ما هي عيوب القرار الإداري بالسعودية

عيوب القرار الإداري. يجب أن تكون القرارات الإدارية صحيحة وسليمة ليتم تطبيقها على أرض الواقع. قد يكون لبعض القرارات الإدارية الصادرة عن جهة إدارية أو مؤسسة أو شركة عيب واحد أو عدة عيوب .

ما هي عيوب القرار الإداري بالسعودية

ما هي عيوب القرار الإداري بالسعودية

عيوب القرار الإداري

1- عدم كفاية القدرات في القرار:

يشير هذا العيب إلى عدم قدرة النظام على اتخاذ قرارات محددة وقد يكون طبيعيًا أو خطيرًا يؤثر على القرار الصحيح. أهم الصور المصاحبة لهذا العيب هي:

  • عدم الاختصاص العادي: القرار غير صالح بسبب نقص المكان أو الوقت أو اختصاص الموضوع.
  • عدم وجود سلطة مكانية: يحدد النظام الإطار المكاني للقيادة والمرؤوسين. القائد مهم من حيث سلطته ،لكنه لا يمتد إلى كل مكان داخل الدولة. ومع ذلك ،تنتشر سلطة الأمير الإقليمي في جميع المناطق الواقعة تحت قيادته وتمتد إلى جميع الأشخاص المسؤولين عن البلديات والتعليم والصحة والأمن. المؤسسية. لكل من هذه المؤسسات منطقة جغرافية محددة ،وإذا اتخذت إحداها قرارًا خارج المنطقة المخصصة ،فسيكون هذا القرار غير صالح لأنه يفتقر إلى الاختصاص الجغرافي.
  • عدم وجود اختصاص زمني:  يتخذ الموظف قرارًا خارج حدود وقت العمل. وهذا يعني أن الموظفين الذين أنهوا خدماتهم بسبب الفصل أو النقل إلى التقاعد ويذكر الموظفون الودائع أو القروض أو التحويلات ولا يمكن لأي منهم اتخاذ قرارات بشأن العمل الذي يقومون به. وفقًا للنظام ،فإن الرئيس لديه موقف يتطلب حلًا لشخص آخر. يكون مكانه وفقًا للقانون ،ولا يجوز له أثناء إجازة نشر أي قرار متعلق بالعمل ينتهك سلطة خليفته ،وإلا فسيكون القرار باطلاً.
  • عدم الاختصاص بالموضوع: وهذا يعني أن القرار صادر عن موظف لا يخضع موضوعه لسلطة ولايته القضائية. وهذا يبطل القرارات الصادرة عن أشخاص غير مختصين في هذا الشأن لأن القوانين واللوائح والقرارات تنص على نطاق صلاحيات الهيئات الإدارية حتى تعمل المرافق العامة بشكل طبيعي ،وبالتالي فإن القرارات الصادرة عن أشخاص غير متخصصين باطلة.

2- العيوب المخالفة للشكل أو الإجراء

ولم تتخذ الهيئة الإدارية الإجراءات التأديبية المناسبة بحق مرتكبي هذا العيب. تتضمن أمثلة العيوب ما يلي:

  • مخالفة الشكل الأساسي: أي مخالفة للقواعد يكون القرار الإداري باطلاً. لا يمكن لمؤسسة أو لجنة أو مجلس اتخاذ قرار ما لم يكن هناك عدد كافٍ من الأشخاص الحاضرين لجعل القرار صالحًا. إذا لم يتم اتباع هذه الإجراءات ،فإن القرار باطل.

لا يؤدي انتهاك القواعد غير الأساسية لمنظمة ما إلى إبطالها. على سبيل المثال ،إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو مجلس الإدارة عن الاجتماع بسبب النسيان ،فلا يجب إبطال القرار الذي تم اتخاذه في ذلك الاجتماع أو لم يتم التوقيع على الاجتماع وغير صالح.

بمجرد أن يوقع الأعضاء ،يمكنهم التوقيع. يكمن الاختلاف بين الشكل الأساسي والشكل غير الأساسي في حكمة الشكل. إذا تم اتخاذ القرار لمنفعة شخصية ولم يتبع تأثير النموذج على شرعيته ،فإن النموذج لا غنى عنه وغيابه يجعله باطلاً. وإذا تم استخدام النموذج لصالح إدارة إدارية ،فإن هذا التقصير لا يؤثر على صلاحيتها. النموذج غير ضروري لدعم القرار ،وفشله لا يؤثر على شرعية القرار ،وللجهازين الإداري والقضائي حق اتخاذ القرار.

مساوئ الانحراف أو إساءة استعمال السلطة:

استخدام الموظفين للسلطة لتحقيق أغراض أخرى غير تلك التي تحددها السلطة الإشرافية. عندما يخرب الموظفون عملية صنع القرار ،فإنهم مذنبون بهذا العيب. تشمل هذه العيوب:

  • استخدام القوة غير الضرورية. هذا النوع من وحشية الشرطة يعرض الجمهور للخطر ،لأن الناس ليسوا آمنين عندما لا يكون هناك عدالة لهم.
    • استخدام السلطة من أجل الانتقام الشخصي ،على سبيل المثال: فرضت عقوبات على المرؤوس بذريعة الاهتمام بالمصلحة العامة. بالإضافة إلى ذلك ،أصدر الرئيس قرارًا بنقل مرؤوسيه إلى مناطق نائية ،بدعوى أن ذلك يخدم المصلحة العامة وأن الدافع الحقيقي في كلتا الحالتين هو الانتقام من المرؤوسين ولم يكن سوى محاولة لخدمة المصلحة العامة. نجمة انتقام الواقع.
    • استخدام القوة لتحقيق المنفعة الشخصية لصانعي القرار أو لصالح الآخرين ،على سبيل المثال ،لإجبار أصحاب المصلحة على دفع رشاوى أو تعيين أقاربهم للعمل في وظائف محددة أو تأجير مبلغ صغير من الممتلكات لهم . كانت القرارات باطلة لأنها انحرفت عن مصلحة الجمهور.

ونرمز هنا إلى العيوب التي تعلق على أركان القرار وتؤدي إلى بطلانه ،وهي (1): –

أولا : عيب السبب :

لم يكن القرار مبنيا على واقع أو وضع قانوني لأنه لم يصدر وفقا للقاعدة ،فأصبح معيبًا. أدى فشل عنصر السبب إلى بطلان القرار ،كما يتضح من الآتي:

صور بطلان السبب:

غياب الحقائق (أي عدم وجود مادي للحقائق) يبطل هذا القرار. لا يكون القرار الإداري صحيحاً إلا إذا توافرت الأسباب (الوضع الفعلي أو القانوني) ويراقب القضاء الإداري (ديوان المظالم) مدى توافرها للبت في قضايا إلغاء القرارات الإدارية. بناء على سبب الخلل.

أمثلة لعيب السبب :

تأمر البلدية بهدم المنزل إذا كان معرضًا لخطر الانهيار ،ولكن لا يوجد تقرير هندسي ساري المفعول من مهندس متخصص.

– صدور قرار من جهة أمنية بالقبض على شخص لمشاركته في أعمال شغب في موعد محدد أثناء تواجده خارج البلاد خلال هذه الفترة.

إصدار قرار بقبول استقالة الموظف عند عدم تقديمه استقالته.

يتم تقديم ادعاء بأن موظفًا حكوميًا قد انتهك واجب وظيفي ،ويتم فحص هذا الادعاء من قبل طرف ثالث محايد يقرر ما إذا كان الادعاء صحيحًا أم لا.

لكي يكون القرار صالحًا ،يجب أن يكون الاشتقاق من الأصول التي ينتجها مقبولًا.

تعتمد صحة القرار الإداري على قيام الإدارة بإجراء التكييف القانوني الصحيح للحقائق. يراقب القضاء الإداري هذه النسخة المعدلة من الوقائع. يجب وصف الحقيقة بطريقة مختلفة. على سبيل المثال: إذا رفضت الإدارة منح رخصة بناء على أساس أن المجال الذي سيُنشأ فيه المبنى يعتبر موقعًا أثريًا ،وقد يتسبب إنشاء هذا المبنى في إلحاق الضرر بهذا الموقع ،على الرغم من عدم اعتباره.

ليكون موقعًا أثريًا ،يجب أن يكون وصف هذا الحادث مختلفًا. يجب أن ينص القرار على أن هذا قرار رفض الترخيص ،وليس تعديلًا. يعتبر باطلاً لخلل السبب ،وكذلك إذا فرضت الإدارة عقوبة على الموظف على الادعاء بأنه أفشى معلومات سرية ،بينما لا ينطبق عليها الفعل وصف السرية وأن بثه لا يضر بالعمل فيكون قرار العقوبة باطلاً لعدم صحة التوصيف القانوني للوقائع الصادرة عن العامل. وأيضًا إذا رفضت الإدارة الترخيص بفتح محل تجاري.

أن يكون النشاط الذي يقوم به خطرًا أو ضارًا بالصحة أو أنشطة مزعجة ،ولكنه لا يندرج بطبيعته تحت أي من هذه الأنواع ،يعتبر قرار الرفض باطلاً لعدم صحة المؤهل القانوني للنشاط ،أيضًا إذا صدور قرار بتوقيع جزاء على مدير إحدى الإدارات لعدم إشرافه على العمل أثناء غيابه عن العمل.

ولأنه في حالة قاهرة ،يكون الحكم بالعقوبة باطلاً لأن الموقف أثناء غيابه هو الذي يصبح مسئولاً عن العمل أثناء غيابه وفقاً للقواعد النظامية لتلك الحلول. …إلخ.

لا يوجد سبب معقول للقرار: يجب أن يكون القرار شرعيًا ولا يتعارض مع القانون إذا كان مبنيًا على مجرد نزوة. تأخرت عشر دقائق فقط للمرة الأولى في الصباح ،يجب أن يعمل الموظف بخصم شهر في الأجور.

قرار إيقافه لمدة عشر دقائق بسبب تأخره غير صحيح لأن السبب (الموظف) والوقت (التأخير عشر دقائق) غير متطابقين. يحدث هذا في المادة 34 من المادة 37 من قانون علاقات العمل.

يجب أن تكون العقوبات متناسبة مع درجة المخالفة ،مع مراعاة السوابق والظروف المخففة والمشددة للمخالفة ،في حدود العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. لا تخضع المحكمة لرقابة الملاءمة إذا كان القرار يستهدف المصلحة العامة وخلو من انتهاك النظام.

ثانيا : عيب المحل :

يكون القرار المعني معيبًا إذا كان مخالفًا للنظام ،ووجوده يبطل القرار الإداري. يجب أن يكون من الممكن استبدال القرار الإداري الشرعي. إذا صدر قرار بترقية موظف وثم اكتشف أنه سبق فصله من العمل أو صدر قرار بإرسال شخص إلى الخارج وتم تنفيذ الأمر ،فإن أمرًا محددًا يلزمه بتنفيذ بعض أعماله. واجباته ،على سبيل المثال بعض واجباته في المستقبل. قرار هدم المنزل يتبين أنه قد تم هدمه قبل ذلك ،لأن مثل هذه القرارات مستحيلة التنفيذ وبالتالي لاغية. هذا باطل لأنه ينتهك قواعد البناء.

مخالفة المحل المباشرة للنظام: تتحقق هذه الصورة إذا خالفت الإدارة النظام بإصدار قرار غير قانوني ،وتسمى هذه الصورة بالامتناع عن تطبيق أحكام القانون.

أمثلة لمخالفة محل القرار للنظام :

إذا صدر قرار بمنح ترخيص لمكان يزاول نشاطا خطرا أو ضارا بالصحة أو مزعجا للجمهور ،وجب أن يكون باطلا لمخالفته للقانون.

إذا استوفى الشخص الشروط القانونية للحصول على رخصة القيادة ،ورفضت السلطة المختصة منحه إياها ،كان قرارها باطلاً.

: كما يعتبر صدور قرار نزع الملكية من مدير دائرة باطلاً لمخالفته النظام الذي يتطلب صدور هذا القرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة مستقلة.

يعتبر قرار منح الامتياز أو الاستثمار باطلاً لأنه يجب أن يصدر بأمر ملكي.

خطأ في تفسير القانون: يعني أن الهيئة الإدارية تعطي النص – سواء بحسن نية أو سوء نية – مفهومًا مختلفًا عما قصده المنظم من النص العادي. ومن الأمثلة على ذلك:

أ- توقيع عقوبة على موظف زعم أنه خالف أوامر وتعليمات الرئيس ،في حين أنه في الواقع أظهر لرئيسه مدى مخالفة أوامره للنص التشريعي في حدود الحشمة واللياقة. فرض العقوبة لا يليق بها أخطأ الرئيس في تفسير النصوص النظامية التي تلزم الموظف بتنفيذ الأوامر العليا ،لأن التنفيذ هنا يقتصر على عدم مخالفة هذه الأوامر من القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها في الدولة.

يسمح لك بتوزيع المنشورات في ظل ظروف معينة. إذا كان المنشور غير إسلامي أو حاصل على موافقة وزارة الإعلام ،فإنه يعتبر خرقًا لأمن الدولة. أما إذا تم النشر من قبل جهة معتمدة (وزارة الإعلام) ،فإن توزيعها لا يعتبر مخالفة. قرار معاقبة الموظف في هذه الحالة خطأ في تفسير النص الذي يحظر توزيع منشورات ذات ميول سياسية. ما قام به الموظف خارج نطاق هذا الحظر.

ج- نص قانوني يقتضي الصدق والدقة في أداء الوظيفة ويمنع الموظف من الاحتفاظ بنفسه بنسخ من أوراق رسمية. يجب أن تفسر الإدارة هنا على أنه احتفاظ نهائي يضر بالمصلحة العامة لإمكانية فرض عقوبة على الشخص الذي يقوم بذلك ،ولكن إذا ثبت للسلطة الإدارية أن الموظف قد أخذ بعض الأوراق ،فسيتم معاقبته. من الملفات إلى منزله لإنجاز المهام الموكلة إليه وإعادتها إلى العمل وقد تم الرجوع إلى العرف الإداري في إشارة إلى ذلك ،ولا يعتبر سلوك الموظف مخالفة للنص الذي يحظر الاحتفاظ بالأوراق ،إذا أساء الرئيس فهم ذلك. نص وعقوبة على الموظف ثم أساء تفسير القاعدة القانونية ويكون قراره باطلاً لخلل في مكان القرار.

د- قبول الموظف هدايا من قريب أو صديق ليس بقصد التأثير على العمل ولا يخالف النص الذي يمنع الموظف من قبول الهدايا بقصد التأثير على العمل.

هـ- يجب أن يتم تفسير النصوص بحسن نية. إذا كان بسوء نية فهو خطأ في التفسير. لذلك فإن النص الذي يلزم الموظف بالحفاظ على شرف الوظيفة لا يتعارض مع انتظار الموظف لطلابه ولا يتعارض مع حق ضباط الشرطة في الوقوف. أو ضابط شرطة يقف حولها انتبه للأماكن المشبوهة وراقب من يتردد عليها. إذا اكتشفت أن أحد العاملين في مكان مريب أثناء عمله ولا يشارك في أنشطة ذلك المكان ،فأبلغ عنه لكونه جاسوسًا.

و- يجب تفسير جودة سمعة المرشح كشرط لتولي منصب عام أو استمراره بما يحقق المصلحة العامة ولا يضر بالمرشح أو الشخص المعين للوظيفة. إذا رفض تعيينه ،فيجوز له أن يرفض تولي الوظيفة إذا كان غير لائق. تقدم بطلب للوظيفة مدعيًا أنه سمعة سيئة إذا لم يكن لديه أسباب مقنعة لتسريحه ،وإلا فسيكون القرار باطلاً لوجود خطأ في نظام المتجر ،مما أدى إلى تفسير خاطئ للنظام.

يتحقق الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع إذا تم تطبيق القرار الإداري على حقيقة تختلف عن تلك التي يقصدها المنظم ،مثل التعيين دون التنازل عنه ،أو الترقية دون استيفاء شروط معينة. إذا لم يتم استيفاء شروط منح الترخيص ،أو إذا تم منح الترخيص لشخص غير مؤهل له ،فعندئذ …

ثالثاً: عدم الكفاءة قد يكون طبيعياً أو خطيراً.

1- عدم الاختصاص العادي. هو الذي يكون أثره إبطال القرار أو إبطاله لعدم وجود سلطة قضائية أو تم انتهاكه ،فيكون أشكاله:

أ- عدم الكفاءة المكانية: يقصد بها إصدار قرار من قبل الموظف يتعلق بإطار سلطة لموظف آخر ،لأن النظام حدد إطار سلطة للرئيس والمرؤوسين. للوزراء سلطاتهم التي تغطي كامل أراضي الدولة ،لكن أمراء ومديري البلديات والتعليم والصحة والوكالات ليس لديهم سوى ولاية قضائية على ولاياتهم القضائية. الأمن…. لكل منهم منطقة جغرافية محددة يتم فيها أداء وظيفته. إذا اتخذ قرارًا خارج المنطقة المخصصة له ،فإن قراره باطل لأنه يفتقر إلى الاختصاص الجغرافي.

ب- عدم الاختصاص الزماني :

لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته بالفصل من الخدمة أو الإحالة إلى التقاعد والموظف المحال إلى الإيداع أو الإعارة أو النقل إصدار قرار يتعلق بعمله لانقطاع ارتباطه بهذا العمل. وفقًا للأمر ،أيضًا الرئيس الذي وضع الشروط عندما يتم استبدال قاضٍ مؤقتًا ،يجب أن يحل محله قاضٍ آخر ،ولا يجوز لهذا القاضي الجديد التعدي على صلاحيات قاضٍ سابق بإصدار أي قرار يتعلق بالعمل. خلاف ذلك ،القرار باطل.

جـ- عدم الاختصاص الموضوعي :

يقصد بطلان القرار الصادر من غير المختص بموضوعه. تحدد اللوائح واللوائح والقرارات اختصاصات موظفي الجهات الإدارية حتى تعمل المرافق العامة بانتظام وثبات. عندما يصدر قرار شخص غير مختص ،يصبح باطلاً.

عدم الاختصاص القضائي هو نوع من الإخفاق في الأداء الذي ينشأ عن تصرفات الطرف الآخر ،وليس من جانب الموظف. قد يكون الموظف مسؤولاً أيضًا عن عدم الاختصاص القضائي إذا اعتدى رئيسه على موظف آخر يتمتع بسلطة نهائية عليه وفقًا للقواعد واللوائح. تقسيم….

الخلل الجسيم في عدم الاختصاص: يسمى اغتصاب السلطة ويعني صدور قرار من شخص غير مؤهل ،مثل: قرار صادر عن جهة قضائية من اختصاص السلطة التنظيمية أو التنفيذية أو نائب. بالعكس ،قرار صادر عن شخص ليس موظفًا فيما يتعلق بعمل الوظيفة العامة في الظروف العادية ،وممارسة شروط الموظف لإحالة موظف آخر بناءً على تفويض غير صحيح ،لأن القرارات الإدارية غير موجودة. لا يقبل إلغاء العمل.

رابعاً: غياب النموذج أو الإجراء:

ويقصد به عدم اتباع النماذج والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة لإصدار القرار الإداري وفقاً لها.

صور هذا العيب:

يترتب على انتهاك القواعد الإجرائية الأساسية بطلان القرار. إذا كان النظام يتطلب استشارة سلطة معينة قبل إصدار قرار ،أو أنه يجب التحقيق فيها قبل فرض عقوبة ،أو أن اجتماع المجلس غير صحيح ما لم يكن الحضور رقمًا معينًا ،أو إذا كان يجب أن يكون قد حضر من قبل الرئيس أو من يحل محله … إلخ ، لم تؤخذ هذه الإجراءات في الاعتبار.

كان القرار باطلاً ،فمثلاً يقتضي نظام نزع الملكية للمنفعة العامة نشر القرار في إحدى الصحف اليومية. لها اسم يعني “وصفات” السلطة المفوضة هي السلطة التي تم تفويضها إلى شخص آخر. تظل السلطة في الشخص الأصلي فقط أثناء استمرار التفويض. إذا لم تذكر السلطة ذلك ،فهي باطلة.

ب- لا يترتب على مخالفة القواعد الشكلية غير الجوهرية (الثانوية) بطلان.

على سبيل المثال ،إذا حضر أعضاء لجنة أو مجلس اجتماعًا معينًا ولم يوقع أحد الأعضاء على المحضر ،لا عن قصد بل نسيان التوقيع ،فإن القرار الصادر في الاجتماع لا يبطل ،أو يبطل الاجتماع بسبب لم يوقع هذا العضو ،ويمكنه التوقيع بعد ذلك.

يكمن الاختلاف بين الشكل الأساسي وغير الأساسي في ما إذا كان قد تقرر لصالح الأفراد. إذا تقرر لمنفعة الآخرين ولكن بدونها في حالة عدم وجود نموذج أساسي ،يكون القرار باطلاً. إذا تم اتخاذ قرار بدون نموذج مناسب ،فهو غير صالح. للقضاء الإداري سلطة تقرير ذلك.

خامساً: عامل إساءة استخدام السلطة:

يقصد به استخدام صلاحيات الجهة الرقابية لتحقيق هدف ليس هو سبب التنظيم ،وهذا العامل مرتبط بركيزة الغرض في القرار الإداري.

حالات هذا العيب:

1- استخدام القوة لتحقيق أغراض لا تتفق مع المصلحة العامة: يظهر هذا الوضع في الأشكال التالية: – أ- استخدام السلطة بقصد الانتقام الشخصي ،مثل: (أ) استخدام الشخص للموقف السياسي للتقدم. المصالح الشخصية أو تحقيق الربح أو التقدم الخاص ؛ أو (ب) استخدام المنصب السياسي لأهداف غير قانونية ،مثل الابتزاز والرشوة والاختلاس ،إلخ. أو- ب- استخدام السلطة من أجل

أخذ أحد المشرفين ضحية السقوط للتستر على مخالفة.

كما أصدر رئيس الجمهورية قراراً بنقل المرؤوس إلى منطقة نائية ،بدعوى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ،بينما الدافع الحقيقي في كلتا الحالتين هو الانتقام من المرؤوسين لارتكاب جريمة ،والمصلحة العامة ما هي إلا حجاب يختبئ. حقيقة الانتقام.

ب- استخدام السلطة لتحقيق منفعة شخصية لصانع القرار أو لمحاباة الآخرين.

في بعض الأحيان يكون من الضروري تأجيل البت في قضية معينة لفترة طويلة من أجل الضغط على صاحب المصلحة لدفع رشوة أو تعيين أحد أقاربه في وظيفة معينة أو تأجير عقار له مقابل مبالغ قليلة من المال. كما يجوز لصانع القرار أن يقرر مصادرة الممتلكات التي ليست للمصلحة العامة ولكن بهدف إعادة بيعها في مزاد. في الأمثلة السابقة ،يجب أن تكون القرارات باطلة بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.

استخدام الهيئة لتحقيق أهداف تتجاوز مبدأ تخصيص الأهداف. هنا ،تتخذ الإدارة قرارًا لحماية الأهداف الأخرى التي لا يقصدها المنظم الذي يمنحها سلطة لا تساوي دورها في المجتمع. تظهر هذه الحالة في شكلين:

عندما يتخذ رجل الإدارة قرارًا بشأن نزاع داخلي في المجتمع ،فإنه لا يفعل ذلك بسلطته الخاصة ،ولكن بسلطة السلطة القضائية. لذلك ،فإن مثل هذا القرار ليس من اختصاص رجل الإدارة.

ب- يستخدم هذا الرجل أساليب غير تلك التي يحددها القانون لتحقيق الهدف ،مثل أن يقرر هذا الرجل الاستيلاء مؤقتًا على الممتلكات بدلاً من إصدار قرار بنزع الملكية. سيفعل ذلك بعد اكتمال إجراءات المصادرة ،ولكن قبل اتخاذ أي قرار بشأن إصدار أمر مصادرة أم لا.

يعني وجود أحدهما أنه يجوز للمتضرر رفع دعوى الإلغاء أمام ديوان المظالم بعد استيفاء القواعد والإجراءات الواجب اتباعها عند رفع هذه الدعوى. إذا تأثرت حقوق شخص آخر ،فيمكنه رفع دعوى للإلغاء. إذا لم يتم استيفاء شروط الدعوى ،تقرر المحكمة عدم قبولها.

اقرا ايضا :استعلام عن محامي ناجز وزارة العدل

تصحيح الخطأ المادي في صحيفة الدعوى

شيك بدون رصيد محكمة التنفيذ والمحكمة الجزائية

من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

بحث الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

ارقام الابتزاز الالكتروني بالسعودية

المصادر والمراجع( المعاد صياغتها)

المصدر1 

المصدر2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *