رقم محامية في جدة – مكاتب محاماة نسائية بجدة

رقم محامية في جدة

افضل محامية سعودية في جدة ومكتب محاماة نسائي لعام 2020

هناك العديد من المناطق التي يهيمن عليها الذكور في عالم المحاماة. فقط نسبة منخفضة تشكل النساء العاملات في هذا المجال في جدة والسعودية.

رقم محامية في جدة
رقم افضل محامية في جدة

لكن هؤلاء النساء السعوديات المجتهدات لا يسمحن أبداً للرجال بالانتقاص من مكانتهن ، حتى لو كانوا يعملون في نفس المجال. صدق أو لا تصدق ، بصرف النظر عن مدى ارتفاع المنصب الذي تعمل فيه المرأة المحامية.

 

فسوف يظل ينظر إليها كثير من الناس كفرد غير متعلم وغير ذي صلة مقارنة برجل في نفس المهنة. هذه هي الطريقة التي يعمل بها المجتمع في هذه الأيام ، وهو أمر مزعج حقًا ، لأنه لم يعد هناك وجود للقوالب النمطية .

 

مكاتب محاماة نسائية سعودية متميزة في جدة

ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالمحامين في جدة ، فإن هؤلاء المحاميات القاسيات والمتفانات يقفن دائمًا في قلوبهن ويقاتلن من أجل ما يؤمنون به. إنهن رائعات وعاطفيات مثلهن مثل معتقداتهن ، وقد حققت الكثير من هؤلاء النساء حروب من أجل كسب القضايا و تحقيق العدالة واكتسبن أسماءهن من بين أعظم المحامين على الإطلاق.

 

هل هي حقيقة أم أسطورة ، أن المحاميات هن الأفضل في مجال المحاماة في السعودية والعالم ؟

مع أكبر قاعدة بيانات للتقاضي في العالم ، يمكننا تسليط الضوء على المهنة ومجال واحد يمكننا تسليط الضوء عليه هو الاختلافات في الأداء بين الجنسين. وفقًا لبياناتنا ، تفوز النساء الشريكات بنسبة 12٪ أكثر من زملائهن الرجال ، بينما تفوز النساء الزميلات بنسبة 3٪ أكثر من زملائهن الرجال. ربما يمكن استخدام مجموعات البيانات هذه لتوضيح مزيد من عدم التناسق بين الشريكات اللائي يكسبن في المتوسط ​​10٪ أقل في مكاتب المحاماة النسائية الكبيرة، ويمكن قياس ذلك على صعيد جدة والمملكة العربية السعودية اذا ما توافرت الظروف المثلى للمارسة المرأة مهنة المحاماة دون قيود وضمن الضوابط الشرعية والنظامية .

 

محامية متخصصة في قضايا الشركات والعقود التجارية 

لدى مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية فريق متخصص من افضل المحاميات السعوديات في جدة لتمثيل الشركات والافراد امام الجهات التجارية الرسمية بما فيها تسجيل الشركات في جدة وحماية العلامة التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة السعودية، خدمات تجارية قانونية متكاملة يقدمها مكتبنا للمحاماة بأفضل الاسعار والمعايير والكفاءات القانونية في السوق السعودي.

ماذا يفعل المحامي؟

عمل المحامي ينطوي على تقديم المشورة القانونية للعملاء بشأن المسائل القانونية والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

يقدم المحامون المشورة والتوصيات للعملاء فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم القانونية. يُعرف المحامي أيضًا باسم المستشار القانوني ، ويمثل الأفراد والشركات أثناء الدعاوى والنزاعات القانونية.

  • قد يشمل عملاء المحامون أفرادًا أو مجموعات أو شركات. يشمل عمل المحامي:-
  • البحث في القوانين المعمول بها وأحكام المحكمة السابقة.
  • إعداد الوثائق القانونية.
  • وعند الضرورة ، مناقشة القضايا في المحكمة.

من خلال خبرتهم في التعليم والعمل ، يمكن للمحامين أن يتخصصوا في عدد من المجالات بما في ذلك الحقوق المدنية وقانون العمل وقانون الهجرة والملكية الفكرية.

 

مكتب محاماة نسائي متخصص في قضايا الطلاق وقضايا الاسرة جدة

على أساس يومي ، يجتمع المحامون عادة مع العملاء ، وإجراء البحوث القانونية ، وإعداد وثائق المحكمة وملفها. قد يمثل المحامون أيضًا أمام المحكمة والمرافعة في قضايا موكليهم. إذا كانوا يعملون في مكتب محاماة كبير ، فقد يتشاور المحامون بشكل متكرر مع زملائهم والإشراف على المساعدين القانونيين وموظفي الدعم الآخرين.

 

واجبات محددة تعتمد على المجال الذي يتخصص فيه المحامي.

محامي قانون الأسرة

في قانون الأسرة ، قد يكرس المحامون اهتمامًا كبيرًا للتفاوض على اتفاقات الطلاق أو التعامل مع إجراءات التبني. قد يتفاوضون أيضًا على اتفاقيات دعم الطفل وحضانة الطفل.

 

محامي الدفاع الجنائي

يمكن أن يتوقع المحامون المتخصصون في قانون الدفاع الجنائي إعداد ومناقشة القضايا المتعلقة بالنشاط الإجرامي ، والدفاع عن أولئك الذين اتهموا بارتكاب جريمة.

 

محامي تعويض الإصابة الشخصية

يعمل محام الإصابة الشخصية مع الأشخاص الذين تعرضوا للأذى ويعتقد أن الإصابة كانت بسبب الإهمال أو أن شخصًا ما ، مثل صاحب العمل ، يتنصل من مسؤوليته عن الدفع.

 

التعليم الاكاديمي للمحامين

يتطلب أن تصبح محامياً عدة سنوات من الإعداد الأكاديمي . قبل ممارسة القانون ، يجب على المحامين المحتملين الحصول على درجة دكتوراه في القانون من مدرسة قانونية معتمدة. للحصول على القبول في كلية الحقوق ، يجب أن يحمل الطلاب شهادة جامعية ، وتكون الدورات الدراسية السابقة في التاريخ واللغة الإنجليزية والكلام مفيدة عادة. بالإضافة إلى ذلك ، تطلب كليات الحقوق عادة من المتقدمين إجراء اختبار القبول في كلية الحقوق (LSAT). بمجرد القبول ، عادة ما يكمل الطلاب كلية الحقوق في ثلاث سنوات.

 

وتشمل المقررات الأساسية الأضرار والإجراءات المدنية والعقود والقانون الجنائي. في وقت لاحق من دراستهم ، يمكن للطلاب اتخاذ المقررات الاختيارية في المجالات التي يأملون في التخصص فيها. بعد الانتهاء من كلية الحقوق ، تتطلب معظم الدول من المحامين اجتياز اختبار نقابة المحامين والخضوع لتقييم شخصيتهم.

 

كلمات بحثية : رقم محامية في جدة,محامي ,افضل محامي في جدة ,جدة محامي شرعي في جدة,مكاتب محاماة نسائية بجدة,محامية سعودية,محامية جدة,رقم محاميه شاطره.

ما هي نفقة المتعة للمطلقة في السعودية

نفقة المتعة للمطلقة في السعودية

 

بقلم المحامية مروى امين

#نفقة_المتعة

ما هيه نفقة المتعة ؟ وشروط استحقاقها ؟ وهل يحق للورثة المطالبه بها أو استكمال سير الدعوى ؟

*نفقة المتعة :- في حقيقتها ما هي إلا تعويض للمطلقة علي ما أصابها بسبب الطلاق من غضاضة وليرفع عنها وصف الاساءة ولتكون المتعة بمنزلة الشهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها و أنما لعذر يخص المطلق – وهي تعد صورة خاصة لجبر الضرر المعنوي والألم النفسي الذي يصيب المرأة من جراء الطلاق الواقع عليها فهي ليست تعويضاً بالمعني المتداول للتعويض.

*ويشترط لاستحقاقها أربعة شروط :-

1- أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح ، والدخول هنا ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصراً من عناصر التقدير وعلي هذا فإذا تم العقد وتراخي الدخول إلي وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من تاريخ العقد ، كما يدخل في تقدير مبلغ المتعة مدة الزواج.

2- أن يقع الطلاق بين الزوجين أياً كان نوعه رجعياً أو بائناً وليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة فللمطلقة رجعياً رفع دعوى فور ايقاع الطلاق وتستحق المتعة و لو اعادها المطلق إلي عصمته.

3- أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضاء صريح أو ضمني من الزوجة واستخلاص توافر رضاء الزوجة مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.

4- الا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلي الزوجة أي الا يكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.

*تجدر الاشارة إلي :- أن الحق في المطالبة بالمتعة لا ينتقل إلي ورثة المطلقة المتوفاة فلا يجوز للورثة أقامة الدعوى ضد المطلق بعد وفاة مطلقته والمطالبة بالمتعة لأن المتعة من الحقوق الشخصية المقررة للمطلقة إذا ما توافرت لها شروط استحقاقها.

أما إذا توفيت المطلقة أو المطلق خلال تداول الدعوى بالمتعة أمام المحكمة فأن أي من ورثتهم لا يحق لهم تلافي انقطاع سير الخصومة بالحلول بالدعوى محل المتوفي لذات العلة فلا يجوز للخلف العام لأيهم أن يحل محله في حالة وفاته . – محامي جدة

افضل مكتب محامي في جدة

افضل مكتب محامي في جدة السعودية

هذه الصفحة تقدم معلومات عن افضل مكتب محامي في جدة مع الرقم .

 مكتب محامي في جدة
افضل مكتب محامي في جدة

مكتب محامي في جدة ممتاز ومشهور

يعد مكتب الحامد للاستشارات القانونية والشرعية  افضل مكتب محامي في جدة من حيث عدد الموكلين واهميتهم ،فالمكتب يقدم اجود الخدمات القانونية على مستوى الممكلة العربية السعودية وجدة في شتى تخصصات الانظمة والقوانين السعودية ليخدم شريحه واسعة من المواطنين والمقيمين في جدة ممن لديهم مشاكل قانونية، ويحتاجون الى تحصيل حقوقهم وتثبيتها امام المحاكم او الجهات القضائية والرسمية ذات الصلة.

محامي استشارات مجانية جدة للجهات المحتاجة فقط

يقدم مكتب الحامد للاستشارات القانونية والاحوال الشخصية الاستشارت القانونية مجانا للفئات الغير قادرة مادياً  فقط وذلك بعد التأكد من عدم قدرة طالب الاستشارة من دفع اتعاب المحامي ، وقد يتطلب التحقق تزويد مكتبا للمحاماة باوراق تثبت عدم وجود دخل للفرد أو انه بحاجة الى اعالة ،

 رقم محامي للاستشاره مجانا اون لاين

خدمة محامي اون لاين يقدمها مكتب محامي جدة الدولي لفئات محددة جدا في المجتمع السعودي  ، فيجب توافر شروط معينة حتى يتم تقديم الاستشارات القانونية مجاناً وفق التالي :

  • احضار شهادة من الشؤون الاجتماعية تفيد بان طالب الاستشارة معال لديهم.
  • شهادة براءة ذمة من القطاع الحكومي تشهد بعدم تلقى طالب الاستشارة القانونية اي رواتب .
  • ان تكون الاستشارة القانونية في موضوع شخصي وليس تابع لشركة أو مؤسسة تجارية .

 

 استشارات قانونية في من احد المقيمين في جدة

سؤال قانوني عام جدي من قبل خلدون خطاب ،: إذا تقدم احدهم بشكوى تزوير بالتبليغ للنيابة حول لمحكمة بداية الجزاء، مدعيا بطلان التبليغات بقضية فسخ تسجيل ملكية عقار لبطلان التبليغات بمحكمة الدرجة الاولى لعدة شخصيات لعدم وجودها داخل جدة  يوم رفع القضية(الاستدعاء) ويوم التبليغ والأخطار وإعادة الاخطار،…أمثلة وقيام شخصية بإبلاغ محضر المحكمة ان البعض مقيمين معه يوم التبليغ وتبين انهم خارج القطر، اخرين تم اللصق لهم و بيانات حركة الهجرة والجوازات تؤكد انهم خارج القطر،.

 

تم التقديم بطلب للمحكمة لسماع اقوال الشهود او استجوابهم لتأكيد علم المدعي بسفرهم قوبل الطلب. بمذكرة من الخصم يرفض سماع اقوال الشهود، و مذكرة مطالبة برد القضية كونها كيدية لعدم وجود صفة للجهة المدعية ، ما هو القانون والمنطق و المتوقع من القضاء،
١-رد القضية كون الصفة تنحصر بمن تم تبليغهن لتثبيت اتفاق متعدد الأطراف (يعني لازم يجوا للسعودية ويجوا للمحكمة ويروحوا لعند القضاء مشان محامي الخصم يقبل او حق الخصم الطلب من القضاء عدم وجود صفه للشكوى و كأنه حق الخصم التدليس و الكذب بعناوين الناس بالتبليغات) ،
٢- عدم سماع اقوال الشهود كما طلبت الجهة المدعى عليها والاكتفاء بطلب ببيانات حركة الهجرة والجوازات لهم(البيانات تثبت عدم تواجد من يتم لهم اللصق لكن لا تثبت تعمد الكذب كالشهود)
٣-اعتبار التبليغات صحيحة لعدم وجود صفة للجهة المشتكبة كما ادعى الخصم بغض النظر عن قرار فسخ ملكية المنزل.
٤-الموضوع أصلا ليس تزوير وأين التزوير كما يدعي الخصم، ابلاغ المحضر انه أشخاص مقيمين بمنزل في جدة هو ليس تزوير حتى لو ثبت انهم لم يكنوا مقيمين داخل المنزل (كما يدعي الخصم)
٥-الخلاف مدني وليس جزائي ومن الخطأ صدور حكم من المحاكم الجزائية ببطلان التبليغات.

استشارة قانونية ثانية من ذات الشخص 

اتفاق متعدد الأطراف مزعوم قبل عشرات السنوات، لم ينفذ بالواقع، هل يحق لقاضي تنفيذه حاليا بعد عشرات السنوات و على جهة واحدة فقط بدلا من تنفيذه على جميع أطرافه، بالقانون الامريكي أوالروسي اعتقد لا يجوز(بغض النظر عن التقادم اوًالتلاعب بالاتفاق او وجود اتفاقيات اخرى تناقضه او قرارات محاكم تعاكس الاتفاق)،

الاستشارة القانونية كالتالي :

اتفاق متعدد الأطراف هل يجوز بالقانون السعودي الحالي تنفيذه علىً جهة واحدة اوًكلا يجب ان يطبق بمساواة على جميع أطرافه.، ..اذا العقد شريعة المتعاقدين، واذا العقد غير مزور، واذا لايوجد تقادم بالزمن ،واذا تبليغات أطراف العقد صحيحة وليست مزورة او ملعوب بها ، واذا الاتفاق لا يخالف القانون العام للدولة، واذا الاتفاق لا يتناقض. مع اتفاقيات و قرارات محاكم اخرى، فهل يجوز للقاضي ضمن القانون الحالي الساري المفعول ضمن اراضي المملكة العربية السعودية تثبيت وتطبيق اتفاق متعدد الأطراف على جهة واحدة بدلا من تطبيقه على جميع الأطراف الموقعة عليه ..

إجابة المستشار القانوني في جدة

تم الرد على استشارتك القانوني من قبل عزيز السائل ، نأمل منك مراجعة رسائل الواتس اب لديك ، تحياتنا لك .

اختصصات مكتب محامي جدة

في مكتب محامي جدة الدولي العديد من الاختصاصات القانونية الشاملة في المجالات التالية :

محامي تسجيل العلامات التجارية

محامي قضايا جنائية في جدة

محامي قضايا ادارية في جدة 

كما يقدم المكتب خدماته في كل من تبوك وابها وجازان ومكة والمدينة المنورة والاحساء والدمام .

افضل محامي قضايا ادارية وتعليم في جدة ومكة

محامي قضايا ادارية في جدة ومكة 

Administrative cases and education lawyer

محامي قضايا ادارية
القضايا الإدارية ومحامي التعليم

محامي متخصص في القضايا الادارية بجدة ومكة والرياض، محامي مجاز امام المحاكم الادارية في جدة وإمارة مكة المكرمة لتمثيل الشركات والافراد لتقديم الاعتراضات والتظلم من القرارات الادارية السلبية الصادرة بحقهم .

محامي متخصص في ديوان المظالم والنيابة العامة

محامي مكتبنا لديه دراية كاملة بالانظمة والقوانين المعمول بها امام النيابة العامة وديوان المظالم ، حقيقة متعلقة بمهنة المحاماة فهية حكمة وحسن تصرف ورسالة سامية ولمست هذه المعاني بالامس بأحد اقسام الشرطة بمكتب المباحث عندما كنت اتباع اجراءات بلاغ وفجاءة دخل ضابط ومعه طفل صغير واجلسه على الارض.

بدا التحقيق العنيف معه في جريمة سرقة واثناء تفكيري وغضبي همست لفرد المباحث بان هذا الاجراء خطا ويجب تنبيه الضابط بذلك لكنه امتنع بسبب الترتيب العسكري واثناء تفكيري بكيفية التصرف مع هذا الضابط الذي انتهك نصوص قانون الطفل فجاءة حضر الزميل علي حسين المحامي للمكتب المباحث ولفت نظره لهذا المشهد واخبرته باني سوف اتحدث مع هذا الضابط .لكنه اشار لي بان اصمت وهو سوف يتصرف لاني كنت في حالة غضب وثورة انعكست في زفيري وشهيقي وطلب مني الجلوس على الكرسي الشاغر واستجبت لذلك .

همس الزميل علي حسين المحامي في اذن الضابط وخرجا سويا للصالة القابعة امام المكتب ثم رجعا سويا في برهة من الزمن للمكتب فقام الضابط بكل هدوء ومسك يد الطفل بكل رأفة ونادي لاحد العساكر الذي كان يقف امامه وطلب منه اخذ هذا الطفل لقسم شرطة حماية الاسرة والطفل لتحري معه .

وحقيقة اندهشت من هذا التحول الفجائي الذي اعترى هذا الضابط وسالت نفسي ماذا قال /علي حسين المحامي لهذا الضابط حتى تصرف بهذه السرعة مع هذا الطفل الجانح ؟؟؟ الزملاء الكرام نامل منكم التفكير معنا ماذا قال المحامي على حسين لهذا الضابط ؟؟؟ كتبه عثمان العاقب المحامي.

محامي متخصص في قضايا التعليم

افضل محامي في القضاء الاداري متخصص في قضايا المعلمين والمعلمات في جدة ،

قصة العالم يتحدث عن القاضى الأردنى الذى ترك المنصة ليقبل يد متهم .

أصر قاض في إحدى المحاكم الأردنية في مدينة الزرقاء على تقبيل يد متهم، مَثُل أمامه للنظر بقضية “اعتداء”.

وتتمحور القضية بأن المتهم الذي يعمل معلماً ضرب أحد الطلبة بالعصا أثناء الدرس، ما دفع ذوي الأخير لتقديم شكوى بحق المعلم، واضطره للمثول أمام هيئة المحكمة.

وتفاجأ الحضور بتصرف القاضي، ليكتشف لاحقاً بأن المتهم الذي يمثل أمامه هو معلمه القديم في المدرسة، ومربٍ فاضل وكبير في السن،
في حين قرر القاضي بأن تكون قبلته على يد المتهم “المعلم” هي الحكم في القضية المنظورة.

وفور مغادرة الحضور لقاعة المحكمة تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصة القاضي مع معلمه المتهم، مشيدين بالأخلاق العالية التي تحلى بها القاضي وتقديره الكبير للمعلم الذي كان سبباً في وصوله وترقيته في عمله وعلمه.

وطالب معلقون، وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المعنية بسن قوانين وأنظمة تحمي المعلم خلال قيامه بالعملية التعليمية، مستنكرين أن يمكث معلم مسن خرّج أجيالاً خلف قضبان الاتهام بسبب ضرب طالب بعصا.

يقول محامي المعلمين والمعلمات هيثم منصور

معقبا على الاقتباس اعلاه :  قضي القاضي بموجب علمه الخاص ( تجربته الخاصة مع هذا الاستاذ ) .. و القاضي لا يقضي إلا بناءا علي العلم العام ..!
قرب القاضي احد المتخاصمين ، بل نزل عن منصة القضاء ليقبل يد أحد الخصوم .. وفي ذلك إخلال بمبدأ المساواة امام القضاء ..!!
تجاوز القاضي الوقائع محل الدعوي ولم ينظر إليها .. وفي ذلك أيضاً إخلال بالقضاء العادل ..!!!

من اهم أسس القضاء العادل :

المساواة امام القضاء وعدم المحاباة و التمييز بين الخصوم .. لذلك يرمز لتمثال العدالة وهو معصوم العينان

محامي متخصص في القضاء الاداري ارقام محامين مكاتب محاماة للتدريب محامي قضايا تجارية.

اما فخر الدين قوديب – محامي قضايا تعليمية

نتفق علي انه موقف

إنساني ووفاء مابعده وفاء ولكن واخ من لكن هذه هو ليس قانوني بالتاكيد بالرجوع للنبراس الذي يستضي به القضاة في احكامهم وفي كل النظم القضائيه حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الي عبد الله بن قيس رضي الله عنه (بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر امير المؤمنين الي عبد الله بن قيس اما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا اولي إليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وأس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتي لا يطمع شريف في حيفك ولا يئس ضعيف من عدلك البينة علي من ادعي واليمين علي من انكر ………. )

افضل محامي جنائي في جدة – اسماء المحامين المعتمدين في جدة

افضل محامي جنائي في جدة

اسماء المحامين المعتمدين في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0533407050

من خارج المملكة : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي جنائي في جدة
افضل محامي جنائي في جدة

الخدمات القانونية في مكتب محامي حدة

قضايا متنوعة في القانون الجنائي

 محو سجلات جنائية

محو سجلات في الشرطة

 قضايا إغلاق ملفات

المرافعة والمدافعة امام المحاكم في جدة والرياض وسائر مناطق المملكة

 مخالفات الرشوة والاحتيال والجرائم المالية وخلافها من القضايا في القانون الجزائي.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0533407050

من خارج المملكة : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

 مكتبنا اكتسب الخبرة والمعرفة الكبيرة في القضايا الجزائية من خلال خوض غمار المرافقة والتوكل عن المتهمين جنائيا امام محاكم جدة عبر حضور جلسات التحقيق مرورا بالمحاكمة و حتى صدور الحكم الجنائي ، تقديم الاستشارات القانونية للمتهمين والمشتبه بهم جنائيا، التحضير للتحقيق في الشرطة حتى مراحل الاعتقال والمحكمة .

من اجمل مرافعات المحامي الختامية في محاكم الجنايات

وخصيصا في المادة 130 سياقة جميلة وحرفة في المهنة اجمل

هيئة الدفاع عن المتهم عاصم عمر حسن
أم درمان – المهندسين

لدى محكمة الجنايات العامة – الخرطوم شمال
محاكمة المتهم عاصم عمر حسن
في
البلاغ نمرة 4836/2016
تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي
الموضوع: مرافعة الدفاع الختامية

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية (35) من سورة الإسراء ” وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً”.. ويقول المعصوم صلوات ربنا وسلامه عليه في صحيح السنة “لو يُعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم” .. وهو القائل “إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع”.

 يقول القاضيان المصريان المرموقان صلاح حمدي ولبيب حليم في سفرهما الموسوم “البيان في شرح قانون الإثبات في صفحتي (120)و(121) “والشهادة خبر يحتمل الكذب والصدق ونراها من أخطر أنواع الأدلة ويجب الحذر منها لتجنب أخطار الشهادة الكاذبة حتى قيل “أبغض طرق الإثبات عند الشارع شهادة الشهود بما فيها من احتمال المحاباة والانتقام” والشهادة حجة غير ملزمة لأن القاضي حر في تكوين اعتقاده منها .. وهي حجة غير قاطعة لأنها تقبل النفي بشهادة أخرى وبطرق أخرى من طرق الإثبات .. وهي أخيراً دليل قاصر لا يجوز الإثبات به في كل الأحوال.

 يقول د. أحمد فتحي بهنسي في كتابه الشهير “القصاص في الفقه الإسلامي” صفحة (195) في مبحثه “الشهادة” .. “الشهادة شرعاً: أخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء أو هي أخبار بحق للغير على الآخر سواء كان حق الله تعالى أو حق غيره ناشئاً عن يقين لا عن حسبان وتخمين وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع”.

 يقول د. محمود فاروق النبهان مدير الدراسات الإسلامية بالرباط في كتابه الموسوم “مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي” ولا ينبغي أن نصل للإدانة في جرائم القصاص إلا عندما نصل إلى درجة كبيرة من اليقين” ص(3) وما بعدها.
سعادة مولانا/ عابدين ضاحي
قاضي المحكمة العامة
الموقر
يمثل أمام عدالتكم والتي اتسع صدرها صبراً وأناة الطالب الجامعي عاصم عمر حسن فالشكر لكم ولإخواننا في الاتهام والحق الخاص.. وإنا لنترحم على روح المرحوم ونسأل له القبول عند اللطيف الخبير ..

محامي جنائي في الرياض

مولانا
الموقر
إنه بالنظر لشبكة القانون الجنائي فإن ثمة خيط ذهبي لا يغيب عن العين والذهن أبداً مؤاده أنه على الاتهام وحده يقع عبء إثبات دعواه فوق مرحلة الشك المعقول وينبني على هذا أنه إذا ما أصاب قضية الاتهام أي خلل مهما قلَّّ شأنه، ترتب على ذلك قانوناً حتمية القضاء ببراءة المتهم ذلك إن البراءة مفترضة بحقه وهذا عين ما نصت عليه المادة “4” (ج) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م وفوق هذا فتلك قيمة دستورية ناهضة وفق أحكام المادة “24”(1) من دستور هذه البلاد وهو المستقر عليه عملاً.

مولانا
الموقر
بمثلما زهدت النيابة العامة في خطبة إدعاء افتتاحية وفاءاً بنص المادة “139”(1)(ب) من قانون الإجراءات الجنائية فإنها وبذات القدر رغبت عن تقديم مرافعة ختامية وفي هذا مغذى ومعنى … ويُحمد لزميلنا عن الحق الخاص أنه تقدم بمرافعة ختامية وما يهمنا فيها يمكن تلخيصه والرد عليه تبياناً للحقيقة إذ “بضدها تتبين الأشياء “..!

1. اقتطع زميلنا بعض إفادة شاهد الاتهام الأول زاكي الدين حسن فأورد ما يلي:
‌أ. “أنا شاهدت المتهم لما جدع الملتوف”.
‌ب. “لحظة المتهم فك الملتوف نظري كان عليه طوالي”.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0533407050

من خارج المملكة : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

محامي في الرياض

ونرى –باحترام- أن إفادة هذا الشاهد مصنوعة أياً كانت محاولة إظهاره شاهداً تلقائياً وتحيط بواقعة تعرفه على المتهم وقت الواقعة شكوك كثيرة وذلك للأسباب الآتية:
(1) لم يصمد هذا الشاهد في مرحلة المناقشة ولنتأمل إفاداته:
(‌أ) “كلمة (بوب) ما سمعتها قبل كده”.
(‌ب) “ما بعرف (بوب) يعني شنو”.
(‌ج) “مضفر ولا ما مضفر”.
(‌د) “قليل كثير ما بعرف “يقصد شعره””.
(‌ه) “بوب ولا ما بوب أنا ما بعرفه”.
(‌و) “ما سمعت كلمة (بوب) من زول”.
(‌ز) “غير متأكد من طوله”.
(‌ح) “شعر المتهم (كابي) في كتفه(!)”.
(‌ط) “المتهم كان لابس (فنلة) برتقالية نصف كم بدون لياقة”.
(‌ي) “بنطلون المتهم ما شفته”.
(‌ك) “أنا بطلع في شغب طوالي وما حصل شفت المتهم في شغب؟!”.
(2) بل ويصعق المرء أكبَّر مما يدهش- حينما يستقرئ إفادة هذا الشاهد الكذوب في يومية التحري إذ بالرجوع لأقواله على صفحة (19) وبتاريخ 5/5/2016م وقبل خمسة أيام على طابور التعرف الذي تم إعداده بتاريخ 9/5/2016م يقول الشاهد “… وتعاملنا مع المتظاهرين قاموا اتجهوا ناحية السوق العربي جوار الجامع الكبير وفعلاً لحقنا بيهم .. قام المتهم عاصم بوب وهو نفسه المتهم المقبوض عليه بإلقاء ملتوف على الدفار مما أصابني ومعاي زملائي بالحريق.. جوهر هذه الإفادة ما جاء أيضاً على لسان المتحري.

افضل محامي في مكة

محامي في الرياض

(3) .. والسؤال الكاشف لطبخ هكذا إفادة لهذا الشاهد طبخاً ينصرف لكل شهود الاتهام .. تُرى كيف تأتى للشاهد معرفة المتهم بالاسم وحتى اللقب؟! في ذلك التوقيت أليس هذا فوق ما يطعن في إفادة الشاهد مما (ينسف) أيضاً مصداقية طابور التعرف فوق ما يعتري هذا الطابور من أخطاء ومخاطر وعوار وفقما سيأتي ذكره لاحقاً..!

مولانا – الموقر
 نعود ثانية لمرافعة الاتهام المعدة بمعرفة زميلنا عن الحق الخاص إذ بذات الكيفية يقتطع من إفادة شاهد الاتهام الثالث فارس مامون ما يلي:

(‌أ) “شاهدت المتهم قبل (فك) الملتوف لحظة عايز (يفكه) ولم أشاهده بعد الحادث”.
(‌ب) “شفت المتهم طلع الملتوف من شنطته كان لابسها في ظهره وطلعه بسرعة”.
هذا الشاهد أكثر اهتزازاً وضعفاً من شاهد الاتهام الأول ولا يمكن الركون لافادته وذلك للأسباب الآتية:

(‌أ) في أقواله في يومية التحري يذكر أن عمره (23) عاماً حين أنه أمام المحكمة الموقرة يذكر أن عمره (22) عاماً ويتضح أن عمره (25) عاماً ..!
(‌ب) خلافاً لإفادته أمام المتهم يذكر في يومية التحري على صفحة (4) “فجأة أثناء دايرين ننزل في واحد ضرب ملتوف جوة العربية” وعلى صفحة (5) من ذات اليومية يذكر ” واحد ضرب ملتوف جوة العربية من الاتجاه الأمامي محل الضابط ولع نار” ثم على صفحة (6) من يومية التحري “أنا شفت الشخص الضرب ملتوف كان على الاتجاه اليمين”.

(‌ج) وصف هذا الشاهد المتهم بأنه “أسمر اللون” حين انه ولدى سماعه أمام المحكمة وعلى صفحة (104) من محضر المحكمة يقول “ووصفت لونه أخضراني” وشتان ما بين اللون الأسمر والأخضر..!

(‌د) في حين أن الشاهد (فارس) يؤكد في أقواله أمام المحكمة فيما يتعلق بلبس المتهم عند مشاهدته يوم الحادثة 28/4/2016م بقوله “لابس فنلة برتقالية ” .. نراه في يومية التحري على صفحة (6) والأحداث لا زالت ساخنة يذكر “.. كان لابس فنلة تقريباً مابذكر كويس مع لهيب النار”..

وإنا لنتساءل كيف حدث هذا التناقض الجوهري الهام والإجابة أن ذات هذا “الفارس” وعلى صفحة (6) من يومية التحري يجيب ” من زملائي سمعت منهم قالوا الشخص دا بظهر في المظاهرات طوالي” ويؤخذ من هذا – وهذا طبيعي جداً- أن الشهود تحدثوا مع بعضهم البعض وتأثروا بمقولاتهم عن تفاصيل كثيرة بل تم ترتبيهم وتلقينهم مما دفع بهذا الشاهد للقول “بفنلة برتقالية” وهو الذي لا يذكر ما إذا كانت فنلة أو غيرها والأحداث كما ذكرنا في جدتها والصور أقرب للذهن؟!

وقبل أن نتناول ما سطره زميلنا عن الحق الخاص بحق شاهد الاتهام فرح يطرقنا سؤال هام: تُرى لماذا تجاوز الزميل شاهد الاتهام الثاني علي سليمان محمد أحمد .. ظننا أن في الأمر شيئاً ولتبيان ذلك نستعرض أقوال هذا الشاهد كما يلي:

(‌أ) يقول هذا الشاهد المصطنع على صفحة (81) من محضر المحكمة: “المتهم ما كان لابس حاجة في رأسه كان لابس فنلة برتقالية ذكر هذا لعدة أشهر مضت على الحادثة حيث أنه وفي أوائل مايو 2016م لأيام قليلة على وقوع الحدث وعلى صفحة (28) من يومية التحري يذكر ” المتهم بوب دا كان واقف جدع فينا “اثنين” ملتوف – لاحظ اثنين ملتوف- .. ثم على ذات الصفحة يقول بملء فيه ” نعم عندما المتهم شال الملتوف أنا شفته أوصافه أخضراني مربوع عنده شعر (بوب) لابس فنلة “خضراء””..

وهذا وصف لفنلة كان يرتديها المتهم وهو وصف جديد يختلف تماماً وجوهرياً عن الوصف الذي أعطاه الشاهد لفنلة المتهم امام المحكمة .. وشتان ما بين برتقالية وخضراء في ظل أن الشاهد لم يدفع بأية حال أنه يُعاني “عمى الألوان”.

(‌ب) ظل هذا الشاهد يحدثنا عن طوبة – كما خُيِّل له- ذكر ذلك على صفحة (77) من محضر المحاكمة ثم على صفحة (83) ثم ذكرها مرتين على صفحة (88) من محضر المحاكمة حين أنه لم يأتي على ذكر (طوب) (و (طوبة) عند الإدلاء بأقواله في التحري مطلقاً..

مولانا -الموقر
إنَّ رؤية الفنلة “الخضراء” تلك لم تكن هي الرؤية اليتيمة في هذا البلاغ حتى يُقال أن تلك كانت “هنة” أو “لبس” أو حتى خطأ وقع فيه شاهد الاتهام الثاني إذ بالرجوع ليومية التحري وتحديداً صفحة (24) فيها نجد أنَّ الشاهد مصعب أحمد سنين والذي استبعد الاتهام شهادته على نحو لا يجيزه قانون أو عمل او عدالة يؤكد أن المتهم (بوب) -هكذا- قد (جدع) في الدفار ثلاثة ملتوف .. ثم أن المتهم كان متخفياً في عربة .. وأكد “نعم كان لابس فنلة خضراء” .. وأضاف “بوب هو معروف لدينا كل المظاهرات يكون في المقدمة” .. فتأمل مولاي كيف يكون الاستهداف وكيف يكون ترتيب الشهادات إلا أنَّ المشيئة الإلهية تعمل وتكشف وتنصف أياً كان التربص! .. ثم (ثالثة) ليس مصعب وحده وإنما شاهد الاتهام الرشيد سبيل خميس الذي يؤكد أن “المتهم بوب هو الرمى فينا (3) علب .. ويزعم هذا الشاهد أن المتهم كان متخفي في عربية وقام طلع من شنطة البنت ملتوف .. وعلى صفحة (27) من اليومية يؤكد ” لابس فنلة خضراء”.

ومن المؤسي الممض أنه قد تم استبعاد شاهد الاتهام الثاني حسب ترتيب يومية التحري .. نقصد المدعو مهيد عثمان إسماعيل فقط لأنه ذكر على صفحة (5) من يومية التحري “في واحد عامل بوب (فتحي محمد عبده) رمى علينا ملتوف وعمل فينا حريق في الدفار أوصافه: قصير عامل بوب شعره كثيف لابس قميص مسطر بني وبنطلون أسود وشايل شنطة”.. الاستبعاد لمثل هكذا شاهد -أشار له المتحري أثناء تأدية شهادته وغيره من الشهود المستبعدين مما يُفقد الاتهام المصداقية والحيدة وهو محظور قانوناً بحكم السوابق وفقما سيرد لاحقاً_.

مولانا – الموقر
وما يهمنا عن الشاهد فرح محمد عبدالله قول زميلنا عن الحق الخاص ” أن المتهم أقرَّ له ولزملائه بأنه هو الذي قام بإلقاء الملتوف على دفار إدارة شرطة العمليات”.
تُرى لماذا لم يدفع الاتهام ولا الزميل عن الحق الخاص بأولئك (الزملاء)؟ هل هم شأن المتحري الأصلي والملازم أول الذي قام بعمل طابور التعرف (في مأمورية” .. ليت أن الاتهام او الحق الخاص أفتانا في ذلك لأهمية “الشهادة” بل وضرورتها.!

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0533407050

من خارج المملكة : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

مولانا -الموقر
لقد بات من المؤكد أنَّ إفادات شهود الاتهام مشوبة بالكثير من الشكوك والعوار بالقدر الذي يستدعي مقولة القاضيين العالميين صلاح حمدي ولبيب حليم الذي استهللنا بها هذه المرافعة!

مولانا – الموقر
ثم أن زميلنا عن “الحق الخاص” احتكم للسابقة القضائية حكومة السودان ضد م/ع/أ – مجلة الأحكام القضائية 2013 ص(162) .. أوضح فيها ضرورة تقديم كشف شهود الغياب (ALIBI) في وقت مبكر إلا أن الذي لم يقل به أن هذا ما فعله المتهم حقاً في وقت مبكر إلا أن سلطات التحري تأبت عليه هذا الحق وقطعت عليه السبيل .!!.. إلا أننا نشير عرضاًً إلى أن العلامة د. كرشنا فاسديف أحد أشهر مفسري القانون الجنائي السوداني قد ذكر تحت عنوان “دليل الغياب” في كتابه الأشهر “أحكام الإثبات في السودان” ص(310) ما نصه: “للمتهم الحرية التامة في أن يفجر ما يدهش في هذا الشان بعد أن ينتهي الاتهام من تقديم أدلته للمحاكمة .. ويجب على المحاكم لدى تقرير الدفاع الذي يتمسك به المتهم من عدم وجوده بمكان الحادث، أن تضع في الاعتبار خلفية لنشأة المتهم”..

مولانا – الموقر
ذكر الزميل عن الحق الخاص أن المتهم نفسه قد ذكر أن (المحامين) قد زاروه ثلاث مرات تقريباً وهذا ما ينفي ما ردده الدفاع في الجلسة الأولى للسماع حينما ورد أنه قد “حيل بينه وبين المتهم طيلة الفترة السابقة” .. ونقول لم يحدد الزميل من هم أولئك المحامين لا اسماً ولا وصفاً .. أن محضر التحري وهو وثيقة رسمية يكشف بوضوح أنه قد تم رفض طلب المحامين لمقابلة المتهم بحجة لا يقرها القانون بتاتاً وبمقولة “أن في ذلك تأثير على التحري” حدث هذا في يوم 12/5/2016م .. و15/5/2016م و 2/6/2016 و 9/6/2016م .. فهل يقصد الزميل أن محامين – نجهلهم – قد زاروا المتهم من وراء ظهر النيابة ..”زيارة على طريقة “السلام عليكم”… و”عليكم السلام”” وهل زيارة ممن (نجهل) و (بهذه الكيفية) تبقى زيارة بالمعنى الذي يرتب أثراً ما..! ومن أين لأولئك المحامين معرفة ما جرى ويجري على سبيل القطع والمتهم نفسه يجهل أسباب القبض عليه وإبقاءه بالحبس..!؟ .. وأياً كان الأمر فإن ظننا الذي كدنا أن نلحقه باليقين أن زميلنا عن الحق الخاص ما كان له أن يسمح لنفسه بالإدعاء ولو لوهلة أن تلك البينات المهترئة تكفي للقول بإمكانية إدانة المتهم تحت النص العقابي المقترح.! .. ولكن ما ذنبه وتلك حال البينات التي بين يديه.!

مولانا -الموقر
إنَّ واجب وأمانة المسئولية الملقاة على عاتق هيئة دفاع المتهم لتوجب علينا واجباً من الصعب تجاوزه وهو القول صراحة بأن إجراءات التحري في هذا البلاغ قد قَصُرت بالكلية عن أن تكون عادلة ومنصفة بحق المتهم برغم خطورة الفعل المنسوب إليه بل وافتقرت تلك الإجراءات للدقة المطلوبة .. كل ذلك خلافاً للوجوب الآمر المنصوص عنه في ذات الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية .. ويصدمنا ابتداءاً أنَّ من تولى تقديم إجراءات البلاغ أمام عدالتكم وأعني المساعد شرطة محمد الهادي إبراهيم قد قدم وقائع الدعوى بالإنابة عمن سماه ملازم أول “علي فتحي” .. والأمر الأكثر صدماً لهيئة الدفاع فإنها ما فتئت منذ تشكيلها تسعى لمقابلة المتهم دون طائل بالمخالفة البينة للوجوب المنصوص عنه في المادة “83”(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .. لقد مثلنا أمام عدالتكم ونحن نجهل تماماً واقع الدعوى ومركز المتهم القانوني فيها .. والأنكى أن المتهم نفسه -وفق سرده أمام عدالتكم

كان الأكثر تعاسة بهذا الإبهام والذي لا يتفق ومبدأ “الحق الذي أوجبته أحكام المادة “69”(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو أحد أهم معايير المحاكمة العادلة والذي أضحى مبدأً ذهبياً مستقراً إذ تنص المادة “9” (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية “يجب إبلاغ كل شخص يًقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجه إليه” .. والمؤسي أن سلطة التحري – وحتى النيابة- أهملت ما يترتب على هذا الحق من ضرورة إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه ودوننا ما أبداه شاهد الدفاع الأول والد المتهم من حزن وأسى بسبب هذا العسف حتى ذهبت بالأسرة الشكوك مذاهب شر لا تُحصى .. إلا أن الأمر الذي مثَّل لهيئة الدفاع “الأكثر صدماً” على الإطلاق عدا ما تقدم وعداه مما تدركه عدالتكم الباصرة ومما سنتناوله بالتفصيل لاحقاً حينما نُفرز حيزاً لبينة الحصر (ALIBI) أو الغياب – ما جاء على لسان المتحري (البديل).. وهو بالتأكيد رأيه ورأي المتحري الأصلي ورأي رؤسائه بل والنيابة للأسف إذ يقول المتحري على صفحة (41) من محضر المحاكمة “المتهم نفى وجوده في مكان الحادث .. المتهم قال كان في البيت لحظة الحادث واستبعدت ذوي المتهم لأنهم شهود مصلحة”

… فيا هول ما نطق به المتحري؟!!!!لقد نصب المتحري نفسه قاضياً .. وفعل قبل سماع الحجة؟!!

إننا لنعجب – وحُقَّ لنا أن نعجب- “لشهادة” يتم رفضها قبل سماعها والالتقاء بأصحابها .. وممنْ؟ … من سلطان التحري الواجب عليه التأكد من كل صغيرة وكبيرة .. وهل بدون هذا يُسمى التحري “تحرياً” أبداً.!؟ أضاعت سلطة التحري ومن ورائها النيابة حقيقة ما حدث بهذا “القرار” العجيب .. إنَّ هذا “التصرف” ليرقى حقاً لإعاقة عدالة التحري والذي هو بلا شك عرقلة لسير العدالة “Obstructing Justice” .. إنَّ المحكمة العليا وبتشكيل رفيع برئاسة مولانا العالم خلف الله الرشيد – طيَّب الله ثراه- أقرت من مبدأَ ذهبياً نص على: ” تقتضي العدالة أن يعرض الاتهام كل ما في حوزته من بينات سواء كانت لصالح الاتهام أو الدفاع” “أنظر لطفاً مجلة الأحكام القضائية 1975 ص408” .. الكارثة المحققة أن سلطات التحري ومِنْ خلفها النيابة حالت بالكلية دون تواجد بينة المتهم داخل حوزتها إمعاناً في الحيلولة بينها وبين عدالة محكمتكم الموقرة!!أليس من حق المتهم أن يدفع بعسف التحري وظلمه وهذا مما يؤدي لشكوك كثيفة حول ما دفع به الاتهام من بينات فوق ما يشوبها من عيوب وعوار وفق ما سنتناوله في حينه!.. إننا كنا ندرك أن تلك العبارة الصاعقة التي وردت على لسان المتحري لقمينة بإقدام محكمتكم الموقرة باستدعاء شهود “غياب” المتهم إظهاراً للحقيقة حتى إن لم يفعل الدفاع!!

مولانا -الموقر
دفع الاتهام بأربعة شهود من أصل أكثر من عشرة – تناولنا إفادات بعضهم قبلاً- .. واقتطاع الاتهام باقي شهوده مما يثير الريبة وهو تكتيك يلجأ إليه الخصوم – عدا النيابة وهي خصم شريف يهمها براءة المتهم بمثلما يهمها الأخذ بيد الجاني الحقيقي- حينما يتسع فتق نسيج الأدلة تداركاً من الخصم حتى لا يتسع الفتق أكثر عند سماع مزيداً من الشهود ..!

إنَّ استبعاد هذا القدر من الشهادات فقط لأنه لم يأتٍ على هوى النيابة مما يفقد النيابة المصداقية والحيرة والحكمة التي توجب الاتصاف بها كما تقدم القول .. فالعدالة الجنائية ليست مباراة (It Is not a game) وفق المتفق عليه قضاءاً وفقهاً.

وحيث أن كل الصيد داخل الفراء فإننا نقول أن إفادات شهود الاتهام الثلاثة الأوائل جاءت في كثير من جزئياتها أمام عدالتكم بما يتناقض مع إفاداتهم بيومية التحري .. كما أنها على نحو عام – برغم التنسيق- تناقضت أيضاً بعضها مع البعض .. وذلك تفصيلاً على النحو الذي تناولناه عند الرد على مذكرة زميلنا عن الحق الخاص.

مولانا -الموقر
أما شاهد الاتهام الرابع ونعني فرح عبدالله فعدا ما ذكرناه قبلاً فإنَّ إفاداته في مجملها تفتقر المعقولية وتجسد استعراضاً بطولياً كاذباً بل وانتفاخاً وزهواً وانحيازاً ضد المتهم وتحدياً .. كل ذلك أفرغ شهادته من أية مصداقية وذلك للآتي من الأسباب:

(1) برغم محاولة الشاهد المستميتة للقول بأنه قد تعرف على المتهم بمجرد الوصف الذي تلقاه من الشكاة وهو وصف (مهتز) غير دقيق فإن في ثنايا إفاداته ما يُضعف بالحديث عن دور مبهم بعبارات عامة مبهمة أسماها “البحث وجمع المعلومات والرصد والمتابعة” .. ولم يوضح الشاهد وقائع هذا البحث ولا كنه المعلومات ولا الرصد والمتابعة .. ثم ثانية يلجأ للقول بأن لديهم مصدر داخل الجامعة .. تلك لعمري إدعاءات مرسلة يُراد لها أن ترتقي لرتق فجوات في شهادة ملفقة.
(2) لقد قطع هذا الشاهد بأن ليس للمتهم “شبيهاً” .. قالها بإطلاق وكأنما المتهم ينتمي لكوكب آخر أو أنه منقطع النسب منبت الانتماء وبلا شك فإنَّ الحكمة الشعبية المأثورة والنابعة عن عقل جمعي لخبرات متراكمة والقائلة “يخلق من الشبه أربعين” لتسخر حتماً من هذا الإدعاء المتحدي الفج!!؟ ويكذب هذا الإدعاء شاهد الاتهام الثاني علي سليمان إذ يقول في صفحة (86) من محضر المحاكمة “يعني في اثنين بيشبهوا المتهم شبه شديد” .. فتأمل؟!!!
(3) والأنكى أنَّ الشاهد يدعي ان المتهم عاصم قد أقرَّ له وعن طواعية بالفعل المنسوب له .. هذا إدعاء تكذبه شواهد كثيرة منها:

‌أ. ذكر الشاهد أنه قد قام بتدوين تلك الأقوال في ورقة .. وبرغم أهمية هكذا ورقة فإنها قد تسربت من بين يديه ولا يعرف لها مكاناً .. (أضاعها) بمثلما أضاع عموم شهادته بتلفيق يُحسد عليه! … ولم يعثر “فرح” على تلك الورقة المزعومة برغم امتداد أداء شهادته لعدة شهور!
‌ب. ولو صحَّ إدعاء الشاهد بإقرار المتهم لَلزِم تكاثر الشهود إذ يؤكد هذا الشاهد أنه كان بمعية آخرين كثُر لاسيما وأنه يتحدث طيلة مثوله أمام المحكمة بلغة الجماعة .. ولم يتقدم أحد لأداء شهادة عداه وفقما سبق أن بينا ..!

‌ج. ولو صحَّ إدعاء الشاهد لأنحلت عقدة الدعوى دون مزيد إجراءات ولزم عندها أخذ المتهم عاصم فوراً لأقرب قاضي لتدوين اعترافه دون تأخير!

‌د. .. وعوضاً عن ذلك – إن حدث- إذ بالمتهم يبقى لأيام عديدة مديدة منذ 2/5/2016 وحتى 11/5/2016م .. إذ يزعم المتحري أنه قد تم القبض على المتهم عاصم في هذا التاريخ الأخير .. صحيح أن الشاهد يؤكد أن المتهم عاصم قد بقي ليومين بشعبة المباحث .. ثم إذا به يقول “أنا ما بعرف المتهم قعد كم يوم .. قعد مدة قدر شنو ما بعرف” .. حسناً ذلك هو دأب الشاهد فهو برغم حماسته لتوريط المتهم لا يعلم حتى تاريخ قبضه على وجه التحديد!؟

‌ه. أنكر الشاهد واقعة تعرض المتهم عاصم عند القبض عليه للضرب برغم أنه أدعى أن المتهم عاصم كان بصدد الاعتداء عليه بساطور كان يحمله.. لم يتخذ الشاهد أي إجراء برغم خطورة ما يزعمه.. وإنكار الشاهد لواقعة ضرب المتهم تكذبها بينة مستقلة وغير معابة وهي أقوال شاهدة الدفاع نفيسة محمد حسين وأقوال شاهد الدفاع محمد الوالي عمر على نحو أو آخر .. وهذا مما يُغري بل يؤكد صدق رواية المتهم الصاحية عما لحق به من تعذيب وإذلال يومئذٍ .. نعم فقد أُوثق وأُبرح ضرباً ولكماً وركلاً وزُجَّ به قذفاً داخل صندوق “بوكس” الشرطة على نحو لا يليق بل يقع مخالفاً لصحيح الإجراءات والقانون.! عندها تصح تماماً مقولة جون لوك والتي تنطوي على جوهر الحقيقة “حيثما ينتهي القانون يبدأ التسلط”.. ما جرى للمتهم -وبعضه مشهود كما تقدم – ضمن أشياء أخرى هو في تقديرنا ما دفع بسلطات التحري بل والنيابة للحيلولة دون مقابلة بعض المحامين لاحقاً..!!

‌و. بل وصل الحد بشاهد الاتهام الرابع فرح محمد عبدالله لاختلاق ما ظنه دافعاً للفعل المنسوب للمتهم عاصم حينما اورد منسوباً للمتهم قولاً ” أنا من جنوب دارفور” .. حين أن البينة كشفت “أقوال شاهد الدفاع الأول” أنه ليس ثمة ما يربط بين عاصم ودارفور سوى محبة أرض السودان أياً كان موقعها والشاهد أن أسرة المتهم تقيم في أمدرمان بحي الضباط شارع النيل بمثلما أقام أسلافهم لما يقارب القرن ونصفه دون انقطاع ولا علاقة لهم بدارفور مطلقاً.

.. وغير ما تقدم كثير مما لا يغيب عن فطنة عدالتكم من مختلق القول ومجافاته لسياق الأحداث!

مولانا -الموقر
ثمة عيوب ومآخذ كثيرة لازمت طابور التعرف على شخصية المتهم بل وسبقته بعض العيوب ولحقت به بعض عيوب لدى طرحه أمام محكمتكم الموقرة الأمر الذي يقعد بهذا الإجراء تماماً عن أن يرقى لبينة وذلك على النحو التالي.. وسنصطحب مذكرة هامة عن أشغال الشرطة العملية اعدها الفريق شرطة محمد الفضل عبدالكريم من جامعة الرابط الوطني في أبريل (2006) وتحديداً ما أورده فيها عن قواعد لازمة لإجراءات طوابير الاستعراف:

(1) لا تجيز الإجراءات للمتحري أن يعقد الطابور أو أن يقوم بدور فعال في إجراءات الطابور .. والصحيح أن يكلف ضابط آخر للقيام به في حضور الجهة القضائية (قاضي أو وكيل نيابة).. فإن كان الأمر كذلك فإنه بالأحرى ألا يقوم عدا من كُلَّف بإجراء الطابور بعرض مجرياته والشهادة بتلك المجريات أمام المحكمة والحقيقة المدوِّية أن إجراءات الطابور قام بها وفقما يبين من مستند اتهام (7) ذاته الملازم أول علي فتحي .. إن غياب هذين عن إجراءات المحاكمة يشي بشك كثيف! .. إنا لنزعم في الدفاع أن إجراءات الطابور وعرضها أمام محكمتكم الموقرة يقع منعدم الأثر قانوناً ناهيك عن أن يكون محلاً لوزن ليس له كما سنكشف لاحقاً.

(2) أحد أهم ضمانات طابور الاستعراف وبالذات في خطورة الفعل المنسوب للمتهم هو إخطار المتهم بنية عقد الطابور حتى يتسنى له حضور أي شخص يود حضوره كمحاميه أو صديقه .. ولكن هيهات فقد عزَّ المحامي والصديق بفعل متسلط من سلطات التحري والنيابة على وجه لا يقره قانون أو عدل!!

(3) الأصل أن يوضع المتهم بين 8 -10 أشخاص يشابهونه بقدر الإمكان من حيث الطول والشكل واللون والبنية … هذا ما لم يحدث حيث يكشف مستند اتهام (7) أن خمسة من أصل ثمانية أشخاص تتفاوت أعمارهم بقدر كبير من عمر المتهم فاثنان منهم تجاوزت أعمارهم الثلاثين .. بينما كشفت بينة الاتهام نفسها أن أوصاف أولئك الأشخاص تختلف اختلافاً بيناً عن أوصاف المتهم من حيث اللون والطول والحجم.. علماً بأنّ أوصاف المتهم عاصم – لكونه ناشط سياسي معروف “بل وإنه زول بتاع شغب ومظاهرات كثيرة وشوهد كثيراً في المظاهرات” على حد قول المتحري وبعض شهود الاتهام- “أنظر لطفاً أقوال المتحري صفحة (34) ومابعدها ” المتهم معروف وشوهد في عدد من المظاهرات. أوصاف المتهم تلك قد طفحت بها وسائل التواصل الاجتماعي و”البوسترات” والصور في الجامعات وغيرها من المواقع بل وحتى الأحياء السكنية وإن كان الأمر كذلك فما قيمة طابور التعرف إذن وما الحاجة له؟

(4) وبرغم ذلك فإن الأوصاف التي أدلى بها الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة الموقرة بيومية التحري تجافي تماماً- كما تقدم القول- أوصاف المتهم عاصم .. هذه الأقوال تستدعي حكم السابقة حكومة السودان ضد صادق عبدالله سيد أحمد مجلة الأحكام 1963م ص(106) .. حيث يقول القاضي العالم أبو رنات -طيب الله ثراه- “أن الأقوال الأولى التي يدلي بها الشخص في يومية التحري تَفْضُل دائماً عن الأقوال التي يدلي بها في وقت لاحق عندما يكون الشاهد قد استمع لآراء آخرين يناقشون القضية معه ويتأثر بآرائهم؟”.. وهذا ما قال به القاضي العالم عتيق – طيب الله ثراه- في السابقة المنشورة في مجلة الأحكام 1972″ ص16، 17.

(5) إن محكمتكم الموقرة لتعي تماماً أن شهود التعرف هم من رجال الشرطة وكذا المرحوم الأمر الذي يثير غير القليل من الشكوك حول ما إذا تم تلقينهم وتنسيق الأمر معهم في ظل حقيقة أن هؤلاء الشهود في حقيقة أمرهم خصوم للمتهم عاصم وفق وقائع هذه الدعوى ولا يغيب المبدأ الأصولي الحاكم القاطع بأنَّ الشهادة للنفس لا يمكن قبولها طالما أن (الغيرية) المطلوبة لم تتوفر عملاً بأحكام المادة (23) من قانون الإثبات في تعريف الشهادة.
(6) – ذكر المتحري – والذي كان حضوراً عند إجراء طابور التعرف: “أكيد مافي زول كان في الطابور شعره بوب زي المتهم!”.

(7) وإن كان ثم ما نختتم به هذه الجزئية فهو قول العلامة جلانفيل وليامز: “لا يمكن التوقع بأن التعرف بواسطة طابور الشخصية يجب أن يكون أداة أكثر سداداً للإجراء القانوني من إجراءات التحقيق أو الإثبات الأخرى ذلك لأنه عرضة دائماً لمخاطر الوقوع في الخطأ” – أنظر لطفاً أعلا صفحة (315) من أحكام الإثبات في السودان تأليف د. كريشنا فاسديف ترجمة هنري رياض وعبدالعزيز صفوت. ولا شك أن الخطأ وارد جداً في ظل حقيقة أنَّ طابور التعرف قد تم لما يقارب الأسبوعين على مرور يوم الحدث.. وتأخر الطابور لأسباب نجهلها حيث تم القبض على المتهم في 2/5/2016م دون إبداء أسباب لهذا التأخير مما يثير شكاً في صحة الإجراء وسلامته!!؟
مولانا -الموقر
برغم قسوة المعاملة التي واجهها المتهم عاصم وأدناها أنه ظل ومنذ القبض عليه بتاريخ 2/5/2016م وحتى حوالي 12/5/2016م – كما شهد والد المتهم- محشوراً في ملابسه المتسخة على نحو تنتفي معه كرامة معاملة المقبوض عليه والتي أوجبها القانون بنصوص آمرة فقد أبدى المتهم قدراً كبيراً من الصبر والثبات ضاناً ببراءته ان يُنال منها عسفاً مع كل ذلك العنت الممعن المستهدف قهره للتسليم بما أُملي عليه من محاولات للإقرار بالفعل المنسوب إليه .. إنَّ الصدق الذي تحلى به المتهم برغم كل شيء هو جوهر تمسكه بالحقيقة دون سواها .. وقد كشف المتهم لسلطات التحري ومبكراً جداً محل تواجده ببيت الأسرة والغرض الذي جعله يلازم بيت الأسرة بمعية والده وإخوته وغيرهم من آل بيته وعمر كمال وإبراهيم خالد الذين مثلوا أمام محكمتكم الموقرة وتواترت إفاداتهم على نحو كافٍ لترسي بينة غياب (ALIBI).. أعرضت سلطة التحري بمثلما أعرضت النيابة عن هذا الدفع الهام على الوجه الذي قلنا به قبلاً ..

ونحن في هيئة الدفاع – وبما يشبه ضوءاً في قتامة المشهد وظلمه وظلامه- لنثمن عالياً أمانة المتحري مساعد شرطة محمد الهادي إبراهيم الذي لم يتوانى في معرض مناقشته عن الإفصاح الصادق عن سبب الإعراض عن البحث في تلك البينة الهامة. برغم عدم قانونية السبب بل وتنكبه سبيل القانون ومسار العدالة .. إلا أنَّ مؤدى الإقرار بهذه الواقعة الهامة جداً من قبل مساعد الشرطة مما يفي بشرط مطلوب وهو الإفصاح عن “دفع الغياب” ..

ويكون المتهم بذلك قد أدى ما عليه برغم أن مولانا عماد الدين الجاك في مؤلفه “حجة الغياب وأثرها في الإثبات” قد خاض في هذا مبيناً ص(18) من سفره القيم “بعد الإطلاع على عدد كبير من أحكام القضاء الهندي والباكستاني والأمريكي نجد أن قضاة المحاكم العليا في تلك البلدان قد تعاملوا مع هذه النقطة في اتجاهين مختلفين تماماً وصدرت أحكام عديدة لم تتفق بعضها مع البعض الآخر حول هذه النقطة .. وسوف نلاحظ أن أصحاب كل رأي من قضاة المحاكم العليا قد استند إلى حجة قوية وسند منطقي لدعم وتأييد رأيه .. الخ” “أنظر لطفاً الصفحات (18،19،20) وما بعدها” ثم الصفحات (70،71،72) وما بعدها من المرجع المذكور أعلاه.

وقد يقول قائل لماذا لم يهرع شهود الدفاع للمتحري أو النيابة لعرض حجة غياب المتهم؟ ونقول فلنفترض تقاعسهم فهل يعني هذا ضياع حق المتهم عاصم والذي أبدى باكراً دفعه هذا مقروناً بأسماء لأشخاص عددهم حصراً؟ إن الإجابة لا تحتاج لجهد أو قل هي بمثلما يقول الفرنجة “It goes without saying” .. وبرغم كل شيء فإنَّ الطريق أمام هؤلاء الشهود لم يكن ميسراً – ناهيك عن أنهم ما كانوا يدركون تفاصيل الحدث – ولا حتى متاحاً عبَّر عن ذلك والد المتهم عاصم بقوله “ما كانوا بدونا وش” .. لقد ظلت سلطات التحري والنيابة تضنان على أهل المتهم حتى بمجرد معلومة تطمئن أهل المتهم ومعارفه .. لقد تقاعست سلطة التحري وكذا النيابة عن واجباتها على نحو لا يقره قانون ولا عدل ولا عرف!! .. ولم يقف الأمر عند توفر بينة الغياب القوية وحدها بل آزرتها بينة غياب أخرى تمثلت في أقوال شهود النفي الرابعة نفيسة محمد حسين وحسن الضي محمد عبدالله وفتحي محمد عبده شبيه المتهم عاصم .. كل هؤلاء “لصقاء” بعاصم وخلصائه “وشلته” .. وهم يؤكدون على وجه قاطع بعدم تواجد المتهم عاصم في عصر الأربعاء 28/4/2016م في موقع الحدث .. وبهذا تبقى حجة غياب المتهم عصية جداً على الطعن فيها حين أن درجة الإثبات بحق المتهم عاصم لا تتطلب كل هذا القدر من البينة بل يكفي قدراً ضئيلاً!!.

مولانا – الموقر
لولا المحاذير التي أوردها مولانا العالم زكي عبدالرحمن في السابقة حكومة السودان ضد عوض بكار في مجلة الأحكام القضائية 1982م صفحة (158) لاستغرقنا بعض الجهد في استهداف رؤية الاتهام القائلة بالقتل العمد .. ذلك وعلى سبيل المثال فقد شهد شاهد الاتهام الثاني وغيره بأن “الدفار” الذي كان يعتليه المرحوم “حسام” وصحبه كان متحركاً .. وسواء كان الدفار متحركاً ببطء أو خلافه فإنّ المعقول المقبول أنَّ من استهدف “بالمولوتف” أياً كان -عدا المتهم عاصم- قد استهدف مركبة الدفار دون أن يستهدف راكبيه أي أن نية القتل وقصده (mens Rea) ساعتئذٍ تستعصي على التصور!! وعوضاً عن ذلك فقد لازمت إجراءات التحري خيبات كثيرة أهمها ضعف البينة الفنية بل ولم يجرؤ الاتهام على تقديم أي خبير فني متخصص او حتى طبيب شرعي حاذق.!

مولانا – الموقر
لما تقدم من أسباب أو لأية أسباب أخرى تراها عدالتكم الباصرة فإن المتهم الطالب “عاصم عمر حسن” والذي يستشعر غير القليل من الغبن والضيم … ليلتمس إعلان براءته مما هو منسوب إليه.
ونختم بقول الحق جلَّ وعلا ” وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ “الآية (123) سورة هود
وتقبلوا سعادتكم وافر تقديرنا واحترامنا

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0533407050

من خارج المملكة : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي في مكة المكرمة – مستشار قانوني معتمد

محامي في مكة الأفضل في مختلف القضايا والمحاكم

محامي في مكة المكرمة
افضل محامي في مكة المكرمة

محامي في مكة المكرمة يضم مكتبه نخبة من أكفأ المحامين والمستشارين القانونيين على مستوى المملكة العربية السعودية ، فريق عمل متكامل من المحامين المتخصصين في شتى فروع الأنظمة والقوانين السعودية في خدمتكم ويعمل على الحفاظ على حقوقكم المالية والمعنوية من الضياع والاعتداء .

تخصصات مكتب المحامي في مكة المكرمة 

تخصصات قانونية واسعة في مختلف مجالات الانظمة السعودية المطبقة وتشمل:

افضل محامي طلاق في مكة

محامي مجاز في مكة من وزارة العدل السعودية يعمل على الترافع امام محاكم الاحوال الشخصية في مكة وضواحيها ويمثل الافراد قانونا امام الجهات القضائية والرسمية ذات الصلة في قضايا الطلاق ومتعلقاتها .

محامي خلع في مكة

لدى مكتبنا في مكة محامي مختص بقضايا الخلع  نتيجة سوء المعاملة والشقاق والنزاع بين الازواج، فيتابع محامينا اجراءات الخلع امام محكمة الاحوال الشخصية في مكة بكفاءة ومهنية عالية ويحرص  الحصول على النتيجة المرجوة في اسرع وقت وجهد ممكنين.

محامي حقوق مالية

يتوفر في مكتبنا محامي متخصص في القضايا المالية من تحصيل وابرام العقود التجارية لحفظ الاموال والاقرارات العدلية لتوثيقها.

المحامين المعتمدين في مكة

المحامين في مكتبنا معتمدين من وزارة العدل السعودية ويحمل تراخيص مزاولة مهنة المحاماة امام المحاكم المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجنائية .

استشارت قانونية في مكة 

يعمل مكتب محامي مكة على تقديم المعلومات القانونية السليمة والسريعة من خلال الاستشارات القانونية ، فإذا كنت ترغب فى :

  1.  معرفة موقف القانون تجاه نزاع معين .
  2.  معرفة حقوقك و واجباتك القانونية تجاه أمر ما .
  3. السؤال عن أى موضوع قانونى أنت مقدم عليه .
  4. معرفة الحلول القانونية لأية مشكلة تعترض طريقك .

فيمكنك الاستعانة بالمكتب من خلال الوسائل التى ينظمها المكتب بواسطة محامي جدة ومكة لتقديم الاستشارات القانونية ، وذلك بواسطة نخبة ممتازة من المحامين والمستشارين المتخصصين في مكة المكرمة فى الرد على الاستشارات القانونية .

  • فالاستشارة لها أهمية كبيرة فى حياتنا اليومية فى ظل عصر تداول المعلومات وسهولتها وسرعتها .
  • وفيما يلى طرق المكتب العربى للقانون لتقديم الاستشارات القانونية التى يمكنك الاستعانة بأى منها .

 

محامي اون لاين ومستشار قانوني لجميع مناطق المملكة

محامي اون لاين السعودية

محامي اون لاين في السعودية 

محامي اون لاين السعودية
محامي ومستشار قانوني اون لاين السعودية

عندما تواجه مشكلة قانونية بالتاكيد سوف تحتاج الى استشارة محامي اون لاين متخصص وتوكيله لتمثيلك قانوناً امام الجهات القضائية ذات الاختصاص، في الغالب أنت تريد التأكد من انك اخترت المحامي الامثل لتولي قضيتك.

ومن اجل التحقق من ذلك فان معظم المحامين يقدمون استشارة قانونية مجانية اولية بحيث يكون لديك فرصة لتحديد ما إذا كان هو المحامي المناسب لك أم لا.

يمكن أن يساعدك لقاء المحامي في اول اجتماع مع طرح بعض الأسئلة البسيطة في ضمان العثور على المستشار القانوني المناسب للمساعدة القانونية التي تحتاجها.

 

مستشار قانوني اون لاين ام محامي ؟

من المعلوم ان كلا من المحامي والمستشار القانوني قد درسو في كلية الحقوق ولديهم المام بالقوانين والانظمة ذات الصلة ولكن ما الفرق بين المحامي والمستشار القانوني ؟

 

ان الفروق الاساسية بين المحامي والمستشار القانوني تكمن :

  1. المحامي لديه مكتب محاماة ويستطيع الترافع امام المحكمة لكن المستشار القانوني لايستطيع القيام بذلك وغير مرخص له مزاولة مهنة المحاماة .
  2. المحامي يستطيع توسيع دائرة عمله من خلال استقطاب المزيد من الزبائن من مختلف شرائح المجتمع لكن المستشار القانوني منوط بعمل محدد لدى شركة او مؤسسة حكومية .
  3. المحامي يستطيع ممارسة اعمال المستشار القانوني والمحامي في نفس الوقت لكم المستشار القانوني لا يمكنه ذلك .

طلب استشارة قانونية

يستطيع كلا من المحامي والمستشار القانوني ان يقدمو الاستشارات القانونية وكذلك يمكنهم تقديم استشارات قانونية اون لاين عبر الانترنت .

 

استشارات قانونية مجانية بالتليفون السعودية

الاستشارات القانونية المجانية عادة ما تكون مقدمة من قبل المؤسسات الخيرية ومراكز المساعدة القانونية للفئات الغير قادرة مادية والمهمشة في المجتمع الا انه كذلك يقدم معظم المحامين والمستشارين القانونيين استشارات قانونية دون مقابل في حالات محددة وليس لجميع فئات المجتمع في السعودية وخلافها من الدول ولايوجد سعر استشارة محامي محدد من خلال لوائح او انظمة نقابية .

 

كيف توكل محامي وما هي رسوم الاستشارة ؟

عادة ما يتم توكيل المحامي من خلال الحضور الى مكتبه والاتفاق معه على ان يقدم لك استشارة قانونية في موضوع محدد مقابل رسوم لقاء الخدمة .

 

ان اسعار الاستشارات القانونية تتفاوت بين مكتب محاماة واخر لعدة امور اهمها :
  • حجم مكتب المحاماة .
  • عدد سنوات الخبرة والتواجد في السوق.
  • موضوع الاستشارة ذاته وما يحتاجه من بحث حتى يتم استنتاج الاجابة القانونية .

مستشار قانوني اون لاين 

المستشار القانوني هو الشخص الذي تستخدمه منظمة / مؤسسة ويعمل “داخل الشركة” ، بينما يعمل محامٍ في مكتب محاماة. سيقوم المستشار القانوني بتقديم المشورة القانونية اون لاين فقط إلى صاحب العمل ، في حين يتم الاستعانة بمحام من قبل العديد من العملاء لتقديم مجموعة من الخدمات والمشورة القانونية.

اسال محامي ام مستشار قانوني؟

كما اسلفنا فان المستشار القانوني ينحصر عمله ضمن شركة او شركات محددة ولا يجوز له تقديم استشارات قانونية لسواها عدا على انه لا يتسطيع الترافع امام المحكمة او التمثيل القانوني امام الجهات المختصة .

اما المحامي فانه يحق له ما لا يحق للمستشار القانوني .

وعلى هذا فان كان لديك موضوع بحاجة الى استشارة قانونية والقيام باجراء قانوني عاجل امام المحكمة في نفس الوقت،  بالتأكيد سيكون خيارك استشارة محامي اون لاين وتحديد موعد معه من اجل الحصول على مشورة قانونية اولية لمعرفة الاجراءات القانونية السليمة الواجب اتخاذها .

اما ان كان موضوعك هو مجرد الحصول على استشارة قانونية فورية في مسالة ما فانه يمكنك اللجوء الى محامي او مستشار قانوني لا مشكلة فذلك ولك الخيار في نهاية المطاف.

رقم المستشار القانوني

في كثير من الاحيان يتحفظ المستشارون القانونيين عن نشر ارقامهم لعامة الناس سواء في المواقع القانونية او في الوسائط الاعلانية المخلفة، ذلك كما ذكرنا بان المستشار القانوني ينحصر عمله ضمن شركة او شركات محددة فقط، ولا يرغب في غالب الاحيان من ان يتم استشارته من خلال مكتب خدمات قانونية .

اسال مستشارك القانونى اون لاين

يمكنك استشارة المستشار القانوني اون لاين من خلال التواصل عبر الارقام الظاهرة في الموقع في الرياض وجدة والدمام وابها والقطيف ومكة وجازان والمدينة المنورة ومكة والجوف والخواه وعرر وسكاكا ورفحاء والزلفي وعمحافظة عسير وإمارة الطائف والحسكة والخبر ومختلف مناطق المملكة العربية العربية السعودية من خلال افضل المستشارين القانونيين السعوديين خبرة وعلماً.

محامون سعوديون يقدمون استشارات مجانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ظهر في الاونة الاخيرة مجموعة متخصصة من المحامين السعوديين يقدمون استشارات مجانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف مساعدة الفئات المهمشة في المجتمع، ولكن هذه الخدمة له شروط محددة ودقيقة تتمثل في :

  • هل الموكل غير قادر ماديا حقاُ
  • هل القضية تتعلق في مجال حق شخصي ام عيني
  • هل قامت المحكمة بتعيين محامي لتمثيله قانونا امام المحكمة .

محامي اون لاين شرق الرياض

يمكنك استشارة محامي شرق الرياض عبر الاتصال بنا من خلال نموذج الاتصال الموضوح في الموقع .

محامي قضايا عمالية بالرياض

محامي ومستشار قانوني متخصص في قضايا مكتب العمل ونظام العمل السعودي من خلال تقديم الاستشارات القانوني العمالية والترافع امام لجنة مكتب العمل والمحاكم العمالية في الرياض وسائر ارجاء المملكة .

 

محامي استشارت قانونية في جدة

لدى مكتبنا للمحاماة في جدة صفوة المحامين والمستشارين القضائيين وعلى اتم الاستعداد لتقديم الخدمات القانونية عالية المستوى في مدينة جدة وسائر ارجاء المملكة .

 

استشارات قانونية ومالية اون لاين 

يقدم محامونا استشارات قانونية ومالية اون لاين من خلال الانترنت 24 ساعة في اليوم لضمان خدمة اكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين في جدة والرياض وابها وعسير ومكة والدمام والطائف والمدينة المنورة وكافة مناطق السعودية .

 

استشارات قانونية اسرية

الاستشارات القانونية في غالبها تكون في قضايا الاسرة والاحوال الشخصية لذلك نولي اهتمام بالغ في تقديم الاستشارات القانونية المتخصة في هذه التخصصات الهامة واليومية .

محامي شركات وقضايا تجارية في جدة ومكة والرياض

اكثر ما يهم المستثمرين هو الشعور باستقرارا السوق، وكذلك الامان المالي والتجاري على شركاتهم ورؤوس اموالهم لذلك نحن نقدم خدماتنا القانومية في قطاعي التجارة والشركات عبر فريق متخصص من افضل المحامين في جدة ومكة والرياض وابها والمدينة المنورة وكافة المناطق والمدن السعودية .

 

افضل محامي في الرياض 0582700000

أفضل محامي في الرياض

افضل محامي في الرياض

the best lawyer in riyadh

مكتب محامي في الرياض للاستشارات القانونية والتجارية والاحوال الشخصية لمناطق الرياض والمملكة العربية السعودية ،يضم نخبة من افضل المحامين بالرياض المتخصصين في شتى فروع الانظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية.

محامي قضايا عمالية في الرياض 

لدى مكتبنا محامي متخصص في قضايا مكتب العمل والمطالبات العمالية في الرياض وضواحيها عبر تقديم الاستشارات القانونية العمالية والترافع امام لجنة مكتب العمل والمحاكم العمالية ذات الاختصاص.

مكاتب محاماة نسائية بالرياض

يتوفر في مكتبنا كادر من المحاميات في الرياض لتولي قضايا الاحوال الشخصية والاسرية في ما يتعلق بالنساء والاطفال لما هذه القضايا من خصوصية واحتياجها للرعاية الحثيثة .

محامي دولي سعودي

في مكتبنا للمحاماة كادر من افضل المحامين الدوليين على مستوى الرياض والمملكة يضم من خلال خبرات تفوق الخمس سنوات في مجال المحاماة والاستشارت القانونية بمعايير دولية حديثة ومتجددة.

محامي تجاري بالرياض

المملكة العربية السعودية والرياض تحديدا من اكثر المناطق تطوراً على صعيد الاعمال التجارية والشركات القابضة ، حيث يسعى المستثمرين ورجال الاعمال الى حماية استثماراتهم، عبر الاطلاع على القوانين والانظمة التجارية المطبقة في الرياض والسعودية ولدى مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية نخبة من اكفىء المحامين المتخصصين في القانون التجاري والشركات وعلى استعددا لتقديم الاستشارات القانونية التجارية والتمثيل القانوني امام الجهات المختصة .

محامي تعويضات بالرياض

التعويض هو جبر الضرر المادي والمعنوي اللذي الم بالمصاب نتيجة حادث طرق او نتيجة تعسف صاحب العمل، او نتيجة الاهانة والشتم من قبل الاخرين ،او نتيجة جريمة جنائية ومن خلال استخدام حق المعتدى عليه من التقدم بتوكيل محامي تعويضات بالرياض لرفع قضية امام المحكمة المتخصة، وتقديم كل ما يلزم لجبر الضرر والحكم بالتعويض .

محامي تحصيل ديون بالرياض

من اكثر الامور التي تقلق كاهل التجار والشركات التجارية هو ترصد الديون في ذمم المدينين دون سداد ، يؤدي تكدس الديون وتعثرها الى افلاس الشركات احيانا وتدهور الوضع الاقتصادي في السوق ، لذلك يلتجئ التجار والشركات الى مكتب تحصيل ديون بغية تحصيل المستحقات المالية من المدينين وهذا ما نقدمه في مكتب محامي الرياض .

محامي عقاري الرياض

يعمل مكتبنا على تقديم الخدمات العقارية على اختلاف فروعها من تسجيل ملكية الابنية والعقارات والاراضي الى صياغة العقود العقارية وكذلك التحكيم التجاري المتخصص وفض المنازعات العقارية دون اللجوء الى المحاكم .

 

افضل محامي للاحوال الشخصية

قضايا الاحوال الشخصية لها بصمة خاصة في المحاكم السعودية نظرا لان نظام الاحوال الشخصية مستمد من الشريعة الاسلامية بشكل كامل دون تدخل للقوانين الوضعية . لذا لا بدا ان يكون هناك محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصية وعلى دراية تامة بالاجراءات المعمول بها امام المحاكم صاحبة الاختصاص.

محامي شيكات في الرياض 

محامي يقدم استشارات قانونية في قضايا الشيكات المرتجعة في الرياض وضواحيها كما يعمل على تحصيل قيمة الشكات من المدينين امام المحاكم والجهات المختصة.

محامي تنفيذ بالرياض

الخدمات القانونية في تحصيل الديون والصكوك وتمثيل الشركات والافراد امام محاكم التنفيذ في الرياض والسعودية عبر طاقم من المحامين المتخصصين في انظمة التنفيذ .

افضل محامي للقضايا الادارية

محامي متخصص في قضايا المعلمين والمعلمات بالرياض، والتظلم من القرارات الادارية المجحفة بحق الموظفين امام المحاكم الادارية والجهات الحكومية .

التواصل مع محامي في الرياض :

رقم الجوال 0582700000

الرقم الدولي : 00966582700000

أفضل محامي في الرياض
أفضل محامي في الرياض
افضل المحامين في الرياض

مما لا شك فيه ان مكتب محامي في الرياض واحد من اكبر مكاتب المحاماه والاستشارات القانونية على مستوى منطقة الرياض  كونه يجمع فريق عمل قانوني ذو خبرات قانونية كبيرة في مجال المحاماه الشرعية والنظامية , مجال عملنا يتمحور في مجال القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية , القضايا العقارية , النزاعات التجارية , قانون الاستثمار , تحصيل الديون المتعثرة , القانون الجزائي , قضايا التعويضات , الاصابات الشخصية , القضايا العمالية .

 محامي تحكيم في الرياض

في بعض الأوقات  قاعة المحكمة تكون المكان الوحيد لتسوية النزاعات ، ولكن هذه القاعدة لها استثناء على الغالب حيث تكون هذه الاجراءات  التقليدية دون لزوم  مكلفة ومضيعة للوقت والجهد ايضاُ،  واما تسوية النزاع  خارج حرم المحكمة  – من خلال لجنة التحكيم ، وغيرها من لجنان حل النزاع –  هذه ان هذه اللجان البديلة ” التحكيم “..

تقدم  النتائج السريعة والعملية المنصفة للمتخاصمين دون الحاجة الى هدر المزيد من الجهد والمال في اجراءات تقاضي طويلة الامد كما هو معروف وبذلك  تلبي تطلعات العملاء بشكل مؤكد ، مع نضال أقل وبكلفة قليلة ، .

التواصل مع المحامي والمستشار القانوني بالرياض

0582700000

00966582700000

حيث ان مكتب افضل محامي في بالرياض

على استعداد تام لتقديم خدمات التحكيم التجاري والشرعي والمدني بافضل الامكانيات المتوفرة في مكاتب التحكيم في الرياض والشرقية ,لنا ولله الفضل والمنة خبرات لسنوات عديدة في عمليات  الوساطة والتحكيم  لسنوات عديدة. نحن على اطلاع دائم على اخر قوانين وانظمة التحكيم المحلية والدولية ولنا نجاحات كبيرة  في اعمال الوساطة والتحكيم  في معظم انواع القضايا، و المزيد.

القضايا التجارية 

مكتب محامي في الرياض دائما على استعداد ويحاول ان يحصل على اكبر قدر ممكن من النجاحات  ويفوز في كبرى  القضايا التجارية لأكثر من 15 سنة، والقايا التجارية كما هو معروف تبقى  جزءا لصيقاُ  ومحوريا من ممارستنا.

ويعمل مكتب افضل محامي بالرياض في مختلف الدعاوي المتعلقه بالافردا والشركات ورجال وسيدات الاعمال في شتى قضايا المنازعات التجارية التي يتعذر حسمها خارج حرم المحكمة أو من خلال لجان الوساطة و التحكيم.

مهنة المحاماه من اكثر المهن خطوره

(المحامي يجب ان يكون انسانا وليس جلادا )
.يجب على المحامي مخافة الله ….
ما يحاول يحول الحق باطل ولا الباطل حق
يخاف الله باليمين و بالقسم الذي اقسمة
لانه هاي ارواح ناس بين ايديك .
مش مصاري تتحول على حسابك وبس

الزميل المحامي مكي عبد الواحد —فلسفة الحاجه الى المحاماة

 محامي في الرياض – المحاماة بموجب فلسفتها واساس تكوينها وطبيعتها ومنذ ان وجدت بغض النظر عن تسميتها ولكن بمحدداتها واوصافها العامه وما تسعى اليه من مطامح واهداف هي مطلب انساني فطري قائم على تركيبة النفس البشريه من الحاجه الى العون والمناصره والموازره حتى ان الاراده الالهيه عندما اختارت نبي الله موسى عليه السلام وامرته بالذهاب الى فرعون الذي طغى وتجبر احتاج الى المدافع والمناصر والمعين …

وهو النبي المرسل ودعا ربه ان يشد عضده باخيه هارون ليس لان هارون اقوى واشجع وافتى فقوة موس من مزاياه الشخصيه وابرز صفاته وكانت هي و الامانه اوضح موهلاته وفيها قالت ابنة شعيب تزكيه له عند ابيها قبل ان تصبح زوجه له-يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين-لكن هارون كان افصح لسانا وبرر موسى عليه السلام طلبه حسب ماجاء بالقران على لسانه-واخي هارون هوافصح مني لسانافارسله معي رداءايصدقني اني اخاف ان يكذبون

اما وان تعاقبت الدهور وتنامت وتطورت المجتمعات وتشابكت العلاقات وتعددت وتنوعت وتزاحمت ا لمصالح وتضادت الحقوق وتصادمت وماجت الحياة بالرغبات واستحكمت بالاقوياء رغبات القوه وزحفت اطماعهم على حقوق غير هم واغرائهم الضعفاءبالذله والاستكانه والتماس السلامه عن غير طريق المواجهه والمجابهه والصمود والمقاومه ليصح القول ان الطغات هم صناع العبيد ور ان على الحقائق والحقوق ما جعل الوصول اليها واستخدامها والحصول عليها في غير مقدور اصحابها

والباحثين والتبس الحق بالباطل

بحيث لم يعد الحق واضحا ابلجا بسبب التزييف والتقليد لذلك اصبحت الحاجه ماسه وكبيره الى المحاماة لهزم الباطل ونصرة الحق ومن جانبها تقبلت المحاماة التفويض بكل فخر ورضا لانها ومن صميم جوهرها وعملها الدفاع عن الحقوق والذود عن الحريات وتحقيق العداله ونصرة الحق ومقارعة الباطل مهما كانت التضحيات والتحديات ومهما كلفها الثمن من امنها وامانها وحرية ابنائها

لان المحاماة مرادفه للحريه وبدونها تكون الحريه جسدا بلا روح تكون الحياة نهشا لللاقوياء وهبه منهم للضعفاء وتصبح الاموال والانفس والاعراض نهبا للفاسدين والمفسدين وتكمم الافواه وتخرس الالسن حتى عن مجرد الشكوى ناهيك عما ترتب على تطور الحياة وتا دخلها وتشابك العلاقات فيها وكثرة التشريعات والعلاقات القانونيه مم ايجعل من الصعب الاحاطه والالمام فيها من دون الاستعانه بعارف ومختص بالقانوت وعلومه للحيلوله دون الوقوع بالاخطاء القانونيه التي تودي الى ضياع الحق واهداره وخير من يكن ان يقلد في هذا المحامي


القانون وشبكة العنكبوت

متلازمة القانون وشبكة العنكبوت في ذاكرتي تعود الى عام 1987 عند كنت احد طلبة كلية القانون – جامعة بغداد – المرحله الاولى وهي مقوله جذرها في روحي ووجداني ونقشها في حجر مخيلتي استاذ تاريخ القانون الدكتور محمد العطار لكثرة تكراره لها وبطريقته المميزه في الالقاء التي يمزج فيها بين بلاغة الكلمه والعباره ولغة الجسد والنبره صعودا وهبوطا حسب مقتضيات ايصال الفكره وهذه المقوله هي – القانون كشبكة العنكبوت تصتاد الحشرات الصغيره ثم تاتي الطيور الكاسره فتمزق هذه الشبكه ..

ومن حينها انا اتتبع مصاديق هذه العباره فوجدها حقيقه راسخه مع اختلاف الكواسر واختلاف النظام والزمن لذا القانون رحيما لينا ودودا مع من يملك النفوذ بشتى انواعه اقتصادي سياسي ديني وهلم جرا مع الكواسر ونراه مزمجرا معربدا قاسيا لماهو دون الكواسر واضعف منهم


والبحث بالماضي امر غير مجدي ولكن اصلاح العله في الحال وتشخيصها وتقويمها امر يفوق الواجب وهو فرض عين على كل انسان والامم والشعوب لاتقوم الا بعدل شامل وقانون يطبق على الكل بالتساوي دون تمييز على اساس حسب ونسب وشرف ومال ونفوذ وقرابه ومصاهره


واليوم ان القانون اصبح اوهن من شبكة العنكبوت

استشارة قانونية سعودية

سند امانة محرر من قبل شركة فلان وشركائهم لصالح شخص والشركة هي فرع في مدينة الرياض لشركة مقرها في دولة خليجية والمبلغ بالعملة الاجنبية (الدولار)… بالمقابل هناك اقرار من قبل قسم المحاسبة بان الشركة ملتزمة برد المبلغ الذي هو امانة حين الطلب…. السؤال كيف يتم تنفيذ هذا السند في داخل المملكة.

جواب الاستشارة 

اشكرك اخي على المشاركة وتاكد دائما ان صفحتنا ملجئ لمن يحتاج الى استشارة ومنبراً لمن يريد ان يسترد حقه امام القضاء

الجواب عزيزي السائل باختصار بما ان الشركة لها موطن معروف ومسجل حسب الاصول داخل المملكة بمدينة الرياض بالاكان التقدم بطلب تحصيل صك الامانة ام  المحاكم السعودية ولا يوجد مانع في هذا كون الشركة اجنبية طالما لها فرع داخل المملكة .

التواصل مع افضل محامي بالرياض

0582700000

00966582700000


علينا ان نجعل القانون بمستوى مقولة النبي الارم عندما قال والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها:

 محامي طلاق في الرياض

– استشارة قانونية : 

شاب قام بلفظ كلمة طالق لزوجته لمرتين بين الاولى والثانية عدة اسابيع وكان هناك رجعة بين الطلقتين علما انه ليس هناك عقد زواج في المحكمة وانما فقط عقد شفهي بوجود حضور وشهود (كتاب شيخ ) بعد الطلقة الثانية راجعها ايضا السؤال هو ان طلقها بعد فترة طلقة ثالثة ما حكم العودة او هل تجوز العودة وكيفية اقامة دعوى تثبيت طلاق دون ان يكون هناك زواج وهل تخضع لغرامات او حبس او ما شابه ذلك.

جواب الاستشارة القانونية 

اخي الكريم أن طلقها طلقة ثالثة فقد بانت عنه بينونة كبرى لا رجعة فيها الا بزواجها بآخر وتطليقه لها او موته عنها .. غير انه يجب انبهك انه يجب ان تراجعوا مفتي المنطقة التي تقيمون فيها وأؤكد مفتي وليس أي متمشيخ.. فقد تكون إحدى الطلقات لم تقع وقد تكون جميعها لم تقع وبالتالي تكون البينونة لم تقم ..

اما بالنسبة لدعوى تثبيت الطلاق ففي هذه الحال لابد من رفع دعوى تثبيت زواج وتثبيت طلاق ولا يوجد أي عقوبة سواء حبس او غرامة.

كلمات بحثية :افضل محامي في الرياض, محامي في الرياض, ارقام المحامين في الرياض, محامي جنائي بالرياض,محامي طلاق في الرياض, محامي قضايا اسرية في الرياض , افضل محامي في الرياض ميراث.

انظر ايضاُ:-

 

من يوميات محامي

افضل محامي في الرياض

من يوميات محامي بقلم المحامي ناهل المصري

حدث مع موكلي

ذات يوم قمت بتسجيل دعوى عينية عقارية بأحد المحاكم .. وكانت الدعوى تتطلب طبعاً وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري ..

ولأني لا أرضى ولا أتنازل بالذهاب للسجل العقاري .. نظراً للحالة الرديئة والسيئة التي وصل إليها الأمر هناك من فوضى وسوء بالتعامل مع المواطنين عموماً والمحامين خصوصاً .. ونظراً لما في الأمر من إضاعة للوقت والجهد والقيمة .. واحتجاجاً على القرارات الرعناء التي تصدر هناك وهناك ومن هذا وذاك بشكل ينم عن جهل بأبسط قواعد القانون وعدم إحترام للمواطنين .. مما يضطرك للإصطدام معهم .. وووو مما لا يخفى على أحد ..

فقد اتصلت بموكلي وطلبت منه وضع إشارة الدعوى بنفسه باعتباره صاحب العلاقة .. ووافق موكلي برحابة صدر ولكن باستغراب واندهاش !

المهم

ذهب لأحد هذه الدوائر وطلب تسجيل الإشارة وبدأ يلمس معاناة المحامين مع الموظفين هناك .. وجوه عابسة ترهقها قترة باسرة عليها غبرة .. وروح جبلي وتعى خدلي .. وطلبات ما أنزل الله بها من سلطان .. وموكلي حليم صبور يصبر عليها ويتحمل ويحاول أن يستوعبها وأن يجيبها بلطف بأن الورقة الفلانية موجودة ولا تراها .. والثانية غير مطلوبة في مثل هذه المعاملات وو الخ … إلى أن قالت له ناهرة مزمجرة مكفهرة وبغضب بعد أن رمت المصنف بوجهه :

– وين وووووكالتك ؟؟؟؟؟

قال لها : لماذا الوكالة ؟

– قالت : ألست محامي ؟؟؟؟

قال لها : لا أنا لست محامياً .. أنا صاحب العلاقة ..

– فابتسمت وقالت له : لا تواخذني .. فكرتك محامي .. ما دمت لست محامياً فأنت على عيني .. هات المعاملة .. أخذت المعاملة وتممتها .. وقبضت المعلوم وهي ضاحكة مسفرة مستبشرة !!

حضر إلي موكلي سعيداً بإنجاز المعاملة .. واعتبره إنجاز كبير بحياته .. لكنه سألني : لماذا كل هذ العداءالذي لمسته بشكل واضح والحقد والكره لوجود محامي في المعاملة وسوء التعامل من قبل الموظفين مع المحامين ؟؟!! لقد كانت الموظفة وكل من معها بالغرفة من أسوأ ما تكون وهي تظنني محامياً .. ولمجرد أنني محامي بظنها .. ثم انقلبت مئة وثمانون درجة حينما علمت أني لست محامياً ؟؟!!

سؤال أرجو أن نجيب عليه جميعاً
افضل محامي في الرياضمحامي في جدة

افضل محامي في جدة 0533407050

افضل محامي بجدة

افضل محامي في جدة

best lawyer in jeddah

كيف تختار افضل محامي في جدة

أفضل محامي في جدة
رقم محامي في جدة

التكلم مع ال محامي في جدة 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 

.

هاتف متنقل : 0533407050

الرقم الدولي العالمي : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

صفحة محامي في جدة 

المحاماه مهنة انسانية سامية تهدف الى نصرة المظلوم والدفاع عن الحق وتحقيق العدل الى جانب المنظومة القضائية في السعودية والدول الاخرى وهي أمانة عظيمة وليس كل من يرتديها اهل لتلك الامانه بحيث انها لا تنتاسب جميع البشر لاسباب تتعلق بقلة الضمير الحي وضعف العقيدة والايمان .

المحاماة والمحامين في جدة 

الى جانب ان المحاماه في جدة والسعودية بشكل عام حديثة العهد ولا تتوفر تلك التجربة الكبيرة لدى اغلب المحامين في جدة وسائر ارجاء المملكة يضاف الى ذلك ان المحاماه لم يكن معترف بها وغير مقبولة في مجتمعنا سابقا الى ان تغيرت هذه النظرة الغير عادلة الى المحاماه واصبح المحامي السعودي يمارس المحاماه ويترافع عن المواطنين والمقيمين في مختلف القضايا والمعاملات القضائية بمختلف مسمياتها …

المحاماه في السعودية بحاجة الى الخبرة وقوة الاقناع والشخصية القوية التي لاتهاب فيجب ان يكون المحامي على قدر كبير من الخبرة والمعرفة في مختلف علوم المحاماه وحتى سائر العلوم الاخرى لانها تتداخل مع القضايا في كثير من الجوانب مثل علم الاجرام والهندسة الوراثية والطب الشرعي وفنون التحقيق وعالم المال الشركات  ونظم المعلومات والكثير الكثير ….

فالمحامي ينبغي ان يكون قادر على الوقوف امام المحكمة

دون الخوف والرهبة من منصة القاضي وان يكون ذا صوت مسموع يصدح بالحق وعلى معرفة بالعلوم القانونية والثقافة العلمية من سائر العلوم وان يكون صاحب ضمير لا يخون موكله بل ينصره الى اخر ادوار المحاكمة … فالمحامي كما قيل هو سفير الحق الى القضاء .. فإذا احسنت اختيار السفير وكان مرافعك او مدافعك حكيما فلا توصيه لانه بذاته يطلق الحكمة , والحكمة هي قمة الاتزان بالشيء .

وبناء على ذلك نستطيع ان نقول انه ينبغي التروي قبل اختيار المحامي والنظر الى العديد من النقاط الجوهرية في سبيل الوصول الى أختيار أفضل محامي في مدينة جدة :

التكلم مع اشهر المحامين في جدة 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 

.

هاتف  : 0533407050

الرقم الدولي : 966533407050+

تكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

المحامي قليل الكلام كثير الفعل : 

احذر عزيزي الموكل المحامي كثير الكلام عديم البصيرة فالمحاماه لا تقاس بكثرة الكلام أو قلته فلربما الكلام الزائد يضر القضية ان كان في غير موضعه مما قد يولد احيانا الشكوك الى القاضي وهيئة المحكمة .. فالمحامي الجيد الوقور صاحب الحكمة يتخير افضل الكلام ما قل ودل ويصب به كبد الحقيقة دون التوهان والتشتت الفكري والكلام في غير صحيح القانون…

ويمكن تمييز ذلك المحامي من خلال او اجتماع به والنظر جيدا الى كلامه ومدى علاقته بصلب موضوع القضية وهل قدم فعلا الخطوات والمعلومات بشكل واضح ومختصر .. هل كان يصغي اليك .. هل يتعامل معك بشفافية ومصداقية … هل تعاملة معك بلباقة واحترام .. باختصار هل وجدت الثقة …

المحامي صاحب الخلق والضمير الحي : 

المحاماه في جدة والمملكة تتطلب الصدق والامانة والاخلاص في العمل وكذلك الاخلاق العالية .. فراس مال المحامي الصدق في المعاملة مع القاضي والموكل , فالاحكام القضائية تبنى على الثقة التي يستخلصها القاضي من اطراف الخصومة , فاذا كان المحامي عديم الصدق والامانة مع القاضي بالتأكيد سوف يخسر ثقة القاضي وبالتالي من الصعب ان يحكم القاضي لصالح موكله .. وبالتالي فان حقوق الموكليم تكون بمهب الريح في حال الاختيار السيء للمحامي .

صدق المحامي مع الموكل

ابتداء من حسن الاستقبال والبشاشة والاستماع الجيد للموكل وازداء النصح القانوني بشكل مبسط ومفهوم بعيد عن الغموض والتوهان وكذلك اعطاء العديد من الحلول الممكن سلوكها امام القضاء في حال تعثر احدى الحلول ..

فجل المحامين الذي حققو النجاح يتشاركون بتلك الصفات الايجابية في جل تعاملاتهم وحتى في خارج اطار مهنة المحاماه لا ن الصدق والامانة والاخلاص هي ركن اساسي في حياتهم وليست مجرد شعارات او اقنعة تلبس …

محامي في جدة
افضل محامي في جدة

كيف تختار محاميك ؟

كيف اعرف قدرة المحامي وتخصصه ؟
هل من امور يجب الاتفاق عليها قبل توكيل المحامي ؟

-دار حوار قبل ايام بيني وبين موكل يرغب في انشاء جمعية -لحماية الموكل- في جدة !!!…وقد تستغربون انه لم يفاجئني هذا الطرح !

والسبب وجود اختلال في بعض العلاقة ابتداءا وانتهاءا بين الموكل والمحامي في طنزانيا ….!وسألني عن حقوق الموكل تجاه المحامي والعكس لنخرج بمعادلة عادلة بين الطرفين …..المهم …وخرجت بالمعطيات التالية ؛

1.كيف تعرفت على محاميك في جدة ؟
الجواب قطعا …وقولا واحدا …صبحي دلني عليه !…

2.طيب صبحي جربه ؟
لا …بس رائد بقول انه منيح لانه ابن خالته !
اذن في طنزانيا الخطر الاول هو عن آلية وكيفية اختيار أفضل المحامي

3.كم بيوخذ …بدنا محامي اسعاره طريه وعلى التحصيل !!!وبدفعله الرسوم ومعيش ولا ريال دفعة اتعاب مقدمة دفعة اولى ؟

هسا جواب هذا السؤال …ولا تشبيه ! كيف بتوثق بشخص ما رح يقبض دفعة اولى على الاقل حتى يغطي مصاريف مكتبه ومصاريف التنقل كيف ؟ واحد بده ينقل بشاحنته نقله واحدة للعقبة …بياخذ على الاقل ثمن الديزل !ولا لا ؟

والمحامي رح يحضر 100جلسة …اذن هو لا يرغب بمتابعة قضيتك ….ابتداءا .!
واذا انت قبلت فالذنب ذنبك …

جاء موكل قبل سنتين يريد توكيلي بقضية في الكرك و…. وعندما اخبرته عن رسوم المواصلات انها 100 ريال عن كل مشوار لجدة او يقوم بتامين سيارة لي …طار عقله …قلتله اصلا رح تعرف اول باول اني متابع قضيتك ام لا !….واختلفنا …وقام بتوكيل محامي على التحصيل !وبعد سنتين اكتشفت انه تشاجر مع ذلك المحامي ونشر خلافه مع المحامي على النت وقامت القيامة !!!وسبب زعله ان المحامي لم يحضر بعض الجلسات !!!

4.لا تسترخص ؟
نعم ….اختار الوسط …الا في حالة واحدة فقط ….اذا كان محاميك متخصص وثبت لك ذلك ….هنا سيوفر عليك اضعاف اتعابه.

ولك الحق في استشارة اكثر من محامي لمعرفة الاتعاب العادلة …الا في القضايا ذات الحساسية او التخصص العالي فهنا لامفر من المحامي الالمعي ….

5.لاتستعجل في اختيار المحامي …

والقصد …لامانع من استشارة اكثر من رأي من محامين ولو ان ذلك مكلف كاتعاب استشارة ولكن ….ستحيط بحجم معلومات مهم حول قضيتك …..وستعرف المحامي الذي تبحث عنه فورا …

6.لا تقبل بالاستشارات على التلفون شفهيا بل اطلب استشارة خطية ….
وصحيح انها ستكون مقابل اتعاب على خلاف الشفهية _على حساب شكرا_ولكن …ستعرف بداية قضيتك ونهايتها …

7.شروط الاستشارة الخطية :
يجب ان تتضمن الاستشارة القانونية الامور التالية من محاميك ؛

  1. أ.خطة العمل منذ البداية في القضية وحتى النهاية اي خارطة طريق .
  2. ب.نصوص القانون التي سيستند اليها .
  3. ج.آراء الفقه واسم الكتاب والصفحة .
  4. اجتهادات محكمة التمييز والتي تؤيد استشارة المحامي .
  5. النقاط السلبية ونقاط الضعف في موقفك القانوني …واسناد ذلك بنصوص القانون .
  6. رأي المحامي النهائي …سلبا او ايجابا .

8.لا تخبر محامي جدة بما تريد ؟
اي اتركه يعبر عن رأيه بحياد ولا تؤثر عليه كي لا يحاول مجاملتك بقصد اعطاء رأي يرضيك كي تقوم بتوكيله .

9.اطلب من محاميك وضعك بالصورة الحقيقية لموقفك واخبره انك تريد الحقيقة والحقيقة فقط وانك ستتقبلها بصدر رحب وانك ستوكله حتى لو تعارض رأيك مع رأيه …..

10.يأتي من الموكلين الي اناس يقسمون علي ان اخدعهم وان اضللهم وان اغشهم ويطلبون ذلك بإصرار !!!!!نعم لا تستغربون ما اقول …..يريد الغرقان يتعلق بقشة كما يقول المثل ….وهذا اخطر نوع من الموكلين ….وكم يستغربون انني اصر على قول الحقيقة رغم انها لاتعجبهم ….واكيل لهم النصوص والاجتهادات القانونية ….ويحلفون علي ان اخدعهم وان اقبض منهم الدفعة الاولى من الاتعاب …لكي اغير موقفي …..واعطيهم بصيص امل …..هذا هو الفخ فاحذروا.

التكلم مع افضل مكتب محامي في جدة

جوال : 0533407050

مقدمة دولية : 966533407050+

11.اطلب من محاميك :
اعطائك السيرة الذاتية لمكتبه …
اسماء 10موكلين او شركات يمثلهم …
ارقام هواتفهم …..
اتصل بهم ….

اخر 10 قضايا ربحها ونسخة عن القرارات وموضوعها مشابه لقضيتك .

12.افتح صفحته على الفيس بوك او موقعه الالكتروني او تويتر او اطلب الايميل الخاص بالعمل او الواتس اب واذكر بالاتفاقية ان تلك الوسائل مقبولة للاثباتن الطرفين لتبادل الموافقات والاراء .
ونقصد الصفحة القانونية وليس الشخصية .

13.قم بتنظيم اتفاقية خطية لاتعاب المحاماة من نسختين .

14.لاتدفع اي مبلغ الا بمقابل سند قبض خطي من نسختين .

15.اشترط في الاتفاقية ؛

  • ان يقوم بموافاتك باخر المستجدات بالدعوى
    واخر المصاريف
    وكشف حساب تفصيلي اولا باول
    وبان يزودك برقم الدعوى
    وتاريخ تسجيلها
    وصورة عن وصولات الدفع
    وتاريخ تاجيل الجلسات وخصوصا للشركات عبر مسج او واتس اب او اميل يتم تدوينه بالاتفاقية .

16.اشترط حضور الجلسات المهمة منه شخصيا وعدم انابة اي زميل في الجلسات المهمة ومع شرط ان عدم قيامه بحضور الجلسات…اصلا …او عدم متابعة القضية يعطيك الحق بانهاء العقد .

17.اشترط عليه تبليغك باي مبالغ يقبضها خلال اسبوع من قبضها .

18.ان الاستشارة او اتعاب المحاماه هي دين وذمة للمحامي اتجاه موكله وهي باب رزق فأجعل نيتك بيضاء تجاه من ساعدك للوصول الى حقك وتحصيل مبتغاك وان تثبيت جميع الحقوق في الاتجاهين هو من باب التذكير والتوضيح المسبق تلافيا لحصول الخلاف .

19.يجب على المحامي والموكل الاتفاق او اخذ الاذن المسبق قبل اي تسوية او تقسيط او اقرار عن الموكل او قبل تحليف اليمين …ويجب اشتراط ذلك خطيا قبل التوكيل او بعده ….حماية للمحامي او للموكل …

20.تابع محاميك وقم بزيارته دوريا او على الاقل هاتفيا واتفق معه على ارقام هواتف فعالة انت وهو وعنوانك .

21.قم بتصوير جميع البينات والشيكات والعقود والاوراق التي تقوم بتسليمها للمحكمة او للمحامي مع التوقيع على الصورة بانه استلم الاصل .

22.ان قانون نقابة المحامين ولائحة ادآب المهنة هو قانون حازم ولازم وحصين يحمي حقوق الطرفين وان المحامي هو شخص اهل للثقة والامانه وهو ممثلك و….لاتنسو الفضل بينكم ……

والان نترككم مع مقال رائع بعنوان : الكل يرغب في أن يكون محامياً

بقلم: آنجي لطيف // للامانة العلمية

قدّم كينيت كيم، البالغ من العمر 27 عاماً، استقالته مؤخراً من عمله المحترم في إحدى الشركات الاستشارية لشؤون المال والموارد البشرية بولاية نيوجيرزي، والتحق بكلية القانون في إحدى الجامعات.

التكلم مع افضل محامي في جدة.

موبايل : 0533407050

من الخارج : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية 

قرار كيم دراسة القانون ليس أمراً غريباً على المجتمع الأميركي الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على نظامه القانوني. وتفاخر أميركا بأن لديها أكبر عدد من المحامين في العالم، فحسب إحصاء رابطة القانونيين الأميركيين American Bar Association (ABA) فإن عدد المحامين وصل إلى ما يقارب المليون و60 ألف محامٍ. كثرة المحامين دفع بعض النقاد إلى القول إن أميركا لديها،

بالفعل، فائض من المحامين. كما يشير هؤلاء إلى أن كثرة المحامين تقود بكل تأكيد إلى زيادة في الدعاوى القضائية، ويجادل الكثيرون بأن هذا الوضع يزيد الضغط على المحاكم التي تعج أروقتها بالقضايا. إلا أن هذا الجدل كله لم يقلل من جاذبية دراسة القانون والتخصص فيه، فطلبات الالتحاق بكليات القانون تضرب أرقاماً قياسية مع بداية كل فصل دراسي جديد وتحطّم الأرقام السابقة كل عام. ويقول روبرت ستانيك،

العميد المشارك لشؤون القبول والمساعدات المالية بكلية القانون بجامعة جورج واشنطنGeorge Washington ، التي تقع في قلب العاصمة الأميركية واشنطن: “قبل خمس سنوات كنا نتلقى 5 آلاف طلب سنويا فيما وصل عدد الطلبات اليوم إلى 12 ألف طلب سنوياً”.

ويؤيد ذلك الدراسة التي قام بها مجلس القبول لكليات القانون Law School Admission Council التي تقول إن كليات القانون بالولايات المتحدة وكندا تلقّت 99 ألف طلب التحاق للعام الحالي، وهو رقم يزيد عن الرقم السابق المسجل منذ ثلاث سنوات الذي بلغ 72 ألف طلب.

ولا يشمل ذلك الرقم عشرات الآلاف الذين يفكرون حالياً في تقديم طلباتهم. وتشترط كليات القانون على المتقدمين إنهاء دراستهم للبكالوريوس واجتياز اختبار التأهيل، الذي يجرى سنويا، والمسمى School Admission Test (LSAT) Law والحصول على معدّل معين كشرط للالتحاق بهذه الكليات.

وتهتم الكليات بالمعدّل الذي يحصل عليه المتقدمون في الامتحان عند النظر في طلبات الالتحاق بالرغم من أنه ليس المعيار الوحيد الذي يستخدم عند النظر في طلب الالتحاق. وقد تقدم أكثر من 148 ألف طالب للاشتراك في الاختبار العام الماضي، وهو رقم يزيد بنسبة 30% عما كان عليه منذ سنتين.

لماذا هذه الزيادة؟

لعل السبب الأول لهذه الزيادة هو الصعوبة التي تعانيها أميركا في سوق العمل. فمع قلة الأماكن الشاغرة حالياً مقارنة مع السنوات الأخيرة، يرى خريجو الجامعات الحاليون والسابقون الذين فقدوا وظائفهم أن هذا الوقت هو المناسب للحصول على درجة علمية قيمة بعد دراسة ثلاث سنوات، ويأملون أنها ستكون عوناً لهم في الحصول على وظيفة مناسبة أو الارتقاء في السلّم الوظيفي عند تحسّن الوضع الاقتصادي الأميركي خلال الفترة القادمة.

يقول ستانيك: “إنني أعتقد أن الاقتصاد هو القوة الدافعة وراء هذه الزيادة. إذ ليس هناك الكثير من الخيارات اليوم”. يعترف كيم بأن ذلك هو واحد من الأسباب التي دفعته لاختيار كلية القانون.

ويقول كيم الذي يدرس الآن فصله الدراسي الأول في كلية مارشال للقانون Marshall School of Law بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو: “إن الكساد الاقتصادي الحالي جعل توقيت استقالتي من وظيفتي أمراً أكثر يسراً”. سوء الأحوال الاقتصادية واصلت مطاردة كيم عند محاولته الالتحاق بكلية القانون، بسبب التنافس المتزايد بين المتقدمين للتسجيل. إذ بالرغم من تزايد أعداد المتقدمين لدراسة القانون، فإن عدد المقاعد الدراسية المتاحة ظلت كما هي لم تتغير، فهي لم تتجاوز 57 ألف مقعد في أرجاء أميركا، أو ما يعادل 17 ألف مقعد لكل سنة من سنوات الدراسة الثلاث، وهي المدة المطلوبة للحصول على درجة في القانون.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية المتراكمة في شتى  التخصصات  المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 

متنقل : 0533407050

الدولي العالمي : 966533407050+

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية 

عانى كيم من هذه المصاعب شخصياً. فقد بدأ بالتقدم إلى كليات القانون عام 2001. وأعاد تقديم طلباته للكليات نفسها في العام التالي ليكتشف أن بعض الكليات التي قبلته في العام السابق لم تقبله في المرة الثانية. وتعتبر كليات القانون أن ازدياد الطلب على الانضمام إليها أمر مشجع، إذ أصبح بإمكانها أن تعدل من شروط القبول لديها.

يقول العميد المشارك ستانيك: “إن الخبرة العملية ستكون دائما ميزة كبيرة، فعلى قدر زيادة حجم الخبرة العملية التي يمتلكها الطالب يستطيع إثراء الحوار في الفصل الدراسي. ونحن نميل إلى تفضيل المتقدمين الذين يملكون تجربة كبيرة”.

لا يعتقد كيم أن كل هذا الاهتمام المتزايد في دراسة القانون يمكن عزوه فقط إلى الوضع الاقتصادي الصعب بل يرى أن هناك أسباباً أخرى وراء اختياره لدراسة القانون، ويصفها بقوله: “هناك العديد من الأسباب وراء اتخاذي لهذا القرار، منها رغبتي في توفير صوت للطبقات الفقيرة وللأقليات التي عادة ما تبتعد عن المساهمة في عملية اتخاذ القرارات في الأمور القانونية والسياسية، وأيضاً اهتمامي الصادق بالعملية القانونية ورغبتي الأصيلة في التأثير”.

إلا أن المحامي أحمد صيام، الذي يملك مكتباً خاصاً للمحاماة في ولاية نيوجيرزي، يؤكد أن القرار النهائي في الأغلب يعود ببساطة إلى أن مهنة المحاماة تبقى من المهن ذات الدخل الجيد جداً، إذا ما قيست بمتوسط دخل المهن الأخرى،

ويعلّق صيام، والابتسامة ترتسم على شفتيه، بقوله: “عادة ما يذكر الطلاب المتقدمون لدراسة القانون بأنهم يودون أن يردوا الجميل للمجتمع”. ويضيف قائلاً: “قد يكون هذا الأمر صحيحا لعدد محدود من الأفراد العاطفيين، إلا أن أغلب الناس يحبون أن يكونوا ناجحين في مهنتهم التي تستطيع منحهم حياة مريحة.

إضافة إلى اهتمامهم العاطفي الواضح بمجال القانون مما يجعل المزاوجة بين الأمرين مناسبة جداً”. وفي الحقيقة فإن متوسط دخل خريج القانون سنة 2002 بلغ حوالي 54 ألف دولار حسب ما جاء في الاستبيان الذي أجرته الرابطة الوطنية لتوظيف خريجي القانون National Association for Law Placement، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط دخل خريجي التخصصات الأخرى في السنة نفسها 38 ألف دولار فقط.

وتقول الأستاذة الألمانية كاثرينا بيستور التي تدرّس القانون في كلية حقوق جامعة كولومبيا Columbia الرفيعة المستوى: “إن المجتمع الأميركي يعتبر من المجتمعات المشبعة بالقانون”. وللأستاذة بيستور نظرية تفسّر بها الدخل المرتفع للمحامين في أميركا كثيرا: “يلجأ الناس في أميركا للعلاج القانوني للقضايا أكثر من غيره كوسيلة لحل المشكلات مقارنة مع البلدان الأخرى،

الأمر الذي ينعكس على أجور التقاضي وزيادة الطلب على المحامين. يضاف إلى ذلك أن نظم الحكم تعتمد على القانون كأداة لحفظ الأمن والنظام الاجتماعي، وقد يكون هذا من الأسباب الدفينة التي تمكن المحامين من كسب هذه الدخول المتميزة.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف  : 0533407050

الرقم العالمي : 966533407050+

.

وهناك نسبيا تأكيد أقل على دور القانون في التعاملات اليومية في أوروبا، التي يبدو وكأنها تحاول اللحاق بأميركا”. يقول كيم وهو يجلس في حجرة مسكنه الجامعي الجديد، إنه في الحقيقة يشعر بأمان أكبر في كلية القانون مما كان يشعر به عندما كان يعمل في وظيفته: “إن القانون يؤثر على كل مناحي حياتنا ولذا فإن المحامين سيكونون دائما مطلوبين، وتشهد الأعداد الكبيرة من المحامين في وطننا على ذلك”. افضل محامي في جدة

محامي ورث ,افضل محامي في جدة,ابغى محامي جدة,ابي محامي في جدة,محامي شاطر,افضل محامي بجدة,من افضل محامي,احسن محامي,مكتب محامي في جدة,محامي ممتاز جدة,مكتب محاماة بجدة,مكاتب محاماة بجدة,رقم محامي في جدة,ارقام محامين في جدة,مستشار قانوني بجدة,ارقام محامين بجدة.

مفارقة قضائية غير مسبوقه

محامين معتمدين في الرياض

بقلم المحامي عارف الشعال

مفارقة قضائية!!

لا يخلو العمل القضائي من تناقضات تثير الاستغراب فعلاً، فبالرغم من استقرار الاجتهاد القضائي على جواز بيع العقار المملوك بـ ((حكم محكمة)) حتى لو لم ينفذ الحكم بتسجيله في الصحيفة العقارية، لدرجة لا يوجد قاضي واحد يمتنع عن تثبيت هذا البيع ويحرم المالك من التصرف بعين العقار بحجة أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري كما تنص المادة 725 / 3 مدني،


ولكن بالمقابل يوجد نسبة لا بأس بها من قضاة الصلح يحجبون عن المالك نفسه حق التمتع بثمار العقار وتقاضي أجور مثله أو تخمينه! وحجتهم في ذلك أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، استناداً لـ (الفقرة 3 من المادة 825 مدني).

بدون الدخول في دهاليز فلسفة نص هذه المادة وغايتها وارتباطها بالحقوق العينية المنصوص عليها في قانون السجل العقاري حصراً كما نصت المادة اللاحقة 827، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لا يخلو من تناقض قضائي عجيب فعلاً! إذ كيف تسمح كقاضي لهذا المالك أن يمارس حق عيني بالبيع، وتمنعه من ممارسة حق شخصي بتقاضي منافع العقار وأجوره، بالرغم من أن أثر الملكية الذي يكتسب بالتسجيل ينسحب على التصرف بالعقار وعلى استيفاء ثماره!!

منذ أيام خسرنا دعوى أجر مثل كانت منظورة أمام محكمة الصلح الأولى بدمشق لأن المدعي فيها يملك الحصة العقارية المطلوب أجر مثلها بموجب حكم محكمة قطعي، ولكنه لم يقم بالفراغ بالسجل العقاري، فارتأت ردّ الدعوى لأن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، ولم تفلح مساعينا في إقناع المحكمة أن الاجتهاد القضائي استقر على جواز البيع لمالك بموجب حكم محكمة، فهل يعقل أن يستطيع هذا المالك التصرف بعين العقار وبيعها ولا يستطيع استيفاء ثمارها، ولم تقتنع المحكمة بالاجتهادات التي سقناها بدفوعنا!!

في الواقع أغلب هذا التشدد الذي يمكن تلمسه أمام محكمة الدرجة الأولى، يزول أمام محاكم الدرجة الأعلى، وفي الحكم المرفق خير دليل على ذلك، إذ رفض قاضي الصلح قبول دعوى تخمين من مالك بحكم محكمة بحجة المادة (825 / 3) ذاتها، ولكن محكمة النقض بحكمتها ودرايتها الأوسع عالجت الموضوع باقتدار مكرسة مبدأً حصيفاً نبراساً مفاده:

((لما كان القرار المكتسب الدرجة القطعية يعتبر بمثابة قيود السجل العقاري، وعدم التسجيل لدى السجل العقاري، لا يحرم صاحب الملك من المطالبة بتحديد البدل السنوي، والسير خلاف ذلك يبتعد عن الصواب))

فيا أيها السادة قضاة الصلح: 
رفقاً بمن يملك عقاراً بحكم قضائي، فنصف البلد باتت هذه حالها، وإذا أردتم تجاهل الاجتهاد الذي سمح بالبيع سنداً لحكم قضائي، تذكروا أن المشرع اعترف في قانون أصول المحاكمات الجديد بكل صراحة بمفاعيل حجز وبيع العقار المملوك بموجب حكم قضائي قبل تسجيله بالسجل العقاري كما هو واضح من المادتين 390 و413 أصول.

تقرير الطب الشرعي في تقدير العاهة المستديمة

افضل محامي في جدة

تقرير الطب الشرعي في تقدير العاهة المستديمة

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

بقلم المحامية مروة امين / مصر

اليوم الأول من اغسطس .

السؤال / معايا جنحة ضرب وأنا عن المجني عليه – تخلف عن الاصابة عاهة مستديمة ومعايا تقارير طبية من مشفي عام ومختومة – إذا قدمت المستندات دي للمحكمة هيتم احالتها للنيابة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة كجناية ؟

#الرد – افضل محامي جنائي في جدة
● تقدم المستندات للمحكمة في حافظة بتوضيح بسيط لما نجم عن الاصابة وتطلب احالة المجني عليه للطب الشرعي لتحديد هل الاصابة تشكل عاهة مستديمة من عدمه.

●المحكمة سوف تقدر أمانة تسدد للطب الشرعي ؛؛؛ لكن تجدر الاشارة هنا إلي أن الامانة تسدد بحوالة وليس بخزينة المحكمة.


● في الجلسة المحددة لنظر القضية امام المحكمة يتم تقديم ما يفيد سداد الامانة بحافظة مستندات.


● تحدد المحكمة يوم لعرض المجني عليه علي الطب الشرعي وفي ذلك اليوم سكرتير الجلسة يسلم المجني عليه والأوراق لمندوب لعرضه علي الطب الشرعي .. الطبيب المختص والمسئول ويتم توقيع الكشف وعمل تقرير مبدئي .


● يرسل الطب الشرعي التقرير المبدئي للمحكمة ويطلب عرض المجني عليه بعد مدة يقدرها هو وليكن ستة اشهر حتي تكون الاصابات التئمت ويقدر مدي ما تخلف عنها من عاهة .. ويطلب في تقريره اشعة مقطعية للعضو المصاب علي حسب طبيعة عمله يقدر طلباته (كطبيب).


● تحدد جلسة لنظر الدعوي بعد رجوعها من الطب الشرعي وتكون مهمة السكرتير اعلان الخصوم .


● باطلاع المحكمة علي التقرير ومعرفة طلبات الطب الشرعي الواردة بالتقرير ؛ تقرأ تاريخ تحرير التقرير وليكن في 3 مارس 2018 وتحسب سته اشهر الميعاد الذي حدده الخبير لغرض المجني عليه مرة ثانية وفي هذه الجزئية تؤجل الجلسة لشهر اكتوبر وتطالب المجني عليه بعمل اشعة مقطعية في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر ليقدم في حافظة بجلسة اكتوبر وبتلك الجلسة يرسل الملف للطب الشرعي لوضع تقريره النهائي وبناء علي ما ينتهي إليه تحدد نظرها كجنحة أو احالتها للنيابة لاتخاذ شئونها . افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياض

اسماء المحامين المعتمدين في جدة

محامي جدة

دليل اسماء المحامين المعتمدين في جدة

افضل محامي في الرياض
محامي في جدة

ساطع البيان في تقييم السوابق القضائية في الميزان:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ….

محامي في جدة يقول بعض أهل الأدب أحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه، فإذا توافر في النظم رقة اللفظ و لطافة المعنى صار الكلام حسنا وله قبولا، لكن حديثي هذا وإن خالطته تلك المعاني من رقة اللفظ ولطافة المعنى قد لا يجد في نفوس الكثيرين من أهل القانون استحسانا وقبولا وبخاصة الذين تأسسوا في القانون على هدي المدرسة الأنجلو سكسونية التي تلزم بإعمال بالسوابق القضائية وتعتبرها قاعدة قانونية يجب على بقية القضاة احترامها وتطبيقها لأن القانون الانجليزي من حيث المنشأ والأساس قانون قضائي يتكون من مجموع السوابق التي حكمت بها المحاكم الانجليزية فيما عرض عليها من أقضية، وقد ظلت القوانين التي تدور في فلك النظام والمدرسة الأنجلو سكسونية كالقانون الهندي والسوداني والاسترالي والجنوب أفريقي تولي هذه السوابق أهتماما بالغا وتقديراً عظيما وفقا لما تعلموه من تلك المدرسة لذلك أجد وجهة نظري هذه قد لا تروق للكثيرين، لما توارثوه من مفاهيم ترسخت في الأذهان حتى أصبحت من المسلمات.

محامي في الرياض 

محامي في دبي

والسابقة القضائية في الأنظمة القانونية هي مبدأ أو قاعدة تأسس على ضوء قضية منظورة لدى إحدى المحاكم يؤخذ بها للاستفادة منها في أي قضية أخرى عند التشابه في المسائل والوقائع وتعد في النظام الأنجلو سكسوني الذي يعول عليها كثيرا ملزمة للقاضي وتعرف بالسابقة القضائية الملزمة وهي التي يجب أن يتم تطبيقها وأتباعها من قبل المحاكم الأدنى درجة، بمعنى أن محاكم الدرجة الأدنى ملزمة بالنتائج القانونية التي توصلت إليها المحاكم الأعلى بشرط التطابق والمماثلة في المسائل المحلولة في القضية السابقة مع المسائل المراد حلها في القضية الحالية بشرط عدم ظهور حقائق أساسية إضافية في القضية الحالية وأياً كان نوع السابقة القضائية ملزمة أو كانت السابقة مقنعة فإن الذي يهمني من هذا الطرح هو بيان وجهة نظري في موضوع السوابق التي أرى أن الهالة الكبيرة والاهتمام المتعاظم بها في غير محله، حيث وصل الأمر أن جعل البعض أن يطلقون عليها الإرث القانوني العظيم مع علاتها، وينظر إليها وكأنها سندا وحجة ينبغي أن يؤسس عليها في الأحكام، ولكن الذي أرى و إن عدها البعض إرثاً إلا أنها ليست بإرث عظيم ولا بالقدر الذي يستحق هذا التضخيم بالرغم ما يحسب للسابقة من مزايا، كتوحيد وتأصيل الاجتهادات والأحكام القضائية بين مختلف القضاة، وتوفير الوقت والجهد، وما توفره للقضاة من رصيد معرفي في حسم المنازعات المستقبلية، و نشر للوعي والثقافة الشرعية والقانونية بين الأفراد، إلا أن كل ذلك لا يكفي لأن تعد إرثا عظيما والذي جعلني على هذا الفهم وبلور هذا التصور كفكرة في ذهني، ما وجدته في شريعتنا الغراء هذه الشريعة المحكمة الباهرة التي لها قدم السبق وأعلى الرتب في تقرير مصالح العباد في المعاش والمعاد لما فيها من العدل والرحمة وتحقيق المصالح وكمال الحكمة، فما قررته هو الصواب والحق وما تركته لا خير فيه بلا شك ، ومن تلك الأمور السوابق القضائية رغم حجيتها في الشرع إلا أنه لا يعول عليها كما في بعض الأنظمة الوضعية فأساس العمل بها يقوم على ضوابط، وقواعد قوامها تحقيق المصلحة فلا غلو بجعلها ملزمة، ولا تفريط في الأخذ بها وإعمالها متى أستدعت ذلك المصلحة، فهي ليست مصدرا للحكم كما هو الحال في المدرسة الأنجلو سكسونية بقدر ما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس والاسترشاد، ووجدت في مبدأ إلزام تطبيق السوابق القضائية المعمول به في المدرسة الأنجلو سكسونية عيوبا جمة تفوق مزاياها فمن تلك العيوب:

(1) إن التقيد بإتباع الاجتهادات السابقة يكرس تكرار الخطأ واستمرار العمل به وذلك لأن الحكم القضائي لا يخرج عن كونه إجتهاد، بل وينمي لدى المحاكم الأدنى درجة الحرص على العمل بإجتهادات المحاكم الأعلى رغبة في عدم تعرض أحكامها للنقض بالرغم من أن هذه الأحكام قد يشوبها الخطأ ويتخللها القصور وهذا مسلك غير جيد في القضاء إذ المبتغى من هذه المحاكم تحري العدل لا موافقة الحكم لإجتهادات المحاكم الأعلى درجة.

(2) يتسبب إعمال السوابق القضائية في قفل باب الإجتهاد،وهو مما يتعارض مع دور القضاء وواجبه ففي قوله عز وجل ((إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله…)) دليل على مشروعية الإجتهاد، بل إن في الإلزام بإعمال السوابق القضائية في الأحكام معارضة لدليل حجية الاجتهاد وإعمال الفكر والعقل لمن أراد استخراج الحكم الشرعي في آيات الكتاب العزيز بطريق النظر والاستنباط الواردة في قول المولى عز وجل (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)وقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) ومعارضة سنته صلوات الله وسلامه عليه لأن الأصل أن يحكم القاضي بالنص أو الإجماع و إذاَ تعذر وجود النص أو الإجماع الذي يحكم القضية المعروضة أمامه فإنه ينتقل إلى الحُكم بالاجتهاد والنظر وصولا إلى الحكم الصواب، وأبلغ بيان لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً إلى اليمن ( فقال له : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) أخرجه أحمد وأبو داود. رقم محامي في جدة

(3) كذلك من عيوب السوابق، أنه لا يتم إلغائها بمجرد مرور الزمن وإن طال، لذلك تجد أن السوابق القضائية القديمة جداً لا يمكن من الناحية العملية تطبيقها على الظروف الحادثة المستجدة فالسابقة مهما تكن لا تخرج عن كونها صوره للماضي أريد لها أن تتحكم في الحاضر و المستقبل، والواقع يؤكد أن أحداث الماضي ما لم تكون قد تطورت تدريجيا مع الزمن لا تصلح بأن تكون قاعدة يؤسس عليها حكما لأن المبدأ والقاعدة “تغير الأحكام بتغير الزمان”، فتغير الأحكام مرتبط ارتباطا وثيقا بالعرف والعادة ولا ينفك العرف والعادة عن تغير الزمان ولذلك تجد أن أثر الحكم القضائي يقتصر على الواقعة التي صدر منها ولا يمتد إلى غيرها من الوقائع والجزئيات ولو كانت مماثلة للواقعة التي تناولها الحكم وفي الأثر أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( قضى في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال عمر: تلك ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم) فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق ولم يمنعه القضاء الأول أي بمعنى أنه تبدلت الفتوى والاجتهاد القضائي مع الزمن، وقد شرح الإمام الشاطبي رحمه الله هذه القاعدة “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان” فقال( فاعلم أنّ ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب لأن الشرع موضوع على أنّه دائم أبدي ….إلى أن قال وإنّما وقع الاختلاف في العوائد والشّواهد ) ويقصد بالأحكام هنا تغير الفتوى وليس تغير الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي ثابت لا يتغير انتهى كلامه “، فلا يتغير حكم شارب الخمر ولا الربا ولا الزنا” وقد نبه إلى تلك القاعدة أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في تأصيل عظيم النفع والفائدة.

(4) إن في التزام تطبيق السابقة القضائية إخراج للقضاء عن الدور المنوط به والواجب الذي تحتمه عليه طبيعته بالفصل في الخصومات وحسمها بإضافة مهمة أخرى له وهي التشريع فبتطبيق السابقة القضائية يقوم القضاء بمهمتين هما التشريع والقضاء في آن واحد ولا شك أن في هذا المسلك إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات بل، هو إعتداء على دور وأختصاص السلطة التشريعية وقد نما إلى علمي أن في النظام اللاتيني تنبيه لهذه المسألة فقد نص القانون المدني الفرنسي في المادة الخامسة منه على مبدأ يمنع القضاة من أن يضعوا مبدأً عاماً يطبق في القضايا المتماثلة (سوابق) والسبب وراء هذا المنع يرجع إلى تأكيد وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات حتى لا تتجاوز السلطة القضائية اختصاصها بالتغول على اختصاص السلطة التشريعية، وهذه مزية تميزت بها المدرسة اللاتينية فهي على هذا النحو تكون أقرب إلى الشريعة الإسلامية من المدرسة الأنجلو سكسونية لأن الأنظمة اللاتينية تعتبر أن السابقة القضائية غير ملزمة للقاضي وإنما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس فقط ،وفي تقديري هذا عين الصواب لأن إعمال السوابق القضائية ضرب من ضروب التشريع.

إن مبدأ إلزام المحاكم الأدنى درجة بتطبيق السوابق القضائية وأتباعها لكونها ملزمة بالنتائج القانونية التي توصلت إليها المحاكم الأعلى درجة مبدأ غير سليم وصورة خاطئة تقدح في تحقيق العدالة في الأحكام وتكريس للخطأ واستمرار العمل به ، وفي تقديري أنه مهما تشابهت الوقائع وتطابقت فإن تأسيس حكما على ضوء هذا التشابه إعمالا لقاعدة إلزامية السابقة القضائية المعمول به في النظام الأنجلو سكسوني والقوانين التي تدور في فلكه، وجها من أوجه الظلم وحياد عن أوجه تطبيق الحكم السليم وتنكب لمقتضيات العدالة، وإنه لمن المعيب أن تظل محاكمنا حتى اليوم تصدر أحكاما تأسيسا على وقائع متشابهة مبنية على سوابق تأسست في زمان غير زماننا وواقع إجتماعي واقتصادي مغاير لواقعنا بل يختلف جملة عن واقعنا وحاضرنا دون اعتبار لقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان، فقد تم إيقاف حد السرقة في عام الرمادة من قبل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأحد الاجتهادات الصائبة والموفقة باعتباره صورة معبرة تعلي قدر الإجتهاد وأهميته في القضاء ودلالة واضحة على تغير الأجتهاد ، إن القول بأن السوابق القضائية التي أرستها المحاكم إرثا عظيما مضى عليه السابقون ويتبعهم اللاحقون دون أن يتم تقييم هذا الإرث بما له وما عليه أمر يندى له الجبين لكونه ضربا من الجمود في أمر طابعه الحركة والتغيير وفق العوائد والعرف، وإن في التمترس بالسابقة القضائية كحجة في أحكام القضاء وجه من أوجه الهبوط إلى دركات وأخطاء السابقين دون وعي وبصيرة رغما عن إن الدور المنوط بالقاضي وواجبه يحتم عليه أن يكون مجتهدا وآخذا في حكمه بالظروف الإجتماعية والاقتصادية حتى يجيء حكمه على أساس من العدل، الذي يعد سببا من أسباب إعادة توازن المصالح في المجتمع.

ولا يعني القول بعدم التعويل على السوابق القضائية في الأحكام أننا نلقي بذلك حجيتها ولكنها أبدا لا ترقى إلى رتبة الإلزام، فقد تكون السابقة نفسها مخالفة للنصوص، أو أن هناك ما هو أقعد منها بما يؤكد عدم الالتفات إليها من باب أولى، كما أن في إهمال المبادئ التي قررتها أحكام سابقة لا يعني بالضرورة عدم احترامنا لما توصلوا إليه من قواعد تعد نتاج خبرتهم في واقعهم، لكن الأهم من ذلك هل هذه المبادئ والقواعد التي توصلوا إليها كلها صائبة … ؟ وهل صوابها يؤهلها لتطبيقها …؟ وهل تصلح للواقع الحالي الذي نعيشه وفق مستجداته وتطوره، هذا هو كما يقال بيت القصيد ..؟

على الجيل الجديد من القضاة أن يعيدوا للقضاء مجده وازدهاره وأن يخرجوا من عباءة المدرسة الأنجلو سكسونية وطغيانها البغيض إلى سعة الشريعة وآفاقها الرحبة وينبذوا تلك التبعية العمياء العجفاء، ليبرزوا لنا دور القضاء الحقيقي ومنزلته ومكانة القاضي ودوره في المجتمع، لا أن يسيروا في هدي من سبقهم دون بصيرة أو وعي وقد أراد الله لهم أن يكونوا للناس أدلاء.

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

 محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

افضل محامي في الدمام والخبر . لا يتحقق الأمن في المجتمعات إلا بالحفاظ على الضرورات التي تتوقف عليها حياة الناس وتنحصر فيها مصالحهم وتستقر بها حياتهم وتطمئن بها نفوسهم ويهنأ بها بالهم، هذه الضرورات حددتها الشريعة الغراء بخمس ضرورات اعتبرت أن الأعتداء على أيأ منها يعد جريمة كبرى تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة هذه الضرورات عرفت بالضرورات الخمس وهي: (حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال) ولأهميتها كان ترتيب الجزاء على من أعتدى عليها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء، ليستقر الناس في المجتمع ويتحقق أمنهم وطمأنينتهم. فلو لا العقاب كزاجر عن الاعتداء فما أمكن كبح جماح بعض أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة من البغي والعدوان فكانت هذه العقوبات بمثابة الدواء الناجع والعلاج النافع الذي يتلاءم مع كل صورة من صور الاعتداء باعتباره جريمة تستحق العقاب عليها

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

إقامة للعدل وحماية وصيانة للحقوق وأصبحت هذه العقوبات بمثابة البلسم الشافي من كل آثار الشذوذ والانحراف في المجتمع. فالعقوبات للزجر. والعقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية من بين هذه الزواجر ولكنها تدخل في باب التعزير، والذي لا أختلاف عليه أن فلسفة الشريعة الإسلامية في العقاب تختلف عن القوانين الوضعية فالأصول التي تقوم عليها فلسفة العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أو مبدأين عامين، منها ما يُعنى بمحاربة الجريمة و يهمل شخصية المجرم بغرض حماية الجماعة من الإجرام ،ومنها ما يُعنى بشخصية المجرم ولا يُهمل محاربة الجريمة بغرض إصلاحه..

افضل محامي في دبي 

وإن كان هذين المبدأين متضاربين، إلا أن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل هذا التضارب والتناقض الظاهر، وقد كان لهذا التميز في الشريعة الإسلامية أثره الواضح في سبقها للقوانين الوضعية في الكثير من المسائل والموضوعات والتي من بينها موضوع العقوبات النفسية فعقـوبتي التـوبيخ والتهديـد لم تكن القوانين الوضعية تعرفها كعقوبات نفسية ولم تأخذ بها إلا في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.. محامي في دبي

حيث أخـذت بعقـوبتي التـوبيخ و التهديـد واعتبرت التوبيخ القضـائي عقوبـة للجـرائم البسـيطة للمجـرمين المبتـدئين، و عقوبـة التهديـد القضـائي لكل من يـرى القاضي أن التهديد كاف لزجره. وجديرا بالتنبيه أن هذه العقوبات النفسية التي عرفتها القوانين الوضعية تختلف من بلد لأخر بحسب قوانينه وسياسته التشريعية فتجد بلدان تطبق العقوبات النفسية في قوانينها وأخرى لا تأخذ بها، كما تختلف نوعيتها بحسب كل دولة. ويظهر التفوق في الشريعة الإسلامية التي حازت السبق في هذا المضمار بأن تعددت فيها أنواع العقوبات النفسية فهي لم تقتصر على التوبيخ والتهديد والنشر بل تعدتها لأكثر من ذلك فمن بين العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية:

 

أولا: عقوبة الوعظ والإعلام. ويقصد بالوعظ تذكير الإنسان بما يلين ويرقق قلبه من ثواب وعقاب – وقيل أن الوعظ هو تذكير الجاني إن كان ساهياً وتعليمه إن كان جاهلاً ومن صوره وعظ الزوج زوجته كأن يقول لها (اتق الله فإن لي عليك حقا) ونحو ذلك. أما التعزير بالإعلام

فهو بذكر القاضي للجاني فعلته أنك فعلت ( كيت وكيت) والتعزير بالإعلام يقع تأثيره على ذوي المرواءت وأصحاب الهيئات ممن يُعرف عنهم الترفع عن الخطايا والوقوع في القاذورات فإذا وقع مثل ذلك في حقه في مجلس من مجالس القضاء كان لهذا التعزير بالإعلام أثره لأنه صادف أهله.

ثانيا: عقوبة الهجر. أما التعزير بالهجر يقصد به الترك والقطع وعدم الإتصال بالمهجور لكن الهجر قد لا ينفع في جميع الأحوال كما أنه لا يتلاءم مع كل الأشخاص فيُطبق بحسب الحال.

ثالثا: عقوبة التوبيخ، والتعزير بالتوبيخ هو اللوم والعزل والتأنيب والتهديد وقيل أن التوبيخ هو الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب.

رابعا: وكذلك يعد من العقوبات النفسية عقوبة العزل، عقوبة الحرمان،عقوبة الإبعاد،

خامسا: عقوبة التشهير: من العقوبات النفسية والأصل أن التشهير بالمسلم أمر محرم شرعاً لما فيه من المفاسد ولما يرتبه من أضرار ، والمقصود منه إعلام الناس بجرم الجاني وتحذيرهم من الاعتماد عليه أو الثقة فيه، و قد يلجأ إليه الحاكم أو ولي الأمر إذا كان يترتب عليه مصلحة، كبث الطمأنينة في المجتمع من خلال زجر المجرم وردع الجاني، فإذا رأى الناس المجرم بصورته واسمه وقبح جريمته فإنهم سيأخذون العبرة والعظة منه بالإضافة إلى أخذ الحذر منه، وكانت وسيلة التشهير بالجاني أن يطاف به في الأسواق والشوارع وينادى به وبجريمته، لكن حل مكان ذلك وسائل الإعلام فهي خير وسيلة لعقوبة التشهير،وليس كل جريمة لابد من تشهير صاحبها، كما لا تطبق عقوبة التشهير إلا بعد صدور حكم من سلطة قضائية وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية،

 

ولا يختلف الحال كثيرا في القوانين الوضعية بالنسبة لعقوبة التشهير تحديدا فقد تلجأ المحكمة إلى التشهير بالجاني من خلال إلصاق صورة الحكم لمدة شهر على باب قاعة محكمة، أو في أقرب محل من مكان الجناية أوفي المكان الذي يسكن فيه، وللمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما، والنشر هنا عقوبة أضافية.

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

الشاهد مما تقدم بيانه أن العقوبات النفسية أياً كان نوعها هي عقوبات الغرض منها الزجر والردع وتحذير عامة الناس من الجاني والتشهير به لبيان قبح فعلته، وأن العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية أوسع منها في القوانين الوضعية،و العقوبات النفسية أو المعنوية تهدف إلى تحقيق أغراض العقوبة بشكل أوسع لغايات وأهداف لا تخرج عن بث الأمن و تحقيق الطمأنينة في المجتمع.

المشكلة ليست في المحتال بل بمن يتبناه ويدله على الطريق

المشكلة ليست في المحتال بل بمن يتبناه ويدله على الطريق

محامي في جدة

ادعى زيد بأنه اشترى عقارا من محمود بموجب عقد، قام زيد (على حد زعمه) بتسليم العقد لمحام ؛ المحام اضاع العقد ونظم ضبطا بالموضوع

تقدم زيد بدعوى يطلب تثبيت البيع وطلب الاثبات بالشهادة

تقدم محام محمود بمذكرة شرح فيها انه لا يجوز الإثبات بالشهادة الا بعد اثبات وجود العقد وان العقد لم يضع بالاهمال
القاضي قرر اجازة المدعي الاثبات بالشهادة؟؟؟؟؟!!!!!

السؤال الذي يطرح نفسه هل بامكان اي كان الادعاء وجلب شهود (وهذا من ابسط الامور ) و الاستيلاء على عقارات الناس وعيونهم عم تتطلع ؟؟؟؟

كيف للمدعي ان يحبك هذا السيناريو لو لم يكن احدهم يدله على الطريق؟؟؟!!!
هزلت…….

Alice Mustachewhites

الحقيقة موقف محرج جدا

شهود البينة العكسية لا يمكن لهم اقتصار قولهم على أنه لم يحصل بيع ..لا يمكن لهم نفي واقعة من الممكن جدا انهم لم يشهدوها …

لكن ان كان هناك من يعلم بتفاصيل العمل الذي قام به المدعي فمن الممكن خرق الحجة في اثبات ضياع العقد عن طريق اللجوء الى القضاء الجزائي بالجرم الواجب تحريكه ان كان التزوير واستعماله او الاحتيال ..طبعا اللجوء الى اليمين خطير لان من يسلك هذا الطريق سيرحب بذلك ..بالنهاية الموضوع بحاجة لروية واستغلال الثغرات ..

 

عزت عساف

وربما كان صادقا
وفعلا اضاع العقد
القانون اعطاه الحق للاثبات بالشهود بهكذا حاله
كما اعطى خصمه حق اثبات عكس ذلك بالشهادة
وبالتالي
هذه ليست ميزة لخصم دون الاخر
والسماح له بالاثبات بالشهادة
لايعني انه تملك العقار
بالنتيجه هناك قاض له سلطه واسعه بتقدير الشهادات
وله ان لاياخذ بها
وله سماع البينه المعاكسه ودحضها
الامر طبيعي وقانوني

 

قضية تحكيمية تجارية مميزة

قضية تجارية
قضية تجارية

من الأرشيف

بقلم المحامي عارف الشعال

في تسعينات القرن الماضي كان لديّ قضية تحكيمية تجارية، وكان المحكم المنفرد فيها الأستاذ الجليل “صباح الركابي” نقيب المحامين السابق، الذي تقاعد من ممارسة المحاماة منذ سنوات، وكان وكيل الطرف الآخر أخونا الكبير الأستاذ “فرحت حباب”

وكمحاميين عن خصمين تبارزنا الأستاذ حباب وأنا بشدة دفاعاً عن حقوق موكلينا في القضية، وألقينا في ساحة المحكم، كل ما في جعبتنا من اجتهادات وآراء فقهية تدعم موقف موكلينا في القضية، بغية إقناعه بعلو كعب الموكل في النزاع.
وكان كل منا يتباهى بهذا الرأي الذي استند إليه من هذا الفقيه، أو بذاك الاجتهاد الذي اتكأ عليه من تلك المحكمة،

ومن المعلوم أن تبادل الدفوع بين الخصوم معززة بالآراء الفقهية والاجتهادات، أمر مألوف في التقاضي،
ولكن من غير المألوف أن يصدر القاضي قراراً إعدادياً في القضية معززاً بالآراء والاجتهادات.

“صباح الركابي” المحكم فعل ذلك….
ففي إحدى مفاصل القضية المحورية أصدر قراراً إعدادياً مسهباً، استند في على الآراء والاجتهادات، من مراجع عديدة، أحد هذه المراجع لم نكن الأستاذ حباب وأنا قد سمعنا به أصلا!!
فسألناه وقتها نحن الاثنين بعدما تلا القرار، عن مرجع استند إليه، وقلنا له بلهجة عامية لا تخلو من حذلقة:
صباح بيك: من وين جبتلنا “فابيا وصفا”؟؟
ومن وين جبت هذا المرجع؟؟

افضل محامي في جدة

افضل محامي في مكة

فنظر إلينا بابتسامة خفيفة لا تخلو من مكر، وكان نادراً ما يبتسم رحمه الله، وأشار للمرجع خلفه بالمكتبة بدون أن يتكلم، وكانت نظرته إلينا تحمل رسالة مؤداها:

لا تتشاطروا عليّ بالمراجع، وإلا وضعتكم بجيبي الصغير….

وهكذا سار التحكيم، فكانت كل قرارات المحكم الإعدادية مسببة ولا تخلو من سند.

استغرق هذا التحكيم مدة خمس سنوات كاملة وزهاء 200 جلسة تحكيم، بمعدل جلسة في الأسبوع (كل ثلاثاء الساعة الواحدة ظهراً)،
عالج المحكم القضية بمنتهى الاقتدار والمهنية، فلم يترك شاردة أو واردة فيها إلاّ ومحّصها، وفصصها تفصيصاً، (طبعاً كانت مدة التحكيم مفتوحة باتفاق الطرفين).

كانت حرفية وجدية هذا المحكم الجليل عالية لدرجة أننا لم نتمكن أنا والأستاذ حباب طيلة سير القضية من التكهن نهائياً، بمن سيربح التحكيم، وماذا سيكون القرار حتى الجلسة الأخيرة حينما نطق المحكم بالحكم.

 

افضل محامي في الرياض

افضل محامي في دبي

رحم الله صباح بيك الركابي فقد تعلمت منه الكثير من القانون ومن فنون المحاماة، وتعلمت في هذه القضية التحكيم من الألف إلى الياء.
أرجو أن يتسع الوقت يوماً للحديث عنها.

محامي في جدة

ماهو تأثير العذر المخفف القانوني على طبيعة الجريمة ؟

محامي في جدة

ماهو تأثير العذر المخفف القانوني على طبيعة الجريمة ؟

 محامي في جدة

وبعبارة أخرى هل يتغير وصف لجريمة من جناية إلى جنحة ومن جنحة إلى مخالفة ؟ أم يبقى للجرم وصفه القانوني ويكتفى بتخفيف العقوبة ؟

 

• إن وجود العذر يغير وصف الجريمة من جناية إلى جنحة ومن جنحة إلى مخالفة، والسبب في ذلك أن القانون عاقب الجناية المعذورة بالحبس وهي عقوبة جنحية، كما أجاز تحويل العقوبة الجنحية المعذورة إلى عقوبة تكديرية، ومن المعلوم أن الوصف القانوني للجريمة يحدد حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية م 178/1 عقوبات.

 

وهذا ماأكدته محكمة النقض السورية في قرار لها يقول: «….. من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن التخفيف لعلة قانونية يبدل طبيعة الجرم حسب العقوبة التي يستحقها المجرم، فإن كان الوصف جناية وفرضت عليه عقوبة جنحية لصغر سنة أو لمعذرة قانونية فإن الجرم يصبح من نوع الجنحة حسب عقوبته الأخيرة، أما إذا كان التخفيف لأسباب تقديرية فان ذلك لايؤثر في وصف الجرم» جنا 54 ق 58 ت 13/1/1962 ـ أ. ياسين الدركزلي ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ القاعدة 1222 ـ ص: 646.

 

وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه في قرار لها يقول: «إن الطريقة التي اتبعها القانون المصري تثبت بوضوح، إن كان هناك حاجة إلى الوضوح، أن القتل المقترن بهذا العذر في اعتبار الشرع المصري يكون جريمة مستقلة في حد ذاتها، وأن المعاقبة عليها بعقوبة الجنحة البسيطة يعطيها صفة الجنحة بلا أدنى ريب» نقص مصري بتاريخ 10/4/1915

• ويترتب على تغيير وصف الجريمة من جناية إلى جنحة:

أ ـ يجب على قاضي التحقيق وقاضي الإحالة إحالة الفاعل إلى المحكمة المختصة بمحاكمة الجرم بوصفه الجديد كمحكمة البداية أو الصلح حسب نوع الجريمة، أما إذا كان هناك مساهمين مع الفاعل المعذور وكانت الجريمة من نوع الجناية فإن المساهمين تبقى جريمتهم جناية حيث أنهم لايستفيدون من العذر وبالتالي تحال الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات باعتبار فعل المستفيد من العذر جنحة متلازمة مع الجناية حسب المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ب ـ تطبق على الجرم جميع أحكام الجنح أو المخالفات حسب وصفه الجديد، ومن هذه الأحكام:
ـ مانصت عليه م 201/1 عقوبات: «لايعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة»

ـ إذا وقعت جناية قتل تأهباً لارتكاب جريمة مقترنة بهذا العذر أو لتسهيلها أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب فيجب القول بقيام ظرف ارتباط القتل بالجنحة طبقاً لنص المادة 534/2 عقوبات لا ظرف اقترانه بجناية طبقاً لنص المادة 535/2 عقوبات المتعلق بظرف ارتباط القتل بجناية.

ـ تسري على الجرم المقترن بهذا العذر المدة اللازمة لتقادم الدعوى العامة على الجرم بوصفه الجديد «جنحة أو مخالفة» م 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وللعقوبة الصادرة فيها م 163 عقوبات.

محامي في الرياض 

محامي في جدة 

افضل محامي في جدة 

ـ يجب أن يشمل الجرم بالعفو العام إذا كان قانون العفو العام يشمله حينما تتغير طبيعته بتأثير العذر المخفف.

افضل محامي في دبي 

بقلم القاضي ياسين قزاز 

اختصاص قاضي التنفيذ في محاكم التنفيذ 

افضل محامي في جدة

اختصاص قاضي التنفيذ في محاكم التنفيذ 

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

رئيس التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام القضائية والعقود والسندات الأخرى التي يعطيها القانون القوة التنفيذية،يساعده في ذلك عدد من مأموري التنفيذ، وهو بشكل خاص يفصل بالطلبات والإشكالات التنفيذية  من قانون أصول المحاكمات التي تقضي بما يلي:

(يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات والإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف٠
٠٠٠)٠

وهو كغيره من القضاة يتمتع بسلطة الفصل في الطلبات المعروضة أمامه وفقا لقانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأخرى،ومن بديهيات الفصل،قراءة الملف لكي يتمكن من الوصول إلى النتيجة القانونية الصحيحة٠

 

قد يتفرع الملف،وتكثر وتزداد أوراقه والطلبات فيه مايؤشكل على رئيس التنفيذ الذي لايملك الوقت الكافي(وفق نظره)لقراءة الملف وتدقيقه جيدا تمهيدا للفصل فيه،فيسعى لنقل سلطة القراءة والدراسة والتدقيق إلى مأمور التنفيذ بعبارة يحررها على ضبط التنفيذهي(المأمور للبيان)ليتمكن هذا الأخير من قراءة الملف وتدقيقه وتلخيص ماورد فيه من وقائع وطلبات وتدوينها ورفعها لرئيس التنفيذ ٠

 

هذا الإجراء فيه من الخطورة مايستدعي الوقوف عنده ولفت النظر إليه، بغض النظر عن صحة أوعدم صحة ماقام به المأمور من تلخيص للملف،إذبناء عليه يصدر رئيس التنفيذ قراره بالفصل بحيث يتخذ من ملخص المأمور ذريعة قانونية للإكتفاء بهذا الملخص وتكوين فكرة عما يحويه هذا الملف من مطالب ضاربا بعرض الحائط ماهو مكلف به قانونا من تدقيق الملف بنفسه دون غيره ليتمكن من إعطاء القرار السليم المستند إلى قناعته المعبرة عما يحويه ملف الدعوى ٠

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

افضل محامي في الطائف

افضل محامي جنائي

لذلك فإن تنصل رئيس التنفيذ من مهمته كناظر في الملف وحاكم فيه هو مخالفة صريحة لأحكام القانون فمن واجبه التمسك باختصاصه وفقا للنص ، إذأن تطبيق هذا النص هو لزوم مايلزم٠

محامي في جدة

أهمية السوابق القضائية

افضل محامي في جدة

أهمية السوابق القضائية

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

تأملات قانونية :-

طاب مساؤكم احبتي

مضت سنوات على ايام الجامعة ولا زلت اذكر عندما ذكر لنا المحاضر أهمية السوابق القضايية والاسترشاد بها في مضمار العمل القانوني وقد رأيت ذلك يستخدم بكثرة في قضايا القانون الإنجليزي ، ولكن السؤال الاهم هنا الأهم ماذا تعطينا هذه السوابق ما الفائدة منها؟ قبل أسبوع صاحب المكتب الذي أتعامل معه في جدة وجدته وبشكل ملفت يحرص وويكرر لي ويطلب بشدة على اي قضية يحولها لي يطلب البحث عن قضايا مشابهه في مدونة الأحكام القضائية …

 

وفعلا فوجدت من خلال البحث المستمر اهمية ذلك وجدت الإجابة من أهمية هذه السوابق بالإضافة إلى أنها تعتبر من مصادر التشريع فهي ترشدك إلى كيفية التعامل مع القضية التي بين يديك وتسلط الضوء على النقاط المفصلية في القضية النقاط الحاسمة…

 

بل أكثر من ذلك تؤسس للقواعد القانونية المهمة وترسي قواعد عدلية ولكن من خلال تجربتي العملية الشخصية ولاسبوعين مضوا وجدت ان الامر مع اهميته وفائدته ليس بهذه البساطة يحتاج التعامل بصبر ومثابرة فيجب عليك قراءة كل السابقة وتتاملها جيدا من اول حرف لآخر حرف وتاخذ من حيثياتها وحيثيات الحكم والقرار فيها لتعزز به مذكرتك وتعزز الموقف القانوني لقضيتك لتكون النتيجة التي تسعى إليها ….

 

وفعلا الاحتفاظ بمخزون من هذه السوابق القضائية والأحكام والقرارت كنز حقيقي يحتاجه كل مشتغل بالعمل القانوني وهذا غيض من فيض ….ابوبكر

 

هل يجوز للقاضي قانوناً ( شتم المتهم أو تهديده ) ؟

افضل محامي بالرياض

هل يجوز للقاضي قانوناً ( شتم المتهم أو تهديده ) ؟

و ما هو دور المحـامي حينهــا

افضل محامي بالرياض
افضل محامي بالرياض

بقلم / المحامي مثنى حميد حويطي

بعض السادة القضاة ينسى قاعدة قضـائية مهمة جداً و هي أن : ( القضاء لا يدافع عن أحد ) فعمل القضـاء تنفيذ القانون فهـو لا يدافع عن الحــق العام و لا يضطهد الحق الخاص …
القاضي : هو الطرف الوحيد الذي لا يمثل أي طرف في المحــاكمة ..

لكن أحيــاناً نجد بعض القضاة يتجهون نحو تمثيل الحق العام و يحاولون ٱنتزاع الاعترافات من المتهمين ( خصوصـا في مراحل التحقيق ) و بذلك يخرج عن حيادية دوره ، فيتصور أن عمله ٱنتزاع الحقائق ( أو ما يظنها حقائق ) ، بينما أن دور القاضي في مرحلة التحقيق – مثلاً – هو جمع الأدلة و ليس ( ٱنتزاع الأدلة ) من المتهمين فيعمد البعض إلى ( شتم المتهم أو الصياح عليه ) و أحياناً يصل الأمر إلى إرباك حتى المشتكين أو الشهود و هذه السلوكيات برأيي كانت كمقدمة و سبباً لتعذيب المتهمين من قبل بعض الأجهزة التحقيقية في كثير من الأحيان ….

عندمـا يكون ( المحامي ) حاضراً : يجب أن يُمارس دوره و يُفهم المحكمة بحقوق ( المتهم ) و أن له حـق عدم الإجابة على أي سؤال موجه للمتهم ( لا يُجبر المتهم على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه ) م / ١٢٦ فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ ..

و في كل الأحوال ليس للمحكمـة – استخدام أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره و يعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة و التهديد بالإيذاء و الإغراء و الوعد و الوعيد م / ١٢٧ ( أصـولية ) ….

يجب أن نفهم جيداً بأن المتهم ( بريء ) حتى لو توافرت الأدلة على ٱرتكـابه للجريمة لحين صدور قرار بات في الجريمة المنسوبة إليه و هذا هو التطبيق العملي للقاعدة الدستورية ( المتهم بريء حتى تثبت إدانتُه ) فلا يجوز أن يعامل المتهم كمجرم قبل صدور قرار بات بذلك ….
إن ٱزدراء المتهم أو تهديده من قبل المحكمة يعتبر مخالفة قانونية تُنسب للمحاكم إن حدثت و يُعتبر عجزٌ يُنسب للمحامي إن كان موجـودا و لم يؤدي دوره في الدفاع عن مـوكله

 

بصفتك رجل قانون كيف تستطيع تكيف الجرائم ؟

بصفتك رجل قانون كيف تستطيع تكيف الجرائم ؟

بصفتك رجل قانون كيف تستطيع تكيف الجرائم ؟
بصفتك رجل قانون كيف تستطيع تكيف الجرائم ؟

1— جريمة فعل الضرب بعمود من الخشب ………….. …………………………………..؟
2- جريمة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــذف النشر بالفيسبوك ……………………………………..؟
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب ….
(1) تتحقق جريمة المفضي الى الموت من خلال ملاحظتي كمحامي الى مايأتي
أ‌- نوع الاداة المستخدمه في الضرب
ب‌- عدد الضربات
ت‌- مكان الضربات مثلا الرأس . الصدر
ث‌- أذا ثبت لي نية الضرب القتل يكون التكييف القانوني ويسئل المتهم عن جريمة القتل العمد (405) ق ع ع
ج‌- أما اذا ثبت لي نية الضرب دون القتل أي مكان الضربات في اماكن غير حساسه يسئل المتهم عن جريمة الضرب المفضي للموت (410) ق ع ع
(2) تتحقق جريمة القذف بكل صيغه ولو شكليه متى كان من شأنها أن تبقي في اذهان الغير ظنا او احتمال في صحة الامور المدعاة بها سواء عن طريق الكلام او الكتابه وتكون بظرف مشدد عندما تكون من خلال وسائل
ألأعلام والتواصل الاجتماعي او النشر في الصحف ووصفها القانوني ( 433 ) ق ع ع
——————————————————————————
يرجى التفضل بالاطلاع أحبتي الكرام مع مودتي وتقديري واحترامي للجميع …….؟ ومراعاة ماجاء اعلاه عند النشر او التعليق خاصة وان أتجاه محكمة التمييز الاتحاديه المحترمه والموقره التشديد في جريمة القذف من خلال التواصل الاجتماعي …ووسائل الاعلام الاخرى .
(( المحامي رمثان حسين مطير التميمي .. العراق المنتصر في القلب .. ذي قار .. الرفاعي ))

افضل محامي في الرياض

أفضل محامي في جدة

محامي في جدة

نموذج ادعاء افتراء جنائي

أفضل محامي في الرياض

نموذج ادعاء افتراء جنائي

أفضل محامي في جدة
أفضل محامي في جدة

موضوع: افتراء جنائي.

سبق للمدعى عليه وان تقدم بتاريخ 00/00/2000 الى النيابة العامة ب……… بادعاء نسب فيه الى المدعي انه بذلك التاريخ ارتكب جناية……….. المنصوص عليها وفق احكام المادة /000/ من قانون العقوبات.

ولما كان ادعاء المدعى عليه قدم في وقت كان يعلم فيه بان الموكل بريء من هذا الجرم ويستحيل عليه ماديا ان يرتكب الجرم المنسوب اليه، وتتأكد حقيقة علم المدعى عليه ببراءة الموكل كونه……….

 

وقد تاكدت استحالة ارتكاب المدعي الشخصي للجناية المنسوبة اليه بالتحقيقات التي اجراها السيد قاضي التحقيق في تلك القضية والتي انتهت الى منع محاكمة الموكل من الجناية المنسوبة اليه ارتكابه اياها، وقد صدق قرار السيد قاضي التحقيق من قبل السيد قاضي الإحالة ب………….. وقامت النيابة العامة بمشاهدته اصولا وبالتالي اضحى قرارا مبرما ( ربطا صورة طبق الاصل عن القرارين المذكورين ).

 


ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم الافتراء الجنائي المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق احكام الفقرة /2/ من المادة /393/ من قانون العقوبات فقد جئت ملتمسا:


1- اعتبار الموكل مدعيا شخصيا وتكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي


2- تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الافتراء المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق احكام المادة 393 من قانون العقوبات،


3- الزام المدعى عليه بالتعويض المناسب وتضمينه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

افضل محامي في جدة

محامي في جدة

الفرق بين الدافع والباعث للارتكاب الجريمه

افضل محامي في جده

الفرق بين الدافع والباعث لارتكاب الجريمه

افضل محامي في جده
افضل محامي في جده

هناك ثلاثة مذاهب في التفريق بين الدافع والباعث:

المذهب الأول: هو رأيٌ لبعض شُرَّاح القانون، حيث يفرقون بين الدافع والباعث، فيقولون: إن الباعث عبارة عن مجموعة عوامل نفسية صادرة عن إحساس الجاني وميوله العمياء التي تدفعه دون تقدير أو تفكير إلى ارتكاب الجريمة.

أما الدافع فهو عبارة عن المراحل التي تنبع عن الفعل والتفكير فهي ليست وليدة الاندفاع أو الغرائز.

فالفرق بينهما على حسب هذا الرأي أن الدافع يصدر بعد تقدير كافة الظروف، بحيث ينتهي إلى الإقدام أو الإحجام، فهو يتمثل في سبب التصرف الإجرامي الصادر عن العقل.
أما الباعث فهو صادر عن الإحساس المرتبط بالغرائز اللاشعورية وتحرك الشخص بطريقة عمياء خالية من التدبّر والتفكير.

المذهب الثاني:

هو رأيٌ لبعض شراح القانون وعلماء النفس حيث إنهم يفرّقون بين الدافع والباعث: فيقولون: إن الدافع يعمل من داخل الكيان الإنساني لتوجيه الشخص نحو إشباع الحاجات المطلوبة عندما يثار بمثير خارجي.

أما الباعث فهو يعمل من خارج الكيان الإنساني، وهو موقف مادي أو اجتماعي أو غيره يؤدي إلى إثارة الدافع.

قال الدكتور محمد محيي الدين عوض:” يجب أن تفرق بين الدافع والباعث فالباعث نوع من المنبهات الخارجية تثير الدافع وترضيه في آن واحد كتأثر عاطفة الشفقة عند الإنسان لدى رؤيته صديقاً يتعذب من آلام مرض عضال أو آلام جروح بالغة في حالة حرب، فيؤدي ذلك إلى نشاط إجرامي هو القتل لتخليصه من ويلات هذا التعذيب أو تأثر عاطفة الكراهية وغريزة المقاتلة والعدوان عنده لدي رؤيته عدواً، فيؤدي ذلك إلى إزالة هذا العدو وتحطيمه، فرؤية الصديق أو العدو باعث أثار دافع الشفقة أو الكراهية والعدوان”.

 

فالدافع استعداد يوجد لدى الفرد قبل أن يؤثر فيه الباعث والباعث موقف خارجي مادي أو اجتماعي يؤثر على الدافع فيستجيب له.

 

المذهب الثالث :

عدم التفرقة بين الدافع والباعث، وإنما هما اسمان لمسمى واحد، وهذا رأي لبعض شراح القانون.

ويميل الباحث إلى المذهب الثاني الذي يفرق بين الدافع والباعث، حيث إن الدافع يكون من داخل الكيان الإنساني ويعمل لإشباع حاجات هذا الكيان وهو من طبيعة نفسية وذهنية.
أما الباعث فيكون من خارج الكيان الإنسان سواء كان مادياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أوسياساً ويعمل لإثارة الدافع.

ومما يقوي هذا الرأي أن هناك اختلافا واضحا في المعنى اللغوي بين الدافع والباعث.
والباعث لا يستطيع التأثير على الفرد إلا إذا وجد لديه دافع يستطيع إثارته وتهييجه.
فالفرد الذي يشاهد إحدى محارمه في وضع شائن هو موقف خارجي يطلق عليه باعث، فلا يستطيع التأثير على الفرد مالم يكن لديه دافع يستجيب له، وهو دافع الغيرة الذي يحركه ويوجهه إلى ارتكاب سلوك معين .

فبناءً على هذا الباعث يتحرك الدافع ويتأثر، بينما هناك نوعية من الأفراد قد لا يتأثرون ولا يحركون ساكنا، وليس هناك دافع للغيرة لديهم بتاتاً.

فالباعث وحده لا يثير السلوك إن لم تتجاوب معه عوامل داخلية عنده.ضد

افضل محامي في جدة

محامي مشهور يتحدث عن جريمة الإجهاض 

افضل محامي في جدة

محامي مشهور يتحدث عن جريمة الإجهاض 

افضل محامي في جدة

جريمة الإجهاض جريمة اجتماعية من الطراز الرفيع …وهي غالبا ما ترتكب في الخفاء حينما ينصب شخص ما نفسه قاضيا ويقرر إنهاء حياة جنين والقضاء عليه تماما او إنهاء حالة الحمل الموجودة لدى زوجــــته او إحدى محارمه لأي سبــــب من الأسباب فيقوم بإجهاض حملها او يدفعها او يحرضها على ارتكاب الجريمة بنفسها .

 

وغالبا مــــا لايترك الجاني أي اثر لهذه الجريمة لصعوبة اكتشافه في وقت مبكر ورغم كونها من الحــــــــالات الطبية التي أجاز القانون في حالات محدودة كان تكون لإنقاذ الأم عندما تكون حالتــــها حرجة تســــتدعي ذلك او ان استمرار الحمل يكون هناك مخاطر ولادة طفل مصاب بشـذوذ عقليا او عوق ذهني او جسمي ولكنها في الجانب الآخر يعدها القانون جريمة يعاقب عليها كونها اعتداءا صارخــــــا على الحياة الإنسانية تستوجب العقاب فقد دلت الدراسات الطبية الحديثة ان الجنين في غضون الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل جميع المواصفات الخلقية للإنسان . وجريمة القتل الطبيعيــة لا تكتمل الابوجود ضحية ..وهي جثة القتيل المنظورة للعيان .أما جريمة الإجهاض فإنها تتعلق بحالة الجنين الموجود في بطن أمه والاعتداء على حقه في الحياة وكذلك على حق المجتمع في التكاثر والنسل .. .وتكون جريمة الاجهاض في حالتين الاولى هي قتل الجنين وهو في بطن أمه والثانية إخراجه من رحم أمه بوسيلة غير طبيعية وقد تكون بواسطة الأم نفسها او بواسطة شخص مساعـد لها ومن هنا يتبين لنا ان الاجهاض كجريمة يتوجب ان يتوافر فيها أركان ثلاثة وهي 1-ركــــن مفترض وهو وجود الحمل 2-الركن المادي 3-الركن المعنوي .

اما عقوبة جريمة الاجهاض

افرد المشرع العراقي ثلاث مواد في قانون العقوبات لجريمة الاجهاض كما حدد عقوبات صارمة لمرتكبها حيث نص في المادة 417 عقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها .. وكذلك تفرض العقوبة نفسها على كل من أجهض امرأة عمدا برضاها …وترتفع العقوبة الى السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات اذا أدى الاجهاض او الوسيلة التي أدت الى حدوثه الى موت المجني عليها وحدد الظروف المشددة في الحالة السابقة وهي حالة المراءة التي تجهض نفسها بنفسها او بواسطة غيرها .

 

فيكون الظرف المشدد الصفة الفنية او الخبرة الفنية او العملية التي تلحق بالفاعل كأن يكون طبيبا او معاونا له او جراحا او صيدلانيا او قابلة مأذونة لما لهم منصفات تؤهلهم للقيام بمثل هكذا أعمال بصورة سهلة وسريعة كما إنهم يمتلكون الخبرة والوسائل والدراية الكاملة للقيام بهذا العمل . وحدد عقوبة أعلى اذا كان الاجهاض بدون رضا المراة وهي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات المادة 418 وارتفع بالعقوبة الى السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة اذا أفضى الاجهاض الى موت المجني عليها كما أضاف الى ذلك عقوبة تبعية بمنع المذكورين آنفا عن مزاولة أعمالهم مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات كما اعتبر إجهاض الأم لنفسها او إجهاض احد أقربائها لها من الدرجة الثانية ((الأم او الأب او الأخ او الأخت او الابن ))اذا كان سبب الاسقاط اتقاءا للعار اعتبره ظرفا قضائيا مخففا .. كما نصت على ذلك المادة 417 الفقرة 4….

وكل هذه العقوبات المارة الذكر خفيفة ولا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة مما يقتضي تعديلها في قادم الزمن وقد اغفل القانون عقوبة الشروع في هذه الجريمة وجعل للقاضي عند النظر في القضية مهمة الرجوع الى القواعد العامة في القسم العام في القانون

افضل محامي في جدة 

محامي يتحدث عن قانون المرافعات

أفضل محامي في حدة

الماده الخامسه من قانون المرافعات يغفل عنها الكثير

محامي جدة
محامي جدة

ومعرفة ماجاء بها من أحكام تجعلك تكسب دعواك دون الخوض فى الموضوع ….وقد تخسر دعواك اذا لم تكن على دراية بها …
تنص الماده الخامسه من قانون المرافعات على انه:- (( اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله . ))…….

والميعاد الحتمى هو الميعاد الذى يتعين خلاله اتخاذ الاجراء ما خلاله وتعتبر الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم اعلان خلال هذا الميعاد
فمثلا ميعاد التعجيل من الوقف الجزائى هو خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف فيجب التعجيل والاعلان خلال خمسة عشر يوما والا اعتبرت الدعوى كان لم تكن الماده 99/2 مرافعات
وكذلك مدة تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما فلا بد من تجديديها خلال والاعلان بصحيفة التجديد خلال الستين يوما والا اعتبرت الدعوى كان لم تكن الماده 82 مرافعات
كذلك أيضا ما نصت عليه المادة 134 مرافعات:
بالنسبه لسقوط الخصومه من ان لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعة أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته أشهر من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى فيجب الاعلان بالتعجيل خلال ستة اشهر
وكذلك الوقف التعليقى والوقف الاتفاقى وغيرها
ويجب ابداء الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم التعجيل والاعلان به خلال الميعاد قبل التكلم فى الموضوع (يحيى سعد المحامى )

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-
لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 19999، إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه “وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن” فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل الأجل المحدد في النص، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه “إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله …”
محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16571 – لسنة 76 قضائية – تاريخ الجلسة 14-11-20133 (يحيى سعد المحامى )

وقضت محكمة النقض ايضا :-
لما كان مناط توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82/11 من قانون المرافعات في حالة عدم حضور طرفي الخصومة هو شطب الدعوى، فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن …وأن تجديدها من الشطب لا يكون إلا بالإعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد سالف الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خلص إليه من أن الإعلان بالتجديد من الشطب تم بعد مرور أكثر من ستين يوماً على قرار المحكمة بشطب الاستئناف، …وكان ذلك من الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه بما يكون معه ما ورد بالسبب الأول غير مقبول ولا يغير من ذلك القول بتحقيق الغاية من الإعلان، ذلك أنه إذ نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله،
أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3242 – لسنة 63 قضائية – تاريخ الجلسة 26-12-2011
يحيى سعد المحامىش