستخلصات والضمانات والغرامات لمنع الازدواج في الحساب.
- هل بقي للمقاول عمل يمكن تنفيذه؟ لا تفترض أن السحب الجزئي يُنهي جميع التزاماته أو يعفيه من حماية الموقع والمواد.
ماذا تفعل شركة المقاولات فور استلام الإنذار؟
ابدأ بفتح ملف زمني واحد؛ أدرج فيه عقد المشروع وملحقاته ومخططاته وجداول الكميات والمحاضر والمراسلات المتبادلة. ثم أعد جدولًا من أربعة أعمدة: الواقعة، وتاريخها، والمستند المؤيد، وأثرها على زمن التنفيذ أو التكلفة. ذلك أفضل من إرسال رد طويل لا يبين الأدلة. وثّق حالة الموقع بالصور والتقارير الفنية والمحاضر المؤرخة، ولا تعدل السجلات القديمة بطريقة تمحو تسلسل الأحداث.
في الخطاب الأول، اطلب تحديد البنود المراد سحبها والأسانيد الفنية والنظامية ووسيلة تقدير تكلفة الإكمال، مع التمسك بحقوقك دون إطلاق اتهامات أو إقرار بتعويض غير محسوب. وإذا كانت هناك عيوب أو أعمال مقاول باطن، افصل مسؤوليات الأطراف واقرأ دليل مسؤولية المقاول من الباطن عن العيوب والتأخير قبل توقيع محضر ينسب جميع العيوب إلى شركتك.
كيف تثبت أن سبب التأخير لا يرجع إليك؟
لا يكفي قول «الجهة الحكومية هي السبب». الأفضل توثيق الوقائع بالأرقام: تاريخ التسليم المتعاقد عليه للموقع، وتاريخ التمكين الفعلي، وأيام التوقف بأوامر مكتوبة، وتواريخ تسليم المخططات المعدلة، ومدى توافر الاعتمادات والموافقات اللازمة. ثم قدم تحليل أثر التأخير على المسار الحرج إن أمكن من خلال مهندس تخطيط أو خبير مستقل.
إذا كانت الأعمال المضافة قد فرضت تغييرًا في التسلسل أو التكلفة، فتأكد من وجود أمر تغيير صحيح ومراسلات اعتماد وموافقة بالقدر الذي يشترطه النظام والعقد. وقد ينشأ نزاع متوازٍ حول الاعتراض على رفض اعتماد أوامر التغيير، وهو يختلف عن نزاع إثبات تأخير المقاول. وفي المشروعات المعقدة ينبغي أن يتطابق التحليل الفني مع الطلبات القانونية حتى لا تتضارب مذكرات الفريقين.
كيف تُراجع تكلفة التنفيذ على حساب المقاول؟
أحد أهم مصادر الخلاف طريقة احتساب الكلفة بعد سحب الأعمال. لا تُساوِ تلقائيًا بين قيمة عقد المقاول البديل وبين الضرر المحمل على المقاول الأصلي. راجع الأعمال المنفذة والمستلمة بالفعل، والكميات المتبقية، والأسعار المرجعية، وما إذا كانت التكلفة المدعى بها تخص النطاق المسحوب وحده، وأي وفورات أو مواد صالحة سبق شراؤها، وما إذا كانت هناك أعباء مكررة.
يحتاج الاعتراض المالي عادة إلى جدول تفصيلي يربط كل بند برقم الكمية ووثيقة الدفع أو محضر القياس. وقد تُستعان بخبرة فنية أو محاسبية لتقييم فرق التكلفة والسببية. ولا تخلط بين التعويض عن ضرر مثبت وبين غرامة تأخير أو استقطاع على المستخلص؛ فلكل منها أساسه وشروطه وحدوده. للمزيد حول النزاع عند نهاية المشروع راجع المطالبة بالمستخلص النهائي واسترداد الضمان النهائي للمقاول.
هل يستطيع المقاول المطالبة بمستحقاته رغم السحب الجزئي؟
قد تكون للمقاول مطالبات عن أعمال نُفذت فعلًا ولم تُصرف، أو مبالغ محجوزة، أو معدات ومواد جرى توريدها وفق العقد، أو أضرار ناشئة عن إخلال الطرف الآخر. لا يُحسم ذلك بصورة مجردة؛ وإنما وفق قبول الأعمال وشروط الاستحقاق والخصم والضمان والمقاصة، وبعد التحقق من النظام المطبق. لذلك يجب إعداد كشف منفصل للمبالغ التي لا نزاع فيها، وكشف للمبالغ المختلف عليها، وثالث للمطالبات المقابلة.
وإذا كان النزاع يدور حول عدم الإفراج عن الضمان بعد الاستلام، فالأفضل قراءة استرداد الضمان النهائي للمقاول، لأنه يشرح الفرق بين بقاء الضمان لاستيفاء شروط محددة وبين احتجازه من دون تسوية واضحة. أما التعويض فيستلزم تحليل الضرر والسببية والتزامات الجهة؛ وتفيد مراجعة دعوى التعويض في المنازعات الإدارية في إعداد ملف المطالبة دون اختزال كل خسارة في نسبة من قيمة العقد.
حالات خاصة: مقاول الباطن والتأمين وعيوب التنفيذ
عند وجود مقاولين من الباطن، يجب معرفة من وقّع العقد الأصلي ومن تعاقد مع من، وهل وافقت الجهة على الإسناد وما نطاق تلك الموافقة. لا يتحول المقاول من الباطن تلقائيًا إلى طرف مباشر في عقد الجهة. كما أن التعثر في بند متخصص لا يعني أن جميع تأخيرات المشروع تعود إلى ذلك المقاول. يمكن ترتيب المطالبة بين الأطراف بعد دراسة المستندات كما هو مبين في مسؤولية المقاول من الباطن عن العيوب والتأخير.
وقد يظهر إلى جانب السحب ادعاء بأن حادثًا أو ضررًا في الموقع غطته وثيقة تأمين. عندئذ تُراجع شروط الوثيقة والاستثناءات والإخطارات والمحاضر الفنية قبل الجزم بالتغطية؛ راجع نزاع تغطية تأمين مشروع المقاولات. وإذا كان سبب السحب خللًا فنيًا في التنفيذ أو عيبًا ظهر بعد التسليم، فالتوثيق والخبرة الفنية عنصران رئيسيان، ويُستفاد من العيوب بعد تسليم الأعمال في التفريق بين العيب والمخالفة التشغيلية وعدم المطابقة للمواصفات.
مسار التظلم والمطالبة القضائية: كيف تختار الجهة المختصة؟
لا تتعامل مع جميع العقود على أنها دعاوى تجارية عادية. فعندما تكون الجهة الحكومية طرفًا في عقد إداري، قد يكون اختصاص المحكمة الإدارية قائمًا بحسب طبيعة العقد والنصوص ذات الصلة، وتتاح خدمة رفع الدعوى عبر منصة معين الرقمية بديوان المظالم. ينبغي التمييز بين التظلم من قرار متعلق بالمنافسة قبل الترسية، ونزاع تنفيذ العقد بعد التعاقد، ومطالبة التعويض عن قرار أو تصرف أثناء التنفيذ؛ فلكل مسار شروطه ومواعيده ومصالحه القانونية.
أدرج في ملف الدعوى نسخة العقد، والإنذار، والرد، وقرار السحب، ومحاضر القياس والتسليم، والبرنامج الزمني، والمراسلات، والكشف المالي، وتقرير الخبير إن وجد. ويستحسن صياغة طلبات أصلية واحتياطية متناسقة بدل المطالبة بإلغاء القرار وتعويض غير مبرر دون بيان الوقائع. تفاصيل اختيار المحامي المختص بتنظيم تلك المستندات في اختيار محامي قضايا المقاولات في جدة.
نموذج عملي لمحتوى الرد على إنذار السحب
يمكن صياغة الرد في تسلسل بسيط: تحديد رقم العقد والمشروع والإنذار، ثم عرض وقائع التنفيذ زمنيًا، وبيان أسباب الاختلاف على توصيف التعثر، وذكر المستندات المؤيدة، وشرح ما تم إنجازه وما بقي قابلًا للتنفيذ، ثم طلب مراجعة نطاق الإجراء وإعادة فحص البرنامج الزمني والأثر المالي. والأفضل إرفاق جدول للمستندات لا الاكتفاء بوصفها. لا تستخدم عبارات قطعية مثل «لا مسؤولية علينا إطلاقًا» ما لم تسندها مراجعة شاملة.
مثال توضيحي غير جاهز للإرسال: «نشير إلى إشعاركم بشأن الأعمال المحددة في المرفق، ونرفق بيانًا زمنيًا بالأحداث المؤثرة في تنفيذها، ونطلب مراجعة محاضر تسليم الموقع وأوامر التغيير والتوقف قبل اعتماد أي تسوية مالية، مع احتفاظ الشركة بجميع حقوقها النظامية والتعاقدية». يجب تخصيص النص لكل حالة وتحديد طلب واضح ومهلة متابعة وفق العقد.
قائمة التحقق قبل تقديم الاعتراض
- عقد موقّع وملاحقه وجداول كميات ونسخة من وثائق المنافسة وتاريخ طرحها.
- نسخة أصلية من الإنذار والقرار وإثبات استلام كل منهما.
- البرنامج الزمني الأصلي والمعدل ومحاضر الاجتماعات وتقارير الإنجاز.
- أوامر التغيير والمراسلات المتعلقة بالمخططات والاعتمادات والتوقف.
- محاضر استلام الموقع والأعمال والمعدات وصور تثبت الحالة.
- مستخلصات الصرف وكشوف الدفعات والحسميات والضمانات.
- تقرير فني مستقل عند اختلاف الأطراف على نسب الإنجاز أو أسباب التأخير.
- مراجعة قانونية نهائية للطلبات والاختصاص والمواعيد قبل الإرسال أو التقاضي.
أسئلة شائعة
هل يجوز سحب جزء من الأعمال دون إنذار؟
يتوقف الجواب على النظام الذي يحكم العقد والحالة الواقعية. وقد ربطت المادة (73) في النظام المنشور عام 1448هـ سلطة السحب الجزئي بالإخلال بعد إنذار المتعاقد، لكن هذه المادة لم تدخل النفاذ في تاريخ تحرير هذا المقال. يجب الرجوع للقواعد السارية وشروط العقد وملف الإخطارات، وعدم افتراض أن جميع المنازعات تحكمها المادة الجديدة.
هل يترتب على سحب جزء من الأعمال فسخ العقد كله؟
لا، فالسحب الجزئي بطبيعته يختلف عن إنهاء العقد كاملًا. قد تستمر التزامات أخرى بحسب نطاق القرار. يلزم تدقيق ما تم استبعاده كتابةً حتى لا تتحمل الشركة مسؤولية نطاق لم تعد تديره أو تتوقف دون سند عن نطاق بقي في عهدتها.
هل يمكن الاعتراض على قيمة المبالغ المحملة على المقاول؟
يجوز بحث المنازعة في الحساب والأسانيد بحسب النظام والعقد، لكن الاعتراض الناجح يحتاج إلى بيان بندي للكميات والتكاليف وأسباب عدم صحة بعض البنود. لا يكفي الاعتراض على القيمة الإجمالية فقط.
هل العقود المبرمة قبل 2027 تخضع تلقائيًا لنظام 1448هـ؟
ليس تلقائيًا. قرار مجلس الوزراء نص على قواعد انتقالية للأعمال والمشتريات المطروحة خلال سريان نظام 1440هـ، مع استثناءات محددة؛ لذلك تاريخ طرح المنافسة والنص الانتقالي ذو أهمية خاصة، ولا يصح جعل تاريخ النزاع وحده معيارًا.
ما أول وثيقة يراجعها محامي المقاولات في جدة؟
ليس هناك مستند منفرد يكفي دائمًا؛ عادة يبدأ بمراجعة العقد ووثائق المنافسة والإنذار والبرنامج الزمني وقرارات الجهة ومحاضر الموقع. ومن هذه المجموعة يتحدد ما إذا كان النزاع حول تعثر فعلي أو تمكين أو تغيير نطاق أو مستخلصات أو إنهاء.
خلاصة عملية لأصحاب شركات المقاولات
الخطوة الأولى ليست رفع دعوى فورًا، ولا الموافقة على السحب دون تحفظ. حدد النظام المطبق من تاريخ الطرح والوثائق الانتقالية، ثم قارن قرار السحب بشروط العقد والمراسلات الفنية، وافصل الجانب الزمني عن المالي، وقدّم طلبًا واضحًا مدعومًا بالأدلة. وإذا احتجت إلى مراجعة نطاق التفويض أو تقييم أتعاب التمثيل، فابدأ من اختيار محامي قضايا المقاولات في جدة. الهدف من المراجعة القانونية هو اتخاذ قرار يمكن الدفاع عنه بالمستندات، لا وعد بنتيجة قضائية مضمونة.
آخر مراجعة تحريرية: 26 أكتوبر 2026. راجع أيضًا النصوص الرسمية: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المنشور لعام 1448هـ، وقرار الموافقة والقواعد الانتقالية، والنظام النافذ لعام 1440هـ، ونظام المعاملات المدنية.