التزامات مراجع حسابات الشركة في السعودية تمتد إلى ما هو أبعد من مراجعة الأرقام وإصدار تقرير سنوي مختصر. فالمراجع الخارجي يجب أن يكون مرخصاً ومستقلاً، وأن ينفذ عمله وفق نظام الشركات ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة والمعايير المهنية المعتمدة في المملكة وميثاق السلوك وآداب المهنة. ويهدف عمله إلى الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من التحريف الجوهري، سواء نتج عن خطأ أو غش، ثم إبداء رأي مهني فيها.
ومع ذلك، لا يعني تقرير المراجعة أن المراجع يضمن اكتشاف كل عملية احتيال، ولا أنه مسؤول عن إعداد القوائم أو إدارة الشركة أو تصميم كل إجراءات الرقابة. الإدارة ومجلس الإدارة مسؤولان عن السجلات والقوائم والرقابة والاستمرارية، بينما يختبر المراجع هذه الأمور ضمن نطاق مهمته ويبلغ عن المسائل الجوهرية.
محتويات هذه الصفحة
من هو مراجع حسابات الشركة؟
مراجع الحسابات هو شخص طبيعي أو شركة مهنية مرخص لها بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة. تعينه الجهة المختصة في الشركة لفحص القوائم المالية وإبداء رأي مستقل بشأن عدالة عرضها وفق إطار التقرير المالي المعتمد. لا يعد المراجع موظفاً تابعاً للإدارة التنفيذية، حتى لو كانت الإدارة تنسق معه وتدفع أتعابه باسم الشركة.
يجب التحقق من الترخيص الساري للشريك المسؤول والمكتب، ومن خبرته في قطاع الشركة، وقدرته على التعامل مع الأنظمة التقنية والتقييمات والمخزون والعمليات الدولية والزكاة والضريبة عند ارتباطها بالقوائم.
هل كل شركة ملزمة بتعيين مراجع؟
الأصل أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المراجعين المرخص لهم، يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب شكل الشركة. ويقرر نظام الشركات استثناءً لبعض الشركات متناهية الصغر والصغيرة وفق معايير وضوابط، مع حالات لا يجوز فيها الاستفادة من الإعفاء.
| الحالة | الأثر العملي |
|---|---|
| شركة مدرجة أو خاضعة لجهة رقابية | تعيين المراجع واجب وفق الأنظمة الخاصة |
| النظام الأساس أو عقد التأسيس يشترطه | يلزم التعيين ولو كانت الشركة صغيرة |
| شركاء أو مساهمون يملكون النسبة النظامية يطلبونه | تفحص الشركة وجوب الاستجابة وفق الضوابط |
| شركة تصدر أدوات دين أو صكوكاً أو أسهماً خاصة | لا يعتمد على إعفاء الحجم دون فحص |
| شركة صغيرة مستقلة لا تنطبق الحالات المستثناة | قد تستفيد من الإعفاء وفق المعايير |
| شركة أم أو تابعة ضمن مجموعة | يفحص أثر المجموعة والقوائم الموحدة |
لا ينبغي اتخاذ قرار الإعفاء بناءً على الإيراد وحده. يجب مراجعة معايير الأصول والإيرادات والموظفين والملكية والتمويل والنصوص القطاعية، وتوثيق سبب انطباق الإعفاء سنوياً.
من يعيّن المراجع ويحدد أتعابه؟
تختلف الجهة باختلاف شكل الشركة، لكنها تكون الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين بحسب الأحوال. الإدارة التنفيذية قد تجمع عروضاً وتفاوض وتوصي، لكنها لا تحل محل الجهة صاحبة الاختصاص. يجب إثبات قرار التعيين، واسم المكتب والشريك، والفترة، والأتعاب، ونطاق القوائم، وأي خدمات إضافية مسموحة.
إذا انتهت مدة المراجع أو اعتزل أو عزل، يجب اتباع الإجراءات النظامية وتعيين بديل دون ترك فترة القوائم بلا مراجعة. ويقدم المراجع المعتزل بياناً بأسباب الاعتزال إلى الشركة والجهة المختصة وفق النظام، وعلى الإدارة أو المجلس عرض الأمر على الشركاء أو المساهمين.
استقلال مراجع الحسابات
الاستقلال أساس الثقة في التقرير. يجب أن يكون المراجع مستقلاً في التفكير والمظهر، وألا تربطه بالشركة أو إدارتها علاقات مالية أو عائلية أو إدارية تؤثر في موضوعيته. كما لا يجوز له إدارة الشركة أو اتخاذ القرارات التي سيعود لمراجعتها.
- عدم امتلاك أسهم أو حصص في العميل خلال الارتباط.
- عدم وجود مصلحة مالية مباشرة جوهرية.
- عدم تولي منصب مدير أو عضو مجلس أو موظف.
- فحص علاقات الشريك وفريق المراجعة.
- تقييم الاعتماد المفرط على أتعاب عميل واحد.
- رفض الهدايا أو الضيافة المؤثرة.
- توثيق التهديدات والضمانات المهنية.
- إبلاغ لجنة المراجعة بمسائل الاستقلال.
الخدمات غير المرتبطة بالمراجعة
قد يطلب العميل من المراجع إعداد نظام محاسبي أو تقييم أو استشارة ضريبية أو موارد بشرية. ليست كل خدمة إضافية ممنوعة، لكن يجب فحص ما إذا كانت تخلق تهديد مراجعة الذات أو المصلحة أو المشاركة في الإدارة. لا يجوز للمراجع أن يتخذ قراراً إدارياً ثم يفحصه ويصدر رأياً مستقلاً عنه.
عند السماح بخدمة إضافية، ينبغي تحديد نطاقها، وتحميل الإدارة مسؤولية القرار، والحصول على الموافقات اللازمة، وفصل الفرق عند الحاجة، والتأكد من عدم مخالفة الأنظمة والميثاق المهني.
قبول واستمرار مهمة المراجعة
قبل قبول المهمة، يقيّم المراجع نزاهة الملاك والإدارة، وسبب تغيير المراجع السابق، وإمكان الحصول على المعلومات، وكفاءة الفريق، واستقلاله، وإطار التقرير المالي. إذا فرضت الإدارة قيداً جوهرياً يمنع الوصول إلى السجلات أو الأشخاص، فقد يرفض المهمة أو ينسحب وفق النظام والمعايير.
يتواصل المراجع الجديد مع السابق -بعد استيفاء التصريح المهني- لمعرفة أسباب التغيير والمسائل المهمة. لا ينبغي للشركة إخفاء خلاف جوهري مع المراجع السابق أو البحث عن رأي أكثر ملاءمة لها.
خطاب الارتباط
يحدد خطاب الارتباط التفاهم بين الشركة والمراجع، لكنه لا ينتقص من الواجبات النظامية. ومن أهم عناصره:
| العنصر | ما يجب تحديده |
|---|---|
| هدف العمل | إبداء الرأي في قوائم محددة |
| مسؤولية الإدارة | الإعداد والرقابة وتوفير المعلومات |
| مسؤولية المراجع | التخطيط والتنفيذ وفق المعايير |
| النطاق | الكيانات والفروع والفترة والقوائم |
| الوصول | السجلات والموظفون والمواقع والأنظمة |
| المواعيد | الجرد والمسودة والإصدار والاجتماعات |
| الأتعاب | أساس الحساب والمصاريف والضريبة |
| التقارير | التقرير النظامي وخطاب الملاحظات |
فهم الشركة وتقييم المخاطر
يبدأ المراجع بفهم نشاط الشركة وبيئتها وملكية المجموعة ونظامها المحاسبي والرقابة والعقود المهمة. يحدد مخاطر التحريف الجوهري على مستوى القوائم وعلى مستوى أرصدة ومعاملات محددة. تختلف الخطة بين متجر بسيط وشركة مقاولات أو تقنية مالية أو مصنع.
تشمل المخاطر المعتادة الاعتراف بالإيراد، والمخزون، والمخصصات، وتقييم الأصول، والأطراف ذات العلاقة، والاستمرارية، والاحتيال الإداري، والالتزامات غير المسجلة، والوصول التقني غير المصرح. يحدد المراجع الأهمية النسبية ويعدلها إذا ظهرت معلومات جديدة.
الحصول على أدلة كافية ومناسبة
لا يفحص المراجع كل فاتورة بالضرورة؛ يستخدم الاختبارات والعينات والتحليل والحكم المهني. يجب أن تكون الأدلة كافية من حيث الكمية ومناسبة من حيث الجودة والملاءمة والموثوقية.
- فحص العقود والفواتير والمستندات.
- حضور جرد المخزون أو تطبيق بدائل مناسبة.
- إرسال مصادقات للبنوك والعملاء والموردين.
- إعادة حساب الاستهلاك والمخصصات.
- اختبار ضوابط الأنظمة والصلاحيات.
- تحليل الاتجاهات والنسب غير المعتادة.
- فحص القيود اليدوية في نهاية السنة.
- الاستعانة بخبير تقييم أو تقنية.
- الحصول على إقرارات الإدارة المكتوبة.
إقرار الإدارة لا يعوض الدليل الذي يمكن الحصول عليه من مصدر مستقل، كما أن كثرة مستندات داخلية ضعيفة لا تعوض غياب إثبات خارجي في بند جوهري.
حق المراجع في الاطلاع وطلب الإيضاحات
للمراجع الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها والمستندات المؤيدة، وطلب البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من الأصول والالتزامات. على الإدارة تمكينه من الوصول إلى الأشخاص والمواقع والأنظمة والمستشارين عند الحاجة.
إذا لم تمكنه الإدارة، يثبت القيد ويبلغ الجهة المسؤولة عن الحوكمة ويقيم أثره على الرأي. قد يؤدي القيد إلى رأي متحفظ أو امتناع عن إبداء الرأي، وقد يشكل مخالفة نظامية إذا تعمدت الإدارة الحجب.
مسؤولية الإدارة تجاه المراجع
- إعداد قوائم صحيحة وفي الموعد.
- حفظ السجلات والمستندات.
- تصميم رقابة داخلية مناسبة.
- تقديم جميع المعلومات دون انتقاء.
- الإفصاح عن الدعاوى والضمانات.
- بيان الأطراف ذات العلاقة.
- إبلاغ المراجع بالغش أو الاشتباه.
- توفير توقعات الاستمرارية.
- عدم الضغط لتغيير الرأي.
توقيع الإدارة على إقرار مكتوب لا يعفيها من المسؤولية، ولا يمنع المراجع من طلب أدلة إضافية.
التعامل مع الغش والاحتيال
الإدارة مسؤولة أولاً عن منع الغش واكتشافه، لكن على المراجع الحفاظ على الشك المهني وتقييم مخاطره. يبحث عن تجاوز الإدارة للضوابط، والاعتراف المصطنع بالإيرادات، والمدفوعات الوهمية، والتلاعب بالمخزون، والأطراف المرتبطة غير المفصح عنها.
إذا اكتشف مؤشراً، يوسع الاختبارات ويحدد مستوى الإبلاغ ويستشير قانونياً عند الحاجة. لا يجوز تجاهل الواقعة لأنها لا تغير صافي الربح إذا كانت تكشف خرقاً إدارياً أو نظامياً مهماً.
الاستمرارية
تقيّم الإدارة قدرة الشركة على الاستمرار، ويفحص المراجع التقييم. من المؤشرات: خسائر متكررة، عجز نقدي، تعثر تمويل، قضايا كبيرة، فقد عميل رئيسي، أو انتهاء ترخيص. يختبر المراجع خطط التمويل وإعادة الهيكلة والتدفقات المتوقعة.
إذا وجد عدم تأكد جوهري، يحدد أثره على الإفصاح والتقرير. فقرة الاستمرارية ليست إعلان إفلاس، لكنها تنبه مستخدمي القوائم إلى خطر جوهري.
الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح
تحتاج معاملات المالكين والمديرين والشركات الشقيقة إلى فحص خاص، لأنها قد لا تتم بشروط السوق. يطلب المراجع قائمة بالأطراف، ويفحص السجل والعقود والتحويلات، ويتأكد من الموافقات والإفصاح. وقد يبحث عن أطراف مخفية من خلال عناوين مشتركة أو حسابات أو موردين جدد.
مراجعة المجموعة والفروع
عند القوائم الموحدة، يتحمل مراجع المجموعة مسؤولية توجيه عمل مراجعي المكونات وتقييمه وفق المعايير. يحدد الوحدات المهمة والمخاطر والتعليمات، ولا يكتفي باستلام تقرير فرع دون فهم نطاقه. كما يجب معالجة العملات والفروقات والتعاملات البينية والاستحواذات.
تقنية المعلومات والأمن السيبراني
معظم الأدلة المحاسبية رقمية. يفحص المراجع صلاحيات المستخدمين، وفصل المهام، والتغييرات البرمجية، والنسخ الاحتياطي، والواجهات بين الأنظمة، وسجلات الدخول. اختراق النظام قد يؤثر في سلامة الإيرادات أو بيانات العملاء أو القدرة على الاستمرار.
لا يعني ذلك أن المراجع يصدر ضماناً أمنياً شاملاً، لكنه يختبر الضوابط ذات الصلة بالتقرير المالي، ويستخدم متخصصاً إذا كانت البيئة معقدة.
سرية المعلومات
يلتزم المراجع بالمحافظة على أسرار الشركة وعدم استخدامها لمصلحة شخصية أو إفشائها إلا بإذن أو واجب نظامي أو مهني. تشمل السرية بيانات العملاء والأسعار والخطط والرواتب والمناقشات. يجب تأمين ملفات العمل وتحديد الوصول والاحتفاظ بها وفق المتطلبات.
السرية لا تمنع الاستجابة لطلب جهة مختصة أو التبليغ الواجب عن مخالفة وفق الأنظمة، لكنها تتطلب الإفصاح في الحد اللازم وبالقناة الصحيحة.
تقرير مراجع الحسابات
يقدم المراجع إلى الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين في الاجتماع السنوي تقريراً عن القوائم المالية وفق معايير المراجعة المعتمدة، ويتضمن موقف الإدارة من تمكينه من المعلومات، وما تبين له من مخالفات في حدود اختصاصه، ورأيه في عدالة القوائم.
| نوع الرأي | متى يستخدم؟ |
|---|---|
| غير معدل | القوائم معروضة بعدالة من الجوانب الجوهرية |
| متحفظ | تحريف أو قيد جوهري لكنه غير شامل |
| معاكس | تحريف جوهري وشامل |
| امتناع عن الرأي | تعذر الحصول على أدلة وأثره جوهري وشامل |
قد يتضمن التقرير فقرات لفت انتباه أو مسائل مراجعة رئيسة بحسب نوع الشركة والمتطلبات. هذه الفقرات لا تستبدل تعديل الرأي عندما يكون التعديل واجباً.
التواصل مع لجنة المراجعة أو الحوكمة
يبلغ المراجع عن نطاق العمل والمخاطر والنتائج والصعوبات والتحريفات غير المصححة ونقاط ضعف الرقابة والاستقلال. يفضل أن يتواصل مباشرة مع لجنة المراجعة دون تصفية الإدارة التنفيذية للمعلومات. وتوثق الاجتماعات والردود وخطة المعالجة.
مسؤولية المراجع عن الضرر
قد يسأل المراجع مهنياً ومدنياً وجزائياً أو تأديبياً إذا خالف واجباته أو أهمل إهمالاً مهنياً سبب ضرراً. لا تنشأ المسؤولية لمجرد خسارة مستثمر بعد صدور تقرير؛ يجب بحث الواجب والخطأ والاعتماد والضرر والسببية. وقد تتوزع المسؤولية مع الإدارة أو غيرها بحسب مساهمة كل طرف.
لا يجوز لخطاب الارتباط إعفاء المراجع من المسؤوليات الآمرة، وإن أمكن تنظيم بعض الجوانب التعاقدية في الحدود النظامية.
عزل المراجع واعتزاله
للجهة المختصة عزل المراجع وفق النظام، لكن يجب ألا يستخدم العزل للضغط عليه لتغيير رأي مهني. توثق الأسباب ويعين بديل. وعند الاعتزال، يقدم المراجع بيان الأسباب، خاصة إذا كانت تتعلق بحجب معلومات أو خلاف جوهري.
قائمة جاهزية الشركة للمراجعة
- إغلاق الحسابات وإجراء التسويات.
- تجهيز ميزان مراجعة نهائي.
- تسوية البنوك والعملاء والموردين.
- إعداد جداول الأصول والمخزون.
- تجميع العقود والتمويلات.
- حصر الدعاوى والضمانات.
- تحديد الأطراف ذات العلاقة.
- إعداد تحليل الاستمرارية.
- توفير محاضر المجلس والجمعيات.
- تعيين مسؤول للطلبات دون حجب.
أخطاء شائعة
- تعيين المراجع بقرار غير مختص.
- اعتبار المراجع مسؤولاً عن إعداد القوائم.
- تقديم نسخة سجلات مختلفة عن المعتمدة.
- حجب عقود أو قضايا بحجة السرية.
- تكليف المراجع باتخاذ قرار إداري.
- تأخير الجرد أو إبلاغه بعد انتهائه.
- إخفاء الأطراف ذات العلاقة.
- الضغط للحصول على رأي غير معدل.
- تغيير المراجع دون بيان السبب.
- عدم معالجة الملاحظات المتكررة.
روابط داخلية ذات صلة
يمكن مراجعة دور الشؤون القانونية في الشركة، ونظام العقود التجارية، وسياسة الخصوصية، والإقرار المالي، والعقود في نظام المعاملات المدنية.
أسئلة شائعة
هل المراجع مسؤول عن إعداد القوائم؟
لا. الإدارة تعد القوائم والرقابة، والمراجع يفحصها ويصدر رأيه المستقل.
هل التقرير النظيف يعني عدم وجود احتيال؟
لا يعني ضماناً مطلقاً؛ يعني أن المراجع حصل على تأكيد معقول بعدم وجود تحريف جوهري وفق نطاق ومعايير العمل.
هل يجوز للمراجع تقديم استشارات للشركة؟
تخضع الخدمة لنوعها وتهديد الاستقلال والقواعد المهنية؛ بعض الخدمات ممنوع وبعضها يحتاج ضمانات وموافقات.
هل يمكن للشركة الصغيرة عدم تعيين مراجع؟
قد تستفيد من إعفاء إذا استوفت المعايير ولم تنطبق حالة تستثنيها، ويجب فحص الوضع سنوياً.
ماذا يحدث إذا حجبت الإدارة المعلومات؟
يبلغ المراجع الحوكمة ويقيم أثر القيد على التقرير، وقد يتحفظ أو يمتنع عن الرأي أو يعتزل وفق الظروف.
مصادر رسمية ومهنية
- نظام الشركات – هيئة الخبراء.
- نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
- الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- وزارة التجارة.
تنبيه: التزامات المراجع تختلف بحسب شكل الشركة وقطاعها وإدراجها وحجمها ونوع التقرير. هذا المحتوى معلومات عامة ولا يغني عن مراجعة النظام والمعايير وخطاب الارتباط للمنشأة المعنية.