افضل مكتب محاماة في جدة بارع ومشهور لعام 2020 م

مكتب محاماة بجدة عبارة عن مصطلح بحثي يتم استخدامه من قبل مئات المواطنين والمقيمين في جدة، من أجل الحصول على رقم افضل مكاتب المحاماة في جدة إما لغايات استشارة محامي، او لتوكيل المكتب لمتابعة إجراءات رفع قضية أمام المحكمة و / أو المرافعة والمدافعة والتمثيل القانوني أمام الجهات القضائية صاحبة الاختصاص.

مكتب محاماة بجدة لكافة القضايا والاستشارات 

مكتب محاماة بجدة يقدم اجود الخدمات القضائية بواسطة طاقم عمل متكامل من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين بالمملكة العربية السعودية.

حيث يقدم المكتب العديد من الخدمات القانونية في مجالات قضايا الاسرة (شقاق ونزاع، طلاق، خلع، نفقه، رؤية وحضانة، قضايا العضل، قضايا النشوز، ومجمل قضايا الاحوال الشخصية في جدة)، كما ويقوم مكتب محامي جدة بالترافع في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية عبر تمثيل الشركات والأفراد لتوثيق حقوقهم من الضياع أمام الغير .

محامي قضايا اسرية في جدة 

كما ويولي مكتب محامي جده الدولي أهمية بالغة في كل ما يتعلق بقضايا الاسرة والاحوال الشخصية فالصراعات الأسرية هي جزء من الحياة الشبه يومية للأسرة . فالكثير من الأمور يمكن أن يؤدي إلى النزاع، مثل المرض والعجز والإدمان لأحد الزوجين، وفقدان العمل والدخل الشهري ، تدني مستوى المعيشي ، كل هذه المشاكل وأكثر  تؤثر بشدة على نسيج العلاقات بين أفراد الأسرة .

فتظهر مشاكل الشقاق والنزاع فتودي بالنتيجة الى الانفصال الزوجي إما بالطلاق أو الخلع أو التفريق بأمر قضائي ، وتتبع هذه النتائج السلبية قضايا الحضانة والمطالبة بالنفقة للابناء والزوجة المعيلة لهم .

وكما وتشمل قضايا الاسرة إثبات النسب والأبوة، وقضايا العضل وظلم النساء وإجبارهم على الزواج ممن لا يرغبون بالارتباط بهم .

محامو الأسرة في جدة 

هم مهنيون قانونيون متخصصون في الأمور المتعلقة بقانون الأسرة . يتعاملون مع القضايا القانونية التي تهتم بأفراد الأسرة . وتشمل هذه القضايا القانونية كما تم ذكره اعلاه قضايا الطلاق وحضانة الأطفال والوصاية وغيرها. يمكن لمحامي الأسرة التصرف كوسطاء عندما تتطور الخلافات العائلية، قد يكون لديهم معرفة بمجموعة واسعة من المسائل القانونية التي تنشأ أثناء قضية الحضانة أو الطلاق ، بما في ذلك ، العقارات .

أيضاً حقوق الملكية فيما يتعلق بالمواد الإنجابية ، تخطيط الوصايا والعقارات (الوصايا والأوصياء) ، اختبار المخدرات ، قضايا الصحة العقلية ، إساءة معاملة الأطفال ، إجراءات محكمة الطوارئ ، وبيانات الأحداث ، وأوامر الحماية ، وأي قضية قد تنشأ في أي إجراء. يعد قانون الأسرة مجالًا واسعًا للغاية في القانون يتطلب الخبرة والبراعة والحكم السليم والفهم المفصل للوائح واتجاهات الاختصاص القضائي المحلي. يجب عليك استشارة محامٍ ذو خبرة في قانون الأسرة قبل اتخاذ أي إجراء في محكمة الأسرة.

وبذلك يبرز مجال عمل مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية في قضايا الاسرة وفق التالي :

التعامل مع قضايا الطلاق التعامل مع اتفاقيات حضانة الأطفال التعامل مع عقود الزواج تمثيل الخصوم في المحكمة الحضانة القانونية والبدنية.

اجراءات قضايا الطلاق المعقدة 

ترافع محامونا البارعون وذوي الخبرة مئات من أصعب قضايا قانون الأسرة وصعوبة في جدة. اتصل بنا لمناقشة وضعك الفريد من خلال رقمنا الموحد الظاهر في الموقع.

حضانة الطفل / ورؤية الصغير

الحصول على اتفاق عادل لحضانة الاطفال والرؤية. إذا كنت لا تتلقى إعالة أطفال من زوجك السابق ، فيمكننا رفع قضيتك أمام محكمة الاحوال الشخصية في جدة في غضون أسابيع.سيرشدك مستشار قانون الأسرة في مكتب محامي جدة بخبرة إلى جميع الجوانب المعقدة للنزاعات المتعلقة بحضانة الأطفال ويعدك لتقديم أفضل قضية لرعاية الطفل.

قضايا اثبات النسب

اثبات النسل و النسب من أهم المقاصد التي جاءت بها الشريعة الاسلامية فهي من طرق حفظ النفس البشرية ،فالله سبحانه وتعالى جعل الناس شعوباً وقبائل لتعارفو . ولا يتحقق هذا التعارف إلا باثبات النسب الصحيح والمتواتر من الاجداد الى الاباء الى الابناء .

يمكننا في مكتب محامي جدة للاستشارات القانونية  التعامل مع التفاصيل القانونية المعقدة والدقيقة  لاجراءات اثبات النسب في البحث المنهجي وفق الشريعة الاسلامية كالاقرار والبينة والقرعة وحكم القاضي والاستفاضة ومتابعة تطبيق نظام اثبات النسب وفق نظام الاحوال الشخصية السعودية.

لدينا محامي متخصص في قضايا الخلع بجدة

كما هو معروف ان الخلع عبارة عن تطليق الزوجة نفسها لقاء التنازل عن كافة حقوقها التي كفلها عقد الزواج في الشريعة الاسلامية ، فهو افتداء بالنفس اتقاء لاستمرار عقد الزواج الضار بالزوجة.

ويعد الخلع وسيلة سريعة وآمنه لتخلص من اضرار عقد الزواج عبر الانفصال عن الزوج دون الحاجة الى الدخول في حبال المحاكم الاحوال الشخصية وإطالة أمد التقاضي .

فمن خلال تزويد محامينا المتخصص بقضايا الخلع في جدة بالمستندات المطلوبة لرفع دعوى الخلع امام المحكمة الشرعية وهي :

• عقد الزواج.
• شهادات ميلاد الأبناء.
• إنذار عقد المهر .

ويمكن للزوجين التوافق رضائياً على الخلع وللزوجة ان تفتدي بنفسها اتقاءا للإضرار بها من قبل الزوج .

قضايا العنف الأسري بجدة 

إذا كنت ضحية للعنف المنزلي في جدة ، فأنت بحاجة إلى محامي متميز للحصول على أوامر تقييد قانونية لحمايتك من المزيد من الإساءات. يقف محامونا على استعداد لحماية سلامة الضحية من العنف والأعتداء.

قضايا الشركات والإفلاس في جدة 

لما لمدينة جدة من ثقل اقتصادي وتجاري كبيرة على مستوى المملكة العربية السعودية فان المنازعات التجارية تبرز فيما بين التجار والشركات التجارية، ومكتبنا يسعى الى تسوية تلك المنازعات التجارية بواسطة اتباع أنظمة التجارة المحلية والدولية من أجل تسهيل التجارة الدولية والمحلية عبر التركيز على وسائل التحكيم البديلة عوض اللجوء الى المحاكم التجارية .

التحكيم المالي والتجاري “فض المنازعات التجارية”

كما يسعى مكتبنا للاستشارات القانونية والتجارية الى التحكيم المالي مما يوفر الوقت والجهد والمصاريف المالية على طرفي النزاع عبر اتباع اساليب بسيطة وميسرة وبسرية تامة بعيداً عن علانية الجلسات القضائية أمام المحاكم .

محامي متخصص في القضايا التجارية والحقوق المالية بجدة

يمتلك محامي مكتبنا في جدة مهارات متنوعة في مجالات القانون التجاري وفق التالي :

•  التفاوض وإعداد كافة أنواع العقود و الاتفاقيات التجارية.
•  المنازعات في القضايا التجارية و الجنائية.- منازعات المعاملات البنكية و التمويلية.
• قضايا غسيل الأموال.
•  قضايا الإفلاس، و الحراسة القضائية و تصفية الشركات.
•  كافة منازعات التحكيم.
•  قضايا إبطال أحكام التحكيم.

تأسيس الشركات بمختلف أنــواعها في مدينة جدة والسعودية 

و تقـــديم كافــــة الخدمــــات لعملائنا لتأسيس أنشطتهم التجاريــــة وذلك من خلال إعداد وصياغـة عقـــــود التأسيس وملاحق التعديــــل ومتابعة إجــراءات التأسيس والتوثيق لدى الجهات المختصة، وتسجيل الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة. كما نقدم الخدمات المتعلقة بصياغة عقود التخارج ومتابعة أعمال تصفية الشركات وشطبها من السجلات الرسمية وفق الآتي :-

1. إعداد المستندات واللوائح الداخلية لحوكمة الشركات.
2. صياغة ومراجعة عقود مشاريع الطاقة بكافة أنواعها، وتمثيل شركات النفط و الغاز الوطنية والأجنبية أمام جميع الجهات الرسمية.
3.  صياغة ومراجعة عقود المقاولات والإنشاءات.
4.  المنازعـــــات التي تنشـــأ مع الجهــــات الإداريـــــة بسبب تنفيــــذ العقود الإدارية بكافة أنواعها.
5. قضايا الملكية الفكرية.
6. منازعات شركات الطيران.
7. منازعات تطبيق القانون البحري في جدة.

 المعايير إنجاز الخدمات في مكتب المحاماة في جده

•  قدرة مكتبنا على التعامل مع موضوع النزاع من حيث التخصص الملائم ومكان اداء الخدمة وتحقيق افضل نتيجة متوقعة من الزبون .

 السرعة في اداء الخدمة .

– توفير المواد القانونية والاحتياجات النظرية والعملية والبشرية للموضوع مدار البحث ، وفي هذا الشان تعتمد المؤسسة على قاعدة بيانات مؤتمتة من القوانين واحكام القضاء لمختلف النظم القانونية في العالم باللغات العربية والانجليزية والفرنسية اضافة الى مكتبة بحث وانترنت متخصصة ملحقة بالمجموعة ، كما ترتبط بعدد كبير من المتخصصين القانونيين والفنيين لتوفير القوى البشرية الملائمة للخدمات المطلوبة .

 آلية التعامل والعلاقة المالية .

– تتلقى مؤسستنا طلبات الخدمة اما مباشرة من الزبون في لقائه مع ادارة المؤسسة او من خلال اي من وسائل الاتصال ان لم يكن الزبون موجودا .

– تعقد جلسة اطلاع على وقائع النزاع ومستنداته ان وجدت ويحدد موضوع الخدمة المطلوبة .

– يجري ابلاغ العميل بالمدة التي تحتاجها وحدة الدراسات لتقديم التقييم والراي بعد الاطلاع التفصيلي ، وتسعى المؤسسة الى تحقيق التقييم في اسرع وقت تبعا لظروف النزاع والزبون .

– يقدم خلاصة التقييم للعميل مع بيان بالمصروفات القضائية والرسوم التي ستترتب على الزبون للجهات القضائية الرسمية كما يسلم نسخة من لائحة الكلف المالية وما تطلبه المؤسسة لقاء الخدمة محل التقييم ، والزبون ليس ملزما حتى هذه المرحلة بالعلاقة مع المؤسسة ,وان رغب بعدم المواصلة فيترتب عليه فقط اتعاب الإطلاع والتقييم.

– في حال الاتفاق على تولي المؤسسة النزاع يوقع العميل الوكالات القانونية المناسبة واتفاقية الاتعاب وتخضع العلاقة بينهما للاتفاق ولما هو مقرر في تشريعات المحاماة والنظام القانوني للوكالات في الممكلة العربية السعودية ، وينفذ التزاماته المالية وفقا لما ورد في اتفاقية الاتعاب من حيث كيفية دفع البدلات ، وبشكل عام فان من سياسة المؤسسة عدم تولي اية نزاعات دون الدفعة المقدمة الا استثناء وفي حالات معينة ظهرت في الواقع العملي .

– يتسلم الزبون نسخا عن اية مستندات يوقعها كما يتسلم سندات القبض عن اية مبالغ يؤديها ، ويحدد له الشخص المتعين ان يراجعه بشان قضيته اضافة الى مسؤولية سكرتاريا المؤسسة عن اطلاعه على اية استفسارات تتعلق بمواعيد جلسات دعواه واجراءاتها لابقائه على اطلاع دائم بما يتعلق بالموضوع الذي وكل المؤسسة به .

– في حالة الوكالات السنوية فان هناك تقريرا دوريا تقدمه المؤسسة للوكيل العام بشان كافة قضاياه واجراءاتها وما تم بها والاجراء القادم وكشف المحاسبة الخاص بكافة الاعمال.

– ان مؤسستنا تثق ثقة مطلقة بان الحاجة للخدمة القانونية تنشا عن وجوب توفير الحماية لطالبها وتسهيل امور النزاع الذي يواجهه بوصفه مشكلة من نوع ما لهذا تعتمد المؤسسة في خدماتها على شعار ان لا تكون باي حال من الاحوال عبئا او مشكلة للعميل ، لان اساس وجود المؤسسة قدرتها على الخدمة الامينة والصادقة والمميزة للعميل بالكلف الملائمة .

فلسفة مكتب محامي جدة للمحاماة والاستشارات القضائية

نهدف إلى تقديم أعلى درجة من الجودة لخدماتنا القانونية ونحن نعمل بصورة مستقلة مع كل عميل لتقديم خدمات الاستشارات القانونية والتقاضي وغيرها . ويستطيع عملاؤنا بسهولة الحصول علي المعلومات وتلقي الخدمات من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة والتي نحرص في شركتنا على استخدامها. إن شركتنا تقوم على أساس سياسة التخصص في العمل القانوني ومن ثم فإننا نحرص دائماً على خلق قنوات اتصال مباشرة بين محامينا وعملائنا. ونحن كشركة محاماة ندرك أن علاقة العمل المثالية تقوم على التفاهم المتبادل وتلاقي الأفكار .

التعريف بمحامي جدة – مكتب الحامد للاستشارات وأعمال المحاماة .

نحن في مكتب الحامد للاستشارات القانونية والمحاماة بجدة، نطمح بأن تكون ليس فقط من أكبر شركات المحاماة العاملة في جدة والمملكة العربية السعودية بل ومن الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وتضم شركتنا نخبة من رجال القانون ممن لهم تجارب وخبرات شاملة ومتنوعة سواء من حيث التعليم أو التاريخ المهني و العملي و الأكاديمي. وتهدف الشركة بشتى الطرق لتحقيق أهداف العميل بكفاءة وفاعلية وبشكل متواصل.

ونحن مؤهلون لتقديم أفضل الخدمات القانونية بكافة أنواعها بكفاءة مهنية و جودة عالية، ولنا اتصالات دولية عديدة من خلال علاقتنا الوثيقة بعدد من مكاتب وشركات المحاماة المعروفة دولياً وعربياً تمكننا من خدمة عملائنا خدمة متكاملة ومتميزة.

آلية التواصل مع مكتبنا للمحاماة في جدة .

يمكنكم التواصل مع مكتبنا للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة في جدة عبر الارقام المدرجة أدناه :

كما فانه يمكنكم التواصل مع المحامي عبر تطبيق الواتس اب وعبر خدمة محامي اون لاين على مدار الساعة.

فروع مكتبنا المنتشرة في جدة ومختلف مناطق المملكة 

يتوزع طاقم العمل في مكتبنا للمحاماة والاستشارات القضائية وفق التالي:-

• محامي معتمد في تبوك
• محامي في الرياض
• محامي في الاحساء
• محامي في جازان
• محامي في مكة المكرمة
• محامي المدينة المنورة
• محامي الدمام 

إشارة الدعوى العينية بين النص والتطبيق والرأي

نرى أن المشرع قصد بعبارة”بحكم القانون”الواردة بنص المادة”١٢٠”من قانون أصول المحاكمات،هو أن هذه الإشارة “مرقنة”قانونا وليست بحاجة لقرار قضائي يقضي بترقينها طالما أن ذلك واقع”بحكم القانون”أي أن إرادة المشرع المنصرفة إلى الترقين تغني عن إرادة القضاء في إصدار قراره بالترقين،وبالتالي فإن على صاحب المصلحة التقدم بطلب ترقينها ليعطى أمرا إداريا بكشف أثر الترقين وإعماله على الصحيفة العقارية٠

لكن ماالفرق بين ماورد بأحكام المادة”١٢٠”والمادة”١٧٢” بخصوص هذه الإشارة وهل قصد المشرع الحكم نفسه لناحية الترقين؟٠٠٠إن ماورد بالمادة”١٧٢”يختلف عن سابقه ذلك أن الترقين وفقا للنص المذكور يكون بناء على رغبة أحد طرفي الدعوى حينما يستعمل حقه قانونا في التنازل عن الدعوى ،فيكون جزاء ذلك هو الترقين الحكمي للإشارة،فيما نص المادة”١٢٠”لايتعلق بإرادة الفرد بقدر مايتعلق بإرادة القانون المستمدة من خطأ المتقاضين من عدم الحضور وجزاء ذلك هو الترقين”بقوة القانون”.

وليس بإرادة القضاء أو الخصوم ،وبالتالي فإن إرادة المشرع استبدلت بإرادة القاضي الناظر بالدعوى وطرفيها،لذلك فإن الترقين واقع بقوة القانون مهما جرى بعدها من إجراءات لاتجدي في إحياء هذه الإشارة ولانستبدل أوتتعارض مع إرادة المشرع٠

وسواء أكان التنازل عن الدعوى أوالحق ،وفقا لنص المادة “١٧٢”فإن الترقين” الحكمي “لا”القانوني”هو الذي يسود بهذه الحالة والفرق شاسع بين إرادة القانون وإرادة الحكم،فالأول هو المشرع والثاني هو القاضي،فأما إرادة الأول فلا تستبدل أوتعدل إلا بإرادة قانونية أخرى”تشريع لاحق”وأما إرادة الثاني فقد تعدل وفقا لما سيقع من وقائع وتصرفات من الغير تؤثر على طبيعة سلوك القاضي المتمثلة بالحكم القضائي٠

ولايبدو لنا معاملة المشرع واحدة من حيث الترقين بنصي المادتين المذكورتين،لاختلاف السبب والمسبب في إعمال الأثر المترتب وهو الترقين،فالأول سببه سلوك المتقاضين بخطأ مفترض هو الفعل السلبي بالامتناع عن الحضور،وبالتالي ظهور هذا الخطأ على إشارة الدعوىمن حيث اعتبارها مرقنة بحكم النص القانوني لاالقضائي،أما الثاني فإن الأثر المترتب وهو الترقين فإنما ينشأ عن فعل إيجابي هو إرادة أحد طرفي الدعوى بالاستغناء عنها أوالحق موضوعها،وهذا التنازل يلغي جميع الإجراءات وبالتالي انصراف الأثر إلى كل مستند وورقة فيها٠

وإذا كان الترقين بحكم القانون هو أثر كاشف لهذا الحق، ينصرف إلى تاريخ الشطب ،فأما الترقين الحكمي المتعلق بنص المادة”١٧٢”فهو أثر منشئ له ينصرف إلى تاريخ زوال الإشارة من الصحيفة العقارية وهذا مايعطي الفرق بين الحكمين من حيث الإجراء المتخذ مابعد الشطب أوالتنازل عن الدعوى والحق موضوعها،وذلك يعني أن أي إجراء يحصل بعد الشطب لايحيي هذه الإشارة لأنها ساقطة بحكم القانون وإرادته وليس بإرادة القضاء أوالأفراد أوالإجراء،وأما الثانية فهي تبقى ذات أثر إلى أن تلغى بقرار قضائي وفقا لإرادة صاحب المصلحة ٠

——————- للموضوع بقية ٠

منقول من صفحة الاستشارات القانونية