افضل محامي في جدة 0533407050

افضل محامي بجدة

افضل محامي في جدة

best lawyer in jeddah

كيف تختار افضل محامي في جدة

أفضل محامي في جدة
رقم محامي في جدة

التكلم مع ال محامي في جدة 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 

.

هاتف متنقل : 0533407050

الرقم الدولي العالمي : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

صفحة محامي في جدة 

المحاماه مهنة انسانية سامية تهدف الى نصرة المظلوم والدفاع عن الحق وتحقيق العدل الى جانب المنظومة القضائية في السعودية والدول الاخرى وهي أمانة عظيمة وليس كل من يرتديها اهل لتلك الامانه بحيث انها لا تنتاسب جميع البشر لاسباب تتعلق بقلة الضمير الحي وضعف العقيدة والايمان .

المحاماة والمحامين في جدة 

الى جانب ان المحاماه في جدة والسعودية بشكل عام حديثة العهد ولا تتوفر تلك التجربة الكبيرة لدى اغلب المحامين في جدة وسائر ارجاء المملكة يضاف الى ذلك ان المحاماه لم يكن معترف بها وغير مقبولة في مجتمعنا سابقا الى ان تغيرت هذه النظرة الغير عادلة الى المحاماه واصبح المحامي السعودي يمارس المحاماه ويترافع عن المواطنين والمقيمين في مختلف القضايا والمعاملات القضائية بمختلف مسمياتها …

المحاماه في السعودية بحاجة الى الخبرة وقوة الاقناع والشخصية القوية التي لاتهاب فيجب ان يكون المحامي على قدر كبير من الخبرة والمعرفة في مختلف علوم المحاماه وحتى سائر العلوم الاخرى لانها تتداخل مع القضايا في كثير من الجوانب مثل علم الاجرام والهندسة الوراثية والطب الشرعي وفنون التحقيق وعالم المال الشركات  ونظم المعلومات والكثير الكثير ….

فالمحامي ينبغي ان يكون قادر على الوقوف امام المحكمة

دون الخوف والرهبة من منصة القاضي وان يكون ذا صوت مسموع يصدح بالحق وعلى معرفة بالعلوم القانونية والثقافة العلمية من سائر العلوم وان يكون صاحب ضمير لا يخون موكله بل ينصره الى اخر ادوار المحاكمة … فالمحامي كما قيل هو سفير الحق الى القضاء .. فإذا احسنت اختيار السفير وكان مرافعك او مدافعك حكيما فلا توصيه لانه بذاته يطلق الحكمة , والحكمة هي قمة الاتزان بالشيء .

وبناء على ذلك نستطيع ان نقول انه ينبغي التروي قبل اختيار المحامي والنظر الى العديد من النقاط الجوهرية في سبيل الوصول الى أختيار أفضل محامي في مدينة جدة :

التكلم مع اشهر المحامين في جدة 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 

.

هاتف  : 0533407050

الرقم الدولي : 966533407050+

تكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

المحامي قليل الكلام كثير الفعل : 

احذر عزيزي الموكل المحامي كثير الكلام عديم البصيرة فالمحاماه لا تقاس بكثرة الكلام أو قلته فلربما الكلام الزائد يضر القضية ان كان في غير موضعه مما قد يولد احيانا الشكوك الى القاضي وهيئة المحكمة .. فالمحامي الجيد الوقور صاحب الحكمة يتخير افضل الكلام ما قل ودل ويصب به كبد الحقيقة دون التوهان والتشتت الفكري والكلام في غير صحيح القانون…

ويمكن تمييز ذلك المحامي من خلال او اجتماع به والنظر جيدا الى كلامه ومدى علاقته بصلب موضوع القضية وهل قدم فعلا الخطوات والمعلومات بشكل واضح ومختصر .. هل كان يصغي اليك .. هل يتعامل معك بشفافية ومصداقية … هل تعاملة معك بلباقة واحترام .. باختصار هل وجدت الثقة …

المحامي صاحب الخلق والضمير الحي : 

المحاماه في جدة والمملكة تتطلب الصدق والامانة والاخلاص في العمل وكذلك الاخلاق العالية .. فراس مال المحامي الصدق في المعاملة مع القاضي والموكل , فالاحكام القضائية تبنى على الثقة التي يستخلصها القاضي من اطراف الخصومة , فاذا كان المحامي عديم الصدق والامانة مع القاضي بالتأكيد سوف يخسر ثقة القاضي وبالتالي من الصعب ان يحكم القاضي لصالح موكله .. وبالتالي فان حقوق الموكليم تكون بمهب الريح في حال الاختيار السيء للمحامي .

صدق المحامي مع الموكل

ابتداء من حسن الاستقبال والبشاشة والاستماع الجيد للموكل وازداء النصح القانوني بشكل مبسط ومفهوم بعيد عن الغموض والتوهان وكذلك اعطاء العديد من الحلول الممكن سلوكها امام القضاء في حال تعثر احدى الحلول ..

فجل المحامين الذي حققو النجاح يتشاركون بتلك الصفات الايجابية في جل تعاملاتهم وحتى في خارج اطار مهنة المحاماه لا ن الصدق والامانة والاخلاص هي ركن اساسي في حياتهم وليست مجرد شعارات او اقنعة تلبس …

محامي في جدة
افضل محامي في جدة

كيف تختار محاميك ؟

كيف اعرف قدرة المحامي وتخصصه ؟
هل من امور يجب الاتفاق عليها قبل توكيل المحامي ؟

-دار حوار قبل ايام بيني وبين موكل يرغب في انشاء جمعية -لحماية الموكل- في جدة !!!…وقد تستغربون انه لم يفاجئني هذا الطرح !

والسبب وجود اختلال في بعض العلاقة ابتداءا وانتهاءا بين الموكل والمحامي في طنزانيا ….!وسألني عن حقوق الموكل تجاه المحامي والعكس لنخرج بمعادلة عادلة بين الطرفين …..المهم …وخرجت بالمعطيات التالية ؛

1.كيف تعرفت على محاميك في جدة ؟
الجواب قطعا …وقولا واحدا …صبحي دلني عليه !…

2.طيب صبحي جربه ؟
لا …بس رائد بقول انه منيح لانه ابن خالته !
اذن في طنزانيا الخطر الاول هو عن آلية وكيفية اختيار أفضل المحامي

3.كم بيوخذ …بدنا محامي اسعاره طريه وعلى التحصيل !!!وبدفعله الرسوم ومعيش ولا ريال دفعة اتعاب مقدمة دفعة اولى ؟

هسا جواب هذا السؤال …ولا تشبيه ! كيف بتوثق بشخص ما رح يقبض دفعة اولى على الاقل حتى يغطي مصاريف مكتبه ومصاريف التنقل كيف ؟ واحد بده ينقل بشاحنته نقله واحدة للعقبة …بياخذ على الاقل ثمن الديزل !ولا لا ؟

والمحامي رح يحضر 100جلسة …اذن هو لا يرغب بمتابعة قضيتك ….ابتداءا .!
واذا انت قبلت فالذنب ذنبك …

جاء موكل قبل سنتين يريد توكيلي بقضية في الكرك و…. وعندما اخبرته عن رسوم المواصلات انها 100 ريال عن كل مشوار لجدة او يقوم بتامين سيارة لي …طار عقله …قلتله اصلا رح تعرف اول باول اني متابع قضيتك ام لا !….واختلفنا …وقام بتوكيل محامي على التحصيل !وبعد سنتين اكتشفت انه تشاجر مع ذلك المحامي ونشر خلافه مع المحامي على النت وقامت القيامة !!!وسبب زعله ان المحامي لم يحضر بعض الجلسات !!!

4.لا تسترخص ؟
نعم ….اختار الوسط …الا في حالة واحدة فقط ….اذا كان محاميك متخصص وثبت لك ذلك ….هنا سيوفر عليك اضعاف اتعابه.

ولك الحق في استشارة اكثر من محامي لمعرفة الاتعاب العادلة …الا في القضايا ذات الحساسية او التخصص العالي فهنا لامفر من المحامي الالمعي ….

5.لاتستعجل في اختيار المحامي …

والقصد …لامانع من استشارة اكثر من رأي من محامين ولو ان ذلك مكلف كاتعاب استشارة ولكن ….ستحيط بحجم معلومات مهم حول قضيتك …..وستعرف المحامي الذي تبحث عنه فورا …

6.لا تقبل بالاستشارات على التلفون شفهيا بل اطلب استشارة خطية ….
وصحيح انها ستكون مقابل اتعاب على خلاف الشفهية _على حساب شكرا_ولكن …ستعرف بداية قضيتك ونهايتها …

7.شروط الاستشارة الخطية :
يجب ان تتضمن الاستشارة القانونية الامور التالية من محاميك ؛

  1. أ.خطة العمل منذ البداية في القضية وحتى النهاية اي خارطة طريق .
  2. ب.نصوص القانون التي سيستند اليها .
  3. ج.آراء الفقه واسم الكتاب والصفحة .
  4. اجتهادات محكمة التمييز والتي تؤيد استشارة المحامي .
  5. النقاط السلبية ونقاط الضعف في موقفك القانوني …واسناد ذلك بنصوص القانون .
  6. رأي المحامي النهائي …سلبا او ايجابا .

8.لا تخبر محامي جدة بما تريد ؟
اي اتركه يعبر عن رأيه بحياد ولا تؤثر عليه كي لا يحاول مجاملتك بقصد اعطاء رأي يرضيك كي تقوم بتوكيله .

9.اطلب من محاميك وضعك بالصورة الحقيقية لموقفك واخبره انك تريد الحقيقة والحقيقة فقط وانك ستتقبلها بصدر رحب وانك ستوكله حتى لو تعارض رأيك مع رأيه …..

10.يأتي من الموكلين الي اناس يقسمون علي ان اخدعهم وان اضللهم وان اغشهم ويطلبون ذلك بإصرار !!!!!نعم لا تستغربون ما اقول …..يريد الغرقان يتعلق بقشة كما يقول المثل ….وهذا اخطر نوع من الموكلين ….وكم يستغربون انني اصر على قول الحقيقة رغم انها لاتعجبهم ….واكيل لهم النصوص والاجتهادات القانونية ….ويحلفون علي ان اخدعهم وان اقبض منهم الدفعة الاولى من الاتعاب …لكي اغير موقفي …..واعطيهم بصيص امل …..هذا هو الفخ فاحذروا.

التكلم مع افضل مكتب محامي في جدة

جوال : 0533407050

مقدمة دولية : 966533407050+

11.اطلب من محاميك :
اعطائك السيرة الذاتية لمكتبه …
اسماء 10موكلين او شركات يمثلهم …
ارقام هواتفهم …..
اتصل بهم ….

اخر 10 قضايا ربحها ونسخة عن القرارات وموضوعها مشابه لقضيتك .

12.افتح صفحته على الفيس بوك او موقعه الالكتروني او تويتر او اطلب الايميل الخاص بالعمل او الواتس اب واذكر بالاتفاقية ان تلك الوسائل مقبولة للاثباتن الطرفين لتبادل الموافقات والاراء .
ونقصد الصفحة القانونية وليس الشخصية .

13.قم بتنظيم اتفاقية خطية لاتعاب المحاماة من نسختين .

14.لاتدفع اي مبلغ الا بمقابل سند قبض خطي من نسختين .

15.اشترط في الاتفاقية ؛

  • ان يقوم بموافاتك باخر المستجدات بالدعوى
    واخر المصاريف
    وكشف حساب تفصيلي اولا باول
    وبان يزودك برقم الدعوى
    وتاريخ تسجيلها
    وصورة عن وصولات الدفع
    وتاريخ تاجيل الجلسات وخصوصا للشركات عبر مسج او واتس اب او اميل يتم تدوينه بالاتفاقية .

16.اشترط حضور الجلسات المهمة منه شخصيا وعدم انابة اي زميل في الجلسات المهمة ومع شرط ان عدم قيامه بحضور الجلسات…اصلا …او عدم متابعة القضية يعطيك الحق بانهاء العقد .

17.اشترط عليه تبليغك باي مبالغ يقبضها خلال اسبوع من قبضها .

18.ان الاستشارة او اتعاب المحاماه هي دين وذمة للمحامي اتجاه موكله وهي باب رزق فأجعل نيتك بيضاء تجاه من ساعدك للوصول الى حقك وتحصيل مبتغاك وان تثبيت جميع الحقوق في الاتجاهين هو من باب التذكير والتوضيح المسبق تلافيا لحصول الخلاف .

19.يجب على المحامي والموكل الاتفاق او اخذ الاذن المسبق قبل اي تسوية او تقسيط او اقرار عن الموكل او قبل تحليف اليمين …ويجب اشتراط ذلك خطيا قبل التوكيل او بعده ….حماية للمحامي او للموكل …

20.تابع محاميك وقم بزيارته دوريا او على الاقل هاتفيا واتفق معه على ارقام هواتف فعالة انت وهو وعنوانك .

21.قم بتصوير جميع البينات والشيكات والعقود والاوراق التي تقوم بتسليمها للمحكمة او للمحامي مع التوقيع على الصورة بانه استلم الاصل .

22.ان قانون نقابة المحامين ولائحة ادآب المهنة هو قانون حازم ولازم وحصين يحمي حقوق الطرفين وان المحامي هو شخص اهل للثقة والامانه وهو ممثلك و….لاتنسو الفضل بينكم ……

والان نترككم مع مقال رائع بعنوان : الكل يرغب في أن يكون محامياً

بقلم: آنجي لطيف // للامانة العلمية

قدّم كينيت كيم، البالغ من العمر 27 عاماً، استقالته مؤخراً من عمله المحترم في إحدى الشركات الاستشارية لشؤون المال والموارد البشرية بولاية نيوجيرزي، والتحق بكلية القانون في إحدى الجامعات.

التكلم مع افضل محامي في جدة.

موبايل : 0533407050

من الخارج : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  

قرار كيم دراسة القانون ليس أمراً غريباً على المجتمع الأميركي الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على نظامه القانوني. وتفاخر أميركا بأن لديها أكبر عدد من المحامين في العالم، فحسب إحصاء رابطة القانونيين الأميركيين American Bar Association (ABA) فإن عدد المحامين وصل إلى ما يقارب المليون و60 ألف محامٍ. كثرة المحامين دفع بعض النقاد إلى القول إن أميركا لديها،

بالفعل، فائض من المحامين. كما يشير هؤلاء إلى أن كثرة المحامين تقود بكل تأكيد إلى زيادة في الدعاوى القضائية، ويجادل الكثيرون بأن هذا الوضع يزيد الضغط على المحاكم التي تعج أروقتها بالقضايا. إلا أن هذا الجدل كله لم يقلل من جاذبية دراسة القانون والتخصص فيه، فطلبات الالتحاق بكليات القانون تضرب أرقاماً قياسية مع بداية كل فصل دراسي جديد وتحطّم الأرقام السابقة كل عام. ويقول روبرت ستانيك،

العميد المشارك لشؤون القبول والمساعدات المالية بكلية القانون بجامعة جورج واشنطنGeorge Washington ، التي تقع في قلب العاصمة الأميركية واشنطن: “قبل خمس سنوات كنا نتلقى 5 آلاف طلب سنويا فيما وصل عدد الطلبات اليوم إلى 12 ألف طلب سنوياً”.

ويؤيد ذلك الدراسة التي قام بها مجلس القبول لكليات القانون Law School Admission Council التي تقول إن كليات القانون بالولايات المتحدة وكندا تلقّت 99 ألف طلب التحاق للعام الحالي، وهو رقم يزيد عن الرقم السابق المسجل منذ ثلاث سنوات الذي بلغ 72 ألف طلب.

ولا يشمل ذلك الرقم عشرات الآلاف الذين يفكرون حالياً في تقديم طلباتهم. وتشترط كليات القانون على المتقدمين إنهاء دراستهم للبكالوريوس واجتياز اختبار التأهيل، الذي يجرى سنويا، والمسمى School Admission Test (LSAT) Law والحصول على معدّل معين كشرط للالتحاق بهذه الكليات.

وتهتم الكليات بالمعدّل الذي يحصل عليه المتقدمون في الامتحان عند النظر في طلبات الالتحاق بالرغم من أنه ليس المعيار الوحيد الذي يستخدم عند النظر في طلب الالتحاق. وقد تقدم أكثر من 148 ألف طالب للاشتراك في الاختبار العام الماضي، وهو رقم يزيد بنسبة 30% عما كان عليه منذ سنتين.

لماذا هذه الزيادة؟

لعل السبب الأول لهذه الزيادة هو الصعوبة التي تعانيها أميركا في سوق العمل. فمع قلة الأماكن الشاغرة حالياً مقارنة مع السنوات الأخيرة، يرى خريجو الجامعات الحاليون والسابقون الذين فقدوا وظائفهم أن هذا الوقت هو المناسب للحصول على درجة علمية قيمة بعد دراسة ثلاث سنوات، ويأملون أنها ستكون عوناً لهم في الحصول على وظيفة مناسبة أو الارتقاء في السلّم الوظيفي عند تحسّن الوضع الاقتصادي الأميركي خلال الفترة القادمة.

يقول ستانيك: “إنني أعتقد أن الاقتصاد هو القوة الدافعة وراء هذه الزيادة. إذ ليس هناك الكثير من الخيارات اليوم”. يعترف كيم بأن ذلك هو واحد من الأسباب التي دفعته لاختيار كلية القانون.

ويقول كيم الذي يدرس الآن فصله الدراسي الأول في كلية مارشال للقانون Marshall School of Law بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو: “إن الكساد الاقتصادي الحالي جعل توقيت استقالتي من وظيفتي أمراً أكثر يسراً”. سوء الأحوال الاقتصادية واصلت مطاردة كيم عند محاولته الالتحاق بكلية القانون، بسبب التنافس المتزايد بين المتقدمين للتسجيل. إذ بالرغم من تزايد أعداد المتقدمين لدراسة القانون، فإن عدد المقاعد الدراسية المتاحة ظلت كما هي لم تتغير، فهي لم تتجاوز 57 ألف مقعد في أرجاء أميركا، أو ما يعادل 17 ألف مقعد لكل سنة من سنوات الدراسة الثلاث، وهي المدة المطلوبة للحصول على درجة في القانون.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية المتراكمة في شتى  التخصصات  المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 

متنقل : 0533407050

الدولي العالمي : 966533407050+

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية 

عانى كيم من هذه المصاعب شخصياً. فقد بدأ بالتقدم إلى كليات القانون عام 2001. وأعاد تقديم طلباته للكليات نفسها في العام التالي ليكتشف أن بعض الكليات التي قبلته في العام السابق لم تقبله في المرة الثانية. وتعتبر كليات القانون أن ازدياد الطلب على الانضمام إليها أمر مشجع، إذ أصبح بإمكانها أن تعدل من شروط القبول لديها.

يقول العميد المشارك ستانيك: “إن الخبرة العملية ستكون دائما ميزة كبيرة، فعلى قدر زيادة حجم الخبرة العملية التي يمتلكها الطالب يستطيع إثراء الحوار في الفصل الدراسي. ونحن نميل إلى تفضيل المتقدمين الذين يملكون تجربة كبيرة”.

لا يعتقد كيم أن كل هذا الاهتمام المتزايد في دراسة القانون يمكن عزوه فقط إلى الوضع الاقتصادي الصعب بل يرى أن هناك أسباباً أخرى وراء اختياره لدراسة القانون، ويصفها بقوله: “هناك العديد من الأسباب وراء اتخاذي لهذا القرار، منها رغبتي في توفير صوت للطبقات الفقيرة وللأقليات التي عادة ما تبتعد عن المساهمة في عملية اتخاذ القرارات في الأمور القانونية والسياسية، وأيضاً اهتمامي الصادق بالعملية القانونية ورغبتي الأصيلة في التأثير”.

إلا أن المحامي أحمد صيام، الذي يملك مكتباً خاصاً للمحاماة في ولاية نيوجيرزي، يؤكد أن القرار النهائي في الأغلب يعود ببساطة إلى أن مهنة المحاماة تبقى من المهن ذات الدخل الجيد جداً، إذا ما قيست بمتوسط دخل المهن الأخرى،

ويعلّق صيام، والابتسامة ترتسم على شفتيه، بقوله: “عادة ما يذكر الطلاب المتقدمون لدراسة القانون بأنهم يودون أن يردوا الجميل للمجتمع”. ويضيف قائلاً: “قد يكون هذا الأمر صحيحا لعدد محدود من الأفراد العاطفيين، إلا أن أغلب الناس يحبون أن يكونوا ناجحين في مهنتهم التي تستطيع منحهم حياة مريحة.

إضافة إلى اهتمامهم العاطفي الواضح بمجال القانون مما يجعل المزاوجة بين الأمرين مناسبة جداً”. وفي الحقيقة فإن متوسط دخل خريج القانون سنة 2002 بلغ حوالي 54 ألف دولار حسب ما جاء في الاستبيان الذي أجرته الرابطة الوطنية لتوظيف خريجي القانون National Association for Law Placement، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط دخل خريجي التخصصات الأخرى في السنة نفسها 38 ألف دولار فقط.

وتقول الأستاذة الألمانية كاثرينا بيستور التي تدرّس القانون في كلية حقوق جامعة كولومبيا Columbia الرفيعة المستوى: “إن المجتمع الأميركي يعتبر من المجتمعات المشبعة بالقانون”. وللأستاذة بيستور نظرية تفسّر بها الدخل المرتفع للمحامين في أميركا كثيرا: “يلجأ الناس في أميركا للعلاج القانوني للقضايا أكثر من غيره كوسيلة لحل المشكلات مقارنة مع البلدان الأخرى،

الأمر الذي ينعكس على أجور التقاضي وزيادة الطلب على المحامين. يضاف إلى ذلك أن نظم الحكم تعتمد على القانون كأداة لحفظ الأمن والنظام الاجتماعي، وقد يكون هذا من الأسباب الدفينة التي تمكن المحامين من كسب هذه الدخول المتميزة.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف  : 0533407050

الرقم العالمي : 966533407050+

.

وهناك نسبيا تأكيد أقل على دور القانون في التعاملات اليومية في أوروبا، التي يبدو وكأنها تحاول اللحاق بأميركا”. يقول كيم وهو يجلس في حجرة مسكنه الجامعي الجديد، إنه في الحقيقة يشعر بأمان أكبر في كلية القانون مما كان يشعر به عندما كان يعمل في وظيفته: “إن القانون يؤثر على كل مناحي حياتنا ولذا فإن المحامين سيكونون دائما مطلوبين، وتشهد الأعداد الكبيرة من المحامين في وطننا على ذلك”. افضل محامي في جدة

محامي ورث ,افضل محامي في جدة,ابغى محامي جدة,ابي محامي في جدة,محامي شاطر,افضل محامي بجدة,من افضل محامي,احسن محامي,مكتب محامي في جدة,محامي ممتاز جدة,مكتب محاماة بجدة,مكاتب محاماة بجدة,رقم محامي في جدة,ارقام محامين في جدة,مستشار قانوني بجدة,ارقام محامين بجدة.

قرينة الغياب في قانون اصول المحاكمات

أفضل محامي في جدة

إن قرينة الغياب المنصوص عليها في المادة/133/من قانون أصول المحاكمات رقم/1/ لعام 2016 التي تنص(أ- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. ب-إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لايجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة) لا يجوز الأخذ بها في:
أولا- القضايا العقارية إذ قضت محكمة النقض السورية{إن قرينة الغياب لا يؤخذ بها في القضايا العقارية توصلا لاعتبار الدعوى صحيحة أو الإجازة بإثباتها بالشهادة رغم عدم الجواز القانوني إذ أن هذه القضايا ذات طبيعة وخصوصية تتصل في غالبية أحكامها وقواعدها بالنظام العام الذي لايمكن تجاوز أحكامه أو الاعتداء عليها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي}(الغرفة الثانية-قرار/805/-أساس/1014/-تاريخ 2016/9/21 -مجلة المحامون لعام2016-الأعداد/7-12/-الصفحة/569/). وقضت أيضا{إن اتخاذ قرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة مسوغا للحكم هو ناحية متروكة لمحكمة الموضوع غير أنه لايجوز في دعاوى تثبيت البيوع العقارية الأخذ بقرينة الغياب}(غرفة ثانية-قرار/320/-أساس/687/تاريخ 2000/3/26 -موسوعة القضاء المدني-الجزء الأول-القاعدة/2308/-الصفحة/819/).
ثانيا- القضايا الإيجارية إذ قضت محكمة النقض السورية {إثبات العلاقة الإيجارية بقرينة الغياب غير جائز قانونيا}(الغرفة الإيجارية-القضية/115/-قرار/74/-تاريخ 2006/2/6 -مجلة المحامون لعام 2006-العددان/7 ؛ 8/-الصفحتان/121 ؛ 122/). وقضت أيضا{الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لايجوز اعتبار غياب الجهة المدعى عليها مسوغا للحكم في القضايا الإيجارية ولايمكن تطبيق نص المادة/132/ أصول في القضايا الإيجارية باعتبار أن قانون الإيجار قانون خاص ولايجوز التوسع في تطبيق أحكامه}(الغرفة الإيجارية-قرار/131/-أساس/174/- تاريخ 2017/2/13 -مجلة المحامون لعام 2017- الأعداد/9-12/-الصفحة/654/).

بقلم المحامي القدير تاج الدين حسن

منقول للفائدة القانونية

مفارقة قضائية غير مسبوقه

محامين معتمدين في الرياض

بقلم المحامي عارف الشعال

مفارقة قضائية!!

لا يخلو العمل القضائي من تناقضات تثير الاستغراب فعلاً، فبالرغم من استقرار الاجتهاد القضائي على جواز بيع العقار المملوك بـ ((حكم محكمة)) حتى لو لم ينفذ الحكم بتسجيله في الصحيفة العقارية، لدرجة لا يوجد قاضي واحد يمتنع عن تثبيت هذا البيع ويحرم المالك من التصرف بعين العقار بحجة أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري كما تنص المادة 725 / 3 مدني، 


ولكن بالمقابل يوجد نسبة لا بأس بها من قضاة الصلح يحجبون عن المالك نفسه حق التمتع بثمار العقار وتقاضي أجور مثله أو تخمينه! وحجتهم في ذلك أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، استناداً لـ (الفقرة 3 من المادة 825 مدني).

بدون الدخول في دهاليز فلسفة نص هذه المادة وغايتها وارتباطها بالحقوق العينية المنصوص عليها في قانون السجل العقاري حصراً كما نصت المادة اللاحقة 827، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لا يخلو من تناقض قضائي عجيب فعلاً! إذ كيف تسمح كقاضي لهذا المالك أن يمارس حق عيني بالبيع، وتمنعه من ممارسة حق شخصي بتقاضي منافع العقار وأجوره، بالرغم من أن أثر الملكية الذي يكتسب بالتسجيل ينسحب على التصرف بالعقار وعلى استيفاء ثماره!!

منذ أيام خسرنا دعوى أجر مثل كانت منظورة أمام محكمة الصلح الأولى بدمشق لأن المدعي فيها يملك الحصة العقارية المطلوب أجر مثلها بموجب حكم محكمة قطعي، ولكنه لم يقم بالفراغ بالسجل العقاري، فارتأت ردّ الدعوى لأن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، ولم تفلح مساعينا في إقناع المحكمة أن الاجتهاد القضائي استقر على جواز البيع لمالك بموجب حكم محكمة، فهل يعقل أن يستطيع هذا المالك التصرف بعين العقار وبيعها ولا يستطيع استيفاء ثمارها، ولم تقتنع المحكمة بالاجتهادات التي سقناها بدفوعنا!!

في الواقع أغلب هذا التشدد الذي يمكن تلمسه أمام محكمة الدرجة الأولى، يزول أمام محاكم الدرجة الأعلى، وفي الحكم المرفق خير دليل على ذلك، إذ رفض قاضي الصلح قبول دعوى تخمين من مالك بحكم محكمة بحجة المادة (825 / 3) ذاتها، ولكن محكمة النقض بحكمتها ودرايتها الأوسع عالجت الموضوع باقتدار مكرسة مبدأً حصيفاً نبراساً مفاده:

((لما كان القرار المكتسب الدرجة القطعية يعتبر بمثابة قيود السجل العقاري، وعدم التسجيل لدى السجل العقاري، لا يحرم صاحب الملك من المطالبة بتحديد البدل السنوي، والسير خلاف ذلك يبتعد عن الصواب))

فيا أيها السادة قضاة الصلح: 
رفقاً بمن يملك عقاراً بحكم قضائي، فنصف البلد باتت هذه حالها، وإذا أردتم تجاهل الاجتهاد الذي سمح بالبيع سنداً لحكم قضائي، تذكروا أن المشرع اعترف في قانون أصول المحاكمات الجديد بكل صراحة بمفاعيل حجز وبيع العقار المملوك بموجب حكم قضائي قبل تسجيله بالسجل العقاري كما هو واضح من المادتين 390 و413 أصول.

مصلحة المحامي في التشريع القانوني – القانون المقارن

محامي جدة

الزملاء المحترمين٠
احد الزملاء المحامين الاعزاء بعث لي قانوننا الخاص المعدل والموجود في مجلس نوابنا لغرض تشريعه طالبا مني رأي فيه مستندا على مايتم نشره مني بالفيس ولذلك طلب رأي فيه فشكرا له٠


في البداية مشكورة نقابتنا ومن فيها ان تطالب مجلس نوابنا بالاسراع وتشريع او الموافقة على قانوننا المعدل لما تراه نقابتنا ومن فيها مصلحة المحامي في تشريع هذا القانون واود ان اطرح بعض الامور فيما يخصه رايتها وبفهمي القانوني المتواضع علني اساعد نفسي وزملائي ومهنتي ويدا واحدة لاتصفق٠


هناك مهم وهناك اهم المهم الموافقة على تشريع القانون والاهم الموافقة على تعديل بعض المواد والتي يجب ان نعرف بها فبعض المواد تم تعديلها دون علمنا والسبب عدم قبولنا بتعديلها وساطرح المواد وتعديلها ورأي المتواضع علي اساعد ومثلما قلت سابقا وهي:-


١-عدلت المادة ٢٣واصبحت تنص على كل دائرة او مؤسسة او شركة لها دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة٧سنوات فيما نصت نفس المادة على كل شخص له دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة ٥سنوات ولااعرف لم المدة ببمارسة المهنة تغيرت واختلفت مرة٧ومرة٥سنوات٠


٢- عدلت المادة٣٥والتي كانت سابقا تحدد قيمة غرامة الشركات والتي لم تعين مستشار لها بمبلغ من الدنانير سابقا اما حاليا فاامسالة ليست تحديد بل حسب ماتطلبه وتحدده النقابة ولااعرف كيف ولماذا هكذا٠


٣- المادة٨٥ اشترطت فيمن يرشح لمنصب النقيب او عضو هيئة نقابيا اصليا ام إحتياطيا ان يكون غير محكوم جزائيا وغير معاقب مهنيا وسؤالي لنقول جزائيا ممكن ولكن مهنيا اعتقدها متعمدة ووضعت عن سوء نية فجميعنا بشر ومعرضون لاي شئ في مهنتنا ومع زملائنا ومع محاكمنا ٠


٤-المادة١٢٤حذفت منها بعض النقاط ولانعرف اسباب حذفها٠

٥-طلب قانوننا من دوائر الدولة وموسساتها الرسمية بان تكون عمولة او اتعاب المحامي القانوني والمعين عندهم حاله حال اتعاب اي محامي من خارج الدائرة وتقسم فيما بين الدائرة القانونية للدائرة وحسب نسب حددها القانون٠
اعتقد هذا ظلم لاي دائرة وعدم انصاف لها ولايمكن ذلك فهو موظف عندهم ويأخذ راتب وامتيازات من هذه الدائرة سواء ترافع ام لم يترافع وبالتالي هو مستفاد اكثر من اي محامي غير متعين ولذلك لابد ان تكون هناك خصومات وتخفيضات للدائرة والتي هو موظف بها والا لاداعي لتعيينه اصلا واعتقد تعديل هذه المادة ضررها أكثر من فائدتها٠
بالاضافة انه للموظف الحكومي القانوني اتحادا له وهو اتحاد الحقوقيين العراقيين فما عمله اصلا 

٦-في المادةالتاسعة والتي نصت على أن مجلس النقابة هو من يقررويضع مقدار رسوم التسجيل والاشتراك ٠وبالمقابل نصت المادة السابعة والسبعون وفي فقرتها الرابعة على ان تقوم الهيئة العامة بتعديل بدل الاشتراك السنوي للمحامين٠


واود التعقيب والسؤال منذ زمن السيد النقيب السابق المحترم وزيادة رسوم الاشتراك منمن اعضاء الهيئة العامة شارك بتعديل رسوم الاشتراك ومتى خاصة وان جميع او معظم اعضاء الهيئة العامة ينادون امس واليوم وغدا بتخفيض رسوم الاشتراك وتعديلها وفقا لظروف الغالبية من المحامين الاقتصادية التعبانة وليست ظروف البعض منهم اوظروف البلد الاقتصادية فهل خفضت وعدلت؟؟؟

هذه بعض المواد المعدلة والتي لاداعي لتعديلها او على الاقل لنعلم ونساعد بتعديلها ٠


هذا اضافة الا انه من يخالف قانون او يعرقل عمل الاستاذ المحامي يتم رفع شكوى عليه امام قاضي تحقيق المنطقة واعتقدها مسألة معقدة وتطول والمفروض تكون الشكوى امام مديره المباشر او امام قاضي التحقيق ان كان من عرقل عملنا الاستاذ المدير فكثير من الامور الصغيرة والمعرقلة لعملنا بالرغم من انها تؤثر فينا نفسيا وتسبب لنا بمشاكل مع من يواجهنا الاانها لاتستحق ان نوصلها لقاضي التحقيق وهي كثيرة


هذا ما قراته وفهمته من قانوننا والمقدم لمجلس نوابنا الموقر للموافقة عليه بالرغم من انني غير مهتم إن وافق او لم يوافق فلن يتقدم او لن نحصل على اي شئ لامنه ولامن حكومتنا فهو كسابقه ولكن لايأس مع الحياة ولنتفائل بالخير والله الموفق

التوكيل القضائي يخول المحامي في جدة حق الإقرار

تذكير .

تذكر أن التوكيل القضائي يخول المحامي حق الإقرار سواء ذكر في سند التوكيل او لم يذكر ، و حتى لو نص في سند التوكيل على عدم الحق بالإقرار 

يقول عزت عساف

يقول عزت عساف :
تاكيدا لما تفضلت به 
المادة ٤٧٩ اصول محاكمات مدنية والتي اعتبرت التوكيل يخول الوكيل (سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها ووووووووالاقرار ….الخ )
ثم اكدت الفقرة ب من نفس المادة على ذلك وبقولها ( كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ماتقدم لايحتج به على الخصم الاخر )
افضل محامي في جدة
ولايغير من الامر شيئا عدم ذكر الاقرار بخط اليد عند توثيق الوكالة مابين التفويضات الخاصة وان جرت العادة على ذكره 

اما مايتذرع بع البعض من ان الاقرار يحتاج لتفويض خاص استنادا لاحكام المادة ٦٦٨ فهذا لاينطبق على الوكالة القضائية ذلك ان القانون الخاص يعقل العام 
وان قانون الاصول صدر عام ٢٠١٦ والسابق عام ١٩٥٣ 
بينما القانون المدني عام ١٩٤٩
واللاحق ينسخ السابق

Tammam Nasr ومع ذلك أعتقد أنه يفضل أن يأخذ المحامي تفويضا ً خارجيا ً من موكله بتفويضه بالإقرار لأنه انتشرت في الآونة الأخيرة دعاوى التنصل التي يلجأ إليها الموكلون عند وقوع خلاف ما مع الخصم بعد أن تم الاتفاق على الإقرار بالدعوى – محامي في جدة

ابي محامي ممتاز في (جدة) ويخاف الله سبحانه

افضل محامي في جدة

I want the best lawyer in Jeddah

محامي ممتاز في جدة
افضل محامي في جدة

سواء  كنت تريد تعويضًا ماليًا أو دفاعًا قويًا في قضية امام المحاكم في جدة ، فإنه يستحق الوقت والجهد ليكونا انتقائيين جدًا في من تختار تمثيلك.لذا ، كيف تختار بالضبط افضل محامي سعودي في جدة ، الذي يتناسب خدماته مع ميزانيتك وطموحك؟

للاجابة على هذا التساؤل يرجى اتبع الخطوات التالية لمساعدتك في العثور على افضل محامي بجدة لقضيتك:

(1) تحديد تخصص المحامي في جدة:

قد يكون محور قضيتك ضمن نطاق قانون الشركات ، ولكن هل ذلك يعني أنك تتعامل مع محامي الطلاق؟

هذا يعتمد على اختيارك . من حيث القانون يعتبر ذلك غير مخالف للمحامي ومكتب المحاماة فبالامكان ان يمارسو نشاطا واحد من التخصصات القانونية كالشركات مثلا او ان يختصو بقضايا الاحوال الشخصية او بالقضايا الجنائية

ولكن بالمقابل نشاهد ان هناك مكاتب محاماة تتخصص في واحد من المجالات على سبيل الحصر ولا تتوكل بغير ذلك التخصص . على الراجح تريد ان توكل قضيتك الى محامي بارع خبير في جدة وهذا ما احتاجه انا شخصيا وانت كذلك بالطبع تريد شخصًا خبيرًا .. انا افهمك جيدا … لاحظت !!!!

لذا فكر في تخصص المحامي في جدة الذي سيتعامل مع قضيتك. هل كنت في حادث سيارة؟ هل انزلقت وسقطت؟ هل أنت ضحية لسوء الرعاية او الاهمال الطبي؟ أي من هذه تتطلب خبرة محامي تعويضات الإصابات والحوادث الشخصية. أو محامي قضايا الاسرى ، فهو بالتاكيد يعالج حالات وقضايا الطلاق وحضانة الأطفال، وتوثيق الوصايا وتوزيع التركة

ملاحظة هامة :

لا تعتمد على الإعلانات التلفزيونية أو إعلانات المقاعد أو دليل الهاتف. لا يمكن لهذه الأنواع من الإعلانات أن تخبرك ما إذا كان المحامي او مكتب المحاماة في جدة يتمتع بالمصداقية والموثوقية والمهنية.

2) ابحث عن المراجعين الذين تعاملو مع المحامي :-

اسال شخص ما كان من زبائن المحامي في وقت ما. اسأل كيف كانت خبرة المحامي وما إذا كان قد حصل على النتائج التي يريدوها أم لا. تعتبر التقييمات الشخصية نقطة بداية رائعة في الحصول على رقم هاتف أو موقع إلكتروني لمحامي يتمتع بسمعة طيبة.

3) محرك البحث جوجل وخلافها ماذا تنتظر : –

أدوات رائعة حقا لجمع المعلومات اللازمة عن افضل محامي في جدة قبل البدء في إجراء مكالمات هاتفية. ما عليك سوى استخدام محرك بحث شائعة ، مثل Google أو Yahoo. اكتب تخصص المحامي الذي تحتاج إليه وقم بتفحص النتائج. انظر إلى موقع المحامي أو مكتب المحاماة, هل هو احترافي , كيف يبدو التصميم؟

يمكنك بسهولة العثور على عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بهم؟ هل يمارسون نوع القانون الذي تبحث عنه؟ هل لديه قسم الأسئلة الشائعة؟ ابحث عن محامين يقدمون استشارات مجانية . تقدم العديد من مكاتب المحاماة هذا الخيار على موقعها على الويب.

4) حدد موعد بعد البحث عن المحامي ومكاتب المحاماة:-

تحتاج إلى إعداد استشارتك التمهيدية بغية ارسالها لمكتب المحامي الذي اخترته . فالعديد من مواقع المحامين في جدة وخلافها تقدم هذا الخيار عبر مواقعهم الالكترونية. إذا لم يتيحو ذلك ، اتصل خلال ساعات العمل الخاصة بهم. يجب أن تكون الشركة ذات السمعة الطيبة قادرة على تحديد موعد عبر الهاتف مباشرة. في كثير من الأحيان ، تستغرق إعادة الاتصال أقل من 24 ساعة.

5) في التشاور عندما تقابل المحامي :-

لا تخف اطلاقا من طرح الأسئلة. لعل اغلب العملاء يتجنبون طرح الكثير من الاسئلة على المحامي في اول لقاء بينهم, في الحقيقة المحامين على استعداد تام للرد على اسئلتك ولكن بالمقابل ينبغي عليك الحرص على المحافظة على وقت المحامي الثمين وانت تقابلة ..

لذا يفضل ان تستعد لمقابلة المحامي في جدة جيدا عبر احضار دفتر الملاحظات والقلم وقائمة الأسئلة. أسئلة جيدة لطرحها:

ما هي تجربتك في (تخصص القانون المتعلق بقضيتك)؟

كم عدد الحالات المشابهة لقضيتك التي تناولتها امام المحاكم؟

كم من الوقت المقدر الذي ستستغرق قضيتي لحين الحصول على النتائج المرجوة؟

ما هي أسعار المحامين في جدة وكم تكلف قضي رسوم واتعاب محاماة ؟

كم الاقساط الشهرية التي ينبغي علي سدادها ان وجدت؟

ينبغي الاستماع بعناية الى المحامي او المستشار القانوني ، تدوين الملاحظات جيدا وبدقة. اكتب التواريخ والرسوم وغيرها من المعلومات ذات الصلة. اطلب التفاصيل مكتوبة. انظر حول المكتب. هل هو نظيف؟ منظم تنظيما جيدا؟ قد يبدو واضحا ، ولكن ابحث عن أوراق معلقة على الجدران.

أنت في الحقيقة تريد شخصًا يستمع إلى مخاوفك وهمومك باهتمام ، هو بالتأكيد ذلك المحامي الذي سيجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالرسوم أو المدفوعات بوضوح ،

هو ذلك المحامي الذي يمكنه شرح الاجراءات التي سيسلكها في سبيل تحصيل والدفاع عن حقوقك المشروعة

هو ذلك المحامي المتمكن في جدة الذي سيشاركك باريحية تامة تجربته مع قضايا مماثلة لقضيتك .

خذ وقتًا للتحقق من التفاصيل والجوانب الأخرى أيضًا. فيجب أن يكون المحامي الذي تختاره عضواً في الهيئة السعودية للمحامين في جدة والرياض وسائر ارجاء الممكلة. يمكن العثور على اسماء المحامين المعتمدين في جدة لدى وزارة العدل عير اتباع الرابط التالي : https://www.moj.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

6) تأكيد توكيل المحامي / مكتب المحاماة

يجب عليك الاتصال مع الممثل القانوني الخاص بك. بعد الانتهاء من المقابلة الاولية للمحامي ، سوف يقضي الكثير من الوقت في التعرف عليك. إذا كان المحامي غير محترف أو يجعلك تشعر بعدم الارتياح ، اتركة بكل بساطة ولا تلتفت عليه منذ البداية قبل ان تخسر حقوقك وتقع في ورطة مؤكدة

ابحث عن محامي آخر. لا يهمه المال بقدر همه ان يوصلك الى برالامان ويستمع اليك بعناية وكان القضية تتعلق به بشكل شخصي , يجب أن يتم إنفاق أموالك المكتسبة بحكمة على المحامي المناسب. أنت تريد محامًا يضعك في راحة ، فهو متعاطف ويتعامل معك كشخص ، وليس رقمًا.

ضع في اعتبارك: بشكل عام ، كلما كبر مكتب المحاماة ، كلما كان من الصعب الحصول على افضل محامي في جدة وغيرها من المدن عبر الهاتف ، فبالمزيد من الوقت الذي تقضيه في انتظار معاودة الاتصال ، ستكون خدماته بالتأكيد أكثر كلفة مادية وزمانية. عزيزي القارئ اتبع الخطوات اعلاه للحصول على افضل محامي في جدة وهذا الامر ينطبق ايضا على غيرها من المدن السعودية والعربية

افضل محامي في جدة


تأسَّست مَجموعة مكتب محامي جدة والطائف في عام 2007 .. ومنذ ذلك الوقت ومُؤسَّستنا تتوسَّع وتنمو في العمل القانوني في مُختلف المجالات سواءً داخل المملكة العربية السعوديةأو خارجها حتى أصبحت من المجموعات القانونية الرائدة التي تُوفر خدمات وحلول قانونية مُبتكرة لعدد كبير من الأفراد والشـركات إقليمياً ودولياً

نظرة على تطبيقات محكمة النقض المصرية

افضل محامي بجدة

من تطبيقات محكمة النقض

يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية”.

 

افضل محامي بجدة 
تنص الماده 234 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه :-
“يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.”

افضل محامي بالرياض
و مؤدى نص المادة 234 من قانون المرافعات أنه يتعين على محكمة الطعن إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الإحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون و ذلك لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى و هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها

فى هذا حكم محكمة النقض في الطعن رقم 7616 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2013
وقضت محكمة النقض بانه

افضل محامي 
أن المشرع أوجب في المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبدى طلبا أصليا أمام محكمة أول درجة بتمتع منشأته بالإعفاء العشري وطلبا احتياطيا بتخفيض تقديرات لجنة الطعن في سنوات المحاسبة على نحو ما أورده بصحيفة دعواه في حال ما إذا قضت برفض الحكم إذ أجابته المحكمة إلى هذا الطلب الأخير فاستأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ورفض دعوى الطاعن في هذا الخصوص دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في طلبه الاحتياطي الذي لم يثبت بالأوراق تنازله عنه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

افضل محامي في الرياض [الطعن رقم 684 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2009 ]
[الطعن رقم 1451 – لسنة 76 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2011 ]
[الطعن رقم9880 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2011 ]

يحيى سعد
المحامى بالنقض

إزالة شيوع العقار القابل للقسمة

محامي في الدمام

– المبدأ / إزالة شيوع العقار القابل للقسمة
……………………………………

ليس من شروط القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينآ ، بل الشرط أن تكون هذه الحصة ضمن الحدود القانونية للإفراز فإذا نقصت حصة الشريك عن نصيبه من سهامه في العقار مساحة يعوض عن النقص نقدآ.

المحامي
🌿حسين محسن الزبيدي🌿

افضل محامي في جدة

افضل محامي بالرياض

– رقم القرار : ٨١٧ / م / ٢٠١٢ .

– تاريخ القرار : ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢ .

– المصدر : مجلة التشريع والقضاء / العدد الأول / ٢٠١٣ / ص٢٩٤ .

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة أستئناف بغداد / الرصافة الأتحادية بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢ وأصدرت قرارها الآتي :

– المميزان / المدعيان / ١.(ص.أ.م). ٢.(ج.أ.م).

– المميز عليهما / المدعى عليهما / ١.(خ.ص.م). ٢.(ف.أ.م).

أدعى المدعيان لدى محكمة بداءة الكرادة بأن لهما حصص شائعة في العقار تسلسل ٦٩ / ١٦ الزوية وبما أن حصص الشركاء الأربعة متساوية حسب قيد العقار وأن مساحته الكلية هي ٧٥ / ١٢٥١ م٢ ولقابلية العقار للقسمة عليه فقد طلبا دعوتهما للمرافعة والحكم بإزالة شيوع العقار أعلاه قسمة بين الشركاء.أصدرت المحكمة بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٢ وعدد ٤٨٠ / ب / ٢٠١٢ حكمآ حضوريآ قابلآ للتمييز يقضي رد دعوى المدعيين وتحميلهما الرسوم والمصاريف.ولعدم قناعة المميزين بالحكم أعلاه طعن به وكيلهما تمييزآ بلائحته المؤرخة ٢٨ / ٥ / ٢٠١٢ طالبآ نقضه للأسباب الورادة فيها.

– القرار :
…….

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلآ ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون والذي جاء أعتمادآ على تقرير الخبير والذي لايصلح أن يكون أساسآ للحكم ، إذ ليس من شروط القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينآ ، بل الشرط أن تكون هذه الحصة ضمن الحدود القانونية للإفراز المنصوص عليها في القرار (٩٤٠) لسنة ١٩٨٧ ، فإذا نقصت حصة الشريك عن نصيبه من سهامه في العقار مساحة عوض من القيمة نقدآ ، ومعنى ذلك أنه في الحالة التي يتعذر فيها أعطاء كل شريك بما يساوي حصته من الأرض كأن تكون طبيعة الأرض وموقعها لايسمح بذلك فأن مانقص من مساحته يقدر بنقود ويلزم الشريك الذي أصبحت مساحة أرضه أكثر من نصيبه فيها بدفع هذا المبلغ إلى الشريك ، وتقدر هذه القيمة بإتفاق الشركاء أنفسهم ، فأن لم يتفقوا فأن للمحكمة أن تنتخب خبيرآ أو أكثر لتقدير ذلك ، أستنادآ لأحكام المادة (١٠٧٢ / ٣) مدني ، وحيث أن المحكمة في حكمها المميز قد سارت خلاف ماتقدم مما أخل بصحة حكمها ، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعآ للنتيجة.وصدر القرار بالأتفاق في ٤ / شعبان / ١٤٣٣ھ / الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢م.

بحث الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

 

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

أولاً – دعوى منع التعرض : هي إحدى دعاوى الحيازة ( م 71 أصول ) فلكل من حاز عقاراً حيازة مادية و معنوية أن يقيم دعوى حماية بمواجهة من يتعرض لحيازته بأي فعل ممانعة أو اعتداء أو تهديد جدي بالاعتداء و يشترط فيها :

1 – أن يكون المدعي حائزاً للعقار محل الدعوى .
2 – أن تكون حيازته هادئة و علنية و مستقرة . 
3 – أن يقع تعرض لحيازته بفعل من أفعال الاعتداء أو الممانعة أو بتهديد جدي بالاعتداء .
4 – إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض .


و يجوز ان ترفع هذه الدعوى من المالك بالسجل العقاري كما يجوز رفعها من المستأجر و المنتفع و المرتهن رهناً حيازياً و تدخل في الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح ( م 65 اصول ) .

 

ثانياً – دعوى منع المعارضة : دعوى أصل حق ( أساس ) مستمدة من حق الملكية المطلق في السجل العقاري و الذي يعطي مالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف به ( م 768 مدني ) و أنه ليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع ، و ضرورة تسليم العقار إلى مالكه قيداً .

و يشترط فيها أن تكون ملكية المدعي ثابتة في القيود العقارية ، و قد قضت محكمة النقض أن الحكم القضائي المبرم قبل تسجيله في السجل العقاري لا يعطي المالك بموجبه الحق بطلب منع المعارضة لاحتمال نشوء منازعات و خصومات تمنع تسجيله في السجل العقاري و كذلك الحال بالنسبة للمالك بموجب وكالة بيع عقار غير قابلة للعزل ، أما الملكية المتأتية بطرق الارث فتجيز للورثة طلب منع المعارضة بعد ربط قيد عقاري و وثيقة حصر ارث إذ لا مجال للقول بالمنازعة فيها طالما أن أثر الملكية بالإرث ينسحب لتاريخ الوفاة ( م 825 مدني ) و هذه الدعوى تدخل ضمن الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة البداية ( م 63 أصول ) .

………….

محمد العلوه شكرا أستاذنا المحترم … ولكن:
الملكية لا تعني أبدا أن تكون مالك قيداً وحسب…
وما ذهبت إليه محكمة النقض هو بدعة لا اجتهاد …
فالحكم القضائي عنوان للحقيقة أكثر من تلك القيود…ولا أدل على ذلك أنه لا يستطيع أحد المساس بالحكم بعد انبرامه الا اذا كان معدوما….بينما يمكن المساس بالقيد العقاري لاسباب كثيرة !!
والله أعلم.

مازن بلوق‏. أستاذي ترى محكمة النقض أن الملكية المتأتية عن الاحكام القضائية و الوكالات غير القابلة للعزل تبقى غير مستقرة و ثابتة بشكل نهائي حتى تسجل في السجل العقاري إذ قد تجري حولها منازعات قضائية كالمخاصمة و اعتراض الغير و اعادة المحاكمة بالنسبة للاحكام ، و الفسخ بالنسبة للوكالات ، و بالتالي تشترط تسجيل الملكية في السجل العقاري قبل المداعاة بمنع المعارضة وةتستثني من ذلك الملكية بكريق الارث فانها برأيها مستقرة و يمفي ابراز قيد عقاري مع وثيقة حصر ارث سندا للمادة 825 مدني و لا اعلم ان كان لها اجتهاد يخالف ذلك و فوق كل ذي علم عليم

للقانون قدرة على التحمُّل أيضاً

محامي جدة

للقانون قدرة على التحمُّل أيضاً

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

 

افضل محامي في جدة – يلقي كثير من المعلقين والزملاء باللائمة على قانون العقوبات بأنه السبب في تفشي ما يسمى بـ “جرائم الشرف” حيث تنص المادة 548 منه أنه:

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات.

 

في الواقع أنا شخصياً مع إلغاء هذه المادة وجعل العقاب على هذه الجريمة للقواعد العامة في العقاب على القتل القصد أو العمد، وفق المواد 533 وما بعدها من ذات القانون، ولكن هذا لن يحلّ المشكلة ولن يسهم في قمع هذه الجريمة النكراء، لأن العقوبة ليست الوسيلة الوحيدة الناجعة في مكافحة الجريمة، وليس للقانون هذه القدرة على هزيمة الجريمة لوحده، وهذا ما يؤكده الفقيه الدكتور “محمد الفاضل” قائلاً:

 

((العقوبة لا تعدو أن تكون وسيلة من الوسائل التي ابتدعها الإنسان في صراعه ضد الإجرام. ولكنها ليست كل هذه الوسائل، ولا ينبغي لها أن تكون،

يقول محامي في جدة ومن الخير كل الخير أن يتخذ المجتمع تدابير حيطة تدرأ عنه أذى الجريمة، قبل وقوعها عوضاً أن يبقى مكتوف اليدين حتى يقترف المجرم جريمته، وعندها يلجأ إلى قمعها بالعقاب،

والواقع أن الحال في عالم الإجرام لا يختلف في هذا الصدد عن الحال في عالم الطب، فالوقاية خير من العلاج وأبقى …))
(المبادئ العامة في قانون العقوبات – ط2 – ص20)

 

إن فلسفة العقاب في القانون عموماً

تمنح القاضي فسحة في التحكم بالعقوبة بين حدين أعلى وأدنى، ناهيك عن أن القانون منحه سلطة واسعة في منح الأسباب المخففة التقديرية، وبالملاحظة رأينا كيف يميل القضاء في الحكم على الأب الذي يقتل ابنه بالتخفيف من الإعدام حتى الـ 12 سنة! بالرغم أن المادة 535 لم تنص على منح الأسباب المخففة التقديرية، وهذا ما يذكرنا بما قاله الفقيه “جندي عبد الملك” أن:

 

((نظام التحكم في العقاب منبوذ من علماء القانون الجنائي جميعاً، لأن القاضي الذي يملك هذه السلطة الواسعة معرض لأن ينقاد تارة بحكم العادة أو الرأفة إلى تساهل يخل بالعقاب، وتارة بسبب الاشمئزاز الذي تثيره في نفسه بعض الأفعال إلى الغلّو في تقدير العقوبة.

وهذا التحكم في العقاب يتعارض مع نظرية العقاب نفسها، لأن القانون الجنائي ليس الغرض منه مجرد إيقاع العقوبة بالجاني، بل إنه يرمي إلى حماية الجاني من نزعات الرأي العام ونزعات القاضي نفسه))
(الموسوعة الجنائية – ج5 – ص15)

 

وهذا ما يدعونا للفت الأنظار

إلى ضرورة التركيز على الجوانب الاجتماعية والقبليّة في سبيل قمع هذه الجريمة، على قدم المساواة مع التركيز على سلبيات قانون العقوبات أيضاً، فالقانون المجرد ليس له القدرة لوحده على قمع الجريمة مهما كانت، فلا ينبغي أن نحمِّله فوق قدرته.

بحث ودراسة قانونية في تبديل الوصف القانوني للجريمة

محامين معتمدين في الرياض

تبديل الوصف القانوني للجريمة

 

تردنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع ولكي نضع صورة واضحة أمام الزملاء لكيفية الطعن برفض قاضي التحقيق بتبديل الوصف القانوني للجريمة …………

 

لا بد من أن نتطرق اولا” إلى هل أن طلب تبديل الوصف القانوني من القرارات النهائية أو الاعدادية .

 

القرارات الاعدادية ومسائل الاختصاص والقرارات الإدارية وكل قرار غير فاصل في الدعوى لايجوز تمييزها على انفراد ، باعتبارها غير نهائية باستثناء (القبض ،التوقيف ،وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها)

 

فقد اعتبرها القانون قرارات نهائية ويجوز الطعن بها تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية .
اذا” تبديل الوصف القانوني هل هو قرار إعدادي أم نهائي؟ ؟

إن تبديل الوصف القانوني هو من القرارات الاعدادية التي لايجوز الطعن بها على انفراد ،إلا في حالة واحدة
اذا”ماهي هذه الحالة التي تجعل تبديل الوصف القانوني للجريمة قرارا نهائيا”؟؟؟؟

ردا على هذا السؤال يعتبر تبديل الوصف القانوني للجريمة قرارا نهائيا استنادا للمادة 249 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية (لايقبل الطعن تمييزا على انفراد في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والإدارية أو أي آخر غير فاصل إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ………..)

افضل مكتب محاماة في جدة – بالتالي فتبديل الوصف القانوني اذا ترتب عليه منع السير في الدعوى يعتبر قرارا فاصلا وليس إعداديا وعلى قاضي التحقيق الاستجابة لتبديل الوصف القانوني والا سيكون قراره عرضة للنقض عند الطعن به تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية.
ونضرب لكم مثال على ذلك ……….

لو أن شخص قبض عليه من قبل الجيران ليلا في دار غير مسكونه

 

أي خالية من أي اثاث بعد كسره للإقفال وسلموه إلى الشرطة وقرر قاضي التحقيق تكييف الفعل وفق المادة 440 عقوبات ، وقدم وكيله طلبا لقاضي التحقيق تبديل الوصف القانوني وفق المادة 429 عقوبات /1 (اذا ارتكبت الجريمة الجريمة المبينه في المادة 428 في محل معد لحفظ المال أو في عقار غير ماذكر فتكون العقوبة ……….. . الخ النص)

 

افضل محامي سعودي في الرياض – والمادة 428 عقوبات تناولت المسكن المعد السكنى بينما المادة 429 عقوبات لم تشترط أن يكون معدا للسكنى بل يكفي أن يكون ملكا للغير حتى وإن كان غير معد للسكنى بالتالي فإن الجريمة وفق هذه المادة هى (انتهاك حرمة المساكن وملك الغير) تحرك بشكوى من المجني عليه استنادا للمادة

3 ف 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (( لايجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا في الجرائم التالية ……………5- انتهاك حرمة الملك أو الدخول أو …………..)

بالتالي فإن الوصف القانوني للجريمة لاينطبق وأحكام السرقة وفق المادة 440 عقوبات وإنما وفق المادة 429 عقوبات التي يجب أن تحرك بشكوى من المجني عليه وبما أن هذا الشخص ألقي عليه القبض من قبل الجيران ولم يعرف صاحب الملك لذا فإن على قاضي التحقيق تبديل الوصف القانوني وغلق الشكوى وإطلاق سراح المتهم باعتبار أن تبديل الوصف القانوني (منع السير بالدعوى ) ويعتبر قرارا فاصلا بالدعوى .

وخلاصة القول أن تبديل الوصف القانوني يعتبر من القرارات الاعدادية مالم يكن مانعا بالسير بالدعوى.
محبتي وتقديري لكم

بقلم المحامي القدير حسين حمود الوائلي

نموذج لائحة جوابية سعودية استئنافية

افضل محامي في جدة

بناء على طلب الزملاء اليكم نموذج لائحة جوابية (إستئنافية).

١-على يمين الصفحة وفي رأسها، لدى محكمة استئناف رام الله الموقرة ومن اليسار في اعلى الصفحة رقم الاستئناف اولاً ويليها رقم الدعوى ورقم الطلب.

٢-المتسأنف/ين:

الاسم الرباعي او اسماء المستأنفين جمعاً، واسم وكيلهم مثال بواسطة وكيلهم الاستاذ عدي اسعد عبيدات.

٣-المستأنف ضده/م:
الاسماء الرباعية ووكلائهم، وصفاتهم في الدعوى الاصلية.


٤-الموضوع: لائحة المستأنف ضدهم الجوابية .


١-الاستئناف واجب الرد شكلاً
٢-الاستئناف واجب الرد للجهالة
٣-الاستئناف واجب الرد لعدم استناده لاي اساس قانوني سليم.
٤-الاستئناف واجب الرد لمخالفته للواقع والقانون.
٥-بعد ذلك يجب ان يتم الرد على كل بند ذُكر في لائحة الاستئناف، اي ما يريد ان يبديه المستأنف ضدهم ويفند ويؤيد او ينفي وما الى ذلك على شكل نقاط متسلسلة تبعا للائحة الاستئناف.


اخيراً الطلب:
افضل محامي سعودي– لهذه الاسباب او لاية اسباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة فإن المستأنف ضدهم يلتمسوا من محكمتكم الموقرة (رد الاستئناف موضوعاً) وتأيد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
مع الاحترام.


افضل محامي في الرياض – من اليمين تحريراً في (تاريخ اليوم) ومن اليسار وكلاء المستأنف ضدهم او وكيلهم اسمه وتوقيعه.
أ.عدي عبيدات.

أخطاء تشريعية

أخطاء تشريعية

لحظنا في الفترة الأخيرة صدور تشريعات تتسم بصفات ومآخذ لايتوجب وجودها فيها٠
سنأخذ فكرتين أساسيتين هما؛

 

صفحة الاستشارات القانونية 

١-يقضي التشريع الصادر في فقرة نهائية منه على مايلي: 


“إلغاء كل نص يخالف أويتعارض مع هذا التشريع”٠ 


هذا النص غير دستوري لأنه يخلق إشكاليات وجدل وتفاوت وتضارب في الآراء وفقا لوجهات النظر المختلفة وذلك يفتح الباب في الوقوع بخطأ التفسير والتطبيق وينقل عبء ومسؤولية التشريع من المشرع إلى الأفراد٠ وكان يتوجب على المشرع،ذكر أرقام النصوص التشريعية التي قصد بإلغائها٠


٢-نتيجة تخصيص محاكم بأنواع معينة من الدعاوى وفقا للاختصاص الموضوعي وإيجاد تشريعات وأصول محاكمات أحيانا تتعلق بها،نرى النص التشريعي الصادر بهذا الخصوص متضمنا فقرة فيه تقضي بمايلي: 

 


“إحالة كافة الدعاوى القائمة،إلى المحكمة ذات الاختصاص”، وهي المحكمة المحدثة بموجب النص المذكور٠ وبناء عليه تجمع الدعاوى التي أصبحت لاتدخل في اختصاص المحكمة الناظرة بها،وتحال إلى المحكمة المحدثة ذات الاختصاص٠


هذا الأمر أثار إشكاليات كبيرة نذكر منها: 

١-تأخير فصل الدعاوى بتطبيق هذا الإجراء نظرا لما تأخذه من وقت سواء في دراسة الملف ومدى انطباقه على موضوع الاختصاص واختلاف وجهات النظر في ذلك فقد يصدر القضاء قراره ويستأنف ذلك القرار لتعود محكمة الاستئناف وتقرر الفصل في موضوع الاختصاص،وربما القرار كذلك يكون خاضعا للنقض،فتقضي محكمة النقض بالاختصاص،وهذا الأمر يستغرق سنة على الأقل من عمر الدعوى أمام القضاء تضاف إلى الوقت الأصلي للدعوى٠

 


٢-إيجاد حالة من الخلاف مابين الموكل والوكيل،فهناك مناطق وغالبا ماتكون في الضواحي تقتصر على وجود غرفة واحدة بدائية مثلا،وبموجب النص الجديد يخرج من اختصاثها أمر النظر ببعض الدعاوى التي ستحال إلى محكمة محدثة في المدينة مثلا،وذلك يتطلب حضور الوكيل ومثوله أمام المحكمة ذات الاختصاص وتكبده مصاريف الانتقال والسفر وتعطيل يومه المهني باقتصاره على حضور تلك الدعوى،فمن هو الذي سيتكفل بدفع بدل الانتقال..

 

وأتعاب الوكيل عن وقته بالحضور؟وهل ذلك يؤدي إلى الخلاف حقا بين الموكل والوكيل،حينما يتمسك الموكل بنص الاتفاق مع وكيله بعدم تضمنه مصاريف الانتقال،ومسؤولية الوكيل في الحضور وتكلفه عناء الوقت والمصروف!،فهل تلحظ الجهة التشريعية ذلك؟ وماذنب الموكل الذي سيقع أحيانا في مطب توازن ماسيقضى له به أمام القضاء واستغراق ماقضي به بالمصروف والأتعاب؟؟!!٠٠

 


حقيقة لمسناها جيدا وخاصة بصدور أول تعديل لقانون أصول المحاكمات حين نص على إحالة كافة الدعاوى المتعلقة بعين عقار إلى محاكم موقع ومنطقة العقار جاعلا الاختصاص المحلي هنا من النظام العام،فكانت معظم القضايا تنظر في محاكم دمشق ولصدور هذا التشريع،ذهب البعض منها إلى أرياف دمشق ،بل إلى محافظات أخرى،فضاع منها ماضاع قصدا أوإهمالا،وتم الانتظار بكل أسف بتكبد عناء الانتقال كل فترةوللسؤال عما إذا كان الملف المقصود،وصل بالسلامة أم لا؟..

 

وكان هنا وبأسوأ احتمال أن يخخف القضاء من هذه المعاناة بإرسال مذكرات الحضور للوكلاء بموعد الجلسة والمكان المسجلة به الدعوى ورقم أساسها٠
نحن لاننكر قيام حالة التخصص القضائي لكن يجب أن يصدر التشريع متضمنا عبارة: 


“يطبق هذا التشريع على الدعاوى التي سيتم قيدها بعد تاريخ صدوره”٠ 


وبالتالي نكون قد خفظنا حقوق الأطراف وأبعدنا حالة إطالة أمد الدعوى وفقا للجدل الحاصل بتطبيق الاختصاص عليها وخضوع القرار الصادر للطعن فيه لهذه الناحية ومايسنغرق ذلك من وقت،فضلا عن اقتصار الدعوى على مصاريفها المعتادة المتفق عليها بين الموكل ووكيله بخيث لاتتأثر علاقتهما بصدور مثل هكذا تشريع٠

مقال قانوني بعنوان كفر و أذيه بطرق الطعن القانونيه

أفضل محامي في الرياض

كفر و أذيه بطرق الطعن القانونيه

  • نكتبه بعد ان وصل خطأ بعض الزملاء بطرق الطعن وتجاوزها بشكل ملفت للنظر :

توفي خالي و لي من العمر عشر سنوات و لما كان الرجل محام معروف وهو كبير اخوته في حدود عشيرته ، فقد اصر اهله على احضار “كواله” تنشد له بعض المرثيات ولكن الذي اذهلني وسوف يذهلكم حتما هو انواع المرثيات التي تطلقها هذه العجوز الكواله فهي تقول في واحده منها :

 


اشلون اتموت و اتهابك الناس و منك اتخاف
تربح الدعوى هم موضوع هم تمييز و استئناف
خصمك ايموت من القهر ما تلحكله اسعاف
ها


اشلون اتموت وانته السنهوري
الذي صعب علي , وانا صغير هو كيف تسنى لهذه العجوز ان تعرف مفردات مثل …. موضوع …تمييز … استئناف …. خصم …… والسنهوري


لذا تقدمت اليها بكل خجل :حجيه شنو تمييز …شنو استئناف
قالت:يمه تسألني على التمييز يم التمييز لو يم الاستئناف بصفتها التمييزيه … يمه تسألني على طرق الطعن العاديه لو غير العاديه


….ثم صاحت تعالن خواتي التمن عليه:
ازغير ويسألني وحنه السوينه الاحكام
جدك حمورابي حكم من بابل الحدود الشام
ابد ما حط جدمه الوره …..دوم جدام
ها ها خالك راضع ويه السنهوري

 


الا اني فزعت تماما من هذه السيده , التي يبدو انها تشكو من غصه قانونيه حتما …فيما حاولت والدتي من جانبها الايماء لي بالخروج واللعب خارج مجلس الفاتحه……….هنا نادتني السيده الكواله وهي تنشد:
تعال يمه اصرخ وياي
اطشر القانون وغدى ماي
هاك اقره عوف خالك
وابجي على علة البجلاي

 


افضل محامي الرياض – نادتني العجوز واخرجت من بين ملابسها لائحة عريضه محفوضه جيدا …دستها بين يدي وقالت:
يمه احفظها للاجيال امانه بركبتك

 


وبعد خمسين عام من هذه الواقعه … تذكرت الامانه عريضة السيده العجوز وقررت اخراجها لمعرفة فحواها
الواقع انها كانت مجرد عريضة دعوى اعتراضيه على حكم غيابي صدر بحق السيده يلزمها بنفقه لجدتها وهي مذيله بتوقيع احدهم بصفته وكيلا عنها

 


المعترض: السيده الكواله وكيلها فحل التوت بالبستان هيبه
المعترض عليه: قرار محكمة الاحوال الطبيعيه في الزعفرانيه
جهة الاعتراض : الطلب من المحكمه اعادة النظر في حكمها المعترض عليه
……هنا عرفت سبب الم السيدةالعجوز وحرقة قلبها
فهذا الاستاذ فحل التوت الوكيل جعل من محكمة الموضوع هي الخصم واحال خصومتها للاعتراض على قرارها ..ثم طلب اليها اعادة النظر في قرارها المعترض عليه …. والواقع ان محكمة الموضوع لاتصلح ان تكون خصما وانه ليس من طرق الطعن شيء اسمه اعادة النظر


افضل محامي بجده – كتبت لي العجوز ….. ملاحظه في ظهر العريضه بان وكيلها ترك مكتبه بعد تعينه مستشار قانونيا في احدى رئاسات جمهورية الشيشان الصديقه

 


قلت للسيده العجوز ان اللطم وحده ما عاد يكفي:
راح اشك الزيج والطم على الخد
اليصبر يا يمه يصبر اشكد
مو هيج الجهل يوصل يعبر الحد
ها منا اتبرى السنهوري وكال التوبه
منا اتبرى السنهوري وكال التوبه

البناء على اراضي الدولة ..جنحة,اما استغلال المشيدات

محامي في الدمام

البناء على اراضي الدولة ..جنحة,,,اما استغلال المشيدات ..جناية//// الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 20/ت جنح /2014
تاريخ الحكم : 28-01-2014
اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية


تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 28/1/2014 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء وباسم الشعب أصدرت قرارها الآتي :
المميزة/نائب المدعي العام أمام محكمة جنح الرفاعي
المميز عليهم/ قرار محكمة جنح الرفاعي 

 

احسن محامي في جدة أصدرت محكمة جنح الرفاعي بقرارها المرقم 666/ج/2014 في 18/12/2013 قرارا يقضي الحكم على المدان (ر.ع-ال. ش)بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام القرار 154 لسنة 2001 مع احتساب موقوفيته للفترة من 22/7/2013 ولغاية 23/7/2013 تنزل من فترة محكوميته ولكون المدان شاب وفي مقتبل العمر وغير محكوم سابقا قررت المحكمة تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد يحسن السير والسلوك وان يدفع تأمينات في صندوق المحكمة مبلغ قدره مائتي دينا تعاد بعد انتهاء فترة إيقاف التنفيذ وعدم ارتكابه أي جريمة خلالها…

 

اشطر محامي في الرياض – عملا بأحكام المواد 118/144/145/146/147 عقوبات أعطاء الحق للدائرة المتضررة وزراة الدفاع المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد احتساب أتعاب محاماة المحامي المنتدب بمبلغ خمسون ألف دينار تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة نائب المدعي العام أمام محكمة جنح الرفاعي بالقرار المذكور بادر إلى الطعن به تمييزا أمام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 7/1/2014

 

وعند ورود الاضبارة سجلت بالعدد 20/ت جنح/2014 وأرسلت إلى السيد المدعي العام لبيان الرأي وأعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 20/1/2014 طالبا فيها نقض القرار وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإجراء المحاكمة فيها مجددا وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الآتي :


القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً 


ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك ان المحكمة قد قررت إدانة المتهم (ر.ع-ال.ش)والحكم عليه وفق القرار 154 لسنة 2001 دون ذكر الفقرة التي تنطبق على فعل المتهم من القرار أعلاه والذي يتضمن عدة فقرات لجرائم تختلف في جسامتها منها ما يشكل جنحة يدخل في الاختصاص الوظيفي لمحكمة الموضوع التي فصلت في الدعوى ومنها ما يشكل جناية وهو يخرج عن اختصاصها الوظيفي ..

 

هذا من جانب ومن جانب آخر فقد لوحظ عدم ربط صحيفة سوابق المتهم وان المحكمة قررت إيقاف تنفيذ العقوبة دون ملاحظة ذلك إضافة إلى ما تقدم فان المتهم المدان لم يقم برفع كافة المشيدات وتسليم العقار الى الجهة الحكومية المالية خاليا من الشواغل كما ان المحكمة لم تقرر ذلك عليه ولعدم مراعاة ذلك قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الاول /1435هـ الموفق 28/1/2014

مبادئ واجبة على المحامي اتباعها في علاقته مع الموكل

إن المحاماة ليست كغيرها من المهن

لذلك فهي تحتم على المحامي في علاقته بموكليه مجموعة من المبادئ والواجبات للحفاظ على سمعة المحاماة ومظهر المحامي في السعودية  في علاقته بموكليه ومن هذه الواجبات مبدأ استقلال المحامي حيث أن الحفاظ على هذا المبدأ يحتم على المحامي التقيد بأعراف اجتماعية ومهنية تأصلت وتوطدت في حياة المحاماة هذه الأعراف إن خالفها المحامي أو تنكر لها تؤدي إلى مؤاخذته مسلكياً ومن هذه الأعراف :

– عدم جواز استقبال المحامي في الرياض موكليه في غير مكتبه وأنه من باب أولى أن يكون محظوراً عليه الانتقال لدى خصم موكله ولو كانت الغاية من هذا الانتقال استيفاء دين منه أو محاولة إقناعه على وفاء ما هو مترتب بذمته لموكله وكذلك لا يجوز الانتقال لدى الغير إلى مخفر الشرطة مثلاً من اجل جمع معلومات قد تخدم موكله في المستقبل 


– عدم جواز إنشاء المحامي في جدة علاقات أو صلات مالية بينه وبين موكليه وتبعاً لذلك فقد اعتبر من قبيل التعدي على مبدأ استقلال المحامي بيع المحامي مالاً يملكه أو استقراضه مالاً من موكليه وكذلك إقراض المحامي مالاً لأحد موكليه أو الاشتراك معهم في مشاريع تجارية أو صناعية.


– وجوب تجنب عدم الكلفة غير المستساغة في صلاته بموكليه حيث اعتبر إخلالا فادحاً بواجباته المسلكية ومسيئاً لمبدأ استقلال المحامي .

 

المحامي الذي يسمح لأحد موكليه بالاطلاع على قضاياه واصطحابه له في الخبرات والكشوفات وإلى دواوين المحاكم وكذلك المحامي الذي يسمح لموكل سجين ملاحق بعدة جرائم احتيال بأن يراسله بعبارات تنم عن سوقية وعدم كلفة ويسمح لنفسه بالإضافة إلى ذلك الجواب على رسائل الموكل السجين بعبارات ملؤها الود والصداقة وزيارته في السجن لغايات خارجة عن نطاق المهنة والدفاع وكذلك المحامي الذي يعقد مع موكله على الرغم من اطلاعه على ماضيه الذميم صلات ود وصداقة ويظهر عدم كلفتهما المتبادلة للعيان بتردده على داره لتناول الطعام معه ومع أصدقائه


اقتباساً من كتاب كنوز المحامين للمحامي الاستاذ أسامة توفيق أبو الفضل

دروس مختصرة في علم الميراث 47

افضل محامي بجدة

《 #دروس مختصرة في علم الميراث 》47

افضل محامي بجدة
افضل محامي بجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
درسنا لهذا اليوم عن الأصل الثالث والأخير من الأصول التي تعول وهو الأصل ال ( 24 )

محامي في جدة – وهي تعول الى 27 وتلقب هذا المسألة ” البخيلة ” لأنها تعول مرة واحدة الى 27 ، وصورتها :
– ( اربع بنات ابن ، وأربع جدات ، وجد أبو الأب ، وثلاث زوجات ) 
– لبنات الابن الأربعة الثلثان 16 سهم لكل واحدة أربعة ،
– للجدات الأربعة السدس 4 أسهم لكل واحدة سهم ،
– للزوجات الثلاثة الثمن 3 أسهم لكل واحدة سهم ،
– للجد السدس 4 أسهم ، ( المجموع 27 – 

 


^^^^^^^^^^^^^^^
محامي في الرياض– الصورة الثانية : ( زوجة ، وام ، وأب ، وبنتين ) وتلقب هذه المسألة بالمنبرية ، وسبب تسميتها هو ماروي عن علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) أنه كان يخطب على منبر الكوفة ويقول : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ،، ويجزي كل نفسا بما تسعا ،،، واليه الماب والرجعى ، فقطع عليه رجل خطبته بتوجيه سؤال اليه في هذه المسألة فقال يا أمير المؤمنين ما تقول في ( زوجة ، وأبوين ، وبنتين ؟؟ ) فبدره بالجواب من قافية الخطبة ، فقال : ( والمراة أصبح ثمنها تسعا )…

 

ثم مضى في خطبته ( رضي الله عنه ) وذلك لأن نصيب المراة الثمن 3 أسهم من 24 لكن المسالة عالت الى 27 فأخذت المرأة ثمنا عائلا وهو 3 من 27 وذلك المقدار هو تسع التركة وليس ثمنها ، والله أعلم

أمر علي عريضة لرئيس محكمة الاسرة

افضل محامي في الرياض

#الزملاء_حديثي_التخرج

#نقول_دردشة_قانونية هام جدا

افضل محامي في الرياض
محامي في الرياض

تتقدم السيدات بأمر علي عريضة لرئيس محكمة الاسرة بطلب استصدار أمر وقتي وليكن بولاية تعليمية أو نقل صغير من مدرسة لمدرسة اخري .. الاب أو الزوج قد يجد هذا في غير صالح صغيره .. ونظرا لضيق المدة التي يقدم فيها الطلب – لا يصله العلم ويفاجأ باعلانه بالصيغة التنفيذية أو بالتنفيذ الفعلي .. طيب يعمل ايه ؟ 

💕
#حديث_القانون 
المختص باصدار الامر علي عريضة هو رئيس محكمة الاسرة طبقا لنص المادة (٣) من القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٤ – بصفته قاضي للامور الوقتية .


جرت العادة في الواقع العملي أن اي قاضي في دوائر محاكم الاسرة يقوم بهذه المهمة .. واصدار الامر .


#بعد_صدور_الامر يبدأ حق موكلك (الأب أو الزوج) في عمل تظلم خلال (١٠) أيام – عشرة أيام .. السؤال كيفية حساب المدة في حال علمه أو عدم علمه ؟ 


 من تاريخ صدور الأمر علي عريضة .
 من تاريخ الاعلان بالأمر .
 من تاريخ التنفيذ بالأمر .


امامك ثلاث حالات تحتسب علي اساسهم مدة التظلم من الامر ؛؛؛ ولابد من تسبيب تظلمه وإلا اصبح باطلا – ويقضي في الأمر أما بالتأييد أو التعديل أو الالغاء .


#التأصيل_القانوني تسالني عرفتي منين أن مدة التظلم ١٠ أيام .. اقولك ارجع للمواد من (١٩٥ – ١٩٩) من قانون المرافعات.


#صحيح اختصاصات قاضي الأمور الوقتية منصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ من قانون الأحوال الشخصية … بالنظر إلي هذه المادة لن تجد من بينها الولاية التعليمية … لكن منصوص علي الولاية التعليمية في الفقرة التانية من المادة ٥٤ من القانون ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ قانون الطفل 😉.

 


محصلة نص المادة الاولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ و المادة الرابعة والخمسون من قانون الطفل رقم ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ هي اختصاصات قاضي الامور الوقتية أو الامر الوقتي اللي دايما موجود في الرول وحضرتك تسأل نفسك هو ايه الامر الوقتي ده .
..
.منقول من / الاستاذه الجليله
Marwa Amin

مصير العقود المبرمة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة

افضل المحامين في جدة والرياض

أفضل محامي في حدة
أفضل محامي في جدة

سُئلت كثيراً عن مصير العقود التي أبرمها الناس بين بعضهم (بيع – قرض – هبة …) في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة ثم عادت تحت سيطرتها (كالغوطة على سبيل المثال).

في الواقع هذه العقود ملزمة لأطرافها من حيث المبدأ وتسري عليها القواعد العامة في التعاقد (العقد شريعة المتعاقدين) وفي حال رفض أحد أطراف العقد تنفيذ التزاماته فيه فعلى المتعاقد الآخر مراجعة القضاء لإلزامه بالتنفيذ.

في حال كان العقد مشوب بما نسميه أحد عيوب الإرادة كالإكراه المادي أو المعنوي أو الغبن أو التدليس فعلى مدعي العيب إثباته والمحكمة إما أن تقتنع به أم لا وتقدر ومدى انعكاسه على صحة العقد.

علماً أن المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2016 قد أوقف عملية نقل الملكية بالسجل العقاري فقط في بعض المناطق خارج السيطرة، وذلك لغاية محددة تتعلق بفقدان السيطرة على المنطقة التي توجد بها هذه السجلات أو بسبب تلفها أو فقدانها.
ولكنه لم يمنع العلاقات التعاقدية بين الناس في هذه المناطق،
ما يعني أن هذه العقود ملزمة لأطرافها من حيث المبدأ.

خبر:
((توقع مدير هيئة التطوير العقاري “أحمد حمصي” صدور قانون التطوير العقاري خلال أسابيع، وأكد أن القانون الجديد:
1- يضمن حماية حق المواطن.
2- يشجع المطوّر العقاري.
3- يزيل العقبات من أمام القطاع العقاري))

التعليق:
معنى كلام المسؤول أن قانون التطوير العقاري الحالي رقم 25 لعام 2011، والذي صدر أواخر العام 2011 (14 كانون الأول 2011)
لا يحمي حق المواطن،
ولا يشجع المطوّر العقاري،
ويضع عقبات أمام القطاع العقاري!

هذا المسؤول يتهم السلطة التشريعية أنها أواخر 2011 في الوقت الذي كانت نذر الحرب المدمرة بدأت تطل بأنيابها على بلدنا، أصدرت قانوناً يؤذي كلاً من المواطن والمطوّر والقطاع العقاري!!
هو ببساطة حتى يروّج لقانون جديد يتهم المشرع بالرعونة عندما أصدر القانون الحالي، مع العلم أن سنوات الدمار التي تلت صدوره لم تتح فرصة له حتى يرى النور ويطبق على أرض الواقع، لمعرفة مكامن الضعف والقوة فيه !!

أرجو ألا تكون تصريحاته غير المقنعة هذه عبارة عن تلميع تعودنا عليه من مسؤولينا يمهّد لصدور قانون عقاري آخر عاصف كسابقه الذي يحمل الرقم 10.

اسماء المحامين المعتمدين في جدة

محامي جدة

دليل اسماء المحامين المعتمدين في جدة

افضل محامي في الرياض
محامي في جدة

ساطع البيان في تقييم السوابق القضائية في الميزان:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ….

محامي في جدة يقول بعض أهل الأدب أحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه، فإذا توافر في النظم رقة اللفظ و لطافة المعنى صار الكلام حسنا وله قبولا، لكن حديثي هذا وإن خالطته تلك المعاني من رقة اللفظ ولطافة المعنى قد لا يجد في نفوس الكثيرين من أهل القانون استحسانا وقبولا وبخاصة الذين تأسسوا في القانون على هدي المدرسة الأنجلو سكسونية التي تلزم بإعمال بالسوابق القضائية وتعتبرها قاعدة قانونية يجب على بقية القضاة احترامها وتطبيقها لأن القانون الانجليزي من حيث المنشأ والأساس قانون قضائي يتكون من مجموع السوابق التي حكمت بها المحاكم الانجليزية فيما عرض عليها من أقضية، وقد ظلت القوانين التي تدور في فلك النظام والمدرسة الأنجلو سكسونية كالقانون الهندي والسوداني والاسترالي والجنوب أفريقي تولي هذه السوابق أهتماما بالغا وتقديراً عظيما وفقا لما تعلموه من تلك المدرسة لذلك أجد وجهة نظري هذه قد لا تروق للكثيرين، لما توارثوه من مفاهيم ترسخت في الأذهان حتى أصبحت من المسلمات.

محامي في الرياض 

محامي في دبي

والسابقة القضائية في الأنظمة القانونية هي مبدأ أو قاعدة تأسس على ضوء قضية منظورة لدى إحدى المحاكم يؤخذ بها للاستفادة منها في أي قضية أخرى عند التشابه في المسائل والوقائع وتعد في النظام الأنجلو سكسوني الذي يعول عليها كثيرا ملزمة للقاضي وتعرف بالسابقة القضائية الملزمة وهي التي يجب أن يتم تطبيقها وأتباعها من قبل المحاكم الأدنى درجة، بمعنى أن محاكم الدرجة الأدنى ملزمة بالنتائج القانونية التي توصلت إليها المحاكم الأعلى بشرط التطابق والمماثلة في المسائل المحلولة في القضية السابقة مع المسائل المراد حلها في القضية الحالية بشرط عدم ظهور حقائق أساسية إضافية في القضية الحالية وأياً كان نوع السابقة القضائية ملزمة أو كانت السابقة مقنعة فإن الذي يهمني من هذا الطرح هو بيان وجهة نظري في موضوع السوابق التي أرى أن الهالة الكبيرة والاهتمام المتعاظم بها في غير محله، حيث وصل الأمر أن جعل البعض أن يطلقون عليها الإرث القانوني العظيم مع علاتها، وينظر إليها وكأنها سندا وحجة ينبغي أن يؤسس عليها في الأحكام، ولكن الذي أرى و إن عدها البعض إرثاً إلا أنها ليست بإرث عظيم ولا بالقدر الذي يستحق هذا التضخيم بالرغم ما يحسب للسابقة من مزايا، كتوحيد وتأصيل الاجتهادات والأحكام القضائية بين مختلف القضاة، وتوفير الوقت والجهد، وما توفره للقضاة من رصيد معرفي في حسم المنازعات المستقبلية، و نشر للوعي والثقافة الشرعية والقانونية بين الأفراد، إلا أن كل ذلك لا يكفي لأن تعد إرثا عظيما والذي جعلني على هذا الفهم وبلور هذا التصور كفكرة في ذهني، ما وجدته في شريعتنا الغراء هذه الشريعة المحكمة الباهرة التي لها قدم السبق وأعلى الرتب في تقرير مصالح العباد في المعاش والمعاد لما فيها من العدل والرحمة وتحقيق المصالح وكمال الحكمة، فما قررته هو الصواب والحق وما تركته لا خير فيه بلا شك ، ومن تلك الأمور السوابق القضائية رغم حجيتها في الشرع إلا أنه لا يعول عليها كما في بعض الأنظمة الوضعية فأساس العمل بها يقوم على ضوابط، وقواعد قوامها تحقيق المصلحة فلا غلو بجعلها ملزمة، ولا تفريط في الأخذ بها وإعمالها متى أستدعت ذلك المصلحة، فهي ليست مصدرا للحكم كما هو الحال في المدرسة الأنجلو سكسونية بقدر ما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس والاسترشاد، ووجدت في مبدأ إلزام تطبيق السوابق القضائية المعمول به في المدرسة الأنجلو سكسونية عيوبا جمة تفوق مزاياها فمن تلك العيوب:

(1) إن التقيد بإتباع الاجتهادات السابقة يكرس تكرار الخطأ واستمرار العمل به وذلك لأن الحكم القضائي لا يخرج عن كونه إجتهاد، بل وينمي لدى المحاكم الأدنى درجة الحرص على العمل بإجتهادات المحاكم الأعلى رغبة في عدم تعرض أحكامها للنقض بالرغم من أن هذه الأحكام قد يشوبها الخطأ ويتخللها القصور وهذا مسلك غير جيد في القضاء إذ المبتغى من هذه المحاكم تحري العدل لا موافقة الحكم لإجتهادات المحاكم الأعلى درجة.

(2) يتسبب إعمال السوابق القضائية في قفل باب الإجتهاد،وهو مما يتعارض مع دور القضاء وواجبه ففي قوله عز وجل ((إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله…)) دليل على مشروعية الإجتهاد، بل إن في الإلزام بإعمال السوابق القضائية في الأحكام معارضة لدليل حجية الاجتهاد وإعمال الفكر والعقل لمن أراد استخراج الحكم الشرعي في آيات الكتاب العزيز بطريق النظر والاستنباط الواردة في قول المولى عز وجل (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)وقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) ومعارضة سنته صلوات الله وسلامه عليه لأن الأصل أن يحكم القاضي بالنص أو الإجماع و إذاَ تعذر وجود النص أو الإجماع الذي يحكم القضية المعروضة أمامه فإنه ينتقل إلى الحُكم بالاجتهاد والنظر وصولا إلى الحكم الصواب، وأبلغ بيان لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً إلى اليمن ( فقال له : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) أخرجه أحمد وأبو داود. رقم محامي في جدة

(3) كذلك من عيوب السوابق، أنه لا يتم إلغائها بمجرد مرور الزمن وإن طال، لذلك تجد أن السوابق القضائية القديمة جداً لا يمكن من الناحية العملية تطبيقها على الظروف الحادثة المستجدة فالسابقة مهما تكن لا تخرج عن كونها صوره للماضي أريد لها أن تتحكم في الحاضر و المستقبل، والواقع يؤكد أن أحداث الماضي ما لم تكون قد تطورت تدريجيا مع الزمن لا تصلح بأن تكون قاعدة يؤسس عليها حكما لأن المبدأ والقاعدة “تغير الأحكام بتغير الزمان”، فتغير الأحكام مرتبط ارتباطا وثيقا بالعرف والعادة ولا ينفك العرف والعادة عن تغير الزمان ولذلك تجد أن أثر الحكم القضائي يقتصر على الواقعة التي صدر منها ولا يمتد إلى غيرها من الوقائع والجزئيات ولو كانت مماثلة للواقعة التي تناولها الحكم وفي الأثر أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( قضى في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال عمر: تلك ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم) فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق ولم يمنعه القضاء الأول أي بمعنى أنه تبدلت الفتوى والاجتهاد القضائي مع الزمن، وقد شرح الإمام الشاطبي رحمه الله هذه القاعدة “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان” فقال( فاعلم أنّ ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب لأن الشرع موضوع على أنّه دائم أبدي ….إلى أن قال وإنّما وقع الاختلاف في العوائد والشّواهد ) ويقصد بالأحكام هنا تغير الفتوى وليس تغير الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي ثابت لا يتغير انتهى كلامه “، فلا يتغير حكم شارب الخمر ولا الربا ولا الزنا” وقد نبه إلى تلك القاعدة أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في تأصيل عظيم النفع والفائدة.

(4) إن في التزام تطبيق السابقة القضائية إخراج للقضاء عن الدور المنوط به والواجب الذي تحتمه عليه طبيعته بالفصل في الخصومات وحسمها بإضافة مهمة أخرى له وهي التشريع فبتطبيق السابقة القضائية يقوم القضاء بمهمتين هما التشريع والقضاء في آن واحد ولا شك أن في هذا المسلك إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات بل، هو إعتداء على دور وأختصاص السلطة التشريعية وقد نما إلى علمي أن في النظام اللاتيني تنبيه لهذه المسألة فقد نص القانون المدني الفرنسي في المادة الخامسة منه على مبدأ يمنع القضاة من أن يضعوا مبدأً عاماً يطبق في القضايا المتماثلة (سوابق) والسبب وراء هذا المنع يرجع إلى تأكيد وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات حتى لا تتجاوز السلطة القضائية اختصاصها بالتغول على اختصاص السلطة التشريعية، وهذه مزية تميزت بها المدرسة اللاتينية فهي على هذا النحو تكون أقرب إلى الشريعة الإسلامية من المدرسة الأنجلو سكسونية لأن الأنظمة اللاتينية تعتبر أن السابقة القضائية غير ملزمة للقاضي وإنما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس فقط ،وفي تقديري هذا عين الصواب لأن إعمال السوابق القضائية ضرب من ضروب التشريع.

إن مبدأ إلزام المحاكم الأدنى درجة بتطبيق السوابق القضائية وأتباعها لكونها ملزمة بالنتائج القانونية التي توصلت إليها المحاكم الأعلى درجة مبدأ غير سليم وصورة خاطئة تقدح في تحقيق العدالة في الأحكام وتكريس للخطأ واستمرار العمل به ، وفي تقديري أنه مهما تشابهت الوقائع وتطابقت فإن تأسيس حكما على ضوء هذا التشابه إعمالا لقاعدة إلزامية السابقة القضائية المعمول به في النظام الأنجلو سكسوني والقوانين التي تدور في فلكه، وجها من أوجه الظلم وحياد عن أوجه تطبيق الحكم السليم وتنكب لمقتضيات العدالة، وإنه لمن المعيب أن تظل محاكمنا حتى اليوم تصدر أحكاما تأسيسا على وقائع متشابهة مبنية على سوابق تأسست في زمان غير زماننا وواقع إجتماعي واقتصادي مغاير لواقعنا بل يختلف جملة عن واقعنا وحاضرنا دون اعتبار لقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان، فقد تم إيقاف حد السرقة في عام الرمادة من قبل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأحد الاجتهادات الصائبة والموفقة باعتباره صورة معبرة تعلي قدر الإجتهاد وأهميته في القضاء ودلالة واضحة على تغير الأجتهاد ، إن القول بأن السوابق القضائية التي أرستها المحاكم إرثا عظيما مضى عليه السابقون ويتبعهم اللاحقون دون أن يتم تقييم هذا الإرث بما له وما عليه أمر يندى له الجبين لكونه ضربا من الجمود في أمر طابعه الحركة والتغيير وفق العوائد والعرف، وإن في التمترس بالسابقة القضائية كحجة في أحكام القضاء وجه من أوجه الهبوط إلى دركات وأخطاء السابقين دون وعي وبصيرة رغما عن إن الدور المنوط بالقاضي وواجبه يحتم عليه أن يكون مجتهدا وآخذا في حكمه بالظروف الإجتماعية والاقتصادية حتى يجيء حكمه على أساس من العدل، الذي يعد سببا من أسباب إعادة توازن المصالح في المجتمع.

ولا يعني القول بعدم التعويل على السوابق القضائية في الأحكام أننا نلقي بذلك حجيتها ولكنها أبدا لا ترقى إلى رتبة الإلزام، فقد تكون السابقة نفسها مخالفة للنصوص، أو أن هناك ما هو أقعد منها بما يؤكد عدم الالتفات إليها من باب أولى، كما أن في إهمال المبادئ التي قررتها أحكام سابقة لا يعني بالضرورة عدم احترامنا لما توصلوا إليه من قواعد تعد نتاج خبرتهم في واقعهم، لكن الأهم من ذلك هل هذه المبادئ والقواعد التي توصلوا إليها كلها صائبة … ؟ وهل صوابها يؤهلها لتطبيقها …؟ وهل تصلح للواقع الحالي الذي نعيشه وفق مستجداته وتطوره، هذا هو كما يقال بيت القصيد ..؟

على الجيل الجديد من القضاة أن يعيدوا للقضاء مجده وازدهاره وأن يخرجوا من عباءة المدرسة الأنجلو سكسونية وطغيانها البغيض إلى سعة الشريعة وآفاقها الرحبة وينبذوا تلك التبعية العمياء العجفاء، ليبرزوا لنا دور القضاء الحقيقي ومنزلته ومكانة القاضي ودوره في المجتمع، لا أن يسيروا في هدي من سبقهم دون بصيرة أو وعي وقد أراد الله لهم أن يكونوا للناس أدلاء.

خطأ شائع فى دعاوى الصحة والنفاذ

افضل محامي في جدة

#خطأ شائع فى دعاوى الصحة والنفاذ

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

 

الخطأ الشائع الذى يقع فيه بعض الساده الزملاء عند رفع دعوى الصحة والنفاذ وهو تحديد الاختصاص النوعى للمحكمة بناء على مبلغ البيع المدون بعقد البيع الابتدائى بسند الدعوى ..

 

#حيث أن اختصاص المحكمة بدعوى صحه ونفاذ العقد النظر إليه قيميا عاده ويكون الدفع بعدم الاختصاص القيمى و

#تحديد الاختصاص يكون حسب الضريبه المربوطه وليس قيمه العقد

#دعوى صحه ونفاذ العقد دعوى شخصيه عقاريه وترفع فى موطن العقار أو المدعى.

 

#لذا يلزم توضح الاتى :-

اولا الاختصاص القيمى هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى من حيث النصاب هل هى المحاكم الجزئية ام المحاكم الكلية والنصاب هو 40000 جنيه كما هو مدون بقانون المرافعات بعد التعديل الاخير عام 2007 وبناء عليه اذا نصاب الدعوى لا يزيد عن 40000 فالاختصاص للمحكمة الجزئية واذا زاد عن 40000 كان الاختصاص للمحكمة الكلية للمحكمة اذا اقيمت امامها دعوى لا تستوفى النصاب المذكور للقاضى ان يحكم بعدم الاختصاص واحالتها الى المحكمة المختصة من تلقاء نفسه دون قيد ان يطلب الخصم نفسه عدم الاختصاص وفى اى مرحلة تكون عليها الدعوى حتى ولو ابدت دفوع موضوعية فى الدعوى لانه متعلق بالنظام العام

وهو بذلك عكس الاختصاص المحلى ) المكانى ( بتحديد المحكمة المختصة من حيث المكان ) هل هو موطن المدعى او المدعى عليه او العقار ( فالاختصاص المحلى يجب ابداؤه من المدعى عليه وقبل التكلم فى موضوع الدعوى والا سقط حقه فى الدفع بعدم الاختصاص المحلى..

افضل محامي في دبي

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

 

لذا لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ابداؤه فى اول جلسة من المدعى عليه وقبل التكلم فى موضوع الدعوى والاختصاص المحلى فى دعوى الصحة والنفاذ هو مكان العقار

 

#مثال توضيحى للاختصاص المحلى

 

#محمد يمتلك قطعة ارض ومحل اقامته اول الزقازيق واشتراها من محمود الذى اقامته فى مركز الزقازيق والارض توجد فى مركز فاقوس … ماهى المحكمة المختصة مكانيا بنظر دعوى صحة ونفاذ لهذه الارض ؟

 

#الجواب / المحكمة المختصة محليا هى محكمة فاقوس لان العقار موطنها فى فاقوس وطبقا لقانون المرافعات الاختصاص فى الدعاوى المتعلقة بعقار يكون لموطن العقار

#كيفية تحديد الاختصاص النوعى ) القيمى ( فى دعاوى الصحة والنفاذ :- بداية نوضح انه اذا تم تحديد الاختصاص النوعى للمحكمة المختصة بناء على المبلغ المالى المدون بعقد البيع سيحكم بعدم اختصاص الصحيح هو تحديد الاختصاص النوعى بناء على كشف تحديد من الضرائب العقارية التابع لها العقار المطلوب الحكم بصحة ونفاذ عقده.

#وهنا نفرق بين امرين :-

اذا كان العقار ارض فضاء ليس عليها بناء يتم ضرب قيمة الضريبة العقارية فى 400 .

اذا كان العقار ارض عليها بناء يتم ضرب قيمة الضريبة العقارية المحددة فى كشف التحديد فى 500

#مثال توضيحى ارض فضاء الضريبة العقارية المحددة 120 جنيه يكون الحساب كالتالى قيمة الضريبة العقارية 400x 120×400=48000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الكلية لان حد النصاب الجزئى40000 وتم ضرب الضريبة فى 400 لان الارض فضاء ليس عليها بناء ارض عليها بناء الضريبة العقارية المحددة200 جنيه يكون الحساب كالتالى قيمة الضريبة العقارية500x 200×500= 100000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الكلية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 500 لان الارض عليها بناء ارض فضاء الضريبة العقارية المحددة 50 جنية يكون الحساب كالتالى 50×400 = 20000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 400 لان الارض فضاء ليس عليها بناء ارض عليها بناء الضريبة المحددة 70 جنيه يكون الحساب كالتالى 70×500 = 35000 هنا يكون الاختصاص للمحكمة الجزئية لان حد الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 500 لان الارض عليها بناء

#ملحوظة هامة يجب ارفاق كشف تحديد الضريبة بحافظة مستندات الدعوى وتقديمها للمحكمة مع اصل العقد وصحيفة الدعوى مشهرة.

مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين

مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين

#مواقف_من_زمن_فات

سامح زيادة‏

افضل محامي في جدة

🖋 حدثت مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين لأمر لا يعلمه إلا الزميلين… وكانت المشاجرة لا تعدو أن تكون أكثر من مشادة كلامية ولم تتجاوز حد الكلمات الحادة دون ألفاظ نابية أو تشابك بالأيدي .. وكان ذلك بعد مرافعة للزميلين كخصوم في قضية واحدة… بعدها احتدم الخلاف أمام القاعة والجلسة منعقدة

وأثناء ذلك خرج #الحاجب وطلب الزميلين للقاء #رئيس_المحكمة… فلبيا الطلب ودلفا للقاعة مرة أخري ومثُلا أمام رئيس المحكمة.. فقال لهما لفظًا… بعد إذنكم يا بهوات ممكن نشرب القهوة مع بعض بعد الجلسة!!!!

فقبل الزميلين …. وبعد انتهاء الجلسة حضر إلي قاعة المحامين رئيس المحكمة بنفسه وسط ذهول الزميلين اللذان انتظرا بقاعة المحامين لحين دعوتهما للقاء القاضي

لكنهما فوجئا به يدخل عليهم الغرفة وحده منفردا ودون حرس ولا حاجب

وما كان من جميع الزملاء المتواجدين بالغرفة إلا استقباله بتوجيه أسمي عبارات الترحاب والشكر لهذا الرجل الذي فاجأ الجميع بحسن خلقه وحضوره لغرفة المحامين سعيا منه للصلح بين زميلين متخاصمين… وقبل أن ينطق بكلمة بعدما نهض واقفا ليتحدث.. فوجئ الجميع بأحد الزميلين وببلاغة المحامي المثقف يهرع إليه ويستحلفه بالله ألا يتحدث في شيئ قائلا : حضوركم يا معالي المستشار وأد الخلاف وأنهي النزاع وأصبح الخجل مما حدث هو سيد الموقف الآن… وأنا من سيبادر بالاعتذار لأخي وزميلي العزيز وأقبل رأسه أمامكم وأتمني أن يقبل اعتذاري … وهنا ضجت القاعة بالتصفيق وما كان من الزميل الأخر ألا أن رد التحية بأحسن منها..وبادر هو وقبل رأس زميله وتوجها معا لرئيس المحكمة ليتبادلا السلام والعناق وانتهت الأذمة بمبادرة طيبة من قاضي جليل يعرف قيمة المحاماة وعلاقتها بالقضاء ومحاميان عرفا قيمة الزمالة وقيمة الرجل الذي سعي للاصلاح بينهما

#ألا_ليت_الزمان_يعود_يوماً

المشكلة ليست في المحتال بل بمن يتبناه ويدله على الطريق

المشكلة ليست في المحتال بل بمن يتبناه ويدله على الطريق

محامي في جدة

ادعى زيد بأنه اشترى عقارا من محمود بموجب عقد، قام زيد (على حد زعمه) بتسليم العقد لمحام ؛ المحام اضاع العقد ونظم ضبطا بالموضوع

تقدم زيد بدعوى يطلب تثبيت البيع وطلب الاثبات بالشهادة

تقدم محام محمود بمذكرة شرح فيها انه لا يجوز الإثبات بالشهادة الا بعد اثبات وجود العقد وان العقد لم يضع بالاهمال
القاضي قرر اجازة المدعي الاثبات بالشهادة؟؟؟؟؟!!!!!

السؤال الذي يطرح نفسه هل بامكان اي كان الادعاء وجلب شهود (وهذا من ابسط الامور ) و الاستيلاء على عقارات الناس وعيونهم عم تتطلع ؟؟؟؟

كيف للمدعي ان يحبك هذا السيناريو لو لم يكن احدهم يدله على الطريق؟؟؟!!!
هزلت…….

Alice Mustachewhites

الحقيقة موقف محرج جدا

شهود البينة العكسية لا يمكن لهم اقتصار قولهم على أنه لم يحصل بيع ..لا يمكن لهم نفي واقعة من الممكن جدا انهم لم يشهدوها …

لكن ان كان هناك من يعلم بتفاصيل العمل الذي قام به المدعي فمن الممكن خرق الحجة في اثبات ضياع العقد عن طريق اللجوء الى القضاء الجزائي بالجرم الواجب تحريكه ان كان التزوير واستعماله او الاحتيال ..طبعا اللجوء الى اليمين خطير لان من يسلك هذا الطريق سيرحب بذلك ..بالنهاية الموضوع بحاجة لروية واستغلال الثغرات ..

 

عزت عساف

وربما كان صادقا
وفعلا اضاع العقد
القانون اعطاه الحق للاثبات بالشهود بهكذا حاله
كما اعطى خصمه حق اثبات عكس ذلك بالشهادة
وبالتالي
هذه ليست ميزة لخصم دون الاخر
والسماح له بالاثبات بالشهادة
لايعني انه تملك العقار
بالنتيجه هناك قاض له سلطه واسعه بتقدير الشهادات
وله ان لاياخذ بها
وله سماع البينه المعاكسه ودحضها
الامر طبيعي وقانوني

 

افضل محامي في الرياض 0582700000 -محامي شيكات وتنفيذ

أفضل محامي في الرياض

افضل محامي في الرياض

the best lawyer in riyadh

التواصل مع محامي في الرياض :

رقم الجوال 0582700000

الرقم الدولي : 00966582700000

أفضل محامي في الرياض
أفضل محامي في الرياض

افضل المحامين في الرياض

مما لا شك فيه ان مكتب محامي في الرياض واحد من اكبر مكاتب المحاماه والاستشارات القانونية على مستوى منطقة الرياض  كونه يجمع فريق عمل قانوني ذو خبرات قانونية كبيرة في مجال المحاماه الشرعية والنظامية , مجال عملنا يتمحور في مجال القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية , القضايا العقارية , النزاعات التجارية , قانون الاستثمار , تحصيل الديون المتعثرة , القانون الجزائي , قضايا التعويضات , الاصابات الشخصية , القضايا العمالية .

  قضايا التحكيم

في بعض الأوقات  قاعة المحكمة تكون المكان الوحيد لتسوية النزاعات ، ولكن هذه القاعدة لها استثناء على الغالب حيث تكون هذه الاجراءات  التقليدية دون لزوم  مكلفة ومضيعة للوقت والجهد ايضاُ،  واما تسوية النزاع  خارج حرم المحكمة  – من خلال لجنة التحكيم ، وغيرها من لجنان حل النزاع –  هذه ان هذه اللجان البديلة ” التحكيم “..

تقدم  النتائج السريعة والعملية المنصفة للمتخاصمين دون الحاجة الى هدر المزيد من الجهد والمال في اجراءات تقاضي طويلة الامد كما هو معروف وبذلك  تلبي تطلعات العملاء بشكل مؤكد ، مع نضال أقل وبكلفة قليلة ، .

التواصل مع ال محامي في الرياض

0582700000

00966582700000

حيث ان مكتب افضل محامي في بالرياض

على استعداد تام لتقديم خدمات التحكيم التجاري والشرعي والمدني بافضل الامكانيات المتوفرة في مكاتب التحكيم في الرياض والشرقية ,لنا ولله الفضل والمنة خبرات لسنوات عديدة في عمليات  الوساطة والتحكيم  لسنوات عديدة. نحن على اطلاع دائم على اخر قوانين وانظمة التحكيم المحلية والدولية ولنا نجاحات كبيرة  في اعمال الوساطة والتحكيم  في معظم انواع القضايا، و المزيد.

القضايا التجارية 

مكتب محامي في الرياض    دائما على استعداد ويحاول ان يحصل على اكبر قدر ممكن من النجاحات  ويفوز في كبرى  القضايا التجارية لأكثر من 15 سنة، والقايا التجارية كما هو معروف تبقى  جزءا لصيقاُ  ومحوريا من ممارستنا.

ويعمل مكتب افضل محامي بالرياض في مختلف الدعاوي المتعلقه بالافردا والشركات ورجال وسيدات الاعمال في شتى قضايا المنازعات التجارية التي يتعذر حسمها خارج حرم المحكمة أو من خلال لجان الوساطة و التحكيم.

مهنة المحاماه من اكثر المهن خطوره

(المحامي يجب ان يكون انسانا وليس جلادا )
.يجب على المحامي مخافة الله ….
ما يحاول يحول الحق باطل ولا الباطل حق
يخاف الله باليمين و بالقسم الذي اقسمة
لانه هاي ارواح ناس بين ايديك .
مش مصاري تتحول على حسابك وبس

الزميل المحامي مكي عبد الواحد —فلسفة الحاجه الى المحاماة

 محامي في الرياض – المحاماة بموجب فلسفتها واساس تكوينها وطبيعتها ومنذ ان وجدت بغض النظر عن تسميتها ولكن بمحدداتها واوصافها العامه وما تسعى اليه من مطامح واهداف هي مطلب انساني فطري قائم على تركيبة النفس البشريه من الحاجه الى العون والمناصره والموازره حتى ان الاراده الالهيه عندما اختارت نبي الله موسى عليه السلام وامرته بالذهاب الى فرعون الذي طغى وتجبر احتاج الى المدافع والمناصر والمعين …

وهو النبي المرسل ودعا ربه ان يشد عضده باخيه هارون ليس لان هارون اقوى واشجع وافتى فقوة موس من مزاياه الشخصيه وابرز صفاته وكانت هي و الامانه اوضح موهلاته وفيها قالت ابنة شعيب تزكيه له عند ابيها قبل ان تصبح زوجه له-يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين-لكن هارون كان افصح لسانا وبرر موسى عليه السلام طلبه حسب ماجاء بالقران على لسانه-واخي هارون هوافصح مني لسانافارسله معي رداءايصدقني اني اخاف ان يكذبون

اما وان تعاقبت الدهور وتنامت وتطورت المجتمعات وتشابكت العلاقات وتعددت وتنوعت وتزاحمت ا لمصالح وتضادت الحقوق وتصادمت وماجت الحياة بالرغبات واستحكمت بالاقوياء رغبات القوه وزحفت اطماعهم على حقوق غير هم واغرائهم الضعفاءبالذله والاستكانه والتماس السلامه عن غير طريق المواجهه والمجابهه والصمود والمقاومه ليصح القول ان الطغات هم صناع العبيد ور ان على الحقائق والحقوق ما جعل الوصول اليها واستخدامها والحصول عليها في غير مقدور اصحابها

والباحثين والتبس الحق بالباطل

بحيث لم يعد الحق واضحا ابلجا بسبب التزييف والتقليد لذلك اصبحت الحاجه ماسه وكبيره الى المحاماة لهزم الباطل ونصرة الحق ومن جانبها تقبلت المحاماة التفويض بكل فخر ورضا لانها ومن صميم جوهرها وعملها الدفاع عن الحقوق والذود عن الحريات وتحقيق العداله ونصرة الحق ومقارعة الباطل مهما كانت التضحيات والتحديات ومهما كلفها الثمن من امنها وامانها وحرية ابنائها

لان المحاماة مرادفه للحريه وبدونها تكون الحريه جسدا بلا روح تكون الحياة نهشا لللاقوياء وهبه منهم للضعفاء وتصبح الاموال والانفس والاعراض نهبا للفاسدين والمفسدين وتكمم الافواه وتخرس الالسن حتى عن مجرد الشكوى ناهيك عما ترتب على تطور الحياة وتا دخلها وتشابك العلاقات فيها وكثرة التشريعات والعلاقات القانونيه مم ايجعل من الصعب الاحاطه والالمام فيها من دون الاستعانه بعارف ومختص بالقانوت وعلومه للحيلوله دون الوقوع بالاخطاء القانونيه التي تودي الى ضياع الحق واهداره وخير من يكن ان يقلد في هذا المحامي


القانون وشبكة العنكبوت

متلازمة القانون وشبكة العنكبوت في ذاكرتي تعود الى عام 1987 عند كنت احد طلبة كلية القانون – جامعة بغداد – المرحله الاولى وهي مقوله جذرها في روحي ووجداني ونقشها في حجر مخيلتي استاذ تاريخ القانون الدكتور محمد العطار لكثرة تكراره لها وبطريقته المميزه في الالقاء التي يمزج فيها بين بلاغة الكلمه والعباره ولغة الجسد والنبره صعودا وهبوطا حسب مقتضيات ايصال الفكره وهذه المقوله هي – القانون كشبكة العنكبوت تصتاد الحشرات الصغيره ثم تاتي الطيور الكاسره فتمزق هذه الشبكه ..

ومن حينها انا اتتبع مصاديق هذه العباره فوجدها حقيقه راسخه مع اختلاف الكواسر واختلاف النظام والزمن لذا القانون رحيما لينا ودودا مع من يملك النفوذ بشتى انواعه اقتصادي سياسي ديني وهلم جرا مع الكواسر ونراه مزمجرا معربدا قاسيا لماهو دون الكواسر واضعف منهم


والبحث بالماضي امر غير مجدي ولكن اصلاح العله في الحال وتشخيصها وتقويمها امر يفوق الواجب وهو فرض عين على كل انسان والامم والشعوب لاتقوم الا بعدل شامل وقانون يطبق على الكل بالتساوي دون تمييز على اساس حسب ونسب وشرف ومال ونفوذ وقرابه ومصاهره


واليوم ان القانون اصبح اوهن من شبكة العنكبوت

استشارة قانونية 

سند امانة محرر من قبل شركة فلان وشركائهم لصالح شخص والشركة هي فرع في مدينة الرياض لشركة مقرها في دولة خليجية والمبلغ بالعملة الاجنبية (الدولار)… بالمقابل هناك اقرار من قبل قسم المحاسبة بان الشركة ملتزمة برد المبلغ الذي هو امانة حين الطلب…. السؤال كيف يتم تنفيذ هذا السند في داخل المملكة.

جواب الاستشارة 

اشكرك اخي على المشاركة وتاكد دائما ان صفحتنا ملجئ لمن يحتاج الى استشارة ومنبراً لمن يريد ان يسترد حقه امام القضاء

الجواب عزيزي السائل باختصار بما ان الشركة لها موطن معروف ومسجل حسب الاصول داخل المملكة بمدينة الرياض بالاكان التقدم بطلب تحصيل صك الامانة ام  المحاكم السعودية ولا يوجد مانع في هذا كون الشركة اجنبية طالما لها فرع داخل المملكة .

التواصل مع افضل محامي بالرياض

0582700000

00966582700000


علينا ان نجعل القانون بمستوى مقولة النبي الارم عندما قال والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها:

افضل محامي في جدة

محامي في جدة

محامي في الرياض

استشارة شرعية في ل محامي طلاق في الرياض : 

شاب قام بلفظ كلمة طالق لزوجته لمرتين بين الاولى والثانية عدة اسابيع وكان هناك رجعة بين الطلقتين علما انه ليس هناك عقد زواج في المحكمة وانما فقط عقد شفهي بوجود حضور وشهود (كتاب شيخ ) بعد الطلقة الثانية راجعها ايضا السؤال هو ان طلقها بعد فترة طلقة ثالثة ما حكم العودة او هل تجوز العودة وكيفية اقامة دعوى تثبيت طلاق دون ان يكون هناك زواج وهل تخضع لغرامات او حبس او ما شابه ذلك.

جواب الاستشارة القانونية 

اخي الكريم أن طلقها طلقة ثالثة فقد بانت عنه بينونة كبرى لا رجعة فيها الا بزواجها بآخر وتطليقه لها او موته عنها .. غير انه يجب انبهك انه يجب ان تراجعوا مفتي المنطقة التي تقيمون فيها وأؤكد مفتي وليس أي متمشيخ.. فقد تكون إحدى الطلقات لم تقع وقد تكون جميعها لم تقع وبالتالي تكون البينونة لم تقم ..

اما بالنسبة لدعوى تثبيت الطلاق ففي هذه الحال لابد من رفع دعوى تثبيت زواج وتثبيت طلاق ولا يوجد أي عقوبة سواء حبس او غرامة.

افضل محامي في الرياض, محامي في الرياض, ارقام المحامين في الرياض, محامي جنائي بالرياض,محامي طلاق في الرياض, محامي قضايا اسرية في الرياض , افضل محامي في الرياض ميراث

القانون العراقي لا يأخذ بمبـدأ ” السـوابق القضـائية “

افضل محامي في جدة

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

السـوابق القضـائية

المستشار القانوني الشمري

شاع بين رجال القانون إن القانون العراقي لا يأخذ بمبـدأ ” السـوابق القضـائية ” في حين نجد الكثير من قرارات محكمة التمييز الاتحادية تؤكد العمل بالاحكام القضائية الصادرة منها وتشير اليها وتلزم محكمة الموضوع باتباعها وقد ترددت كثيرا العبارة الآتية في قراراتها(وقد استقر فضاء الهيئة العامة على ان………..)

السؤال
ما هي السوابق القضائية حسب فهمكم؟
هل تجد في اتجاه محكمة التمييز باعتماد السوابق القضائية مخالفة للقانون أم أن له سند من القانون ؟
مع بيان السند القانوني للمخالفة أو الموافقة 

 

يتميز القضاء بانه يلامس واقع الحياة ويقوم عـلى ما ينبع من هـذا الواقـع مـن منازعـات لحسـمها ويجعـل مـن القـانون مـادة حية تخرج ما تراه إلى حيز الوجود والعمل بالأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية في قضايا سابقة وأن كانت لا تقدم حلولا ًجاهزة للمشـكـلة المعروضـة على قاضي الموضوع إلا إنها يمكـن أن تكون مفتاحا ًومرشدا ًللاعتبارات التي اعتمدتها ونماذج للحلول المتاحة

فالراي الذي يقول بأن العراق لا يعتمد السوابق القضائية رأي نظري يخالف الواقع العملي
إلا يعتبر استقرار محكمة التمييز الاتحادية على مبدأ معين دليل ومرشد للمحاكم
ااتوني بقاض لديه جرأة على مخالفة قرار سابق لمحكمة التمييز

ليس هذآ فحسب بل ان القاضي اصبح يبحث ويجتهد في البحث عن مبدأ استقرت عليه محكمة التمييز الاتحادية ليطبقه على النزاع المعروض امامه متمسكا بهذا المبدأ ومتخليا تماما عن قناعته بالأدلة المعروضة في الدعوى
زد على ذلك انه يكون مطمئنا بأن قراره سيكون رصينا ومحصنا من النقض

صحيح ان المشرع العراقي نص على ان (تسترشد المحاكـم بالأحكام التي أقرها القضاء بمعنى انه يحيل إلى القضاء للوصول إلى الحل في المسألة التي قصر النص التشريعي عنها إلا أن هذا الاسترشاد اصبح في الواقع العملي قاتلا لكفاءة القاضي بعد أن تجاوز الحد المعقول

افضل محامي في جدة

افضل محامي بالرياض

افضل محامي في دبي 

فبدلا من أن يستعير القاضي الفكرة أو المبدأ ليوظفها في النزاع المعروض امامه ويبدع في اخراجها بصياغة جديدة تحفظ له هيبته وتكون شهادة فخر لخبرته وعلميته اصبح القاضي يذكر السابقة القضائية لمحكمة التمييز بالرقم والتاريخ والموضوع
بعد كل هذآ الذي ذكرته هل هناك من يقنعني ان المحاكم العراقية لا تأخذ بالسوابق القضائية؟
شكرا لمداخلاتكم أيها الأساتذة الكرام والزملاء والزميلات الاعزاء