افضل محامي في جدة 0533407050

افضل محامي بجدة

افضل محامي في جدة

best lawyer in jeddah

كيف تختار افضل محامي في جدة

أفضل محامي في جدة
رقم محامي في جدة

التكلم مع ال محامي في جدة 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 

.

هاتف متنقل : 0533407050

الرقم الدولي العالمي : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

صفحة محامي في جدة 

المحاماه مهنة انسانية سامية تهدف الى نصرة المظلوم والدفاع عن الحق وتحقيق العدل الى جانب المنظومة القضائية في السعودية والدول الاخرى وهي أمانة عظيمة وليس كل من يرتديها اهل لتلك الامانه بحيث انها لا تنتاسب جميع البشر لاسباب تتعلق بقلة الضمير الحي وضعف العقيدة والايمان .

المحاماة والمحامين في جدة 

الى جانب ان المحاماه في جدة والسعودية بشكل عام حديثة العهد ولا تتوفر تلك التجربة الكبيرة لدى اغلب المحامين في جدة وسائر ارجاء المملكة يضاف الى ذلك ان المحاماه لم يكن معترف بها وغير مقبولة في مجتمعنا سابقا الى ان تغيرت هذه النظرة الغير عادلة الى المحاماه واصبح المحامي السعودي يمارس المحاماه ويترافع عن المواطنين والمقيمين في مختلف القضايا والمعاملات القضائية بمختلف مسمياتها …

المحاماه في السعودية بحاجة الى الخبرة وقوة الاقناع والشخصية القوية التي لاتهاب فيجب ان يكون المحامي على قدر كبير من الخبرة والمعرفة في مختلف علوم المحاماه وحتى سائر العلوم الاخرى لانها تتداخل مع القضايا في كثير من الجوانب مثل علم الاجرام والهندسة الوراثية والطب الشرعي وفنون التحقيق وعالم المال الشركات  ونظم المعلومات والكثير الكثير ….

فالمحامي ينبغي ان يكون قادر على الوقوف امام المحكمة

دون الخوف والرهبة من منصة القاضي وان يكون ذا صوت مسموع يصدح بالحق وعلى معرفة بالعلوم القانونية والثقافة العلمية من سائر العلوم وان يكون صاحب ضمير لا يخون موكله بل ينصره الى اخر ادوار المحاكمة … فالمحامي كما قيل هو سفير الحق الى القضاء .. فإذا احسنت اختيار السفير وكان مرافعك او مدافعك حكيما فلا توصيه لانه بذاته يطلق الحكمة , والحكمة هي قمة الاتزان بالشيء .

وبناء على ذلك نستطيع ان نقول انه ينبغي التروي قبل اختيار المحامي والنظر الى العديد من النقاط الجوهرية في سبيل الوصول الى أختيار أفضل محامي في مدينة جدة :

التكلم مع اشهر المحامين في جدة 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 

.

هاتف  : 0533407050

الرقم الدولي : 966533407050+

تكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

المحامي قليل الكلام كثير الفعل : 

احذر عزيزي الموكل المحامي كثير الكلام عديم البصيرة فالمحاماه لا تقاس بكثرة الكلام أو قلته فلربما الكلام الزائد يضر القضية ان كان في غير موضعه مما قد يولد احيانا الشكوك الى القاضي وهيئة المحكمة .. فالمحامي الجيد الوقور صاحب الحكمة يتخير افضل الكلام ما قل ودل ويصب به كبد الحقيقة دون التوهان والتشتت الفكري والكلام في غير صحيح القانون…

ويمكن تمييز ذلك المحامي من خلال او اجتماع به والنظر جيدا الى كلامه ومدى علاقته بصلب موضوع القضية وهل قدم فعلا الخطوات والمعلومات بشكل واضح ومختصر .. هل كان يصغي اليك .. هل يتعامل معك بشفافية ومصداقية … هل تعاملة معك بلباقة واحترام .. باختصار هل وجدت الثقة …

المحامي صاحب الخلق والضمير الحي : 

المحاماه في جدة والمملكة تتطلب الصدق والامانة والاخلاص في العمل وكذلك الاخلاق العالية .. فراس مال المحامي الصدق في المعاملة مع القاضي والموكل , فالاحكام القضائية تبنى على الثقة التي يستخلصها القاضي من اطراف الخصومة , فاذا كان المحامي عديم الصدق والامانة مع القاضي بالتأكيد سوف يخسر ثقة القاضي وبالتالي من الصعب ان يحكم القاضي لصالح موكله .. وبالتالي فان حقوق الموكليم تكون بمهب الريح في حال الاختيار السيء للمحامي .

صدق المحامي مع الموكل

ابتداء من حسن الاستقبال والبشاشة والاستماع الجيد للموكل وازداء النصح القانوني بشكل مبسط ومفهوم بعيد عن الغموض والتوهان وكذلك اعطاء العديد من الحلول الممكن سلوكها امام القضاء في حال تعثر احدى الحلول ..

فجل المحامين الذي حققو النجاح يتشاركون بتلك الصفات الايجابية في جل تعاملاتهم وحتى في خارج اطار مهنة المحاماه لا ن الصدق والامانة والاخلاص هي ركن اساسي في حياتهم وليست مجرد شعارات او اقنعة تلبس …

محامي في جدة
افضل محامي في جدة

كيف تختار محاميك ؟

كيف اعرف قدرة المحامي وتخصصه ؟
هل من امور يجب الاتفاق عليها قبل توكيل المحامي ؟

-دار حوار قبل ايام بيني وبين موكل يرغب في انشاء جمعية -لحماية الموكل- في جدة !!!…وقد تستغربون انه لم يفاجئني هذا الطرح !

والسبب وجود اختلال في بعض العلاقة ابتداءا وانتهاءا بين الموكل والمحامي في طنزانيا ….!وسألني عن حقوق الموكل تجاه المحامي والعكس لنخرج بمعادلة عادلة بين الطرفين …..المهم …وخرجت بالمعطيات التالية ؛

1.كيف تعرفت على محاميك في جدة ؟
الجواب قطعا …وقولا واحدا …صبحي دلني عليه !…

2.طيب صبحي جربه ؟
لا …بس رائد بقول انه منيح لانه ابن خالته !
اذن في طنزانيا الخطر الاول هو عن آلية وكيفية اختيار أفضل المحامي

3.كم بيوخذ …بدنا محامي اسعاره طريه وعلى التحصيل !!!وبدفعله الرسوم ومعيش ولا ريال دفعة اتعاب مقدمة دفعة اولى ؟

هسا جواب هذا السؤال …ولا تشبيه ! كيف بتوثق بشخص ما رح يقبض دفعة اولى على الاقل حتى يغطي مصاريف مكتبه ومصاريف التنقل كيف ؟ واحد بده ينقل بشاحنته نقله واحدة للعقبة …بياخذ على الاقل ثمن الديزل !ولا لا ؟

والمحامي رح يحضر 100جلسة …اذن هو لا يرغب بمتابعة قضيتك ….ابتداءا .!
واذا انت قبلت فالذنب ذنبك …

جاء موكل قبل سنتين يريد توكيلي بقضية في الكرك و…. وعندما اخبرته عن رسوم المواصلات انها 100 ريال عن كل مشوار لجدة او يقوم بتامين سيارة لي …طار عقله …قلتله اصلا رح تعرف اول باول اني متابع قضيتك ام لا !….واختلفنا …وقام بتوكيل محامي على التحصيل !وبعد سنتين اكتشفت انه تشاجر مع ذلك المحامي ونشر خلافه مع المحامي على النت وقامت القيامة !!!وسبب زعله ان المحامي لم يحضر بعض الجلسات !!!

4.لا تسترخص ؟
نعم ….اختار الوسط …الا في حالة واحدة فقط ….اذا كان محاميك متخصص وثبت لك ذلك ….هنا سيوفر عليك اضعاف اتعابه.

ولك الحق في استشارة اكثر من محامي لمعرفة الاتعاب العادلة …الا في القضايا ذات الحساسية او التخصص العالي فهنا لامفر من المحامي الالمعي ….

5.لاتستعجل في اختيار المحامي …

والقصد …لامانع من استشارة اكثر من رأي من محامين ولو ان ذلك مكلف كاتعاب استشارة ولكن ….ستحيط بحجم معلومات مهم حول قضيتك …..وستعرف المحامي الذي تبحث عنه فورا …

6.لا تقبل بالاستشارات على التلفون شفهيا بل اطلب استشارة خطية ….
وصحيح انها ستكون مقابل اتعاب على خلاف الشفهية _على حساب شكرا_ولكن …ستعرف بداية قضيتك ونهايتها …

7.شروط الاستشارة الخطية :
يجب ان تتضمن الاستشارة القانونية الامور التالية من محاميك ؛

  1. أ.خطة العمل منذ البداية في القضية وحتى النهاية اي خارطة طريق .
  2. ب.نصوص القانون التي سيستند اليها .
  3. ج.آراء الفقه واسم الكتاب والصفحة .
  4. اجتهادات محكمة التمييز والتي تؤيد استشارة المحامي .
  5. النقاط السلبية ونقاط الضعف في موقفك القانوني …واسناد ذلك بنصوص القانون .
  6. رأي المحامي النهائي …سلبا او ايجابا .

8.لا تخبر محامي جدة بما تريد ؟
اي اتركه يعبر عن رأيه بحياد ولا تؤثر عليه كي لا يحاول مجاملتك بقصد اعطاء رأي يرضيك كي تقوم بتوكيله .

9.اطلب من محاميك وضعك بالصورة الحقيقية لموقفك واخبره انك تريد الحقيقة والحقيقة فقط وانك ستتقبلها بصدر رحب وانك ستوكله حتى لو تعارض رأيك مع رأيه …..

10.يأتي من الموكلين الي اناس يقسمون علي ان اخدعهم وان اضللهم وان اغشهم ويطلبون ذلك بإصرار !!!!!نعم لا تستغربون ما اقول …..يريد الغرقان يتعلق بقشة كما يقول المثل ….وهذا اخطر نوع من الموكلين ….وكم يستغربون انني اصر على قول الحقيقة رغم انها لاتعجبهم ….واكيل لهم النصوص والاجتهادات القانونية ….ويحلفون علي ان اخدعهم وان اقبض منهم الدفعة الاولى من الاتعاب …لكي اغير موقفي …..واعطيهم بصيص امل …..هذا هو الفخ فاحذروا.

التكلم مع افضل مكتب محامي في جدة

جوال : 0533407050

مقدمة دولية : 966533407050+

11.اطلب من محاميك :
اعطائك السيرة الذاتية لمكتبه …
اسماء 10موكلين او شركات يمثلهم …
ارقام هواتفهم …..
اتصل بهم ….

اخر 10 قضايا ربحها ونسخة عن القرارات وموضوعها مشابه لقضيتك .

12.افتح صفحته على الفيس بوك او موقعه الالكتروني او تويتر او اطلب الايميل الخاص بالعمل او الواتس اب واذكر بالاتفاقية ان تلك الوسائل مقبولة للاثباتن الطرفين لتبادل الموافقات والاراء .
ونقصد الصفحة القانونية وليس الشخصية .

13.قم بتنظيم اتفاقية خطية لاتعاب المحاماة من نسختين .

14.لاتدفع اي مبلغ الا بمقابل سند قبض خطي من نسختين .

15.اشترط في الاتفاقية ؛

  • ان يقوم بموافاتك باخر المستجدات بالدعوى
    واخر المصاريف
    وكشف حساب تفصيلي اولا باول
    وبان يزودك برقم الدعوى
    وتاريخ تسجيلها
    وصورة عن وصولات الدفع
    وتاريخ تاجيل الجلسات وخصوصا للشركات عبر مسج او واتس اب او اميل يتم تدوينه بالاتفاقية .

16.اشترط حضور الجلسات المهمة منه شخصيا وعدم انابة اي زميل في الجلسات المهمة ومع شرط ان عدم قيامه بحضور الجلسات…اصلا …او عدم متابعة القضية يعطيك الحق بانهاء العقد .

17.اشترط عليه تبليغك باي مبالغ يقبضها خلال اسبوع من قبضها .

18.ان الاستشارة او اتعاب المحاماه هي دين وذمة للمحامي اتجاه موكله وهي باب رزق فأجعل نيتك بيضاء تجاه من ساعدك للوصول الى حقك وتحصيل مبتغاك وان تثبيت جميع الحقوق في الاتجاهين هو من باب التذكير والتوضيح المسبق تلافيا لحصول الخلاف .

19.يجب على المحامي والموكل الاتفاق او اخذ الاذن المسبق قبل اي تسوية او تقسيط او اقرار عن الموكل او قبل تحليف اليمين …ويجب اشتراط ذلك خطيا قبل التوكيل او بعده ….حماية للمحامي او للموكل …

20.تابع محاميك وقم بزيارته دوريا او على الاقل هاتفيا واتفق معه على ارقام هواتف فعالة انت وهو وعنوانك .

21.قم بتصوير جميع البينات والشيكات والعقود والاوراق التي تقوم بتسليمها للمحكمة او للمحامي مع التوقيع على الصورة بانه استلم الاصل .

22.ان قانون نقابة المحامين ولائحة ادآب المهنة هو قانون حازم ولازم وحصين يحمي حقوق الطرفين وان المحامي هو شخص اهل للثقة والامانه وهو ممثلك و….لاتنسو الفضل بينكم ……

والان نترككم مع مقال رائع بعنوان : الكل يرغب في أن يكون محامياً

بقلم: آنجي لطيف // للامانة العلمية

قدّم كينيت كيم، البالغ من العمر 27 عاماً، استقالته مؤخراً من عمله المحترم في إحدى الشركات الاستشارية لشؤون المال والموارد البشرية بولاية نيوجيرزي، والتحق بكلية القانون في إحدى الجامعات.

التكلم مع افضل محامي في جدة.

موبايل : 0533407050

من الخارج : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  

قرار كيم دراسة القانون ليس أمراً غريباً على المجتمع الأميركي الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على نظامه القانوني. وتفاخر أميركا بأن لديها أكبر عدد من المحامين في العالم، فحسب إحصاء رابطة القانونيين الأميركيين American Bar Association (ABA) فإن عدد المحامين وصل إلى ما يقارب المليون و60 ألف محامٍ. كثرة المحامين دفع بعض النقاد إلى القول إن أميركا لديها،

بالفعل، فائض من المحامين. كما يشير هؤلاء إلى أن كثرة المحامين تقود بكل تأكيد إلى زيادة في الدعاوى القضائية، ويجادل الكثيرون بأن هذا الوضع يزيد الضغط على المحاكم التي تعج أروقتها بالقضايا. إلا أن هذا الجدل كله لم يقلل من جاذبية دراسة القانون والتخصص فيه، فطلبات الالتحاق بكليات القانون تضرب أرقاماً قياسية مع بداية كل فصل دراسي جديد وتحطّم الأرقام السابقة كل عام. ويقول روبرت ستانيك،

العميد المشارك لشؤون القبول والمساعدات المالية بكلية القانون بجامعة جورج واشنطنGeorge Washington ، التي تقع في قلب العاصمة الأميركية واشنطن: “قبل خمس سنوات كنا نتلقى 5 آلاف طلب سنويا فيما وصل عدد الطلبات اليوم إلى 12 ألف طلب سنوياً”.

ويؤيد ذلك الدراسة التي قام بها مجلس القبول لكليات القانون Law School Admission Council التي تقول إن كليات القانون بالولايات المتحدة وكندا تلقّت 99 ألف طلب التحاق للعام الحالي، وهو رقم يزيد عن الرقم السابق المسجل منذ ثلاث سنوات الذي بلغ 72 ألف طلب.

ولا يشمل ذلك الرقم عشرات الآلاف الذين يفكرون حالياً في تقديم طلباتهم. وتشترط كليات القانون على المتقدمين إنهاء دراستهم للبكالوريوس واجتياز اختبار التأهيل، الذي يجرى سنويا، والمسمى School Admission Test (LSAT) Law والحصول على معدّل معين كشرط للالتحاق بهذه الكليات.

وتهتم الكليات بالمعدّل الذي يحصل عليه المتقدمون في الامتحان عند النظر في طلبات الالتحاق بالرغم من أنه ليس المعيار الوحيد الذي يستخدم عند النظر في طلب الالتحاق. وقد تقدم أكثر من 148 ألف طالب للاشتراك في الاختبار العام الماضي، وهو رقم يزيد بنسبة 30% عما كان عليه منذ سنتين.

لماذا هذه الزيادة؟

لعل السبب الأول لهذه الزيادة هو الصعوبة التي تعانيها أميركا في سوق العمل. فمع قلة الأماكن الشاغرة حالياً مقارنة مع السنوات الأخيرة، يرى خريجو الجامعات الحاليون والسابقون الذين فقدوا وظائفهم أن هذا الوقت هو المناسب للحصول على درجة علمية قيمة بعد دراسة ثلاث سنوات، ويأملون أنها ستكون عوناً لهم في الحصول على وظيفة مناسبة أو الارتقاء في السلّم الوظيفي عند تحسّن الوضع الاقتصادي الأميركي خلال الفترة القادمة.

يقول ستانيك: “إنني أعتقد أن الاقتصاد هو القوة الدافعة وراء هذه الزيادة. إذ ليس هناك الكثير من الخيارات اليوم”. يعترف كيم بأن ذلك هو واحد من الأسباب التي دفعته لاختيار كلية القانون.

ويقول كيم الذي يدرس الآن فصله الدراسي الأول في كلية مارشال للقانون Marshall School of Law بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو: “إن الكساد الاقتصادي الحالي جعل توقيت استقالتي من وظيفتي أمراً أكثر يسراً”. سوء الأحوال الاقتصادية واصلت مطاردة كيم عند محاولته الالتحاق بكلية القانون، بسبب التنافس المتزايد بين المتقدمين للتسجيل. إذ بالرغم من تزايد أعداد المتقدمين لدراسة القانون، فإن عدد المقاعد الدراسية المتاحة ظلت كما هي لم تتغير، فهي لم تتجاوز 57 ألف مقعد في أرجاء أميركا، أو ما يعادل 17 ألف مقعد لكل سنة من سنوات الدراسة الثلاث، وهي المدة المطلوبة للحصول على درجة في القانون.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية المتراكمة في شتى  التخصصات  المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 

متنقل : 0533407050

الدولي العالمي : 966533407050+

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية 

عانى كيم من هذه المصاعب شخصياً. فقد بدأ بالتقدم إلى كليات القانون عام 2001. وأعاد تقديم طلباته للكليات نفسها في العام التالي ليكتشف أن بعض الكليات التي قبلته في العام السابق لم تقبله في المرة الثانية. وتعتبر كليات القانون أن ازدياد الطلب على الانضمام إليها أمر مشجع، إذ أصبح بإمكانها أن تعدل من شروط القبول لديها.

يقول العميد المشارك ستانيك: “إن الخبرة العملية ستكون دائما ميزة كبيرة، فعلى قدر زيادة حجم الخبرة العملية التي يمتلكها الطالب يستطيع إثراء الحوار في الفصل الدراسي. ونحن نميل إلى تفضيل المتقدمين الذين يملكون تجربة كبيرة”.

لا يعتقد كيم أن كل هذا الاهتمام المتزايد في دراسة القانون يمكن عزوه فقط إلى الوضع الاقتصادي الصعب بل يرى أن هناك أسباباً أخرى وراء اختياره لدراسة القانون، ويصفها بقوله: “هناك العديد من الأسباب وراء اتخاذي لهذا القرار، منها رغبتي في توفير صوت للطبقات الفقيرة وللأقليات التي عادة ما تبتعد عن المساهمة في عملية اتخاذ القرارات في الأمور القانونية والسياسية، وأيضاً اهتمامي الصادق بالعملية القانونية ورغبتي الأصيلة في التأثير”.

إلا أن المحامي أحمد صيام، الذي يملك مكتباً خاصاً للمحاماة في ولاية نيوجيرزي، يؤكد أن القرار النهائي في الأغلب يعود ببساطة إلى أن مهنة المحاماة تبقى من المهن ذات الدخل الجيد جداً، إذا ما قيست بمتوسط دخل المهن الأخرى،

ويعلّق صيام، والابتسامة ترتسم على شفتيه، بقوله: “عادة ما يذكر الطلاب المتقدمون لدراسة القانون بأنهم يودون أن يردوا الجميل للمجتمع”. ويضيف قائلاً: “قد يكون هذا الأمر صحيحا لعدد محدود من الأفراد العاطفيين، إلا أن أغلب الناس يحبون أن يكونوا ناجحين في مهنتهم التي تستطيع منحهم حياة مريحة.

إضافة إلى اهتمامهم العاطفي الواضح بمجال القانون مما يجعل المزاوجة بين الأمرين مناسبة جداً”. وفي الحقيقة فإن متوسط دخل خريج القانون سنة 2002 بلغ حوالي 54 ألف دولار حسب ما جاء في الاستبيان الذي أجرته الرابطة الوطنية لتوظيف خريجي القانون National Association for Law Placement، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط دخل خريجي التخصصات الأخرى في السنة نفسها 38 ألف دولار فقط.

وتقول الأستاذة الألمانية كاثرينا بيستور التي تدرّس القانون في كلية حقوق جامعة كولومبيا Columbia الرفيعة المستوى: “إن المجتمع الأميركي يعتبر من المجتمعات المشبعة بالقانون”. وللأستاذة بيستور نظرية تفسّر بها الدخل المرتفع للمحامين في أميركا كثيرا: “يلجأ الناس في أميركا للعلاج القانوني للقضايا أكثر من غيره كوسيلة لحل المشكلات مقارنة مع البلدان الأخرى،

الأمر الذي ينعكس على أجور التقاضي وزيادة الطلب على المحامين. يضاف إلى ذلك أن نظم الحكم تعتمد على القانون كأداة لحفظ الأمن والنظام الاجتماعي، وقد يكون هذا من الأسباب الدفينة التي تمكن المحامين من كسب هذه الدخول المتميزة.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف  : 0533407050

الرقم العالمي : 966533407050+

.

وهناك نسبيا تأكيد أقل على دور القانون في التعاملات اليومية في أوروبا، التي يبدو وكأنها تحاول اللحاق بأميركا”. يقول كيم وهو يجلس في حجرة مسكنه الجامعي الجديد، إنه في الحقيقة يشعر بأمان أكبر في كلية القانون مما كان يشعر به عندما كان يعمل في وظيفته: “إن القانون يؤثر على كل مناحي حياتنا ولذا فإن المحامين سيكونون دائما مطلوبين، وتشهد الأعداد الكبيرة من المحامين في وطننا على ذلك”. افضل محامي في جدة

محامي ورث ,افضل محامي في جدة,ابغى محامي جدة,ابي محامي في جدة,محامي شاطر,افضل محامي بجدة,من افضل محامي,احسن محامي,مكتب محامي في جدة,محامي ممتاز جدة,مكتب محاماة بجدة,مكاتب محاماة بجدة,رقم محامي في جدة,ارقام محامين في جدة,مستشار قانوني بجدة,ارقام محامين بجدة.

مكافحة الجريمة المعلوماتية –

افضل محامي بجدة

🌹🌹🌹مكافحة الجريمة المعلوماتية 🌹🌹🌹
(( الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع ))…

/أ/ – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .
“في هذه الفقرة تشدد عقوبة إعتراض المعلومات إذا كانت تتضمن بيانات أو أرقام بطاقة دفع”

/ب/ – يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من: 
قام بتزوير بطاقة دفع. 
استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

“تنطبق الفقرة الأولى على جرم تزوير أو تقليد بطاقة دفع ويتضمّن ذلك صنع أو إنتاج بطاقة دفع مصرفية مزيفة تستعمل للوصول إلى حسابات الغير بصورة غير مشروعة.”
“تنطبق الفقرة الثانية على جرم استعمال بطاقة دفع مزوّرة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود في حال العلم بحقيقة تلك البطاقة.”

يمكنكم توكيل مكتبنا للمحاماة في الرياض ومكتب محامينا في جدة عبر الاتصال على الارقام اداناه


“ولا يعتدّ بطريقة حصول الجاني على البطاقة المزوّرة، سواء أصنعها بنفسه أم اشتراها أم استولى عليها أم استعارها كما لايعتدّ بأثر استعمال بطاقة الدفع المزوّرة؛ أي إن الجرم يعتبر واقعاً سواء أدى استعمال البطاقة المزوّرة إلى الاستيلاء على أموال الغير أم لا، لسبب لا يعود للجاني. كأن يكون الحساب الذي يحاول الجاني السحب منه فارغاً .”

بقلم المحامي محمد توفيق

التوكيل القضائي يخول المحامي في جدة حق الإقرار

تذكير .

تذكر أن التوكيل القضائي يخول المحامي حق الإقرار سواء ذكر في سند التوكيل او لم يذكر ، و حتى لو نص في سند التوكيل على عدم الحق بالإقرار 

يقول عزت عساف

يقول عزت عساف :
تاكيدا لما تفضلت به 
المادة ٤٧٩ اصول محاكمات مدنية والتي اعتبرت التوكيل يخول الوكيل (سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها ووووووووالاقرار ….الخ )
ثم اكدت الفقرة ب من نفس المادة على ذلك وبقولها ( كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ماتقدم لايحتج به على الخصم الاخر )
افضل محامي في جدة
ولايغير من الامر شيئا عدم ذكر الاقرار بخط اليد عند توثيق الوكالة مابين التفويضات الخاصة وان جرت العادة على ذكره 

اما مايتذرع بع البعض من ان الاقرار يحتاج لتفويض خاص استنادا لاحكام المادة ٦٦٨ فهذا لاينطبق على الوكالة القضائية ذلك ان القانون الخاص يعقل العام 
وان قانون الاصول صدر عام ٢٠١٦ والسابق عام ١٩٥٣ 
بينما القانون المدني عام ١٩٤٩
واللاحق ينسخ السابق

Tammam Nasr ومع ذلك أعتقد أنه يفضل أن يأخذ المحامي تفويضا ً خارجيا ً من موكله بتفويضه بالإقرار لأنه انتشرت في الآونة الأخيرة دعاوى التنصل التي يلجأ إليها الموكلون عند وقوع خلاف ما مع الخصم بعد أن تم الاتفاق على الإقرار بالدعوى – محامي في جدة

افضل مكتب محامي في الرياض

محامي في الدمام

استشارة افضل محامي في الرياض 

مساء الخير اساتذة …

اريد استشارة افضل مكتب محاماة في الرياض 

في حال عدم العثور على توقيع رسمي للبائع من اجل المطابقة و المضاهاة .
فهل من الممكن طلب سماع شهود العقد لاثباته ؟
و هل يكفي احضار شاهد واحد فقط من شهود العقد ؟

 

الذي افهمه من السؤال ان المدعي بيده سند كتابي ” عقد البيع” موقع من البائع والمدعى عليه غاب عن الحضور رغم تبليغه لحضور جلسة المحاكمة وانعقدت الخصومة بغيابه ومحاكمته بمثابة الوجاهي ..

في القانون اتحدث .. 

رد افضل مكتب محاماة بالرياض
انه لايحق للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر التطبيق والمضاهاة دون انكار ممن نسب اليه هذا التوقيع فعقد البيع والحال ماذكر هو حجة على البائع والاصل حسن النية وصحة التصرفات …

اما ما نصادفه في محاكمنا بسبب الازمة التي مرت بنا وحالات التزوير التي حصلت من بعض ضعاف النفوس للاستيلاء على اموال الغائبين تشددت المحاكم وطلبت التطبيق والمضاهاة وان لم يدفع به أحد …
وأنا أرى ..

لما كانت واقعة التزوير يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات كونها من الوقائع المادية ..

ومن حيث انه استحال على المدعي جلب اي مستند رسمي موقع من المدعى عليه ليتم التطبيق والمضاهاة عليه .
فانني لا أرى مانعا يحول دون دعوة شهود العقد لاثبات ان التوقيع هو عائد للمدعى عليه البائع وان الشاهدان كانا حاضران مجلس العقد وشاهدا البائع فلان الذي يعرفانه جيدا هو من قام بالتوقيع بخط يده على عقد البيع ..
وما على المحكمة في تلك الحالة الا الاخذ بتلك الشهادة واعتبار العقد صحيحا بعد ان تثبتت من التوقيع بشهادة هؤلاء الشاهدين .

وهذا برأيي من صلاحيات قاضي الموضوع وهو غير مقيد بتعاميم واوامر صادرة عن السلطة التنفيذية قد تعرقل احيانا سير العداله …
وفوق كل ذي علم عليم

 

استشارة قانونية جنائية ل افضل مكتب محامي في الرياض خلال استجواب افراد عصابة السرقة في فرع الأمن الجنائي تم ذكر أسماء عدة أشخاص قامت ببيعهم المسروقات دون أن تبين لهم مصدرها
..

لم يتمكن الأمن الجنائي من التواصل مع أحد الاشخاص المذكورين وهو الموكل سعيد فأذاع البحث بحقه بعد ختم الضبط واحالته الى النيابة العامة التي حركت الادعاء بحق أفراد العصابة الموقوفين وقرر قاضي التحقيق رفع الاوراق لقاضي الإحالة..
..

ما هو السبيل القانوني لكف البحث عن سعيد وإثبات براءته علما بأن النيابة العامة لم تقم بالادعاء عليه بموجب الضبط المذكور والذي تم اذاعة البحث عليه بموجبه ؟

……………..

طالما ان الامر كما ورد بالمنشور متعلق بتصريف مسروقات ، و لا علم لمن اشتروا من السارقين بان الأشياء مسروقة ، فان هذا الامر يجعل من إذاعة البحث عنهم امر غير مقبول لعدم وجود نص يجرمهم

و بكل الأحوال فان الجرم على فرض وقوعه ، فهو من قبيل التدخل المعاقب عليه بعقوبة جنحية ، اذا تحققت أركانه .

الطلب الى المحامي العام ، يجب ان يتضمن إرفاق الضبط ، و الطلب بعدم تحريك الدعوى لانتفاء نص التجريم …

 

كمت ويُفترض أن الأوراق وصلت إلى قضاء التحقيق …
عن طريق إدعاء من النيابة العامة …
وهذا يعني ضمناً وحكماً أن النيابة أطلعت على الأوراق …
وهي لم تُحرك دعوى الحق العام بحق المُذاع البحث عنه …
وهذا يعني حكماً ….
واستنادا ً لهذا الموقف …
وجوب استراد المذكرات …
مع الإشارة إلى …
أن سريان مثل هذه المذكرات بعد وضع القضاء يده على التحقيقات …
هو في الأصل مخالف للقانون …
لأن القانون قال ..
باستراد مثل هذه المذكرات بشكل تلقائي …
واستبدالها بما يصدره القضاء من مذكرات ..
وهنا نعود للبداية …
القضاء وضع يده على التحقيقات …
ولم يُحرك الدعوى العامة …
بحق المُذاع البحث عنه …
فكان لازماً عليه استراد هذه المذكرات …
في حال تقصير أو تقاعس من اصدرها عن القيام يذلك …
فالتحقيقات غدت ملك القضاء ..
وله كامل الحرية في التصرف بكل ما يتعلق بها …
فضلاً من أن ..
نظام خدمة الشرطة ذهب في نفس المذهب …
وكذلك فعلت نفس الشيء بلاغات وزير الداخلية.

إزالة شيوع العقار القابل للقسمة

محامي في الدمام

– المبدأ / إزالة شيوع العقار القابل للقسمة
……………………………………

ليس من شروط القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينآ ، بل الشرط أن تكون هذه الحصة ضمن الحدود القانونية للإفراز فإذا نقصت حصة الشريك عن نصيبه من سهامه في العقار مساحة يعوض عن النقص نقدآ.

المحامي
🌿حسين محسن الزبيدي🌿

افضل محامي في جدة

افضل محامي بالرياض

– رقم القرار : ٨١٧ / م / ٢٠١٢ .

– تاريخ القرار : ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢ .

– المصدر : مجلة التشريع والقضاء / العدد الأول / ٢٠١٣ / ص٢٩٤ .

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة أستئناف بغداد / الرصافة الأتحادية بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢ وأصدرت قرارها الآتي :

– المميزان / المدعيان / ١.(ص.أ.م). ٢.(ج.أ.م).

– المميز عليهما / المدعى عليهما / ١.(خ.ص.م). ٢.(ف.أ.م).

أدعى المدعيان لدى محكمة بداءة الكرادة بأن لهما حصص شائعة في العقار تسلسل ٦٩ / ١٦ الزوية وبما أن حصص الشركاء الأربعة متساوية حسب قيد العقار وأن مساحته الكلية هي ٧٥ / ١٢٥١ م٢ ولقابلية العقار للقسمة عليه فقد طلبا دعوتهما للمرافعة والحكم بإزالة شيوع العقار أعلاه قسمة بين الشركاء.أصدرت المحكمة بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٢ وعدد ٤٨٠ / ب / ٢٠١٢ حكمآ حضوريآ قابلآ للتمييز يقضي رد دعوى المدعيين وتحميلهما الرسوم والمصاريف.ولعدم قناعة المميزين بالحكم أعلاه طعن به وكيلهما تمييزآ بلائحته المؤرخة ٢٨ / ٥ / ٢٠١٢ طالبآ نقضه للأسباب الورادة فيها.

– القرار :
…….

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلآ ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون والذي جاء أعتمادآ على تقرير الخبير والذي لايصلح أن يكون أساسآ للحكم ، إذ ليس من شروط القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينآ ، بل الشرط أن تكون هذه الحصة ضمن الحدود القانونية للإفراز المنصوص عليها في القرار (٩٤٠) لسنة ١٩٨٧ ، فإذا نقصت حصة الشريك عن نصيبه من سهامه في العقار مساحة عوض من القيمة نقدآ ، ومعنى ذلك أنه في الحالة التي يتعذر فيها أعطاء كل شريك بما يساوي حصته من الأرض كأن تكون طبيعة الأرض وموقعها لايسمح بذلك فأن مانقص من مساحته يقدر بنقود ويلزم الشريك الذي أصبحت مساحة أرضه أكثر من نصيبه فيها بدفع هذا المبلغ إلى الشريك ، وتقدر هذه القيمة بإتفاق الشركاء أنفسهم ، فأن لم يتفقوا فأن للمحكمة أن تنتخب خبيرآ أو أكثر لتقدير ذلك ، أستنادآ لأحكام المادة (١٠٧٢ / ٣) مدني ، وحيث أن المحكمة في حكمها المميز قد سارت خلاف ماتقدم مما أخل بصحة حكمها ، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعآ للنتيجة.وصدر القرار بالأتفاق في ٤ / شعبان / ١٤٣٣ھ / الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢م.

بحث ودراسة قانونية في تبديل الوصف القانوني للجريمة

محامين معتمدين في الرياض

تبديل الوصف القانوني للجريمة

 

تردنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع ولكي نضع صورة واضحة أمام الزملاء لكيفية الطعن برفض قاضي التحقيق بتبديل الوصف القانوني للجريمة …………

 

لا بد من أن نتطرق اولا” إلى هل أن طلب تبديل الوصف القانوني من القرارات النهائية أو الاعدادية .

 

القرارات الاعدادية ومسائل الاختصاص والقرارات الإدارية وكل قرار غير فاصل في الدعوى لايجوز تمييزها على انفراد ، باعتبارها غير نهائية باستثناء (القبض ،التوقيف ،وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها)

 

فقد اعتبرها القانون قرارات نهائية ويجوز الطعن بها تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية .
اذا” تبديل الوصف القانوني هل هو قرار إعدادي أم نهائي؟ ؟

إن تبديل الوصف القانوني هو من القرارات الاعدادية التي لايجوز الطعن بها على انفراد ،إلا في حالة واحدة
اذا”ماهي هذه الحالة التي تجعل تبديل الوصف القانوني للجريمة قرارا نهائيا”؟؟؟؟

ردا على هذا السؤال يعتبر تبديل الوصف القانوني للجريمة قرارا نهائيا استنادا للمادة 249 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية (لايقبل الطعن تمييزا على انفراد في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والإدارية أو أي آخر غير فاصل إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ………..)

افضل مكتب محاماة في جدة – بالتالي فتبديل الوصف القانوني اذا ترتب عليه منع السير في الدعوى يعتبر قرارا فاصلا وليس إعداديا وعلى قاضي التحقيق الاستجابة لتبديل الوصف القانوني والا سيكون قراره عرضة للنقض عند الطعن به تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية.
ونضرب لكم مثال على ذلك ……….

لو أن شخص قبض عليه من قبل الجيران ليلا في دار غير مسكونه

 

أي خالية من أي اثاث بعد كسره للإقفال وسلموه إلى الشرطة وقرر قاضي التحقيق تكييف الفعل وفق المادة 440 عقوبات ، وقدم وكيله طلبا لقاضي التحقيق تبديل الوصف القانوني وفق المادة 429 عقوبات /1 (اذا ارتكبت الجريمة الجريمة المبينه في المادة 428 في محل معد لحفظ المال أو في عقار غير ماذكر فتكون العقوبة ……….. . الخ النص)

 

افضل محامي سعودي في الرياض – والمادة 428 عقوبات تناولت المسكن المعد السكنى بينما المادة 429 عقوبات لم تشترط أن يكون معدا للسكنى بل يكفي أن يكون ملكا للغير حتى وإن كان غير معد للسكنى بالتالي فإن الجريمة وفق هذه المادة هى (انتهاك حرمة المساكن وملك الغير) تحرك بشكوى من المجني عليه استنادا للمادة

3 ف 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (( لايجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا في الجرائم التالية ……………5- انتهاك حرمة الملك أو الدخول أو …………..)

بالتالي فإن الوصف القانوني للجريمة لاينطبق وأحكام السرقة وفق المادة 440 عقوبات وإنما وفق المادة 429 عقوبات التي يجب أن تحرك بشكوى من المجني عليه وبما أن هذا الشخص ألقي عليه القبض من قبل الجيران ولم يعرف صاحب الملك لذا فإن على قاضي التحقيق تبديل الوصف القانوني وغلق الشكوى وإطلاق سراح المتهم باعتبار أن تبديل الوصف القانوني (منع السير بالدعوى ) ويعتبر قرارا فاصلا بالدعوى .

وخلاصة القول أن تبديل الوصف القانوني يعتبر من القرارات الاعدادية مالم يكن مانعا بالسير بالدعوى.
محبتي وتقديري لكم

بقلم المحامي القدير حسين حمود الوائلي

جريمة الازعاج عبر الهاتف والبريد الالكتروني مواقع التواصل الاجتماعى

محامي جنائي في الكويت

بحث موجز في جريمة الازعاج عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

في ضوء الفقه والمبادىء التى وضعتها المحكمه الاقتصاديه ومحكمة النقض

يتناول النصوص القانونيه ورأى الفقه والسوابق القضائيه ومنها:-

1- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر
2- ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج
3- التهديد او السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الازعاج
4- ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمه

5- التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بالفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف
6- إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج
7- جريمة الازعاج ليست من ضمن الجرائم الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية

اولا :- النصوص القانونية :- 

 

تنص المادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على انه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ….. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

وتنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتنص المادة 308 مكررعقوبات أن “كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.

ثانيا راى الفقه 

ومفاد ما تقدم ان الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة

 

تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
(فى هذا المعنى شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)

ثالثا السوابق القضائيه 

1:- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به الصدر

من المقرر أن الازعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة..

 

للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجاً لهم بإعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ولم يبين مؤدى أقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه الاستدلال بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن بالنقض رقم 25064 لسنة 59 جلسة 1995/01/01 س 46 ص 24 ق 1)

 

2 – ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان المستقر في يقين المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ثبوتاً يقينياً أخذا بما جاء بأقوال وكيل المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات والذي اطمأنت إليه المحكمة والذي قرر فيه بتضرر موكله من قيام مجهول بإرسال رسائل من هاتف المحمول رقم ……… لهاتفه المحمول رقم ……….

 

تتضمن ألفاظ نابية تخدش الحياء وتمس الشرف، وبفحص تليفون المجني عليه وبداخله الشريحة رقم ……… بمعرفة محرر المحضر تبين ورود رسالتين من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم ورقمه ……… الأولى بتاريخ 24/10/2010 جاء بنصها (….) والثانية بذات التاريخ (……..)، كما أنه المحكمة تطمئن لما جاء بإفادة شركة …….. والثابت بها أن الخط رقم …… مسجل باسم/ ……وهو ذاته المتهم،

 

وهو ما تطمئن إليه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهم من قيامه بسب المجني عليه عن طريق الهاتف وقذفه بالألفاظ المبينة بالأوراق والتي تنطوي على طعنا في عرض الأفراد، وتعمده مضايقة وإزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى توافر ركني تلك الجرائم في حق المتهم وهما الركن المادي والمتمثل في قيامه بإرسال رسائل إلى المجني عليه

 

تحمل أقذر وأحط الألفاظ النابية والتي تخدش الحياء وتمس الشرف وتطعن في عرض الأفراد وتنال من سمعة العائلات فضلا عما سببته من إزعاج ومضايقة للمجني عليه وذلك من الهاتف المحمول رقم ….. والمسجل باسمه حسبما جاء بإفادة شركة ……..،

 

وكذلك توافر الركن المعنوي وهو علمه بمباشرته نشاطه الإجرامي محل الركن المادي لتلك الجرائم واتجاه إرادته إلى تحقيق ذلك.ولما كانت المادة 32/1 عقوبات تقضي بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبة المتهم بموجب نص المادة 76 قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بوصفها العقوبة الأشد وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامها بالمصروفات بوصفها المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق.(يحيى سعد المحامى )
[ المحكمه الاقتصاديه الحكم رقم 471 – لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2012 ]

وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.

أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود عدد اثنين رسالة بذات تاريخ تحرير البلاغ واردة من الهاتف …… مضمونها أنها تحتوي على عبارات سب خدش الحياء العام للمبلغ وطعنا في عرض نجلته، وقد أثبت محرر المحضر أنه ناظر تلك الرسالة وأعاد الهاتف إلى المجني عليه. وباستعلام النيابة العامة عن صاحب هذا الهاتف من شركة ……

 

التابع لها الخط مرتكب الواقعة تبين أن هذا الخط خاص بالمتهم. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار

 

وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضى به المحكمة

[الحكم رقم 423 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2013 ]
[الحكم رقم 67 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2013 ]

 

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهمة ثبوتاً يقينياً تأسيسا على ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات والذي تطمئن إليه المحكمة من تضرر الشاكي من ورود رسائل على تليفونه المحمول من الهاتف رقم…….

 

تتضمن عبارات سب وقذف وإهانة له وتم إثبات هذه الرسائل وعباراتها بالمحضر بمعرفة محرره والتي قامت المحكمة بالاطلاع عليها وتبين أنها عبارات سب وقذف في حق الشاكي واتهم طليقته المتهمة بإرسال هذه الرسائل والتي بسؤالها ومواجهتها بأقوال الشاكي أقرت واعترفت بارتكابها الواقعة وإرسالها للرسائل الواردة على هاتف الشاكي من الهاتف الخاص بها لوجود خلافات وقضايا بينهم لأنه طليقها ورداً على قيامه بإرسال رسائل لها من قبل.

 

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد طالعت الواقعة عن بصر وبصيرة اطمأنت عقيدتها إلى إسناد الاتهام للمتهم وثبت في يقينها قيامها بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتا لا يدع مجالا للشك والريبة، الأمر الذي يكون معه والحال كذلك ومن جماع ما تقدم قد وقر في يقين ووجدان المحكمة من قيام المتهمة وهي صاحبة الهاتف المحمول سالف الذكر بإرسال رسائل على هاتف الشاكي موضوع الجنحة وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهمة للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته.

كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
[الحكم رقم 510 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2013 ]

 

3 -التهديد او السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الازعاج 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (………. البورفيل المسمى ………..)

 

وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ……………… في وجوده بتاريخ 31/10/2012 المسمى “……” والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ……. تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ……. والمسمى “……” – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشة للحياء العام صادرة من بروفيل “…….”.

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني ….. بعنوان “صباح الخير ياستاذة ……” صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip: 197.194.26.133 بتاريخ 22/10/2012 الساعة 13:42:40 مساء بالتوقيت القاهرة – تتضمن عبارات تهديد.

– بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ …… وفحصه فنياً تبين الآتي:

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ……. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة/ ……. وهو ……………. – بعنوان “من …….” صادرة من رقم تعريفي (البصمة الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ……. بتاريخ 20/4/2012 الساعة 20:14:55 مساء بالتوقيت القاهرة.

لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من شركة “………..”.
وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت

 

ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها وخدش حياءها والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.(يحيى سعد المحامى )

[الحكم رقم 575 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 ]

 

4 – ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام تتحقق بها الجريمه

 

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (………. البورفيل المسمى ………..)

 

وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ……………… في وجوده بتاريخ 31/10/2012 المسمى “……” والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ……. تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ……. والمسمى “……” – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشة للحياء العام صادرة من بروفيل “…….”.

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني ….. بعنوان “صباح الخير ياستاذة ……” صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip: 197.194.26.133 بتاريخ 22/10/2012 الساعة 13:42:40 مساء بالتوقيت القاهرة – تتضمن عبارات تهديد.

– بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ …… وفحصه فنياً تبين الآتي:

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ……. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة/ ……. وهو ……………. – بعنوان “من …….” صادرة من رقم تعريفي (البصمة الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ……. بتاريخ 20/4/2012 الساعة 20:14:55 مساء بالتوقيت القاهرة.

لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من شركة “………..”.
وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت

 

ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها

 

وخدش حياءها والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق. (يحيى سعد المحامى )

[الحكم رقم 575 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 ]

 

5 – التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بالفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه قد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ وكيل المجني عليهم من وجود تعليقات على الفيس بوك على الجروب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك مجموعة ……………) قد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليهم وخدشاً لسمعة عائلتهم على النحو المبين بالأوراق.

وأن المتهم هو الذي قام بوضع هذه التعليقات لكون البروفايل الموجودة عليه هذه التعليقات باسم المتهم وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أثبت وجود مجموعة من التعليقات على الجروب المشار إليه تم وضعها بواسطة الصفحة المسماة “…………………” تحتوي تلك التعليقات على عبارات سب وتجريح وإهانة المجني عليهم, كما أن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الفحص الفني وتأخذ به وتعول عليه الذي أثبت فيه محرره: 1- بالدخول على موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة “…………………………”

 

تحتوي على عبارات سب وقذف وطعناً في الأعراض بين موظفي الشركة وكذا عبارات اتهام بالرشوة والسرقة للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة, 3- تلاحظ أثناء الفحص الفني للصفحة قيام منشئها بوضع مشاركة بتاريخ 4/8/2012 تحتوي على اعتراف أن اسمه “………………..” وتاريخ ميلاده 5/11/1983 مواليد محافظة المنوفية وكذا عبارات وبيانات خاصة به 4- – لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم الصفحة المسماة “………………….”

 

وذلك لعدم استجابة ذلك الشخص للرسائل العديدة التي قمنا بإرسالها. 5- لم يتمكن الفحص الفني من تحديد شخص مرتكب الواقعة حيث أن الموقع محل الفحص يبت من خلال حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن المحكمة تطمئن لجدية التحريات التي أثبتت محررها أن تحرياته توصلت أن المتهم كان يعمل بالشركة التي يعمل فيها المجني عليهم (شركة بترول ……. للحفر) وقام بتقديم استقالته من الشركة…

 

عقب مواجهته عن مخالفات مالية مع بعض المستشفيات وقد دأب بعدها على الحضور لمقر الشركة وسب وقذف العاملين بها والطعن في أعراضهم وقام بإنشاء الصفحة موضوع البلاغ خصيصاً للإساءة والتشهير والسب والقذف والطعن في عرض الموظفين والموظفات بالشركة انتقاماً من الشركة وموظفيها وقام بالتشهير بالمدعوة/ ………………… مديرة المشتروات بالشركة ونعتها (…….. …………………..) بالإضافة إلى رفع صورة شخصية لها وقام بالتشهير بالمدعو/ ………………… نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير شئون العاملين (زوج السيدة ….) ونعته (…………………………)

 

وعبارات أخرى بالإضافة لرفع صورة شخصية له فضلاً عن وضع صورة شخصية لزوجته ……………… بجوار صورة أحد الممثلين كاتباً عبارات مخلة بالأداب العامة وطعناً في الأعراض وقام أيضاً بالتشهير وإساءة سمعة وسب وقذف كلاً من المدعو/ …………… رئيس مجلس إدارة الشركة الشاكية والمدعو/ ………….. والمدعو/ ………………. بإدارة الموارد البشرية والمدعو/ ………………. بتكنولوجيا المعلومات بالشركة والمدعو/ ………………. بالإدارة المالية وأكدت التحريات أن المتهم قام بإنشاء حسابات أخرى بأسماء مختلفة بذات الموقع موضوع البلاغ بشبكة الانترنت. (……………. ……………. …………….. …………….)

 

للرد على ما يقوم به من تشهير بالمجني عليهم على حسابه سالف الذكر لإيهام الآخرين بوجود مؤيدين له ولزيادة التشهير كما أكدت التحريات أن المتحرى عنه على دراية عالية باستخدام شبكة الانترنت وقام بارتكاب الواقعة من خلال حاسبه الشخصي متردداً على بعض المقاهي والكافتيريات التي تقدم خدمة الانترنت. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بتلك التحريات حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها ولا ينال من ذلك أن المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه

 

وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليهم عبارات و ألفاظ وتعليقات تتضمن سب وقذف أنه يكون سبهم وقذفهم وهذا السب هو سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليهم كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 308 عقوبات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة 308 من قانون العقوبات وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
[الحكم رقم 419 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2013 ]

6 إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وضع عليها صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج 

 

وفيه قضت المحكمه الاقتصاديه بان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة بعدما ألمت بها وبظروفها ومستنداتها ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهم فرجحت أدلة الاتهام وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك والريبة من قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وضع عليها صورة خاصة للمجني عليها مما تسبب لها من أضرار ومضايقة

 

وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على الموقع المنشأ بمعرفته وتطمئن المحكمة لأقوال المجني عليها وكذلك لتقرير الفحص الفني الأمر الذي تطمأن معه المحكمة بثبوت الاتهام في حق المتهم، ولما كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قوامها فعل مادي واحد هو قيامه بإنشاء حساب على موقع الفيس بوك بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت يحمل اسم/ …….. وعليه عدد صورة شخصية خاصة بها بملابس المنزل الداخلية

 

وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات وذلك بأن قام بنقل صورة شخصية لها بملابس داخلية وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات

 

ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بنقل صورة شخصية لها بملابس داخلية وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 (يحيى سعد المحامى )
[الحكم رقم 167 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2013 ]

 

7 – جريمة الازعاج ليست من ضمن المواد الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية ولا يتطلب تقديم الشكوى بالنسبة لها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة

 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه لما كانت محكمة مدينة نصر أول قامت بتكييف الواقعة بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 من قانون الاتصالات ولما كانت الواقعة ينطبق عليها نص المادة 76 من القانون سالف الذكر ولما كانت تلك المادة ليست من ضمن المواد الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية ولا يتطلب تقديم الشكوى بالنسبة لها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله ويتعين رفضه مكتفية بذلك بالأسباب دون المنطوق.

 

وحيث أنه وعن الموضوع فإنه من المقرر بنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 …………..

وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  • 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
  • 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن الثابت بالصورة الرسمية للمحضر الرقيم 3436 لسنة 2012 جنح قسم أول القاهرة الجديدة المقدم من وكيل المدعية بالحق المدني بحافظة مستنداته أن الثابت به الرسالة المرسلة من الهاتف الرقيم …… والتي وردت إفادة من شركة ……

 

ثابت بها الهاتف سالف الذكر باسم المتهمة الثانية للهاتف الخاص بالمدعية بالحق المدني.فلما كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني

 

 

أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).(يحيى سعد المحامى )

 

لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن الثابت بها أن الألفاظ التي تم توجيها إلى المدعية بالحق المدني من الهاتف الخاص بالمتهمة الثانية قصد بها الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للمدعية بالحق المدني عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات ولما كانت المحكمة من خلال إطلاعه على أوراق الدعوى أنها تطمئن إلى حدوث الواقعة وحول تحديد مسئولية مرتكبها فلما كانت أوراق الدعوى

 

حوت أن الهاتف التي تم إرسال الرسالة منه إلى الشاكية باسم المتهمة الثانية فإن المحكمة تستدل منه على أن المتهمة الثانية هي مرتكبة الواقعة الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبتها بمقتضى نص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على نحو ما سيرد بالمنطوق وعملاً بنص المادتين 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن المتهمة الأولى هي التي قامت بإرسال الرسالة التي تسببت في المضايقة وإزعاج الشاكية جديراً معه القضاء ببراءة المتهمة الأولى من هذه التهمة وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد المنطوق.
[الحكم رقم 608 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2013 ]

يحيى سعد المحامى بالنقض

نموذج لائحة جوابية سعودية استئنافية

افضل محامي في جدة

بناء على طلب الزملاء اليكم نموذج لائحة جوابية (إستئنافية).

١-على يمين الصفحة وفي رأسها، لدى محكمة استئناف رام الله الموقرة ومن اليسار في اعلى الصفحة رقم الاستئناف اولاً ويليها رقم الدعوى ورقم الطلب.

٢-المتسأنف/ين:

الاسم الرباعي او اسماء المستأنفين جمعاً، واسم وكيلهم مثال بواسطة وكيلهم الاستاذ عدي اسعد عبيدات.

٣-المستأنف ضده/م:
الاسماء الرباعية ووكلائهم، وصفاتهم في الدعوى الاصلية.


٤-الموضوع: لائحة المستأنف ضدهم الجوابية .


١-الاستئناف واجب الرد شكلاً
٢-الاستئناف واجب الرد للجهالة
٣-الاستئناف واجب الرد لعدم استناده لاي اساس قانوني سليم.
٤-الاستئناف واجب الرد لمخالفته للواقع والقانون.
٥-بعد ذلك يجب ان يتم الرد على كل بند ذُكر في لائحة الاستئناف، اي ما يريد ان يبديه المستأنف ضدهم ويفند ويؤيد او ينفي وما الى ذلك على شكل نقاط متسلسلة تبعا للائحة الاستئناف.


اخيراً الطلب:
افضل محامي سعودي– لهذه الاسباب او لاية اسباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة فإن المستأنف ضدهم يلتمسوا من محكمتكم الموقرة (رد الاستئناف موضوعاً) وتأيد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
مع الاحترام.


افضل محامي في الرياض – من اليمين تحريراً في (تاريخ اليوم) ومن اليسار وكلاء المستأنف ضدهم او وكيلهم اسمه وتوقيعه.
أ.عدي عبيدات.

أخطاء تشريعية

أخطاء تشريعية

لحظنا في الفترة الأخيرة صدور تشريعات تتسم بصفات ومآخذ لايتوجب وجودها فيها٠
سنأخذ فكرتين أساسيتين هما؛

 

صفحة الاستشارات القانونية 

١-يقضي التشريع الصادر في فقرة نهائية منه على مايلي: 


“إلغاء كل نص يخالف أويتعارض مع هذا التشريع”٠ 


هذا النص غير دستوري لأنه يخلق إشكاليات وجدل وتفاوت وتضارب في الآراء وفقا لوجهات النظر المختلفة وذلك يفتح الباب في الوقوع بخطأ التفسير والتطبيق وينقل عبء ومسؤولية التشريع من المشرع إلى الأفراد٠ وكان يتوجب على المشرع،ذكر أرقام النصوص التشريعية التي قصد بإلغائها٠


٢-نتيجة تخصيص محاكم بأنواع معينة من الدعاوى وفقا للاختصاص الموضوعي وإيجاد تشريعات وأصول محاكمات أحيانا تتعلق بها،نرى النص التشريعي الصادر بهذا الخصوص متضمنا فقرة فيه تقضي بمايلي: 

 


“إحالة كافة الدعاوى القائمة،إلى المحكمة ذات الاختصاص”، وهي المحكمة المحدثة بموجب النص المذكور٠ وبناء عليه تجمع الدعاوى التي أصبحت لاتدخل في اختصاص المحكمة الناظرة بها،وتحال إلى المحكمة المحدثة ذات الاختصاص٠


هذا الأمر أثار إشكاليات كبيرة نذكر منها: 

١-تأخير فصل الدعاوى بتطبيق هذا الإجراء نظرا لما تأخذه من وقت سواء في دراسة الملف ومدى انطباقه على موضوع الاختصاص واختلاف وجهات النظر في ذلك فقد يصدر القضاء قراره ويستأنف ذلك القرار لتعود محكمة الاستئناف وتقرر الفصل في موضوع الاختصاص،وربما القرار كذلك يكون خاضعا للنقض،فتقضي محكمة النقض بالاختصاص،وهذا الأمر يستغرق سنة على الأقل من عمر الدعوى أمام القضاء تضاف إلى الوقت الأصلي للدعوى٠

 


٢-إيجاد حالة من الخلاف مابين الموكل والوكيل،فهناك مناطق وغالبا ماتكون في الضواحي تقتصر على وجود غرفة واحدة بدائية مثلا،وبموجب النص الجديد يخرج من اختصاثها أمر النظر ببعض الدعاوى التي ستحال إلى محكمة محدثة في المدينة مثلا،وذلك يتطلب حضور الوكيل ومثوله أمام المحكمة ذات الاختصاص وتكبده مصاريف الانتقال والسفر وتعطيل يومه المهني باقتصاره على حضور تلك الدعوى،فمن هو الذي سيتكفل بدفع بدل الانتقال..

 

وأتعاب الوكيل عن وقته بالحضور؟وهل ذلك يؤدي إلى الخلاف حقا بين الموكل والوكيل،حينما يتمسك الموكل بنص الاتفاق مع وكيله بعدم تضمنه مصاريف الانتقال،ومسؤولية الوكيل في الحضور وتكلفه عناء الوقت والمصروف!،فهل تلحظ الجهة التشريعية ذلك؟ وماذنب الموكل الذي سيقع أحيانا في مطب توازن ماسيقضى له به أمام القضاء واستغراق ماقضي به بالمصروف والأتعاب؟؟!!٠٠

 


حقيقة لمسناها جيدا وخاصة بصدور أول تعديل لقانون أصول المحاكمات حين نص على إحالة كافة الدعاوى المتعلقة بعين عقار إلى محاكم موقع ومنطقة العقار جاعلا الاختصاص المحلي هنا من النظام العام،فكانت معظم القضايا تنظر في محاكم دمشق ولصدور هذا التشريع،ذهب البعض منها إلى أرياف دمشق ،بل إلى محافظات أخرى،فضاع منها ماضاع قصدا أوإهمالا،وتم الانتظار بكل أسف بتكبد عناء الانتقال كل فترةوللسؤال عما إذا كان الملف المقصود،وصل بالسلامة أم لا؟..

 

وكان هنا وبأسوأ احتمال أن يخخف القضاء من هذه المعاناة بإرسال مذكرات الحضور للوكلاء بموعد الجلسة والمكان المسجلة به الدعوى ورقم أساسها٠
نحن لاننكر قيام حالة التخصص القضائي لكن يجب أن يصدر التشريع متضمنا عبارة: 


“يطبق هذا التشريع على الدعاوى التي سيتم قيدها بعد تاريخ صدوره”٠ 


وبالتالي نكون قد خفظنا حقوق الأطراف وأبعدنا حالة إطالة أمد الدعوى وفقا للجدل الحاصل بتطبيق الاختصاص عليها وخضوع القرار الصادر للطعن فيه لهذه الناحية ومايسنغرق ذلك من وقت،فضلا عن اقتصار الدعوى على مصاريفها المعتادة المتفق عليها بين الموكل ووكيله بخيث لاتتأثر علاقتهما بصدور مثل هكذا تشريع٠

من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

افضل محامي في جدة

من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

 

جاء في المادة (4) من التعليمات رقم (4) لسنة 2017 (تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013) والصادرة بتوقيع أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير المالية/ وكالة والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد رقم (4445) الصادر بتأريخ 2/5/2017 بالصفحات بين (27 – 40) ما يأتي :
المادة – 4 – تشمل عبارة (الأقارب من الدرجة الرابعة) الآتي:
أولاً : الأبوان والأجداد مهما علوا .
ثانياً : الأولاد والأحفاد مهما نزلوا .
ثالثاً : الإخوة والأخوات وأولادهم .
رابعاً : الأعمام والأخوال وأولادهم .
خامساً : الزوج والزوجة وأقاربهما بنفس الترتيب المذكور .
مع وجوب مراجعة المادتين (38 – 39) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ

أما في موقع التقديم لكلية الشرطة – والكلية الحربية في مصر فنطالع الآتي بالتفصيل :
الاقارب حتى الدرجة الرابعة

أقارب الدرجة الأولى
الأب والأم
الجد والجدة
الابن والابنة
الأخ والأخت

أقارب الدرجة الثانية
أب وأم الزوج
ابن وبنت الابن
أب وأم الزوجة
ابن وبنت الابنة
إخوة الزوج أو الزوجة
جد وجدة الزوج أو الزوجة

أقارب الدرجة الثالثة
جد وجدة الأب والام
وابن ابن الابن
بنت وابن بنت الابن
وابن بنت الابنة
وبنت بنت الابنة
العم والعمة والخال والخالة
أبناء الإخوة
عم وعمة الزوج والزوجة
خال وخالة الزوج والزوجة
أبناء إخوة الزوجين
جد وجدة أب وأم الزوجين

أقارب الدرجة الرابعة
جد وجدة الجد والجدة
أبناء وأبناء الإخوة
ابن العم وبنت العم
ابن الخال وبنت الخالة
ابن العمة وبنت العمة
ابن الخالة وبنت الخالة
عم وعمة الأب والأم
خال وخالة الأب والأم
أبناء العم أو العمة للزوج أو الزوجة
أبناء الخال أو الخالة للزوج أو الزوجة
أبناء أبناء إخوة الزوج أو الزوجة
عم وعمة وخال وخالة والد الزوج أو الزوجة
جد وجدة الجد والجدة لكل من الزوج

مع تحيات اخوكم المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي

مقال قانوني بعنوان كفر و أذيه بطرق الطعن القانونيه

أفضل محامي في الرياض

كفر و أذيه بطرق الطعن القانونيه

  • نكتبه بعد ان وصل خطأ بعض الزملاء بطرق الطعن وتجاوزها بشكل ملفت للنظر :

توفي خالي و لي من العمر عشر سنوات و لما كان الرجل محام معروف وهو كبير اخوته في حدود عشيرته ، فقد اصر اهله على احضار “كواله” تنشد له بعض المرثيات ولكن الذي اذهلني وسوف يذهلكم حتما هو انواع المرثيات التي تطلقها هذه العجوز الكواله فهي تقول في واحده منها :

 


اشلون اتموت و اتهابك الناس و منك اتخاف
تربح الدعوى هم موضوع هم تمييز و استئناف
خصمك ايموت من القهر ما تلحكله اسعاف
ها


اشلون اتموت وانته السنهوري
الذي صعب علي , وانا صغير هو كيف تسنى لهذه العجوز ان تعرف مفردات مثل …. موضوع …تمييز … استئناف …. خصم …… والسنهوري


لذا تقدمت اليها بكل خجل :حجيه شنو تمييز …شنو استئناف
قالت:يمه تسألني على التمييز يم التمييز لو يم الاستئناف بصفتها التمييزيه … يمه تسألني على طرق الطعن العاديه لو غير العاديه


….ثم صاحت تعالن خواتي التمن عليه:
ازغير ويسألني وحنه السوينه الاحكام
جدك حمورابي حكم من بابل الحدود الشام
ابد ما حط جدمه الوره …..دوم جدام
ها ها خالك راضع ويه السنهوري

 


الا اني فزعت تماما من هذه السيده , التي يبدو انها تشكو من غصه قانونيه حتما …فيما حاولت والدتي من جانبها الايماء لي بالخروج واللعب خارج مجلس الفاتحه……….هنا نادتني السيده الكواله وهي تنشد:
تعال يمه اصرخ وياي
اطشر القانون وغدى ماي
هاك اقره عوف خالك
وابجي على علة البجلاي

 


افضل محامي الرياض – نادتني العجوز واخرجت من بين ملابسها لائحة عريضه محفوضه جيدا …دستها بين يدي وقالت:
يمه احفظها للاجيال امانه بركبتك

 


وبعد خمسين عام من هذه الواقعه … تذكرت الامانه عريضة السيده العجوز وقررت اخراجها لمعرفة فحواها
الواقع انها كانت مجرد عريضة دعوى اعتراضيه على حكم غيابي صدر بحق السيده يلزمها بنفقه لجدتها وهي مذيله بتوقيع احدهم بصفته وكيلا عنها

 


المعترض: السيده الكواله وكيلها فحل التوت بالبستان هيبه
المعترض عليه: قرار محكمة الاحوال الطبيعيه في الزعفرانيه
جهة الاعتراض : الطلب من المحكمه اعادة النظر في حكمها المعترض عليه
……هنا عرفت سبب الم السيدةالعجوز وحرقة قلبها
فهذا الاستاذ فحل التوت الوكيل جعل من محكمة الموضوع هي الخصم واحال خصومتها للاعتراض على قرارها ..ثم طلب اليها اعادة النظر في قرارها المعترض عليه …. والواقع ان محكمة الموضوع لاتصلح ان تكون خصما وانه ليس من طرق الطعن شيء اسمه اعادة النظر


افضل محامي بجده – كتبت لي العجوز ….. ملاحظه في ظهر العريضه بان وكيلها ترك مكتبه بعد تعينه مستشار قانونيا في احدى رئاسات جمهورية الشيشان الصديقه

 


قلت للسيده العجوز ان اللطم وحده ما عاد يكفي:
راح اشك الزيج والطم على الخد
اليصبر يا يمه يصبر اشكد
مو هيج الجهل يوصل يعبر الحد
ها منا اتبرى السنهوري وكال التوبه
منا اتبرى السنهوري وكال التوبه

مبادئ واجبة على المحامي اتباعها في علاقته مع الموكل

إن المحاماة ليست كغيرها من المهن

لذلك فهي تحتم على المحامي في علاقته بموكليه مجموعة من المبادئ والواجبات للحفاظ على سمعة المحاماة ومظهر المحامي في السعودية  في علاقته بموكليه ومن هذه الواجبات مبدأ استقلال المحامي حيث أن الحفاظ على هذا المبدأ يحتم على المحامي التقيد بأعراف اجتماعية ومهنية تأصلت وتوطدت في حياة المحاماة هذه الأعراف إن خالفها المحامي أو تنكر لها تؤدي إلى مؤاخذته مسلكياً ومن هذه الأعراف :

– عدم جواز استقبال المحامي في الرياض موكليه في غير مكتبه وأنه من باب أولى أن يكون محظوراً عليه الانتقال لدى خصم موكله ولو كانت الغاية من هذا الانتقال استيفاء دين منه أو محاولة إقناعه على وفاء ما هو مترتب بذمته لموكله وكذلك لا يجوز الانتقال لدى الغير إلى مخفر الشرطة مثلاً من اجل جمع معلومات قد تخدم موكله في المستقبل 


– عدم جواز إنشاء المحامي في جدة علاقات أو صلات مالية بينه وبين موكليه وتبعاً لذلك فقد اعتبر من قبيل التعدي على مبدأ استقلال المحامي بيع المحامي مالاً يملكه أو استقراضه مالاً من موكليه وكذلك إقراض المحامي مالاً لأحد موكليه أو الاشتراك معهم في مشاريع تجارية أو صناعية.


– وجوب تجنب عدم الكلفة غير المستساغة في صلاته بموكليه حيث اعتبر إخلالا فادحاً بواجباته المسلكية ومسيئاً لمبدأ استقلال المحامي .

 

المحامي الذي يسمح لأحد موكليه بالاطلاع على قضاياه واصطحابه له في الخبرات والكشوفات وإلى دواوين المحاكم وكذلك المحامي الذي يسمح لموكل سجين ملاحق بعدة جرائم احتيال بأن يراسله بعبارات تنم عن سوقية وعدم كلفة ويسمح لنفسه بالإضافة إلى ذلك الجواب على رسائل الموكل السجين بعبارات ملؤها الود والصداقة وزيارته في السجن لغايات خارجة عن نطاق المهنة والدفاع وكذلك المحامي الذي يعقد مع موكله على الرغم من اطلاعه على ماضيه الذميم صلات ود وصداقة ويظهر عدم كلفتهما المتبادلة للعيان بتردده على داره لتناول الطعام معه ومع أصدقائه


اقتباساً من كتاب كنوز المحامين للمحامي الاستاذ أسامة توفيق أبو الفضل

ياللهول ماذا حل بك يامهنة المحاماة

قضية تجارية

((ياللهول ماذا حل بك يامهنة المحاماة))

 

ارجو منكم زملائي القراءة بأمعان. ……
في بداية حديثي سأتكلم عن ماهي فلسفة المشرع الذي وضع نصوص قانون المحاماة التي تتعلق باحترام المحامي وحمايته وحصانته سواء كان أمام القضاء أو السلطات الأخرى ….

 

كلكم يعرف زملائي الافاضل أن المحامي في جدة  يقف مواجها في طلباته أو دفوعه لتطبيق أحكام القانون سواء أمام القضاء أو السلطة التنفيذية سيما في الأمور التي لها مساس في عمل القضاء أو الدوائر الرسمية

 

فلو تطرقنا إلى طلب  محامي في الرياض لتنحي القاضي برده في أثناء المرافعة ،أو تقديم طلب في موضوع ما أو أن يوجه إنذار لرئيس دائرة معينه كان تكون أمنية ،فإن ذلك سوف يعرض المحامي إلى الضغط أو اتخاذ إجراءات ضده كتوقيفه باعتباره أخل بالجلسة أو إحالته للتحقيق بسبب دفوع أو اقول أو منعه من ممارسة حق من حقوق موكله وعدم الالتفات إلى ماتم تقديمه . كل ذلك لو تركه المشرع دون حصانه

 

واهتمام ….لكل ماتقدم وضع المشرع أسسا” لحماية المحامي …

بالنسبة الى حصانة المحامي

ان المشرع قطع الطريق أمام المحاكم والسلطات كافة ……حيث عطل توقف المحامي وفق المادة 153 من قانون اصول المحاكمات بمقتضى المادة 28 من قانون المحاماة (لايجوز توقيف المحامي عما ينسب إليه من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه اثناء ممارسة المحاماة.

 

ولايجوز للقاضي أو الهيئة التي وقع اعتداء عليها من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه ) لاحظ كيف أعطى المشرع الحصانة للمحامي بأن لايجوز توقيفه حتى وإن اعتدى على القاضي أو الهيأة ولايجوز الاشتراك بالدعوى المقامه عليه ،أي بمعنى آخر القاضي أو الهئية لهم حق إقامة الشكوى فقط

 

اما بالنسبة لاحترام المحامي في جدة
فقد فرض احترام المحامي في المادة 26 من قانون المحاماة في الرياض
(يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه .

 

ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي .)
لو نلاحظ في هذا المادة ابتدأ النص بكلمة (يجب )و الوجوب هنا يجعل النص من النصوص الأمره والتي هي من النظام العام .

 

أما بالنسبة للعقوبة المقررة قانونا …

ورد في المادة 27 من قانون المحاماة في …
ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها.
وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته.

 

ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من
يخوله.

 

لو ندقق في النص أعلاه فرض القانون على كل من يخل عمدا بحق من حقوق المحامي الواردة في قانون المحاماة يعاقب بالعقوبة المقررة قانونا وفق أحكام قانون المحاماة بدون استثناء سواء كان قاضيا أو موضفا. وتقام الدعوى من قبل النقابة
ولكن نرى اليوم أن المحامي مسلوب الحقوق مغلوب على أمره ينتقص القضاء منه بل تعدى على حقوقه وبشكل صارخ اليوم (يفتش المحامي عند دخوله المحاكم )

 

وفقا للإعمام الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى إلى المحاكم معللا بأن أحد المحامين قد حمل السلاح داخل المحكمة ….نعم يعاقب المحامي على هذا الفعل فالعقوبة شخصية ولايجوز للقضاء تعطيل أحكام القانون والنيل من حقوق المحامي.

 

تالله غدا سوف يمنع المحامي من دخول المحاكم ولانحتج بخرق القانون لأن سبق وأن اصدرت تعليمات بتفتيش المحامي وخرقت نصوص القانون فليس من يسمعنا بعد هذا الهوان مستقبلا

 

أن نقابة المحامين بمقتضى المادة 27 ثانيا عليها إقامة الدعاوى ضد من يخرق القانون ايا كانت صفته …حيث خولتها الفقرة (ثالثا) تقدم الشكوى من مرجعها النقيب أو من يخوله .

ولكن نرى صمتا” من قبل النقابة يدل على الرضا حيث لم تحرك ساكنا……
اناشد هيئات الانتداب في غرف المحامين مقاطعة الانتداب في محاكم الجزاء للرد ولو بالقليل مما يفعله بنا القضاء
إلى أين يامهنتنا المقدسة متجهه …لابد من منقذ لك

المحامي حسين الوائلي –

على المحامي ان يبذل قصارى جهوده وأقصى امكانياته الفكرية واللغوية

افضل محامي في جدة

على المحامي ان يبذل قصارى جهوده وأقصى امكانياته الفكرية واللغوية

 

وان يستنهض همته ويحفز قدراته ويستحضر خبراته في الدفاع عن موكله بل ان يؤكد على كل ذلك في الدعاوى الميؤوس منها اكثر من المضمونة (تعبير مجازي فلا يجوز المطلق بالنسبي خصوصا في مهنة النبلاء)

 

اليكم عريضة طعن استئنافي في دعوى اعلم مسبقا انها (مردودة استئنافا وتمييزاً !) لاتجاه محكمة التمييز الاتحادية (رغم تحفظي على هذا الاتجاه كونه يخالف الدستور ويخالف القانون المدني ويتهاون مع دوائر الدولة على حساب المواطن) ! بالمناسبة هل وجدتم في عريضة دعوى او لائحة دعوى (هامش) كما هو حال البحث الاكاديمي هههههه هذه (ربما) من عندياتي ولكم مطلق الحرية في انتقاد كاتب السطور وابداء وجهات نظركم المحترمة لكنه مصر عليها ولم يستطع التخلص ابدا من كونه باحث ومؤلف أيضاً !

ادناه الطعن الاستئنافي الذي سأبرزه في دعوى لا امل فيها اطلاقاً لتوجه محكمة التمييز الاتحادية الواضح بالوقوف مع دوائر الدولة ضد المواطنين في هذا النوع من الدعاوى

 

السيد رئيس محكمة استئناف الرصافة الإتحادية المحتـــرم
بواسطة السيد قاضي محكمة بداءة …………. المحترم

المستأنفون/المدعون: ورثة المرحوم …..، كل من: ………………………. وكيلهم المحامي في جدة  وليد محمد الشبيبي

المستأنف عليه/المدعى عليه : وزير الموارد المائية/إضافة لوظيفته – العنوان : بغداد وكليه محامي في جدة

جهـة الإستئناف :
بتاريخ 29/7/2018 أصدرت محكمة بداءة بغداد الجديدة في الدعوى المرقمة /ب/2018 قراراً يقضي برد دعوى موكليَّ المستأنفين (المدعين) وتحميلهم جميع الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. ولما كان القرار المذكور مجحفاً بحقوق موكليَّ ومخالفاً للقانون ، لذا بادرت إلى استئنافه ضمن المدة القانونية البالغة (خمسة عشر) يوماً بموجب المادة (187) الفقرة (1) من قانون المرافعات المدنية المرقم (83) لسنة 1969 المعدل النافذ ، وللأسباب الآتية :

أسباب الإستئناف:

1 – من غير المنطقي ولا يساير مبدأ العدالة والإنصاف أن يعتد بكل دفع من دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته دون التحقق منه أو الوقوف على الحاجة الحقيقية أو مدى جدية دفوعاته لا ان تكون لمجرد رد الدعاوى المقامة ضدها وهنا أنتفت أهم صفة من صفات التقاضي بين طرفين الا وهي انه يجب ان يكونا سواسية أمام القضاء في كل شيء بلا تمييز او ترجيح لكفة أحدهما على الآخر عدا وقوف الحق إلى جانب أحدهما واما خلاف ذلك فهو ليس الا تعسف في استخدام السلطة ومساعدة هكذا دوائر لا مشاريع جدية لها تعود بالنفع العام ..

 

او حتى الخاص بل وكما اسلفنا ان هي الا دفوعات للتنصل من التبعات القانونية المترتبة في كسب هكذا دعاوى ! لذا نتمنى من عدالة محكمتكم المحترمة إلى تأمل هذا الطرح ملياً ، والا أي سدود ثانوية في منطقة متصحرة لا زرع فيها ولا ماء ، فما كان ممكناً قبل أكثر من ثلاثين عاماً صار شبه مستحيل هذا اليوم لا بل حتى اهم نهرين في البلد وبقية المنابع والجداول والروافد قد أصابها ما أصابها بفعل سياسات دول الجوار التعسفية وتجاوزها على حصص العراق بموجب القانون الدولي !

2 – لم تبرز دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته الامر الوزاري (الاداري) الذي يؤكد صحة دفعه من ان السدة الثانوية اقيمت منذ عام 1988 (أي القرار الإداري الأساسي المزعوم في عام 1988 وليس محض دفع من دائرة المستأنف عليه أمام المحكمة !) بل ركنت المحكمة لدفع صادر من الدائرة القانونية فحسب ولأسباب لا علاقة لها لا بالصالح العام ولا بمشاريع الوزارة بل لمجرد رد الدعوى ومنع انتفاع موكليَّ من ارضهم وهو حق شرعي واخلاقي ودستوري وقانوني وان دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته تمعن في التعسف في استخدام السلطة .

3 – كان على المحكمة ان تتحقق من انه بالفعل قد تم اعمال النصوص الخاصة بأعتبار تلك الارض بحكم المستملكة وان دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته قد اتخذت تلك الاجراءات التي اوجبها القانون المذكور في صلب قرار الحكم فمثلما لتلك الدائرة حقوق بموجب هذا القانون فعليها التزامات ، وهنا كان واجباً على المحكمة وبحكم القانون ان تتحقق هل تم التعويض العادل من قبل تلك اللجان (المزعومة) مقدماً (لا لاحقاً بعد أكثر من ثلاثين عاماً) …

 

فالنظر بعين واحدة من محامي في الرياض وغض الاخرى يجعل المحكمة تجنح بعيداً عما أريد لها من تحقيق العدل بين المتقاضيين فمثلما أعملت نص المادة الثانية من القانون كان الواجب عليها والأحرى بها ان تطبق نص المادة (1050) من القانون المدني وتتحقق هل تم (التعويض العادل مقدماً) حيث نطالع نص المادة (1050) من القانون المدني وكالآتي:(لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه ، الا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها.

 

 

ويكون ذلك في مقابل تعويض افضل محامي في الرياض عادل يُدفع إليه مقدماً.). لا ان تركن المحكمة لمحض دفع من أحد طرفي الدعوى (وليس من جهة محايدة وهذا ما يقتضيه حق التقاضي العادل) سببه معروف كما اوردنا آنفا ، فأية لجان مشكلة تعوض موكليَّ المستأنفين عن هذا الاستملاك المزعوم منذ ثلاثين عاماً ولا وجود لها إلى الآن ولم تعوض موكليَّ المستأنفين إلى الآن فلساً واحداً فنحن (نسمع جعجعة ولم نرَ طحيناً) منذ ثلاثون عاماً ! وهذه مخالفة صريحة للمادة الثالثة نفسها من القانون الذي ركنت اليه محكمة الموضوع في رد الدعوى !

 

4 – وأياً كان فالقاعدة الدستورية والقانونية تقول ان القانون الأسمى يلغي ويعدل القانون الأدنى والقانون اللاحق يعدل ويلغي القانون السابق اما صراحة أو ضمناً وعلى ذلك لو كانت قوانين ما قبل 2003 تطلق العنان للدولة مما يجعلها تتجاوز وتعتدي على حقوق المواطنين واموالهم بداعي نظرية سياسية واقتصادية واجتماعية تبنتها الدولة آنذاك (النظرية الاشتراكية) ومن ان الملكية الخاصة ان هي الا (وظيفة اجتماعية)(*)

 

 

وما الى ذلك من فلسفة اشتراكية معروفة لكن المشرع العراقي عدل عن هذا الاتجاه وغير فلسفته تلك إلى اعتبار الملكية الخاصة حق مقدس لمالكه لا يجوز لأي كان حتى الدولة التجاوز عليه الا للضرورة الملجئة ولفترة وجيزة مع تعويض عادل وهذا ما جاء به دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (المادة 23 منه على سبيل المثال) وكذلك المادة (1048) من القانون المدني العراقي نصت على الآتي: (الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك ، تصرفاً مطلقاً فيما يملكه ، عيناً ومنفعة واستغلالاً . فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.). وعلى ذلك فكل نص في القانون الذي سوغت المحكمة رد الدعوى (بل في اي قانون غيره) واجب عدم الاخذ به كونه صار ملغى لمخالفته القانون الأسمى (الدستور) والقانون اللاحق أيضاً يلغي القانون السابق (ان لم يذكر صراحة فضمناً أيضاً)، وبالتالي صار واجبا ان تتم غربلة هذا القانون وغيره من القوانين…

 

بما يجعلها تواكب ولا تخالف الدستور بأي حالٍ من الأحوال ، والقول خلاف ذلك والعمل به سيجعل الدستور ونصوصه ان هي الا حبر على ورق ! وفي كل الأحوال ليس فقط في حالة غموض النص او نكوصه تنهض سلطة المحكمة التقديرية ومساحتها التفسيرية بما يجعل العلاقة تكون عكسية (كلما وضح واتسع النص التشريعي ضاقت وانحسرت السلطة التقديرية والرئة التفسيرية والعكس صحيح) بل حتى في حالة الاضطراب التشريعي والتضارب والتباين والتناشز الناتج عن قوانين لحقب مختلفة كل منها يطبق ويتبع منهج فلسفي فكري/سياسي/اقتصادي/اجتماعي معين ..

 

 

كما هو الحال في التشريعات العراقية لحقب متداولة من تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وإلى الآن ، وهنا تنهض سلطة المحكمة بكل اوجها فمثلما السادة القضاة هم (ظل الله على الأرض) فأيضا ما يصدر عنهم (وعن المحكمة) ان هو الا تجسيدٌ لهذه الارادة الالهية في ارساء مباديء العدالة والانصاف بلا انحياز او خوف او وجل او انحراف بأتجاه طرف من اطراف الدعوى دون الاخر ! وهنا دور المحكمة كان ينبغي ان (يفلتر ويشذب ويوفق ويفسر ويقوَّم) هذا الاعوجاج والتناشز بالنصوص التشريعية وعدم النظر اليها نظرة روتينية تغفل (او تغض الطرف) عن الاهم وعن ابجديات القانون (ومنها لا يجوز مخالفة القانون الأسمى) !

 

عليه أطلب دعوة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته للمرافعة بعد تبليغه بصورة من عريضة الاستئناف وتعيين موعد للمرافعة والحكم بفسخ الحكم البدائي وإلزام المستأنف عليه بمنع معارضته لموكليَّ المستأنفين (المدعين) بمنفعة الأرض العائدة لهم وتركه لها وتسليمها لهم خاليةً من الشواغل وتحميله كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
ولمحكمتكم المحترمة فائق الشكر والتقدير

المحامي وليد محمد الشبيبي
وكيل المستأنفين (المدعين)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) نطالع مثلاً الفقرة (أ ، ب) من المادة (16) من الدستور العراقي المؤقت لعام (1970) التي تنص على أن (أ- الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود أهداف المجتمع ومناهج الدولة، وفقاً لأحكام القانون. ب- الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية مكفولتان في حدود القانون وعلى أساس عدم استثمارها فيما يتعارض أو يضر بالتخطيط الاقتصادي العام.).

مفهوم دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي

lawyer

بسم الله الرحمن الرحيم
تأملات قانونية : مفهوم دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وأركانه وشروطه في الشرع والقانون بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده

lawyer
lawyer

الضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته، والتعويض في معناه الاصطلاحي هو ما يلتزم به المسؤول مدنيا تجاه من أصابه بضرر. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار ” كان بمثابة القاعدة الكلية التي تحكم الضمان، وقد اشتق منها الفقهاء العديد من القواعد ” لا ضرر ولا ضرار ” و” “الضرر يزال“.

 

أغلب الدعاوي القضائية محامي في المحاكم تدور بشكل أو بآخر حول وجود ضرر أصاب طرف ما ومطالبة بالتعويض لجبر هذا الضرر من الطرف الآخر لما أصابه من خسارة وما فاته من كسب، و محامي في الرياض لا يحكم بالتعويض إلا في حالات محددة تستوجب التعويض حيث يجب أن يقنع من يطالب بالتعويض المحكمة بأسبابه وتوفر أركان وشروط الضرر وموجبات التعويض عن الضرر ….

 

والتي سنتطرق إليها في هذا التأمل فدعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية هي: ركن الخطأ، وركن الضرر، وركن علاقة السببية التي تربط بينهما. والقاعدة الفقهية المستقر عليها أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض. إذن فلا بد من توفر هذه الأركان الضرر والخطأ وعلاقة السببية والشروط الأخرى حتى تكتمل أركان التعويض.

 

فالدعوى القضائية وسيلة للمطالبة بحماية لحق أو مركز قانوني وقع عليه الاعتداء..وإحدى وسائل حماية الحقوق هي دعوى التعويض التي يقيمها المدعي للمطالبة بجبر الضرر الواقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه. أما فيما يتعلق بالقضاء في المملكة العربية فإنه يقوم بالأساس على مبادئ الشريعة الإسلامية التي جاء الإسلام فيها بحفظ الأنفس والأموال وصونها من الضياع والنقص وقضت الحكمة وأن تصان الأموال جبراً للضرر والنقص الذي يلحق بالمتضرر وذلك بتقرير التعويض إما بالمثل أو القيمة لم تلف منه لما في ذلك ذجرا للمعتدي وحفظا للحقوق وصيانتها. وبرغم أن أغلب دعاوي التعويض في القضاء السعودي هي عن الضرر المعنوي فأنه أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوي أقر القضاء السعودي بها مؤخرا وتوجد سوابق قضائية قضية رقم 851/1/ق لعام 1428هـ وسابقة قضية رقم 3461/1/ق لعام 1428، وقضية أخرى رقم 747/1/ق لعام 1427هـ

 

وبالحديث عن أول ركن من أركان التعويض وهو ركن الخطأ فإنه لابد أن يكون ثمة خطأ أو تعدٍ من قبل المدعى عليه على حق أو مركز قانوني للمدعي، وهذا التعدي يكون في صورة غير مشروعة، أي بمعنى أن يكون تصرفا مخالفا لمسلك الرجل المعتاد في التصرفات ويكون خارج حدود القانون، ويكون الخطأ في العقود بصورة مخالفة شروط العقد وهو ما يستتبعه ما يسمى بالمسؤولية العقدية، وفي مسلك الأفراد الطبيعيين يأتي الخطأ في صورة المسؤولية التقصيرية، والتي يأتي فيها بصورة التعدي على الغير بقصد أو بغير قصد، ففي كلا الحالين يكون المتعدي مقصرا ..

 

ولا يشكل ذلك فرقاً إلا في ما يتعلق بالمساءلة الجزائية، وأما بشأن ركن الخطأ في قرارات الجهات الإدارية فيكون بصورة إصدار قرارات إدارية غير مشروعة، أي بمعنى أن تقوم الجهة الإدارية بإصدار قرار اختلت أحد أركان صحته وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية، فيصدر القرار معيباً ويؤثر على مركز قانوني للموظف أو أحد ذوي الشأن ويتم إلغاء هذا القرار عن طريق القضاء فبذلك يكون هذا القرار غير مشروع وتنعقد مسؤولية الجهة الإدارية عن قراراتها غير المشروعة، وهناك صورة أخرى للخطأ لا تكون نتيجة فعل وهي حالة الخطأ المفترض بنص القانون كمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ومسؤولية حارس الحيوان.

ولكن لا يكفي للقول بوجوب التعويض لمجرد وجود خطأ، فلا بد أن يكون هناك ضرر أصاب المدعي من ذلك الخطأ، والضرر هو الركن الثاني من أركان دعوى التعويض، وللضرر صورتان هما: الضرر المادي والضرر المعنوي.

فالضرر المادي هو الأضرار التي تنصب على الأشياء المادية المحسوسة التي لها كيان مستقل واضح، وهي التي بالإمكان تقديرها بالمال، ولا بد من أن يثبت المدعي وجود هذه الأضرار المادية التي أصابته وقيمتها وقيمة التعويض المطالب به عنها، ويدخل من ضمن الأضرار المادية ما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة وهذه أيضاً يتوجب إثباتها بالأدلة والمستندات حتى يتسنى للمحكمة تقييمها.

وأما الصورة الثانية للضرر فتتمثل في الضرر المعنوي وهو الضرر الذي يصيب المرء في شعوره ووجدانه ويمس بسمعته بين الناس وما يسببه له من لوعة وكمد، والضرر المعنوي هو وليد النظم القانونية الحديثة، فالأحكام الشرعية لم تكن تعوض عن الضرر المعنوي وإنما اقتصرت على الأضرار المادية، والضرر المعنوي هو ضرر مفترض وجوده إذ لا يمكن إثباته بالأدلة والمستندات بحكم أنه مسألة حسية وليس لها كيان مادي مستقل، ولكن يمكن إثبات أماراته ودلائله الخارجية من الظروف المحيطة بالفعل.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل يتم التعويض عن كل خطأ من المدعى عليه وكل ضرر وقع على المدعي؟ والجواب عن هذا الأمر بالنفي المطلق، إذ لا يتم التعويض إلا عن الضرر الواقع كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، وهو ما يعرف بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذا يُشكل الركن الثالث من أركان التعويض، فعلاقة السببية هي الرابطة التي تربط بين الخطأ والضرر، ويكون بها هذا الأخير نتيجةً حتمية للفعل الأول، فإذا ما فُقدت الصلة بينهما لا يمكن أن يُقضى بالتعويض لعدم استكمال كافة أركانه.

ولكي نفهم المسألة بطريقة أخرى أيضا يعرف الضرر بأنه هو المساس بحق أو لمصلحة مشروعة للإنسان سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو شرفه أو اعتباره أو غير ذلك. فالضرر هو الشرط الثاني اللازم لتحقيق المسؤولية إذ بدونه لا تنجح دعوى المسؤولية.وانطلاقا من هذا التعريف يمكن أن نستشف أن الضرر إما ان يكون ضررا ماديا أو ضررا أدبيا.

ويترتب على ما سبق أن الخطأ أن لم يتولد عنه ضرر مادي أو معنوي فإنه لا مجال للمطالبة بالتعويض لانعدام سببه، غير أن ليس هناك ما يحول دون اعتبار هذا الخطأ سببا لقيام المسؤولية. بالنسبة لبعض القوانين المقارنة فإنه مثلا بالنسبة للقانون المدني المصري نجده مثله مثل نظيره المغربي قرر نفس المبدأ حيث يعتبر كل من الضرر المادي والأدبي موجبا للمطالبة بالتعويض وهذا ما نصت عليه المادة 163 مدني “كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، فالمقصود بالضرر هو الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه. حيث تقول محكمة النقض المصرية في هذا الصدد على أنه “كل ما يؤدي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره ضرر أدبي يوجب التعويض المادة 222.1 من القانون المدني. أي أن كل مساس بمصلحة مشروعة للمضرور وفي شخص أو ماله أما بالإخلال بحق يكلفه القانون أو بمصلحة مالية له يتوافر به الضرر المادي. أما الضرر الأدبي فقد نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني المصري على أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا لكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ومن هنا نخلص على أن كل من المشرعين المغربي والمصري كلاهما جعلا كل من الضرر المادي والأدبي بسبب موجبين للمطالب بالتعويض حتى توافرت شروطه والتي سنناقشها في الفترة التالية.

شروط الضرر القابل للتعويض : سواء كان الضرر ماديا أو معنويا فإنه لا يكون قابلا للتعويض عنه إلا توافرت فيه شروط معينة بأن يكون ضرر مباشرا ومحققا وشخصيا ناشئا عن الإخلال لمصلحة مشروعة فبالرجوع إلى الكتب الفقهية المهتمة بالقانونين المدني المغربي والمصري، نجد أن هذا لا يمنع من بعض التفصيل في هذه الشروط.

الشرط الأول: أن يكون الضرر شخصيا حيث جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 264 من ق.ل.ع: “الضرر هو لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فته من كسب…” وهذا يعني أن المطالبة بالتعويض حق للمضرور المباشر وحده لارتباط ذلك بمصلحته إذ كما هو معلوم فإن المصلحة هي مناط الدعوى ولا يشترط في المضرور أن يكون شخصا طبيعيا فهو قد يكون شخصا اعتباريا أيضا كالشركات والجمعيات والمؤسسات العمومية.

الشرط الثاني: أن يكون الضرر محققا ومالا كلاهما التشريع المغربي والمصري ينصان على هذا الشرط لاستحقاق التعويض حيث بمقتضى هذا الشرط يجب أن يكون الضرر قد وقع حالا. وهو ما يسمى بالضرر الحال وإذا كان الوضع المألوف في ميدان المسؤولية التقصيرية هو وقوع الضرر دفعة واحدة إلا هناك بعض الحالات الأخرى التي يحصل فيها الضرر على مراحل متباعدة فيما بينها. إلا أن سببها الحقيقي يكون قد نشأ منذ البداية وهذا الوضع يدفعنا للتساؤل عما إذا كان الضرر المستقبلي يتوجب التعويض أم لا؟
وبخصوص الإجابة على هذا السؤال فإننا نلاحظ الإجماع بشأن إقرار التعويض عن الضرر المستقبلي إذا ثبت لدى المحكمة ما يؤكد أن هذا الضرر كان له اتصال مباشر بفعل التعدي هذا الشرط تبناه القانون المدني على معنى أن يكون الضرر قد أصاب طالب التعويض شخصيا فليس له أن يطالب بتعويض عن ضرر أمام غيره إلا إذا كان خلفا للمصاب وينبغي ألا نفهم عبارة “أصاب طالب التعويض شخصيا” أن يكون قد وقع على غيره بيد أن الضرر قد تعدى إليه ولذلك فإن هذا الضرر يكون قد أصابه شخصيا، ولهذا فإذا قذف الزوج زوجته ليلة الدخلة إنها ليست بكرا وتبث عكس ذلك فإن لوالدها الحق في التعويض باعتباره أن القذف قد تعدى الزوجة إلى أبيها.

الشرط الثالث: أن يكون الضرر مباشرا قد ينتج عن دعم تنفيذ الالتزام سلسلة من الضرار يعقب بعضها البعض الآخر، فعل يسأل المدين عنها جميعا أم يسأل عن بعضها؟ الحقيقة أن المدين لا يسأل مبدئيا إلا عن الضرر المباشر أما الضرر غير المباشر فإنه يمكن أن يأخذه القاضي بعين الاعتبار إذا اخل المدين بالتزامه عن عمد أو اقترف خطأ جسيما أو غشا.
السلطة القاضي التقديرية في تحديد التعويض عن الضرر والاعتبارات المؤثرة فيها.

يعتبر الاعتراف للقاضي بالسلطة التقديرية في التصدي للمنازعات المتعلقة بالتعويض عن الضرر، من أهم مظاهر إعطاء القاضي دورا إيجابيا في حسم دعاوي المسؤولية المدنية وبالتالي تحقيق فرض المقصود وهو بالأساس جبر الضرر الذي لحق المضرور.وأول مظاهر تلك السلطة حرية اختيار الطريقة الملائمة للتعويض حسبما يراه القاضي لازما لجبر ذلك الضرر وتحديد مقدار التعويض المناسب لتحقيق هذه الغاية. وهذا يطرح العديد من التساؤلات من باب هل تقدير التعويض من مسائل الواقع أم القانون وبالتالي مدى خضوع القاضي لرقابة المحكمة الأعلى درجة وكذلك الاعتبارات المؤثرة في قناعة القاضي المدني لتحديد التعويض.

 

سلطة القاضي في تقدير التعويض : يُعرف الفقه السلطة التقديرية للقاضي بأنها نشاط ذهني مستمر يقوم به قاضي الموضوع بصدد تقديره لوقائع النزاع المطروح، والتثبت من خلال الأدلة المطروحة من الوقائع المنتجة والحاسمة في الدعوى ثم إعطاء الوصف القانوني لهذه الوقائع التي يتبق ومفترض القاعدة القانونية التي قدر أنها الواجبة التطبيق عليه ثم يختتم نشاطه الذهني بإنزال الحكم الوارد في تلك القاعدة على هذا الواقع من خلال تقديره للأثر الوارد في تلك القاعدة سواء تمثل نشاطه في إنشائه للثر القانوني، وذلك في الحالات التي يمنحه الشارع فيها خلق هذا الثر وفقا للغاية الموضوعية من القانون وهذا النشاط ينص على الواقع كما ينص على القانون، فالنشاط الذي ينص على الواقع لا يخضع لأي قيد أما النشاط الذي ينص على القانون فهو نشاط مقيد يخضع قاضي الموضوع بصدده لرقابة المحكمة الأعلى درجة باعتبارها محكمة قانون وليس محكمة واقع.وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة هذه السلطة في مجال تحديد وتقدير التعويض…

 

هل هي من أمور الواقع أم القانون. فبالرجوع على المقتضيات القانونية المنظمة للتعويض عن الضرر ولاسيما الفصول 77 و 78 و264 من القانون المدني المغربي والمواد 150 و221 و222 من القانون المدني المصري نجدها تعطي سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتحديد التعويض اللازم لجبر الضرر وإعادة التوازن العقدي.

فالفصل 264 من ق.ل.ع ينص على أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه في حين نصت المادة 150 مدني مصري على قاعدة عامة في تقدير التعويض حيث نصت على أنه “يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعينيا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب في مدة معينة بإعادة النظر في التقدير. ونصت المادة 121 على أنه “إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره…”

 

إذن فالواضح من قراءة هذه النصوص أن تقدير التعويض يعود لقاضي الموضوع الذي يفصل في كل نازلة لوحدها تبعا لظروفها الخاصة وتقييما للضرر الحاصل أو المتوقع من المدين باعتباره ضابط موضوعي قوامه الضرر الذي يتوقعه الرجل العادي المنتسب لنفس المجموعة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتسب إليها والموجود ونفس الظروف الظاهرة التي وجد فيها هذا المدين أو تحديد أهمية الفرصة الضائعة ومدى جديتها.

غير أنه إذا كان تقدير التعويض عن الضرر الثابت يقتضي مراعاة العناصر التقليدية وذلك حسب ما إذا كان الضرر ماليا أو معنويا أو جسديا فإن مسالة مراعاة عناصر التعويض في الحكم توصف بأنها من مسائل القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض بخلاف تقدير التعويض الذي يعد من مسائل الواقع التي لا يخضع فيها القاضي لتك الرقابة وإذا كان هذا التمييز بين الواقع والقانون له أهميته في القانون المصري، وأكده القضاء فيه حيث أصدرت محكمة النقض العديد من القرارات التي تؤكد ذلك الاتجاه فقد ورد في قرار لها تعيين عناصر الضرر التي تتدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض في حين أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حتى ما لم يوجب القانون إتباع معايير معينة.

أما في القانون المغربي فإن عدم مراعاة عناصر التعويض يعد من قبيل الخطأ الجوهري في الحكم والذي يعد سببا للطعن ليس على أساس أن المسألة هي مسألة واقع أم قانون ولكن من باب انعدام أو نقصان التعليل ففي قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 20 نونبر 1985 تحت عدد 2749 في الملف رقم 27390/81 جاء فيه “يقدر التعويض على أساس ما لحق بالمتضرر من خسارة وما فاته من كسب وعلى المحكمة أن تبرز ما اعتمدته منها في تقدير التعويض، حتى تمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته بشأن حقيقة الضرر الذي لحق بالمدعي.

لما خفضت المحكمة مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا كان عليها أن تعلل قضاءها تعليلا كافيا يبرر ذلك التخفيض.
وهنا يثار سؤال حول الضرر المتغير فهل يكون القاضي ملزم بأن يراعي عناصر التعويض كما لو كان الحكم نهائيا مع العلم أنه لا يستطيع تعيين مراه على نحو من الدقة.

إن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن تلمسها من خلال النصوص القانونية الخاصة بالتعويض والتي جاءت عامة يفهم منها أنها قصدت التعويض النهائي مما يجعلنا نبحث ن الحل في القضاء، فقد جاء قرار المحكمة النقض المصرية “إذا كان المدعي يطلب تعويضا بصفة مؤقتة فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى ذكر عناصر التعويض المؤقت الذي تقضي به أما في حالة التعويض الكامل فإنه على المحكمة أن تقوم ببيان الضرر وعناصره وما تراه مسوغا لما تقضي به من تعويض.
الاعتبارات المؤثرة في قناعة القاضي أثناء تحديد التعويض عن الضرر

كما أشرنا سابقا فالقاضي حر في تكوين فناعته، استنادا إلى وثائق الملف وملابسات القضية لتحديد التعويض اللازم لجبر الضرر، غير أن هذه القناعة ليست دائما على إطلاقها فبالإضافة لضرورة تعليل الحكم أو القرار القضائي وتبيان العناصر المعتمدة في تحديد مقدار التعويض هناك بعض الاعتبارات القانونية والموضوعية التي تلعب دورا بارزا في تكوين هذه القناعة ويكون لها انعكاس كبير على مقدار وحجم التعويض المحكوم به.

ولعل أهم هذه الاعتبارات تقيد القاضي في تحديد للتعويض بطلبات الأطراف المسطرة في المقال الافتتاحي أو الطلبات الإضافية أو العارضة استنادا على مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه “يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات الأطراف” أي أن لا يتجاوز السقف المحدد للتعويض من طرف أطراف النزاع. وهذا فيه تقييد لسلطة القاضي التقديرية في تقدير التعويض من جهة وإجحاف في حق الطرق المتضرر الذي قد يحيد عن الطريق السليم في تحدد هذا التعويض…وهذا المبدأ القانون يتبناه القضاء في كل من المغرب ومصر، وهو نفس الأمر الذي سار عليه القضاء في جمهورية مصر فقد أكدت محكمة النقض موقف المشرع المتجسد في نص المادة 253 من قانون المرافعات المدنية فقد ورد في قرارات عديدة أن التعويضات التي أجازت الفقرة الثانية من المادة 235، المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبرر للمطالبة بها وإذا التزم الحكم المنطوق فيه هذا النظر ويعتبر الزيادة طلبا جديد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. إذن فالقاضي المدني عكس القاضي الجنائي لا يجب أن يحكم من تلقاء تضمنه فهو ملزم بالطلبات المحددة من طرف الخصوم.

ومن الاعتبارات من افضل محامي في الرياض  كذلك الاعتماد على الخبرة التقنية أو العملية في تعديد مقدار التعويض والخبرة القضائية هي العلميات والتقارير التي يقوم بها الخبير المعين من طرف المحكمة في مسألة فنية، لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية للقيام بها، فيكلف أحد ذوي الاختصاص لجلاء ما غمض عليه من واقع النزاع المعروض عليه والذي يكون إطلاعه عليه ضروريا للبث في النزاع إذن فمن مظاهر سلطة القاضي التقديرية ، حسم الدعاوي المدنية استعانته بأهل الخبرة في المسائل الفنية أو العملية ليتمكن ومن خلال آرائهم حسم الدعوى، فمتمتع القاضي بسلطة تقديرية لا يعني وجوب إبداء رأيه في كل مسألة أو ناصية من النواصي التي تتطلب دراسة أو خبرة فنية من قبل أشخاص مؤهلين.

غير أنه يجب التنبيه على أنه إذا ما قرر القاضي الاستعانة بأهل الخبرة فهو غير ملزم بالاستجابة لطلبات الخصوم المتضمنة استبدال الخبراء مادام القاضي قد اقتنع بالتقرير المقدم من قبلهم.وهذا ما جاء في قرار المحكمة النقض المصرية، “لا يثريب على محكمة الموضوع في عدم إجابة طلب الخصم بإبدال الخبراء مادامت قد اقتنعت بخبرتهم لما لها من سلطة تقديرية.وللقاضي أن يعين خبيرا أو خبراء، متى كان الأمر يتطلب ذلك ويبين لهم النقط التي يجب أن تشملها الخبرة من الواقع لأن الغاية من الخبرة هي تنوير المحكمة في المسائل الواقعية لا القانونية، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في القرار رقم 1375 الصادر بتاريخ 30/05/1992 عندما نص على أن مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في جلاء أمر تقني يرى القاضي الإطلاع عليه ضروريا للفصل في النزاع المعروض عليه. أما الإجراءات التي تتعلق بالقانون فهي من صميم أعمال القاضي الذي لا يجوز أن يتنازل عنها للغير أو يفوض النظر فيها إليه وأن المحكمة التي اعتمدت على خبرة من هذا النوع تكون قد جردت قضاءها من الأساس القانوني وعرضته للنقض.

وإلى جانب الاعتبارات السابقة هناك حالة اتفاق طرفي العقد على تحديد التعويض مسبقا في العقد أو ما يعرف بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي وهو اتفاق سابق على تقدير التعويض الذي سيحققه الدائن في حالة عدم التنفيذ ـ أو التأخر فيه ـ وهذا يطرح مشكلة الموازنة بين سلطة القاضي التقديرية ومبدأ القوة الملزمة لعقد.

أما فيما يتعلق بالضرر المعنوي أو الأدبي أو االنفسي فإن للضرر المعنوي أو النفسي أو الأدبي هي ثلاثة مصطلحات متماثلة تماما تعبر عن نفس المعني. ولم يعرف الفقهاء الأوائل الضرر المعنوي الا أن شراح القانون سعو إلى تعريف الضرر المعنوي بأنه: ما يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معني آخر من المعاني التي يحرص عليها) .وقيل (الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية) واوجز هذه التعاريف واشملها ما عرفه محمد المدني بوساق بأنه: ((كل أذى يصيب الانسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره) إذن اجتمعت التعاريف على أن الضرر المعنوي أو الأدبي أو النفسي يصيب الشخص في مصلحة غير مالية ، وأن هذا الضرر لا يمكن لمسه فهو متعلق بجانب غير مادي ، لاختصاصه بالجوانب العاطفية أو الشعورية أو الكرامة أو إساءة السمعة.ومن التعريفات السالفة يتبين لنا أنه طالما نتحدث عن ضرر يصيب الإنسان فبصفة عامة لابد من توافر المسئولية باعتبارها المنشأ الأساسي للضرر.

وهذا ينقلنا إلى الحديث عن المسئولية عن الضرر المرتكب بحق الشخص والتي تقوم على ثلاثة اركان
الركن الأول /الإخلال بمصلحة للمضرور – فلا يشترط أن أن يشتمل الإخلال بالضرورة على حق للمضرور بل يكفي أن يمس مجرد مصلحة .

الركن الثاني /أن تكون المصلحة مشروعة – يقول افضل محامي في دبي فإذا كانت المصلحة غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب لم يقم عنصر الضرر قانونا .

الركن الثالث /أن يكون الضرر محقق الوقوع – أي إذا كان قد وقع فعلا أو كان احتمال وقوعه في المستقبل امرا حتميا فعناصره لم تتحق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل .هذه بصفة عامة الاركان الواجب توافرها للقول بوجود ضرر والذي ينشأ عنه الحق في التعويض. وهي تسري على الضرر المادي والمعنوي ومن المعلوم أنه لا خلاف على أن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا على التعويض عن الضرر المادي، وعلى المجازاة لقاء الضرر المعنوي ولكن الخلاف متعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي وانقسم الفقهاء إلى فريقين الأول يقول بعدم جواز التعويض والآخر يجيزه.ومن المعلوم أن قضاء المملكة العربية السعودية ينطلق من الاحكام الفقهية المنثورة كالدرر في كتب الفقهاء

 

وفي جميع المذاهب وان كان يطغى عليه رأي المذهب الحنبلي الا ان ذلك غير ملزم لاحد من القضاء فللقاضي اجتهاده الا ان ما ستقر عليه القضاء في التعويض المالي عن الضرر المعنوي هو الرأي الأول القائل بعدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي ، وهو متفق مع ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر 1421هـ رقم :109 / (3/12) حيث جاء في الفقرة الخامسة منه: الضرر الذي يجوز التعويض عنه _ أي الشرط الجزائي _ يشمل الضرر المالي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الادبي أو النفسي أو المعنوي .وقال بهذا الرأي من المعاصرين علي الخفيف ومصطفى الزرقا. وليس الامر على اطلاقه كما سنبين لاحقاً.واننا سنبين بإيجاز رأي الفريقين على النحو التالي:

أدلة الفريق الأول القائل بعدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي بالمال:

أن في الاحكام التي قررتها الشريعة الإسلامية لما يقع من الفعل الضار سواء كان على النفس أو العرض أو الشرف ما يكفي لجبر الضرر ورد الاعتداء ، وقد ذهب هذا الاتجاه في استناده إلى:أن الشريعة وضعت الزواجر للمعتدين على اعراض الناس وسمعتهم بحد القذف والتعزير، وعالجت المماطلة بتنفيذ العقد بالحبس، وبيع مال المماطل وغير ذلك من الوسائل المغنية عن لضمان المالي عن لضرر المعنوي فلا وجه له أن التعزير الذي جاءت به الشريعة في كل معصية لا حد فيها كاف في جبر الاضرار المعنوية إذ يحصل بها الألم النفسي، وفيه التكافؤ بين الضرر والجزاء وهو أولى من ضمان ذلك بالمال

أنها مخالفة شرعية لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله قد حددا الدية المقدرة شرعا في الجناية على النفس وبالتالي فإن التقرير بالتعويض هنا يكون امرا زائدا .

يصرح افضل محامي في الاردن التعويض عن الضرر المعنوي سيفتح الباب أمام القاضي للتحكم في التعويض الذي يؤدى إلى أهل المتوفى والذي سيكون زيادة عن الدية المقررة شرعا في حالة الوفاة وبالتالي فإنها ستؤدي إلى مخالفة لأحكام الميراث حيث يترك الامر للقاضي في توزيعه للتعويض على أحظ افراد الورثة من الحزن والفجيعة والضرر .

الضرر المعنوي في امور كالشرف والسمعة والتي تعد من الامور الاعتبارية وبالتالي فإنها تكون غير صالحة للتعويض بالمال ومن الأولى أن تخضع لقواعد التعزير المقررة في الشريعة .

التعويض المالي عن الضرر الذي يصيب الأعراض هو من باب أخذ مال على العرض ، وهو مما لايجوز لأن الأعراض لها مكانتها في الإسلام وجعلها محلا للتعويض المالي امر تأباه الفطرة السليمة .

الضرر المعنوي ليس فيه أية خسارة مالية وهو شيء غير محسوس لا يمكن تقديره ولا يترك آثارا ظاهرة ، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا على ضرر مادي محسوس كنقص في أجزاء الجسم أو تشويه ، فالتعويض شرع كمقابل لمال ضائع على المضرور لأن ما ضاع هو شيء محسوس وغالبا ما يتبعه خسارة مالية .

أدلة الفريق الثاني القائل بجواز التعويض عن الضرر المعنوي بالمال:يرى الأخذ بالتعويض المادي عنه لأن الضرر الأدبي كالضرر المادي ينطوي على اعتداء على حق ويمثل فوات مصلحة للمعتدى عليه ويجب لذلك تقرير الضمان له والتعويض عنه ماليا حال مطالبة الشخص به لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر ، وقد استمد هذا الإتجاه رأية من الأدلة الجاري استعراضها .

أولا / من القرآن الكريم :-

(فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) – سورة البقرة الآية ﴿١٩٤﴾(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) – سورة النحل الآية ﴿١٢٦﴾(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) – سورة الشورى الآية ﴿٤٠﴾ووجه الدلالة في الآيات السابقة أن الله جل وعلا أوجب المماثلة في العقاب تحقيقا للعدالة وعقابا للمجرمين وردعا للمعتدين وجبرا للمضرورين ، والمماثلة لا تتحق في كل صور العقاب فهناك ما يمكن فيه المماثلة كالقصاص والجروح ولكن الامر مختلف في حالة الضرر المعنوي فكيف ستكون المماثلة إذا ما مست كرامة الشخص فهل يعقل أن يسمح لمن مست كرامته بأن يمس كرامة المسيء إليه مثلما فعل ، فهذا الامر يؤدي إلى إشاعة الفاحشة وتثبيتا لمعناها بين الناس ، لذا كان التعويض بالبدل في الضرر المعنوي أي التعويض بالمال .

ثانيا / من السنة النبوية :-

نجد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال (لا ضرر ولا ضرار) .فإن وجه الدلالة هنا أن الشريعة الإسلامية حرمت الإضرار والإيذاء بشتى الصور ، والضرر المعنوي كأحد أنواع الضرر المنهي عنه يدخل في نطاق التحريم الذي دل عليه الحديث ، وإذا كان محرما كان واجب الضمان كغيره من الأضرار المحرمة التي تكاتفت أدلة الشرع في جواز التعويض عنها .وكذا حديث مسلم عن عبد الله بن مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) .ووجه الدلالة هنا أن النبي – صل الله عليه وسلم – حرم على المسلم عرض أخيه المسلم والعرض هو موطن الشرف في الإنسان أو ما به قوام شرفه واعتباره مما يتعلق بكيانه المعنوي ، وقد جاء تحريم العرض في الحديث الشريف معطوفا على أمرين لا يخالف فقيه على تقرير مبدأ التعويض فيهما اجمالا وهما التعويض على جرائم الدم والمال فدل ذلك على أن المعطوف وهو العرض له حكم ما عطف عليه في الضمان بالتعويض أي مثله مثل الدم والمال .

ثالثا / من آثار الصحابة :-

نجد حادثة المرأة التي كان يُدخل عليها وكانت حاملا ، فأرسل إليها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ولما كانت في الطريق ضربها الطلق فألقت ولدها فصاح صيحتين ثم مات . فلما استشار عمر – رضي الله عنه – الصحابة في امرها أشار بعضهم إلى أن ليس عليه شيء إنما هو والي ومؤدب، إلا علي بن أبي طالب – رضي الله عنه وكرم وجهه – الذي صمت فأقبل عمر عليه يسأله ما تقول يا أبا الحسن – والذي أجاب: إن كانوا قالو برأيهم فقد أخطأوا رأيهم وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك ، إن ديته عليك لأنك افزعتها فألقت ، فأمر علياً أن يقسم عقله – أي دية الجنين – على قريش ، أي أخذ الدية من قريش .كما أخرج البيهقي في سننه كان عمر وعثمان – رضي الله عنهما – يعاقبان على الهجاء، والعقاب على الهجاء يقتضي أن يكون السب والقذف وغيرهما من الأفعال الضارة التي تنال من شرف الإنسان واعتباره محل الضمان بالتعويض ، ولو لم تكن كذلك ما قضى صحابيان جليلان مثل عمر وعثمان بضمانها .الآثار السابقة تدل على أن الفعل الضار ضرر معنوي مضمون على فاعله ويعاقب عليه.

رابعاً / من المعقول :-

الذين قالوا بجواز التعويض عن الضرر المعنوي استندوا في ذلك إلى أن الضرر المعنوي لا يقل الألم الذي يبعثه في النفس عن الضرر المادي ، بل إن الضرر المادي قد يكون أهون من المعنوي في كثير من الحالات .ولما كان المقصود من التعويض هو إزالة أثر الضرر أو التهوين من أثره على النفس فلا يتصور والحال كذلك أن يكون التعويض هنا مقصورا على الضرر المادي فقط دون الضرر المعنوي ، وإلا إذا ما فعلنا ذلك نكون بذلك قد فتحنا بابا للإعتداء على الأعراض وليس هناك من رادع أو حسيب مما يشجع المعتدين على ذلك ، ومن ثم فإن الأخذ بالتعويض يكون زاجرا ورادعا لمن تسول له نفسه التعدي على الغير .

التعويض عن الضرر المعنوي هو امر دقيق جداً ومهم وطارئ لحفظ الحقوق ومنع الإيذاء الجسدي او النفسي للأخرين والمختص يعلم ان مثل هذا الامر اخذ الكثير من الجهد والبحث من العلماء والفقهاء وان كان الجميع متفق على جواز التعزير الا ان مسألة تسليم التعويض للمتضرر هو محل خلاف….

 

وكما اوردنا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر 1421هـ بعدم التعويض عن الضرر المعنوي فأن المجمع الفقهي قد ناقش في دورته الثانية العشرين المنعقدة في تاريخ 22-7-1436هـ الموافق11-5-2015م خمسة بحوث في الموضوع هي لكل من أصحاب الفضيلة الدكتور وهبة الزحيلي ومعالى د- سعد بن ناصر الشثري ومعالى د-عبد الله بن محمد بن خنين وفضيلة د- محمد مصطفى الزحيلي وفضيلة د- محمد سنان سيف الجلال اما مقرر هذه الجلسة فهو د- عبد الله الغطيمل. والذي انتهى قرار المجمع إلى مزيد بحث في الموضوع لدقته وأهميته ولما يفضيه من احكام في أموال الناس مستقبلاً، وإلى ان يصدر قرار المجمع نقول أن للقاضي الحكم وفق لما يدين الله به من الرأيين السابقين، وقد اتجهت بعض الاقضية في المحاكم السعودية الى الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي …

 

وفقاً لما يراه ضروريا ومناسبا. ومنها ما أحاط ديوان المظالم رؤساء المحاكم الإدارية بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي على أن يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، في حين يكون الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.أما ما يتعلق بالمبلغ المحكوم به في حال ثبوت الضرر المعنوي متروك لسلطة القاضي ، ويتم مراعاة ظروف المتضرر المادية والاجتماعية والاقتصادية وحجم ونوع وماهية الضرر، هل هو شخصي أم أسري أم جنائي ، وهل تزامن مع اتهام أم مجرد تهم باطلة نالت منه ومن أسرته أو نالت من عمله أو نشاطه التجاري أو الاجتماعي ، وكل تلك الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي .

عناصر تحديد التعويض القضائي العادي الناتج عن الضرر المادي

إذا لم يكن التعويض مقدّراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدّره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقّاه ببذل جهد معقول.ومن هذا يتضح أن هناك عنصرين للتعويض وهما: الخسارة_الحاصلة ، و الكسب_الفائت.الخسارة_الحاصلة : هي النقص في ثروة المضرور المترتب على الفعل الضار.الكسب_الفائت : هو ما كان المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه من كسب.

ويعتبر تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع ، فالقاضي في تقديره للتعويض – سواء التعويض عن المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية – يدخل في حسابه هذين العنصرين ، فيقوم بتعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض فيقدر أولاً ما أصاب المضرور من خسارة ، ثم يقدر ما فات المضرور من كسب ، ومجموع هذين العنصرين يمثل قيمة التعويض . ويعتبر تقدير التعويض عن الضرر بتعيين العناصر المكونة له من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

كما فان محامي في ابوظبي التعويض عن المسئولية_العقدية : المدين الذي لم يقم بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً يلتزم بالتعويض عن عدم تنفيذ الإلتزام وعن التأخر في تنفيذ الإلتزام ، فمثلاً المدين الذي لا يقوم بتنفيذ التزامه عن تسليم بضاعة تعهد بتسليمها للدائن يدفع تعويضاً عما أصاب الدائن من خسارة بسبب اضطراره لشراء هذه البضاعة بثمن أعلى، وعما ضاع عليه من ربح بسبب فوات صفقة رابحة ثبت أنه كان يعقدها لو قام المدين بتنفيذ التزامه وسلمه البضاعة في الميعاد المتفق عليه. والدائن هو الذي يقع عليه عبء الإثبات، فيثبت مقدار ما أصابه من خسارة ومقدار ما فاته من كسب.

التعويض عن المسئولية_التقصيرية : يلتزم كل من سبب بخطأه ضرراً للغير بالتعويض ، ويشمل التعويض كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع بعنصريه الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فوته عليه العمل الضارالتعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر، متوقعاً كان هذا الضرر، أو غير متوقع، ويقوم الضرر المباشر على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته.

وبذلك نكون في هذا الجزء من التأمل قد تناولنا مسألة ماهية الضرر المعنوي وشروط تحققه طبقا للقانون والشريعة الإسلامية ، وكذا استعرضنا موقف الفقهاء في شأن التعويض عن الضرر المعنوي ومدى الأخذ به كسبب موجب للتعويض من عدمه ، ومدى امكانية اعتبار الضرر المعنوي سببا للتعويض المالي أو الاكتفاء بما قررته الشريعة الإسلامية من تعازير واحكام .

 

المصادر : د. العرعاوي د. محمد عابدين أ. صلاح بن خليفة – السلامة القانونية- المعرفة القانونية – التعويض عن الضرر المادي والمعنوي لباسل محمد يوسف قبها. قوانين الشرق – الوجيز في شرح القانون المدني للبروفيسور عبد الرزاق السنهوري.

تقرير الطب الشرعي في تقدير العاهة المستديمة

افضل محامي في جدة

تقرير الطب الشرعي في تقدير العاهة المستديمة

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

بقلم المحامية مروة امين / مصر

اليوم الأول من اغسطس .

السؤال / معايا جنحة ضرب وأنا عن المجني عليه – تخلف عن الاصابة عاهة مستديمة ومعايا تقارير طبية من مشفي عام ومختومة – إذا قدمت المستندات دي للمحكمة هيتم احالتها للنيابة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة كجناية ؟

#الرد – افضل محامي جنائي في جدة
● تقدم المستندات للمحكمة في حافظة بتوضيح بسيط لما نجم عن الاصابة وتطلب احالة المجني عليه للطب الشرعي لتحديد هل الاصابة تشكل عاهة مستديمة من عدمه.

●المحكمة سوف تقدر أمانة تسدد للطب الشرعي ؛؛؛ لكن تجدر الاشارة هنا إلي أن الامانة تسدد بحوالة وليس بخزينة المحكمة.


● في الجلسة المحددة لنظر القضية امام المحكمة يتم تقديم ما يفيد سداد الامانة بحافظة مستندات.


● تحدد المحكمة يوم لعرض المجني عليه علي الطب الشرعي وفي ذلك اليوم سكرتير الجلسة يسلم المجني عليه والأوراق لمندوب لعرضه علي الطب الشرعي .. الطبيب المختص والمسئول ويتم توقيع الكشف وعمل تقرير مبدئي .


● يرسل الطب الشرعي التقرير المبدئي للمحكمة ويطلب عرض المجني عليه بعد مدة يقدرها هو وليكن ستة اشهر حتي تكون الاصابات التئمت ويقدر مدي ما تخلف عنها من عاهة .. ويطلب في تقريره اشعة مقطعية للعضو المصاب علي حسب طبيعة عمله يقدر طلباته (كطبيب).


● تحدد جلسة لنظر الدعوي بعد رجوعها من الطب الشرعي وتكون مهمة السكرتير اعلان الخصوم .


● باطلاع المحكمة علي التقرير ومعرفة طلبات الطب الشرعي الواردة بالتقرير ؛ تقرأ تاريخ تحرير التقرير وليكن في 3 مارس 2018 وتحسب سته اشهر الميعاد الذي حدده الخبير لغرض المجني عليه مرة ثانية وفي هذه الجزئية تؤجل الجلسة لشهر اكتوبر وتطالب المجني عليه بعمل اشعة مقطعية في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر ليقدم في حافظة بجلسة اكتوبر وبتلك الجلسة يرسل الملف للطب الشرعي لوضع تقريره النهائي وبناء علي ما ينتهي إليه تحدد نظرها كجنحة أو احالتها للنيابة لاتخاذ شئونها . افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياض

ميعاد الطعن بالاستئناف يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم

افضل محامي في جدة

#الزملاء_حديثي_التخرج

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

#دردشة_قانونية
ميعاد الطعن بالاستئناف يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم ..

 

هل في استثناء من هذه القاعدة ؟ نعم

١- إذا الحكم صدر في غيبة المحكوم عليه تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ الأعلان بالحكم ويبدأ حساب الاربعين يوما .


٢- إذا صدر حكم أول درجة بناء علي غش وقع من الخصم أو بناء علي ورقة مزورة أو بناء علي شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقه قاطعة في الدعوي احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش م /٢٢٨ مرافعات .


٣- في فرض مهم :- دعوي تم وقفها ثم تم تعجيلها من الوقف قبل الوقف كان الخصم بيحضر بعد التعجيل تخلف المحكوم عليه عن الحضور ولم يقدم دفاع أو مذكرات في الجلسات التالية لتعجيل الدعوي من الوقف هنا يبدأ الميعاد بعد الاعلان .
#فرض_اخر صدر حكم ضد شخص (توفي أو فقد اهليته) ولم يكن موكلك يعلم هنا بتحقق سبب انقطاع الخصومة لانه

لم يختصم من يقوم مقامه من محامي الورثة أو القيم علي المحجور عليه في هذه الحالة ايضا تبدأ مواعيد الطعن بعد الاعلان بالحكم لمن يقوم مقام المحكوم عليه السالف ذكرهم .


#اسباب_الطعن_بالاستئناف 


١. الخطأ في تطبيق القانون وتأويلة .
٢. مخالفة القانون .
٣. القصور في التسبيب .
٤- الفساد في الاستدلال .
٥- الاخلال بحق الدفاع .
٦- مخالف الثابت بالأوراق .

افضل محامي في جدة 

افضل محامي في الرياض 


سوف نتناولها في منشورات منفصلة .. تعلمك كيف تقرأ الحكم ومعرفة أوجه (اسباب) الطعن عليه .. وسيتم توضيح مفاهيم هذه الاسباب بشيء من الايجاز غير المخل والاطناب غير المملل .


علي فكرة صورة المنشور ورود مهداة من حديقة الاستاذ / محمود توفيق المحامى للسادة الزملاء .

منقول من / الاستاذه الجليله
Marwa Amin

أمر علي عريضة لرئيس محكمة الاسرة

افضل محامي في الرياض

#الزملاء_حديثي_التخرج

#نقول_دردشة_قانونية هام جدا

افضل محامي في الرياض
محامي في الرياض

تتقدم السيدات بأمر علي عريضة لرئيس محكمة الاسرة بطلب استصدار أمر وقتي وليكن بولاية تعليمية أو نقل صغير من مدرسة لمدرسة اخري .. الاب أو الزوج قد يجد هذا في غير صالح صغيره .. ونظرا لضيق المدة التي يقدم فيها الطلب – لا يصله العلم ويفاجأ باعلانه بالصيغة التنفيذية أو بالتنفيذ الفعلي .. طيب يعمل ايه ؟ 

💕
#حديث_القانون 
المختص باصدار الامر علي عريضة هو رئيس محكمة الاسرة طبقا لنص المادة (٣) من القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٤ – بصفته قاضي للامور الوقتية .


جرت العادة في الواقع العملي أن اي قاضي في دوائر محاكم الاسرة يقوم بهذه المهمة .. واصدار الامر .


#بعد_صدور_الامر يبدأ حق موكلك (الأب أو الزوج) في عمل تظلم خلال (١٠) أيام – عشرة أيام .. السؤال كيفية حساب المدة في حال علمه أو عدم علمه ؟ 


 من تاريخ صدور الأمر علي عريضة .
 من تاريخ الاعلان بالأمر .
 من تاريخ التنفيذ بالأمر .


امامك ثلاث حالات تحتسب علي اساسهم مدة التظلم من الامر ؛؛؛ ولابد من تسبيب تظلمه وإلا اصبح باطلا – ويقضي في الأمر أما بالتأييد أو التعديل أو الالغاء .


#التأصيل_القانوني تسالني عرفتي منين أن مدة التظلم ١٠ أيام .. اقولك ارجع للمواد من (١٩٥ – ١٩٩) من قانون المرافعات.


#صحيح اختصاصات قاضي الأمور الوقتية منصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ من قانون الأحوال الشخصية … بالنظر إلي هذه المادة لن تجد من بينها الولاية التعليمية … لكن منصوص علي الولاية التعليمية في الفقرة التانية من المادة ٥٤ من القانون ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ قانون الطفل 😉.

 


محصلة نص المادة الاولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ و المادة الرابعة والخمسون من قانون الطفل رقم ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ هي اختصاصات قاضي الامور الوقتية أو الامر الوقتي اللي دايما موجود في الرول وحضرتك تسأل نفسك هو ايه الامر الوقتي ده .
..
.منقول من / الاستاذه الجليله
Marwa Amin

افضل محامي شرعي في الاردن – عمان ارقام محامين في الاردن

افضل محامي شرعي في الاردن

افضل محامي شرعي في الاردن – عمان

رقم افضل محامي شرعي في الاردن – عمان لتقديم الاستشارات القانونية والشرعية في مختلف القضايا الشرعية – طلاق – زواج – نفقه – خلع – شقاق ونزاع – عضل ونشوز – لم الشمل – قضايا تقسيم الميراث 

افضل محامي شرعي في الاردن
افضل محامي شرعي في الاردن

المستفيد من الطعن :

اولا / مفهومه :
لغة : المنتفع .
اصطلاحا : هو المنتفع من الطعن , حيث ان الاصل والقاعدة العامة ان الطعن لا ينتفع منه الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه بموجب الفقرة (1) من المادة (176) مرافعات مدنية التي تنص ( لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الاعلى من رفع عليه ) . وبعبارة اوضح ان تعديل او ابطال او فسخ او نقض او الغاء الفصل لا ينتفع منه الا من رفع الطعن ولا يتضرر منه الا من وجه اليه الطعن من الخصوم .

ثانيا / استفادة الغير من الطعن:

استثناءا من الاصل المتقدم توجد حالات يستفيد فيها الخصوم من طعناً لم يرفعوه سواء كانوا مدعين ام مدعى عليهم وهذه الحالات سنها المشرع في الفقرتين (2و3) من المادة (176) مرافعات وهي :

أ‌. المصلحة المستمدة / حيث نصت الفقرة (2) من المادة (176) مرافعات على ( ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه ) , كما اذا صدر حكما بحق المدين والكفيل واستئناف المدين الحكم واثبت عدم مديونيته بأحد اسباب انقضاء الدين فان الكفيل يستفيد من فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لان التزامه تابع الى التزام المدين وله مصلحة مستمدة من مصلحة المدين بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى .

رقم افضل محامي شرعي في الاردن – عمان

ب‌. الحق الذي لا يقبل التجزئة / حيث نص صدر الفقرة (3) من المادة (176) مرافعات على ( ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحة اذا كانت الخصومة متعلقة بشئ غير قابل للتجزئة ) , أي انه اذا كان موضوع الحكم حق لا يقبل التجزئة كحقوق الارتفاق فان في تعديل هذا الحكم فائدة تعود على كل من تضرر منه وان لم يطعن به , كما اذا ردت محكمة البداءة دعوى تثبيت حق المرور المقامة من قبل جميع الشركاء في العقار المحبوس عن الطريق العام ثم طعن احد الشركاء بهذا الحكم استئنافا وحكمت المحكمة بفسخ الحكم البدائي وتثبيت حق المرور على عقار المستأنف عليه (المدعى عليه) فان بقية الشركاء الذين لم يستأنفوا الحكم يستفيدون من هذا الحكم الاستئنافي لان موضوع الحكم هو حق لا يقبل التجزئة .

ت‌. التضامن / حيث نص ذيل الفقرة (3) من المادة (176) مرافعات على ( ويستفيد منه كذلك …. من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه ) أي انه اذا كان موضوع الحكم هو حق شخصي وكان المدعى عليهم متضامنين فيه اتفاقا او قانونا , كما اذا كان ناشئا عن المسؤولية التقصيرية فان في تعديل هذا الحكم فائده تعود على كل من تضرر منه وان لم يطعن به, كما اذا اصدرت محكمة البداءة حكما على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتسديد مبلغ معين الى المدعي فاذا استئناف الحكم احد المدعى عليهم واثبت عدم مسؤوليتهم فان بقية المدعى عليهم الذين لم يطعنوا بالحكم يستفيدون من فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لانهم متضامنين في الدين . محامي شرعي في الاردن – عمان

ثالثا/ التعديل لاسباب خاصة بالطاعن :

حيث نصت الفقرة (4) من المادة (176) مرافعات على ( ليس لاي من هؤلاء ان يستفيد من تعديل الحكم اذا كان تعديل الحكم قد صدر لاسباب خاصة به ) . أي انه اذا كان تعديل الحكم لاسباب خاصة بالطاعن فلا يستفيد من هذا التعديل بقية المدعى عليهم الذين صدر عليهم الحكم , كما اذا صدر حكم على عدد من المدعى عليهم واستأنفه احدهم واثبت عدم توجه الخصومة من جهته فقط حيث ان الخصومة هي من النظام العام بموجب المادة (80) مرافعات وفسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بحقه وردت الدعوى عنه فان تعديل هذا الحكم لا يستفيد منه بقية المدعى عليهم .
مع التقدير

المحامي
محمد هاشم المنكوشي – افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياضافضل محامي في دبي

افضل محامي جنايات في الاردن محامي شرعي عمّان محامي شرعي اربد رقم محامي في الاردن رقم محامي شرعي في الزرقاء رقم محامية في الاردن افضل محامي شرعي في الزرقاء استشارات قانونية مجانية في الاردن

افضل مكتب محاماة بالرياض

محامي بالرياض

افضل مكتب محاماة بالرياض والسعودية

محامي بالرياض
افضل محامي بالرياض

مكتب محاماة بالرياض يتحدث عن  اسس الدولة القانونية وفق المنظور القانوني والشرعي؟

الدولة القانونية

افضل محامي في الرياض حينما تسمع مصطلح الدولة القانونية الذي يطلق على اي دولة كانت يتبادر إلى ذهنك إن هذه الدولة يتجسد في عمل اجهزتها القانونية العدل والمساواة بين الناس ولكن تجد احيانا يطلق هذا المصطلح على دولة الحكم الاستبدادي والدكتاتوري من قبل رؤسائها وزعمائها واحزابها ’فيكون القانون مجرد الة مسخرة وليس ذات سيادة شرعية وعلى حساب مصلحة المواطن والوطن,

ما هو الفارق بين حكم الدول بموجب القانون المرعي لديهم في التطبيق على ارض الواقع المجتمعي والسياسي؟

 

محامي في الرياض الفارق بينهما يكون مدى مقدار تمكن الدولة من تطبيق مبدئ العدل والمساواة بين الناس في حقوقهم وحرياتهم ومسؤولياتهم وفق نظامها الممنهج في دستورها وقانونها الاعلى في البلاد من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية –

 

الدولة ذات النظام الديمقراطي اللامركزي تكون اكثر ضمانا من تحقيق المساواة بين الناس امام القانون في حقوقهم وحرياتهم فلايتعدى تقييد الحريات مهما يكون السبب إلى جوهر المبدئ الاساسي لحماية حرية الانسان وصون كرامته ومعيشته وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية على اداء عمل السلطة التنفيذية والقضائية وفق الصلاحيات المخصصة لها –وتقييم اعمالها ومحاسبة المقصرين من المسؤولين فيها’

 

كما في تغعيل الاجهزة الرقابية الاخرى مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة اضافة إلى الرقابة الشعبية المتمثلة في رقابة المنظمات المدنية لاعمال سلطات الدولة بشان حقوق المواطنين ومعالجة طلباتهم وتظلماتهم – ومن خلال دور الاعلام بواسطة الصحف اليومية ووسائل النشر المختلفة لمتابعة قضايا المواطنين ومصلحة الامة والوطن وفيما يتعلق بها من امور حساسة ومصيرية’

 

من خلال هذا التوضيح البسيط لم يلمس المواطن العراقي حسب نظام الدولة العراقية الديمقراطي منذ تاسيسها عام 2003حتى اليوم اي معالم للمنهج الديمقراطي على ارض الواقع في حياته وحريته ومستقبله ولا زال يعيش في ضائقة مالية قاسية بلغ فيها نسبة عالية منهم إلى حد الفقر المطبق ومن فقدان الامن والاستقرار في كافة شؤون متطلباته الاخرى- وباختصار إن السبب الاول لذلك يعود الى فشل العملية السياسية من تبني هذا المنهج الديمقراطي في اعمالهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم وفي علاقاتهم المشوبة بفقدان الثقة فيما بينهم وخلافاتهم ومنازعاتهم حول امور لا تتعدى وتتعلق الا بمصالحهم الخاصة’خلافا لاصول القواعد والمبادئ الديمقراطية والقانونية والشرعية’

 

اي نظام في اي دولة منوط نجاحه وفشله بمدى كفاءة اجهزة سلطات الدولة الثلاثة المختصة في اداء مسؤولياتها وفق منهج دستور الدولة الاساس في اضفاء صفة الشرعية على اعمالها وقراراتها’وبمدى قوة سيادة القانون فيها لمحاسبة المخالفين لاحكام

المستشار القانوني فاروق العجاج

دليل مكاتب المحاماة بالرياض مكاتب محاماة نسائية بالرياض مكتب محاماة في الرياض مكتب محاماة شرق الرياض افضل المحامين في الرياض دليل مكاتب المحاماة في السعودية ارقام مكتب محاماة بالرياض مكاتب محاماة في الرياض للتدريب.افضل محامي في الرياض للمخدرات محامي جنائي في الرياض افضل محامي في السعودية ارقام محامين بالرياض للاستشاره محامي سعودي في الرياض افضل مكتب محاماة بالرياض محامي في الرياض طلاق محامي سعودي ممتاز

أضاءه حول جمرات الغضب للدكتور حكمت شبر

محامي في جدة

أضاءه حول جمرات الغضب للدكتور حكمت شبر

قضية تجارية

الشعر مرآة النفوس المختبئة وراء الكلمات فهو يومئ الى مهارة الشاعر وقدرته الابداعية للتعبير عن مكنونات نفسه التي تختلج بالعواطف الانسانية والاحاسيس الصادقة فتجربة الشاعر الدكتور حكمت شبر في جمرات الغضب تمثلت بالخيال الخصب والعبارة الجزلة والموسيقى التي تهز الوجدان وتدغدغ المشاعر فأول ما يلفت المتلقي هو عنوان الديوان وهذه التسمية لم تأت جزافاً وانما عن وعي فنان مبدع صهرت خيالة التجربة الشعرية في ومضات ابداعية اذ استعير الشاعر لفظ جمر للغضب للملائمة بين الالفاظ والمعاني وهذا يدل على ثورية الشاعر …

افضل محامي في جدة 

ورفضه للنظام الدكتاتوري المباد فمشاعر الشاعر كالجمر في مقارعة النظام اي لم تكن هادئة وانما جمر بوجه الطغاة وينحدر الشاعر من أسرة علوية في النجف الأشرف عرفت بالكرم والاخلاق والضيافة والايثار والنبل بالإضافة الى ثقافته الدينية والاكاديمية وهذا ما تلمسته في الانعكاس على شاعريته وكان لهذه الثقافة دور في عمق تجربة الشاعر لذا فان صوره الشعرية قدحت بشكل ومضات في ذهن الشاعر فحولها الى لوحه تشكيلية من الصور من خلال الرؤيا العميق في الولوج الى عالم النص الابداعي لان الشعر رسم قوامه الكلمات او هو لوحة مؤلفة من كلمات كما يقول الناقدان روز غريب وسي دي لويس ولغة الشاعر …

 

 

محامي في دبي – متماسكة بعضها بعض. لان اللغة دستور والكلمات طريقة في استعمال الدستور وملكة الخيال عند الشاعر كان لها الاثر الاهم في بث الصور فهو تميز بالأسلوب الابداعي فكانت له رؤيا خاصة في التفكير والتعبير والتصوير ومن القصائد الجميلة التي تميزت بالحس الوطني والديني (بغداد يا عنقاء, جرح حلبجة, ابا الشهداء), وكان معظم شعره يعكس الحالة النفسية والاجتماعية التي يعيشها الشاعر وبحس بمعاناة مجتمعه لأنه يشعر بما لا يشعر غيره ومن قصائده التي تدل على ذلك هي (هموم العمر, المثقف العراقي والحصار).

 


وخلاصة لما مضى, فأن تجربة الشاعر الابداعية ستفتح آفاق واسعة للدراسة الاكاديمية العليا (الماجستير والدكتوراه), في المجالات النقدية والادبية لان نص الشاعر الابداعي نص مفتوح فهو يخضع إلى قراءات نقدية متعددة.

بقلم الباحث جليل عبد مسلم السلامي
#حكمت_شبر

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

محامين معتمدين في الرياض

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

التعويض عن الضرر الأدبي في الشريعة والقانون والنظام السعودي:

الحمد لله وحــــــــده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،
التعويض عن الضرر أو ما يُعرف في الشريعة الإسلامية بالضمان، هو عبارة عن جبر لما وقع من ضرر أو لما فات من منفعة، لأن فوات المنفعة في ذاته يعد ضرراً، والتعويض أو الضمان له مستنده الشرعي من الكتاب والسنة، أما ما ورد في السنة، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار) ،وهو حديث مشهور عند أهل العلم وقاعدة شرعية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، و رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه غير واحد من أهل العلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم….

افضل محامي في جدة 

وفي بعض رواياته: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وايضا (لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه)، و ما أخذ منه الفقهاء من مدلول هذا الحديث ومعناه قاعدة إزالة الضرر، أو (الضرر يزال)، وإن المعنى الذي يدل عليه الحديث هو أن لا يضار المرء نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره. ومما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد.

ارقام محامين معتمدين في الرياض للاستشارة

كذلك يحفل كتاب الله عز وجل بالعديد من الآيات التي تحدد أسس وقواعد المسئولية وتبين التزام كل إنسان بضمان فعله وتصرفه مما كسبت يداه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى (( كل نفس بما كسبت رهينة))، وبقوله عز وجل: (( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))، وكل هذه الآيات وغيرها تجعل المسئولية على عاتق صاحبها و تحمله تبعاتها، فكل من تعدى يسأل عن تعديه وكل من أحدث ضرراً سئل عما أقترفه أي أن “الضرر يزال” وهذه من القواعد الكبرى في الشريعة، وقد لا يتحقق زوال هذا الضرر إلا بالتعويض المالي وهو ما يٌعبر عنه في الشريعة الإسلامية بالضمان، وبالتعويض في القانون. فالتعويض أمر ثابت في الشريعة والقانون، و يتأكد استحقاقه التعويض بثبوت وقوع الضرر.. تحقيقاً لمقاصد الشرع الضرورية وبخاصة ما يتعلق بحفظ النفس وحفظ المال فإهدار أو إتلاف أياً منهما يخالف مقاصد الشريعة..
لذلك وجب على المتلف المهدر ضمان ما أتلفه وما أهدره، يقول الإمام العز بن عبد السلام: ( الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح، والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده )، ويقصد بالضرر هو كل نقصان يدخل على الشيء، وهو ضد النفع أي هو كل أذى يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو عرضه أو مصلحته.وقد عرفه الدكتور السنهوري بأنه:( الإخلال بحق أو مصلحة)، و الضرر الأدبي يقصد به كل ضرر يؤذي الإنسان سواء في شرفه، أو في عاطفته، أو مشاعره، من فعل أو قول غير مشروع يعدُّ مهينا له كالقذف، والسب وقد يكون الضرر الأدبي بتسبيب ألماً في الجسم والعاطفة من ضرب لا يحدث اثراً، وقد يتمثل الضرر الأدبي في تفويت مصلحة غير مالية، والذي يظهر مما تقدم أن الضرر المعنوي ليس له صورة واحدة، فقد يتنوع فمنه ما يصيب السمعة والشرف والكرامة، كالقذف و الإتهام بالباطل ومنه ما يقترن بأثر مادي ونحو ذلك .

محامو الرياض

ويتأكد بذلك أن الضرر ركن من أركان المسئولية، وتحققه أو ثبوته يعد موجبا للتعويض مادياً كان أو أدبياً في الشريعة و القانون، إلا أن أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص التعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي لا تشتمل على التعويض المادي كما هو الحال في القانون، رغم تحريم هذا النوع من الضرر في نصوص الشريعة الإسلامية كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كل المسلم على المسلم حرام; دمه وماله وعرضه) وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق) إلا أن المتقرر في الشريعة الإسلامية بخصوص الضرر الأدبي هو إنزال العقوبة التعزيرية أو القصاص فقط، وثار الخلاف بين الفقهاء حول مفهوم الضمان أي التعويض بخصوص الضرر المعنوي، وكان مدار الخلاف أنه ليس كل ضرر يعوض بالمال كي يزول وقد كان الفريق القائل بعدم جواز التعويض: ومن هؤلاء الأحناف والشافعية وابن حزم الظاهري واحمد بن حنبل في رواية عنه، ومما ورد من الحجج التي أستندوا عليها:
استدلالهم بأن العقوبات والضمانات والعقوبات يشترط فيها المماثلة، ولا مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة، وبين التعويض بالمال، فهما ليسا من جنس واحد.
وقالوا أيضا إن الأضرار المعنوية لا يمكن أن تقوّم بالمال، كما انّه لا يمكن إنزال شرف الإنسان واعتباره وعواطفه منزلة الأموال فتكون عرضة للمساومة، لما في ذلك من منافاة للمثل العليا الأخلاقية.
وذهب فريقا آخر وهم أبو يوسف ومحمد تلميذ أبي حنيفة و بعض الشافعية، وجمهور الحنابلة وهو قول لمالك أيضا، ذهب هذا الفريق إلى القول بجواز الضمان أو التعويض المالي في الضرر المعنوي واحتجوا على ذلك:
باستدلال ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انّه عليه الصلاة والسلام عزّر رجلاً قال لغيره يا مخنث. وكذلك أن هناك جملة من النصوص يمكن أن يستظهر منها إقرار أو جواز مبدأ التعويض المالي عن الضرر المعنوي، منها ما ذكره البخاري في صحيحه في باب المظالم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انّه قال: (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) وهذا الحديث يفيد مشروعية التحلل من المظلمة سواء تعلقت تلك المظلمة بالعرض أي بما يصيب الإنسان في شرفه أو كرامته أو سمعته أو غير ذلك، و في ذيل الحديث، قوله: ( قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم). أي قبل يوم القيامة، والإشارة إلى الدينار والدرهم هنا ، يمكن أن يفهم منها أن التحلل يمكن أن يكون بالدينار والدرهم، وهو مشروعية التعويض المالي عن الضرر المعنوي أي أخذ العوض.
و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في العين العوراء السادة لمكانها، إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. سنن النسائي والملاحظ هنا أن قطع اليد الشلاء ونحوها، لم يجب الضمان فيها لنقص المنفعة مثلا، وإنما لحدوث شين في الجسم، والإخلال بهيئة الإنسان وصورته، مما يسبب ألماً نفسياً لا ينكر، ومن هنا لزم الضمان. وهو هنا عن ضرر معنوي. وقالوا أيضا إن عدم الأخذ بالضمان في الضرر المعنوي، يجعل محدث الضرر بمنآي عن المسؤولية، فتكون هناك جناية ولا استيفاء لها كما أن المضرور سيترك وهو يعاني من الغم والألم، لضياع حقه، ولا يجوز أن يذهب حق المسلم هدراً.
وقالوا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) يفٌهم منه على من أستظهره نفي الضرر أي لزوم تدارك الضرر، وتداركه في مثل موارده لا يكون إلا بالضمان (التعويض).
رقم محامي شرعي في الرياض – ولعل في هذا السرد لبعض هذه الأقوال ردا على من يدعي أن الفقه الإسلامي ليس فيه تعويضا إلا عن الأضرار التي لا يمكن تقويمها بالمال، فلا تعويض عن المنافع ولا عن العمل و لا تعويض عن أية خسارة تحملها الدائن أو عن ربح فاته، وعليه فلا تعويض عن الضرر المعنوي.
فان نسبة القول بعدم ضمان المنافع إلى الفقه الإسلامي بإطلاق غير صحيح، فالشريعة الإسلامية أقرت التعويض عن الضرر بشكل عام، ودلت عليها في نصوصها، وأما كون أن بعض الفقهاء يرى أنه لا ضمان مالي في الضرر المعنوي فهذا ليس الاتجاه الأرجح في الفقه فإن كان القائلون بعدم ضمان المنافع لبعض متقدمي فقهاء الحنفية، فلا ينبغي أن يطغى ذلك القول على ما يخالفه من الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية، الذين يذهبون إلى القول بضمان المنافع، فضلا عن أن متأخري الحنفية يذهبون إلى القول بضمان المنافع
بعد عرض هذه الأقوال المتباينة أجدني أميل إلى الرأي القائل بجواز أخذ العوض المالي في الضرر الأدبي، لما فيه من وجاهة رأي ولما يستشف من ظاهر الأحاديث والنصوص والآثار الواردة والدالة على الجواز ولأن ذلك يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها الدالة على الحكمة والكمال والعلم عند الله.
أبو أيوب.
محامي سعودي في الرياض محامي جنائي في الرياض محامي في الرياض طلاق ارقام محامين بالرياض للاستشاره محامي قضايا اسرية الرياض رقم محامي للاستشاره مجانا محامي سعودي ممتاز محامي احوال شخصية الرياض

اسماء المحامين المعتمدين في جدة

محامي جدة

دليل اسماء المحامين المعتمدين في جدة

افضل محامي في الرياض
محامي في جدة

ساطع البيان في تقييم السوابق القضائية في الميزان:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ….

محامي في جدة يقول بعض أهل الأدب أحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه، فإذا توافر في النظم رقة اللفظ و لطافة المعنى صار الكلام حسنا وله قبولا، لكن حديثي هذا وإن خالطته تلك المعاني من رقة اللفظ ولطافة المعنى قد لا يجد في نفوس الكثيرين من أهل القانون استحسانا وقبولا وبخاصة الذين تأسسوا في القانون على هدي المدرسة الأنجلو سكسونية التي تلزم بإعمال بالسوابق القضائية وتعتبرها قاعدة قانونية يجب على بقية القضاة احترامها وتطبيقها لأن القانون الانجليزي من حيث المنشأ والأساس قانون قضائي يتكون من مجموع السوابق التي حكمت بها المحاكم الانجليزية فيما عرض عليها من أقضية، وقد ظلت القوانين التي تدور في فلك النظام والمدرسة الأنجلو سكسونية كالقانون الهندي والسوداني والاسترالي والجنوب أفريقي تولي هذه السوابق أهتماما بالغا وتقديراً عظيما وفقا لما تعلموه من تلك المدرسة لذلك أجد وجهة نظري هذه قد لا تروق للكثيرين، لما توارثوه من مفاهيم ترسخت في الأذهان حتى أصبحت من المسلمات.

محامي في الرياض 

محامي في دبي

والسابقة القضائية في الأنظمة القانونية هي مبدأ أو قاعدة تأسس على ضوء قضية منظورة لدى إحدى المحاكم يؤخذ بها للاستفادة منها في أي قضية أخرى عند التشابه في المسائل والوقائع وتعد في النظام الأنجلو سكسوني الذي يعول عليها كثيرا ملزمة للقاضي وتعرف بالسابقة القضائية الملزمة وهي التي يجب أن يتم تطبيقها وأتباعها من قبل المحاكم الأدنى درجة، بمعنى أن محاكم الدرجة الأدنى ملزمة بالنتائج القانونية التي توصلت إليها المحاكم الأعلى بشرط التطابق والمماثلة في المسائل المحلولة في القضية السابقة مع المسائل المراد حلها في القضية الحالية بشرط عدم ظهور حقائق أساسية إضافية في القضية الحالية وأياً كان نوع السابقة القضائية ملزمة أو كانت السابقة مقنعة فإن الذي يهمني من هذا الطرح هو بيان وجهة نظري في موضوع السوابق التي أرى أن الهالة الكبيرة والاهتمام المتعاظم بها في غير محله، حيث وصل الأمر أن جعل البعض أن يطلقون عليها الإرث القانوني العظيم مع علاتها، وينظر إليها وكأنها سندا وحجة ينبغي أن يؤسس عليها في الأحكام، ولكن الذي أرى و إن عدها البعض إرثاً إلا أنها ليست بإرث عظيم ولا بالقدر الذي يستحق هذا التضخيم بالرغم ما يحسب للسابقة من مزايا، كتوحيد وتأصيل الاجتهادات والأحكام القضائية بين مختلف القضاة، وتوفير الوقت والجهد، وما توفره للقضاة من رصيد معرفي في حسم المنازعات المستقبلية، و نشر للوعي والثقافة الشرعية والقانونية بين الأفراد، إلا أن كل ذلك لا يكفي لأن تعد إرثا عظيما والذي جعلني على هذا الفهم وبلور هذا التصور كفكرة في ذهني، ما وجدته في شريعتنا الغراء هذه الشريعة المحكمة الباهرة التي لها قدم السبق وأعلى الرتب في تقرير مصالح العباد في المعاش والمعاد لما فيها من العدل والرحمة وتحقيق المصالح وكمال الحكمة، فما قررته هو الصواب والحق وما تركته لا خير فيه بلا شك ، ومن تلك الأمور السوابق القضائية رغم حجيتها في الشرع إلا أنه لا يعول عليها كما في بعض الأنظمة الوضعية فأساس العمل بها يقوم على ضوابط، وقواعد قوامها تحقيق المصلحة فلا غلو بجعلها ملزمة، ولا تفريط في الأخذ بها وإعمالها متى أستدعت ذلك المصلحة، فهي ليست مصدرا للحكم كما هو الحال في المدرسة الأنجلو سكسونية بقدر ما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس والاسترشاد، ووجدت في مبدأ إلزام تطبيق السوابق القضائية المعمول به في المدرسة الأنجلو سكسونية عيوبا جمة تفوق مزاياها فمن تلك العيوب:

(1) إن التقيد بإتباع الاجتهادات السابقة يكرس تكرار الخطأ واستمرار العمل به وذلك لأن الحكم القضائي لا يخرج عن كونه إجتهاد، بل وينمي لدى المحاكم الأدنى درجة الحرص على العمل بإجتهادات المحاكم الأعلى رغبة في عدم تعرض أحكامها للنقض بالرغم من أن هذه الأحكام قد يشوبها الخطأ ويتخللها القصور وهذا مسلك غير جيد في القضاء إذ المبتغى من هذه المحاكم تحري العدل لا موافقة الحكم لإجتهادات المحاكم الأعلى درجة.

(2) يتسبب إعمال السوابق القضائية في قفل باب الإجتهاد،وهو مما يتعارض مع دور القضاء وواجبه ففي قوله عز وجل ((إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله…)) دليل على مشروعية الإجتهاد، بل إن في الإلزام بإعمال السوابق القضائية في الأحكام معارضة لدليل حجية الاجتهاد وإعمال الفكر والعقل لمن أراد استخراج الحكم الشرعي في آيات الكتاب العزيز بطريق النظر والاستنباط الواردة في قول المولى عز وجل (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)وقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) ومعارضة سنته صلوات الله وسلامه عليه لأن الأصل أن يحكم القاضي بالنص أو الإجماع و إذاَ تعذر وجود النص أو الإجماع الذي يحكم القضية المعروضة أمامه فإنه ينتقل إلى الحُكم بالاجتهاد والنظر وصولا إلى الحكم الصواب، وأبلغ بيان لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً إلى اليمن ( فقال له : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) أخرجه أحمد وأبو داود. رقم محامي في جدة

(3) كذلك من عيوب السوابق، أنه لا يتم إلغائها بمجرد مرور الزمن وإن طال، لذلك تجد أن السوابق القضائية القديمة جداً لا يمكن من الناحية العملية تطبيقها على الظروف الحادثة المستجدة فالسابقة مهما تكن لا تخرج عن كونها صوره للماضي أريد لها أن تتحكم في الحاضر و المستقبل، والواقع يؤكد أن أحداث الماضي ما لم تكون قد تطورت تدريجيا مع الزمن لا تصلح بأن تكون قاعدة يؤسس عليها حكما لأن المبدأ والقاعدة “تغير الأحكام بتغير الزمان”، فتغير الأحكام مرتبط ارتباطا وثيقا بالعرف والعادة ولا ينفك العرف والعادة عن تغير الزمان ولذلك تجد أن أثر الحكم القضائي يقتصر على الواقعة التي صدر منها ولا يمتد إلى غيرها من الوقائع والجزئيات ولو كانت مماثلة للواقعة التي تناولها الحكم وفي الأثر أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( قضى في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال عمر: تلك ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم) فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق ولم يمنعه القضاء الأول أي بمعنى أنه تبدلت الفتوى والاجتهاد القضائي مع الزمن، وقد شرح الإمام الشاطبي رحمه الله هذه القاعدة “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان” فقال( فاعلم أنّ ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب لأن الشرع موضوع على أنّه دائم أبدي ….إلى أن قال وإنّما وقع الاختلاف في العوائد والشّواهد ) ويقصد بالأحكام هنا تغير الفتوى وليس تغير الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي ثابت لا يتغير انتهى كلامه “، فلا يتغير حكم شارب الخمر ولا الربا ولا الزنا” وقد نبه إلى تلك القاعدة أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في تأصيل عظيم النفع والفائدة.

(4) إن في التزام تطبيق السابقة القضائية إخراج للقضاء عن الدور المنوط به والواجب الذي تحتمه عليه طبيعته بالفصل في الخصومات وحسمها بإضافة مهمة أخرى له وهي التشريع فبتطبيق السابقة القضائية يقوم القضاء بمهمتين هما التشريع والقضاء في آن واحد ولا شك أن في هذا المسلك إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات بل، هو إعتداء على دور وأختصاص السلطة التشريعية وقد نما إلى علمي أن في النظام اللاتيني تنبيه لهذه المسألة فقد نص القانون المدني الفرنسي في المادة الخامسة منه على مبدأ يمنع القضاة من أن يضعوا مبدأً عاماً يطبق في القضايا المتماثلة (سوابق) والسبب وراء هذا المنع يرجع إلى تأكيد وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات حتى لا تتجاوز السلطة القضائية اختصاصها بالتغول على اختصاص السلطة التشريعية، وهذه مزية تميزت بها المدرسة اللاتينية فهي على هذا النحو تكون أقرب إلى الشريعة الإسلامية من المدرسة الأنجلو سكسونية لأن الأنظمة اللاتينية تعتبر أن السابقة القضائية غير ملزمة للقاضي وإنما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس فقط ،وفي تقديري هذا عين الصواب لأن إعمال السوابق القضائية ضرب من ضروب التشريع.

إن مبدأ إلزام المحاكم الأدنى درجة بتطبيق السوابق القضائية وأتباعها لكونها ملزمة بالنتائج القانونية التي توصلت إليها المحاكم الأعلى درجة مبدأ غير سليم وصورة خاطئة تقدح في تحقيق العدالة في الأحكام وتكريس للخطأ واستمرار العمل به ، وفي تقديري أنه مهما تشابهت الوقائع وتطابقت فإن تأسيس حكما على ضوء هذا التشابه إعمالا لقاعدة إلزامية السابقة القضائية المعمول به في النظام الأنجلو سكسوني والقوانين التي تدور في فلكه، وجها من أوجه الظلم وحياد عن أوجه تطبيق الحكم السليم وتنكب لمقتضيات العدالة، وإنه لمن المعيب أن تظل محاكمنا حتى اليوم تصدر أحكاما تأسيسا على وقائع متشابهة مبنية على سوابق تأسست في زمان غير زماننا وواقع إجتماعي واقتصادي مغاير لواقعنا بل يختلف جملة عن واقعنا وحاضرنا دون اعتبار لقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان، فقد تم إيقاف حد السرقة في عام الرمادة من قبل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأحد الاجتهادات الصائبة والموفقة باعتباره صورة معبرة تعلي قدر الإجتهاد وأهميته في القضاء ودلالة واضحة على تغير الأجتهاد ، إن القول بأن السوابق القضائية التي أرستها المحاكم إرثا عظيما مضى عليه السابقون ويتبعهم اللاحقون دون أن يتم تقييم هذا الإرث بما له وما عليه أمر يندى له الجبين لكونه ضربا من الجمود في أمر طابعه الحركة والتغيير وفق العوائد والعرف، وإن في التمترس بالسابقة القضائية كحجة في أحكام القضاء وجه من أوجه الهبوط إلى دركات وأخطاء السابقين دون وعي وبصيرة رغما عن إن الدور المنوط بالقاضي وواجبه يحتم عليه أن يكون مجتهدا وآخذا في حكمه بالظروف الإجتماعية والاقتصادية حتى يجيء حكمه على أساس من العدل، الذي يعد سببا من أسباب إعادة توازن المصالح في المجتمع.

ولا يعني القول بعدم التعويل على السوابق القضائية في الأحكام أننا نلقي بذلك حجيتها ولكنها أبدا لا ترقى إلى رتبة الإلزام، فقد تكون السابقة نفسها مخالفة للنصوص، أو أن هناك ما هو أقعد منها بما يؤكد عدم الالتفات إليها من باب أولى، كما أن في إهمال المبادئ التي قررتها أحكام سابقة لا يعني بالضرورة عدم احترامنا لما توصلوا إليه من قواعد تعد نتاج خبرتهم في واقعهم، لكن الأهم من ذلك هل هذه المبادئ والقواعد التي توصلوا إليها كلها صائبة … ؟ وهل صوابها يؤهلها لتطبيقها …؟ وهل تصلح للواقع الحالي الذي نعيشه وفق مستجداته وتطوره، هذا هو كما يقال بيت القصيد ..؟

على الجيل الجديد من القضاة أن يعيدوا للقضاء مجده وازدهاره وأن يخرجوا من عباءة المدرسة الأنجلو سكسونية وطغيانها البغيض إلى سعة الشريعة وآفاقها الرحبة وينبذوا تلك التبعية العمياء العجفاء، ليبرزوا لنا دور القضاء الحقيقي ومنزلته ومكانة القاضي ودوره في المجتمع، لا أن يسيروا في هدي من سبقهم دون بصيرة أو وعي وقد أراد الله لهم أن يكونوا للناس أدلاء.

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

 محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

افضل محامي في الدمام والخبر . لا يتحقق الأمن في المجتمعات إلا بالحفاظ على الضرورات التي تتوقف عليها حياة الناس وتنحصر فيها مصالحهم وتستقر بها حياتهم وتطمئن بها نفوسهم ويهنأ بها بالهم، هذه الضرورات حددتها الشريعة الغراء بخمس ضرورات اعتبرت أن الأعتداء على أيأ منها يعد جريمة كبرى تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة هذه الضرورات عرفت بالضرورات الخمس وهي: (حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال) ولأهميتها كان ترتيب الجزاء على من أعتدى عليها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء، ليستقر الناس في المجتمع ويتحقق أمنهم وطمأنينتهم. فلو لا العقاب كزاجر عن الاعتداء فما أمكن كبح جماح بعض أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة من البغي والعدوان فكانت هذه العقوبات بمثابة الدواء الناجع والعلاج النافع الذي يتلاءم مع كل صورة من صور الاعتداء باعتباره جريمة تستحق العقاب عليها

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

إقامة للعدل وحماية وصيانة للحقوق وأصبحت هذه العقوبات بمثابة البلسم الشافي من كل آثار الشذوذ والانحراف في المجتمع. فالعقوبات للزجر. والعقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية من بين هذه الزواجر ولكنها تدخل في باب التعزير، والذي لا أختلاف عليه أن فلسفة الشريعة الإسلامية في العقاب تختلف عن القوانين الوضعية فالأصول التي تقوم عليها فلسفة العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أو مبدأين عامين، منها ما يُعنى بمحاربة الجريمة و يهمل شخصية المجرم بغرض حماية الجماعة من الإجرام ،ومنها ما يُعنى بشخصية المجرم ولا يُهمل محاربة الجريمة بغرض إصلاحه..

افضل محامي في دبي 

وإن كان هذين المبدأين متضاربين، إلا أن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل هذا التضارب والتناقض الظاهر، وقد كان لهذا التميز في الشريعة الإسلامية أثره الواضح في سبقها للقوانين الوضعية في الكثير من المسائل والموضوعات والتي من بينها موضوع العقوبات النفسية فعقـوبتي التـوبيخ والتهديـد لم تكن القوانين الوضعية تعرفها كعقوبات نفسية ولم تأخذ بها إلا في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.. محامي في دبي

حيث أخـذت بعقـوبتي التـوبيخ و التهديـد واعتبرت التوبيخ القضـائي عقوبـة للجـرائم البسـيطة للمجـرمين المبتـدئين، و عقوبـة التهديـد القضـائي لكل من يـرى القاضي أن التهديد كاف لزجره. وجديرا بالتنبيه أن هذه العقوبات النفسية التي عرفتها القوانين الوضعية تختلف من بلد لأخر بحسب قوانينه وسياسته التشريعية فتجد بلدان تطبق العقوبات النفسية في قوانينها وأخرى لا تأخذ بها، كما تختلف نوعيتها بحسب كل دولة. ويظهر التفوق في الشريعة الإسلامية التي حازت السبق في هذا المضمار بأن تعددت فيها أنواع العقوبات النفسية فهي لم تقتصر على التوبيخ والتهديد والنشر بل تعدتها لأكثر من ذلك فمن بين العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية:

 

أولا: عقوبة الوعظ والإعلام. ويقصد بالوعظ تذكير الإنسان بما يلين ويرقق قلبه من ثواب وعقاب – وقيل أن الوعظ هو تذكير الجاني إن كان ساهياً وتعليمه إن كان جاهلاً ومن صوره وعظ الزوج زوجته كأن يقول لها (اتق الله فإن لي عليك حقا) ونحو ذلك. أما التعزير بالإعلام

فهو بذكر القاضي للجاني فعلته أنك فعلت ( كيت وكيت) والتعزير بالإعلام يقع تأثيره على ذوي المرواءت وأصحاب الهيئات ممن يُعرف عنهم الترفع عن الخطايا والوقوع في القاذورات فإذا وقع مثل ذلك في حقه في مجلس من مجالس القضاء كان لهذا التعزير بالإعلام أثره لأنه صادف أهله.

ثانيا: عقوبة الهجر. أما التعزير بالهجر يقصد به الترك والقطع وعدم الإتصال بالمهجور لكن الهجر قد لا ينفع في جميع الأحوال كما أنه لا يتلاءم مع كل الأشخاص فيُطبق بحسب الحال.

ثالثا: عقوبة التوبيخ، والتعزير بالتوبيخ هو اللوم والعزل والتأنيب والتهديد وقيل أن التوبيخ هو الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب.

رابعا: وكذلك يعد من العقوبات النفسية عقوبة العزل، عقوبة الحرمان،عقوبة الإبعاد،

خامسا: عقوبة التشهير: من العقوبات النفسية والأصل أن التشهير بالمسلم أمر محرم شرعاً لما فيه من المفاسد ولما يرتبه من أضرار ، والمقصود منه إعلام الناس بجرم الجاني وتحذيرهم من الاعتماد عليه أو الثقة فيه، و قد يلجأ إليه الحاكم أو ولي الأمر إذا كان يترتب عليه مصلحة، كبث الطمأنينة في المجتمع من خلال زجر المجرم وردع الجاني، فإذا رأى الناس المجرم بصورته واسمه وقبح جريمته فإنهم سيأخذون العبرة والعظة منه بالإضافة إلى أخذ الحذر منه، وكانت وسيلة التشهير بالجاني أن يطاف به في الأسواق والشوارع وينادى به وبجريمته، لكن حل مكان ذلك وسائل الإعلام فهي خير وسيلة لعقوبة التشهير،وليس كل جريمة لابد من تشهير صاحبها، كما لا تطبق عقوبة التشهير إلا بعد صدور حكم من سلطة قضائية وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية،

 

ولا يختلف الحال كثيرا في القوانين الوضعية بالنسبة لعقوبة التشهير تحديدا فقد تلجأ المحكمة إلى التشهير بالجاني من خلال إلصاق صورة الحكم لمدة شهر على باب قاعة محكمة، أو في أقرب محل من مكان الجناية أوفي المكان الذي يسكن فيه، وللمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما، والنشر هنا عقوبة أضافية.

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

الشاهد مما تقدم بيانه أن العقوبات النفسية أياً كان نوعها هي عقوبات الغرض منها الزجر والردع وتحذير عامة الناس من الجاني والتشهير به لبيان قبح فعلته، وأن العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية أوسع منها في القوانين الوضعية،و العقوبات النفسية أو المعنوية تهدف إلى تحقيق أغراض العقوبة بشكل أوسع لغايات وأهداف لا تخرج عن بث الأمن و تحقيق الطمأنينة في المجتمع.

خطأ شائع فى دعاوى الصحة والنفاذ

افضل محامي في جدة

#خطأ شائع فى دعاوى الصحة والنفاذ

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

 

الخطأ الشائع الذى يقع فيه بعض الساده الزملاء عند رفع دعوى الصحة والنفاذ وهو تحديد الاختصاص النوعى للمحكمة بناء على مبلغ البيع المدون بعقد البيع الابتدائى بسند الدعوى ..

 

#حيث أن اختصاص المحكمة بدعوى صحه ونفاذ العقد النظر إليه قيميا عاده ويكون الدفع بعدم الاختصاص القيمى و

#تحديد الاختصاص يكون حسب الضريبه المربوطه وليس قيمه العقد

#دعوى صحه ونفاذ العقد دعوى شخصيه عقاريه وترفع فى موطن العقار أو المدعى.

 

#لذا يلزم توضح الاتى :-

اولا الاختصاص القيمى هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى من حيث النصاب هل هى المحاكم الجزئية ام المحاكم الكلية والنصاب هو 40000 جنيه كما هو مدون بقانون المرافعات بعد التعديل الاخير عام 2007 وبناء عليه اذا نصاب الدعوى لا يزيد عن 40000 فالاختصاص للمحكمة الجزئية واذا زاد عن 40000 كان الاختصاص للمحكمة الكلية للمحكمة اذا اقيمت امامها دعوى لا تستوفى النصاب المذكور للقاضى ان يحكم بعدم الاختصاص واحالتها الى المحكمة المختصة من تلقاء نفسه دون قيد ان يطلب الخصم نفسه عدم الاختصاص وفى اى مرحلة تكون عليها الدعوى حتى ولو ابدت دفوع موضوعية فى الدعوى لانه متعلق بالنظام العام

وهو بذلك عكس الاختصاص المحلى ) المكانى ( بتحديد المحكمة المختصة من حيث المكان ) هل هو موطن المدعى او المدعى عليه او العقار ( فالاختصاص المحلى يجب ابداؤه من المدعى عليه وقبل التكلم فى موضوع الدعوى والا سقط حقه فى الدفع بعدم الاختصاص المحلى..

افضل محامي في دبي

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

 

لذا لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ابداؤه فى اول جلسة من المدعى عليه وقبل التكلم فى موضوع الدعوى والاختصاص المحلى فى دعوى الصحة والنفاذ هو مكان العقار

 

#مثال توضيحى للاختصاص المحلى

 

#محمد يمتلك قطعة ارض ومحل اقامته اول الزقازيق واشتراها من محمود الذى اقامته فى مركز الزقازيق والارض توجد فى مركز فاقوس … ماهى المحكمة المختصة مكانيا بنظر دعوى صحة ونفاذ لهذه الارض ؟

 

#الجواب / المحكمة المختصة محليا هى محكمة فاقوس لان العقار موطنها فى فاقوس وطبقا لقانون المرافعات الاختصاص فى الدعاوى المتعلقة بعقار يكون لموطن العقار

#كيفية تحديد الاختصاص النوعى ) القيمى ( فى دعاوى الصحة والنفاذ :- بداية نوضح انه اذا تم تحديد الاختصاص النوعى للمحكمة المختصة بناء على المبلغ المالى المدون بعقد البيع سيحكم بعدم اختصاص الصحيح هو تحديد الاختصاص النوعى بناء على كشف تحديد من الضرائب العقارية التابع لها العقار المطلوب الحكم بصحة ونفاذ عقده.

#وهنا نفرق بين امرين :-

اذا كان العقار ارض فضاء ليس عليها بناء يتم ضرب قيمة الضريبة العقارية فى 400 .

اذا كان العقار ارض عليها بناء يتم ضرب قيمة الضريبة العقارية المحددة فى كشف التحديد فى 500

#مثال توضيحى ارض فضاء الضريبة العقارية المحددة 120 جنيه يكون الحساب كالتالى قيمة الضريبة العقارية 400x 120×400=48000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الكلية لان حد النصاب الجزئى40000 وتم ضرب الضريبة فى 400 لان الارض فضاء ليس عليها بناء ارض عليها بناء الضريبة العقارية المحددة200 جنيه يكون الحساب كالتالى قيمة الضريبة العقارية500x 200×500= 100000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الكلية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 500 لان الارض عليها بناء ارض فضاء الضريبة العقارية المحددة 50 جنية يكون الحساب كالتالى 50×400 = 20000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 400 لان الارض فضاء ليس عليها بناء ارض عليها بناء الضريبة المحددة 70 جنيه يكون الحساب كالتالى 70×500 = 35000 هنا يكون الاختصاص للمحكمة الجزئية لان حد الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 500 لان الارض عليها بناء

#ملحوظة هامة يجب ارفاق كشف تحديد الضريبة بحافظة مستندات الدعوى وتقديمها للمحكمة مع اصل العقد وصحيفة الدعوى مشهرة.