ماهو تأثير العذر المخفف القانوني على طبيعة الجريمة ؟

ماهو تأثير العذر المخفف القانوني على طبيعة الجريمة؟ : يؤثر العذر القانوني المخفف على طبيعة الجريمة من حيث أنه قد يخفف من خطورة التهمة أو العقوبة. على سبيل المثال، إذا تمكن المدعى عليه من إظهار أنه تصرف دفاعًا عن النفس، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف التهمة أو العقوبة.

العذر القانوني المخفف هو دفاع يمكن استخدامه في الدعوى الجنائية. تنص بشكل أساسي على أن المدعى عليه ارتكب الجريمة، لكنه فعل ذلك في ظروف تجعل الجريمة أقل خطورة. هناك عدة طرق مختلفة لاستخدام العذر القانوني المخفف. أحدهما هو إذا تمكن المدعى عليه من إظهار أنه تصرف تحت الإكراه، بمعنى أنه ارتكب الجريمة لأنه تعرض للتهديد بالعنف إذا لم يفعل. طريقة أخرى هي إذا كان المدعى عليه يستطيع إظهار أنه تصرف دفاعًا عن النفس. يمكن أن يكون للعذر القانوني المخفف أثر كبير على طبيعة الجريمة. إذا نجحت، يمكن أن يؤدي إلى تقليل التهم أو عقوبة أخف.

العذر القانوني المخفف هو الدفاع الذي يستعمل للتقليل من خطورة الجريمة. قد يكون هذا بسبب حقيقة أن المتهم كان لديه اعتقاد معقول بأن أفعالهم مبررة، أو لأنهم كانوا تحت الإكراه. يمكن أيضًا استخدام العذر المخفف إذا تمكن المدعى عليه من إثبات أنه لم يكن لديه النية المطلوبة لارتكاب الجريمة.

ماهو تأثير العذر المخفف القانوني على طبيعة الجريمة ؟

وبعبارة أخرى هل يتغير وصف لجريمة من جناية إلى جنحة ومن جنحة إلى مخالفة ؟ أم يبقى للجرم وصفه القانوني ويكتفى بتخفيف العقوبة ؟

• إن وجود العذر يغير وصف الجريمة من جناية إلى جنحة ومن جنحة إلى مخالفة، والسبب في ذلك أن القانون عاقب الجناية المعذورة بالحبس وهي عقوبة جنحية، كما أجاز تحويل العقوبة الجنحية المعذورة إلى عقوبة تكديرية، ومن المعلوم أن الوصف القانوني للجريمة يحدد حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية م 178/1 عقوبات.

وهذا ماأكدته محكمة النقض السورية في قرار لها يقول: «….. من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن التخفيف لعلة قانونية يبدل طبيعة الجرم حسب العقوبة التي يستحقها المجرم، فإن كان الوصف جناية وفرضت عليه عقوبة جنحية لصغر سنة أو لمعذرة قانونية فإن الجرم يصبح من نوع الجنحة حسب عقوبته الأخيرة، أما إذا كان التخفيف لأسباب تقديرية فان ذلك لايؤثر في وصف الجرم» جنا 54 ق 58 ت 13/1/1962 ـ أ. ياسين الدركزلي ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ القاعدة 1222 ـ ص: 646.

وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه في قرار لها يقول: «إن الطريقة التي اتبعها القانون المصري تثبت بوضوح، إن كان هناك حاجة إلى الوضوح، أن القتل المقترن بهذا العذر في اعتبار الشرع المصري يكون جريمة مستقلة في حد ذاتها، وأن المعاقبة عليها بعقوبة الجنحة البسيطة يعطيها صفة الجنحة بلا أدنى ريب» نقص مصري بتاريخ 10/4/1915