افضل مكتب محامي في جدة

افضل مكتب محامي في جدة السعودية

هذه الصفحة تقدم معلومات عن افضل مكتب محامي في جدة مع الرقم .

 مكتب محامي في جدة
افضل مكتب محامي في جدة

مكتب محامي في جدة ممتاز ومشهور

يعد مكتب الحامد للاستشارات القانونية والشرعية  افضل مكتب محامي في جدة من حيث عدد الموكلين واهميتهم ،فالمكتب يقدم اجود الخدمات القانونية على مستوى الممكلة العربية السعودية وجدة في شتى تخصصات الانظمة والقوانين السعودية ليخدم شريحه واسعة من المواطنين والمقيمين في جدة ممن لديهم مشاكل قانونية، ويحتاجون الى تحصيل حقوقهم وتثبيتها امام المحاكم او الجهات القضائية والرسمية ذات الصلة.

محامي استشارات مجانية جدة للجهات المحتاجة فقط

يقدم مكتب الحامد للاستشارات القانونية والاحوال الشخصية الاستشارت القانونية مجانا للفئات الغير قادرة مادياً  فقط وذلك بعد التأكد من عدم قدرة طالب الاستشارة من دفع اتعاب المحامي ، وقد يتطلب التحقق تزويد مكتبا للمحاماة باوراق تثبت عدم وجود دخل للفرد أو انه بحاجة الى اعالة ،

 رقم محامي للاستشاره مجانا اون لاين

خدمة محامي اون لاين يقدمها مكتب محامي جدة الدولي لفئات محددة جدا في المجتمع السعودي  ، فيجب توافر شروط معينة حتى يتم تقديم الاستشارات القانونية مجاناً وفق التالي :

  • احضار شهادة من الشؤون الاجتماعية تفيد بان طالب الاستشارة معال لديهم.
  • شهادة براءة ذمة من القطاع الحكومي تشهد بعدم تلقى طالب الاستشارة القانونية اي رواتب .
  • ان تكون الاستشارة القانونية في موضوع شخصي وليس تابع لشركة أو مؤسسة تجارية .

 

 استشارات قانونية في من احد المقيمين في جدة

سؤال قانوني عام جدي من قبل خلدون خطاب ،: إذا تقدم احدهم بشكوى تزوير بالتبليغ للنيابة حول لمحكمة بداية الجزاء، مدعيا بطلان التبليغات بقضية فسخ تسجيل ملكية عقار لبطلان التبليغات بمحكمة الدرجة الاولى لعدة شخصيات لعدم وجودها داخل جدة  يوم رفع القضية(الاستدعاء) ويوم التبليغ والأخطار وإعادة الاخطار،…أمثلة وقيام شخصية بإبلاغ محضر المحكمة ان البعض مقيمين معه يوم التبليغ وتبين انهم خارج القطر، اخرين تم اللصق لهم و بيانات حركة الهجرة والجوازات تؤكد انهم خارج القطر،.

 

تم التقديم بطلب للمحكمة لسماع اقوال الشهود او استجوابهم لتأكيد علم المدعي بسفرهم قوبل الطلب. بمذكرة من الخصم يرفض سماع اقوال الشهود، و مذكرة مطالبة برد القضية كونها كيدية لعدم وجود صفة للجهة المدعية ، ما هو القانون والمنطق و المتوقع من القضاء،
١-رد القضية كون الصفة تنحصر بمن تم تبليغهن لتثبيت اتفاق متعدد الأطراف (يعني لازم يجوا للسعودية ويجوا للمحكمة ويروحوا لعند القضاء مشان محامي الخصم يقبل او حق الخصم الطلب من القضاء عدم وجود صفه للشكوى و كأنه حق الخصم التدليس و الكذب بعناوين الناس بالتبليغات) ،
٢- عدم سماع اقوال الشهود كما طلبت الجهة المدعى عليها والاكتفاء بطلب ببيانات حركة الهجرة والجوازات لهم(البيانات تثبت عدم تواجد من يتم لهم اللصق لكن لا تثبت تعمد الكذب كالشهود)
٣-اعتبار التبليغات صحيحة لعدم وجود صفة للجهة المشتكبة كما ادعى الخصم بغض النظر عن قرار فسخ ملكية المنزل.
٤-الموضوع أصلا ليس تزوير وأين التزوير كما يدعي الخصم، ابلاغ المحضر انه أشخاص مقيمين بمنزل في جدة هو ليس تزوير حتى لو ثبت انهم لم يكنوا مقيمين داخل المنزل (كما يدعي الخصم)
٥-الخلاف مدني وليس جزائي ومن الخطأ صدور حكم من المحاكم الجزائية ببطلان التبليغات.

استشارة قانونية ثانية من ذات الشخص 

اتفاق متعدد الأطراف مزعوم قبل عشرات السنوات، لم ينفذ بالواقع، هل يحق لقاضي تنفيذه حاليا بعد عشرات السنوات و على جهة واحدة فقط بدلا من تنفيذه على جميع أطرافه، بالقانون الامريكي أوالروسي اعتقد لا يجوز(بغض النظر عن التقادم اوًالتلاعب بالاتفاق او وجود اتفاقيات اخرى تناقضه او قرارات محاكم تعاكس الاتفاق)،

الاستشارة القانونية كالتالي :

اتفاق متعدد الأطراف هل يجوز بالقانون السعودي الحالي تنفيذه علىً جهة واحدة اوًكلا يجب ان يطبق بمساواة على جميع أطرافه.، ..اذا العقد شريعة المتعاقدين، واذا العقد غير مزور، واذا لايوجد تقادم بالزمن ،واذا تبليغات أطراف العقد صحيحة وليست مزورة او ملعوب بها ، واذا الاتفاق لا يخالف القانون العام للدولة، واذا الاتفاق لا يتناقض. مع اتفاقيات و قرارات محاكم اخرى، فهل يجوز للقاضي ضمن القانون الحالي الساري المفعول ضمن اراضي المملكة العربية السعودية تثبيت وتطبيق اتفاق متعدد الأطراف على جهة واحدة بدلا من تطبيقه على جميع الأطراف الموقعة عليه ..

إجابة المستشار القانوني في جدة

تم الرد على استشارتك القانوني من قبل عزيز السائل ، نأمل منك مراجعة رسائل الواتس اب لديك ، تحياتنا لك .

اختصصات مكتب محامي جدة

في مكتب محامي جدة الدولي العديد من الاختصاصات القانونية الشاملة في المجالات التالية :

محامي تسجيل العلامات التجارية

محامي قضايا جنائية في جدة

محامي قضايا ادارية في جدة 

كما يقدم المكتب خدماته في كل من تبوك وابها وجازان ومكة والمدينة المنورة والاحساء والدمام .

افضل محامي قضايا ادارية وتعليم في جدة ومكة

محامي قضايا ادارية في جدة ومكة 

Administrative cases and education lawyer

محامي قضايا ادارية
القضايا الإدارية ومحامي التعليم

محامي متخصص في القضايا الادارية بجدة ومكة والرياض، محامي مجاز امام المحاكم الادارية في جدة وإمارة مكة المكرمة لتمثيل الشركات والافراد لتقديم الاعتراضات والتظلم من القرارات الادارية السلبية الصادرة بحقهم .

محامي متخصص في ديوان المظالم والنيابة العامة

محامي مكتبنا لديه دراية كاملة بالانظمة والقوانين المعمول بها امام النيابة العامة وديوان المظالم ، حقيقة متعلقة بمهنة المحاماة فهية حكمة وحسن تصرف ورسالة سامية ولمست هذه المعاني بالامس بأحد اقسام الشرطة بمكتب المباحث عندما كنت اتباع اجراءات بلاغ وفجاءة دخل ضابط ومعه طفل صغير واجلسه على الارض.

بدا التحقيق العنيف معه في جريمة سرقة واثناء تفكيري وغضبي همست لفرد المباحث بان هذا الاجراء خطا ويجب تنبيه الضابط بذلك لكنه امتنع بسبب الترتيب العسكري واثناء تفكيري بكيفية التصرف مع هذا الضابط الذي انتهك نصوص قانون الطفل فجاءة حضر الزميل علي حسين المحامي للمكتب المباحث ولفت نظره لهذا المشهد واخبرته باني سوف اتحدث مع هذا الضابط .لكنه اشار لي بان اصمت وهو سوف يتصرف لاني كنت في حالة غضب وثورة انعكست في زفيري وشهيقي وطلب مني الجلوس على الكرسي الشاغر واستجبت لذلك .

همس الزميل علي حسين المحامي في اذن الضابط وخرجا سويا للصالة القابعة امام المكتب ثم رجعا سويا في برهة من الزمن للمكتب فقام الضابط بكل هدوء ومسك يد الطفل بكل رأفة ونادي لاحد العساكر الذي كان يقف امامه وطلب منه اخذ هذا الطفل لقسم شرطة حماية الاسرة والطفل لتحري معه .

وحقيقة اندهشت من هذا التحول الفجائي الذي اعترى هذا الضابط وسالت نفسي ماذا قال /علي حسين المحامي لهذا الضابط حتى تصرف بهذه السرعة مع هذا الطفل الجانح ؟؟؟ الزملاء الكرام نامل منكم التفكير معنا ماذا قال المحامي على حسين لهذا الضابط ؟؟؟ كتبه عثمان العاقب المحامي.

محامي متخصص في قضايا التعليم

افضل محامي في القضاء الاداري متخصص في قضايا المعلمين والمعلمات في جدة ،

قصة العالم يتحدث عن القاضى الأردنى الذى ترك المنصة ليقبل يد متهم .

أصر قاض في إحدى المحاكم الأردنية في مدينة الزرقاء على تقبيل يد متهم، مَثُل أمامه للنظر بقضية “اعتداء”.

وتتمحور القضية بأن المتهم الذي يعمل معلماً ضرب أحد الطلبة بالعصا أثناء الدرس، ما دفع ذوي الأخير لتقديم شكوى بحق المعلم، واضطره للمثول أمام هيئة المحكمة.

وتفاجأ الحضور بتصرف القاضي، ليكتشف لاحقاً بأن المتهم الذي يمثل أمامه هو معلمه القديم في المدرسة، ومربٍ فاضل وكبير في السن،
في حين قرر القاضي بأن تكون قبلته على يد المتهم “المعلم” هي الحكم في القضية المنظورة.

وفور مغادرة الحضور لقاعة المحكمة تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصة القاضي مع معلمه المتهم، مشيدين بالأخلاق العالية التي تحلى بها القاضي وتقديره الكبير للمعلم الذي كان سبباً في وصوله وترقيته في عمله وعلمه.

وطالب معلقون، وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المعنية بسن قوانين وأنظمة تحمي المعلم خلال قيامه بالعملية التعليمية، مستنكرين أن يمكث معلم مسن خرّج أجيالاً خلف قضبان الاتهام بسبب ضرب طالب بعصا.

يقول محامي المعلمين والمعلمات هيثم منصور

معقبا على الاقتباس اعلاه :  قضي القاضي بموجب علمه الخاص ( تجربته الخاصة مع هذا الاستاذ ) .. و القاضي لا يقضي إلا بناءا علي العلم العام ..!
قرب القاضي احد المتخاصمين ، بل نزل عن منصة القضاء ليقبل يد أحد الخصوم .. وفي ذلك إخلال بمبدأ المساواة امام القضاء ..!!
تجاوز القاضي الوقائع محل الدعوي ولم ينظر إليها .. وفي ذلك أيضاً إخلال بالقضاء العادل ..!!!

من اهم أسس القضاء العادل :

المساواة امام القضاء وعدم المحاباة و التمييز بين الخصوم .. لذلك يرمز لتمثال العدالة وهو معصوم العينان

محامي متخصص في القضاء الاداري ارقام محامين مكاتب محاماة للتدريب محامي قضايا تجارية.

اما فخر الدين قوديب – محامي قضايا تعليمية

نتفق علي انه موقف

إنساني ووفاء مابعده وفاء ولكن واخ من لكن هذه هو ليس قانوني بالتاكيد بالرجوع للنبراس الذي يستضي به القضاة في احكامهم وفي كل النظم القضائيه حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الي عبد الله بن قيس رضي الله عنه (بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر امير المؤمنين الي عبد الله بن قيس اما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا اولي إليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وأس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتي لا يطمع شريف في حيفك ولا يئس ضعيف من عدلك البينة علي من ادعي واليمين علي من انكر ………. )

افضل محامي في الأحساء الاشهر في القضايا والاستشارات

رقم افضل وأشهر محامي في الأحساء – المملكة العربية السعودية 

 

محامي في الاحساء خبير في الانظمة والقوانين السعودية لمختلف القضايا والاستشارات القانونية .

افضل محامي في الأحساء
افضل محامي في الأحساء

نرحّب بالزائرين إلى موقعنا الإلكتروني – محامي اون لاين

أجمل ترحيب ، متمنّين أن يجدوا في رحابه الفائدة المنشودة ، والغاية المقصودة ، وقد خُصّص هذا الموقع للتعريف بمكتبنا القانوني ، بوصفه مكتباً متخصصاً في أعمال المحاماة في الأحساء ، المبيّنة حصراً في نظام المحاماة . إن مقصدنا من إنشاء هذا الموقع هو تقريب مكتب المحاماة إلى أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية والتجارية ، حتى يصلوا إليه متى أرادوا ، من أيسر السبل وأقصرها ، وبتقريب هذا الموقع إليهم تكون مهنة المحاماة نفسها قريبةً إليهم .

مميزات مكتب محامي الأحساء

يتعرّفون على خصائصها ، ويقفون عن كثبٍ على أنماط مزاولتها ، فيتحقق بذلك جانبٌ مهمٌ من جوانب التواصل المهني ، كلّما احتاجوا إليها ، وهم لابدّ فاعلون ، إذْ لا غنى للناس عن تبصرةٍ قانونية تنير لهم السبيل ، أو تذكرةٍ حقوقية ترشدهم إلى الصواب ، مثلما أنه لا مندوحة لهم عن بيانٍ مُقْنع يعيد لهم حقاً سليباً ، أو يدفع عنهم غائلةً مروّعة . فأهلاً بكم في ساحة القانون علماً وعملاً ، وهذه هي الصفحة الرئيسية بعناوينها المتنوّعة تحمل في ثناياها ما ينضح غلّة الصادي ، ماءً عذباً رضاباً .

ممارسة اعمال مهنة المحاماة في الاحساء

  •  أعمال المرافعات والإجراءات القضائية .
  • إبداء الرأي والمشورة القانونية .
  •  صياغة العقود وتوثيقها ، وتسجيل الملكية الفكرية ، والعلامات التجارية .

بيّنت نصوص نظام مهنة المحاماة  أبرز أنواع الأعمال التي يزاولها المشتغل في هذه المهنة ، فنصّت على ما يلي :

« لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة ، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي :

1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم ، والنيابة العامة ، وهيئات التحكيم ، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ، وجهات التحقيق الجنائي والإداري ، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .

2- إبداء الرأي والمشورة القانونية .

3- صياغة العقود ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها » .

أعمال المرافعات والإجراءات القضائية :

إن مادة “رفع” ، تعني تقديم الخصم إلى القاضي ليحاكمه ، وترافع الخصمان إلى المحاكم : تحاكما إليه ، وهذه المادة تعني في الأصل الصعود ، كأن القاضي لا يُتَوصّل إليه إلاّ بمناسبة المنازعة القائمة ، ثم بمرور الزمن جرى الاستعمال على تخصيص كلمة المرافعة فيما يُدْلي به المحامي عن موكله أمام القضاء ، فيقال ترافع المحامي عن المتهم أمام المحكمة ، إذا دافع عنه بالحجة . ولأن الإجراءات القضائية ، في معظمها ، مما يقوم به المحامون ، فقد أصبح الاصطلاح العلمي للقواعد الإجرائية في العمل القضائي محدداً باسم المرافعات ، وقد اختارت بعض التشريعات الإجرائية هذا المصطلح عنواناً لها، ومنها : قانون المرافعات القطري .
وإذا كان الحضور عن ذوي الشأن أمام الجهات القضائية ، سواء في مركز الادعاء أو الدفاع ، هو المظهر الأسمى في هذه المهنة ، فإن الإحاطة بالأحكام الإجرائية هو التحدّي الأكبر لسائر المشتغلين بها .

وقد قسّم قانون المحاماة المشتغلين في هذه المهنة إلى مراتب تتحدّد تبعاً لدرجة القيد في الجدول ، فمنهم من هو مقبول أمام المحكمة الابتدائية ، ومنهم من هو مقبول أمام محكمة الاستئناف ، ومنهم أمام محكمة التمييز .

وطبقاً لقرارات لجنة قبول المحامين فإن مكتبنا مُصَرّحٌ لـه بالمثول أمام جميع درجات التقاضي ، ومنها التصريح له بالترافع أمام محكمة التمييز ، باعتبارها المحكمة العليا في الدولة ، والتي تأتي على قمة الجهاز القضائي .

إبداء الرأي والمشورة القانونية :

إن إبداء الرأي والمشورة في مسألة من مسائل القانون هو ضربٌ من ضروب الفتوى ، ويحتاج كثير من الأفراد والمؤسسات ، حاجةً ماسة ، إلى التعرّف على رأي القانون ، في الوقائع التي مرّت بهم ، أو قد تعرض أمامهم في الحياة العملية ، وجرياً على أصول هذه المهنة فإن المكتب يتولى الإجابة عمّا يقدم إليه من استفسارات في الموضوعات التي تهم الأفراد والشركات من خلال الأسئلة التي تقدّم شفوياً عند المباحثة مع العملاء ، أو تحريرياً عندما يقدم طلب المشورة تحريرياً ، في المسائل المدنية والتجارية .

صياغة العقود وتوثيقها في الاحساء :

تتنوع أقسام العقود بحسب أنواع المعاملات التي يرغب الأشخاص في إبرامها ، وإذا كان مكتبنا يتولّى إعداد العقود المدنية والتجارية والوثائق الشرعية التي يطلبها العملاء ، فإن هناك طائفة من العقود ، ذات الصفة الرسمية التي يتولاها الموظف العام ، ولا يكون للمكتب أدنى صلة بها ، كعقود الزواج ، ووثائق الطلاق ، التي تحرر بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية ، والعقود العقارية في مجال البيع والهبة والرهن ، وكعقود بيع المحل التجاري ، وعقود الوكالات الرسمية ، فهذه تبرم بمعرفة الموظف المختص بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل السعودية.

محامي احوال شخصية وطلاق في الاحساء

يتولى مكتبنا للمحاماة بالاحساء قضايا الطلاق والخلع والنفقة والتفريق للشقاق والنزاع وقضايا الحضانة ورؤية الصغير ، كما يتولى مختلف قضايا الاحوال الشخصية امام المحاكم العاملة في مدينة الأحساء.

امتداد اعمال مكتب محامي الاحساء 

يمتد نشاط مكتبنا ليطال مختلف مناطق المملكة العربية السعودية من محامي جدة الى محامي الرياض ومحامي مكة والمدينة المنورة والدمام ومحامي تبوك و جازان

 

ابغي رقم محامي في جازان لقضية عاجلة

ابي رقم افضل محامي في جازان لقضية تحصيل ديون 

محامي جازان الأفضل في القضايا والاستشارات القانونية السعودية

محامي جازان
افضل محامي في جازان

من يدلني على رقم محامي في جازان

في شخص عليه دين قديم  أعطيته 50 ليرة ذهبية ( دين ) و كتبت ورقة بيني و بينه عليها توقيعه و بصمته و شهود تثبت ذالك الآن هو يماطل في الدفع ما هو الإجراء الذي أستطيع القيام به ولكم الشكر و الفضل.

اجابة المستشار القانوني في جازان

من المحامي والمستشار القانوني Fawaz Barakat دعوى مطالبه بمبلغ بعد اجراء التسويه على الوصل لدى الماليه وفق سعر الذهب المعتمد وفق نشرة جمعية الصاغه ويمكنك طلب القاء الحجز الاحتياطي على امواله المنقولة والغير منقولة لدى البنوك ودائرة تسجيل الاراضي والاملاك .

مشاركة من المحامي نضال البدوي – محامي جازان

للأسف اقول : إن سبب ما عليه مهنة المحاماة اليوم  هم بعضا من المحامين أنفسهم!

فبعد أن نشرت بوست لتحديد اتعاب الاستشارة اعترض الكثير عليه وبدأت تنهال المواعظ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأهمها رسائل ثلاث وصلتني احداها تقول : ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ..!

والثانية تقول : احب الناس الى الله انفعهم للناس.. والثالثة : ارحموا الفقراء … الخ..

( وهو كلام حق لكن وضع في غير موضعه)

والسؤال هو :
– هل طلبنا لاتعاب الاستشارة ينافي الرحمة والشفقة؟!!!
– وهل وجه هذا الانتقاد لصاحب أي مهنة أخرى؟!
– ولماذا لا يقال لعالم الذرة وللخبير وللطبيب وللمهندس وللأستاذ الجامعي ولعالم الدين الذي يتقاضى اجره على الفضائيات بالدولار!
وحتى لفني الكمبيوترات وللميكانيكي ولفني التكييف وووووو.. لماذا لا يقال لهم : يا اخوتي زكاة العلم نشره، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟؟!!!!!!!!!

– الخلاصة هي : إن تحديد قيمة لاستشارة المحامي ليست تهدف لإغناء المحامي أوإثرائه فهي بالنهاية لا تسمن ولا تغني من جوع!!!!

إنما هي للإدراك بأن ما يقدمه المحامي من معلومات هو كلام قانوني قيم له ثمن فيه رسم لطرق تحصيل حق أو دفع مظلمة… !!!

تخصصات مكتب محامي جيزان

يتخصص المكتب في العديد من فروع الأنظمة السعودية في الاحوال الشخصية،والقانون التجاري والمالي والقانون الجنائي، والقانون الاداري وقانون الطيران والموانئ.

نشاط المكتب 

بالاضافة الى كون مكتبنا متواجد في جازان فان له فروع في مختلف المدن والمحافظانت السعودية : محامي في الرياض ومحامي في جدة ومكتب محاماة في مكة ومكتب المحامي في المدينة المنورة والدمام.

كلمات دلالية : محامي جازان,محامي في جازان, محامي في جيزان,افضل محامي في جازان,المحامين المعتمدين في جازان,افضل محامي في جيزان,محامي شاطر في جيزان,ارقام محامين في جيزان,رقم محامي بجازان,محامي طلاق في جازان,محامي استشارات قانونية في جيزان

افضل محامي في تبوك – محامين معتمدين في تبوك

محامي في تبوك متخصص في جميع القضايا الشرعية والمدنية والتجارية 

محامي تبوك
محامي تبوك للاستشارات القانونية

محامي في تبوك شاطر وممتاز بالمملكة العربية السعودية متخصص بمختلف القضايا القانونية والشرعية والجنائية وقضايا الاحوال الشخصية (زواج، طلاق ، خلع ، محامي نفقة وحضانة، محامي تركات وتقسيم ميراث، محامي وصايا، محامي عقارات ونقل ملكية، محامي جنائي، مستشار قانوني معتمد في تبوك).

 

استشارات قانونية اون لاين في تبوك 

يقدم المكتب خدمة الاستشارات القانونية اون لاين من خلال الانترنت ودون الحاجة الى الحضور لمكتب المحامي ، حيث يمكنك المراسلة بواسطة البريد لاالكتروني او من خلال نافذة الدردشة مع المحامي اون لاين  24 ساعة في اليوم  وكما يمكنك الاتصال على رقم محامي تبوك الظاهر في الموقع والحصول على الاجابات بشكل فوري ودون الحاجة للانتظار ..

 

نموذج طلب استشارة قانونية 

في مكتبنا فريق متكامل من المحامين  يقدمون الاستشارات القانونية في جميع تخصصات الانظمة والقوانين السعودية في تبوك وسائر ارجاء المملكة

استشارة قانونية من احد المواطنين بتبوك

محمد كيم

في دعوى تثبيت بيع بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها للشقة السكنية موجودة في الطابق الأخير الرابع فني وأثناء الكشف على الشقة كتب الخبير بعد أن إتفق مع الجهة المدعية أن الشقة تقع في الطابق الثالث فني وأنها مطابقة لرخصة البناء علما أن الطابق الاخير الرابع فني مخالف .

ولا توجد له رخصة والرخصة في البناء لطابقين فقط مع ملجأ وعليه قام القاضي بتثبيت البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليها للشقة السكنية التي تقع في الطابق الثالث فني بعد إفراز البناء أصولا اعتمادا على قرار الخبير فهل هذا الحكم باطل ؟

 

اجابة المحامي والمستشار القانوني 

Fourat Abou Okda اولا لا تسمع الدعوى قبل وضع اشارة الدعوى و الشقة المخالغة ليس لها قيد عقاري و الشقة المرخصة هي التي وضع عليها اشارة دعوى و ثانيا ارجع لاستدعاء الدعوى فاذا الخبير اعطى خبرته على مقسم غير المذكور في لائحة الاستدعاء استأنف القرار.

 

إجابة المستشار القانوني 

زياد طعمه- اولا تثبت بيع الشقه حسب استدعاء الدعوى ثانيا التاكد من بيان الشاغلين واستئناف تقرير الخبير لوقوعه في غلط مادي فكان الاجدر بالمحامي اثنا ء ورود تقرير الخبير في موعد الجلسه ان يقول على محضر الجلسه اطعن بتقرير الخبير لجهة وصفه للشقه فعندها القاضي يطلب من الخبير الاستيضاح لجهة وصف الشقه .

 

اسماء محامين معتمدين في تبوك

يعد فريق المكتب من اسماء المحامين المعتمدين في تبوك ويملكون حق مزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل السعودية .

 

الترافع لدى محكام الاحوال الشخصية في تبوك 

محامينا على اتم الاستعداد لتمثيلك قانونياً وشرعياً في قضايا الاحوال الشخصية في محاكم تبوك وضواحيها ، شريطة ان تكون صاحب حق ومظلوم ، ولا تسعى الى ظلم الزوجة او الابناء والتعسف في استعمال الحق ،

اختصاصات المكتب في القضايا التجارية 

يقدم المكتب خدمات واسعة في التخصصات التجارية على مختلف مسمياتها ، وقضايا الشركات والصلح والواقي من الافلاس وصياغة العقود التجارية وعقود الشراكة وخلافها.

الترافع في القضايا التجارية 

يقوم المكتب على ثمثيل الشركات والافراد من التجار امام الجهات القضائية والرسمية ذات الصلة في ما يتعلق بالمدافعة والمرافعة والمطالبات المالية نتيجة الإخلال بالعقود التجارية والصناعية .

التمثيل القانوني للشركات 

يسعى المكتب الى تمثيل الشركات قانونا امام جميع الجهات صاحبة الاختصاص ، ابتداءا من تقديم طلب تأسيس الشركة وإعداد نظامها الداخلي، وتوثيق الصلاحيات والمهام ما بين الشركاء ، وحضور الاجتماعات التي تتطلب وجود مستشار قانوني عن الشركة ، والترافع عن الشركات امام المحاكم التجارية .

صياغة العقود والاتفاقيات التجارية في مكتب محامي تبوك 

يقوم مكتب محامي تبوك على صياغة العقود التجارية ما بين الشركات والتجار والمستوردين لضمان الحقوق من الضياع ومنعاً لنشوء الخلافات مستقبلاً فيما بينهم .ومن ضمن هذه العقود : عقود التوريد واستيراد البضائع ، عقود الفيدك، عقود الشراكة، العقود الصناعية على اختلاف تسمياتها.

خطوات توكيل محامي مكتبنا في تبوك 

 اجراءات توكيل المحامي :

  • الاتصال بموظف الخدمات في مكتبنا وتحديد موعد للمقابلة.
  •  الحضور للمكتب شخصيا مع ارفاق كافة المستندات المتعلقة بالضية او الاستشاراة القانونية .
  • بعد المقابلة يتم دراسة القضية والاسانيد القانونية .
  • تحديد موعد اخر للمقابلة مع توقيع التوكيل واتفاقية الاتعاب .

النطاق الجغرافي لخدمات المكتب 

لمكتبنا في تبوك فروع متعددة في شتى المدن السعودية (محامي في جدة،محامي في الرياض،محامي في مكة، مكتب محامي في المدينة المنورة،ولدينا ايضاً محامين في الدمام والخبر والطائف).

 

 

بحث إشارة الدعوى العينية بين النص والتطبيق والرأي

إشارة الدعوى العينية بين النص والتطبيق والرأي

نرى أن المشرع قصد بعبارة”بحكم القانون”الواردة بنص المادة”١٢٠”من قانون أصول المحاكمات،هو أن هذه الإشارة “مرقنة”قانونا وليست بحاجة لقرار قضائي يقضي بترقينها طالما أن ذلك واقع”بحكم القانون”أي أن إرادة المشرع المنصرفة إلى الترقين تغني عن إرادة القضاء في إصدار قراره بالترقين،وبالتالي فإن على صاحب المصلحة التقدم بطلب ترقينها ليعطى أمرا إداريا بكشف أثر الترقين وإعماله على الصحيفة العقارية٠

لكن ماالفرق بين ماورد بأحكام المادة”١٢٠”والمادة”١٧٢” بخصوص هذه الإشارة وهل قصد المشرع الحكم نفسه لناحية الترقين؟٠٠٠إن ماورد بالمادة”١٧٢”يختلف عن سابقه ذلك أن الترقين وفقا للنص المذكور يكون بناء على رغبة أحد طرفي الدعوى حينما يستعمل حقه قانونا في التنازل عن الدعوى ،فيكون جزاء ذلك هو الترقين الحكمي للإشارة،فيما نص المادة”١٢٠”لايتعلق بإرادة الفرد بقدر مايتعلق بإرادة القانون المستمدة من خطأ المتقاضين من عدم الحضور وجزاء ذلك هو الترقين”بقوة القانون”.

وليس بإرادة القضاء أو الخصوم ،وبالتالي فإن إرادة المشرع استبدلت بإرادة القاضي الناظر بالدعوى وطرفيها،لذلك فإن الترقين واقع بقوة القانون مهما جرى بعدها من إجراءات لاتجدي في إحياء هذه الإشارة ولانستبدل أوتتعارض مع إرادة المشرع٠

وسواء أكان التنازل عن الدعوى أوالحق ،وفقا لنص المادة “١٧٢”فإن الترقين” الحكمي “لا”القانوني”هو الذي يسود بهذه الحالة والفرق شاسع بين إرادة القانون وإرادة الحكم،فالأول هو المشرع والثاني هو القاضي،فأما إرادة الأول فلا تستبدل أوتعدل إلا بإرادة قانونية أخرى”تشريع لاحق”وأما إرادة الثاني فقد تعدل وفقا لما سيقع من وقائع وتصرفات من الغير تؤثر على طبيعة سلوك القاضي المتمثلة بالحكم القضائي٠

ولايبدو لنا معاملة المشرع واحدة من حيث الترقين بنصي المادتين المذكورتين،لاختلاف السبب والمسبب في إعمال الأثر المترتب وهو الترقين،فالأول سببه سلوك المتقاضين بخطأ مفترض هو الفعل السلبي بالامتناع عن الحضور،وبالتالي ظهور هذا الخطأ على إشارة الدعوىمن حيث اعتبارها مرقنة بحكم النص القانوني لاالقضائي،أما الثاني فإن الأثر المترتب وهو الترقين فإنما ينشأ عن فعل إيجابي هو إرادة أحد طرفي الدعوى بالاستغناء عنها أوالحق موضوعها،وهذا التنازل يلغي جميع الإجراءات وبالتالي انصراف الأثر إلى كل مستند وورقة فيها٠

وإذا كان الترقين بحكم القانون هو أثر كاشف لهذا الحق، ينصرف إلى تاريخ الشطب ،فأما الترقين الحكمي المتعلق بنص المادة”١٧٢”فهو أثر منشئ له ينصرف إلى تاريخ زوال الإشارة من الصحيفة العقارية وهذا مايعطي الفرق بين الحكمين من حيث الإجراء المتخذ مابعد الشطب أوالتنازل عن الدعوى والحق موضوعها،وذلك يعني أن أي إجراء يحصل بعد الشطب لايحيي هذه الإشارة لأنها ساقطة بحكم القانون وإرادته وليس بإرادة القضاء أوالأفراد أوالإجراء،وأما الثانية فهي تبقى ذات أثر إلى أن تلغى بقرار قضائي وفقا لإرادة صاحب المصلحة ٠

——————- للموضوع بقية ٠

منقول من صفحة الاستشارات القانونية

افضل محامي جنائي في جدة – اسماء المحامين المعتمدين في جدة

افضل محامي جنائي في جدة

اسماء المحامين المعتمدين في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0533407050

من خارج المملكة : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي جنائي في جدة
افضل محامي جنائي في جدة

الخدمات القانونية في مكتب محامي حدة

قضايا متنوعة في القانون الجنائي

 محو سجلات جنائية

محو سجلات في الشرطة

 قضايا إغلاق ملفات

المرافعة والمدافعة امام المحاكم في جدة والرياض وسائر مناطق المملكة

 مخالفات الرشوة والاحتيال والجرائم المالية وخلافها من القضايا في القانون الجزائي.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0533407050

من خارج المملكة : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

 مكتبنا اكتسب الخبرة والمعرفة الكبيرة في القضايا الجزائية من خلال خوض غمار المرافقة والتوكل عن المتهمين جنائيا امام محاكم جدة عبر حضور جلسات التحقيق مرورا بالمحاكمة و حتى صدور الحكم الجنائي ، تقديم الاستشارات القانونية للمتهمين والمشتبه بهم جنائيا، التحضير للتحقيق في الشرطة حتى مراحل الاعتقال والمحكمة .

من اجمل مرافعات المحامي الختامية في محاكم الجنايات

وخصيصا في المادة 130 سياقة جميلة وحرفة في المهنة اجمل

هيئة الدفاع عن المتهم عاصم عمر حسن
أم درمان – المهندسين

لدى محكمة الجنايات العامة – الخرطوم شمال
محاكمة المتهم عاصم عمر حسن
في
البلاغ نمرة 4836/2016
تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي
الموضوع: مرافعة الدفاع الختامية

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية (35) من سورة الإسراء ” وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً”.. ويقول المعصوم صلوات ربنا وسلامه عليه في صحيح السنة “لو يُعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم” .. وهو القائل “إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع”.

 يقول القاضيان المصريان المرموقان صلاح حمدي ولبيب حليم في سفرهما الموسوم “البيان في شرح قانون الإثبات في صفحتي (120)و(121) “والشهادة خبر يحتمل الكذب والصدق ونراها من أخطر أنواع الأدلة ويجب الحذر منها لتجنب أخطار الشهادة الكاذبة حتى قيل “أبغض طرق الإثبات عند الشارع شهادة الشهود بما فيها من احتمال المحاباة والانتقام” والشهادة حجة غير ملزمة لأن القاضي حر في تكوين اعتقاده منها .. وهي حجة غير قاطعة لأنها تقبل النفي بشهادة أخرى وبطرق أخرى من طرق الإثبات .. وهي أخيراً دليل قاصر لا يجوز الإثبات به في كل الأحوال.

 يقول د. أحمد فتحي بهنسي في كتابه الشهير “القصاص في الفقه الإسلامي” صفحة (195) في مبحثه “الشهادة” .. “الشهادة شرعاً: أخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء أو هي أخبار بحق للغير على الآخر سواء كان حق الله تعالى أو حق غيره ناشئاً عن يقين لا عن حسبان وتخمين وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع”.

 يقول د. محمود فاروق النبهان مدير الدراسات الإسلامية بالرباط في كتابه الموسوم “مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي” ولا ينبغي أن نصل للإدانة في جرائم القصاص إلا عندما نصل إلى درجة كبيرة من اليقين” ص(3) وما بعدها.
سعادة مولانا/ عابدين ضاحي
قاضي المحكمة العامة
الموقر
يمثل أمام عدالتكم والتي اتسع صدرها صبراً وأناة الطالب الجامعي عاصم عمر حسن فالشكر لكم ولإخواننا في الاتهام والحق الخاص.. وإنا لنترحم على روح المرحوم ونسأل له القبول عند اللطيف الخبير ..

محامي جنائي في الرياض

مولانا
الموقر
إنه بالنظر لشبكة القانون الجنائي فإن ثمة خيط ذهبي لا يغيب عن العين والذهن أبداً مؤاده أنه على الاتهام وحده يقع عبء إثبات دعواه فوق مرحلة الشك المعقول وينبني على هذا أنه إذا ما أصاب قضية الاتهام أي خلل مهما قلَّّ شأنه، ترتب على ذلك قانوناً حتمية القضاء ببراءة المتهم ذلك إن البراءة مفترضة بحقه وهذا عين ما نصت عليه المادة “4” (ج) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م وفوق هذا فتلك قيمة دستورية ناهضة وفق أحكام المادة “24”(1) من دستور هذه البلاد وهو المستقر عليه عملاً.

مولانا
الموقر
بمثلما زهدت النيابة العامة في خطبة إدعاء افتتاحية وفاءاً بنص المادة “139”(1)(ب) من قانون الإجراءات الجنائية فإنها وبذات القدر رغبت عن تقديم مرافعة ختامية وفي هذا مغذى ومعنى … ويُحمد لزميلنا عن الحق الخاص أنه تقدم بمرافعة ختامية وما يهمنا فيها يمكن تلخيصه والرد عليه تبياناً للحقيقة إذ “بضدها تتبين الأشياء “..!

1. اقتطع زميلنا بعض إفادة شاهد الاتهام الأول زاكي الدين حسن فأورد ما يلي:
‌أ. “أنا شاهدت المتهم لما جدع الملتوف”.
‌ب. “لحظة المتهم فك الملتوف نظري كان عليه طوالي”.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0533407050

من خارج المملكة : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

محامي في الرياض

ونرى –باحترام- أن إفادة هذا الشاهد مصنوعة أياً كانت محاولة إظهاره شاهداً تلقائياً وتحيط بواقعة تعرفه على المتهم وقت الواقعة شكوك كثيرة وذلك للأسباب الآتية:
(1) لم يصمد هذا الشاهد في مرحلة المناقشة ولنتأمل إفاداته:
(‌أ) “كلمة (بوب) ما سمعتها قبل كده”.
(‌ب) “ما بعرف (بوب) يعني شنو”.
(‌ج) “مضفر ولا ما مضفر”.
(‌د) “قليل كثير ما بعرف “يقصد شعره””.
(‌ه) “بوب ولا ما بوب أنا ما بعرفه”.
(‌و) “ما سمعت كلمة (بوب) من زول”.
(‌ز) “غير متأكد من طوله”.
(‌ح) “شعر المتهم (كابي) في كتفه(!)”.
(‌ط) “المتهم كان لابس (فنلة) برتقالية نصف كم بدون لياقة”.
(‌ي) “بنطلون المتهم ما شفته”.
(‌ك) “أنا بطلع في شغب طوالي وما حصل شفت المتهم في شغب؟!”.
(2) بل ويصعق المرء أكبَّر مما يدهش- حينما يستقرئ إفادة هذا الشاهد الكذوب في يومية التحري إذ بالرجوع لأقواله على صفحة (19) وبتاريخ 5/5/2016م وقبل خمسة أيام على طابور التعرف الذي تم إعداده بتاريخ 9/5/2016م يقول الشاهد “… وتعاملنا مع المتظاهرين قاموا اتجهوا ناحية السوق العربي جوار الجامع الكبير وفعلاً لحقنا بيهم .. قام المتهم عاصم بوب وهو نفسه المتهم المقبوض عليه بإلقاء ملتوف على الدفار مما أصابني ومعاي زملائي بالحريق.. جوهر هذه الإفادة ما جاء أيضاً على لسان المتحري.

افضل محامي في مكة

محامي في الرياض

(3) .. والسؤال الكاشف لطبخ هكذا إفادة لهذا الشاهد طبخاً ينصرف لكل شهود الاتهام .. تُرى كيف تأتى للشاهد معرفة المتهم بالاسم وحتى اللقب؟! في ذلك التوقيت أليس هذا فوق ما يطعن في إفادة الشاهد مما (ينسف) أيضاً مصداقية طابور التعرف فوق ما يعتري هذا الطابور من أخطاء ومخاطر وعوار وفقما سيأتي ذكره لاحقاً..!

مولانا – الموقر
 نعود ثانية لمرافعة الاتهام المعدة بمعرفة زميلنا عن الحق الخاص إذ بذات الكيفية يقتطع من إفادة شاهد الاتهام الثالث فارس مامون ما يلي:

(‌أ) “شاهدت المتهم قبل (فك) الملتوف لحظة عايز (يفكه) ولم أشاهده بعد الحادث”.
(‌ب) “شفت المتهم طلع الملتوف من شنطته كان لابسها في ظهره وطلعه بسرعة”.
هذا الشاهد أكثر اهتزازاً وضعفاً من شاهد الاتهام الأول ولا يمكن الركون لافادته وذلك للأسباب الآتية:

(‌أ) في أقواله في يومية التحري يذكر أن عمره (23) عاماً حين أنه أمام المحكمة الموقرة يذكر أن عمره (22) عاماً ويتضح أن عمره (25) عاماً ..!
(‌ب) خلافاً لإفادته أمام المتهم يذكر في يومية التحري على صفحة (4) “فجأة أثناء دايرين ننزل في واحد ضرب ملتوف جوة العربية” وعلى صفحة (5) من ذات اليومية يذكر ” واحد ضرب ملتوف جوة العربية من الاتجاه الأمامي محل الضابط ولع نار” ثم على صفحة (6) من يومية التحري “أنا شفت الشخص الضرب ملتوف كان على الاتجاه اليمين”.

(‌ج) وصف هذا الشاهد المتهم بأنه “أسمر اللون” حين انه ولدى سماعه أمام المحكمة وعلى صفحة (104) من محضر المحكمة يقول “ووصفت لونه أخضراني” وشتان ما بين اللون الأسمر والأخضر..!

(‌د) في حين أن الشاهد (فارس) يؤكد في أقواله أمام المحكمة فيما يتعلق بلبس المتهم عند مشاهدته يوم الحادثة 28/4/2016م بقوله “لابس فنلة برتقالية ” .. نراه في يومية التحري على صفحة (6) والأحداث لا زالت ساخنة يذكر “.. كان لابس فنلة تقريباً مابذكر كويس مع لهيب النار”..

وإنا لنتساءل كيف حدث هذا التناقض الجوهري الهام والإجابة أن ذات هذا “الفارس” وعلى صفحة (6) من يومية التحري يجيب ” من زملائي سمعت منهم قالوا الشخص دا بظهر في المظاهرات طوالي” ويؤخذ من هذا – وهذا طبيعي جداً- أن الشهود تحدثوا مع بعضهم البعض وتأثروا بمقولاتهم عن تفاصيل كثيرة بل تم ترتبيهم وتلقينهم مما دفع بهذا الشاهد للقول “بفنلة برتقالية” وهو الذي لا يذكر ما إذا كانت فنلة أو غيرها والأحداث كما ذكرنا في جدتها والصور أقرب للذهن؟!

وقبل أن نتناول ما سطره زميلنا عن الحق الخاص بحق شاهد الاتهام فرح يطرقنا سؤال هام: تُرى لماذا تجاوز الزميل شاهد الاتهام الثاني علي سليمان محمد أحمد .. ظننا أن في الأمر شيئاً ولتبيان ذلك نستعرض أقوال هذا الشاهد كما يلي:

(‌أ) يقول هذا الشاهد المصطنع على صفحة (81) من محضر المحكمة: “المتهم ما كان لابس حاجة في رأسه كان لابس فنلة برتقالية ذكر هذا لعدة أشهر مضت على الحادثة حيث أنه وفي أوائل مايو 2016م لأيام قليلة على وقوع الحدث وعلى صفحة (28) من يومية التحري يذكر ” المتهم بوب دا كان واقف جدع فينا “اثنين” ملتوف – لاحظ اثنين ملتوف- .. ثم على ذات الصفحة يقول بملء فيه ” نعم عندما المتهم شال الملتوف أنا شفته أوصافه أخضراني مربوع عنده شعر (بوب) لابس فنلة “خضراء””..

وهذا وصف لفنلة كان يرتديها المتهم وهو وصف جديد يختلف تماماً وجوهرياً عن الوصف الذي أعطاه الشاهد لفنلة المتهم امام المحكمة .. وشتان ما بين برتقالية وخضراء في ظل أن الشاهد لم يدفع بأية حال أنه يُعاني “عمى الألوان”.

(‌ب) ظل هذا الشاهد يحدثنا عن طوبة – كما خُيِّل له- ذكر ذلك على صفحة (77) من محضر المحاكمة ثم على صفحة (83) ثم ذكرها مرتين على صفحة (88) من محضر المحاكمة حين أنه لم يأتي على ذكر (طوب) (و (طوبة) عند الإدلاء بأقواله في التحري مطلقاً..

مولانا -الموقر
إنَّ رؤية الفنلة “الخضراء” تلك لم تكن هي الرؤية اليتيمة في هذا البلاغ حتى يُقال أن تلك كانت “هنة” أو “لبس” أو حتى خطأ وقع فيه شاهد الاتهام الثاني إذ بالرجوع ليومية التحري وتحديداً صفحة (24) فيها نجد أنَّ الشاهد مصعب أحمد سنين والذي استبعد الاتهام شهادته على نحو لا يجيزه قانون أو عمل او عدالة يؤكد أن المتهم (بوب) -هكذا- قد (جدع) في الدفار ثلاثة ملتوف .. ثم أن المتهم كان متخفياً في عربة .. وأكد “نعم كان لابس فنلة خضراء” .. وأضاف “بوب هو معروف لدينا كل المظاهرات يكون في المقدمة” .. فتأمل مولاي كيف يكون الاستهداف وكيف يكون ترتيب الشهادات إلا أنَّ المشيئة الإلهية تعمل وتكشف وتنصف أياً كان التربص! .. ثم (ثالثة) ليس مصعب وحده وإنما شاهد الاتهام الرشيد سبيل خميس الذي يؤكد أن “المتهم بوب هو الرمى فينا (3) علب .. ويزعم هذا الشاهد أن المتهم كان متخفي في عربية وقام طلع من شنطة البنت ملتوف .. وعلى صفحة (27) من اليومية يؤكد ” لابس فنلة خضراء”.

ومن المؤسي الممض أنه قد تم استبعاد شاهد الاتهام الثاني حسب ترتيب يومية التحري .. نقصد المدعو مهيد عثمان إسماعيل فقط لأنه ذكر على صفحة (5) من يومية التحري “في واحد عامل بوب (فتحي محمد عبده) رمى علينا ملتوف وعمل فينا حريق في الدفار أوصافه: قصير عامل بوب شعره كثيف لابس قميص مسطر بني وبنطلون أسود وشايل شنطة”.. الاستبعاد لمثل هكذا شاهد -أشار له المتحري أثناء تأدية شهادته وغيره من الشهود المستبعدين مما يُفقد الاتهام المصداقية والحيدة وهو محظور قانوناً بحكم السوابق وفقما سيرد لاحقاً_.

مولانا – الموقر
وما يهمنا عن الشاهد فرح محمد عبدالله قول زميلنا عن الحق الخاص ” أن المتهم أقرَّ له ولزملائه بأنه هو الذي قام بإلقاء الملتوف على دفار إدارة شرطة العمليات”.
تُرى لماذا لم يدفع الاتهام ولا الزميل عن الحق الخاص بأولئك (الزملاء)؟ هل هم شأن المتحري الأصلي والملازم أول الذي قام بعمل طابور التعرف (في مأمورية” .. ليت أن الاتهام او الحق الخاص أفتانا في ذلك لأهمية “الشهادة” بل وضرورتها.!

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0533407050

من خارج المملكة : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

مولانا -الموقر
لقد بات من المؤكد أنَّ إفادات شهود الاتهام مشوبة بالكثير من الشكوك والعوار بالقدر الذي يستدعي مقولة القاضيين العالميين صلاح حمدي ولبيب حليم الذي استهللنا بها هذه المرافعة!

مولانا – الموقر
ثم أن زميلنا عن “الحق الخاص” احتكم للسابقة القضائية حكومة السودان ضد م/ع/أ – مجلة الأحكام القضائية 2013 ص(162) .. أوضح فيها ضرورة تقديم كشف شهود الغياب (ALIBI) في وقت مبكر إلا أن الذي لم يقل به أن هذا ما فعله المتهم حقاً في وقت مبكر إلا أن سلطات التحري تأبت عليه هذا الحق وقطعت عليه السبيل .!!.. إلا أننا نشير عرضاًً إلى أن العلامة د. كرشنا فاسديف أحد أشهر مفسري القانون الجنائي السوداني قد ذكر تحت عنوان “دليل الغياب” في كتابه الأشهر “أحكام الإثبات في السودان” ص(310) ما نصه: “للمتهم الحرية التامة في أن يفجر ما يدهش في هذا الشان بعد أن ينتهي الاتهام من تقديم أدلته للمحاكمة .. ويجب على المحاكم لدى تقرير الدفاع الذي يتمسك به المتهم من عدم وجوده بمكان الحادث، أن تضع في الاعتبار خلفية لنشأة المتهم”..

مولانا – الموقر
ذكر الزميل عن الحق الخاص أن المتهم نفسه قد ذكر أن (المحامين) قد زاروه ثلاث مرات تقريباً وهذا ما ينفي ما ردده الدفاع في الجلسة الأولى للسماع حينما ورد أنه قد “حيل بينه وبين المتهم طيلة الفترة السابقة” .. ونقول لم يحدد الزميل من هم أولئك المحامين لا اسماً ولا وصفاً .. أن محضر التحري وهو وثيقة رسمية يكشف بوضوح أنه قد تم رفض طلب المحامين لمقابلة المتهم بحجة لا يقرها القانون بتاتاً وبمقولة “أن في ذلك تأثير على التحري” حدث هذا في يوم 12/5/2016م .. و15/5/2016م و 2/6/2016 و 9/6/2016م .. فهل يقصد الزميل أن محامين – نجهلهم – قد زاروا المتهم من وراء ظهر النيابة ..”زيارة على طريقة “السلام عليكم”… و”عليكم السلام”” وهل زيارة ممن (نجهل) و (بهذه الكيفية) تبقى زيارة بالمعنى الذي يرتب أثراً ما..! ومن أين لأولئك المحامين معرفة ما جرى ويجري على سبيل القطع والمتهم نفسه يجهل أسباب القبض عليه وإبقاءه بالحبس..!؟ .. وأياً كان الأمر فإن ظننا الذي كدنا أن نلحقه باليقين أن زميلنا عن الحق الخاص ما كان له أن يسمح لنفسه بالإدعاء ولو لوهلة أن تلك البينات المهترئة تكفي للقول بإمكانية إدانة المتهم تحت النص العقابي المقترح.! .. ولكن ما ذنبه وتلك حال البينات التي بين يديه.!

مولانا -الموقر
إنَّ واجب وأمانة المسئولية الملقاة على عاتق هيئة دفاع المتهم لتوجب علينا واجباً من الصعب تجاوزه وهو القول صراحة بأن إجراءات التحري في هذا البلاغ قد قَصُرت بالكلية عن أن تكون عادلة ومنصفة بحق المتهم برغم خطورة الفعل المنسوب إليه بل وافتقرت تلك الإجراءات للدقة المطلوبة .. كل ذلك خلافاً للوجوب الآمر المنصوص عنه في ذات الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية .. ويصدمنا ابتداءاً أنَّ من تولى تقديم إجراءات البلاغ أمام عدالتكم وأعني المساعد شرطة محمد الهادي إبراهيم قد قدم وقائع الدعوى بالإنابة عمن سماه ملازم أول “علي فتحي” .. والأمر الأكثر صدماً لهيئة الدفاع فإنها ما فتئت منذ تشكيلها تسعى لمقابلة المتهم دون طائل بالمخالفة البينة للوجوب المنصوص عنه في المادة “83”(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .. لقد مثلنا أمام عدالتكم ونحن نجهل تماماً واقع الدعوى ومركز المتهم القانوني فيها .. والأنكى أن المتهم نفسه -وفق سرده أمام عدالتكم

كان الأكثر تعاسة بهذا الإبهام والذي لا يتفق ومبدأ “الحق الذي أوجبته أحكام المادة “69”(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو أحد أهم معايير المحاكمة العادلة والذي أضحى مبدأً ذهبياً مستقراً إذ تنص المادة “9” (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية “يجب إبلاغ كل شخص يًقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجه إليه” .. والمؤسي أن سلطة التحري – وحتى النيابة- أهملت ما يترتب على هذا الحق من ضرورة إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه ودوننا ما أبداه شاهد الدفاع الأول والد المتهم من حزن وأسى بسبب هذا العسف حتى ذهبت بالأسرة الشكوك مذاهب شر لا تُحصى .. إلا أن الأمر الذي مثَّل لهيئة الدفاع “الأكثر صدماً” على الإطلاق عدا ما تقدم وعداه مما تدركه عدالتكم الباصرة ومما سنتناوله بالتفصيل لاحقاً حينما نُفرز حيزاً لبينة الحصر (ALIBI) أو الغياب – ما جاء على لسان المتحري (البديل).. وهو بالتأكيد رأيه ورأي المتحري الأصلي ورأي رؤسائه بل والنيابة للأسف إذ يقول المتحري على صفحة (41) من محضر المحاكمة “المتهم نفى وجوده في مكان الحادث .. المتهم قال كان في البيت لحظة الحادث واستبعدت ذوي المتهم لأنهم شهود مصلحة”

… فيا هول ما نطق به المتحري؟!!!!لقد نصب المتحري نفسه قاضياً .. وفعل قبل سماع الحجة؟!!

إننا لنعجب – وحُقَّ لنا أن نعجب- “لشهادة” يتم رفضها قبل سماعها والالتقاء بأصحابها .. وممنْ؟ … من سلطان التحري الواجب عليه التأكد من كل صغيرة وكبيرة .. وهل بدون هذا يُسمى التحري “تحرياً” أبداً.!؟ أضاعت سلطة التحري ومن ورائها النيابة حقيقة ما حدث بهذا “القرار” العجيب .. إنَّ هذا “التصرف” ليرقى حقاً لإعاقة عدالة التحري والذي هو بلا شك عرقلة لسير العدالة “Obstructing Justice” .. إنَّ المحكمة العليا وبتشكيل رفيع برئاسة مولانا العالم خلف الله الرشيد – طيَّب الله ثراه- أقرت من مبدأَ ذهبياً نص على: ” تقتضي العدالة أن يعرض الاتهام كل ما في حوزته من بينات سواء كانت لصالح الاتهام أو الدفاع” “أنظر لطفاً مجلة الأحكام القضائية 1975 ص408” .. الكارثة المحققة أن سلطات التحري ومِنْ خلفها النيابة حالت بالكلية دون تواجد بينة المتهم داخل حوزتها إمعاناً في الحيلولة بينها وبين عدالة محكمتكم الموقرة!!أليس من حق المتهم أن يدفع بعسف التحري وظلمه وهذا مما يؤدي لشكوك كثيفة حول ما دفع به الاتهام من بينات فوق ما يشوبها من عيوب وعوار وفق ما سنتناوله في حينه!.. إننا كنا ندرك أن تلك العبارة الصاعقة التي وردت على لسان المتحري لقمينة بإقدام محكمتكم الموقرة باستدعاء شهود “غياب” المتهم إظهاراً للحقيقة حتى إن لم يفعل الدفاع!!

مولانا -الموقر
دفع الاتهام بأربعة شهود من أصل أكثر من عشرة – تناولنا إفادات بعضهم قبلاً- .. واقتطاع الاتهام باقي شهوده مما يثير الريبة وهو تكتيك يلجأ إليه الخصوم – عدا النيابة وهي خصم شريف يهمها براءة المتهم بمثلما يهمها الأخذ بيد الجاني الحقيقي- حينما يتسع فتق نسيج الأدلة تداركاً من الخصم حتى لا يتسع الفتق أكثر عند سماع مزيداً من الشهود ..!

إنَّ استبعاد هذا القدر من الشهادات فقط لأنه لم يأتٍ على هوى النيابة مما يفقد النيابة المصداقية والحيرة والحكمة التي توجب الاتصاف بها كما تقدم القول .. فالعدالة الجنائية ليست مباراة (It Is not a game) وفق المتفق عليه قضاءاً وفقهاً.

وحيث أن كل الصيد داخل الفراء فإننا نقول أن إفادات شهود الاتهام الثلاثة الأوائل جاءت في كثير من جزئياتها أمام عدالتكم بما يتناقض مع إفاداتهم بيومية التحري .. كما أنها على نحو عام – برغم التنسيق- تناقضت أيضاً بعضها مع البعض .. وذلك تفصيلاً على النحو الذي تناولناه عند الرد على مذكرة زميلنا عن الحق الخاص.

مولانا -الموقر
أما شاهد الاتهام الرابع ونعني فرح عبدالله فعدا ما ذكرناه قبلاً فإنَّ إفاداته في مجملها تفتقر المعقولية وتجسد استعراضاً بطولياً كاذباً بل وانتفاخاً وزهواً وانحيازاً ضد المتهم وتحدياً .. كل ذلك أفرغ شهادته من أية مصداقية وذلك للآتي من الأسباب:

(1) برغم محاولة الشاهد المستميتة للقول بأنه قد تعرف على المتهم بمجرد الوصف الذي تلقاه من الشكاة وهو وصف (مهتز) غير دقيق فإن في ثنايا إفاداته ما يُضعف بالحديث عن دور مبهم بعبارات عامة مبهمة أسماها “البحث وجمع المعلومات والرصد والمتابعة” .. ولم يوضح الشاهد وقائع هذا البحث ولا كنه المعلومات ولا الرصد والمتابعة .. ثم ثانية يلجأ للقول بأن لديهم مصدر داخل الجامعة .. تلك لعمري إدعاءات مرسلة يُراد لها أن ترتقي لرتق فجوات في شهادة ملفقة.
(2) لقد قطع هذا الشاهد بأن ليس للمتهم “شبيهاً” .. قالها بإطلاق وكأنما المتهم ينتمي لكوكب آخر أو أنه منقطع النسب منبت الانتماء وبلا شك فإنَّ الحكمة الشعبية المأثورة والنابعة عن عقل جمعي لخبرات متراكمة والقائلة “يخلق من الشبه أربعين” لتسخر حتماً من هذا الإدعاء المتحدي الفج!!؟ ويكذب هذا الإدعاء شاهد الاتهام الثاني علي سليمان إذ يقول في صفحة (86) من محضر المحاكمة “يعني في اثنين بيشبهوا المتهم شبه شديد” .. فتأمل؟!!!
(3) والأنكى أنَّ الشاهد يدعي ان المتهم عاصم قد أقرَّ له وعن طواعية بالفعل المنسوب له .. هذا إدعاء تكذبه شواهد كثيرة منها:

‌أ. ذكر الشاهد أنه قد قام بتدوين تلك الأقوال في ورقة .. وبرغم أهمية هكذا ورقة فإنها قد تسربت من بين يديه ولا يعرف لها مكاناً .. (أضاعها) بمثلما أضاع عموم شهادته بتلفيق يُحسد عليه! … ولم يعثر “فرح” على تلك الورقة المزعومة برغم امتداد أداء شهادته لعدة شهور!
‌ب. ولو صحَّ إدعاء الشاهد بإقرار المتهم لَلزِم تكاثر الشهود إذ يؤكد هذا الشاهد أنه كان بمعية آخرين كثُر لاسيما وأنه يتحدث طيلة مثوله أمام المحكمة بلغة الجماعة .. ولم يتقدم أحد لأداء شهادة عداه وفقما سبق أن بينا ..!

‌ج. ولو صحَّ إدعاء الشاهد لأنحلت عقدة الدعوى دون مزيد إجراءات ولزم عندها أخذ المتهم عاصم فوراً لأقرب قاضي لتدوين اعترافه دون تأخير!

‌د. .. وعوضاً عن ذلك – إن حدث- إذ بالمتهم يبقى لأيام عديدة مديدة منذ 2/5/2016 وحتى 11/5/2016م .. إذ يزعم المتحري أنه قد تم القبض على المتهم عاصم في هذا التاريخ الأخير .. صحيح أن الشاهد يؤكد أن المتهم عاصم قد بقي ليومين بشعبة المباحث .. ثم إذا به يقول “أنا ما بعرف المتهم قعد كم يوم .. قعد مدة قدر شنو ما بعرف” .. حسناً ذلك هو دأب الشاهد فهو برغم حماسته لتوريط المتهم لا يعلم حتى تاريخ قبضه على وجه التحديد!؟

‌ه. أنكر الشاهد واقعة تعرض المتهم عاصم عند القبض عليه للضرب برغم أنه أدعى أن المتهم عاصم كان بصدد الاعتداء عليه بساطور كان يحمله.. لم يتخذ الشاهد أي إجراء برغم خطورة ما يزعمه.. وإنكار الشاهد لواقعة ضرب المتهم تكذبها بينة مستقلة وغير معابة وهي أقوال شاهدة الدفاع نفيسة محمد حسين وأقوال شاهد الدفاع محمد الوالي عمر على نحو أو آخر .. وهذا مما يُغري بل يؤكد صدق رواية المتهم الصاحية عما لحق به من تعذيب وإذلال يومئذٍ .. نعم فقد أُوثق وأُبرح ضرباً ولكماً وركلاً وزُجَّ به قذفاً داخل صندوق “بوكس” الشرطة على نحو لا يليق بل يقع مخالفاً لصحيح الإجراءات والقانون.! عندها تصح تماماً مقولة جون لوك والتي تنطوي على جوهر الحقيقة “حيثما ينتهي القانون يبدأ التسلط”.. ما جرى للمتهم -وبعضه مشهود كما تقدم – ضمن أشياء أخرى هو في تقديرنا ما دفع بسلطات التحري بل والنيابة للحيلولة دون مقابلة بعض المحامين لاحقاً..!!

‌و. بل وصل الحد بشاهد الاتهام الرابع فرح محمد عبدالله لاختلاق ما ظنه دافعاً للفعل المنسوب للمتهم عاصم حينما اورد منسوباً للمتهم قولاً ” أنا من جنوب دارفور” .. حين أن البينة كشفت “أقوال شاهد الدفاع الأول” أنه ليس ثمة ما يربط بين عاصم ودارفور سوى محبة أرض السودان أياً كان موقعها والشاهد أن أسرة المتهم تقيم في أمدرمان بحي الضباط شارع النيل بمثلما أقام أسلافهم لما يقارب القرن ونصفه دون انقطاع ولا علاقة لهم بدارفور مطلقاً.

.. وغير ما تقدم كثير مما لا يغيب عن فطنة عدالتكم من مختلق القول ومجافاته لسياق الأحداث!

مولانا -الموقر
ثمة عيوب ومآخذ كثيرة لازمت طابور التعرف على شخصية المتهم بل وسبقته بعض العيوب ولحقت به بعض عيوب لدى طرحه أمام محكمتكم الموقرة الأمر الذي يقعد بهذا الإجراء تماماً عن أن يرقى لبينة وذلك على النحو التالي.. وسنصطحب مذكرة هامة عن أشغال الشرطة العملية اعدها الفريق شرطة محمد الفضل عبدالكريم من جامعة الرابط الوطني في أبريل (2006) وتحديداً ما أورده فيها عن قواعد لازمة لإجراءات طوابير الاستعراف:

(1) لا تجيز الإجراءات للمتحري أن يعقد الطابور أو أن يقوم بدور فعال في إجراءات الطابور .. والصحيح أن يكلف ضابط آخر للقيام به في حضور الجهة القضائية (قاضي أو وكيل نيابة).. فإن كان الأمر كذلك فإنه بالأحرى ألا يقوم عدا من كُلَّف بإجراء الطابور بعرض مجرياته والشهادة بتلك المجريات أمام المحكمة والحقيقة المدوِّية أن إجراءات الطابور قام بها وفقما يبين من مستند اتهام (7) ذاته الملازم أول علي فتحي .. إن غياب هذين عن إجراءات المحاكمة يشي بشك كثيف! .. إنا لنزعم في الدفاع أن إجراءات الطابور وعرضها أمام محكمتكم الموقرة يقع منعدم الأثر قانوناً ناهيك عن أن يكون محلاً لوزن ليس له كما سنكشف لاحقاً.

(2) أحد أهم ضمانات طابور الاستعراف وبالذات في خطورة الفعل المنسوب للمتهم هو إخطار المتهم بنية عقد الطابور حتى يتسنى له حضور أي شخص يود حضوره كمحاميه أو صديقه .. ولكن هيهات فقد عزَّ المحامي والصديق بفعل متسلط من سلطات التحري والنيابة على وجه لا يقره قانون أو عدل!!

(3) الأصل أن يوضع المتهم بين 8 -10 أشخاص يشابهونه بقدر الإمكان من حيث الطول والشكل واللون والبنية … هذا ما لم يحدث حيث يكشف مستند اتهام (7) أن خمسة من أصل ثمانية أشخاص تتفاوت أعمارهم بقدر كبير من عمر المتهم فاثنان منهم تجاوزت أعمارهم الثلاثين .. بينما كشفت بينة الاتهام نفسها أن أوصاف أولئك الأشخاص تختلف اختلافاً بيناً عن أوصاف المتهم من حيث اللون والطول والحجم.. علماً بأنّ أوصاف المتهم عاصم – لكونه ناشط سياسي معروف “بل وإنه زول بتاع شغب ومظاهرات كثيرة وشوهد كثيراً في المظاهرات” على حد قول المتحري وبعض شهود الاتهام- “أنظر لطفاً أقوال المتحري صفحة (34) ومابعدها ” المتهم معروف وشوهد في عدد من المظاهرات. أوصاف المتهم تلك قد طفحت بها وسائل التواصل الاجتماعي و”البوسترات” والصور في الجامعات وغيرها من المواقع بل وحتى الأحياء السكنية وإن كان الأمر كذلك فما قيمة طابور التعرف إذن وما الحاجة له؟

(4) وبرغم ذلك فإن الأوصاف التي أدلى بها الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة الموقرة بيومية التحري تجافي تماماً- كما تقدم القول- أوصاف المتهم عاصم .. هذه الأقوال تستدعي حكم السابقة حكومة السودان ضد صادق عبدالله سيد أحمد مجلة الأحكام 1963م ص(106) .. حيث يقول القاضي العالم أبو رنات -طيب الله ثراه- “أن الأقوال الأولى التي يدلي بها الشخص في يومية التحري تَفْضُل دائماً عن الأقوال التي يدلي بها في وقت لاحق عندما يكون الشاهد قد استمع لآراء آخرين يناقشون القضية معه ويتأثر بآرائهم؟”.. وهذا ما قال به القاضي العالم عتيق – طيب الله ثراه- في السابقة المنشورة في مجلة الأحكام 1972″ ص16، 17.

(5) إن محكمتكم الموقرة لتعي تماماً أن شهود التعرف هم من رجال الشرطة وكذا المرحوم الأمر الذي يثير غير القليل من الشكوك حول ما إذا تم تلقينهم وتنسيق الأمر معهم في ظل حقيقة أن هؤلاء الشهود في حقيقة أمرهم خصوم للمتهم عاصم وفق وقائع هذه الدعوى ولا يغيب المبدأ الأصولي الحاكم القاطع بأنَّ الشهادة للنفس لا يمكن قبولها طالما أن (الغيرية) المطلوبة لم تتوفر عملاً بأحكام المادة (23) من قانون الإثبات في تعريف الشهادة.
(6) – ذكر المتحري – والذي كان حضوراً عند إجراء طابور التعرف: “أكيد مافي زول كان في الطابور شعره بوب زي المتهم!”.

(7) وإن كان ثم ما نختتم به هذه الجزئية فهو قول العلامة جلانفيل وليامز: “لا يمكن التوقع بأن التعرف بواسطة طابور الشخصية يجب أن يكون أداة أكثر سداداً للإجراء القانوني من إجراءات التحقيق أو الإثبات الأخرى ذلك لأنه عرضة دائماً لمخاطر الوقوع في الخطأ” – أنظر لطفاً أعلا صفحة (315) من أحكام الإثبات في السودان تأليف د. كريشنا فاسديف ترجمة هنري رياض وعبدالعزيز صفوت. ولا شك أن الخطأ وارد جداً في ظل حقيقة أنَّ طابور التعرف قد تم لما يقارب الأسبوعين على مرور يوم الحدث.. وتأخر الطابور لأسباب نجهلها حيث تم القبض على المتهم في 2/5/2016م دون إبداء أسباب لهذا التأخير مما يثير شكاً في صحة الإجراء وسلامته!!؟
مولانا -الموقر
برغم قسوة المعاملة التي واجهها المتهم عاصم وأدناها أنه ظل ومنذ القبض عليه بتاريخ 2/5/2016م وحتى حوالي 12/5/2016م – كما شهد والد المتهم- محشوراً في ملابسه المتسخة على نحو تنتفي معه كرامة معاملة المقبوض عليه والتي أوجبها القانون بنصوص آمرة فقد أبدى المتهم قدراً كبيراً من الصبر والثبات ضاناً ببراءته ان يُنال منها عسفاً مع كل ذلك العنت الممعن المستهدف قهره للتسليم بما أُملي عليه من محاولات للإقرار بالفعل المنسوب إليه .. إنَّ الصدق الذي تحلى به المتهم برغم كل شيء هو جوهر تمسكه بالحقيقة دون سواها .. وقد كشف المتهم لسلطات التحري ومبكراً جداً محل تواجده ببيت الأسرة والغرض الذي جعله يلازم بيت الأسرة بمعية والده وإخوته وغيرهم من آل بيته وعمر كمال وإبراهيم خالد الذين مثلوا أمام محكمتكم الموقرة وتواترت إفاداتهم على نحو كافٍ لترسي بينة غياب (ALIBI).. أعرضت سلطة التحري بمثلما أعرضت النيابة عن هذا الدفع الهام على الوجه الذي قلنا به قبلاً ..

ونحن في هيئة الدفاع – وبما يشبه ضوءاً في قتامة المشهد وظلمه وظلامه- لنثمن عالياً أمانة المتحري مساعد شرطة محمد الهادي إبراهيم الذي لم يتوانى في معرض مناقشته عن الإفصاح الصادق عن سبب الإعراض عن البحث في تلك البينة الهامة. برغم عدم قانونية السبب بل وتنكبه سبيل القانون ومسار العدالة .. إلا أنَّ مؤدى الإقرار بهذه الواقعة الهامة جداً من قبل مساعد الشرطة مما يفي بشرط مطلوب وهو الإفصاح عن “دفع الغياب” ..

ويكون المتهم بذلك قد أدى ما عليه برغم أن مولانا عماد الدين الجاك في مؤلفه “حجة الغياب وأثرها في الإثبات” قد خاض في هذا مبيناً ص(18) من سفره القيم “بعد الإطلاع على عدد كبير من أحكام القضاء الهندي والباكستاني والأمريكي نجد أن قضاة المحاكم العليا في تلك البلدان قد تعاملوا مع هذه النقطة في اتجاهين مختلفين تماماً وصدرت أحكام عديدة لم تتفق بعضها مع البعض الآخر حول هذه النقطة .. وسوف نلاحظ أن أصحاب كل رأي من قضاة المحاكم العليا قد استند إلى حجة قوية وسند منطقي لدعم وتأييد رأيه .. الخ” “أنظر لطفاً الصفحات (18،19،20) وما بعدها” ثم الصفحات (70،71،72) وما بعدها من المرجع المذكور أعلاه.

وقد يقول قائل لماذا لم يهرع شهود الدفاع للمتحري أو النيابة لعرض حجة غياب المتهم؟ ونقول فلنفترض تقاعسهم فهل يعني هذا ضياع حق المتهم عاصم والذي أبدى باكراً دفعه هذا مقروناً بأسماء لأشخاص عددهم حصراً؟ إن الإجابة لا تحتاج لجهد أو قل هي بمثلما يقول الفرنجة “It goes without saying” .. وبرغم كل شيء فإنَّ الطريق أمام هؤلاء الشهود لم يكن ميسراً – ناهيك عن أنهم ما كانوا يدركون تفاصيل الحدث – ولا حتى متاحاً عبَّر عن ذلك والد المتهم عاصم بقوله “ما كانوا بدونا وش” .. لقد ظلت سلطات التحري والنيابة تضنان على أهل المتهم حتى بمجرد معلومة تطمئن أهل المتهم ومعارفه .. لقد تقاعست سلطة التحري وكذا النيابة عن واجباتها على نحو لا يقره قانون ولا عدل ولا عرف!! .. ولم يقف الأمر عند توفر بينة الغياب القوية وحدها بل آزرتها بينة غياب أخرى تمثلت في أقوال شهود النفي الرابعة نفيسة محمد حسين وحسن الضي محمد عبدالله وفتحي محمد عبده شبيه المتهم عاصم .. كل هؤلاء “لصقاء” بعاصم وخلصائه “وشلته” .. وهم يؤكدون على وجه قاطع بعدم تواجد المتهم عاصم في عصر الأربعاء 28/4/2016م في موقع الحدث .. وبهذا تبقى حجة غياب المتهم عصية جداً على الطعن فيها حين أن درجة الإثبات بحق المتهم عاصم لا تتطلب كل هذا القدر من البينة بل يكفي قدراً ضئيلاً!!.

مولانا – الموقر
لولا المحاذير التي أوردها مولانا العالم زكي عبدالرحمن في السابقة حكومة السودان ضد عوض بكار في مجلة الأحكام القضائية 1982م صفحة (158) لاستغرقنا بعض الجهد في استهداف رؤية الاتهام القائلة بالقتل العمد .. ذلك وعلى سبيل المثال فقد شهد شاهد الاتهام الثاني وغيره بأن “الدفار” الذي كان يعتليه المرحوم “حسام” وصحبه كان متحركاً .. وسواء كان الدفار متحركاً ببطء أو خلافه فإنّ المعقول المقبول أنَّ من استهدف “بالمولوتف” أياً كان -عدا المتهم عاصم- قد استهدف مركبة الدفار دون أن يستهدف راكبيه أي أن نية القتل وقصده (mens Rea) ساعتئذٍ تستعصي على التصور!! وعوضاً عن ذلك فقد لازمت إجراءات التحري خيبات كثيرة أهمها ضعف البينة الفنية بل ولم يجرؤ الاتهام على تقديم أي خبير فني متخصص او حتى طبيب شرعي حاذق.!

مولانا – الموقر
لما تقدم من أسباب أو لأية أسباب أخرى تراها عدالتكم الباصرة فإن المتهم الطالب “عاصم عمر حسن” والذي يستشعر غير القليل من الغبن والضيم … ليلتمس إعلان براءته مما هو منسوب إليه.
ونختم بقول الحق جلَّ وعلا ” وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ “الآية (123) سورة هود
وتقبلوا سعادتكم وافر تقديرنا واحترامنا

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0533407050

من خارج المملكة : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي في مكة المكرمة – مستشار قانوني معتمد

محامي في مكة الأفضل في مختلف القضايا والمحاكم

محامي في مكة المكرمة
افضل محامي في مكة المكرمة

محامي في مكة المكرمة يضم مكتبه نخبة من أكفأ المحامين والمستشارين القانونيين على مستوى المملكة العربية السعودية ، فريق عمل متكامل من المحامين المتخصصين في شتى فروع الأنظمة والقوانين السعودية في خدمتكم ويعمل على الحفاظ على حقوقكم المالية والمعنوية من الضياع والاعتداء .

تخصصات مكتب المحامي في مكة المكرمة 

تخصصات قانونية واسعة في مختلف مجالات الانظمة السعودية المطبقة وتشمل:

افضل محامي طلاق في مكة

محامي مجاز في مكة من وزارة العدل السعودية يعمل على الترافع امام محاكم الاحوال الشخصية في مكة وضواحيها ويمثل الافراد قانونا امام الجهات القضائية والرسمية ذات الصلة في قضايا الطلاق ومتعلقاتها .

محامي خلع في مكة

لدى مكتبنا في مكة محامي مختص بقضايا الخلع  نتيجة سوء المعاملة والشقاق والنزاع بين الازواج، فيتابع محامينا اجراءات الخلع امام محكمة الاحوال الشخصية في مكة بكفاءة ومهنية عالية ويحرص  الحصول على النتيجة المرجوة في اسرع وقت وجهد ممكنين.

محامي حقوق مالية

يتوفر في مكتبنا محامي متخصص في القضايا المالية من تحصيل وابرام العقود التجارية لحفظ الاموال والاقرارات العدلية لتوثيقها.

المحامين المعتمدين في مكة

المحامين في مكتبنا معتمدين من وزارة العدل السعودية ويحمل تراخيص مزاولة مهنة المحاماة امام المحاكم المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجنائية .

استشارت قانونية في مكة 

يعمل مكتب محامي مكة على تقديم المعلومات القانونية السليمة والسريعة من خلال الاستشارات القانونية ، فإذا كنت ترغب فى :

  1.  معرفة موقف القانون تجاه نزاع معين .
  2.  معرفة حقوقك و واجباتك القانونية تجاه أمر ما .
  3. السؤال عن أى موضوع قانونى أنت مقدم عليه .
  4. معرفة الحلول القانونية لأية مشكلة تعترض طريقك .

فيمكنك الاستعانة بالمكتب من خلال الوسائل التى ينظمها المكتب بواسطة محامي جدة ومكة لتقديم الاستشارات القانونية ، وذلك بواسطة نخبة ممتازة من المحامين والمستشارين المتخصصين في مكة المكرمة فى الرد على الاستشارات القانونية .

  • فالاستشارة لها أهمية كبيرة فى حياتنا اليومية فى ظل عصر تداول المعلومات وسهولتها وسرعتها .
  • وفيما يلى طرق المكتب العربى للقانون لتقديم الاستشارات القانونية التى يمكنك الاستعانة بأى منها .

 

افضل محامي في المدينة المنورة – مستشار قانوني معتمد

رقم مكتب افضل محامي في المدينة المنورة لمختلف القضايا

best lawyer in al-madinah

محامي في المدينة المنورة
افضل محامي في المدينة المنورة

يعتبر مكتب محامي في المدينة المنورة واحد من افضل واشهر مكاتب المحاماة في السعودية نظرأ لكونه يستقطب شريحة واسعة من العملاء ،ويسخر المكتب خبرته الكبيرة التي اكتسبها من خلال كادره المميز، حيث يضم المكتب العديد من امهر المحامين والمستشارين القانونيين في المدينة المنورة في تخصصات متنوعة  بشتى فروع الانظمة والقوانين السعودية (القانون الجنائي،القانون المدني،نظام الاحوال الشخصية،قضايا الطلاق والنفقة والخلع والحضانة وقضايا العضل، القضايا التجارية،القضايا المالية ، وقضايا الحج والعمرة، وتقسيم الميراث،والوصايا).

محامي احوال شخصية بالمدينة المنورة

يضم المكتب في كادره محامي احوال شخصية متميز، يمثل الموكلين امام محاكم الاحوال الشخصية في المدنية المنورة، ويترافع في مختلف تخصصات نظام الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وقضايا الخلع والمواريث والعضل والحضانة، حيث يضمن المكتب حقوق الموكلين في الحصول على حقوقهم المشروعة ضمن الشريعة والنظام .

محامي طلاق في المدينة المنورة

ان ظاهرة الطلاق هي الاوسع انتشاراً في المملكة العربية السعودية وسائر دول الوطن العربي للأسف، حيث ينتج عن هذه الظاهرة مشكلات قانونية معقدة ولعل من ابرزها قضايا الحضانة للابناء والنفقة للزوجة والابناء ، وايماناً منا في أن ينال كلاً من الزوجين حقوقهم المشروعة فإننا نترافع في قضايا الطلاق لكلا الجنسين دون تمييز ، مسخرين خبراتنا المتواضعة في ان يحصل كل ذي حق حقه بالعدل والانصاف.

محامي شرعي في المدينة المنورة

يعلن مكتب المحامي في المدينة المنورة عن اطلاق الخدمات الشرعية المتمثلة بقضايا  الشقاق والنزاع والحضانة و النفقات والميراث وكل ما يتعلق بقضايا الأسرة في جميع المحاكم الشرعية داخل المدينة المنورة وخارجها.

دليل المحامين في المدينة المنورة

يتصدر مكتب محامي المدينة دليل المحامين باعتباره واحد من افضل مكاتب المحاماة في المدينة المنورة لاسبقيته في السوق وحجم العملاء والملفات المنجزة في المحاكم .

رقم محامي للاستشاره مجانا

في مكتبنا قسم خاص يقدم استشارات قانونية مجانية لطالبيها من الفئات الغير قادرة مادياً ،ضمن شروط انعدام الدخل وعدم المقدرة على دفع تكاليف اتعاب الاستشارة .

محاميه في المدينه

أيضاً يضم مكتب المحاماة محامية متخصصة في قضايا النساء والاطفال لما لهذه القضايا من خصوصية وتوفير الامان والراحة وسهولة التواصل للموكلات ورفع الحرج عنهن.

محامي سعودي في المدينة المنورة

يفخر المكتب بكون جميع محاميه من حملة الجنسية السعودية يسخرون كامل طاقاتهم لخدمة ابناء بلدهم في المدينة وسائر ارجاء المملكة العربية السعودية.

رقم محامي في المدينة المنورة

يمكنك الاتصال بمحامينا عبر الارقام الظاهرة ادناه والحصول على استشارة قانونية أولية حول موضوع النزاع المراد معالجته امام المحاكم .

مستشار قانوني في المدينة المنورة 

مستشار قانوني معتمد في المدينة المنورة لمختلف تخصصات وفروع الأنظمة السعودية يقدم خدامته اون لاين عبر الانترنت ، لارسال الاستشارات القانونية يرجى التواصل عبر رقم الواتس اب الظاهر في الموقع .

وتقسم الاستشارات القانونية في مكتبنا وفق التالي : 

(1) الاستشارة البريدية الفورية

يمكنك عزيزي طلب الاستشارة البريدية القانونية من مكتبنا للمحاماة بالمدينة المنورة فى أى مجال من الأنظمة السعودية ، وذلك بواسطة التالي :

  1.  إرسال رسالة عن موضوع الاستشارة مفصلاً توضح فيه كافة جوانب الموضوع ويمكنك إرفاق نسخة من الأوراق.
  2.  يتم إرسال الخطاب على عنوان المكتب .
  3.  يقوم مكتبنا للقانون في المدينة بالرد على الاستشارة القانونية بشكل كتابي فى يوم وصولها إليه مسندة بالأسباب القضائية وأحكام محكمة التمييز.
  4. ضرورة مراعاة كتابة اسمك وعنوانك بشكل ظاهر .
  5. دفع قيمة اتعاب الاسشارة لصالح حساب المكتب .

(2) الاستشارة الالكترونية عبر الايميل.

يمكنك طلب الاستشارة القانونية من بيت القانون للمحاماة فى أى فرع من فروع القانون المتعددة ، وذلك بواسطة الايميل.

  • 1- عليك إرسال رسالة عبر البريد الالكترونى على بريد المكتب موضحا بها الاستشارة تفصيلاً .
  • 2– يقوم المكتب العربى للقانون بالرد على استشارتك وإرسالها لك على البريد الألكترونى الخاص بك فى يوم وصول التحويل أو الحوالة البريدية أو الشيك مدعمة بالأسباب والأسانيد القانونية والقضائية وأحكام القضاء ذات الاختصاص.

(3) الاستشارة الشفوية

يمكنك طلب استشارة قانونية شفوية من مكتب محامي المدينة فى أى فرع من فروع القانون المختلفة ، وذلك عن بواسطة الحضور الشخصي إلى مقر مكتب المحامي.

  • الحضور إلى المكتب وسداد مقابل الاستشارة وقدره 500 ريال سعوديأو ما يعادلها بالدولار الأمريكي ويفضل الاتصال لحجز ميعاد مسبق.
  • يقوم أحد المحامين أو المستشارين بمقابلة سيادتك وسماع استشارتك وتحليلها والرد عليها .
  •  إذا كانت الاستشارة تحتاج إلى تخصص قانونى نادر ، فيتم تأجيل الرد على الاستشارة لمدة لا تزيد على 48 ساعة ،
  • يتم خلالها الرد السليم على الإستشارة و يتم الإتفاق على كيفية توصيل الرد سواء بالحضور للمكتب العربى للقانون أو بإرسالها على البريد الألكترونى أو البريد العادى .

(4)الاستشارة التليفونية 

إذا كنت من موكلي مكتب محامي الدمام أو الراغبين فى التعامل معه ، فيمكنك طلب أية استشارة قانونية من المكتب فى أى مجال من مجالات القانون المختلفة ، وذلك عن طريق الاتصال على جوال المكتب ، وذلك فى الفترة من 9صباحاً وحتى 6 مساءً ، يومياً  في مقره بالمدينة المنورة.

(5) محامي واتس اب

خدمة جديدة اطلقها مكتب محامي المدينة تتيح للعملاء التواصل مع محامي اون لاين في اي وقت وزمان ومن اي مكان من العالم مجاناً.

رقم محامي في الدمام الافضل في مختلف القضايا

افضل محامي في الدمام لمختلف انواع القضايا 

محامي في الدمام
محامي الدمام لمختلف انواع القضايا

محامي في الدمام والشرقية مرخص ومعتمد من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ،يزاول اعمال مهنة المحاماة النظامية والشرعية في مختلف التخصصات وتفرعات القانون المدني والجنائي والاحوال الشخصية ،والترافع في القضايا التجارية والعمالية ،ومتابعة اجراءات تاسيس الشركات وقضايا شهر الافلاس وصياغة العقود واللوائح الاعتراضية .

يضم المكتب نخبة من افضل المحامين بالدمام ويسعى الى تقديم اجود الخدمات القانونية لزبائنه الكرام على النحو التالي :

محامي قضايا اسرية بالدمام

مكاتبنا في كل من الدمام والشرقية يضم نخبة من المحامين والمستشارين الشرعيين والقانونيون الضليعين في فروع القواعد الشرعية والقانونية المحلية والدولية، ومن ضمنهم حملة شهادات عليا من جامعات مرموقة وأساتذة معتمدين والمتخصصين في ضروب الأنظمة والقوانين المحلية والدولية، وعلى دراية تامة بقضايا الاسرة واجراءاتها والانظمة اللفيفة ذات الصلة .

محامي قضايا عمالية الدمام

يتولى المكتب الترافع امام المحاكم العمالية ولجان مكتب العمل في الدمام والشرقية في النزاعات المتعلقة :

  • المطالبة بالحقوق العمالية
  •  اجور وبدل مكافئة نهاية الخدمة
  • بدل فصل تعسفي
  • بدل اجازات سنوية ورسمية وودينية ووطنية
  • تعويض اصابات العمل والمرض
  • بدل ساعات العمل الاضافي

محامي سعودي بالدمام

مكتبنا يضم اكفئ المحامين السعوديين وكذلك خيرة المستشارين القانونيين بالدمام والشرقية لتقديم افضل الخدمات القانونية بايدي سعودية .

مستشار قانوني في الدمام

يقدم المكتب خدمة الاستشارات القانونية اون لاين من خلال مستشار قانوني متخصص للرد على استفسارات المراجعين من خلال الانترنت او بواسطة المراجعة الميدانية في مكتبنا للمحاماة .

محامي احوال شخصيه بالدمام

يقوم المكتب بالترافع في كافة قضايا الاحوال الشخصية من طلاق وخلع ونفقة وحضانة ونشوز وعضل وتقسيم الميراث وكذلك التمثيل القانوني امام محاكم التنفيذ فيما يتعلق بالاحكام الصادرة امام محاكم الاحوال الشخصية بالدمام والشرقية على النحو التالي :

محامي طلاق الدمام

عند نشوء خلاف بين الزوجين وتصبح الحياة مستحيلة فيما بينهم فيكون الطلاق هو الحل درءا للمفاسد وجلباً للمصالح لكلا الزوجين وحفاظاً على حقوقهم من الضياع وان تصبح الزوجة معلقة او ان يخاف الزوج من الوقوع في المحظور الشرعي ، لهذا مكتبنا يعني بالتوكل في قضايا الطلاق بواسطة محامي متخصص في مثل هذه القضايا  .

محامي خلع في الدمام

لقد كرم الله المرأة وجعل لها حقوقاً متساوية مع الرجل ،فكما يحق للرجل ان يطلق زوجته فان للمرأة ايضاُ الحق في طلب التفريق بينها وبين زوجها خشية من الوقوع في الحرام ولكي لاتبقى معلقة ، او ان تفتدي بحقوقها هرباً من سوء العشرة والمعاملة ، فلقد اجازت الشريعة الاسلامية ان تطلب المرأة الخلع شريطة التنازل عن كامل حقوقها المالية للزوج ، ومن خلال محامي الخلع في مكتبنا تسطيع الزوجة ان توكل هذه المهة وان تياشر اجراءات الخلع امام محكمة الاحوال الشخضية بالدمام  دون اجحاف.

محامي نفقة بالدمام

من الحقوق التي حفظها الشرع الحنيف للمراءة والمعالين من الابناء واللوالدين ان يكون لهم الحق في النفقة من المعيل سواء اكان زوج او اب او اخ فالنفقة لها انواع وتقسم الى :

  1. نفقة المعيشة
  2. نفقة اجرة المسكن
  3. نفقة التعليم للابناء
  4. نفقة اللوالدين
  5. نفقة الرضاعة
  6. نفقة الكسوى

محامي حضانة بالدمام

جاء الدين الاسلامي مهتما بالابناء من الناحية النفسية والبيولوجيّة فشرعت الشريعة حق الحضانة لمن لديه المقدرة في اعالة الابناء والحفاظ عليهم من الضياع وتوفير الامن لهم وسبل العيش الكريم .فتكون الحضانة للأم كمبدأ عام ان اكتملت لديها شروط الحضانة بكامل عناصرها ، فان كان لديكم ابناء وترغبون بضهم الى حضانتكم فبستطاعة مكتبنا ان يترافع وان يمثلكم امام محاكم الاحوال الشخصية من خلال محامينا المتخصص في قضايا الحضانة بالدمام .

محامي قضايا عضل بالدمام

ان من اكثر القضايا التي تظلم فيها النساء هي قضايا العضل نظراً لعادات وتقاليد المجتمع السعودي والدول العربية ،فرغم بلوغ النساء الى اعلى مستويات الوظائف العامة والخاصة الا انه يمارس عليهن العضل من قبل اولياء الامور من الآباء والاخوة ،فهو ظلم للمرأة ويجب ان يحارب من قبل رجال القانون والمحامين انصافاً للمرأة وحفاظاُ لحقوقها التي وهبها الله اليها،(ولا تعضلوهن لتضيقوا عليهن ) صدق الله العظيم ، وللعضل على خلاف ما يتعقده معظم الناس له عدة وجوه :

  • منع المرأة من التعليم
  • اجبار الفتاة على الزواج مما لا ترغب.
  • منع المرأة من الزواج اساساً دون سبب مقنع.
  • منع الفتاة من العمل ان توافر به الشروط الشرعية.

محامي في الدمام لتقسيم الميراث

تزدحم المحاكم بقضايا الميراث نظرأ لاختلاف الورثة على تقسيم الميراث فيما بينهم ، او من خلال حرمان المرأة من الميراث وخلافه من الورثة نتيجة الطمع او لخلافات عائلية ، لدى شركتنا للمحاماة بالدمام قسم خاص يعنى بقضايا الميراث وتوزيع الانصبة الارثية وفق الشريعة الاسلامية .

محاميات بالدمام

قسم متخصص من المحاميات المعتدات بالدمام في قضايا النساء والاطفال مع الحفاظ على السرية التامة لما تحتويه مثل هذه القضايا .

محامي مصري بالدمام

في مكتب محامي الدمام مستشارين قانونيين من مختلف الجنسيات العربية فيضم المكتب محامي مصري ذو خبرة كبيرة ومجاز من نقابة المحامين المصرية وعضو اتحاد المحامين العرب .

افضل محامي بالقطيف

لدى مكتبنا ايضاً امتداد جغرافي الى سائر ارجاء المملكة العربية السعودية والقطيف تحديدأ ، فينشط مكتبنا بالترافع والتمثيل القانوني امام محكام القطيف المدنية والتجارية والاحوال الشخصية.

رقم محامي للاستشارة مجانا

يتوفر خدمة الاستشارات القانونية المجانية في مكتبنا للفئات المهمشة في المجتمع السعودي فقط ، مع الملاحظة ان الاستشارات القانونية لا تكون مجانية لذوي الدخل المرتفع .

محامي معتمد بالدمام

محامونا معتدين ومجازين من قبل وزارة العدل السعودية ومن قبل جمعية المحامين ونسعى الى توفير خبرات قانونية اجنبية دولية لاستقطاب المزيد من الزبائن من التجار والشركات الاجنبية العاملة في الدمام والسعودية .

محامي جنائي في الدمام

يقدم مكتب محامي الدمام مختلف الخدمات القانونية في القضايا الجزائية من خلال طاقم من المحامين الاكفاء المتخصصين في القانون الجنائي وفق التالي :

  • قضايا التستر التجاري.
  • قضايا السرقة .
  • قضايا النصب .
  • قضايا القتل .
  • قضايا القذف والتهديد.
  • قضايا تشويه السمعه.
  • قضايا الاختلاس وخيانة الامانة.
  • قضايا التشهير والابتزاز .
  • الجرائم المعلوماتية على مختلف فروعها .
  • قضايا الحرابة وقطع الطريق.
التواصل مع مكتب محامي الدمام 

يمكنك التواصل مع محامينا بالدمام من خلال الاتصال عبر الارقام الظاهرة في هذه الصفحة امام من خلال الاتصالا الهاتفي او عبر رسائل الواتس اب .

اذا كنت تبحث أيضاً عن محامي في:

مصطلحات البحث : محامي الدمام،افضل محامي في الدمام،افضل محامي بالدمام،محامي شرعي بالدمام،محامي طلاق الدمام،محامي احوال شخصيه بالدمام،محامي ميراث بالدمام،محامي قضايا عمالية الدمام،محامي جنائي بالدمام،محامي تجاري في الدمام.محامي خلع في الدمام.

 

محامي اون لاين ومستشار قانوني لجميع مناطق المملكة

محامي اون لاين السعودية

محامي اون لاين في السعودية 

محامي اون لاين السعودية
محامي ومستشار قانوني اون لاين السعودية

عندما تواجه مشكلة قانونية بالتاكيد سوف تحتاج الى استشارة محامي اون لاين متخصص وتوكيله لتمثيلك قانوناً امام الجهات القضائية ذات الاختصاص، في الغالب أنت تريد التأكد من انك اخترت المحامي الامثل لتولي قضيتك.

ومن اجل التحقق من ذلك فان معظم المحامين يقدمون استشارة قانونية مجانية اولية بحيث يكون لديك فرصة لتحديد ما إذا كان هو المحامي المناسب لك أم لا.

يمكن أن يساعدك لقاء المحامي في اول اجتماع مع طرح بعض الأسئلة البسيطة في ضمان العثور على المستشار القانوني المناسب للمساعدة القانونية التي تحتاجها.

 

مستشار قانوني اون لاين ام محامي ؟

من المعلوم ان كلا من المحامي والمستشار القانوني قد درسو في كلية الحقوق ولديهم المام بالقوانين والانظمة ذات الصلة ولكن ما الفرق بين المحامي والمستشار القانوني ؟

 

ان الفروق الاساسية بين المحامي والمستشار القانوني تكمن :

  1. المحامي لديه مكتب محاماة ويستطيع الترافع امام المحكمة لكن المستشار القانوني لايستطيع القيام بذلك وغير مرخص له مزاولة مهنة المحاماة .
  2. المحامي يستطيع توسيع دائرة عمله من خلال استقطاب المزيد من الزبائن من مختلف شرائح المجتمع لكن المستشار القانوني منوط بعمل محدد لدى شركة او مؤسسة حكومية .
  3. المحامي يستطيع ممارسة اعمال المستشار القانوني والمحامي في نفس الوقت لكم المستشار القانوني لا يمكنه ذلك .

طلب استشارة قانونية

يستطيع كلا من المحامي والمستشار القانوني ان يقدمو الاستشارات القانونية وكذلك يمكنهم تقديم استشارات قانونية اون لاين عبر الانترنت .

 

استشارات قانونية مجانية بالتليفون السعودية

الاستشارات القانونية المجانية عادة ما تكون مقدمة من قبل المؤسسات الخيرية ومراكز المساعدة القانونية للفئات الغير قادرة مادية والمهمشة في المجتمع الا انه كذلك يقدم معظم المحامين والمستشارين القانونيين استشارات قانونية دون مقابل في حالات محددة وليس لجميع فئات المجتمع في السعودية وخلافها من الدول ولايوجد سعر استشارة محامي محدد من خلال لوائح او انظمة نقابية .

 

كيف توكل محامي وما هي رسوم الاستشارة ؟

عادة ما يتم توكيل المحامي من خلال الحضور الى مكتبه والاتفاق معه على ان يقدم لك استشارة قانونية في موضوع محدد مقابل رسوم لقاء الخدمة .

 

ان اسعار الاستشارات القانونية تتفاوت بين مكتب محاماة واخر لعدة امور اهمها :
  • حجم مكتب المحاماة .
  • عدد سنوات الخبرة والتواجد في السوق.
  • موضوع الاستشارة ذاته وما يحتاجه من بحث حتى يتم استنتاج الاجابة القانونية .

مستشار قانوني اون لاين 

المستشار القانوني هو الشخص الذي تستخدمه منظمة / مؤسسة ويعمل “داخل الشركة” ، بينما يعمل محامٍ في مكتب محاماة. سيقوم المستشار القانوني بتقديم المشورة القانونية اون لاين فقط إلى صاحب العمل ، في حين يتم الاستعانة بمحام من قبل العديد من العملاء لتقديم مجموعة من الخدمات والمشورة القانونية.

اسال محامي ام مستشار قانوني؟

كما اسلفنا فان المستشار القانوني ينحصر عمله ضمن شركة او شركات محددة ولا يجوز له تقديم استشارات قانونية لسواها عدا على انه لا يتسطيع الترافع امام المحكمة او التمثيل القانوني امام الجهات المختصة .

اما المحامي فانه يحق له ما لا يحق للمستشار القانوني .

وعلى هذا فان كان لديك موضوع بحاجة الى استشارة قانونية والقيام باجراء قانوني عاجل امام المحكمة في نفس الوقت،  بالتأكيد سيكون خيارك استشارة محامي اون لاين وتحديد موعد معه من اجل الحصول على مشورة قانونية اولية لمعرفة الاجراءات القانونية السليمة الواجب اتخاذها .

اما ان كان موضوعك هو مجرد الحصول على استشارة قانونية فورية في مسالة ما فانه يمكنك اللجوء الى محامي او مستشار قانوني لا مشكلة فذلك ولك الخيار في نهاية المطاف.

رقم المستشار القانوني

في كثير من الاحيان يتحفظ المستشارون القانونيين عن نشر ارقامهم لعامة الناس سواء في المواقع القانونية او في الوسائط الاعلانية المخلفة، ذلك كما ذكرنا بان المستشار القانوني ينحصر عمله ضمن شركة او شركات محددة فقط، ولا يرغب في غالب الاحيان من ان يتم استشارته من خلال مكتب خدمات قانونية .

اسال مستشارك القانونى اون لاين

يمكنك استشارة المستشار القانوني اون لاين من خلال التواصل عبر الارقام الظاهرة في الموقع في الرياض وجدة والدمام وابها والقطيف ومكة وجازان والمدينة المنورة ومكة والجوف والخواه وعرر وسكاكا ورفحاء والزلفي وعمحافظة عسير وإمارة الطائف والحسكة والخبر ومختلف مناطق المملكة العربية العربية السعودية من خلال افضل المستشارين القانونيين السعوديين خبرة وعلماً.

محامون سعوديون يقدمون استشارات مجانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ظهر في الاونة الاخيرة مجموعة متخصصة من المحامين السعوديين يقدمون استشارات مجانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف مساعدة الفئات المهمشة في المجتمع، ولكن هذه الخدمة له شروط محددة ودقيقة تتمثل في :

  • هل الموكل غير قادر ماديا حقاُ
  • هل القضية تتعلق في مجال حق شخصي ام عيني
  • هل قامت المحكمة بتعيين محامي لتمثيله قانونا امام المحكمة .

محامي اون لاين شرق الرياض

يمكنك استشارة محامي شرق الرياض عبر الاتصال بنا من خلال نموذج الاتصال الموضوح في الموقع .

محامي قضايا عمالية بالرياض

محامي ومستشار قانوني متخصص في قضايا مكتب العمل ونظام العمل السعودي من خلال تقديم الاستشارات القانوني العمالية والترافع امام لجنة مكتب العمل والمحاكم العمالية في الرياض وسائر ارجاء المملكة .

 

محامي استشارت قانونية في جدة

لدى مكتبنا للمحاماة في جدة صفوة المحامين والمستشارين القضائيين وعلى اتم الاستعداد لتقديم الخدمات القانونية عالية المستوى في مدينة جدة وسائر ارجاء المملكة .

 

استشارات قانونية ومالية اون لاين 

يقدم محامونا استشارات قانونية ومالية اون لاين من خلال الانترنت 24 ساعة في اليوم لضمان خدمة اكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين في جدة والرياض وابها وعسير ومكة والدمام والطائف والمدينة المنورة وكافة مناطق السعودية .

 

استشارات قانونية اسرية

الاستشارات القانونية في غالبها تكون في قضايا الاسرة والاحوال الشخصية لذلك نولي اهتمام بالغ في تقديم الاستشارات القانونية المتخصة في هذه التخصصات الهامة واليومية .

محامي شركات وقضايا تجارية في جدة ومكة والرياض

اكثر ما يهم المستثمرين هو الشعور باستقرارا السوق، وكذلك الامان المالي والتجاري على شركاتهم ورؤوس اموالهم لذلك نحن نقدم خدماتنا القانومية في قطاعي التجارة والشركات عبر فريق متخصص من افضل المحامين في جدة ومكة والرياض وابها والمدينة المنورة وكافة المناطق والمدن السعودية .

 

افضل محامي في الرياض 0582700000

أفضل محامي في الرياض

افضل محامي في الرياض

the best lawyer in riyadh

مكتب محامي في الرياض للاستشارات القانونية والتجارية والاحوال الشخصية لمناطق الرياض والمملكة العربية السعودية ،يضم نخبة من افضل المحامين بالرياض المتخصصين في شتى فروع الانظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية.

محامي قضايا عمالية في الرياض 

لدى مكتبنا محامي متخصص في قضايا مكتب العمل والمطالبات العمالية في الرياض وضواحيها عبر تقديم الاستشارات القانونية العمالية والترافع امام لجنة مكتب العمل والمحاكم العمالية ذات الاختصاص.

مكاتب محاماة نسائية بالرياض

يتوفر في مكتبنا كادر من المحاميات في الرياض لتولي قضايا الاحوال الشخصية والاسرية في ما يتعلق بالنساء والاطفال لما هذه القضايا من خصوصية واحتياجها للرعاية الحثيثة .

محامي دولي سعودي

في مكتبنا للمحاماة كادر من افضل المحامين الدوليين على مستوى الرياض والمملكة يضم من خلال خبرات تفوق الخمس سنوات في مجال المحاماة والاستشارت القانونية بمعايير دولية حديثة ومتجددة.

محامي تجاري بالرياض

المملكة العربية السعودية والرياض تحديدا من اكثر المناطق تطوراً على صعيد الاعمال التجارية والشركات القابضة ، حيث يسعى المستثمرين ورجال الاعمال الى حماية استثماراتهم، عبر الاطلاع على القوانين والانظمة التجارية المطبقة في الرياض والسعودية ولدى مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية نخبة من اكفىء المحامين المتخصصين في القانون التجاري والشركات وعلى استعددا لتقديم الاستشارات القانونية التجارية والتمثيل القانوني امام الجهات المختصة .

محامي تعويضات بالرياض

التعويض هو جبر الضرر المادي والمعنوي اللذي الم بالمصاب نتيجة حادث طرق او نتيجة تعسف صاحب العمل، او نتيجة الاهانة والشتم من قبل الاخرين ،او نتيجة جريمة جنائية ومن خلال استخدام حق المعتدى عليه من التقدم بتوكيل محامي تعويضات بالرياض لرفع قضية امام المحكمة المتخصة، وتقديم كل ما يلزم لجبر الضرر والحكم بالتعويض .

محامي تحصيل ديون بالرياض

من اكثر الامور التي تقلق كاهل التجار والشركات التجارية هو ترصد الديون في ذمم المدينين دون سداد ، يؤدي تكدس الديون وتعثرها الى افلاس الشركات احيانا وتدهور الوضع الاقتصادي في السوق ، لذلك يلتجئ التجار والشركات الى مكتب تحصيل ديون بغية تحصيل المستحقات المالية من المدينين وهذا ما نقدمه في مكتب محامي الرياض .

محامي عقاري الرياض

يعمل مكتبنا على تقديم الخدمات العقارية على اختلاف فروعها من تسجيل ملكية الابنية والعقارات والاراضي الى صياغة العقود العقارية وكذلك التحكيم التجاري المتخصص وفض المنازعات العقارية دون اللجوء الى المحاكم .

 

افضل محامي للاحوال الشخصية

قضايا الاحوال الشخصية لها بصمة خاصة في المحاكم السعودية نظرا لان نظام الاحوال الشخصية مستمد من الشريعة الاسلامية بشكل كامل دون تدخل للقوانين الوضعية . لذا لا بدا ان يكون هناك محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصية وعلى دراية تامة بالاجراءات المعمول بها امام المحاكم صاحبة الاختصاص.

محامي شيكات في الرياض 

محامي يقدم استشارات قانونية في قضايا الشيكات المرتجعة في الرياض وضواحيها كما يعمل على تحصيل قيمة الشكات من المدينين امام المحاكم والجهات المختصة.

محامي تنفيذ بالرياض

الخدمات القانونية في تحصيل الديون والصكوك وتمثيل الشركات والافراد امام محاكم التنفيذ في الرياض والسعودية عبر طاقم من المحامين المتخصصين في انظمة التنفيذ .

افضل محامي للقضايا الادارية

محامي متخصص في قضايا المعلمين والمعلمات بالرياض، والتظلم من القرارات الادارية المجحفة بحق الموظفين امام المحاكم الادارية والجهات الحكومية .

التواصل مع محامي في الرياض :

رقم الجوال 0582700000

الرقم الدولي : 00966582700000

أفضل محامي في الرياض
أفضل محامي في الرياض
افضل المحامين في الرياض

مما لا شك فيه ان مكتب محامي في الرياض واحد من اكبر مكاتب المحاماه والاستشارات القانونية على مستوى منطقة الرياض  كونه يجمع فريق عمل قانوني ذو خبرات قانونية كبيرة في مجال المحاماه الشرعية والنظامية , مجال عملنا يتمحور في مجال القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية , القضايا العقارية , النزاعات التجارية , قانون الاستثمار , تحصيل الديون المتعثرة , القانون الجزائي , قضايا التعويضات , الاصابات الشخصية , القضايا العمالية .

 محامي تحكيم في الرياض

في بعض الأوقات  قاعة المحكمة تكون المكان الوحيد لتسوية النزاعات ، ولكن هذه القاعدة لها استثناء على الغالب حيث تكون هذه الاجراءات  التقليدية دون لزوم  مكلفة ومضيعة للوقت والجهد ايضاُ،  واما تسوية النزاع  خارج حرم المحكمة  – من خلال لجنة التحكيم ، وغيرها من لجنان حل النزاع –  هذه ان هذه اللجان البديلة ” التحكيم “..

تقدم  النتائج السريعة والعملية المنصفة للمتخاصمين دون الحاجة الى هدر المزيد من الجهد والمال في اجراءات تقاضي طويلة الامد كما هو معروف وبذلك  تلبي تطلعات العملاء بشكل مؤكد ، مع نضال أقل وبكلفة قليلة ، .

التواصل مع المحامي والمستشار القانوني بالرياض

0582700000

00966582700000

حيث ان مكتب افضل محامي في بالرياض

على استعداد تام لتقديم خدمات التحكيم التجاري والشرعي والمدني بافضل الامكانيات المتوفرة في مكاتب التحكيم في الرياض والشرقية ,لنا ولله الفضل والمنة خبرات لسنوات عديدة في عمليات  الوساطة والتحكيم  لسنوات عديدة. نحن على اطلاع دائم على اخر قوانين وانظمة التحكيم المحلية والدولية ولنا نجاحات كبيرة  في اعمال الوساطة والتحكيم  في معظم انواع القضايا، و المزيد.

القضايا التجارية 

مكتب محامي في الرياض دائما على استعداد ويحاول ان يحصل على اكبر قدر ممكن من النجاحات  ويفوز في كبرى  القضايا التجارية لأكثر من 15 سنة، والقايا التجارية كما هو معروف تبقى  جزءا لصيقاُ  ومحوريا من ممارستنا.

ويعمل مكتب افضل محامي بالرياض في مختلف الدعاوي المتعلقه بالافردا والشركات ورجال وسيدات الاعمال في شتى قضايا المنازعات التجارية التي يتعذر حسمها خارج حرم المحكمة أو من خلال لجان الوساطة و التحكيم.

مهنة المحاماه من اكثر المهن خطوره

(المحامي يجب ان يكون انسانا وليس جلادا )
.يجب على المحامي مخافة الله ….
ما يحاول يحول الحق باطل ولا الباطل حق
يخاف الله باليمين و بالقسم الذي اقسمة
لانه هاي ارواح ناس بين ايديك .
مش مصاري تتحول على حسابك وبس

الزميل المحامي مكي عبد الواحد —فلسفة الحاجه الى المحاماة

 محامي في الرياض – المحاماة بموجب فلسفتها واساس تكوينها وطبيعتها ومنذ ان وجدت بغض النظر عن تسميتها ولكن بمحدداتها واوصافها العامه وما تسعى اليه من مطامح واهداف هي مطلب انساني فطري قائم على تركيبة النفس البشريه من الحاجه الى العون والمناصره والموازره حتى ان الاراده الالهيه عندما اختارت نبي الله موسى عليه السلام وامرته بالذهاب الى فرعون الذي طغى وتجبر احتاج الى المدافع والمناصر والمعين …

وهو النبي المرسل ودعا ربه ان يشد عضده باخيه هارون ليس لان هارون اقوى واشجع وافتى فقوة موس من مزاياه الشخصيه وابرز صفاته وكانت هي و الامانه اوضح موهلاته وفيها قالت ابنة شعيب تزكيه له عند ابيها قبل ان تصبح زوجه له-يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين-لكن هارون كان افصح لسانا وبرر موسى عليه السلام طلبه حسب ماجاء بالقران على لسانه-واخي هارون هوافصح مني لسانافارسله معي رداءايصدقني اني اخاف ان يكذبون

اما وان تعاقبت الدهور وتنامت وتطورت المجتمعات وتشابكت العلاقات وتعددت وتنوعت وتزاحمت ا لمصالح وتضادت الحقوق وتصادمت وماجت الحياة بالرغبات واستحكمت بالاقوياء رغبات القوه وزحفت اطماعهم على حقوق غير هم واغرائهم الضعفاءبالذله والاستكانه والتماس السلامه عن غير طريق المواجهه والمجابهه والصمود والمقاومه ليصح القول ان الطغات هم صناع العبيد ور ان على الحقائق والحقوق ما جعل الوصول اليها واستخدامها والحصول عليها في غير مقدور اصحابها

والباحثين والتبس الحق بالباطل

بحيث لم يعد الحق واضحا ابلجا بسبب التزييف والتقليد لذلك اصبحت الحاجه ماسه وكبيره الى المحاماة لهزم الباطل ونصرة الحق ومن جانبها تقبلت المحاماة التفويض بكل فخر ورضا لانها ومن صميم جوهرها وعملها الدفاع عن الحقوق والذود عن الحريات وتحقيق العداله ونصرة الحق ومقارعة الباطل مهما كانت التضحيات والتحديات ومهما كلفها الثمن من امنها وامانها وحرية ابنائها

لان المحاماة مرادفه للحريه وبدونها تكون الحريه جسدا بلا روح تكون الحياة نهشا لللاقوياء وهبه منهم للضعفاء وتصبح الاموال والانفس والاعراض نهبا للفاسدين والمفسدين وتكمم الافواه وتخرس الالسن حتى عن مجرد الشكوى ناهيك عما ترتب على تطور الحياة وتا دخلها وتشابك العلاقات فيها وكثرة التشريعات والعلاقات القانونيه مم ايجعل من الصعب الاحاطه والالمام فيها من دون الاستعانه بعارف ومختص بالقانوت وعلومه للحيلوله دون الوقوع بالاخطاء القانونيه التي تودي الى ضياع الحق واهداره وخير من يكن ان يقلد في هذا المحامي


القانون وشبكة العنكبوت

متلازمة القانون وشبكة العنكبوت في ذاكرتي تعود الى عام 1987 عند كنت احد طلبة كلية القانون – جامعة بغداد – المرحله الاولى وهي مقوله جذرها في روحي ووجداني ونقشها في حجر مخيلتي استاذ تاريخ القانون الدكتور محمد العطار لكثرة تكراره لها وبطريقته المميزه في الالقاء التي يمزج فيها بين بلاغة الكلمه والعباره ولغة الجسد والنبره صعودا وهبوطا حسب مقتضيات ايصال الفكره وهذه المقوله هي – القانون كشبكة العنكبوت تصتاد الحشرات الصغيره ثم تاتي الطيور الكاسره فتمزق هذه الشبكه ..

ومن حينها انا اتتبع مصاديق هذه العباره فوجدها حقيقه راسخه مع اختلاف الكواسر واختلاف النظام والزمن لذا القانون رحيما لينا ودودا مع من يملك النفوذ بشتى انواعه اقتصادي سياسي ديني وهلم جرا مع الكواسر ونراه مزمجرا معربدا قاسيا لماهو دون الكواسر واضعف منهم


والبحث بالماضي امر غير مجدي ولكن اصلاح العله في الحال وتشخيصها وتقويمها امر يفوق الواجب وهو فرض عين على كل انسان والامم والشعوب لاتقوم الا بعدل شامل وقانون يطبق على الكل بالتساوي دون تمييز على اساس حسب ونسب وشرف ومال ونفوذ وقرابه ومصاهره


واليوم ان القانون اصبح اوهن من شبكة العنكبوت

استشارة قانونية سعودية

سند امانة محرر من قبل شركة فلان وشركائهم لصالح شخص والشركة هي فرع في مدينة الرياض لشركة مقرها في دولة خليجية والمبلغ بالعملة الاجنبية (الدولار)… بالمقابل هناك اقرار من قبل قسم المحاسبة بان الشركة ملتزمة برد المبلغ الذي هو امانة حين الطلب…. السؤال كيف يتم تنفيذ هذا السند في داخل المملكة.

جواب الاستشارة 

اشكرك اخي على المشاركة وتاكد دائما ان صفحتنا ملجئ لمن يحتاج الى استشارة ومنبراً لمن يريد ان يسترد حقه امام القضاء

الجواب عزيزي السائل باختصار بما ان الشركة لها موطن معروف ومسجل حسب الاصول داخل المملكة بمدينة الرياض بالاكان التقدم بطلب تحصيل صك الامانة ام  المحاكم السعودية ولا يوجد مانع في هذا كون الشركة اجنبية طالما لها فرع داخل المملكة .

التواصل مع افضل محامي بالرياض

0582700000

00966582700000


علينا ان نجعل القانون بمستوى مقولة النبي الارم عندما قال والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها:

 محامي طلاق في الرياض

– استشارة قانونية : 

شاب قام بلفظ كلمة طالق لزوجته لمرتين بين الاولى والثانية عدة اسابيع وكان هناك رجعة بين الطلقتين علما انه ليس هناك عقد زواج في المحكمة وانما فقط عقد شفهي بوجود حضور وشهود (كتاب شيخ ) بعد الطلقة الثانية راجعها ايضا السؤال هو ان طلقها بعد فترة طلقة ثالثة ما حكم العودة او هل تجوز العودة وكيفية اقامة دعوى تثبيت طلاق دون ان يكون هناك زواج وهل تخضع لغرامات او حبس او ما شابه ذلك.

جواب الاستشارة القانونية 

اخي الكريم أن طلقها طلقة ثالثة فقد بانت عنه بينونة كبرى لا رجعة فيها الا بزواجها بآخر وتطليقه لها او موته عنها .. غير انه يجب انبهك انه يجب ان تراجعوا مفتي المنطقة التي تقيمون فيها وأؤكد مفتي وليس أي متمشيخ.. فقد تكون إحدى الطلقات لم تقع وقد تكون جميعها لم تقع وبالتالي تكون البينونة لم تقم ..

اما بالنسبة لدعوى تثبيت الطلاق ففي هذه الحال لابد من رفع دعوى تثبيت زواج وتثبيت طلاق ولا يوجد أي عقوبة سواء حبس او غرامة.

كلمات بحثية :افضل محامي في الرياض, محامي في الرياض, ارقام المحامين في الرياض, محامي جنائي بالرياض,محامي طلاق في الرياض, محامي قضايا اسرية في الرياض , افضل محامي في الرياض ميراث.

انظر ايضاُ:-

 

من يوميات محامي

افضل محامي في الرياض

من يوميات محامي بقلم المحامي ناهل المصري

حدث مع موكلي

ذات يوم قمت بتسجيل دعوى عينية عقارية بأحد المحاكم .. وكانت الدعوى تتطلب طبعاً وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري ..

ولأني لا أرضى ولا أتنازل بالذهاب للسجل العقاري .. نظراً للحالة الرديئة والسيئة التي وصل إليها الأمر هناك من فوضى وسوء بالتعامل مع المواطنين عموماً والمحامين خصوصاً .. ونظراً لما في الأمر من إضاعة للوقت والجهد والقيمة .. واحتجاجاً على القرارات الرعناء التي تصدر هناك وهناك ومن هذا وذاك بشكل ينم عن جهل بأبسط قواعد القانون وعدم إحترام للمواطنين .. مما يضطرك للإصطدام معهم .. وووو مما لا يخفى على أحد ..

فقد اتصلت بموكلي وطلبت منه وضع إشارة الدعوى بنفسه باعتباره صاحب العلاقة .. ووافق موكلي برحابة صدر ولكن باستغراب واندهاش !

المهم

ذهب لأحد هذه الدوائر وطلب تسجيل الإشارة وبدأ يلمس معاناة المحامين مع الموظفين هناك .. وجوه عابسة ترهقها قترة باسرة عليها غبرة .. وروح جبلي وتعى خدلي .. وطلبات ما أنزل الله بها من سلطان .. وموكلي حليم صبور يصبر عليها ويتحمل ويحاول أن يستوعبها وأن يجيبها بلطف بأن الورقة الفلانية موجودة ولا تراها .. والثانية غير مطلوبة في مثل هذه المعاملات وو الخ … إلى أن قالت له ناهرة مزمجرة مكفهرة وبغضب بعد أن رمت المصنف بوجهه :

– وين وووووكالتك ؟؟؟؟؟

قال لها : لماذا الوكالة ؟

– قالت : ألست محامي ؟؟؟؟

قال لها : لا أنا لست محامياً .. أنا صاحب العلاقة ..

– فابتسمت وقالت له : لا تواخذني .. فكرتك محامي .. ما دمت لست محامياً فأنت على عيني .. هات المعاملة .. أخذت المعاملة وتممتها .. وقبضت المعلوم وهي ضاحكة مسفرة مستبشرة !!

حضر إلي موكلي سعيداً بإنجاز المعاملة .. واعتبره إنجاز كبير بحياته .. لكنه سألني : لماذا كل هذ العداءالذي لمسته بشكل واضح والحقد والكره لوجود محامي في المعاملة وسوء التعامل من قبل الموظفين مع المحامين ؟؟!! لقد كانت الموظفة وكل من معها بالغرفة من أسوأ ما تكون وهي تظنني محامياً .. ولمجرد أنني محامي بظنها .. ثم انقلبت مئة وثمانون درجة حينما علمت أني لست محامياً ؟؟!!

سؤال أرجو أن نجيب عليه جميعاً
افضل محامي في الرياضمحامي في جدة

ما هو الوان روب المحاماة الأصلي (القانوني)؟

محامين معتمدين في الرياض

ما هو روب المحاماة الأصلي (القانوني) وكيف يكون وما هي الوانه الحقيقية المختلفة عن روب القاضي والمدعي العام ؟ وقصة أول روب للمحاماة لي !

المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي 
بغداد – الأربعاء 17 / 10 / 2018

اول مرافعاتي امام محكمة بداءة البياع كان ذلك في عام 2000 وكان قاضي البداءة الثاني او الثالث القاضي محمد عبد طعيس الدليمي (الذي انتقل بعدها بأشهر لاشغال منصب رئيس مجمع محاكم الزهور (الحسينية) وقاضي البداءة الاول فيها ما ان تم صدور قرار بافتتاح هكذا محكمة) ! وعند بداية ترافعي فوجئت من القاضي محمد عبد طعيس يطلب مني عدم الترافع قبل ارتداء روب للمحاماة (للعلم لا يوجد أي قانون وضعي يمنع المحامي من الترافع دون ارتداء روب للمحاماة ! وكان يمكن النص على ذلك ببساطة في قانون المحاماة او قانون المرافعات او حتى أي قانون آخر ينظم العملية القضائية وآلية الترافع فيها !) – فأضطررت لاستعارة روب من احد الزملاء في غرفة محامي البياع (في مبنى المحكمة القديم القريب من السوق وكراج السيارات غير الرسمي حاليا) – ثم سألت عمن يخيط روب محاماة من بعض الزملاء ؟

فقيل لي لا يوجد الا (الخياطة الاسلامية) في شارع الرشيد قبيل الوصول لشارع المتنبي وهكذا ذهبت وقام الخياط صاحب المحل بعمره الذي كان يناهز السبعون عاما (اكيد توفي الان رحمه الله) اخذ قياسات وطلب مني مراجعته بعد حوالي اسبوع او عشرة ايام ودفعت قيمة هذا الروب الذي استلمته لاحقاً بافضل حال لانه كان فنانا رحمه الله في خياطة روب المحامين وكان الوحيد ببغداد انذاك (على حد علمي المتواضع)

(اكد زميلنا واستاذنا المحامي محمد منذر الاعظمي المحترم انه بالفعل كان الوحيد الذي يجيد خياطة روب المحاماة ببغداد منذ الستينات وكان فلسطيني الجنسية رحمه الله فشكرا لاستاذنا الاعظمي المحترم على الاضافة الهامة هذه)- الروب الذي كان يخيطه قانونيا بمعنى اللون الاخضر لا يمتد كشريط مع الروب كما هو الحال اليوم في اغلب من يخيطه ويصنعه بلا دراية ! بل الروب القانوني هو الروب الفرنسي التقليدي (من عصر الباروك ان لم اكن مخطئاً) – ربطة عنق قصيرة بيضاء اللون- مع ذراعان (ردن) كشريط اخضر ملتف على اللون الاسود وباقي الروب اسود تماما – هذا هو الروب القانوني الفرنسي التقليدي – ورغم جمالية الروب وجودته وقماشه الفاخر (اعتقد كان من الحرير أو الديباج “والدِّيباجُ : ضَرْبٌ من الثياب سَداه ولُحْمته حرير “فارسي معرب”) الا ان اللون الاخضر انقلب بمرور الزمن

وتوالي السنين الى لون جوزي فاتح ! (كما هو واضح بالصور المرفقة مع هذا الموضوع !) – فصرت اسمع انتقادات واستغراب من الزملاء ومن بعض القضاة عن اختلاف الروب عن بقية الزملاء ومنهم من لا يصدق انه كان اصلا اخضر اللون قبل انقلاب لونه الى جوزي فاتح ! حتى اضطررت اسفا إلى استبداله بروب محاماة معاصر اقل جودة منه من كل النواحي (رغم انه روب محاماة رسمي صادر من نقابة المحامين قبل حوالي ثلاث سنوات بسعره الرسمي) لاعتزازي به لعدة اسباب انه روب فاخر جدا وقانوني ومن خياط ماهر وتشعر بقيمة الروب والمهنة عند ارتدائه لفخامته وجودته كخياطة وقماش الخ ! ومختص وايضا كونه رافقني منذ بداية مهنتي الحبيبة والوحيدة المحاماة – مهنتنا الوحيدة التي نتعيش ونرتزق منها بلا رواتب ولا تقاعد ولا هم يحزنون – الان موجود روب المحاماة وبكثرة بالباب المعظم ومن اكثر من محل قرب مدينة الطب وباسعار بخسة جدا لكنها جميعا غير قانونية ولا تداني روب المحاماة القانوني التقليدي (الذي كان يخيطه المرحوم الخياط الفلسطيني الماهر في محل (الخياطة الاسلامية) في شارع الرشيد) رحمه الله مع تحياتي للجميع .

روب المحامي : اسود موشح بالأخضر والأبيض 
روب القاضي : أسود موشح بالأبيض 
روب المدعي العام : أسود موشح بالأحمر والأبيض
روب بألوان أخرى : أحيانا يرتدي المدعي العام في بعض المحاكم الدولية (كالمحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا الخ) ان الروب للمدعي العام يكون باللون الأسود الموشح باللونين الأزرق والأبيض

الإجازة السنوية في نظام العمل

افضل محامي في جدة

المحامي الأستاذ عبد الفتاح الديه

تكمن أهمية الإجازة السنوية لكونها تساعد على ولادة شيء من التوازن بين التزامات العمل والتزامات الحياة بشكل عام، وكذلك فمن من شأن الإجازة السنوية أن تكون عامل مساعد على مضاعفة الإنتاج، فأداء الموظف سيختلف وبشكل إيجابي وملحوظ بعد عودته من إجازته،

أو هكذا يُفترض، ولعل كل هذه الفوائد دفعت لأن تتعلق الإجازة السنوية بالنظام العام وترتبط به حداً لا يجوز فيه للعامل التخلي عنها، حيث ألزم قانون العمل 17 / 2010 بذلك بنص صريح في المادة / 158 /: (يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان، وذلك كله تحت طائلة البطلان)

لأهمية الإجازة السنوية وتعلقها بالنظام العام بهذا الشكل الوطيد سيكون من الجيد لو تطرقنا بإيجاز للتعريف بها وبمدتها وعن استحقاق الأجر فيها وعن السلطة المخولة والمسؤولة عن تحديدها وكذلك أيضاً عن إمكانية تأجيلها وتجزئتها وكل ما يتصل بها.أولاً: مدة الإجازة السنوية: بحسب قانون العمل السوري فمدة الإجازة السنوية تختلف من عامل لآخر، ذلك أن مدتها تتناسب بصورة طردية مع خدمة العامل،

حيث راعى المشرع السوري مسألة تقدم الموظف بالعمر وبالتالي قَدر حاجته البديهية للراحة أكثر نتيجة كِبر السن، ولذلك تدرجت مدة الإجازة السنوية بحسب قانون العمل السوري من أربعة عشر يوماً لتصل إلى ثلاثين يوماً، ومهما كانت مدة الإجازة فإنها تبدأ من التاريخ الفعلي لبدء الموظف لعمله، مُحصناً من أي تغيير يطرأ على ملكية المنشأة حيث يعمل، ولقد أتت المادة / 155 / على تفصيل مدة الإجازة السنوية :

أ- للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات.ب- تزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات. ج- تزاد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره. د- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعي.هـ- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. فيما يلي بعض الاجتهادات القضائية حول الإجازة السنوية ومدتها: (إن الإجازة السنوية هي التزام على عاتق صاحب العمل ويجب منحها إلى العامل سنويا في مواعيد تتفق ومصلحة العمل وأنها بحكم المواد الآمرة التي وردت بنصوص القانون والتي هي من النظام العام لا تسقط إلا بالمنح العيني أو تحديد موعدها وتبليغ ذلك إلى العامل فإذا لم يمتثل في استعمالها في الموعد المحدد سقط حقه فيها وفي بدلها أيضا كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. القرار رقم 894 لعام 1983 أساس 207 -محكمة النقض – مجلة المحامون لعام 1983(يحتسب مقدار مدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل على أساس خدمته الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول للسنة التي يستحق فيها الإجازة وإن إتمام العامل مدة عشر سنوات في الخدمة بعد اليوم الأول في السنة لا يؤثر على مقدار الإجازة السنوية المستحقة له).

قرار 29 لعام 1995 أساس 644 – مبادئ المحكمة الإدارية العليا لعام 1995 ثانياً: استحقاق الأجر خلال مدة الإجازة السنوية: يستأهل العامل لأجره بشكل كامل خلال قضائه لفترة إجازته السنوية فمن غير الممكن وغير المنطقي أن يُمنح إجازة ترمي لراحته وبالمقابل يلحق بها خسارة مالية من شأنها أن تضر به! ولهذا كان لابد أن يستحق أجره كاملاً خلال مدة الإجازة السنوية، إلا أن ذلك ليس مطلقاً دائماً حيث ذكرت المادة / 162 / من قانون العمل السوري:(لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر)

وهنا نلاحظ ورود استثناء من استحقاق العامل لأجره كاملاً خلال مدة الإجازة السنوية، فمتى باشر العامل عملاً آخر غير عمله ولصالح صاحب عمل آخر جاز لصاحب العمل أن يقطع عليه أجره أو يسترده في حال كان قد سلمه له.ثالثاً: السلطة المسؤولة عن تحديد وقت الإجازة:صاحب العمل هو المسؤول وصاحب السلطة في تحديد وقت الإجازة، وله أن يحددها وفق ما يراه مناسباً لعمله، فأحياناً يفضل بعض أصحاب العمل أن يمنحوا الإجازات لعمالهم بالتناوب فيما بينهم على سبيل المثال، فالثابت أنهم يحددونها وفقاً لما يرونه مناسباً لضمان استمرارية ونجاح عملهم وإنتاجيتهم، ولقد أتت المادة / 157/ على تحديد صاحب العمل كمسؤول عن تحديد وقت الإجازة السنوية وتفاصيلها المتعلقة بها: أ- يحدد صاحب العمل مواعيد منح الإجازة السنوية

لعماله حسب مقتضيات العمل وظروفه على أن يتم إعلام العامل عن مواعيد استعمال هذه الإجازة قبل شهر على الأقل من مواعيد استعمالها ويلتزم العامل باستعمال إجازته السنوية في الموعد المحدد له. ب‌- على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ظروفه تستدعي تأخير منح الإجازة شريطة استعمال ستة أيام متصلة من إجازته السنوية المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون وفي هذه الحالة تضم أيام الإجازة المتبقية إلى إجازته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها نقداً.رابعاً: الإجازة السنوية وإمكانية التجزئة والتأجيل: تمتد سلطة صاحب العمل وحريته في اختيار توقيت الإجازة السنوية لتصل لسماح القانون

له بإمكانية تجزئة هذه الإجازة، فلم يأتي القانون على ذكر ضرورة أن يعطي صاحب العمل للعامل إجازته السنوية دفعة واحدة، وبناءً على ذلك فقد تم منح صاحب العمل رخصة تجزئة الإجازة بما يراه مناسباً للحفاظ على ديمومة عمله وجودة إنتاجه، إلا أن كل هذه الحرية الممنوحة لصاحب العمل في مجال الإجازة السنوية لا بد وأن يرد عليها بعض القيود، فلا يجوز مثلاً تجزئة الإجازة السنوية المقررة للأحداث وذلك ووفقاً لما جاء في المادة / 160 /: (يجب على صاحب العمل أن يمكّن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على الأقل، أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقاً لمقتضيات المصلحة، ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث (.وأما فيما يتعلق بتجزئة الإجازة فوردت أيضاً بعض القيود فلا يجوز تجزئتها إلا فيما زاد عن ستة أيام متصلة وبالتالي فإن كل ما زاد عن ستة يجوز تجزئته.بقي لنا أن نذكر أن القانون منح للعامل إمكانية تأجيل إجازته إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق إلا أن هذه الإمكانية وهذه الرخصة مقيدة بشرط تقديم العامل لطلب ذلك بصورة خطية وموافقة صحب العمل على ذلك

وذلك بحسب ما جاء في المادة / 161 /: أ- يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق عليه من صاحب العمل. ب‌- في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه.وهكذا نجد أن قانون العمل السوري والاجتهادات القضائية المتعلقة به قننت ونظمت كل ما يتعلق بالإجازة السنوية، فجعل أجر العامل بها مستحقاً بعد أن جعل الإجازة ككل حقاً لا يمكن حتى للعامل نفسه التفريط به وذلك بعد أن تم ربطها بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته، فكان من الجيد أن أتى قانون العمل على ذكر مدتها وسمح بتجزئتها وتأجيلها بعد أن حديد صاحب العمل كمسؤول عن منحها مقيداً إياه ببعض القيود لمصلحة العامل، وإننا نرى أن الإجازة السنوية على قدر كبير من الأهمية ففي نهاية المطاف العامل إنسان له طاقة جسدية و يحتاج لقسط من الراحة بلا أدنى شك، وإننا نتطلع لصياغة آلية يتم فيها تنفيذ قانون العمل ونظام الإجازة السنوية على كل القطاعات وبكل المنشآت العامة والخاصة مهما كبرت أو صغرت وبالإلزام والإجبار حفاظاً على العامل الذي غالباً ما يسعى صاحب العمل في القطاع الخاص لاستغلاله والتعدي على وقته ومقدرته متهرباً من قانون العمل.

يوميات محامي

يوميات محامي

على خط النار
مرة كلفت بتنفيذ ملف لهدم بناية .في مدشر بقبيلة الأخماس العليا كان طالب الإجراء المسن رجلا بخيلا جدا رغم يسره . 
انتقلت لإعذار المنفذ عليه ومعاينة المنزل المراد هدمه فتفاجأت كان منزلا شاسع المساحة من طابقين مبني بطريقة عصرية كانت جدرانه الخارجية مصبوغة بالكريفي ونوافذه من الألومينيوم الأبيض 


قمت بالتحريات اللازمة فعرفت ان طالب التنفيذ عم للمنفذ عليه وانهما قاما باجتثاث الغابة معا واستصلحا الأرض معا وزرعاها لسنين بالقنب الهندي معا قبل ان يقتسماها فخرج المنفذ عليه بالجزء الذي شيد عليه منزله والقطعة المحاذية للمنزل فيما خرج طالب التتفيذ بجزء اخر . بعد سنين حدث نزاع بينهما فلجأ طالب التتفيذ للمحكمة وفتح درج خزنته واخرج أفعى مخبأة به كانت عبارة عن رسم حيازة وتصرف تفيذ بتملكه لوحده لكامل القطعة الأرضية مما اضطرت المحكمة معه للحكم لصالحه . 
يوم التنفيذ اصطحبت معي ثلاثة من القوات المساعدة وشيخ الفرقة ومقدم الدوار تكدسنا داخل ذابتي وانطلقنا نحو الدوار 


بدأ المنفذ عليه في البكاء والاستعطاف كان رجلا قد جاوز الستين من عمره جلس على الأرض يبكي بحرقة 
التفت لطالب الإجراء وبدأت ارجوه العفو والصفح فرفض . حاولت اقناعه ان ياخد الإسوة من رسول الله ص في العفو لكنه رفض . عرضت عليه ان احضر يوم الجمعة وأستأذن الخطيب لأتلو على المصلين نص الحكم ونعقد جلسة صلح داخل المسجد على ان يقوم المنفذ عليه بافتداء بيته بمبلغ مالي كتعويض له عرض المنفذ عليه مبلغ سبعين الفا لكن الشيخ أصر على الرفض وطالبني بتنفيذ ما جئت لأجله . طلبت من المنفذ عليه اجلاء اسرته واثاثه للشروع في الهدم لكنه رفض وطلب من اسرته الاعتصام بالداخل 
تعذر علي التنفيذ فقررت العودة لاحقا مصحوبا بالقوة العمومية اللازمة

افضل محامي في جدة بعد أسبوع جاءني ابن المتفذ عليه الى المكتب هددني انه سيلقم البندقية بالرصاص الخاص بصيد الخنزير وسيدخل الغابة المجاورة . وأنه سيسقط كل من سيقترب من المنزل .
لم احمل تهديده على محمل الجد اعتبرته مجرد كلام طائش


افضل محامي في الرياض يوم التتفيذ انتقلت رفقة الشيخ والمقدم وعناصر القوات المساعدة والدرك . كان الوقت ضحى وجدت المنفذ عليه رفقة سبعة من ابنائه لكن لم يكن صاحب البندقية من بينهم بدأت ابحث عنه عبر الغابة القريبة لكن الأشجار كانت كثيفة 
اسندت ضهري لجدار قبالة الغابة واستعملته كساتر لي وبدأت اتلوا الحكم . اقترب مني طالب الاجراء فطلبت منه الوقوف بعيدا حاول احد ابنائه التحدث الي فطلبت منه الوقوف بجانب ابيه لم ادع ايا منهم يقترب مني كنت التفت نحو الغابة وأنتظر لعلعة الرصاص كنت مرعوبا وحائرا لا أدري كيف سأتصرف 
التفت الى طالب الاجراء اسأله عن وسيلة الهدم 
اشار الى اثنين من ابنائه يقفان قربنا بالمعاويل .


قلت له ان هذان سيستغرقان شهرا او شهرين لهدم هذا المنزل نريد جرافة .رد الرجل ان الجرافة تكلف ثمنا باهضا لا يقدر عليه . حررت محضرا بعدم توفير الألية اللازمة للهدم وانصرفنا

قرينة الغياب في قانون اصول المحاكمات

أفضل محامي في جدة

إن قرينة الغياب المنصوص عليها في المادة/133/من قانون أصول المحاكمات رقم/1/ لعام 2016 التي تنص(أ- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. ب-إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لايجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة) لا يجوز الأخذ بها في:
أولا- القضايا العقارية إذ قضت محكمة النقض السورية{إن قرينة الغياب لا يؤخذ بها في القضايا العقارية توصلا لاعتبار الدعوى صحيحة أو الإجازة بإثباتها بالشهادة رغم عدم الجواز القانوني إذ أن هذه القضايا ذات طبيعة وخصوصية تتصل في غالبية أحكامها وقواعدها بالنظام العام الذي لايمكن تجاوز أحكامه أو الاعتداء عليها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي}(الغرفة الثانية-قرار/805/-أساس/1014/-تاريخ 2016/9/21 -مجلة المحامون لعام2016-الأعداد/7-12/-الصفحة/569/). وقضت أيضا{إن اتخاذ قرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة مسوغا للحكم هو ناحية متروكة لمحكمة الموضوع غير أنه لايجوز في دعاوى تثبيت البيوع العقارية الأخذ بقرينة الغياب}(غرفة ثانية-قرار/320/-أساس/687/تاريخ 2000/3/26 -موسوعة القضاء المدني-الجزء الأول-القاعدة/2308/-الصفحة/819/).
ثانيا- القضايا الإيجارية إذ قضت محكمة النقض السورية {إثبات العلاقة الإيجارية بقرينة الغياب غير جائز قانونيا}(الغرفة الإيجارية-القضية/115/-قرار/74/-تاريخ 2006/2/6 -مجلة المحامون لعام 2006-العددان/7 ؛ 8/-الصفحتان/121 ؛ 122/). وقضت أيضا{الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لايجوز اعتبار غياب الجهة المدعى عليها مسوغا للحكم في القضايا الإيجارية ولايمكن تطبيق نص المادة/132/ أصول في القضايا الإيجارية باعتبار أن قانون الإيجار قانون خاص ولايجوز التوسع في تطبيق أحكامه}(الغرفة الإيجارية-قرار/131/-أساس/174/- تاريخ 2017/2/13 -مجلة المحامون لعام 2017- الأعداد/9-12/-الصفحة/654/).

بقلم المحامي القدير تاج الدين حسن

منقول للفائدة القانونية

مفارقة قضائية غير مسبوقه

محامين معتمدين في الرياض

بقلم المحامي عارف الشعال

مفارقة قضائية!!

لا يخلو العمل القضائي من تناقضات تثير الاستغراب فعلاً، فبالرغم من استقرار الاجتهاد القضائي على جواز بيع العقار المملوك بـ ((حكم محكمة)) حتى لو لم ينفذ الحكم بتسجيله في الصحيفة العقارية، لدرجة لا يوجد قاضي واحد يمتنع عن تثبيت هذا البيع ويحرم المالك من التصرف بعين العقار بحجة أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري كما تنص المادة 725 / 3 مدني،


ولكن بالمقابل يوجد نسبة لا بأس بها من قضاة الصلح يحجبون عن المالك نفسه حق التمتع بثمار العقار وتقاضي أجور مثله أو تخمينه! وحجتهم في ذلك أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، استناداً لـ (الفقرة 3 من المادة 825 مدني).

بدون الدخول في دهاليز فلسفة نص هذه المادة وغايتها وارتباطها بالحقوق العينية المنصوص عليها في قانون السجل العقاري حصراً كما نصت المادة اللاحقة 827، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لا يخلو من تناقض قضائي عجيب فعلاً! إذ كيف تسمح كقاضي لهذا المالك أن يمارس حق عيني بالبيع، وتمنعه من ممارسة حق شخصي بتقاضي منافع العقار وأجوره، بالرغم من أن أثر الملكية الذي يكتسب بالتسجيل ينسحب على التصرف بالعقار وعلى استيفاء ثماره!!

منذ أيام خسرنا دعوى أجر مثل كانت منظورة أمام محكمة الصلح الأولى بدمشق لأن المدعي فيها يملك الحصة العقارية المطلوب أجر مثلها بموجب حكم محكمة قطعي، ولكنه لم يقم بالفراغ بالسجل العقاري، فارتأت ردّ الدعوى لأن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، ولم تفلح مساعينا في إقناع المحكمة أن الاجتهاد القضائي استقر على جواز البيع لمالك بموجب حكم محكمة، فهل يعقل أن يستطيع هذا المالك التصرف بعين العقار وبيعها ولا يستطيع استيفاء ثمارها، ولم تقتنع المحكمة بالاجتهادات التي سقناها بدفوعنا!!

في الواقع أغلب هذا التشدد الذي يمكن تلمسه أمام محكمة الدرجة الأولى، يزول أمام محاكم الدرجة الأعلى، وفي الحكم المرفق خير دليل على ذلك، إذ رفض قاضي الصلح قبول دعوى تخمين من مالك بحكم محكمة بحجة المادة (825 / 3) ذاتها، ولكن محكمة النقض بحكمتها ودرايتها الأوسع عالجت الموضوع باقتدار مكرسة مبدأً حصيفاً نبراساً مفاده:

((لما كان القرار المكتسب الدرجة القطعية يعتبر بمثابة قيود السجل العقاري، وعدم التسجيل لدى السجل العقاري، لا يحرم صاحب الملك من المطالبة بتحديد البدل السنوي، والسير خلاف ذلك يبتعد عن الصواب))

فيا أيها السادة قضاة الصلح: 
رفقاً بمن يملك عقاراً بحكم قضائي، فنصف البلد باتت هذه حالها، وإذا أردتم تجاهل الاجتهاد الذي سمح بالبيع سنداً لحكم قضائي، تذكروا أن المشرع اعترف في قانون أصول المحاكمات الجديد بكل صراحة بمفاعيل حجز وبيع العقار المملوك بموجب حكم قضائي قبل تسجيله بالسجل العقاري كما هو واضح من المادتين 390 و413 أصول.

مصلحة المحامي في التشريع القانوني – القانون المقارن

محامي تجاري بجدة

الزملاء المحترمين٠
احد الزملاء المحامين الاعزاء بعث لي قانوننا الخاص المعدل والموجود في مجلس نوابنا لغرض تشريعه طالبا مني رأي فيه مستندا على مايتم نشره مني بالفيس ولذلك طلب رأي فيه فشكرا له٠


في البداية مشكورة نقابتنا ومن فيها ان تطالب مجلس نوابنا بالاسراع وتشريع او الموافقة على قانوننا المعدل لما تراه نقابتنا ومن فيها مصلحة المحامي في تشريع هذا القانون واود ان اطرح بعض الامور فيما يخصه رايتها وبفهمي القانوني المتواضع علني اساعد نفسي وزملائي ومهنتي ويدا واحدة لاتصفق٠


هناك مهم وهناك اهم المهم الموافقة على تشريع القانون والاهم الموافقة على تعديل بعض المواد والتي يجب ان نعرف بها فبعض المواد تم تعديلها دون علمنا والسبب عدم قبولنا بتعديلها وساطرح المواد وتعديلها ورأي المتواضع علي اساعد ومثلما قلت سابقا وهي:-


١-عدلت المادة ٢٣واصبحت تنص على كل دائرة او مؤسسة او شركة لها دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة٧سنوات فيما نصت نفس المادة على كل شخص له دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة ٥سنوات ولااعرف لم المدة ببمارسة المهنة تغيرت واختلفت مرة٧ومرة٥سنوات٠


٢- عدلت المادة٣٥والتي كانت سابقا تحدد قيمة غرامة الشركات والتي لم تعين مستشار لها بمبلغ من الدنانير سابقا اما حاليا فاامسالة ليست تحديد بل حسب ماتطلبه وتحدده النقابة ولااعرف كيف ولماذا هكذا٠


٣- المادة٨٥ اشترطت فيمن يرشح لمنصب النقيب او عضو هيئة نقابيا اصليا ام إحتياطيا ان يكون غير محكوم جزائيا وغير معاقب مهنيا وسؤالي لنقول جزائيا ممكن ولكن مهنيا اعتقدها متعمدة ووضعت عن سوء نية فجميعنا بشر ومعرضون لاي شئ في مهنتنا ومع زملائنا ومع محاكمنا ٠


٤-المادة١٢٤حذفت منها بعض النقاط ولانعرف اسباب حذفها٠

٥-طلب قانوننا من دوائر الدولة وموسساتها الرسمية بان تكون عمولة او اتعاب المحامي القانوني والمعين عندهم حاله حال اتعاب اي محامي من خارج الدائرة وتقسم فيما بين الدائرة القانونية للدائرة وحسب نسب حددها القانون٠
اعتقد هذا ظلم لاي دائرة وعدم انصاف لها ولايمكن ذلك فهو موظف عندهم ويأخذ راتب وامتيازات من هذه الدائرة سواء ترافع ام لم يترافع وبالتالي هو مستفاد اكثر من اي محامي غير متعين ولذلك لابد ان تكون هناك خصومات وتخفيضات للدائرة والتي هو موظف بها والا لاداعي لتعيينه اصلا واعتقد تعديل هذه المادة ضررها أكثر من فائدتها٠
بالاضافة انه للموظف الحكومي القانوني اتحادا له وهو اتحاد الحقوقيين العراقيين فما عمله اصلا 

٦-في المادةالتاسعة والتي نصت على أن مجلس النقابة هو من يقررويضع مقدار رسوم التسجيل والاشتراك ٠وبالمقابل نصت المادة السابعة والسبعون وفي فقرتها الرابعة على ان تقوم الهيئة العامة بتعديل بدل الاشتراك السنوي للمحامين٠


واود التعقيب والسؤال منذ زمن السيد النقيب السابق المحترم وزيادة رسوم الاشتراك منمن اعضاء الهيئة العامة شارك بتعديل رسوم الاشتراك ومتى خاصة وان جميع او معظم اعضاء الهيئة العامة ينادون امس واليوم وغدا بتخفيض رسوم الاشتراك وتعديلها وفقا لظروف الغالبية من المحامين الاقتصادية التعبانة وليست ظروف البعض منهم اوظروف البلد الاقتصادية فهل خفضت وعدلت؟؟؟

هذه بعض المواد المعدلة والتي لاداعي لتعديلها او على الاقل لنعلم ونساعد بتعديلها ٠


هذا اضافة الا انه من يخالف قانون او يعرقل عمل الاستاذ المحامي يتم رفع شكوى عليه امام قاضي تحقيق المنطقة واعتقدها مسألة معقدة وتطول والمفروض تكون الشكوى امام مديره المباشر او امام قاضي التحقيق ان كان من عرقل عملنا الاستاذ المدير فكثير من الامور الصغيرة والمعرقلة لعملنا بالرغم من انها تؤثر فينا نفسيا وتسبب لنا بمشاكل مع من يواجهنا الاانها لاتستحق ان نوصلها لقاضي التحقيق وهي كثيرة


هذا ما قراته وفهمته من قانوننا والمقدم لمجلس نوابنا الموقر للموافقة عليه بالرغم من انني غير مهتم إن وافق او لم يوافق فلن يتقدم او لن نحصل على اي شئ لامنه ولامن حكومتنا فهو كسابقه ولكن لايأس مع الحياة ولنتفائل بالخير والله الموفق

مكافحة الجريمة المعلوماتية –

افضل محامي بجدة

🌹🌹🌹مكافحة الجريمة المعلوماتية 🌹🌹🌹
(( الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع ))…

/أ/ – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .
“في هذه الفقرة تشدد عقوبة إعتراض المعلومات إذا كانت تتضمن بيانات أو أرقام بطاقة دفع”

/ب/ – يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من: 
قام بتزوير بطاقة دفع. 
استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

“تنطبق الفقرة الأولى على جرم تزوير أو تقليد بطاقة دفع ويتضمّن ذلك صنع أو إنتاج بطاقة دفع مصرفية مزيفة تستعمل للوصول إلى حسابات الغير بصورة غير مشروعة.”
“تنطبق الفقرة الثانية على جرم استعمال بطاقة دفع مزوّرة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود في حال العلم بحقيقة تلك البطاقة.”

يمكنكم توكيل مكتبنا للمحاماة في الرياض ومكتب محامينا في جدة عبر الاتصال على الارقام اداناه


“ولا يعتدّ بطريقة حصول الجاني على البطاقة المزوّرة، سواء أصنعها بنفسه أم اشتراها أم استولى عليها أم استعارها كما لايعتدّ بأثر استعمال بطاقة الدفع المزوّرة؛ أي إن الجرم يعتبر واقعاً سواء أدى استعمال البطاقة المزوّرة إلى الاستيلاء على أموال الغير أم لا، لسبب لا يعود للجاني. كأن يكون الحساب الذي يحاول الجاني السحب منه فارغاً .”

بقلم المحامي محمد توفيق

التوكيل القضائي يخول المحامي في جدة حق الإقرار

تذكير .

تذكر أن التوكيل القضائي يخول المحامي حق الإقرار سواء ذكر في سند التوكيل او لم يذكر ، و حتى لو نص في سند التوكيل على عدم الحق بالإقرار

يقول عزت عساف

يقول عزت عساف :
تاكيدا لما تفضلت به 
المادة ٤٧٩ اصول محاكمات مدنية والتي اعتبرت التوكيل يخول الوكيل (سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها ووووووووالاقرار ….الخ )
ثم اكدت الفقرة ب من نفس المادة على ذلك وبقولها ( كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ماتقدم لايحتج به على الخصم الاخر )
افضل محامي في جدة
ولايغير من الامر شيئا عدم ذكر الاقرار بخط اليد عند توثيق الوكالة مابين التفويضات الخاصة وان جرت العادة على ذكره 

اما مايتذرع بع البعض من ان الاقرار يحتاج لتفويض خاص استنادا لاحكام المادة ٦٦٨ فهذا لاينطبق على الوكالة القضائية ذلك ان القانون الخاص يعقل العام 
وان قانون الاصول صدر عام ٢٠١٦ والسابق عام ١٩٥٣ 
بينما القانون المدني عام ١٩٤٩
واللاحق ينسخ السابق

Tammam Nasr ومع ذلك أعتقد أنه يفضل أن يأخذ المحامي تفويضا ً خارجيا ً من موكله بتفويضه بالإقرار لأنه انتشرت في الآونة الأخيرة دعاوى التنصل التي يلجأ إليها الموكلون عند وقوع خلاف ما مع الخصم بعد أن تم الاتفاق على الإقرار بالدعوى – محامي في جدة

محامي في جدة القضاء المستعجل

افضل محامي بالرياض

القضاء المستعجل..والقضاء المعجل..

بابور يحمل زبادي..وبابور محمل بلك..رفعت دعوى تعرض لهما ضد المدعى عليه بالتعرض..

المحكمة قبلت الدعوى بشأن الزبادي فقط ولم تقبل الدعوى المستعجلة من محامي في جدة للبابور الذي كان محملا بالزبادي ولا البلك ولا البابور التي يحملها..لماذا ؟


لأن المادة (238) مرافعات عرفت القضاء المستعجل بأنه حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت..


ضعوا خطوطا تحت تدبير، مسائل، والخشية من فوات الوقت.. افضل محامي في جدة 
هو تدبير وليس حكما قضائيا بحجية دائمة..ويصدر في مسائل لا في قضايا..وفرق بين المسألة والقضية..ومعياره الخشية من فوات الوقت..وعدم جدوى الاستعجال بعد ذلك..


يتم تنفيذ الحكم من واقع مسودته لأن الزبادي شيمر وشيرجع مرير إذا لم يحضى بإجراءات القضاء المستعجل..
وبدون إتباع مقدمات التنفيذ قبل ما يحمض الزبادي..


بينما البلك والبابوران لايخشى عليهما من فوات الوقت..وإن كان هناك ضرر من التأخر في حسم أمرهم..فإن الضرر إذا كان جسيما علاجه وجبره الفقرة 4 من المادة (336) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وهو شمولية منطوق الحكم بالنفاذ المعجل..وهذا هو الفرق بين القضاء المستعجل والقضاء المعجل..الأول الخشية شرطه الخشية من فوات الوقت والأخير أحد شروط الحكم به الضرر الجسيم.


مؤجر أغلق العين المؤجرة على اللجنة العليا للانتخابات كمركز إنتخابي..وكان إغلاقه للعين يوم الاقتراع المحدد ب24 ساعة..هنا لا بد من التدبير والحكم المستعجل قبل فوات الوقت المحدد للاقتراع،لفوات المصلحة في الاستعجال بعد ال24 ساعة المحددة للاقتراع، وعدم جدوى الحكم المستعجل بعد مرور الفترة الزمنية التي كان يخشى مرورها وفواتها والمركز الانتخابي مغلق،وتحول الأمر تحصيل حاصل بعد فوات الوقت..

قال :قانوننا قال أي منع تعرض مستعجل !!
قلت : لا..قال تعد من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت : عدم التعرض..
لوكان كل منع تعرض دعوى مستعجلة لحلت الفوضى في المجتمع..
لماذا ؟
شفت البايور البلك في أول المنشور..شاكون أنفل بلكه في أي أرض بيضاء أشوفها قبالي وأشرع أبني ومن يتعرض لي أرفع عليه دعوى مستعجلة بمنع التعرض لي بدون خوض في موضوع نفلت البلك في حقي وإلا مش حقي،وشابني وأكمل البناء تنفيذا مستعجلا ومن واقع المسودة وبدون إتباع مقدمات التنفيذ.
عرفت ليش..
من واقع المسودة..الزبادي شيمر !
بدون إتباع مقدمات التنفيذ..الزبادي شيرجع حامض..

القضاء المستعجل في الفقه والقانون المصري غير عندنا وعملوا له قضاة وقسم مستعجل..
عندنا معياره إلحق الزبادي قبل مايحمض.

قواعد عامة في الاختصاص الشخصي القضاء العسكري

افضل محامي في جدة

1 – يحاكم العسكريون ، و الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع أمام القضــــــــــــــاء العسكري مهما كانت جرائمهم .
2 – يحاكم المدني الذي يعتدي على العسكري أمام القضاء العسكري سواء أكان عالما بصفة المعتدى عليه العسكرية أم لا و سواء أكان الجرم مقصوداً أم غير مقصود ، و سواء تعلـــق الجـــــــــــرم بمصالح الجيش أم لا ، و سواء أكان العسكري مرتدياً للزي العسكري أثنـــــــاء الاعتداء أم لا .
3 – الاعتداء على العسكري محصور بالاعتداء الشخصي و لا يشمل بيته و أفراد أسرته ، و عليه فإن السرقة من العسكري من اختصاص القضاء الجزائي العادي بخلاف الاحتيال علــى العسكري فهو من اختصاص القضاء العسكري .
4- الاعتداء على موظف مدني في وزارة الدفاع من اختصاص القضاء الجزائي العادي ما لم يتعلق الجرم بمصالح الجيش .
5 – يلاحق أمام القضاء العسكري فاعلو الجريمة و الشركاء و المتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية و هذا الشمول لا يطال المحــــــــرض المدني لأن تبعته مستقلة بدلالة المادة 216 عقوبات عام .
6 – إذا قرر القضاء العسكري براءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري وجب عليه التخلـــــي عن الملف للقضاء الجزائي العادي لمحاكمة المدعى عليه المدني .

افضل مكتب محامي في الرياض

محامي في الدمام

استشارة افضل محامي في الرياض 

مساء الخير اساتذة …

اريد استشارة افضل مكتب محاماة في الرياض 

في حال عدم العثور على توقيع رسمي للبائع من اجل المطابقة و المضاهاة .
فهل من الممكن طلب سماع شهود العقد لاثباته ؟
و هل يكفي احضار شاهد واحد فقط من شهود العقد ؟

 

الذي افهمه من السؤال ان المدعي بيده سند كتابي ” عقد البيع” موقع من البائع والمدعى عليه غاب عن الحضور رغم تبليغه لحضور جلسة المحاكمة وانعقدت الخصومة بغيابه ومحاكمته بمثابة الوجاهي ..

في القانون اتحدث .. 

رد افضل مكتب محاماة بالرياض
انه لايحق للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر التطبيق والمضاهاة دون انكار ممن نسب اليه هذا التوقيع فعقد البيع والحال ماذكر هو حجة على البائع والاصل حسن النية وصحة التصرفات …

اما ما نصادفه في محاكمنا بسبب الازمة التي مرت بنا وحالات التزوير التي حصلت من بعض ضعاف النفوس للاستيلاء على اموال الغائبين تشددت المحاكم وطلبت التطبيق والمضاهاة وان لم يدفع به أحد …
وأنا أرى ..

لما كانت واقعة التزوير يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات كونها من الوقائع المادية ..

ومن حيث انه استحال على المدعي جلب اي مستند رسمي موقع من المدعى عليه ليتم التطبيق والمضاهاة عليه .
فانني لا أرى مانعا يحول دون دعوة شهود العقد لاثبات ان التوقيع هو عائد للمدعى عليه البائع وان الشاهدان كانا حاضران مجلس العقد وشاهدا البائع فلان الذي يعرفانه جيدا هو من قام بالتوقيع بخط يده على عقد البيع ..
وما على المحكمة في تلك الحالة الا الاخذ بتلك الشهادة واعتبار العقد صحيحا بعد ان تثبتت من التوقيع بشهادة هؤلاء الشاهدين .

وهذا برأيي من صلاحيات قاضي الموضوع وهو غير مقيد بتعاميم واوامر صادرة عن السلطة التنفيذية قد تعرقل احيانا سير العداله …
وفوق كل ذي علم عليم

 

استشارة قانونية جنائية ل افضل مكتب محامي في الرياض خلال استجواب افراد عصابة السرقة في فرع الأمن الجنائي تم ذكر أسماء عدة أشخاص قامت ببيعهم المسروقات دون أن تبين لهم مصدرها
..

لم يتمكن الأمن الجنائي من التواصل مع أحد الاشخاص المذكورين وهو الموكل سعيد فأذاع البحث بحقه بعد ختم الضبط واحالته الى النيابة العامة التي حركت الادعاء بحق أفراد العصابة الموقوفين وقرر قاضي التحقيق رفع الاوراق لقاضي الإحالة..
..

ما هو السبيل القانوني لكف البحث عن سعيد وإثبات براءته علما بأن النيابة العامة لم تقم بالادعاء عليه بموجب الضبط المذكور والذي تم اذاعة البحث عليه بموجبه ؟

……………..

طالما ان الامر كما ورد بالمنشور متعلق بتصريف مسروقات ، و لا علم لمن اشتروا من السارقين بان الأشياء مسروقة ، فان هذا الامر يجعل من إذاعة البحث عنهم امر غير مقبول لعدم وجود نص يجرمهم

و بكل الأحوال فان الجرم على فرض وقوعه ، فهو من قبيل التدخل المعاقب عليه بعقوبة جنحية ، اذا تحققت أركانه .

الطلب الى المحامي العام ، يجب ان يتضمن إرفاق الضبط ، و الطلب بعدم تحريك الدعوى لانتفاء نص التجريم …

 

كمت ويُفترض أن الأوراق وصلت إلى قضاء التحقيق …
عن طريق إدعاء من النيابة العامة …
وهذا يعني ضمناً وحكماً أن النيابة أطلعت على الأوراق …
وهي لم تُحرك دعوى الحق العام بحق المُذاع البحث عنه …
وهذا يعني حكماً ….
واستنادا ً لهذا الموقف …
وجوب استراد المذكرات …
مع الإشارة إلى …
أن سريان مثل هذه المذكرات بعد وضع القضاء يده على التحقيقات …
هو في الأصل مخالف للقانون …
لأن القانون قال ..
باستراد مثل هذه المذكرات بشكل تلقائي …
واستبدالها بما يصدره القضاء من مذكرات ..
وهنا نعود للبداية …
القضاء وضع يده على التحقيقات …
ولم يُحرك الدعوى العامة …
بحق المُذاع البحث عنه …
فكان لازماً عليه استراد هذه المذكرات …
في حال تقصير أو تقاعس من اصدرها عن القيام يذلك …
فالتحقيقات غدت ملك القضاء ..
وله كامل الحرية في التصرف بكل ما يتعلق بها …
فضلاً من أن ..
نظام خدمة الشرطة ذهب في نفس المذهب …
وكذلك فعلت نفس الشيء بلاغات وزير الداخلية.

نظرة على تطبيقات محكمة النقض المصرية

افضل محامي بجدة

من تطبيقات محكمة النقض

يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية”.

 

افضل محامي بجدة 
تنص الماده 234 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه :-
“يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.”

افضل محامي بالرياض
و مؤدى نص المادة 234 من قانون المرافعات أنه يتعين على محكمة الطعن إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الإحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون و ذلك لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى و هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها

فى هذا حكم محكمة النقض في الطعن رقم 7616 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2013
وقضت محكمة النقض بانه

افضل محامي 
أن المشرع أوجب في المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبدى طلبا أصليا أمام محكمة أول درجة بتمتع منشأته بالإعفاء العشري وطلبا احتياطيا بتخفيض تقديرات لجنة الطعن في سنوات المحاسبة على نحو ما أورده بصحيفة دعواه في حال ما إذا قضت برفض الحكم إذ أجابته المحكمة إلى هذا الطلب الأخير فاستأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ورفض دعوى الطاعن في هذا الخصوص دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في طلبه الاحتياطي الذي لم يثبت بالأوراق تنازله عنه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

افضل محامي في الرياض [الطعن رقم 684 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2009 ]
[الطعن رقم 1451 – لسنة 76 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2011 ]
[الطعن رقم9880 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2011 ]

يحيى سعد
المحامى بالنقض