رفض أحد الورثة إصدار وكالة لا يعني تعطيل التركة إلى أجل غير محدد. فالوكالة إجراء اختياري، ولا يجوز إجبار الوارث عليها، لكن يمكن لبقية الورثة اتخاذ مسارات نظامية لحصر التركة والمطالبة بالقسمة أو البيع القضائي عند تعذر الاتفاق.
محتويات هذه الصفحة
ما الذي يمكن إنجازه دون توكيل الجميع؟
يستطيع كل وارث توكيل محامٍ عن حصته فقط، كما يمكن طلب حصر الورثة، جمع بيانات الأصول والديون، ومخاطبة الجهات المختصة بحسب الإجراء المتاح. أما التصرف الرضائي في كامل عقار أو أصل مشترك فيحتاج موافقة أصحاب الحقوق.
الحل عند رفض القسمة
إذا رفض أحد الورثة القسمة أو امتنع عن الحضور، يمكن رفع دعوى قسمة تركة. تنظر المحكمة في قابلية الأصل للقسمة عيناً، فإن تعذرت قد تقرر بيعه بالطريق النظامي وتوزيع الثمن بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا المعتبرة.
المستندات المهمة
- صك حصر الورثة.
- شهادة الوفاة.
- صكوك العقارات وكشوف الحسابات.
- بيان الديون والالتزامات.
- أي اتفاقات أو مراسلات سابقة بين الورثة.
تنبيه مهم
لا يجوز الاستيلاء على أموال التركة أو بيعها منفرداً قبل تحديد الحقوق. كما يجب فصل أموال المتوفى عن أموال من يدير التركة وتوثيق المصروفات.
تتوفر الخدمات القضائية عبر ناجز، ويمكن مراجعة الأنظمة عبر هيئة الخبراء. هذا المحتوى معلوماتي عام.