ما هو الوان روب المحاماة الأصلي (القانوني)؟

محامين معتمدين في الرياض

ما هو روب المحاماة الأصلي (القانوني) وكيف يكون وما هي الوانه الحقيقية المختلفة عن روب القاضي والمدعي العام ؟ وقصة أول روب للمحاماة لي !

المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي 
بغداد – الأربعاء 17 / 10 / 2018

اول مرافعاتي امام محكمة بداءة البياع كان ذلك في عام 2000 وكان قاضي البداءة الثاني او الثالث القاضي محمد عبد طعيس الدليمي (الذي انتقل بعدها بأشهر لاشغال منصب رئيس مجمع محاكم الزهور (الحسينية) وقاضي البداءة الاول فيها ما ان تم صدور قرار بافتتاح هكذا محكمة) ! وعند بداية ترافعي فوجئت من القاضي محمد عبد طعيس يطلب مني عدم الترافع قبل ارتداء روب للمحاماة (للعلم لا يوجد أي قانون وضعي يمنع المحامي من الترافع دون ارتداء روب للمحاماة ! وكان يمكن النص على ذلك ببساطة في قانون المحاماة او قانون المرافعات او حتى أي قانون آخر ينظم العملية القضائية وآلية الترافع فيها !) – فأضطررت لاستعارة روب من احد الزملاء في غرفة محامي البياع (في مبنى المحكمة القديم القريب من السوق وكراج السيارات غير الرسمي حاليا) – ثم سألت عمن يخيط روب محاماة من بعض الزملاء ؟

فقيل لي لا يوجد الا (الخياطة الاسلامية) في شارع الرشيد قبيل الوصول لشارع المتنبي وهكذا ذهبت وقام الخياط صاحب المحل بعمره الذي كان يناهز السبعون عاما (اكيد توفي الان رحمه الله) اخذ قياسات وطلب مني مراجعته بعد حوالي اسبوع او عشرة ايام ودفعت قيمة هذا الروب الذي استلمته لاحقاً بافضل حال لانه كان فنانا رحمه الله في خياطة روب المحامين وكان الوحيد ببغداد انذاك (على حد علمي المتواضع)

(اكد زميلنا واستاذنا المحامي محمد منذر الاعظمي المحترم انه بالفعل كان الوحيد الذي يجيد خياطة روب المحاماة ببغداد منذ الستينات وكان فلسطيني الجنسية رحمه الله فشكرا لاستاذنا الاعظمي المحترم على الاضافة الهامة هذه)- الروب الذي كان يخيطه قانونيا بمعنى اللون الاخضر لا يمتد كشريط مع الروب كما هو الحال اليوم في اغلب من يخيطه ويصنعه بلا دراية ! بل الروب القانوني هو الروب الفرنسي التقليدي (من عصر الباروك ان لم اكن مخطئاً) – ربطة عنق قصيرة بيضاء اللون- مع ذراعان (ردن) كشريط اخضر ملتف على اللون الاسود وباقي الروب اسود تماما – هذا هو الروب القانوني الفرنسي التقليدي – ورغم جمالية الروب وجودته وقماشه الفاخر (اعتقد كان من الحرير أو الديباج “والدِّيباجُ : ضَرْبٌ من الثياب سَداه ولُحْمته حرير “فارسي معرب”) الا ان اللون الاخضر انقلب بمرور الزمن

وتوالي السنين الى لون جوزي فاتح ! (كما هو واضح بالصور المرفقة مع هذا الموضوع !) – فصرت اسمع انتقادات واستغراب من الزملاء ومن بعض القضاة عن اختلاف الروب عن بقية الزملاء ومنهم من لا يصدق انه كان اصلا اخضر اللون قبل انقلاب لونه الى جوزي فاتح ! حتى اضطررت اسفا إلى استبداله بروب محاماة معاصر اقل جودة منه من كل النواحي (رغم انه روب محاماة رسمي صادر من نقابة المحامين قبل حوالي ثلاث سنوات بسعره الرسمي) لاعتزازي به لعدة اسباب انه روب فاخر جدا وقانوني ومن خياط ماهر وتشعر بقيمة الروب والمهنة عند ارتدائه لفخامته وجودته كخياطة وقماش الخ ! ومختص وايضا كونه رافقني منذ بداية مهنتي الحبيبة والوحيدة المحاماة – مهنتنا الوحيدة التي نتعيش ونرتزق منها بلا رواتب ولا تقاعد ولا هم يحزنون – الان موجود روب المحاماة وبكثرة بالباب المعظم ومن اكثر من محل قرب مدينة الطب وباسعار بخسة جدا لكنها جميعا غير قانونية ولا تداني روب المحاماة القانوني التقليدي (الذي كان يخيطه المرحوم الخياط الفلسطيني الماهر في محل (الخياطة الاسلامية) في شارع الرشيد) رحمه الله مع تحياتي للجميع .

روب المحامي : اسود موشح بالأخضر والأبيض 
روب القاضي : أسود موشح بالأبيض 
روب المدعي العام : أسود موشح بالأحمر والأبيض
روب بألوان أخرى : أحيانا يرتدي المدعي العام في بعض المحاكم الدولية (كالمحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا الخ) ان الروب للمدعي العام يكون باللون الأسود الموشح باللونين الأزرق والأبيض

قرينة الغياب في قانون اصول المحاكمات

أفضل محامي في جدة

إن قرينة الغياب المنصوص عليها في المادة/133/من قانون أصول المحاكمات رقم/1/ لعام 2016 التي تنص(أ- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. ب-إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لايجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة) لا يجوز الأخذ بها في:
أولا- القضايا العقارية إذ قضت محكمة النقض السورية{إن قرينة الغياب لا يؤخذ بها في القضايا العقارية توصلا لاعتبار الدعوى صحيحة أو الإجازة بإثباتها بالشهادة رغم عدم الجواز القانوني إذ أن هذه القضايا ذات طبيعة وخصوصية تتصل في غالبية أحكامها وقواعدها بالنظام العام الذي لايمكن تجاوز أحكامه أو الاعتداء عليها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي}(الغرفة الثانية-قرار/805/-أساس/1014/-تاريخ 2016/9/21 -مجلة المحامون لعام2016-الأعداد/7-12/-الصفحة/569/). وقضت أيضا{إن اتخاذ قرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة مسوغا للحكم هو ناحية متروكة لمحكمة الموضوع غير أنه لايجوز في دعاوى تثبيت البيوع العقارية الأخذ بقرينة الغياب}(غرفة ثانية-قرار/320/-أساس/687/تاريخ 2000/3/26 -موسوعة القضاء المدني-الجزء الأول-القاعدة/2308/-الصفحة/819/).
ثانيا- القضايا الإيجارية إذ قضت محكمة النقض السورية {إثبات العلاقة الإيجارية بقرينة الغياب غير جائز قانونيا}(الغرفة الإيجارية-القضية/115/-قرار/74/-تاريخ 2006/2/6 -مجلة المحامون لعام 2006-العددان/7 ؛ 8/-الصفحتان/121 ؛ 122/). وقضت أيضا{الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لايجوز اعتبار غياب الجهة المدعى عليها مسوغا للحكم في القضايا الإيجارية ولايمكن تطبيق نص المادة/132/ أصول في القضايا الإيجارية باعتبار أن قانون الإيجار قانون خاص ولايجوز التوسع في تطبيق أحكامه}(الغرفة الإيجارية-قرار/131/-أساس/174/- تاريخ 2017/2/13 -مجلة المحامون لعام 2017- الأعداد/9-12/-الصفحة/654/).

بقلم المحامي القدير تاج الدين حسن

منقول للفائدة القانونية

افضل مكتب محامي في الرياض

محامي في الدمام

استشارة افضل محامي في الرياض 

مساء الخير اساتذة …

اريد استشارة افضل مكتب محاماة في الرياض 

في حال عدم العثور على توقيع رسمي للبائع من اجل المطابقة و المضاهاة .
فهل من الممكن طلب سماع شهود العقد لاثباته ؟
و هل يكفي احضار شاهد واحد فقط من شهود العقد ؟

 

الذي افهمه من السؤال ان المدعي بيده سند كتابي ” عقد البيع” موقع من البائع والمدعى عليه غاب عن الحضور رغم تبليغه لحضور جلسة المحاكمة وانعقدت الخصومة بغيابه ومحاكمته بمثابة الوجاهي ..

في القانون اتحدث .. 

رد افضل مكتب محاماة بالرياض
انه لايحق للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر التطبيق والمضاهاة دون انكار ممن نسب اليه هذا التوقيع فعقد البيع والحال ماذكر هو حجة على البائع والاصل حسن النية وصحة التصرفات …

اما ما نصادفه في محاكمنا بسبب الازمة التي مرت بنا وحالات التزوير التي حصلت من بعض ضعاف النفوس للاستيلاء على اموال الغائبين تشددت المحاكم وطلبت التطبيق والمضاهاة وان لم يدفع به أحد …
وأنا أرى ..

لما كانت واقعة التزوير يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات كونها من الوقائع المادية ..

ومن حيث انه استحال على المدعي جلب اي مستند رسمي موقع من المدعى عليه ليتم التطبيق والمضاهاة عليه .
فانني لا أرى مانعا يحول دون دعوة شهود العقد لاثبات ان التوقيع هو عائد للمدعى عليه البائع وان الشاهدان كانا حاضران مجلس العقد وشاهدا البائع فلان الذي يعرفانه جيدا هو من قام بالتوقيع بخط يده على عقد البيع ..
وما على المحكمة في تلك الحالة الا الاخذ بتلك الشهادة واعتبار العقد صحيحا بعد ان تثبتت من التوقيع بشهادة هؤلاء الشاهدين .

وهذا برأيي من صلاحيات قاضي الموضوع وهو غير مقيد بتعاميم واوامر صادرة عن السلطة التنفيذية قد تعرقل احيانا سير العداله …
وفوق كل ذي علم عليم

 

استشارة قانونية جنائية ل افضل مكتب محامي في الرياض خلال استجواب افراد عصابة السرقة في فرع الأمن الجنائي تم ذكر أسماء عدة أشخاص قامت ببيعهم المسروقات دون أن تبين لهم مصدرها
..

لم يتمكن الأمن الجنائي من التواصل مع أحد الاشخاص المذكورين وهو الموكل سعيد فأذاع البحث بحقه بعد ختم الضبط واحالته الى النيابة العامة التي حركت الادعاء بحق أفراد العصابة الموقوفين وقرر قاضي التحقيق رفع الاوراق لقاضي الإحالة..
..

ما هو السبيل القانوني لكف البحث عن سعيد وإثبات براءته علما بأن النيابة العامة لم تقم بالادعاء عليه بموجب الضبط المذكور والذي تم اذاعة البحث عليه بموجبه ؟

……………..

طالما ان الامر كما ورد بالمنشور متعلق بتصريف مسروقات ، و لا علم لمن اشتروا من السارقين بان الأشياء مسروقة ، فان هذا الامر يجعل من إذاعة البحث عنهم امر غير مقبول لعدم وجود نص يجرمهم

و بكل الأحوال فان الجرم على فرض وقوعه ، فهو من قبيل التدخل المعاقب عليه بعقوبة جنحية ، اذا تحققت أركانه .

الطلب الى المحامي العام ، يجب ان يتضمن إرفاق الضبط ، و الطلب بعدم تحريك الدعوى لانتفاء نص التجريم …

 

كمت ويُفترض أن الأوراق وصلت إلى قضاء التحقيق …
عن طريق إدعاء من النيابة العامة …
وهذا يعني ضمناً وحكماً أن النيابة أطلعت على الأوراق …
وهي لم تُحرك دعوى الحق العام بحق المُذاع البحث عنه …
وهذا يعني حكماً ….
واستنادا ً لهذا الموقف …
وجوب استراد المذكرات …
مع الإشارة إلى …
أن سريان مثل هذه المذكرات بعد وضع القضاء يده على التحقيقات …
هو في الأصل مخالف للقانون …
لأن القانون قال ..
باستراد مثل هذه المذكرات بشكل تلقائي …
واستبدالها بما يصدره القضاء من مذكرات ..
وهنا نعود للبداية …
القضاء وضع يده على التحقيقات …
ولم يُحرك الدعوى العامة …
بحق المُذاع البحث عنه …
فكان لازماً عليه استراد هذه المذكرات …
في حال تقصير أو تقاعس من اصدرها عن القيام يذلك …
فالتحقيقات غدت ملك القضاء ..
وله كامل الحرية في التصرف بكل ما يتعلق بها …
فضلاً من أن ..
نظام خدمة الشرطة ذهب في نفس المذهب …
وكذلك فعلت نفس الشيء بلاغات وزير الداخلية.