استشارات قانونية في دعوى الطلاق

افضل محامي في الرياض

استشارات قانونية في دعوى طلاق 

 

#الزملاء_حديثي_التخرج #مذكرة_تنطوي_علي_دفوع_هامة

#قضية :- طلق (أ) .. السيدة (ب) وكان له منها ولد ، (ب) تزوجت من آخر وتركت الطفل لوالدتها .. اتفق الأب مع الجدة أن تحدد له يوم لرؤية صغيره ، في يوم الرؤية الطفل شكي لوالده من سوء معاملة جدته ، الأب لاحظ وجود اثار حريق علي جسد نجله فسأله (الطفل) اخبر والده ان جدته تعاقبه بالحرق بعود كبريت أو بملعقة ساخنه .. حرر الأب (أ) محضر إداري ضد جدة الولد ورفض تسليمها الصغير .. جدة الطفل لأمه قامت بالحصول علي قرار تسليم .رفض الأب وتعنت باخفاء الصغير ، أقامت جنحة مباشرة تتهمه بخطف صغير في حضانتها طبقاً لنص المادة (292) عقوبات ،،، في هذه الأثناء كانت النيابة العامة باطلاعها علي المحضر الإداري المحرر من والد الصغير والتقرير الطبي أمرت بقيدها جنحة ضد جدة الطفل ووالدته قضي في هذه الجنحة بالحبس سنه مع الشغل وقامت جدة الولد لأبيه برفع دعوي تطالب فيها بضم الصغير لحضانتها … إليكم مذكرة في قضية الخطف التي اتهمت فيها الجدة للام طليق ابنتها ووالده … والتي قضي فيها #بالبراءة

 

محكمة جنح أول ………..
دائرة (الخميس)
مذكرة بدفاع
السيد /……………………….. (المتهم الأول)
السيد /…………………………… (المتهم الثاني)

ضـــــــــــد
السيدة /……………………. (مدعية بالحق المدني)
النيابة العامة (سلطة اتهام)

في القضية رقم ………… لسنه …………
والمحدد لنظرها جلسة …………….
الموضـــــــــــــــــــوع
نحيل بشأنه إلي صحيفة الادعاء المباشر درءاً للتكرار.
الدفـــــــــــــــــــــاع
أولاً :- الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.
حيث أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي :-
“لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك”.

المقصود بالشكوي في المادة (3) أ.ج :-
مؤدي النص هنا أن المجني عليه يقدم الشكوي بنفسه أو عن طريق وكيله الخاص . بشرط أن يكون موكلاً توكيلاً خاصاً عن الواقعة محل الشكوي ، و أن يكون صادراً بعد وقوع الجريمة ، فأن كان التوكيل عاماً ، أو يتضمن ما قد يحدث من الوقائع مستقبلاً فلا يعتد به ، و تكون الشكوي المقدمة بناء عليه غير مقبولة .. لذلك وجب أن يكون التوكيل خاصاً ، وأن يحدد واقعة معينة وقعت فعلاً سابقه علي صدوره مفصحة عن إرادة المجني عليه في توكيل شخص معين في تقديم الشكوي عن واقعة محددة.

وبأنزال ما تقدم علي الدعوي المطروحة أمام الهيئة الموقرة فأن صحيفة الادعاء قد قدمت من وكيل عن المدعية بالحق المدني بموجب توكيل عام قضايا وليس توكيل خاص وحيث أن الادعاء المباشر يعد بمثابة شكوي فأنه يترتب عليه عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن .

مادة 1059 :- الشكوي حق للمجني عليه وحده ، و له أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص فلا يكفي في تقديمها الوكالة العامة.
ما أستقرت عليه احكام محكمة النقض.

وقد أنتهت محكمة النقض في شأن الدعوى الماثلة إلي أنه إذا لم تراع القيود الإجرائية للشكوي والطلب ورفعت الدعوى للمحكمة دون مراعاة تلك الإجراءات التي اشترطتها نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يتعين علي المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم القبول كما يقع باطلاً كل إجراء مخالفاً للأحكام السابق توضيحها بالنسبة لها و لأن هذا البطلان من النظام العام فيجوز دفعها لأول مرة أمام محكمة النقض لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

(الطعن رقم 17104 لسنه 59 ق جلسة 15/6/1993 س 44 ص 602)
ثانياً :- الدفع بسقوط الحق في الشكوي.
المدة المسموح بتقديم الشكوي خلالها ثلاثة أشهر (طبقاً لنص المادة 3/2 إجراءات المشار إليها في الدفع الأول ” لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ” .
وعليه فأن مضي المدة المقررة دون تقديم الشكوي يعد تنازل من المدعية بالحق المدني وقرينة قضائية علي عدم وقوع الجريمة ولا تقبل العكس .
وحيث أن المدعية بالحق المدني قد حددت تاريخ الامتناع بأنه حاصل من يوم الاعلان في 14/3/2017 وقيدت الجنحة بعد فوات المدة القانونية لتقديم الشكوي يكون الحق في تقديمها قد سقط .

ثالثاً :- الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.

بموجب صحيفة دعو ي قيدت بقلم كتاب محكمة السلام لشئون الأسرة أقامت السيدة / …………. (زوجة المتهم الأول ووالدة المتهم الثاني) الدعوي رقم ………… لسنه 2017 ضد كل المدعية بالحق المدني (……………… ) وابنتها (……………….) وناشدت في ختامها القضاء لها بسقوط حق المدعية بالحق المدني وابنتها (………… والدة الصغير) فى حضانة الصغير/…………. . وبضم الصغير/ …………… لحضانتها ليكمل حضانته وأمر المدعى عليهم بعدم التعرض لها فى ذلك .
حيث أن والدة الصغير السيدة/…………… قد تزوجت في ………….. بموجب وثيقة رقم ………. من السيد / ……………….. – وتركت الطفل في رعاية والدتها دون صدور قرار بنقل الحضانة لمن يليها من النساء.
وقد فوجيء المتهم الثاني بصغيره يخبره بعدم رغبته في الرجوع لكنف جدته لتعديها عليه بالسب والضرب الذي يصل لحد التعذيب دون ذنب اقترفه ، وأنها دائما ترسله لقضاء احتياجاتها من اماكن بعيدة تحتمل تعريضه للخطر … وبناء علي ما أسر به الصغير لوالده وآثار الحروق التي وجدها بجسده قام بعمل تقرير طبي بمستشفي……….. التخصصي مؤرخ في …………..
وحال تحرير محضر بواقعة التعذيب وتعريض حياة الطفل للخطر فوجيء بالسيدة /………….. تطالبه بعدم تحرير المحضر وأنها لا ترغب في الصغير ، وعلي الرغم من افصاح المدعية بالحق المدني عن عدم رغبتها في الصغير فوجيء المتهمان بها تستصدر قرار بتسليمها الصغير (………..).

هذا ما حدا بالمتهم الثاني إلي تحرير محضر إداري قيد برقم ……… لسنه 2017 أول …….لاثبات حالة الجروح بجسم صغيره (………) وبمناظرة جسد الصغير بما سطر في المحضر قرر الضابط النوبتجي عمل تقرير وارفاقه بالمحضر وبمجرد عرض المحضر علي النيابة العامة قررت قيدها جنحة برقم ………. لسنه 2017 جنح أول ……… وأحالة المدعية بالحق المدني ونجلتها للمحاكمة وقد تحدد لنظر القضية جلسة ………. وبتلك الجلسة قضت الهيئة الموقرة بحبس المتهمتين (سنه مع الشغل وكفالة 1000ج) … وترتيباً علي ما اتخذه المتهم الثاني من إجراءات لحماية نجله (……….) وتحرير محضر بواقعة التعذيب والتعدي الواقع عليه من المدعية بالحق المدني وطلب والدة المتهم الثاني ضم الصغير لمعالجته وتربيته بأسلوب صحيح حررت المدعية بالحق المدني ضده وضد والده المتهم الأول الشكوي محل الجنحة الماثلة ، المتهم الأول (……….) والد المتهم الثاني وجد الصغير (……………..) ليس له صلة بالواقعة محل الاتهام وقد تم الزج باسمه نكاية وكيدية في المتهم الثاني. الطفل يعيش في كنف والده المتهم الثاني لماذا تتقدم المدعية مدنياً بشكوي ضد الجد وتطالبه بتسليمها الصغير في حين أنها تعلم أنه مع والده وليس الجد .

 

بنــــــــاء عليـــــــــه
يلتمس المتهمان من عدالة المحكمة القضاء بــــــ
أصلياً :-
عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.
سقوط الحق في الشكوي بمضي المدة.
وعلي سبيل الاحتياط الكلي :- البراءة ورفض الدعوي المدنية.
وكيل المتهمين
المحامية مروة أمين محمد

افضل مكتب محاماة بجدة لعام 2020

افضل مكتب محاماة في جدة بارع ومشهور لعام 2020 م

مكتب محاماة بجدة عبارة عن مصطلح بحثي يتم استخدامه من قبل مئات المواطنين والمقيمين في جدة، من أجل الحصول على رقم افضل مكاتب المحاماة في جدة إما لغايات استشارة محامي، او لتوكيل المكتب لمتابعة إجراءات رفع قضية أمام المحكمة و / أو المرافعة والمدافعة والتمثيل القانوني أمام الجهات القضائية صاحبة الاختصاص.

مكتب محاماة بجدة
أفضل وأشهر مكتب محاماة بجدة لعام 2020

مكتب محاماة بجدة لكافة القضايا والاستشارات 

مكتب محاماة بجدة يقدم اجود الخدمات القضائية بواسطة طاقم عمل متكامل من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين بالمملكة العربية السعودية.

 

حيث يقدم المكتب العديد من الخدمات القانونية في مجالات قضايا الاسرة (شقاق ونزاع، طلاق، خلع، نفقه، رؤية وحضانة، قضايا العضل، قضايا النشوز، ومجمل قضايا الاحوال الشخصية في جدة)، كما ويقوم مكتب محامي جدة بالترافع في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية عبر تمثيل الشركات والأفراد لتوثيق حقوقهم من الضياع أمام الغير .

 

محامي قضايا اسرية في جدة 

كما ويولي مكتب محامي جده الدولي أهمية بالغة في كل ما يتعلق بقضايا الاسرة والاحوال الشخصية فالصراعات الأسرية هي جزء من الحياة الشبه يومية للأسرة . فالكثير من الأمور يمكن أن يؤدي إلى النزاع، مثل المرض والعجز والإدمان لأحد الزوجين، وفقدان العمل والدخل الشهري ، تدني مستوى المعيشي ، كل هذه المشاكل وأكثر  تؤثر بشدة على نسيج العلاقات بين أفراد الأسرة .

فتظهر مشاكل الشقاق والنزاع فتودي بالنتيجة الى الانفصال الزوجي إما بالطلاق أو الخلع أو التفريق بأمر قضائي ، وتتبع هذه النتائج السلبية قضايا الحضانة والمطالبة بالنفقة للابناء والزوجة المعيلة لهم .

وكما وتشمل قضايا الاسرة إثبات النسب والأبوة، وقضايا العضل وظلم النساء وإجبارهم على الزواج ممن لا يرغبون بالارتباط بهم .

 

محامو الأسرة في جدة 

هم مهنيون قانونيون متخصصون في الأمور المتعلقة بقانون الأسرة . يتعاملون مع القضايا القانونية التي تهتم بأفراد الأسرة . وتشمل هذه القضايا القانونية كما تم ذكره اعلاه قضايا الطلاق وحضانة الأطفال والوصاية وغيرها. يمكن لمحامي الأسرة التصرف كوسطاء عندما تتطور الخلافات العائلية، قد يكون لديهم معرفة بمجموعة واسعة من المسائل القانونية التي تنشأ أثناء قضية الحضانة أو الطلاق ، بما في ذلك ، العقارات .

 

أيضاً حقوق الملكية فيما يتعلق بالمواد الإنجابية ، تخطيط الوصايا والعقارات (الوصايا والأوصياء) ، اختبار المخدرات ، قضايا الصحة العقلية ، إساءة معاملة الأطفال ، إجراءات محكمة الطوارئ ، وبيانات الأحداث ، وأوامر الحماية ، وأي قضية قد تنشأ في أي إجراء. يعد قانون الأسرة مجالًا واسعًا للغاية في القانون يتطلب الخبرة والبراعة والحكم السليم والفهم المفصل للوائح واتجاهات الاختصاص القضائي المحلي. يجب عليك استشارة محامٍ ذو خبرة في قانون الأسرة قبل اتخاذ أي إجراء في محكمة الأسرة.

 

وبذلك يبرز مجال عمل مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية في قضايا الاسرة وفق التالي :

التعامل مع قضايا الطلاق التعامل مع اتفاقيات حضانة الأطفال التعامل مع عقود الزواج تمثيل الخصوم في المحكمة الحضانة القانونية والبدنية.

 

اجراءات قضايا الطلاق المعقدة 

ترافع محامونا البارعون وذوي الخبرة مئات من أصعب قضايا قانون الأسرة وصعوبة في جدة. اتصل بنا لمناقشة وضعك الفريد من خلال رقمنا الموحد الظاهر في الموقع.

 

حضانة الطفل / ورؤية الصغير

الحصول على اتفاق عادل لحضانة الاطفال والرؤية. إذا كنت لا تتلقى إعالة أطفال من زوجك السابق ، فيمكننا رفع قضيتك أمام محكمة الاحوال الشخصية في جدة في غضون أسابيع.سيرشدك مستشار قانون الأسرة في مكتب محامي جدة بخبرة إلى جميع الجوانب المعقدة للنزاعات المتعلقة بحضانة الأطفال ويعدك لتقديم أفضل قضية لرعاية الطفل.

 

قضايا اثبات النسب

اثبات النسل و النسب من أهم المقاصد التي جاءت بها الشريعة الاسلامية فهي من طرق حفظ النفس البشرية ،فالله سبحانه وتعالى جعل الناس شعوباً وقبائل لتعارفو . ولا يتحقق هذا التعارف إلا باثبات النسب الصحيح والمتواتر من الاجداد الى الاباء الى الابناء .

 

يمكننا في مكتب محامي جدة للاستشارات القانونية  التعامل مع التفاصيل القانونية المعقدة والدقيقة  لاجراءات اثبات النسب في البحث المنهجي وفق الشريعة الاسلامية كالاقرار والبينة والقرعة وحكم القاضي والاستفاضة ومتابعة تطبيق نظام اثبات النسب وفق نظام الاحوال الشخصية السعودية.

 

لدينا محامي متخصص في قضايا الخلع بجدة

كما هو معروف ان الخلع عبارة عن تطليق الزوجة نفسها لقاء التنازل عن كافة حقوقها التي كفلها عقد الزواج في الشريعة الاسلامية ، فهو افتداء بالنفس اتقاء لاستمرار عقد الزواج الضار بالزوجة.

 

ويعد الخلع وسيلة سريعة وآمنه لتخلص من اضرار عقد الزواج عبر الانفصال عن الزوج دون الحاجة الى الدخول في حبال المحاكم الاحوال الشخصية وإطالة أمد التقاضي .

فمن خلال تزويد محامينا المتخصص بقضايا الخلع في جدة بالمستندات المطلوبة لرفع دعوى الخلع امام المحكمة الشرعية وهي :

  • عقد الزواج.
  • شهادات ميلاد الأبناء.
  • إنذار عقد المهر .

ويمكن للزوجين التوافق رضائياً على الخلع وللزوجة ان تفتدي بنفسها اتقاءا للإضرار بها من قبل الزوج .

 

قضايا العنف الأسري بجدة 

إذا كنت ضحية للعنف المنزلي في جدة ، فأنت بحاجة إلى محامي متميز للحصول على أوامر تقييد قانونية لحمايتك من المزيد من الإساءات. يقف محامونا على استعداد لحماية سلامة الضحية من العنف والأعتداء.

 

قضايا الشركات والإفلاس في جدة 

لما لمدينة جدة من ثقل اقتصادي وتجاري كبيرة على مستوى المملكة العربية السعودية فان المنازعات التجارية تبرز فيما بين التجار والشركات التجارية، ومكتبنا يسعى الى تسوية تلك المنازعات التجارية بواسطة اتباع أنظمة التجارة المحلية والدولية من أجل تسهيل التجارة الدولية والمحلية عبر التركيز على وسائل التحكيم البديلة عوض اللجوء الى المحاكم التجارية .

 

التحكيم المالي والتجاري “فض المنازعات التجارية”

كما يسعى مكتبنا للاستشارات القانونية والتجارية الى التحكيم المالي مما يوفر الوقت والجهد والمصاريف المالية على طرفي النزاع عبر اتباع اساليب بسيطة وميسرة وبسرية تامة بعيداً عن علانية الجلسات القضائية أمام المحاكم .

 

محامي متخصص في القضايا التجارية والحقوق المالية بجدة

يمتلك محامي مكتبنا في جدة مهارات متنوعة في مجالات القانون التجاري وفق التالي :

  •  التفاوض وإعداد كافة أنواع العقود و الاتفاقيات التجارية.
  •  المنازعات في القضايا التجارية و الجنائية.- منازعات المعاملات البنكية و التمويلية.
  • قضايا غسيل الأموال.
  •  قضايا الإفلاس، و الحراسة القضائية و تصفية الشركات.
  •  كافة منازعات التحكيم.
  •  قضايا إبطال أحكام التحكيم.

 

تأسيس الشركات بمختلف أنــواعها في مدينة جدة والسعودية 

و تقـــديم كافــــة الخدمــــات لعملائنا لتأسيس أنشطتهم التجاريــــة وذلك من خلال إعداد وصياغـة عقـــــود التأسيس وملاحق التعديــــل ومتابعة إجــراءات التأسيس والتوثيق لدى الجهات المختصة، وتسجيل الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة. كما نقدم الخدمات المتعلقة بصياغة عقود التخارج ومتابعة أعمال تصفية الشركات وشطبها من السجلات الرسمية وفق الآتي :-

 

  1. إعداد المستندات واللوائح الداخلية لحوكمة الشركات.
  2. صياغة ومراجعة عقود مشاريع الطاقة بكافة أنواعها، وتمثيل شركات النفط و الغاز الوطنية والأجنبية أمام جميع الجهات الرسمية.
  3.  صياغة ومراجعة عقود المقاولات والإنشاءات.
  4.  المنازعـــــات التي تنشـــأ مع الجهــــات الإداريـــــة بسبب تنفيــــذ العقود الإدارية بكافة أنواعها.
  5. قضايا الملكية الفكرية.
  6. منازعات شركات الطيران.
  7. منازعات تطبيق القانون البحري في جدة.

 

 المعايير إنجاز الخدمات في مكتب المحاماة في جده

  •  قدرة مكتبنا على التعامل مع موضوع النزاع من حيث التخصص الملائم ومكان اداء الخدمة وتحقيق افضل نتيجة متوقعة من الزبون .

 

 السرعة في اداء الخدمة .

– توفير المواد القانونية والاحتياجات النظرية والعملية والبشرية للموضوع مدار البحث ، وفي هذا الشان تعتمد المؤسسة على قاعدة بيانات مؤتمتة من القوانين واحكام القضاء لمختلف النظم القانونية في العالم باللغات العربية والانجليزية والفرنسية اضافة الى مكتبة بحث وانترنت متخصصة ملحقة بالمجموعة ، كما ترتبط بعدد كبير من المتخصصين القانونيين والفنيين لتوفير القوى البشرية الملائمة للخدمات المطلوبة .

 آلية التعامل والعلاقة المالية .

– تتلقى مؤسستنا طلبات الخدمة اما مباشرة من الزبون في لقائه مع ادارة المؤسسة او من خلال اي من وسائل الاتصال ان لم يكن الزبون موجودا .

 

– تعقد جلسة اطلاع على وقائع النزاع ومستنداته ان وجدت ويحدد موضوع الخدمة المطلوبة .

 

– يجري ابلاغ العميل بالمدة التي تحتاجها وحدة الدراسات لتقديم التقييم والراي بعد الاطلاع التفصيلي ، وتسعى المؤسسة الى تحقيق التقييم في اسرع وقت تبعا لظروف النزاع والزبون .

 

– يقدم خلاصة التقييم للعميل مع بيان بالمصروفات القضائية والرسوم التي ستترتب على الزبون للجهات القضائية الرسمية كما يسلم نسخة من لائحة الكلف المالية وما تطلبه المؤسسة لقاء الخدمة محل التقييم ، والزبون ليس ملزما حتى هذه المرحلة بالعلاقة مع المؤسسة ,وان رغب بعدم المواصلة فيترتب عليه فقط اتعاب الإطلاع والتقييم.

 

– في حال الاتفاق على تولي المؤسسة النزاع يوقع العميل الوكالات القانونية المناسبة واتفاقية الاتعاب وتخضع العلاقة بينهما للاتفاق ولما هو مقرر في تشريعات المحاماة والنظام القانوني للوكالات في الممكلة العربية السعودية ، وينفذ التزاماته المالية وفقا لما ورد في اتفاقية الاتعاب من حيث كيفية دفع البدلات ، وبشكل عام فان من سياسة المؤسسة عدم تولي اية نزاعات دون الدفعة المقدمة الا استثناء وفي حالات معينة ظهرت في الواقع العملي .

 

– يتسلم الزبون نسخا عن اية مستندات يوقعها كما يتسلم سندات القبض عن اية مبالغ يؤديها ، ويحدد له الشخص المتعين ان يراجعه بشان قضيته اضافة الى مسؤولية سكرتاريا المؤسسة عن اطلاعه على اية استفسارات تتعلق بمواعيد جلسات دعواه واجراءاتها لابقائه على اطلاع دائم بما يتعلق بالموضوع الذي وكل المؤسسة به .

 

– في حالة الوكالات السنوية فان هناك تقريرا دوريا تقدمه المؤسسة للوكيل العام بشان كافة قضاياه واجراءاتها وما تم بها والاجراء القادم وكشف المحاسبة الخاص بكافة الاعمال.

 

– ان مؤسستنا تثق ثقة مطلقة بان الحاجة للخدمة القانونية تنشا عن وجوب توفير الحماية لطالبها وتسهيل امور النزاع الذي يواجهه بوصفه مشكلة من نوع ما لهذا تعتمد المؤسسة في خدماتها على شعار ان لا تكون باي حال من الاحوال عبئا او مشكلة للعميل ، لان اساس وجود المؤسسة قدرتها على الخدمة الامينة والصادقة والمميزة للعميل بالكلف الملائمة .

 

فلسفة مكتب محامي جدة للمحاماة والاستشارات القضائية

نهدف إلى تقديم أعلى درجة من الجودة لخدماتنا القانونية ونحن نعمل بصورة مستقلة مع كل عميل لتقديم خدمات الاستشارات القانونية والتقاضي وغيرها . ويستطيع عملاؤنا بسهولة الحصول علي المعلومات وتلقي الخدمات من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة والتي نحرص في شركتنا على استخدامها. إن شركتنا تقوم على أساس سياسة التخصص في العمل القانوني ومن ثم فإننا نحرص دائماً على خلق قنوات اتصال مباشرة بين محامينا وعملائنا. ونحن كشركة محاماة ندرك أن علاقة العمل المثالية تقوم على التفاهم المتبادل وتلاقي الأفكار .

 

التعريف بمحامي جدة – مكتب الحامد للاستشارات وأعمال المحاماة .

نحن في مكتب الحامد للاستشارات القانونية والمحاماة بجدة، نطمح بأن تكون ليس فقط من أكبر شركات المحاماة العاملة في جدة والمملكة العربية السعودية بل ومن الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وتضم شركتنا نخبة من رجال القانون ممن لهم تجارب وخبرات شاملة ومتنوعة سواء من حيث التعليم أو التاريخ المهني و العملي و الأكاديمي. وتهدف الشركة بشتى الطرق لتحقيق أهداف العميل بكفاءة وفاعلية وبشكل متواصل.

 

ونحن مؤهلون لتقديم أفضل الخدمات القانونية بكافة أنواعها بكفاءة مهنية و جودة عالية، ولنا اتصالات دولية عديدة من خلال علاقتنا الوثيقة بعدد من مكاتب وشركات المحاماة المعروفة دولياً وعربياً تمكننا من خدمة عملائنا خدمة متكاملة ومتميزة.

 

آلية التواصل مع مكتبنا للمحاماة في جدة .

يمكنكم التواصل مع مكتبنا للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة في جدة عبر الارقام المدرجة أدناه :

كما فانه يمكنكم التواصل مع المحامي عبر تطبيق الواتس اب وعبر خدمة محامي اون لاين على مدار الساعة.

فروع مكتبنا المنتشرة في جدة ومختلف مناطق المملكة 

يتوزع طاقم العمل في مكتبنا للمحاماة والاستشارات القضائية وفق التالي:-

افضل مكتب محامي في جدة

افضل مكتب محامي في جدة السعودية

هذه الصفحة تقدم معلومات عن افضل مكتب محامي في جدة مع الرقم .

 مكتب محامي في جدة
افضل مكتب محامي في جدة

مكتب محامي في جدة ممتاز ومشهور

يعد مكتب الحامد للاستشارات القانونية والشرعية  افضل مكتب محامي في جدة من حيث عدد الموكلين واهميتهم ،فالمكتب يقدم اجود الخدمات القانونية على مستوى الممكلة العربية السعودية وجدة في شتى تخصصات الانظمة والقوانين السعودية ليخدم شريحه واسعة من المواطنين والمقيمين في جدة ممن لديهم مشاكل قانونية، ويحتاجون الى تحصيل حقوقهم وتثبيتها امام المحاكم او الجهات القضائية والرسمية ذات الصلة.

محامي استشارات مجانية جدة للجهات المحتاجة فقط

يقدم مكتب الحامد للاستشارات القانونية والاحوال الشخصية الاستشارت القانونية مجانا للفئات الغير قادرة مادياً  فقط وذلك بعد التأكد من عدم قدرة طالب الاستشارة من دفع اتعاب المحامي ، وقد يتطلب التحقق تزويد مكتبا للمحاماة باوراق تثبت عدم وجود دخل للفرد أو انه بحاجة الى اعالة ،

 رقم محامي للاستشاره مجانا اون لاين

خدمة محامي اون لاين يقدمها مكتب محامي جدة الدولي لفئات محددة جدا في المجتمع السعودي  ، فيجب توافر شروط معينة حتى يتم تقديم الاستشارات القانونية مجاناً وفق التالي :

  • احضار شهادة من الشؤون الاجتماعية تفيد بان طالب الاستشارة معال لديهم.
  • شهادة براءة ذمة من القطاع الحكومي تشهد بعدم تلقى طالب الاستشارة القانونية اي رواتب .
  • ان تكون الاستشارة القانونية في موضوع شخصي وليس تابع لشركة أو مؤسسة تجارية .

 

 استشارات قانونية في من احد المقيمين في جدة

سؤال قانوني عام جدي من قبل خلدون خطاب ،: إذا تقدم احدهم بشكوى تزوير بالتبليغ للنيابة حول لمحكمة بداية الجزاء، مدعيا بطلان التبليغات بقضية فسخ تسجيل ملكية عقار لبطلان التبليغات بمحكمة الدرجة الاولى لعدة شخصيات لعدم وجودها داخل جدة  يوم رفع القضية(الاستدعاء) ويوم التبليغ والأخطار وإعادة الاخطار،…أمثلة وقيام شخصية بإبلاغ محضر المحكمة ان البعض مقيمين معه يوم التبليغ وتبين انهم خارج القطر، اخرين تم اللصق لهم و بيانات حركة الهجرة والجوازات تؤكد انهم خارج القطر،.

 

تم التقديم بطلب للمحكمة لسماع اقوال الشهود او استجوابهم لتأكيد علم المدعي بسفرهم قوبل الطلب. بمذكرة من الخصم يرفض سماع اقوال الشهود، و مذكرة مطالبة برد القضية كونها كيدية لعدم وجود صفة للجهة المدعية ، ما هو القانون والمنطق و المتوقع من القضاء،
١-رد القضية كون الصفة تنحصر بمن تم تبليغهن لتثبيت اتفاق متعدد الأطراف (يعني لازم يجوا للسعودية ويجوا للمحكمة ويروحوا لعند القضاء مشان محامي الخصم يقبل او حق الخصم الطلب من القضاء عدم وجود صفه للشكوى و كأنه حق الخصم التدليس و الكذب بعناوين الناس بالتبليغات) ،
٢- عدم سماع اقوال الشهود كما طلبت الجهة المدعى عليها والاكتفاء بطلب ببيانات حركة الهجرة والجوازات لهم(البيانات تثبت عدم تواجد من يتم لهم اللصق لكن لا تثبت تعمد الكذب كالشهود)
٣-اعتبار التبليغات صحيحة لعدم وجود صفة للجهة المشتكبة كما ادعى الخصم بغض النظر عن قرار فسخ ملكية المنزل.
٤-الموضوع أصلا ليس تزوير وأين التزوير كما يدعي الخصم، ابلاغ المحضر انه أشخاص مقيمين بمنزل في جدة هو ليس تزوير حتى لو ثبت انهم لم يكنوا مقيمين داخل المنزل (كما يدعي الخصم)
٥-الخلاف مدني وليس جزائي ومن الخطأ صدور حكم من المحاكم الجزائية ببطلان التبليغات.

استشارة قانونية ثانية من ذات الشخص 

اتفاق متعدد الأطراف مزعوم قبل عشرات السنوات، لم ينفذ بالواقع، هل يحق لقاضي تنفيذه حاليا بعد عشرات السنوات و على جهة واحدة فقط بدلا من تنفيذه على جميع أطرافه، بالقانون الامريكي أوالروسي اعتقد لا يجوز(بغض النظر عن التقادم اوًالتلاعب بالاتفاق او وجود اتفاقيات اخرى تناقضه او قرارات محاكم تعاكس الاتفاق)،

الاستشارة القانونية كالتالي :

اتفاق متعدد الأطراف هل يجوز بالقانون السعودي الحالي تنفيذه علىً جهة واحدة اوًكلا يجب ان يطبق بمساواة على جميع أطرافه.، ..اذا العقد شريعة المتعاقدين، واذا العقد غير مزور، واذا لايوجد تقادم بالزمن ،واذا تبليغات أطراف العقد صحيحة وليست مزورة او ملعوب بها ، واذا الاتفاق لا يخالف القانون العام للدولة، واذا الاتفاق لا يتناقض. مع اتفاقيات و قرارات محاكم اخرى، فهل يجوز للقاضي ضمن القانون الحالي الساري المفعول ضمن اراضي المملكة العربية السعودية تثبيت وتطبيق اتفاق متعدد الأطراف على جهة واحدة بدلا من تطبيقه على جميع الأطراف الموقعة عليه ..

إجابة المستشار القانوني في جدة

تم الرد على استشارتك القانوني من قبل عزيز السائل ، نأمل منك مراجعة رسائل الواتس اب لديك ، تحياتنا لك .

اختصصات مكتب محامي جدة

في مكتب محامي جدة الدولي العديد من الاختصاصات القانونية الشاملة في المجالات التالية :

محامي تسجيل العلامات التجارية

محامي قضايا جنائية في جدة

محامي قضايا ادارية في جدة 

كما يقدم المكتب خدماته في كل من تبوك وابها وجازان ومكة والمدينة المنورة والاحساء والدمام .