الإجازة السنوية في نظام العمل

افضل محامي في جدة

المحامي الأستاذ عبد الفتاح الديه

تكمن أهمية الإجازة السنوية لكونها تساعد على ولادة شيء من التوازن بين التزامات العمل والتزامات الحياة بشكل عام، وكذلك فمن من شأن الإجازة السنوية أن تكون عامل مساعد على مضاعفة الإنتاج، فأداء الموظف سيختلف وبشكل إيجابي وملحوظ بعد عودته من إجازته،

أو هكذا يُفترض، ولعل كل هذه الفوائد دفعت لأن تتعلق الإجازة السنوية بالنظام العام وترتبط به حداً لا يجوز فيه للعامل التخلي عنها، حيث ألزم قانون العمل 17 / 2010 بذلك بنص صريح في المادة / 158 /: (يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان، وذلك كله تحت طائلة البطلان)

لأهمية الإجازة السنوية وتعلقها بالنظام العام بهذا الشكل الوطيد سيكون من الجيد لو تطرقنا بإيجاز للتعريف بها وبمدتها وعن استحقاق الأجر فيها وعن السلطة المخولة والمسؤولة عن تحديدها وكذلك أيضاً عن إمكانية تأجيلها وتجزئتها وكل ما يتصل بها.أولاً: مدة الإجازة السنوية: بحسب قانون العمل السوري فمدة الإجازة السنوية تختلف من عامل لآخر، ذلك أن مدتها تتناسب بصورة طردية مع خدمة العامل،

حيث راعى المشرع السوري مسألة تقدم الموظف بالعمر وبالتالي قَدر حاجته البديهية للراحة أكثر نتيجة كِبر السن، ولذلك تدرجت مدة الإجازة السنوية بحسب قانون العمل السوري من أربعة عشر يوماً لتصل إلى ثلاثين يوماً، ومهما كانت مدة الإجازة فإنها تبدأ من التاريخ الفعلي لبدء الموظف لعمله، مُحصناً من أي تغيير يطرأ على ملكية المنشأة حيث يعمل، ولقد أتت المادة / 155 / على تفصيل مدة الإجازة السنوية :

أ- للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات.ب- تزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات. ج- تزاد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره. د- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعي.هـ- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. فيما يلي بعض الاجتهادات القضائية حول الإجازة السنوية ومدتها: (إن الإجازة السنوية هي التزام على عاتق صاحب العمل ويجب منحها إلى العامل سنويا في مواعيد تتفق ومصلحة العمل وأنها بحكم المواد الآمرة التي وردت بنصوص القانون والتي هي من النظام العام لا تسقط إلا بالمنح العيني أو تحديد موعدها وتبليغ ذلك إلى العامل فإذا لم يمتثل في استعمالها في الموعد المحدد سقط حقه فيها وفي بدلها أيضا كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. القرار رقم 894 لعام 1983 أساس 207 -محكمة النقض – مجلة المحامون لعام 1983(يحتسب مقدار مدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل على أساس خدمته الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول للسنة التي يستحق فيها الإجازة وإن إتمام العامل مدة عشر سنوات في الخدمة بعد اليوم الأول في السنة لا يؤثر على مقدار الإجازة السنوية المستحقة له).

قرار 29 لعام 1995 أساس 644 – مبادئ المحكمة الإدارية العليا لعام 1995 ثانياً: استحقاق الأجر خلال مدة الإجازة السنوية: يستأهل العامل لأجره بشكل كامل خلال قضائه لفترة إجازته السنوية فمن غير الممكن وغير المنطقي أن يُمنح إجازة ترمي لراحته وبالمقابل يلحق بها خسارة مالية من شأنها أن تضر به! ولهذا كان لابد أن يستحق أجره كاملاً خلال مدة الإجازة السنوية، إلا أن ذلك ليس مطلقاً دائماً حيث ذكرت المادة / 162 / من قانون العمل السوري:(لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر)

وهنا نلاحظ ورود استثناء من استحقاق العامل لأجره كاملاً خلال مدة الإجازة السنوية، فمتى باشر العامل عملاً آخر غير عمله ولصالح صاحب عمل آخر جاز لصاحب العمل أن يقطع عليه أجره أو يسترده في حال كان قد سلمه له.ثالثاً: السلطة المسؤولة عن تحديد وقت الإجازة:صاحب العمل هو المسؤول وصاحب السلطة في تحديد وقت الإجازة، وله أن يحددها وفق ما يراه مناسباً لعمله، فأحياناً يفضل بعض أصحاب العمل أن يمنحوا الإجازات لعمالهم بالتناوب فيما بينهم على سبيل المثال، فالثابت أنهم يحددونها وفقاً لما يرونه مناسباً لضمان استمرارية ونجاح عملهم وإنتاجيتهم، ولقد أتت المادة / 157/ على تحديد صاحب العمل كمسؤول عن تحديد وقت الإجازة السنوية وتفاصيلها المتعلقة بها: أ- يحدد صاحب العمل مواعيد منح الإجازة السنوية

لعماله حسب مقتضيات العمل وظروفه على أن يتم إعلام العامل عن مواعيد استعمال هذه الإجازة قبل شهر على الأقل من مواعيد استعمالها ويلتزم العامل باستعمال إجازته السنوية في الموعد المحدد له. ب‌- على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ظروفه تستدعي تأخير منح الإجازة شريطة استعمال ستة أيام متصلة من إجازته السنوية المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون وفي هذه الحالة تضم أيام الإجازة المتبقية إلى إجازته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها نقداً.رابعاً: الإجازة السنوية وإمكانية التجزئة والتأجيل: تمتد سلطة صاحب العمل وحريته في اختيار توقيت الإجازة السنوية لتصل لسماح القانون

له بإمكانية تجزئة هذه الإجازة، فلم يأتي القانون على ذكر ضرورة أن يعطي صاحب العمل للعامل إجازته السنوية دفعة واحدة، وبناءً على ذلك فقد تم منح صاحب العمل رخصة تجزئة الإجازة بما يراه مناسباً للحفاظ على ديمومة عمله وجودة إنتاجه، إلا أن كل هذه الحرية الممنوحة لصاحب العمل في مجال الإجازة السنوية لا بد وأن يرد عليها بعض القيود، فلا يجوز مثلاً تجزئة الإجازة السنوية المقررة للأحداث وذلك ووفقاً لما جاء في المادة / 160 /: (يجب على صاحب العمل أن يمكّن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على الأقل، أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقاً لمقتضيات المصلحة، ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث (.وأما فيما يتعلق بتجزئة الإجازة فوردت أيضاً بعض القيود فلا يجوز تجزئتها إلا فيما زاد عن ستة أيام متصلة وبالتالي فإن كل ما زاد عن ستة يجوز تجزئته.بقي لنا أن نذكر أن القانون منح للعامل إمكانية تأجيل إجازته إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق إلا أن هذه الإمكانية وهذه الرخصة مقيدة بشرط تقديم العامل لطلب ذلك بصورة خطية وموافقة صحب العمل على ذلك

وذلك بحسب ما جاء في المادة / 161 /: أ- يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق عليه من صاحب العمل. ب‌- في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه.وهكذا نجد أن قانون العمل السوري والاجتهادات القضائية المتعلقة به قننت ونظمت كل ما يتعلق بالإجازة السنوية، فجعل أجر العامل بها مستحقاً بعد أن جعل الإجازة ككل حقاً لا يمكن حتى للعامل نفسه التفريط به وذلك بعد أن تم ربطها بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته، فكان من الجيد أن أتى قانون العمل على ذكر مدتها وسمح بتجزئتها وتأجيلها بعد أن حديد صاحب العمل كمسؤول عن منحها مقيداً إياه ببعض القيود لمصلحة العامل، وإننا نرى أن الإجازة السنوية على قدر كبير من الأهمية ففي نهاية المطاف العامل إنسان له طاقة جسدية و يحتاج لقسط من الراحة بلا أدنى شك، وإننا نتطلع لصياغة آلية يتم فيها تنفيذ قانون العمل ونظام الإجازة السنوية على كل القطاعات وبكل المنشآت العامة والخاصة مهما كبرت أو صغرت وبالإلزام والإجبار حفاظاً على العامل الذي غالباً ما يسعى صاحب العمل في القطاع الخاص لاستغلاله والتعدي على وقته ومقدرته متهرباً من قانون العمل.

يوميات محامي

يوميات محامي

على خط النار
مرة كلفت بتنفيذ ملف لهدم بناية .في مدشر بقبيلة الأخماس العليا كان طالب الإجراء المسن رجلا بخيلا جدا رغم يسره . 
انتقلت لإعذار المنفذ عليه ومعاينة المنزل المراد هدمه فتفاجأت كان منزلا شاسع المساحة من طابقين مبني بطريقة عصرية كانت جدرانه الخارجية مصبوغة بالكريفي ونوافذه من الألومينيوم الأبيض 


قمت بالتحريات اللازمة فعرفت ان طالب التنفيذ عم للمنفذ عليه وانهما قاما باجتثاث الغابة معا واستصلحا الأرض معا وزرعاها لسنين بالقنب الهندي معا قبل ان يقتسماها فخرج المنفذ عليه بالجزء الذي شيد عليه منزله والقطعة المحاذية للمنزل فيما خرج طالب التتفيذ بجزء اخر . بعد سنين حدث نزاع بينهما فلجأ طالب التتفيذ للمحكمة وفتح درج خزنته واخرج أفعى مخبأة به كانت عبارة عن رسم حيازة وتصرف تفيذ بتملكه لوحده لكامل القطعة الأرضية مما اضطرت المحكمة معه للحكم لصالحه . 
يوم التنفيذ اصطحبت معي ثلاثة من القوات المساعدة وشيخ الفرقة ومقدم الدوار تكدسنا داخل ذابتي وانطلقنا نحو الدوار 


بدأ المنفذ عليه في البكاء والاستعطاف كان رجلا قد جاوز الستين من عمره جلس على الأرض يبكي بحرقة 
التفت لطالب الإجراء وبدأت ارجوه العفو والصفح فرفض . حاولت اقناعه ان ياخد الإسوة من رسول الله ص في العفو لكنه رفض . عرضت عليه ان احضر يوم الجمعة وأستأذن الخطيب لأتلو على المصلين نص الحكم ونعقد جلسة صلح داخل المسجد على ان يقوم المنفذ عليه بافتداء بيته بمبلغ مالي كتعويض له عرض المنفذ عليه مبلغ سبعين الفا لكن الشيخ أصر على الرفض وطالبني بتنفيذ ما جئت لأجله . طلبت من المنفذ عليه اجلاء اسرته واثاثه للشروع في الهدم لكنه رفض وطلب من اسرته الاعتصام بالداخل 
تعذر علي التنفيذ فقررت العودة لاحقا مصحوبا بالقوة العمومية اللازمة

افضل محامي في جدة بعد أسبوع جاءني ابن المتفذ عليه الى المكتب هددني انه سيلقم البندقية بالرصاص الخاص بصيد الخنزير وسيدخل الغابة المجاورة . وأنه سيسقط كل من سيقترب من المنزل .
لم احمل تهديده على محمل الجد اعتبرته مجرد كلام طائش 


افضل محامي في الرياض يوم التتفيذ انتقلت رفقة الشيخ والمقدم وعناصر القوات المساعدة والدرك . كان الوقت ضحى وجدت المنفذ عليه رفقة سبعة من ابنائه لكن لم يكن صاحب البندقية من بينهم بدأت ابحث عنه عبر الغابة القريبة لكن الأشجار كانت كثيفة 
اسندت ضهري لجدار قبالة الغابة واستعملته كساتر لي وبدأت اتلوا الحكم . اقترب مني طالب الاجراء فطلبت منه الوقوف بعيدا حاول احد ابنائه التحدث الي فطلبت منه الوقوف بجانب ابيه لم ادع ايا منهم يقترب مني كنت التفت نحو الغابة وأنتظر لعلعة الرصاص كنت مرعوبا وحائرا لا أدري كيف سأتصرف 
التفت الى طالب الاجراء اسأله عن وسيلة الهدم 
اشار الى اثنين من ابنائه يقفان قربنا بالمعاويل . 


قلت له ان هذان سيستغرقان شهرا او شهرين لهدم هذا المنزل نريد جرافة .رد الرجل ان الجرافة تكلف ثمنا باهضا لا يقدر عليه . حررت محضرا بعدم توفير الألية اللازمة للهدم وانصرفنا

قرينة الغياب في قانون اصول المحاكمات

أفضل محامي في جدة

إن قرينة الغياب المنصوص عليها في المادة/133/من قانون أصول المحاكمات رقم/1/ لعام 2016 التي تنص(أ- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. ب-إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لايجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة) لا يجوز الأخذ بها في:
أولا- القضايا العقارية إذ قضت محكمة النقض السورية{إن قرينة الغياب لا يؤخذ بها في القضايا العقارية توصلا لاعتبار الدعوى صحيحة أو الإجازة بإثباتها بالشهادة رغم عدم الجواز القانوني إذ أن هذه القضايا ذات طبيعة وخصوصية تتصل في غالبية أحكامها وقواعدها بالنظام العام الذي لايمكن تجاوز أحكامه أو الاعتداء عليها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي}(الغرفة الثانية-قرار/805/-أساس/1014/-تاريخ 2016/9/21 -مجلة المحامون لعام2016-الأعداد/7-12/-الصفحة/569/). وقضت أيضا{إن اتخاذ قرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة مسوغا للحكم هو ناحية متروكة لمحكمة الموضوع غير أنه لايجوز في دعاوى تثبيت البيوع العقارية الأخذ بقرينة الغياب}(غرفة ثانية-قرار/320/-أساس/687/تاريخ 2000/3/26 -موسوعة القضاء المدني-الجزء الأول-القاعدة/2308/-الصفحة/819/).
ثانيا- القضايا الإيجارية إذ قضت محكمة النقض السورية {إثبات العلاقة الإيجارية بقرينة الغياب غير جائز قانونيا}(الغرفة الإيجارية-القضية/115/-قرار/74/-تاريخ 2006/2/6 -مجلة المحامون لعام 2006-العددان/7 ؛ 8/-الصفحتان/121 ؛ 122/). وقضت أيضا{الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لايجوز اعتبار غياب الجهة المدعى عليها مسوغا للحكم في القضايا الإيجارية ولايمكن تطبيق نص المادة/132/ أصول في القضايا الإيجارية باعتبار أن قانون الإيجار قانون خاص ولايجوز التوسع في تطبيق أحكامه}(الغرفة الإيجارية-قرار/131/-أساس/174/- تاريخ 2017/2/13 -مجلة المحامون لعام 2017- الأعداد/9-12/-الصفحة/654/).

مفارقة قضائية غير مسبوقه

محامين معتمدين في الرياض

بقلم المحامي عارف الشعال

مفارقة قضائية!!

لا يخلو العمل القضائي من تناقضات تثير الاستغراب فعلاً، فبالرغم من استقرار الاجتهاد القضائي على جواز بيع العقار المملوك بـ ((حكم محكمة)) حتى لو لم ينفذ الحكم بتسجيله في الصحيفة العقارية، لدرجة لا يوجد قاضي واحد يمتنع عن تثبيت هذا البيع ويحرم المالك من التصرف بعين العقار بحجة أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري كما تنص المادة 725 / 3 مدني، 


ولكن بالمقابل يوجد نسبة لا بأس بها من قضاة الصلح يحجبون عن المالك نفسه حق التمتع بثمار العقار وتقاضي أجور مثله أو تخمينه! وحجتهم في ذلك أن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، استناداً لـ (الفقرة 3 من المادة 825 مدني).

بدون الدخول في دهاليز فلسفة نص هذه المادة وغايتها وارتباطها بالحقوق العينية المنصوص عليها في قانون السجل العقاري حصراً كما نصت المادة اللاحقة 827، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لا يخلو من تناقض قضائي عجيب فعلاً! إذ كيف تسمح كقاضي لهذا المالك أن يمارس حق عيني بالبيع، وتمنعه من ممارسة حق شخصي بتقاضي منافع العقار وأجوره، بالرغم من أن أثر الملكية الذي يكتسب بالتسجيل ينسحب على التصرف بالعقار وعلى استيفاء ثماره!!

منذ أيام خسرنا دعوى أجر مثل كانت منظورة أمام محكمة الصلح الأولى بدمشق لأن المدعي فيها يملك الحصة العقارية المطلوب أجر مثلها بموجب حكم محكمة قطعي، ولكنه لم يقم بالفراغ بالسجل العقاري، فارتأت ردّ الدعوى لأن أثر الملكية لا يكتسب إلا بعد التسجيل بالصحيفة العقارية، ولم تفلح مساعينا في إقناع المحكمة أن الاجتهاد القضائي استقر على جواز البيع لمالك بموجب حكم محكمة، فهل يعقل أن يستطيع هذا المالك التصرف بعين العقار وبيعها ولا يستطيع استيفاء ثمارها، ولم تقتنع المحكمة بالاجتهادات التي سقناها بدفوعنا!!

في الواقع أغلب هذا التشدد الذي يمكن تلمسه أمام محكمة الدرجة الأولى، يزول أمام محاكم الدرجة الأعلى، وفي الحكم المرفق خير دليل على ذلك، إذ رفض قاضي الصلح قبول دعوى تخمين من مالك بحكم محكمة بحجة المادة (825 / 3) ذاتها، ولكن محكمة النقض بحكمتها ودرايتها الأوسع عالجت الموضوع باقتدار مكرسة مبدأً حصيفاً نبراساً مفاده:

((لما كان القرار المكتسب الدرجة القطعية يعتبر بمثابة قيود السجل العقاري، وعدم التسجيل لدى السجل العقاري، لا يحرم صاحب الملك من المطالبة بتحديد البدل السنوي، والسير خلاف ذلك يبتعد عن الصواب))

فيا أيها السادة قضاة الصلح: 
رفقاً بمن يملك عقاراً بحكم قضائي، فنصف البلد باتت هذه حالها، وإذا أردتم تجاهل الاجتهاد الذي سمح بالبيع سنداً لحكم قضائي، تذكروا أن المشرع اعترف في قانون أصول المحاكمات الجديد بكل صراحة بمفاعيل حجز وبيع العقار المملوك بموجب حكم قضائي قبل تسجيله بالسجل العقاري كما هو واضح من المادتين 390 و413 أصول.

مصلحة المحامي في التشريع القانوني – القانون المقارن

محامي جدة

الزملاء المحترمين٠
احد الزملاء المحامين الاعزاء بعث لي قانوننا الخاص المعدل والموجود في مجلس نوابنا لغرض تشريعه طالبا مني رأي فيه مستندا على مايتم نشره مني بالفيس ولذلك طلب رأي فيه فشكرا له٠


في البداية مشكورة نقابتنا ومن فيها ان تطالب مجلس نوابنا بالاسراع وتشريع او الموافقة على قانوننا المعدل لما تراه نقابتنا ومن فيها مصلحة المحامي في تشريع هذا القانون واود ان اطرح بعض الامور فيما يخصه رايتها وبفهمي القانوني المتواضع علني اساعد نفسي وزملائي ومهنتي ويدا واحدة لاتصفق٠


هناك مهم وهناك اهم المهم الموافقة على تشريع القانون والاهم الموافقة على تعديل بعض المواد والتي يجب ان نعرف بها فبعض المواد تم تعديلها دون علمنا والسبب عدم قبولنا بتعديلها وساطرح المواد وتعديلها ورأي المتواضع علي اساعد ومثلما قلت سابقا وهي:-


١-عدلت المادة ٢٣واصبحت تنص على كل دائرة او مؤسسة او شركة لها دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة٧سنوات فيما نصت نفس المادة على كل شخص له دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة ٥سنوات ولااعرف لم المدة ببمارسة المهنة تغيرت واختلفت مرة٧ومرة٥سنوات٠


٢- عدلت المادة٣٥والتي كانت سابقا تحدد قيمة غرامة الشركات والتي لم تعين مستشار لها بمبلغ من الدنانير سابقا اما حاليا فاامسالة ليست تحديد بل حسب ماتطلبه وتحدده النقابة ولااعرف كيف ولماذا هكذا٠


٣- المادة٨٥ اشترطت فيمن يرشح لمنصب النقيب او عضو هيئة نقابيا اصليا ام إحتياطيا ان يكون غير محكوم جزائيا وغير معاقب مهنيا وسؤالي لنقول جزائيا ممكن ولكن مهنيا اعتقدها متعمدة ووضعت عن سوء نية فجميعنا بشر ومعرضون لاي شئ في مهنتنا ومع زملائنا ومع محاكمنا ٠


٤-المادة١٢٤حذفت منها بعض النقاط ولانعرف اسباب حذفها٠

٥-طلب قانوننا من دوائر الدولة وموسساتها الرسمية بان تكون عمولة او اتعاب المحامي القانوني والمعين عندهم حاله حال اتعاب اي محامي من خارج الدائرة وتقسم فيما بين الدائرة القانونية للدائرة وحسب نسب حددها القانون٠
اعتقد هذا ظلم لاي دائرة وعدم انصاف لها ولايمكن ذلك فهو موظف عندهم ويأخذ راتب وامتيازات من هذه الدائرة سواء ترافع ام لم يترافع وبالتالي هو مستفاد اكثر من اي محامي غير متعين ولذلك لابد ان تكون هناك خصومات وتخفيضات للدائرة والتي هو موظف بها والا لاداعي لتعيينه اصلا واعتقد تعديل هذه المادة ضررها أكثر من فائدتها٠
بالاضافة انه للموظف الحكومي القانوني اتحادا له وهو اتحاد الحقوقيين العراقيين فما عمله اصلا 

٦-في المادةالتاسعة والتي نصت على أن مجلس النقابة هو من يقررويضع مقدار رسوم التسجيل والاشتراك ٠وبالمقابل نصت المادة السابعة والسبعون وفي فقرتها الرابعة على ان تقوم الهيئة العامة بتعديل بدل الاشتراك السنوي للمحامين٠


واود التعقيب والسؤال منذ زمن السيد النقيب السابق المحترم وزيادة رسوم الاشتراك منمن اعضاء الهيئة العامة شارك بتعديل رسوم الاشتراك ومتى خاصة وان جميع او معظم اعضاء الهيئة العامة ينادون امس واليوم وغدا بتخفيض رسوم الاشتراك وتعديلها وفقا لظروف الغالبية من المحامين الاقتصادية التعبانة وليست ظروف البعض منهم اوظروف البلد الاقتصادية فهل خفضت وعدلت؟؟؟

هذه بعض المواد المعدلة والتي لاداعي لتعديلها او على الاقل لنعلم ونساعد بتعديلها ٠


هذا اضافة الا انه من يخالف قانون او يعرقل عمل الاستاذ المحامي يتم رفع شكوى عليه امام قاضي تحقيق المنطقة واعتقدها مسألة معقدة وتطول والمفروض تكون الشكوى امام مديره المباشر او امام قاضي التحقيق ان كان من عرقل عملنا الاستاذ المدير فكثير من الامور الصغيرة والمعرقلة لعملنا بالرغم من انها تؤثر فينا نفسيا وتسبب لنا بمشاكل مع من يواجهنا الاانها لاتستحق ان نوصلها لقاضي التحقيق وهي كثيرة


هذا ما قراته وفهمته من قانوننا والمقدم لمجلس نوابنا الموقر للموافقة عليه بالرغم من انني غير مهتم إن وافق او لم يوافق فلن يتقدم او لن نحصل على اي شئ لامنه ولامن حكومتنا فهو كسابقه ولكن لايأس مع الحياة ولنتفائل بالخير والله الموفق

التوكيل القضائي يخول المحامي في جدة حق الإقرار

تذكير .

تذكر أن التوكيل القضائي يخول المحامي حق الإقرار سواء ذكر في سند التوكيل او لم يذكر ، و حتى لو نص في سند التوكيل على عدم الحق بالإقرار 

يقول عزت عساف

يقول عزت عساف :
تاكيدا لما تفضلت به 
المادة ٤٧٩ اصول محاكمات مدنية والتي اعتبرت التوكيل يخول الوكيل (سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها ووووووووالاقرار ….الخ )
ثم اكدت الفقرة ب من نفس المادة على ذلك وبقولها ( كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ماتقدم لايحتج به على الخصم الاخر )
افضل محامي في جدة
ولايغير من الامر شيئا عدم ذكر الاقرار بخط اليد عند توثيق الوكالة مابين التفويضات الخاصة وان جرت العادة على ذكره 

اما مايتذرع بع البعض من ان الاقرار يحتاج لتفويض خاص استنادا لاحكام المادة ٦٦٨ فهذا لاينطبق على الوكالة القضائية ذلك ان القانون الخاص يعقل العام 
وان قانون الاصول صدر عام ٢٠١٦ والسابق عام ١٩٥٣ 
بينما القانون المدني عام ١٩٤٩
واللاحق ينسخ السابق

Tammam Nasr ومع ذلك أعتقد أنه يفضل أن يأخذ المحامي تفويضا ً خارجيا ً من موكله بتفويضه بالإقرار لأنه انتشرت في الآونة الأخيرة دعاوى التنصل التي يلجأ إليها الموكلون عند وقوع خلاف ما مع الخصم بعد أن تم الاتفاق على الإقرار بالدعوى – محامي في جدة

قواعد عامة في الاختصاص الشخصي القضاء العسكري

افضل محامي في جدة 

1 – يحاكم العسكريون ، و الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع أمام القضــــــــــــــاء العسكري مهما كانت جرائمهم .
2 – يحاكم المدني الذي يعتدي على العسكري أمام القضاء العسكري سواء أكان عالما بصفة المعتدى عليه العسكرية أم لا و سواء أكان الجرم مقصوداً أم غير مقصود ، و سواء تعلـــق الجـــــــــــرم بمصالح الجيش أم لا ، و سواء أكان العسكري مرتدياً للزي العسكري أثنـــــــاء الاعتداء أم لا .
3 – الاعتداء على العسكري محصور بالاعتداء الشخصي و لا يشمل بيته و أفراد أسرته ، و عليه فإن السرقة من العسكري من اختصاص القضاء الجزائي العادي بخلاف الاحتيال علــى العسكري فهو من اختصاص القضاء العسكري .
4- الاعتداء على موظف مدني في وزارة الدفاع من اختصاص القضاء الجزائي العادي ما لم يتعلق الجرم بمصالح الجيش .
5 – يلاحق أمام القضاء العسكري فاعلو الجريمة و الشركاء و المتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية و هذا الشمول لا يطال المحــــــــرض المدني لأن تبعته مستقلة بدلالة المادة 216 عقوبات عام .
6 – إذا قرر القضاء العسكري براءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري وجب عليه التخلـــــي عن الملف للقضاء الجزائي العادي لمحاكمة المدعى عليه المدني .

نظرة على تطبيقات محكمة النقض المصرية

افضل محامي بجدة

من تطبيقات محكمة النقض

يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية”.

 

افضل محامي بجدة 
تنص الماده 234 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه :-
“يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.”

افضل محامي بالرياض
و مؤدى نص المادة 234 من قانون المرافعات أنه يتعين على محكمة الطعن إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الإحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون و ذلك لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى و هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها

فى هذا حكم محكمة النقض في الطعن رقم 7616 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2013
وقضت محكمة النقض بانه

افضل محامي 
أن المشرع أوجب في المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبدى طلبا أصليا أمام محكمة أول درجة بتمتع منشأته بالإعفاء العشري وطلبا احتياطيا بتخفيض تقديرات لجنة الطعن في سنوات المحاسبة على نحو ما أورده بصحيفة دعواه في حال ما إذا قضت برفض الحكم إذ أجابته المحكمة إلى هذا الطلب الأخير فاستأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ورفض دعوى الطاعن في هذا الخصوص دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في طلبه الاحتياطي الذي لم يثبت بالأوراق تنازله عنه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

افضل محامي في الرياض [الطعن رقم 684 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2009 ]
[الطعن رقم 1451 – لسنة 76 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2011 ]
[الطعن رقم9880 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2011 ]

يحيى سعد
المحامى بالنقض

بحث الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

 

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

أولاً – دعوى منع التعرض : هي إحدى دعاوى الحيازة ( م 71 أصول ) فلكل من حاز عقاراً حيازة مادية و معنوية أن يقيم دعوى حماية بمواجهة من يتعرض لحيازته بأي فعل ممانعة أو اعتداء أو تهديد جدي بالاعتداء و يشترط فيها :

1 – أن يكون المدعي حائزاً للعقار محل الدعوى .
2 – أن تكون حيازته هادئة و علنية و مستقرة . 
3 – أن يقع تعرض لحيازته بفعل من أفعال الاعتداء أو الممانعة أو بتهديد جدي بالاعتداء .
4 – إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض .


و يجوز ان ترفع هذه الدعوى من المالك بالسجل العقاري كما يجوز رفعها من المستأجر و المنتفع و المرتهن رهناً حيازياً و تدخل في الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح ( م 65 اصول ) .

 

ثانياً – دعوى منع المعارضة : دعوى أصل حق ( أساس ) مستمدة من حق الملكية المطلق في السجل العقاري و الذي يعطي مالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف به ( م 768 مدني ) و أنه ليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع ، و ضرورة تسليم العقار إلى مالكه قيداً .

و يشترط فيها أن تكون ملكية المدعي ثابتة في القيود العقارية ، و قد قضت محكمة النقض أن الحكم القضائي المبرم قبل تسجيله في السجل العقاري لا يعطي المالك بموجبه الحق بطلب منع المعارضة لاحتمال نشوء منازعات و خصومات تمنع تسجيله في السجل العقاري و كذلك الحال بالنسبة للمالك بموجب وكالة بيع عقار غير قابلة للعزل ، أما الملكية المتأتية بطرق الارث فتجيز للورثة طلب منع المعارضة بعد ربط قيد عقاري و وثيقة حصر ارث إذ لا مجال للقول بالمنازعة فيها طالما أن أثر الملكية بالإرث ينسحب لتاريخ الوفاة ( م 825 مدني ) و هذه الدعوى تدخل ضمن الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة البداية ( م 63 أصول ) .

………….

محمد العلوه شكرا أستاذنا المحترم … ولكن:
الملكية لا تعني أبدا أن تكون مالك قيداً وحسب…
وما ذهبت إليه محكمة النقض هو بدعة لا اجتهاد …
فالحكم القضائي عنوان للحقيقة أكثر من تلك القيود…ولا أدل على ذلك أنه لا يستطيع أحد المساس بالحكم بعد انبرامه الا اذا كان معدوما….بينما يمكن المساس بالقيد العقاري لاسباب كثيرة !!
والله أعلم.

مازن بلوق‏. أستاذي ترى محكمة النقض أن الملكية المتأتية عن الاحكام القضائية و الوكالات غير القابلة للعزل تبقى غير مستقرة و ثابتة بشكل نهائي حتى تسجل في السجل العقاري إذ قد تجري حولها منازعات قضائية كالمخاصمة و اعتراض الغير و اعادة المحاكمة بالنسبة للاحكام ، و الفسخ بالنسبة للوكالات ، و بالتالي تشترط تسجيل الملكية في السجل العقاري قبل المداعاة بمنع المعارضة وةتستثني من ذلك الملكية بكريق الارث فانها برأيها مستقرة و يمفي ابراز قيد عقاري مع وثيقة حصر ارث سندا للمادة 825 مدني و لا اعلم ان كان لها اجتهاد يخالف ذلك و فوق كل ذي علم عليم

محامي في جدة يتحدث عن قانون العمل

أفضل محامي في الرياض

قانون العمل المصري والمقارن

 

محامي في جدة

-واحد يقولي يا عمرو طيب علي كلامك في قانون العمل لو جت القاعده منفرده الجانب بتخص قانون معين ازاي اقدر احولها واتلاشي المشاكل اللي في ماده امتداد عقد الايجار اللي فشلت فيها دي –زي مثلا لما يقولك—————— ( يسري القانون المصري في الجانب التنظيمي في عقود العمل التي يجري تنفيذها في مصر ) هي دي القاعده اهي منفرده الجانب مافيش كلام وريني بقا هاتعمل ايه تحولها ازاي الي مذدوجه الجانب —-اقولك

——-اولا هي فعلا ده صياغتها كده منفرده لانها حددت اولا في الشق الماديه القانون المصري وحددت في قواعد الاسناد برضه القانون المصري واصبحت الماده شكلها العام ما ينفعش صياغتها الا صياغه منفرده من الظاهر لكن انت ناسي حاجه ان الشقين المادي والاسناتدي مرلاتبطين ارتباط يقب التجزئيه وممكن احول الماده دي الي صياغه مذدوجه بسهوله جدا اني اصيغ مره تانيه الماده صياغه جديده طيب ازاي اقولك لما اقول مثلا

—— ( يخضع عقد العمل في الجانب التنظيمي منه لقانون تنفيذه ) خلاص الموضوع اتحل الشق المادي حررناه من كلمه القانون المصري والشق واصبح الحكم هو الخضوع وحررنا الشق الاسنادي وهو القانون الواجب التطبيق وعممنا الامر لنقول انه قانون بلد تنفيذه اي يرجع الضمير علي عقد العمل يعني البلد اللي يتنفذ فيها عقد العمل هي اللي تتولي الفصل في اي نزاع يثور علي هذا العقد كده خلاص بالرغم من ان القاعده كانت صياغه منفرده الا ان الاصل الصياغه المذدوجه

افضل محامي بالرياض

افضل محامي بجده

——————————–سلطه القضاء ———————-
وان القضاء لو عرض عليه نزاع في قاعده تحدد القانون تحديدا دقيا باسمه كالعباره الاولي لها ان تغيرها لتاخذ بالصياغه مذدوجه الجانب وتعمم الامر —اذن ننتهي من الموضع الا ان الاصل في الصياغه هي مذدوجه الجانب واخدنا الدوافع اللي تخلي الصياغه لازم تبقي منفرده ولو القاضي يقدر يحولها الي مذدوجه بوجود امكانيه الفصل بين ترابط الشقين المادي والاسنادي مش ها يتاخر ها يحولها علي طول ويرجع للاصل طيب تمام —-الصوره الثالثه والرابعه والخامسه من الاسلوب الاول من ص 33 الي نصف ص 55 الدكتور سابهم وما شرحمش ودخل مباشره علي الاسلوب الثاني ص 55

————————الاسلوب الثاني ——————————–
نص الاسلوب بيقول ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي ) وكله استئثار يعني انفراد يعني القاضي اللي بلده بتاخد بالاسلوب التاني ده مريح نفسه علي الاخر كل نزاع يجيله مالهوش علاقه بقولعد الاسناد هو عارفه القانون الواجب التطبيق سلفا يعني من قبل ما يشوف النزاع اصلا وهو القانون الوطني اللي بيحكم بيه علي المسائل العاديه اللي بين مواطنين بلده طيب يا عمرو انت عمال تتكلم عن الاسلوب الاول مافيه برضه انفراد لبلد القاضي اه فيه بس في مرحله نشوء الحق فقط وليس نفاذ الحق وعنده مبرراته

 

عقد الزواج مثلا نوزع في صحه العقد مش هايقدر يحكم لازم يرجع العقد لبلد القاضي اللي هو هنا الماذون اللي انشا العقد او الكنيسه اللي انشاءت العقد وده الطبيعي هما بيتنازعوا علي وجود الحق اصلا من عدمه لازم اعرف العقد اصلا اصلا صحيح ولا لا
—————————-اما الاسلوب الثاني ————————

لكن هنا النزاع بيعرض علي المحكمه مهما كان نوع النزاع بنطبق عليه قانون بلد القاضي واحنا مغمضين طيب فين توزيع الاختصاص مافيش طيب فيه مهمه قواعد الاسناد اللي بتقولها القانون الواجب التطبيق مافيش ديكتاتوريه بكل معاني الكلمه فيه ناس عامله مجموعه من القواعد المقرره التي تتصل بالنظام العام الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها تحكم النزاع وناس تانيه عامله القواعد النافذه اللي هو القانون العادي للدوله هو اللي يحكم في النزاع سواء هذا او ذاك القاضي لا يعترف بامتداد الاثر للقوانين الاخري في بلده يعني لو القاضي المصري

————————-مثال ——————————-
مثلا بياخد بالاسلوب وطرح عليه نزاع زوج وزوجه فرنسيين الزوج متزوج علي زوجتته فهي بتطلب توقيع العقاب عليه بانه متجوز عليها نقولها القانون المصري بيبيح ذلك ومالكيش اي حاجه عنده تقولك بس القانون الفرنسي بيقول نقولها اتفضلي روحي للقانون الفرنسي احنا مانعرفش غير المصري

——————-افتراض غير حقيقي —————————-
لو فرضا يعني القانون المصري بياخد بالاسلوب التاني لكن الواقع ان القانون المصري بياخد بالاسلوب الاول توزيع الاختصاص التشريعي بين مختلف الدول وليس استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي طيب نرجع لموضوعنا وهو الاسلوب الثاني بيطلقوا عليه اسم ( القواعد الماديه )

——————–السؤال للشطار ————————
هل التسميه دي صحيحه ولا لا —- الاجابه غير صحيحه ليه لانها بتعمل حاجتين في غايه الخطوره
———–1- اولا بتخرج من الاسلوب ما هو منه

 

———–2- بتضيف للاسلوب ماليس فيه طيب هانرجع للكلام ده تاني بي نمسك كده من البدايه كلمه القواعد الماديه يعني ايه يعني القواعد التي يقوم القاضي مباشره بتطبيقها علي النزاع يبقي ممكن نسميها بالتطبيق المباشر طيب انصار التسميه دي قولنالهم ليه اختاورتم لفظه القواعد الماديه او ما يعرف بالتطبيق المباشر للقواعد الوطنيه علي النزاع قالوا علشان الاسلوب الاول تطبيق غير مباشرعلي النزاع فيه برضه قواعد اسناد مكانيه بس غير مباشره فاحنا هنا قولنا مباشره نقولهم طيب ايه رايكم ان الصوره الاولي في الاسلوب الاول بنقول انفراد بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي في مرحله نشوء الحق مباشر ده ولا مش مباشر يا متعلمين يا بتوع المدارس قالوا مباشر بس هنا سواء في مرحله نشوء الحق او في مرحله نفاذه طيب تمام يعني معترفين ان التسميه في جوهرها لا توحي في جوهرها انها تخص الاسلوب الثاني فقط

افضل محامي في الرياض
—————————————–اعتراف ——————–
صح قالوا صح طيب خلاص احنا هانعدل الاسم ونخليه ونقول ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي مباشره وان القاضي يفصل في النزاع دون الحاجه الاستعانه باي قاعده من قواعد الاسناد او توزيع الاختصاص التشريعي وهي ايضا ان القواعد لا تحددها حدود مكانيه وهو ان يطبق قانون بلده علي اي نزاع والنتيجه طلاقه التطبيق من حيث المكان ولا يتقيد باي قيود لا موطن الطرفين ولا مكان التنفيذ ولا اي حاجه خالص وهو مطلق في تطبيقه من حيث المكان — طيب نرجع للحل اللي انصار الاسلوب الثاني حطوه انهم قالوا نذود كلمه تطبيق مباشر في اخر الكلمه يعني نقول استئثار بلد القاضي بجميع الاختثصاص التشريعي تطبيقا مباشرا –

————————اختيار مسمي جامع ——————–
–طيب ليه ما نشوف مسمي جديد يفصل بين الاسلوبين فصل جامد وما يحخليناش نتلخبط الدكتور اختار مسمي جامع ومانع مثاوهو ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي ) او ما يسمي ( اسناد الاختصاص الي قانون معين بالذات مطلق في تطبيقه من حيث المكان )—- ايه رايكم في هذه التسميه هي خير ما يحيط بمضمون الاسلوب وما يعصم من الخلط بينه وبين الاسلوب الاول مش تقوليلي القواعد الماديه قواعد ماديه ايه يا عم اللي بيتجمعوا عليها دا كلام الدكتور عبد الحميد عنايت مش كلامي يا حضرات ماعمرو الا ناقل والتعريف اللي اختاره الدكتور عنايت يفصل فصلا تاما بين الاسلوب الثاني والاول —-نرجع بقا لكلمه ان التسميه بتاعتهم ادخلت للاسلوب ماليس منه ونزعت منه ماهو اصيل فيه ايه الديلي اقولكم

——————————–مثال يوضح ———————–
——اولا ادخال في الاسلوب ماليس منه
——ثانيا اخراج من الاسلوب ماهو منه
—– دول تشيكو سلو فاكيا قبل ما تنقسم طبعا كانت بتاخد بالاسلوب التاني وطبعا زيها زي غيرها بتقول علي الاسلوب التاني انه قواعد ماديه طبعا فقامت بوضع قواعد ذات طبيعه دوليه للفصل في النزاعات ذات الطابع الدولي وسمت القانون ده مجموعه التجاره الدوليه لانها جمعت فيه قواعد تجاريه كتير ظنا منها انها ممكن تصلح في حل اي نزاع يطرح علي الدوله طبعا بقا فيه قانونيه دلوقتي في الدوله

——- 1- القانون الوطني العادي
———2- محامي بالرياض – مجموعه التجاره الدوليه اللي بيحكم الننزاعات ذو الطابع الدولي طيب هانعمل ايه لما يجي علنا نزاع ذو طابع دولي واصلا الدول اللي بتاخد بالاسولب الاول ممكن تطبق قانونها الوطني العادي طيب الدوله دي هاتطبق ابيه وهي عندها قانونين يبقا كده الدوله دي عندها نوعين من القواعد

—– 1- قواعد نافذه وهي اللي بيمثلها القانون الوطني العادي داخل الدوله
——2- ومنها قواعد مقرره او ما تسمي بانها متعلقه بالنظام العام لا يبجوةز الاتفاق علي مخالفتها طيب النزاع المطروح هنا ايه الاجراءات اللي ها يمشي بيها –

—————————-طريقه التطبيق للاسلوب الثاني ——————-
اول حاجه نطبق قواعد الاسناد وقواعد توزيع الاختصاص ونروح مطبقين القانون الدولي التشيكي طيب ده يتصل بالايسلوب التاني اصلا اذا كان انا بقول قواعد الاسناد ومن مظاهرالاسلوب التاني انها لاتهتم بقواعد الاسناد دي ابدا ويقولك كمان قواعد توزيع الاختصاص ولا فيه اصلا قواعد توزيع الاختصاص دي اذن القانون التشيكي ده قد ادخل الي الاسلوب ماليس فيه وهو ايه لو انتوا شطار ادخل تطبيق قواعد الاختصاص وادخل كمان الاختصاص التوزيعي واخرج ايه اخرج التطبيق المباشر للقانون الوطني علي النزاع يبقي القانون التشيكي ده خير دليل علي ان كلمه القواعد الماديه والتطبيق المباشر علي النزاع ماهو الا كلام هو اصلا بيدخل للاسلوب التاني ماليس فيه ويخرج منه ماهو اساسي فيه اوك وبما ان التطبيق المباشر من خصائصه ان القاضي الوطني يقوم بانزال القانون الوطني لبلده علي النزاع ويطبقه تطبيق مباشر سواءئ كان الوضع يتصل ببلده او منتبت الصله عنها يعني منفصل الصله عنها وسواء كان في مرحله نشوء الحق او مرحله نفاذ الحق دون عدم التقيد بحكم اي قاعده من قواعد الاسناد ويكون استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي علي حق ويكون اسناد الاختصاص التشريعي الي هذا القانون علي سبيل الاطلاق وليس التقييد

———————–في المره القادمه ——————–
هاناخد صور الاسلوب التاني يا جماعه واول صوره اسناد الاختصاص الي قانون معين باذات عالمي في انطباقه دولي في مصادره ونشوف ياتري الكلام ده ممكن يتنفذ علي ارض الواقع ولا ده خيالال هانشوف في اللقاء القادم

للقانون قدرة على التحمُّل أيضاً

محامي جدة

للقانون قدرة على التحمُّل أيضاً

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

 

افضل محامي في جدة – يلقي كثير من المعلقين والزملاء باللائمة على قانون العقوبات بأنه السبب في تفشي ما يسمى بـ “جرائم الشرف” حيث تنص المادة 548 منه أنه:

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات.

 

في الواقع أنا شخصياً مع إلغاء هذه المادة وجعل العقاب على هذه الجريمة للقواعد العامة في العقاب على القتل القصد أو العمد، وفق المواد 533 وما بعدها من ذات القانون، ولكن هذا لن يحلّ المشكلة ولن يسهم في قمع هذه الجريمة النكراء، لأن العقوبة ليست الوسيلة الوحيدة الناجعة في مكافحة الجريمة، وليس للقانون هذه القدرة على هزيمة الجريمة لوحده، وهذا ما يؤكده الفقيه الدكتور “محمد الفاضل” قائلاً:

 

((العقوبة لا تعدو أن تكون وسيلة من الوسائل التي ابتدعها الإنسان في صراعه ضد الإجرام. ولكنها ليست كل هذه الوسائل، ولا ينبغي لها أن تكون،

يقول محامي في جدة ومن الخير كل الخير أن يتخذ المجتمع تدابير حيطة تدرأ عنه أذى الجريمة، قبل وقوعها عوضاً أن يبقى مكتوف اليدين حتى يقترف المجرم جريمته، وعندها يلجأ إلى قمعها بالعقاب،

والواقع أن الحال في عالم الإجرام لا يختلف في هذا الصدد عن الحال في عالم الطب، فالوقاية خير من العلاج وأبقى …))
(المبادئ العامة في قانون العقوبات – ط2 – ص20)

 

إن فلسفة العقاب في القانون عموماً

تمنح القاضي فسحة في التحكم بالعقوبة بين حدين أعلى وأدنى، ناهيك عن أن القانون منحه سلطة واسعة في منح الأسباب المخففة التقديرية، وبالملاحظة رأينا كيف يميل القضاء في الحكم على الأب الذي يقتل ابنه بالتخفيف من الإعدام حتى الـ 12 سنة! بالرغم أن المادة 535 لم تنص على منح الأسباب المخففة التقديرية، وهذا ما يذكرنا بما قاله الفقيه “جندي عبد الملك” أن:

 

((نظام التحكم في العقاب منبوذ من علماء القانون الجنائي جميعاً، لأن القاضي الذي يملك هذه السلطة الواسعة معرض لأن ينقاد تارة بحكم العادة أو الرأفة إلى تساهل يخل بالعقاب، وتارة بسبب الاشمئزاز الذي تثيره في نفسه بعض الأفعال إلى الغلّو في تقدير العقوبة.

وهذا التحكم في العقاب يتعارض مع نظرية العقاب نفسها، لأن القانون الجنائي ليس الغرض منه مجرد إيقاع العقوبة بالجاني، بل إنه يرمي إلى حماية الجاني من نزعات الرأي العام ونزعات القاضي نفسه))
(الموسوعة الجنائية – ج5 – ص15)

 

وهذا ما يدعونا للفت الأنظار

إلى ضرورة التركيز على الجوانب الاجتماعية والقبليّة في سبيل قمع هذه الجريمة، على قدم المساواة مع التركيز على سلبيات قانون العقوبات أيضاً، فالقانون المجرد ليس له القدرة لوحده على قمع الجريمة مهما كانت، فلا ينبغي أن نحمِّله فوق قدرته.

بحث ودراسة قانونية في تبديل الوصف القانوني للجريمة

محامين معتمدين في الرياض

تبديل الوصف القانوني للجريمة

 

تردنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع ولكي نضع صورة واضحة أمام الزملاء لكيفية الطعن برفض قاضي التحقيق بتبديل الوصف القانوني للجريمة …………

 

لا بد من أن نتطرق اولا” إلى هل أن طلب تبديل الوصف القانوني من القرارات النهائية أو الاعدادية .

 

القرارات الاعدادية ومسائل الاختصاص والقرارات الإدارية وكل قرار غير فاصل في الدعوى لايجوز تمييزها على انفراد ، باعتبارها غير نهائية باستثناء (القبض ،التوقيف ،وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها)

 

فقد اعتبرها القانون قرارات نهائية ويجوز الطعن بها تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية .
اذا” تبديل الوصف القانوني هل هو قرار إعدادي أم نهائي؟ ؟

إن تبديل الوصف القانوني هو من القرارات الاعدادية التي لايجوز الطعن بها على انفراد ،إلا في حالة واحدة
اذا”ماهي هذه الحالة التي تجعل تبديل الوصف القانوني للجريمة قرارا نهائيا”؟؟؟؟

ردا على هذا السؤال يعتبر تبديل الوصف القانوني للجريمة قرارا نهائيا استنادا للمادة 249 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية (لايقبل الطعن تمييزا على انفراد في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والإدارية أو أي آخر غير فاصل إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ………..)

افضل مكتب محاماة في جدة – بالتالي فتبديل الوصف القانوني اذا ترتب عليه منع السير في الدعوى يعتبر قرارا فاصلا وليس إعداديا وعلى قاضي التحقيق الاستجابة لتبديل الوصف القانوني والا سيكون قراره عرضة للنقض عند الطعن به تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية.
ونضرب لكم مثال على ذلك ……….

لو أن شخص قبض عليه من قبل الجيران ليلا في دار غير مسكونه

 

أي خالية من أي اثاث بعد كسره للإقفال وسلموه إلى الشرطة وقرر قاضي التحقيق تكييف الفعل وفق المادة 440 عقوبات ، وقدم وكيله طلبا لقاضي التحقيق تبديل الوصف القانوني وفق المادة 429 عقوبات /1 (اذا ارتكبت الجريمة الجريمة المبينه في المادة 428 في محل معد لحفظ المال أو في عقار غير ماذكر فتكون العقوبة ……….. . الخ النص)

 

افضل محامي سعودي في الرياض – والمادة 428 عقوبات تناولت المسكن المعد السكنى بينما المادة 429 عقوبات لم تشترط أن يكون معدا للسكنى بل يكفي أن يكون ملكا للغير حتى وإن كان غير معد للسكنى بالتالي فإن الجريمة وفق هذه المادة هى (انتهاك حرمة المساكن وملك الغير) تحرك بشكوى من المجني عليه استنادا للمادة

3 ف 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (( لايجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا في الجرائم التالية ……………5- انتهاك حرمة الملك أو الدخول أو …………..)

بالتالي فإن الوصف القانوني للجريمة لاينطبق وأحكام السرقة وفق المادة 440 عقوبات وإنما وفق المادة 429 عقوبات التي يجب أن تحرك بشكوى من المجني عليه وبما أن هذا الشخص ألقي عليه القبض من قبل الجيران ولم يعرف صاحب الملك لذا فإن على قاضي التحقيق تبديل الوصف القانوني وغلق الشكوى وإطلاق سراح المتهم باعتبار أن تبديل الوصف القانوني (منع السير بالدعوى ) ويعتبر قرارا فاصلا بالدعوى .

وخلاصة القول أن تبديل الوصف القانوني يعتبر من القرارات الاعدادية مالم يكن مانعا بالسير بالدعوى.
محبتي وتقديري لكم

بقلم المحامي القدير حسين حمود الوائلي

جريمة الازعاج عبر الهاتف والبريد الالكتروني مواقع التواصل الاجتماعى

محامي جنائي في الكويت

بحث موجز في جريمة الازعاج عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

في ضوء الفقه والمبادىء التى وضعتها المحكمه الاقتصاديه ومحكمة النقض

يتناول النصوص القانونيه ورأى الفقه والسوابق القضائيه ومنها:-

1- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر
2- ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج
3- التهديد او السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الازعاج
4- ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمه

5- التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بالفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف
6- إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج
7- جريمة الازعاج ليست من ضمن الجرائم الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية

اولا :- النصوص القانونية :- 

 

تنص المادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على انه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ….. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

وتنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتنص المادة 308 مكررعقوبات أن “كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.

ثانيا راى الفقه 

ومفاد ما تقدم ان الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة

 

تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
(فى هذا المعنى شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)

ثالثا السوابق القضائيه 

1:- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به الصدر

من المقرر أن الازعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة..

 

للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجاً لهم بإعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ولم يبين مؤدى أقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه الاستدلال بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن بالنقض رقم 25064 لسنة 59 جلسة 1995/01/01 س 46 ص 24 ق 1)

 

2 – ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان المستقر في يقين المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ثبوتاً يقينياً أخذا بما جاء بأقوال وكيل المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات والذي اطمأنت إليه المحكمة والذي قرر فيه بتضرر موكله من قيام مجهول بإرسال رسائل من هاتف المحمول رقم ……… لهاتفه المحمول رقم ……….

 

تتضمن ألفاظ نابية تخدش الحياء وتمس الشرف، وبفحص تليفون المجني عليه وبداخله الشريحة رقم ……… بمعرفة محرر المحضر تبين ورود رسالتين من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم ورقمه ……… الأولى بتاريخ 24/10/2010 جاء بنصها (….) والثانية بذات التاريخ (……..)، كما أنه المحكمة تطمئن لما جاء بإفادة شركة …….. والثابت بها أن الخط رقم …… مسجل باسم/ ……وهو ذاته المتهم،

 

وهو ما تطمئن إليه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهم من قيامه بسب المجني عليه عن طريق الهاتف وقذفه بالألفاظ المبينة بالأوراق والتي تنطوي على طعنا في عرض الأفراد، وتعمده مضايقة وإزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى توافر ركني تلك الجرائم في حق المتهم وهما الركن المادي والمتمثل في قيامه بإرسال رسائل إلى المجني عليه

 

تحمل أقذر وأحط الألفاظ النابية والتي تخدش الحياء وتمس الشرف وتطعن في عرض الأفراد وتنال من سمعة العائلات فضلا عما سببته من إزعاج ومضايقة للمجني عليه وذلك من الهاتف المحمول رقم ….. والمسجل باسمه حسبما جاء بإفادة شركة ……..،

 

وكذلك توافر الركن المعنوي وهو علمه بمباشرته نشاطه الإجرامي محل الركن المادي لتلك الجرائم واتجاه إرادته إلى تحقيق ذلك.ولما كانت المادة 32/1 عقوبات تقضي بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبة المتهم بموجب نص المادة 76 قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بوصفها العقوبة الأشد وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامها بالمصروفات بوصفها المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق.(يحيى سعد المحامى )
[ المحكمه الاقتصاديه الحكم رقم 471 – لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2012 ]

وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.

أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود عدد اثنين رسالة بذات تاريخ تحرير البلاغ واردة من الهاتف …… مضمونها أنها تحتوي على عبارات سب خدش الحياء العام للمبلغ وطعنا في عرض نجلته، وقد أثبت محرر المحضر أنه ناظر تلك الرسالة وأعاد الهاتف إلى المجني عليه. وباستعلام النيابة العامة عن صاحب هذا الهاتف من شركة ……

 

التابع لها الخط مرتكب الواقعة تبين أن هذا الخط خاص بالمتهم. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار

 

وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضى به المحكمة

[الحكم رقم 423 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2013 ]
[الحكم رقم 67 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2013 ]

 

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهمة ثبوتاً يقينياً تأسيسا على ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات والذي تطمئن إليه المحكمة من تضرر الشاكي من ورود رسائل على تليفونه المحمول من الهاتف رقم…….

 

تتضمن عبارات سب وقذف وإهانة له وتم إثبات هذه الرسائل وعباراتها بالمحضر بمعرفة محرره والتي قامت المحكمة بالاطلاع عليها وتبين أنها عبارات سب وقذف في حق الشاكي واتهم طليقته المتهمة بإرسال هذه الرسائل والتي بسؤالها ومواجهتها بأقوال الشاكي أقرت واعترفت بارتكابها الواقعة وإرسالها للرسائل الواردة على هاتف الشاكي من الهاتف الخاص بها لوجود خلافات وقضايا بينهم لأنه طليقها ورداً على قيامه بإرسال رسائل لها من قبل.

 

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد طالعت الواقعة عن بصر وبصيرة اطمأنت عقيدتها إلى إسناد الاتهام للمتهم وثبت في يقينها قيامها بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتا لا يدع مجالا للشك والريبة، الأمر الذي يكون معه والحال كذلك ومن جماع ما تقدم قد وقر في يقين ووجدان المحكمة من قيام المتهمة وهي صاحبة الهاتف المحمول سالف الذكر بإرسال رسائل على هاتف الشاكي موضوع الجنحة وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهمة للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته.

كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
[الحكم رقم 510 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2013 ]

 

3 -التهديد او السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الازعاج 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (………. البورفيل المسمى ………..)

 

وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ……………… في وجوده بتاريخ 31/10/2012 المسمى “……” والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ……. تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ……. والمسمى “……” – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشة للحياء العام صادرة من بروفيل “…….”.

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني ….. بعنوان “صباح الخير ياستاذة ……” صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip: 197.194.26.133 بتاريخ 22/10/2012 الساعة 13:42:40 مساء بالتوقيت القاهرة – تتضمن عبارات تهديد.

– بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ …… وفحصه فنياً تبين الآتي:

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ……. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة/ ……. وهو ……………. – بعنوان “من …….” صادرة من رقم تعريفي (البصمة الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ……. بتاريخ 20/4/2012 الساعة 20:14:55 مساء بالتوقيت القاهرة.

لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من شركة “………..”.
وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت

 

ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها وخدش حياءها والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.(يحيى سعد المحامى )

[الحكم رقم 575 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 ]

 

4 – ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام تتحقق بها الجريمه

 

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (………. البورفيل المسمى ………..)

 

وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ……………… في وجوده بتاريخ 31/10/2012 المسمى “……” والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ……. تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ……. والمسمى “……” – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشة للحياء العام صادرة من بروفيل “…….”.

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني ….. بعنوان “صباح الخير ياستاذة ……” صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip: 197.194.26.133 بتاريخ 22/10/2012 الساعة 13:42:40 مساء بالتوقيت القاهرة – تتضمن عبارات تهديد.

– بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ …… وفحصه فنياً تبين الآتي:

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ……. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة/ ……. وهو ……………. – بعنوان “من …….” صادرة من رقم تعريفي (البصمة الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ……. بتاريخ 20/4/2012 الساعة 20:14:55 مساء بالتوقيت القاهرة.

لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من شركة “………..”.
وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت

 

ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها

 

وخدش حياءها والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق. (يحيى سعد المحامى )

[الحكم رقم 575 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 ]

 

5 – التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بالفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه قد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ وكيل المجني عليهم من وجود تعليقات على الفيس بوك على الجروب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك مجموعة ……………) قد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليهم وخدشاً لسمعة عائلتهم على النحو المبين بالأوراق.

وأن المتهم هو الذي قام بوضع هذه التعليقات لكون البروفايل الموجودة عليه هذه التعليقات باسم المتهم وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أثبت وجود مجموعة من التعليقات على الجروب المشار إليه تم وضعها بواسطة الصفحة المسماة “…………………” تحتوي تلك التعليقات على عبارات سب وتجريح وإهانة المجني عليهم, كما أن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الفحص الفني وتأخذ به وتعول عليه الذي أثبت فيه محرره: 1- بالدخول على موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة “…………………………”

 

تحتوي على عبارات سب وقذف وطعناً في الأعراض بين موظفي الشركة وكذا عبارات اتهام بالرشوة والسرقة للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة, 3- تلاحظ أثناء الفحص الفني للصفحة قيام منشئها بوضع مشاركة بتاريخ 4/8/2012 تحتوي على اعتراف أن اسمه “………………..” وتاريخ ميلاده 5/11/1983 مواليد محافظة المنوفية وكذا عبارات وبيانات خاصة به 4- – لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم الصفحة المسماة “………………….”

 

وذلك لعدم استجابة ذلك الشخص للرسائل العديدة التي قمنا بإرسالها. 5- لم يتمكن الفحص الفني من تحديد شخص مرتكب الواقعة حيث أن الموقع محل الفحص يبت من خلال حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن المحكمة تطمئن لجدية التحريات التي أثبتت محررها أن تحرياته توصلت أن المتهم كان يعمل بالشركة التي يعمل فيها المجني عليهم (شركة بترول ……. للحفر) وقام بتقديم استقالته من الشركة…

 

عقب مواجهته عن مخالفات مالية مع بعض المستشفيات وقد دأب بعدها على الحضور لمقر الشركة وسب وقذف العاملين بها والطعن في أعراضهم وقام بإنشاء الصفحة موضوع البلاغ خصيصاً للإساءة والتشهير والسب والقذف والطعن في عرض الموظفين والموظفات بالشركة انتقاماً من الشركة وموظفيها وقام بالتشهير بالمدعوة/ ………………… مديرة المشتروات بالشركة ونعتها (…….. …………………..) بالإضافة إلى رفع صورة شخصية لها وقام بالتشهير بالمدعو/ ………………… نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير شئون العاملين (زوج السيدة ….) ونعته (…………………………)

 

وعبارات أخرى بالإضافة لرفع صورة شخصية له فضلاً عن وضع صورة شخصية لزوجته ……………… بجوار صورة أحد الممثلين كاتباً عبارات مخلة بالأداب العامة وطعناً في الأعراض وقام أيضاً بالتشهير وإساءة سمعة وسب وقذف كلاً من المدعو/ …………… رئيس مجلس إدارة الشركة الشاكية والمدعو/ ………….. والمدعو/ ………………. بإدارة الموارد البشرية والمدعو/ ………………. بتكنولوجيا المعلومات بالشركة والمدعو/ ………………. بالإدارة المالية وأكدت التحريات أن المتهم قام بإنشاء حسابات أخرى بأسماء مختلفة بذات الموقع موضوع البلاغ بشبكة الانترنت. (……………. ……………. …………….. …………….)

 

للرد على ما يقوم به من تشهير بالمجني عليهم على حسابه سالف الذكر لإيهام الآخرين بوجود مؤيدين له ولزيادة التشهير كما أكدت التحريات أن المتحرى عنه على دراية عالية باستخدام شبكة الانترنت وقام بارتكاب الواقعة من خلال حاسبه الشخصي متردداً على بعض المقاهي والكافتيريات التي تقدم خدمة الانترنت. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بتلك التحريات حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها ولا ينال من ذلك أن المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه

 

وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليهم عبارات و ألفاظ وتعليقات تتضمن سب وقذف أنه يكون سبهم وقذفهم وهذا السب هو سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليهم كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 308 عقوبات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة 308 من قانون العقوبات وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
[الحكم رقم 419 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2013 ]

6 إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وضع عليها صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج 

 

وفيه قضت المحكمه الاقتصاديه بان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة بعدما ألمت بها وبظروفها ومستنداتها ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهم فرجحت أدلة الاتهام وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك والريبة من قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وضع عليها صورة خاصة للمجني عليها مما تسبب لها من أضرار ومضايقة

 

وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على الموقع المنشأ بمعرفته وتطمئن المحكمة لأقوال المجني عليها وكذلك لتقرير الفحص الفني الأمر الذي تطمأن معه المحكمة بثبوت الاتهام في حق المتهم، ولما كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قوامها فعل مادي واحد هو قيامه بإنشاء حساب على موقع الفيس بوك بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت يحمل اسم/ …….. وعليه عدد صورة شخصية خاصة بها بملابس المنزل الداخلية

 

وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات وذلك بأن قام بنقل صورة شخصية لها بملابس داخلية وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات

 

ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بنقل صورة شخصية لها بملابس داخلية وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 (يحيى سعد المحامى )
[الحكم رقم 167 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2013 ]

 

7 – جريمة الازعاج ليست من ضمن المواد الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية ولا يتطلب تقديم الشكوى بالنسبة لها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة

 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه لما كانت محكمة مدينة نصر أول قامت بتكييف الواقعة بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 من قانون الاتصالات ولما كانت الواقعة ينطبق عليها نص المادة 76 من القانون سالف الذكر ولما كانت تلك المادة ليست من ضمن المواد الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية ولا يتطلب تقديم الشكوى بالنسبة لها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله ويتعين رفضه مكتفية بذلك بالأسباب دون المنطوق.

 

وحيث أنه وعن الموضوع فإنه من المقرر بنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 …………..

وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  • 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
  • 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن الثابت بالصورة الرسمية للمحضر الرقيم 3436 لسنة 2012 جنح قسم أول القاهرة الجديدة المقدم من وكيل المدعية بالحق المدني بحافظة مستنداته أن الثابت به الرسالة المرسلة من الهاتف الرقيم …… والتي وردت إفادة من شركة ……

 

ثابت بها الهاتف سالف الذكر باسم المتهمة الثانية للهاتف الخاص بالمدعية بالحق المدني.فلما كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني

 

 

أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).(يحيى سعد المحامى )

 

لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن الثابت بها أن الألفاظ التي تم توجيها إلى المدعية بالحق المدني من الهاتف الخاص بالمتهمة الثانية قصد بها الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للمدعية بالحق المدني عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات ولما كانت المحكمة من خلال إطلاعه على أوراق الدعوى أنها تطمئن إلى حدوث الواقعة وحول تحديد مسئولية مرتكبها فلما كانت أوراق الدعوى

 

حوت أن الهاتف التي تم إرسال الرسالة منه إلى الشاكية باسم المتهمة الثانية فإن المحكمة تستدل منه على أن المتهمة الثانية هي مرتكبة الواقعة الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبتها بمقتضى نص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على نحو ما سيرد بالمنطوق وعملاً بنص المادتين 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن المتهمة الأولى هي التي قامت بإرسال الرسالة التي تسببت في المضايقة وإزعاج الشاكية جديراً معه القضاء ببراءة المتهمة الأولى من هذه التهمة وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد المنطوق.
[الحكم رقم 608 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2013 ]

يحيى سعد المحامى بالنقض

نموذج لائحة جوابية سعودية استئنافية

افضل محامي في جدة

بناء على طلب الزملاء اليكم نموذج لائحة جوابية (إستئنافية).

١-على يمين الصفحة وفي رأسها، لدى محكمة استئناف رام الله الموقرة ومن اليسار في اعلى الصفحة رقم الاستئناف اولاً ويليها رقم الدعوى ورقم الطلب.

٢-المتسأنف/ين:

الاسم الرباعي او اسماء المستأنفين جمعاً، واسم وكيلهم مثال بواسطة وكيلهم الاستاذ عدي اسعد عبيدات.

٣-المستأنف ضده/م:
الاسماء الرباعية ووكلائهم، وصفاتهم في الدعوى الاصلية.


٤-الموضوع: لائحة المستأنف ضدهم الجوابية .


١-الاستئناف واجب الرد شكلاً
٢-الاستئناف واجب الرد للجهالة
٣-الاستئناف واجب الرد لعدم استناده لاي اساس قانوني سليم.
٤-الاستئناف واجب الرد لمخالفته للواقع والقانون.
٥-بعد ذلك يجب ان يتم الرد على كل بند ذُكر في لائحة الاستئناف، اي ما يريد ان يبديه المستأنف ضدهم ويفند ويؤيد او ينفي وما الى ذلك على شكل نقاط متسلسلة تبعا للائحة الاستئناف.


اخيراً الطلب:
افضل محامي سعودي– لهذه الاسباب او لاية اسباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة فإن المستأنف ضدهم يلتمسوا من محكمتكم الموقرة (رد الاستئناف موضوعاً) وتأيد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
مع الاحترام.


افضل محامي في الرياض – من اليمين تحريراً في (تاريخ اليوم) ومن اليسار وكلاء المستأنف ضدهم او وكيلهم اسمه وتوقيعه.
أ.عدي عبيدات.

أخطاء تشريعية

أخطاء تشريعية

لحظنا في الفترة الأخيرة صدور تشريعات تتسم بصفات ومآخذ لايتوجب وجودها فيها٠
سنأخذ فكرتين أساسيتين هما؛

 

صفحة الاستشارات القانونية 

١-يقضي التشريع الصادر في فقرة نهائية منه على مايلي: 


“إلغاء كل نص يخالف أويتعارض مع هذا التشريع”٠ 


هذا النص غير دستوري لأنه يخلق إشكاليات وجدل وتفاوت وتضارب في الآراء وفقا لوجهات النظر المختلفة وذلك يفتح الباب في الوقوع بخطأ التفسير والتطبيق وينقل عبء ومسؤولية التشريع من المشرع إلى الأفراد٠ وكان يتوجب على المشرع،ذكر أرقام النصوص التشريعية التي قصد بإلغائها٠


٢-نتيجة تخصيص محاكم بأنواع معينة من الدعاوى وفقا للاختصاص الموضوعي وإيجاد تشريعات وأصول محاكمات أحيانا تتعلق بها،نرى النص التشريعي الصادر بهذا الخصوص متضمنا فقرة فيه تقضي بمايلي: 

 


“إحالة كافة الدعاوى القائمة،إلى المحكمة ذات الاختصاص”، وهي المحكمة المحدثة بموجب النص المذكور٠ وبناء عليه تجمع الدعاوى التي أصبحت لاتدخل في اختصاص المحكمة الناظرة بها،وتحال إلى المحكمة المحدثة ذات الاختصاص٠


هذا الأمر أثار إشكاليات كبيرة نذكر منها: 

١-تأخير فصل الدعاوى بتطبيق هذا الإجراء نظرا لما تأخذه من وقت سواء في دراسة الملف ومدى انطباقه على موضوع الاختصاص واختلاف وجهات النظر في ذلك فقد يصدر القضاء قراره ويستأنف ذلك القرار لتعود محكمة الاستئناف وتقرر الفصل في موضوع الاختصاص،وربما القرار كذلك يكون خاضعا للنقض،فتقضي محكمة النقض بالاختصاص،وهذا الأمر يستغرق سنة على الأقل من عمر الدعوى أمام القضاء تضاف إلى الوقت الأصلي للدعوى٠

 


٢-إيجاد حالة من الخلاف مابين الموكل والوكيل،فهناك مناطق وغالبا ماتكون في الضواحي تقتصر على وجود غرفة واحدة بدائية مثلا،وبموجب النص الجديد يخرج من اختصاثها أمر النظر ببعض الدعاوى التي ستحال إلى محكمة محدثة في المدينة مثلا،وذلك يتطلب حضور الوكيل ومثوله أمام المحكمة ذات الاختصاص وتكبده مصاريف الانتقال والسفر وتعطيل يومه المهني باقتصاره على حضور تلك الدعوى،فمن هو الذي سيتكفل بدفع بدل الانتقال..

 

وأتعاب الوكيل عن وقته بالحضور؟وهل ذلك يؤدي إلى الخلاف حقا بين الموكل والوكيل،حينما يتمسك الموكل بنص الاتفاق مع وكيله بعدم تضمنه مصاريف الانتقال،ومسؤولية الوكيل في الحضور وتكلفه عناء الوقت والمصروف!،فهل تلحظ الجهة التشريعية ذلك؟ وماذنب الموكل الذي سيقع أحيانا في مطب توازن ماسيقضى له به أمام القضاء واستغراق ماقضي به بالمصروف والأتعاب؟؟!!٠٠

 


حقيقة لمسناها جيدا وخاصة بصدور أول تعديل لقانون أصول المحاكمات حين نص على إحالة كافة الدعاوى المتعلقة بعين عقار إلى محاكم موقع ومنطقة العقار جاعلا الاختصاص المحلي هنا من النظام العام،فكانت معظم القضايا تنظر في محاكم دمشق ولصدور هذا التشريع،ذهب البعض منها إلى أرياف دمشق ،بل إلى محافظات أخرى،فضاع منها ماضاع قصدا أوإهمالا،وتم الانتظار بكل أسف بتكبد عناء الانتقال كل فترةوللسؤال عما إذا كان الملف المقصود،وصل بالسلامة أم لا؟..

 

وكان هنا وبأسوأ احتمال أن يخخف القضاء من هذه المعاناة بإرسال مذكرات الحضور للوكلاء بموعد الجلسة والمكان المسجلة به الدعوى ورقم أساسها٠
نحن لاننكر قيام حالة التخصص القضائي لكن يجب أن يصدر التشريع متضمنا عبارة: 


“يطبق هذا التشريع على الدعاوى التي سيتم قيدها بعد تاريخ صدوره”٠ 


وبالتالي نكون قد خفظنا حقوق الأطراف وأبعدنا حالة إطالة أمد الدعوى وفقا للجدل الحاصل بتطبيق الاختصاص عليها وخضوع القرار الصادر للطعن فيه لهذه الناحية ومايسنغرق ذلك من وقت،فضلا عن اقتصار الدعوى على مصاريفها المعتادة المتفق عليها بين الموكل ووكيله بخيث لاتتأثر علاقتهما بصدور مثل هكذا تشريع٠

من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

افضل محامي في جدة

من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

 

جاء في المادة (4) من التعليمات رقم (4) لسنة 2017 (تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013) والصادرة بتوقيع أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير المالية/ وكالة والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد رقم (4445) الصادر بتأريخ 2/5/2017 بالصفحات بين (27 – 40) ما يأتي :
المادة – 4 – تشمل عبارة (الأقارب من الدرجة الرابعة) الآتي:
أولاً : الأبوان والأجداد مهما علوا .
ثانياً : الأولاد والأحفاد مهما نزلوا .
ثالثاً : الإخوة والأخوات وأولادهم .
رابعاً : الأعمام والأخوال وأولادهم .
خامساً : الزوج والزوجة وأقاربهما بنفس الترتيب المذكور .
مع وجوب مراجعة المادتين (38 – 39) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ

أما في موقع التقديم لكلية الشرطة – والكلية الحربية في مصر فنطالع الآتي بالتفصيل :
الاقارب حتى الدرجة الرابعة

أقارب الدرجة الأولى
الأب والأم
الجد والجدة
الابن والابنة
الأخ والأخت

أقارب الدرجة الثانية
أب وأم الزوج
ابن وبنت الابن
أب وأم الزوجة
ابن وبنت الابنة
إخوة الزوج أو الزوجة
جد وجدة الزوج أو الزوجة

أقارب الدرجة الثالثة
جد وجدة الأب والام
وابن ابن الابن
بنت وابن بنت الابن
وابن بنت الابنة
وبنت بنت الابنة
العم والعمة والخال والخالة
أبناء الإخوة
عم وعمة الزوج والزوجة
خال وخالة الزوج والزوجة
أبناء إخوة الزوجين
جد وجدة أب وأم الزوجين

أقارب الدرجة الرابعة
جد وجدة الجد والجدة
أبناء وأبناء الإخوة
ابن العم وبنت العم
ابن الخال وبنت الخالة
ابن العمة وبنت العمة
ابن الخالة وبنت الخالة
عم وعمة الأب والأم
خال وخالة الأب والأم
أبناء العم أو العمة للزوج أو الزوجة
أبناء الخال أو الخالة للزوج أو الزوجة
أبناء أبناء إخوة الزوج أو الزوجة
عم وعمة وخال وخالة والد الزوج أو الزوجة
جد وجدة الجد والجدة لكل من الزوج

مع تحيات اخوكم المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي

مقال قانوني بعنوان كفر و أذيه بطرق الطعن القانونيه

أفضل محامي في الرياض

كفر و أذيه بطرق الطعن القانونيه

  • نكتبه بعد ان وصل خطأ بعض الزملاء بطرق الطعن وتجاوزها بشكل ملفت للنظر :

توفي خالي و لي من العمر عشر سنوات و لما كان الرجل محام معروف وهو كبير اخوته في حدود عشيرته ، فقد اصر اهله على احضار “كواله” تنشد له بعض المرثيات ولكن الذي اذهلني وسوف يذهلكم حتما هو انواع المرثيات التي تطلقها هذه العجوز الكواله فهي تقول في واحده منها :

 


اشلون اتموت و اتهابك الناس و منك اتخاف
تربح الدعوى هم موضوع هم تمييز و استئناف
خصمك ايموت من القهر ما تلحكله اسعاف
ها


اشلون اتموت وانته السنهوري
الذي صعب علي , وانا صغير هو كيف تسنى لهذه العجوز ان تعرف مفردات مثل …. موضوع …تمييز … استئناف …. خصم …… والسنهوري


لذا تقدمت اليها بكل خجل :حجيه شنو تمييز …شنو استئناف
قالت:يمه تسألني على التمييز يم التمييز لو يم الاستئناف بصفتها التمييزيه … يمه تسألني على طرق الطعن العاديه لو غير العاديه


….ثم صاحت تعالن خواتي التمن عليه:
ازغير ويسألني وحنه السوينه الاحكام
جدك حمورابي حكم من بابل الحدود الشام
ابد ما حط جدمه الوره …..دوم جدام
ها ها خالك راضع ويه السنهوري

 


الا اني فزعت تماما من هذه السيده , التي يبدو انها تشكو من غصه قانونيه حتما …فيما حاولت والدتي من جانبها الايماء لي بالخروج واللعب خارج مجلس الفاتحه……….هنا نادتني السيده الكواله وهي تنشد:
تعال يمه اصرخ وياي
اطشر القانون وغدى ماي
هاك اقره عوف خالك
وابجي على علة البجلاي

 


افضل محامي الرياض – نادتني العجوز واخرجت من بين ملابسها لائحة عريضه محفوضه جيدا …دستها بين يدي وقالت:
يمه احفظها للاجيال امانه بركبتك

 


وبعد خمسين عام من هذه الواقعه … تذكرت الامانه عريضة السيده العجوز وقررت اخراجها لمعرفة فحواها
الواقع انها كانت مجرد عريضة دعوى اعتراضيه على حكم غيابي صدر بحق السيده يلزمها بنفقه لجدتها وهي مذيله بتوقيع احدهم بصفته وكيلا عنها

 


المعترض: السيده الكواله وكيلها فحل التوت بالبستان هيبه
المعترض عليه: قرار محكمة الاحوال الطبيعيه في الزعفرانيه
جهة الاعتراض : الطلب من المحكمه اعادة النظر في حكمها المعترض عليه
……هنا عرفت سبب الم السيدةالعجوز وحرقة قلبها
فهذا الاستاذ فحل التوت الوكيل جعل من محكمة الموضوع هي الخصم واحال خصومتها للاعتراض على قرارها ..ثم طلب اليها اعادة النظر في قرارها المعترض عليه …. والواقع ان محكمة الموضوع لاتصلح ان تكون خصما وانه ليس من طرق الطعن شيء اسمه اعادة النظر


افضل محامي بجده – كتبت لي العجوز ….. ملاحظه في ظهر العريضه بان وكيلها ترك مكتبه بعد تعينه مستشار قانونيا في احدى رئاسات جمهورية الشيشان الصديقه

 


قلت للسيده العجوز ان اللطم وحده ما عاد يكفي:
راح اشك الزيج والطم على الخد
اليصبر يا يمه يصبر اشكد
مو هيج الجهل يوصل يعبر الحد
ها منا اتبرى السنهوري وكال التوبه
منا اتبرى السنهوري وكال التوبه

مبادئ واجبة على المحامي اتباعها في علاقته مع الموكل

إن المحاماة ليست كغيرها من المهن

لذلك فهي تحتم على المحامي في علاقته بموكليه مجموعة من المبادئ والواجبات للحفاظ على سمعة المحاماة ومظهر المحامي في السعودية  في علاقته بموكليه ومن هذه الواجبات مبدأ استقلال المحامي حيث أن الحفاظ على هذا المبدأ يحتم على المحامي التقيد بأعراف اجتماعية ومهنية تأصلت وتوطدت في حياة المحاماة هذه الأعراف إن خالفها المحامي أو تنكر لها تؤدي إلى مؤاخذته مسلكياً ومن هذه الأعراف :

– عدم جواز استقبال المحامي في الرياض موكليه في غير مكتبه وأنه من باب أولى أن يكون محظوراً عليه الانتقال لدى خصم موكله ولو كانت الغاية من هذا الانتقال استيفاء دين منه أو محاولة إقناعه على وفاء ما هو مترتب بذمته لموكله وكذلك لا يجوز الانتقال لدى الغير إلى مخفر الشرطة مثلاً من اجل جمع معلومات قد تخدم موكله في المستقبل 


– عدم جواز إنشاء المحامي في جدة علاقات أو صلات مالية بينه وبين موكليه وتبعاً لذلك فقد اعتبر من قبيل التعدي على مبدأ استقلال المحامي بيع المحامي مالاً يملكه أو استقراضه مالاً من موكليه وكذلك إقراض المحامي مالاً لأحد موكليه أو الاشتراك معهم في مشاريع تجارية أو صناعية.


– وجوب تجنب عدم الكلفة غير المستساغة في صلاته بموكليه حيث اعتبر إخلالا فادحاً بواجباته المسلكية ومسيئاً لمبدأ استقلال المحامي .

 

المحامي الذي يسمح لأحد موكليه بالاطلاع على قضاياه واصطحابه له في الخبرات والكشوفات وإلى دواوين المحاكم وكذلك المحامي الذي يسمح لموكل سجين ملاحق بعدة جرائم احتيال بأن يراسله بعبارات تنم عن سوقية وعدم كلفة ويسمح لنفسه بالإضافة إلى ذلك الجواب على رسائل الموكل السجين بعبارات ملؤها الود والصداقة وزيارته في السجن لغايات خارجة عن نطاق المهنة والدفاع وكذلك المحامي الذي يعقد مع موكله على الرغم من اطلاعه على ماضيه الذميم صلات ود وصداقة ويظهر عدم كلفتهما المتبادلة للعيان بتردده على داره لتناول الطعام معه ومع أصدقائه


اقتباساً من كتاب كنوز المحامين للمحامي الاستاذ أسامة توفيق أبو الفضل

دروس مختصرة في علم الميراث 47

افضل محامي بجدة

《 #دروس مختصرة في علم الميراث 》47

افضل محامي بجدة
افضل محامي بجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
درسنا لهذا اليوم عن الأصل الثالث والأخير من الأصول التي تعول وهو الأصل ال ( 24 )

محامي في جدة – وهي تعول الى 27 وتلقب هذا المسألة ” البخيلة ” لأنها تعول مرة واحدة الى 27 ، وصورتها :
– ( اربع بنات ابن ، وأربع جدات ، وجد أبو الأب ، وثلاث زوجات ) 
– لبنات الابن الأربعة الثلثان 16 سهم لكل واحدة أربعة ،
– للجدات الأربعة السدس 4 أسهم لكل واحدة سهم ،
– للزوجات الثلاثة الثمن 3 أسهم لكل واحدة سهم ،
– للجد السدس 4 أسهم ، ( المجموع 27 – 

 


^^^^^^^^^^^^^^^
محامي في الرياض– الصورة الثانية : ( زوجة ، وام ، وأب ، وبنتين ) وتلقب هذه المسألة بالمنبرية ، وسبب تسميتها هو ماروي عن علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) أنه كان يخطب على منبر الكوفة ويقول : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ،، ويجزي كل نفسا بما تسعا ،،، واليه الماب والرجعى ، فقطع عليه رجل خطبته بتوجيه سؤال اليه في هذه المسألة فقال يا أمير المؤمنين ما تقول في ( زوجة ، وأبوين ، وبنتين ؟؟ ) فبدره بالجواب من قافية الخطبة ، فقال : ( والمراة أصبح ثمنها تسعا )…

 

ثم مضى في خطبته ( رضي الله عنه ) وذلك لأن نصيب المراة الثمن 3 أسهم من 24 لكن المسالة عالت الى 27 فأخذت المرأة ثمنا عائلا وهو 3 من 27 وذلك المقدار هو تسع التركة وليس ثمنها ، والله أعلم

تقرير الطب الشرعي في تقدير العاهة المستديمة

افضل محامي في جدة

تقرير الطب الشرعي في تقدير العاهة المستديمة

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

بقلم المحامية مروة امين / مصر

اليوم الأول من اغسطس .

السؤال / معايا جنحة ضرب وأنا عن المجني عليه – تخلف عن الاصابة عاهة مستديمة ومعايا تقارير طبية من مشفي عام ومختومة – إذا قدمت المستندات دي للمحكمة هيتم احالتها للنيابة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة كجناية ؟

#الرد – افضل محامي جنائي في جدة
● تقدم المستندات للمحكمة في حافظة بتوضيح بسيط لما نجم عن الاصابة وتطلب احالة المجني عليه للطب الشرعي لتحديد هل الاصابة تشكل عاهة مستديمة من عدمه.

●المحكمة سوف تقدر أمانة تسدد للطب الشرعي ؛؛؛ لكن تجدر الاشارة هنا إلي أن الامانة تسدد بحوالة وليس بخزينة المحكمة.


● في الجلسة المحددة لنظر القضية امام المحكمة يتم تقديم ما يفيد سداد الامانة بحافظة مستندات.


● تحدد المحكمة يوم لعرض المجني عليه علي الطب الشرعي وفي ذلك اليوم سكرتير الجلسة يسلم المجني عليه والأوراق لمندوب لعرضه علي الطب الشرعي .. الطبيب المختص والمسئول ويتم توقيع الكشف وعمل تقرير مبدئي .


● يرسل الطب الشرعي التقرير المبدئي للمحكمة ويطلب عرض المجني عليه بعد مدة يقدرها هو وليكن ستة اشهر حتي تكون الاصابات التئمت ويقدر مدي ما تخلف عنها من عاهة .. ويطلب في تقريره اشعة مقطعية للعضو المصاب علي حسب طبيعة عمله يقدر طلباته (كطبيب).


● تحدد جلسة لنظر الدعوي بعد رجوعها من الطب الشرعي وتكون مهمة السكرتير اعلان الخصوم .


● باطلاع المحكمة علي التقرير ومعرفة طلبات الطب الشرعي الواردة بالتقرير ؛ تقرأ تاريخ تحرير التقرير وليكن في 3 مارس 2018 وتحسب سته اشهر الميعاد الذي حدده الخبير لغرض المجني عليه مرة ثانية وفي هذه الجزئية تؤجل الجلسة لشهر اكتوبر وتطالب المجني عليه بعمل اشعة مقطعية في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر ليقدم في حافظة بجلسة اكتوبر وبتلك الجلسة يرسل الملف للطب الشرعي لوضع تقريره النهائي وبناء علي ما ينتهي إليه تحدد نظرها كجنحة أو احالتها للنيابة لاتخاذ شئونها . افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياض

أضاءه حول جمرات الغضب للدكتور حكمت شبر

محامي في جدة

أضاءه حول جمرات الغضب للدكتور حكمت شبر

قضية تجارية

الشعر مرآة النفوس المختبئة وراء الكلمات فهو يومئ الى مهارة الشاعر وقدرته الابداعية للتعبير عن مكنونات نفسه التي تختلج بالعواطف الانسانية والاحاسيس الصادقة فتجربة الشاعر الدكتور حكمت شبر في جمرات الغضب تمثلت بالخيال الخصب والعبارة الجزلة والموسيقى التي تهز الوجدان وتدغدغ المشاعر فأول ما يلفت المتلقي هو عنوان الديوان وهذه التسمية لم تأت جزافاً وانما عن وعي فنان مبدع صهرت خيالة التجربة الشعرية في ومضات ابداعية اذ استعير الشاعر لفظ جمر للغضب للملائمة بين الالفاظ والمعاني وهذا يدل على ثورية الشاعر …

افضل محامي في جدة 

ورفضه للنظام الدكتاتوري المباد فمشاعر الشاعر كالجمر في مقارعة النظام اي لم تكن هادئة وانما جمر بوجه الطغاة وينحدر الشاعر من أسرة علوية في النجف الأشرف عرفت بالكرم والاخلاق والضيافة والايثار والنبل بالإضافة الى ثقافته الدينية والاكاديمية وهذا ما تلمسته في الانعكاس على شاعريته وكان لهذه الثقافة دور في عمق تجربة الشاعر لذا فان صوره الشعرية قدحت بشكل ومضات في ذهن الشاعر فحولها الى لوحه تشكيلية من الصور من خلال الرؤيا العميق في الولوج الى عالم النص الابداعي لان الشعر رسم قوامه الكلمات او هو لوحة مؤلفة من كلمات كما يقول الناقدان روز غريب وسي دي لويس ولغة الشاعر …

 

 

محامي في دبي – متماسكة بعضها بعض. لان اللغة دستور والكلمات طريقة في استعمال الدستور وملكة الخيال عند الشاعر كان لها الاثر الاهم في بث الصور فهو تميز بالأسلوب الابداعي فكانت له رؤيا خاصة في التفكير والتعبير والتصوير ومن القصائد الجميلة التي تميزت بالحس الوطني والديني (بغداد يا عنقاء, جرح حلبجة, ابا الشهداء), وكان معظم شعره يعكس الحالة النفسية والاجتماعية التي يعيشها الشاعر وبحس بمعاناة مجتمعه لأنه يشعر بما لا يشعر غيره ومن قصائده التي تدل على ذلك هي (هموم العمر, المثقف العراقي والحصار).

 


وخلاصة لما مضى, فأن تجربة الشاعر الابداعية ستفتح آفاق واسعة للدراسة الاكاديمية العليا (الماجستير والدكتوراه), في المجالات النقدية والادبية لان نص الشاعر الابداعي نص مفتوح فهو يخضع إلى قراءات نقدية متعددة.

بقلم الباحث جليل عبد مسلم السلامي
#حكمت_شبر

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

محامين معتمدين في الرياض

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

التعويض عن الضرر الأدبي في الشريعة والقانون والنظام السعودي:

الحمد لله وحــــــــده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،
التعويض عن الضرر أو ما يُعرف في الشريعة الإسلامية بالضمان، هو عبارة عن جبر لما وقع من ضرر أو لما فات من منفعة، لأن فوات المنفعة في ذاته يعد ضرراً، والتعويض أو الضمان له مستنده الشرعي من الكتاب والسنة، أما ما ورد في السنة، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار) ،وهو حديث مشهور عند أهل العلم وقاعدة شرعية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، و رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه غير واحد من أهل العلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم….

افضل محامي في جدة 

وفي بعض رواياته: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وايضا (لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه)، و ما أخذ منه الفقهاء من مدلول هذا الحديث ومعناه قاعدة إزالة الضرر، أو (الضرر يزال)، وإن المعنى الذي يدل عليه الحديث هو أن لا يضار المرء نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره. ومما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد.

ارقام محامين معتمدين في الرياض للاستشارة

كذلك يحفل كتاب الله عز وجل بالعديد من الآيات التي تحدد أسس وقواعد المسئولية وتبين التزام كل إنسان بضمان فعله وتصرفه مما كسبت يداه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى (( كل نفس بما كسبت رهينة))، وبقوله عز وجل: (( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))، وكل هذه الآيات وغيرها تجعل المسئولية على عاتق صاحبها و تحمله تبعاتها، فكل من تعدى يسأل عن تعديه وكل من أحدث ضرراً سئل عما أقترفه أي أن “الضرر يزال” وهذه من القواعد الكبرى في الشريعة، وقد لا يتحقق زوال هذا الضرر إلا بالتعويض المالي وهو ما يٌعبر عنه في الشريعة الإسلامية بالضمان، وبالتعويض في القانون. فالتعويض أمر ثابت في الشريعة والقانون، و يتأكد استحقاقه التعويض بثبوت وقوع الضرر.. تحقيقاً لمقاصد الشرع الضرورية وبخاصة ما يتعلق بحفظ النفس وحفظ المال فإهدار أو إتلاف أياً منهما يخالف مقاصد الشريعة..
لذلك وجب على المتلف المهدر ضمان ما أتلفه وما أهدره، يقول الإمام العز بن عبد السلام: ( الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح، والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده )، ويقصد بالضرر هو كل نقصان يدخل على الشيء، وهو ضد النفع أي هو كل أذى يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو عرضه أو مصلحته.وقد عرفه الدكتور السنهوري بأنه:( الإخلال بحق أو مصلحة)، و الضرر الأدبي يقصد به كل ضرر يؤذي الإنسان سواء في شرفه، أو في عاطفته، أو مشاعره، من فعل أو قول غير مشروع يعدُّ مهينا له كالقذف، والسب وقد يكون الضرر الأدبي بتسبيب ألماً في الجسم والعاطفة من ضرب لا يحدث اثراً، وقد يتمثل الضرر الأدبي في تفويت مصلحة غير مالية، والذي يظهر مما تقدم أن الضرر المعنوي ليس له صورة واحدة، فقد يتنوع فمنه ما يصيب السمعة والشرف والكرامة، كالقذف و الإتهام بالباطل ومنه ما يقترن بأثر مادي ونحو ذلك .

محامو الرياض

ويتأكد بذلك أن الضرر ركن من أركان المسئولية، وتحققه أو ثبوته يعد موجبا للتعويض مادياً كان أو أدبياً في الشريعة و القانون، إلا أن أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص التعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي لا تشتمل على التعويض المادي كما هو الحال في القانون، رغم تحريم هذا النوع من الضرر في نصوص الشريعة الإسلامية كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كل المسلم على المسلم حرام; دمه وماله وعرضه) وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق) إلا أن المتقرر في الشريعة الإسلامية بخصوص الضرر الأدبي هو إنزال العقوبة التعزيرية أو القصاص فقط، وثار الخلاف بين الفقهاء حول مفهوم الضمان أي التعويض بخصوص الضرر المعنوي، وكان مدار الخلاف أنه ليس كل ضرر يعوض بالمال كي يزول وقد كان الفريق القائل بعدم جواز التعويض: ومن هؤلاء الأحناف والشافعية وابن حزم الظاهري واحمد بن حنبل في رواية عنه، ومما ورد من الحجج التي أستندوا عليها:
استدلالهم بأن العقوبات والضمانات والعقوبات يشترط فيها المماثلة، ولا مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة، وبين التعويض بالمال، فهما ليسا من جنس واحد.
وقالوا أيضا إن الأضرار المعنوية لا يمكن أن تقوّم بالمال، كما انّه لا يمكن إنزال شرف الإنسان واعتباره وعواطفه منزلة الأموال فتكون عرضة للمساومة، لما في ذلك من منافاة للمثل العليا الأخلاقية.
وذهب فريقا آخر وهم أبو يوسف ومحمد تلميذ أبي حنيفة و بعض الشافعية، وجمهور الحنابلة وهو قول لمالك أيضا، ذهب هذا الفريق إلى القول بجواز الضمان أو التعويض المالي في الضرر المعنوي واحتجوا على ذلك:
باستدلال ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انّه عليه الصلاة والسلام عزّر رجلاً قال لغيره يا مخنث. وكذلك أن هناك جملة من النصوص يمكن أن يستظهر منها إقرار أو جواز مبدأ التعويض المالي عن الضرر المعنوي، منها ما ذكره البخاري في صحيحه في باب المظالم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انّه قال: (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) وهذا الحديث يفيد مشروعية التحلل من المظلمة سواء تعلقت تلك المظلمة بالعرض أي بما يصيب الإنسان في شرفه أو كرامته أو سمعته أو غير ذلك، و في ذيل الحديث، قوله: ( قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم). أي قبل يوم القيامة، والإشارة إلى الدينار والدرهم هنا ، يمكن أن يفهم منها أن التحلل يمكن أن يكون بالدينار والدرهم، وهو مشروعية التعويض المالي عن الضرر المعنوي أي أخذ العوض.
و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في العين العوراء السادة لمكانها، إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. سنن النسائي والملاحظ هنا أن قطع اليد الشلاء ونحوها، لم يجب الضمان فيها لنقص المنفعة مثلا، وإنما لحدوث شين في الجسم، والإخلال بهيئة الإنسان وصورته، مما يسبب ألماً نفسياً لا ينكر، ومن هنا لزم الضمان. وهو هنا عن ضرر معنوي. وقالوا أيضا إن عدم الأخذ بالضمان في الضرر المعنوي، يجعل محدث الضرر بمنآي عن المسؤولية، فتكون هناك جناية ولا استيفاء لها كما أن المضرور سيترك وهو يعاني من الغم والألم، لضياع حقه، ولا يجوز أن يذهب حق المسلم هدراً.
وقالوا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) يفٌهم منه على من أستظهره نفي الضرر أي لزوم تدارك الضرر، وتداركه في مثل موارده لا يكون إلا بالضمان (التعويض).
رقم محامي شرعي في الرياض – ولعل في هذا السرد لبعض هذه الأقوال ردا على من يدعي أن الفقه الإسلامي ليس فيه تعويضا إلا عن الأضرار التي لا يمكن تقويمها بالمال، فلا تعويض عن المنافع ولا عن العمل و لا تعويض عن أية خسارة تحملها الدائن أو عن ربح فاته، وعليه فلا تعويض عن الضرر المعنوي.
فان نسبة القول بعدم ضمان المنافع إلى الفقه الإسلامي بإطلاق غير صحيح، فالشريعة الإسلامية أقرت التعويض عن الضرر بشكل عام، ودلت عليها في نصوصها، وأما كون أن بعض الفقهاء يرى أنه لا ضمان مالي في الضرر المعنوي فهذا ليس الاتجاه الأرجح في الفقه فإن كان القائلون بعدم ضمان المنافع لبعض متقدمي فقهاء الحنفية، فلا ينبغي أن يطغى ذلك القول على ما يخالفه من الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية، الذين يذهبون إلى القول بضمان المنافع، فضلا عن أن متأخري الحنفية يذهبون إلى القول بضمان المنافع
بعد عرض هذه الأقوال المتباينة أجدني أميل إلى الرأي القائل بجواز أخذ العوض المالي في الضرر الأدبي، لما فيه من وجاهة رأي ولما يستشف من ظاهر الأحاديث والنصوص والآثار الواردة والدالة على الجواز ولأن ذلك يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها الدالة على الحكمة والكمال والعلم عند الله.
أبو أيوب.
محامي سعودي في الرياض محامي جنائي في الرياض محامي في الرياض طلاق ارقام محامين بالرياض للاستشاره محامي قضايا اسرية الرياض رقم محامي للاستشاره مجانا محامي سعودي ممتاز محامي احوال شخصية الرياض

اسماء المحامين المعتمدين في جدة

محامي جدة

دليل اسماء المحامين المعتمدين في جدة

افضل محامي في الرياض
محامي في جدة

ساطع البيان في تقييم السوابق القضائية في الميزان:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ….

محامي في جدة يقول بعض أهل الأدب أحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه، فإذا توافر في النظم رقة اللفظ و لطافة المعنى صار الكلام حسنا وله قبولا، لكن حديثي هذا وإن خالطته تلك المعاني من رقة اللفظ ولطافة المعنى قد لا يجد في نفوس الكثيرين من أهل القانون استحسانا وقبولا وبخاصة الذين تأسسوا في القانون على هدي المدرسة الأنجلو سكسونية التي تلزم بإعمال بالسوابق القضائية وتعتبرها قاعدة قانونية يجب على بقية القضاة احترامها وتطبيقها لأن القانون الانجليزي من حيث المنشأ والأساس قانون قضائي يتكون من مجموع السوابق التي حكمت بها المحاكم الانجليزية فيما عرض عليها من أقضية، وقد ظلت القوانين التي تدور في فلك النظام والمدرسة الأنجلو سكسونية كالقانون الهندي والسوداني والاسترالي والجنوب أفريقي تولي هذه السوابق أهتماما بالغا وتقديراً عظيما وفقا لما تعلموه من تلك المدرسة لذلك أجد وجهة نظري هذه قد لا تروق للكثيرين، لما توارثوه من مفاهيم ترسخت في الأذهان حتى أصبحت من المسلمات.

محامي في الرياض 

محامي في دبي

والسابقة القضائية في الأنظمة القانونية هي مبدأ أو قاعدة تأسس على ضوء قضية منظورة لدى إحدى المحاكم يؤخذ بها للاستفادة منها في أي قضية أخرى عند التشابه في المسائل والوقائع وتعد في النظام الأنجلو سكسوني الذي يعول عليها كثيرا ملزمة للقاضي وتعرف بالسابقة القضائية الملزمة وهي التي يجب أن يتم تطبيقها وأتباعها من قبل المحاكم الأدنى درجة، بمعنى أن محاكم الدرجة الأدنى ملزمة بالنتائج القانونية التي توصلت إليها المحاكم الأعلى بشرط التطابق والمماثلة في المسائل المحلولة في القضية السابقة مع المسائل المراد حلها في القضية الحالية بشرط عدم ظهور حقائق أساسية إضافية في القضية الحالية وأياً كان نوع السابقة القضائية ملزمة أو كانت السابقة مقنعة فإن الذي يهمني من هذا الطرح هو بيان وجهة نظري في موضوع السوابق التي أرى أن الهالة الكبيرة والاهتمام المتعاظم بها في غير محله، حيث وصل الأمر أن جعل البعض أن يطلقون عليها الإرث القانوني العظيم مع علاتها، وينظر إليها وكأنها سندا وحجة ينبغي أن يؤسس عليها في الأحكام، ولكن الذي أرى و إن عدها البعض إرثاً إلا أنها ليست بإرث عظيم ولا بالقدر الذي يستحق هذا التضخيم بالرغم ما يحسب للسابقة من مزايا، كتوحيد وتأصيل الاجتهادات والأحكام القضائية بين مختلف القضاة، وتوفير الوقت والجهد، وما توفره للقضاة من رصيد معرفي في حسم المنازعات المستقبلية، و نشر للوعي والثقافة الشرعية والقانونية بين الأفراد، إلا أن كل ذلك لا يكفي لأن تعد إرثا عظيما والذي جعلني على هذا الفهم وبلور هذا التصور كفكرة في ذهني، ما وجدته في شريعتنا الغراء هذه الشريعة المحكمة الباهرة التي لها قدم السبق وأعلى الرتب في تقرير مصالح العباد في المعاش والمعاد لما فيها من العدل والرحمة وتحقيق المصالح وكمال الحكمة، فما قررته هو الصواب والحق وما تركته لا خير فيه بلا شك ، ومن تلك الأمور السوابق القضائية رغم حجيتها في الشرع إلا أنه لا يعول عليها كما في بعض الأنظمة الوضعية فأساس العمل بها يقوم على ضوابط، وقواعد قوامها تحقيق المصلحة فلا غلو بجعلها ملزمة، ولا تفريط في الأخذ بها وإعمالها متى أستدعت ذلك المصلحة، فهي ليست مصدرا للحكم كما هو الحال في المدرسة الأنجلو سكسونية بقدر ما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس والاسترشاد، ووجدت في مبدأ إلزام تطبيق السوابق القضائية المعمول به في المدرسة الأنجلو سكسونية عيوبا جمة تفوق مزاياها فمن تلك العيوب:

(1) إن التقيد بإتباع الاجتهادات السابقة يكرس تكرار الخطأ واستمرار العمل به وذلك لأن الحكم القضائي لا يخرج عن كونه إجتهاد، بل وينمي لدى المحاكم الأدنى درجة الحرص على العمل بإجتهادات المحاكم الأعلى رغبة في عدم تعرض أحكامها للنقض بالرغم من أن هذه الأحكام قد يشوبها الخطأ ويتخللها القصور وهذا مسلك غير جيد في القضاء إذ المبتغى من هذه المحاكم تحري العدل لا موافقة الحكم لإجتهادات المحاكم الأعلى درجة.

(2) يتسبب إعمال السوابق القضائية في قفل باب الإجتهاد،وهو مما يتعارض مع دور القضاء وواجبه ففي قوله عز وجل ((إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله…)) دليل على مشروعية الإجتهاد، بل إن في الإلزام بإعمال السوابق القضائية في الأحكام معارضة لدليل حجية الاجتهاد وإعمال الفكر والعقل لمن أراد استخراج الحكم الشرعي في آيات الكتاب العزيز بطريق النظر والاستنباط الواردة في قول المولى عز وجل (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)وقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) ومعارضة سنته صلوات الله وسلامه عليه لأن الأصل أن يحكم القاضي بالنص أو الإجماع و إذاَ تعذر وجود النص أو الإجماع الذي يحكم القضية المعروضة أمامه فإنه ينتقل إلى الحُكم بالاجتهاد والنظر وصولا إلى الحكم الصواب، وأبلغ بيان لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً إلى اليمن ( فقال له : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) أخرجه أحمد وأبو داود. رقم محامي في جدة

(3) كذلك من عيوب السوابق، أنه لا يتم إلغائها بمجرد مرور الزمن وإن طال، لذلك تجد أن السوابق القضائية القديمة جداً لا يمكن من الناحية العملية تطبيقها على الظروف الحادثة المستجدة فالسابقة مهما تكن لا تخرج عن كونها صوره للماضي أريد لها أن تتحكم في الحاضر و المستقبل، والواقع يؤكد أن أحداث الماضي ما لم تكون قد تطورت تدريجيا مع الزمن لا تصلح بأن تكون قاعدة يؤسس عليها حكما لأن المبدأ والقاعدة “تغير الأحكام بتغير الزمان”، فتغير الأحكام مرتبط ارتباطا وثيقا بالعرف والعادة ولا ينفك العرف والعادة عن تغير الزمان ولذلك تجد أن أثر الحكم القضائي يقتصر على الواقعة التي صدر منها ولا يمتد إلى غيرها من الوقائع والجزئيات ولو كانت مماثلة للواقعة التي تناولها الحكم وفي الأثر أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( قضى في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال عمر: تلك ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم) فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق ولم يمنعه القضاء الأول أي بمعنى أنه تبدلت الفتوى والاجتهاد القضائي مع الزمن، وقد شرح الإمام الشاطبي رحمه الله هذه القاعدة “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان” فقال( فاعلم أنّ ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب لأن الشرع موضوع على أنّه دائم أبدي ….إلى أن قال وإنّما وقع الاختلاف في العوائد والشّواهد ) ويقصد بالأحكام هنا تغير الفتوى وليس تغير الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي ثابت لا يتغير انتهى كلامه “، فلا يتغير حكم شارب الخمر ولا الربا ولا الزنا” وقد نبه إلى تلك القاعدة أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في تأصيل عظيم النفع والفائدة.

(4) إن في التزام تطبيق السابقة القضائية إخراج للقضاء عن الدور المنوط به والواجب الذي تحتمه عليه طبيعته بالفصل في الخصومات وحسمها بإضافة مهمة أخرى له وهي التشريع فبتطبيق السابقة القضائية يقوم القضاء بمهمتين هما التشريع والقضاء في آن واحد ولا شك أن في هذا المسلك إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات بل، هو إعتداء على دور وأختصاص السلطة التشريعية وقد نما إلى علمي أن في النظام اللاتيني تنبيه لهذه المسألة فقد نص القانون المدني الفرنسي في المادة الخامسة منه على مبدأ يمنع القضاة من أن يضعوا مبدأً عاماً يطبق في القضايا المتماثلة (سوابق) والسبب وراء هذا المنع يرجع إلى تأكيد وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات حتى لا تتجاوز السلطة القضائية اختصاصها بالتغول على اختصاص السلطة التشريعية، وهذه مزية تميزت بها المدرسة اللاتينية فهي على هذا النحو تكون أقرب إلى الشريعة الإسلامية من المدرسة الأنجلو سكسونية لأن الأنظمة اللاتينية تعتبر أن السابقة القضائية غير ملزمة للقاضي وإنما يؤخذ بها على سبيل الاستئناس فقط ،وفي تقديري هذا عين الصواب لأن إعمال السوابق القضائية ضرب من ضروب التشريع.

إن مبدأ إلزام المحاكم الأدنى درجة بتطبيق السوابق القضائية وأتباعها لكونها ملزمة بالنتائج القانونية التي توصلت إليها المحاكم الأعلى درجة مبدأ غير سليم وصورة خاطئة تقدح في تحقيق العدالة في الأحكام وتكريس للخطأ واستمرار العمل به ، وفي تقديري أنه مهما تشابهت الوقائع وتطابقت فإن تأسيس حكما على ضوء هذا التشابه إعمالا لقاعدة إلزامية السابقة القضائية المعمول به في النظام الأنجلو سكسوني والقوانين التي تدور في فلكه، وجها من أوجه الظلم وحياد عن أوجه تطبيق الحكم السليم وتنكب لمقتضيات العدالة، وإنه لمن المعيب أن تظل محاكمنا حتى اليوم تصدر أحكاما تأسيسا على وقائع متشابهة مبنية على سوابق تأسست في زمان غير زماننا وواقع إجتماعي واقتصادي مغاير لواقعنا بل يختلف جملة عن واقعنا وحاضرنا دون اعتبار لقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان، فقد تم إيقاف حد السرقة في عام الرمادة من قبل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأحد الاجتهادات الصائبة والموفقة باعتباره صورة معبرة تعلي قدر الإجتهاد وأهميته في القضاء ودلالة واضحة على تغير الأجتهاد ، إن القول بأن السوابق القضائية التي أرستها المحاكم إرثا عظيما مضى عليه السابقون ويتبعهم اللاحقون دون أن يتم تقييم هذا الإرث بما له وما عليه أمر يندى له الجبين لكونه ضربا من الجمود في أمر طابعه الحركة والتغيير وفق العوائد والعرف، وإن في التمترس بالسابقة القضائية كحجة في أحكام القضاء وجه من أوجه الهبوط إلى دركات وأخطاء السابقين دون وعي وبصيرة رغما عن إن الدور المنوط بالقاضي وواجبه يحتم عليه أن يكون مجتهدا وآخذا في حكمه بالظروف الإجتماعية والاقتصادية حتى يجيء حكمه على أساس من العدل، الذي يعد سببا من أسباب إعادة توازن المصالح في المجتمع.

ولا يعني القول بعدم التعويل على السوابق القضائية في الأحكام أننا نلقي بذلك حجيتها ولكنها أبدا لا ترقى إلى رتبة الإلزام، فقد تكون السابقة نفسها مخالفة للنصوص، أو أن هناك ما هو أقعد منها بما يؤكد عدم الالتفات إليها من باب أولى، كما أن في إهمال المبادئ التي قررتها أحكام سابقة لا يعني بالضرورة عدم احترامنا لما توصلوا إليه من قواعد تعد نتاج خبرتهم في واقعهم، لكن الأهم من ذلك هل هذه المبادئ والقواعد التي توصلوا إليها كلها صائبة … ؟ وهل صوابها يؤهلها لتطبيقها …؟ وهل تصلح للواقع الحالي الذي نعيشه وفق مستجداته وتطوره، هذا هو كما يقال بيت القصيد ..؟

على الجيل الجديد من القضاة أن يعيدوا للقضاء مجده وازدهاره وأن يخرجوا من عباءة المدرسة الأنجلو سكسونية وطغيانها البغيض إلى سعة الشريعة وآفاقها الرحبة وينبذوا تلك التبعية العمياء العجفاء، ليبرزوا لنا دور القضاء الحقيقي ومنزلته ومكانة القاضي ودوره في المجتمع، لا أن يسيروا في هدي من سبقهم دون بصيرة أو وعي وقد أراد الله لهم أن يكونوا للناس أدلاء.

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

 محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

افضل محامي في الدمام والخبر . لا يتحقق الأمن في المجتمعات إلا بالحفاظ على الضرورات التي تتوقف عليها حياة الناس وتنحصر فيها مصالحهم وتستقر بها حياتهم وتطمئن بها نفوسهم ويهنأ بها بالهم، هذه الضرورات حددتها الشريعة الغراء بخمس ضرورات اعتبرت أن الأعتداء على أيأ منها يعد جريمة كبرى تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة هذه الضرورات عرفت بالضرورات الخمس وهي: (حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال) ولأهميتها كان ترتيب الجزاء على من أعتدى عليها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء، ليستقر الناس في المجتمع ويتحقق أمنهم وطمأنينتهم. فلو لا العقاب كزاجر عن الاعتداء فما أمكن كبح جماح بعض أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة من البغي والعدوان فكانت هذه العقوبات بمثابة الدواء الناجع والعلاج النافع الذي يتلاءم مع كل صورة من صور الاعتداء باعتباره جريمة تستحق العقاب عليها

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

إقامة للعدل وحماية وصيانة للحقوق وأصبحت هذه العقوبات بمثابة البلسم الشافي من كل آثار الشذوذ والانحراف في المجتمع. فالعقوبات للزجر. والعقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية من بين هذه الزواجر ولكنها تدخل في باب التعزير، والذي لا أختلاف عليه أن فلسفة الشريعة الإسلامية في العقاب تختلف عن القوانين الوضعية فالأصول التي تقوم عليها فلسفة العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أو مبدأين عامين، منها ما يُعنى بمحاربة الجريمة و يهمل شخصية المجرم بغرض حماية الجماعة من الإجرام ،ومنها ما يُعنى بشخصية المجرم ولا يُهمل محاربة الجريمة بغرض إصلاحه..

افضل محامي في دبي 

وإن كان هذين المبدأين متضاربين، إلا أن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل هذا التضارب والتناقض الظاهر، وقد كان لهذا التميز في الشريعة الإسلامية أثره الواضح في سبقها للقوانين الوضعية في الكثير من المسائل والموضوعات والتي من بينها موضوع العقوبات النفسية فعقـوبتي التـوبيخ والتهديـد لم تكن القوانين الوضعية تعرفها كعقوبات نفسية ولم تأخذ بها إلا في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.. محامي في دبي

حيث أخـذت بعقـوبتي التـوبيخ و التهديـد واعتبرت التوبيخ القضـائي عقوبـة للجـرائم البسـيطة للمجـرمين المبتـدئين، و عقوبـة التهديـد القضـائي لكل من يـرى القاضي أن التهديد كاف لزجره. وجديرا بالتنبيه أن هذه العقوبات النفسية التي عرفتها القوانين الوضعية تختلف من بلد لأخر بحسب قوانينه وسياسته التشريعية فتجد بلدان تطبق العقوبات النفسية في قوانينها وأخرى لا تأخذ بها، كما تختلف نوعيتها بحسب كل دولة. ويظهر التفوق في الشريعة الإسلامية التي حازت السبق في هذا المضمار بأن تعددت فيها أنواع العقوبات النفسية فهي لم تقتصر على التوبيخ والتهديد والنشر بل تعدتها لأكثر من ذلك فمن بين العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية:

 

أولا: عقوبة الوعظ والإعلام. ويقصد بالوعظ تذكير الإنسان بما يلين ويرقق قلبه من ثواب وعقاب – وقيل أن الوعظ هو تذكير الجاني إن كان ساهياً وتعليمه إن كان جاهلاً ومن صوره وعظ الزوج زوجته كأن يقول لها (اتق الله فإن لي عليك حقا) ونحو ذلك. أما التعزير بالإعلام

فهو بذكر القاضي للجاني فعلته أنك فعلت ( كيت وكيت) والتعزير بالإعلام يقع تأثيره على ذوي المرواءت وأصحاب الهيئات ممن يُعرف عنهم الترفع عن الخطايا والوقوع في القاذورات فإذا وقع مثل ذلك في حقه في مجلس من مجالس القضاء كان لهذا التعزير بالإعلام أثره لأنه صادف أهله.

ثانيا: عقوبة الهجر. أما التعزير بالهجر يقصد به الترك والقطع وعدم الإتصال بالمهجور لكن الهجر قد لا ينفع في جميع الأحوال كما أنه لا يتلاءم مع كل الأشخاص فيُطبق بحسب الحال.

ثالثا: عقوبة التوبيخ، والتعزير بالتوبيخ هو اللوم والعزل والتأنيب والتهديد وقيل أن التوبيخ هو الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب.

رابعا: وكذلك يعد من العقوبات النفسية عقوبة العزل، عقوبة الحرمان،عقوبة الإبعاد،

خامسا: عقوبة التشهير: من العقوبات النفسية والأصل أن التشهير بالمسلم أمر محرم شرعاً لما فيه من المفاسد ولما يرتبه من أضرار ، والمقصود منه إعلام الناس بجرم الجاني وتحذيرهم من الاعتماد عليه أو الثقة فيه، و قد يلجأ إليه الحاكم أو ولي الأمر إذا كان يترتب عليه مصلحة، كبث الطمأنينة في المجتمع من خلال زجر المجرم وردع الجاني، فإذا رأى الناس المجرم بصورته واسمه وقبح جريمته فإنهم سيأخذون العبرة والعظة منه بالإضافة إلى أخذ الحذر منه، وكانت وسيلة التشهير بالجاني أن يطاف به في الأسواق والشوارع وينادى به وبجريمته، لكن حل مكان ذلك وسائل الإعلام فهي خير وسيلة لعقوبة التشهير،وليس كل جريمة لابد من تشهير صاحبها، كما لا تطبق عقوبة التشهير إلا بعد صدور حكم من سلطة قضائية وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية،

 

ولا يختلف الحال كثيرا في القوانين الوضعية بالنسبة لعقوبة التشهير تحديدا فقد تلجأ المحكمة إلى التشهير بالجاني من خلال إلصاق صورة الحكم لمدة شهر على باب قاعة محكمة، أو في أقرب محل من مكان الجناية أوفي المكان الذي يسكن فيه، وللمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما، والنشر هنا عقوبة أضافية.

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

الشاهد مما تقدم بيانه أن العقوبات النفسية أياً كان نوعها هي عقوبات الغرض منها الزجر والردع وتحذير عامة الناس من الجاني والتشهير به لبيان قبح فعلته، وأن العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية أوسع منها في القوانين الوضعية،و العقوبات النفسية أو المعنوية تهدف إلى تحقيق أغراض العقوبة بشكل أوسع لغايات وأهداف لا تخرج عن بث الأمن و تحقيق الطمأنينة في المجتمع.

مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين

مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين

#مواقف_من_زمن_فات

سامح زيادة‏

افضل محامي في جدة

🖋 حدثت مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين لأمر لا يعلمه إلا الزميلين… وكانت المشاجرة لا تعدو أن تكون أكثر من مشادة كلامية ولم تتجاوز حد الكلمات الحادة دون ألفاظ نابية أو تشابك بالأيدي .. وكان ذلك بعد مرافعة للزميلين كخصوم في قضية واحدة… بعدها احتدم الخلاف أمام القاعة والجلسة منعقدة

وأثناء ذلك خرج #الحاجب وطلب الزميلين للقاء #رئيس_المحكمة… فلبيا الطلب ودلفا للقاعة مرة أخري ومثُلا أمام رئيس المحكمة.. فقال لهما لفظًا… بعد إذنكم يا بهوات ممكن نشرب القهوة مع بعض بعد الجلسة!!!!

فقبل الزميلين …. وبعد انتهاء الجلسة حضر إلي قاعة المحامين رئيس المحكمة بنفسه وسط ذهول الزميلين اللذان انتظرا بقاعة المحامين لحين دعوتهما للقاء القاضي

لكنهما فوجئا به يدخل عليهم الغرفة وحده منفردا ودون حرس ولا حاجب

وما كان من جميع الزملاء المتواجدين بالغرفة إلا استقباله بتوجيه أسمي عبارات الترحاب والشكر لهذا الرجل الذي فاجأ الجميع بحسن خلقه وحضوره لغرفة المحامين سعيا منه للصلح بين زميلين متخاصمين… وقبل أن ينطق بكلمة بعدما نهض واقفا ليتحدث.. فوجئ الجميع بأحد الزميلين وببلاغة المحامي المثقف يهرع إليه ويستحلفه بالله ألا يتحدث في شيئ قائلا : حضوركم يا معالي المستشار وأد الخلاف وأنهي النزاع وأصبح الخجل مما حدث هو سيد الموقف الآن… وأنا من سيبادر بالاعتذار لأخي وزميلي العزيز وأقبل رأسه أمامكم وأتمني أن يقبل اعتذاري … وهنا ضجت القاعة بالتصفيق وما كان من الزميل الأخر ألا أن رد التحية بأحسن منها..وبادر هو وقبل رأس زميله وتوجها معا لرئيس المحكمة ليتبادلا السلام والعناق وانتهت الأذمة بمبادرة طيبة من قاضي جليل يعرف قيمة المحاماة وعلاقتها بالقضاء ومحاميان عرفا قيمة الزمالة وقيمة الرجل الذي سعي للاصلاح بينهما

#ألا_ليت_الزمان_يعود_يوماً