المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية تجمع عدة أفعال رقمية تمس أمن الأفراد وخصوصيتهم وسمعتهم. العقوبة القصوى الواردة في المادة هي السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكن الحكم الفعلي يتأثر بوصف الواقعة والأدلة والضرر والسوابق والحق الخاص.
محتويات هذه الصفحة
ما الجرائم التي تشملها المادة الثالثة؟
- التنصت أو التقاط أو اعتراض ما يرسل عبر الشبكة أو الحاسب دون مسوغ نظامي.
- الدخول غير المشروع بقصد تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو امتناع.
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو تغييره أو إتلافه أو تعديل تصميمه أو شغل عنوانه.
- المساس بالحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات.
الفرق بين السب والتشهير الإلكتروني
ليست كل عبارة جارحة تشهيرًا بالمفهوم نفسه. يراجع المحقق والمحكمة مضمون النشر، والجمهور الذي وصل إليه، وربط الكلام بشخص محدد، ومدى الضرر، والوسيلة المستخدمة. الرسالة الخاصة قد تحمل وصفًا مختلفًا عن منشور عام، لكن الخصوصية لا تمنع المسؤولية إذا تضمنت تهديدًا أو ابتزازًا أو مساسًا بالحياة الخاصة.
التصوير ونشر المقاطع
قد يكون التصوير مشروعًا في موقف، بينما يصبح نشر المقطع أو استخدامه للإضرار أو التشهير أو كشف الخصوصية محل مساءلة. لا تعتمد على وجود الشخص في مكان عام وحده؛ فالمحتوى والسياق وطريقة النشر والبيانات الظاهرة عوامل مهمة.
الابتزاز الإلكتروني
يتحقق الاشتباه عندما يستخدم الدخول غير المشروع أو المحتوى أو البيانات للضغط على شخص ليقوم بفعل أو يمتنع عنه. احتفظ بالمحادثات والحساب والرابط والتوقيت، ولا تدفع أو تحذف الأدلة أو تفاوض المبتز منفردًا.
الدخول غير المشروع للمواقع والحسابات
استخدام كلمة مرور حصلت عليها سابقًا لا يمنح حقًا دائمًا في الدخول. انتهاء العمل أو العلاقة أو سحب التفويض قد يجعل الدخول اللاحق غير مشروع. يجب على الشركات توثيق الصلاحيات وإلغائها فور انتهاء الحاجة.
كيف تثبت الجريمة المعلوماتية؟
- رابط المحتوى أو اسم الحساب.
- صور شاشة كاملة تظهر التاريخ والمنصة.
- تسجيل شاشة يوضح فتح الرابط.
- الرسائل الأصلية دون تعديل.
- رقم البلاغ ومخاطبات المنصة.
- تقارير فنية عند انتحال الحساب أو اختراقه.
- شهود أو مستندات تثبت الضرر.
هل صورة الشاشة كافية؟
هي بداية مهمة، لكنها قد لا تكفي وحدها إذا أنكر الطرف الحساب أو ادعى التعديل. الأفضل حفظ الرابط والبيانات الأصلية والتوقيت وعدم قص الصورة بما يخفي السياق، وقد تحتاج الجهة إلى مخاطبة المنصة أو فحص الجهاز.
الإبلاغ عن الجريمة
- أوقف التواصل غير الضروري مع الحساب.
- احفظ الأدلة قبل الحظر.
- استخدم القنوات الأمنية الرسمية المناسبة.
- قدم وصفًا زمنيًا مختصرًا.
- حدد الحساب والرقم والرابط والمبالغ إن وجدت.
- احتفظ برقم البلاغ.
- تابع طلبات الاستكمال.
الحق العام والحق الخاص
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام، بينما يمكن للمتضرر المطالبة بحقه الخاص والتعويض إذا أثبت الخطأ والضرر والعلاقة بينهما. التنازل الخاص قد يؤثر وفق الحالة، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء الحق العام تلقائيًا.
التعويض عن التشهير أو انتهاك الخصوصية
يحتاج التعويض إلى بيان ضرر حقيقي، مثل خسارة عمل أو تكلفة علاج أو أثر مهني أو اجتماعي مثبت. لا يكفي وضع مبلغ كبير بلا تفصيل. راجع التعويض عن الضرر.
دفاع المتهم
يُراجع انتساب الحساب، وسلامة الدليل، والسياق الكامل، والقصد، وصلاحية الدخول، وما إذا كان المحتوى نقلًا صحيحًا لبلاغ رسمي أو دفاعًا مشروعًا ضمن حدوده. لا يُبنى الدفاع على حذف المنشور بعد البلاغ أو إنكار عام رغم وجود أدلة تقنية.
الاستدعاء والتحقيق
إذا وصل استدعاء، تحقق من مصدره، وجهز الهاتف والمراسلات ذات الصلة، واستعن بمحامٍ عند خطورة الوصف. اقرأ المحضر قبل التوقيع ولا تقدم كلمة مرور أو إذنًا خارج الإجراء الرسمي. راجع رسالة استدعاء النيابة.
العقوبات التبعية والمصادرة
إضافة إلى العقوبة الأصلية، يجيز النظام في حالات محددة الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة أو الأموال المتحصلة، وقد يُحكم بإغلاق الموقع أو مكان تقديم الخدمة إذا توافرت الشروط.
أخطاء شائعة
- حذف المحادثات بعد البلاغ.
- نشر الاتهام على وسائل التواصل بدل الإبلاغ.
- إرسال صورة الهوية أو رمز التحقق للمبتز.
- قص صورة الشاشة وإخفاء السياق.
- دخول حساب شريك سابق بعد انتهاء التفويض.
- تهديد الطرف الآخر بالمثل.
- تفويت موعد الاعتراض على الحكم.
أسئلة شائعة
ما الحد الأعلى لعقوبة المادة الثالثة؟
السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
هل التشهير في مجموعة خاصة يدخل في النظام؟
قد يدخل بحسب المحتوى وعدد المتلقين والضرر ونسبة الحساب، ولا توجد قاعدة تعفي المجموعة الخاصة تلقائيًا.
هل حذف المنشور ينهي القضية؟
لا؛ الحذف قد يوقف استمرار الضرر لكنه لا يمحو الدليل أو الواقعة السابقة.
المصادر الرسمية
يرجع إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والقنوات الرسمية للنيابة العامة والأمن العام.
الخلاصة
المادة الثالثة لا تقتصر على التشهير؛ بل تشمل التنصت والابتزاز والدخول غير المشروع والمساس بالخصوصية. حفظ الدليل الأصلي، واختيار البلاغ الصحيح، وفصل الحق العام عن التعويض، هي الخطوات الأهم للمتضرر والمتهم.
تنبيه قانوني: هذا المحتوى معلوماتي عام، ويجب فحص الواقعة والدليل والنص النافذ قبل تحديد المسؤولية أو العقوبة.