لذلك فهي تحتم على المحامي في علاقته بموكليه مجموعة من المبادئ والواجبات للحفاظ على سمعة المحاماة ومظهر المحامي في السعودية في علاقته بموكليه ومن هذه الواجبات مبدأ استقلال المحامي حيث أن الحفاظ على هذا المبدأ يحتم على المحامي التقيد بأعراف اجتماعية ومهنية تأصلت وتوطدت في حياة المحاماة هذه الأعراف إن خالفها المحامي أو تنكر لها تؤدي إلى مؤاخذته مسلكياً ومن هذه الأعراف :
– عدم جواز استقبال المحامي في الرياض موكليه في غير مكتبه وأنه من باب أولى أن يكون محظوراً عليه الانتقال لدى خصم موكله ولو كانت الغاية من هذا الانتقال استيفاء دين منه أو محاولة إقناعه على وفاء ما هو مترتب بذمته لموكله وكذلك لا يجوز الانتقال لدى الغير إلى مخفر الشرطة مثلاً من اجل جمع معلومات قد تخدم موكله في المستقبل
– عدم جواز إنشاء المحامي في جدة علاقات أو صلات مالية بينه وبين موكليه وتبعاً لذلك فقد اعتبر من قبيل التعدي على مبدأ استقلال المحامي بيع المحامي مالاً يملكه أو استقراضه مالاً من موكليه وكذلك إقراض المحامي مالاً لأحد موكليه أو الاشتراك معهم في مشاريع تجارية أو صناعية.
– وجوب تجنب عدم الكلفة غير المستساغة في صلاته بموكليه حيث اعتبر إخلالا فادحاً بواجباته المسلكية ومسيئاً لمبدأ استقلال المحامي .
المحامي الذي يسمح لأحد موكليه بالاطلاع على قضاياه واصطحابه له في الخبرات والكشوفات وإلى دواوين المحاكم وكذلك المحامي الذي يسمح لموكل سجين ملاحق بعدة جرائم احتيال بأن يراسله بعبارات تنم عن سوقية وعدم كلفة ويسمح لنفسه بالإضافة إلى ذلك الجواب على رسائل الموكل السجين بعبارات ملؤها الود والصداقة وزيارته في السجن لغايات خارجة عن نطاق المهنة والدفاع وكذلك المحامي الذي يعقد مع موكله على الرغم من اطلاعه على ماضيه الذميم صلات ود وصداقة ويظهر عدم كلفتهما المتبادلة للعيان بتردده على داره لتناول الطعام معه ومع أصدقائه
اقتباساً من كتاب كنوز المحامين للمحامي الاستاذ أسامة توفيق أبو الفضل
ارجو منكم زملائي القراءة بأمعان. …… في بداية حديثي سأتكلم عن ماهي فلسفة المشرع الذي وضع نصوص قانون المحاماة التي تتعلق باحترام المحامي وحمايته وحصانته سواء كان أمام القضاء أو السلطات الأخرى ….
كلكم يعرف زملائي الافاضل أن المحامي في جدة يقف مواجها في طلباته أو دفوعه لتطبيق أحكام القانون سواء أمام القضاء أو السلطة التنفيذية سيما في الأمور التي لها مساس في عمل القضاء أو الدوائر الرسمية
فلو تطرقنا إلى طلب محامي في الرياض لتنحي القاضي برده في أثناء المرافعة ،أو تقديم طلب في موضوع ما أو أن يوجه إنذار لرئيس دائرة معينه كان تكون أمنية ،فإن ذلك سوف يعرض المحامي إلى الضغط أو اتخاذ إجراءات ضده كتوقيفه باعتباره أخل بالجلسة أو إحالته للتحقيق بسبب دفوع أو اقول أو منعه من ممارسة حق من حقوق موكله وعدم الالتفات إلى ماتم تقديمه . كل ذلك لو تركه المشرع دون حصانه
واهتمام ….لكل ماتقدم وضع المشرع أسسا” لحماية المحامي …
بالنسبة الى حصانة المحامي
ان المشرع قطع الطريق أمام المحاكم والسلطات كافة ……حيث عطل توقف المحامي وفق المادة 153 من قانون اصول المحاكمات بمقتضى المادة 28 من قانون المحاماة (لايجوز توقيف المحامي عما ينسب إليه من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه اثناء ممارسة المحاماة.
ولايجوز للقاضي أو الهيئة التي وقع اعتداء عليها من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه ) لاحظ كيف أعطى المشرع الحصانة للمحامي بأن لايجوز توقيفه حتى وإن اعتدى على القاضي أو الهيأة ولايجوز الاشتراك بالدعوى المقامه عليه ،أي بمعنى آخر القاضي أو الهئية لهم حق إقامة الشكوى فقط
اما بالنسبة لاحترام المحامي في جدة فقد فرض احترام المحامي في المادة 26 من قانونالمحاماة في الرياض (يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه .
ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي .) لو نلاحظ في هذا المادة ابتدأ النص بكلمة (يجب )و الوجوب هنا يجعل النص من النصوص الأمره والتي هي من النظام العام .
أما بالنسبة للعقوبة المقررة قانونا …
ورد في المادة 27 من قانون المحاماة في … ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها. وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته.
ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من يخوله.
لو ندقق في النص أعلاه فرض القانون على كل من يخل عمدا بحق من حقوق المحامي الواردة في قانون المحاماة يعاقب بالعقوبة المقررة قانونا وفق أحكام قانون المحاماة بدون استثناء سواء كان قاضيا أو موضفا. وتقام الدعوى من قبل النقابة ولكن نرى اليوم أن المحامي مسلوب الحقوق مغلوب على أمره ينتقص القضاء منه بل تعدى على حقوقه وبشكل صارخ اليوم (يفتش المحامي عند دخوله المحاكم )
وفقا للإعمام الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى إلى المحاكم معللا بأن أحد المحامين قد حمل السلاح داخل المحكمة ….نعم يعاقب المحامي على هذا الفعل فالعقوبة شخصية ولايجوز للقضاء تعطيل أحكام القانون والنيل من حقوق المحامي.
تالله غدا سوف يمنع المحامي من دخول المحاكم ولانحتج بخرق القانون لأن سبق وأن اصدرت تعليمات بتفتيش المحامي وخرقت نصوص القانون فليس من يسمعنا بعد هذا الهوان مستقبلا
أن نقابة المحامين بمقتضى المادة 27 ثانيا عليها إقامة الدعاوى ضد من يخرق القانون ايا كانت صفته …حيث خولتها الفقرة (ثالثا) تقدم الشكوى من مرجعها النقيب أو من يخوله .
ولكن نرى صمتا” من قبل النقابة يدل على الرضا حيث لم تحرك ساكنا…… اناشد هيئات الانتداب في غرف المحامين مقاطعة الانتداب في محاكم الجزاء للرد ولو بالقليل مما يفعله بنا القضاء إلى أين يامهنتنا المقدسة متجهه …لابد من منقذ لك
((إن القرار الذي تصدره محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعاً استئنافياً للطعن بالقرار الصادر عن أمين السجل العقاري، هو من القرارات الإدارية التي تصدرها محكمة البداية بالصورة المبرمة بسلطتها الولائية في غرفة المذاكرة، دون دعوة الخصوم وفي غير منازعة قضائية)) {نقض – ق 9 – س 2312 تاريخ 3/1/1988- المحامون 1988 – عدد 1، 3 – قا 104}
وفي الواقع هذا الاجتهاد غريب فعلاً بسبب العبارة التالية: (دون دعوة الخصوم) أي أن محكمة البداية تنظر الاستئناف بدون دعوة أمين السجل العقاري! ووجه الغرابة هنا ما يلي:
أولاً: لا يعقل أن يصدر هذا الاجتهاد في معرض استئناف قرار أمين السجل العقاري، لأن القرارات الصادرة بهذه الدعوى مبرمة لا تصل لمحكمة الاستئناف أصلاً فما بالك لمحكمة النقض! وإن حصل وطعن أحد الأطراف بالقرار فمصيره الرد شكلاً، وبالتالي فإن هذا الاجتهاد صادر بنزاع آخر له صلة ما بقرار لأمين السجل العقاري، ولكن من قام بتلخيص الاجتهاد لم يذكر هذه الصلة، ما يعكس قصوراً مخلاً بتقعيد الاجتهاد يجعله بموضع الالتباس الذي لا يزول إلا بمراجعة أصل القرار في سجلات المحكمة.
ثانياً: الأصل القانوني لاستئناف قرارات أمين السجل العقاري، هو المادة 80 من القرار 188 لعام 1926 التي تقول: ((إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل. تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة، بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها، هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة. والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له، وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.
إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله))
وواضح جداً من النص عدم ورود عبارة (بدون دعوة الخصوم) التي تسمح للمحكمة بنظر الاستئناف بدون خصومة، مما يستوجب تطبيق القواعد العامة بالتقاضي التي تقضي بوجوب دعوة الأطراف للمحكمة وسماع أقوالهم.
فضلاً عن أن نهاية المادة أوجبت على أمين السجل في حالة الاستئناف وضع قيد مؤقت على صحيفة العقار، فكيف يضع هذا القيد إذا لم يتبلغ لائحة الاستئناف؟؟
وعليه نرى أنه لا يوجد مؤيد قانوني للرأي القائل بجواز نظر الاستئناف الواقع على قرار أمين السجل العقاري بدون دعوة الأطراف، مع التسليم طبعاً بأن القرار الصادر بهذا الشأن يعتبر ولائياً لا يتمتع بأية حجية.
على المحامي ان يبذل قصارى جهوده وأقصى امكانياته الفكرية واللغوية
وان يستنهض همته ويحفز قدراته ويستحضر خبراته في الدفاع عن موكله بل ان يؤكد على كل ذلك في الدعاوى الميؤوس منها اكثر من المضمونة (تعبير مجازي فلا يجوز المطلق بالنسبي خصوصا في مهنة النبلاء)
اليكم عريضة طعن استئنافي في دعوى اعلم مسبقا انها (مردودة استئنافا وتمييزاً !) لاتجاه محكمة التمييز الاتحادية (رغم تحفظي على هذا الاتجاه كونه يخالف الدستور ويخالف القانون المدني ويتهاون مع دوائر الدولة على حساب المواطن) ! بالمناسبة هل وجدتم في عريضة دعوى او لائحة دعوى (هامش) كما هو حال البحث الاكاديمي هههههه هذه (ربما) من عندياتي ولكم مطلق الحرية في انتقاد كاتب السطور وابداء وجهات نظركم المحترمة لكنه مصر عليها ولم يستطع التخلص ابدا من كونه باحث ومؤلف أيضاً !
ادناه الطعن الاستئنافي الذي سأبرزه في دعوى لا امل فيها اطلاقاً لتوجه محكمة التمييز الاتحادية الواضح بالوقوف مع دوائر الدولة ضد المواطنين في هذا النوع من الدعاوى
السيد رئيس محكمة استئناف الرصافة الإتحادية المحتـــرم بواسطة السيد قاضي محكمة بداءة …………. المحترم
المستأنفون/المدعون: ورثة المرحوم …..، كل من: ………………………. وكيلهم المحامي في جدة وليد محمد الشبيبي
المستأنف عليه/المدعى عليه : وزير الموارد المائية/إضافة لوظيفته – العنوان : بغداد وكليه محامي في جدة
جهـة الإستئناف : بتاريخ 29/7/2018 أصدرت محكمة بداءة بغداد الجديدة في الدعوى المرقمة /ب/2018 قراراً يقضي برد دعوى موكليَّ المستأنفين (المدعين) وتحميلهم جميع الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. ولما كان القرار المذكور مجحفاً بحقوق موكليَّ ومخالفاً للقانون ، لذا بادرت إلى استئنافه ضمن المدة القانونية البالغة (خمسة عشر) يوماً بموجب المادة (187) الفقرة (1) من قانون المرافعات المدنية المرقم (83) لسنة 1969 المعدل النافذ ، وللأسباب الآتية :
أسباب الإستئناف:
1 – من غير المنطقي ولا يساير مبدأ العدالة والإنصاف أن يعتد بكل دفع من دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته دون التحقق منه أو الوقوف على الحاجة الحقيقية أو مدى جدية دفوعاته لا ان تكون لمجرد رد الدعاوى المقامة ضدها وهنا أنتفت أهم صفة من صفات التقاضي بين طرفين الا وهي انه يجب ان يكونا سواسية أمام القضاء في كل شيء بلا تمييز او ترجيح لكفة أحدهما على الآخر عدا وقوف الحق إلى جانب أحدهما واما خلاف ذلك فهو ليس الا تعسف في استخدام السلطة ومساعدة هكذا دوائر لا مشاريع جدية لها تعود بالنفع العام ..
او حتى الخاص بل وكما اسلفنا ان هي الا دفوعات للتنصل من التبعات القانونية المترتبة في كسب هكذا دعاوى ! لذا نتمنى من عدالة محكمتكم المحترمة إلى تأمل هذا الطرح ملياً ، والا أي سدود ثانوية في منطقة متصحرة لا زرع فيها ولا ماء ، فما كان ممكناً قبل أكثر من ثلاثين عاماً صار شبه مستحيل هذا اليوم لا بل حتى اهم نهرين في البلد وبقية المنابع والجداول والروافد قد أصابها ما أصابها بفعل سياسات دول الجوار التعسفية وتجاوزها على حصص العراق بموجب القانون الدولي !
2 – لم تبرز دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته الامر الوزاري (الاداري) الذي يؤكد صحة دفعه من ان السدة الثانوية اقيمت منذ عام 1988 (أي القرار الإداري الأساسي المزعوم في عام 1988 وليس محض دفع من دائرة المستأنف عليه أمام المحكمة !) بل ركنت المحكمة لدفع صادر من الدائرة القانونية فحسب ولأسباب لا علاقة لها لا بالصالح العام ولا بمشاريع الوزارة بل لمجرد رد الدعوى ومنع انتفاع موكليَّ من ارضهم وهو حق شرعي واخلاقي ودستوري وقانوني وان دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته تمعن في التعسف في استخدام السلطة .
3 – كان على المحكمة ان تتحقق من انه بالفعل قد تم اعمال النصوص الخاصة بأعتبار تلك الارض بحكم المستملكة وان دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته قد اتخذت تلك الاجراءات التي اوجبها القانون المذكور في صلب قرار الحكم فمثلما لتلك الدائرة حقوق بموجب هذا القانون فعليها التزامات ، وهنا كان واجباً على المحكمة وبحكم القانون ان تتحقق هل تم التعويض العادل من قبل تلك اللجان (المزعومة) مقدماً (لا لاحقاً بعد أكثر من ثلاثين عاماً) …
فالنظر بعين واحدة من محامي في الرياض وغض الاخرى يجعل المحكمة تجنح بعيداً عما أريد لها من تحقيق العدل بين المتقاضيين فمثلما أعملت نص المادة الثانية من القانون كان الواجب عليها والأحرى بها ان تطبق نص المادة (1050) من القانون المدني وتتحقق هل تم (التعويض العادل مقدماً) حيث نطالع نص المادة (1050) من القانون المدني وكالآتي:(لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه ، الا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها.
ويكون ذلك في مقابل تعويض افضل محامي في الرياض عادل يُدفع إليه مقدماً.). لا ان تركن المحكمة لمحض دفع من أحد طرفي الدعوى (وليس من جهة محايدة وهذا ما يقتضيه حق التقاضي العادل) سببه معروف كما اوردنا آنفا ، فأية لجان مشكلة تعوض موكليَّ المستأنفين عن هذا الاستملاك المزعوم منذ ثلاثين عاماً ولا وجود لها إلى الآن ولم تعوض موكليَّ المستأنفين إلى الآن فلساً واحداً فنحن (نسمع جعجعة ولم نرَ طحيناً) منذ ثلاثون عاماً ! وهذه مخالفة صريحة للمادة الثالثة نفسها من القانون الذي ركنت اليه محكمة الموضوع في رد الدعوى !
4 – وأياً كان فالقاعدة الدستورية والقانونية تقول ان القانون الأسمى يلغي ويعدل القانون الأدنى والقانون اللاحق يعدل ويلغي القانون السابق اما صراحة أو ضمناً وعلى ذلك لو كانت قوانين ما قبل 2003 تطلق العنان للدولة مما يجعلها تتجاوز وتعتدي على حقوق المواطنين واموالهم بداعي نظرية سياسية واقتصادية واجتماعية تبنتها الدولة آنذاك (النظرية الاشتراكية) ومن ان الملكية الخاصة ان هي الا (وظيفة اجتماعية)(*)
وما الى ذلك من فلسفة اشتراكية معروفة لكن المشرع العراقي عدل عن هذا الاتجاه وغير فلسفته تلك إلى اعتبار الملكية الخاصة حق مقدس لمالكه لا يجوز لأي كان حتى الدولة التجاوز عليه الا للضرورة الملجئة ولفترة وجيزة مع تعويض عادل وهذا ما جاء به دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (المادة 23 منه على سبيل المثال) وكذلك المادة (1048) من القانون المدني العراقي نصت على الآتي: (الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك ، تصرفاً مطلقاً فيما يملكه ، عيناً ومنفعة واستغلالاً . فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.). وعلى ذلك فكل نص في القانون الذي سوغت المحكمة رد الدعوى (بل في اي قانون غيره) واجب عدم الاخذ به كونه صار ملغى لمخالفته القانون الأسمى (الدستور) والقانون اللاحق أيضاً يلغي القانون السابق (ان لم يذكر صراحة فضمناً أيضاً)، وبالتالي صار واجبا ان تتم غربلة هذا القانون وغيره من القوانين…
بما يجعلها تواكب ولا تخالف الدستور بأي حالٍ من الأحوال ، والقول خلاف ذلك والعمل به سيجعل الدستور ونصوصه ان هي الا حبر على ورق ! وفي كل الأحوال ليس فقط في حالة غموض النص او نكوصه تنهض سلطة المحكمة التقديرية ومساحتها التفسيرية بما يجعل العلاقة تكون عكسية (كلما وضح واتسع النص التشريعي ضاقت وانحسرت السلطة التقديرية والرئة التفسيرية والعكس صحيح) بل حتى في حالة الاضطراب التشريعي والتضارب والتباين والتناشز الناتج عن قوانين لحقب مختلفة كل منها يطبق ويتبع منهج فلسفي فكري/سياسي/اقتصادي/اجتماعي معين ..
كما هو الحال في التشريعات العراقية لحقب متداولة من تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وإلى الآن ، وهنا تنهض سلطة المحكمة بكل اوجها فمثلما السادة القضاة هم (ظل الله على الأرض) فأيضا ما يصدر عنهم (وعن المحكمة) ان هو الا تجسيدٌ لهذه الارادة الالهية في ارساء مباديء العدالة والانصاف بلا انحياز او خوف او وجل او انحراف بأتجاه طرف من اطراف الدعوى دون الاخر ! وهنا دور المحكمة كان ينبغي ان (يفلتر ويشذب ويوفق ويفسر ويقوَّم) هذا الاعوجاج والتناشز بالنصوص التشريعية وعدم النظر اليها نظرة روتينية تغفل (او تغض الطرف) عن الاهم وعن ابجديات القانون (ومنها لا يجوز مخالفة القانون الأسمى) !
عليه أطلب دعوة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته للمرافعة بعد تبليغه بصورة من عريضة الاستئناف وتعيين موعد للمرافعة والحكم بفسخ الحكم البدائي وإلزام المستأنف عليه بمنع معارضته لموكليَّ المستأنفين (المدعين) بمنفعة الأرض العائدة لهم وتركه لها وتسليمها لهم خاليةً من الشواغل وتحميله كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . ولمحكمتكم المحترمة فائق الشكر والتقدير
المحامي وليد محمد الشبيبي وكيل المستأنفين (المدعين) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*) نطالع مثلاً الفقرة (أ ، ب) من المادة (16) من الدستور العراقي المؤقت لعام (1970) التي تنص على أن (أ- الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود أهداف المجتمع ومناهج الدولة، وفقاً لأحكام القانون. ب- الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية مكفولتان في حدود القانون وعلى أساس عدم استثمارها فيما يتعارض أو يضر بالتخطيط الاقتصادي العام.).
بسم الله الرحمن الرحيم تأملات قانونية : مفهوم دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وأركانه وشروطه في الشرع والقانون بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده
lawyer
الضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته، والتعويض في معناه الاصطلاحي هو ما يلتزم به المسؤول مدنيا تجاه من أصابه بضرر. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار ” كان بمثابة القاعدة الكلية التي تحكم الضمان، وقد اشتق منها الفقهاء العديد من القواعد ” لا ضرر ولا ضرار ” و” “الضرر يزال“.
أغلب الدعاوي القضائية محامي في المحاكم تدور بشكل أو بآخر حول وجود ضرر أصاب طرف ما ومطالبة بالتعويض لجبر هذا الضرر من الطرف الآخر لما أصابه من خسارة وما فاته من كسب، و محامي في الرياض لا يحكم بالتعويض إلا في حالات محددة تستوجب التعويض حيث يجب أن يقنع من يطالب بالتعويض المحكمة بأسبابه وتوفر أركان وشروط الضرر وموجبات التعويض عن الضرر ….
والتي سنتطرق إليها في هذا التأمل فدعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية هي: ركن الخطأ، وركن الضرر، وركن علاقة السببية التي تربط بينهما. والقاعدة الفقهية المستقر عليها أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض. إذن فلا بد من توفر هذه الأركان الضرر والخطأ وعلاقة السببية والشروط الأخرى حتى تكتمل أركان التعويض.
فالدعوى القضائية وسيلة للمطالبة بحماية لحق أو مركز قانوني وقع عليه الاعتداء..وإحدى وسائل حماية الحقوق هي دعوى التعويض التي يقيمها المدعي للمطالبة بجبر الضرر الواقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه. أما فيما يتعلق بالقضاء في المملكة العربية فإنه يقوم بالأساس على مبادئ الشريعة الإسلامية التي جاء الإسلام فيها بحفظ الأنفس والأموال وصونها من الضياع والنقص وقضت الحكمة وأن تصان الأموال جبراً للضرر والنقص الذي يلحق بالمتضرر وذلك بتقرير التعويض إما بالمثل أو القيمة لم تلف منه لما في ذلك ذجرا للمعتدي وحفظا للحقوق وصيانتها. وبرغم أن أغلب دعاوي التعويض في القضاء السعودي هي عن الضرر المعنوي فأنه أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوي أقر القضاء السعودي بها مؤخرا وتوجد سوابق قضائية قضية رقم 851/1/ق لعام 1428هـ وسابقة قضية رقم 3461/1/ق لعام 1428، وقضية أخرى رقم 747/1/ق لعام 1427هـ
وبالحديث عن أول ركن من أركان التعويض وهو ركن الخطأ فإنه لابد أن يكون ثمة خطأ أو تعدٍ من قبل المدعى عليه على حق أو مركز قانوني للمدعي، وهذا التعدي يكون في صورة غير مشروعة، أي بمعنى أن يكون تصرفا مخالفا لمسلك الرجل المعتاد في التصرفات ويكون خارج حدود القانون، ويكون الخطأ في العقود بصورة مخالفة شروط العقد وهو ما يستتبعه ما يسمى بالمسؤولية العقدية، وفي مسلك الأفراد الطبيعيين يأتي الخطأ في صورة المسؤولية التقصيرية، والتي يأتي فيها بصورة التعدي على الغير بقصد أو بغير قصد، ففي كلا الحالين يكون المتعدي مقصرا ..
ولا يشكل ذلك فرقاً إلا في ما يتعلق بالمساءلة الجزائية، وأما بشأن ركن الخطأ في قرارات الجهات الإدارية فيكون بصورة إصدار قرارات إدارية غير مشروعة، أي بمعنى أن تقوم الجهة الإدارية بإصدار قرار اختلت أحد أركان صحته وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية، فيصدر القرار معيباً ويؤثر على مركز قانوني للموظف أو أحد ذوي الشأن ويتم إلغاء هذا القرار عن طريق القضاء فبذلك يكون هذا القرار غير مشروع وتنعقد مسؤولية الجهة الإدارية عن قراراتها غير المشروعة، وهناك صورة أخرى للخطأ لا تكون نتيجة فعل وهي حالة الخطأ المفترض بنص القانون كمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ومسؤولية حارس الحيوان.
ولكن لا يكفي للقول بوجوب التعويض لمجرد وجود خطأ، فلا بد أن يكون هناك ضرر أصاب المدعي من ذلك الخطأ، والضرر هو الركن الثاني من أركان دعوى التعويض، وللضرر صورتان هما: الضرر المادي والضرر المعنوي.
فالضرر المادي هو الأضرار التي تنصب على الأشياء المادية المحسوسة التي لها كيان مستقل واضح، وهي التي بالإمكان تقديرها بالمال، ولا بد من أن يثبت المدعي وجود هذه الأضرار المادية التي أصابته وقيمتها وقيمة التعويض المطالب به عنها، ويدخل من ضمن الأضرار المادية ما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة وهذه أيضاً يتوجب إثباتها بالأدلة والمستندات حتى يتسنى للمحكمة تقييمها.
وأما الصورة الثانية للضرر فتتمثل في الضرر المعنوي وهو الضرر الذي يصيب المرء في شعوره ووجدانه ويمس بسمعته بين الناس وما يسببه له من لوعة وكمد، والضرر المعنوي هو وليد النظم القانونية الحديثة، فالأحكام الشرعية لم تكن تعوض عن الضرر المعنوي وإنما اقتصرت على الأضرار المادية، والضرر المعنوي هو ضرر مفترض وجوده إذ لا يمكن إثباته بالأدلة والمستندات بحكم أنه مسألة حسية وليس لها كيان مادي مستقل، ولكن يمكن إثبات أماراته ودلائله الخارجية من الظروف المحيطة بالفعل. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل يتم التعويض عن كل خطأ من المدعى عليه وكل ضرر وقع على المدعي؟ والجواب عن هذا الأمر بالنفي المطلق، إذ لا يتم التعويض إلا عن الضرر الواقع كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، وهو ما يعرف بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذا يُشكل الركن الثالث من أركان التعويض، فعلاقة السببية هي الرابطة التي تربط بين الخطأ والضرر، ويكون بها هذا الأخير نتيجةً حتمية للفعل الأول، فإذا ما فُقدت الصلة بينهما لا يمكن أن يُقضى بالتعويض لعدم استكمال كافة أركانه.
ولكي نفهم المسألة بطريقة أخرى أيضا يعرف الضرر بأنه هو المساس بحق أو لمصلحة مشروعة للإنسان سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو شرفه أو اعتباره أو غير ذلك. فالضرر هو الشرط الثاني اللازم لتحقيق المسؤولية إذ بدونه لا تنجح دعوى المسؤولية.وانطلاقا من هذا التعريف يمكن أن نستشف أن الضرر إما ان يكون ضررا ماديا أو ضررا أدبيا.
ويترتب على ما سبق أن الخطأ أن لم يتولد عنه ضرر مادي أو معنوي فإنه لا مجال للمطالبة بالتعويض لانعدام سببه، غير أن ليس هناك ما يحول دون اعتبار هذا الخطأ سببا لقيام المسؤولية. بالنسبة لبعض القوانين المقارنة فإنه مثلا بالنسبة للقانون المدني المصري نجده مثله مثل نظيره المغربي قرر نفس المبدأ حيث يعتبر كل من الضرر المادي والأدبي موجبا للمطالبة بالتعويض وهذا ما نصت عليه المادة 163 مدني “كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، فالمقصود بالضرر هو الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه. حيث تقول محكمة النقض المصرية في هذا الصدد على أنه “كل ما يؤدي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره ضرر أدبي يوجب التعويض المادة 222.1 من القانون المدني. أي أن كل مساس بمصلحة مشروعة للمضرور وفي شخص أو ماله أما بالإخلال بحق يكلفه القانون أو بمصلحة مالية له يتوافر به الضرر المادي. أما الضرر الأدبي فقد نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني المصري على أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا لكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ومن هنا نخلص على أن كل من المشرعين المغربي والمصري كلاهما جعلا كل من الضرر المادي والأدبي بسبب موجبين للمطالب بالتعويض حتى توافرت شروطه والتي سنناقشها في الفترة التالية.
شروط الضرر القابل للتعويض : سواء كان الضرر ماديا أو معنويا فإنه لا يكون قابلا للتعويض عنه إلا توافرت فيه شروط معينة بأن يكون ضرر مباشرا ومحققا وشخصيا ناشئا عن الإخلال لمصلحة مشروعة فبالرجوع إلى الكتب الفقهية المهتمة بالقانونين المدني المغربي والمصري، نجد أن هذا لا يمنع من بعض التفصيل في هذه الشروط.
الشرط الأول: أن يكون الضرر شخصيا حيث جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 264 من ق.ل.ع: “الضرر هو لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فته من كسب…” وهذا يعني أن المطالبة بالتعويض حق للمضرور المباشر وحده لارتباط ذلك بمصلحته إذ كما هو معلوم فإن المصلحة هي مناط الدعوى ولا يشترط في المضرور أن يكون شخصا طبيعيا فهو قد يكون شخصا اعتباريا أيضا كالشركات والجمعيات والمؤسسات العمومية.
الشرط الثاني: أن يكون الضرر محققا ومالا كلاهما التشريع المغربي والمصري ينصان على هذا الشرط لاستحقاق التعويض حيث بمقتضى هذا الشرط يجب أن يكون الضرر قد وقع حالا. وهو ما يسمى بالضرر الحال وإذا كان الوضع المألوف في ميدان المسؤولية التقصيرية هو وقوع الضرر دفعة واحدة إلا هناك بعض الحالات الأخرى التي يحصل فيها الضرر على مراحل متباعدة فيما بينها. إلا أن سببها الحقيقي يكون قد نشأ منذ البداية وهذا الوضع يدفعنا للتساؤل عما إذا كان الضرر المستقبلي يتوجب التعويض أم لا؟ وبخصوص الإجابة على هذا السؤال فإننا نلاحظ الإجماع بشأن إقرار التعويض عن الضرر المستقبلي إذا ثبت لدى المحكمة ما يؤكد أن هذا الضرر كان له اتصال مباشر بفعل التعدي هذا الشرط تبناه القانون المدني على معنى أن يكون الضرر قد أصاب طالب التعويض شخصيا فليس له أن يطالب بتعويض عن ضرر أمام غيره إلا إذا كان خلفا للمصاب وينبغي ألا نفهم عبارة “أصاب طالب التعويض شخصيا” أن يكون قد وقع على غيره بيد أن الضرر قد تعدى إليه ولذلك فإن هذا الضرر يكون قد أصابه شخصيا، ولهذا فإذا قذف الزوج زوجته ليلة الدخلة إنها ليست بكرا وتبث عكس ذلك فإن لوالدها الحق في التعويض باعتباره أن القذف قد تعدى الزوجة إلى أبيها.
الشرط الثالث: أن يكون الضرر مباشرا قد ينتج عن دعم تنفيذ الالتزام سلسلة من الضرار يعقب بعضها البعض الآخر، فعل يسأل المدين عنها جميعا أم يسأل عن بعضها؟ الحقيقة أن المدين لا يسأل مبدئيا إلا عن الضرر المباشر أما الضرر غير المباشر فإنه يمكن أن يأخذه القاضي بعين الاعتبار إذا اخل المدين بالتزامه عن عمد أو اقترف خطأ جسيما أو غشا. السلطة القاضي التقديرية في تحديد التعويض عن الضرر والاعتبارات المؤثرة فيها.
يعتبر الاعتراف للقاضي بالسلطة التقديرية في التصدي للمنازعات المتعلقة بالتعويض عن الضرر، من أهم مظاهر إعطاء القاضي دورا إيجابيا في حسم دعاوي المسؤولية المدنية وبالتالي تحقيق فرض المقصود وهو بالأساس جبر الضرر الذي لحق المضرور.وأول مظاهر تلك السلطة حرية اختيار الطريقة الملائمة للتعويض حسبما يراه القاضي لازما لجبر ذلك الضرر وتحديد مقدار التعويض المناسب لتحقيق هذه الغاية. وهذا يطرح العديد من التساؤلات من باب هل تقدير التعويض من مسائل الواقع أم القانون وبالتالي مدى خضوع القاضي لرقابة المحكمة الأعلى درجة وكذلك الاعتبارات المؤثرة في قناعة القاضي المدني لتحديد التعويض.
سلطة القاضي في تقدير التعويض : يُعرف الفقه السلطة التقديرية للقاضي بأنها نشاط ذهني مستمر يقوم به قاضي الموضوع بصدد تقديره لوقائع النزاع المطروح، والتثبت من خلال الأدلة المطروحة من الوقائع المنتجة والحاسمة في الدعوى ثم إعطاء الوصف القانوني لهذه الوقائع التي يتبق ومفترض القاعدة القانونية التي قدر أنها الواجبة التطبيق عليه ثم يختتم نشاطه الذهني بإنزال الحكم الوارد في تلك القاعدة على هذا الواقع من خلال تقديره للأثر الوارد في تلك القاعدة سواء تمثل نشاطه في إنشائه للثر القانوني، وذلك في الحالات التي يمنحه الشارع فيها خلق هذا الثر وفقا للغاية الموضوعية من القانون وهذا النشاط ينص على الواقع كما ينص على القانون، فالنشاط الذي ينص على الواقع لا يخضع لأي قيد أما النشاط الذي ينص على القانون فهو نشاط مقيد يخضع قاضي الموضوع بصدده لرقابة المحكمة الأعلى درجة باعتبارها محكمة قانون وليس محكمة واقع.وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة هذه السلطة في مجال تحديد وتقدير التعويض…
هل هي من أمور الواقع أم القانون. فبالرجوع على المقتضيات القانونية المنظمة للتعويض عن الضرر ولاسيما الفصول 77 و 78 و264 من القانون المدني المغربي والمواد 150 و221 و222 من القانون المدني المصري نجدها تعطي سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتحديد التعويض اللازم لجبر الضرر وإعادة التوازن العقدي.
فالفصل 264 من ق.ل.ع ينص على أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه في حين نصت المادة 150 مدني مصري على قاعدة عامة في تقدير التعويض حيث نصت على أنه “يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعينيا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب في مدة معينة بإعادة النظر في التقدير. ونصت المادة 121 على أنه “إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره…”
إذن فالواضح من قراءة هذه النصوص أن تقدير التعويض يعود لقاضي الموضوع الذي يفصل في كل نازلة لوحدها تبعا لظروفها الخاصة وتقييما للضرر الحاصل أو المتوقع من المدين باعتباره ضابط موضوعي قوامه الضرر الذي يتوقعه الرجل العادي المنتسب لنفس المجموعة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتسب إليها والموجود ونفس الظروف الظاهرة التي وجد فيها هذا المدين أو تحديد أهمية الفرصة الضائعة ومدى جديتها.
غير أنه إذا كان تقدير التعويض عن الضرر الثابت يقتضي مراعاة العناصر التقليدية وذلك حسب ما إذا كان الضرر ماليا أو معنويا أو جسديا فإن مسالة مراعاة عناصر التعويض في الحكم توصف بأنها من مسائل القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض بخلاف تقدير التعويض الذي يعد من مسائل الواقع التي لا يخضع فيها القاضي لتك الرقابة وإذا كان هذا التمييز بين الواقع والقانون له أهميته في القانون المصري، وأكده القضاء فيه حيث أصدرت محكمة النقض العديد من القرارات التي تؤكد ذلك الاتجاه فقد ورد في قرار لها تعيين عناصر الضرر التي تتدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض في حين أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حتى ما لم يوجب القانون إتباع معايير معينة.
أما في القانون المغربي فإن عدم مراعاة عناصر التعويض يعد من قبيل الخطأ الجوهري في الحكم والذي يعد سببا للطعن ليس على أساس أن المسألة هي مسألة واقع أم قانون ولكن من باب انعدام أو نقصان التعليل ففي قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 20 نونبر 1985 تحت عدد 2749 في الملف رقم 27390/81 جاء فيه “يقدر التعويض على أساس ما لحق بالمتضرر من خسارة وما فاته من كسب وعلى المحكمة أن تبرز ما اعتمدته منها في تقدير التعويض، حتى تمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته بشأن حقيقة الضرر الذي لحق بالمدعي.
لما خفضت المحكمة مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا كان عليها أن تعلل قضاءها تعليلا كافيا يبرر ذلك التخفيض. وهنا يثار سؤال حول الضرر المتغير فهل يكون القاضي ملزم بأن يراعي عناصر التعويض كما لو كان الحكم نهائيا مع العلم أنه لا يستطيع تعيين مراه على نحو من الدقة.
إن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن تلمسها من خلال النصوص القانونية الخاصة بالتعويض والتي جاءت عامة يفهم منها أنها قصدت التعويض النهائي مما يجعلنا نبحث ن الحل في القضاء، فقد جاء قرار المحكمة النقض المصرية “إذا كان المدعي يطلب تعويضا بصفة مؤقتة فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى ذكر عناصر التعويض المؤقت الذي تقضي به أما في حالة التعويض الكامل فإنه على المحكمة أن تقوم ببيان الضرر وعناصره وما تراه مسوغا لما تقضي به من تعويض. الاعتبارات المؤثرة في قناعة القاضي أثناء تحديد التعويض عن الضرر
كما أشرنا سابقا فالقاضي حر في تكوين فناعته، استنادا إلى وثائق الملف وملابسات القضية لتحديد التعويض اللازم لجبر الضرر، غير أن هذه القناعة ليست دائما على إطلاقها فبالإضافة لضرورة تعليل الحكم أو القرار القضائي وتبيان العناصر المعتمدة في تحديد مقدار التعويض هناك بعض الاعتبارات القانونية والموضوعية التي تلعب دورا بارزا في تكوين هذه القناعة ويكون لها انعكاس كبير على مقدار وحجم التعويض المحكوم به.
ولعل أهم هذه الاعتبارات تقيد القاضي في تحديد للتعويض بطلبات الأطراف المسطرة في المقال الافتتاحي أو الطلبات الإضافية أو العارضة استنادا على مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه “يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات الأطراف” أي أن لا يتجاوز السقف المحدد للتعويض من طرف أطراف النزاع. وهذا فيه تقييد لسلطة القاضي التقديرية في تقدير التعويض من جهة وإجحاف في حق الطرق المتضرر الذي قد يحيد عن الطريق السليم في تحدد هذا التعويض…وهذا المبدأ القانون يتبناه القضاء في كل من المغرب ومصر، وهو نفس الأمر الذي سار عليه القضاء في جمهورية مصر فقد أكدت محكمة النقض موقف المشرع المتجسد في نص المادة 253 من قانون المرافعات المدنية فقد ورد في قرارات عديدة أن التعويضات التي أجازت الفقرة الثانية من المادة 235، المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبرر للمطالبة بها وإذا التزم الحكم المنطوق فيه هذا النظر ويعتبر الزيادة طلبا جديد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. إذن فالقاضي المدني عكس القاضي الجنائي لا يجب أن يحكم من تلقاء تضمنه فهو ملزم بالطلبات المحددة من طرف الخصوم.
ومن الاعتبارات من افضل محامي في الرياض كذلك الاعتماد على الخبرة التقنية أو العملية في تعديد مقدار التعويض والخبرة القضائية هي العلميات والتقارير التي يقوم بها الخبير المعين من طرف المحكمة في مسألة فنية، لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية للقيام بها، فيكلف أحد ذوي الاختصاص لجلاء ما غمض عليه من واقع النزاع المعروض عليه والذي يكون إطلاعه عليه ضروريا للبث في النزاع إذن فمن مظاهر سلطة القاضي التقديرية ، حسم الدعاوي المدنية استعانته بأهل الخبرة في المسائل الفنية أو العملية ليتمكن ومن خلال آرائهم حسم الدعوى، فمتمتع القاضي بسلطة تقديرية لا يعني وجوب إبداء رأيه في كل مسألة أو ناصية من النواصي التي تتطلب دراسة أو خبرة فنية من قبل أشخاص مؤهلين.
غير أنه يجب التنبيه على أنه إذا ما قرر القاضي الاستعانة بأهل الخبرة فهو غير ملزم بالاستجابة لطلبات الخصوم المتضمنة استبدال الخبراء مادام القاضي قد اقتنع بالتقرير المقدم من قبلهم.وهذا ما جاء في قرار المحكمة النقض المصرية، “لا يثريب على محكمة الموضوع في عدم إجابة طلب الخصم بإبدال الخبراء مادامت قد اقتنعت بخبرتهم لما لها من سلطة تقديرية.وللقاضي أن يعين خبيرا أو خبراء، متى كان الأمر يتطلب ذلك ويبين لهم النقط التي يجب أن تشملها الخبرة من الواقع لأن الغاية من الخبرة هي تنوير المحكمة في المسائل الواقعية لا القانونية، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في القرار رقم 1375 الصادر بتاريخ 30/05/1992 عندما نص على أن مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في جلاء أمر تقني يرى القاضي الإطلاع عليه ضروريا للفصل في النزاع المعروض عليه. أما الإجراءات التي تتعلق بالقانون فهي من صميم أعمال القاضي الذي لا يجوز أن يتنازل عنها للغير أو يفوض النظر فيها إليه وأن المحكمة التي اعتمدت على خبرة من هذا النوع تكون قد جردت قضاءها من الأساس القانوني وعرضته للنقض.
وإلى جانب الاعتبارات السابقة هناك حالة اتفاق طرفي العقد على تحديد التعويض مسبقا في العقد أو ما يعرف بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي وهو اتفاق سابق على تقدير التعويض الذي سيحققه الدائن في حالة عدم التنفيذ ـ أو التأخر فيه ـ وهذا يطرح مشكلة الموازنة بين سلطة القاضي التقديرية ومبدأ القوة الملزمة لعقد.
أما فيما يتعلق بالضرر المعنوي أو الأدبي أو االنفسي فإن للضرر المعنوي أو النفسي أو الأدبي هي ثلاثة مصطلحات متماثلة تماما تعبر عن نفس المعني. ولم يعرف الفقهاء الأوائل الضرر المعنوي الا أن شراح القانون سعو إلى تعريف الضرر المعنوي بأنه: ما يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معني آخر من المعاني التي يحرص عليها) .وقيل (الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية) واوجز هذه التعاريف واشملها ما عرفه محمد المدني بوساق بأنه: ((كل أذى يصيب الانسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره) إذن اجتمعت التعاريف على أن الضرر المعنوي أو الأدبي أو النفسي يصيب الشخص في مصلحة غير مالية ، وأن هذا الضرر لا يمكن لمسه فهو متعلق بجانب غير مادي ، لاختصاصه بالجوانب العاطفية أو الشعورية أو الكرامة أو إساءة السمعة.ومن التعريفات السالفة يتبين لنا أنه طالما نتحدث عن ضرر يصيب الإنسان فبصفة عامة لابد من توافر المسئولية باعتبارها المنشأ الأساسي للضرر.
وهذا ينقلنا إلى الحديث عن المسئولية عن الضرر المرتكب بحق الشخص والتي تقوم على ثلاثة اركان الركن الأول /الإخلال بمصلحة للمضرور – فلا يشترط أن أن يشتمل الإخلال بالضرورة على حق للمضرور بل يكفي أن يمس مجرد مصلحة .
الركن الثاني /أن تكون المصلحة مشروعة – يقول افضل محامي في دبي فإذا كانت المصلحة غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب لم يقم عنصر الضرر قانونا .
الركن الثالث /أن يكون الضرر محقق الوقوع – أي إذا كان قد وقع فعلا أو كان احتمال وقوعه في المستقبل امرا حتميا فعناصره لم تتحق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل .هذه بصفة عامة الاركان الواجب توافرها للقول بوجود ضرر والذي ينشأ عنه الحق في التعويض. وهي تسري على الضرر المادي والمعنوي ومن المعلوم أنه لا خلاف على أن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا على التعويض عن الضرر المادي، وعلى المجازاة لقاء الضرر المعنوي ولكن الخلاف متعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي وانقسم الفقهاء إلى فريقين الأول يقول بعدم جواز التعويض والآخر يجيزه.ومن المعلوم أن قضاء المملكة العربية السعودية ينطلق من الاحكام الفقهية المنثورة كالدرر في كتب الفقهاء
وفي جميع المذاهب وان كان يطغى عليه رأي المذهب الحنبلي الا ان ذلك غير ملزم لاحد من القضاء فللقاضي اجتهاده الا ان ما ستقر عليه القضاء في التعويض المالي عن الضرر المعنوي هو الرأي الأول القائل بعدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي ، وهو متفق مع ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر 1421هـ رقم :109 / (3/12) حيث جاء في الفقرة الخامسة منه: الضرر الذي يجوز التعويض عنه _ أي الشرط الجزائي _ يشمل الضرر المالي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الادبي أو النفسي أو المعنوي .وقال بهذا الرأي من المعاصرين علي الخفيف ومصطفى الزرقا. وليس الامر على اطلاقه كما سنبين لاحقاً.واننا سنبين بإيجاز رأي الفريقين على النحو التالي:
أدلة الفريق الأول القائل بعدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي بالمال:
أن في الاحكام التي قررتها الشريعة الإسلامية لما يقع من الفعل الضار سواء كان على النفس أو العرض أو الشرف ما يكفي لجبر الضرر ورد الاعتداء ، وقد ذهب هذا الاتجاه في استناده إلى:أن الشريعة وضعت الزواجر للمعتدين على اعراض الناس وسمعتهم بحد القذف والتعزير، وعالجت المماطلة بتنفيذ العقد بالحبس، وبيع مال المماطل وغير ذلك من الوسائل المغنية عن لضمان المالي عن لضرر المعنوي فلا وجه له أن التعزير الذي جاءت به الشريعة في كل معصية لا حد فيها كاف في جبر الاضرار المعنوية إذ يحصل بها الألم النفسي، وفيه التكافؤ بين الضرر والجزاء وهو أولى من ضمان ذلك بالمال
أنها مخالفة شرعية لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله قد حددا الدية المقدرة شرعا في الجناية على النفس وبالتالي فإن التقرير بالتعويض هنا يكون امرا زائدا .
يصرح افضل محامي في الاردن التعويض عن الضرر المعنوي سيفتح الباب أمام القاضي للتحكم في التعويض الذي يؤدى إلى أهل المتوفى والذي سيكون زيادة عن الدية المقررة شرعا في حالة الوفاة وبالتالي فإنها ستؤدي إلى مخالفة لأحكام الميراث حيث يترك الامر للقاضي في توزيعه للتعويض على أحظ افراد الورثة من الحزن والفجيعة والضرر .
الضرر المعنوي في امور كالشرف والسمعة والتي تعد من الامور الاعتبارية وبالتالي فإنها تكون غير صالحة للتعويض بالمال ومن الأولى أن تخضع لقواعد التعزير المقررة في الشريعة .
التعويض المالي عن الضرر الذي يصيب الأعراض هو من باب أخذ مال على العرض ، وهو مما لايجوز لأن الأعراض لها مكانتها في الإسلام وجعلها محلا للتعويض المالي امر تأباه الفطرة السليمة .
الضرر المعنوي ليس فيه أية خسارة مالية وهو شيء غير محسوس لا يمكن تقديره ولا يترك آثارا ظاهرة ، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا على ضرر مادي محسوس كنقص في أجزاء الجسم أو تشويه ، فالتعويض شرع كمقابل لمال ضائع على المضرور لأن ما ضاع هو شيء محسوس وغالبا ما يتبعه خسارة مالية .
أدلة الفريق الثاني القائل بجواز التعويض عن الضرر المعنوي بالمال:يرى الأخذ بالتعويض المادي عنه لأن الضرر الأدبي كالضرر المادي ينطوي على اعتداء على حق ويمثل فوات مصلحة للمعتدى عليه ويجب لذلك تقرير الضمان له والتعويض عنه ماليا حال مطالبة الشخص به لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر ، وقد استمد هذا الإتجاه رأية من الأدلة الجاري استعراضها .
أولا / من القرآن الكريم :-
(فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) – سورة البقرة الآية ﴿١٩٤﴾(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) – سورة النحل الآية ﴿١٢٦﴾(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) – سورة الشورى الآية ﴿٤٠﴾ووجه الدلالة في الآيات السابقة أن الله جل وعلا أوجب المماثلة في العقاب تحقيقا للعدالة وعقابا للمجرمين وردعا للمعتدين وجبرا للمضرورين ، والمماثلة لا تتحق في كل صور العقاب فهناك ما يمكن فيه المماثلة كالقصاص والجروح ولكن الامر مختلف في حالة الضرر المعنوي فكيف ستكون المماثلة إذا ما مست كرامة الشخص فهل يعقل أن يسمح لمن مست كرامته بأن يمس كرامة المسيء إليه مثلما فعل ، فهذا الامر يؤدي إلى إشاعة الفاحشة وتثبيتا لمعناها بين الناس ، لذا كان التعويض بالبدل في الضرر المعنوي أي التعويض بالمال .
ثانيا / من السنة النبوية :-
نجد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال (لا ضرر ولا ضرار) .فإن وجه الدلالة هنا أن الشريعة الإسلامية حرمت الإضرار والإيذاء بشتى الصور ، والضرر المعنوي كأحد أنواع الضرر المنهي عنه يدخل في نطاق التحريم الذي دل عليه الحديث ، وإذا كان محرما كان واجب الضمان كغيره من الأضرار المحرمة التي تكاتفت أدلة الشرع في جواز التعويض عنها .وكذا حديث مسلم عن عبد الله بن مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) .ووجه الدلالة هنا أن النبي – صل الله عليه وسلم – حرم على المسلم عرض أخيه المسلم والعرض هو موطن الشرف في الإنسان أو ما به قوام شرفه واعتباره مما يتعلق بكيانه المعنوي ، وقد جاء تحريم العرض في الحديث الشريف معطوفا على أمرين لا يخالف فقيه على تقرير مبدأ التعويض فيهما اجمالا وهما التعويض على جرائم الدم والمال فدل ذلك على أن المعطوف وهو العرض له حكم ما عطف عليه في الضمان بالتعويض أي مثله مثل الدم والمال .
ثالثا / من آثار الصحابة :-
نجد حادثة المرأة التي كان يُدخل عليها وكانت حاملا ، فأرسل إليها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ولما كانت في الطريق ضربها الطلق فألقت ولدها فصاح صيحتين ثم مات . فلما استشار عمر – رضي الله عنه – الصحابة في امرها أشار بعضهم إلى أن ليس عليه شيء إنما هو والي ومؤدب، إلا علي بن أبي طالب – رضي الله عنه وكرم وجهه – الذي صمت فأقبل عمر عليه يسأله ما تقول يا أبا الحسن – والذي أجاب: إن كانوا قالو برأيهم فقد أخطأوا رأيهم وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك ، إن ديته عليك لأنك افزعتها فألقت ، فأمر علياً أن يقسم عقله – أي دية الجنين – على قريش ، أي أخذ الدية من قريش .كما أخرج البيهقي في سننه كان عمر وعثمان – رضي الله عنهما – يعاقبان على الهجاء، والعقاب على الهجاء يقتضي أن يكون السب والقذف وغيرهما من الأفعال الضارة التي تنال من شرف الإنسان واعتباره محل الضمان بالتعويض ، ولو لم تكن كذلك ما قضى صحابيان جليلان مثل عمر وعثمان بضمانها .الآثار السابقة تدل على أن الفعل الضار ضرر معنوي مضمون على فاعله ويعاقب عليه.
رابعاً / من المعقول :-
الذين قالوا بجواز التعويض عن الضرر المعنوي استندوا في ذلك إلى أن الضرر المعنوي لا يقل الألم الذي يبعثه في النفس عن الضرر المادي ، بل إن الضرر المادي قد يكون أهون من المعنوي في كثير من الحالات .ولما كان المقصود من التعويض هو إزالة أثر الضرر أو التهوين من أثره على النفس فلا يتصور والحال كذلك أن يكون التعويض هنا مقصورا على الضرر المادي فقط دون الضرر المعنوي ، وإلا إذا ما فعلنا ذلك نكون بذلك قد فتحنا بابا للإعتداء على الأعراض وليس هناك من رادع أو حسيب مما يشجع المعتدين على ذلك ، ومن ثم فإن الأخذ بالتعويض يكون زاجرا ورادعا لمن تسول له نفسه التعدي على الغير .
التعويض عن الضرر المعنوي هو امر دقيق جداً ومهم وطارئ لحفظ الحقوق ومنع الإيذاء الجسدي او النفسي للأخرين والمختص يعلم ان مثل هذا الامر اخذ الكثير من الجهد والبحث من العلماء والفقهاء وان كان الجميع متفق على جواز التعزير الا ان مسألة تسليم التعويض للمتضرر هو محل خلاف….
وكما اوردنا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر 1421هـ بعدم التعويض عن الضرر المعنوي فأن المجمع الفقهي قد ناقش في دورته الثانية العشرين المنعقدة في تاريخ 22-7-1436هـ الموافق11-5-2015م خمسة بحوث في الموضوع هي لكل من أصحاب الفضيلة الدكتور وهبة الزحيلي ومعالى د- سعد بن ناصر الشثري ومعالى د-عبد الله بن محمد بن خنين وفضيلة د- محمد مصطفى الزحيلي وفضيلة د- محمد سنان سيف الجلال اما مقرر هذه الجلسة فهو د- عبد الله الغطيمل. والذي انتهى قرار المجمع إلى مزيد بحث في الموضوع لدقته وأهميته ولما يفضيه من احكام في أموال الناس مستقبلاً، وإلى ان يصدر قرار المجمع نقول أن للقاضي الحكم وفق لما يدين الله به من الرأيين السابقين، وقد اتجهت بعض الاقضية في المحاكم السعودية الى الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي …
وفقاً لما يراه ضروريا ومناسبا. ومنها ما أحاط ديوان المظالم رؤساء المحاكم الإدارية بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي على أن يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، في حين يكون الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.أما ما يتعلق بالمبلغ المحكوم به في حال ثبوت الضرر المعنوي متروك لسلطة القاضي ، ويتم مراعاة ظروف المتضرر المادية والاجتماعية والاقتصادية وحجم ونوع وماهية الضرر، هل هو شخصي أم أسري أم جنائي ، وهل تزامن مع اتهام أم مجرد تهم باطلة نالت منه ومن أسرته أو نالت من عمله أو نشاطه التجاري أو الاجتماعي ، وكل تلك الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي .
عناصر تحديد التعويض القضائي العادي الناتج عن الضرر المادي
إذا لم يكن التعويض مقدّراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدّره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقّاه ببذل جهد معقول.ومن هذا يتضح أن هناك عنصرين للتعويض وهما: الخسارة_الحاصلة ، و الكسب_الفائت.الخسارة_الحاصلة : هي النقص في ثروة المضرور المترتب على الفعل الضار.الكسب_الفائت : هو ما كان المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه من كسب.
ويعتبر تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع ، فالقاضي في تقديره للتعويض – سواء التعويض عن المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية – يدخل في حسابه هذين العنصرين ، فيقوم بتعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض فيقدر أولاً ما أصاب المضرور من خسارة ، ثم يقدر ما فات المضرور من كسب ، ومجموع هذين العنصرين يمثل قيمة التعويض . ويعتبر تقدير التعويض عن الضرر بتعيين العناصر المكونة له من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
كما فان محامي في ابوظبي التعويض عن المسئولية_العقدية : المدين الذي لم يقم بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً يلتزم بالتعويض عن عدم تنفيذ الإلتزام وعن التأخر في تنفيذ الإلتزام ، فمثلاً المدين الذي لا يقوم بتنفيذ التزامه عن تسليم بضاعة تعهد بتسليمها للدائن يدفع تعويضاً عما أصاب الدائن من خسارة بسبب اضطراره لشراء هذه البضاعة بثمن أعلى، وعما ضاع عليه من ربح بسبب فوات صفقة رابحة ثبت أنه كان يعقدها لو قام المدين بتنفيذ التزامه وسلمه البضاعة في الميعاد المتفق عليه. والدائن هو الذي يقع عليه عبء الإثبات، فيثبت مقدار ما أصابه من خسارة ومقدار ما فاته من كسب.
التعويض عن المسئولية_التقصيرية : يلتزم كل من سبب بخطأه ضرراً للغير بالتعويض ، ويشمل التعويض كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع بعنصريه الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فوته عليه العمل الضارالتعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر، متوقعاً كان هذا الضرر، أو غير متوقع، ويقوم الضرر المباشر على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته.
وبذلك نكون في هذا الجزء من التأمل قد تناولنا مسألة ماهية الضرر المعنوي وشروط تحققه طبقا للقانون والشريعة الإسلامية ، وكذا استعرضنا موقف الفقهاء في شأن التعويض عن الضرر المعنوي ومدى الأخذ به كسبب موجب للتعويض من عدمه ، ومدى امكانية اعتبار الضرر المعنوي سببا للتعويض المالي أو الاكتفاء بما قررته الشريعة الإسلامية من تعازير واحكام .
المصادر : د. العرعاوي د. محمد عابدين أ. صلاح بن خليفة – السلامة القانونية- المعرفة القانونية – التعويض عن الضرر المادي والمعنوي لباسل محمد يوسف قبها. قوانين الشرق – الوجيز في شرح القانون المدني للبروفيسور عبد الرزاق السنهوري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا لهذا اليوم عن الأصل الثالث والأخير من الأصول التي تعول وهو الأصل ال ( 24 )
محامي في جدة – وهي تعول الى 27 وتلقب هذا المسألة ” البخيلة ” لأنها تعول مرة واحدة الى 27 ، وصورتها : – ( اربع بنات ابن ، وأربع جدات ، وجد أبو الأب ، وثلاث زوجات ) – لبنات الابن الأربعة الثلثان 16 سهم لكل واحدة أربعة ، – للجدات الأربعة السدس 4 أسهم لكل واحدة سهم ، – للزوجات الثلاثة الثمن 3 أسهم لكل واحدة سهم ، – للجد السدس 4 أسهم ، ( المجموع 27 –
^^^^^^^^^^^^^^^ محامي في الرياض– الصورة الثانية : ( زوجة ، وام ، وأب ، وبنتين ) وتلقب هذه المسألة بالمنبرية ، وسبب تسميتها هو ماروي عن علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) أنه كان يخطب على منبر الكوفة ويقول : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ،، ويجزي كل نفسا بما تسعا ،،، واليه الماب والرجعى ، فقطع عليه رجل خطبته بتوجيه سؤال اليه في هذه المسألة فقال يا أمير المؤمنين ما تقول في ( زوجة ، وأبوين ، وبنتين ؟؟ ) فبدره بالجواب من قافية الخطبة ، فقال : ( والمراة أصبح ثمنها تسعا )…
ثم مضى في خطبته ( رضي الله عنه ) وذلك لأن نصيب المراة الثمن 3 أسهم من 24 لكن المسالة عالت الى 27 فأخذت المرأة ثمنا عائلا وهو 3 من 27 وذلك المقدار هو تسع التركة وليس ثمنها ، والله أعلم
السؤال / معايا جنحة ضرب وأنا عن المجني عليه – تخلف عن الاصابة عاهة مستديمة ومعايا تقارير طبية من مشفي عام ومختومة – إذا قدمت المستندات دي للمحكمة هيتم احالتها للنيابة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة كجناية ؟
#الرد – افضل محامي جنائي في جدة ● تقدم المستندات للمحكمة في حافظة بتوضيح بسيط لما نجم عن الاصابة وتطلب احالة المجني عليه للطب الشرعي لتحديد هل الاصابة تشكل عاهة مستديمة من عدمه.
●المحكمة سوف تقدر أمانة تسدد للطب الشرعي ؛؛؛ لكن تجدر الاشارة هنا إلي أن الامانة تسدد بحوالة وليس بخزينة المحكمة.
● في الجلسة المحددة لنظر القضية امام المحكمة يتم تقديم ما يفيد سداد الامانة بحافظة مستندات.
● تحدد المحكمة يوم لعرض المجني عليه علي الطب الشرعي وفي ذلك اليوم سكرتير الجلسة يسلم المجني عليه والأوراق لمندوب لعرضه علي الطب الشرعي .. الطبيب المختص والمسئول ويتم توقيع الكشف وعمل تقرير مبدئي .
● يرسل الطب الشرعي التقرير المبدئي للمحكمة ويطلب عرض المجني عليه بعد مدة يقدرها هو وليكن ستة اشهر حتي تكون الاصابات التئمت ويقدر مدي ما تخلف عنها من عاهة .. ويطلب في تقريره اشعة مقطعية للعضو المصاب علي حسب طبيعة عمله يقدر طلباته (كطبيب).
● تحدد جلسة لنظر الدعوي بعد رجوعها من الطب الشرعي وتكون مهمة السكرتير اعلان الخصوم .
● باطلاع المحكمة علي التقرير ومعرفة طلبات الطب الشرعي الواردة بالتقرير ؛ تقرأ تاريخ تحرير التقرير وليكن في 3 مارس 2018 وتحسب سته اشهر الميعاد الذي حدده الخبير لغرض المجني عليه مرة ثانية وفي هذه الجزئية تؤجل الجلسة لشهر اكتوبر وتطالب المجني عليه بعمل اشعة مقطعية في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر ليقدم في حافظة بجلسة اكتوبر وبتلك الجلسة يرسل الملف للطب الشرعي لوضع تقريره النهائي وبناء علي ما ينتهي إليه تحدد نظرها كجنحة أو احالتها للنيابة لاتخاذ شئونها . افضل محامي في جدة – افضل محامي في الرياض
#دردشة_قانونية ميعاد الطعن بالاستئناف يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم ..
هل في استثناء من هذه القاعدة ؟ نعم
١- إذا الحكم صدر في غيبة المحكوم عليه تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ الأعلان بالحكم ويبدأ حساب الاربعين يوما .
٢- إذا صدر حكم أول درجة بناء علي غش وقع من الخصم أو بناء علي ورقة مزورة أو بناء علي شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقه قاطعة في الدعوي احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش م /٢٢٨ مرافعات .
٣- في فرض مهم :- دعوي تم وقفها ثم تم تعجيلها من الوقف قبل الوقف كان الخصم بيحضر بعد التعجيل تخلف المحكوم عليه عن الحضور ولم يقدم دفاع أو مذكرات في الجلسات التالية لتعجيل الدعوي من الوقف هنا يبدأ الميعاد بعد الاعلان . #فرض_اخر صدر حكم ضد شخص (توفي أو فقد اهليته) ولم يكن موكلك يعلم هنا بتحقق سبب انقطاع الخصومة لانه
لم يختصم من يقوم مقامه من محامي الورثة أو القيم علي المحجور عليه في هذه الحالة ايضا تبدأ مواعيد الطعن بعد الاعلان بالحكم لمن يقوم مقام المحكوم عليه السالف ذكرهم .
#اسباب_الطعن_بالاستئناف
١. الخطأ في تطبيق القانون وتأويلة . ٢. مخالفة القانون . ٣. القصور في التسبيب . ٤- الفساد في الاستدلال . ٥- الاخلال بحق الدفاع . ٦- مخالف الثابت بالأوراق .
سوف نتناولها في منشورات منفصلة .. تعلمك كيف تقرأ الحكم ومعرفة أوجه (اسباب) الطعن عليه .. وسيتم توضيح مفاهيم هذه الاسباب بشيء من الايجاز غير المخل والاطناب غير المملل .
علي فكرة صورة المنشور ورود مهداة من حديقة الاستاذ / محمود توفيق المحامى للسادة الزملاء .
تتقدم السيدات بأمر علي عريضة لرئيس محكمة الاسرة بطلب استصدار أمر وقتي وليكن بولاية تعليمية أو نقل صغير من مدرسة لمدرسة اخري .. الاب أو الزوج قد يجد هذا في غير صالح صغيره .. ونظرا لضيق المدة التي يقدم فيها الطلب – لا يصله العلم ويفاجأ باعلانه بالصيغة التنفيذية أو بالتنفيذ الفعلي .. طيب يعمل ايه ؟
💕 #حديث_القانون المختص باصدار الامر علي عريضة هو رئيس محكمة الاسرة طبقا لنص المادة (٣) من القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٤ – بصفته قاضي للامور الوقتية .
جرت العادة في الواقع العملي أن اي قاضي في دوائر محاكم الاسرة يقوم بهذه المهمة .. واصدار الامر .
#بعد_صدور_الامر يبدأ حق موكلك (الأب أو الزوج) في عمل تظلم خلال (١٠) أيام – عشرة أيام .. السؤال كيفية حساب المدة في حال علمه أو عدم علمه ؟
▪ من تاريخ صدور الأمر علي عريضة . ▪ من تاريخ الاعلان بالأمر . ▪ من تاريخ التنفيذ بالأمر .
امامك ثلاث حالات تحتسب علي اساسهم مدة التظلم من الامر ؛؛؛ ولابد من تسبيب تظلمه وإلا اصبح باطلا – ويقضي في الأمر أما بالتأييد أو التعديل أو الالغاء .
#التأصيل_القانوني تسالني عرفتي منين أن مدة التظلم ١٠ أيام .. اقولك ارجع للمواد من (١٩٥ – ١٩٩) من قانون المرافعات.
#صحيح اختصاصات قاضي الأمور الوقتية منصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ من قانون الأحوال الشخصية … بالنظر إلي هذه المادة لن تجد من بينها الولاية التعليمية … لكن منصوص علي الولاية التعليمية في الفقرة التانية من المادة ٥٤ من القانون ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ قانون الطفل 😉.
محصلة نص المادة الاولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ و المادة الرابعة والخمسون من قانون الطفل رقم ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ هي اختصاصات قاضي الامور الوقتية أو الامر الوقتي اللي دايما موجود في الرول وحضرتك تسأل نفسك هو ايه الامر الوقتي ده . .. .منقول من / الاستاذه الجليله Marwa Amin
رقم افضل محامي شرعي في الاردن – عمان لتقديم الاستشارات القانونية والشرعية في مختلف القضايا الشرعية – طلاق – زواج – نفقه – خلع – شقاق ونزاع – عضل ونشوز – لم الشمل – قضايا تقسيم الميراث
افضل محامي شرعي في الاردن
المستفيد من الطعن :
اولا / مفهومه : لغة : المنتفع . اصطلاحا : هو المنتفع من الطعن , حيث ان الاصل والقاعدة العامة ان الطعن لا ينتفع منه الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه بموجب الفقرة (1) من المادة (176) مرافعات مدنية التي تنص ( لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الاعلى من رفع عليه ) . وبعبارة اوضح ان تعديل او ابطال او فسخ او نقض او الغاء الفصل لا ينتفع منه الا من رفع الطعن ولا يتضرر منه الا من وجه اليه الطعن من الخصوم .
ثانيا / استفادة الغير من الطعن:
استثناءا من الاصل المتقدم توجد حالات يستفيد فيها الخصوم من طعناً لم يرفعوه سواء كانوا مدعين ام مدعى عليهم وهذه الحالات سنها المشرع في الفقرتين (2و3) من المادة (176) مرافعات وهي :
أ. المصلحة المستمدة / حيث نصت الفقرة (2) من المادة (176) مرافعات على ( ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه ) , كما اذا صدر حكما بحق المدين والكفيل واستئناف المدين الحكم واثبت عدم مديونيته بأحد اسباب انقضاء الدين فان الكفيل يستفيد من فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لان التزامه تابع الى التزام المدين وله مصلحة مستمدة من مصلحة المدين بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى .
رقم افضل محامي شرعي في الاردن – عمان
ب. الحق الذي لا يقبل التجزئة / حيث نص صدر الفقرة (3) من المادة (176) مرافعات على ( ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحة اذا كانت الخصومة متعلقة بشئ غير قابل للتجزئة ) , أي انه اذا كان موضوع الحكم حق لا يقبل التجزئة كحقوق الارتفاق فان في تعديل هذا الحكم فائدة تعود على كل من تضرر منه وان لم يطعن به , كما اذا ردت محكمة البداءة دعوى تثبيت حق المرور المقامة من قبل جميع الشركاء في العقار المحبوس عن الطريق العام ثم طعن احد الشركاء بهذا الحكم استئنافا وحكمت المحكمة بفسخ الحكم البدائي وتثبيت حق المرور على عقار المستأنف عليه (المدعى عليه) فان بقية الشركاء الذين لم يستأنفوا الحكم يستفيدون من هذا الحكم الاستئنافي لان موضوع الحكم هو حق لا يقبل التجزئة .
ت. التضامن / حيث نص ذيل الفقرة (3) من المادة (176) مرافعات على ( ويستفيد منه كذلك …. من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه ) أي انه اذا كان موضوع الحكم هو حق شخصي وكان المدعى عليهم متضامنين فيه اتفاقا او قانونا , كما اذا كان ناشئا عن المسؤولية التقصيرية فان في تعديل هذا الحكم فائده تعود على كل من تضرر منه وان لم يطعن به, كما اذا اصدرت محكمة البداءة حكما على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتسديد مبلغ معين الى المدعي فاذا استئناف الحكم احد المدعى عليهم واثبت عدم مسؤوليتهم فان بقية المدعى عليهم الذين لم يطعنوا بالحكم يستفيدون من فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لانهم متضامنين في الدين . محامي شرعي في الاردن – عمان
ثالثا/ التعديل لاسباب خاصة بالطاعن :
حيث نصت الفقرة (4) من المادة (176) مرافعات على ( ليس لاي من هؤلاء ان يستفيد من تعديل الحكم اذا كان تعديل الحكم قد صدر لاسباب خاصة به ) . أي انه اذا كان تعديل الحكم لاسباب خاصة بالطاعن فلا يستفيد من هذا التعديل بقية المدعى عليهم الذين صدر عليهم الحكم , كما اذا صدر حكم على عدد من المدعى عليهم واستأنفه احدهم واثبت عدم توجه الخصومة من جهته فقط حيث ان الخصومة هي من النظام العام بموجب المادة (80) مرافعات وفسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بحقه وردت الدعوى عنه فان تعديل هذا الحكم لا يستفيد منه بقية المدعى عليهم . مع التقدير
دا عبارة عن نموذج لإذن صادر من النيابة العامة في جناية سلاح المفترض أن التحريات ذكرت أن المتهمين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية والبخارية كرها عن اصحابها ويحوزون ويحرزون اسلحة نارية يستخدمونها في وقائع السرقة ..ويتخذون من مسكن المتهمة السادسة مكانا لاخفاء الأسلحة النارية ومتحصلات السرقة …وتم تفتيش المسكن الخاص بالمتهمة السادسة وضبط المتهم الاول وبين طيات ملابسه سلاح ناري (فرد خرطوش)…والثاني والثالث مطواه قرن غزال (سلاح اببض) والباقين لم يضبط معهم ثمة أسلحة ..ووجد بالشقة عدد 2 مقص حدادي يستخدم في قطع جنازير تأمين الدراجات النارية لسرقتها
أحالت النيابة المتهمين للجنايات ووجهت لهم التهم الاتية: الاول: إحراز سلاح ناري وذخيرة المتهمين من 2 إلي 6 حازوا سلاحاً ناري (المضبوط مع المتهم الاول) الثاني والثالث : أحرزوا سلاح ابيض المتهمين جميعا احرزوا سلاح ابيض (2 مقص حدادي) واستبعدت النيابة تهمة السرقة بالاكراه لعدم ثبوتها هذه القضية ترافعت فيها من حوالي أسبوع …وقضت فيها المحكمة بالآتي:
المتهم الأول: سنة مع الشغل الثاني والثالث: شهر مع الشغل من الرابع حتي السادسة : براءة وقد فرح المتهمون بالحكم فرحة عارمة لأنهم قضوا أكثر من المدد المحكوم بها في الحبس الاحتياطي
الاذن المعروض به بطلان والتهم الموجهه للمتهمين بها خطأ في الإسناد
وتم الدفع بثلاث دفوع شكلية جوهرية تصادف صحيح القانون بالاضافة الي باقي الدفوع الموضوعية..كانت هي القاتلة في الدعوي واستجابت لها المحكمة بعد تأصيلها تأصيلاً قانونياً من خلال المرافعة لدرجة أن المحكمة حاولت مراوغتي وإقناعي بكون الخطأ الوارد بالإذن مجرد خطأ مادي إلا أنني لم أجعل حديثها هذا يمر مرور الكرام وأصلت دفعي وتمسكت به حتي أقنعت المحكمة وقالت لي نصا (خلاص وصلت يا أستاذ) ولم تعطي الفرصة لباقي الزملاء الحاضرين معي عن باقي المتهمين للمرافعة وطلبت منهم الانضمام في الدفاع وانضموا وكان هذا باتفاق بيننا قبل المرافعة بالاساس علي أن أتولي المرافعة عن جميع المتهمين ماعدا الاول
من يطالع الحكم يعرف أن المحكمة حققت الدفوع وقبلتها ولكنها وقعت في خطأ يستوجب النقض …ولو تركت لنا المجال لاستكمال المرافعة لقضت بالبراءة لجميع المتهمين … لانها عاملت المتهمان الثاني والثالث المقضي بحبسهما شهرا علي أساس أن هناك قدرا متيقنا في حقهما رغم أن بطلان الاذن يقضي علي القضية برمتها ويبطل معه كل الادلة اللاحقه له #المطلوب : من خلال ما تم عرضه وصورة الاذن المرفقة..برأيكم ما هي الثلاث دفوع التي كانت سببا في هذا الحكم وما هو الخطأ الذي وقعت فيه النيابة العامة وكان سببا في بطلان الاذن
وما هو الأمر الضمني الصادر من النيابة والذي حملته الاوراق وكان له فائدة كبيرة
وأخيرا…عاملت المحكمة المتهمين بالقدر المتيقن فما هو القدر المتيقن الذي عاملت به المحكمة المتهمين المقضي بحبسهم وما الرد القانوني عليه…ولماذا لم يستفيد هؤلاء المتهمين من بطلان الاذن وقضت لهم المحكمة بعقوبة بسيطة #الهدف_من_النشر هو تبادل الخبرات بيننا وإفادة الزملاء حديثي التخرج لكون القضية تحمل عدة تخريجات قانونية لا تتكرر كثيرا في قضايا الإذن
افضل محامي قضايا المخدرات بالكويت افضل محامي طلاق بالكويت افضل محامي احوال شخصيه بالكويت افضل مكتب محاماة بالكويت ارقام محامين في الكويت ابي رقم محامي شاطر بالكويت المحامي نجيب الوقيان افضل محامي تجاري بالكويت.. بقلم المحامي سامح زيادة
….رغم تحفظي الشديد علي العمل النقابي والقائمين عليه سواء علي مستوي النقابه العامه او النقابات الفرعيه وان المحاماه تدنت مستويات المشتغلين بها قيميا وادبيا وسلوكيا ومهنيا وان هؤلاء ليس لديهم حلولا لإعادة الهيبه الي المهنه وضبط سلوكيات المشتغلين بها وإعادتها إلي حيث كانت وكان عهدها من قبل الا أنني ……………
اولا …..لست مع شق الصف بين أبناء النقابه فقوتنا دائما تكمن في وحدتنا ….
ثانيا …….أنني مع تنقية الجداول رغم تحفظي علي طريقة التنقيه وأسلوبها وان هناك كثير من التحايل علي اجراءاتها وكثيرا تم قيدهم طبقا للشروط بتزوير او بمعاونة آخرين من داخل النقابات مقابل مبالغ ماليه رشوه .
ثالثا …….اؤكد ان كارنيه المحاماه هو ذالك الصادر من نقابة المحامين موقع عليه من نقيبها العام نختلف او نتفق معه .
رابعا …….نرفض شكلا وموضوعا انفراد إي نقابه فرعيه بأمر يخص المحامي والمحاماه يعد شأن عام تختص به النقابه العامه الام وحدها طبقا للقانون .
خامسا ……ادعو القائمين علي العمل النقابي قبل الدعوه الي الوحده والاصطفاف من قبل جموع المحامين أدعو النقابيين أولا ان يتجردوا في أداء عملهم النقابي وان يكونوا علي مسافة واحده من جموع المحامين وتطبيق قانون المحاماه علي الجميع سواء من لم ينتخبهم او من انتخبهم وثانيا التوقف عن التفكير في الأصوات الانتخابيه والخوف من المصير الانتخابي والعمل بضمير نحو رفعة المحاماه ايا كان مصيرهم القادم انتخابيا وأخيرا ان يعملوا علي غرس القيم والآداب المهنيه السليمه وان يعيدوا ويقيموا سلوكيات المهنه من قبل شاغليها لعودة الانضباط والاحترام إليها .
سادسا ……..ادعو النقيب العام السيد سامح عاشور ان يراجع عملية القيد جيدا ويعلم ان شروط القيد قد تم التحايل عليها واختراقها كما أنني أقول لسيادته الآتي ……. افضل محامي في جدة – افضل محامي في الرياض
…………………انت نقيب المحامين وشرف وعز وفخر لك ماانت فيه ومنصبك لم تحصل عليه مطلقا الا من خلال إرادة المحامين وليس منصبا سياسيا وان كان عليك دورا سياسيا باسم النقابه وجموع المحامين وهو دورا قوميا ووطنيا والذي أعتقد انك لم تؤده بالشكل المطلوب .افضل محامي في دبي سيادة النقيب ان المحاماه لم تهن في اي عهد سبق قدر مااهينت في عهدك ولم تنتهك حرمة هذه المهنه في اي عهد سبق كما انتهكت في عهدك وان كنا نؤيد تنقية الجدول ونتمني حدوث ذلك فعليا الا اننا نتحفظ علي الطريقه والأسلوب التي تتم بها ونأمل تطوير أدوات وتفعيل شروط ذلك حتي يكون حامل الكارنيه محاميا فعليا .
سيادة النقيب ارجو ان تبتعد عن التوازنات السياسيه التي لطالما أتت ثمارا عكسيه علي المحاماه والمحامين وماتحقق منها من مصالح كان لجيب سيادتك فقط ولتتذكر سيادتك مشاركتك في وفد اثيوبيا .
اخيرا ………………..اؤكد للمشتغلين بهذه المهنه العظيمه ان قوتكم في وحدتكم فلا تدعوا احدا كان من كان او اي شي يفرق ويشتت ويشق الصف حتي لاتصبحوا صيدا ثمينا لأحد واتحدوا يدا بيد ليكن من يحمل الكارنيه محاميا يستحق شرف حمله وشرف هذه المهنه العظيمه ……….
……….عاشت نقابة المحامين وحفظ الله المحاماه . منقول من الاستاذ جمال البصيلى المحامى
سُئلت كثيراً عن مصير العقود التي أبرمها الناس بين بعضهم (بيع – قرض – هبة …) في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة ثم عادت تحت سيطرتها (كالغوطة على سبيل المثال).
في الواقع هذه العقود ملزمة لأطرافها من حيث المبدأ وتسري عليها القواعد العامة في التعاقد (العقد شريعة المتعاقدين) وفي حال رفض أحد أطراف العقد تنفيذ التزاماته فيه فعلى المتعاقد الآخر مراجعة القضاء لإلزامه بالتنفيذ.
في حال كان العقد مشوب بما نسميه أحد عيوب الإرادة كالإكراه المادي أو المعنوي أو الغبن أو التدليس فعلى مدعي العيب إثباته والمحكمة إما أن تقتنع به أم لا وتقدر ومدى انعكاسه على صحة العقد.
علماً أن المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2016 قد أوقف عملية نقل الملكية بالسجل العقاري فقط في بعض المناطق خارج السيطرة، وذلك لغاية محددة تتعلق بفقدان السيطرة على المنطقة التي توجد بها هذه السجلات أو بسبب تلفها أو فقدانها. ولكنه لم يمنع العلاقات التعاقدية بين الناس في هذه المناطق، ما يعني أن هذه العقود ملزمة لأطرافها من حيث المبدأ.
خبر: ((توقع مدير هيئة التطوير العقاري “أحمد حمصي” صدور قانون التطوير العقاري خلال أسابيع، وأكد أن القانون الجديد: 1- يضمن حماية حق المواطن. 2- يشجع المطوّر العقاري. 3- يزيل العقبات من أمام القطاع العقاري))
التعليق: معنى كلام المسؤول أن قانون التطوير العقاري الحالي رقم 25 لعام 2011، والذي صدر أواخر العام 2011 (14 كانون الأول 2011) لا يحمي حق المواطن، ولا يشجع المطوّر العقاري، ويضع عقبات أمام القطاع العقاري!
هذا المسؤول يتهم السلطة التشريعية أنها أواخر 2011 في الوقت الذي كانت نذر الحرب المدمرة بدأت تطل بأنيابها على بلدنا، أصدرت قانوناً يؤذي كلاً من المواطن والمطوّر والقطاع العقاري!! هو ببساطة حتى يروّج لقانون جديد يتهم المشرع بالرعونة عندما أصدر القانون الحالي، مع العلم أن سنوات الدمار التي تلت صدوره لم تتح فرصة له حتى يرى النور ويطبق على أرض الواقع، لمعرفة مكامن الضعف والقوة فيه !!
أرجو ألا تكون تصريحاته غير المقنعة هذه عبارة عن تلميع تعودنا عليه من مسؤولينا يمهّد لصدور قانون عقاري آخر عاصف كسابقه الذي يحمل الرقم 10.
مكتب محاماة بالرياض يتحدث عن اسس الدولة القانونية وفق المنظور القانوني والشرعي؟
الدولة القانونية
افضل محامي في الرياض حينما تسمع مصطلح الدولة القانونية الذي يطلق على اي دولة كانت يتبادر إلى ذهنك إن هذه الدولة يتجسد في عمل اجهزتها القانونية العدل والمساواة بين الناس ولكن تجد احيانا يطلق هذا المصطلح على دولة الحكم الاستبدادي والدكتاتوري من قبل رؤسائها وزعمائها واحزابها ’فيكون القانون مجرد الة مسخرة وليس ذات سيادة شرعية وعلى حساب مصلحة المواطن والوطن,
ما هو الفارق بين حكم الدول بموجب القانون المرعي لديهم في التطبيق على ارض الواقع المجتمعي والسياسي؟
محامي في الرياض الفارق بينهما يكون مدى مقدار تمكن الدولة من تطبيق مبدئ العدل والمساواة بين الناس في حقوقهم وحرياتهم ومسؤولياتهم وفق نظامها الممنهج في دستورها وقانونها الاعلى في البلاد من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية –
الدولة ذات النظام الديمقراطي اللامركزي تكون اكثر ضمانا من تحقيق المساواة بين الناس امام القانون في حقوقهم وحرياتهم فلايتعدى تقييد الحريات مهما يكون السبب إلى جوهر المبدئ الاساسي لحماية حرية الانسان وصون كرامته ومعيشته وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية على اداء عمل السلطة التنفيذية والقضائية وفق الصلاحيات المخصصة لها –وتقييم اعمالها ومحاسبة المقصرين من المسؤولين فيها’
كما في تغعيل الاجهزة الرقابية الاخرى مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة اضافة إلى الرقابة الشعبية المتمثلة في رقابة المنظمات المدنية لاعمال سلطات الدولة بشان حقوق المواطنين ومعالجة طلباتهم وتظلماتهم – ومن خلال دور الاعلام بواسطة الصحف اليومية ووسائل النشر المختلفة لمتابعة قضايا المواطنين ومصلحة الامة والوطن وفيما يتعلق بها من امور حساسة ومصيرية’
من خلال هذا التوضيح البسيط لم يلمس المواطن العراقي حسب نظام الدولة العراقية الديمقراطي منذ تاسيسها عام 2003حتى اليوم اي معالم للمنهج الديمقراطي على ارض الواقع في حياته وحريته ومستقبله ولا زال يعيش في ضائقة مالية قاسية بلغ فيها نسبة عالية منهم إلى حد الفقر المطبق ومن فقدان الامن والاستقرار في كافة شؤون متطلباته الاخرى- وباختصار إن السبب الاول لذلك يعود الى فشل العملية السياسية من تبني هذا المنهج الديمقراطي في اعمالهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم وفي علاقاتهم المشوبة بفقدان الثقة فيما بينهم وخلافاتهم ومنازعاتهم حول امور لا تتعدى وتتعلق الا بمصالحهم الخاصة’خلافا لاصول القواعد والمبادئ الديمقراطية والقانونية والشرعية’
اي نظام في اي دولة منوط نجاحه وفشله بمدى كفاءة اجهزة سلطات الدولة الثلاثة المختصة في اداء مسؤولياتها وفق منهج دستور الدولة الاساس في اضفاء صفة الشرعية على اعمالها وقراراتها’وبمدى قوة سيادة القانون فيها لمحاسبة المخالفين لاحكام
دليل مكاتب المحاماة بالرياض مكاتب محاماة نسائية بالرياض مكتب محاماة في الرياض مكتب محاماة شرق الرياض افضل المحامين في الرياض دليل مكاتب المحاماة في السعودية ارقام مكتب محاماة بالرياض مكاتب محاماة في الرياض للتدريب.افضل محامي في الرياض للمخدرات محامي جنائي في الرياض افضل محامي في السعودية ارقام محامين بالرياض للاستشاره محامي سعودي في الرياض افضل مكتب محاماة بالرياض محامي في الرياض طلاق محامي سعودي ممتاز
الشعر مرآة النفوس المختبئة وراء الكلمات فهو يومئ الى مهارة الشاعر وقدرته الابداعية للتعبير عن مكنونات نفسه التي تختلج بالعواطف الانسانية والاحاسيس الصادقة فتجربة الشاعر الدكتور حكمت شبر في جمرات الغضب تمثلت بالخيال الخصب والعبارة الجزلة والموسيقى التي تهز الوجدان وتدغدغ المشاعر فأول ما يلفت المتلقي هو عنوان الديوان وهذه التسمية لم تأت جزافاً وانما عن وعي فنان مبدع صهرت خيالة التجربة الشعرية في ومضات ابداعية اذ استعير الشاعر لفظ جمر للغضب للملائمة بين الالفاظ والمعاني وهذا يدل على ثورية الشاعر …
ورفضه للنظام الدكتاتوري المباد فمشاعر الشاعر كالجمر في مقارعة النظام اي لم تكن هادئة وانما جمر بوجه الطغاة وينحدر الشاعر من أسرة علوية في النجف الأشرف عرفت بالكرم والاخلاق والضيافة والايثار والنبل بالإضافة الى ثقافته الدينية والاكاديمية وهذا ما تلمسته في الانعكاس على شاعريته وكان لهذه الثقافة دور في عمق تجربة الشاعر لذا فان صوره الشعرية قدحت بشكل ومضات في ذهن الشاعر فحولها الى لوحه تشكيلية من الصور من خلال الرؤيا العميق في الولوج الى عالم النص الابداعي لان الشعر رسم قوامه الكلمات او هو لوحة مؤلفة من كلمات كما يقول الناقدان روز غريب وسي دي لويس ولغة الشاعر …
محامي في دبي – متماسكة بعضها بعض. لان اللغة دستور والكلمات طريقة في استعمال الدستور وملكة الخيال عند الشاعر كان لها الاثر الاهم في بث الصور فهو تميز بالأسلوب الابداعي فكانت له رؤيا خاصة في التفكير والتعبير والتصوير ومن القصائد الجميلة التي تميزت بالحس الوطني والديني (بغداد يا عنقاء, جرح حلبجة, ابا الشهداء), وكان معظم شعره يعكس الحالة النفسية والاجتماعية التي يعيشها الشاعر وبحس بمعاناة مجتمعه لأنه يشعر بما لا يشعر غيره ومن قصائده التي تدل على ذلك هي (هموم العمر, المثقف العراقي والحصار).
وخلاصة لما مضى, فأن تجربة الشاعر الابداعية ستفتح آفاق واسعة للدراسة الاكاديمية العليا (الماجستير والدكتوراه), في المجالات النقدية والادبية لان نص الشاعر الابداعي نص مفتوح فهو يخضع إلى قراءات نقدية متعددة.
ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة
التعويض عن الضرر الأدبي في الشريعة والقانون والنظام السعودي:
الحمد لله وحــــــــده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،
التعويض عن الضرر أو ما يُعرف في الشريعة الإسلامية بالضمان، هو عبارة عن جبر لما وقع من ضرر أو لما فات من منفعة، لأن فوات المنفعة في ذاته يعد ضرراً، والتعويض أو الضمان له مستنده الشرعي من الكتاب والسنة، أما ما ورد في السنة، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار) ،وهو حديث مشهور عند أهل العلم وقاعدة شرعية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، و رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه غير واحد من أهل العلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم….
وفي بعض رواياته: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وايضا (لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه)، و ما أخذ منه الفقهاء من مدلول هذا الحديث ومعناه قاعدة إزالة الضرر، أو (الضرر يزال)، وإن المعنى الذي يدل عليه الحديث هو أن لا يضار المرء نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره. ومما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد.
كذلك يحفل كتاب الله عز وجل بالعديد من الآيات التي تحدد أسس وقواعد المسئولية وتبين التزام كل إنسان بضمان فعله وتصرفه مما كسبت يداه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى (( كل نفس بما كسبت رهينة))، وبقوله عز وجل: (( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))، وكل هذه الآيات وغيرها تجعل المسئولية على عاتق صاحبها و تحمله تبعاتها، فكل من تعدى يسأل عن تعديه وكل من أحدث ضرراً سئل عما أقترفه أي أن “الضرر يزال” وهذه من القواعد الكبرى في الشريعة، وقد لا يتحقق زوال هذا الضرر إلا بالتعويض المالي وهو ما يٌعبر عنه في الشريعة الإسلامية بالضمان، وبالتعويض في القانون. فالتعويض أمر ثابت في الشريعة والقانون، و يتأكد استحقاقه التعويض بثبوت وقوع الضرر.. تحقيقاً لمقاصد الشرع الضرورية وبخاصة ما يتعلق بحفظ النفس وحفظ المال فإهدار أو إتلاف أياً منهما يخالف مقاصد الشريعة..
لذلك وجب على المتلف المهدر ضمان ما أتلفه وما أهدره، يقول الإمام العز بن عبد السلام: ( الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح، والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده )، ويقصد بالضرر هو كل نقصان يدخل على الشيء، وهو ضد النفع أي هو كل أذى يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو عرضه أو مصلحته.وقد عرفه الدكتور السنهوري بأنه:( الإخلال بحق أو مصلحة)، و الضرر الأدبي يقصد به كل ضرر يؤذي الإنسان سواء في شرفه، أو في عاطفته، أو مشاعره، من فعل أو قول غير مشروع يعدُّ مهينا له كالقذف، والسب وقد يكون الضرر الأدبي بتسبيب ألماً في الجسم والعاطفة من ضرب لا يحدث اثراً، وقد يتمثل الضرر الأدبي في تفويت مصلحة غير مالية، والذي يظهر مما تقدم أن الضرر المعنوي ليس له صورة واحدة، فقد يتنوع فمنه ما يصيب السمعة والشرف والكرامة، كالقذف و الإتهام بالباطل ومنه ما يقترن بأثر مادي ونحو ذلك .
ويتأكد بذلك أن الضرر ركن من أركان المسئولية، وتحققه أو ثبوته يعد موجبا للتعويض مادياً كان أو أدبياً في الشريعة و القانون، إلا أن أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص التعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي لا تشتمل على التعويض المادي كما هو الحال في القانون، رغم تحريم هذا النوع من الضرر في نصوص الشريعة الإسلامية كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كل المسلم على المسلم حرام; دمه وماله وعرضه) وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق) إلا أن المتقرر في الشريعة الإسلامية بخصوص الضرر الأدبي هو إنزال العقوبة التعزيرية أو القصاص فقط، وثار الخلاف بين الفقهاء حول مفهوم الضمان أي التعويض بخصوص الضرر المعنوي، وكان مدار الخلاف أنه ليس كل ضرر يعوض بالمال كي يزول وقد كان الفريق القائل بعدم جواز التعويض: ومن هؤلاء الأحناف والشافعية وابن حزم الظاهري واحمد بن حنبل في رواية عنه، ومما ورد من الحجج التي أستندوا عليها:
استدلالهم بأن العقوبات والضمانات والعقوبات يشترط فيها المماثلة، ولا مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة، وبين التعويض بالمال، فهما ليسا من جنس واحد.
وقالوا أيضا إن الأضرار المعنوية لا يمكن أن تقوّم بالمال، كما انّه لا يمكن إنزال شرف الإنسان واعتباره وعواطفه منزلة الأموال فتكون عرضة للمساومة، لما في ذلك من منافاة للمثل العليا الأخلاقية.
وذهب فريقا آخر وهم أبو يوسف ومحمد تلميذ أبي حنيفة و بعض الشافعية، وجمهور الحنابلة وهو قول لمالك أيضا، ذهب هذا الفريق إلى القول بجواز الضمان أو التعويض المالي في الضرر المعنوي واحتجوا على ذلك:
باستدلال ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انّه عليه الصلاة والسلام عزّر رجلاً قال لغيره يا مخنث. وكذلك أن هناك جملة من النصوص يمكن أن يستظهر منها إقرار أو جواز مبدأ التعويض المالي عن الضرر المعنوي، منها ما ذكره البخاري في صحيحه في باب المظالم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انّه قال: (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) وهذا الحديث يفيد مشروعية التحلل من المظلمة سواء تعلقت تلك المظلمة بالعرض أي بما يصيب الإنسان في شرفه أو كرامته أو سمعته أو غير ذلك، و في ذيل الحديث، قوله: ( قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم). أي قبل يوم القيامة، والإشارة إلى الدينار والدرهم هنا ، يمكن أن يفهم منها أن التحلل يمكن أن يكون بالدينار والدرهم، وهو مشروعية التعويض المالي عن الضرر المعنوي أي أخذ العوض.
و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في العين العوراء السادة لمكانها، إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. سنن النسائي والملاحظ هنا أن قطع اليد الشلاء ونحوها، لم يجب الضمان فيها لنقص المنفعة مثلا، وإنما لحدوث شين في الجسم، والإخلال بهيئة الإنسان وصورته، مما يسبب ألماً نفسياً لا ينكر، ومن هنا لزم الضمان. وهو هنا عن ضرر معنوي. وقالوا أيضا إن عدم الأخذ بالضمان في الضرر المعنوي، يجعل محدث الضرر بمنآي عن المسؤولية، فتكون هناك جناية ولا استيفاء لها كما أن المضرور سيترك وهو يعاني من الغم والألم، لضياع حقه، ولا يجوز أن يذهب حق المسلم هدراً.
وقالوا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) يفٌهم منه على من أستظهره نفي الضرر أي لزوم تدارك الضرر، وتداركه في مثل موارده لا يكون إلا بالضمان (التعويض).
رقم محامي شرعي في الرياض – ولعل في هذا السرد لبعض هذه الأقوال ردا على من يدعي أن الفقه الإسلامي ليس فيه تعويضا إلا عن الأضرار التي لا يمكن تقويمها بالمال، فلا تعويض عن المنافع ولا عن العمل و لا تعويض عن أية خسارة تحملها الدائن أو عن ربح فاته، وعليه فلا تعويض عن الضرر المعنوي.
فان نسبة القول بعدم ضمان المنافع إلى الفقه الإسلامي بإطلاق غير صحيح، فالشريعة الإسلامية أقرت التعويض عن الضرر بشكل عام، ودلت عليها في نصوصها، وأما كون أن بعض الفقهاء يرى أنه لا ضمان مالي في الضرر المعنوي فهذا ليس الاتجاه الأرجح في الفقه فإن كان القائلون بعدم ضمان المنافع لبعض متقدمي فقهاء الحنفية، فلا ينبغي أن يطغى ذلك القول على ما يخالفه من الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية، الذين يذهبون إلى القول بضمان المنافع، فضلا عن أن متأخري الحنفية يذهبون إلى القول بضمان المنافع
بعد عرض هذه الأقوال المتباينة أجدني أميل إلى الرأي القائل بجواز أخذ العوض المالي في الضرر الأدبي، لما فيه من وجاهة رأي ولما يستشف من ظاهر الأحاديث والنصوص والآثار الواردة والدالة على الجواز ولأن ذلك يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها الدالة على الحكمة والكمال والعلم عند الله.
أبو أيوب.
محامي سعودي في الرياض محامي جنائي في الرياض محامي في الرياض طلاق ارقام محامين بالرياض للاستشاره محامي قضايا اسرية الرياض رقم محامي للاستشاره مجانا محامي سعودي ممتاز محامي احوال شخصية الرياض
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ….
محامي في جدة يقول بعض أهل الأدب أحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه، فإذا توافر في النظم رقة اللفظ و لطافة المعنى صار الكلام حسنا وله قبولا، لكن حديثي هذا وإن خالطته تلك المعاني من رقة اللفظ ولطافة المعنى قد لا يجد في نفوس الكثيرين من أهل القانون استحسانا وقبولا وبخاصة الذين تأسسوا في القانون على هدي المدرسة الأنجلو سكسونية التي تلزم بإعمال بالسوابق القضائية وتعتبرها قاعدة قانونية يجب على بقية القضاة احترامها وتطبيقها لأن القانون الانجليزي من حيث المنشأ والأساس قانون قضائي يتكون من مجموع السوابق التي حكمت بها المحاكم الانجليزية فيما عرض عليها من أقضية، وقد ظلت القوانين التي تدور في فلك النظام والمدرسة الأنجلو سكسونية كالقانون الهندي والسوداني والاسترالي والجنوب أفريقي تولي هذه السوابق أهتماما بالغا وتقديراً عظيما وفقا لما تعلموه من تلك المدرسة لذلك أجد وجهة نظري هذه قد لا تروق للكثيرين، لما توارثوه من مفاهيم ترسخت في الأذهان حتى أصبحت من المسلمات.
والسابقة القضائية في الأنظمة القانونية هي مبدأ أو قاعدة تأسس على ضوء قضية منظورة لدى إحدى المحاكم يؤخذ بها للاستفادة منها في أي قضية أخرى عند التشابه في المسائل والوقائع وتعد في النظام الأنجلو سكسوني الذي يعول عليها كثيرا ملزمة للقاضي وتعرف بالسابقة القضائية الملزمة وهي التي يجب أن يتم تطبيقها وأتباعها من قبل المحاكم الأدنى درجة، بمعنى أن محاكم الدرجة الأدنى ملزمة بالنتائج القانونية التي توصلت إليها المحاكم الأعلى بشرط التطابق والمماثلة في المسائل المحلولة في القضية السابقة مع المسائل المراد حلها في القضية الحالية بشرط عدم ظهور حقائق أساسية إضافية في القضية الحالية وأياً كان نوع السابقة القضائية ملزمة أو كانت السابقة مقنعة فإن الذي يهمني من هذا الطرح هو بيان وجهة نظري في موضوع السوابق التي أرى أن الهالة الكبيرة والاهتمام المتعاظم بها في غير محله، حيث وصل الأمر أن جعل البعض أن يطلقون عليها الإرث القانوني العظيم مع علاتها، وينظر إليها وكأنها سندا وحجة ينبغي أن يؤسس عليها في الأحكام، ولكن الذي أرى و إن عدها البعض إرثاً إلا أنها ليست بإرث عظيم ولا بالقدر الذي يستحق هذا التضخيم بالرغم ما يحسب للسابقة من مزايا، كتوحيد وتأصيل الاجتهادات والأحكام القضائية بين مختلف القضاة، وتوفير الوقت والجهد، وما توفره للقضاة من رصيد معرفي في حسم المنازعات المستقبلية، و نشر للوعي والثقافة الشرعية والقانونية بين الأفراد، إلا أن كل ذلك لا يكفي لأن تعد إرثا عظيما والذي جعلني على هذا الفهم وبلور هذا التصور كفكرة في ذهني، ما وجدته في شريعتنا الغراء هذه الشريعة المحكمة الباهرة التي لها قدم السبق وأعلى الرتب في تقرير مصالح العباد في المعاش والمعاد لما فيها من العدل والرحمة وتحقيق المصالح وكمال الحكمة، فما قررته هو الصواب والحق وما تركته لا خير فيه بلا شك ، ومن تلك الأمور السوابق القضائية رغم حجيتها في الشرع إلا أنه لا يعول عليها كما في بعض الأنظمة الوضعية فأساس العمل بها يقوم على ضوابط، وقواعد قوامها تحقيق المصلحة فلا غلو بجعلها ملزمة، ولا تفريط في الأخذ بها وإعمالها متى أستدعت ذلك المصلحة، فهي ليست مصدرا للحكم كما هو الحال في المدرسة الأنجلو سكسونية بقدر ما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس والاسترشاد، ووجدت في مبدأ إلزام تطبيق السوابق القضائية المعمول به في المدرسة الأنجلو سكسونية عيوبا جمة تفوق مزاياها فمن تلك العيوب:
(1) إن التقيد بإتباع الاجتهادات السابقة يكرس تكرار الخطأ واستمرار العمل به وذلك لأن الحكم القضائي لا يخرج عن كونه إجتهاد، بل وينمي لدى المحاكم الأدنى درجة الحرص على العمل بإجتهادات المحاكم الأعلى رغبة في عدم تعرض أحكامها للنقض بالرغم من أن هذه الأحكام قد يشوبها الخطأ ويتخللها القصور وهذا مسلك غير جيد في القضاء إذ المبتغى من هذه المحاكم تحري العدل لا موافقة الحكم لإجتهادات المحاكم الأعلى درجة.
(2) يتسبب إعمال السوابق القضائية في قفل باب الإجتهاد،وهو مما يتعارض مع دور القضاء وواجبه ففي قوله عز وجل ((إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله…)) دليل على مشروعية الإجتهاد، بل إن في الإلزام بإعمال السوابق القضائية في الأحكام معارضة لدليل حجية الاجتهاد وإعمال الفكر والعقل لمن أراد استخراج الحكم الشرعي في آيات الكتاب العزيز بطريق النظر والاستنباط الواردة في قول المولى عز وجل (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)وقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) ومعارضة سنته صلوات الله وسلامه عليه لأن الأصل أن يحكم القاضي بالنص أو الإجماع و إذاَ تعذر وجود النص أو الإجماع الذي يحكم القضية المعروضة أمامه فإنه ينتقل إلى الحُكم بالاجتهاد والنظر وصولا إلى الحكم الصواب، وأبلغ بيان لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً إلى اليمن ( فقال له : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) أخرجه أحمد وأبو داود. رقم محامي في جدة
(3) كذلك من عيوب السوابق، أنه لا يتم إلغائها بمجرد مرور الزمن وإن طال، لذلك تجد أن السوابق القضائية القديمة جداً لا يمكن من الناحية العملية تطبيقها على الظروف الحادثة المستجدة فالسابقة مهما تكن لا تخرج عن كونها صوره للماضي أريد لها أن تتحكم في الحاضر و المستقبل، والواقع يؤكد أن أحداث الماضي ما لم تكون قد تطورت تدريجيا مع الزمن لا تصلح بأن تكون قاعدة يؤسس عليها حكما لأن المبدأ والقاعدة “تغير الأحكام بتغير الزمان”، فتغير الأحكام مرتبط ارتباطا وثيقا بالعرف والعادة ولا ينفك العرف والعادة عن تغير الزمان ولذلك تجد أن أثر الحكم القضائي يقتصر على الواقعة التي صدر منها ولا يمتد إلى غيرها من الوقائع والجزئيات ولو كانت مماثلة للواقعة التي تناولها الحكم وفي الأثر أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( قضى في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال عمر: تلك ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم) فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق ولم يمنعه القضاء الأول أي بمعنى أنه تبدلت الفتوى والاجتهاد القضائي مع الزمن، وقد شرح الإمام الشاطبي رحمه الله هذه القاعدة “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان” فقال( فاعلم أنّ ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب لأن الشرع موضوع على أنّه دائم أبدي ….إلى أن قال وإنّما وقع الاختلاف في العوائد والشّواهد ) ويقصد بالأحكام هنا تغير الفتوى وليس تغير الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي ثابت لا يتغير انتهى كلامه “، فلا يتغير حكم شارب الخمر ولا الربا ولا الزنا” وقد نبه إلى تلك القاعدة أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في تأصيل عظيم النفع والفائدة.
(4) إن في التزام تطبيق السابقة القضائية إخراج للقضاء عن الدور المنوط به والواجب الذي تحتمه عليه طبيعته بالفصل في الخصومات وحسمها بإضافة مهمة أخرى له وهي التشريع فبتطبيق السابقة القضائية يقوم القضاء بمهمتين هما التشريع والقضاء في آن واحد ولا شك أن في هذا المسلك إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات بل، هو إعتداء على دور وأختصاص السلطة التشريعية وقد نما إلى علمي أن في النظام اللاتيني تنبيه لهذه المسألة فقد نص القانون المدني الفرنسي في المادة الخامسة منه على مبدأ يمنع القضاة من أن يضعوا مبدأً عاماً يطبق في القضايا المتماثلة (سوابق) والسبب وراء هذا المنع يرجع إلى تأكيد وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات حتى لا تتجاوز السلطة القضائية اختصاصها بالتغول على اختصاص السلطة التشريعية، وهذه مزية تميزت بها المدرسة اللاتينية فهي على هذا النحو تكون أقرب إلى الشريعة الإسلامية من المدرسة الأنجلو سكسونية لأن الأنظمة اللاتينية تعتبر أن السابقة القضائية غير ملزمة للقاضي وإنما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس فقط ،وفي تقديري هذا عين الصواب لأن إعمال السوابق القضائية ضرب من ضروب التشريع.
إن مبدأ إلزام المحاكم الأدنى درجة بتطبيق السوابق القضائية وأتباعها لكونها ملزمة بالنتائج القانونية التي توصلت إليها المحاكم الأعلى درجة مبدأ غير سليم وصورة خاطئة تقدح في تحقيق العدالة في الأحكام وتكريس للخطأ واستمرار العمل به ، وفي تقديري أنه مهما تشابهت الوقائع وتطابقت فإن تأسيس حكما على ضوء هذا التشابه إعمالا لقاعدة إلزامية السابقة القضائية المعمول به في النظام الأنجلو سكسوني والقوانين التي تدور في فلكه، وجها من أوجه الظلم وحياد عن أوجه تطبيق الحكم السليم وتنكب لمقتضيات العدالة، وإنه لمن المعيب أن تظل محاكمنا حتى اليوم تصدر أحكاما تأسيسا على وقائع متشابهة مبنية على سوابق تأسست في زمان غير زماننا وواقع إجتماعي واقتصادي مغاير لواقعنا بل يختلف جملة عن واقعنا وحاضرنا دون اعتبار لقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان، فقد تم إيقاف حد السرقة في عام الرمادة من قبل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأحد الاجتهادات الصائبة والموفقة باعتباره صورة معبرة تعلي قدر الإجتهاد وأهميته في القضاء ودلالة واضحة على تغير الأجتهاد ، إن القول بأن السوابق القضائية التي أرستها المحاكم إرثا عظيما مضى عليه السابقون ويتبعهم اللاحقون دون أن يتم تقييم هذا الإرث بما له وما عليه أمر يندى له الجبين لكونه ضربا من الجمود في أمر طابعه الحركة والتغيير وفق العوائد والعرف، وإن في التمترس بالسابقة القضائية كحجة في أحكام القضاء وجه من أوجه الهبوط إلى دركات وأخطاء السابقين دون وعي وبصيرة رغما عن إن الدور المنوط بالقاضي وواجبه يحتم عليه أن يكون مجتهدا وآخذا في حكمه بالظروف الإجتماعية والاقتصادية حتى يجيء حكمه على أساس من العدل، الذي يعد سببا من أسباب إعادة توازن المصالح في المجتمع.
ولا يعني القول بعدم التعويل على السوابق القضائية في الأحكام أننا نلقي بذلك حجيتها ولكنها أبدا لا ترقى إلى رتبة الإلزام، فقد تكون السابقة نفسها مخالفة للنصوص، أو أن هناك ما هو أقعد منها بما يؤكد عدم الالتفات إليها من باب أولى، كما أن في إهمال المبادئ التي قررتها أحكام سابقة لا يعني بالضرورة عدم احترامنا لما توصلوا إليه من قواعد تعد نتاج خبرتهم في واقعهم، لكن الأهم من ذلك هل هذه المبادئ والقواعد التي توصلوا إليها كلها صائبة … ؟ وهل صوابها يؤهلها لتطبيقها …؟ وهل تصلح للواقع الحالي الذي نعيشه وفق مستجداته وتطوره، هذا هو كما يقال بيت القصيد ..؟
على الجيل الجديد من القضاة أن يعيدوا للقضاء مجده وازدهاره وأن يخرجوا من عباءة المدرسة الأنجلو سكسونية وطغيانها البغيض إلى سعة الشريعة وآفاقها الرحبة وينبذوا تلك التبعية العمياء العجفاء، ليبرزوا لنا دور القضاء الحقيقي ومنزلته ومكانة القاضي ودوره في المجتمع، لا أن يسيروا في هدي من سبقهم دون بصيرة أو وعي وقد أراد الله لهم أن يكونوا للناس أدلاء.
العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،
افضل محامي في الدمام والخبر . لا يتحقق الأمن في المجتمعات إلا بالحفاظ على الضرورات التي تتوقف عليها حياة الناس وتنحصر فيها مصالحهم وتستقر بها حياتهم وتطمئن بها نفوسهم ويهنأ بها بالهم، هذه الضرورات حددتها الشريعة الغراء بخمس ضرورات اعتبرت أن الأعتداء على أيأ منها يعد جريمة كبرى تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة هذه الضرورات عرفت بالضرورات الخمس وهي: (حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال) ولأهميتها كان ترتيب الجزاء على من أعتدى عليها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء، ليستقر الناس في المجتمع ويتحقق أمنهم وطمأنينتهم. فلو لا العقاب كزاجر عن الاعتداء فما أمكن كبح جماح بعض أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة من البغي والعدوان فكانت هذه العقوبات بمثابة الدواء الناجع والعلاج النافع الذي يتلاءم مع كل صورة من صور الاعتداء باعتباره جريمة تستحق العقاب عليها
إقامة للعدل وحماية وصيانة للحقوق وأصبحت هذه العقوبات بمثابة البلسم الشافي من كل آثار الشذوذ والانحراف في المجتمع. فالعقوبات للزجر. والعقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية من بين هذه الزواجر ولكنها تدخل في باب التعزير، والذي لا أختلاف عليه أن فلسفة الشريعة الإسلامية في العقاب تختلف عن القوانين الوضعية فالأصول التي تقوم عليها فلسفة العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أو مبدأين عامين، منها ما يُعنى بمحاربة الجريمة و يهمل شخصية المجرم بغرض حماية الجماعة من الإجرام ،ومنها ما يُعنى بشخصية المجرم ولا يُهمل محاربة الجريمة بغرض إصلاحه..
وإن كان هذين المبدأين متضاربين، إلا أن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل هذا التضارب والتناقض الظاهر، وقد كان لهذا التميز في الشريعة الإسلامية أثره الواضح في سبقها للقوانين الوضعية في الكثير من المسائل والموضوعات والتي من بينها موضوع العقوبات النفسية فعقـوبتي التـوبيخ والتهديـد لم تكن القوانين الوضعية تعرفها كعقوبات نفسية ولم تأخذ بها إلا في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.. محامي في دبي
حيث أخـذت بعقـوبتي التـوبيخ و التهديـد واعتبرت التوبيخ القضـائي عقوبـة للجـرائم البسـيطة للمجـرمين المبتـدئين، و عقوبـة التهديـد القضـائي لكل من يـرى القاضي أن التهديد كاف لزجره. وجديرا بالتنبيه أن هذه العقوبات النفسية التي عرفتها القوانين الوضعية تختلف من بلد لأخر بحسب قوانينه وسياسته التشريعية فتجد بلدان تطبق العقوبات النفسية في قوانينها وأخرى لا تأخذ بها، كما تختلف نوعيتها بحسب كل دولة. ويظهر التفوق في الشريعة الإسلامية التي حازت السبق في هذا المضمار بأن تعددت فيها أنواع العقوبات النفسية فهي لم تقتصر على التوبيخ والتهديد والنشر بل تعدتها لأكثر من ذلك فمن بين العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية:
أولا: عقوبة الوعظ والإعلام. ويقصد بالوعظ تذكير الإنسان بما يلين ويرقق قلبه من ثواب وعقاب – وقيل أن الوعظ هو تذكير الجاني إن كان ساهياً وتعليمه إن كان جاهلاً ومن صوره وعظ الزوج زوجته كأن يقول لها (اتق الله فإن لي عليك حقا) ونحو ذلك. أما التعزير بالإعلام
فهو بذكر القاضي للجاني فعلته أنك فعلت ( كيت وكيت) والتعزير بالإعلام يقع تأثيره على ذوي المرواءت وأصحاب الهيئات ممن يُعرف عنهم الترفع عن الخطايا والوقوع في القاذورات فإذا وقع مثل ذلك في حقه في مجلس من مجالس القضاء كان لهذا التعزير بالإعلام أثره لأنه صادف أهله.
ثانيا: عقوبة الهجر. أما التعزير بالهجر يقصد به الترك والقطع وعدم الإتصال بالمهجور لكن الهجر قد لا ينفع في جميع الأحوال كما أنه لا يتلاءم مع كل الأشخاص فيُطبق بحسب الحال.
ثالثا: عقوبة التوبيخ، والتعزير بالتوبيخ هو اللوم والعزل والتأنيب والتهديد وقيل أن التوبيخ هو الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب.
رابعا: وكذلك يعد من العقوبات النفسية عقوبة العزل، عقوبة الحرمان،عقوبة الإبعاد،
خامسا: عقوبة التشهير: من العقوبات النفسية والأصل أن التشهير بالمسلم أمر محرم شرعاً لما فيه من المفاسد ولما يرتبه من أضرار ، والمقصود منه إعلام الناس بجرم الجاني وتحذيرهم من الاعتماد عليه أو الثقة فيه، و قد يلجأ إليه الحاكم أو ولي الأمر إذا كان يترتب عليه مصلحة، كبث الطمأنينة في المجتمع من خلال زجر المجرم وردع الجاني، فإذا رأى الناس المجرم بصورته واسمه وقبح جريمته فإنهم سيأخذون العبرة والعظة منه بالإضافة إلى أخذ الحذر منه، وكانت وسيلة التشهير بالجاني أن يطاف به في الأسواق والشوارع وينادى به وبجريمته، لكن حل مكان ذلك وسائل الإعلام فهي خير وسيلة لعقوبة التشهير،وليس كل جريمة لابد من تشهير صاحبها، كما لا تطبق عقوبة التشهير إلا بعد صدور حكم من سلطة قضائية وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية،
ولا يختلف الحال كثيرا في القوانين الوضعية بالنسبة لعقوبة التشهير تحديدا فقد تلجأ المحكمة إلى التشهير بالجاني من خلال إلصاق صورة الحكم لمدة شهر على باب قاعة محكمة، أو في أقرب محل من مكان الجناية أوفي المكان الذي يسكن فيه، وللمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما، والنشر هنا عقوبة أضافية.
الشاهد مما تقدم بيانه أن العقوبات النفسية أياً كان نوعها هي عقوبات الغرض منها الزجر والردع وتحذير عامة الناس من الجاني والتشهير به لبيان قبح فعلته، وأن العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية أوسع منها في القوانين الوضعية،و العقوبات النفسية أو المعنوية تهدف إلى تحقيق أغراض العقوبة بشكل أوسع لغايات وأهداف لا تخرج عن بث الأمن و تحقيق الطمأنينة في المجتمع.
الخطأ الشائع الذى يقع فيه بعض الساده الزملاء عند رفع دعوى الصحة والنفاذ وهو تحديد الاختصاص النوعى للمحكمة بناء على مبلغ البيع المدون بعقد البيع الابتدائى بسند الدعوى ..
#حيث أن اختصاص المحكمة بدعوى صحه ونفاذ العقد النظر إليه قيميا عاده ويكون الدفع بعدم الاختصاص القيمى و
#تحديد الاختصاص يكون حسب الضريبه المربوطه وليس قيمه العقد
#دعوى صحه ونفاذ العقد دعوى شخصيه عقاريه وترفع فى موطن العقار أو المدعى.
#لذا يلزم توضح الاتى :-
اولا الاختصاص القيمى هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى من حيث النصاب هل هى المحاكم الجزئية ام المحاكم الكلية والنصاب هو 40000 جنيه كما هو مدون بقانون المرافعات بعد التعديل الاخير عام 2007 وبناء عليه اذا نصاب الدعوى لا يزيد عن 40000 فالاختصاص للمحكمة الجزئية واذا زاد عن 40000 كان الاختصاص للمحكمة الكلية للمحكمة اذا اقيمت امامها دعوى لا تستوفى النصاب المذكور للقاضى ان يحكم بعدم الاختصاص واحالتها الى المحكمة المختصة من تلقاء نفسه دون قيد ان يطلب الخصم نفسه عدم الاختصاص وفى اى مرحلة تكون عليها الدعوى حتى ولو ابدت دفوع موضوعية فى الدعوى لانه متعلق بالنظام العام
وهو بذلك عكس الاختصاص المحلى ) المكانى ( بتحديد المحكمة المختصة من حيث المكان ) هل هو موطن المدعى او المدعى عليه او العقار ( فالاختصاص المحلى يجب ابداؤه من المدعى عليه وقبل التكلم فى موضوع الدعوى والا سقط حقه فى الدفع بعدم الاختصاص المحلى..
لذا لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ابداؤه فى اول جلسة من المدعى عليه وقبل التكلم فى موضوع الدعوى والاختصاص المحلى فى دعوى الصحة والنفاذ هو مكان العقار
#مثال توضيحى للاختصاص المحلى
#محمد يمتلك قطعة ارض ومحل اقامته اول الزقازيق واشتراها من محمود الذى اقامته فى مركز الزقازيق والارض توجد فى مركز فاقوس … ماهى المحكمة المختصة مكانيا بنظر دعوى صحة ونفاذ لهذه الارض ؟
#الجواب / المحكمة المختصة محليا هى محكمة فاقوس لان العقار موطنها فى فاقوس وطبقا لقانون المرافعات الاختصاص فى الدعاوى المتعلقة بعقار يكون لموطن العقار
#كيفية تحديد الاختصاص النوعى ) القيمى ( فى دعاوى الصحة والنفاذ :- بداية نوضح انه اذا تم تحديد الاختصاص النوعى للمحكمة المختصة بناء على المبلغ المالى المدون بعقد البيع سيحكم بعدم اختصاص الصحيح هو تحديد الاختصاص النوعى بناء على كشف تحديد من الضرائب العقارية التابع لها العقار المطلوب الحكم بصحة ونفاذ عقده.
#وهنا نفرق بين امرين :-
اذا كان العقار ارض فضاء ليس عليها بناء يتم ضرب قيمة الضريبة العقارية فى 400 .
اذا كان العقار ارض عليها بناء يتم ضرب قيمة الضريبة العقارية المحددة فى كشف التحديد فى 500
#مثال توضيحى ارض فضاء الضريبة العقارية المحددة 120 جنيه يكون الحساب كالتالى قيمة الضريبة العقارية 400x 120×400=48000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الكلية لان حد النصاب الجزئى40000 وتم ضرب الضريبة فى 400 لان الارض فضاء ليس عليها بناء ارض عليها بناء الضريبة العقارية المحددة200 جنيه يكون الحساب كالتالى قيمة الضريبة العقارية500x 200×500= 100000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الكلية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 500 لان الارض عليها بناء ارض فضاء الضريبة العقارية المحددة 50 جنية يكون الحساب كالتالى 50×400 = 20000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 400 لان الارض فضاء ليس عليها بناء ارض عليها بناء الضريبة المحددة 70 جنيه يكون الحساب كالتالى 70×500 = 35000 هنا يكون الاختصاص للمحكمة الجزئية لان حد الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 500 لان الارض عليها بناء
#ملحوظة هامة يجب ارفاق كشف تحديد الضريبة بحافظة مستندات الدعوى وتقديمها للمحكمة مع اصل العقد وصحيفة الدعوى مشهرة.
🖋 حدثت مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين لأمر لا يعلمه إلا الزميلين… وكانت المشاجرة لا تعدو أن تكون أكثر من مشادة كلامية ولم تتجاوز حد الكلمات الحادة دون ألفاظ نابية أو تشابك بالأيدي .. وكان ذلك بعد مرافعة للزميلين كخصوم في قضية واحدة… بعدها احتدم الخلاف أمام القاعة والجلسة منعقدة
وأثناء ذلك خرج #الحاجب وطلب الزميلين للقاء #رئيس_المحكمة… فلبيا الطلب ودلفا للقاعة مرة أخري ومثُلا أمام رئيس المحكمة.. فقال لهما لفظًا… بعد إذنكم يا بهوات ممكن نشرب القهوة مع بعض بعد الجلسة!!!!
فقبل الزميلين …. وبعد انتهاء الجلسة حضر إلي قاعة المحامين رئيس المحكمة بنفسه وسط ذهول الزميلين اللذان انتظرا بقاعة المحامين لحين دعوتهما للقاء القاضي
لكنهما فوجئا به يدخل عليهم الغرفة وحده منفردا ودون حرس ولا حاجب
وما كان من جميع الزملاء المتواجدين بالغرفة إلا استقباله بتوجيه أسمي عبارات الترحاب والشكر لهذا الرجل الذي فاجأ الجميع بحسن خلقه وحضوره لغرفة المحامين سعيا منه للصلح بين زميلين متخاصمين… وقبل أن ينطق بكلمة بعدما نهض واقفا ليتحدث.. فوجئ الجميع بأحد الزميلين وببلاغة المحامي المثقف يهرع إليه ويستحلفه بالله ألا يتحدث في شيئ قائلا : حضوركم يا معالي المستشار وأد الخلاف وأنهي النزاع وأصبح الخجل مما حدث هو سيد الموقف الآن… وأنا من سيبادر بالاعتذار لأخي وزميلي العزيز وأقبل رأسه أمامكم وأتمني أن يقبل اعتذاري … وهنا ضجت القاعة بالتصفيق وما كان من الزميل الأخر ألا أن رد التحية بأحسن منها..وبادر هو وقبل رأس زميله وتوجها معا لرئيس المحكمة ليتبادلا السلام والعناق وانتهت الأذمة بمبادرة طيبة من قاضي جليل يعرف قيمة المحاماة وعلاقتها بالقضاء ومحاميان عرفا قيمة الزمالة وقيمة الرجل الذي سعي للاصلاح بينهما
المشكلة ليست في المحتال بل بمن يتبناه ويدله على الطريق
محامي في جدة
ادعى زيد بأنه اشترى عقارا من محمود بموجب عقد، قام زيد (على حد زعمه) بتسليم العقد لمحام ؛ المحام اضاع العقد ونظم ضبطا بالموضوع
تقدم زيد بدعوى يطلب تثبيت البيع وطلب الاثبات بالشهادة
تقدم محام محمود بمذكرة شرح فيها انه لا يجوز الإثبات بالشهادة الا بعد اثبات وجود العقد وان العقد لم يضع بالاهمال القاضي قرر اجازة المدعي الاثبات بالشهادة؟؟؟؟؟!!!!!
السؤال الذي يطرح نفسه هل بامكان اي كان الادعاء وجلب شهود (وهذا من ابسط الامور ) و الاستيلاء على عقارات الناس وعيونهم عم تتطلع ؟؟؟؟
كيف للمدعي ان يحبك هذا السيناريو لو لم يكن احدهم يدله على الطريق؟؟؟!!! هزلت…….
Alice Mustachewhites
الحقيقة موقف محرج جدا
شهود البينة العكسية لا يمكن لهم اقتصار قولهم على أنه لم يحصل بيع ..لا يمكن لهم نفي واقعة من الممكن جدا انهم لم يشهدوها …
لكن ان كان هناك من يعلم بتفاصيل العمل الذي قام به المدعي فمن الممكن خرق الحجة في اثبات ضياع العقد عن طريق اللجوء الى القضاء الجزائي بالجرم الواجب تحريكه ان كان التزوير واستعماله او الاحتيال ..طبعا اللجوء الى اليمين خطير لان من يسلك هذا الطريق سيرحب بذلك ..بالنهاية الموضوع بحاجة لروية واستغلال الثغرات ..
عزت عساف
وربما كان صادقا وفعلا اضاع العقد القانون اعطاه الحق للاثبات بالشهود بهكذا حاله كما اعطى خصمه حق اثبات عكس ذلك بالشهادة وبالتالي هذه ليست ميزة لخصم دون الاخر والسماح له بالاثبات بالشهادة لايعني انه تملك العقار بالنتيجه هناك قاض له سلطه واسعه بتقدير الشهادات وله ان لاياخذ بها وله سماع البينه المعاكسه ودحضها الامر طبيعي وقانوني
مما لا شك فيه ان مكتب محامي في الرياض واحد من اكبر مكاتب المحاماه والاستشارات القانونية على مستوى منطقة الرياض كونه يجمع فريق عمل قانوني ذو خبرات قانونية كبيرة في مجال المحاماه الشرعية والنظامية , مجال عملنا يتمحور في مجال القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية , القضايا العقارية , النزاعات التجارية , قانون الاستثمار , تحصيل الديون المتعثرة , القانون الجزائي , قضايا التعويضات , الاصابات الشخصية , القضايا العمالية .
قضايا التحكيم
في بعض الأوقات قاعة المحكمة تكون المكان الوحيد لتسوية النزاعات ، ولكن هذه القاعدة لها استثناء على الغالب حيث تكون هذه الاجراءات التقليدية دون لزوم مكلفة ومضيعة للوقت والجهد ايضاُ، واما تسوية النزاع خارج حرم المحكمة – من خلال لجنة التحكيم ، وغيرها من لجنان حل النزاع – هذه ان هذه اللجان البديلة ” التحكيم “..
تقدم النتائج السريعة والعملية المنصفة للمتخاصمين دون الحاجة الى هدر المزيد من الجهد والمال في اجراءات تقاضي طويلة الامد كما هو معروف وبذلك تلبي تطلعات العملاء بشكل مؤكد ، مع نضال أقل وبكلفة قليلة ، .
التواصل مع ال محامي في الرياض
0582700000
00966582700000
حيث ان مكتب افضل محامي في بالرياض
على استعداد تام لتقديم خدمات التحكيم التجاري والشرعي والمدني بافضل الامكانيات المتوفرة في مكاتب التحكيم في الرياض والشرقية ,لنا ولله الفضل والمنة خبرات لسنوات عديدة في عمليات الوساطة والتحكيم لسنوات عديدة. نحن على اطلاع دائم على اخر قوانين وانظمة التحكيم المحلية والدولية ولنا نجاحات كبيرة في اعمال الوساطة والتحكيم في معظم انواع القضايا، و المزيد.
القضايا التجارية
مكتب محامي في الرياض دائما على استعداد ويحاول ان يحصل على اكبر قدر ممكن من النجاحات ويفوز في كبرى القضايا التجارية لأكثر من 15 سنة، والقايا التجارية كما هو معروف تبقى جزءا لصيقاُ ومحوريا من ممارستنا.
ويعمل مكتب افضل محامي بالرياض في مختلف الدعاوي المتعلقه بالافردا والشركات ورجال وسيدات الاعمال في شتى قضايا المنازعات التجارية التي يتعذر حسمها خارج حرم المحكمة أو من خلال لجان الوساطة و التحكيم.
مهنة المحاماه من اكثر المهن خطوره
(المحامي يجب ان يكون انسانا وليس جلادا ) .يجب على المحامي مخافة الله …. ما يحاول يحول الحق باطل ولا الباطل حق يخاف الله باليمين و بالقسم الذي اقسمة لانه هاي ارواح ناس بين ايديك . مش مصاري تتحول على حسابك وبس
الزميل المحامي مكي عبد الواحد —فلسفة الحاجه الى المحاماة
محامي في الرياض – المحاماة بموجب فلسفتها واساس تكوينها وطبيعتها ومنذ ان وجدت بغض النظر عن تسميتها ولكن بمحدداتها واوصافها العامه وما تسعى اليه من مطامح واهداف هي مطلب انساني فطري قائم على تركيبة النفس البشريه من الحاجه الى العون والمناصره والموازره حتى ان الاراده الالهيه عندما اختارت نبي الله موسى عليه السلام وامرته بالذهاب الى فرعون الذي طغى وتجبر احتاج الى المدافع والمناصر والمعين …
وهو النبي المرسل ودعا ربه ان يشد عضده باخيه هارون ليس لان هارون اقوى واشجع وافتى فقوة موس من مزاياه الشخصيه وابرز صفاته وكانت هي و الامانه اوضح موهلاته وفيها قالت ابنة شعيب تزكيه له عند ابيها قبل ان تصبح زوجه له-يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين-لكن هارون كان افصح لسانا وبرر موسى عليه السلام طلبه حسب ماجاء بالقران على لسانه-واخي هارون هوافصح مني لسانافارسله معي رداءايصدقني اني اخاف ان يكذبون
اما وان تعاقبت الدهور وتنامت وتطورت المجتمعات وتشابكت العلاقات وتعددت وتنوعت وتزاحمت ا لمصالح وتضادت الحقوق وتصادمت وماجت الحياة بالرغبات واستحكمت بالاقوياء رغبات القوه وزحفت اطماعهم على حقوق غير هم واغرائهم الضعفاءبالذله والاستكانه والتماس السلامه عن غير طريق المواجهه والمجابهه والصمود والمقاومه ليصح القول ان الطغات هم صناع العبيد ور ان على الحقائق والحقوق ما جعل الوصول اليها واستخدامها والحصول عليها في غير مقدور اصحابها
والباحثين والتبس الحق بالباطل
بحيث لم يعد الحق واضحا ابلجا بسبب التزييف والتقليد لذلك اصبحت الحاجه ماسه وكبيره الى المحاماة لهزم الباطل ونصرة الحق ومن جانبها تقبلت المحاماة التفويض بكل فخر ورضا لانها ومن صميم جوهرها وعملها الدفاع عن الحقوق والذود عن الحريات وتحقيق العداله ونصرة الحق ومقارعة الباطل مهما كانت التضحيات والتحديات ومهما كلفها الثمن من امنها وامانها وحرية ابنائها
لان المحاماة مرادفه للحريه وبدونها تكون الحريه جسدا بلا روح تكون الحياة نهشا لللاقوياء وهبه منهم للضعفاء وتصبح الاموال والانفس والاعراض نهبا للفاسدين والمفسدين وتكمم الافواه وتخرس الالسن حتى عن مجرد الشكوى ناهيك عما ترتب على تطور الحياة وتا دخلها وتشابك العلاقات فيها وكثرة التشريعات والعلاقات القانونيه مم ايجعل من الصعب الاحاطه والالمام فيها من دون الاستعانه بعارف ومختص بالقانوت وعلومه للحيلوله دون الوقوع بالاخطاء القانونيه التي تودي الى ضياع الحق واهداره وخير من يكن ان يقلد في هذا المحامي
القانون وشبكة العنكبوت
متلازمة القانون وشبكة العنكبوت في ذاكرتي تعود الى عام 1987 عند كنت احد طلبة كلية القانون – جامعة بغداد – المرحله الاولى وهي مقوله جذرها في روحي ووجداني ونقشها في حجر مخيلتي استاذ تاريخ القانون الدكتور محمد العطار لكثرة تكراره لها وبطريقته المميزه في الالقاء التي يمزج فيها بين بلاغة الكلمه والعباره ولغة الجسد والنبره صعودا وهبوطا حسب مقتضيات ايصال الفكره وهذه المقوله هي – القانون كشبكة العنكبوت تصتاد الحشرات الصغيره ثم تاتي الطيور الكاسره فتمزق هذه الشبكه ..
ومن حينها انا اتتبع مصاديق هذه العباره فوجدها حقيقه راسخه مع اختلاف الكواسر واختلاف النظام والزمن لذا القانون رحيما لينا ودودا مع من يملك النفوذ بشتى انواعه اقتصادي سياسي ديني وهلم جرا مع الكواسر ونراه مزمجرا معربدا قاسيا لماهو دون الكواسر واضعف منهم
والبحث بالماضي امر غير مجدي ولكن اصلاح العله في الحال وتشخيصها وتقويمها امر يفوق الواجب وهو فرض عين على كل انسان والامم والشعوب لاتقوم الا بعدل شامل وقانون يطبق على الكل بالتساوي دون تمييز على اساس حسب ونسب وشرف ومال ونفوذ وقرابه ومصاهره
واليوم ان القانون اصبح اوهن من شبكة العنكبوت
استشارة قانونية
سند امانة محرر من قبل شركة فلان وشركائهم لصالح شخص والشركة هي فرع في مدينة الرياض لشركة مقرها في دولة خليجية والمبلغ بالعملة الاجنبية (الدولار)… بالمقابل هناك اقرار من قبل قسم المحاسبة بان الشركة ملتزمة برد المبلغ الذي هو امانة حين الطلب…. السؤال كيف يتم تنفيذ هذا السند في داخل المملكة.
جواب الاستشارة
اشكرك اخي على المشاركة وتاكد دائما ان صفحتنا ملجئ لمن يحتاج الى استشارة ومنبراً لمن يريد ان يسترد حقه امام القضاء
الجواب عزيزي السائل باختصار بما ان الشركة لها موطن معروف ومسجل حسب الاصول داخل المملكة بمدينة الرياض بالاكان التقدم بطلب تحصيل صك الامانة ام المحاكم السعودية ولا يوجد مانع في هذا كون الشركة اجنبية طالما لها فرع داخل المملكة .
التواصل مع افضل محامي بالرياض
0582700000
00966582700000
علينا ان نجعل القانون بمستوى مقولة النبي الارم عندما قال والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها:
شاب قام بلفظ كلمة طالق لزوجته لمرتين بين الاولى والثانية عدة اسابيع وكان هناك رجعة بين الطلقتين علما انه ليس هناك عقد زواج في المحكمة وانما فقط عقد شفهي بوجود حضور وشهود (كتاب شيخ ) بعد الطلقة الثانية راجعها ايضا السؤال هو ان طلقها بعد فترة طلقة ثالثة ما حكم العودة او هل تجوز العودة وكيفية اقامة دعوى تثبيت طلاق دون ان يكون هناك زواج وهل تخضع لغرامات او حبس او ما شابه ذلك.
جواب الاستشارة القانونية
اخي الكريم أن طلقها طلقة ثالثة فقد بانت عنه بينونة كبرى لا رجعة فيها الا بزواجها بآخر وتطليقه لها او موته عنها .. غير انه يجب انبهك انه يجب ان تراجعوا مفتي المنطقة التي تقيمون فيها وأؤكد مفتي وليس أي متمشيخ.. فقد تكون إحدى الطلقات لم تقع وقد تكون جميعها لم تقع وبالتالي تكون البينونة لم تقم ..
اما بالنسبة لدعوى تثبيت الطلاق ففي هذه الحال لابد من رفع دعوى تثبيت زواج وتثبيت طلاق ولا يوجد أي عقوبة سواء حبس او غرامة.
افضل محامي في الرياض, محامي في الرياض, ارقام المحامين في الرياض, محامي جنائي بالرياض,محامي طلاق في الرياض, محامي قضايا اسرية في الرياض , افضل محامي في الرياض ميراث
شاع بين رجال القانون إن القانون العراقي لا يأخذ بمبـدأ ” السـوابق القضـائية ” في حين نجد الكثير من قرارات محكمة التمييز الاتحادية تؤكد العمل بالاحكام القضائية الصادرة منها وتشير اليها وتلزم محكمة الموضوع باتباعها وقد ترددت كثيرا العبارة الآتية في قراراتها(وقد استقر فضاء الهيئة العامة على ان………..)
السؤال ما هي السوابق القضائية حسب فهمكم؟ هل تجد في اتجاه محكمة التمييز باعتماد السوابق القضائية مخالفة للقانون أم أن له سند من القانون ؟ مع بيان السند القانوني للمخالفة أو الموافقة
يتميز القضاء بانه يلامس واقع الحياة ويقوم عـلى ما ينبع من هـذا الواقـع مـن منازعـات لحسـمها ويجعـل مـن القـانون مـادة حية تخرج ما تراه إلى حيز الوجود والعمل بالأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية في قضايا سابقة وأن كانت لا تقدم حلولا ًجاهزة للمشـكـلة المعروضـة على قاضي الموضوع إلا إنها يمكـن أن تكون مفتاحا ًومرشدا ًللاعتبارات التي اعتمدتها ونماذج للحلول المتاحة
فالراي الذي يقول بأن العراق لا يعتمد السوابق القضائية رأي نظري يخالف الواقع العملي إلا يعتبر استقرار محكمة التمييز الاتحادية على مبدأ معين دليل ومرشد للمحاكم ااتوني بقاض لديه جرأة على مخالفة قرار سابق لمحكمة التمييز
ليس هذآ فحسب بل ان القاضي اصبح يبحث ويجتهد في البحث عن مبدأ استقرت عليه محكمة التمييز الاتحادية ليطبقه على النزاع المعروض امامه متمسكا بهذا المبدأ ومتخليا تماما عن قناعته بالأدلة المعروضة في الدعوى زد على ذلك انه يكون مطمئنا بأن قراره سيكون رصينا ومحصنا من النقض
صحيح ان المشرع العراقي نص على ان (تسترشد المحاكـم بالأحكام التي أقرها القضاء بمعنى انه يحيل إلى القضاء للوصول إلى الحل في المسألة التي قصر النص التشريعي عنها إلا أن هذا الاسترشاد اصبح في الواقع العملي قاتلا لكفاءة القاضي بعد أن تجاوز الحد المعقول
فبدلا من أن يستعير القاضي الفكرة أو المبدأ ليوظفها في النزاع المعروض امامه ويبدع في اخراجها بصياغة جديدة تحفظ له هيبته وتكون شهادة فخر لخبرته وعلميته اصبح القاضي يذكر السابقة القضائية لمحكمة التمييز بالرقم والتاريخ والموضوع بعد كل هذآ الذي ذكرته هل هناك من يقنعني ان المحاكم العراقية لا تأخذ بالسوابق القضائية؟ شكرا لمداخلاتكم أيها الأساتذة الكرام والزملاء والزميلات الاعزاء
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،
من أهم ما تتميز به مهنة المحاماة الحرية والاستقلال، فالمحامي حراً في أدائه لمهمته وواجبه ،لايخضع لغير ضميره الحر المستقل،و المحامين يؤدون مهامهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت، بل إن مبدأ استقلال المحاماة من المبادئ ألدستوريه،وأن هذه الاستقلالية بالنسبة للمحاماة بمثابة الرئة التي تتنفس بها،فاستقلالية المحاماة تعد من أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها باعتبارها من أهم ركائز المنظومة العدلية،لكن ليس معنى أنها مهنة مستقلة أن المحامي غير مسئولاً عن أفعاله،لأن استقلال المحاماة مهنةً وتنظيماً لا يتعارض مع إخضاع المحامي للمساءلة عما يرتكبه من أخطاء مهنية أو يقع منه من إخلال بواجبه تجاه موكله.وهنا يثور التساؤل عن مسئولية المحامي تجاه موكله هل هي بذل عناية،أم تحقيق نتيجة،وهذا التساؤل تجد الجواب عليه حاضراًعند كل محامي،
عند الإحتجاج عليه بتقصيره في واجبه المنوط به،
فهو لا يألوا جهداً في الدفاع عن نفسه من خلال رده الحاسم الذي يسكت المتكلم ويدهش المستمع،بأن دوره كمحامي ينحصر في بذل عناية لا تحقيق نتيجة، وإن كان هذا الرد والجواب صحيحاً لكنه ليس على إطلاقه، لأن كل محامي ملزم ببذل عناية، كما أنه ملزم بتحقيق نتيجة لكن هذه النتيجة ليست بخصوص صدور الأحكام من القضاء ونتائجها أي أن يكون الحكم في صالح قضية موكله، وإنما ينحصر دوره في تحقيق النتيجة فقط في ما يستلزمه طبيعة الدعوى من إجراءات واجب إتباعها أمام جهة الأختصاص كالواجبات الأساسية مثال واجب حضور الجلسات وتقديم الدفاع الجيد عن موكله وعدم الإضرار به،لأن الفشل في تقديم الدفاع الجيد إخلال بواجب بذل العناية ،وللمحامي مطلق الحرية في اختيار أسانيد دفاعه،و كيفية طرحهــا وذلك تأكيداً لمبدإ استقلالية المحامـي،
وعدم حضور المحامي بنفسه أمام القضاء،أو من ينوب عنه تترتب عليه مسئولية لأنه أخل بالتزام وفشل في بذل العناية و تحقيق النتيجة،وتسبب في الإضرار بموكلهً، فيتحمٌل المحامي تبعة ذلك الضرر عملا بقاعدة الغنم بالغرم، وذلك لأن مسئولية المحامي عن أخطائه ليست كخطأ غيره من الأشخاص العاديين، لأن ما يغتفر للشخص العادي إغفاله والتقصير فيه يعد من المحامي أمراً مقصوداً ومتعمد مما يستلزم التشديد عليه، وتتأكد المسئولية التقصيرية بعدم احترام المحامي لواجب قانوني ببذل العناية الكافية، وغير خافي أن المسؤولية التقصيرية تقرر مسؤولية الشخص عن أفعاله الشخصية التي تصيب الغير يستند الى القاعدة الفقهية” لا ضرر ولا ضرار”، فكل فعل من المحامي ينتج عنه ضرر يصيب الغير تنهض معه مسؤوليته تجاه من أصابه الضرر، أما إن كان هناك عقداً مكتوب بين المحامي وموكله فالمسؤولية هنا طبقا لقواعد المسئولية العقدية، أي إخلال المحامي بالتزاماته العقدية.
في كل الأحوال يجب على المحامي بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل الوكالة، وأن يلتزم بتطبيق المعايير المهنية بدرجة الحرص المتوقعة من أي محامي آخر،وبذل العناية وتحقيق النتيجة من جهة المحامي ليس منّة أو تفضلا منه على موكله،بل هو التزام أصيل للمحامي أمام موكله، لأن الواجب على كل محامي أن يبذل جهده لما فيه خير موكله ويرفع عنه الظلم،وأن يكون معينا للقضاء على إحقاق الحق والحكم بالقسط، ولأن الوكالة عقد يشبه الوديعة والأمانة في بعض صورها وأحكامها، وحفظ الوديعة والعناية بها واجب شرعي والتزام أخلاقي.
لو أدرك كل محامي أن عمله لا يجوز أن يمارس خارج الأطر الشرعية والمبادئ الإسلامية،لكان خير معيناً للقضاء في أداء وظيفته بالعدل بين الناس،ولما أحتاج القضاء إلى طول وقت و مزيد جهد، للوصول إلى الحكم الصواب.
((جواب السؤال كنا قد وجهنا سؤالا للزملاء كان حول …………
سألني احد الزملاء هذا اليوم السؤال التالي (قرار حكم بتصديق الزواج صادر من المحكمة الايرانية ، مسجل في دائرة الاحوال المدنية في العراق الا انه يتعارض مع ولادة احد الاطفال ، ماهو السبيل القانوني لتصحيح عقد الزواج ؟ وماهي الطرق القانونية التي تتبع ؟؟ شكرا لكل الزملاء الذين شاركوا او تفاعلوا مع السؤال واثبتوا انهم متابعين وموجودين معنا .
الجواب من خلال السؤال نجد ان حكما من دولة اجنبية تم تنفيذه في العراق وسجل في دائرة الاحوال المدنية ، الا ان هذا الحكم الاجنبي (تصديق الزواج ) تاريخه يتعارض مع تاريخ ميلاد احد ابناء الزوجين ، بالتالي يقتضي ابطال هذا الحكم وتصحيحه ، فهل المحاكم العراقية مختصة بنظر هذه الدعوى …..؟؟؟؟؟
جوابا على هذا السؤال نلاحظ ان الحكم الاجنبي هو تصديق عقد زواج فلا يجوز للمحاكم العراقية اصدار( قرار التنفيذ ) بموجب قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 بمقتضى المادة 6 و7 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية التي اشترطت هذه المواد ان يكون الحكم عن تنفيذ عقد يتعلق بدين او بمبلغ من النقود او كون المحكوم به تعويضا مدنيا فقط اذا كان الحكم الاجنبي صادرا من دعوى عقابية م 6/ج وان تكون المحكمة ذات صلاحية بمقتضى المادة 7 ، بالتالي لامجال للحصول على قرار التنفيذ بالنسبة للاحكام الشرعية ولكن تم تنفيذ الحكم في الاحوال المدنية بموجب شرط المعاملة بالمثل استنادا لاحكام المادة 11 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية (يطبق هذا القانون على الاحكام …………………..
بمقتضى اتفاق خاص مع الدولة العراقية او بمقتضى القوانين المرعية في تلك البلاد سواء كان باصدار قرار التنفيذ او باجراءات اخرى تماثله من حيث النتيجه ) اذا”شرط المعاملة بالمثل يمنح سلطة للدوائر ومنها الاحوال المدنية تنفيذ الحكم دون شرط ان يكون صادرا فيه (قرار التنفيذ ) وبما ان شرط المعاملة بالمثل بين ايران والعراق معمول به حاليا ، لذا فإن على الزوجين مراجعة المحاكم الايرانية لاقامة دعوى بتصحيح عقد الزواج ومن ثم تصديقه لدى الخارجية الايرانية والعراقية وتنفيذه مباشرة بتقديم طلب الى مدير الاحوال المدنية بتصحيح السجلات طالما ان شرط المعاملة بالمثل ساري كما بينا اعلاه تحياتي للجميع
🖋 حدثت مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين لأمر لا يعلمه إلا الزميلين… وكانت المشاجرة لا تعدو أن تكون أكثر من مشادة كلامية ولم تتجاوز حد الكلمات الحادة دون ألفاظ نابية أو تشابك بالأيدي .. وكان ذلك بعد مرافعة للزميلين كخصوم في قضية واحدة… بعدها احتدم الخلاف أمام القاعة والجلسة منعقدة
