قضية تحكيمية تجارية مميزة

قضية تجارية
قضية تجارية

من الأرشيف

بقلم المحامي عارف الشعال

في تسعينات القرن الماضي كان لديّ قضية تحكيمية تجارية، وكان المحكم المنفرد فيها الأستاذ الجليل “صباح الركابي” نقيب المحامين السابق، الذي تقاعد من ممارسة المحاماة منذ سنوات، وكان وكيل الطرف الآخر أخونا الكبير الأستاذ “فرحت حباب”

وكمحاميين عن خصمين تبارزنا الأستاذ حباب وأنا بشدة دفاعاً عن حقوق موكلينا في القضية، وألقينا في ساحة المحكم، كل ما في جعبتنا من اجتهادات وآراء فقهية تدعم موقف موكلينا في القضية، بغية إقناعه بعلو كعب الموكل في النزاع.
وكان كل منا يتباهى بهذا الرأي الذي استند إليه من هذا الفقيه، أو بذاك الاجتهاد الذي اتكأ عليه من تلك المحكمة،

ومن المعلوم أن تبادل الدفوع بين الخصوم معززة بالآراء الفقهية والاجتهادات، أمر مألوف في التقاضي،
ولكن من غير المألوف أن يصدر القاضي قراراً إعدادياً في القضية معززاً بالآراء والاجتهادات.

“صباح الركابي” المحكم فعل ذلك….
ففي إحدى مفاصل القضية المحورية أصدر قراراً إعدادياً مسهباً، استند في على الآراء والاجتهادات، من مراجع عديدة، أحد هذه المراجع لم نكن الأستاذ حباب وأنا قد سمعنا به أصلا!!
فسألناه وقتها نحن الاثنين بعدما تلا القرار، عن مرجع استند إليه، وقلنا له بلهجة عامية لا تخلو من حذلقة:
صباح بيك: من وين جبتلنا “فابيا وصفا”؟؟
ومن وين جبت هذا المرجع؟؟

افضل محامي في جدة

افضل محامي في مكة

فنظر إلينا بابتسامة خفيفة لا تخلو من مكر، وكان نادراً ما يبتسم رحمه الله، وأشار للمرجع خلفه بالمكتبة بدون أن يتكلم، وكانت نظرته إلينا تحمل رسالة مؤداها:

لا تتشاطروا عليّ بالمراجع، وإلا وضعتكم بجيبي الصغير….

وهكذا سار التحكيم، فكانت كل قرارات المحكم الإعدادية مسببة ولا تخلو من سند.

استغرق هذا التحكيم مدة خمس سنوات كاملة وزهاء 200 جلسة تحكيم، بمعدل جلسة في الأسبوع (كل ثلاثاء الساعة الواحدة ظهراً)،
عالج المحكم القضية بمنتهى الاقتدار والمهنية، فلم يترك شاردة أو واردة فيها إلاّ ومحّصها، وفصصها تفصيصاً، (طبعاً كانت مدة التحكيم مفتوحة باتفاق الطرفين).

كانت حرفية وجدية هذا المحكم الجليل عالية لدرجة أننا لم نتمكن أنا والأستاذ حباب طيلة سير القضية من التكهن نهائياً، بمن سيربح التحكيم، وماذا سيكون القرار حتى الجلسة الأخيرة حينما نطق المحكم بالحكم.

 

افضل محامي في الرياض

افضل محامي في دبي

رحم الله صباح بيك الركابي فقد تعلمت منه الكثير من القانون ومن فنون المحاماة، وتعلمت في هذه القضية التحكيم من الألف إلى الياء.
أرجو أن يتسع الوقت يوماً للحديث عنها.

محامي في جدة

ماهو تأثير العذر المخفف القانوني على طبيعة الجريمة ؟

محامي في جدة

ماهو تأثير العذر المخفف القانوني على طبيعة الجريمة ؟

 محامي في جدة

وبعبارة أخرى هل يتغير وصف لجريمة من جناية إلى جنحة ومن جنحة إلى مخالفة ؟ أم يبقى للجرم وصفه القانوني ويكتفى بتخفيف العقوبة ؟

 

• إن وجود العذر يغير وصف الجريمة من جناية إلى جنحة ومن جنحة إلى مخالفة، والسبب في ذلك أن القانون عاقب الجناية المعذورة بالحبس وهي عقوبة جنحية، كما أجاز تحويل العقوبة الجنحية المعذورة إلى عقوبة تكديرية، ومن المعلوم أن الوصف القانوني للجريمة يحدد حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية م 178/1 عقوبات.

 

وهذا ماأكدته محكمة النقض السورية في قرار لها يقول: «….. من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن التخفيف لعلة قانونية يبدل طبيعة الجرم حسب العقوبة التي يستحقها المجرم، فإن كان الوصف جناية وفرضت عليه عقوبة جنحية لصغر سنة أو لمعذرة قانونية فإن الجرم يصبح من نوع الجنحة حسب عقوبته الأخيرة، أما إذا كان التخفيف لأسباب تقديرية فان ذلك لايؤثر في وصف الجرم» جنا 54 ق 58 ت 13/1/1962 ـ أ. ياسين الدركزلي ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ القاعدة 1222 ـ ص: 646.

 

وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه في قرار لها يقول: «إن الطريقة التي اتبعها القانون المصري تثبت بوضوح، إن كان هناك حاجة إلى الوضوح، أن القتل المقترن بهذا العذر في اعتبار الشرع المصري يكون جريمة مستقلة في حد ذاتها، وأن المعاقبة عليها بعقوبة الجنحة البسيطة يعطيها صفة الجنحة بلا أدنى ريب» نقص مصري بتاريخ 10/4/1915

• ويترتب على تغيير وصف الجريمة من جناية إلى جنحة:

أ ـ يجب على قاضي التحقيق وقاضي الإحالة إحالة الفاعل إلى المحكمة المختصة بمحاكمة الجرم بوصفه الجديد كمحكمة البداية أو الصلح حسب نوع الجريمة، أما إذا كان هناك مساهمين مع الفاعل المعذور وكانت الجريمة من نوع الجناية فإن المساهمين تبقى جريمتهم جناية حيث أنهم لايستفيدون من العذر وبالتالي تحال الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات باعتبار فعل المستفيد من العذر جنحة متلازمة مع الجناية حسب المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ب ـ تطبق على الجرم جميع أحكام الجنح أو المخالفات حسب وصفه الجديد، ومن هذه الأحكام:
ـ مانصت عليه م 201/1 عقوبات: «لايعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة»

ـ إذا وقعت جناية قتل تأهباً لارتكاب جريمة مقترنة بهذا العذر أو لتسهيلها أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب فيجب القول بقيام ظرف ارتباط القتل بالجنحة طبقاً لنص المادة 534/2 عقوبات لا ظرف اقترانه بجناية طبقاً لنص المادة 535/2 عقوبات المتعلق بظرف ارتباط القتل بجناية.

ـ تسري على الجرم المقترن بهذا العذر المدة اللازمة لتقادم الدعوى العامة على الجرم بوصفه الجديد «جنحة أو مخالفة» م 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وللعقوبة الصادرة فيها م 163 عقوبات.

محامي في الرياض 

محامي في جدة 

افضل محامي في جدة 

ـ يجب أن يشمل الجرم بالعفو العام إذا كان قانون العفو العام يشمله حينما تتغير طبيعته بتأثير العذر المخفف.

افضل محامي في دبي 

بقلم القاضي ياسين قزاز 

افضل محامي في دبي – ابوظبي

افضل محامي في دبي

افضل محامي في دبي – ابوظبي

افضل محامي في دبي
محامي في دبي
افضل محامي في دبي – ابوظبي – مكتب محامي في دبي – ابوظبي الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية هو احد افضل مكاتب المحاماه الرائدة في دبي  وابوظبي والامارات العربية المتحدة كونه من اقدم مكاتب المحاماه العاملة في الامارات حيث تاسس سنة 1989 ميلادي حيث انصبت خدماته منذ التأسيس على تقديم الاستشارات القانونية وفق القانون الاماراتي والاستشارات الشرعية في قانون الاحوال الشخصية والشريعة الاسلامية بواسطة امهر وافضل المحامين خبرة ومعرفة بالقوانين واللوائح النافذة .
وبعد ان تطورت مهنة المحاماة في الامارات واصبح معترف بها بشكل رسمي كمهنة تمارس امام القضاء والدوائر واللجان القانونية على اختلاف مسمياتها . بدأ العمل على استقطاب القضايا المدنية والشرعية والجنائية والتجارية والادارية حيث يختص مكتبنا في مجالات عديدة منها :

1- القانون التجاري :

متابعة اجراءات الحصول على السجل التجاري .. تنظيم ودراسة العقود التجارية واسداء النصح القانوني فيما يتعلق بالانظمة واللوائح  ذات الصلة .

2- القضايا الشرعية (الاحوال الشخصية)

كما هو معروف ان القضايا الشرعية لصيقة بشخصية الانسان ولذلك افرد لها المشرع تشريع ونظام خاص بها
  • نتوكل في قضايا الطلاق
  • تحصيل النفقة للزوجة والابناء
  • قضايا الحضانة
  • قضايا الخلع
  • قضايا التفريق للشقاق والنزاع
  • قضايا زواج الاجانب واثبات عقود الزواج

3- القانون المدني :

تعاملات البشر فيما بينهم تنشأ حقوق متبادلة لاطرافها ومصادر الحق الشخصي في الانظمة خمسة : العقد,التصرف الانفرادي,الفعل الضار,الفعل النافع,القانون
وكذلك مصادر الحق العيني: الميراث الوصية, الاتصال ,العقد ,الشفعة والالولوية,الحيازة
نترافع بكافة القضايا المدنية امام المحاكم الاماراتية في دبي وابوظبي والشارقة  ومتابعة اجراءات المتعلقة بها وازداء النصح القانوني فيما يتعلق بمراحل المحاكمة .

افضل محامي في دبي – ابوظبي

4- تحصيل الديون

تحصيل الديون المتعثرة ومفاوضة المدنين للمبادرة للسداد
ارسال الاخطارات اللازمة
التوجه الى القضاء
تنفيذ الاحكام

5- القضايا الجنائية :

المرافعة والمدافعة في القضايا الجزائية امام المحاكم والنيابة العامة عبر حضور جلسات التحقيق والاستجواب وضمان سير الاجراءات وفق الانظمة واللوائح ذات الصلة

6- القضايا العمالية والتعويضات

المطالبة بحقوق العامل التي كفلتها الانظمة من حيث :
المستحقات المتأخرة
مكافئة نهاية الخدمة
بدل فصل تعسفي
التعويض عن حوادث وامراض العمل
دراسة ومراجعة العقود بين العامل ورب العمل

7- التحكيم

لدينا فريق متخصص من المحامين في قوانين وانظمة التحكيم الدولية والمحلية في دولة الامارات ,حيث سبق لنا وان قمنا بعقد لجان تحكيم بين عديد الشركات والمؤسسات التجارية وفض المنازعات ..

 افضل محامي في الامارات 

افضل محامي قي دبي

افضل محامي في الرياضافضل محامي قي جدةافضل محامي في مكة

اختصاص قاضي التنفيذ في محاكم التنفيذ 

افضل محامي في جدة

اختصاص قاضي التنفيذ في محاكم التنفيذ 

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

رئيس التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام القضائية والعقود والسندات الأخرى التي يعطيها القانون القوة التنفيذية،يساعده في ذلك عدد من مأموري التنفيذ، وهو بشكل خاص يفصل بالطلبات والإشكالات التنفيذية  من قانون أصول المحاكمات التي تقضي بما يلي:

(يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات والإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف٠
٠٠٠)٠

وهو كغيره من القضاة يتمتع بسلطة الفصل في الطلبات المعروضة أمامه وفقا لقانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأخرى،ومن بديهيات الفصل،قراءة الملف لكي يتمكن من الوصول إلى النتيجة القانونية الصحيحة٠

 

قد يتفرع الملف،وتكثر وتزداد أوراقه والطلبات فيه مايؤشكل على رئيس التنفيذ الذي لايملك الوقت الكافي(وفق نظره)لقراءة الملف وتدقيقه جيدا تمهيدا للفصل فيه،فيسعى لنقل سلطة القراءة والدراسة والتدقيق إلى مأمور التنفيذ بعبارة يحررها على ضبط التنفيذهي(المأمور للبيان)ليتمكن هذا الأخير من قراءة الملف وتدقيقه وتلخيص ماورد فيه من وقائع وطلبات وتدوينها ورفعها لرئيس التنفيذ ٠

 

هذا الإجراء فيه من الخطورة مايستدعي الوقوف عنده ولفت النظر إليه، بغض النظر عن صحة أوعدم صحة ماقام به المأمور من تلخيص للملف،إذبناء عليه يصدر رئيس التنفيذ قراره بالفصل بحيث يتخذ من ملخص المأمور ذريعة قانونية للإكتفاء بهذا الملخص وتكوين فكرة عما يحويه هذا الملف من مطالب ضاربا بعرض الحائط ماهو مكلف به قانونا من تدقيق الملف بنفسه دون غيره ليتمكن من إعطاء القرار السليم المستند إلى قناعته المعبرة عما يحويه ملف الدعوى ٠

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

افضل محامي في الطائف

افضل محامي جنائي

لذلك فإن تنصل رئيس التنفيذ من مهمته كناظر في الملف وحاكم فيه هو مخالفة صريحة لأحكام القانون فمن واجبه التمسك باختصاصه وفقا للنص ، إذأن تطبيق هذا النص هو لزوم مايلزم٠

محامي في جدة

افضل محامي في مكة والطائف 0597093819

افضل محامي في جدة

افضل محامي في مكة والطائف

 

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي في مكة والطائف
افضل محامي في مكة والطائف

مكتب محامي في مكة والطائف  للاستشارات والخدمات القانونية والشرعية – قضايا الاحوال الشخصية ( طلاق – نفقة – تحصيل المهر – الحضانة – القضايا الاسرية ) – قسمة الميراث – تحصيل الديون والشيكات – التعويضات العمالية – القضايا التجارية – التحكيم – القضايا الجنائية – المحاكم الادارية .

تجربة عملية في القضايا التجارية 

من واقع تجربة عملية وفي قضايا عديدة من القضايا التجارية والمنازعات التي عملت فيها في مكة والطائف وجدة وجدت أن طرح التصالح والتسوية خيار يطرح نفسه أولا و ابتدا ويجب ويفضل بحثه ومناقشته أولا قبل الولوج في القضية عمليا وبحث مدى امكانية تحققه ، عليه فيجب أن يكون الخيار التالي رقم 2 هو تحريك الإجراءات القانونية و الخصومةورفع الدعوى أمام المحاكم

 

فتحريك الإجراءات القانونية وانعقاد الخصومة والسير فيها لآخر جلسة …ولسنوات لا شك مرهق للطرفين حتى لكاسب الدعوى ولكن بشرط أن لا يكون في الصلح والتسوية ظلم لطرف او استغلال من طرف فيجب أن نضع هذا الخيار في بداية مناقشة أي قضية قبل تحريك اجرا ءات الدعوى ويتضح مدى جدوى هذا الخيار من عدمه من مدخل التقييم العام الابتدائي للقضية من وجهة نظر كلا الطرفين ..

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

فكثيرا من القضايا تنتهي بعد سنوات طويلة إلى نتيجة غير مرغوبة فيها فيها تنازلات و خسائر في الوقت والمال والجهد والوقت والمحاكم شهدت العديد من القضايا التي ظلت قابعة وانتهت بعد سنوات طوال لنهاية لم يرغب بها الطرفين والمحامي مع حفظ حقوقه واتعابه واحد من مهامه طرح الصلح والتسوية العادلة وهو فن بحد ذاته له قواعده وشروطه …..المستشار ابو بكر

 

إشارتا الدعوى والحجز 

صفحة الاستشارات القانونية

أصبح من البديهي لكل من عمل بالقانون،وتقدم بدعوى تتعلق بحق عيني عقاري،أن يطلب وضع إشارتها على صحيفة العقار في السجلات العقارية بنوعيها الدائم والمؤقت،فضلا عن القيام بهذا الإجراء لدى جهات أخرى تمسك قيودا للعقارات،تعتبر بمنزلة السجل العقاري أومقاربة لها كمؤسسة الإسكان مثلا 


قد يطلب المدعي بالحق العيني على سبيل الاحتياط،الحجز على العقار،وينفذ قرار الحجز عندئذ بوضع الإشارة على صحيفته العقارية٠ 


نقول،إن اللجوء في الدعاوى العينية العقار
ية إلى الاكتفاء بطلب الحجز على العقار ووضع الإشارة تلك على صحيفته،لايغني بأي شكل من الأشكال عن وضع إشارة الدعوى،ولابقوم مقامها أبدا،وإن وجود بعض القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض تقضي بحلول إشارة الحجز محل إشارة الدعوى وبالتالي الاكتفاء بها،لايمكن الركون إليها لمخالفتها صراحة أحكام القانون،ومنه نص المادتين(٩)و(٨٢)من القرار(١٨٨)الصادر بالعام١٩٢٦المتعلق بالسجل العقاري٠ 


فَلَو أن المحكمة اكتفت بإشارة الحجز وتم الطعن بهذا القرار مستقلا عن دعوى الأساس الصادر فيها،ومن ثم فصلت الدعوى المستهدفة لقرار الحجز برفعه وترقين إشارته عن صحيفة العقار،فهل تبقى حقوق المدعي بالحق العيني مصونة؟وهل يبقى الغير على بينة من أمر العقار في وجود دعوى بخصوصه؟وهل يقبل القضاء السير بدعوى عينية عقارية دون أي إشارة على صحيفة العقار؟٠٠ 


إن إشارة الدعوى تبقى قائمة ماقامت الدعوى،وتدور وجودا وعدما معها، ولايمكن ترقينها إلا بنهاية الدعوى،بخلاف إشارة الحجز التي قد لاتبقى ببقاء الدعوى،فمن الممكن ترقينها والدعوى قائمة،كما أن الاعتماد على إشارة الحجز عوضا عن الدعوى تذهب حقوق المحكوم له في حفظ أولويته عند تزاحم الحقوق والدعاوى على ذات العقار،ذلك أن القرار الصادر بالدعوى العينية العقارية ينصرف أثره إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وليس لتاريخ صدوره مثلا أولتاريخ انبرامه٠وهذا غير متحقق أصلا وغير مقرر لإشارة الحجز وبالتالي فإن إشارة الدعوى هي لزوم مايلزم وفقا لأحكام القانون٠

افضل محامي في جدة

افضل محامي بالرياض

افضل محامي سعودي في جدة

 

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي بالطائف – مكة

افضل محامي جنائي في جدة – اسماء المحامين المعتمدين في جدة

افضل محامي جنائي في جدة

اسماء المحامين المعتمدين في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي جنائي في جدة
افضل محامي جنائي في جدة

الخدمات القانونية في مكتب محامي حدة

قضايا متنوعة في القانون الجنائي

 محو سجلات جنائية

محو سجلات في الشرطة

 قضايا إغلاق ملفات

المرافعة والمدافعة امام المحاكم في جدة والرياض وسائر مناطق المملكة

 مخالفات الرشوة والاحتيال والجرائم المالية وخلافها من القضايا في القانون الجزائي.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

 مكتبنا اكتسب الخبرة والمعرفة الكبيرة في القضايا الجزائية من خلال خوض غمار المرافقة والتوكل عن المتهمين جنائيا امام محاكم جدة عبر حضور جلسات التحقيق مرورا بالمحاكمة و حتى صدور الحكم الجنائي ، تقديم الاستشارات القانونية للمتهمين والمشتبه بهم جنائيا، التحضير للتحقيق في الشرطة حتى مراحل الاعتقال والمحكمة .

من اجمل مرافعات المحامي الختامية في محاكم الجنايات

 

وخصيصا في المادة 130 سياقة جميلة وحرفة في المهنة اجمل

هيئة الدفاع عن المتهم عاصم عمر حسن
أم درمان – المهندسين

لدى محكمة الجنايات العامة – الخرطوم شمال
محاكمة المتهم عاصم عمر حسن
في
البلاغ نمرة 4836/2016
تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي
الموضوع: مرافعة الدفاع الختامية

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية (35) من سورة الإسراء ” وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً”.. ويقول المعصوم صلوات ربنا وسلامه عليه في صحيح السنة “لو يُعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم” .. وهو القائل “إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع”.

 

 يقول القاضيان المصريان المرموقان صلاح حمدي ولبيب حليم في سفرهما الموسوم “البيان في شرح قانون الإثبات في صفحتي (120)و(121) “والشهادة خبر يحتمل الكذب والصدق ونراها من أخطر أنواع الأدلة ويجب الحذر منها لتجنب أخطار الشهادة الكاذبة حتى قيل “أبغض طرق الإثبات عند الشارع شهادة الشهود بما فيها من احتمال المحاباة والانتقام” والشهادة حجة غير ملزمة لأن القاضي حر في تكوين اعتقاده منها .. وهي حجة غير قاطعة لأنها تقبل النفي بشهادة أخرى وبطرق أخرى من طرق الإثبات .. وهي أخيراً دليل قاصر لا يجوز الإثبات به في كل الأحوال.

 

 يقول د. أحمد فتحي بهنسي في كتابه الشهير “القصاص في الفقه الإسلامي” صفحة (195) في مبحثه “الشهادة” .. “الشهادة شرعاً: أخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء أو هي أخبار بحق للغير على الآخر سواء كان حق الله تعالى أو حق غيره ناشئاً عن يقين لا عن حسبان وتخمين وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع”.

 

 يقول د. محمود فاروق النبهان مدير الدراسات الإسلامية بالرباط في كتابه الموسوم “مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي” ولا ينبغي أن نصل للإدانة في جرائم القصاص إلا عندما نصل إلى درجة كبيرة من اليقين” ص(3) وما بعدها.
سعادة مولانا/ عابدين ضاحي
قاضي المحكمة العامة
الموقر
يمثل أمام عدالتكم والتي اتسع صدرها صبراً وأناة الطالب الجامعي عاصم عمر حسن فالشكر لكم ولإخواننا في الاتهام والحق الخاص.. وإنا لنترحم على روح المرحوم ونسأل له القبول عند اللطيف الخبير ..

محامي جنائي في الرياض

مولانا
الموقر
إنه بالنظر لشبكة القانون الجنائي فإن ثمة خيط ذهبي لا يغيب عن العين والذهن أبداً مؤاده أنه على الاتهام وحده يقع عبء إثبات دعواه فوق مرحلة الشك المعقول وينبني على هذا أنه إذا ما أصاب قضية الاتهام أي خلل مهما قلَّّ شأنه، ترتب على ذلك قانوناً حتمية القضاء ببراءة المتهم ذلك إن البراءة مفترضة بحقه وهذا عين ما نصت عليه المادة “4” (ج) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م وفوق هذا فتلك قيمة دستورية ناهضة وفق أحكام المادة “24”(1) من دستور هذه البلاد وهو المستقر عليه عملاً.

 

مولانا
الموقر
بمثلما زهدت النيابة العامة في خطبة إدعاء افتتاحية وفاءاً بنص المادة “139”(1)(ب) من قانون الإجراءات الجنائية فإنها وبذات القدر رغبت عن تقديم مرافعة ختامية وفي هذا مغذى ومعنى … ويُحمد لزميلنا عن الحق الخاص أنه تقدم بمرافعة ختامية وما يهمنا فيها يمكن تلخيصه والرد عليه تبياناً للحقيقة إذ “بضدها تتبين الأشياء “..!

 

1. اقتطع زميلنا بعض إفادة شاهد الاتهام الأول زاكي الدين حسن فأورد ما يلي:
‌أ. “أنا شاهدت المتهم لما جدع الملتوف”.
‌ب. “لحظة المتهم فك الملتوف نظري كان عليه طوالي”.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

محامي في الرياض

ونرى –باحترام- أن إفادة هذا الشاهد مصنوعة أياً كانت محاولة إظهاره شاهداً تلقائياً وتحيط بواقعة تعرفه على المتهم وقت الواقعة شكوك كثيرة وذلك للأسباب الآتية:
(1) لم يصمد هذا الشاهد في مرحلة المناقشة ولنتأمل إفاداته:
(‌أ) “كلمة (بوب) ما سمعتها قبل كده”.
(‌ب) “ما بعرف (بوب) يعني شنو”.
(‌ج) “مضفر ولا ما مضفر”.
(‌د) “قليل كثير ما بعرف “يقصد شعره””.
(‌ه) “بوب ولا ما بوب أنا ما بعرفه”.
(‌و) “ما سمعت كلمة (بوب) من زول”.
(‌ز) “غير متأكد من طوله”.
(‌ح) “شعر المتهم (كابي) في كتفه(!)”.
(‌ط) “المتهم كان لابس (فنلة) برتقالية نصف كم بدون لياقة”.
(‌ي) “بنطلون المتهم ما شفته”.
(‌ك) “أنا بطلع في شغب طوالي وما حصل شفت المتهم في شغب؟!”.
(2) بل ويصعق المرء أكبَّر مما يدهش- حينما يستقرئ إفادة هذا الشاهد الكذوب في يومية التحري إذ بالرجوع لأقواله على صفحة (19) وبتاريخ 5/5/2016م وقبل خمسة أيام على طابور التعرف الذي تم إعداده بتاريخ 9/5/2016م يقول الشاهد “… وتعاملنا مع المتظاهرين قاموا اتجهوا ناحية السوق العربي جوار الجامع الكبير وفعلاً لحقنا بيهم .. قام المتهم عاصم بوب وهو نفسه المتهم المقبوض عليه بإلقاء ملتوف على الدفار مما أصابني ومعاي زملائي بالحريق.. جوهر هذه الإفادة ما جاء أيضاً على لسان المتحري.

افضل محامي في مكة

محامي في الرياض

(3) .. والسؤال الكاشف لطبخ هكذا إفادة لهذا الشاهد طبخاً ينصرف لكل شهود الاتهام .. تُرى كيف تأتى للشاهد معرفة المتهم بالاسم وحتى اللقب؟! في ذلك التوقيت أليس هذا فوق ما يطعن في إفادة الشاهد مما (ينسف) أيضاً مصداقية طابور التعرف فوق ما يعتري هذا الطابور من أخطاء ومخاطر وعوار وفقما سيأتي ذكره لاحقاً..!

مولانا – الموقر
 نعود ثانية لمرافعة الاتهام المعدة بمعرفة زميلنا عن الحق الخاص إذ بذات الكيفية يقتطع من إفادة شاهد الاتهام الثالث فارس مامون ما يلي:

(‌أ) “شاهدت المتهم قبل (فك) الملتوف لحظة عايز (يفكه) ولم أشاهده بعد الحادث”.
(‌ب) “شفت المتهم طلع الملتوف من شنطته كان لابسها في ظهره وطلعه بسرعة”.
هذا الشاهد أكثر اهتزازاً وضعفاً من شاهد الاتهام الأول ولا يمكن الركون لافادته وذلك للأسباب الآتية:

(‌أ) في أقواله في يومية التحري يذكر أن عمره (23) عاماً حين أنه أمام المحكمة الموقرة يذكر أن عمره (22) عاماً ويتضح أن عمره (25) عاماً ..!
(‌ب) خلافاً لإفادته أمام المتهم يذكر في يومية التحري على صفحة (4) “فجأة أثناء دايرين ننزل في واحد ضرب ملتوف جوة العربية” وعلى صفحة (5) من ذات اليومية يذكر ” واحد ضرب ملتوف جوة العربية من الاتجاه الأمامي محل الضابط ولع نار” ثم على صفحة (6) من يومية التحري “أنا شفت الشخص الضرب ملتوف كان على الاتجاه اليمين”.

 

(‌ج) وصف هذا الشاهد المتهم بأنه “أسمر اللون” حين انه ولدى سماعه أمام المحكمة وعلى صفحة (104) من محضر المحكمة يقول “ووصفت لونه أخضراني” وشتان ما بين اللون الأسمر والأخضر..!

 

(‌د) في حين أن الشاهد (فارس) يؤكد في أقواله أمام المحكمة فيما يتعلق بلبس المتهم عند مشاهدته يوم الحادثة 28/4/2016م بقوله “لابس فنلة برتقالية ” .. نراه في يومية التحري على صفحة (6) والأحداث لا زالت ساخنة يذكر “.. كان لابس فنلة تقريباً مابذكر كويس مع لهيب النار”..

 

وإنا لنتساءل كيف حدث هذا التناقض الجوهري الهام والإجابة أن ذات هذا “الفارس” وعلى صفحة (6) من يومية التحري يجيب ” من زملائي سمعت منهم قالوا الشخص دا بظهر في المظاهرات طوالي” ويؤخذ من هذا – وهذا طبيعي جداً- أن الشهود تحدثوا مع بعضهم البعض وتأثروا بمقولاتهم عن تفاصيل كثيرة بل تم ترتبيهم وتلقينهم مما دفع بهذا الشاهد للقول “بفنلة برتقالية” وهو الذي لا يذكر ما إذا كانت فنلة أو غيرها والأحداث كما ذكرنا في جدتها والصور أقرب للذهن؟!

 

وقبل أن نتناول ما سطره زميلنا عن الحق الخاص بحق شاهد الاتهام فرح يطرقنا سؤال هام: تُرى لماذا تجاوز الزميل شاهد الاتهام الثاني علي سليمان محمد أحمد .. ظننا أن في الأمر شيئاً ولتبيان ذلك نستعرض أقوال هذا الشاهد كما يلي:

 

(‌أ) يقول هذا الشاهد المصطنع على صفحة (81) من محضر المحكمة: “المتهم ما كان لابس حاجة في رأسه كان لابس فنلة برتقالية ذكر هذا لعدة أشهر مضت على الحادثة حيث أنه وفي أوائل مايو 2016م لأيام قليلة على وقوع الحدث وعلى صفحة (28) من يومية التحري يذكر ” المتهم بوب دا كان واقف جدع فينا “اثنين” ملتوف – لاحظ اثنين ملتوف- .. ثم على ذات الصفحة يقول بملء فيه ” نعم عندما المتهم شال الملتوف أنا شفته أوصافه أخضراني مربوع عنده شعر (بوب) لابس فنلة “خضراء””..

 

وهذا وصف لفنلة كان يرتديها المتهم وهو وصف جديد يختلف تماماً وجوهرياً عن الوصف الذي أعطاه الشاهد لفنلة المتهم امام المحكمة .. وشتان ما بين برتقالية وخضراء في ظل أن الشاهد لم يدفع بأية حال أنه يُعاني “عمى الألوان”.

 

(‌ب) ظل هذا الشاهد يحدثنا عن طوبة – كما خُيِّل له- ذكر ذلك على صفحة (77) من محضر المحاكمة ثم على صفحة (83) ثم ذكرها مرتين على صفحة (88) من محضر المحاكمة حين أنه لم يأتي على ذكر (طوب) (و (طوبة) عند الإدلاء بأقواله في التحري مطلقاً..

 

مولانا -الموقر
إنَّ رؤية الفنلة “الخضراء” تلك لم تكن هي الرؤية اليتيمة في هذا البلاغ حتى يُقال أن تلك كانت “هنة” أو “لبس” أو حتى خطأ وقع فيه شاهد الاتهام الثاني إذ بالرجوع ليومية التحري وتحديداً صفحة (24) فيها نجد أنَّ الشاهد مصعب أحمد سنين والذي استبعد الاتهام شهادته على نحو لا يجيزه قانون أو عمل او عدالة يؤكد أن المتهم (بوب) -هكذا- قد (جدع) في الدفار ثلاثة ملتوف .. ثم أن المتهم كان متخفياً في عربة .. وأكد “نعم كان لابس فنلة خضراء” .. وأضاف “بوب هو معروف لدينا كل المظاهرات يكون في المقدمة” .. فتأمل مولاي كيف يكون الاستهداف وكيف يكون ترتيب الشهادات إلا أنَّ المشيئة الإلهية تعمل وتكشف وتنصف أياً كان التربص! .. ثم (ثالثة) ليس مصعب وحده وإنما شاهد الاتهام الرشيد سبيل خميس الذي يؤكد أن “المتهم بوب هو الرمى فينا (3) علب .. ويزعم هذا الشاهد أن المتهم كان متخفي في عربية وقام طلع من شنطة البنت ملتوف .. وعلى صفحة (27) من اليومية يؤكد ” لابس فنلة خضراء”.

 

ومن المؤسي الممض أنه قد تم استبعاد شاهد الاتهام الثاني حسب ترتيب يومية التحري .. نقصد المدعو مهيد عثمان إسماعيل فقط لأنه ذكر على صفحة (5) من يومية التحري “في واحد عامل بوب (فتحي محمد عبده) رمى علينا ملتوف وعمل فينا حريق في الدفار أوصافه: قصير عامل بوب شعره كثيف لابس قميص مسطر بني وبنطلون أسود وشايل شنطة”.. الاستبعاد لمثل هكذا شاهد -أشار له المتحري أثناء تأدية شهادته وغيره من الشهود المستبعدين مما يُفقد الاتهام المصداقية والحيدة وهو محظور قانوناً بحكم السوابق وفقما سيرد لاحقاً_.

 

مولانا – الموقر
وما يهمنا عن الشاهد فرح محمد عبدالله قول زميلنا عن الحق الخاص ” أن المتهم أقرَّ له ولزملائه بأنه هو الذي قام بإلقاء الملتوف على دفار إدارة شرطة العمليات”.
تُرى لماذا لم يدفع الاتهام ولا الزميل عن الحق الخاص بأولئك (الزملاء)؟ هل هم شأن المتحري الأصلي والملازم أول الذي قام بعمل طابور التعرف (في مأمورية” .. ليت أن الاتهام او الحق الخاص أفتانا في ذلك لأهمية “الشهادة” بل وضرورتها.!

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

مولانا -الموقر
لقد بات من المؤكد أنَّ إفادات شهود الاتهام مشوبة بالكثير من الشكوك والعوار بالقدر الذي يستدعي مقولة القاضيين العالميين صلاح حمدي ولبيب حليم الذي استهللنا بها هذه المرافعة!

 

مولانا – الموقر
ثم أن زميلنا عن “الحق الخاص” احتكم للسابقة القضائية حكومة السودان ضد م/ع/أ – مجلة الأحكام القضائية 2013 ص(162) .. أوضح فيها ضرورة تقديم كشف شهود الغياب (ALIBI) في وقت مبكر إلا أن الذي لم يقل به أن هذا ما فعله المتهم حقاً في وقت مبكر إلا أن سلطات التحري تأبت عليه هذا الحق وقطعت عليه السبيل .!!.. إلا أننا نشير عرضاًً إلى أن العلامة د. كرشنا فاسديف أحد أشهر مفسري القانون الجنائي السوداني قد ذكر تحت عنوان “دليل الغياب” في كتابه الأشهر “أحكام الإثبات في السودان” ص(310) ما نصه: “للمتهم الحرية التامة في أن يفجر ما يدهش في هذا الشان بعد أن ينتهي الاتهام من تقديم أدلته للمحاكمة .. ويجب على المحاكم لدى تقرير الدفاع الذي يتمسك به المتهم من عدم وجوده بمكان الحادث، أن تضع في الاعتبار خلفية لنشأة المتهم”..

 

مولانا – الموقر
ذكر الزميل عن الحق الخاص أن المتهم نفسه قد ذكر أن (المحامين) قد زاروه ثلاث مرات تقريباً وهذا ما ينفي ما ردده الدفاع في الجلسة الأولى للسماع حينما ورد أنه قد “حيل بينه وبين المتهم طيلة الفترة السابقة” .. ونقول لم يحدد الزميل من هم أولئك المحامين لا اسماً ولا وصفاً .. أن محضر التحري وهو وثيقة رسمية يكشف بوضوح أنه قد تم رفض طلب المحامين لمقابلة المتهم بحجة لا يقرها القانون بتاتاً وبمقولة “أن في ذلك تأثير على التحري” حدث هذا في يوم 12/5/2016م .. و15/5/2016م و 2/6/2016 و 9/6/2016م .. فهل يقصد الزميل أن محامين – نجهلهم – قد زاروا المتهم من وراء ظهر النيابة ..”زيارة على طريقة “السلام عليكم”… و”عليكم السلام”” وهل زيارة ممن (نجهل) و (بهذه الكيفية) تبقى زيارة بالمعنى الذي يرتب أثراً ما..! ومن أين لأولئك المحامين معرفة ما جرى ويجري على سبيل القطع والمتهم نفسه يجهل أسباب القبض عليه وإبقاءه بالحبس..!؟ .. وأياً كان الأمر فإن ظننا الذي كدنا أن نلحقه باليقين أن زميلنا عن الحق الخاص ما كان له أن يسمح لنفسه بالإدعاء ولو لوهلة أن تلك البينات المهترئة تكفي للقول بإمكانية إدانة المتهم تحت النص العقابي المقترح.! .. ولكن ما ذنبه وتلك حال البينات التي بين يديه.!

 

مولانا -الموقر
إنَّ واجب وأمانة المسئولية الملقاة على عاتق هيئة دفاع المتهم لتوجب علينا واجباً من الصعب تجاوزه وهو القول صراحة بأن إجراءات التحري في هذا البلاغ قد قَصُرت بالكلية عن أن تكون عادلة ومنصفة بحق المتهم برغم خطورة الفعل المنسوب إليه بل وافتقرت تلك الإجراءات للدقة المطلوبة .. كل ذلك خلافاً للوجوب الآمر المنصوص عنه في ذات الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية .. ويصدمنا ابتداءاً أنَّ من تولى تقديم إجراءات البلاغ أمام عدالتكم وأعني المساعد شرطة محمد الهادي إبراهيم قد قدم وقائع الدعوى بالإنابة عمن سماه ملازم أول “علي فتحي” .. والأمر الأكثر صدماً لهيئة الدفاع فإنها ما فتئت منذ تشكيلها تسعى لمقابلة المتهم دون طائل بالمخالفة البينة للوجوب المنصوص عنه في المادة “83”(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .. لقد مثلنا أمام عدالتكم ونحن نجهل تماماً واقع الدعوى ومركز المتهم القانوني فيها .. والأنكى أن المتهم نفسه -وفق سرده أمام عدالتكم

 

 

كان الأكثر تعاسة بهذا الإبهام والذي لا يتفق ومبدأ “الحق الذي أوجبته أحكام المادة “69”(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو أحد أهم معايير المحاكمة العادلة والذي أضحى مبدأً ذهبياً مستقراً إذ تنص المادة “9” (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية “يجب إبلاغ كل شخص يًقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجه إليه” .. والمؤسي أن سلطة التحري – وحتى النيابة- أهملت ما يترتب على هذا الحق من ضرورة إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه ودوننا ما أبداه شاهد الدفاع الأول والد المتهم من حزن وأسى بسبب هذا العسف حتى ذهبت بالأسرة الشكوك مذاهب شر لا تُحصى .. إلا أن الأمر الذي مثَّل لهيئة الدفاع “الأكثر صدماً” على الإطلاق عدا ما تقدم وعداه مما تدركه عدالتكم الباصرة ومما سنتناوله بالتفصيل لاحقاً حينما نُفرز حيزاً لبينة الحصر (ALIBI) أو الغياب – ما جاء على لسان المتحري (البديل).. وهو بالتأكيد رأيه ورأي المتحري الأصلي ورأي رؤسائه بل والنيابة للأسف إذ يقول المتحري على صفحة (41) من محضر المحاكمة “المتهم نفى وجوده في مكان الحادث .. المتهم قال كان في البيت لحظة الحادث واستبعدت ذوي المتهم لأنهم شهود مصلحة”

 

… فيا هول ما نطق به المتحري؟!!!!لقد نصب المتحري نفسه قاضياً .. وفعل قبل سماع الحجة؟!!

 

إننا لنعجب – وحُقَّ لنا أن نعجب- “لشهادة” يتم رفضها قبل سماعها والالتقاء بأصحابها .. وممنْ؟ … من سلطان التحري الواجب عليه التأكد من كل صغيرة وكبيرة .. وهل بدون هذا يُسمى التحري “تحرياً” أبداً.!؟ أضاعت سلطة التحري ومن ورائها النيابة حقيقة ما حدث بهذا “القرار” العجيب .. إنَّ هذا “التصرف” ليرقى حقاً لإعاقة عدالة التحري والذي هو بلا شك عرقلة لسير العدالة “Obstructing Justice” .. إنَّ المحكمة العليا وبتشكيل رفيع برئاسة مولانا العالم خلف الله الرشيد – طيَّب الله ثراه- أقرت من مبدأَ ذهبياً نص على: ” تقتضي العدالة أن يعرض الاتهام كل ما في حوزته من بينات سواء كانت لصالح الاتهام أو الدفاع” “أنظر لطفاً مجلة الأحكام القضائية 1975 ص408” .. الكارثة المحققة أن سلطات التحري ومِنْ خلفها النيابة حالت بالكلية دون تواجد بينة المتهم داخل حوزتها إمعاناً في الحيلولة بينها وبين عدالة محكمتكم الموقرة!!أليس من حق المتهم أن يدفع بعسف التحري وظلمه وهذا مما يؤدي لشكوك كثيفة حول ما دفع به الاتهام من بينات فوق ما يشوبها من عيوب وعوار وفق ما سنتناوله في حينه!.. إننا كنا ندرك أن تلك العبارة الصاعقة التي وردت على لسان المتحري لقمينة بإقدام محكمتكم الموقرة باستدعاء شهود “غياب” المتهم إظهاراً للحقيقة حتى إن لم يفعل الدفاع!!

 

مولانا -الموقر
دفع الاتهام بأربعة شهود من أصل أكثر من عشرة – تناولنا إفادات بعضهم قبلاً- .. واقتطاع الاتهام باقي شهوده مما يثير الريبة وهو تكتيك يلجأ إليه الخصوم – عدا النيابة وهي خصم شريف يهمها براءة المتهم بمثلما يهمها الأخذ بيد الجاني الحقيقي- حينما يتسع فتق نسيج الأدلة تداركاً من الخصم حتى لا يتسع الفتق أكثر عند سماع مزيداً من الشهود ..!

 

إنَّ استبعاد هذا القدر من الشهادات فقط لأنه لم يأتٍ على هوى النيابة مما يفقد النيابة المصداقية والحيرة والحكمة التي توجب الاتصاف بها كما تقدم القول .. فالعدالة الجنائية ليست مباراة (It Is not a game) وفق المتفق عليه قضاءاً وفقهاً.

 

وحيث أن كل الصيد داخل الفراء فإننا نقول أن إفادات شهود الاتهام الثلاثة الأوائل جاءت في كثير من جزئياتها أمام عدالتكم بما يتناقض مع إفاداتهم بيومية التحري .. كما أنها على نحو عام – برغم التنسيق- تناقضت أيضاً بعضها مع البعض .. وذلك تفصيلاً على النحو الذي تناولناه عند الرد على مذكرة زميلنا عن الحق الخاص.

 

مولانا -الموقر
أما شاهد الاتهام الرابع ونعني فرح عبدالله فعدا ما ذكرناه قبلاً فإنَّ إفاداته في مجملها تفتقر المعقولية وتجسد استعراضاً بطولياً كاذباً بل وانتفاخاً وزهواً وانحيازاً ضد المتهم وتحدياً .. كل ذلك أفرغ شهادته من أية مصداقية وذلك للآتي من الأسباب:

 

(1) برغم محاولة الشاهد المستميتة للقول بأنه قد تعرف على المتهم بمجرد الوصف الذي تلقاه من الشكاة وهو وصف (مهتز) غير دقيق فإن في ثنايا إفاداته ما يُضعف بالحديث عن دور مبهم بعبارات عامة مبهمة أسماها “البحث وجمع المعلومات والرصد والمتابعة” .. ولم يوضح الشاهد وقائع هذا البحث ولا كنه المعلومات ولا الرصد والمتابعة .. ثم ثانية يلجأ للقول بأن لديهم مصدر داخل الجامعة .. تلك لعمري إدعاءات مرسلة يُراد لها أن ترتقي لرتق فجوات في شهادة ملفقة.
(2) لقد قطع هذا الشاهد بأن ليس للمتهم “شبيهاً” .. قالها بإطلاق وكأنما المتهم ينتمي لكوكب آخر أو أنه منقطع النسب منبت الانتماء وبلا شك فإنَّ الحكمة الشعبية المأثورة والنابعة عن عقل جمعي لخبرات متراكمة والقائلة “يخلق من الشبه أربعين” لتسخر حتماً من هذا الإدعاء المتحدي الفج!!؟ ويكذب هذا الإدعاء شاهد الاتهام الثاني علي سليمان إذ يقول في صفحة (86) من محضر المحاكمة “يعني في اثنين بيشبهوا المتهم شبه شديد” .. فتأمل؟!!!
(3) والأنكى أنَّ الشاهد يدعي ان المتهم عاصم قد أقرَّ له وعن طواعية بالفعل المنسوب له .. هذا إدعاء تكذبه شواهد كثيرة منها:

 

‌أ. ذكر الشاهد أنه قد قام بتدوين تلك الأقوال في ورقة .. وبرغم أهمية هكذا ورقة فإنها قد تسربت من بين يديه ولا يعرف لها مكاناً .. (أضاعها) بمثلما أضاع عموم شهادته بتلفيق يُحسد عليه! … ولم يعثر “فرح” على تلك الورقة المزعومة برغم امتداد أداء شهادته لعدة شهور!
‌ب. ولو صحَّ إدعاء الشاهد بإقرار المتهم لَلزِم تكاثر الشهود إذ يؤكد هذا الشاهد أنه كان بمعية آخرين كثُر لاسيما وأنه يتحدث طيلة مثوله أمام المحكمة بلغة الجماعة .. ولم يتقدم أحد لأداء شهادة عداه وفقما سبق أن بينا ..!

 

‌ج. ولو صحَّ إدعاء الشاهد لأنحلت عقدة الدعوى دون مزيد إجراءات ولزم عندها أخذ المتهم عاصم فوراً لأقرب قاضي لتدوين اعترافه دون تأخير!

 

‌د. .. وعوضاً عن ذلك – إن حدث- إذ بالمتهم يبقى لأيام عديدة مديدة منذ 2/5/2016 وحتى 11/5/2016م .. إذ يزعم المتحري أنه قد تم القبض على المتهم عاصم في هذا التاريخ الأخير .. صحيح أن الشاهد يؤكد أن المتهم عاصم قد بقي ليومين بشعبة المباحث .. ثم إذا به يقول “أنا ما بعرف المتهم قعد كم يوم .. قعد مدة قدر شنو ما بعرف” .. حسناً ذلك هو دأب الشاهد فهو برغم حماسته لتوريط المتهم لا يعلم حتى تاريخ قبضه على وجه التحديد!؟

 

‌ه. أنكر الشاهد واقعة تعرض المتهم عاصم عند القبض عليه للضرب برغم أنه أدعى أن المتهم عاصم كان بصدد الاعتداء عليه بساطور كان يحمله.. لم يتخذ الشاهد أي إجراء برغم خطورة ما يزعمه.. وإنكار الشاهد لواقعة ضرب المتهم تكذبها بينة مستقلة وغير معابة وهي أقوال شاهدة الدفاع نفيسة محمد حسين وأقوال شاهد الدفاع محمد الوالي عمر على نحو أو آخر .. وهذا مما يُغري بل يؤكد صدق رواية المتهم الصاحية عما لحق به من تعذيب وإذلال يومئذٍ .. نعم فقد أُوثق وأُبرح ضرباً ولكماً وركلاً وزُجَّ به قذفاً داخل صندوق “بوكس” الشرطة على نحو لا يليق بل يقع مخالفاً لصحيح الإجراءات والقانون.! عندها تصح تماماً مقولة جون لوك والتي تنطوي على جوهر الحقيقة “حيثما ينتهي القانون يبدأ التسلط”.. ما جرى للمتهم -وبعضه مشهود كما تقدم – ضمن أشياء أخرى هو في تقديرنا ما دفع بسلطات التحري بل والنيابة للحيلولة دون مقابلة بعض المحامين لاحقاً..!!

 

‌و. بل وصل الحد بشاهد الاتهام الرابع فرح محمد عبدالله لاختلاق ما ظنه دافعاً للفعل المنسوب للمتهم عاصم حينما اورد منسوباً للمتهم قولاً ” أنا من جنوب دارفور” .. حين أن البينة كشفت “أقوال شاهد الدفاع الأول” أنه ليس ثمة ما يربط بين عاصم ودارفور سوى محبة أرض السودان أياً كان موقعها والشاهد أن أسرة المتهم تقيم في أمدرمان بحي الضباط شارع النيل بمثلما أقام أسلافهم لما يقارب القرن ونصفه دون انقطاع ولا علاقة لهم بدارفور مطلقاً.

 

.. وغير ما تقدم كثير مما لا يغيب عن فطنة عدالتكم من مختلق القول ومجافاته لسياق الأحداث!

مولانا -الموقر
ثمة عيوب ومآخذ كثيرة لازمت طابور التعرف على شخصية المتهم بل وسبقته بعض العيوب ولحقت به بعض عيوب لدى طرحه أمام محكمتكم الموقرة الأمر الذي يقعد بهذا الإجراء تماماً عن أن يرقى لبينة وذلك على النحو التالي.. وسنصطحب مذكرة هامة عن أشغال الشرطة العملية اعدها الفريق شرطة محمد الفضل عبدالكريم من جامعة الرابط الوطني في أبريل (2006) وتحديداً ما أورده فيها عن قواعد لازمة لإجراءات طوابير الاستعراف:

 

(1) لا تجيز الإجراءات للمتحري أن يعقد الطابور أو أن يقوم بدور فعال في إجراءات الطابور .. والصحيح أن يكلف ضابط آخر للقيام به في حضور الجهة القضائية (قاضي أو وكيل نيابة).. فإن كان الأمر كذلك فإنه بالأحرى ألا يقوم عدا من كُلَّف بإجراء الطابور بعرض مجرياته والشهادة بتلك المجريات أمام المحكمة والحقيقة المدوِّية أن إجراءات الطابور قام بها وفقما يبين من مستند اتهام (7) ذاته الملازم أول علي فتحي .. إن غياب هذين عن إجراءات المحاكمة يشي بشك كثيف! .. إنا لنزعم في الدفاع أن إجراءات الطابور وعرضها أمام محكمتكم الموقرة يقع منعدم الأثر قانوناً ناهيك عن أن يكون محلاً لوزن ليس له كما سنكشف لاحقاً.

 

(2) أحد أهم ضمانات طابور الاستعراف وبالذات في خطورة الفعل المنسوب للمتهم هو إخطار المتهم بنية عقد الطابور حتى يتسنى له حضور أي شخص يود حضوره كمحاميه أو صديقه .. ولكن هيهات فقد عزَّ المحامي والصديق بفعل متسلط من سلطات التحري والنيابة على وجه لا يقره قانون أو عدل!!

 

(3) الأصل أن يوضع المتهم بين 8 -10 أشخاص يشابهونه بقدر الإمكان من حيث الطول والشكل واللون والبنية … هذا ما لم يحدث حيث يكشف مستند اتهام (7) أن خمسة من أصل ثمانية أشخاص تتفاوت أعمارهم بقدر كبير من عمر المتهم فاثنان منهم تجاوزت أعمارهم الثلاثين .. بينما كشفت بينة الاتهام نفسها أن أوصاف أولئك الأشخاص تختلف اختلافاً بيناً عن أوصاف المتهم من حيث اللون والطول والحجم.. علماً بأنّ أوصاف المتهم عاصم – لكونه ناشط سياسي معروف “بل وإنه زول بتاع شغب ومظاهرات كثيرة وشوهد كثيراً في المظاهرات” على حد قول المتحري وبعض شهود الاتهام- “أنظر لطفاً أقوال المتحري صفحة (34) ومابعدها ” المتهم معروف وشوهد في عدد من المظاهرات. أوصاف المتهم تلك قد طفحت بها وسائل التواصل الاجتماعي و”البوسترات” والصور في الجامعات وغيرها من المواقع بل وحتى الأحياء السكنية وإن كان الأمر كذلك فما قيمة طابور التعرف إذن وما الحاجة له؟

 

(4) وبرغم ذلك فإن الأوصاف التي أدلى بها الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة الموقرة بيومية التحري تجافي تماماً- كما تقدم القول- أوصاف المتهم عاصم .. هذه الأقوال تستدعي حكم السابقة حكومة السودان ضد صادق عبدالله سيد أحمد مجلة الأحكام 1963م ص(106) .. حيث يقول القاضي العالم أبو رنات -طيب الله ثراه- “أن الأقوال الأولى التي يدلي بها الشخص في يومية التحري تَفْضُل دائماً عن الأقوال التي يدلي بها في وقت لاحق عندما يكون الشاهد قد استمع لآراء آخرين يناقشون القضية معه ويتأثر بآرائهم؟”.. وهذا ما قال به القاضي العالم عتيق – طيب الله ثراه- في السابقة المنشورة في مجلة الأحكام 1972″ ص16، 17.

 

(5) إن محكمتكم الموقرة لتعي تماماً أن شهود التعرف هم من رجال الشرطة وكذا المرحوم الأمر الذي يثير غير القليل من الشكوك حول ما إذا تم تلقينهم وتنسيق الأمر معهم في ظل حقيقة أن هؤلاء الشهود في حقيقة أمرهم خصوم للمتهم عاصم وفق وقائع هذه الدعوى ولا يغيب المبدأ الأصولي الحاكم القاطع بأنَّ الشهادة للنفس لا يمكن قبولها طالما أن (الغيرية) المطلوبة لم تتوفر عملاً بأحكام المادة (23) من قانون الإثبات في تعريف الشهادة.
(6) – ذكر المتحري – والذي كان حضوراً عند إجراء طابور التعرف: “أكيد مافي زول كان في الطابور شعره بوب زي المتهم!”.

 

(7) وإن كان ثم ما نختتم به هذه الجزئية فهو قول العلامة جلانفيل وليامز: “لا يمكن التوقع بأن التعرف بواسطة طابور الشخصية يجب أن يكون أداة أكثر سداداً للإجراء القانوني من إجراءات التحقيق أو الإثبات الأخرى ذلك لأنه عرضة دائماً لمخاطر الوقوع في الخطأ” – أنظر لطفاً أعلا صفحة (315) من أحكام الإثبات في السودان تأليف د. كريشنا فاسديف ترجمة هنري رياض وعبدالعزيز صفوت. ولا شك أن الخطأ وارد جداً في ظل حقيقة أنَّ طابور التعرف قد تم لما يقارب الأسبوعين على مرور يوم الحدث.. وتأخر الطابور لأسباب نجهلها حيث تم القبض على المتهم في 2/5/2016م دون إبداء أسباب لهذا التأخير مما يثير شكاً في صحة الإجراء وسلامته!!؟
مولانا -الموقر
برغم قسوة المعاملة التي واجهها المتهم عاصم وأدناها أنه ظل ومنذ القبض عليه بتاريخ 2/5/2016م وحتى حوالي 12/5/2016م – كما شهد والد المتهم- محشوراً في ملابسه المتسخة على نحو تنتفي معه كرامة معاملة المقبوض عليه والتي أوجبها القانون بنصوص آمرة فقد أبدى المتهم قدراً كبيراً من الصبر والثبات ضاناً ببراءته ان يُنال منها عسفاً مع كل ذلك العنت الممعن المستهدف قهره للتسليم بما أُملي عليه من محاولات للإقرار بالفعل المنسوب إليه .. إنَّ الصدق الذي تحلى به المتهم برغم كل شيء هو جوهر تمسكه بالحقيقة دون سواها .. وقد كشف المتهم لسلطات التحري ومبكراً جداً محل تواجده ببيت الأسرة والغرض الذي جعله يلازم بيت الأسرة بمعية والده وإخوته وغيرهم من آل بيته وعمر كمال وإبراهيم خالد الذين مثلوا أمام محكمتكم الموقرة وتواترت إفاداتهم على نحو كافٍ لترسي بينة غياب (ALIBI).. أعرضت سلطة التحري بمثلما أعرضت النيابة عن هذا الدفع الهام على الوجه الذي قلنا به قبلاً ..

 

ونحن في هيئة الدفاع – وبما يشبه ضوءاً في قتامة المشهد وظلمه وظلامه- لنثمن عالياً أمانة المتحري مساعد شرطة محمد الهادي إبراهيم الذي لم يتوانى في معرض مناقشته عن الإفصاح الصادق عن سبب الإعراض عن البحث في تلك البينة الهامة. برغم عدم قانونية السبب بل وتنكبه سبيل القانون ومسار العدالة .. إلا أنَّ مؤدى الإقرار بهذه الواقعة الهامة جداً من قبل مساعد الشرطة مما يفي بشرط مطلوب وهو الإفصاح عن “دفع الغياب” ..

 

ويكون المتهم بذلك قد أدى ما عليه برغم أن مولانا عماد الدين الجاك في مؤلفه “حجة الغياب وأثرها في الإثبات” قد خاض في هذا مبيناً ص(18) من سفره القيم “بعد الإطلاع على عدد كبير من أحكام القضاء الهندي والباكستاني والأمريكي نجد أن قضاة المحاكم العليا في تلك البلدان قد تعاملوا مع هذه النقطة في اتجاهين مختلفين تماماً وصدرت أحكام عديدة لم تتفق بعضها مع البعض الآخر حول هذه النقطة .. وسوف نلاحظ أن أصحاب كل رأي من قضاة المحاكم العليا قد استند إلى حجة قوية وسند منطقي لدعم وتأييد رأيه .. الخ” “أنظر لطفاً الصفحات (18،19،20) وما بعدها” ثم الصفحات (70،71،72) وما بعدها من المرجع المذكور أعلاه.

 

وقد يقول قائل لماذا لم يهرع شهود الدفاع للمتحري أو النيابة لعرض حجة غياب المتهم؟ ونقول فلنفترض تقاعسهم فهل يعني هذا ضياع حق المتهم عاصم والذي أبدى باكراً دفعه هذا مقروناً بأسماء لأشخاص عددهم حصراً؟ إن الإجابة لا تحتاج لجهد أو قل هي بمثلما يقول الفرنجة “It goes without saying” .. وبرغم كل شيء فإنَّ الطريق أمام هؤلاء الشهود لم يكن ميسراً – ناهيك عن أنهم ما كانوا يدركون تفاصيل الحدث – ولا حتى متاحاً عبَّر عن ذلك والد المتهم عاصم بقوله “ما كانوا بدونا وش” .. لقد ظلت سلطات التحري والنيابة تضنان على أهل المتهم حتى بمجرد معلومة تطمئن أهل المتهم ومعارفه .. لقد تقاعست سلطة التحري وكذا النيابة عن واجباتها على نحو لا يقره قانون ولا عدل ولا عرف!! .. ولم يقف الأمر عند توفر بينة الغياب القوية وحدها بل آزرتها بينة غياب أخرى تمثلت في أقوال شهود النفي الرابعة نفيسة محمد حسين وحسن الضي محمد عبدالله وفتحي محمد عبده شبيه المتهم عاصم .. كل هؤلاء “لصقاء” بعاصم وخلصائه “وشلته” .. وهم يؤكدون على وجه قاطع بعدم تواجد المتهم عاصم في عصر الأربعاء 28/4/2016م في موقع الحدث .. وبهذا تبقى حجة غياب المتهم عصية جداً على الطعن فيها حين أن درجة الإثبات بحق المتهم عاصم لا تتطلب كل هذا القدر من البينة بل يكفي قدراً ضئيلاً!!.

 

مولانا – الموقر
لولا المحاذير التي أوردها مولانا العالم زكي عبدالرحمن في السابقة حكومة السودان ضد عوض بكار في مجلة الأحكام القضائية 1982م صفحة (158) لاستغرقنا بعض الجهد في استهداف رؤية الاتهام القائلة بالقتل العمد .. ذلك وعلى سبيل المثال فقد شهد شاهد الاتهام الثاني وغيره بأن “الدفار” الذي كان يعتليه المرحوم “حسام” وصحبه كان متحركاً .. وسواء كان الدفار متحركاً ببطء أو خلافه فإنّ المعقول المقبول أنَّ من استهدف “بالمولوتف” أياً كان -عدا المتهم عاصم- قد استهدف مركبة الدفار دون أن يستهدف راكبيه أي أن نية القتل وقصده (mens Rea) ساعتئذٍ تستعصي على التصور!! وعوضاً عن ذلك فقد لازمت إجراءات التحري خيبات كثيرة أهمها ضعف البينة الفنية بل ولم يجرؤ الاتهام على تقديم أي خبير فني متخصص او حتى طبيب شرعي حاذق.!

مولانا – الموقر
لما تقدم من أسباب أو لأية أسباب أخرى تراها عدالتكم الباصرة فإن المتهم الطالب “عاصم عمر حسن” والذي يستشعر غير القليل من الغبن والضيم … ليلتمس إعلان براءته مما هو منسوب إليه.
ونختم بقول الحق جلَّ وعلا ” وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ “الآية (123) سورة هود
وتقبلوا سعادتكم وافر تقديرنا واحترامنا

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

أهمية السوابق القضائية

افضل محامي في جدة

أهمية السوابق القضائية

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

تأملات قانونية :-

طاب مساؤكم احبتي

مضت سنوات على ايام الجامعة ولا زلت اذكر عندما ذكر لنا المحاضر أهمية السوابق القضايية والاسترشاد بها في مضمار العمل القانوني وقد رأيت ذلك يستخدم بكثرة في قضايا القانون الإنجليزي ، ولكن السؤال الاهم هنا الأهم ماذا تعطينا هذه السوابق ما الفائدة منها؟ قبل أسبوع صاحب المكتب الذي أتعامل معه في جدة وجدته وبشكل ملفت يحرص وويكرر لي ويطلب بشدة على اي قضية يحولها لي يطلب البحث عن قضايا مشابهه في مدونة الأحكام القضائية …

 

وفعلا فوجدت من خلال البحث المستمر اهمية ذلك وجدت الإجابة من أهمية هذه السوابق بالإضافة إلى أنها تعتبر من مصادر التشريع فهي ترشدك إلى كيفية التعامل مع القضية التي بين يديك وتسلط الضوء على النقاط المفصلية في القضية النقاط الحاسمة…

 

بل أكثر من ذلك تؤسس للقواعد القانونية المهمة وترسي قواعد عدلية ولكن من خلال تجربتي العملية الشخصية ولاسبوعين مضوا وجدت ان الامر مع اهميته وفائدته ليس بهذه البساطة يحتاج التعامل بصبر ومثابرة فيجب عليك قراءة كل السابقة وتتاملها جيدا من اول حرف لآخر حرف وتاخذ من حيثياتها وحيثيات الحكم والقرار فيها لتعزز به مذكرتك وتعزز الموقف القانوني لقضيتك لتكون النتيجة التي تسعى إليها ….

 

وفعلا الاحتفاظ بمخزون من هذه السوابق القضائية والأحكام والقرارت كنز حقيقي يحتاجه كل مشتغل بالعمل القانوني وهذا غيض من فيض ….ابوبكر

 

هل يجوز للقاضي قانوناً ( شتم المتهم أو تهديده ) ؟

افضل محامي بالرياض

هل يجوز للقاضي قانوناً ( شتم المتهم أو تهديده ) ؟

و ما هو دور المحـامي حينهــا

افضل محامي بالرياض
افضل محامي بالرياض

بقلم / المحامي مثنى حميد حويطي

بعض السادة القضاة ينسى قاعدة قضـائية مهمة جداً و هي أن : ( القضاء لا يدافع عن أحد ) فعمل القضـاء تنفيذ القانون فهـو لا يدافع عن الحــق العام و لا يضطهد الحق الخاص …
القاضي : هو الطرف الوحيد الذي لا يمثل أي طرف في المحــاكمة ..

لكن أحيــاناً نجد بعض القضاة يتجهون نحو تمثيل الحق العام و يحاولون ٱنتزاع الاعترافات من المتهمين ( خصوصـا في مراحل التحقيق ) و بذلك يخرج عن حيادية دوره ، فيتصور أن عمله ٱنتزاع الحقائق ( أو ما يظنها حقائق ) ، بينما أن دور القاضي في مرحلة التحقيق – مثلاً – هو جمع الأدلة و ليس ( ٱنتزاع الأدلة ) من المتهمين فيعمد البعض إلى ( شتم المتهم أو الصياح عليه ) و أحياناً يصل الأمر إلى إرباك حتى المشتكين أو الشهود و هذه السلوكيات برأيي كانت كمقدمة و سبباً لتعذيب المتهمين من قبل بعض الأجهزة التحقيقية في كثير من الأحيان ….

عندمـا يكون ( المحامي ) حاضراً : يجب أن يُمارس دوره و يُفهم المحكمة بحقوق ( المتهم ) و أن له حـق عدم الإجابة على أي سؤال موجه للمتهم ( لا يُجبر المتهم على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه ) م / ١٢٦ فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ ..

و في كل الأحوال ليس للمحكمـة – استخدام أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره و يعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة و التهديد بالإيذاء و الإغراء و الوعد و الوعيد م / ١٢٧ ( أصـولية ) ….

يجب أن نفهم جيداً بأن المتهم ( بريء ) حتى لو توافرت الأدلة على ٱرتكـابه للجريمة لحين صدور قرار بات في الجريمة المنسوبة إليه و هذا هو التطبيق العملي للقاعدة الدستورية ( المتهم بريء حتى تثبت إدانتُه ) فلا يجوز أن يعامل المتهم كمجرم قبل صدور قرار بات بذلك ….
إن ٱزدراء المتهم أو تهديده من قبل المحكمة يعتبر مخالفة قانونية تُنسب للمحاكم إن حدثت و يُعتبر عجزٌ يُنسب للمحامي إن كان موجـودا و لم يؤدي دوره في الدفاع عن مـوكله

 

بصفتك رجل قانون كيف تستطيع تكيف الجرائم ؟

بصفتك رجل قانون كيف تستطيع تكيف الجرائم ؟
بصفتك رجل قانون كيف تستطيع تكيف الجرائم ؟
بصفتك رجل قانون كيف تستطيع تكيف الجرائم ؟

1— جريمة فعل الضرب بعمود من الخشب ………….. …………………………………..؟
2- جريمة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــذف النشر بالفيسبوك ……………………………………..؟
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب ….
(1) تتحقق جريمة المفضي الى الموت من خلال ملاحظتي كمحامي الى مايأتي
أ‌- نوع الاداة المستخدمه في الضرب
ب‌- عدد الضربات
ت‌- مكان الضربات مثلا الرأس . الصدر
ث‌- أذا ثبت لي نية الضرب القتل يكون التكييف القانوني ويسئل المتهم عن جريمة القتل العمد (405) ق ع ع
ج‌- أما اذا ثبت لي نية الضرب دون القتل أي مكان الضربات في اماكن غير حساسه يسئل المتهم عن جريمة الضرب المفضي للموت (410) ق ع ع
(2) تتحقق جريمة القذف بكل صيغه ولو شكليه متى كان من شأنها أن تبقي في اذهان الغير ظنا او احتمال في صحة الامور المدعاة بها سواء عن طريق الكلام او الكتابه وتكون بظرف مشدد عندما تكون من خلال وسائل
ألأعلام والتواصل الاجتماعي او النشر في الصحف ووصفها القانوني ( 433 ) ق ع ع
——————————————————————————
يرجى التفضل بالاطلاع أحبتي الكرام مع مودتي وتقديري واحترامي للجميع …….؟ ومراعاة ماجاء اعلاه عند النشر او التعليق خاصة وان أتجاه محكمة التمييز الاتحاديه المحترمه والموقره التشديد في جريمة القذف من خلال التواصل الاجتماعي …ووسائل الاعلام الاخرى .
(( المحامي رمثان حسين مطير التميمي .. العراق المنتصر في القلب .. ذي قار .. الرفاعي ))

افضل محامي في الرياض

أفضل محامي في جدة

محامي في جدة

نموذج ادعاء افتراء جنائي

أفضل محامي في الرياض

نموذج ادعاء افتراء جنائي

أفضل محامي في جدة
أفضل محامي في جدة

موضوع: افتراء جنائي.

سبق للمدعى عليه وان تقدم بتاريخ 00/00/2000 الى النيابة العامة ب……… بادعاء نسب فيه الى المدعي انه بذلك التاريخ ارتكب جناية……….. المنصوص عليها وفق احكام المادة /000/ من قانون العقوبات.

ولما كان ادعاء المدعى عليه قدم في وقت كان يعلم فيه بان الموكل بريء من هذا الجرم ويستحيل عليه ماديا ان يرتكب الجرم المنسوب اليه، وتتأكد حقيقة علم المدعى عليه ببراءة الموكل كونه……….

 

وقد تاكدت استحالة ارتكاب المدعي الشخصي للجناية المنسوبة اليه بالتحقيقات التي اجراها السيد قاضي التحقيق في تلك القضية والتي انتهت الى منع محاكمة الموكل من الجناية المنسوبة اليه ارتكابه اياها، وقد صدق قرار السيد قاضي التحقيق من قبل السيد قاضي الإحالة ب………….. وقامت النيابة العامة بمشاهدته اصولا وبالتالي اضحى قرارا مبرما ( ربطا صورة طبق الاصل عن القرارين المذكورين ).

 


ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم الافتراء الجنائي المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق احكام الفقرة /2/ من المادة /393/ من قانون العقوبات فقد جئت ملتمسا:


1- اعتبار الموكل مدعيا شخصيا وتكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي


2- تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الافتراء المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق احكام المادة 393 من قانون العقوبات،


3- الزام المدعى عليه بالتعويض المناسب وتضمينه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

افضل محامي في جدة

محامي في جدة

الفرق بين الدافع والباعث للارتكاب الجريمه

افضل محامي في جده

الفرق بين الدافع والباعث لارتكاب الجريمه

افضل محامي في جده
افضل محامي في جده

هناك ثلاثة مذاهب في التفريق بين الدافع والباعث:

المذهب الأول: هو رأيٌ لبعض شُرَّاح القانون، حيث يفرقون بين الدافع والباعث، فيقولون: إن الباعث عبارة عن مجموعة عوامل نفسية صادرة عن إحساس الجاني وميوله العمياء التي تدفعه دون تقدير أو تفكير إلى ارتكاب الجريمة.

أما الدافع فهو عبارة عن المراحل التي تنبع عن الفعل والتفكير فهي ليست وليدة الاندفاع أو الغرائز.

فالفرق بينهما على حسب هذا الرأي أن الدافع يصدر بعد تقدير كافة الظروف، بحيث ينتهي إلى الإقدام أو الإحجام، فهو يتمثل في سبب التصرف الإجرامي الصادر عن العقل.
أما الباعث فهو صادر عن الإحساس المرتبط بالغرائز اللاشعورية وتحرك الشخص بطريقة عمياء خالية من التدبّر والتفكير.

المذهب الثاني:

هو رأيٌ لبعض شراح القانون وعلماء النفس حيث إنهم يفرّقون بين الدافع والباعث: فيقولون: إن الدافع يعمل من داخل الكيان الإنساني لتوجيه الشخص نحو إشباع الحاجات المطلوبة عندما يثار بمثير خارجي.

أما الباعث فهو يعمل من خارج الكيان الإنساني، وهو موقف مادي أو اجتماعي أو غيره يؤدي إلى إثارة الدافع.

قال الدكتور محمد محيي الدين عوض:” يجب أن تفرق بين الدافع والباعث فالباعث نوع من المنبهات الخارجية تثير الدافع وترضيه في آن واحد كتأثر عاطفة الشفقة عند الإنسان لدى رؤيته صديقاً يتعذب من آلام مرض عضال أو آلام جروح بالغة في حالة حرب، فيؤدي ذلك إلى نشاط إجرامي هو القتل لتخليصه من ويلات هذا التعذيب أو تأثر عاطفة الكراهية وغريزة المقاتلة والعدوان عنده لدي رؤيته عدواً، فيؤدي ذلك إلى إزالة هذا العدو وتحطيمه، فرؤية الصديق أو العدو باعث أثار دافع الشفقة أو الكراهية والعدوان”.

 

فالدافع استعداد يوجد لدى الفرد قبل أن يؤثر فيه الباعث والباعث موقف خارجي مادي أو اجتماعي يؤثر على الدافع فيستجيب له.

 

المذهب الثالث :

عدم التفرقة بين الدافع والباعث، وإنما هما اسمان لمسمى واحد، وهذا رأي لبعض شراح القانون.

ويميل الباحث إلى المذهب الثاني الذي يفرق بين الدافع والباعث، حيث إن الدافع يكون من داخل الكيان الإنساني ويعمل لإشباع حاجات هذا الكيان وهو من طبيعة نفسية وذهنية.
أما الباعث فيكون من خارج الكيان الإنسان سواء كان مادياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أوسياساً ويعمل لإثارة الدافع.

ومما يقوي هذا الرأي أن هناك اختلافا واضحا في المعنى اللغوي بين الدافع والباعث.
والباعث لا يستطيع التأثير على الفرد إلا إذا وجد لديه دافع يستطيع إثارته وتهييجه.
فالفرد الذي يشاهد إحدى محارمه في وضع شائن هو موقف خارجي يطلق عليه باعث، فلا يستطيع التأثير على الفرد مالم يكن لديه دافع يستجيب له، وهو دافع الغيرة الذي يحركه ويوجهه إلى ارتكاب سلوك معين .

فبناءً على هذا الباعث يتحرك الدافع ويتأثر، بينما هناك نوعية من الأفراد قد لا يتأثرون ولا يحركون ساكنا، وليس هناك دافع للغيرة لديهم بتاتاً.

فالباعث وحده لا يثير السلوك إن لم تتجاوب معه عوامل داخلية عنده.ضد

افضل محامي في جدة

محامي مشهور يتحدث عن جريمة الإجهاض 

افضل محامي في جدة

محامي مشهور يتحدث عن جريمة الإجهاض 

افضل محامي في جدة

جريمة الإجهاض جريمة اجتماعية من الطراز الرفيع …وهي غالبا ما ترتكب في الخفاء حينما ينصب شخص ما نفسه قاضيا ويقرر إنهاء حياة جنين والقضاء عليه تماما او إنهاء حالة الحمل الموجودة لدى زوجــــته او إحدى محارمه لأي سبــــب من الأسباب فيقوم بإجهاض حملها او يدفعها او يحرضها على ارتكاب الجريمة بنفسها .

 

وغالبا مــــا لايترك الجاني أي اثر لهذه الجريمة لصعوبة اكتشافه في وقت مبكر ورغم كونها من الحــــــــالات الطبية التي أجاز القانون في حالات محدودة كان تكون لإنقاذ الأم عندما تكون حالتــــها حرجة تســــتدعي ذلك او ان استمرار الحمل يكون هناك مخاطر ولادة طفل مصاب بشـذوذ عقليا او عوق ذهني او جسمي ولكنها في الجانب الآخر يعدها القانون جريمة يعاقب عليها كونها اعتداءا صارخــــــا على الحياة الإنسانية تستوجب العقاب فقد دلت الدراسات الطبية الحديثة ان الجنين في غضون الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل جميع المواصفات الخلقية للإنسان . وجريمة القتل الطبيعيــة لا تكتمل الابوجود ضحية ..وهي جثة القتيل المنظورة للعيان .أما جريمة الإجهاض فإنها تتعلق بحالة الجنين الموجود في بطن أمه والاعتداء على حقه في الحياة وكذلك على حق المجتمع في التكاثر والنسل .. .وتكون جريمة الاجهاض في حالتين الاولى هي قتل الجنين وهو في بطن أمه والثانية إخراجه من رحم أمه بوسيلة غير طبيعية وقد تكون بواسطة الأم نفسها او بواسطة شخص مساعـد لها ومن هنا يتبين لنا ان الاجهاض كجريمة يتوجب ان يتوافر فيها أركان ثلاثة وهي 1-ركــــن مفترض وهو وجود الحمل 2-الركن المادي 3-الركن المعنوي .

اما عقوبة جريمة الاجهاض

افرد المشرع العراقي ثلاث مواد في قانون العقوبات لجريمة الاجهاض كما حدد عقوبات صارمة لمرتكبها حيث نص في المادة 417 عقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها .. وكذلك تفرض العقوبة نفسها على كل من أجهض امرأة عمدا برضاها …وترتفع العقوبة الى السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات اذا أدى الاجهاض او الوسيلة التي أدت الى حدوثه الى موت المجني عليها وحدد الظروف المشددة في الحالة السابقة وهي حالة المراءة التي تجهض نفسها بنفسها او بواسطة غيرها .

 

فيكون الظرف المشدد الصفة الفنية او الخبرة الفنية او العملية التي تلحق بالفاعل كأن يكون طبيبا او معاونا له او جراحا او صيدلانيا او قابلة مأذونة لما لهم منصفات تؤهلهم للقيام بمثل هكذا أعمال بصورة سهلة وسريعة كما إنهم يمتلكون الخبرة والوسائل والدراية الكاملة للقيام بهذا العمل . وحدد عقوبة أعلى اذا كان الاجهاض بدون رضا المراة وهي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات المادة 418 وارتفع بالعقوبة الى السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة اذا أفضى الاجهاض الى موت المجني عليها كما أضاف الى ذلك عقوبة تبعية بمنع المذكورين آنفا عن مزاولة أعمالهم مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات كما اعتبر إجهاض الأم لنفسها او إجهاض احد أقربائها لها من الدرجة الثانية ((الأم او الأب او الأخ او الأخت او الابن ))اذا كان سبب الاسقاط اتقاءا للعار اعتبره ظرفا قضائيا مخففا .. كما نصت على ذلك المادة 417 الفقرة 4….

وكل هذه العقوبات المارة الذكر خفيفة ولا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة مما يقتضي تعديلها في قادم الزمن وقد اغفل القانون عقوبة الشروع في هذه الجريمة وجعل للقاضي عند النظر في القضية مهمة الرجوع الى القواعد العامة في القسم العام في القانون

افضل محامي في جدة 

محامي يتحدث عن قانون المرافعات

أفضل محامي في حدة

الماده الخامسه من قانون المرافعات يغفل عنها الكثير

محامي جدة
محامي جدة

ومعرفة ماجاء بها من أحكام تجعلك تكسب دعواك دون الخوض فى الموضوع ….وقد تخسر دعواك اذا لم تكن على دراية بها …
تنص الماده الخامسه من قانون المرافعات على انه:- (( اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله . ))…….

والميعاد الحتمى هو الميعاد الذى يتعين خلاله اتخاذ الاجراء ما خلاله وتعتبر الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم اعلان خلال هذا الميعاد
فمثلا ميعاد التعجيل من الوقف الجزائى هو خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف فيجب التعجيل والاعلان خلال خمسة عشر يوما والا اعتبرت الدعوى كان لم تكن الماده 99/2 مرافعات
وكذلك مدة تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما فلا بد من تجديديها خلال والاعلان بصحيفة التجديد خلال الستين يوما والا اعتبرت الدعوى كان لم تكن الماده 82 مرافعات
كذلك أيضا ما نصت عليه المادة 134 مرافعات:
بالنسبه لسقوط الخصومه من ان لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعة أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته أشهر من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى فيجب الاعلان بالتعجيل خلال ستة اشهر
وكذلك الوقف التعليقى والوقف الاتفاقى وغيرها
ويجب ابداء الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم التعجيل والاعلان به خلال الميعاد قبل التكلم فى الموضوع (يحيى سعد المحامى )

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-
لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 19999، إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه “وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن” فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل الأجل المحدد في النص، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه “إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله …”
محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16571 – لسنة 76 قضائية – تاريخ الجلسة 14-11-20133 (يحيى سعد المحامى )

وقضت محكمة النقض ايضا :-
لما كان مناط توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82/11 من قانون المرافعات في حالة عدم حضور طرفي الخصومة هو شطب الدعوى، فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن …وأن تجديدها من الشطب لا يكون إلا بالإعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد سالف الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خلص إليه من أن الإعلان بالتجديد من الشطب تم بعد مرور أكثر من ستين يوماً على قرار المحكمة بشطب الاستئناف، …وكان ذلك من الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه بما يكون معه ما ورد بالسبب الأول غير مقبول ولا يغير من ذلك القول بتحقيق الغاية من الإعلان، ذلك أنه إذ نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله،
أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3242 – لسنة 63 قضائية – تاريخ الجلسة 26-12-2011
يحيى سعد المحامىش

محامي شاطر ومشهور يتحدث عن مذكرة ايصال أمانة

افضل محامي في الرياض
افضل محامي في جدة
محامي جدة

#مذكرة_في_ايصال_أمانة علي بياض وليس مطبوع نقرأ ولنا أن شاء توضيح في خطأ شائع في هذا الشأن .
#المذكرة

محكمة البساتين الجزئية
دائرة ( الأثنين )
مذكرة
بدفاع الأستاذ /……. .. (( متهم ))
ضــــــــــــد
1- النيابـــــــة العامـــــــة
(( سلطة أتهام ))
2- السيد / ……………
(( مدعي بالحق المدني ))
في القضية رقم ………… لسنه 2010
جنح البساتين و المحدد لنظرها
جلسة
الموضـــــــوع
قيدت النيابة العامة ضد المتهم القضية المنظورة و طلبت معاقبته طبقاً للقيد و الوصف المبين بأوراق الدعوى ، و قد تداولت علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها و بجلسة 23/5/2011 قضت المحكمة تمهيدياً بأحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعي ( الإدارة العامة لأبحاث التزييف و التزوير ) لفحصها علي ضوء ما جاء بالحكم التمهيدي .
حيث أنتهي الفحص الفني إلي النتيجة المبينة بالتقرير رقم ………لسنه 2011 و التي سوف نوردها في معرض دفاعنا .
الدفــــــــــــاع
أولاً :- توافر جريمة خيانة الأئتمان بركنيها المادي و المعنوي في حق المجني عليه ( ……….. ) .
تنص المادة ( 340 ) عقوبات علي أن :-
كل من ائُتمن علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة و كتب في البياض الذي فوق الختم أو الأمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات و التمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الأمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ، و يمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ، و في حالة ما إذا لم تكن الورقة ……. .
أركان الجريمـــــة
1- تسليم الورقة الممضاة علي وجه الأمانة لغرض معين .
22- لا تقع الجريمة إلا علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض سُلمت إلى الجاني علي سبيل الأمانة . و لكن لا يلزم أن تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق الأمضاء أو الختم بل تتحقق أيضاً بملء الفراغ الذي ترك قصداً لملئه فيما بعد – بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع .
3- الركن المادي ( خيانة الأمانة ) :- فخيانة الأمانة في هذه الجريمة لا تتم بتغيير نية الحيازة من ناقصة إلي كاملة ، و أنما يكون بأثبات كتابة في الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض غير ما أتفق عليه من صاحب الأمضاء أو الختم – و سيان أكان الأثبات بالكتابة باليد أم بألة كاتبة أم بمطبعة و يشترط أن تكون الكتابة بغير ما أتفق علي تحريره في البياض المتروك .
(( الدكتور / حسن صادق المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص طبعة 1978 صــ 542 ))
القصد الجنائي :- يتوافر القصد الجنائي بعلم الجاني أن ما يكتبه فوق التوقيع أو الأمضاء يخالف ما عهد إليه به و أن هذه الكتابة تضر بصاحب التوقيع و أن من شأنها الأضرار به و لا يشترط أن يكون العلم بالضرر واقعياً أو فعلياً بل يكفي أن يكون علماً فرضياً و يجب أن يكون القصد الجنائي متوافراً وقت التحرير . (( الدكتور / محمود مصطفي صفحة 629 ))
و علي هدي ما تقدم فأن المجني عليه يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأئتمان علي النحو التالي .
أولاً :- أقوال المتهم في التحقيق أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه ليس مبناها الإيصال المقدم و أنما بصفته ضامناً لعلاقة تجارية بين المجني عليه و شخوص أخري و قد قام المجني عليه بمخالفة الحقيقة و الواقع و جعل سبب الدين أمانة بدلاً من التزامات مدنية حتي يترتب عليه عقوبة جنائية تهدد المتهم و هو في حقيقة الأمر مجني عليه .
لأن – العبرة بحقيقة الواقع لا بصيغة ألفاظ العقد فإذا أقرض شخص مبلغاً من المال لآخر و ذكر في سند الدين أن المبلغ مسلم علي سبيل الوديعة . و ذلك بقصد تهديد المدين عند عدم الدفع فلا يعتبر عدم الدفع عند المطالبة تبديداً جنائياً معاقباً عليه لفقدان أركان جريمة التبديد ( محكمة النقض و الأبرام – 2 نوفمبر سنة 1926 – رقم 365 – ص 540 – السنة السابعة ) .
ثانياً :- دفاع المجني عليه بجلسة التحقيق لم ينكر ما أدلي به المتهم من أن طبيعة العلاقة ضمان لعمل تجاري و أنه لم يتسلم أي أموال أو بضائع و لكنه ضامن فقط بل أكد دفاع المجني عليه هذا بقوله أيوه معاملات تجارية علي خلاف ما سطره بمحضر الاستدلالات أن سبب تحرير هذا الإيصال معاملات مالية .
ثالثاً :- النتيجة التي أنتهي إليها الفحص الفني لإدارة أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي و هـــــــــي أن :-
•الطاعن ………… هو الكاتب لتوقيعه الثابت بإيصال الأمانة موضوع الطعن .
•الطاعن ………… لم يكتب بيانات صلب ايصال الأمانة موضوع الطعن .
•يتعذر فنياً بيان مدي التعاصر الزمني بين بيانات صلب ايصال الأمانة موضوع الطعن و التوقيع موضوع الفحص .
و في هذا الشأن استقرت أحكام القضاء المصري
علي أن
تسليم الورقة الممضاة علي بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في أثباتها بقواعد الأثبات في المواد المدنية و تغيير الحقيقة في تلك الورقة لمن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 عقوبات و من ثم يجوز أثباته بكافة طرق الأثبات .
(( نقض 22/10/1979 مجموعة أحكام النقض س30 ق 146 ص 777 ))
لا يلزم لتحقق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة علي بياض أن تكون خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع بل تتحقق الجريمة أيضاً بملء بعض الفراغ الذي ترك قصداً لملئه فيما بعد – بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع .
(( نقض جلسة 15/2/1947 – مجموعة القواعد القانونية جـ 4 ق 49 ص 48 ))
ثانياً :- تلفيق الأتهام الجنائي لعدم حصول التسليم فعلاً و تغيير حقيقة الدين من مدني إلى تبديد جنائي بقصد تهديد المتهم و الأضرار به .
طبقاً لنص المادة 341 عقوبات فأن قيام أركان جريمة خيانة يتطلب توافر الشروط الأتية :-
1- موضوع الجريمة – مالاً منقولاً مملوكاً للغير .
2- استلام الجاني للمال علي وجه من أوجه الأمانة التي عددتها المادة 3411 ع ، و التسليم ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة بعدم توافره لا يقوم لهذه الجريمة قائمة .
(( المستشار / سيد حسن البغال في اساءة الائتمان أو جريمة خيانة الأمانة في التشريعات العربية فقهاً و قضاء دراسة وضعية مقارنة طبعة 1979 ص 73 ))
3- الركن المادي للجريمة و هو الأختلاس أو التبديد أو الاستعمال .
44- الركن الأدبي و هو القصد الجنائي :- جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية و من ثم لابد أن يتوافر فيها القصد الجنائي أي أرتكاب الجاني الركن المادي عن عمد أي أرتكاب الأفعال المكونة للجريمة و انتفاء القصد يعني الأفلات كلية من المسئولية الجنائية و توافر القصد الجنائي من الأمور الموضوعية يستخلصها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض .
5- ركن الضرر :- المادة 3411 اشترطت أن يكون اختلاس الأمول أو تبديدها أو استعمالها أضرار بمالكيها أو واضعي اليد عليها ” و من ثم فلا جريمة أن توافر سائر أركان الجريمة و لم يتوافر ركن الضرر ” .
و من جماع ما تقدم فأن المتهم لا تتوافر في حقه جريمة خيانة الأمانة فكما أسلفنا فأنه لم يتسلم ثمة أموال أو بضائع من المجني عليه و هذا الأخير يعمل تاجر غلال بساحل أثر النبي و قد تحصل علي سندات مديونية من الطرف الآخر المضمون و استلم من المتهم هذا الايصال علي أن يتم ملء الفراغات كسند ضمان لدين تجاري بمعرفة المتهم في حالة امتناع الطرف المضمون عن السداد و لكنه خالف ذلك و قام بتحريره كدين جنائي يرتب عقوبات جنائية تهدد المتهم و تضر به .
و في هذا الشأن استقرت أحكام محكمة النقض
علي
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقـــــــود الائتمان الــواردة علي سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب أنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص و لو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفاً للحقيقة . و لما كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة تجارية و ليس مبناها الأيصال المقدم و كان الدفاع علي هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعني بتحقيقه بلوغاً إلي غاية الأمر فأن حكمها يكون معيباً بالقصور .
(( الطعن رقم 1203 لسنه 54 ق جلسة 14/2/1985 ))
و إذا كانت المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد . بقواعد الأثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص اثبات عقد الأمانة فأن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال و مخالفة القانون غير سديد – لما كان ذلك و كان الأصل علي ما جري به قضاء محكمة النقض أن المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية لم يشترط أن يتضمن حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة و هي غير ملزمة بأن ترد علي كل دليل من أدلة الاتهام و من ثم فلا يعيب الحكم و هو يقضي بالبراءة و ما يترتب علي ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة و تشككت في اسناد التهمة إلى المتهم ( المطعون ضده ) .
(( الطعن رقم 4897 لسنه 51 ق جلسة 18/5/19822 ))

بنـــــــــاء عليــــــه
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة …
أولاً :- تحقيق الواقعة و سماع شهادة شاهدي نفي واقعة التسليم ، السيدين /………… و ……..
ثانياً :- القضـــــــــاء بالبـــــراءة و رفض الدعــــــــوى المدنيــــــــــة . وكيل المتهم
مروة أمين محمد

استفسار قانوني من مقيم في جدة

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

معلش يا جماعة عندي استفسار قانوني في جدة وياريت حد يفيدني لو عايز اشتري عربية بتاعت شخص متوفي وملوش اولاد الورثه 5 اخواته في منهم4 موجودين وشخص واحد مسافر في جدة .. المهم بيقولولي هنعملك توكيل هنمضيلك فيه احنا ال4 وهنسيب الامضاء الخامسه لما الشخص اللي برة ده يرجع خلال شهرين ومقابل لكده مش هديهم غير 80% من ثمن العربية لحد الامضاء للفرد الخامس وبعد كدة اسدد باقي المبلغ فكنت عايز اعرف ايه قانونية الكلام ده وازاي احمي نفسي منهم وهل البيع كده قانوني ولا ايه افيدوووني واسف علي الاطالة

الاخ اللي في جدة مش عارف يعمل توكيل خاص بيقولوا ف السفارة لازم توكيل عام او توكيل محامي في جدة وشامل هل ممكن اكتب عقد بيني انا والاربعة اخوات انهم مثلا قبضوا نصب اخوهم اللي مسافر وبيتعهدوا انهم يوصلوله المبلغ حين عودتة ولا ايه

رفع دعوى إعسار عن تنفيذ المبالغ المحكوم بها لطالب التتفيذ..

محامي حدة

رفع دعوى إعسار عن تنفيذ المبالغ المحكوم بها لطالب التتفيذ..

محامي حدة
                         رفع دعوى إعسار عن تنفيذ المبالغ المحكوم بها لطالب التتفيذ..

طه عبدالرؤوف نعمان

 وحيث ثبت إعساره..وحيث إن المحكوم عليهم بمبالغ مالية من الغارمين المستحقين للزكاة بموجب الشرع والقانون..باعتبار الغارمين من المصاريف الثمانية المستحقين للزكاة المذكورين في القرآن الكريم وقانون الزكاة..أدخلت المحكمة الواجبات الزكوية في القضية وألزمتها بحكم قضائي بدفع المبالغ المحكوم بها على المعسر لطالب التنفيذ…ومن أسباب الحكم :

 

الواجبات تجمع الزكاة في رمضان وطول السنة ممن بلغت أموالهم النصاب وحال عليها الحول..والشرع والقانون قال تجمعها لصرفها على المستحقين..والمحكمة في حكمها هذا قربت المسألة وسهلت الإجراءات ووفرت عليكم المشاوير والبحث عن المستحقين للزكاة..وبدل ما تجلسوا تتلبجوا تدوروهم وتعملوا دراسة بأنه مستحق أم لا..

 

جاءت بهم المحكمة لكم على طبق من المعاناة وتحرت من إعساره واستحقاقه للزكاة ووفرت عليكم التحري..على فرض إنكم تتحروا وتبحثوا عنهم)…..هيا إدفعوا ماعليه من مبالغ بدل ما تعملوا لرمضان وتتفشخروا إنكم أفرجتم عن المعسرين والمحكوم عليهم وتحسسوا الناس إنه فضل منكم.

 

شتقول “مادخلي!!”..
شنقول لك “قفل دكان الزكاة”.

ضابط المسئولية الجنائية للأطباء

أفضل محامي في جدة

ضابط المسئولية الجنائية للأطباء 

أفضل محامي في جدة
                                                      رقم محامي في جدة

 

إن ضابط المسئولية الجنائية للأطباء فيما يقومون به من أعمال التطبيب يتحدد بمدى اختلال أحد الشروط الخمسة هي : (1) صفة المعالج (2) تخصص المعالج (3) رضاء المريض (4) الهدف هو العلاج (5) اتباع الأصول العلمية .
لا شرعية للتدخل الطبي الا بتوافر تلك الشروط الخمسة ، وأن نقض شرط منها يعني انهيار شرعية التدخل الطبي ، وبالتالي يقف الطبيب أمام القانون كمعتدي على حق الحياة والسلامة البدنية للإنسان سواء كانت نتيجة التدخل شفاء المريض أو زيادة آلامه ، سواء حدث للمريض ضرر أو لم يحدث ، ذلك أن القانون الجنائي لا يعنيه هذه النتيجة وإن كانت سبباً في تشديد العقوبة .. في الوقت ذاته نجد أن القانون المدني لا يعنيه اكتمال تلك الشروط أو عدم اكتمالها ، ذلك أمر متروك للقانون الجنائي ، وإنما يعنيه فقط نتيجة التدخل الطبي وعما أسفرت عن ضرر للمريض من عدمه مما يستلزم معه التعويض .
توافر تلك الشروط الخمسة مجتمعة تجعل من التدخل الطبي مباحاً حتى لو مات المريض ، ذلك أن الطبيب ملزم بوسيلة اتباع الأصول العلمية لا بتحقيق غاية الشفاء .
وإذا توفرت الشروط الأربعة الأولى وتخلف الشرط الخامس ( اتباع الأصول العلمية ) فإن عمل الطبيب يأخذ حكم التجاوز عن حدود الإباحة ، وبالتالي يسأل جنائياً باعتباره متجاوزاً عن حدود الإباحة عن جريمة خطأ ، وأما إذا اختل شرط منها ــ الشروط الأربعة الأولى ــ فإن الطبيب يسأل جنائياً عن جريمة عمدية بحسب نتيجة هذا التدخل ومقصد المتدخل عمدياً كان أو عن خطأ ، حتى وإن كانت النتيجة لصالح المريض .
شاكر محفوظ..
منتديات الفقه والقانون اليمني المشرف العام.رئيس مجلس الأمناء . المستشار القانوني والمدرب الدولي علي المحمدي المحامي بالنقض.

أنواع البحوث الجامعية

وجود ثلاثة أنواع من البحوث الجامعية ـ لجهة قصر البحث وطوله ـ وهي:

lawyer
lawyer

1- المقالة, وتُسمّى البحث القصير.
2- الرسالة.
3- الأطروحة.
1- فالمقالة أو البحث القصير, وهو ذلك البحث الصادر عن الطالب في مرحلة الإجازة أو الماجستير, وقد يصدر البحث القصير من عالم متخصص يتناول فيه موضوعاً ما أو جانباً من موضوع ويلقي أضواء جديدة عليه قد تساهم في تقدّم العلم أو المعرفة.
فإذا ما قام بكتابة (المقالة أو البحث القصير) عالم متخصص كانت وظيفة المقالة العلمية هي إبراز مساهمة الباحث الأصلية في مجال المعرفة الإنسانية والتقدم العلمي.
أما إذا قام الطالب الجامعي بذلك فإنما يكون من باب التدريب على كتابة البحوث من قبل طالب لم يتمرّس بعد في أصول البحث العلمي, فيستخدم بعض المراجع المتعلّقة ببحثه فقط لضيق الوقت أو قصر الزمن, ولعدم إلمامه بموضوع بحثه إلماماً كافياً وذلك لمعرفة مدى قدرته على جمع المعلومات واستيعابها وترتيبها والتأليف بينها, ومدى أمانته العلمية في نقل الأفكار وإقتباس المعلومات وصحة الاستنتاجات.
وليس للبحث القصير عدد محدّد من الصفحات حيث لا ينظر في البحث القصير إلى الحجم بخلاف ما سنلاحظ في الرسائل والأطاريح.
2- الرسالة: وهي بحث جامعي مكتمل, يقوم به طالب لنيل درجة علمية عالية (الماجستير) بإشراف أستاذ جامعي له صلة ما بموضوع البحث, وأقل الوقت المخصّص لإعداد رسالة (الماجستير) سنة واحدة وأكثرها ثلاث سنوات.
على أن حجم (الرسالة) يختلف اختلافاً بيّناً باختلاف المادّة التي كُتب فيها, فالرسائل التي تعالج مشكلة علمية أو نظرية رياضية يطلب أن تكون صغيرة نسبياً. والعرف فيها أن يستكمل البحث عناصره وتجاربه وأدلّته, وأن ينتج رسالة في حجم مناسب بحيث لا تكون إلى المقال أو البحث القصير أقرب منها إلى الرسالة.
أما في الرسائل الأدبية فقد وضع العرفُ لها حدّاً تقريباً هو نحو (200) مائتي صفحة (أربعين ألف كلمة تقريباً).
3- الأطرحة: التسمية تُطلّق على كل بحث مُسهب يقدّم لنيل شهادة الدكتوراه, وتختلف أطروحة الدكتوراه عن رسالة الماجستير باعتمادها على مراجع أوسع, وتحتاج إلى براعة في التحليل, وتنظيم المادة بحيث تعطي فكرة عن أن مقدّمها يستطيع الاستقلال بعدها في البحث.
والمقدار الوسط لحجم الأطروحة هو (300 ثلاثمائة صفحة) أي نحو ستين ألف كلمة من الحجم المعروف في الرسائل. دون أن ننسى الإشارة مرة أخرى إلى أنّ الأهم من عدد الصفحات أن يكون البحث تماماً, مفيداً, دقيقاً, واضحاً, مستوفياً.
ومن المفيد التذكير بأن ليس من الفخر في شيء أن تصبح الرسائل الجامعية كبيرة في حجمها؛ بل أن تكون عميقة في أفكارها, دقيقة في تحليلاتها, مبتكرة في ما تقدّم من أفكار ومعلومات. فلا تحشد كل ما يقابلك, ولا تدع شيئاً يتسرّب إلى الرسالة إلاّ إذا كان عميق الصلة بها, وفي الوقت نفسه لا يفلت منك شيء مهم للرسالة.
ولقد كتب أحدهم لصديقه رسالة مُسهَبة قال في نهايتها: “كتبتُ إليك كل شيء مفصلاً إذ ليس عندي وقت للإختصار” ! ! !
إخراج البحث: ونتناول تحت هذا العنوان الموضوعات التالية:
1- صفحة العنوان.
2- التقدير والاعتراف.
3- المقدمة.
4- صلب الرسالة.
5- النتائج والتوصيات.
6- الملاحق والوثائق.
7- المصادر.
8- المحتوى.
1. صفحة العنوان
وتوضع كأوّل ورقة في البحث, ومن الضروري أن تسبقها ورقة خالية من الكتابة تماماً, وتشمل صفحة العنوان المعلومات التالية:
1- عنوان البحث.
2- اسم الطالب.
3- اسم الأستاذ المشرف.
4- اسم الكليّة أو الجامعة التي أُعدَّ البحث ليقدَّم فيها.
5- ذكر الدرجة العلمية التي يرغب الطالب الحصول عليها (ماجستير ـ دكتوراه).
6- العام الدراسي بالهجري والميلادي.
نموذج لصفحة العنوان, كما هو في الصفحة اللاحقة:ياتي لاحقا

القاضي الذي دس أنفه كثيرا

أفضل محامي في حدة

القاضي الذي دس أنفه كثيرا

أفضل محامي في حدة
                                     أفضل محامي في حدة

يحكي أن هناك قاضٍ يتكلم كثيراً جداً، فهو يسأل أكثر من اللازم سؤالاً وراء الآخر في استرسال سريع. يسأل الشهود من المنصة والمحامين حول مرافعاتهم ويبالغ في السؤال حتى أغراهم بإحصاء الأسئلة، فكانت أسئلته تجاوز أسئلة محاميين الخصمين مجتمعين فما كان من المحاميين إلاّ أن اتخذ من كثرة أسئلته أساساً للاستئناف.
كان ذلك القاضي الإنجليزي السير هيوج أمبيرت بيريام هاللت. كان قاضياً لمدة سبعة عشر عاماً، وقد اكتسب شهرة فائقة عندما كان مستشاراً صغيراً ثم بعد أن أصبح مستشاراً أستاذاً في المحاماة بسبب علمه القانوني. فعين قاضياً سنة 1939م. مارس القضاء على نحو طيب، فقد أصبح ينهمك في أدق تفاصيل القضية، وفي إحدى القضايا العادية وهي قضية جون ضد لجنة الفحم القومية.
أنهار سقف أحد مناجم الفحم فدفن تحته أحد عمال المناجم ملاقياً حتفه.
طالبت الأرملة بالتعويض، فنظر هاللت الدعوى في محكمة منشستر، وقضى برفض الدعوى. استأنفت الأرملة الحكم مقيمة استئنافها على أسباب من بينها أن مقاطعة القاضي لها جعلت من المستحيل على محاميها أن يبرز دعواها على نحو سليم.
أما لجنة الفحم القومية فقد تقدمت باستئناف فرعي يتضمن – بين أسباب أخرى – القول أن مقاطعة القاضي منعتها من الحق في محاكمة عادلة.
وقد جاء حكم محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أسابيع – من المألوف إصدار الحكم فور انتهاء المرافعات – كما يلي:-
((يؤسفنا أن يكون من نصيبنا النظر في هذه الشكوى ضد قضاة صاحب الجلالة، بيد أن ذلك علينا فرض، لأنه لن يتسنى لنا إقامة العدل بين الخصوم إذا اكتفينا بالقول إن الوقائع الأولية قد ثبتت أمام قاضي الموضوع في محاكمة عادلة بين الخصوم، ذلك أنه متى ثبتت الوقائع الأولية بشكل أمين فإننا نكون في موقف يماثل موقف قاضي الموضوع لترتيب النتائج على تلك الوقائع. غير أننا لا يسعنا التصدي لهذه المهمة ما لم تكن قد توفرت الأسس التي تقوم عليها هذه الوقائع.
ومع ذلك فقد اقتنعنا بأن أوجه التدخل في هذه الدعوى كانت أكثر كثيراً مما هو لازم ومن خلال هذه الواقعة أصدر اللورد الدون كلمته المشرقة:-
((من الأفضل اكتشاف الحقيقة بأقوال ساطعة تجيب على جانبي السؤال)).
كما أصدر اللورد جرين رئيس محكمة الاستئناف كلمته:-
((إن أفضل سبيل للعدالة أن يمسك القاضي الميزان بين الخصمين المتنازعين دون أن يشارك هو في النـزاع فإذا قرر للقاضي أن يباشر استجواب الشهود بنفسه فإنه يهبط إلى حلبة الصراع معرضاً نفسه لغبار المعركة بما تغيم معه الرؤية)).
لندع المحامين واحداً تلو الآخر يثقل الميزان فالقاضي – في النهاية – هو من يقرر أي كفتى الميزان ترجح ولو طفيفاً.
فمهمة القاضي في كل هذا أن يولي الأدلة أذناً صاغية، وألاَّ يوجه بنفسه السؤال إلى الشاهد إلاّ إذا استدعت الضرورة استجلاء نقطة أهملت غامضة ليتحقق من أن المحامين قد تصرفوا على مقتضى اللياقة وفقاً لقواعد القانون.
وقد صور اللورد رئيس القضاء هذا الأمر بقوله ((إن الصبر وحسن الإصغاء يمثلان عنصراً جوهرياً في العدالة وأن القاضي الثرثار يغدو نشازاً)).
وبما أن محكمة الاستئناف ترى أن المستأنفين- الأرملة ولجنة الفحم القومية يقفان – في هذا الصدد على قدم سواء، فقد رأت منح الأرملة فرصة لمحاكمة جديدة عادلة تستطيع من خلالها تقديم قضيتها على نحو سليم أمام القضاء.
فلا يجوز خسران الدعوى إلاّ إذا قرر القاضي أنها خاسرة ولا يجوز للقاضي التقرير بدون محاكمة عادلة، ولا لنا أن نؤيد ما ذهب إليه.
فما كان من رئيس المحكمة الاستئنافية إلا طلب القاضي ورتب الأمر على أن يستمر في منصبه لفترة وجيزة، ليقدم بعدها الاستقالة، وهذا ما فعله بنهاية عطلة الصيف. وأصبح القاضي هاللت كالعنزة الجرباء أفردها القطيع. فليتحسس البقية جلودهم.
——————–
منشور في صحيقة الحقوق العدد الخامس، سبتمبر -أكتوبر 20022م-

ماذا لو تم الغاء مهنة المحاماه

محامي حدة

ماذا لو تم الغاء مهنة المحاماه

يعتقد بعض الناس انهم يستطيعون ان يدافعون عن انفسهم كما يعتقد اغلب الناس ان مهنة المحاماه مهنه فى غاية البساطه وان المحامون ما هم الا حرفيين فى الكلام كما يتصور البعض ان عمل المحامى سهل وانه لا يهمه سوى جيب موكله دون تحقيق مصالحه وكل هذه التصورات خاطءه للغايه فلو سلمنا جدلا انه صدر قرار ما بالغاء تلك المهنه فماذا تكون عليه حياة المواطنين سواء المتهمون او المجنى عليهم او المدعيين او المدعى عليهم وماذا ستكون حالة القضاء او النيابات او حتى الشرطه
بلا شك ان مجرد التفكير فى الغاء مهنة المحاماه سيعود بالضرر البالغ على الجميع ممن ذكرناهم وسوف تتعطل المحاكم وتضيع حقوق الناس جميعا


كما ان مجرد الاعتراض من البعض على سلوك بعض المحامين لا يمكن معه الغاء المحاما ه
ورغم ما نكتشفه مؤخرا من سوء العلاقه بين المحامين والقضاء والنيابه وتعرض بعض المحامين للسجن فهذا كله رغم وقوعه يستحيل معه الغاء المحاماه فالغاءها الغاءا للقانون نفسه واهدارا للعداله ولحقوق المواطن


اما ما نكتشفه من تحامل القضاء او النيابات على سير عمل المحامى او شخصه هى اعتراضات شخصيه وحالات فرديه لان المحامى عونا للنيابه والقضاء وشريك معهم فى تحقيق العداله وتطبيق القانون


اننا جميعا يجب ان نمد يد العون للجميع سواء المواطنين او القضاء فالمحاماه والقضاء وجهان لعمل واحده


فمجرد التفكير فى الغاء المهنه هو خرافه وامر يستحيل بالفعل حدوثه

مهنة المحاماه في السعودية

افضل محامي في الرياض
افضل محامي بجدة
افضل محامي بجدة

قضية تنازع اخلاقي
منذ تخرجي مارست مهنة المحاماه في المملكة وصرت احلم بالشهره والمجد واكتشفت انه لن يأتي الا علي جثث الحق المتناثرة تحت اقدام مجدي وبمخالفة اعراف مهنة الحق والعروبة ..

كيف يأتي الي من جرح ومن ضرب وسب لأطمأنه اني كفؤ لقضيته وادخل قاعة المحكمه منتفخ الأوداج مترافعا لأحول الباطل الي حق واخرج فرحا بنفسي وانا منتصرا للباطل هنا وقفت امام نفسي متهما وكنت انا الجاني والمجني عليه بل وكنت القاضي كيف اقابل قاضي السماء وانا ممن يرسخوا الظلم في الارض هنا صدر حكمي. وانتصرت لنفسي من نفسي اني هاجرك يا محاماه واني راحل من محرابك وان ناديتينى فلن اجيبك

  • ١٦ عام وانا احمل رخصة المحاماه لا استخدمها الا لادارة شئوني واني لن اكون ابدا سلماا لأنتصار الباطل او منصه لشنق الحق
  • انا المحامي
    اخيرا انتصرت
    مع كل الاحترام والتقدير لكل محام حر شريف