مفارقة قضائية غير مسبوقه

محامين معتمدين في الرياض

بقلم المحامي عارف الشعال

مفارقة قضائية!!

لا يخلو العمل القضائي من تناقضات تثير الاستغراب فعلاً، فبالرغم من استقرار الاجتهاد القضائي على جواز بيع العقار المملوك بـ ((حكم محكمة)) حتى لو لم ينفذ الحكم بتسجيله في الصحيفة العقارية، لدرجة لا يوجد قاضي واحد يمتنع عن تثبيت هذا البيع ويحرم المالك من التصرف بعين العقار بحجة أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري كما تنص المادة 725 / 3 مدني، 


ولكن بالمقابل يوجد نسبة لا بأس بها من قضاة الصلح يحجبون عن المالك نفسه حق التمتع بثمار العقار وتقاضي أجور مثله أو تخمينه! وحجتهم في ذلك أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، استناداً لـ (الفقرة 3 من المادة 825 مدني).

بدون الدخول في دهاليز فلسفة نص هذه المادة وغايتها وارتباطها بالحقوق العينية المنصوص عليها في قانون السجل العقاري حصراً كما نصت المادة اللاحقة 827، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لا يخلو من تناقض قضائي عجيب فعلاً! إذ كيف تسمح كقاضي لهذا المالك أن يمارس حق عيني بالبيع، وتمنعه من ممارسة حق شخصي بتقاضي منافع العقار وأجوره، بالرغم من أن أثر الملكية الذي يكتسب بالتسجيل ينسحب على التصرف بالعقار وعلى استيفاء ثماره!!

منذ أيام خسرنا دعوى أجر مثل كانت منظورة أمام محكمة الصلح الأولى بدمشق لأن المدعي فيها يملك الحصة العقارية المطلوب أجر مثلها بموجب حكم محكمة قطعي، ولكنه لم يقم بالفراغ بالسجل العقاري، فارتأت ردّ الدعوى لأن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، ولم تفلح مساعينا في إقناع المحكمة أن الاجتهاد القضائي استقر على جواز البيع لمالك بموجب حكم محكمة، فهل يعقل أن يستطيع هذا المالك التصرف بعين العقار وبيعها ولا يستطيع استيفاء ثمارها، ولم تقتنع المحكمة بالاجتهادات التي سقناها بدفوعنا!!

في الواقع أغلب هذا التشدد الذي يمكن تلمسه أمام محكمة الدرجة الأولى، يزول أمام محاكم الدرجة الأعلى، وفي الحكم المرفق خير دليل على ذلك، إذ رفض قاضي الصلح قبول دعوى تخمين من مالك بحكم محكمة بحجة المادة (825 / 3) ذاتها، ولكن محكمة النقض بحكمتها ودرايتها الأوسع عالجت الموضوع باقتدار مكرسة مبدأً حصيفاً نبراساً مفاده:

((لما كان القرار المكتسب الدرجة القطعية يعتبر بمثابة قيود السجل العقاري، وعدم التسجيل لدى السجل العقاري، لا يحرم صاحب الملك من المطالبة بتحديد البدل السنوي، والسير خلاف ذلك يبتعد عن الصواب))

فيا أيها السادة قضاة الصلح: 
رفقاً بمن يملك عقاراً بحكم قضائي، فنصف البلد باتت هذه حالها، وإذا أردتم تجاهل الاجتهاد الذي سمح بالبيع سنداً لحكم قضائي، تذكروا أن المشرع اعترف في قانون أصول المحاكمات الجديد بكل صراحة بمفاعيل حجز وبيع العقار المملوك بموجب حكم قضائي قبل تسجيله بالسجل العقاري كما هو واضح من المادتين 390 و413 أصول.

بحث الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

 

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

أولاً – دعوى منع التعرض : هي إحدى دعاوى الحيازة ( م 71 أصول ) فلكل من حاز عقاراً حيازة مادية و معنوية أن يقيم دعوى حماية بمواجهة من يتعرض لحيازته بأي فعل ممانعة أو اعتداء أو تهديد جدي بالاعتداء و يشترط فيها :

1 – أن يكون المدعي حائزاً للعقار محل الدعوى .
2 – أن تكون حيازته هادئة و علنية و مستقرة . 
3 – أن يقع تعرض لحيازته بفعل من أفعال الاعتداء أو الممانعة أو بتهديد جدي بالاعتداء .
4 – إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض .


و يجوز ان ترفع هذه الدعوى من المالك بالسجل العقاري كما يجوز رفعها من المستأجر و المنتفع و المرتهن رهناً حيازياً و تدخل في الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح ( م 65 اصول ) .

 

ثانياً – دعوى منع المعارضة : دعوى أصل حق ( أساس ) مستمدة من حق الملكية المطلق في السجل العقاري و الذي يعطي مالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف به ( م 768 مدني ) و أنه ليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع ، و ضرورة تسليم العقار إلى مالكه قيداً .

و يشترط فيها أن تكون ملكية المدعي ثابتة في القيود العقارية ، و قد قضت محكمة النقض أن الحكم القضائي المبرم قبل تسجيله في السجل العقاري لا يعطي المالك بموجبه الحق بطلب منع المعارضة لاحتمال نشوء منازعات و خصومات تمنع تسجيله في السجل العقاري و كذلك الحال بالنسبة للمالك بموجب وكالة بيع عقار غير قابلة للعزل ، أما الملكية المتأتية بطرق الارث فتجيز للورثة طلب منع المعارضة بعد ربط قيد عقاري و وثيقة حصر ارث إذ لا مجال للقول بالمنازعة فيها طالما أن أثر الملكية بالإرث ينسحب لتاريخ الوفاة ( م 825 مدني ) و هذه الدعوى تدخل ضمن الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة البداية ( م 63 أصول ) .

………….

محمد العلوه شكرا أستاذنا المحترم … ولكن:
الملكية لا تعني أبدا أن تكون مالك قيداً وحسب…
وما ذهبت إليه محكمة النقض هو بدعة لا اجتهاد …
فالحكم القضائي عنوان للحقيقة أكثر من تلك القيود…ولا أدل على ذلك أنه لا يستطيع أحد المساس بالحكم بعد انبرامه الا اذا كان معدوما….بينما يمكن المساس بالقيد العقاري لاسباب كثيرة !!
والله أعلم.

مازن بلوق‏. أستاذي ترى محكمة النقض أن الملكية المتأتية عن الاحكام القضائية و الوكالات غير القابلة للعزل تبقى غير مستقرة و ثابتة بشكل نهائي حتى تسجل في السجل العقاري إذ قد تجري حولها منازعات قضائية كالمخاصمة و اعتراض الغير و اعادة المحاكمة بالنسبة للاحكام ، و الفسخ بالنسبة للوكالات ، و بالتالي تشترط تسجيل الملكية في السجل العقاري قبل المداعاة بمنع المعارضة وةتستثني من ذلك الملكية بكريق الارث فانها برأيها مستقرة و يمفي ابراز قيد عقاري مع وثيقة حصر ارث سندا للمادة 825 مدني و لا اعلم ان كان لها اجتهاد يخالف ذلك و فوق كل ذي علم عليم

أمر علي عريضة لرئيس محكمة الاسرة

افضل محامي في الرياض

#الزملاء_حديثي_التخرج

#نقول_دردشة_قانونية هام جدا

افضل محامي في الرياض
محامي في الرياض

تتقدم السيدات بأمر علي عريضة لرئيس محكمة الاسرة بطلب استصدار أمر وقتي وليكن بولاية تعليمية أو نقل صغير من مدرسة لمدرسة اخري .. الاب أو الزوج قد يجد هذا في غير صالح صغيره .. ونظرا لضيق المدة التي يقدم فيها الطلب – لا يصله العلم ويفاجأ باعلانه بالصيغة التنفيذية أو بالتنفيذ الفعلي .. طيب يعمل ايه ؟ 

💕
#حديث_القانون 
المختص باصدار الامر علي عريضة هو رئيس محكمة الاسرة طبقا لنص المادة (٣) من القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٤ – بصفته قاضي للامور الوقتية .


جرت العادة في الواقع العملي أن اي قاضي في دوائر محاكم الاسرة يقوم بهذه المهمة .. واصدار الامر .


#بعد_صدور_الامر يبدأ حق موكلك (الأب أو الزوج) في عمل تظلم خلال (١٠) أيام – عشرة أيام .. السؤال كيفية حساب المدة في حال علمه أو عدم علمه ؟ 


 من تاريخ صدور الأمر علي عريضة .
 من تاريخ الاعلان بالأمر .
 من تاريخ التنفيذ بالأمر .


امامك ثلاث حالات تحتسب علي اساسهم مدة التظلم من الامر ؛؛؛ ولابد من تسبيب تظلمه وإلا اصبح باطلا – ويقضي في الأمر أما بالتأييد أو التعديل أو الالغاء .


#التأصيل_القانوني تسالني عرفتي منين أن مدة التظلم ١٠ أيام .. اقولك ارجع للمواد من (١٩٥ – ١٩٩) من قانون المرافعات.


#صحيح اختصاصات قاضي الأمور الوقتية منصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ من قانون الأحوال الشخصية … بالنظر إلي هذه المادة لن تجد من بينها الولاية التعليمية … لكن منصوص علي الولاية التعليمية في الفقرة التانية من المادة ٥٤ من القانون ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ قانون الطفل 😉.

 


محصلة نص المادة الاولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ و المادة الرابعة والخمسون من قانون الطفل رقم ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ هي اختصاصات قاضي الامور الوقتية أو الامر الوقتي اللي دايما موجود في الرول وحضرتك تسأل نفسك هو ايه الامر الوقتي ده .
..
.منقول من / الاستاذه الجليله
Marwa Amin

افضل محامي جنايات في الكويت – محامي مخدرات الكويت

محامي جنائي في الكويت

رقم افضل محامي جنايات شاطر في الكويت

محامي جنائي في الكويت
محامي جنائي في الكويت

#لعاشقي_قضايا_الجنايات

دا عبارة عن نموذج لإذن صادر من النيابة العامة في جناية سلاح المفترض أن التحريات ذكرت أن المتهمين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية والبخارية كرها عن اصحابها ويحوزون ويحرزون اسلحة نارية يستخدمونها في وقائع السرقة ..ويتخذون من مسكن المتهمة السادسة مكانا لاخفاء الأسلحة النارية ومتحصلات السرقة …وتم تفتيش المسكن الخاص بالمتهمة السادسة وضبط المتهم الاول وبين طيات ملابسه سلاح ناري (فرد خرطوش)…والثاني والثالث مطواه قرن غزال (سلاح اببض) والباقين لم يضبط معهم ثمة أسلحة ..ووجد بالشقة عدد 2 مقص حدادي يستخدم في قطع جنازير تأمين الدراجات النارية لسرقتها

أحالت النيابة المتهمين للجنايات ووجهت لهم التهم الاتية:
الاول: إحراز سلاح ناري وذخيرة
المتهمين من 2 إلي 6 حازوا سلاحاً ناري (المضبوط مع المتهم الاول)
الثاني والثالث : أحرزوا سلاح ابيض
المتهمين جميعا احرزوا سلاح ابيض (2 مقص حدادي)
واستبعدت النيابة تهمة السرقة بالاكراه لعدم ثبوتها
هذه القضية ترافعت فيها من حوالي أسبوع …وقضت فيها المحكمة بالآتي:

المتهم الأول: سنة مع الشغل
الثاني والثالث: شهر مع الشغل
من الرابع حتي السادسة : براءة
وقد فرح المتهمون بالحكم فرحة عارمة لأنهم قضوا أكثر من المدد المحكوم بها في الحبس الاحتياطي

الاذن المعروض به بطلان
والتهم الموجهه للمتهمين بها خطأ في الإسناد

وتم الدفع بثلاث دفوع شكلية جوهرية تصادف صحيح القانون بالاضافة الي باقي الدفوع الموضوعية..كانت هي القاتلة في الدعوي واستجابت لها المحكمة بعد تأصيلها تأصيلاً قانونياً من خلال المرافعة لدرجة أن المحكمة حاولت مراوغتي وإقناعي بكون الخطأ الوارد بالإذن مجرد خطأ مادي إلا أنني لم أجعل حديثها هذا يمر مرور الكرام وأصلت دفعي وتمسكت به حتي أقنعت المحكمة وقالت لي نصا (خلاص وصلت يا أستاذ) ولم تعطي الفرصة لباقي الزملاء الحاضرين معي عن باقي المتهمين للمرافعة وطلبت منهم الانضمام في الدفاع وانضموا وكان هذا باتفاق بيننا قبل المرافعة بالاساس علي أن أتولي المرافعة عن جميع المتهمين ماعدا الاول

من يطالع الحكم يعرف أن المحكمة حققت الدفوع وقبلتها ولكنها وقعت في خطأ يستوجب النقض …ولو تركت لنا المجال لاستكمال المرافعة لقضت بالبراءة لجميع المتهمين … لانها عاملت المتهمان الثاني والثالث المقضي بحبسهما شهرا علي أساس أن هناك قدرا متيقنا في حقهما رغم أن بطلان الاذن يقضي علي القضية برمتها ويبطل معه كل الادلة اللاحقه له
#المطلوب : من خلال ما تم عرضه وصورة الاذن المرفقة..برأيكم ما هي الثلاث دفوع التي كانت سببا في هذا الحكم
وما هو الخطأ الذي وقعت فيه النيابة العامة وكان سببا في بطلان الاذن

وما هو الأمر الضمني الصادر من النيابة والذي حملته الاوراق وكان له فائدة كبيرة

وأخيرا…عاملت المحكمة المتهمين بالقدر المتيقن فما هو القدر المتيقن الذي عاملت به المحكمة المتهمين المقضي بحبسهم وما الرد القانوني عليه…ولماذا لم يستفيد هؤلاء المتهمين من بطلان الاذن وقضت لهم المحكمة بعقوبة بسيطة
#الهدف_من_النشر هو تبادل الخبرات بيننا وإفادة الزملاء حديثي التخرج لكون القضية تحمل عدة تخريجات قانونية لا تتكرر كثيرا في قضايا الإذن

افضل محامي قضايا المخدرات بالكويت افضل محامي طلاق بالكويت افضل محامي احوال شخصيه بالكويت افضل مكتب محاماة بالكويت ارقام محامين في الكويت ابي رقم محامي شاطر بالكويت المحامي نجيب الوقيان افضل محامي تجاري بالكويت.. بقلم المحامي سامح زيادة

محامي جنائي في الكويت
محامي جنائي في الكويت

افضل مكتب محاماة بالرياض

محامي بالرياض

افضل مكتب محاماة بالرياض والسعودية

محامي بالرياض
افضل محامي بالرياض

مكتب محاماة بالرياض يتحدث عن  اسس الدولة القانونية وفق المنظور القانوني والشرعي؟

الدولة القانونية

افضل محامي في الرياض حينما تسمع مصطلح الدولة القانونية الذي يطلق على اي دولة كانت يتبادر إلى ذهنك إن هذه الدولة يتجسد في عمل اجهزتها القانونية العدل والمساواة بين الناس ولكن تجد احيانا يطلق هذا المصطلح على دولة الحكم الاستبدادي والدكتاتوري من قبل رؤسائها وزعمائها واحزابها ’فيكون القانون مجرد الة مسخرة وليس ذات سيادة شرعية وعلى حساب مصلحة المواطن والوطن,

ما هو الفارق بين حكم الدول بموجب القانون المرعي لديهم في التطبيق على ارض الواقع المجتمعي والسياسي؟

 

محامي في الرياض الفارق بينهما يكون مدى مقدار تمكن الدولة من تطبيق مبدئ العدل والمساواة بين الناس في حقوقهم وحرياتهم ومسؤولياتهم وفق نظامها الممنهج في دستورها وقانونها الاعلى في البلاد من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية –

 

الدولة ذات النظام الديمقراطي اللامركزي تكون اكثر ضمانا من تحقيق المساواة بين الناس امام القانون في حقوقهم وحرياتهم فلايتعدى تقييد الحريات مهما يكون السبب إلى جوهر المبدئ الاساسي لحماية حرية الانسان وصون كرامته ومعيشته وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية على اداء عمل السلطة التنفيذية والقضائية وفق الصلاحيات المخصصة لها –وتقييم اعمالها ومحاسبة المقصرين من المسؤولين فيها’

 

كما في تغعيل الاجهزة الرقابية الاخرى مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة اضافة إلى الرقابة الشعبية المتمثلة في رقابة المنظمات المدنية لاعمال سلطات الدولة بشان حقوق المواطنين ومعالجة طلباتهم وتظلماتهم – ومن خلال دور الاعلام بواسطة الصحف اليومية ووسائل النشر المختلفة لمتابعة قضايا المواطنين ومصلحة الامة والوطن وفيما يتعلق بها من امور حساسة ومصيرية’

 

من خلال هذا التوضيح البسيط لم يلمس المواطن العراقي حسب نظام الدولة العراقية الديمقراطي منذ تاسيسها عام 2003حتى اليوم اي معالم للمنهج الديمقراطي على ارض الواقع في حياته وحريته ومستقبله ولا زال يعيش في ضائقة مالية قاسية بلغ فيها نسبة عالية منهم إلى حد الفقر المطبق ومن فقدان الامن والاستقرار في كافة شؤون متطلباته الاخرى- وباختصار إن السبب الاول لذلك يعود الى فشل العملية السياسية من تبني هذا المنهج الديمقراطي في اعمالهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم وفي علاقاتهم المشوبة بفقدان الثقة فيما بينهم وخلافاتهم ومنازعاتهم حول امور لا تتعدى وتتعلق الا بمصالحهم الخاصة’خلافا لاصول القواعد والمبادئ الديمقراطية والقانونية والشرعية’

 

اي نظام في اي دولة منوط نجاحه وفشله بمدى كفاءة اجهزة سلطات الدولة الثلاثة المختصة في اداء مسؤولياتها وفق منهج دستور الدولة الاساس في اضفاء صفة الشرعية على اعمالها وقراراتها’وبمدى قوة سيادة القانون فيها لمحاسبة المخالفين لاحكام

المستشار القانوني فاروق العجاج

دليل مكاتب المحاماة بالرياض مكاتب محاماة نسائية بالرياض مكتب محاماة في الرياض مكتب محاماة شرق الرياض افضل المحامين في الرياض دليل مكاتب المحاماة في السعودية ارقام مكتب محاماة بالرياض مكاتب محاماة في الرياض للتدريب.افضل محامي في الرياض للمخدرات محامي جنائي في الرياض افضل محامي في السعودية ارقام محامين بالرياض للاستشاره محامي سعودي في الرياض افضل مكتب محاماة بالرياض محامي في الرياض طلاق محامي سعودي ممتاز

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

محامين معتمدين في الرياض

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

التعويض عن الضرر الأدبي في الشريعة والقانون والنظام السعودي:

الحمد لله وحــــــــده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،
التعويض عن الضرر أو ما يُعرف في الشريعة الإسلامية بالضمان، هو عبارة عن جبر لما وقع من ضرر أو لما فات من منفعة، لأن فوات المنفعة في ذاته يعد ضرراً، والتعويض أو الضمان له مستنده الشرعي من الكتاب والسنة، أما ما ورد في السنة، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار) ،وهو حديث مشهور عند أهل العلم وقاعدة شرعية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، و رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه غير واحد من أهل العلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم….

افضل محامي في جدة 

وفي بعض رواياته: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وايضا (لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه)، و ما أخذ منه الفقهاء من مدلول هذا الحديث ومعناه قاعدة إزالة الضرر، أو (الضرر يزال)، وإن المعنى الذي يدل عليه الحديث هو أن لا يضار المرء نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره. ومما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد.

ارقام محامين معتمدين في الرياض للاستشارة

كذلك يحفل كتاب الله عز وجل بالعديد من الآيات التي تحدد أسس وقواعد المسئولية وتبين التزام كل إنسان بضمان فعله وتصرفه مما كسبت يداه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى (( كل نفس بما كسبت رهينة))، وبقوله عز وجل: (( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))، وكل هذه الآيات وغيرها تجعل المسئولية على عاتق صاحبها و تحمله تبعاتها، فكل من تعدى يسأل عن تعديه وكل من أحدث ضرراً سئل عما أقترفه أي أن “الضرر يزال” وهذه من القواعد الكبرى في الشريعة، وقد لا يتحقق زوال هذا الضرر إلا بالتعويض المالي وهو ما يٌعبر عنه في الشريعة الإسلامية بالضمان، وبالتعويض في القانون. فالتعويض أمر ثابت في الشريعة والقانون، و يتأكد استحقاقه التعويض بثبوت وقوع الضرر.. تحقيقاً لمقاصد الشرع الضرورية وبخاصة ما يتعلق بحفظ النفس وحفظ المال فإهدار أو إتلاف أياً منهما يخالف مقاصد الشريعة..
لذلك وجب على المتلف المهدر ضمان ما أتلفه وما أهدره، يقول الإمام العز بن عبد السلام: ( الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح، والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده )، ويقصد بالضرر هو كل نقصان يدخل على الشيء، وهو ضد النفع أي هو كل أذى يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو عرضه أو مصلحته.وقد عرفه الدكتور السنهوري بأنه:( الإخلال بحق أو مصلحة)، و الضرر الأدبي يقصد به كل ضرر يؤذي الإنسان سواء في شرفه، أو في عاطفته، أو مشاعره، من فعل أو قول غير مشروع يعدُّ مهينا له كالقذف، والسب وقد يكون الضرر الأدبي بتسبيب ألماً في الجسم والعاطفة من ضرب لا يحدث اثراً، وقد يتمثل الضرر الأدبي في تفويت مصلحة غير مالية، والذي يظهر مما تقدم أن الضرر المعنوي ليس له صورة واحدة، فقد يتنوع فمنه ما يصيب السمعة والشرف والكرامة، كالقذف و الإتهام بالباطل ومنه ما يقترن بأثر مادي ونحو ذلك .

محامو الرياض

ويتأكد بذلك أن الضرر ركن من أركان المسئولية، وتحققه أو ثبوته يعد موجبا للتعويض مادياً كان أو أدبياً في الشريعة و القانون، إلا أن أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص التعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي لا تشتمل على التعويض المادي كما هو الحال في القانون، رغم تحريم هذا النوع من الضرر في نصوص الشريعة الإسلامية كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كل المسلم على المسلم حرام; دمه وماله وعرضه) وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق) إلا أن المتقرر في الشريعة الإسلامية بخصوص الضرر الأدبي هو إنزال العقوبة التعزيرية أو القصاص فقط، وثار الخلاف بين الفقهاء حول مفهوم الضمان أي التعويض بخصوص الضرر المعنوي، وكان مدار الخلاف أنه ليس كل ضرر يعوض بالمال كي يزول وقد كان الفريق القائل بعدم جواز التعويض: ومن هؤلاء الأحناف والشافعية وابن حزم الظاهري واحمد بن حنبل في رواية عنه، ومما ورد من الحجج التي أستندوا عليها:
استدلالهم بأن العقوبات والضمانات والعقوبات يشترط فيها المماثلة، ولا مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة، وبين التعويض بالمال، فهما ليسا من جنس واحد.
وقالوا أيضا إن الأضرار المعنوية لا يمكن أن تقوّم بالمال، كما انّه لا يمكن إنزال شرف الإنسان واعتباره وعواطفه منزلة الأموال فتكون عرضة للمساومة، لما في ذلك من منافاة للمثل العليا الأخلاقية.
وذهب فريقا آخر وهم أبو يوسف ومحمد تلميذ أبي حنيفة و بعض الشافعية، وجمهور الحنابلة وهو قول لمالك أيضا، ذهب هذا الفريق إلى القول بجواز الضمان أو التعويض المالي في الضرر المعنوي واحتجوا على ذلك:
باستدلال ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انّه عليه الصلاة والسلام عزّر رجلاً قال لغيره يا مخنث. وكذلك أن هناك جملة من النصوص يمكن أن يستظهر منها إقرار أو جواز مبدأ التعويض المالي عن الضرر المعنوي، منها ما ذكره البخاري في صحيحه في باب المظالم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انّه قال: (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) وهذا الحديث يفيد مشروعية التحلل من المظلمة سواء تعلقت تلك المظلمة بالعرض أي بما يصيب الإنسان في شرفه أو كرامته أو سمعته أو غير ذلك، و في ذيل الحديث، قوله: ( قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم). أي قبل يوم القيامة، والإشارة إلى الدينار والدرهم هنا ، يمكن أن يفهم منها أن التحلل يمكن أن يكون بالدينار والدرهم، وهو مشروعية التعويض المالي عن الضرر المعنوي أي أخذ العوض.
و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في العين العوراء السادة لمكانها، إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. سنن النسائي والملاحظ هنا أن قطع اليد الشلاء ونحوها، لم يجب الضمان فيها لنقص المنفعة مثلا، وإنما لحدوث شين في الجسم، والإخلال بهيئة الإنسان وصورته، مما يسبب ألماً نفسياً لا ينكر، ومن هنا لزم الضمان. وهو هنا عن ضرر معنوي. وقالوا أيضا إن عدم الأخذ بالضمان في الضرر المعنوي، يجعل محدث الضرر بمنآي عن المسؤولية، فتكون هناك جناية ولا استيفاء لها كما أن المضرور سيترك وهو يعاني من الغم والألم، لضياع حقه، ولا يجوز أن يذهب حق المسلم هدراً.
وقالوا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) يفٌهم منه على من أستظهره نفي الضرر أي لزوم تدارك الضرر، وتداركه في مثل موارده لا يكون إلا بالضمان (التعويض).
رقم محامي شرعي في الرياض – ولعل في هذا السرد لبعض هذه الأقوال ردا على من يدعي أن الفقه الإسلامي ليس فيه تعويضا إلا عن الأضرار التي لا يمكن تقويمها بالمال، فلا تعويض عن المنافع ولا عن العمل و لا تعويض عن أية خسارة تحملها الدائن أو عن ربح فاته، وعليه فلا تعويض عن الضرر المعنوي.
فان نسبة القول بعدم ضمان المنافع إلى الفقه الإسلامي بإطلاق غير صحيح، فالشريعة الإسلامية أقرت التعويض عن الضرر بشكل عام، ودلت عليها في نصوصها، وأما كون أن بعض الفقهاء يرى أنه لا ضمان مالي في الضرر المعنوي فهذا ليس الاتجاه الأرجح في الفقه فإن كان القائلون بعدم ضمان المنافع لبعض متقدمي فقهاء الحنفية، فلا ينبغي أن يطغى ذلك القول على ما يخالفه من الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية، الذين يذهبون إلى القول بضمان المنافع، فضلا عن أن متأخري الحنفية يذهبون إلى القول بضمان المنافع
بعد عرض هذه الأقوال المتباينة أجدني أميل إلى الرأي القائل بجواز أخذ العوض المالي في الضرر الأدبي، لما فيه من وجاهة رأي ولما يستشف من ظاهر الأحاديث والنصوص والآثار الواردة والدالة على الجواز ولأن ذلك يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها الدالة على الحكمة والكمال والعلم عند الله.
أبو أيوب.
محامي سعودي في الرياض محامي جنائي في الرياض محامي في الرياض طلاق ارقام محامين بالرياض للاستشاره محامي قضايا اسرية الرياض رقم محامي للاستشاره مجانا محامي سعودي ممتاز محامي احوال شخصية الرياض

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

 محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

افضل محامي في الدمام والخبر . لا يتحقق الأمن في المجتمعات إلا بالحفاظ على الضرورات التي تتوقف عليها حياة الناس وتنحصر فيها مصالحهم وتستقر بها حياتهم وتطمئن بها نفوسهم ويهنأ بها بالهم، هذه الضرورات حددتها الشريعة الغراء بخمس ضرورات اعتبرت أن الأعتداء على أيأ منها يعد جريمة كبرى تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة هذه الضرورات عرفت بالضرورات الخمس وهي: (حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال) ولأهميتها كان ترتيب الجزاء على من أعتدى عليها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء، ليستقر الناس في المجتمع ويتحقق أمنهم وطمأنينتهم. فلو لا العقاب كزاجر عن الاعتداء فما أمكن كبح جماح بعض أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة من البغي والعدوان فكانت هذه العقوبات بمثابة الدواء الناجع والعلاج النافع الذي يتلاءم مع كل صورة من صور الاعتداء باعتباره جريمة تستحق العقاب عليها

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

إقامة للعدل وحماية وصيانة للحقوق وأصبحت هذه العقوبات بمثابة البلسم الشافي من كل آثار الشذوذ والانحراف في المجتمع. فالعقوبات للزجر. والعقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية من بين هذه الزواجر ولكنها تدخل في باب التعزير، والذي لا أختلاف عليه أن فلسفة الشريعة الإسلامية في العقاب تختلف عن القوانين الوضعية فالأصول التي تقوم عليها فلسفة العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أو مبدأين عامين، منها ما يُعنى بمحاربة الجريمة و يهمل شخصية المجرم بغرض حماية الجماعة من الإجرام ،ومنها ما يُعنى بشخصية المجرم ولا يُهمل محاربة الجريمة بغرض إصلاحه..

افضل محامي في دبي 

وإن كان هذين المبدأين متضاربين، إلا أن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل هذا التضارب والتناقض الظاهر، وقد كان لهذا التميز في الشريعة الإسلامية أثره الواضح في سبقها للقوانين الوضعية في الكثير من المسائل والموضوعات والتي من بينها موضوع العقوبات النفسية فعقـوبتي التـوبيخ والتهديـد لم تكن القوانين الوضعية تعرفها كعقوبات نفسية ولم تأخذ بها إلا في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.. محامي في دبي

حيث أخـذت بعقـوبتي التـوبيخ و التهديـد واعتبرت التوبيخ القضـائي عقوبـة للجـرائم البسـيطة للمجـرمين المبتـدئين، و عقوبـة التهديـد القضـائي لكل من يـرى القاضي أن التهديد كاف لزجره. وجديرا بالتنبيه أن هذه العقوبات النفسية التي عرفتها القوانين الوضعية تختلف من بلد لأخر بحسب قوانينه وسياسته التشريعية فتجد بلدان تطبق العقوبات النفسية في قوانينها وأخرى لا تأخذ بها، كما تختلف نوعيتها بحسب كل دولة. ويظهر التفوق في الشريعة الإسلامية التي حازت السبق في هذا المضمار بأن تعددت فيها أنواع العقوبات النفسية فهي لم تقتصر على التوبيخ والتهديد والنشر بل تعدتها لأكثر من ذلك فمن بين العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية:

 

أولا: عقوبة الوعظ والإعلام. ويقصد بالوعظ تذكير الإنسان بما يلين ويرقق قلبه من ثواب وعقاب – وقيل أن الوعظ هو تذكير الجاني إن كان ساهياً وتعليمه إن كان جاهلاً ومن صوره وعظ الزوج زوجته كأن يقول لها (اتق الله فإن لي عليك حقا) ونحو ذلك. أما التعزير بالإعلام

فهو بذكر القاضي للجاني فعلته أنك فعلت ( كيت وكيت) والتعزير بالإعلام يقع تأثيره على ذوي المرواءت وأصحاب الهيئات ممن يُعرف عنهم الترفع عن الخطايا والوقوع في القاذورات فإذا وقع مثل ذلك في حقه في مجلس من مجالس القضاء كان لهذا التعزير بالإعلام أثره لأنه صادف أهله.

ثانيا: عقوبة الهجر. أما التعزير بالهجر يقصد به الترك والقطع وعدم الإتصال بالمهجور لكن الهجر قد لا ينفع في جميع الأحوال كما أنه لا يتلاءم مع كل الأشخاص فيُطبق بحسب الحال.

ثالثا: عقوبة التوبيخ، والتعزير بالتوبيخ هو اللوم والعزل والتأنيب والتهديد وقيل أن التوبيخ هو الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب.

رابعا: وكذلك يعد من العقوبات النفسية عقوبة العزل، عقوبة الحرمان،عقوبة الإبعاد،

خامسا: عقوبة التشهير: من العقوبات النفسية والأصل أن التشهير بالمسلم أمر محرم شرعاً لما فيه من المفاسد ولما يرتبه من أضرار ، والمقصود منه إعلام الناس بجرم الجاني وتحذيرهم من الاعتماد عليه أو الثقة فيه، و قد يلجأ إليه الحاكم أو ولي الأمر إذا كان يترتب عليه مصلحة، كبث الطمأنينة في المجتمع من خلال زجر المجرم وردع الجاني، فإذا رأى الناس المجرم بصورته واسمه وقبح جريمته فإنهم سيأخذون العبرة والعظة منه بالإضافة إلى أخذ الحذر منه، وكانت وسيلة التشهير بالجاني أن يطاف به في الأسواق والشوارع وينادى به وبجريمته، لكن حل مكان ذلك وسائل الإعلام فهي خير وسيلة لعقوبة التشهير،وليس كل جريمة لابد من تشهير صاحبها، كما لا تطبق عقوبة التشهير إلا بعد صدور حكم من سلطة قضائية وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية،

 

ولا يختلف الحال كثيرا في القوانين الوضعية بالنسبة لعقوبة التشهير تحديدا فقد تلجأ المحكمة إلى التشهير بالجاني من خلال إلصاق صورة الحكم لمدة شهر على باب قاعة محكمة، أو في أقرب محل من مكان الجناية أوفي المكان الذي يسكن فيه، وللمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما، والنشر هنا عقوبة أضافية.

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

الشاهد مما تقدم بيانه أن العقوبات النفسية أياً كان نوعها هي عقوبات الغرض منها الزجر والردع وتحذير عامة الناس من الجاني والتشهير به لبيان قبح فعلته، وأن العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية أوسع منها في القوانين الوضعية،و العقوبات النفسية أو المعنوية تهدف إلى تحقيق أغراض العقوبة بشكل أوسع لغايات وأهداف لا تخرج عن بث الأمن و تحقيق الطمأنينة في المجتمع.

المشكلة ليست في المحتال بل بمن يتبناه ويدله على الطريق

المشكلة ليست في المحتال بل بمن يتبناه ويدله على الطريق

محامي في جدة

ادعى زيد بأنه اشترى عقارا من محمود بموجب عقد، قام زيد (على حد زعمه) بتسليم العقد لمحام ؛ المحام اضاع العقد ونظم ضبطا بالموضوع

تقدم زيد بدعوى يطلب تثبيت البيع وطلب الاثبات بالشهادة

تقدم محام محمود بمذكرة شرح فيها انه لا يجوز الإثبات بالشهادة الا بعد اثبات وجود العقد وان العقد لم يضع بالاهمال
القاضي قرر اجازة المدعي الاثبات بالشهادة؟؟؟؟؟!!!!!

السؤال الذي يطرح نفسه هل بامكان اي كان الادعاء وجلب شهود (وهذا من ابسط الامور ) و الاستيلاء على عقارات الناس وعيونهم عم تتطلع ؟؟؟؟

كيف للمدعي ان يحبك هذا السيناريو لو لم يكن احدهم يدله على الطريق؟؟؟!!!
هزلت…….

Alice Mustachewhites

الحقيقة موقف محرج جدا

شهود البينة العكسية لا يمكن لهم اقتصار قولهم على أنه لم يحصل بيع ..لا يمكن لهم نفي واقعة من الممكن جدا انهم لم يشهدوها …

لكن ان كان هناك من يعلم بتفاصيل العمل الذي قام به المدعي فمن الممكن خرق الحجة في اثبات ضياع العقد عن طريق اللجوء الى القضاء الجزائي بالجرم الواجب تحريكه ان كان التزوير واستعماله او الاحتيال ..طبعا اللجوء الى اليمين خطير لان من يسلك هذا الطريق سيرحب بذلك ..بالنهاية الموضوع بحاجة لروية واستغلال الثغرات ..

 

عزت عساف

وربما كان صادقا
وفعلا اضاع العقد
القانون اعطاه الحق للاثبات بالشهود بهكذا حاله
كما اعطى خصمه حق اثبات عكس ذلك بالشهادة
وبالتالي
هذه ليست ميزة لخصم دون الاخر
والسماح له بالاثبات بالشهادة
لايعني انه تملك العقار
بالنتيجه هناك قاض له سلطه واسعه بتقدير الشهادات
وله ان لاياخذ بها
وله سماع البينه المعاكسه ودحضها
الامر طبيعي وقانوني

 

افضل محامي في الرياض 0582700000 -محامي شيكات وتنفيذ

أفضل محامي في الرياض

افضل محامي في الرياض

the best lawyer in riyadh

التواصل مع محامي في الرياض :

رقم الجوال 0582700000

الرقم الدولي : 00966582700000

أفضل محامي في الرياض
أفضل محامي في الرياض

افضل المحامين في الرياض

مما لا شك فيه ان مكتب محامي في الرياض واحد من اكبر مكاتب المحاماه والاستشارات القانونية على مستوى منطقة الرياض  كونه يجمع فريق عمل قانوني ذو خبرات قانونية كبيرة في مجال المحاماه الشرعية والنظامية , مجال عملنا يتمحور في مجال القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية , القضايا العقارية , النزاعات التجارية , قانون الاستثمار , تحصيل الديون المتعثرة , القانون الجزائي , قضايا التعويضات , الاصابات الشخصية , القضايا العمالية .

  قضايا التحكيم

في بعض الأوقات  قاعة المحكمة تكون المكان الوحيد لتسوية النزاعات ، ولكن هذه القاعدة لها استثناء على الغالب حيث تكون هذه الاجراءات  التقليدية دون لزوم  مكلفة ومضيعة للوقت والجهد ايضاُ،  واما تسوية النزاع  خارج حرم المحكمة  – من خلال لجنة التحكيم ، وغيرها من لجنان حل النزاع –  هذه ان هذه اللجان البديلة ” التحكيم “..

تقدم  النتائج السريعة والعملية المنصفة للمتخاصمين دون الحاجة الى هدر المزيد من الجهد والمال في اجراءات تقاضي طويلة الامد كما هو معروف وبذلك  تلبي تطلعات العملاء بشكل مؤكد ، مع نضال أقل وبكلفة قليلة ، .

التواصل مع ال محامي في الرياض

0582700000

00966582700000

حيث ان مكتب افضل محامي في بالرياض

على استعداد تام لتقديم خدمات التحكيم التجاري والشرعي والمدني بافضل الامكانيات المتوفرة في مكاتب التحكيم في الرياض والشرقية ,لنا ولله الفضل والمنة خبرات لسنوات عديدة في عمليات  الوساطة والتحكيم  لسنوات عديدة. نحن على اطلاع دائم على اخر قوانين وانظمة التحكيم المحلية والدولية ولنا نجاحات كبيرة  في اعمال الوساطة والتحكيم  في معظم انواع القضايا، و المزيد.

القضايا التجارية 

مكتب محامي في الرياض    دائما على استعداد ويحاول ان يحصل على اكبر قدر ممكن من النجاحات  ويفوز في كبرى  القضايا التجارية لأكثر من 15 سنة، والقايا التجارية كما هو معروف تبقى  جزءا لصيقاُ  ومحوريا من ممارستنا.

ويعمل مكتب افضل محامي بالرياض في مختلف الدعاوي المتعلقه بالافردا والشركات ورجال وسيدات الاعمال في شتى قضايا المنازعات التجارية التي يتعذر حسمها خارج حرم المحكمة أو من خلال لجان الوساطة و التحكيم.

مهنة المحاماه من اكثر المهن خطوره

(المحامي يجب ان يكون انسانا وليس جلادا )
.يجب على المحامي مخافة الله ….
ما يحاول يحول الحق باطل ولا الباطل حق
يخاف الله باليمين و بالقسم الذي اقسمة
لانه هاي ارواح ناس بين ايديك .
مش مصاري تتحول على حسابك وبس

الزميل المحامي مكي عبد الواحد —فلسفة الحاجه الى المحاماة

 محامي في الرياض – المحاماة بموجب فلسفتها واساس تكوينها وطبيعتها ومنذ ان وجدت بغض النظر عن تسميتها ولكن بمحدداتها واوصافها العامه وما تسعى اليه من مطامح واهداف هي مطلب انساني فطري قائم على تركيبة النفس البشريه من الحاجه الى العون والمناصره والموازره حتى ان الاراده الالهيه عندما اختارت نبي الله موسى عليه السلام وامرته بالذهاب الى فرعون الذي طغى وتجبر احتاج الى المدافع والمناصر والمعين …

وهو النبي المرسل ودعا ربه ان يشد عضده باخيه هارون ليس لان هارون اقوى واشجع وافتى فقوة موس من مزاياه الشخصيه وابرز صفاته وكانت هي و الامانه اوضح موهلاته وفيها قالت ابنة شعيب تزكيه له عند ابيها قبل ان تصبح زوجه له-يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين-لكن هارون كان افصح لسانا وبرر موسى عليه السلام طلبه حسب ماجاء بالقران على لسانه-واخي هارون هوافصح مني لسانافارسله معي رداءايصدقني اني اخاف ان يكذبون

اما وان تعاقبت الدهور وتنامت وتطورت المجتمعات وتشابكت العلاقات وتعددت وتنوعت وتزاحمت ا لمصالح وتضادت الحقوق وتصادمت وماجت الحياة بالرغبات واستحكمت بالاقوياء رغبات القوه وزحفت اطماعهم على حقوق غير هم واغرائهم الضعفاءبالذله والاستكانه والتماس السلامه عن غير طريق المواجهه والمجابهه والصمود والمقاومه ليصح القول ان الطغات هم صناع العبيد ور ان على الحقائق والحقوق ما جعل الوصول اليها واستخدامها والحصول عليها في غير مقدور اصحابها

والباحثين والتبس الحق بالباطل

بحيث لم يعد الحق واضحا ابلجا بسبب التزييف والتقليد لذلك اصبحت الحاجه ماسه وكبيره الى المحاماة لهزم الباطل ونصرة الحق ومن جانبها تقبلت المحاماة التفويض بكل فخر ورضا لانها ومن صميم جوهرها وعملها الدفاع عن الحقوق والذود عن الحريات وتحقيق العداله ونصرة الحق ومقارعة الباطل مهما كانت التضحيات والتحديات ومهما كلفها الثمن من امنها وامانها وحرية ابنائها

لان المحاماة مرادفه للحريه وبدونها تكون الحريه جسدا بلا روح تكون الحياة نهشا لللاقوياء وهبه منهم للضعفاء وتصبح الاموال والانفس والاعراض نهبا للفاسدين والمفسدين وتكمم الافواه وتخرس الالسن حتى عن مجرد الشكوى ناهيك عما ترتب على تطور الحياة وتا دخلها وتشابك العلاقات فيها وكثرة التشريعات والعلاقات القانونيه مم ايجعل من الصعب الاحاطه والالمام فيها من دون الاستعانه بعارف ومختص بالقانوت وعلومه للحيلوله دون الوقوع بالاخطاء القانونيه التي تودي الى ضياع الحق واهداره وخير من يكن ان يقلد في هذا المحامي


القانون وشبكة العنكبوت

متلازمة القانون وشبكة العنكبوت في ذاكرتي تعود الى عام 1987 عند كنت احد طلبة كلية القانون – جامعة بغداد – المرحله الاولى وهي مقوله جذرها في روحي ووجداني ونقشها في حجر مخيلتي استاذ تاريخ القانون الدكتور محمد العطار لكثرة تكراره لها وبطريقته المميزه في الالقاء التي يمزج فيها بين بلاغة الكلمه والعباره ولغة الجسد والنبره صعودا وهبوطا حسب مقتضيات ايصال الفكره وهذه المقوله هي – القانون كشبكة العنكبوت تصتاد الحشرات الصغيره ثم تاتي الطيور الكاسره فتمزق هذه الشبكه ..

ومن حينها انا اتتبع مصاديق هذه العباره فوجدها حقيقه راسخه مع اختلاف الكواسر واختلاف النظام والزمن لذا القانون رحيما لينا ودودا مع من يملك النفوذ بشتى انواعه اقتصادي سياسي ديني وهلم جرا مع الكواسر ونراه مزمجرا معربدا قاسيا لماهو دون الكواسر واضعف منهم


والبحث بالماضي امر غير مجدي ولكن اصلاح العله في الحال وتشخيصها وتقويمها امر يفوق الواجب وهو فرض عين على كل انسان والامم والشعوب لاتقوم الا بعدل شامل وقانون يطبق على الكل بالتساوي دون تمييز على اساس حسب ونسب وشرف ومال ونفوذ وقرابه ومصاهره


واليوم ان القانون اصبح اوهن من شبكة العنكبوت

استشارة قانونية 

سند امانة محرر من قبل شركة فلان وشركائهم لصالح شخص والشركة هي فرع في مدينة الرياض لشركة مقرها في دولة خليجية والمبلغ بالعملة الاجنبية (الدولار)… بالمقابل هناك اقرار من قبل قسم المحاسبة بان الشركة ملتزمة برد المبلغ الذي هو امانة حين الطلب…. السؤال كيف يتم تنفيذ هذا السند في داخل المملكة.

جواب الاستشارة 

اشكرك اخي على المشاركة وتاكد دائما ان صفحتنا ملجئ لمن يحتاج الى استشارة ومنبراً لمن يريد ان يسترد حقه امام القضاء

الجواب عزيزي السائل باختصار بما ان الشركة لها موطن معروف ومسجل حسب الاصول داخل المملكة بمدينة الرياض بالاكان التقدم بطلب تحصيل صك الامانة ام  المحاكم السعودية ولا يوجد مانع في هذا كون الشركة اجنبية طالما لها فرع داخل المملكة .

التواصل مع افضل محامي بالرياض

0582700000

00966582700000


علينا ان نجعل القانون بمستوى مقولة النبي الارم عندما قال والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها:

افضل محامي في جدة

محامي في جدة

محامي في الرياض

استشارة شرعية في ل محامي طلاق في الرياض : 

شاب قام بلفظ كلمة طالق لزوجته لمرتين بين الاولى والثانية عدة اسابيع وكان هناك رجعة بين الطلقتين علما انه ليس هناك عقد زواج في المحكمة وانما فقط عقد شفهي بوجود حضور وشهود (كتاب شيخ ) بعد الطلقة الثانية راجعها ايضا السؤال هو ان طلقها بعد فترة طلقة ثالثة ما حكم العودة او هل تجوز العودة وكيفية اقامة دعوى تثبيت طلاق دون ان يكون هناك زواج وهل تخضع لغرامات او حبس او ما شابه ذلك.

جواب الاستشارة القانونية 

اخي الكريم أن طلقها طلقة ثالثة فقد بانت عنه بينونة كبرى لا رجعة فيها الا بزواجها بآخر وتطليقه لها او موته عنها .. غير انه يجب انبهك انه يجب ان تراجعوا مفتي المنطقة التي تقيمون فيها وأؤكد مفتي وليس أي متمشيخ.. فقد تكون إحدى الطلقات لم تقع وقد تكون جميعها لم تقع وبالتالي تكون البينونة لم تقم ..

اما بالنسبة لدعوى تثبيت الطلاق ففي هذه الحال لابد من رفع دعوى تثبيت زواج وتثبيت طلاق ولا يوجد أي عقوبة سواء حبس او غرامة.

افضل محامي في الرياض, محامي في الرياض, ارقام المحامين في الرياض, محامي جنائي بالرياض,محامي طلاق في الرياض, محامي قضايا اسرية في الرياض , افضل محامي في الرياض ميراث

مسئولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

مسؤولية المحامي

مسئولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

مسؤولية المحامي
مسؤولية المحامي

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

 

من أهم ما تتميز به مهنة المحاماة الحرية والاستقلال، فالمحامي حراً في أدائه لمهمته وواجبه ،لايخضع لغير ضميره الحر المستقل،و المحامين يؤدون مهامهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت، بل إن مبدأ استقلال المحاماة من المبادئ ألدستوريه،وأن هذه الاستقلالية بالنسبة للمحاماة بمثابة الرئة التي تتنفس بها،فاستقلالية المحاماة تعد من أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها باعتبارها من أهم ركائز المنظومة العدلية،لكن ليس معنى أنها مهنة مستقلة أن المحامي غير مسئولاً عن أفعاله،لأن استقلال المحاماة مهنةً وتنظيماً لا يتعارض مع إخضاع المحامي للمساءلة عما يرتكبه من أخطاء مهنية أو يقع منه من إخلال بواجبه تجاه موكله.وهنا يثور التساؤل عن مسئولية المحامي تجاه موكله هل هي بذل عناية،أم تحقيق نتيجة،وهذا التساؤل تجد الجواب عليه حاضراًعند كل محامي،

 

 

عند الإحتجاج عليه بتقصيره في واجبه المنوط به،

 

فهو لا يألوا جهداً في الدفاع عن نفسه من خلال رده الحاسم الذي يسكت المتكلم ويدهش المستمع،بأن دوره كمحامي ينحصر في بذل عناية لا تحقيق نتيجة، وإن كان هذا الرد والجواب صحيحاً لكنه ليس على إطلاقه، لأن كل محامي ملزم ببذل عناية، كما أنه ملزم بتحقيق نتيجة لكن هذه النتيجة ليست بخصوص صدور الأحكام من القضاء ونتائجها أي أن يكون الحكم في صالح قضية موكله، وإنما ينحصر دوره في تحقيق النتيجة فقط في ما يستلزمه طبيعة الدعوى من إجراءات واجب إتباعها أمام جهة الأختصاص كالواجبات الأساسية مثال واجب حضور الجلسات وتقديم الدفاع الجيد عن موكله وعدم الإضرار به،لأن الفشل في تقديم الدفاع الجيد إخلال بواجب بذل العناية ،وللمحامي مطلق الحرية في اختيار أسانيد دفاعه،و كيفية طرحهــا وذلك تأكيداً لمبدإ استقلالية المحامـي،

افضل محامي اماراتي في دبي

افضل محامي

وعدم حضور المحامي بنفسه أمام القضاء،أو من ينوب عنه تترتب عليه مسئولية لأنه أخل بالتزام وفشل في بذل العناية و تحقيق النتيجة،وتسبب في الإضرار بموكلهً، فيتحمٌل المحامي تبعة ذلك الضرر عملا بقاعدة الغنم بالغرم، وذلك لأن مسئولية المحامي عن أخطائه ليست كخطأ غيره من الأشخاص العاديين، لأن ما يغتفر للشخص العادي إغفاله والتقصير فيه يعد من المحامي أمراً مقصوداً ومتعمد مما يستلزم التشديد عليه، وتتأكد المسئولية التقصيرية بعدم احترام المحامي لواجب قانوني ببذل العناية الكافية، وغير خافي أن المسؤولية التقصيرية تقرر مسؤولية الشخص عن أفعاله الشخصية التي تصيب الغير يستند الى القاعدة الفقهية” لا ضرر ولا ضرار”، فكل فعل من المحامي ينتج عنه ضرر يصيب الغير تنهض معه مسؤوليته تجاه من أصابه الضرر، أما إن كان هناك عقداً مكتوب بين المحامي وموكله فالمسؤولية هنا طبقا لقواعد المسئولية العقدية، أي إخلال المحامي بالتزاماته العقدية.

 

محامي في دبي

في كل الأحوال يجب على المحامي بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل الوكالة، وأن يلتزم بتطبيق المعايير المهنية بدرجة الحرص المتوقعة من أي محامي آخر،وبذل العناية وتحقيق النتيجة من جهة المحامي ليس منّة أو تفضلا منه على موكله،بل هو التزام أصيل للمحامي أمام موكله، لأن الواجب على كل محامي أن يبذل جهده لما فيه خير موكله ويرفع عنه الظلم،وأن يكون معينا للقضاء على إحقاق الحق والحكم بالقسط، ولأن الوكالة عقد يشبه الوديعة والأمانة في بعض صورها وأحكامها، وحفظ الوديعة والعناية بها واجب شرعي والتزام أخلاقي.

 

افضل محامي بالرياض

افضل محامي في جدة

افضل محامي في دبي

 

لو أدرك كل محامي أن عمله لا يجوز أن يمارس خارج الأطر الشرعية والمبادئ الإسلامية،لكان خير معيناً للقضاء في أداء وظيفته بالعدل بين الناس،ولما أحتاج القضاء إلى طول وقت و مزيد جهد، للوصول إلى الحكم الصواب.

أبوأيوب.

قضية تحكيمية تجارية مميزة

قضية تجارية
قضية تجارية

من الأرشيف

بقلم المحامي عارف الشعال

في تسعينات القرن الماضي كان لديّ قضية تحكيمية تجارية، وكان المحكم المنفرد فيها الأستاذ الجليل “صباح الركابي” نقيب المحامين السابق، الذي تقاعد من ممارسة المحاماة منذ سنوات، وكان وكيل الطرف الآخر أخونا الكبير الأستاذ “فرحت حباب”

وكمحاميين عن خصمين تبارزنا الأستاذ حباب وأنا بشدة دفاعاً عن حقوق موكلينا في القضية، وألقينا في ساحة المحكم، كل ما في جعبتنا من اجتهادات وآراء فقهية تدعم موقف موكلينا في القضية، بغية إقناعه بعلو كعب الموكل في النزاع.
وكان كل منا يتباهى بهذا الرأي الذي استند إليه من هذا الفقيه، أو بذاك الاجتهاد الذي اتكأ عليه من تلك المحكمة،

ومن المعلوم أن تبادل الدفوع بين الخصوم معززة بالآراء الفقهية والاجتهادات، أمر مألوف في التقاضي،
ولكن من غير المألوف أن يصدر القاضي قراراً إعدادياً في القضية معززاً بالآراء والاجتهادات.

“صباح الركابي” المحكم فعل ذلك….
ففي إحدى مفاصل القضية المحورية أصدر قراراً إعدادياً مسهباً، استند في على الآراء والاجتهادات، من مراجع عديدة، أحد هذه المراجع لم نكن الأستاذ حباب وأنا قد سمعنا به أصلا!!
فسألناه وقتها نحن الاثنين بعدما تلا القرار، عن مرجع استند إليه، وقلنا له بلهجة عامية لا تخلو من حذلقة:
صباح بيك: من وين جبتلنا “فابيا وصفا”؟؟
ومن وين جبت هذا المرجع؟؟

افضل محامي في جدة

افضل محامي في مكة

فنظر إلينا بابتسامة خفيفة لا تخلو من مكر، وكان نادراً ما يبتسم رحمه الله، وأشار للمرجع خلفه بالمكتبة بدون أن يتكلم، وكانت نظرته إلينا تحمل رسالة مؤداها:

لا تتشاطروا عليّ بالمراجع، وإلا وضعتكم بجيبي الصغير….

وهكذا سار التحكيم، فكانت كل قرارات المحكم الإعدادية مسببة ولا تخلو من سند.

استغرق هذا التحكيم مدة خمس سنوات كاملة وزهاء 200 جلسة تحكيم، بمعدل جلسة في الأسبوع (كل ثلاثاء الساعة الواحدة ظهراً)،
عالج المحكم القضية بمنتهى الاقتدار والمهنية، فلم يترك شاردة أو واردة فيها إلاّ ومحّصها، وفصصها تفصيصاً، (طبعاً كانت مدة التحكيم مفتوحة باتفاق الطرفين).

كانت حرفية وجدية هذا المحكم الجليل عالية لدرجة أننا لم نتمكن أنا والأستاذ حباب طيلة سير القضية من التكهن نهائياً، بمن سيربح التحكيم، وماذا سيكون القرار حتى الجلسة الأخيرة حينما نطق المحكم بالحكم.

 

افضل محامي في الرياض

افضل محامي في دبي

رحم الله صباح بيك الركابي فقد تعلمت منه الكثير من القانون ومن فنون المحاماة، وتعلمت في هذه القضية التحكيم من الألف إلى الياء.
أرجو أن يتسع الوقت يوماً للحديث عنها.

محامي في جدة

ماهو تأثير العذر المخفف القانوني على طبيعة الجريمة ؟

محامي في جدة

ماهو تأثير العذر المخفف القانوني على طبيعة الجريمة ؟

 محامي في جدة

وبعبارة أخرى هل يتغير وصف لجريمة من جناية إلى جنحة ومن جنحة إلى مخالفة ؟ أم يبقى للجرم وصفه القانوني ويكتفى بتخفيف العقوبة ؟

 

• إن وجود العذر يغير وصف الجريمة من جناية إلى جنحة ومن جنحة إلى مخالفة، والسبب في ذلك أن القانون عاقب الجناية المعذورة بالحبس وهي عقوبة جنحية، كما أجاز تحويل العقوبة الجنحية المعذورة إلى عقوبة تكديرية، ومن المعلوم أن الوصف القانوني للجريمة يحدد حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية م 178/1 عقوبات.

 

وهذا ماأكدته محكمة النقض السورية في قرار لها يقول: «….. من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن التخفيف لعلة قانونية يبدل طبيعة الجرم حسب العقوبة التي يستحقها المجرم، فإن كان الوصف جناية وفرضت عليه عقوبة جنحية لصغر سنة أو لمعذرة قانونية فإن الجرم يصبح من نوع الجنحة حسب عقوبته الأخيرة، أما إذا كان التخفيف لأسباب تقديرية فان ذلك لايؤثر في وصف الجرم» جنا 54 ق 58 ت 13/1/1962 ـ أ. ياسين الدركزلي ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ القاعدة 1222 ـ ص: 646.

 

وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه في قرار لها يقول: «إن الطريقة التي اتبعها القانون المصري تثبت بوضوح، إن كان هناك حاجة إلى الوضوح، أن القتل المقترن بهذا العذر في اعتبار الشرع المصري يكون جريمة مستقلة في حد ذاتها، وأن المعاقبة عليها بعقوبة الجنحة البسيطة يعطيها صفة الجنحة بلا أدنى ريب» نقص مصري بتاريخ 10/4/1915

• ويترتب على تغيير وصف الجريمة من جناية إلى جنحة:

أ ـ يجب على قاضي التحقيق وقاضي الإحالة إحالة الفاعل إلى المحكمة المختصة بمحاكمة الجرم بوصفه الجديد كمحكمة البداية أو الصلح حسب نوع الجريمة، أما إذا كان هناك مساهمين مع الفاعل المعذور وكانت الجريمة من نوع الجناية فإن المساهمين تبقى جريمتهم جناية حيث أنهم لايستفيدون من العذر وبالتالي تحال الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات باعتبار فعل المستفيد من العذر جنحة متلازمة مع الجناية حسب المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ب ـ تطبق على الجرم جميع أحكام الجنح أو المخالفات حسب وصفه الجديد، ومن هذه الأحكام:
ـ مانصت عليه م 201/1 عقوبات: «لايعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة»

ـ إذا وقعت جناية قتل تأهباً لارتكاب جريمة مقترنة بهذا العذر أو لتسهيلها أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب فيجب القول بقيام ظرف ارتباط القتل بالجنحة طبقاً لنص المادة 534/2 عقوبات لا ظرف اقترانه بجناية طبقاً لنص المادة 535/2 عقوبات المتعلق بظرف ارتباط القتل بجناية.

ـ تسري على الجرم المقترن بهذا العذر المدة اللازمة لتقادم الدعوى العامة على الجرم بوصفه الجديد «جنحة أو مخالفة» م 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وللعقوبة الصادرة فيها م 163 عقوبات.

محامي في الرياض 

محامي في جدة 

افضل محامي في جدة 

ـ يجب أن يشمل الجرم بالعفو العام إذا كان قانون العفو العام يشمله حينما تتغير طبيعته بتأثير العذر المخفف.

افضل محامي في دبي 

بقلم القاضي ياسين قزاز 

اختصاص قاضي التنفيذ في محاكم التنفيذ 

افضل محامي في جدة

اختصاص قاضي التنفيذ في محاكم التنفيذ 

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

رئيس التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام القضائية والعقود والسندات الأخرى التي يعطيها القانون القوة التنفيذية،يساعده في ذلك عدد من مأموري التنفيذ، وهو بشكل خاص يفصل بالطلبات والإشكالات التنفيذية  من قانون أصول المحاكمات التي تقضي بما يلي:

(يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات والإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف٠
٠٠٠)٠

وهو كغيره من القضاة يتمتع بسلطة الفصل في الطلبات المعروضة أمامه وفقا لقانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأخرى،ومن بديهيات الفصل،قراءة الملف لكي يتمكن من الوصول إلى النتيجة القانونية الصحيحة٠

 

قد يتفرع الملف،وتكثر وتزداد أوراقه والطلبات فيه مايؤشكل على رئيس التنفيذ الذي لايملك الوقت الكافي(وفق نظره)لقراءة الملف وتدقيقه جيدا تمهيدا للفصل فيه،فيسعى لنقل سلطة القراءة والدراسة والتدقيق إلى مأمور التنفيذ بعبارة يحررها على ضبط التنفيذهي(المأمور للبيان)ليتمكن هذا الأخير من قراءة الملف وتدقيقه وتلخيص ماورد فيه من وقائع وطلبات وتدوينها ورفعها لرئيس التنفيذ ٠

 

هذا الإجراء فيه من الخطورة مايستدعي الوقوف عنده ولفت النظر إليه، بغض النظر عن صحة أوعدم صحة ماقام به المأمور من تلخيص للملف،إذبناء عليه يصدر رئيس التنفيذ قراره بالفصل بحيث يتخذ من ملخص المأمور ذريعة قانونية للإكتفاء بهذا الملخص وتكوين فكرة عما يحويه هذا الملف من مطالب ضاربا بعرض الحائط ماهو مكلف به قانونا من تدقيق الملف بنفسه دون غيره ليتمكن من إعطاء القرار السليم المستند إلى قناعته المعبرة عما يحويه ملف الدعوى ٠

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

افضل محامي في الطائف

افضل محامي جنائي

لذلك فإن تنصل رئيس التنفيذ من مهمته كناظر في الملف وحاكم فيه هو مخالفة صريحة لأحكام القانون فمن واجبه التمسك باختصاصه وفقا للنص ، إذأن تطبيق هذا النص هو لزوم مايلزم٠

محامي في جدة

افضل محامي في مكة والطائف 0597093819

افضل محامي في جدة

افضل محامي في مكة والطائف

 

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي في مكة والطائف
افضل محامي في مكة والطائف

مكتب محامي في مكة والطائف  للاستشارات والخدمات القانونية والشرعية – قضايا الاحوال الشخصية ( طلاق – نفقة – تحصيل المهر – الحضانة – القضايا الاسرية ) – قسمة الميراث – تحصيل الديون والشيكات – التعويضات العمالية – القضايا التجارية – التحكيم – القضايا الجنائية – المحاكم الادارية .

تجربة عملية في القضايا التجارية 

من واقع تجربة عملية وفي قضايا عديدة من القضايا التجارية والمنازعات التي عملت فيها في مكة والطائف وجدة وجدت أن طرح التصالح والتسوية خيار يطرح نفسه أولا و ابتدا ويجب ويفضل بحثه ومناقشته أولا قبل الولوج في القضية عمليا وبحث مدى امكانية تحققه ، عليه فيجب أن يكون الخيار التالي رقم 2 هو تحريك الإجراءات القانونية و الخصومةورفع الدعوى أمام المحاكم

 

فتحريك الإجراءات القانونية وانعقاد الخصومة والسير فيها لآخر جلسة …ولسنوات لا شك مرهق للطرفين حتى لكاسب الدعوى ولكن بشرط أن لا يكون في الصلح والتسوية ظلم لطرف او استغلال من طرف فيجب أن نضع هذا الخيار في بداية مناقشة أي قضية قبل تحريك اجرا ءات الدعوى ويتضح مدى جدوى هذا الخيار من عدمه من مدخل التقييم العام الابتدائي للقضية من وجهة نظر كلا الطرفين ..

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

فكثيرا من القضايا تنتهي بعد سنوات طويلة إلى نتيجة غير مرغوبة فيها فيها تنازلات و خسائر في الوقت والمال والجهد والوقت والمحاكم شهدت العديد من القضايا التي ظلت قابعة وانتهت بعد سنوات طوال لنهاية لم يرغب بها الطرفين والمحامي مع حفظ حقوقه واتعابه واحد من مهامه طرح الصلح والتسوية العادلة وهو فن بحد ذاته له قواعده وشروطه …..المستشار ابو بكر

 

إشارتا الدعوى والحجز 

صفحة الاستشارات القانونية

أصبح من البديهي لكل من عمل بالقانون،وتقدم بدعوى تتعلق بحق عيني عقاري،أن يطلب وضع إشارتها على صحيفة العقار في السجلات العقارية بنوعيها الدائم والمؤقت،فضلا عن القيام بهذا الإجراء لدى جهات أخرى تمسك قيودا للعقارات،تعتبر بمنزلة السجل العقاري أومقاربة لها كمؤسسة الإسكان مثلا 


قد يطلب المدعي بالحق العيني على سبيل الاحتياط،الحجز على العقار،وينفذ قرار الحجز عندئذ بوضع الإشارة على صحيفته العقارية٠ 


نقول،إن اللجوء في الدعاوى العينية العقار
ية إلى الاكتفاء بطلب الحجز على العقار ووضع الإشارة تلك على صحيفته،لايغني بأي شكل من الأشكال عن وضع إشارة الدعوى،ولابقوم مقامها أبدا،وإن وجود بعض القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض تقضي بحلول إشارة الحجز محل إشارة الدعوى وبالتالي الاكتفاء بها،لايمكن الركون إليها لمخالفتها صراحة أحكام القانون،ومنه نص المادتين(٩)و(٨٢)من القرار(١٨٨)الصادر بالعام١٩٢٦المتعلق بالسجل العقاري٠ 


فَلَو أن المحكمة اكتفت بإشارة الحجز وتم الطعن بهذا القرار مستقلا عن دعوى الأساس الصادر فيها،ومن ثم فصلت الدعوى المستهدفة لقرار الحجز برفعه وترقين إشارته عن صحيفة العقار،فهل تبقى حقوق المدعي بالحق العيني مصونة؟وهل يبقى الغير على بينة من أمر العقار في وجود دعوى بخصوصه؟وهل يقبل القضاء السير بدعوى عينية عقارية دون أي إشارة على صحيفة العقار؟٠٠ 


إن إشارة الدعوى تبقى قائمة ماقامت الدعوى،وتدور وجودا وعدما معها، ولايمكن ترقينها إلا بنهاية الدعوى،بخلاف إشارة الحجز التي قد لاتبقى ببقاء الدعوى،فمن الممكن ترقينها والدعوى قائمة،كما أن الاعتماد على إشارة الحجز عوضا عن الدعوى تذهب حقوق المحكوم له في حفظ أولويته عند تزاحم الحقوق والدعاوى على ذات العقار،ذلك أن القرار الصادر بالدعوى العينية العقارية ينصرف أثره إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وليس لتاريخ صدوره مثلا أولتاريخ انبرامه٠وهذا غير متحقق أصلا وغير مقرر لإشارة الحجز وبالتالي فإن إشارة الدعوى هي لزوم مايلزم وفقا لأحكام القانون٠

افضل محامي في جدة

افضل محامي بالرياض

افضل محامي سعودي في جدة

 

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي بالطائف – مكة

افضل محامي جنائي في جدة – اسماء المحامين المعتمدين في جدة

افضل محامي جنائي في جدة

اسماء المحامين المعتمدين في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي جنائي في جدة
افضل محامي جنائي في جدة

الخدمات القانونية في مكتب محامي حدة

قضايا متنوعة في القانون الجنائي

 محو سجلات جنائية

محو سجلات في الشرطة

 قضايا إغلاق ملفات

المرافعة والمدافعة امام المحاكم في جدة والرياض وسائر مناطق المملكة

 مخالفات الرشوة والاحتيال والجرائم المالية وخلافها من القضايا في القانون الجزائي.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

 مكتبنا اكتسب الخبرة والمعرفة الكبيرة في القضايا الجزائية من خلال خوض غمار المرافقة والتوكل عن المتهمين جنائيا امام محاكم جدة عبر حضور جلسات التحقيق مرورا بالمحاكمة و حتى صدور الحكم الجنائي ، تقديم الاستشارات القانونية للمتهمين والمشتبه بهم جنائيا، التحضير للتحقيق في الشرطة حتى مراحل الاعتقال والمحكمة .

من اجمل مرافعات المحامي الختامية في محاكم الجنايات

 

وخصيصا في المادة 130 سياقة جميلة وحرفة في المهنة اجمل

هيئة الدفاع عن المتهم عاصم عمر حسن
أم درمان – المهندسين

لدى محكمة الجنايات العامة – الخرطوم شمال
محاكمة المتهم عاصم عمر حسن
في
البلاغ نمرة 4836/2016
تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي
الموضوع: مرافعة الدفاع الختامية

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية (35) من سورة الإسراء ” وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً”.. ويقول المعصوم صلوات ربنا وسلامه عليه في صحيح السنة “لو يُعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم” .. وهو القائل “إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع”.

 

 يقول القاضيان المصريان المرموقان صلاح حمدي ولبيب حليم في سفرهما الموسوم “البيان في شرح قانون الإثبات في صفحتي (120)و(121) “والشهادة خبر يحتمل الكذب والصدق ونراها من أخطر أنواع الأدلة ويجب الحذر منها لتجنب أخطار الشهادة الكاذبة حتى قيل “أبغض طرق الإثبات عند الشارع شهادة الشهود بما فيها من احتمال المحاباة والانتقام” والشهادة حجة غير ملزمة لأن القاضي حر في تكوين اعتقاده منها .. وهي حجة غير قاطعة لأنها تقبل النفي بشهادة أخرى وبطرق أخرى من طرق الإثبات .. وهي أخيراً دليل قاصر لا يجوز الإثبات به في كل الأحوال.

 

 يقول د. أحمد فتحي بهنسي في كتابه الشهير “القصاص في الفقه الإسلامي” صفحة (195) في مبحثه “الشهادة” .. “الشهادة شرعاً: أخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء أو هي أخبار بحق للغير على الآخر سواء كان حق الله تعالى أو حق غيره ناشئاً عن يقين لا عن حسبان وتخمين وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع”.

 

 يقول د. محمود فاروق النبهان مدير الدراسات الإسلامية بالرباط في كتابه الموسوم “مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي” ولا ينبغي أن نصل للإدانة في جرائم القصاص إلا عندما نصل إلى درجة كبيرة من اليقين” ص(3) وما بعدها.
سعادة مولانا/ عابدين ضاحي
قاضي المحكمة العامة
الموقر
يمثل أمام عدالتكم والتي اتسع صدرها صبراً وأناة الطالب الجامعي عاصم عمر حسن فالشكر لكم ولإخواننا في الاتهام والحق الخاص.. وإنا لنترحم على روح المرحوم ونسأل له القبول عند اللطيف الخبير ..

محامي جنائي في الرياض

مولانا
الموقر
إنه بالنظر لشبكة القانون الجنائي فإن ثمة خيط ذهبي لا يغيب عن العين والذهن أبداً مؤاده أنه على الاتهام وحده يقع عبء إثبات دعواه فوق مرحلة الشك المعقول وينبني على هذا أنه إذا ما أصاب قضية الاتهام أي خلل مهما قلَّّ شأنه، ترتب على ذلك قانوناً حتمية القضاء ببراءة المتهم ذلك إن البراءة مفترضة بحقه وهذا عين ما نصت عليه المادة “4” (ج) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م وفوق هذا فتلك قيمة دستورية ناهضة وفق أحكام المادة “24”(1) من دستور هذه البلاد وهو المستقر عليه عملاً.

 

مولانا
الموقر
بمثلما زهدت النيابة العامة في خطبة إدعاء افتتاحية وفاءاً بنص المادة “139”(1)(ب) من قانون الإجراءات الجنائية فإنها وبذات القدر رغبت عن تقديم مرافعة ختامية وفي هذا مغذى ومعنى … ويُحمد لزميلنا عن الحق الخاص أنه تقدم بمرافعة ختامية وما يهمنا فيها يمكن تلخيصه والرد عليه تبياناً للحقيقة إذ “بضدها تتبين الأشياء “..!

 

1. اقتطع زميلنا بعض إفادة شاهد الاتهام الأول زاكي الدين حسن فأورد ما يلي:
‌أ. “أنا شاهدت المتهم لما جدع الملتوف”.
‌ب. “لحظة المتهم فك الملتوف نظري كان عليه طوالي”.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

محامي في الرياض

ونرى –باحترام- أن إفادة هذا الشاهد مصنوعة أياً كانت محاولة إظهاره شاهداً تلقائياً وتحيط بواقعة تعرفه على المتهم وقت الواقعة شكوك كثيرة وذلك للأسباب الآتية:
(1) لم يصمد هذا الشاهد في مرحلة المناقشة ولنتأمل إفاداته:
(‌أ) “كلمة (بوب) ما سمعتها قبل كده”.
(‌ب) “ما بعرف (بوب) يعني شنو”.
(‌ج) “مضفر ولا ما مضفر”.
(‌د) “قليل كثير ما بعرف “يقصد شعره””.
(‌ه) “بوب ولا ما بوب أنا ما بعرفه”.
(‌و) “ما سمعت كلمة (بوب) من زول”.
(‌ز) “غير متأكد من طوله”.
(‌ح) “شعر المتهم (كابي) في كتفه(!)”.
(‌ط) “المتهم كان لابس (فنلة) برتقالية نصف كم بدون لياقة”.
(‌ي) “بنطلون المتهم ما شفته”.
(‌ك) “أنا بطلع في شغب طوالي وما حصل شفت المتهم في شغب؟!”.
(2) بل ويصعق المرء أكبَّر مما يدهش- حينما يستقرئ إفادة هذا الشاهد الكذوب في يومية التحري إذ بالرجوع لأقواله على صفحة (19) وبتاريخ 5/5/2016م وقبل خمسة أيام على طابور التعرف الذي تم إعداده بتاريخ 9/5/2016م يقول الشاهد “… وتعاملنا مع المتظاهرين قاموا اتجهوا ناحية السوق العربي جوار الجامع الكبير وفعلاً لحقنا بيهم .. قام المتهم عاصم بوب وهو نفسه المتهم المقبوض عليه بإلقاء ملتوف على الدفار مما أصابني ومعاي زملائي بالحريق.. جوهر هذه الإفادة ما جاء أيضاً على لسان المتحري.

افضل محامي في مكة

محامي في الرياض

(3) .. والسؤال الكاشف لطبخ هكذا إفادة لهذا الشاهد طبخاً ينصرف لكل شهود الاتهام .. تُرى كيف تأتى للشاهد معرفة المتهم بالاسم وحتى اللقب؟! في ذلك التوقيت أليس هذا فوق ما يطعن في إفادة الشاهد مما (ينسف) أيضاً مصداقية طابور التعرف فوق ما يعتري هذا الطابور من أخطاء ومخاطر وعوار وفقما سيأتي ذكره لاحقاً..!

مولانا – الموقر
 نعود ثانية لمرافعة الاتهام المعدة بمعرفة زميلنا عن الحق الخاص إذ بذات الكيفية يقتطع من إفادة شاهد الاتهام الثالث فارس مامون ما يلي:

(‌أ) “شاهدت المتهم قبل (فك) الملتوف لحظة عايز (يفكه) ولم أشاهده بعد الحادث”.
(‌ب) “شفت المتهم طلع الملتوف من شنطته كان لابسها في ظهره وطلعه بسرعة”.
هذا الشاهد أكثر اهتزازاً وضعفاً من شاهد الاتهام الأول ولا يمكن الركون لافادته وذلك للأسباب الآتية:

(‌أ) في أقواله في يومية التحري يذكر أن عمره (23) عاماً حين أنه أمام المحكمة الموقرة يذكر أن عمره (22) عاماً ويتضح أن عمره (25) عاماً ..!
(‌ب) خلافاً لإفادته أمام المتهم يذكر في يومية التحري على صفحة (4) “فجأة أثناء دايرين ننزل في واحد ضرب ملتوف جوة العربية” وعلى صفحة (5) من ذات اليومية يذكر ” واحد ضرب ملتوف جوة العربية من الاتجاه الأمامي محل الضابط ولع نار” ثم على صفحة (6) من يومية التحري “أنا شفت الشخص الضرب ملتوف كان على الاتجاه اليمين”.

 

(‌ج) وصف هذا الشاهد المتهم بأنه “أسمر اللون” حين انه ولدى سماعه أمام المحكمة وعلى صفحة (104) من محضر المحكمة يقول “ووصفت لونه أخضراني” وشتان ما بين اللون الأسمر والأخضر..!

 

(‌د) في حين أن الشاهد (فارس) يؤكد في أقواله أمام المحكمة فيما يتعلق بلبس المتهم عند مشاهدته يوم الحادثة 28/4/2016م بقوله “لابس فنلة برتقالية ” .. نراه في يومية التحري على صفحة (6) والأحداث لا زالت ساخنة يذكر “.. كان لابس فنلة تقريباً مابذكر كويس مع لهيب النار”..

 

وإنا لنتساءل كيف حدث هذا التناقض الجوهري الهام والإجابة أن ذات هذا “الفارس” وعلى صفحة (6) من يومية التحري يجيب ” من زملائي سمعت منهم قالوا الشخص دا بظهر في المظاهرات طوالي” ويؤخذ من هذا – وهذا طبيعي جداً- أن الشهود تحدثوا مع بعضهم البعض وتأثروا بمقولاتهم عن تفاصيل كثيرة بل تم ترتبيهم وتلقينهم مما دفع بهذا الشاهد للقول “بفنلة برتقالية” وهو الذي لا يذكر ما إذا كانت فنلة أو غيرها والأحداث كما ذكرنا في جدتها والصور أقرب للذهن؟!

 

وقبل أن نتناول ما سطره زميلنا عن الحق الخاص بحق شاهد الاتهام فرح يطرقنا سؤال هام: تُرى لماذا تجاوز الزميل شاهد الاتهام الثاني علي سليمان محمد أحمد .. ظننا أن في الأمر شيئاً ولتبيان ذلك نستعرض أقوال هذا الشاهد كما يلي:

 

(‌أ) يقول هذا الشاهد المصطنع على صفحة (81) من محضر المحكمة: “المتهم ما كان لابس حاجة في رأسه كان لابس فنلة برتقالية ذكر هذا لعدة أشهر مضت على الحادثة حيث أنه وفي أوائل مايو 2016م لأيام قليلة على وقوع الحدث وعلى صفحة (28) من يومية التحري يذكر ” المتهم بوب دا كان واقف جدع فينا “اثنين” ملتوف – لاحظ اثنين ملتوف- .. ثم على ذات الصفحة يقول بملء فيه ” نعم عندما المتهم شال الملتوف أنا شفته أوصافه أخضراني مربوع عنده شعر (بوب) لابس فنلة “خضراء””..

 

وهذا وصف لفنلة كان يرتديها المتهم وهو وصف جديد يختلف تماماً وجوهرياً عن الوصف الذي أعطاه الشاهد لفنلة المتهم امام المحكمة .. وشتان ما بين برتقالية وخضراء في ظل أن الشاهد لم يدفع بأية حال أنه يُعاني “عمى الألوان”.

 

(‌ب) ظل هذا الشاهد يحدثنا عن طوبة – كما خُيِّل له- ذكر ذلك على صفحة (77) من محضر المحاكمة ثم على صفحة (83) ثم ذكرها مرتين على صفحة (88) من محضر المحاكمة حين أنه لم يأتي على ذكر (طوب) (و (طوبة) عند الإدلاء بأقواله في التحري مطلقاً..

 

مولانا -الموقر
إنَّ رؤية الفنلة “الخضراء” تلك لم تكن هي الرؤية اليتيمة في هذا البلاغ حتى يُقال أن تلك كانت “هنة” أو “لبس” أو حتى خطأ وقع فيه شاهد الاتهام الثاني إذ بالرجوع ليومية التحري وتحديداً صفحة (24) فيها نجد أنَّ الشاهد مصعب أحمد سنين والذي استبعد الاتهام شهادته على نحو لا يجيزه قانون أو عمل او عدالة يؤكد أن المتهم (بوب) -هكذا- قد (جدع) في الدفار ثلاثة ملتوف .. ثم أن المتهم كان متخفياً في عربة .. وأكد “نعم كان لابس فنلة خضراء” .. وأضاف “بوب هو معروف لدينا كل المظاهرات يكون في المقدمة” .. فتأمل مولاي كيف يكون الاستهداف وكيف يكون ترتيب الشهادات إلا أنَّ المشيئة الإلهية تعمل وتكشف وتنصف أياً كان التربص! .. ثم (ثالثة) ليس مصعب وحده وإنما شاهد الاتهام الرشيد سبيل خميس الذي يؤكد أن “المتهم بوب هو الرمى فينا (3) علب .. ويزعم هذا الشاهد أن المتهم كان متخفي في عربية وقام طلع من شنطة البنت ملتوف .. وعلى صفحة (27) من اليومية يؤكد ” لابس فنلة خضراء”.

 

ومن المؤسي الممض أنه قد تم استبعاد شاهد الاتهام الثاني حسب ترتيب يومية التحري .. نقصد المدعو مهيد عثمان إسماعيل فقط لأنه ذكر على صفحة (5) من يومية التحري “في واحد عامل بوب (فتحي محمد عبده) رمى علينا ملتوف وعمل فينا حريق في الدفار أوصافه: قصير عامل بوب شعره كثيف لابس قميص مسطر بني وبنطلون أسود وشايل شنطة”.. الاستبعاد لمثل هكذا شاهد -أشار له المتحري أثناء تأدية شهادته وغيره من الشهود المستبعدين مما يُفقد الاتهام المصداقية والحيدة وهو محظور قانوناً بحكم السوابق وفقما سيرد لاحقاً_.

 

مولانا – الموقر
وما يهمنا عن الشاهد فرح محمد عبدالله قول زميلنا عن الحق الخاص ” أن المتهم أقرَّ له ولزملائه بأنه هو الذي قام بإلقاء الملتوف على دفار إدارة شرطة العمليات”.
تُرى لماذا لم يدفع الاتهام ولا الزميل عن الحق الخاص بأولئك (الزملاء)؟ هل هم شأن المتحري الأصلي والملازم أول الذي قام بعمل طابور التعرف (في مأمورية” .. ليت أن الاتهام او الحق الخاص أفتانا في ذلك لأهمية “الشهادة” بل وضرورتها.!

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

مولانا -الموقر
لقد بات من المؤكد أنَّ إفادات شهود الاتهام مشوبة بالكثير من الشكوك والعوار بالقدر الذي يستدعي مقولة القاضيين العالميين صلاح حمدي ولبيب حليم الذي استهللنا بها هذه المرافعة!

 

مولانا – الموقر
ثم أن زميلنا عن “الحق الخاص” احتكم للسابقة القضائية حكومة السودان ضد م/ع/أ – مجلة الأحكام القضائية 2013 ص(162) .. أوضح فيها ضرورة تقديم كشف شهود الغياب (ALIBI) في وقت مبكر إلا أن الذي لم يقل به أن هذا ما فعله المتهم حقاً في وقت مبكر إلا أن سلطات التحري تأبت عليه هذا الحق وقطعت عليه السبيل .!!.. إلا أننا نشير عرضاًً إلى أن العلامة د. كرشنا فاسديف أحد أشهر مفسري القانون الجنائي السوداني قد ذكر تحت عنوان “دليل الغياب” في كتابه الأشهر “أحكام الإثبات في السودان” ص(310) ما نصه: “للمتهم الحرية التامة في أن يفجر ما يدهش في هذا الشان بعد أن ينتهي الاتهام من تقديم أدلته للمحاكمة .. ويجب على المحاكم لدى تقرير الدفاع الذي يتمسك به المتهم من عدم وجوده بمكان الحادث، أن تضع في الاعتبار خلفية لنشأة المتهم”..

 

مولانا – الموقر
ذكر الزميل عن الحق الخاص أن المتهم نفسه قد ذكر أن (المحامين) قد زاروه ثلاث مرات تقريباً وهذا ما ينفي ما ردده الدفاع في الجلسة الأولى للسماع حينما ورد أنه قد “حيل بينه وبين المتهم طيلة الفترة السابقة” .. ونقول لم يحدد الزميل من هم أولئك المحامين لا اسماً ولا وصفاً .. أن محضر التحري وهو وثيقة رسمية يكشف بوضوح أنه قد تم رفض طلب المحامين لمقابلة المتهم بحجة لا يقرها القانون بتاتاً وبمقولة “أن في ذلك تأثير على التحري” حدث هذا في يوم 12/5/2016م .. و15/5/2016م و 2/6/2016 و 9/6/2016م .. فهل يقصد الزميل أن محامين – نجهلهم – قد زاروا المتهم من وراء ظهر النيابة ..”زيارة على طريقة “السلام عليكم”… و”عليكم السلام”” وهل زيارة ممن (نجهل) و (بهذه الكيفية) تبقى زيارة بالمعنى الذي يرتب أثراً ما..! ومن أين لأولئك المحامين معرفة ما جرى ويجري على سبيل القطع والمتهم نفسه يجهل أسباب القبض عليه وإبقاءه بالحبس..!؟ .. وأياً كان الأمر فإن ظننا الذي كدنا أن نلحقه باليقين أن زميلنا عن الحق الخاص ما كان له أن يسمح لنفسه بالإدعاء ولو لوهلة أن تلك البينات المهترئة تكفي للقول بإمكانية إدانة المتهم تحت النص العقابي المقترح.! .. ولكن ما ذنبه وتلك حال البينات التي بين يديه.!

 

مولانا -الموقر
إنَّ واجب وأمانة المسئولية الملقاة على عاتق هيئة دفاع المتهم لتوجب علينا واجباً من الصعب تجاوزه وهو القول صراحة بأن إجراءات التحري في هذا البلاغ قد قَصُرت بالكلية عن أن تكون عادلة ومنصفة بحق المتهم برغم خطورة الفعل المنسوب إليه بل وافتقرت تلك الإجراءات للدقة المطلوبة .. كل ذلك خلافاً للوجوب الآمر المنصوص عنه في ذات الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية .. ويصدمنا ابتداءاً أنَّ من تولى تقديم إجراءات البلاغ أمام عدالتكم وأعني المساعد شرطة محمد الهادي إبراهيم قد قدم وقائع الدعوى بالإنابة عمن سماه ملازم أول “علي فتحي” .. والأمر الأكثر صدماً لهيئة الدفاع فإنها ما فتئت منذ تشكيلها تسعى لمقابلة المتهم دون طائل بالمخالفة البينة للوجوب المنصوص عنه في المادة “83”(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .. لقد مثلنا أمام عدالتكم ونحن نجهل تماماً واقع الدعوى ومركز المتهم القانوني فيها .. والأنكى أن المتهم نفسه -وفق سرده أمام عدالتكم

 

 

كان الأكثر تعاسة بهذا الإبهام والذي لا يتفق ومبدأ “الحق الذي أوجبته أحكام المادة “69”(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو أحد أهم معايير المحاكمة العادلة والذي أضحى مبدأً ذهبياً مستقراً إذ تنص المادة “9” (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية “يجب إبلاغ كل شخص يًقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجه إليه” .. والمؤسي أن سلطة التحري – وحتى النيابة- أهملت ما يترتب على هذا الحق من ضرورة إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه ودوننا ما أبداه شاهد الدفاع الأول والد المتهم من حزن وأسى بسبب هذا العسف حتى ذهبت بالأسرة الشكوك مذاهب شر لا تُحصى .. إلا أن الأمر الذي مثَّل لهيئة الدفاع “الأكثر صدماً” على الإطلاق عدا ما تقدم وعداه مما تدركه عدالتكم الباصرة ومما سنتناوله بالتفصيل لاحقاً حينما نُفرز حيزاً لبينة الحصر (ALIBI) أو الغياب – ما جاء على لسان المتحري (البديل).. وهو بالتأكيد رأيه ورأي المتحري الأصلي ورأي رؤسائه بل والنيابة للأسف إذ يقول المتحري على صفحة (41) من محضر المحاكمة “المتهم نفى وجوده في مكان الحادث .. المتهم قال كان في البيت لحظة الحادث واستبعدت ذوي المتهم لأنهم شهود مصلحة”

 

… فيا هول ما نطق به المتحري؟!!!!لقد نصب المتحري نفسه قاضياً .. وفعل قبل سماع الحجة؟!!

 

إننا لنعجب – وحُقَّ لنا أن نعجب- “لشهادة” يتم رفضها قبل سماعها والالتقاء بأصحابها .. وممنْ؟ … من سلطان التحري الواجب عليه التأكد من كل صغيرة وكبيرة .. وهل بدون هذا يُسمى التحري “تحرياً” أبداً.!؟ أضاعت سلطة التحري ومن ورائها النيابة حقيقة ما حدث بهذا “القرار” العجيب .. إنَّ هذا “التصرف” ليرقى حقاً لإعاقة عدالة التحري والذي هو بلا شك عرقلة لسير العدالة “Obstructing Justice” .. إنَّ المحكمة العليا وبتشكيل رفيع برئاسة مولانا العالم خلف الله الرشيد – طيَّب الله ثراه- أقرت من مبدأَ ذهبياً نص على: ” تقتضي العدالة أن يعرض الاتهام كل ما في حوزته من بينات سواء كانت لصالح الاتهام أو الدفاع” “أنظر لطفاً مجلة الأحكام القضائية 1975 ص408” .. الكارثة المحققة أن سلطات التحري ومِنْ خلفها النيابة حالت بالكلية دون تواجد بينة المتهم داخل حوزتها إمعاناً في الحيلولة بينها وبين عدالة محكمتكم الموقرة!!أليس من حق المتهم أن يدفع بعسف التحري وظلمه وهذا مما يؤدي لشكوك كثيفة حول ما دفع به الاتهام من بينات فوق ما يشوبها من عيوب وعوار وفق ما سنتناوله في حينه!.. إننا كنا ندرك أن تلك العبارة الصاعقة التي وردت على لسان المتحري لقمينة بإقدام محكمتكم الموقرة باستدعاء شهود “غياب” المتهم إظهاراً للحقيقة حتى إن لم يفعل الدفاع!!

 

مولانا -الموقر
دفع الاتهام بأربعة شهود من أصل أكثر من عشرة – تناولنا إفادات بعضهم قبلاً- .. واقتطاع الاتهام باقي شهوده مما يثير الريبة وهو تكتيك يلجأ إليه الخصوم – عدا النيابة وهي خصم شريف يهمها براءة المتهم بمثلما يهمها الأخذ بيد الجاني الحقيقي- حينما يتسع فتق نسيج الأدلة تداركاً من الخصم حتى لا يتسع الفتق أكثر عند سماع مزيداً من الشهود ..!

 

إنَّ استبعاد هذا القدر من الشهادات فقط لأنه لم يأتٍ على هوى النيابة مما يفقد النيابة المصداقية والحيرة والحكمة التي توجب الاتصاف بها كما تقدم القول .. فالعدالة الجنائية ليست مباراة (It Is not a game) وفق المتفق عليه قضاءاً وفقهاً.

 

وحيث أن كل الصيد داخل الفراء فإننا نقول أن إفادات شهود الاتهام الثلاثة الأوائل جاءت في كثير من جزئياتها أمام عدالتكم بما يتناقض مع إفاداتهم بيومية التحري .. كما أنها على نحو عام – برغم التنسيق- تناقضت أيضاً بعضها مع البعض .. وذلك تفصيلاً على النحو الذي تناولناه عند الرد على مذكرة زميلنا عن الحق الخاص.

 

مولانا -الموقر
أما شاهد الاتهام الرابع ونعني فرح عبدالله فعدا ما ذكرناه قبلاً فإنَّ إفاداته في مجملها تفتقر المعقولية وتجسد استعراضاً بطولياً كاذباً بل وانتفاخاً وزهواً وانحيازاً ضد المتهم وتحدياً .. كل ذلك أفرغ شهادته من أية مصداقية وذلك للآتي من الأسباب:

 

(1) برغم محاولة الشاهد المستميتة للقول بأنه قد تعرف على المتهم بمجرد الوصف الذي تلقاه من الشكاة وهو وصف (مهتز) غير دقيق فإن في ثنايا إفاداته ما يُضعف بالحديث عن دور مبهم بعبارات عامة مبهمة أسماها “البحث وجمع المعلومات والرصد والمتابعة” .. ولم يوضح الشاهد وقائع هذا البحث ولا كنه المعلومات ولا الرصد والمتابعة .. ثم ثانية يلجأ للقول بأن لديهم مصدر داخل الجامعة .. تلك لعمري إدعاءات مرسلة يُراد لها أن ترتقي لرتق فجوات في شهادة ملفقة.
(2) لقد قطع هذا الشاهد بأن ليس للمتهم “شبيهاً” .. قالها بإطلاق وكأنما المتهم ينتمي لكوكب آخر أو أنه منقطع النسب منبت الانتماء وبلا شك فإنَّ الحكمة الشعبية المأثورة والنابعة عن عقل جمعي لخبرات متراكمة والقائلة “يخلق من الشبه أربعين” لتسخر حتماً من هذا الإدعاء المتحدي الفج!!؟ ويكذب هذا الإدعاء شاهد الاتهام الثاني علي سليمان إذ يقول في صفحة (86) من محضر المحاكمة “يعني في اثنين بيشبهوا المتهم شبه شديد” .. فتأمل؟!!!
(3) والأنكى أنَّ الشاهد يدعي ان المتهم عاصم قد أقرَّ له وعن طواعية بالفعل المنسوب له .. هذا إدعاء تكذبه شواهد كثيرة منها:

 

‌أ. ذكر الشاهد أنه قد قام بتدوين تلك الأقوال في ورقة .. وبرغم أهمية هكذا ورقة فإنها قد تسربت من بين يديه ولا يعرف لها مكاناً .. (أضاعها) بمثلما أضاع عموم شهادته بتلفيق يُحسد عليه! … ولم يعثر “فرح” على تلك الورقة المزعومة برغم امتداد أداء شهادته لعدة شهور!
‌ب. ولو صحَّ إدعاء الشاهد بإقرار المتهم لَلزِم تكاثر الشهود إذ يؤكد هذا الشاهد أنه كان بمعية آخرين كثُر لاسيما وأنه يتحدث طيلة مثوله أمام المحكمة بلغة الجماعة .. ولم يتقدم أحد لأداء شهادة عداه وفقما سبق أن بينا ..!

 

‌ج. ولو صحَّ إدعاء الشاهد لأنحلت عقدة الدعوى دون مزيد إجراءات ولزم عندها أخذ المتهم عاصم فوراً لأقرب قاضي لتدوين اعترافه دون تأخير!

 

‌د. .. وعوضاً عن ذلك – إن حدث- إذ بالمتهم يبقى لأيام عديدة مديدة منذ 2/5/2016 وحتى 11/5/2016م .. إذ يزعم المتحري أنه قد تم القبض على المتهم عاصم في هذا التاريخ الأخير .. صحيح أن الشاهد يؤكد أن المتهم عاصم قد بقي ليومين بشعبة المباحث .. ثم إذا به يقول “أنا ما بعرف المتهم قعد كم يوم .. قعد مدة قدر شنو ما بعرف” .. حسناً ذلك هو دأب الشاهد فهو برغم حماسته لتوريط المتهم لا يعلم حتى تاريخ قبضه على وجه التحديد!؟

 

‌ه. أنكر الشاهد واقعة تعرض المتهم عاصم عند القبض عليه للضرب برغم أنه أدعى أن المتهم عاصم كان بصدد الاعتداء عليه بساطور كان يحمله.. لم يتخذ الشاهد أي إجراء برغم خطورة ما يزعمه.. وإنكار الشاهد لواقعة ضرب المتهم تكذبها بينة مستقلة وغير معابة وهي أقوال شاهدة الدفاع نفيسة محمد حسين وأقوال شاهد الدفاع محمد الوالي عمر على نحو أو آخر .. وهذا مما يُغري بل يؤكد صدق رواية المتهم الصاحية عما لحق به من تعذيب وإذلال يومئذٍ .. نعم فقد أُوثق وأُبرح ضرباً ولكماً وركلاً وزُجَّ به قذفاً داخل صندوق “بوكس” الشرطة على نحو لا يليق بل يقع مخالفاً لصحيح الإجراءات والقانون.! عندها تصح تماماً مقولة جون لوك والتي تنطوي على جوهر الحقيقة “حيثما ينتهي القانون يبدأ التسلط”.. ما جرى للمتهم -وبعضه مشهود كما تقدم – ضمن أشياء أخرى هو في تقديرنا ما دفع بسلطات التحري بل والنيابة للحيلولة دون مقابلة بعض المحامين لاحقاً..!!

 

‌و. بل وصل الحد بشاهد الاتهام الرابع فرح محمد عبدالله لاختلاق ما ظنه دافعاً للفعل المنسوب للمتهم عاصم حينما اورد منسوباً للمتهم قولاً ” أنا من جنوب دارفور” .. حين أن البينة كشفت “أقوال شاهد الدفاع الأول” أنه ليس ثمة ما يربط بين عاصم ودارفور سوى محبة أرض السودان أياً كان موقعها والشاهد أن أسرة المتهم تقيم في أمدرمان بحي الضباط شارع النيل بمثلما أقام أسلافهم لما يقارب القرن ونصفه دون انقطاع ولا علاقة لهم بدارفور مطلقاً.

 

.. وغير ما تقدم كثير مما لا يغيب عن فطنة عدالتكم من مختلق القول ومجافاته لسياق الأحداث!

مولانا -الموقر
ثمة عيوب ومآخذ كثيرة لازمت طابور التعرف على شخصية المتهم بل وسبقته بعض العيوب ولحقت به بعض عيوب لدى طرحه أمام محكمتكم الموقرة الأمر الذي يقعد بهذا الإجراء تماماً عن أن يرقى لبينة وذلك على النحو التالي.. وسنصطحب مذكرة هامة عن أشغال الشرطة العملية اعدها الفريق شرطة محمد الفضل عبدالكريم من جامعة الرابط الوطني في أبريل (2006) وتحديداً ما أورده فيها عن قواعد لازمة لإجراءات طوابير الاستعراف:

 

(1) لا تجيز الإجراءات للمتحري أن يعقد الطابور أو أن يقوم بدور فعال في إجراءات الطابور .. والصحيح أن يكلف ضابط آخر للقيام به في حضور الجهة القضائية (قاضي أو وكيل نيابة).. فإن كان الأمر كذلك فإنه بالأحرى ألا يقوم عدا من كُلَّف بإجراء الطابور بعرض مجرياته والشهادة بتلك المجريات أمام المحكمة والحقيقة المدوِّية أن إجراءات الطابور قام بها وفقما يبين من مستند اتهام (7) ذاته الملازم أول علي فتحي .. إن غياب هذين عن إجراءات المحاكمة يشي بشك كثيف! .. إنا لنزعم في الدفاع أن إجراءات الطابور وعرضها أمام محكمتكم الموقرة يقع منعدم الأثر قانوناً ناهيك عن أن يكون محلاً لوزن ليس له كما سنكشف لاحقاً.

 

(2) أحد أهم ضمانات طابور الاستعراف وبالذات في خطورة الفعل المنسوب للمتهم هو إخطار المتهم بنية عقد الطابور حتى يتسنى له حضور أي شخص يود حضوره كمحاميه أو صديقه .. ولكن هيهات فقد عزَّ المحامي والصديق بفعل متسلط من سلطات التحري والنيابة على وجه لا يقره قانون أو عدل!!

 

(3) الأصل أن يوضع المتهم بين 8 -10 أشخاص يشابهونه بقدر الإمكان من حيث الطول والشكل واللون والبنية … هذا ما لم يحدث حيث يكشف مستند اتهام (7) أن خمسة من أصل ثمانية أشخاص تتفاوت أعمارهم بقدر كبير من عمر المتهم فاثنان منهم تجاوزت أعمارهم الثلاثين .. بينما كشفت بينة الاتهام نفسها أن أوصاف أولئك الأشخاص تختلف اختلافاً بيناً عن أوصاف المتهم من حيث اللون والطول والحجم.. علماً بأنّ أوصاف المتهم عاصم – لكونه ناشط سياسي معروف “بل وإنه زول بتاع شغب ومظاهرات كثيرة وشوهد كثيراً في المظاهرات” على حد قول المتحري وبعض شهود الاتهام- “أنظر لطفاً أقوال المتحري صفحة (34) ومابعدها ” المتهم معروف وشوهد في عدد من المظاهرات. أوصاف المتهم تلك قد طفحت بها وسائل التواصل الاجتماعي و”البوسترات” والصور في الجامعات وغيرها من المواقع بل وحتى الأحياء السكنية وإن كان الأمر كذلك فما قيمة طابور التعرف إذن وما الحاجة له؟

 

(4) وبرغم ذلك فإن الأوصاف التي أدلى بها الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة الموقرة بيومية التحري تجافي تماماً- كما تقدم القول- أوصاف المتهم عاصم .. هذه الأقوال تستدعي حكم السابقة حكومة السودان ضد صادق عبدالله سيد أحمد مجلة الأحكام 1963م ص(106) .. حيث يقول القاضي العالم أبو رنات -طيب الله ثراه- “أن الأقوال الأولى التي يدلي بها الشخص في يومية التحري تَفْضُل دائماً عن الأقوال التي يدلي بها في وقت لاحق عندما يكون الشاهد قد استمع لآراء آخرين يناقشون القضية معه ويتأثر بآرائهم؟”.. وهذا ما قال به القاضي العالم عتيق – طيب الله ثراه- في السابقة المنشورة في مجلة الأحكام 1972″ ص16، 17.

 

(5) إن محكمتكم الموقرة لتعي تماماً أن شهود التعرف هم من رجال الشرطة وكذا المرحوم الأمر الذي يثير غير القليل من الشكوك حول ما إذا تم تلقينهم وتنسيق الأمر معهم في ظل حقيقة أن هؤلاء الشهود في حقيقة أمرهم خصوم للمتهم عاصم وفق وقائع هذه الدعوى ولا يغيب المبدأ الأصولي الحاكم القاطع بأنَّ الشهادة للنفس لا يمكن قبولها طالما أن (الغيرية) المطلوبة لم تتوفر عملاً بأحكام المادة (23) من قانون الإثبات في تعريف الشهادة.
(6) – ذكر المتحري – والذي كان حضوراً عند إجراء طابور التعرف: “أكيد مافي زول كان في الطابور شعره بوب زي المتهم!”.

 

(7) وإن كان ثم ما نختتم به هذه الجزئية فهو قول العلامة جلانفيل وليامز: “لا يمكن التوقع بأن التعرف بواسطة طابور الشخصية يجب أن يكون أداة أكثر سداداً للإجراء القانوني من إجراءات التحقيق أو الإثبات الأخرى ذلك لأنه عرضة دائماً لمخاطر الوقوع في الخطأ” – أنظر لطفاً أعلا صفحة (315) من أحكام الإثبات في السودان تأليف د. كريشنا فاسديف ترجمة هنري رياض وعبدالعزيز صفوت. ولا شك أن الخطأ وارد جداً في ظل حقيقة أنَّ طابور التعرف قد تم لما يقارب الأسبوعين على مرور يوم الحدث.. وتأخر الطابور لأسباب نجهلها حيث تم القبض على المتهم في 2/5/2016م دون إبداء أسباب لهذا التأخير مما يثير شكاً في صحة الإجراء وسلامته!!؟
مولانا -الموقر
برغم قسوة المعاملة التي واجهها المتهم عاصم وأدناها أنه ظل ومنذ القبض عليه بتاريخ 2/5/2016م وحتى حوالي 12/5/2016م – كما شهد والد المتهم- محشوراً في ملابسه المتسخة على نحو تنتفي معه كرامة معاملة المقبوض عليه والتي أوجبها القانون بنصوص آمرة فقد أبدى المتهم قدراً كبيراً من الصبر والثبات ضاناً ببراءته ان يُنال منها عسفاً مع كل ذلك العنت الممعن المستهدف قهره للتسليم بما أُملي عليه من محاولات للإقرار بالفعل المنسوب إليه .. إنَّ الصدق الذي تحلى به المتهم برغم كل شيء هو جوهر تمسكه بالحقيقة دون سواها .. وقد كشف المتهم لسلطات التحري ومبكراً جداً محل تواجده ببيت الأسرة والغرض الذي جعله يلازم بيت الأسرة بمعية والده وإخوته وغيرهم من آل بيته وعمر كمال وإبراهيم خالد الذين مثلوا أمام محكمتكم الموقرة وتواترت إفاداتهم على نحو كافٍ لترسي بينة غياب (ALIBI).. أعرضت سلطة التحري بمثلما أعرضت النيابة عن هذا الدفع الهام على الوجه الذي قلنا به قبلاً ..

 

ونحن في هيئة الدفاع – وبما يشبه ضوءاً في قتامة المشهد وظلمه وظلامه- لنثمن عالياً أمانة المتحري مساعد شرطة محمد الهادي إبراهيم الذي لم يتوانى في معرض مناقشته عن الإفصاح الصادق عن سبب الإعراض عن البحث في تلك البينة الهامة. برغم عدم قانونية السبب بل وتنكبه سبيل القانون ومسار العدالة .. إلا أنَّ مؤدى الإقرار بهذه الواقعة الهامة جداً من قبل مساعد الشرطة مما يفي بشرط مطلوب وهو الإفصاح عن “دفع الغياب” ..

 

ويكون المتهم بذلك قد أدى ما عليه برغم أن مولانا عماد الدين الجاك في مؤلفه “حجة الغياب وأثرها في الإثبات” قد خاض في هذا مبيناً ص(18) من سفره القيم “بعد الإطلاع على عدد كبير من أحكام القضاء الهندي والباكستاني والأمريكي نجد أن قضاة المحاكم العليا في تلك البلدان قد تعاملوا مع هذه النقطة في اتجاهين مختلفين تماماً وصدرت أحكام عديدة لم تتفق بعضها مع البعض الآخر حول هذه النقطة .. وسوف نلاحظ أن أصحاب كل رأي من قضاة المحاكم العليا قد استند إلى حجة قوية وسند منطقي لدعم وتأييد رأيه .. الخ” “أنظر لطفاً الصفحات (18،19،20) وما بعدها” ثم الصفحات (70،71،72) وما بعدها من المرجع المذكور أعلاه.

 

وقد يقول قائل لماذا لم يهرع شهود الدفاع للمتحري أو النيابة لعرض حجة غياب المتهم؟ ونقول فلنفترض تقاعسهم فهل يعني هذا ضياع حق المتهم عاصم والذي أبدى باكراً دفعه هذا مقروناً بأسماء لأشخاص عددهم حصراً؟ إن الإجابة لا تحتاج لجهد أو قل هي بمثلما يقول الفرنجة “It goes without saying” .. وبرغم كل شيء فإنَّ الطريق أمام هؤلاء الشهود لم يكن ميسراً – ناهيك عن أنهم ما كانوا يدركون تفاصيل الحدث – ولا حتى متاحاً عبَّر عن ذلك والد المتهم عاصم بقوله “ما كانوا بدونا وش” .. لقد ظلت سلطات التحري والنيابة تضنان على أهل المتهم حتى بمجرد معلومة تطمئن أهل المتهم ومعارفه .. لقد تقاعست سلطة التحري وكذا النيابة عن واجباتها على نحو لا يقره قانون ولا عدل ولا عرف!! .. ولم يقف الأمر عند توفر بينة الغياب القوية وحدها بل آزرتها بينة غياب أخرى تمثلت في أقوال شهود النفي الرابعة نفيسة محمد حسين وحسن الضي محمد عبدالله وفتحي محمد عبده شبيه المتهم عاصم .. كل هؤلاء “لصقاء” بعاصم وخلصائه “وشلته” .. وهم يؤكدون على وجه قاطع بعدم تواجد المتهم عاصم في عصر الأربعاء 28/4/2016م في موقع الحدث .. وبهذا تبقى حجة غياب المتهم عصية جداً على الطعن فيها حين أن درجة الإثبات بحق المتهم عاصم لا تتطلب كل هذا القدر من البينة بل يكفي قدراً ضئيلاً!!.

 

مولانا – الموقر
لولا المحاذير التي أوردها مولانا العالم زكي عبدالرحمن في السابقة حكومة السودان ضد عوض بكار في مجلة الأحكام القضائية 1982م صفحة (158) لاستغرقنا بعض الجهد في استهداف رؤية الاتهام القائلة بالقتل العمد .. ذلك وعلى سبيل المثال فقد شهد شاهد الاتهام الثاني وغيره بأن “الدفار” الذي كان يعتليه المرحوم “حسام” وصحبه كان متحركاً .. وسواء كان الدفار متحركاً ببطء أو خلافه فإنّ المعقول المقبول أنَّ من استهدف “بالمولوتف” أياً كان -عدا المتهم عاصم- قد استهدف مركبة الدفار دون أن يستهدف راكبيه أي أن نية القتل وقصده (mens Rea) ساعتئذٍ تستعصي على التصور!! وعوضاً عن ذلك فقد لازمت إجراءات التحري خيبات كثيرة أهمها ضعف البينة الفنية بل ولم يجرؤ الاتهام على تقديم أي خبير فني متخصص او حتى طبيب شرعي حاذق.!

مولانا – الموقر
لما تقدم من أسباب أو لأية أسباب أخرى تراها عدالتكم الباصرة فإن المتهم الطالب “عاصم عمر حسن” والذي يستشعر غير القليل من الغبن والضيم … ليلتمس إعلان براءته مما هو منسوب إليه.
ونختم بقول الحق جلَّ وعلا ” وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ “الآية (123) سورة هود
وتقبلوا سعادتكم وافر تقديرنا واحترامنا

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

أهمية السوابق القضائية

افضل محامي في جدة

أهمية السوابق القضائية

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

تأملات قانونية :-

طاب مساؤكم احبتي

مضت سنوات على ايام الجامعة ولا زلت اذكر عندما ذكر لنا المحاضر أهمية السوابق القضايية والاسترشاد بها في مضمار العمل القانوني وقد رأيت ذلك يستخدم بكثرة في قضايا القانون الإنجليزي ، ولكن السؤال الاهم هنا الأهم ماذا تعطينا هذه السوابق ما الفائدة منها؟ قبل أسبوع صاحب المكتب الذي أتعامل معه في جدة وجدته وبشكل ملفت يحرص وويكرر لي ويطلب بشدة على اي قضية يحولها لي يطلب البحث عن قضايا مشابهه في مدونة الأحكام القضائية …

 

وفعلا فوجدت من خلال البحث المستمر اهمية ذلك وجدت الإجابة من أهمية هذه السوابق بالإضافة إلى أنها تعتبر من مصادر التشريع فهي ترشدك إلى كيفية التعامل مع القضية التي بين يديك وتسلط الضوء على النقاط المفصلية في القضية النقاط الحاسمة…

 

بل أكثر من ذلك تؤسس للقواعد القانونية المهمة وترسي قواعد عدلية ولكن من خلال تجربتي العملية الشخصية ولاسبوعين مضوا وجدت ان الامر مع اهميته وفائدته ليس بهذه البساطة يحتاج التعامل بصبر ومثابرة فيجب عليك قراءة كل السابقة وتتاملها جيدا من اول حرف لآخر حرف وتاخذ من حيثياتها وحيثيات الحكم والقرار فيها لتعزز به مذكرتك وتعزز الموقف القانوني لقضيتك لتكون النتيجة التي تسعى إليها ….

 

وفعلا الاحتفاظ بمخزون من هذه السوابق القضائية والأحكام والقرارت كنز حقيقي يحتاجه كل مشتغل بالعمل القانوني وهذا غيض من فيض ….ابوبكر

 

هل يجوز للقاضي قانوناً ( شتم المتهم أو تهديده ) ؟

افضل محامي بالرياض

هل يجوز للقاضي قانوناً ( شتم المتهم أو تهديده ) ؟

و ما هو دور المحـامي حينهــا

افضل محامي بالرياض
افضل محامي بالرياض

بقلم / المحامي مثنى حميد حويطي

بعض السادة القضاة ينسى قاعدة قضـائية مهمة جداً و هي أن : ( القضاء لا يدافع عن أحد ) فعمل القضـاء تنفيذ القانون فهـو لا يدافع عن الحــق العام و لا يضطهد الحق الخاص …
القاضي : هو الطرف الوحيد الذي لا يمثل أي طرف في المحــاكمة ..

لكن أحيــاناً نجد بعض القضاة يتجهون نحو تمثيل الحق العام و يحاولون ٱنتزاع الاعترافات من المتهمين ( خصوصـا في مراحل التحقيق ) و بذلك يخرج عن حيادية دوره ، فيتصور أن عمله ٱنتزاع الحقائق ( أو ما يظنها حقائق ) ، بينما أن دور القاضي في مرحلة التحقيق – مثلاً – هو جمع الأدلة و ليس ( ٱنتزاع الأدلة ) من المتهمين فيعمد البعض إلى ( شتم المتهم أو الصياح عليه ) و أحياناً يصل الأمر إلى إرباك حتى المشتكين أو الشهود و هذه السلوكيات برأيي كانت كمقدمة و سبباً لتعذيب المتهمين من قبل بعض الأجهزة التحقيقية في كثير من الأحيان ….

عندمـا يكون ( المحامي ) حاضراً : يجب أن يُمارس دوره و يُفهم المحكمة بحقوق ( المتهم ) و أن له حـق عدم الإجابة على أي سؤال موجه للمتهم ( لا يُجبر المتهم على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه ) م / ١٢٦ فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ ..

و في كل الأحوال ليس للمحكمـة – استخدام أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره و يعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة و التهديد بالإيذاء و الإغراء و الوعد و الوعيد م / ١٢٧ ( أصـولية ) ….

يجب أن نفهم جيداً بأن المتهم ( بريء ) حتى لو توافرت الأدلة على ٱرتكـابه للجريمة لحين صدور قرار بات في الجريمة المنسوبة إليه و هذا هو التطبيق العملي للقاعدة الدستورية ( المتهم بريء حتى تثبت إدانتُه ) فلا يجوز أن يعامل المتهم كمجرم قبل صدور قرار بات بذلك ….
إن ٱزدراء المتهم أو تهديده من قبل المحكمة يعتبر مخالفة قانونية تُنسب للمحاكم إن حدثت و يُعتبر عجزٌ يُنسب للمحامي إن كان موجـودا و لم يؤدي دوره في الدفاع عن مـوكله

 

بصفتك رجل قانون كيف تستطيع تكيف الجرائم ؟

بصفتك رجل قانون كيف تستطيع تكيف الجرائم ؟

بصفتك رجل قانون كيف تستطيع تكيف الجرائم ؟
بصفتك رجل قانون كيف تستطيع تكيف الجرائم ؟

1— جريمة فعل الضرب بعمود من الخشب ………….. …………………………………..؟
2- جريمة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــذف النشر بالفيسبوك ……………………………………..؟
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب ….
(1) تتحقق جريمة المفضي الى الموت من خلال ملاحظتي كمحامي الى مايأتي
أ‌- نوع الاداة المستخدمه في الضرب
ب‌- عدد الضربات
ت‌- مكان الضربات مثلا الرأس . الصدر
ث‌- أذا ثبت لي نية الضرب القتل يكون التكييف القانوني ويسئل المتهم عن جريمة القتل العمد (405) ق ع ع
ج‌- أما اذا ثبت لي نية الضرب دون القتل أي مكان الضربات في اماكن غير حساسه يسئل المتهم عن جريمة الضرب المفضي للموت (410) ق ع ع
(2) تتحقق جريمة القذف بكل صيغه ولو شكليه متى كان من شأنها أن تبقي في اذهان الغير ظنا او احتمال في صحة الامور المدعاة بها سواء عن طريق الكلام او الكتابه وتكون بظرف مشدد عندما تكون من خلال وسائل
ألأعلام والتواصل الاجتماعي او النشر في الصحف ووصفها القانوني ( 433 ) ق ع ع
——————————————————————————
يرجى التفضل بالاطلاع أحبتي الكرام مع مودتي وتقديري واحترامي للجميع …….؟ ومراعاة ماجاء اعلاه عند النشر او التعليق خاصة وان أتجاه محكمة التمييز الاتحاديه المحترمه والموقره التشديد في جريمة القذف من خلال التواصل الاجتماعي …ووسائل الاعلام الاخرى .
(( المحامي رمثان حسين مطير التميمي .. العراق المنتصر في القلب .. ذي قار .. الرفاعي ))

افضل محامي في الرياض

أفضل محامي في جدة

محامي في جدة