ما هو روب المحاماة الأصلي (القانوني) وكيف يكون وما هي الوانه الحقيقية المختلفة عن روب القاضي والمدعي العام ؟ وقصة أول روب للمحاماة لي !

المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي 
بغداد – الأربعاء 17 / 10 / 2018

اول مرافعاتي امام محكمة بداءة البياع كان ذلك في عام 2000 وكان قاضي البداءة الثاني او الثالث القاضي محمد عبد طعيس الدليمي (الذي انتقل بعدها بأشهر لاشغال منصب رئيس مجمع محاكم الزهور (الحسينية) وقاضي البداءة الاول فيها ما ان تم صدور قرار بافتتاح هكذا محكمة) ! وعند بداية ترافعي فوجئت من القاضي محمد عبد طعيس يطلب مني عدم الترافع قبل ارتداء روب للمحاماة (للعلم لا يوجد أي قانون وضعي يمنع المحامي من الترافع دون ارتداء روب للمحاماة ! وكان يمكن النص على ذلك ببساطة في قانون المحاماة او قانون المرافعات او حتى أي قانون آخر ينظم العملية القضائية وآلية الترافع فيها !) – فأضطررت لاستعارة روب من احد الزملاء في غرفة محامي البياع (في مبنى المحكمة القديم القريب من السوق وكراج السيارات غير الرسمي حاليا) – ثم سألت عمن يخيط روب محاماة من بعض الزملاء ؟

فقيل لي لا يوجد الا (الخياطة الاسلامية) في شارع الرشيد قبيل الوصول لشارع المتنبي وهكذا ذهبت وقام الخياط صاحب المحل بعمره الذي كان يناهز السبعون عاما (اكيد توفي الان رحمه الله) اخذ قياسات وطلب مني مراجعته بعد حوالي اسبوع او عشرة ايام ودفعت قيمة هذا الروب الذي استلمته لاحقاً بافضل حال لانه كان فنانا رحمه الله في خياطة روب المحامين وكان الوحيد ببغداد انذاك (على حد علمي المتواضع)

(اكد زميلنا واستاذنا المحامي محمد منذر الاعظمي المحترم انه بالفعل كان الوحيد الذي يجيد خياطة روب المحاماة ببغداد منذ الستينات وكان فلسطيني الجنسية رحمه الله فشكرا لاستاذنا الاعظمي المحترم على الاضافة الهامة هذه)- الروب الذي كان يخيطه قانونيا بمعنى اللون الاخضر لا يمتد كشريط مع الروب كما هو الحال اليوم في اغلب من يخيطه ويصنعه بلا دراية ! بل الروب القانوني هو الروب الفرنسي التقليدي (من عصر الباروك ان لم اكن مخطئاً) – ربطة عنق قصيرة بيضاء اللون- مع ذراعان (ردن) كشريط اخضر ملتف على اللون الاسود وباقي الروب اسود تماما – هذا هو الروب القانوني الفرنسي التقليدي – ورغم جمالية الروب وجودته وقماشه الفاخر (اعتقد كان من الحرير أو الديباج “والدِّيباجُ : ضَرْبٌ من الثياب سَداه ولُحْمته حرير “فارسي معرب”) الا ان اللون الاخضر انقلب بمرور الزمن

وتوالي السنين الى لون جوزي فاتح ! (كما هو واضح بالصور المرفقة مع هذا الموضوع !) – فصرت اسمع انتقادات واستغراب من الزملاء ومن بعض القضاة عن اختلاف الروب عن بقية الزملاء ومنهم من لا يصدق انه كان اصلا اخضر اللون قبل انقلاب لونه الى جوزي فاتح ! حتى اضطررت اسفا إلى استبداله بروب محاماة معاصر اقل جودة منه من كل النواحي (رغم انه روب محاماة رسمي صادر من نقابة المحامين قبل حوالي ثلاث سنوات بسعره الرسمي) لاعتزازي به لعدة اسباب انه روب فاخر جدا وقانوني ومن خياط ماهر وتشعر بقيمة الروب والمهنة عند ارتدائه لفخامته وجودته كخياطة وقماش الخ ! ومختص وايضا كونه رافقني منذ بداية مهنتي الحبيبة والوحيدة المحاماة – مهنتنا الوحيدة التي نتعيش ونرتزق منها بلا رواتب ولا تقاعد ولا هم يحزنون – الان موجود روب المحاماة وبكثرة بالباب المعظم ومن اكثر من محل قرب مدينة الطب وباسعار بخسة جدا لكنها جميعا غير قانونية ولا تداني روب المحاماة القانوني التقليدي (الذي كان يخيطه المرحوم الخياط الفلسطيني الماهر في محل (الخياطة الاسلامية) في شارع الرشيد) رحمه الله مع تحياتي للجميع .

روب المحامي : اسود موشح بالأخضر والأبيض 
روب القاضي : أسود موشح بالأبيض 
روب المدعي العام : أسود موشح بالأحمر والأبيض
روب بألوان أخرى : أحيانا يرتدي المدعي العام في بعض المحاكم الدولية (كالمحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا الخ) ان الروب للمدعي العام يكون باللون الأسود الموشح باللونين الأزرق والأبيض

المحامي الأستاذ عبد الفتاح الديه

تكمن أهمية الإجازة السنوية لكونها تساعد على ولادة شيء من التوازن بين التزامات العمل والتزامات الحياة بشكل عام، وكذلك فمن من شأن الإجازة السنوية أن تكون عامل مساعد على مضاعفة الإنتاج، فأداء الموظف سيختلف وبشكل إيجابي وملحوظ بعد عودته من إجازته،

أو هكذا يُفترض، ولعل كل هذه الفوائد دفعت لأن تتعلق الإجازة السنوية بالنظام العام وترتبط به حداً لا يجوز فيه للعامل التخلي عنها، حيث ألزم قانون العمل 17 / 2010 بذلك بنص صريح في المادة / 158 /: (يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان، وذلك كله تحت طائلة البطلان)

لأهمية الإجازة السنوية وتعلقها بالنظام العام بهذا الشكل الوطيد سيكون من الجيد لو تطرقنا بإيجاز للتعريف بها وبمدتها وعن استحقاق الأجر فيها وعن السلطة المخولة والمسؤولة عن تحديدها وكذلك أيضاً عن إمكانية تأجيلها وتجزئتها وكل ما يتصل بها.أولاً: مدة الإجازة السنوية: بحسب قانون العمل السوري فمدة الإجازة السنوية تختلف من عامل لآخر، ذلك أن مدتها تتناسب بصورة طردية مع خدمة العامل،

حيث راعى المشرع السوري مسألة تقدم الموظف بالعمر وبالتالي قَدر حاجته البديهية للراحة أكثر نتيجة كِبر السن، ولذلك تدرجت مدة الإجازة السنوية بحسب قانون العمل السوري من أربعة عشر يوماً لتصل إلى ثلاثين يوماً، ومهما كانت مدة الإجازة فإنها تبدأ من التاريخ الفعلي لبدء الموظف لعمله، مُحصناً من أي تغيير يطرأ على ملكية المنشأة حيث يعمل، ولقد أتت المادة / 155 / على تفصيل مدة الإجازة السنوية :

أ- للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات.ب- تزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات. ج- تزاد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره. د- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعي.هـ- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. فيما يلي بعض الاجتهادات القضائية حول الإجازة السنوية ومدتها: (إن الإجازة السنوية هي التزام على عاتق صاحب العمل ويجب منحها إلى العامل سنويا في مواعيد تتفق ومصلحة العمل وأنها بحكم المواد الآمرة التي وردت بنصوص القانون والتي هي من النظام العام لا تسقط إلا بالمنح العيني أو تحديد موعدها وتبليغ ذلك إلى العامل فإذا لم يمتثل في استعمالها في الموعد المحدد سقط حقه فيها وفي بدلها أيضا كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. القرار رقم 894 لعام 1983 أساس 207 -محكمة النقض – مجلة المحامون لعام 1983(يحتسب مقدار مدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل على أساس خدمته الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول للسنة التي يستحق فيها الإجازة وإن إتمام العامل مدة عشر سنوات في الخدمة بعد اليوم الأول في السنة لا يؤثر على مقدار الإجازة السنوية المستحقة له).

قرار 29 لعام 1995 أساس 644 – مبادئ المحكمة الإدارية العليا لعام 1995 ثانياً: استحقاق الأجر خلال مدة الإجازة السنوية: يستأهل العامل لأجره بشكل كامل خلال قضائه لفترة إجازته السنوية فمن غير الممكن وغير المنطقي أن يُمنح إجازة ترمي لراحته وبالمقابل يلحق بها خسارة مالية من شأنها أن تضر به! ولهذا كان لابد أن يستحق أجره كاملاً خلال مدة الإجازة السنوية، إلا أن ذلك ليس مطلقاً دائماً حيث ذكرت المادة / 162 / من قانون العمل السوري:(لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر)

وهنا نلاحظ ورود استثناء من استحقاق العامل لأجره كاملاً خلال مدة الإجازة السنوية، فمتى باشر العامل عملاً آخر غير عمله ولصالح صاحب عمل آخر جاز لصاحب العمل أن يقطع عليه أجره أو يسترده في حال كان قد سلمه له.ثالثاً: السلطة المسؤولة عن تحديد وقت الإجازة:صاحب العمل هو المسؤول وصاحب السلطة في تحديد وقت الإجازة، وله أن يحددها وفق ما يراه مناسباً لعمله، فأحياناً يفضل بعض أصحاب العمل أن يمنحوا الإجازات لعمالهم بالتناوب فيما بينهم على سبيل المثال، فالثابت أنهم يحددونها وفقاً لما يرونه مناسباً لضمان استمرارية ونجاح عملهم وإنتاجيتهم، ولقد أتت المادة / 157/ على تحديد صاحب العمل كمسؤول عن تحديد وقت الإجازة السنوية وتفاصيلها المتعلقة بها: أ- يحدد صاحب العمل مواعيد منح الإجازة السنوية

لعماله حسب مقتضيات العمل وظروفه على أن يتم إعلام العامل عن مواعيد استعمال هذه الإجازة قبل شهر على الأقل من مواعيد استعمالها ويلتزم العامل باستعمال إجازته السنوية في الموعد المحدد له. ب‌- على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ظروفه تستدعي تأخير منح الإجازة شريطة استعمال ستة أيام متصلة من إجازته السنوية المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون وفي هذه الحالة تضم أيام الإجازة المتبقية إلى إجازته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها نقداً.رابعاً: الإجازة السنوية وإمكانية التجزئة والتأجيل: تمتد سلطة صاحب العمل وحريته في اختيار توقيت الإجازة السنوية لتصل لسماح القانون

له بإمكانية تجزئة هذه الإجازة، فلم يأتي القانون على ذكر ضرورة أن يعطي صاحب العمل للعامل إجازته السنوية دفعة واحدة، وبناءً على ذلك فقد تم منح صاحب العمل رخصة تجزئة الإجازة بما يراه مناسباً للحفاظ على ديمومة عمله وجودة إنتاجه، إلا أن كل هذه الحرية الممنوحة لصاحب العمل في مجال الإجازة السنوية لا بد وأن يرد عليها بعض القيود، فلا يجوز مثلاً تجزئة الإجازة السنوية المقررة للأحداث وذلك ووفقاً لما جاء في المادة / 160 /: (يجب على صاحب العمل أن يمكّن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على الأقل، أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقاً لمقتضيات المصلحة، ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث (.وأما فيما يتعلق بتجزئة الإجازة فوردت أيضاً بعض القيود فلا يجوز تجزئتها إلا فيما زاد عن ستة أيام متصلة وبالتالي فإن كل ما زاد عن ستة يجوز تجزئته.بقي لنا أن نذكر أن القانون منح للعامل إمكانية تأجيل إجازته إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق إلا أن هذه الإمكانية وهذه الرخصة مقيدة بشرط تقديم العامل لطلب ذلك بصورة خطية وموافقة صحب العمل على ذلك

وذلك بحسب ما جاء في المادة / 161 /: أ- يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق عليه من صاحب العمل. ب‌- في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه.وهكذا نجد أن قانون العمل السوري والاجتهادات القضائية المتعلقة به قننت ونظمت كل ما يتعلق بالإجازة السنوية، فجعل أجر العامل بها مستحقاً بعد أن جعل الإجازة ككل حقاً لا يمكن حتى للعامل نفسه التفريط به وذلك بعد أن تم ربطها بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته، فكان من الجيد أن أتى قانون العمل على ذكر مدتها وسمح بتجزئتها وتأجيلها بعد أن حديد صاحب العمل كمسؤول عن منحها مقيداً إياه ببعض القيود لمصلحة العامل، وإننا نرى أن الإجازة السنوية على قدر كبير من الأهمية ففي نهاية المطاف العامل إنسان له طاقة جسدية و يحتاج لقسط من الراحة بلا أدنى شك، وإننا نتطلع لصياغة آلية يتم فيها تنفيذ قانون العمل ونظام الإجازة السنوية على كل القطاعات وبكل المنشآت العامة والخاصة مهما كبرت أو صغرت وبالإلزام والإجبار حفاظاً على العامل الذي غالباً ما يسعى صاحب العمل في القطاع الخاص لاستغلاله والتعدي على وقته ومقدرته متهرباً من قانون العمل.

إن قرينة الغياب المنصوص عليها في المادة/133/من قانون أصول المحاكمات رقم/1/ لعام 2016 التي تنص(أ- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. ب-إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لايجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة) لا يجوز الأخذ بها في:
أولا- القضايا العقارية إذ قضت محكمة النقض السورية{إن قرينة الغياب لا يؤخذ بها في القضايا العقارية توصلا لاعتبار الدعوى صحيحة أو الإجازة بإثباتها بالشهادة رغم عدم الجواز القانوني إذ أن هذه القضايا ذات طبيعة وخصوصية تتصل في غالبية أحكامها وقواعدها بالنظام العام الذي لايمكن تجاوز أحكامه أو الاعتداء عليها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي}(الغرفة الثانية-قرار/805/-أساس/1014/-تاريخ 2016/9/21 -مجلة المحامون لعام2016-الأعداد/7-12/-الصفحة/569/). وقضت أيضا{إن اتخاذ قرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة مسوغا للحكم هو ناحية متروكة لمحكمة الموضوع غير أنه لايجوز في دعاوى تثبيت البيوع العقارية الأخذ بقرينة الغياب}(غرفة ثانية-قرار/320/-أساس/687/تاريخ 2000/3/26 -موسوعة القضاء المدني-الجزء الأول-القاعدة/2308/-الصفحة/819/).
ثانيا- القضايا الإيجارية إذ قضت محكمة النقض السورية {إثبات العلاقة الإيجارية بقرينة الغياب غير جائز قانونيا}(الغرفة الإيجارية-القضية/115/-قرار/74/-تاريخ 2006/2/6 -مجلة المحامون لعام 2006-العددان/7 ؛ 8/-الصفحتان/121 ؛ 122/). وقضت أيضا{الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لايجوز اعتبار غياب الجهة المدعى عليها مسوغا للحكم في القضايا الإيجارية ولايمكن تطبيق نص المادة/132/ أصول في القضايا الإيجارية باعتبار أن قانون الإيجار قانون خاص ولايجوز التوسع في تطبيق أحكامه}(الغرفة الإيجارية-قرار/131/-أساس/174/- تاريخ 2017/2/13 -مجلة المحامون لعام 2017- الأعداد/9-12/-الصفحة/654/).

بقلم المحامي القدير تاج الدين حسن

منقول للفائدة القانونية

بقلم المحامي عارف الشعال

مفارقة قضائية!!

لا يخلو العمل القضائي من تناقضات تثير الاستغراب فعلاً، فبالرغم من استقرار الاجتهاد القضائي على جواز بيع العقار المملوك بـ ((حكم محكمة)) حتى لو لم ينفذ الحكم بتسجيله في الصحيفة العقارية، لدرجة لا يوجد قاضي واحد يمتنع عن تثبيت هذا البيع ويحرم المالك من التصرف بعين العقار بحجة أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري كما تنص المادة 725 / 3 مدني، 

ولكن بالمقابل يوجد نسبة لا بأس بها من قضاة الصلح يحجبون عن المالك نفسه حق التمتع بثمار العقار وتقاضي أجور مثله أو تخمينه! وحجتهم في ذلك أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، استناداً لـ (الفقرة 3 من المادة 825 مدني).

بدون الدخول في دهاليز فلسفة نص هذه المادة وغايتها وارتباطها بالحقوق العينية المنصوص عليها في قانون السجل العقاري حصراً كما نصت المادة اللاحقة 827، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لا يخلو من تناقض قضائي عجيب فعلاً! إذ كيف تسمح كقاضي لهذا المالك أن يمارس حق عيني بالبيع، وتمنعه من ممارسة حق شخصي بتقاضي منافع العقار وأجوره، بالرغم من أن أثر الملكية الذي يكتسب بالتسجيل ينسحب على التصرف بالعقار وعلى استيفاء ثماره!!

منذ أيام خسرنا دعوى أجر مثل كانت منظورة أمام محكمة الصلح الأولى بدمشق لأن المدعي فيها يملك الحصة العقارية المطلوب أجر مثلها بموجب حكم محكمة قطعي، ولكنه لم يقم بالفراغ بالسجل العقاري، فارتأت ردّ الدعوى لأن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، ولم تفلح مساعينا في إقناع المحكمة أن الاجتهاد القضائي استقر على جواز البيع لمالك بموجب حكم محكمة، فهل يعقل أن يستطيع هذا المالك التصرف بعين العقار وبيعها ولا يستطيع استيفاء ثمارها، ولم تقتنع المحكمة بالاجتهادات التي سقناها بدفوعنا!!

في الواقع أغلب هذا التشدد الذي يمكن تلمسه أمام محكمة الدرجة الأولى، يزول أمام محاكم الدرجة الأعلى، وفي الحكم المرفق خير دليل على ذلك، إذ رفض قاضي الصلح قبول دعوى تخمين من مالك بحكم محكمة بحجة المادة (825 / 3) ذاتها، ولكن محكمة النقض بحكمتها ودرايتها الأوسع عالجت الموضوع باقتدار مكرسة مبدأً حصيفاً نبراساً مفاده:

((لما كان القرار المكتسب الدرجة القطعية يعتبر بمثابة قيود السجل العقاري، وعدم التسجيل لدى السجل العقاري، لا يحرم صاحب الملك من المطالبة بتحديد البدل السنوي، والسير خلاف ذلك يبتعد عن الصواب))

فيا أيها السادة قضاة الصلح: 
رفقاً بمن يملك عقاراً بحكم قضائي، فنصف البلد باتت هذه حالها، وإذا أردتم تجاهل الاجتهاد الذي سمح بالبيع سنداً لحكم قضائي، تذكروا أن المشرع اعترف في قانون أصول المحاكمات الجديد بكل صراحة بمفاعيل حجز وبيع العقار المملوك بموجب حكم قضائي قبل تسجيله بالسجل العقاري كما هو واضح من المادتين 390 و413 أصول.

– المبدأ / إزالة شيوع العقار القابل للقسمة
……………………………………

ليس من شروط القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينآ ، بل الشرط أن تكون هذه الحصة ضمن الحدود القانونية للإفراز فإذا نقصت حصة الشريك عن نصيبه من سهامه في العقار مساحة يعوض عن النقص نقدآ.

قانون العمل المصري والمقارن

-واحد يقولي يا عمرو طيب علي كلامك في قانون العمل لو جت القاعده منفرده الجانب بتخص قانون معين ازاي اقدر احولها واتلاشي المشاكل اللي في ماده امتداد عقد الايجار اللي فشلت فيها دي –زي مثلا لما يقولك—————— ( يسري القانون المصري في الجانب التنظيمي في عقود العمل التي يجري تنفيذها في مصر ) هي دي القاعده اهي منفرده الجانب مافيش كلام وريني بقا هاتعمل ايه تحولها ازاي الي مذدوجه الجانب —-اقولك

——-اولا هي فعلا ده صياغتها كده منفرده لانها حددت اولا في الشق الماديه القانون المصري وحددت في قواعد الاسناد برضه القانون المصري واصبحت الماده شكلها العام ما ينفعش صياغتها الا صياغه منفرده من الظاهر لكن انت ناسي حاجه ان الشقين المادي والاسناتدي مرلاتبطين ارتباط يقب التجزئيه وممكن احول الماده دي الي صياغه مذدوجه بسهوله جدا اني اصيغ مره تانيه الماده صياغه جديده طيب ازاي اقولك لما اقول مثلا

—— ( يخضع عقد العمل في الجانب التنظيمي منه لقانون تنفيذه ) خلاص الموضوع اتحل الشق المادي حررناه من كلمه القانون المصري والشق واصبح الحكم هو الخضوع وحررنا الشق الاسنادي وهو القانون الواجب التطبيق وعممنا الامر لنقول انه قانون بلد تنفيذه اي يرجع الضمير علي عقد العمل يعني البلد اللي يتنفذ فيها عقد العمل هي اللي تتولي الفصل في اي نزاع يثور علي هذا العقد كده خلاص بالرغم من ان القاعده كانت صياغه منفرده الا ان الاصل الصياغه المذدوجه

افضل محامي بالرياض

افضل محامي بجده

——————————–سلطه القضاء ———————-
وان القضاء لو عرض عليه نزاع في قاعده تحدد القانون تحديدا دقيا باسمه كالعباره الاولي لها ان تغيرها لتاخذ بالصياغه مذدوجه الجانب وتعمم الامر —اذن ننتهي من الموضع الا ان الاصل في الصياغه هي مذدوجه الجانب واخدنا الدوافع اللي تخلي الصياغه لازم تبقي منفرده ولو القاضي يقدر يحولها الي مذدوجه بوجود امكانيه الفصل بين ترابط الشقين المادي والاسنادي مش ها يتاخر ها يحولها علي طول ويرجع للاصل طيب تمام —-الصوره الثالثه والرابعه والخامسه من الاسلوب الاول من ص 33 الي نصف ص 55 الدكتور سابهم وما شرحمش ودخل مباشره علي الاسلوب الثاني ص 55

————————الاسلوب الثاني ——————————–
نص الاسلوب بيقول ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي ) وكله استئثار يعني انفراد يعني القاضي اللي بلده بتاخد بالاسلوب التاني ده مريح نفسه علي الاخر كل نزاع يجيله مالهوش علاقه بقولعد الاسناد هو عارفه القانون الواجب التطبيق سلفا يعني من قبل ما يشوف النزاع اصلا وهو القانون الوطني اللي بيحكم بيه علي المسائل العاديه اللي بين مواطنين بلده طيب يا عمرو انت عمال تتكلم عن الاسلوب الاول مافيه برضه انفراد لبلد القاضي اه فيه بس في مرحله نشوء الحق فقط وليس نفاذ الحق وعنده مبرراته

عقد الزواج مثلا نوزع في صحه العقد مش هايقدر يحكم لازم يرجع العقد لبلد القاضي اللي هو هنا الماذون اللي انشا العقد او الكنيسه اللي انشاءت العقد وده الطبيعي هما بيتنازعوا علي وجود الحق اصلا من عدمه لازم اعرف العقد اصلا اصلا صحيح ولا لا
—————————-اما الاسلوب الثاني ————————

لكن هنا النزاع بيعرض علي المحكمه مهما كان نوع النزاع بنطبق عليه قانون بلد القاضي واحنا مغمضين طيب فين توزيع الاختصاص مافيش طيب فيه مهمه قواعد الاسناد اللي بتقولها القانون الواجب التطبيق مافيش ديكتاتوريه بكل معاني الكلمه فيه ناس عامله مجموعه من القواعد المقرره التي تتصل بالنظام العام الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها تحكم النزاع وناس تانيه عامله القواعد النافذه اللي هو القانون العادي للدوله هو اللي يحكم في النزاع سواء هذا او ذاك القاضي لا يعترف بامتداد الاثر للقوانين الاخري في بلده يعني لو القاضي المصري

————————-مثال ——————————-
مثلا بياخد بالاسلوب وطرح عليه نزاع زوج وزوجه فرنسيين الزوج متزوج علي زوجتته فهي بتطلب توقيع العقاب عليه بانه متجوز عليها نقولها القانون المصري بيبيح ذلك ومالكيش اي حاجه عنده تقولك بس القانون الفرنسي بيقول نقولها اتفضلي روحي للقانون الفرنسي احنا مانعرفش غير المصري

——————-افتراض غير حقيقي —————————-
لو فرضا يعني القانون المصري بياخد بالاسلوب التاني لكن الواقع ان القانون المصري بياخد بالاسلوب الاول توزيع الاختصاص التشريعي بين مختلف الدول وليس استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي طيب نرجع لموضوعنا وهو الاسلوب الثاني بيطلقوا عليه اسم ( القواعد الماديه )

——————–السؤال للشطار ————————
هل التسميه دي صحيحه ولا لا —- الاجابه غير صحيحه ليه لانها بتعمل حاجتين في غايه الخطوره
———–1- اولا بتخرج من الاسلوب ما هو منه

———–2- بتضيف للاسلوب ماليس فيه طيب هانرجع للكلام ده تاني بي نمسك كده من البدايه كلمه القواعد الماديه يعني ايه يعني القواعد التي يقوم القاضي مباشره بتطبيقها علي النزاع يبقي ممكن نسميها بالتطبيق المباشر طيب انصار التسميه دي قولنالهم ليه اختاورتم لفظه القواعد الماديه او ما يعرف بالتطبيق المباشر للقواعد الوطنيه علي النزاع قالوا علشان الاسلوب الاول تطبيق غير مباشرعلي النزاع فيه برضه قواعد اسناد مكانيه بس غير مباشره فاحنا هنا قولنا مباشره نقولهم طيب ايه رايكم ان الصوره الاولي في الاسلوب الاول بنقول انفراد بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي في مرحله نشوء الحق مباشر ده ولا مش مباشر يا متعلمين يا بتوع المدارس قالوا مباشر بس هنا سواء في مرحله نشوء الحق او في مرحله نفاذه طيب تمام يعني معترفين ان التسميه في جوهرها لا توحي في جوهرها انها تخص الاسلوب الثاني فقط

افضل محامي في الرياض
—————————————–اعتراف ——————–
صح قالوا صح طيب خلاص احنا هانعدل الاسم ونخليه ونقول ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي مباشره وان القاضي يفصل في النزاع دون الحاجه الاستعانه باي قاعده من قواعد الاسناد او توزيع الاختصاص التشريعي وهي ايضا ان القواعد لا تحددها حدود مكانيه وهو ان يطبق قانون بلده علي اي نزاع والنتيجه طلاقه التطبيق من حيث المكان ولا يتقيد باي قيود لا موطن الطرفين ولا مكان التنفيذ ولا اي حاجه خالص وهو مطلق في تطبيقه من حيث المكان — طيب نرجع للحل اللي انصار الاسلوب الثاني حطوه انهم قالوا نذود كلمه تطبيق مباشر في اخر الكلمه يعني نقول استئثار بلد القاضي بجميع الاختثصاص التشريعي تطبيقا مباشرا –

————————اختيار مسمي جامع ——————–
–طيب ليه ما نشوف مسمي جديد يفصل بين الاسلوبين فصل جامد وما يحخليناش نتلخبط الدكتور اختار مسمي جامع ومانع مثاوهو ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي ) او ما يسمي ( اسناد الاختصاص الي قانون معين بالذات مطلق في تطبيقه من حيث المكان )—- ايه رايكم في هذه التسميه هي خير ما يحيط بمضمون الاسلوب وما يعصم من الخلط بينه وبين الاسلوب الاول مش تقوليلي القواعد الماديه قواعد ماديه ايه يا عم اللي بيتجمعوا عليها دا كلام الدكتور عبد الحميد عنايت مش كلامي يا حضرات ماعمرو الا ناقل والتعريف اللي اختاره الدكتور عنايت يفصل فصلا تاما بين الاسلوب الثاني والاول —-نرجع بقا لكلمه ان التسميه بتاعتهم ادخلت للاسلوب ماليس منه ونزعت منه ماهو اصيل فيه ايه الديلي اقولكم

——————————–مثال يوضح ———————–
——اولا ادخال في الاسلوب ماليس منه
——ثانيا اخراج من الاسلوب ماهو منه
—– دول تشيكو سلو فاكيا قبل ما تنقسم طبعا كانت بتاخد بالاسلوب التاني وطبعا زيها زي غيرها بتقول علي الاسلوب التاني انه قواعد ماديه طبعا فقامت بوضع قواعد ذات طبيعه دوليه للفصل في النزاعات ذات الطابع الدولي وسمت القانون ده مجموعه التجاره الدوليه لانها جمعت فيه قواعد تجاريه كتير ظنا منها انها ممكن تصلح في حل اي نزاع يطرح علي الدوله طبعا بقا فيه قانونيه دلوقتي في الدوله

——- 1- القانون الوطني العادي
———2- محامي بالرياض – مجموعه التجاره الدوليه اللي بيحكم الننزاعات ذو الطابع الدولي طيب هانعمل ايه لما يجي علنا نزاع ذو طابع دولي واصلا الدول اللي بتاخد بالاسولب الاول ممكن تطبق قانونها الوطني العادي طيب الدوله دي هاتطبق ابيه وهي عندها قانونين يبقا كده الدوله دي عندها نوعين من القواعد

—– 1- قواعد نافذه وهي اللي بيمثلها القانون الوطني العادي داخل الدوله
——2- ومنها قواعد مقرره او ما تسمي بانها متعلقه بالنظام العام لا يبجوةز الاتفاق علي مخالفتها طيب النزاع المطروح هنا ايه الاجراءات اللي ها يمشي بيها –

—————————-طريقه التطبيق للاسلوب الثاني ——————-
اول حاجه نطبق قواعد الاسناد وقواعد توزيع الاختصاص ونروح مطبقين القانون الدولي التشيكي طيب ده يتصل بالايسلوب التاني اصلا اذا كان انا بقول قواعد الاسناد ومن مظاهرالاسلوب التاني انها لاتهتم بقواعد الاسناد دي ابدا ويقولك كمان قواعد توزيع الاختصاص ولا فيه اصلا قواعد توزيع الاختصاص دي اذن القانون التشيكي ده قد ادخل الي الاسلوب ماليس فيه وهو ايه لو انتوا شطار ادخل تطبيق قواعد الاختصاص وادخل كمان الاختصاص التوزيعي واخرج ايه اخرج التطبيق المباشر للقانون الوطني علي النزاع يبقي القانون التشيكي ده خير دليل علي ان كلمه القواعد الماديه والتطبيق المباشر علي النزاع ماهو الا كلام هو اصلا بيدخل للاسلوب التاني ماليس فيه ويخرج منه ماهو اساسي فيه اوك وبما ان التطبيق المباشر من خصائصه ان القاضي الوطني يقوم بانزال القانون الوطني لبلده علي النزاع ويطبقه تطبيق مباشر سواءئ كان الوضع يتصل ببلده او منتبت الصله عنها يعني منفصل الصله عنها وسواء كان في مرحله نشوء الحق او مرحله نفاذ الحق دون عدم التقيد بحكم اي قاعده من قواعد الاسناد ويكون استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي علي حق ويكون اسناد الاختصاص التشريعي الي هذا القانون علي سبيل الاطلاق وليس التقييد

———————–في المره القادمه ——————–
هاناخد صور الاسلوب التاني يا جماعه واول صوره اسناد الاختصاص الي قانون معين باذات عالمي في انطباقه دولي في مصادره ونشوف ياتري الكلام ده ممكن يتنفذ علي ارض الواقع ولا ده خيالال هانشوف في اللقاء القادم

((ياللهول ماذا حل بك يامهنة المحاماة))

ارجو منكم زملائي القراءة بأمعان. ……
في بداية حديثي سأتكلم عن ماهي فلسفة المشرع الذي وضع نصوص قانون المحاماة التي تتعلق باحترام المحامي وحمايته وحصانته سواء كان أمام القضاء أو السلطات الأخرى ….

كلكم يعرف زملائي الافاضل أن المحامي في جدة  يقف مواجها في طلباته أو دفوعه لتطبيق أحكام القانون سواء أمام القضاء أو السلطة التنفيذية سيما في الأمور التي لها مساس في عمل القضاء أو الدوائر الرسمية

فلو تطرقنا إلى طلب  محامي في الرياض لتنحي القاضي برده في أثناء المرافعة ،أو تقديم طلب في موضوع ما أو أن يوجه إنذار لرئيس دائرة معينه كان تكون أمنية ،فإن ذلك سوف يعرض المحامي إلى الضغط أو اتخاذ إجراءات ضده كتوقيفه باعتباره أخل بالجلسة أو إحالته للتحقيق بسبب دفوع أو اقول أو منعه من ممارسة حق من حقوق موكله وعدم الالتفات إلى ماتم تقديمه . كل ذلك لو تركه المشرع دون حصانه

واهتمام ….لكل ماتقدم وضع المشرع أسسا” لحماية المحامي …

بالنسبة الى حصانة المحامي

ان المشرع قطع الطريق أمام المحاكم والسلطات كافة ……حيث عطل توقف المحامي وفق المادة 153 من قانون اصول المحاكمات بمقتضى المادة 28 من قانون المحاماة (لايجوز توقيف المحامي عما ينسب إليه من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه اثناء ممارسة المحاماة.

ولايجوز للقاضي أو الهيئة التي وقع اعتداء عليها من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه ) لاحظ كيف أعطى المشرع الحصانة للمحامي بأن لايجوز توقيفه حتى وإن اعتدى على القاضي أو الهيأة ولايجوز الاشتراك بالدعوى المقامه عليه ،أي بمعنى آخر القاضي أو الهئية لهم حق إقامة الشكوى فقط

اما بالنسبة لاحترام المحامي في جدة
فقد فرض احترام المحامي في المادة 26 من قانون المحاماة في الرياض
(يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه .

ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي .)
لو نلاحظ في هذا المادة ابتدأ النص بكلمة (يجب )و الوجوب هنا يجعل النص من النصوص الأمره والتي هي من النظام العام .

أما بالنسبة للعقوبة المقررة قانونا …

ورد في المادة 27 من قانون المحاماة في …
ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها.
وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته.

ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من
يخوله.

لو ندقق في النص أعلاه فرض القانون على كل من يخل عمدا بحق من حقوق المحامي الواردة في قانون المحاماة يعاقب بالعقوبة المقررة قانونا وفق أحكام قانون المحاماة بدون استثناء سواء كان قاضيا أو موضفا. وتقام الدعوى من قبل النقابة
ولكن نرى اليوم أن المحامي مسلوب الحقوق مغلوب على أمره ينتقص القضاء منه بل تعدى على حقوقه وبشكل صارخ اليوم (يفتش المحامي عند دخوله المحاكم )

وفقا للإعمام الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى إلى المحاكم معللا بأن أحد المحامين قد حمل السلاح داخل المحكمة ….نعم يعاقب المحامي على هذا الفعل فالعقوبة شخصية ولايجوز للقضاء تعطيل أحكام القانون والنيل من حقوق المحامي.

تالله غدا سوف يمنع المحامي من دخول المحاكم ولانحتج بخرق القانون لأن سبق وأن اصدرت تعليمات بتفتيش المحامي وخرقت نصوص القانون فليس من يسمعنا بعد هذا الهوان مستقبلا

أن نقابة المحامين بمقتضى المادة 27 ثانيا عليها إقامة الدعاوى ضد من يخرق القانون ايا كانت صفته …حيث خولتها الفقرة (ثالثا) تقدم الشكوى من مرجعها النقيب أو من يخوله .

ولكن نرى صمتا” من قبل النقابة يدل على الرضا حيث لم تحرك ساكنا……
اناشد هيئات الانتداب في غرف المحامين مقاطعة الانتداب في محاكم الجزاء للرد ولو بالقليل مما يفعله بنا القضاء
إلى أين يامهنتنا المقدسة متجهه …لابد من منقذ لك

المحامي حسين الوائلي –

افضل محامي جنائي في الاردن

اليكم افضل مكتب محاماة يستقبل القضايا الجنائية في الاردن وعمان

اجتهاد ملتبس

الكاتب المحامي عارف الشعال

في غمرة النقاش الذي أثرناه حول حجية القرارات الصادرة في “غرفة المذاكرة” أورد أحد الزملاء الأساتذة اجتهاداً حول استئناف قرارات أمين السجل العقاري يقول:

افضل محامي شرعي في عمان 

((إن القرار الذي تصدره محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعاً استئنافياً للطعن بالقرار الصادر عن أمين السجل العقاري، هو من القرارات الإدارية التي تصدرها محكمة البداية بالصورة المبرمة بسلطتها الولائية في غرفة المذاكرة، دون دعوة الخصوم وفي غير منازعة قضائية)) 
{نقض – ق 9 – س 2312 تاريخ 3/1/1988- المحامون 1988 – عدد 1، 3 – قا 104}

على المحامي ان يبذل قصارى جهوده وأقصى امكانياته الفكرية واللغوية

وان يستنهض همته ويحفز قدراته ويستحضر خبراته في الدفاع عن موكله بل ان يؤكد على كل ذلك في الدعاوى الميؤوس منها اكثر من المضمونة (تعبير مجازي فلا يجوز المطلق بالنسبي خصوصا في مهنة النبلاء)

اليكم عريضة طعن استئنافي في دعوى اعلم مسبقا انها (مردودة استئنافا وتمييزاً !) لاتجاه محكمة التمييز الاتحادية (رغم تحفظي على هذا الاتجاه كونه يخالف الدستور ويخالف القانون المدني ويتهاون مع دوائر الدولة على حساب المواطن) ! بالمناسبة هل وجدتم في عريضة دعوى او لائحة دعوى (هامش) كما هو حال البحث الاكاديمي هههههه هذه (ربما) من عندياتي ولكم مطلق الحرية في انتقاد كاتب السطور وابداء وجهات نظركم المحترمة لكنه مصر عليها ولم يستطع التخلص ابدا من كونه باحث ومؤلف أيضاً !

ادناه الطعن الاستئنافي الذي سأبرزه في دعوى لا امل فيها اطلاقاً لتوجه محكمة التمييز الاتحادية الواضح بالوقوف مع دوائر الدولة ضد المواطنين في هذا النوع من الدعاوى

السيد رئيس محكمة استئناف الرصافة الإتحادية المحتـــرم
بواسطة السيد قاضي محكمة بداءة …………. المحترم

المستأنفون/المدعون: ورثة المرحوم …..، كل من: ………………………. وكيلهم المحامي في جدة  وليد محمد الشبيبي

المستأنف عليه/المدعى عليه : وزير الموارد المائية/إضافة لوظيفته – العنوان : بغداد وكليه محامي في جدة

جهـة الإستئناف :
بتاريخ 29/7/2018 أصدرت محكمة بداءة بغداد الجديدة في الدعوى المرقمة /ب/2018 قراراً يقضي برد دعوى موكليَّ المستأنفين (المدعين) وتحميلهم جميع الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. ولما كان القرار المذكور مجحفاً بحقوق موكليَّ ومخالفاً للقانون ، لذا بادرت إلى استئنافه ضمن المدة القانونية البالغة (خمسة عشر) يوماً بموجب المادة (187) الفقرة (1) من قانون المرافعات المدنية المرقم (83) لسنة 1969 المعدل النافذ ، وللأسباب الآتية :

أسباب الإستئناف:

1 – من غير المنطقي ولا يساير مبدأ العدالة والإنصاف أن يعتد بكل دفع من دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته دون التحقق منه أو الوقوف على الحاجة الحقيقية أو مدى جدية دفوعاته لا ان تكون لمجرد رد الدعاوى المقامة ضدها وهنا أنتفت أهم صفة من صفات التقاضي بين طرفين الا وهي انه يجب ان يكونا سواسية أمام القضاء في كل شيء بلا تمييز او ترجيح لكفة أحدهما على الآخر عدا وقوف الحق إلى جانب أحدهما واما خلاف ذلك فهو ليس الا تعسف في استخدام السلطة ومساعدة هكذا دوائر لا مشاريع جدية لها تعود بالنفع العام ..

او حتى الخاص بل وكما اسلفنا ان هي الا دفوعات للتنصل من التبعات القانونية المترتبة في كسب هكذا دعاوى ! لذا نتمنى من عدالة محكمتكم المحترمة إلى تأمل هذا الطرح ملياً ، والا أي سدود ثانوية في منطقة متصحرة لا زرع فيها ولا ماء ، فما كان ممكناً قبل أكثر من ثلاثين عاماً صار شبه مستحيل هذا اليوم لا بل حتى اهم نهرين في البلد وبقية المنابع والجداول والروافد قد أصابها ما أصابها بفعل سياسات دول الجوار التعسفية وتجاوزها على حصص العراق بموجب القانون الدولي !

2 – لم تبرز دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته الامر الوزاري (الاداري) الذي يؤكد صحة دفعه من ان السدة الثانوية اقيمت منذ عام 1988 (أي القرار الإداري الأساسي المزعوم في عام 1988 وليس محض دفع من دائرة المستأنف عليه أمام المحكمة !) بل ركنت المحكمة لدفع صادر من الدائرة القانونية فحسب ولأسباب لا علاقة لها لا بالصالح العام ولا بمشاريع الوزارة بل لمجرد رد الدعوى ومنع انتفاع موكليَّ من ارضهم وهو حق شرعي واخلاقي ودستوري وقانوني وان دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته تمعن في التعسف في استخدام السلطة .

3 – كان على المحكمة ان تتحقق من انه بالفعل قد تم اعمال النصوص الخاصة بأعتبار تلك الارض بحكم المستملكة وان دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته قد اتخذت تلك الاجراءات التي اوجبها القانون المذكور في صلب قرار الحكم فمثلما لتلك الدائرة حقوق بموجب هذا القانون فعليها التزامات ، وهنا كان واجباً على المحكمة وبحكم القانون ان تتحقق هل تم التعويض العادل من قبل تلك اللجان (المزعومة) مقدماً (لا لاحقاً بعد أكثر من ثلاثين عاماً) …

فالنظر بعين واحدة من محامي في الرياض وغض الاخرى يجعل المحكمة تجنح بعيداً عما أريد لها من تحقيق العدل بين المتقاضيين فمثلما أعملت نص المادة الثانية من القانون كان الواجب عليها والأحرى بها ان تطبق نص المادة (1050) من القانون المدني وتتحقق هل تم (التعويض العادل مقدماً) حيث نطالع نص المادة (1050) من القانون المدني وكالآتي:(لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه ، الا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها.

ويكون ذلك في مقابل تعويض افضل محامي في الرياض عادل يُدفع إليه مقدماً.). لا ان تركن المحكمة لمحض دفع من أحد طرفي الدعوى (وليس من جهة محايدة وهذا ما يقتضيه حق التقاضي العادل) سببه معروف كما اوردنا آنفا ، فأية لجان مشكلة تعوض موكليَّ المستأنفين عن هذا الاستملاك المزعوم منذ ثلاثين عاماً ولا وجود لها إلى الآن ولم تعوض موكليَّ المستأنفين إلى الآن فلساً واحداً فنحن (نسمع جعجعة ولم نرَ طحيناً) منذ ثلاثون عاماً ! وهذه مخالفة صريحة للمادة الثالثة نفسها من القانون الذي ركنت اليه محكمة الموضوع في رد الدعوى !

4 – وأياً كان فالقاعدة الدستورية والقانونية تقول ان القانون الأسمى يلغي ويعدل القانون الأدنى والقانون اللاحق يعدل ويلغي القانون السابق اما صراحة أو ضمناً وعلى ذلك لو كانت قوانين ما قبل 2003 تطلق العنان للدولة مما يجعلها تتجاوز وتعتدي على حقوق المواطنين واموالهم بداعي نظرية سياسية واقتصادية واجتماعية تبنتها الدولة آنذاك (النظرية الاشتراكية) ومن ان الملكية الخاصة ان هي الا (وظيفة اجتماعية)(*)

وما الى ذلك من فلسفة اشتراكية معروفة لكن المشرع العراقي عدل عن هذا الاتجاه وغير فلسفته تلك إلى اعتبار الملكية الخاصة حق مقدس لمالكه لا يجوز لأي كان حتى الدولة التجاوز عليه الا للضرورة الملجئة ولفترة وجيزة مع تعويض عادل وهذا ما جاء به دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (المادة 23 منه على سبيل المثال) وكذلك المادة (1048) من القانون المدني العراقي نصت على الآتي: (الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك ، تصرفاً مطلقاً فيما يملكه ، عيناً ومنفعة واستغلالاً . فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.). وعلى ذلك فكل نص في القانون الذي سوغت المحكمة رد الدعوى (بل في اي قانون غيره) واجب عدم الاخذ به كونه صار ملغى لمخالفته القانون الأسمى (الدستور) والقانون اللاحق أيضاً يلغي القانون السابق (ان لم يذكر صراحة فضمناً أيضاً)، وبالتالي صار واجبا ان تتم غربلة هذا القانون وغيره من القوانين…

بما يجعلها تواكب ولا تخالف الدستور بأي حالٍ من الأحوال ، والقول خلاف ذلك والعمل به سيجعل الدستور ونصوصه ان هي الا حبر على ورق ! وفي كل الأحوال ليس فقط في حالة غموض النص او نكوصه تنهض سلطة المحكمة التقديرية ومساحتها التفسيرية بما يجعل العلاقة تكون عكسية (كلما وضح واتسع النص التشريعي ضاقت وانحسرت السلطة التقديرية والرئة التفسيرية والعكس صحيح) بل حتى في حالة الاضطراب التشريعي والتضارب والتباين والتناشز الناتج عن قوانين لحقب مختلفة كل منها يطبق ويتبع منهج فلسفي فكري/سياسي/اقتصادي/اجتماعي معين ..

كما هو الحال في التشريعات العراقية لحقب متداولة من تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وإلى الآن ، وهنا تنهض سلطة المحكمة بكل اوجها فمثلما السادة القضاة هم (ظل الله على الأرض) فأيضا ما يصدر عنهم (وعن المحكمة) ان هو الا تجسيدٌ لهذه الارادة الالهية في ارساء مباديء العدالة والانصاف بلا انحياز او خوف او وجل او انحراف بأتجاه طرف من اطراف الدعوى دون الاخر ! وهنا دور المحكمة كان ينبغي ان (يفلتر ويشذب ويوفق ويفسر ويقوَّم) هذا الاعوجاج والتناشز بالنصوص التشريعية وعدم النظر اليها نظرة روتينية تغفل (او تغض الطرف) عن الاهم وعن ابجديات القانون (ومنها لا يجوز مخالفة القانون الأسمى) !

عليه أطلب دعوة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته للمرافعة بعد تبليغه بصورة من عريضة الاستئناف وتعيين موعد للمرافعة والحكم بفسخ الحكم البدائي وإلزام المستأنف عليه بمنع معارضته لموكليَّ المستأنفين (المدعين) بمنفعة الأرض العائدة لهم وتركه لها وتسليمها لهم خاليةً من الشواغل وتحميله كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
ولمحكمتكم المحترمة فائق الشكر والتقدير

المحامي وليد محمد الشبيبي
وكيل المستأنفين (المدعين)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) نطالع مثلاً الفقرة (أ ، ب) من المادة (16) من الدستور العراقي المؤقت لعام (1970) التي تنص على أن (أ- الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود أهداف المجتمع ومناهج الدولة، وفقاً لأحكام القانون. ب- الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية مكفولتان في حدود القانون وعلى أساس عدم استثمارها فيما يتعارض أو يضر بالتخطيط الاقتصادي العام.).

بسم الله الرحمن الرحيم
تأملات قانونية : مفهوم دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وأركانه وشروطه في الشرع والقانون بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده

الضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته، والتعويض في معناه الاصطلاحي هو ما يلتزم به المسؤول مدنيا تجاه من أصابه بضرر. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار ” كان بمثابة القاعدة الكلية التي تحكم الضمان، وقد اشتق منها الفقهاء العديد من القواعد ” لا ضرر ولا ضرار ” و” “الضرر يزال“.

أغلب الدعاوي القضائية محامي في المحاكم تدور بشكل أو بآخر حول وجود ضرر أصاب طرف ما ومطالبة بالتعويض لجبر هذا الضرر من الطرف الآخر لما أصابه من خسارة وما فاته من كسب، و محامي في الرياض لا يحكم بالتعويض إلا في حالات محددة تستوجب التعويض حيث يجب أن يقنع من يطالب بالتعويض المحكمة بأسبابه وتوفر أركان وشروط الضرر وموجبات التعويض عن الضرر ….

والتي سنتطرق إليها في هذا التأمل فدعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية هي: ركن الخطأ، وركن الضرر، وركن علاقة السببية التي تربط بينهما. والقاعدة الفقهية المستقر عليها أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض. إذن فلا بد من توفر هذه الأركان الضرر والخطأ وعلاقة السببية والشروط الأخرى حتى تكتمل أركان التعويض.

فالدعوى القضائية وسيلة للمطالبة بحماية لحق أو مركز قانوني وقع عليه الاعتداء..وإحدى وسائل حماية الحقوق هي دعوى التعويض التي يقيمها المدعي للمطالبة بجبر الضرر الواقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه. أما فيما يتعلق بالقضاء في المملكة العربية فإنه يقوم بالأساس على مبادئ الشريعة الإسلامية التي جاء الإسلام فيها بحفظ الأنفس والأموال وصونها من الضياع والنقص وقضت الحكمة وأن تصان الأموال جبراً للضرر والنقص الذي يلحق بالمتضرر وذلك بتقرير التعويض إما بالمثل أو القيمة لم تلف منه لما في ذلك ذجرا للمعتدي وحفظا للحقوق وصيانتها. وبرغم أن أغلب دعاوي التعويض في القضاء السعودي هي عن الضرر المعنوي فأنه أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوي أقر القضاء السعودي بها مؤخرا وتوجد سوابق قضائية قضية رقم 851/1/ق لعام 1428هـ وسابقة قضية رقم 3461/1/ق لعام 1428، وقضية أخرى رقم 747/1/ق لعام 1427هـ

وبالحديث عن أول ركن من أركان التعويض وهو ركن الخطأ فإنه لابد أن يكون ثمة خطأ أو تعدٍ من قبل المدعى عليه على حق أو مركز قانوني للمدعي، وهذا التعدي يكون في صورة غير مشروعة، أي بمعنى أن يكون تصرفا مخالفا لمسلك الرجل المعتاد في التصرفات ويكون خارج حدود القانون، ويكون الخطأ في العقود بصورة مخالفة شروط العقد وهو ما يستتبعه ما يسمى بالمسؤولية العقدية، وفي مسلك الأفراد الطبيعيين يأتي الخطأ في صورة المسؤولية التقصيرية، والتي يأتي فيها بصورة التعدي على الغير بقصد أو بغير قصد، ففي كلا الحالين يكون المتعدي مقصرا ..

ولا يشكل ذلك فرقاً إلا في ما يتعلق بالمساءلة الجزائية، وأما بشأن ركن الخطأ في قرارات الجهات الإدارية فيكون بصورة إصدار قرارات إدارية غير مشروعة، أي بمعنى أن تقوم الجهة الإدارية بإصدار قرار اختلت أحد أركان صحته وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية، فيصدر القرار معيباً ويؤثر على مركز قانوني للموظف أو أحد ذوي الشأن ويتم إلغاء هذا القرار عن طريق القضاء فبذلك يكون هذا القرار غير مشروع وتنعقد مسؤولية الجهة الإدارية عن قراراتها غير المشروعة، وهناك صورة أخرى للخطأ لا تكون نتيجة فعل وهي حالة الخطأ المفترض بنص القانون كمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ومسؤولية حارس الحيوان.

ولكن لا يكفي للقول بوجوب التعويض لمجرد وجود خطأ، فلا بد أن يكون هناك ضرر أصاب المدعي من ذلك الخطأ، والضرر هو الركن الثاني من أركان دعوى التعويض، وللضرر صورتان هما: الضرر المادي والضرر المعنوي.

فالضرر المادي هو الأضرار التي تنصب على الأشياء المادية المحسوسة التي لها كيان مستقل واضح، وهي التي بالإمكان تقديرها بالمال، ولا بد من أن يثبت المدعي وجود هذه الأضرار المادية التي أصابته وقيمتها وقيمة التعويض المطالب به عنها، ويدخل من ضمن الأضرار المادية ما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة وهذه أيضاً يتوجب إثباتها بالأدلة والمستندات حتى يتسنى للمحكمة تقييمها.

وأما الصورة الثانية للضرر فتتمثل في الضرر المعنوي وهو الضرر الذي يصيب المرء في شعوره ووجدانه ويمس بسمعته بين الناس وما يسببه له من لوعة وكمد، والضرر المعنوي هو وليد النظم القانونية الحديثة، فالأحكام الشرعية لم تكن تعوض عن الضرر المعنوي وإنما اقتصرت على الأضرار المادية، والضرر المعنوي هو ضرر مفترض وجوده إذ لا يمكن إثباته بالأدلة والمستندات بحكم أنه مسألة حسية وليس لها كيان مادي مستقل، ولكن يمكن إثبات أماراته ودلائله الخارجية من الظروف المحيطة بالفعل.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل يتم التعويض عن كل خطأ من المدعى عليه وكل ضرر وقع على المدعي؟ والجواب عن هذا الأمر بالنفي المطلق، إذ لا يتم التعويض إلا عن الضرر الواقع كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، وهو ما يعرف بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذا يُشكل الركن الثالث من أركان التعويض، فعلاقة السببية هي الرابطة التي تربط بين الخطأ والضرر، ويكون بها هذا الأخير نتيجةً حتمية للفعل الأول، فإذا ما فُقدت الصلة بينهما لا يمكن أن يُقضى بالتعويض لعدم استكمال كافة أركانه.

ولكي نفهم المسألة بطريقة أخرى أيضا يعرف الضرر بأنه هو المساس بحق أو لمصلحة مشروعة للإنسان سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو شرفه أو اعتباره أو غير ذلك. فالضرر هو الشرط الثاني اللازم لتحقيق المسؤولية إذ بدونه لا تنجح دعوى المسؤولية.وانطلاقا من هذا التعريف يمكن أن نستشف أن الضرر إما ان يكون ضررا ماديا أو ضررا أدبيا.

ويترتب على ما سبق أن الخطأ أن لم يتولد عنه ضرر مادي أو معنوي فإنه لا مجال للمطالبة بالتعويض لانعدام سببه، غير أن ليس هناك ما يحول دون اعتبار هذا الخطأ سببا لقيام المسؤولية. بالنسبة لبعض القوانين المقارنة فإنه مثلا بالنسبة للقانون المدني المصري نجده مثله مثل نظيره المغربي قرر نفس المبدأ حيث يعتبر كل من الضرر المادي والأدبي موجبا للمطالبة بالتعويض وهذا ما نصت عليه المادة 163 مدني “كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، فالمقصود بالضرر هو الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه. حيث تقول محكمة النقض المصرية في هذا الصدد على أنه “كل ما يؤدي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره ضرر أدبي يوجب التعويض المادة 222.1 من القانون المدني. أي أن كل مساس بمصلحة مشروعة للمضرور وفي شخص أو ماله أما بالإخلال بحق يكلفه القانون أو بمصلحة مالية له يتوافر به الضرر المادي. أما الضرر الأدبي فقد نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني المصري على أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا لكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ومن هنا نخلص على أن كل من المشرعين المغربي والمصري كلاهما جعلا كل من الضرر المادي والأدبي بسبب موجبين للمطالب بالتعويض حتى توافرت شروطه والتي سنناقشها في الفترة التالية.

شروط الضرر القابل للتعويض : سواء كان الضرر ماديا أو معنويا فإنه لا يكون قابلا للتعويض عنه إلا توافرت فيه شروط معينة بأن يكون ضرر مباشرا ومحققا وشخصيا ناشئا عن الإخلال لمصلحة مشروعة فبالرجوع إلى الكتب الفقهية المهتمة بالقانونين المدني المغربي والمصري، نجد أن هذا لا يمنع من بعض التفصيل في هذه الشروط.

الشرط الأول: أن يكون الضرر شخصيا حيث جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 264 من ق.ل.ع: “الضرر هو لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فته من كسب…” وهذا يعني أن المطالبة بالتعويض حق للمضرور المباشر وحده لارتباط ذلك بمصلحته إذ كما هو معلوم فإن المصلحة هي مناط الدعوى ولا يشترط في المضرور أن يكون شخصا طبيعيا فهو قد يكون شخصا اعتباريا أيضا كالشركات والجمعيات والمؤسسات العمومية.

الشرط الثاني: أن يكون الضرر محققا ومالا كلاهما التشريع المغربي والمصري ينصان على هذا الشرط لاستحقاق التعويض حيث بمقتضى هذا الشرط يجب أن يكون الضرر قد وقع حالا. وهو ما يسمى بالضرر الحال وإذا كان الوضع المألوف في ميدان المسؤولية التقصيرية هو وقوع الضرر دفعة واحدة إلا هناك بعض الحالات الأخرى التي يحصل فيها الضرر على مراحل متباعدة فيما بينها. إلا أن سببها الحقيقي يكون قد نشأ منذ البداية وهذا الوضع يدفعنا للتساؤل عما إذا كان الضرر المستقبلي يتوجب التعويض أم لا؟
وبخصوص الإجابة على هذا السؤال فإننا نلاحظ الإجماع بشأن إقرار التعويض عن الضرر المستقبلي إذا ثبت لدى المحكمة ما يؤكد أن هذا الضرر كان له اتصال مباشر بفعل التعدي هذا الشرط تبناه القانون المدني على معنى أن يكون الضرر قد أصاب طالب التعويض شخصيا فليس له أن يطالب بتعويض عن ضرر أمام غيره إلا إذا كان خلفا للمصاب وينبغي ألا نفهم عبارة “أصاب طالب التعويض شخصيا” أن يكون قد وقع على غيره بيد أن الضرر قد تعدى إليه ولذلك فإن هذا الضرر يكون قد أصابه شخصيا، ولهذا فإذا قذف الزوج زوجته ليلة الدخلة إنها ليست بكرا وتبث عكس ذلك فإن لوالدها الحق في التعويض باعتباره أن القذف قد تعدى الزوجة إلى أبيها.

الشرط الثالث: أن يكون الضرر مباشرا قد ينتج عن دعم تنفيذ الالتزام سلسلة من الضرار يعقب بعضها البعض الآخر، فعل يسأل المدين عنها جميعا أم يسأل عن بعضها؟ الحقيقة أن المدين لا يسأل مبدئيا إلا عن الضرر المباشر أما الضرر غير المباشر فإنه يمكن أن يأخذه القاضي بعين الاعتبار إذا اخل المدين بالتزامه عن عمد أو اقترف خطأ جسيما أو غشا.
السلطة القاضي التقديرية في تحديد التعويض عن الضرر والاعتبارات المؤثرة فيها.

يعتبر الاعتراف للقاضي بالسلطة التقديرية في التصدي للمنازعات المتعلقة بالتعويض عن الضرر، من أهم مظاهر إعطاء القاضي دورا إيجابيا في حسم دعاوي المسؤولية المدنية وبالتالي تحقيق فرض المقصود وهو بالأساس جبر الضرر الذي لحق المضرور.وأول مظاهر تلك السلطة حرية اختيار الطريقة الملائمة للتعويض حسبما يراه القاضي لازما لجبر ذلك الضرر وتحديد مقدار التعويض المناسب لتحقيق هذه الغاية. وهذا يطرح العديد من التساؤلات من باب هل تقدير التعويض من مسائل الواقع أم القانون وبالتالي مدى خضوع القاضي لرقابة المحكمة الأعلى درجة وكذلك الاعتبارات المؤثرة في قناعة القاضي المدني لتحديد التعويض.

سلطة القاضي في تقدير التعويض : يُعرف الفقه السلطة التقديرية للقاضي بأنها نشاط ذهني مستمر يقوم به قاضي الموضوع بصدد تقديره لوقائع النزاع المطروح، والتثبت من خلال الأدلة المطروحة من الوقائع المنتجة والحاسمة في الدعوى ثم إعطاء الوصف القانوني لهذه الوقائع التي يتبق ومفترض القاعدة القانونية التي قدر أنها الواجبة التطبيق عليه ثم يختتم نشاطه الذهني بإنزال الحكم الوارد في تلك القاعدة على هذا الواقع من خلال تقديره للأثر الوارد في تلك القاعدة سواء تمثل نشاطه في إنشائه للثر القانوني، وذلك في الحالات التي يمنحه الشارع فيها خلق هذا الثر وفقا للغاية الموضوعية من القانون وهذا النشاط ينص على الواقع كما ينص على القانون، فالنشاط الذي ينص على الواقع لا يخضع لأي قيد أما النشاط الذي ينص على القانون فهو نشاط مقيد يخضع قاضي الموضوع بصدده لرقابة المحكمة الأعلى درجة باعتبارها محكمة قانون وليس محكمة واقع.وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة هذه السلطة في مجال تحديد وتقدير التعويض…

هل هي من أمور الواقع أم القانون. فبالرجوع على المقتضيات القانونية المنظمة للتعويض عن الضرر ولاسيما الفصول 77 و 78 و264 من القانون المدني المغربي والمواد 150 و221 و222 من القانون المدني المصري نجدها تعطي سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتحديد التعويض اللازم لجبر الضرر وإعادة التوازن العقدي.

فالفصل 264 من ق.ل.ع ينص على أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه في حين نصت المادة 150 مدني مصري على قاعدة عامة في تقدير التعويض حيث نصت على أنه “يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعينيا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب في مدة معينة بإعادة النظر في التقدير. ونصت المادة 121 على أنه “إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره…”

إذن فالواضح من قراءة هذه النصوص أن تقدير التعويض يعود لقاضي الموضوع الذي يفصل في كل نازلة لوحدها تبعا لظروفها الخاصة وتقييما للضرر الحاصل أو المتوقع من المدين باعتباره ضابط موضوعي قوامه الضرر الذي يتوقعه الرجل العادي المنتسب لنفس المجموعة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتسب إليها والموجود ونفس الظروف الظاهرة التي وجد فيها هذا المدين أو تحديد أهمية الفرصة الضائعة ومدى جديتها.

غير أنه إذا كان تقدير التعويض عن الضرر الثابت يقتضي مراعاة العناصر التقليدية وذلك حسب ما إذا كان الضرر ماليا أو معنويا أو جسديا فإن مسالة مراعاة عناصر التعويض في الحكم توصف بأنها من مسائل القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض بخلاف تقدير التعويض الذي يعد من مسائل الواقع التي لا يخضع فيها القاضي لتك الرقابة وإذا كان هذا التمييز بين الواقع والقانون له أهميته في القانون المصري، وأكده القضاء فيه حيث أصدرت محكمة النقض العديد من القرارات التي تؤكد ذلك الاتجاه فقد ورد في قرار لها تعيين عناصر الضرر التي تتدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض في حين أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حتى ما لم يوجب القانون إتباع معايير معينة.

أما في القانون المغربي فإن عدم مراعاة عناصر التعويض يعد من قبيل الخطأ الجوهري في الحكم والذي يعد سببا للطعن ليس على أساس أن المسألة هي مسألة واقع أم قانون ولكن من باب انعدام أو نقصان التعليل ففي قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 20 نونبر 1985 تحت عدد 2749 في الملف رقم 27390/81 جاء فيه “يقدر التعويض على أساس ما لحق بالمتضرر من خسارة وما فاته من كسب وعلى المحكمة أن تبرز ما اعتمدته منها في تقدير التعويض، حتى تمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته بشأن حقيقة الضرر الذي لحق بالمدعي.

لما خفضت المحكمة مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا كان عليها أن تعلل قضاءها تعليلا كافيا يبرر ذلك التخفيض.
وهنا يثار سؤال حول الضرر المتغير فهل يكون القاضي ملزم بأن يراعي عناصر التعويض كما لو كان الحكم نهائيا مع العلم أنه لا يستطيع تعيين مراه على نحو من الدقة.

إن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن تلمسها من خلال النصوص القانونية الخاصة بالتعويض والتي جاءت عامة يفهم منها أنها قصدت التعويض النهائي مما يجعلنا نبحث ن الحل في القضاء، فقد جاء قرار المحكمة النقض المصرية “إذا كان المدعي يطلب تعويضا بصفة مؤقتة فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى ذكر عناصر التعويض المؤقت الذي تقضي به أما في حالة التعويض الكامل فإنه على المحكمة أن تقوم ببيان الضرر وعناصره وما تراه مسوغا لما تقضي به من تعويض.
الاعتبارات المؤثرة في قناعة القاضي أثناء تحديد التعويض عن الضرر

كما أشرنا سابقا فالقاضي حر في تكوين فناعته، استنادا إلى وثائق الملف وملابسات القضية لتحديد التعويض اللازم لجبر الضرر، غير أن هذه القناعة ليست دائما على إطلاقها فبالإضافة لضرورة تعليل الحكم أو القرار القضائي وتبيان العناصر المعتمدة في تحديد مقدار التعويض هناك بعض الاعتبارات القانونية والموضوعية التي تلعب دورا بارزا في تكوين هذه القناعة ويكون لها انعكاس كبير على مقدار وحجم التعويض المحكوم به.

ولعل أهم هذه الاعتبارات تقيد القاضي في تحديد للتعويض بطلبات الأطراف المسطرة في المقال الافتتاحي أو الطلبات الإضافية أو العارضة استنادا على مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه “يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات الأطراف” أي أن لا يتجاوز السقف المحدد للتعويض من طرف أطراف النزاع. وهذا فيه تقييد لسلطة القاضي التقديرية في تقدير التعويض من جهة وإجحاف في حق الطرق المتضرر الذي قد يحيد عن الطريق السليم في تحدد هذا التعويض…وهذا المبدأ القانون يتبناه القضاء في كل من المغرب ومصر، وهو نفس الأمر الذي سار عليه القضاء في جمهورية مصر فقد أكدت محكمة النقض موقف المشرع المتجسد في نص المادة 253 من قانون المرافعات المدنية فقد ورد في قرارات عديدة أن التعويضات التي أجازت الفقرة الثانية من المادة 235، المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبرر للمطالبة بها وإذا التزم الحكم المنطوق فيه هذا النظر ويعتبر الزيادة طلبا جديد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. إذن فالقاضي المدني عكس القاضي الجنائي لا يجب أن يحكم من تلقاء تضمنه فهو ملزم بالطلبات المحددة من طرف الخصوم.

ومن الاعتبارات من افضل محامي في الرياض  كذلك الاعتماد على الخبرة التقنية أو العملية في تعديد مقدار التعويض والخبرة القضائية هي العلميات والتقارير التي يقوم بها الخبير المعين من طرف المحكمة في مسألة فنية، لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية للقيام بها، فيكلف أحد ذوي الاختصاص لجلاء ما غمض عليه من واقع النزاع المعروض عليه والذي يكون إطلاعه عليه ضروريا للبث في النزاع إذن فمن مظاهر سلطة القاضي التقديرية ، حسم الدعاوي المدنية استعانته بأهل الخبرة في المسائل الفنية أو العملية ليتمكن ومن خلال آرائهم حسم الدعوى، فمتمتع القاضي بسلطة تقديرية لا يعني وجوب إبداء رأيه في كل مسألة أو ناصية من النواصي التي تتطلب دراسة أو خبرة فنية من قبل أشخاص مؤهلين.

غير أنه يجب التنبيه على أنه إذا ما قرر القاضي الاستعانة بأهل الخبرة فهو غير ملزم بالاستجابة لطلبات الخصوم المتضمنة استبدال الخبراء مادام القاضي قد اقتنع بالتقرير المقدم من قبلهم.وهذا ما جاء في قرار المحكمة النقض المصرية، “لا يثريب على محكمة الموضوع في عدم إجابة طلب الخصم بإبدال الخبراء مادامت قد اقتنعت بخبرتهم لما لها من سلطة تقديرية.وللقاضي أن يعين خبيرا أو خبراء، متى كان الأمر يتطلب ذلك ويبين لهم النقط التي يجب أن تشملها الخبرة من الواقع لأن الغاية من الخبرة هي تنوير المحكمة في المسائل الواقعية لا القانونية، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في القرار رقم 1375 الصادر بتاريخ 30/05/1992 عندما نص على أن مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في جلاء أمر تقني يرى القاضي الإطلاع عليه ضروريا للفصل في النزاع المعروض عليه. أما الإجراءات التي تتعلق بالقانون فهي من صميم أعمال القاضي الذي لا يجوز أن يتنازل عنها للغير أو يفوض النظر فيها إليه وأن المحكمة التي اعتمدت على خبرة من هذا النوع تكون قد جردت قضاءها من الأساس القانوني وعرضته للنقض.

وإلى جانب الاعتبارات السابقة هناك حالة اتفاق طرفي العقد على تحديد التعويض مسبقا في العقد أو ما يعرف بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي وهو اتفاق سابق على تقدير التعويض الذي سيحققه الدائن في حالة عدم التنفيذ ـ أو التأخر فيه ـ وهذا يطرح مشكلة الموازنة بين سلطة القاضي التقديرية ومبدأ القوة الملزمة لعقد.

أما فيما يتعلق بالضرر المعنوي أو الأدبي أو االنفسي فإن للضرر المعنوي أو النفسي أو الأدبي هي ثلاثة مصطلحات متماثلة تماما تعبر عن نفس المعني. ولم يعرف الفقهاء الأوائل الضرر المعنوي الا أن شراح القانون سعو إلى تعريف الضرر المعنوي بأنه: ما يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معني آخر من المعاني التي يحرص عليها) .وقيل (الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية) واوجز هذه التعاريف واشملها ما عرفه محمد المدني بوساق بأنه: ((كل أذى يصيب الانسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره) إذن اجتمعت التعاريف على أن الضرر المعنوي أو الأدبي أو النفسي يصيب الشخص في مصلحة غير مالية ، وأن هذا الضرر لا يمكن لمسه فهو متعلق بجانب غير مادي ، لاختصاصه بالجوانب العاطفية أو الشعورية أو الكرامة أو إساءة السمعة.ومن التعريفات السالفة يتبين لنا أنه طالما نتحدث عن ضرر يصيب الإنسان فبصفة عامة لابد من توافر المسئولية باعتبارها المنشأ الأساسي للضرر.

وهذا ينقلنا إلى الحديث عن المسئولية عن الضرر المرتكب بحق الشخص والتي تقوم على ثلاثة اركان
الركن الأول /الإخلال بمصلحة للمضرور – فلا يشترط أن أن يشتمل الإخلال بالضرورة على حق للمضرور بل يكفي أن يمس مجرد مصلحة .

الركن الثاني /أن تكون المصلحة مشروعة – يقول افضل محامي في دبي فإذا كانت المصلحة غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب لم يقم عنصر الضرر قانونا .

الركن الثالث /أن يكون الضرر محقق الوقوع – أي إذا كان قد وقع فعلا أو كان احتمال وقوعه في المستقبل امرا حتميا فعناصره لم تتحق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل .هذه بصفة عامة الاركان الواجب توافرها للقول بوجود ضرر والذي ينشأ عنه الحق في التعويض. وهي تسري على الضرر المادي والمعنوي ومن المعلوم أنه لا خلاف على أن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا على التعويض عن الضرر المادي، وعلى المجازاة لقاء الضرر المعنوي ولكن الخلاف متعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي وانقسم الفقهاء إلى فريقين الأول يقول بعدم جواز التعويض والآخر يجيزه.ومن المعلوم أن قضاء المملكة العربية السعودية ينطلق من الاحكام الفقهية المنثورة كالدرر في كتب الفقهاء

وفي جميع المذاهب وان كان يطغى عليه رأي المذهب الحنبلي الا ان ذلك غير ملزم لاحد من القضاء فللقاضي اجتهاده الا ان ما ستقر عليه القضاء في التعويض المالي عن الضرر المعنوي هو الرأي الأول القائل بعدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي ، وهو متفق مع ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر 1421هـ رقم :109 / (3/12) حيث جاء في الفقرة الخامسة منه: الضرر الذي يجوز التعويض عنه _ أي الشرط الجزائي _ يشمل الضرر المالي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الادبي أو النفسي أو المعنوي .وقال بهذا الرأي من المعاصرين علي الخفيف ومصطفى الزرقا. وليس الامر على اطلاقه كما سنبين لاحقاً.واننا سنبين بإيجاز رأي الفريقين على النحو التالي:

أدلة الفريق الأول القائل بعدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي بالمال:

أن في الاحكام التي قررتها الشريعة الإسلامية لما يقع من الفعل الضار سواء كان على النفس أو العرض أو الشرف ما يكفي لجبر الضرر ورد الاعتداء ، وقد ذهب هذا الاتجاه في استناده إلى:أن الشريعة وضعت الزواجر للمعتدين على اعراض الناس وسمعتهم بحد القذف والتعزير، وعالجت المماطلة بتنفيذ العقد بالحبس، وبيع مال المماطل وغير ذلك من الوسائل المغنية عن لضمان المالي عن لضرر المعنوي فلا وجه له أن التعزير الذي جاءت به الشريعة في كل معصية لا حد فيها كاف في جبر الاضرار المعنوية إذ يحصل بها الألم النفسي، وفيه التكافؤ بين الضرر والجزاء وهو أولى من ضمان ذلك بالمال

أنها مخالفة شرعية لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله قد حددا الدية المقدرة شرعا في الجناية على النفس وبالتالي فإن التقرير بالتعويض هنا يكون امرا زائدا .

يصرح افضل محامي في الاردن التعويض عن الضرر المعنوي سيفتح الباب أمام القاضي للتحكم في التعويض الذي يؤدى إلى أهل المتوفى والذي سيكون زيادة عن الدية المقررة شرعا في حالة الوفاة وبالتالي فإنها ستؤدي إلى مخالفة لأحكام الميراث حيث يترك الامر للقاضي في توزيعه للتعويض على أحظ افراد الورثة من الحزن والفجيعة والضرر .

الضرر المعنوي في امور كالشرف والسمعة والتي تعد من الامور الاعتبارية وبالتالي فإنها تكون غير صالحة للتعويض بالمال ومن الأولى أن تخضع لقواعد التعزير المقررة في الشريعة .

التعويض المالي عن الضرر الذي يصيب الأعراض هو من باب أخذ مال على العرض ، وهو مما لايجوز لأن الأعراض لها مكانتها في الإسلام وجعلها محلا للتعويض المالي امر تأباه الفطرة السليمة .

الضرر المعنوي ليس فيه أية خسارة مالية وهو شيء غير محسوس لا يمكن تقديره ولا يترك آثارا ظاهرة ، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا على ضرر مادي محسوس كنقص في أجزاء الجسم أو تشويه ، فالتعويض شرع كمقابل لمال ضائع على المضرور لأن ما ضاع هو شيء محسوس وغالبا ما يتبعه خسارة مالية .

أدلة الفريق الثاني القائل بجواز التعويض عن الضرر المعنوي بالمال:يرى الأخذ بالتعويض المادي عنه لأن الضرر الأدبي كالضرر المادي ينطوي على اعتداء على حق ويمثل فوات مصلحة للمعتدى عليه ويجب لذلك تقرير الضمان له والتعويض عنه ماليا حال مطالبة الشخص به لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر ، وقد استمد هذا الإتجاه رأية من الأدلة الجاري استعراضها .

أولا / من القرآن الكريم :-

(فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) – سورة البقرة الآية ﴿١٩٤﴾(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) – سورة النحل الآية ﴿١٢٦﴾(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) – سورة الشورى الآية ﴿٤٠﴾ووجه الدلالة في الآيات السابقة أن الله جل وعلا أوجب المماثلة في العقاب تحقيقا للعدالة وعقابا للمجرمين وردعا للمعتدين وجبرا للمضرورين ، والمماثلة لا تتحق في كل صور العقاب فهناك ما يمكن فيه المماثلة كالقصاص والجروح ولكن الامر مختلف في حالة الضرر المعنوي فكيف ستكون المماثلة إذا ما مست كرامة الشخص فهل يعقل أن يسمح لمن مست كرامته بأن يمس كرامة المسيء إليه مثلما فعل ، فهذا الامر يؤدي إلى إشاعة الفاحشة وتثبيتا لمعناها بين الناس ، لذا كان التعويض بالبدل في الضرر المعنوي أي التعويض بالمال .

ثانيا / من السنة النبوية :-

نجد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال (لا ضرر ولا ضرار) .فإن وجه الدلالة هنا أن الشريعة الإسلامية حرمت الإضرار والإيذاء بشتى الصور ، والضرر المعنوي كأحد أنواع الضرر المنهي عنه يدخل في نطاق التحريم الذي دل عليه الحديث ، وإذا كان محرما كان واجب الضمان كغيره من الأضرار المحرمة التي تكاتفت أدلة الشرع في جواز التعويض عنها .وكذا حديث مسلم عن عبد الله بن مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) .ووجه الدلالة هنا أن النبي – صل الله عليه وسلم – حرم على المسلم عرض أخيه المسلم والعرض هو موطن الشرف في الإنسان أو ما به قوام شرفه واعتباره مما يتعلق بكيانه المعنوي ، وقد جاء تحريم العرض في الحديث الشريف معطوفا على أمرين لا يخالف فقيه على تقرير مبدأ التعويض فيهما اجمالا وهما التعويض على جرائم الدم والمال فدل ذلك على أن المعطوف وهو العرض له حكم ما عطف عليه في الضمان بالتعويض أي مثله مثل الدم والمال .

ثالثا / من آثار الصحابة :-

نجد حادثة المرأة التي كان يُدخل عليها وكانت حاملا ، فأرسل إليها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ولما كانت في الطريق ضربها الطلق فألقت ولدها فصاح صيحتين ثم مات . فلما استشار عمر – رضي الله عنه – الصحابة في امرها أشار بعضهم إلى أن ليس عليه شيء إنما هو والي ومؤدب، إلا علي بن أبي طالب – رضي الله عنه وكرم وجهه – الذي صمت فأقبل عمر عليه يسأله ما تقول يا أبا الحسن – والذي أجاب: إن كانوا قالو برأيهم فقد أخطأوا رأيهم وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك ، إن ديته عليك لأنك افزعتها فألقت ، فأمر علياً أن يقسم عقله – أي دية الجنين – على قريش ، أي أخذ الدية من قريش .كما أخرج البيهقي في سننه كان عمر وعثمان – رضي الله عنهما – يعاقبان على الهجاء، والعقاب على الهجاء يقتضي أن يكون السب والقذف وغيرهما من الأفعال الضارة التي تنال من شرف الإنسان واعتباره محل الضمان بالتعويض ، ولو لم تكن كذلك ما قضى صحابيان جليلان مثل عمر وعثمان بضمانها .الآثار السابقة تدل على أن الفعل الضار ضرر معنوي مضمون على فاعله ويعاقب عليه.

رابعاً / من المعقول :-

الذين قالوا بجواز التعويض عن الضرر المعنوي استندوا في ذلك إلى أن الضرر المعنوي لا يقل الألم الذي يبعثه في النفس عن الضرر المادي ، بل إن الضرر المادي قد يكون أهون من المعنوي في كثير من الحالات .ولما كان المقصود من التعويض هو إزالة أثر الضرر أو التهوين من أثره على النفس فلا يتصور والحال كذلك أن يكون التعويض هنا مقصورا على الضرر المادي فقط دون الضرر المعنوي ، وإلا إذا ما فعلنا ذلك نكون بذلك قد فتحنا بابا للإعتداء على الأعراض وليس هناك من رادع أو حسيب مما يشجع المعتدين على ذلك ، ومن ثم فإن الأخذ بالتعويض يكون زاجرا ورادعا لمن تسول له نفسه التعدي على الغير .

التعويض عن الضرر المعنوي هو امر دقيق جداً ومهم وطارئ لحفظ الحقوق ومنع الإيذاء الجسدي او النفسي للأخرين والمختص يعلم ان مثل هذا الامر اخذ الكثير من الجهد والبحث من العلماء والفقهاء وان كان الجميع متفق على جواز التعزير الا ان مسألة تسليم التعويض للمتضرر هو محل خلاف….

وكما اوردنا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر 1421هـ بعدم التعويض عن الضرر المعنوي فأن المجمع الفقهي قد ناقش في دورته الثانية العشرين المنعقدة في تاريخ 22-7-1436هـ الموافق11-5-2015م خمسة بحوث في الموضوع هي لكل من أصحاب الفضيلة الدكتور وهبة الزحيلي ومعالى د- سعد بن ناصر الشثري ومعالى د-عبد الله بن محمد بن خنين وفضيلة د- محمد مصطفى الزحيلي وفضيلة د- محمد سنان سيف الجلال اما مقرر هذه الجلسة فهو د- عبد الله الغطيمل. والذي انتهى قرار المجمع إلى مزيد بحث في الموضوع لدقته وأهميته ولما يفضيه من احكام في أموال الناس مستقبلاً، وإلى ان يصدر قرار المجمع نقول أن للقاضي الحكم وفق لما يدين الله به من الرأيين السابقين، وقد اتجهت بعض الاقضية في المحاكم السعودية الى الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي …

وفقاً لما يراه ضروريا ومناسبا. ومنها ما أحاط ديوان المظالم رؤساء المحاكم الإدارية بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي على أن يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، في حين يكون الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.أما ما يتعلق بالمبلغ المحكوم به في حال ثبوت الضرر المعنوي متروك لسلطة القاضي ، ويتم مراعاة ظروف المتضرر المادية والاجتماعية والاقتصادية وحجم ونوع وماهية الضرر، هل هو شخصي أم أسري أم جنائي ، وهل تزامن مع اتهام أم مجرد تهم باطلة نالت منه ومن أسرته أو نالت من عمله أو نشاطه التجاري أو الاجتماعي ، وكل تلك الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي .

عناصر تحديد التعويض القضائي العادي الناتج عن الضرر المادي

إذا لم يكن التعويض مقدّراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدّره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقّاه ببذل جهد معقول.ومن هذا يتضح أن هناك عنصرين للتعويض وهما: الخسارة_الحاصلة ، و الكسب_الفائت.الخسارة_الحاصلة : هي النقص في ثروة المضرور المترتب على الفعل الضار.الكسب_الفائت : هو ما كان المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه من كسب.

ويعتبر تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع ، فالقاضي في تقديره للتعويض – سواء التعويض عن المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية – يدخل في حسابه هذين العنصرين ، فيقوم بتعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض فيقدر أولاً ما أصاب المضرور من خسارة ، ثم يقدر ما فات المضرور من كسب ، ومجموع هذين العنصرين يمثل قيمة التعويض . ويعتبر تقدير التعويض عن الضرر بتعيين العناصر المكونة له من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

كما فان محامي في ابوظبي التعويض عن المسئولية_العقدية : المدين الذي لم يقم بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً يلتزم بالتعويض عن عدم تنفيذ الإلتزام وعن التأخر في تنفيذ الإلتزام ، فمثلاً المدين الذي لا يقوم بتنفيذ التزامه عن تسليم بضاعة تعهد بتسليمها للدائن يدفع تعويضاً عما أصاب الدائن من خسارة بسبب اضطراره لشراء هذه البضاعة بثمن أعلى، وعما ضاع عليه من ربح بسبب فوات صفقة رابحة ثبت أنه كان يعقدها لو قام المدين بتنفيذ التزامه وسلمه البضاعة في الميعاد المتفق عليه. والدائن هو الذي يقع عليه عبء الإثبات، فيثبت مقدار ما أصابه من خسارة ومقدار ما فاته من كسب.

التعويض عن المسئولية_التقصيرية : يلتزم كل من سبب بخطأه ضرراً للغير بالتعويض ، ويشمل التعويض كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع بعنصريه الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فوته عليه العمل الضارالتعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر، متوقعاً كان هذا الضرر، أو غير متوقع، ويقوم الضرر المباشر على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته.

وبذلك نكون في هذا الجزء من التأمل قد تناولنا مسألة ماهية الضرر المعنوي وشروط تحققه طبقا للقانون والشريعة الإسلامية ، وكذا استعرضنا موقف الفقهاء في شأن التعويض عن الضرر المعنوي ومدى الأخذ به كسبب موجب للتعويض من عدمه ، ومدى امكانية اعتبار الضرر المعنوي سببا للتعويض المالي أو الاكتفاء بما قررته الشريعة الإسلامية من تعازير واحكام .

المصادر : د. العرعاوي د. محمد عابدين أ. صلاح بن خليفة – السلامة القانونية- المعرفة القانونية – التعويض عن الضرر المادي والمعنوي لباسل محمد يوسف قبها. قوانين الشرق – الوجيز في شرح القانون المدني للبروفيسور عبد الرزاق السنهوري.

تقرير الطب الشرعي في تقدير العاهة المستديمة

بقلم المحامية مروة امين / مصر

اليوم الأول من اغسطس .

السؤال / معايا جنحة ضرب وأنا عن المجني عليه – تخلف عن الاصابة عاهة مستديمة ومعايا تقارير طبية من مشفي عام ومختومة – إذا قدمت المستندات دي للمحكمة هيتم احالتها للنيابة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة كجناية ؟

#الرد – افضل محامي جنائي في جدة
● تقدم المستندات للمحكمة في حافظة بتوضيح بسيط لما نجم عن الاصابة وتطلب احالة المجني عليه للطب الشرعي لتحديد هل الاصابة تشكل عاهة مستديمة من عدمه.

●المحكمة سوف تقدر أمانة تسدد للطب الشرعي ؛؛؛ لكن تجدر الاشارة هنا إلي أن الامانة تسدد بحوالة وليس بخزينة المحكمة.

● في الجلسة المحددة لنظر القضية امام المحكمة يتم تقديم ما يفيد سداد الامانة بحافظة مستندات.

● تحدد المحكمة يوم لعرض المجني عليه علي الطب الشرعي وفي ذلك اليوم سكرتير الجلسة يسلم المجني عليه والأوراق لمندوب لعرضه علي الطب الشرعي .. الطبيب المختص والمسئول ويتم توقيع الكشف وعمل تقرير مبدئي .

● يرسل الطب الشرعي التقرير المبدئي للمحكمة ويطلب عرض المجني عليه بعد مدة يقدرها هو وليكن ستة اشهر حتي تكون الاصابات التئمت ويقدر مدي ما تخلف عنها من عاهة .. ويطلب في تقريره اشعة مقطعية للعضو المصاب علي حسب طبيعة عمله يقدر طلباته (كطبيب).

● تحدد جلسة لنظر الدعوي بعد رجوعها من الطب الشرعي وتكون مهمة السكرتير اعلان الخصوم .

● باطلاع المحكمة علي التقرير ومعرفة طلبات الطب الشرعي الواردة بالتقرير ؛ تقرأ تاريخ تحرير التقرير وليكن في 3 مارس 2018 وتحسب سته اشهر الميعاد الذي حدده الخبير لغرض المجني عليه مرة ثانية وفي هذه الجزئية تؤجل الجلسة لشهر اكتوبر وتطالب المجني عليه بعمل اشعة مقطعية في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر ليقدم في حافظة بجلسة اكتوبر وبتلك الجلسة يرسل الملف للطب الشرعي لوضع تقريره النهائي وبناء علي ما ينتهي إليه تحدد نظرها كجنحة أو احالتها للنيابة لاتخاذ شئونها . افضل محامي في جدة – افضل محامي في الرياض

افضل مكتب محاماة بالرياض والسعودية

مكتب محاماة بالرياض يتحدث عن  اسس الدولة القانونية وفق المنظور القانوني والشرعي؟

الدولة القانونية

افضل محامي في الرياض حينما تسمع مصطلح الدولة القانونية الذي يطلق على اي دولة كانت يتبادر إلى ذهنك إن هذه الدولة يتجسد في عمل اجهزتها القانونية العدل والمساواة بين الناس ولكن تجد احيانا يطلق هذا المصطلح على دولة الحكم الاستبدادي والدكتاتوري من قبل رؤسائها وزعمائها واحزابها ’فيكون القانون مجرد الة مسخرة وليس ذات سيادة شرعية وعلى حساب مصلحة المواطن والوطن,

ما هو الفارق بين حكم الدول بموجب القانون المرعي لديهم في التطبيق على ارض الواقع المجتمعي والسياسي؟

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

التعويض عن الضرر الأدبي في الشريعة والقانون والنظام السعودي:

افضل محامي في جدة 

ارقام محامين معتمدين في الرياض للاستشارة

محامو الرياض

افضل محامي في الرياض

the best lawyer in riyadh

التواصل مع محامي في الرياض :

رقم الجوال 0582700000

الرقم الدولي : 00966582700000

افضل المحامين في الرياض

مما لا شك فيه ان مكتب محامي في الرياض واحد من اكبر مكاتب المحاماه والاستشارات القانونية على مستوى منطقة الرياض  كونه يجمع فريق عمل قانوني ذو خبرات قانونية كبيرة في مجال المحاماه الشرعية والنظامية , مجال عملنا يتمحور في مجال القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية , القضايا العقارية , النزاعات التجارية , قانون الاستثمار , تحصيل الديون المتعثرة , القانون الجزائي , قضايا التعويضات , الاصابات الشخصية , القضايا العمالية .

  قضايا التحكيم

في بعض الأوقات  قاعة المحكمة تكون المكان الوحيد لتسوية النزاعات ، ولكن هذه القاعدة لها استثناء على الغالب حيث تكون هذه الاجراءات  التقليدية دون لزوم  مكلفة ومضيعة للوقت والجهد ايضاُ،  واما تسوية النزاع  خارج حرم المحكمة  – من خلال لجنة التحكيم ، وغيرها من لجنان حل النزاع –  هذه ان هذه اللجان البديلة ” التحكيم “..

تقدم  النتائج السريعة والعملية المنصفة للمتخاصمين دون الحاجة الى هدر المزيد من الجهد والمال في اجراءات تقاضي طويلة الامد كما هو معروف وبذلك  تلبي تطلعات العملاء بشكل مؤكد ، مع نضال أقل وبكلفة قليلة ، .

التواصل مع ال محامي في الرياض

0582700000

00966582700000

حيث ان مكتب افضل محامي في بالرياض

على استعداد تام لتقديم خدمات التحكيم التجاري والشرعي والمدني بافضل الامكانيات المتوفرة في مكاتب التحكيم في الرياض والشرقية ,لنا ولله الفضل والمنة خبرات لسنوات عديدة في عمليات  الوساطة والتحكيم  لسنوات عديدة. نحن على اطلاع دائم على اخر قوانين وانظمة التحكيم المحلية والدولية ولنا نجاحات كبيرة  في اعمال الوساطة والتحكيم  في معظم انواع القضايا، و المزيد.

القضايا التجارية 

مكتب محامي في الرياض    دائما على استعداد ويحاول ان يحصل على اكبر قدر ممكن من النجاحات  ويفوز في كبرى  القضايا التجارية لأكثر من 15 سنة، والقايا التجارية كما هو معروف تبقى  جزءا لصيقاُ  ومحوريا من ممارستنا.

ويعمل مكتب افضل محامي بالرياض في مختلف الدعاوي المتعلقه بالافردا والشركات ورجال وسيدات الاعمال في شتى قضايا المنازعات التجارية التي يتعذر حسمها خارج حرم المحكمة أو من خلال لجان الوساطة و التحكيم.

مهنة المحاماه من اكثر المهن خطوره

(المحامي يجب ان يكون انسانا وليس جلادا )
.يجب على المحامي مخافة الله ….
ما يحاول يحول الحق باطل ولا الباطل حق
يخاف الله باليمين و بالقسم الذي اقسمة
لانه هاي ارواح ناس بين ايديك .
مش مصاري تتحول على حسابك وبس

الزميل المحامي مكي عبد الواحد —فلسفة الحاجه الى المحاماة

 محامي في الرياض – المحاماة بموجب فلسفتها واساس تكوينها وطبيعتها ومنذ ان وجدت بغض النظر عن تسميتها ولكن بمحدداتها واوصافها العامه وما تسعى اليه من مطامح واهداف هي مطلب انساني فطري قائم على تركيبة النفس البشريه من الحاجه الى العون والمناصره والموازره حتى ان الاراده الالهيه عندما اختارت نبي الله موسى عليه السلام وامرته بالذهاب الى فرعون الذي طغى وتجبر احتاج الى المدافع والمناصر والمعين …

وهو النبي المرسل ودعا ربه ان يشد عضده باخيه هارون ليس لان هارون اقوى واشجع وافتى فقوة موس من مزاياه الشخصيه وابرز صفاته وكانت هي و الامانه اوضح موهلاته وفيها قالت ابنة شعيب تزكيه له عند ابيها قبل ان تصبح زوجه له-يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين-لكن هارون كان افصح لسانا وبرر موسى عليه السلام طلبه حسب ماجاء بالقران على لسانه-واخي هارون هوافصح مني لسانافارسله معي رداءايصدقني اني اخاف ان يكذبون

اما وان تعاقبت الدهور وتنامت وتطورت المجتمعات وتشابكت العلاقات وتعددت وتنوعت وتزاحمت ا لمصالح وتضادت الحقوق وتصادمت وماجت الحياة بالرغبات واستحكمت بالاقوياء رغبات القوه وزحفت اطماعهم على حقوق غير هم واغرائهم الضعفاءبالذله والاستكانه والتماس السلامه عن غير طريق المواجهه والمجابهه والصمود والمقاومه ليصح القول ان الطغات هم صناع العبيد ور ان على الحقائق والحقوق ما جعل الوصول اليها واستخدامها والحصول عليها في غير مقدور اصحابها

والباحثين والتبس الحق بالباطل

بحيث لم يعد الحق واضحا ابلجا بسبب التزييف والتقليد لذلك اصبحت الحاجه ماسه وكبيره الى المحاماة لهزم الباطل ونصرة الحق ومن جانبها تقبلت المحاماة التفويض بكل فخر ورضا لانها ومن صميم جوهرها وعملها الدفاع عن الحقوق والذود عن الحريات وتحقيق العداله ونصرة الحق ومقارعة الباطل مهما كانت التضحيات والتحديات ومهما كلفها الثمن من امنها وامانها وحرية ابنائها

لان المحاماة مرادفه للحريه وبدونها تكون الحريه جسدا بلا روح تكون الحياة نهشا لللاقوياء وهبه منهم للضعفاء وتصبح الاموال والانفس والاعراض نهبا للفاسدين والمفسدين وتكمم الافواه وتخرس الالسن حتى عن مجرد الشكوى ناهيك عما ترتب على تطور الحياة وتا دخلها وتشابك العلاقات فيها وكثرة التشريعات والعلاقات القانونيه مم ايجعل من الصعب الاحاطه والالمام فيها من دون الاستعانه بعارف ومختص بالقانوت وعلومه للحيلوله دون الوقوع بالاخطاء القانونيه التي تودي الى ضياع الحق واهداره وخير من يكن ان يقلد في هذا المحامي

القانون وشبكة العنكبوت

متلازمة القانون وشبكة العنكبوت في ذاكرتي تعود الى عام 1987 عند كنت احد طلبة كلية القانون – جامعة بغداد – المرحله الاولى وهي مقوله جذرها في روحي ووجداني ونقشها في حجر مخيلتي استاذ تاريخ القانون الدكتور محمد العطار لكثرة تكراره لها وبطريقته المميزه في الالقاء التي يمزج فيها بين بلاغة الكلمه والعباره ولغة الجسد والنبره صعودا وهبوطا حسب مقتضيات ايصال الفكره وهذه المقوله هي – القانون كشبكة العنكبوت تصتاد الحشرات الصغيره ثم تاتي الطيور الكاسره فتمزق هذه الشبكه ..

ومن حينها انا اتتبع مصاديق هذه العباره فوجدها حقيقه راسخه مع اختلاف الكواسر واختلاف النظام والزمن لذا القانون رحيما لينا ودودا مع من يملك النفوذ بشتى انواعه اقتصادي سياسي ديني وهلم جرا مع الكواسر ونراه مزمجرا معربدا قاسيا لماهو دون الكواسر واضعف منهم

والبحث بالماضي امر غير مجدي ولكن اصلاح العله في الحال وتشخيصها وتقويمها امر يفوق الواجب وهو فرض عين على كل انسان والامم والشعوب لاتقوم الا بعدل شامل وقانون يطبق على الكل بالتساوي دون تمييز على اساس حسب ونسب وشرف ومال ونفوذ وقرابه ومصاهره

واليوم ان القانون اصبح اوهن من شبكة العنكبوت

استشارة قانونية 

سند امانة محرر من قبل شركة فلان وشركائهم لصالح شخص والشركة هي فرع في مدينة الرياض لشركة مقرها في دولة خليجية والمبلغ بالعملة الاجنبية (الدولار)… بالمقابل هناك اقرار من قبل قسم المحاسبة بان الشركة ملتزمة برد المبلغ الذي هو امانة حين الطلب…. السؤال كيف يتم تنفيذ هذا السند في داخل المملكة.

جواب الاستشارة 

اشكرك اخي على المشاركة وتاكد دائما ان صفحتنا ملجئ لمن يحتاج الى استشارة ومنبراً لمن يريد ان يسترد حقه امام القضاء

الجواب عزيزي السائل باختصار بما ان الشركة لها موطن معروف ومسجل حسب الاصول داخل المملكة بمدينة الرياض بالاكان التقدم بطلب تحصيل صك الامانة ام  المحاكم السعودية ولا يوجد مانع في هذا كون الشركة اجنبية طالما لها فرع داخل المملكة .

التواصل مع افضل محامي بالرياض

0582700000

00966582700000

علينا ان نجعل القانون بمستوى مقولة النبي الارم عندما قال والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها:

افضل محامي في جدة

محامي في جدة

محامي في الرياض

استشارة شرعية في ل محامي طلاق في الرياض : 

شاب قام بلفظ كلمة طالق لزوجته لمرتين بين الاولى والثانية عدة اسابيع وكان هناك رجعة بين الطلقتين علما انه ليس هناك عقد زواج في المحكمة وانما فقط عقد شفهي بوجود حضور وشهود (كتاب شيخ ) بعد الطلقة الثانية راجعها ايضا السؤال هو ان طلقها بعد فترة طلقة ثالثة ما حكم العودة او هل تجوز العودة وكيفية اقامة دعوى تثبيت طلاق دون ان يكون هناك زواج وهل تخضع لغرامات او حبس او ما شابه ذلك.

جواب الاستشارة القانونية 

اخي الكريم أن طلقها طلقة ثالثة فقد بانت عنه بينونة كبرى لا رجعة فيها الا بزواجها بآخر وتطليقه لها او موته عنها .. غير انه يجب انبهك انه يجب ان تراجعوا مفتي المنطقة التي تقيمون فيها وأؤكد مفتي وليس أي متمشيخ.. فقد تكون إحدى الطلقات لم تقع وقد تكون جميعها لم تقع وبالتالي تكون البينونة لم تقم ..

اما بالنسبة لدعوى تثبيت الطلاق ففي هذه الحال لابد من رفع دعوى تثبيت زواج وتثبيت طلاق ولا يوجد أي عقوبة سواء حبس او غرامة.

افضل محامي في الرياض, محامي في الرياض, ارقام المحامين في الرياض, محامي جنائي بالرياض,محامي طلاق في الرياض, محامي قضايا اسرية في الرياض , افضل محامي في الرياض ميراث

أهمية السوابق القضائية

تأملات قانونية :-

طاب مساؤكم احبتي

مضت سنوات على ايام الجامعة ولا زلت اذكر عندما ذكر لنا المحاضر أهمية السوابق القضايية والاسترشاد بها في مضمار العمل القانوني وقد رأيت ذلك يستخدم بكثرة في قضايا القانون الإنجليزي ، ولكن السؤال الاهم هنا الأهم ماذا تعطينا هذه السوابق ما الفائدة منها؟ قبل أسبوع صاحب المكتب الذي أتعامل معه في جدة وجدته وبشكل ملفت يحرص وويكرر لي ويطلب بشدة على اي قضية يحولها لي يطلب البحث عن قضايا مشابهه في مدونة الأحكام القضائية …

وفعلا فوجدت من خلال البحث المستمر اهمية ذلك وجدت الإجابة من أهمية هذه السوابق بالإضافة إلى أنها تعتبر من مصادر التشريع فهي ترشدك إلى كيفية التعامل مع القضية التي بين يديك وتسلط الضوء على النقاط المفصلية في القضية النقاط الحاسمة…

بل أكثر من ذلك تؤسس للقواعد القانونية المهمة وترسي قواعد عدلية ولكن من خلال تجربتي العملية الشخصية ولاسبوعين مضوا وجدت ان الامر مع اهميته وفائدته ليس بهذه البساطة يحتاج التعامل بصبر ومثابرة فيجب عليك قراءة كل السابقة وتتاملها جيدا من اول حرف لآخر حرف وتاخذ من حيثياتها وحيثيات الحكم والقرار فيها لتعزز به مذكرتك وتعزز الموقف القانوني لقضيتك لتكون النتيجة التي تسعى إليها ….

وفعلا الاحتفاظ بمخزون من هذه السوابق القضائية والأحكام والقرارت كنز حقيقي يحتاجه كل مشتغل بالعمل القانوني وهذا غيض من فيض ….ابوبكر

• مدينة جدة
• افضل مكاتب المحاماة في جدة
• افضل محامي بالرياض 
• محامي في جدة

هل يجوز للقاضي قانوناً ( شتم المتهم أو تهديده ) ؟

و ما هو دور المحـامي حينهــا

بقلم / المحامي مثنى حميد حويطي

1— جريمة فعل الضرب بعمود من الخشب ………….. …………………………………..؟
2- جريمة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــذف النشر بالفيسبوك ……………………………………..؟
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب ….
(1) تتحقق جريمة المفضي الى الموت من خلال ملاحظتي كمحامي الى مايأتي
أ‌- نوع الاداة المستخدمه في الضرب
ب‌- عدد الضربات
ت‌- مكان الضربات مثلا الرأس . الصدر
ث‌- أذا ثبت لي نية الضرب القتل يكون التكييف القانوني ويسئل المتهم عن جريمة القتل العمد (405) ق ع ع
ج‌- أما اذا ثبت لي نية الضرب دون القتل أي مكان الضربات في اماكن غير حساسه يسئل المتهم عن جريمة الضرب المفضي للموت (410) ق ع ع
(2) تتحقق جريمة القذف بكل صيغه ولو شكليه متى كان من شأنها أن تبقي في اذهان الغير ظنا او احتمال في صحة الامور المدعاة بها سواء عن طريق الكلام او الكتابه وتكون بظرف مشدد عندما تكون من خلال وسائل
ألأعلام والتواصل الاجتماعي او النشر في الصحف ووصفها القانوني ( 433 ) ق ع ع
——————————————————————————
يرجى التفضل بالاطلاع أحبتي الكرام مع مودتي وتقديري واحترامي للجميع …….؟ ومراعاة ماجاء اعلاه عند النشر او التعليق خاصة وان أتجاه محكمة التمييز الاتحاديه المحترمه والموقره التشديد في جريمة القذف من خلال التواصل الاجتماعي …ووسائل الاعلام الاخرى .
(( المحامي رمثان حسين مطير التميمي .. العراق المنتصر في القلب .. ذي قار .. الرفاعي ))

افضل محامي في الرياض

أفضل محامي في جدة

محامي في جدة