ذات يوم قمت بتسجيل دعوى عينية عقارية بأحد المحاكم .. وكانت الدعوى تتطلب طبعاً وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري ..
ولأني لا أرضى ولا أتنازل بالذهاب للسجل العقاري .. نظراً للحالة الرديئة والسيئة التي وصل إليها الأمر هناك من فوضى وسوء بالتعامل مع المواطنين عموماً والمحامين خصوصاً .. ونظراً لما في الأمر من إضاعة للوقت والجهد والقيمة .. واحتجاجاً على القرارات الرعناء التي تصدر هناك وهناك ومن هذا وذاك بشكل ينم عن جهل بأبسط قواعد القانون وعدم إحترام للمواطنين .. مما يضطرك للإصطدام معهم .. وووو مما لا يخفى على أحد ..
فقد اتصلت بموكلي وطلبت منه وضع إشارة الدعوى بنفسه باعتباره صاحب العلاقة .. ووافق موكلي برحابة صدر ولكن باستغراب واندهاش !
المهم
ذهب لأحد هذه الدوائر وطلب تسجيل الإشارة وبدأ يلمس معاناة المحامين مع الموظفين هناك .. وجوه عابسة ترهقها قترة باسرة عليها غبرة .. وروح جبلي وتعى خدلي .. وطلبات ما أنزل الله بها من سلطان .. وموكلي حليم صبور يصبر عليها ويتحمل ويحاول أن يستوعبها وأن يجيبها بلطف بأن الورقة الفلانية موجودة ولا تراها .. والثانية غير مطلوبة في مثل هذه المعاملات وو الخ … إلى أن قالت له ناهرة مزمجرة مكفهرة وبغضب بعد أن رمت المصنف بوجهه :
– وين وووووكالتك ؟؟؟؟؟
قال لها : لماذا الوكالة ؟
– قالت : ألست محامي ؟؟؟؟
قال لها : لا أنا لست محامياً .. أنا صاحب العلاقة ..
– فابتسمت وقالت له : لا تواخذني .. فكرتك محامي .. ما دمت لست محامياً فأنت على عيني .. هات المعاملة .. أخذت المعاملة وتممتها .. وقبضت المعلوم وهي ضاحكة مسفرة مستبشرة !!
حضر إلي موكلي سعيداً بإنجاز المعاملة .. واعتبره إنجاز كبير بحياته .. لكنه سألني : لماذا كل هذ العداءالذي لمسته بشكل واضح والحقد والكره لوجود محامي في المعاملة وسوء التعامل من قبل الموظفين مع المحامين ؟؟!! لقد كانت الموظفة وكل من معها بالغرفة من أسوأ ما تكون وهي تظنني محامياً .. ولمجرد أنني محامي بظنها .. ثم انقلبت مئة وثمانون درجة حينما علمت أني لست محامياً ؟؟!!
سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك
.
هاتف متنقل : 0533407050
الرقم الدولي العالمي : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية مقابل التعب
الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …
درهم استشارة خير منقنطار قضايا
صفحة محامي في جدة
المحاماه مهنة انسانية سامية تهدف الى نصرة المظلوم والدفاع عن الحق وتحقيق العدل الى جانب المنظومة القضائية في السعودية والدول الاخرى وهي أمانة عظيمة وليس كل من يرتديها اهل لتلك الامانه بحيث انها لا تنتاسب جميع البشر لاسباب تتعلق بقلة الضمير الحي وضعف العقيدة والايمان .
المحاماة والمحامين في جدة
الى جانب ان المحاماه في جدة والسعودية بشكل عام حديثة العهد ولا تتوفر تلك التجربة الكبيرة لدى اغلب المحامين في جدة وسائر ارجاء المملكة يضاف الى ذلك ان المحاماه لم يكن معترف بها وغير مقبولة في مجتمعنا سابقا الى ان تغيرت هذه النظرة الغير عادلة الى المحاماه واصبح المحامي السعودي يمارس المحاماه ويترافع عن المواطنين والمقيمين في مختلف القضايا والمعاملات القضائية بمختلف مسمياتها …
المحاماه في السعودية بحاجة الى الخبرة وقوة الاقناع والشخصية القوية التي لاتهاب فيجب ان يكون المحامي على قدر كبير من الخبرة والمعرفة في مختلف علوم المحاماه وحتى سائر العلوم الاخرى لانها تتداخل مع القضايا في كثير من الجوانب مثل علم الاجرام والهندسة الوراثية والطب الشرعي وفنون التحقيق وعالم المال الشركات ونظم المعلومات والكثير الكثير ….
فالمحامي ينبغي ان يكون قادر على الوقوف امام المحكمة
دون الخوف والرهبة من منصة القاضي وان يكون ذا صوت مسموع يصدح بالحق وعلى معرفة بالعلوم القانونية والثقافة العلمية من سائر العلوم وان يكون صاحب ضمير لا يخون موكله بل ينصره الى اخر ادوار المحاكمة … فالمحامي كما قيل هو سفير الحق الى القضاء .. فإذا احسنت اختيار السفير وكان مرافعك او مدافعك حكيما فلا توصيه لانه بذاته يطلق الحكمة , والحكمة هي قمة الاتزان بالشيء .
وبناء على ذلك نستطيع ان نقول انه ينبغي التروي قبل اختيار المحامي والنظر الى العديد من النقاط الجوهرية في سبيل الوصول الى أختيار أفضل محامي في مدينة جدة :
التكلم مع اشهر المحامين في جدة
سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك
.
هاتف : 0533407050
الرقم الدولي : 966533407050+
تكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …
المحامي قليل الكلام كثير الفعل :
احذر عزيزي الموكل المحامي كثير الكلام عديم البصيرة فالمحاماه لا تقاس بكثرة الكلام أو قلته فلربما الكلام الزائد يضر القضية ان كان في غير موضعه مما قد يولد احيانا الشكوك الى القاضي وهيئة المحكمة .. فالمحامي الجيد الوقور صاحب الحكمة يتخير افضل الكلام ما قل ودل ويصب به كبد الحقيقة دون التوهان والتشتت الفكري والكلام في غير صحيح القانون…
ويمكن تمييز ذلك المحامي من خلال او اجتماع به والنظر جيدا الى كلامه ومدى علاقته بصلب موضوع القضية وهل قدم فعلا الخطوات والمعلومات بشكل واضح ومختصر .. هل كان يصغي اليك .. هل يتعامل معك بشفافية ومصداقية … هل تعاملة معك بلباقة واحترام .. باختصار هل وجدت الثقة …
المحامي صاحب الخلق والضمير الحي :
المحاماه في جدة والمملكة تتطلب الصدق والامانة والاخلاص في العمل وكذلك الاخلاق العالية .. فراس مال المحامي الصدق في المعاملة مع القاضي والموكل , فالاحكام القضائية تبنى على الثقة التي يستخلصها القاضي من اطراف الخصومة , فاذا كان المحامي عديم الصدق والامانة مع القاضي بالتأكيد سوف يخسر ثقة القاضي وبالتالي من الصعب ان يحكم القاضي لصالح موكله .. وبالتالي فان حقوق الموكليم تكون بمهب الريح في حال الاختيار السيء للمحامي .
صدق المحامي مع الموكل
ابتداء من حسن الاستقبال والبشاشة والاستماع الجيد للموكل وازداء النصح القانوني بشكل مبسط ومفهوم بعيد عن الغموض والتوهان وكذلك اعطاء العديد من الحلول الممكن سلوكها امام القضاء في حال تعثر احدى الحلول ..
فجل المحامين الذي حققو النجاح يتشاركون بتلك الصفات الايجابية في جل تعاملاتهم وحتى في خارج اطار مهنة المحاماه لا ن الصدق والامانة والاخلاص هي ركن اساسي في حياتهم وليست مجرد شعارات او اقنعة تلبس …
افضل محامي في جدة
كيف تختار محاميك ؟
كيف اعرف قدرة المحامي وتخصصه ؟ هل من امور يجب الاتفاق عليها قبل توكيل المحامي ؟
-دار حوار قبل ايام بيني وبين موكل يرغب في انشاء جمعية -لحماية الموكل- في جدة !!!…وقد تستغربون انه لم يفاجئني هذا الطرح !
والسبب وجود اختلال في بعض العلاقة ابتداءا وانتهاءا بين الموكل والمحامي في طنزانيا ….!وسألني عن حقوق الموكل تجاه المحامي والعكس لنخرج بمعادلة عادلة بين الطرفين …..المهم …وخرجت بالمعطيات التالية ؛
2.طيب صبحي جربه ؟
لا …بس رائد بقول انه منيح لانه ابن خالته !
اذن في طنزانيا الخطر الاول هو عن آلية وكيفية اختيار أفضل المحامي …
3.كم بيوخذ …بدنا محامي اسعاره طريه وعلى التحصيل !!!وبدفعله الرسوم ومعيش ولا ريال دفعة اتعاب مقدمة دفعة اولى ؟
هسا جواب هذا السؤال …ولا تشبيه ! كيف بتوثق بشخص ما رح يقبض دفعة اولى على الاقل حتى يغطي مصاريف مكتبه ومصاريف التنقل كيف ؟ واحد بده ينقل بشاحنته نقله واحدة للعقبة …بياخذ على الاقل ثمن الديزل !ولا لا ؟
والمحامي رح يحضر 100جلسة …اذن هو لا يرغب بمتابعة قضيتك ….ابتداءا .!
واذا انت قبلت فالذنب ذنبك …
جاء موكل قبل سنتين يريد توكيلي بقضية في الكرك و…. وعندما اخبرته عن رسوم المواصلات انها 100 ريال عن كل مشوار لجدة او يقوم بتامين سيارة لي …طار عقله …قلتله اصلا رح تعرف اول باول اني متابع قضيتك ام لا !….واختلفنا …وقام بتوكيل محامي على التحصيل !وبعد سنتين اكتشفت انه تشاجر مع ذلك المحامي ونشر خلافه مع المحامي على النت وقامت القيامة !!!وسبب زعله ان المحامي لم يحضر بعض الجلسات !!!
4.لا تسترخص ؟
نعم ….اختار الوسط …الا في حالة واحدة فقط ….اذا كان محاميك متخصص وثبت لك ذلك ….هنا سيوفر عليك اضعاف اتعابه.
ولك الحق في استشارة اكثر من محامي لمعرفة الاتعاب العادلة …الا في القضايا ذات الحساسية او التخصص العالي فهنا لامفر من المحامي الالمعي ….
5.لاتستعجل في اختيار المحامي …
والقصد …لامانع من استشارة اكثر من رأي من محامين ولو ان ذلك مكلف كاتعاب استشارة ولكن ….ستحيط بحجم معلومات مهم حول قضيتك …..وستعرف المحامي الذي تبحث عنه فورا …
6.لا تقبل بالاستشارات على التلفون شفهيا بل اطلب استشارة خطية ….
وصحيح انها ستكون مقابل اتعاب على خلاف الشفهية _على حساب شكرا_ولكن …ستعرف بداية قضيتك ونهايتها …
7.شروط الاستشارة الخطية :
يجب ان تتضمن الاستشارة القانونية الامور التالية من محاميك ؛
أ.خطة العمل منذ البداية في القضية وحتى النهاية اي خارطة طريق .
ب.نصوص القانون التي سيستند اليها .
ج.آراء الفقه واسم الكتاب والصفحة .
اجتهادات محكمة التمييز والتي تؤيد استشارة المحامي .
النقاط السلبية ونقاط الضعف في موقفك القانوني …واسناد ذلك بنصوص القانون .
رأي المحامي النهائي …سلبا او ايجابا .
8.لا تخبر محامي جدة بما تريد ؟
اي اتركه يعبر عن رأيه بحياد ولا تؤثر عليه كي لا يحاول مجاملتك بقصد اعطاء رأي يرضيك كي تقوم بتوكيله .
9.اطلب من محاميك وضعك بالصورة الحقيقية لموقفك واخبره انك تريد الحقيقة والحقيقة فقط وانك ستتقبلها بصدر رحب وانك ستوكله حتى لو تعارض رأيك مع رأيه …..
10.يأتي من الموكلين الي اناس يقسمون علي ان اخدعهم وان اضللهم وان اغشهم ويطلبون ذلك بإصرار !!!!!نعم لا تستغربون ما اقول …..يريد الغرقان يتعلق بقشة كما يقول المثل ….وهذا اخطر نوع من الموكلين ….وكم يستغربون انني اصر على قول الحقيقة رغم انها لاتعجبهم ….واكيل لهم النصوص والاجتهادات القانونية ….ويحلفون علي ان اخدعهم وان اقبض منهم الدفعة الاولى من الاتعاب …لكي اغير موقفي …..واعطيهم بصيص امل …..هذا هو الفخ فاحذروا.
التكلم مع افضل مكتب محامي في جدة
جوال : 0533407050
مقدمة دولية : 966533407050+
11.اطلب من محاميك :
اعطائك السيرة الذاتية لمكتبه …
اسماء 10موكلين او شركات يمثلهم …
ارقام هواتفهم …..
اتصل بهم ….
اخر 10 قضايا ربحها ونسخة عن القرارات وموضوعها مشابه لقضيتك .
12.افتح صفحته على الفيس بوك او موقعه الالكتروني او تويتر او اطلب الايميل الخاص بالعمل او الواتس اب واذكر بالاتفاقية ان تلك الوسائل مقبولة للاثباتن الطرفين لتبادل الموافقات والاراء .
ونقصد الصفحة القانونية وليس الشخصية .
13.قم بتنظيم اتفاقية خطية لاتعاب المحاماة من نسختين .
14.لاتدفع اي مبلغ الا بمقابل سند قبض خطي من نسختين .
15.اشترط في الاتفاقية ؛
ان يقوم بموافاتك باخر المستجدات بالدعوى
واخر المصاريف
وكشف حساب تفصيلي اولا باول
وبان يزودك برقم الدعوى
وتاريخ تسجيلها
وصورة عن وصولات الدفع
وتاريخ تاجيل الجلسات وخصوصا للشركات عبر مسج او واتس اب او اميل يتم تدوينه بالاتفاقية .
16.اشترط حضور الجلسات المهمة منه شخصيا وعدم انابة اي زميل في الجلسات المهمة ومع شرط ان عدم قيامه بحضور الجلسات…اصلا …او عدم متابعة القضية يعطيك الحق بانهاء العقد .
17.اشترط عليه تبليغك باي مبالغ يقبضها خلال اسبوع من قبضها .
18.ان الاستشارة او اتعاب المحاماه هي دين وذمة للمحامي اتجاه موكله وهي باب رزق فأجعل نيتك بيضاء تجاه من ساعدك للوصول الى حقك وتحصيل مبتغاك وان تثبيت جميع الحقوق في الاتجاهين هو من باب التذكير والتوضيح المسبق تلافيا لحصول الخلاف .
19.يجب على المحامي والموكل الاتفاق او اخذ الاذن المسبق قبل اي تسوية او تقسيط او اقرار عن الموكل او قبل تحليف اليمين …ويجب اشتراط ذلك خطيا قبل التوكيل او بعده ….حماية للمحامي او للموكل …
20.تابع محاميك وقم بزيارته دوريا او على الاقل هاتفيا واتفق معه على ارقام هواتف فعالة انت وهو وعنوانك .
21.قم بتصوير جميع البينات والشيكات والعقود والاوراق التي تقوم بتسليمها للمحكمة او للمحامي مع التوقيع على الصورة بانه استلم الاصل .
22.ان قانون نقابة المحامين ولائحة ادآب المهنة هو قانون حازم ولازم وحصين يحمي حقوق الطرفين وان المحامي هو شخص اهل للثقة والامانه وهو ممثلك و….لاتنسو الفضل بينكم ……
والان نترككم مع مقال رائع بعنوان : الكل يرغب في أن يكون محامياً
بقلم: آنجي لطيف // للامانة العلمية
قدّم كينيت كيم، البالغ من العمر 27 عاماً، استقالته مؤخراً من عمله المحترم في إحدى الشركات الاستشارية لشؤون المال والموارد البشرية بولاية نيوجيرزي، والتحق بكلية القانون في إحدى الجامعات.
التكلم مع افضل محامي في جدة.
موبايل : 0533407050
من الخارج : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية
قرار كيم دراسة القانون ليس أمراً غريباً على المجتمع الأميركي الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على نظامه القانوني. وتفاخر أميركا بأن لديها أكبر عدد من المحامين في العالم، فحسب إحصاء رابطة القانونيين الأميركيين American Bar Association (ABA) فإن عدد المحامين وصل إلى ما يقارب المليون و60 ألف محامٍ. كثرة المحامين دفع بعض النقاد إلى القول إن أميركا لديها،
بالفعل، فائض من المحامين. كما يشير هؤلاء إلى أن كثرة المحامين تقود بكل تأكيد إلى زيادة في الدعاوى القضائية، ويجادل الكثيرون بأن هذا الوضع يزيد الضغط على المحاكم التي تعج أروقتها بالقضايا. إلا أن هذا الجدل كله لم يقلل من جاذبية دراسة القانون والتخصص فيه، فطلبات الالتحاق بكليات القانون تضرب أرقاماً قياسية مع بداية كل فصل دراسي جديد وتحطّم الأرقام السابقة كل عام. ويقول روبرت ستانيك،
العميد المشارك لشؤون القبول والمساعدات المالية بكلية القانون بجامعة جورج واشنطنGeorge Washington ، التي تقع في قلب العاصمة الأميركية واشنطن: “قبل خمس سنوات كنا نتلقى 5 آلاف طلب سنويا فيما وصل عدد الطلبات اليوم إلى 12 ألف طلب سنوياً”.
ويؤيد ذلك الدراسة التي قام بها مجلس القبول لكليات القانون Law School Admission Council التي تقول إن كليات القانون بالولايات المتحدة وكندا تلقّت 99 ألف طلب التحاق للعام الحالي، وهو رقم يزيد عن الرقم السابق المسجل منذ ثلاث سنوات الذي بلغ 72 ألف طلب.
ولا يشمل ذلك الرقم عشرات الآلاف الذين يفكرون حالياً في تقديم طلباتهم. وتشترط كليات القانون على المتقدمين إنهاء دراستهم للبكالوريوس واجتياز اختبار التأهيل، الذي يجرى سنويا، والمسمى School Admission Test (LSAT) Law والحصول على معدّل معين كشرط للالتحاق بهذه الكليات.
وتهتم الكليات بالمعدّل الذي يحصل عليه المتقدمون في الامتحان عند النظر في طلبات الالتحاق بالرغم من أنه ليس المعيار الوحيد الذي يستخدم عند النظر في طلب الالتحاق. وقد تقدم أكثر من 148 ألف طالب للاشتراك في الاختبار العام الماضي، وهو رقم يزيد بنسبة 30% عما كان عليه منذ سنتين.
لماذا هذه الزيادة؟
لعل السبب الأول لهذه الزيادة هو الصعوبة التي تعانيها أميركا في سوق العمل. فمع قلة الأماكن الشاغرة حالياً مقارنة مع السنوات الأخيرة، يرى خريجو الجامعات الحاليون والسابقون الذين فقدوا وظائفهم أن هذا الوقت هو المناسب للحصول على درجة علمية قيمة بعد دراسة ثلاث سنوات، ويأملون أنها ستكون عوناً لهم في الحصول على وظيفة مناسبة أو الارتقاء في السلّم الوظيفي عند تحسّن الوضع الاقتصادي الأميركي خلال الفترة القادمة.
يقول ستانيك: “إنني أعتقد أن الاقتصاد هو القوة الدافعة وراء هذه الزيادة. إذ ليس هناك الكثير من الخيارات اليوم”. يعترف كيم بأن ذلك هو واحد من الأسباب التي دفعته لاختيار كلية القانون.
ويقول كيم الذي يدرس الآن فصله الدراسي الأول في كلية مارشال للقانون Marshall School of Law بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو: “إن الكساد الاقتصادي الحالي جعل توقيت استقالتي من وظيفتي أمراً أكثر يسراً”. سوء الأحوال الاقتصادية واصلت مطاردة كيم عند محاولته الالتحاق بكلية القانون، بسبب التنافس المتزايد بين المتقدمين للتسجيل. إذ بالرغم من تزايد أعداد المتقدمين لدراسة القانون، فإن عدد المقاعد الدراسية المتاحة ظلت كما هي لم تتغير، فهي لم تتجاوز 57 ألف مقعد في أرجاء أميركا، أو ما يعادل 17 ألف مقعد لكل سنة من سنوات الدراسة الثلاث، وهي المدة المطلوبة للحصول على درجة في القانون.
التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع
سنين من الخبرة القانونية والشرعية المتراكمة في شتى التخصصات المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك
متنقل : 0533407050
الدولي العالمي : 966533407050+
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية
عانى كيم من هذه المصاعب شخصياً. فقد بدأ بالتقدم إلى كليات القانون عام 2001. وأعاد تقديم طلباته للكليات نفسها في العام التالي ليكتشف أن بعض الكليات التي قبلته في العام السابق لم تقبله في المرة الثانية. وتعتبر كليات القانون أن ازدياد الطلب على الانضمام إليها أمر مشجع، إذ أصبح بإمكانها أن تعدل من شروط القبول لديها.
يقول العميد المشارك ستانيك: “إن الخبرة العملية ستكون دائما ميزة كبيرة، فعلى قدر زيادة حجم الخبرة العملية التي يمتلكها الطالب يستطيع إثراء الحوار في الفصل الدراسي. ونحن نميل إلى تفضيل المتقدمين الذين يملكون تجربة كبيرة”.
لا يعتقد كيم أن كل هذا الاهتمام المتزايد في دراسة القانون يمكن عزوه فقط إلى الوضع الاقتصادي الصعب بل يرى أن هناك أسباباً أخرى وراء اختياره لدراسة القانون، ويصفها بقوله: “هناك العديد من الأسباب وراء اتخاذي لهذا القرار، منها رغبتي في توفير صوت للطبقات الفقيرة وللأقليات التي عادة ما تبتعد عن المساهمة في عملية اتخاذ القرارات في الأمور القانونية والسياسية، وأيضاً اهتمامي الصادق بالعملية القانونية ورغبتي الأصيلة في التأثير”.
إلا أن المحامي أحمد صيام، الذي يملك مكتباً خاصاً للمحاماة في ولاية نيوجيرزي، يؤكد أن القرار النهائي في الأغلب يعود ببساطة إلى أن مهنة المحاماة تبقى من المهن ذات الدخل الجيد جداً، إذا ما قيست بمتوسط دخل المهن الأخرى،
ويعلّق صيام، والابتسامة ترتسم على شفتيه، بقوله: “عادة ما يذكر الطلاب المتقدمون لدراسة القانون بأنهم يودون أن يردوا الجميل للمجتمع”. ويضيف قائلاً: “قد يكون هذا الأمر صحيحا لعدد محدود من الأفراد العاطفيين، إلا أن أغلب الناس يحبون أن يكونوا ناجحين في مهنتهم التي تستطيع منحهم حياة مريحة.
إضافة إلى اهتمامهم العاطفي الواضح بمجال القانون مما يجعل المزاوجة بين الأمرين مناسبة جداً”. وفي الحقيقة فإن متوسط دخل خريج القانون سنة 2002 بلغ حوالي 54 ألف دولار حسب ما جاء في الاستبيان الذي أجرته الرابطة الوطنية لتوظيف خريجي القانون National Association for Law Placement، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط دخل خريجي التخصصات الأخرى في السنة نفسها 38 ألف دولار فقط.
وتقول الأستاذة الألمانية كاثرينا بيستور التي تدرّس القانون في كلية حقوق جامعة كولومبيا Columbia الرفيعة المستوى: “إن المجتمع الأميركي يعتبر من المجتمعات المشبعة بالقانون”. وللأستاذة بيستور نظرية تفسّر بها الدخل المرتفع للمحامين في أميركا كثيرا: “يلجأ الناس في أميركا للعلاج القانوني للقضايا أكثر من غيره كوسيلة لحل المشكلات مقارنة مع البلدان الأخرى،
الأمر الذي ينعكس على أجور التقاضي وزيادة الطلب على المحامين. يضاف إلى ذلك أن نظم الحكم تعتمد على القانون كأداة لحفظ الأمن والنظام الاجتماعي، وقد يكون هذا من الأسباب الدفينة التي تمكن المحامين من كسب هذه الدخول المتميزة.
التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋
سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف : 0533407050
الرقم العالمي : 966533407050+
.
وهناك نسبيا تأكيد أقل على دور القانون في التعاملات اليومية في أوروبا، التي يبدو وكأنها تحاول اللحاق بأميركا”. يقول كيم وهو يجلس في حجرة مسكنه الجامعي الجديد، إنه في الحقيقة يشعر بأمان أكبر في كلية القانون مما كان يشعر به عندما كان يعمل في وظيفته: “إن القانون يؤثر على كل مناحي حياتنا ولذا فإن المحامين سيكونون دائما مطلوبين، وتشهد الأعداد الكبيرة من المحامين في وطننا على ذلك”. افضل محامي في جدة
محامي ورث ,افضل محامي في جدة,ابغى محامي جدة,ابي محامي في جدة,محامي شاطر,افضل محامي بجدة,من افضل محامي,احسن محامي,مكتب محامي في جدة,محامي ممتاز جدة,مكتب محاماة بجدة,مكاتب محاماة بجدة,رقم محامي في جدة,ارقام محامين في جدة,مستشار قانوني بجدة,ارقام محامين بجدة.
تكمن أهمية الإجازة السنوية لكونها تساعد على ولادة شيء من التوازن بين التزامات العمل والتزامات الحياة بشكل عام، وكذلك فمن من شأن الإجازة السنوية أن تكون عامل مساعد على مضاعفة الإنتاج، فأداء الموظف سيختلف وبشكل إيجابي وملحوظ بعد عودته من إجازته،
أو هكذا يُفترض، ولعل كل هذه الفوائد دفعت لأن تتعلق الإجازة السنوية بالنظام العام وترتبط به حداً لا يجوز فيه للعامل التخلي عنها، حيث ألزم قانون العمل 17 / 2010 بذلك بنص صريح في المادة / 158 /: (يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان، وذلك كله تحت طائلة البطلان)
لأهمية الإجازة السنوية وتعلقها بالنظام العام بهذا الشكل الوطيد سيكون من الجيد لو تطرقنا بإيجاز للتعريف بها وبمدتها وعن استحقاق الأجر فيها وعن السلطة المخولة والمسؤولة عن تحديدها وكذلك أيضاً عن إمكانية تأجيلها وتجزئتها وكل ما يتصل بها.أولاً: مدة الإجازة السنوية: بحسب قانون العمل السوري فمدة الإجازة السنوية تختلف من عامل لآخر، ذلك أن مدتها تتناسب بصورة طردية مع خدمة العامل،
حيث راعى المشرع السوري مسألة تقدم الموظف بالعمر وبالتالي قَدر حاجته البديهية للراحة أكثر نتيجة كِبر السن، ولذلك تدرجت مدة الإجازة السنوية بحسب قانون العمل السوري من أربعة عشر يوماً لتصل إلى ثلاثين يوماً، ومهما كانت مدة الإجازة فإنها تبدأ من التاريخ الفعلي لبدء الموظف لعمله، مُحصناً من أي تغيير يطرأ على ملكية المنشأة حيث يعمل، ولقد أتت المادة / 155 / على تفصيل مدة الإجازة السنوية :
أ- للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات.ب- تزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات. ج- تزاد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره. د- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعي.هـ- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. فيما يلي بعض الاجتهادات القضائية حول الإجازة السنوية ومدتها: (إن الإجازة السنوية هي التزام على عاتق صاحب العمل ويجب منحها إلى العامل سنويا في مواعيد تتفق ومصلحة العمل وأنها بحكم المواد الآمرة التي وردت بنصوص القانون والتي هي من النظام العام لا تسقط إلا بالمنح العيني أو تحديد موعدها وتبليغ ذلك إلى العامل فإذا لم يمتثل في استعمالها في الموعد المحدد سقط حقه فيها وفي بدلها أيضا كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. القرار رقم 894 لعام 1983 أساس 207 -محكمة النقض – مجلة المحامون لعام 1983(يحتسب مقدار مدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل على أساس خدمته الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول للسنة التي يستحق فيها الإجازة وإن إتمام العامل مدة عشر سنوات في الخدمة بعد اليوم الأول في السنة لا يؤثر على مقدار الإجازة السنوية المستحقة له).
قرار 29 لعام 1995 أساس 644 – مبادئ المحكمة الإدارية العليا لعام 1995 ثانياً: استحقاق الأجر خلال مدة الإجازة السنوية: يستأهل العامل لأجره بشكل كامل خلال قضائه لفترة إجازته السنوية فمن غير الممكن وغير المنطقي أن يُمنح إجازة ترمي لراحته وبالمقابل يلحق بها خسارة مالية من شأنها أن تضر به! ولهذا كان لابد أن يستحق أجره كاملاً خلال مدة الإجازة السنوية، إلا أن ذلك ليس مطلقاً دائماً حيث ذكرت المادة / 162 / من قانون العمل السوري:(لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر)
وهنا نلاحظ ورود استثناء من استحقاق العامل لأجره كاملاً خلال مدة الإجازة السنوية، فمتى باشر العامل عملاً آخر غير عمله ولصالح صاحب عمل آخر جاز لصاحب العمل أن يقطع عليه أجره أو يسترده في حال كان قد سلمه له.ثالثاً: السلطة المسؤولة عن تحديد وقت الإجازة:صاحب العمل هو المسؤول وصاحب السلطة في تحديد وقت الإجازة، وله أن يحددها وفق ما يراه مناسباً لعمله، فأحياناً يفضل بعض أصحاب العمل أن يمنحوا الإجازات لعمالهم بالتناوب فيما بينهم على سبيل المثال، فالثابت أنهم يحددونها وفقاً لما يرونه مناسباً لضمان استمرارية ونجاح عملهم وإنتاجيتهم، ولقد أتت المادة / 157/ على تحديد صاحب العمل كمسؤول عن تحديد وقت الإجازة السنوية وتفاصيلها المتعلقة بها: أ- يحدد صاحب العمل مواعيد منح الإجازة السنوية
لعماله حسب مقتضيات العمل وظروفه على أن يتم إعلام العامل عن مواعيد استعمال هذه الإجازة قبل شهر على الأقل من مواعيد استعمالها ويلتزم العامل باستعمال إجازته السنوية في الموعد المحدد له. ب- على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ظروفه تستدعي تأخير منح الإجازة شريطة استعمال ستة أيام متصلة من إجازته السنوية المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون وفي هذه الحالة تضم أيام الإجازة المتبقية إلى إجازته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها نقداً.رابعاً: الإجازة السنوية وإمكانية التجزئة والتأجيل: تمتد سلطة صاحب العمل وحريته في اختيار توقيت الإجازة السنوية لتصل لسماح القانون
له بإمكانية تجزئة هذه الإجازة، فلم يأتي القانون على ذكر ضرورة أن يعطي صاحب العمل للعامل إجازته السنوية دفعة واحدة، وبناءً على ذلك فقد تم منح صاحب العمل رخصة تجزئة الإجازة بما يراه مناسباً للحفاظ على ديمومة عمله وجودة إنتاجه، إلا أن كل هذه الحرية الممنوحة لصاحب العمل في مجال الإجازة السنوية لا بد وأن يرد عليها بعض القيود، فلا يجوز مثلاً تجزئة الإجازة السنوية المقررة للأحداث وذلك ووفقاً لما جاء في المادة / 160 /: (يجب على صاحب العمل أن يمكّن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على الأقل، أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقاً لمقتضيات المصلحة، ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث (.وأما فيما يتعلق بتجزئة الإجازة فوردت أيضاً بعض القيود فلا يجوز تجزئتها إلا فيما زاد عن ستة أيام متصلة وبالتالي فإن كل ما زاد عن ستة يجوز تجزئته.بقي لنا أن نذكر أن القانون منح للعامل إمكانية تأجيل إجازته إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق إلا أن هذه الإمكانية وهذه الرخصة مقيدة بشرط تقديم العامل لطلب ذلك بصورة خطية وموافقة صحب العمل على ذلك
وذلك بحسب ما جاء في المادة / 161 /: أ- يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق عليه من صاحب العمل. ب- في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه.وهكذا نجد أن قانون العمل السوري والاجتهادات القضائية المتعلقة به قننت ونظمت كل ما يتعلق بالإجازة السنوية، فجعل أجر العامل بها مستحقاً بعد أن جعل الإجازة ككل حقاً لا يمكن حتى للعامل نفسه التفريط به وذلك بعد أن تم ربطها بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته، فكان من الجيد أن أتى قانون العمل على ذكر مدتها وسمح بتجزئتها وتأجيلها بعد أن حديد صاحب العمل كمسؤول عن منحها مقيداً إياه ببعض القيود لمصلحة العامل، وإننا نرى أن الإجازة السنوية على قدر كبير من الأهمية ففي نهاية المطاف العامل إنسان له طاقة جسدية و يحتاج لقسط من الراحة بلا أدنى شك، وإننا نتطلع لصياغة آلية يتم فيها تنفيذ قانون العمل ونظام الإجازة السنوية على كل القطاعات وبكل المنشآت العامة والخاصة مهما كبرت أو صغرت وبالإلزام والإجبار حفاظاً على العامل الذي غالباً ما يسعى صاحب العمل في القطاع الخاص لاستغلاله والتعدي على وقته ومقدرته متهرباً من قانون العمل.
إن قرينة الغياب المنصوص عليها في المادة/133/من قانون أصول المحاكمات رقم/1/ لعام 2016 التي تنص(أ- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. ب-إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لايجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة) لا يجوز الأخذ بها في: أولا- القضايا العقارية إذ قضت محكمة النقض السورية{إن قرينة الغياب لا يؤخذ بها في القضايا العقارية توصلا لاعتبار الدعوى صحيحة أو الإجازة بإثباتها بالشهادة رغم عدم الجواز القانوني إذ أن هذه القضايا ذات طبيعة وخصوصية تتصل في غالبية أحكامها وقواعدها بالنظام العام الذي لايمكن تجاوز أحكامه أو الاعتداء عليها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي}(الغرفة الثانية-قرار/805/-أساس/1014/-تاريخ 2016/9/21 -مجلة المحامون لعام2016-الأعداد/7-12/-الصفحة/569/). وقضت أيضا{إن اتخاذ قرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة مسوغا للحكم هو ناحية متروكة لمحكمة الموضوع غير أنه لايجوز في دعاوى تثبيت البيوع العقارية الأخذ بقرينة الغياب}(غرفة ثانية-قرار/320/-أساس/687/تاريخ 2000/3/26 -موسوعة القضاء المدني-الجزء الأول-القاعدة/2308/-الصفحة/819/). ثانيا- القضايا الإيجارية إذ قضت محكمة النقض السورية {إثبات العلاقة الإيجارية بقرينة الغياب غير جائز قانونيا}(الغرفة الإيجارية-القضية/115/-قرار/74/-تاريخ 2006/2/6 -مجلة المحامون لعام 2006-العددان/7 ؛ 8/-الصفحتان/121 ؛ 122/). وقضت أيضا{الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لايجوز اعتبار غياب الجهة المدعى عليها مسوغا للحكم في القضايا الإيجارية ولايمكن تطبيق نص المادة/132/ أصول في القضايا الإيجارية باعتبار أن قانون الإيجار قانون خاص ولايجوز التوسع في تطبيق أحكامه}(الغرفة الإيجارية-قرار/131/-أساس/174/- تاريخ 2017/2/13 -مجلة المحامون لعام 2017- الأعداد/9-12/-الصفحة/654/).
تذكر أن التوكيل القضائي يخول المحامي حق الإقرار سواء ذكر في سند التوكيل او لم يذكر ، و حتى لو نص في سند التوكيل على عدم الحق بالإقرار
يقول عزت عساف
يقول عزت عساف : تاكيدا لما تفضلت به المادة ٤٧٩ اصول محاكمات مدنية والتي اعتبرت التوكيل يخول الوكيل (سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها ووووووووالاقرار ….الخ ) ثم اكدت الفقرة ب من نفس المادة على ذلك وبقولها ( كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ماتقدم لايحتج به على الخصم الاخر ) افضل محامي في جدة ولايغير من الامر شيئا عدم ذكر الاقرار بخط اليد عند توثيق الوكالة مابين التفويضات الخاصة وان جرت العادة على ذكره
اما مايتذرع بع البعض من ان الاقرار يحتاج لتفويض خاص استنادا لاحكام المادة ٦٦٨ فهذا لاينطبق على الوكالة القضائية ذلك ان القانون الخاص يعقل العام وان قانون الاصول صدر عام ٢٠١٦ والسابق عام ١٩٥٣ بينما القانون المدني عام ١٩٤٩ واللاحق ينسخ السابق
Tammam Nasr ومع ذلك أعتقد أنه يفضل أن يأخذ المحامي تفويضا ً خارجيا ً من موكله بتفويضه بالإقرار لأنه انتشرت في الآونة الأخيرة دعاوى التنصل التي يلجأ إليها الموكلون عند وقوع خلاف ما مع الخصم بعد أن تم الاتفاق على الإقرار بالدعوى – محامي في جدة
افضل محامي في جدة – يلقي كثير من المعلقين والزملاء باللائمة على قانون العقوبات بأنه السبب في تفشي ما يسمى بـ “جرائم الشرف” حيث تنص المادة 548 منه أنه:
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات.
في الواقع أنا شخصياً مع إلغاء هذه المادة وجعل العقاب على هذه الجريمة للقواعد العامة في العقاب على القتل القصد أو العمد، وفق المواد 533 وما بعدها من ذات القانون، ولكن هذا لن يحلّ المشكلة ولن يسهم في قمع هذه الجريمة النكراء، لأن العقوبة ليست الوسيلة الوحيدة الناجعة في مكافحة الجريمة، وليس للقانون هذه القدرة على هزيمة الجريمة لوحده، وهذا ما يؤكده الفقيه الدكتور “محمد الفاضل” قائلاً:
((العقوبة لا تعدو أن تكون وسيلة من الوسائل التي ابتدعها الإنسان في صراعه ضد الإجرام. ولكنها ليست كل هذه الوسائل، ولا ينبغي لها أن تكون،
يقول محامي في جدة ومن الخير كل الخير أن يتخذ المجتمع تدابير حيطة تدرأ عنه أذى الجريمة، قبل وقوعها عوضاً أن يبقى مكتوف اليدين حتى يقترف المجرم جريمته، وعندها يلجأ إلى قمعها بالعقاب،
والواقع أن الحال في عالم الإجرام لا يختلف في هذا الصدد عن الحال في عالم الطب، فالوقاية خير من العلاج وأبقى …))
(المبادئ العامة في قانون العقوبات – ط2 – ص20)
إن فلسفة العقاب في القانون عموماً
تمنح القاضي فسحة في التحكم بالعقوبة بين حدين أعلى وأدنى، ناهيك عن أن القانون منحه سلطة واسعة في منح الأسباب المخففة التقديرية، وبالملاحظة رأينا كيف يميل القضاء في الحكم على الأب الذي يقتل ابنه بالتخفيف من الإعدام حتى الـ 12 سنة! بالرغم أن المادة 535 لم تنص على منح الأسباب المخففة التقديرية، وهذا ما يذكرنا بما قاله الفقيه “جندي عبد الملك” أن:
((نظام التحكم في العقاب منبوذ من علماء القانون الجنائي جميعاً، لأن القاضي الذي يملك هذه السلطة الواسعة معرض لأن ينقاد تارة بحكم العادة أو الرأفة إلى تساهل يخل بالعقاب، وتارة بسبب الاشمئزاز الذي تثيره في نفسه بعض الأفعال إلى الغلّو في تقدير العقوبة.
وهذا التحكم في العقاب يتعارض مع نظرية العقاب نفسها، لأن القانون الجنائي ليس الغرض منه مجرد إيقاع العقوبة بالجاني، بل إنه يرمي إلى حماية الجاني من نزعات الرأي العام ونزعات القاضي نفسه))
(الموسوعة الجنائية – ج5 – ص15)
وهذا ما يدعونا للفت الأنظار
إلى ضرورة التركيز على الجوانب الاجتماعية والقبليّة في سبيل قمع هذه الجريمة، على قدم المساواة مع التركيز على سلبيات قانون العقوبات أيضاً، فالقانون المجرد ليس له القدرة لوحده على قمع الجريمة مهما كانت، فلا ينبغي أن نحمِّله فوق قدرته.
🖋 حدثت مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين لأمر لا يعلمه إلا الزميلين… وكانت المشاجرة لا تعدو أن تكون أكثر من مشادة كلامية ولم تتجاوز حد الكلمات الحادة دون ألفاظ نابية أو تشابك بالأيدي .. وكان ذلك بعد مرافعة للزميلين كخصوم في قضية واحدة… بعدها احتدم الخلاف أمام القاعة والجلسة منعقدة
وأثناء ذلك خرج #الحاجب وطلب الزميلين للقاء #رئيس_المحكمة… فلبيا الطلب ودلفا للقاعة مرة أخري ومثُلا أمام رئيس المحكمة.. فقال لهما لفظًا… بعد إذنكم يا بهوات ممكن نشرب القهوة مع بعض بعد الجلسة!!!!
فقبل الزميلين …. وبعد انتهاء الجلسة حضر إلي قاعة المحامين رئيس المحكمة بنفسه وسط ذهول الزميلين اللذان انتظرا بقاعة المحامين لحين دعوتهما للقاء القاضي
لكنهما فوجئا به يدخل عليهم الغرفة وحده منفردا ودون حرس ولا حاجب
وما كان من جميع الزملاء المتواجدين بالغرفة إلا استقباله بتوجيه أسمي عبارات الترحاب والشكر لهذا الرجل الذي فاجأ الجميع بحسن خلقه وحضوره لغرفة المحامين سعيا منه للصلح بين زميلين متخاصمين… وقبل أن ينطق بكلمة بعدما نهض واقفا ليتحدث.. فوجئ الجميع بأحد الزميلين وببلاغة المحامي المثقف يهرع إليه ويستحلفه بالله ألا يتحدث في شيئ قائلا : حضوركم يا معالي المستشار وأد الخلاف وأنهي النزاع وأصبح الخجل مما حدث هو سيد الموقف الآن… وأنا من سيبادر بالاعتذار لأخي وزميلي العزيز وأقبل رأسه أمامكم وأتمني أن يقبل اعتذاري … وهنا ضجت القاعة بالتصفيق وما كان من الزميل الأخر ألا أن رد التحية بأحسن منها..وبادر هو وقبل رأس زميله وتوجها معا لرئيس المحكمة ليتبادلا السلام والعناق وانتهت الأذمة بمبادرة طيبة من قاضي جليل يعرف قيمة المحاماة وعلاقتها بالقضاء ومحاميان عرفا قيمة الزمالة وقيمة الرجل الذي سعي للاصلاح بينهما
((جواب السؤال
كنا قد وجهنا سؤالا للزملاء كان حول …………
سألني احد الزملاء هذا اليوم السؤال التالي
(قرار حكم بتصديق الزواج صادر من المحكمة الايرانية ، مسجل في دائرة الاحوال المدنية في العراق الا انه يتعارض مع ولادة احد الاطفال ، ماهو السبيل القانوني لتصحيح عقد الزواج ؟ وماهي الطرق القانونية التي تتبع ؟؟
شكرا لكل الزملاء الذين شاركوا او تفاعلوا مع السؤال واثبتوا انهم متابعين وموجودين معنا .
الجواب
من خلال السؤال نجد ان حكما من دولة اجنبية تم تنفيذه في العراق وسجل في دائرة الاحوال المدنية ، الا ان هذا الحكم الاجنبي (تصديق الزواج ) تاريخه يتعارض مع تاريخ ميلاد احد ابناء الزوجين ، بالتالي يقتضي ابطال هذا الحكم وتصحيحه ، فهل المحاكم العراقية مختصة بنظر هذه الدعوى …..؟؟؟؟؟
جوابا على هذا السؤال نلاحظ ان الحكم الاجنبي هو تصديق عقد زواج فلا يجوز للمحاكم العراقية اصدار( قرار التنفيذ ) بموجب قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 بمقتضى المادة 6 و7 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية التي اشترطت هذه المواد ان يكون الحكم عن تنفيذ عقد يتعلق بدين او بمبلغ من النقود او كون المحكوم به تعويضا مدنيا فقط اذا كان الحكم الاجنبي صادرا من دعوى عقابية م 6/ج وان تكون المحكمة ذات صلاحية بمقتضى المادة 7 ، بالتالي لامجال للحصول على قرار التنفيذ بالنسبة للاحكام الشرعية ولكن تم تنفيذ الحكم في الاحوال المدنية بموجب شرط المعاملة بالمثل استنادا لاحكام المادة 11 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية (يطبق هذا القانون على الاحكام …………………..
بمقتضى اتفاق خاص مع الدولة العراقية او بمقتضى القوانين المرعية في تلك البلاد سواء كان باصدار قرار التنفيذ او باجراءات اخرى تماثله من حيث النتيجه ) اذا”شرط المعاملة بالمثل يمنح سلطة للدوائر ومنها الاحوال المدنية تنفيذ الحكم دون شرط ان يكون صادرا فيه (قرار التنفيذ ) وبما ان شرط المعاملة بالمثل بين ايران والعراق معمول به حاليا ، لذا فإن على الزوجين مراجعة المحاكم الايرانية لاقامة دعوى بتصحيح عقد الزواج ومن ثم تصديقه لدى الخارجية الايرانية والعراقية وتنفيذه مباشرة بتقديم طلب الى مدير الاحوال المدنية بتصحيح السجلات طالما ان شرط المعاملة بالمثل ساري كما بينا اعلاه
تحياتي للجميع
رئيس التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام القضائية والعقود والسندات الأخرى التي يعطيها القانون القوة التنفيذية،يساعده في ذلك عدد من مأموري التنفيذ، وهو بشكل خاص يفصل بالطلبات والإشكالات التنفيذية من قانون أصول المحاكمات التي تقضي بما يلي:
(يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات والإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف٠
٠٠٠)٠
وهو كغيره من القضاة يتمتع بسلطة الفصل في الطلبات المعروضة أمامه وفقا لقانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأخرى،ومن بديهيات الفصل،قراءة الملف لكي يتمكن من الوصول إلى النتيجة القانونية الصحيحة٠
قد يتفرع الملف،وتكثر وتزداد أوراقه والطلبات فيه مايؤشكل على رئيس التنفيذ الذي لايملك الوقت الكافي(وفق نظره)لقراءة الملف وتدقيقه جيدا تمهيدا للفصل فيه،فيسعى لنقل سلطة القراءة والدراسة والتدقيق إلى مأمور التنفيذ بعبارة يحررها على ضبط التنفيذهي(المأمور للبيان)ليتمكن هذا الأخير من قراءة الملف وتدقيقه وتلخيص ماورد فيه من وقائع وطلبات وتدوينها ورفعها لرئيس التنفيذ ٠
هذا الإجراء فيه من الخطورة مايستدعي الوقوف عنده ولفت النظر إليه، بغض النظر عن صحة أوعدم صحة ماقام به المأمور من تلخيص للملف،إذبناء عليه يصدر رئيس التنفيذ قراره بالفصل بحيث يتخذ من ملخص المأمور ذريعة قانونية للإكتفاء بهذا الملخص وتكوين فكرة عما يحويه هذا الملف من مطالب ضاربا بعرض الحائط ماهو مكلف به قانونا من تدقيق الملف بنفسه دون غيره ليتمكن من إعطاء القرار السليم المستند إلى قناعته المعبرة عما يحويه ملف الدعوى ٠
لذلك فإن تنصل رئيس التنفيذ من مهمته كناظر في الملف وحاكم فيه هو مخالفة صريحة لأحكام القانون فمن واجبه التمسك باختصاصه وفقا للنص ، إذأن تطبيق هذا النص هو لزوم مايلزم٠
سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف : 0533407050
من خارج المملكة : 966533407050+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية مقابل التعب
الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …
درهم استشارة خير منقنطار قضايا
افضل محامي جنائي في جدة
الخدمات القانونية في مكتب محامي حدة
قضايا متنوعة في القانون الجنائي
محو سجلات جنائية
محو سجلات في الشرطة
قضايا إغلاق ملفات
المرافعة والمدافعة امام المحاكم في جدة والرياض وسائر مناطق المملكة
مخالفات الرشوة والاحتيال والجرائم المالية وخلافها من القضايا في القانون الجزائي.
التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋
سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية مقابل التعب
الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …
درهم استشارة خير منقنطار قضايا
مكتبنا اكتسب الخبرة والمعرفة الكبيرة في القضايا الجزائية من خلال خوض غمار المرافقة والتوكل عن المتهمين جنائيا امام محاكم جدة عبر حضور جلسات التحقيق مرورا بالمحاكمة و حتى صدور الحكم الجنائي ، تقديم الاستشارات القانونية للمتهمين والمشتبه بهم جنائيا، التحضير للتحقيق في الشرطة حتى مراحل الاعتقال والمحكمة .
من اجمل مرافعات المحامي الختامية في محاكم الجنايات
وخصيصا في المادة 130 سياقة جميلة وحرفة في المهنة اجمل
هيئة الدفاع عن المتهم عاصم عمر حسن
أم درمان – المهندسين
لدى محكمة الجنايات العامة – الخرطوم شمال
محاكمة المتهم عاصم عمر حسن
في
البلاغ نمرة 4836/2016
تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي
الموضوع: مرافعة الدفاع الختامية
يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية (35) من سورة الإسراء ” وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً”.. ويقول المعصوم صلوات ربنا وسلامه عليه في صحيح السنة “لو يُعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم” .. وهو القائل “إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع”.
يقول القاضيان المصريان المرموقان صلاح حمدي ولبيب حليم في سفرهما الموسوم “البيان في شرح قانون الإثبات في صفحتي (120)و(121) “والشهادة خبر يحتمل الكذب والصدق ونراها من أخطر أنواع الأدلة ويجب الحذر منها لتجنب أخطار الشهادة الكاذبة حتى قيل “أبغض طرق الإثبات عند الشارع شهادة الشهود بما فيها من احتمال المحاباة والانتقام” والشهادة حجة غير ملزمة لأن القاضي حر في تكوين اعتقاده منها .. وهي حجة غير قاطعة لأنها تقبل النفي بشهادة أخرى وبطرق أخرى من طرق الإثبات .. وهي أخيراً دليل قاصر لا يجوز الإثبات به في كل الأحوال.
يقول د. أحمد فتحي بهنسي في كتابه الشهير “القصاص في الفقه الإسلامي” صفحة (195) في مبحثه “الشهادة” .. “الشهادة شرعاً: أخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء أو هي أخبار بحق للغير على الآخر سواء كان حق الله تعالى أو حق غيره ناشئاً عن يقين لا عن حسبان وتخمين وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع”.
يقول د. محمود فاروق النبهان مدير الدراسات الإسلامية بالرباط في كتابه الموسوم “مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي” ولا ينبغي أن نصل للإدانة في جرائم القصاص إلا عندما نصل إلى درجة كبيرة من اليقين” ص(3) وما بعدها.
سعادة مولانا/ عابدين ضاحي
قاضي المحكمة العامة
الموقر
يمثل أمام عدالتكم والتي اتسع صدرها صبراً وأناة الطالب الجامعي عاصم عمر حسن فالشكر لكم ولإخواننا في الاتهام والحق الخاص.. وإنا لنترحم على روح المرحوم ونسأل له القبول عند اللطيف الخبير ..
مولانا
الموقر
إنه بالنظر لشبكة القانون الجنائي فإن ثمة خيط ذهبي لا يغيب عن العين والذهن أبداً مؤاده أنه على الاتهام وحده يقع عبء إثبات دعواه فوق مرحلة الشك المعقول وينبني على هذا أنه إذا ما أصاب قضية الاتهام أي خلل مهما قلَّّ شأنه، ترتب على ذلك قانوناً حتمية القضاء ببراءة المتهم ذلك إن البراءة مفترضة بحقه وهذا عين ما نصت عليه المادة “4” (ج) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م وفوق هذا فتلك قيمة دستورية ناهضة وفق أحكام المادة “24”(1) من دستور هذه البلاد وهو المستقر عليه عملاً.
مولانا
الموقر
بمثلما زهدت النيابة العامة في خطبة إدعاء افتتاحية وفاءاً بنص المادة “139”(1)(ب) من قانون الإجراءات الجنائية فإنها وبذات القدر رغبت عن تقديم مرافعة ختامية وفي هذا مغذى ومعنى … ويُحمد لزميلنا عن الحق الخاص أنه تقدم بمرافعة ختامية وما يهمنا فيها يمكن تلخيصه والرد عليه تبياناً للحقيقة إذ “بضدها تتبين الأشياء “..!
1. اقتطع زميلنا بعض إفادة شاهد الاتهام الأول زاكي الدين حسن فأورد ما يلي:
أ. “أنا شاهدت المتهم لما جدع الملتوف”.
ب. “لحظة المتهم فك الملتوف نظري كان عليه طوالي”.
التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋
سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية مقابل التعب
الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …
ونرى –باحترام- أن إفادة هذا الشاهد مصنوعة أياً كانت محاولة إظهاره شاهداً تلقائياً وتحيط بواقعة تعرفه على المتهم وقت الواقعة شكوك كثيرة وذلك للأسباب الآتية:
(1) لم يصمد هذا الشاهد في مرحلة المناقشة ولنتأمل إفاداته:
(أ) “كلمة (بوب) ما سمعتها قبل كده”.
(ب) “ما بعرف (بوب) يعني شنو”.
(ج) “مضفر ولا ما مضفر”.
(د) “قليل كثير ما بعرف “يقصد شعره””.
(ه) “بوب ولا ما بوب أنا ما بعرفه”.
(و) “ما سمعت كلمة (بوب) من زول”.
(ز) “غير متأكد من طوله”.
(ح) “شعر المتهم (كابي) في كتفه(!)”.
(ط) “المتهم كان لابس (فنلة) برتقالية نصف كم بدون لياقة”.
(ي) “بنطلون المتهم ما شفته”.
(ك) “أنا بطلع في شغب طوالي وما حصل شفت المتهم في شغب؟!”.
(2) بل ويصعق المرء أكبَّر مما يدهش- حينما يستقرئ إفادة هذا الشاهد الكذوب في يومية التحري إذ بالرجوع لأقواله على صفحة (19) وبتاريخ 5/5/2016م وقبل خمسة أيام على طابور التعرف الذي تم إعداده بتاريخ 9/5/2016م يقول الشاهد “… وتعاملنا مع المتظاهرين قاموا اتجهوا ناحية السوق العربي جوار الجامع الكبير وفعلاً لحقنا بيهم .. قام المتهم عاصم بوب وهو نفسه المتهم المقبوض عليه بإلقاء ملتوف على الدفار مما أصابني ومعاي زملائي بالحريق.. جوهر هذه الإفادة ما جاء أيضاً على لسان المتحري.
(3) .. والسؤال الكاشف لطبخ هكذا إفادة لهذا الشاهد طبخاً ينصرف لكل شهود الاتهام .. تُرى كيف تأتى للشاهد معرفة المتهم بالاسم وحتى اللقب؟! في ذلك التوقيت أليس هذا فوق ما يطعن في إفادة الشاهد مما (ينسف) أيضاً مصداقية طابور التعرف فوق ما يعتري هذا الطابور من أخطاء ومخاطر وعوار وفقما سيأتي ذكره لاحقاً..!
مولانا – الموقر
نعود ثانية لمرافعة الاتهام المعدة بمعرفة زميلنا عن الحق الخاص إذ بذات الكيفية يقتطع من إفادة شاهد الاتهام الثالث فارس مامون ما يلي:
(أ) “شاهدت المتهم قبل (فك) الملتوف لحظة عايز (يفكه) ولم أشاهده بعد الحادث”.
(ب) “شفت المتهم طلع الملتوف من شنطته كان لابسها في ظهره وطلعه بسرعة”.
هذا الشاهد أكثر اهتزازاً وضعفاً من شاهد الاتهام الأول ولا يمكن الركون لافادته وذلك للأسباب الآتية:
(أ) في أقواله في يومية التحري يذكر أن عمره (23) عاماً حين أنه أمام المحكمة الموقرة يذكر أن عمره (22) عاماً ويتضح أن عمره (25) عاماً ..!
(ب) خلافاً لإفادته أمام المتهم يذكر في يومية التحري على صفحة (4) “فجأة أثناء دايرين ننزل في واحد ضرب ملتوف جوة العربية” وعلى صفحة (5) من ذات اليومية يذكر ” واحد ضرب ملتوف جوة العربية من الاتجاه الأمامي محل الضابط ولع نار” ثم على صفحة (6) من يومية التحري “أنا شفت الشخص الضرب ملتوف كان على الاتجاه اليمين”.
(ج) وصف هذا الشاهد المتهم بأنه “أسمر اللون” حين انه ولدى سماعه أمام المحكمة وعلى صفحة (104) من محضر المحكمة يقول “ووصفت لونه أخضراني” وشتان ما بين اللون الأسمر والأخضر..!
(د) في حين أن الشاهد (فارس) يؤكد في أقواله أمام المحكمة فيما يتعلق بلبس المتهم عند مشاهدته يوم الحادثة 28/4/2016م بقوله “لابس فنلة برتقالية ” .. نراه في يومية التحري على صفحة (6) والأحداث لا زالت ساخنة يذكر “.. كان لابس فنلة تقريباً مابذكر كويس مع لهيب النار”..
وإنا لنتساءل كيف حدث هذا التناقض الجوهري الهام والإجابة أن ذات هذا “الفارس” وعلى صفحة (6) من يومية التحري يجيب ” من زملائي سمعت منهم قالوا الشخص دا بظهر في المظاهرات طوالي” ويؤخذ من هذا – وهذا طبيعي جداً- أن الشهود تحدثوا مع بعضهم البعض وتأثروا بمقولاتهم عن تفاصيل كثيرة بل تم ترتبيهم وتلقينهم مما دفع بهذا الشاهد للقول “بفنلة برتقالية” وهو الذي لا يذكر ما إذا كانت فنلة أو غيرها والأحداث كما ذكرنا في جدتها والصور أقرب للذهن؟!
وقبل أن نتناول ما سطره زميلنا عن الحق الخاص بحق شاهد الاتهام فرح يطرقنا سؤال هام: تُرى لماذا تجاوز الزميل شاهد الاتهام الثاني علي سليمان محمد أحمد .. ظننا أن في الأمر شيئاً ولتبيان ذلك نستعرض أقوال هذا الشاهد كما يلي:
(أ) يقول هذا الشاهد المصطنع على صفحة (81) من محضر المحكمة: “المتهم ما كان لابس حاجة في رأسه كان لابس فنلة برتقالية ذكر هذا لعدة أشهر مضت على الحادثة حيث أنه وفي أوائل مايو 2016م لأيام قليلة على وقوع الحدث وعلى صفحة (28) من يومية التحري يذكر ” المتهم بوب دا كان واقف جدع فينا “اثنين” ملتوف – لاحظ اثنين ملتوف- .. ثم على ذات الصفحة يقول بملء فيه ” نعم عندما المتهم شال الملتوف أنا شفته أوصافه أخضراني مربوع عنده شعر (بوب) لابس فنلة “خضراء””..
وهذا وصف لفنلة كان يرتديها المتهم وهو وصف جديد يختلف تماماً وجوهرياً عن الوصف الذي أعطاه الشاهد لفنلة المتهم امام المحكمة .. وشتان ما بين برتقالية وخضراء في ظل أن الشاهد لم يدفع بأية حال أنه يُعاني “عمى الألوان”.
(ب) ظل هذا الشاهد يحدثنا عن طوبة – كما خُيِّل له- ذكر ذلك على صفحة (77) من محضر المحاكمة ثم على صفحة (83) ثم ذكرها مرتين على صفحة (88) من محضر المحاكمة حين أنه لم يأتي على ذكر (طوب) (و (طوبة) عند الإدلاء بأقواله في التحري مطلقاً..
مولانا -الموقر
إنَّ رؤية الفنلة “الخضراء” تلك لم تكن هي الرؤية اليتيمة في هذا البلاغ حتى يُقال أن تلك كانت “هنة” أو “لبس” أو حتى خطأ وقع فيه شاهد الاتهام الثاني إذ بالرجوع ليومية التحري وتحديداً صفحة (24) فيها نجد أنَّ الشاهد مصعب أحمد سنين والذي استبعد الاتهام شهادته على نحو لا يجيزه قانون أو عمل او عدالة يؤكد أن المتهم (بوب) -هكذا- قد (جدع) في الدفار ثلاثة ملتوف .. ثم أن المتهم كان متخفياً في عربة .. وأكد “نعم كان لابس فنلة خضراء” .. وأضاف “بوب هو معروف لدينا كل المظاهرات يكون في المقدمة” .. فتأمل مولاي كيف يكون الاستهداف وكيف يكون ترتيب الشهادات إلا أنَّ المشيئة الإلهية تعمل وتكشف وتنصف أياً كان التربص! .. ثم (ثالثة) ليس مصعب وحده وإنما شاهد الاتهام الرشيد سبيل خميس الذي يؤكد أن “المتهم بوب هو الرمى فينا (3) علب .. ويزعم هذا الشاهد أن المتهم كان متخفي في عربية وقام طلع من شنطة البنت ملتوف .. وعلى صفحة (27) من اليومية يؤكد ” لابس فنلة خضراء”.
ومن المؤسي الممض أنه قد تم استبعاد شاهد الاتهام الثاني حسب ترتيب يومية التحري .. نقصد المدعو مهيد عثمان إسماعيل فقط لأنه ذكر على صفحة (5) من يومية التحري “في واحد عامل بوب (فتحي محمد عبده) رمى علينا ملتوف وعمل فينا حريق في الدفار أوصافه: قصير عامل بوب شعره كثيف لابس قميص مسطر بني وبنطلون أسود وشايل شنطة”.. الاستبعاد لمثل هكذا شاهد -أشار له المتحري أثناء تأدية شهادته وغيره من الشهود المستبعدين مما يُفقد الاتهام المصداقية والحيدة وهو محظور قانوناً بحكم السوابق وفقما سيرد لاحقاً_.
مولانا – الموقر
وما يهمنا عن الشاهد فرح محمد عبدالله قول زميلنا عن الحق الخاص ” أن المتهم أقرَّ له ولزملائه بأنه هو الذي قام بإلقاء الملتوف على دفار إدارة شرطة العمليات”.
تُرى لماذا لم يدفع الاتهام ولا الزميل عن الحق الخاص بأولئك (الزملاء)؟ هل هم شأن المتحري الأصلي والملازم أول الذي قام بعمل طابور التعرف (في مأمورية” .. ليت أن الاتهام او الحق الخاص أفتانا في ذلك لأهمية “الشهادة” بل وضرورتها.!
التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋
سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية مقابل التعب
الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …
درهم استشارة خير منقنطار قضايا
مولانا -الموقر
لقد بات من المؤكد أنَّ إفادات شهود الاتهام مشوبة بالكثير من الشكوك والعوار بالقدر الذي يستدعي مقولة القاضيين العالميين صلاح حمدي ولبيب حليم الذي استهللنا بها هذه المرافعة!
مولانا – الموقر
ثم أن زميلنا عن “الحق الخاص” احتكم للسابقة القضائية حكومة السودان ضد م/ع/أ – مجلة الأحكام القضائية 2013 ص(162) .. أوضح فيها ضرورة تقديم كشف شهود الغياب (ALIBI) في وقت مبكر إلا أن الذي لم يقل به أن هذا ما فعله المتهم حقاً في وقت مبكر إلا أن سلطات التحري تأبت عليه هذا الحق وقطعت عليه السبيل .!!.. إلا أننا نشير عرضاًً إلى أن العلامة د. كرشنا فاسديف أحد أشهر مفسري القانون الجنائي السوداني قد ذكر تحت عنوان “دليل الغياب” في كتابه الأشهر “أحكام الإثبات في السودان” ص(310) ما نصه: “للمتهم الحرية التامة في أن يفجر ما يدهش في هذا الشان بعد أن ينتهي الاتهام من تقديم أدلته للمحاكمة .. ويجب على المحاكم لدى تقرير الدفاع الذي يتمسك به المتهم من عدم وجوده بمكان الحادث، أن تضع في الاعتبار خلفية لنشأة المتهم”..
مولانا – الموقر
ذكر الزميل عن الحق الخاص أن المتهم نفسه قد ذكر أن (المحامين) قد زاروه ثلاث مرات تقريباً وهذا ما ينفي ما ردده الدفاع في الجلسة الأولى للسماع حينما ورد أنه قد “حيل بينه وبين المتهم طيلة الفترة السابقة” .. ونقول لم يحدد الزميل من هم أولئك المحامين لا اسماً ولا وصفاً .. أن محضر التحري وهو وثيقة رسمية يكشف بوضوح أنه قد تم رفض طلب المحامين لمقابلة المتهم بحجة لا يقرها القانون بتاتاً وبمقولة “أن في ذلك تأثير على التحري” حدث هذا في يوم 12/5/2016م .. و15/5/2016م و 2/6/2016 و 9/6/2016م .. فهل يقصد الزميل أن محامين – نجهلهم – قد زاروا المتهم من وراء ظهر النيابة ..”زيارة على طريقة “السلام عليكم”… و”عليكم السلام”” وهل زيارة ممن (نجهل) و (بهذه الكيفية) تبقى زيارة بالمعنى الذي يرتب أثراً ما..! ومن أين لأولئك المحامين معرفة ما جرى ويجري على سبيل القطع والمتهم نفسه يجهل أسباب القبض عليه وإبقاءه بالحبس..!؟ .. وأياً كان الأمر فإن ظننا الذي كدنا أن نلحقه باليقين أن زميلنا عن الحق الخاص ما كان له أن يسمح لنفسه بالإدعاء ولو لوهلة أن تلك البينات المهترئة تكفي للقول بإمكانية إدانة المتهم تحت النص العقابي المقترح.! .. ولكن ما ذنبه وتلك حال البينات التي بين يديه.!
مولانا -الموقر
إنَّ واجب وأمانة المسئولية الملقاة على عاتق هيئة دفاع المتهم لتوجب علينا واجباً من الصعب تجاوزه وهو القول صراحة بأن إجراءات التحري في هذا البلاغ قد قَصُرت بالكلية عن أن تكون عادلة ومنصفة بحق المتهم برغم خطورة الفعل المنسوب إليه بل وافتقرت تلك الإجراءات للدقة المطلوبة .. كل ذلك خلافاً للوجوب الآمر المنصوص عنه في ذات الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية .. ويصدمنا ابتداءاً أنَّ من تولى تقديم إجراءات البلاغ أمام عدالتكم وأعني المساعد شرطة محمد الهادي إبراهيم قد قدم وقائع الدعوى بالإنابة عمن سماه ملازم أول “علي فتحي” .. والأمر الأكثر صدماً لهيئة الدفاع فإنها ما فتئت منذ تشكيلها تسعى لمقابلة المتهم دون طائل بالمخالفة البينة للوجوب المنصوص عنه في المادة “83”(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .. لقد مثلنا أمام عدالتكم ونحن نجهل تماماً واقع الدعوى ومركز المتهم القانوني فيها .. والأنكى أن المتهم نفسه -وفق سرده أمام عدالتكم
كان الأكثر تعاسة بهذا الإبهام والذي لا يتفق ومبدأ “الحق الذي أوجبته أحكام المادة “69”(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو أحد أهم معايير المحاكمة العادلة والذي أضحى مبدأً ذهبياً مستقراً إذ تنص المادة “9” (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية “يجب إبلاغ كل شخص يًقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجه إليه” .. والمؤسي أن سلطة التحري – وحتى النيابة- أهملت ما يترتب على هذا الحق من ضرورة إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه ودوننا ما أبداه شاهد الدفاع الأول والد المتهم من حزن وأسى بسبب هذا العسف حتى ذهبت بالأسرة الشكوك مذاهب شر لا تُحصى .. إلا أن الأمر الذي مثَّل لهيئة الدفاع “الأكثر صدماً” على الإطلاق عدا ما تقدم وعداه مما تدركه عدالتكم الباصرة ومما سنتناوله بالتفصيل لاحقاً حينما نُفرز حيزاً لبينة الحصر (ALIBI) أو الغياب – ما جاء على لسان المتحري (البديل).. وهو بالتأكيد رأيه ورأي المتحري الأصلي ورأي رؤسائه بل والنيابة للأسف إذ يقول المتحري على صفحة (41) من محضر المحاكمة “المتهم نفى وجوده في مكان الحادث .. المتهم قال كان في البيت لحظة الحادث واستبعدت ذوي المتهم لأنهم شهود مصلحة”
… فيا هول ما نطق به المتحري؟!!!!لقد نصب المتحري نفسه قاضياً .. وفعل قبل سماع الحجة؟!!
إننا لنعجب – وحُقَّ لنا أن نعجب- “لشهادة” يتم رفضها قبل سماعها والالتقاء بأصحابها .. وممنْ؟ … من سلطان التحري الواجب عليه التأكد من كل صغيرة وكبيرة .. وهل بدون هذا يُسمى التحري “تحرياً” أبداً.!؟ أضاعت سلطة التحري ومن ورائها النيابة حقيقة ما حدث بهذا “القرار” العجيب .. إنَّ هذا “التصرف” ليرقى حقاً لإعاقة عدالة التحري والذي هو بلا شك عرقلة لسير العدالة “Obstructing Justice” .. إنَّ المحكمة العليا وبتشكيل رفيع برئاسة مولانا العالم خلف الله الرشيد – طيَّب الله ثراه- أقرت من مبدأَ ذهبياً نص على: ” تقتضي العدالة أن يعرض الاتهام كل ما في حوزته من بينات سواء كانت لصالح الاتهام أو الدفاع” “أنظر لطفاً مجلة الأحكام القضائية 1975 ص408” .. الكارثة المحققة أن سلطات التحري ومِنْ خلفها النيابة حالت بالكلية دون تواجد بينة المتهم داخل حوزتها إمعاناً في الحيلولة بينها وبين عدالة محكمتكم الموقرة!!أليس من حق المتهم أن يدفع بعسف التحري وظلمه وهذا مما يؤدي لشكوك كثيفة حول ما دفع به الاتهام من بينات فوق ما يشوبها من عيوب وعوار وفق ما سنتناوله في حينه!.. إننا كنا ندرك أن تلك العبارة الصاعقة التي وردت على لسان المتحري لقمينة بإقدام محكمتكم الموقرة باستدعاء شهود “غياب” المتهم إظهاراً للحقيقة حتى إن لم يفعل الدفاع!!
مولانا -الموقر
دفع الاتهام بأربعة شهود من أصل أكثر من عشرة – تناولنا إفادات بعضهم قبلاً- .. واقتطاع الاتهام باقي شهوده مما يثير الريبة وهو تكتيك يلجأ إليه الخصوم – عدا النيابة وهي خصم شريف يهمها براءة المتهم بمثلما يهمها الأخذ بيد الجاني الحقيقي- حينما يتسع فتق نسيج الأدلة تداركاً من الخصم حتى لا يتسع الفتق أكثر عند سماع مزيداً من الشهود ..!
إنَّ استبعاد هذا القدر من الشهادات فقط لأنه لم يأتٍ على هوى النيابة مما يفقد النيابة المصداقية والحيرة والحكمة التي توجب الاتصاف بها كما تقدم القول .. فالعدالة الجنائية ليست مباراة (It Is not a game) وفق المتفق عليه قضاءاً وفقهاً.
وحيث أن كل الصيد داخل الفراء فإننا نقول أن إفادات شهود الاتهام الثلاثة الأوائل جاءت في كثير من جزئياتها أمام عدالتكم بما يتناقض مع إفاداتهم بيومية التحري .. كما أنها على نحو عام – برغم التنسيق- تناقضت أيضاً بعضها مع البعض .. وذلك تفصيلاً على النحو الذي تناولناه عند الرد على مذكرة زميلنا عن الحق الخاص.
مولانا -الموقر
أما شاهد الاتهام الرابع ونعني فرح عبدالله فعدا ما ذكرناه قبلاً فإنَّ إفاداته في مجملها تفتقر المعقولية وتجسد استعراضاً بطولياً كاذباً بل وانتفاخاً وزهواً وانحيازاً ضد المتهم وتحدياً .. كل ذلك أفرغ شهادته من أية مصداقية وذلك للآتي من الأسباب:
(1) برغم محاولة الشاهد المستميتة للقول بأنه قد تعرف على المتهم بمجرد الوصف الذي تلقاه من الشكاة وهو وصف (مهتز) غير دقيق فإن في ثنايا إفاداته ما يُضعف بالحديث عن دور مبهم بعبارات عامة مبهمة أسماها “البحث وجمع المعلومات والرصد والمتابعة” .. ولم يوضح الشاهد وقائع هذا البحث ولا كنه المعلومات ولا الرصد والمتابعة .. ثم ثانية يلجأ للقول بأن لديهم مصدر داخل الجامعة .. تلك لعمري إدعاءات مرسلة يُراد لها أن ترتقي لرتق فجوات في شهادة ملفقة.
(2) لقد قطع هذا الشاهد بأن ليس للمتهم “شبيهاً” .. قالها بإطلاق وكأنما المتهم ينتمي لكوكب آخر أو أنه منقطع النسب منبت الانتماء وبلا شك فإنَّ الحكمة الشعبية المأثورة والنابعة عن عقل جمعي لخبرات متراكمة والقائلة “يخلق من الشبه أربعين” لتسخر حتماً من هذا الإدعاء المتحدي الفج!!؟ ويكذب هذا الإدعاء شاهد الاتهام الثاني علي سليمان إذ يقول في صفحة (86) من محضر المحاكمة “يعني في اثنين بيشبهوا المتهم شبه شديد” .. فتأمل؟!!!
(3) والأنكى أنَّ الشاهد يدعي ان المتهم عاصم قد أقرَّ له وعن طواعية بالفعل المنسوب له .. هذا إدعاء تكذبه شواهد كثيرة منها:
أ. ذكر الشاهد أنه قد قام بتدوين تلك الأقوال في ورقة .. وبرغم أهمية هكذا ورقة فإنها قد تسربت من بين يديه ولا يعرف لها مكاناً .. (أضاعها) بمثلما أضاع عموم شهادته بتلفيق يُحسد عليه! … ولم يعثر “فرح” على تلك الورقة المزعومة برغم امتداد أداء شهادته لعدة شهور!
ب. ولو صحَّ إدعاء الشاهد بإقرار المتهم لَلزِم تكاثر الشهود إذ يؤكد هذا الشاهد أنه كان بمعية آخرين كثُر لاسيما وأنه يتحدث طيلة مثوله أمام المحكمة بلغة الجماعة .. ولم يتقدم أحد لأداء شهادة عداه وفقما سبق أن بينا ..!
ج. ولو صحَّ إدعاء الشاهد لأنحلت عقدة الدعوى دون مزيد إجراءات ولزم عندها أخذ المتهم عاصم فوراً لأقرب قاضي لتدوين اعترافه دون تأخير!
د. .. وعوضاً عن ذلك – إن حدث- إذ بالمتهم يبقى لأيام عديدة مديدة منذ 2/5/2016 وحتى 11/5/2016م .. إذ يزعم المتحري أنه قد تم القبض على المتهم عاصم في هذا التاريخ الأخير .. صحيح أن الشاهد يؤكد أن المتهم عاصم قد بقي ليومين بشعبة المباحث .. ثم إذا به يقول “أنا ما بعرف المتهم قعد كم يوم .. قعد مدة قدر شنو ما بعرف” .. حسناً ذلك هو دأب الشاهد فهو برغم حماسته لتوريط المتهم لا يعلم حتى تاريخ قبضه على وجه التحديد!؟
ه. أنكر الشاهد واقعة تعرض المتهم عاصم عند القبض عليه للضرب برغم أنه أدعى أن المتهم عاصم كان بصدد الاعتداء عليه بساطور كان يحمله.. لم يتخذ الشاهد أي إجراء برغم خطورة ما يزعمه.. وإنكار الشاهد لواقعة ضرب المتهم تكذبها بينة مستقلة وغير معابة وهي أقوال شاهدة الدفاع نفيسة محمد حسين وأقوال شاهد الدفاع محمد الوالي عمر على نحو أو آخر .. وهذا مما يُغري بل يؤكد صدق رواية المتهم الصاحية عما لحق به من تعذيب وإذلال يومئذٍ .. نعم فقد أُوثق وأُبرح ضرباً ولكماً وركلاً وزُجَّ به قذفاً داخل صندوق “بوكس” الشرطة على نحو لا يليق بل يقع مخالفاً لصحيح الإجراءات والقانون.! عندها تصح تماماً مقولة جون لوك والتي تنطوي على جوهر الحقيقة “حيثما ينتهي القانون يبدأ التسلط”.. ما جرى للمتهم -وبعضه مشهود كما تقدم – ضمن أشياء أخرى هو في تقديرنا ما دفع بسلطات التحري بل والنيابة للحيلولة دون مقابلة بعض المحامين لاحقاً..!!
و. بل وصل الحد بشاهد الاتهام الرابع فرح محمد عبدالله لاختلاق ما ظنه دافعاً للفعل المنسوب للمتهم عاصم حينما اورد منسوباً للمتهم قولاً ” أنا من جنوب دارفور” .. حين أن البينة كشفت “أقوال شاهد الدفاع الأول” أنه ليس ثمة ما يربط بين عاصم ودارفور سوى محبة أرض السودان أياً كان موقعها والشاهد أن أسرة المتهم تقيم في أمدرمان بحي الضباط شارع النيل بمثلما أقام أسلافهم لما يقارب القرن ونصفه دون انقطاع ولا علاقة لهم بدارفور مطلقاً.
.. وغير ما تقدم كثير مما لا يغيب عن فطنة عدالتكم من مختلق القول ومجافاته لسياق الأحداث!
مولانا -الموقر
ثمة عيوب ومآخذ كثيرة لازمت طابور التعرف على شخصية المتهم بل وسبقته بعض العيوب ولحقت به بعض عيوب لدى طرحه أمام محكمتكم الموقرة الأمر الذي يقعد بهذا الإجراء تماماً عن أن يرقى لبينة وذلك على النحو التالي.. وسنصطحب مذكرة هامة عن أشغال الشرطة العملية اعدها الفريق شرطة محمد الفضل عبدالكريم من جامعة الرابط الوطني في أبريل (2006) وتحديداً ما أورده فيها عن قواعد لازمة لإجراءات طوابير الاستعراف:
(1) لا تجيز الإجراءات للمتحري أن يعقد الطابور أو أن يقوم بدور فعال في إجراءات الطابور .. والصحيح أن يكلف ضابط آخر للقيام به في حضور الجهة القضائية (قاضي أو وكيل نيابة).. فإن كان الأمر كذلك فإنه بالأحرى ألا يقوم عدا من كُلَّف بإجراء الطابور بعرض مجرياته والشهادة بتلك المجريات أمام المحكمة والحقيقة المدوِّية أن إجراءات الطابور قام بها وفقما يبين من مستند اتهام (7) ذاته الملازم أول علي فتحي .. إن غياب هذين عن إجراءات المحاكمة يشي بشك كثيف! .. إنا لنزعم في الدفاع أن إجراءات الطابور وعرضها أمام محكمتكم الموقرة يقع منعدم الأثر قانوناً ناهيك عن أن يكون محلاً لوزن ليس له كما سنكشف لاحقاً.
(2) أحد أهم ضمانات طابور الاستعراف وبالذات في خطورة الفعل المنسوب للمتهم هو إخطار المتهم بنية عقد الطابور حتى يتسنى له حضور أي شخص يود حضوره كمحاميه أو صديقه .. ولكن هيهات فقد عزَّ المحامي والصديق بفعل متسلط من سلطات التحري والنيابة على وجه لا يقره قانون أو عدل!!
(3) الأصل أن يوضع المتهم بين 8 -10 أشخاص يشابهونه بقدر الإمكان من حيث الطول والشكل واللون والبنية … هذا ما لم يحدث حيث يكشف مستند اتهام (7) أن خمسة من أصل ثمانية أشخاص تتفاوت أعمارهم بقدر كبير من عمر المتهم فاثنان منهم تجاوزت أعمارهم الثلاثين .. بينما كشفت بينة الاتهام نفسها أن أوصاف أولئك الأشخاص تختلف اختلافاً بيناً عن أوصاف المتهم من حيث اللون والطول والحجم.. علماً بأنّ أوصاف المتهم عاصم – لكونه ناشط سياسي معروف “بل وإنه زول بتاع شغب ومظاهرات كثيرة وشوهد كثيراً في المظاهرات” على حد قول المتحري وبعض شهود الاتهام- “أنظر لطفاً أقوال المتحري صفحة (34) ومابعدها ” المتهم معروف وشوهد في عدد من المظاهرات. أوصاف المتهم تلك قد طفحت بها وسائل التواصل الاجتماعي و”البوسترات” والصور في الجامعات وغيرها من المواقع بل وحتى الأحياء السكنية وإن كان الأمر كذلك فما قيمة طابور التعرف إذن وما الحاجة له؟
(4) وبرغم ذلك فإن الأوصاف التي أدلى بها الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة الموقرة بيومية التحري تجافي تماماً- كما تقدم القول- أوصاف المتهم عاصم .. هذه الأقوال تستدعي حكم السابقة حكومة السودان ضد صادق عبدالله سيد أحمد مجلة الأحكام 1963م ص(106) .. حيث يقول القاضي العالم أبو رنات -طيب الله ثراه- “أن الأقوال الأولى التي يدلي بها الشخص في يومية التحري تَفْضُل دائماً عن الأقوال التي يدلي بها في وقت لاحق عندما يكون الشاهد قد استمع لآراء آخرين يناقشون القضية معه ويتأثر بآرائهم؟”.. وهذا ما قال به القاضي العالم عتيق – طيب الله ثراه- في السابقة المنشورة في مجلة الأحكام 1972″ ص16، 17.
(5) إن محكمتكم الموقرة لتعي تماماً أن شهود التعرف هم من رجال الشرطة وكذا المرحوم الأمر الذي يثير غير القليل من الشكوك حول ما إذا تم تلقينهم وتنسيق الأمر معهم في ظل حقيقة أن هؤلاء الشهود في حقيقة أمرهم خصوم للمتهم عاصم وفق وقائع هذه الدعوى ولا يغيب المبدأ الأصولي الحاكم القاطع بأنَّ الشهادة للنفس لا يمكن قبولها طالما أن (الغيرية) المطلوبة لم تتوفر عملاً بأحكام المادة (23) من قانون الإثبات في تعريف الشهادة.
(6) – ذكر المتحري – والذي كان حضوراً عند إجراء طابور التعرف: “أكيد مافي زول كان في الطابور شعره بوب زي المتهم!”.
(7) وإن كان ثم ما نختتم به هذه الجزئية فهو قول العلامة جلانفيل وليامز: “لا يمكن التوقع بأن التعرف بواسطة طابور الشخصية يجب أن يكون أداة أكثر سداداً للإجراء القانوني من إجراءات التحقيق أو الإثبات الأخرى ذلك لأنه عرضة دائماً لمخاطر الوقوع في الخطأ” – أنظر لطفاً أعلا صفحة (315) من أحكام الإثبات في السودان تأليف د. كريشنا فاسديف ترجمة هنري رياض وعبدالعزيز صفوت. ولا شك أن الخطأ وارد جداً في ظل حقيقة أنَّ طابور التعرف قد تم لما يقارب الأسبوعين على مرور يوم الحدث.. وتأخر الطابور لأسباب نجهلها حيث تم القبض على المتهم في 2/5/2016م دون إبداء أسباب لهذا التأخير مما يثير شكاً في صحة الإجراء وسلامته!!؟
مولانا -الموقر
برغم قسوة المعاملة التي واجهها المتهم عاصم وأدناها أنه ظل ومنذ القبض عليه بتاريخ 2/5/2016م وحتى حوالي 12/5/2016م – كما شهد والد المتهم- محشوراً في ملابسه المتسخة على نحو تنتفي معه كرامة معاملة المقبوض عليه والتي أوجبها القانون بنصوص آمرة فقد أبدى المتهم قدراً كبيراً من الصبر والثبات ضاناً ببراءته ان يُنال منها عسفاً مع كل ذلك العنت الممعن المستهدف قهره للتسليم بما أُملي عليه من محاولات للإقرار بالفعل المنسوب إليه .. إنَّ الصدق الذي تحلى به المتهم برغم كل شيء هو جوهر تمسكه بالحقيقة دون سواها .. وقد كشف المتهم لسلطات التحري ومبكراً جداً محل تواجده ببيت الأسرة والغرض الذي جعله يلازم بيت الأسرة بمعية والده وإخوته وغيرهم من آل بيته وعمر كمال وإبراهيم خالد الذين مثلوا أمام محكمتكم الموقرة وتواترت إفاداتهم على نحو كافٍ لترسي بينة غياب (ALIBI).. أعرضت سلطة التحري بمثلما أعرضت النيابة عن هذا الدفع الهام على الوجه الذي قلنا به قبلاً ..
ونحن في هيئة الدفاع – وبما يشبه ضوءاً في قتامة المشهد وظلمه وظلامه- لنثمن عالياً أمانة المتحري مساعد شرطة محمد الهادي إبراهيم الذي لم يتوانى في معرض مناقشته عن الإفصاح الصادق عن سبب الإعراض عن البحث في تلك البينة الهامة. برغم عدم قانونية السبب بل وتنكبه سبيل القانون ومسار العدالة .. إلا أنَّ مؤدى الإقرار بهذه الواقعة الهامة جداً من قبل مساعد الشرطة مما يفي بشرط مطلوب وهو الإفصاح عن “دفع الغياب” ..
ويكون المتهم بذلك قد أدى ما عليه برغم أن مولانا عماد الدين الجاك في مؤلفه “حجة الغياب وأثرها في الإثبات” قد خاض في هذا مبيناً ص(18) من سفره القيم “بعد الإطلاع على عدد كبير من أحكام القضاء الهندي والباكستاني والأمريكي نجد أن قضاة المحاكم العليا في تلك البلدان قد تعاملوا مع هذه النقطة في اتجاهين مختلفين تماماً وصدرت أحكام عديدة لم تتفق بعضها مع البعض الآخر حول هذه النقطة .. وسوف نلاحظ أن أصحاب كل رأي من قضاة المحاكم العليا قد استند إلى حجة قوية وسند منطقي لدعم وتأييد رأيه .. الخ” “أنظر لطفاً الصفحات (18،19،20) وما بعدها” ثم الصفحات (70،71،72) وما بعدها من المرجع المذكور أعلاه.
وقد يقول قائل لماذا لم يهرع شهود الدفاع للمتحري أو النيابة لعرض حجة غياب المتهم؟ ونقول فلنفترض تقاعسهم فهل يعني هذا ضياع حق المتهم عاصم والذي أبدى باكراً دفعه هذا مقروناً بأسماء لأشخاص عددهم حصراً؟ إن الإجابة لا تحتاج لجهد أو قل هي بمثلما يقول الفرنجة “It goes without saying” .. وبرغم كل شيء فإنَّ الطريق أمام هؤلاء الشهود لم يكن ميسراً – ناهيك عن أنهم ما كانوا يدركون تفاصيل الحدث – ولا حتى متاحاً عبَّر عن ذلك والد المتهم عاصم بقوله “ما كانوا بدونا وش” .. لقد ظلت سلطات التحري والنيابة تضنان على أهل المتهم حتى بمجرد معلومة تطمئن أهل المتهم ومعارفه .. لقد تقاعست سلطة التحري وكذا النيابة عن واجباتها على نحو لا يقره قانون ولا عدل ولا عرف!! .. ولم يقف الأمر عند توفر بينة الغياب القوية وحدها بل آزرتها بينة غياب أخرى تمثلت في أقوال شهود النفي الرابعة نفيسة محمد حسين وحسن الضي محمد عبدالله وفتحي محمد عبده شبيه المتهم عاصم .. كل هؤلاء “لصقاء” بعاصم وخلصائه “وشلته” .. وهم يؤكدون على وجه قاطع بعدم تواجد المتهم عاصم في عصر الأربعاء 28/4/2016م في موقع الحدث .. وبهذا تبقى حجة غياب المتهم عصية جداً على الطعن فيها حين أن درجة الإثبات بحق المتهم عاصم لا تتطلب كل هذا القدر من البينة بل يكفي قدراً ضئيلاً!!.
مولانا – الموقر
لولا المحاذير التي أوردها مولانا العالم زكي عبدالرحمن في السابقة حكومة السودان ضد عوض بكار في مجلة الأحكام القضائية 1982م صفحة (158) لاستغرقنا بعض الجهد في استهداف رؤية الاتهام القائلة بالقتل العمد .. ذلك وعلى سبيل المثال فقد شهد شاهد الاتهام الثاني وغيره بأن “الدفار” الذي كان يعتليه المرحوم “حسام” وصحبه كان متحركاً .. وسواء كان الدفار متحركاً ببطء أو خلافه فإنّ المعقول المقبول أنَّ من استهدف “بالمولوتف” أياً كان -عدا المتهم عاصم- قد استهدف مركبة الدفار دون أن يستهدف راكبيه أي أن نية القتل وقصده (mens Rea) ساعتئذٍ تستعصي على التصور!! وعوضاً عن ذلك فقد لازمت إجراءات التحري خيبات كثيرة أهمها ضعف البينة الفنية بل ولم يجرؤ الاتهام على تقديم أي خبير فني متخصص او حتى طبيب شرعي حاذق.!
مولانا – الموقر
لما تقدم من أسباب أو لأية أسباب أخرى تراها عدالتكم الباصرة فإن المتهم الطالب “عاصم عمر حسن” والذي يستشعر غير القليل من الغبن والضيم … ليلتمس إعلان براءته مما هو منسوب إليه.
ونختم بقول الحق جلَّ وعلا ” وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ “الآية (123) سورة هود
وتقبلوا سعادتكم وافر تقديرنا واحترامنا
التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋
سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية مقابل التعب
الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث
والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..
وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا
امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …
مضت سنوات على ايام الجامعة ولا زلت اذكر عندما ذكر لنا المحاضر أهمية السوابق القضايية والاسترشاد بها في مضمار العمل القانوني وقد رأيت ذلك يستخدم بكثرة في قضايا القانون الإنجليزي ، ولكن السؤال الاهم هنا الأهم ماذا تعطينا هذه السوابق ما الفائدة منها؟ قبل أسبوع صاحب المكتب الذي أتعامل معه في جدة وجدته وبشكل ملفت يحرص وويكرر لي ويطلب بشدة على اي قضية يحولها لي يطلب البحث عن قضايا مشابهه في مدونة الأحكام القضائية …
وفعلا فوجدت من خلال البحث المستمر اهمية ذلك وجدت الإجابة من أهمية هذه السوابق بالإضافة إلى أنها تعتبر من مصادر التشريع فهي ترشدك إلى كيفية التعامل مع القضية التي بين يديك وتسلط الضوء على النقاط المفصلية في القضية النقاط الحاسمة…
بل أكثر من ذلك تؤسس للقواعد القانونية المهمة وترسي قواعد عدلية ولكن من خلال تجربتي العملية الشخصية ولاسبوعين مضوا وجدت ان الامر مع اهميته وفائدته ليس بهذه البساطة يحتاج التعامل بصبر ومثابرة فيجب عليك قراءة كل السابقة وتتاملها جيدا من اول حرف لآخر حرف وتاخذ من حيثياتها وحيثيات الحكم والقرار فيها لتعزز به مذكرتك وتعزز الموقف القانوني لقضيتك لتكون النتيجة التي تسعى إليها ….
وفعلا الاحتفاظ بمخزون من هذه السوابق القضائية والأحكام والقرارت كنز حقيقي يحتاجه كل مشتغل بالعمل القانوني وهذا غيض من فيض ….ابوبكر
بعض السادة القضاة ينسى قاعدة قضـائية مهمة جداً و هي أن : ( القضاء لا يدافع عن أحد ) فعمل القضـاء تنفيذ القانون فهـو لا يدافع عن الحــق العام و لا يضطهد الحق الخاص …
القاضي : هو الطرف الوحيد الذي لا يمثل أي طرف في المحــاكمة ..
لكن أحيــاناً نجد بعض القضاة يتجهون نحو تمثيل الحق العام و يحاولون ٱنتزاع الاعترافات من المتهمين ( خصوصـا في مراحل التحقيق ) و بذلك يخرج عن حيادية دوره ، فيتصور أن عمله ٱنتزاع الحقائق ( أو ما يظنها حقائق ) ، بينما أن دور القاضي في مرحلة التحقيق – مثلاً – هو جمع الأدلة و ليس ( ٱنتزاع الأدلة ) من المتهمين فيعمد البعض إلى ( شتم المتهم أو الصياح عليه ) و أحياناً يصل الأمر إلى إرباك حتى المشتكين أو الشهود و هذه السلوكيات برأيي كانت كمقدمة و سبباً لتعذيب المتهمين من قبل بعض الأجهزة التحقيقية في كثير من الأحيان ….
عندمـا يكون ( المحامي ) حاضراً : يجب أن يُمارس دوره و يُفهم المحكمة بحقوق ( المتهم ) و أن له حـق عدم الإجابة على أي سؤال موجه للمتهم ( لا يُجبر المتهم على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه ) م / ١٢٦ فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ ..
و في كل الأحوال ليس للمحكمـة – استخدام أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره و يعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة و التهديد بالإيذاء و الإغراء و الوعد و الوعيد م / ١٢٧ ( أصـولية ) ….
يجب أن نفهم جيداً بأن المتهم ( بريء ) حتى لو توافرت الأدلة على ٱرتكـابه للجريمة لحين صدور قرار بات في الجريمة المنسوبة إليه و هذا هو التطبيق العملي للقاعدة الدستورية ( المتهم بريء حتى تثبت إدانتُه ) فلا يجوز أن يعامل المتهم كمجرم قبل صدور قرار بات بذلك ….
إن ٱزدراء المتهم أو تهديده من قبل المحكمة يعتبر مخالفة قانونية تُنسب للمحاكم إن حدثت و يُعتبر عجزٌ يُنسب للمحامي إن كان موجـودا و لم يؤدي دوره في الدفاع عن مـوكله
1— جريمة فعل الضرب بعمود من الخشب ………….. …………………………………..؟
2- جريمة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــذف النشر بالفيسبوك ……………………………………..؟
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب ….
(1) تتحقق جريمة المفضي الى الموت من خلال ملاحظتي كمحامي الى مايأتي
أ- نوع الاداة المستخدمه في الضرب
ب- عدد الضربات
ت- مكان الضربات مثلا الرأس . الصدر
ث- أذا ثبت لي نية الضرب القتل يكون التكييف القانوني ويسئل المتهم عن جريمة القتل العمد (405) ق ع ع
ج- أما اذا ثبت لي نية الضرب دون القتل أي مكان الضربات في اماكن غير حساسه يسئل المتهم عن جريمة الضرب المفضي للموت (410) ق ع ع
(2) تتحقق جريمة القذف بكل صيغه ولو شكليه متى كان من شأنها أن تبقي في اذهان الغير ظنا او احتمال في صحة الامور المدعاة بها سواء عن طريق الكلام او الكتابه وتكون بظرف مشدد عندما تكون من خلال وسائل
ألأعلام والتواصل الاجتماعي او النشر في الصحف ووصفها القانوني ( 433 ) ق ع ع
——————————————————————————
يرجى التفضل بالاطلاع أحبتي الكرام مع مودتي وتقديري واحترامي للجميع …….؟ ومراعاة ماجاء اعلاه عند النشر او التعليق خاصة وان أتجاه محكمة التمييز الاتحاديه المحترمه والموقره التشديد في جريمة القذف من خلال التواصل الاجتماعي …ووسائل الاعلام الاخرى .
(( المحامي رمثان حسين مطير التميمي .. العراق المنتصر في القلب .. ذي قار .. الرفاعي ))
المذهب الأول: هو رأيٌ لبعض شُرَّاح القانون، حيث يفرقون بين الدافع والباعث، فيقولون: إن الباعث عبارة عن مجموعة عوامل نفسية صادرة عن إحساس الجاني وميوله العمياء التي تدفعه دون تقدير أو تفكير إلى ارتكاب الجريمة.
أما الدافع فهو عبارة عن المراحل التي تنبع عن الفعل والتفكير فهي ليست وليدة الاندفاع أو الغرائز.
فالفرق بينهما على حسب هذا الرأي أن الدافع يصدر بعد تقدير كافة الظروف، بحيث ينتهي إلى الإقدام أو الإحجام، فهو يتمثل في سبب التصرف الإجرامي الصادر عن العقل.
أما الباعث فهو صادر عن الإحساس المرتبط بالغرائز اللاشعورية وتحرك الشخص بطريقة عمياء خالية من التدبّر والتفكير.
المذهب الثاني:
هو رأيٌ لبعض شراح القانون وعلماء النفس حيث إنهم يفرّقون بين الدافع والباعث: فيقولون: إن الدافع يعمل من داخل الكيان الإنساني لتوجيه الشخص نحو إشباع الحاجات المطلوبة عندما يثار بمثير خارجي.
أما الباعث فهو يعمل من خارج الكيان الإنساني، وهو موقف مادي أو اجتماعي أو غيره يؤدي إلى إثارة الدافع.
قال الدكتور محمد محيي الدين عوض:” يجب أن تفرق بين الدافع والباعث فالباعث نوع من المنبهات الخارجية تثير الدافع وترضيه في آن واحد كتأثر عاطفة الشفقة عند الإنسان لدى رؤيته صديقاً يتعذب من آلام مرض عضال أو آلام جروح بالغة في حالة حرب، فيؤدي ذلك إلى نشاط إجرامي هو القتل لتخليصه من ويلات هذا التعذيب أو تأثر عاطفة الكراهية وغريزة المقاتلة والعدوان عنده لدي رؤيته عدواً، فيؤدي ذلك إلى إزالة هذا العدو وتحطيمه، فرؤية الصديق أو العدو باعث أثار دافع الشفقة أو الكراهية والعدوان”.
فالدافع استعداد يوجد لدى الفرد قبل أن يؤثر فيه الباعث والباعث موقف خارجي مادي أو اجتماعي يؤثر على الدافع فيستجيب له.
المذهب الثالث :
عدم التفرقة بين الدافع والباعث، وإنما هما اسمان لمسمى واحد، وهذا رأي لبعض شراح القانون.
ويميل الباحث إلى المذهب الثاني الذي يفرق بين الدافع والباعث، حيث إن الدافع يكون من داخل الكيان الإنساني ويعمل لإشباع حاجات هذا الكيان وهو من طبيعة نفسية وذهنية.
أما الباعث فيكون من خارج الكيان الإنسان سواء كان مادياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أوسياساً ويعمل لإثارة الدافع.
ومما يقوي هذا الرأي أن هناك اختلافا واضحا في المعنى اللغوي بين الدافع والباعث.
والباعث لا يستطيع التأثير على الفرد إلا إذا وجد لديه دافع يستطيع إثارته وتهييجه.
فالفرد الذي يشاهد إحدى محارمه في وضع شائن هو موقف خارجي يطلق عليه باعث، فلا يستطيع التأثير على الفرد مالم يكن لديه دافع يستجيب له، وهو دافع الغيرة الذي يحركه ويوجهه إلى ارتكاب سلوك معين .
فبناءً على هذا الباعث يتحرك الدافع ويتأثر، بينما هناك نوعية من الأفراد قد لا يتأثرون ولا يحركون ساكنا، وليس هناك دافع للغيرة لديهم بتاتاً.
فالباعث وحده لا يثير السلوك إن لم تتجاوب معه عوامل داخلية عنده.ضد
جريمة الإجهاض جريمة اجتماعية من الطراز الرفيع …وهي غالبا ما ترتكب في الخفاء حينما ينصب شخص ما نفسه قاضيا ويقرر إنهاء حياة جنين والقضاء عليه تماما او إنهاء حالة الحمل الموجودة لدى زوجــــته او إحدى محارمه لأي سبــــب من الأسباب فيقوم بإجهاض حملها او يدفعها او يحرضها على ارتكاب الجريمة بنفسها .
وغالبا مــــا لايترك الجاني أي اثر لهذه الجريمة لصعوبة اكتشافه في وقت مبكر ورغم كونها من الحــــــــالات الطبية التي أجاز القانون في حالات محدودة كان تكون لإنقاذ الأم عندما تكون حالتــــها حرجة تســــتدعي ذلك او ان استمرار الحمل يكون هناك مخاطر ولادة طفل مصاب بشـذوذ عقليا او عوق ذهني او جسمي ولكنها في الجانب الآخر يعدها القانون جريمة يعاقب عليها كونها اعتداءا صارخــــــا على الحياة الإنسانية تستوجب العقاب فقد دلت الدراسات الطبية الحديثة ان الجنين في غضون الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل جميع المواصفات الخلقية للإنسان . وجريمة القتل الطبيعيــة لا تكتمل الابوجود ضحية ..وهي جثة القتيل المنظورة للعيان .أما جريمة الإجهاض فإنها تتعلق بحالة الجنين الموجود في بطن أمه والاعتداء على حقه في الحياة وكذلك على حق المجتمع في التكاثر والنسل .. .وتكون جريمة الاجهاض في حالتين الاولى هي قتل الجنين وهو في بطن أمه والثانية إخراجه من رحم أمه بوسيلة غير طبيعية وقد تكون بواسطة الأم نفسها او بواسطة شخص مساعـد لها ومن هنا يتبين لنا ان الاجهاض كجريمة يتوجب ان يتوافر فيها أركان ثلاثة وهي 1-ركــــن مفترض وهو وجود الحمل 2-الركن المادي 3-الركن المعنوي .
اما عقوبة جريمة الاجهاض
افرد المشرع العراقي ثلاث مواد في قانون العقوبات لجريمة الاجهاض كما حدد عقوبات صارمة لمرتكبها حيث نص في المادة 417 عقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها .. وكذلك تفرض العقوبة نفسها على كل من أجهض امرأة عمدا برضاها …وترتفع العقوبة الى السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات اذا أدى الاجهاض او الوسيلة التي أدت الى حدوثه الى موت المجني عليها وحدد الظروف المشددة في الحالة السابقة وهي حالة المراءة التي تجهض نفسها بنفسها او بواسطة غيرها .
فيكون الظرف المشدد الصفة الفنية او الخبرة الفنية او العملية التي تلحق بالفاعل كأن يكون طبيبا او معاونا له او جراحا او صيدلانيا او قابلة مأذونة لما لهم منصفات تؤهلهم للقيام بمثل هكذا أعمال بصورة سهلة وسريعة كما إنهم يمتلكون الخبرة والوسائل والدراية الكاملة للقيام بهذا العمل . وحدد عقوبة أعلى اذا كان الاجهاض بدون رضا المراة وهي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات المادة 418 وارتفع بالعقوبة الى السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة اذا أفضى الاجهاض الى موت المجني عليها كما أضاف الى ذلك عقوبة تبعية بمنع المذكورين آنفا عن مزاولة أعمالهم مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات كما اعتبر إجهاض الأم لنفسها او إجهاض احد أقربائها لها من الدرجة الثانية ((الأم او الأب او الأخ او الأخت او الابن ))اذا كان سبب الاسقاط اتقاءا للعار اعتبره ظرفا قضائيا مخففا .. كما نصت على ذلك المادة 417 الفقرة 4….
وكل هذه العقوبات المارة الذكر خفيفة ولا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة مما يقتضي تعديلها في قادم الزمن وقد اغفل القانون عقوبة الشروع في هذه الجريمة وجعل للقاضي عند النظر في القضية مهمة الرجوع الى القواعد العامة في القسم العام في القانون
الماده الخامسه من قانون المرافعات يغفل عنها الكثير
محامي جدة
ومعرفة ماجاء بها من أحكام تجعلك تكسب دعواك دون الخوض فى الموضوع ….وقد تخسر دعواك اذا لم تكن على دراية بها …
تنص الماده الخامسه من قانون المرافعات على انه:- (( اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله . ))…….
والميعاد الحتمى هو الميعاد الذى يتعين خلاله اتخاذ الاجراء ما خلاله وتعتبر الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم اعلان خلال هذا الميعاد
فمثلا ميعاد التعجيل من الوقف الجزائى هو خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف فيجب التعجيل والاعلان خلال خمسة عشر يوما والا اعتبرت الدعوى كان لم تكن الماده 99/2 مرافعات
وكذلك مدة تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما فلا بد من تجديديها خلال والاعلان بصحيفة التجديد خلال الستين يوما والا اعتبرت الدعوى كان لم تكن الماده 82 مرافعات
كذلك أيضا ما نصت عليه المادة 134 مرافعات:
بالنسبه لسقوط الخصومه من ان لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعة أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته أشهر من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى فيجب الاعلان بالتعجيل خلال ستة اشهر
وكذلك الوقف التعليقى والوقف الاتفاقى وغيرها
ويجب ابداء الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم التعجيل والاعلان به خلال الميعاد قبل التكلم فى الموضوع (يحيى سعد المحامى )
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-
لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 19999، إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه “وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن” فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل الأجل المحدد في النص، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه “إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله …”
محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16571 – لسنة 76 قضائية – تاريخ الجلسة 14-11-20133 (يحيى سعد المحامى )
وقضت محكمة النقض ايضا :-
لما كان مناط توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82/11 من قانون المرافعات في حالة عدم حضور طرفي الخصومة هو شطب الدعوى، فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن …وأن تجديدها من الشطب لا يكون إلا بالإعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد سالف الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خلص إليه من أن الإعلان بالتجديد من الشطب تم بعد مرور أكثر من ستين يوماً على قرار المحكمة بشطب الاستئناف، …وكان ذلك من الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه بما يكون معه ما ورد بالسبب الأول غير مقبول ولا يغير من ذلك القول بتحقيق الغاية من الإعلان، ذلك أنه إذ نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله،
أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3242 – لسنة 63 قضائية – تاريخ الجلسة 26-12-2011
يحيى سعد المحامىش
#مذكرة_في_ايصال_أمانة علي بياض وليس مطبوع نقرأ ولنا أن شاء توضيح في خطأ شائع في هذا الشأن .
#المذكرة
محكمة البساتين الجزئية
دائرة ( الأثنين )
مذكرة
بدفاع الأستاذ /……. .. (( متهم ))
ضــــــــــــد
1- النيابـــــــة العامـــــــة
(( سلطة أتهام ))
2- السيد / ……………
(( مدعي بالحق المدني ))
في القضية رقم ………… لسنه 2010
جنح البساتين و المحدد لنظرها
جلسة
الموضـــــــوع
قيدت النيابة العامة ضد المتهم القضية المنظورة و طلبت معاقبته طبقاً للقيد و الوصف المبين بأوراق الدعوى ، و قد تداولت علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها و بجلسة 23/5/2011 قضت المحكمة تمهيدياً بأحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعي ( الإدارة العامة لأبحاث التزييف و التزوير ) لفحصها علي ضوء ما جاء بالحكم التمهيدي .
حيث أنتهي الفحص الفني إلي النتيجة المبينة بالتقرير رقم ………لسنه 2011 و التي سوف نوردها في معرض دفاعنا .
الدفــــــــــــاع
أولاً :- توافر جريمة خيانة الأئتمان بركنيها المادي و المعنوي في حق المجني عليه ( ……….. ) .
تنص المادة ( 340 ) عقوبات علي أن :-
كل من ائُتمن علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة و كتب في البياض الذي فوق الختم أو الأمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات و التمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الأمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ، و يمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ، و في حالة ما إذا لم تكن الورقة ……. .
أركان الجريمـــــة
1- تسليم الورقة الممضاة علي وجه الأمانة لغرض معين .
22- لا تقع الجريمة إلا علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض سُلمت إلى الجاني علي سبيل الأمانة . و لكن لا يلزم أن تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق الأمضاء أو الختم بل تتحقق أيضاً بملء الفراغ الذي ترك قصداً لملئه فيما بعد – بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع .
3- الركن المادي ( خيانة الأمانة ) :- فخيانة الأمانة في هذه الجريمة لا تتم بتغيير نية الحيازة من ناقصة إلي كاملة ، و أنما يكون بأثبات كتابة في الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض غير ما أتفق عليه من صاحب الأمضاء أو الختم – و سيان أكان الأثبات بالكتابة باليد أم بألة كاتبة أم بمطبعة و يشترط أن تكون الكتابة بغير ما أتفق علي تحريره في البياض المتروك .
(( الدكتور / حسن صادق المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص طبعة 1978 صــ 542 ))
القصد الجنائي :- يتوافر القصد الجنائي بعلم الجاني أن ما يكتبه فوق التوقيع أو الأمضاء يخالف ما عهد إليه به و أن هذه الكتابة تضر بصاحب التوقيع و أن من شأنها الأضرار به و لا يشترط أن يكون العلم بالضرر واقعياً أو فعلياً بل يكفي أن يكون علماً فرضياً و يجب أن يكون القصد الجنائي متوافراً وقت التحرير . (( الدكتور / محمود مصطفي صفحة 629 ))
و علي هدي ما تقدم فأن المجني عليه يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأئتمان علي النحو التالي .
أولاً :- أقوال المتهم في التحقيق أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه ليس مبناها الإيصال المقدم و أنما بصفته ضامناً لعلاقة تجارية بين المجني عليه و شخوص أخري و قد قام المجني عليه بمخالفة الحقيقة و الواقع و جعل سبب الدين أمانة بدلاً من التزامات مدنية حتي يترتب عليه عقوبة جنائية تهدد المتهم و هو في حقيقة الأمر مجني عليه .
لأن – العبرة بحقيقة الواقع لا بصيغة ألفاظ العقد فإذا أقرض شخص مبلغاً من المال لآخر و ذكر في سند الدين أن المبلغ مسلم علي سبيل الوديعة . و ذلك بقصد تهديد المدين عند عدم الدفع فلا يعتبر عدم الدفع عند المطالبة تبديداً جنائياً معاقباً عليه لفقدان أركان جريمة التبديد ( محكمة النقض و الأبرام – 2 نوفمبر سنة 1926 – رقم 365 – ص 540 – السنة السابعة ) .
ثانياً :- دفاع المجني عليه بجلسة التحقيق لم ينكر ما أدلي به المتهم من أن طبيعة العلاقة ضمان لعمل تجاري و أنه لم يتسلم أي أموال أو بضائع و لكنه ضامن فقط بل أكد دفاع المجني عليه هذا بقوله أيوه معاملات تجارية علي خلاف ما سطره بمحضر الاستدلالات أن سبب تحرير هذا الإيصال معاملات مالية .
ثالثاً :- النتيجة التي أنتهي إليها الفحص الفني لإدارة أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي و هـــــــــي أن :-
•الطاعن ………… هو الكاتب لتوقيعه الثابت بإيصال الأمانة موضوع الطعن .
•الطاعن ………… لم يكتب بيانات صلب ايصال الأمانة موضوع الطعن .
•يتعذر فنياً بيان مدي التعاصر الزمني بين بيانات صلب ايصال الأمانة موضوع الطعن و التوقيع موضوع الفحص .
و في هذا الشأن استقرت أحكام القضاء المصري
علي أن
تسليم الورقة الممضاة علي بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في أثباتها بقواعد الأثبات في المواد المدنية و تغيير الحقيقة في تلك الورقة لمن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 عقوبات و من ثم يجوز أثباته بكافة طرق الأثبات .
(( نقض 22/10/1979 مجموعة أحكام النقض س30 ق 146 ص 777 ))
لا يلزم لتحقق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة علي بياض أن تكون خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع بل تتحقق الجريمة أيضاً بملء بعض الفراغ الذي ترك قصداً لملئه فيما بعد – بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع .
(( نقض جلسة 15/2/1947 – مجموعة القواعد القانونية جـ 4 ق 49 ص 48 ))
ثانياً :- تلفيق الأتهام الجنائي لعدم حصول التسليم فعلاً و تغيير حقيقة الدين من مدني إلى تبديد جنائي بقصد تهديد المتهم و الأضرار به .
طبقاً لنص المادة 341 عقوبات فأن قيام أركان جريمة خيانة يتطلب توافر الشروط الأتية :-
1- موضوع الجريمة – مالاً منقولاً مملوكاً للغير .
2- استلام الجاني للمال علي وجه من أوجه الأمانة التي عددتها المادة 3411 ع ، و التسليم ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة بعدم توافره لا يقوم لهذه الجريمة قائمة .
(( المستشار / سيد حسن البغال في اساءة الائتمان أو جريمة خيانة الأمانة في التشريعات العربية فقهاً و قضاء دراسة وضعية مقارنة طبعة 1979 ص 73 ))
3- الركن المادي للجريمة و هو الأختلاس أو التبديد أو الاستعمال .
44- الركن الأدبي و هو القصد الجنائي :- جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية و من ثم لابد أن يتوافر فيها القصد الجنائي أي أرتكاب الجاني الركن المادي عن عمد أي أرتكاب الأفعال المكونة للجريمة و انتفاء القصد يعني الأفلات كلية من المسئولية الجنائية و توافر القصد الجنائي من الأمور الموضوعية يستخلصها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض .
5- ركن الضرر :- المادة 3411 اشترطت أن يكون اختلاس الأمول أو تبديدها أو استعمالها أضرار بمالكيها أو واضعي اليد عليها ” و من ثم فلا جريمة أن توافر سائر أركان الجريمة و لم يتوافر ركن الضرر ” .
و من جماع ما تقدم فأن المتهم لا تتوافر في حقه جريمة خيانة الأمانة فكما أسلفنا فأنه لم يتسلم ثمة أموال أو بضائع من المجني عليه و هذا الأخير يعمل تاجر غلال بساحل أثر النبي و قد تحصل علي سندات مديونية من الطرف الآخر المضمون و استلم من المتهم هذا الايصال علي أن يتم ملء الفراغات كسند ضمان لدين تجاري بمعرفة المتهم في حالة امتناع الطرف المضمون عن السداد و لكنه خالف ذلك و قام بتحريره كدين جنائي يرتب عقوبات جنائية تهدد المتهم و تضر به .
و في هذا الشأن استقرت أحكام محكمة النقض
علي
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقـــــــود الائتمان الــواردة علي سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب أنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص و لو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفاً للحقيقة . و لما كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة تجارية و ليس مبناها الأيصال المقدم و كان الدفاع علي هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعني بتحقيقه بلوغاً إلي غاية الأمر فأن حكمها يكون معيباً بالقصور .
(( الطعن رقم 1203 لسنه 54 ق جلسة 14/2/1985 ))
و إذا كانت المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد . بقواعد الأثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص اثبات عقد الأمانة فأن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال و مخالفة القانون غير سديد – لما كان ذلك و كان الأصل علي ما جري به قضاء محكمة النقض أن المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية لم يشترط أن يتضمن حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة و هي غير ملزمة بأن ترد علي كل دليل من أدلة الاتهام و من ثم فلا يعيب الحكم و هو يقضي بالبراءة و ما يترتب علي ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة و تشككت في اسناد التهمة إلى المتهم ( المطعون ضده ) .
(( الطعن رقم 4897 لسنه 51 ق جلسة 18/5/19822 ))
بنـــــــــاء عليــــــه
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة …
أولاً :- تحقيق الواقعة و سماع شهادة شاهدي نفي واقعة التسليم ، السيدين /………… و ……..
ثانياً :- القضـــــــــاء بالبـــــراءة و رفض الدعــــــــوى المدنيــــــــــة . وكيل المتهم
مروة أمين محمد
معلش يا جماعة عندي استفسار قانوني في جدة وياريت حد يفيدني لو عايز اشتري عربية بتاعت شخص متوفي وملوش اولاد الورثه 5 اخواته في منهم4 موجودين وشخص واحد مسافر في جدة .. المهم بيقولولي هنعملك توكيل هنمضيلك فيه احنا ال4 وهنسيب الامضاء الخامسه لما الشخص اللي برة ده يرجع خلال شهرين ومقابل لكده مش هديهم غير 80% من ثمن العربية لحد الامضاء للفرد الخامس وبعد كدة اسدد باقي المبلغ فكنت عايز اعرف ايه قانونية الكلام ده وازاي احمي نفسي منهم وهل البيع كده قانوني ولا ايه افيدوووني واسف علي الاطالة
الاخ اللي في جدة مش عارف يعمل توكيل خاص بيقولوا ف السفارة لازم توكيل عام او توكيل محامي في جدة وشامل هل ممكن اكتب عقد بيني انا والاربعة اخوات انهم مثلا قبضوا نصب اخوهم اللي مسافر وبيتعهدوا انهم يوصلوله المبلغ حين عودتة ولا ايه
رفع دعوى إعسار عن تنفيذ المبالغ المحكوم بها لطالب التتفيذ..
رفع دعوى إعسار عن تنفيذ المبالغ المحكوم بها لطالب التتفيذ..
طه عبدالرؤوف نعمان
وحيث ثبت إعساره..وحيث إن المحكوم عليهم بمبالغ مالية من الغارمين المستحقين للزكاة بموجب الشرع والقانون..باعتبار الغارمين من المصاريف الثمانية المستحقين للزكاة المذكورين في القرآن الكريم وقانون الزكاة..أدخلت المحكمة الواجبات الزكوية في القضية وألزمتها بحكم قضائي بدفع المبالغ المحكوم بها على المعسر لطالب التنفيذ…ومن أسباب الحكم :
الواجبات تجمع الزكاة في رمضان وطول السنة ممن بلغت أموالهم النصاب وحال عليها الحول..والشرع والقانون قال تجمعها لصرفها على المستحقين..والمحكمة في حكمها هذا قربت المسألة وسهلت الإجراءات ووفرت عليكم المشاوير والبحث عن المستحقين للزكاة..وبدل ما تجلسوا تتلبجوا تدوروهم وتعملوا دراسة بأنه مستحق أم لا..
جاءت بهم المحكمة لكم على طبق من المعاناة وتحرت من إعساره واستحقاقه للزكاة ووفرت عليكم التحري..على فرض إنكم تتحروا وتبحثوا عنهم)…..هيا إدفعوا ماعليه من مبالغ بدل ما تعملوا لرمضان وتتفشخروا إنكم أفرجتم عن المعسرين والمحكوم عليهم وتحسسوا الناس إنه فضل منكم.
إن ضابط المسئولية الجنائية للأطباء فيما يقومون به من أعمال التطبيب يتحدد بمدى اختلال أحد الشروط الخمسة هي : (1) صفة المعالج (2) تخصص المعالج (3) رضاء المريض (4) الهدف هو العلاج (5) اتباع الأصول العلمية .
لا شرعية للتدخل الطبي الا بتوافر تلك الشروط الخمسة ، وأن نقض شرط منها يعني انهيار شرعية التدخل الطبي ، وبالتالي يقف الطبيب أمام القانون كمعتدي على حق الحياة والسلامة البدنية للإنسان سواء كانت نتيجة التدخل شفاء المريض أو زيادة آلامه ، سواء حدث للمريض ضرر أو لم يحدث ، ذلك أن القانون الجنائي لا يعنيه هذه النتيجة وإن كانت سبباً في تشديد العقوبة .. في الوقت ذاته نجد أن القانون المدني لا يعنيه اكتمال تلك الشروط أو عدم اكتمالها ، ذلك أمر متروك للقانون الجنائي ، وإنما يعنيه فقط نتيجة التدخل الطبي وعما أسفرت عن ضرر للمريض من عدمه مما يستلزم معه التعويض .
توافر تلك الشروط الخمسة مجتمعة تجعل من التدخل الطبي مباحاً حتى لو مات المريض ، ذلك أن الطبيب ملزم بوسيلة اتباع الأصول العلمية لا بتحقيق غاية الشفاء .
وإذا توفرت الشروط الأربعة الأولى وتخلف الشرط الخامس ( اتباع الأصول العلمية ) فإن عمل الطبيب يأخذ حكم التجاوز عن حدود الإباحة ، وبالتالي يسأل جنائياً باعتباره متجاوزاً عن حدود الإباحة عن جريمة خطأ ، وأما إذا اختل شرط منها ــ الشروط الأربعة الأولى ــ فإن الطبيب يسأل جنائياً عن جريمة عمدية بحسب نتيجة هذا التدخل ومقصد المتدخل عمدياً كان أو عن خطأ ، حتى وإن كانت النتيجة لصالح المريض .
شاكر محفوظ..
منتديات الفقه والقانون اليمني المشرف العام.رئيس مجلس الأمناء . المستشار القانوني والمدرب الدولي علي المحمدي المحامي بالنقض.
وجود ثلاثة أنواع من البحوث الجامعية ـ لجهة قصر البحث وطوله ـ وهي:
lawyer
1- المقالة, وتُسمّى البحث القصير.
2- الرسالة.
3- الأطروحة.
1- فالمقالة أو البحث القصير, وهو ذلك البحث الصادر عن الطالب في مرحلة الإجازة أو الماجستير, وقد يصدر البحث القصير من عالم متخصص يتناول فيه موضوعاً ما أو جانباً من موضوع ويلقي أضواء جديدة عليه قد تساهم في تقدّم العلم أو المعرفة.
فإذا ما قام بكتابة (المقالة أو البحث القصير) عالم متخصص كانت وظيفة المقالة العلمية هي إبراز مساهمة الباحث الأصلية في مجال المعرفة الإنسانية والتقدم العلمي.
أما إذا قام الطالب الجامعي بذلك فإنما يكون من باب التدريب على كتابة البحوث من قبل طالب لم يتمرّس بعد في أصول البحث العلمي, فيستخدم بعض المراجع المتعلّقة ببحثه فقط لضيق الوقت أو قصر الزمن, ولعدم إلمامه بموضوع بحثه إلماماً كافياً وذلك لمعرفة مدى قدرته على جمع المعلومات واستيعابها وترتيبها والتأليف بينها, ومدى أمانته العلمية في نقل الأفكار وإقتباس المعلومات وصحة الاستنتاجات.
وليس للبحث القصير عدد محدّد من الصفحات حيث لا ينظر في البحث القصير إلى الحجم بخلاف ما سنلاحظ في الرسائل والأطاريح.
2- الرسالة: وهي بحث جامعي مكتمل, يقوم به طالب لنيل درجة علمية عالية (الماجستير) بإشراف أستاذ جامعي له صلة ما بموضوع البحث, وأقل الوقت المخصّص لإعداد رسالة (الماجستير) سنة واحدة وأكثرها ثلاث سنوات.
على أن حجم (الرسالة) يختلف اختلافاً بيّناً باختلاف المادّة التي كُتب فيها, فالرسائل التي تعالج مشكلة علمية أو نظرية رياضية يطلب أن تكون صغيرة نسبياً. والعرف فيها أن يستكمل البحث عناصره وتجاربه وأدلّته, وأن ينتج رسالة في حجم مناسب بحيث لا تكون إلى المقال أو البحث القصير أقرب منها إلى الرسالة.
أما في الرسائل الأدبية فقد وضع العرفُ لها حدّاً تقريباً هو نحو (200) مائتي صفحة (أربعين ألف كلمة تقريباً).
3- الأطرحة: التسمية تُطلّق على كل بحث مُسهب يقدّم لنيل شهادة الدكتوراه, وتختلف أطروحة الدكتوراه عن رسالة الماجستير باعتمادها على مراجع أوسع, وتحتاج إلى براعة في التحليل, وتنظيم المادة بحيث تعطي فكرة عن أن مقدّمها يستطيع الاستقلال بعدها في البحث.
والمقدار الوسط لحجم الأطروحة هو (300 ثلاثمائة صفحة) أي نحو ستين ألف كلمة من الحجم المعروف في الرسائل. دون أن ننسى الإشارة مرة أخرى إلى أنّ الأهم من عدد الصفحات أن يكون البحث تماماً, مفيداً, دقيقاً, واضحاً, مستوفياً.
ومن المفيد التذكير بأن ليس من الفخر في شيء أن تصبح الرسائل الجامعية كبيرة في حجمها؛ بل أن تكون عميقة في أفكارها, دقيقة في تحليلاتها, مبتكرة في ما تقدّم من أفكار ومعلومات. فلا تحشد كل ما يقابلك, ولا تدع شيئاً يتسرّب إلى الرسالة إلاّ إذا كان عميق الصلة بها, وفي الوقت نفسه لا يفلت منك شيء مهم للرسالة.
ولقد كتب أحدهم لصديقه رسالة مُسهَبة قال في نهايتها: “كتبتُ إليك كل شيء مفصلاً إذ ليس عندي وقت للإختصار” ! ! !
إخراج البحث: ونتناول تحت هذا العنوان الموضوعات التالية:
1- صفحة العنوان.
2- التقدير والاعتراف.
3- المقدمة.
4- صلب الرسالة.
5- النتائج والتوصيات.
6- الملاحق والوثائق.
7- المصادر.
8- المحتوى.
1. صفحة العنوان
وتوضع كأوّل ورقة في البحث, ومن الضروري أن تسبقها ورقة خالية من الكتابة تماماً, وتشمل صفحة العنوان المعلومات التالية:
1- عنوان البحث.
2- اسم الطالب.
3- اسم الأستاذ المشرف.
4- اسم الكليّة أو الجامعة التي أُعدَّ البحث ليقدَّم فيها.
5- ذكر الدرجة العلمية التي يرغب الطالب الحصول عليها (ماجستير ـ دكتوراه).
6- العام الدراسي بالهجري والميلادي.
نموذج لصفحة العنوان, كما هو في الصفحة اللاحقة:ياتي لاحقا
يحكي أن هناك قاضٍ يتكلم كثيراً جداً، فهو يسأل أكثر من اللازم سؤالاً وراء الآخر في استرسال سريع. يسأل الشهود من المنصة والمحامين حول مرافعاتهم ويبالغ في السؤال حتى أغراهم بإحصاء الأسئلة، فكانت أسئلته تجاوز أسئلة محاميين الخصمين مجتمعين فما كان من المحاميين إلاّ أن اتخذ من كثرة أسئلته أساساً للاستئناف.
كان ذلك القاضي الإنجليزي السير هيوج أمبيرت بيريام هاللت. كان قاضياً لمدة سبعة عشر عاماً، وقد اكتسب شهرة فائقة عندما كان مستشاراً صغيراً ثم بعد أن أصبح مستشاراً أستاذاً في المحاماة بسبب علمه القانوني. فعين قاضياً سنة 1939م. مارس القضاء على نحو طيب، فقد أصبح ينهمك في أدق تفاصيل القضية، وفي إحدى القضايا العادية وهي قضية جون ضد لجنة الفحم القومية.
أنهار سقف أحد مناجم الفحم فدفن تحته أحد عمال المناجم ملاقياً حتفه.
طالبت الأرملة بالتعويض، فنظر هاللت الدعوى في محكمة منشستر، وقضى برفض الدعوى. استأنفت الأرملة الحكم مقيمة استئنافها على أسباب من بينها أن مقاطعة القاضي لها جعلت من المستحيل على محاميها أن يبرز دعواها على نحو سليم.
أما لجنة الفحم القومية فقد تقدمت باستئناف فرعي يتضمن – بين أسباب أخرى – القول أن مقاطعة القاضي منعتها من الحق في محاكمة عادلة.
وقد جاء حكم محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أسابيع – من المألوف إصدار الحكم فور انتهاء المرافعات – كما يلي:-
((يؤسفنا أن يكون من نصيبنا النظر في هذه الشكوى ضد قضاة صاحب الجلالة، بيد أن ذلك علينا فرض، لأنه لن يتسنى لنا إقامة العدل بين الخصوم إذا اكتفينا بالقول إن الوقائع الأولية قد ثبتت أمام قاضي الموضوع في محاكمة عادلة بين الخصوم، ذلك أنه متى ثبتت الوقائع الأولية بشكل أمين فإننا نكون في موقف يماثل موقف قاضي الموضوع لترتيب النتائج على تلك الوقائع. غير أننا لا يسعنا التصدي لهذه المهمة ما لم تكن قد توفرت الأسس التي تقوم عليها هذه الوقائع.
ومع ذلك فقد اقتنعنا بأن أوجه التدخل في هذه الدعوى كانت أكثر كثيراً مما هو لازم ومن خلال هذه الواقعة أصدر اللورد الدون كلمته المشرقة:-
((من الأفضل اكتشاف الحقيقة بأقوال ساطعة تجيب على جانبي السؤال)).
كما أصدر اللورد جرين رئيس محكمة الاستئناف كلمته:-
((إن أفضل سبيل للعدالة أن يمسك القاضي الميزان بين الخصمين المتنازعين دون أن يشارك هو في النـزاع فإذا قرر للقاضي أن يباشر استجواب الشهود بنفسه فإنه يهبط إلى حلبة الصراع معرضاً نفسه لغبار المعركة بما تغيم معه الرؤية)).
لندع المحامين واحداً تلو الآخر يثقل الميزان فالقاضي – في النهاية – هو من يقرر أي كفتى الميزان ترجح ولو طفيفاً.
فمهمة القاضي في كل هذا أن يولي الأدلة أذناً صاغية، وألاَّ يوجه بنفسه السؤال إلى الشاهد إلاّ إذا استدعت الضرورة استجلاء نقطة أهملت غامضة ليتحقق من أن المحامين قد تصرفوا على مقتضى اللياقة وفقاً لقواعد القانون.
وقد صور اللورد رئيس القضاء هذا الأمر بقوله ((إن الصبر وحسن الإصغاء يمثلان عنصراً جوهرياً في العدالة وأن القاضي الثرثار يغدو نشازاً)).
وبما أن محكمة الاستئناف ترى أن المستأنفين- الأرملة ولجنة الفحم القومية يقفان – في هذا الصدد على قدم سواء، فقد رأت منح الأرملة فرصة لمحاكمة جديدة عادلة تستطيع من خلالها تقديم قضيتها على نحو سليم أمام القضاء.
فلا يجوز خسران الدعوى إلاّ إذا قرر القاضي أنها خاسرة ولا يجوز للقاضي التقرير بدون محاكمة عادلة، ولا لنا أن نؤيد ما ذهب إليه.
فما كان من رئيس المحكمة الاستئنافية إلا طلب القاضي ورتب الأمر على أن يستمر في منصبه لفترة وجيزة، ليقدم بعدها الاستقالة، وهذا ما فعله بنهاية عطلة الصيف. وأصبح القاضي هاللت كالعنزة الجرباء أفردها القطيع. فليتحسس البقية جلودهم.
——————–
منشور في صحيقة الحقوق العدد الخامس، سبتمبر -أكتوبر 20022م-
يعتقد بعض الناس انهم يستطيعون ان يدافعون عن انفسهم كما يعتقد اغلب الناس ان مهنة المحاماه مهنه فى غاية البساطه وان المحامون ما هم الا حرفيين فى الكلام كما يتصور البعض ان عمل المحامى سهل وانه لا يهمه سوى جيب موكله دون تحقيق مصالحه وكل هذه التصورات خاطءه للغايه فلو سلمنا جدلا انه صدر قرار ما بالغاء تلك المهنه فماذا تكون عليه حياة المواطنين سواء المتهمون او المجنى عليهم او المدعيين او المدعى عليهم وماذا ستكون حالة القضاء او النيابات او حتى الشرطه بلا شك ان مجرد التفكير فى الغاء مهنة المحاماه سيعود بالضرر البالغ على الجميع ممن ذكرناهم وسوف تتعطل المحاكم وتضيع حقوق الناس جميعا
كما ان مجرد الاعتراض من البعض على سلوك بعض المحامين لا يمكن معه الغاء المحاما ه
ورغم ما نكتشفه مؤخرا من سوء العلاقه بين المحامين والقضاء والنيابه وتعرض بعض المحامين للسجن فهذا كله رغم وقوعه يستحيل معه الغاء المحاماه فالغاءها الغاءا للقانون نفسه واهدارا للعداله ولحقوق المواطن
اما ما نكتشفه من تحامل القضاء او النيابات على سير عمل المحامى او شخصه هى اعتراضات شخصيه وحالات فرديه لان المحامى عونا للنيابه والقضاء وشريك معهم فى تحقيق العداله وتطبيق القانون
اننا جميعا يجب ان نمد يد العون للجميع سواء المواطنين او القضاء فالمحاماه والقضاء وجهان لعمل واحده
فمجرد التفكير فى الغاء المهنه هو خرافه وامر يستحيل بالفعل حدوثه
قضية تنازع اخلاقي
منذ تخرجي مارست مهنة المحاماه في المملكة وصرت احلم بالشهره والمجد واكتشفت انه لن يأتي الا علي جثث الحق المتناثرة تحت اقدام مجدي وبمخالفة اعراف مهنة الحق والعروبة ..
كيف يأتي الي من جرح ومن ضرب وسب لأطمأنه اني كفؤ لقضيته وادخل قاعة المحكمه منتفخ الأوداج مترافعا لأحول الباطل الي حق واخرج فرحا بنفسي وانا منتصرا للباطل هنا وقفت امام نفسي متهما وكنت انا الجاني والمجني عليه بل وكنت القاضي كيف اقابل قاضي السماء وانا ممن يرسخوا الظلم في الارض هنا صدر حكمي. وانتصرت لنفسي من نفسي اني هاجرك يا محاماه واني راحل من محرابك وان ناديتينى فلن اجيبك
١٦ عام وانا احمل رخصة المحاماه لا استخدمها الا لادارة شئوني واني لن اكون ابدا سلماا لأنتصار الباطل او منصه لشنق الحق
انا المحامي اخيرا انتصرت مع كل الاحترام والتقدير لكل محام حر شريف
🖋 حدثت مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين لأمر لا يعلمه إلا الزميلين… وكانت المشاجرة لا تعدو أن تكون أكثر من مشادة كلامية ولم تتجاوز حد الكلمات الحادة دون ألفاظ نابية أو تشابك بالأيدي .. وكان ذلك بعد مرافعة للزميلين كخصوم في قضية واحدة… بعدها احتدم الخلاف أمام القاعة والجلسة منعقدة
