عقوبة التجسس في القانون السعودي

عقوبة التجسس في القانون السعودي. أكد العديد من علماء الإسلام ودعاة الإسلام أن الزواج في الإسلام عقد صعب ،يجب الحفاظ عليه بحسن السلوك ،بعيدًا عن كل ما يزعج حياة الزوجين.

وأكدوا أنه لا يجوز للزوجة التجسس على هاتف زوجها أو العكس. لم تفرض الشريعة سوى الاعتبار ،لذا فإن النظر في خصوصية الأشخاص أو هواتفهم المحمولة أمر غير مسموح به. وفقا للشريعة ،لا يجوز للزوج أو للزوجة أشياء معينة.

ممنوع القيام بأشياء مثل الرد على المكالمات وقراءة الرسائل. ويوسوس الشيطان للمرأة ،مما يسبب لها ضغطاً وإغراءً لارتكاب هذا الخطأ.

عقوبة التجسس في القانون السعودي

عقوبة التجسس في القانون السعودي

يجرم القانون السعودي تجسس الزوج أو الزوجة على هاتف الزوج.

. يجرم القانون السعودي الزوج أو الزوجة عندما يتجسسان على شريكهما بهاتف خلوي. التجسس على هاتف شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ،وغرامة قدرها 500 ألف ريال. لكي يعتبر هذا بمثابة تجسس ،

يجب إثبات الفعل (على سبيل المثال ،من خلال إظهار أن الزوج أو الزوجة كانا قادرين على التجسس على هاتف الآخر).
في حالة الدخول غير المشروع يتم توقيع العقوبة على الزوج أو الزوجة

. من أجل إثبات أنهم دخلوا بشكل غير قانوني إلى الهاتف الذكي لزوجهم ،يكفي إثبات استخدام كلمة مرور لحماية الجهاز والعمل على كسره للوصول إليه.

إذا قمت بإرسال المعلومات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية ووقعت في مشكلة بسببها ،فهذه جريمة. إذا نظرت إلى هاتف زوجتك ولم تأخذ لقطة للشاشة أو ترسلها ،فهذا تجسس وينتج عنه إجراء تأديبي. سيقرر القاضي ما إذا كان سيعاقب الزوجة بتهمة التجسس أم لا. إذا كانت الجريمة هي التجسس ،توقع عقوبة تأديبية على من ضبطت فيه ،وغرامة بناء على ما يراه في ظروف القضية.

قانوني لأن القاضي وجد أنها ارتكبت ،ويمكنه أن يحكم بعقوبتين معًا.

يجرم القانون السعودي التنصت. إذا سمعك التحدث إلى زوجك أو زوجتك على الهاتف ،فإن ذلك يعتبر جريمة ضمن قائمة نظام “جرائم المعلومات”. ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. جزأين.

سبق لي أن اتصلت بالمحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير لمناقشة العقوبات الناتجة عن قضية التجسس. وأوضح أن الإسلام يحرم التجسس بين المسلمين حفاظا على وحدة المجتمع وعدم المساس بخصوصية الناس أو توجيه أي تهم جنائية إليهم.

وأضاف أن أحد الزوجين الذي دخل هاتف الآخر بطريقة غير مشروعة يعتبر جريمة يعاقب عليها وفق المادة الثالثة فقرة 4. ويلاحقها نظام مكافحة جرائم المعلومات بعد إحالتها إلى محكمة الجنايات. لإثبات هذه الجريمة ،هناك جميع أنواع الأدلة ،بما في ذلك الاعتراف أو الشهود أو أي دليل آخر.

يجوز للقاضي أن يصدر حكمًا بكلتا العقوبتين معًا أو إحداهما فقط.

لكن الأخصائية الاجتماعية هديل البقمي قالت إن موضوع التجسس بين الزوجين موضوع حساس يجب دراسته والتوعية به قبل الزواج ،حيث أن الكثير من هذه المشاكل تنبع من انعدام الثقة بين الطرفين.

فقالت لا بد أن تكون الثقة بين الزوج والزوجة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان شخص ما جديرًا بالثقة ،فعليك الجلوس والتحدث بصدق.

وتعتقد البقمي أن النساء بطبيعتهن يشعرن بالغيرة من أزواجهن وقد يفتشن أجهزتهن بدافع الفضول أو الغيرة. يحب الرجال بطبيعتهم الاحتفاظ بالأسرار ويعتقدون أن هذا السلوك غير مرغوب فيه ولا يسمح للمرأة بالاقتراب من أجهزتهم ،مما يزيد من شكها ورغبتها أكثر في دخول الأجهزة بأنفسهن. إذا سمح الطرفان للبعض فقط بالدخول ،فستكون هناك ثقة بينهما. لن يدخل أحدهم جهاز الآخر.

قالت علاج كي آخر ،وهذا يصلح لكل زوج أو زوجة يشتكي من الآخر ويبدأ بالبحث عن أجهزة إلكترونية بشكل يؤدي إلى تدمير المنزل ،ولكن إذا اشتكى الزوج أو الزوجة من العبث بأجهزته ،فسوف يتزوج. تستمر الحياة بعد ذلك كأن شيئاً لم يحدث أو ستكون هذه بداية الطلاق.

واختتمت حديثها بالقول: يجب رفع الوعي وزيادة الوعي قبل أن تكون هناك قوانين تجرم هذا الفعل أو ذاك. يجب أن ننمي الثقة بين أفراد الأسرة ونفس الأسرة حتى لا تكون هناك طريقة للجوء إلى القضاء.

احذر … إنها جريمة التجسس على المكالمات الهاتفية.

يعتبر التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها وبثها جريمة يعاقب عليها القانون. كما يعتبر التنصت على المحادثات الخاصة أو التقاط صور للآخرين دون موافقتهم جريمة خطيرة.

تنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أن كل من يعتدي على الحياة الخاصة لمواطن ما ويسجل محادثة جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف ،في غير الحالات التي يصرح بها القانون بإذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق ،يعاقب بالسجن لمدة عام. أو بغير موافقة الضحية ،وإذا حدث ذلك بموافقتها ،يتوقف.

السرية مطلوبة ،ويجب تضمين جميع الأطراف في المحادثة حتى يكون هناك انتهاك للقانون ،ويجب أن يكون قد تم إعطاء الموافقة من قبل الحاضرين في الاجتماع.
ينص الدستور المصري على أن الحياة الخاصة للمواطنين مصونة ،ولا يجوز مهاجمتهم أو مراقبتها إلا بأمر قضائي.

سيؤدي التجسس على زوجتك أو شريك حياتك إلى غرامة كبيرة والسجن لمدة عام.

وقال المركز ،في بيان نشره الاثنين على موقعه الرسمي ،أن هذه الخطوة تأتي في محاولة لحماية الأخلاق والخصوصية.

يجب أن يفكر الأزواج الذين يرغبون في التجسس على هواتف شركائهم في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة ،لأن ذلك قد يكلفهم غرامة قدرها 133 ألف دولار وسجن لمدة عام.

وأوضح أن النص القانوني الجديد ،الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي ،هو جزء من قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

يأتي القانون وسط زيادة كبيرة في جرائم مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير.

يتعامل معظم القانون مع التجسس أو اعتراض أو استقبال البيانات المنقولة عبر شبكة المعلومات دون الإذن المناسب.

تعد المملكة العربية السعودية من بين الدول التي لديها أكثر تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بالسكان.

 

يحظر القانون السعودي تجسس الزوج أو الزوجة على بعضهما البعض بشكل غير قانوني ،وهو ما تم إدراجه في قائمة الأنشطة المحظورة.

ينص النظام على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 500000 ريال (أو إحدى هاتين العقوبتين) للزوج أو الزوجة في حالة تجسسه أو تجسسها على هاتف الزوج / الزوجة لأنهما يريدون إثبات أن زوجاتهم يفعلون شيئًا غير لائق.

في حالة الدخول غير القانوني للهاتف الذكي ،يمكن معاقبة كل من الزوج والزوجة ،ويكفي إثبات وجود إدخال غير قانوني من خلال كلمة مرور ،وحاول هو أو هي فتح الهاتف وانتهاك الخصوصية.

عقوبة التجسس في القانون السعودي

يتم تطبيق نظام جرائم المعلومات في حال قيام شخص بإرسال معلومات عبر وسائل اتصال إلكترونية ،وتكون العقوبة الحبس لمدة عام ،أما إذا استخدمت هاتف الزوج لالتقاط لقطة شاشة أو إرسالها مرة أخرى ،فهذا تجسس ،و العقوبة تأديبية. الزوجة تحت عنوان الجاسوسية المحرمة شرعاً والقاضي يعاقبها تأديبياً بحسب ما يراه من ظروف القضية والضرر الذي يلحق بهاتفه المحمول.

يتطلب نظام الجرائم الإلكترونية اعتبار أي جريمة ترتكب باستخدام أجهزة النظام مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والكاميرات من جرائم المعلومات ويتم تطبيق النظام.

الغرامة في جريمة المعلومات هي لخزينة الدولة وليست تعويضا للغير. لا ينطبق النظام على سيطرة الوالدين على أجهزة أطفالهم. هدفها هو حمايتهم من خلال توجيههم ورعايتهم ،وليس كمجرمين. يعتبر النظام إدخالاً غير قانوني للهاتف المحمول للزوج ،وقد يتكون من التقاط الصور وحفظها على هاتف آخر ،وهو ما قد يقع في دعوى التشهير ،وهنا الجرائم هي اختراق وضبط البيانات ؛ حفظه ثم نشره.

وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات المفروضة على كل من يرتكب جرائم إعلامية ،مثل التنصت على المكالمات الهاتفية أو القبض على أحد أو اعتراضه أو تهديده. كما ينص على أن هذه الأعمال ترتكب بشكل غير قانوني وبدون مبرر مقبول. بدخولك إلى موقع الويب ،أو انتهاك شروط الاستخدام ،أو تغيير تصميمات الموقع دون إذن ،فإنك ترتكب جريمة.

أنت تدخل أيضًا بشكل غير قانوني إلى موقع ويب ،أو تغير تصميم هذا الموقع عن طريق هاتف محمول مزود بكاميرا. ستكون العواقب هي نفسها سواء قمت بالدخول إلى هذه المواقع أولاً عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،أو أولاً عبر هاتفك الخلوي.

يشار إلى أن الأمر الملكي السعودي بالموافقة على نظام الجرائم الإلكترونية جاء بهدف تعزيز أمن المعلومات والحفاظ على الحقوق الناتجة عن استخدام الشبكة وحماية المصالح العامة والأخلاق والأخلاق.

اقرا ايضا: شروط واجراءات كف اليد عن العمل للموظف بالسعودية

صيغة دعوى إلغاء قرار منع من السفر السعودية

رفع دعوى إعسار عن تنفيذ المبالغ المحكوم بها لطالب التتفيذ..

جريمة الازعاج عبر الهاتف والبريد الالكتروني مواقع التواصل الاجتماعى

دليل خطوة بخطوة في توكيل محامي بجدة وكافة المدن بالمملكة

افضل محامي جنائي في جدة – اسماء المحامين المعتمدين في جدة

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1      المصدر2 

المصدر3       المصدر4 

        المصدر5

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *