من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

افضل محامي في جدة

من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

 

جاء في المادة (4) من التعليمات رقم (4) لسنة 2017 (تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013) والصادرة بتوقيع أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير المالية/ وكالة والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد رقم (4445) الصادر بتأريخ 2/5/2017 بالصفحات بين (27 – 40) ما يأتي :
المادة – 4 – تشمل عبارة (الأقارب من الدرجة الرابعة) الآتي:
أولاً : الأبوان والأجداد مهما علوا .
ثانياً : الأولاد والأحفاد مهما نزلوا .
ثالثاً : الإخوة والأخوات وأولادهم .
رابعاً : الأعمام والأخوال وأولادهم .
خامساً : الزوج والزوجة وأقاربهما بنفس الترتيب المذكور .
مع وجوب مراجعة المادتين (38 – 39) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ

أما في موقع التقديم لكلية الشرطة – والكلية الحربية في مصر فنطالع الآتي بالتفصيل :
الاقارب حتى الدرجة الرابعة

أقارب الدرجة الأولى
الأب والأم
الجد والجدة
الابن والابنة
الأخ والأخت

أقارب الدرجة الثانية
أب وأم الزوج
ابن وبنت الابن
أب وأم الزوجة
ابن وبنت الابنة
إخوة الزوج أو الزوجة
جد وجدة الزوج أو الزوجة

أقارب الدرجة الثالثة
جد وجدة الأب والام
وابن ابن الابن
بنت وابن بنت الابن
وابن بنت الابنة
وبنت بنت الابنة
العم والعمة والخال والخالة
أبناء الإخوة
عم وعمة الزوج والزوجة
خال وخالة الزوج والزوجة
أبناء إخوة الزوجين
جد وجدة أب وأم الزوجين

أقارب الدرجة الرابعة
جد وجدة الجد والجدة
أبناء وأبناء الإخوة
ابن العم وبنت العم
ابن الخال وبنت الخالة
ابن العمة وبنت العمة
ابن الخالة وبنت الخالة
عم وعمة الأب والأم
خال وخالة الأب والأم
أبناء العم أو العمة للزوج أو الزوجة
أبناء الخال أو الخالة للزوج أو الزوجة
أبناء أبناء إخوة الزوج أو الزوجة
عم وعمة وخال وخالة والد الزوج أو الزوجة
جد وجدة الجد والجدة لكل من الزوج

مع تحيات اخوكم المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي

البناء على اراضي الدولة ..جنحة,اما استغلال المشيدات

محامي في الدمام

البناء على اراضي الدولة ..جنحة,,,اما استغلال المشيدات ..جناية//// الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 20/ت جنح /2014
تاريخ الحكم : 28-01-2014
اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية


تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 28/1/2014 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء وباسم الشعب أصدرت قرارها الآتي :
المميزة/نائب المدعي العام أمام محكمة جنح الرفاعي
المميز عليهم/ قرار محكمة جنح الرفاعي 

 

احسن محامي في جدة أصدرت محكمة جنح الرفاعي بقرارها المرقم 666/ج/2014 في 18/12/2013 قرارا يقضي الحكم على المدان (ر.ع-ال. ش)بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام القرار 154 لسنة 2001 مع احتساب موقوفيته للفترة من 22/7/2013 ولغاية 23/7/2013 تنزل من فترة محكوميته ولكون المدان شاب وفي مقتبل العمر وغير محكوم سابقا قررت المحكمة تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد يحسن السير والسلوك وان يدفع تأمينات في صندوق المحكمة مبلغ قدره مائتي دينا تعاد بعد انتهاء فترة إيقاف التنفيذ وعدم ارتكابه أي جريمة خلالها…

 

اشطر محامي في الرياض – عملا بأحكام المواد 118/144/145/146/147 عقوبات أعطاء الحق للدائرة المتضررة وزراة الدفاع المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد احتساب أتعاب محاماة المحامي المنتدب بمبلغ خمسون ألف دينار تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة نائب المدعي العام أمام محكمة جنح الرفاعي بالقرار المذكور بادر إلى الطعن به تمييزا أمام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 7/1/2014

 

وعند ورود الاضبارة سجلت بالعدد 20/ت جنح/2014 وأرسلت إلى السيد المدعي العام لبيان الرأي وأعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 20/1/2014 طالبا فيها نقض القرار وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإجراء المحاكمة فيها مجددا وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الآتي :


القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً 


ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك ان المحكمة قد قررت إدانة المتهم (ر.ع-ال.ش)والحكم عليه وفق القرار 154 لسنة 2001 دون ذكر الفقرة التي تنطبق على فعل المتهم من القرار أعلاه والذي يتضمن عدة فقرات لجرائم تختلف في جسامتها منها ما يشكل جنحة يدخل في الاختصاص الوظيفي لمحكمة الموضوع التي فصلت في الدعوى ومنها ما يشكل جناية وهو يخرج عن اختصاصها الوظيفي ..

 

هذا من جانب ومن جانب آخر فقد لوحظ عدم ربط صحيفة سوابق المتهم وان المحكمة قررت إيقاف تنفيذ العقوبة دون ملاحظة ذلك إضافة إلى ما تقدم فان المتهم المدان لم يقم برفع كافة المشيدات وتسليم العقار الى الجهة الحكومية المالية خاليا من الشواغل كما ان المحكمة لم تقرر ذلك عليه ولعدم مراعاة ذلك قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الاول /1435هـ الموفق 28/1/2014

أمر علي عريضة لرئيس محكمة الاسرة

افضل محامي في الرياض

#الزملاء_حديثي_التخرج

#نقول_دردشة_قانونية هام جدا

افضل محامي في الرياض
محامي في الرياض

تتقدم السيدات بأمر علي عريضة لرئيس محكمة الاسرة بطلب استصدار أمر وقتي وليكن بولاية تعليمية أو نقل صغير من مدرسة لمدرسة اخري .. الاب أو الزوج قد يجد هذا في غير صالح صغيره .. ونظرا لضيق المدة التي يقدم فيها الطلب – لا يصله العلم ويفاجأ باعلانه بالصيغة التنفيذية أو بالتنفيذ الفعلي .. طيب يعمل ايه ؟ 

💕
#حديث_القانون 
المختص باصدار الامر علي عريضة هو رئيس محكمة الاسرة طبقا لنص المادة (٣) من القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٤ – بصفته قاضي للامور الوقتية .


جرت العادة في الواقع العملي أن اي قاضي في دوائر محاكم الاسرة يقوم بهذه المهمة .. واصدار الامر .


#بعد_صدور_الامر يبدأ حق موكلك (الأب أو الزوج) في عمل تظلم خلال (١٠) أيام – عشرة أيام .. السؤال كيفية حساب المدة في حال علمه أو عدم علمه ؟ 


 من تاريخ صدور الأمر علي عريضة .
 من تاريخ الاعلان بالأمر .
 من تاريخ التنفيذ بالأمر .


امامك ثلاث حالات تحتسب علي اساسهم مدة التظلم من الامر ؛؛؛ ولابد من تسبيب تظلمه وإلا اصبح باطلا – ويقضي في الأمر أما بالتأييد أو التعديل أو الالغاء .


#التأصيل_القانوني تسالني عرفتي منين أن مدة التظلم ١٠ أيام .. اقولك ارجع للمواد من (١٩٥ – ١٩٩) من قانون المرافعات.


#صحيح اختصاصات قاضي الأمور الوقتية منصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ من قانون الأحوال الشخصية … بالنظر إلي هذه المادة لن تجد من بينها الولاية التعليمية … لكن منصوص علي الولاية التعليمية في الفقرة التانية من المادة ٥٤ من القانون ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ قانون الطفل 😉.

 


محصلة نص المادة الاولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ و المادة الرابعة والخمسون من قانون الطفل رقم ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ هي اختصاصات قاضي الامور الوقتية أو الامر الوقتي اللي دايما موجود في الرول وحضرتك تسأل نفسك هو ايه الامر الوقتي ده .
..
.منقول من / الاستاذه الجليله
Marwa Amin

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

 محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

افضل محامي في الدمام والخبر . لا يتحقق الأمن في المجتمعات إلا بالحفاظ على الضرورات التي تتوقف عليها حياة الناس وتنحصر فيها مصالحهم وتستقر بها حياتهم وتطمئن بها نفوسهم ويهنأ بها بالهم، هذه الضرورات حددتها الشريعة الغراء بخمس ضرورات اعتبرت أن الأعتداء على أيأ منها يعد جريمة كبرى تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة هذه الضرورات عرفت بالضرورات الخمس وهي: (حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال) ولأهميتها كان ترتيب الجزاء على من أعتدى عليها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء، ليستقر الناس في المجتمع ويتحقق أمنهم وطمأنينتهم. فلو لا العقاب كزاجر عن الاعتداء فما أمكن كبح جماح بعض أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة من البغي والعدوان فكانت هذه العقوبات بمثابة الدواء الناجع والعلاج النافع الذي يتلاءم مع كل صورة من صور الاعتداء باعتباره جريمة تستحق العقاب عليها

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

إقامة للعدل وحماية وصيانة للحقوق وأصبحت هذه العقوبات بمثابة البلسم الشافي من كل آثار الشذوذ والانحراف في المجتمع. فالعقوبات للزجر. والعقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية من بين هذه الزواجر ولكنها تدخل في باب التعزير، والذي لا أختلاف عليه أن فلسفة الشريعة الإسلامية في العقاب تختلف عن القوانين الوضعية فالأصول التي تقوم عليها فلسفة العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أو مبدأين عامين، منها ما يُعنى بمحاربة الجريمة و يهمل شخصية المجرم بغرض حماية الجماعة من الإجرام ،ومنها ما يُعنى بشخصية المجرم ولا يُهمل محاربة الجريمة بغرض إصلاحه..

افضل محامي في دبي 

وإن كان هذين المبدأين متضاربين، إلا أن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل هذا التضارب والتناقض الظاهر، وقد كان لهذا التميز في الشريعة الإسلامية أثره الواضح في سبقها للقوانين الوضعية في الكثير من المسائل والموضوعات والتي من بينها موضوع العقوبات النفسية فعقـوبتي التـوبيخ والتهديـد لم تكن القوانين الوضعية تعرفها كعقوبات نفسية ولم تأخذ بها إلا في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.. محامي في دبي

حيث أخـذت بعقـوبتي التـوبيخ و التهديـد واعتبرت التوبيخ القضـائي عقوبـة للجـرائم البسـيطة للمجـرمين المبتـدئين، و عقوبـة التهديـد القضـائي لكل من يـرى القاضي أن التهديد كاف لزجره. وجديرا بالتنبيه أن هذه العقوبات النفسية التي عرفتها القوانين الوضعية تختلف من بلد لأخر بحسب قوانينه وسياسته التشريعية فتجد بلدان تطبق العقوبات النفسية في قوانينها وأخرى لا تأخذ بها، كما تختلف نوعيتها بحسب كل دولة. ويظهر التفوق في الشريعة الإسلامية التي حازت السبق في هذا المضمار بأن تعددت فيها أنواع العقوبات النفسية فهي لم تقتصر على التوبيخ والتهديد والنشر بل تعدتها لأكثر من ذلك فمن بين العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية:

 

أولا: عقوبة الوعظ والإعلام. ويقصد بالوعظ تذكير الإنسان بما يلين ويرقق قلبه من ثواب وعقاب – وقيل أن الوعظ هو تذكير الجاني إن كان ساهياً وتعليمه إن كان جاهلاً ومن صوره وعظ الزوج زوجته كأن يقول لها (اتق الله فإن لي عليك حقا) ونحو ذلك. أما التعزير بالإعلام

فهو بذكر القاضي للجاني فعلته أنك فعلت ( كيت وكيت) والتعزير بالإعلام يقع تأثيره على ذوي المرواءت وأصحاب الهيئات ممن يُعرف عنهم الترفع عن الخطايا والوقوع في القاذورات فإذا وقع مثل ذلك في حقه في مجلس من مجالس القضاء كان لهذا التعزير بالإعلام أثره لأنه صادف أهله.

ثانيا: عقوبة الهجر. أما التعزير بالهجر يقصد به الترك والقطع وعدم الإتصال بالمهجور لكن الهجر قد لا ينفع في جميع الأحوال كما أنه لا يتلاءم مع كل الأشخاص فيُطبق بحسب الحال.

ثالثا: عقوبة التوبيخ، والتعزير بالتوبيخ هو اللوم والعزل والتأنيب والتهديد وقيل أن التوبيخ هو الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب.

رابعا: وكذلك يعد من العقوبات النفسية عقوبة العزل، عقوبة الحرمان،عقوبة الإبعاد،

خامسا: عقوبة التشهير: من العقوبات النفسية والأصل أن التشهير بالمسلم أمر محرم شرعاً لما فيه من المفاسد ولما يرتبه من أضرار ، والمقصود منه إعلام الناس بجرم الجاني وتحذيرهم من الاعتماد عليه أو الثقة فيه، و قد يلجأ إليه الحاكم أو ولي الأمر إذا كان يترتب عليه مصلحة، كبث الطمأنينة في المجتمع من خلال زجر المجرم وردع الجاني، فإذا رأى الناس المجرم بصورته واسمه وقبح جريمته فإنهم سيأخذون العبرة والعظة منه بالإضافة إلى أخذ الحذر منه، وكانت وسيلة التشهير بالجاني أن يطاف به في الأسواق والشوارع وينادى به وبجريمته، لكن حل مكان ذلك وسائل الإعلام فهي خير وسيلة لعقوبة التشهير،وليس كل جريمة لابد من تشهير صاحبها، كما لا تطبق عقوبة التشهير إلا بعد صدور حكم من سلطة قضائية وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية،

 

ولا يختلف الحال كثيرا في القوانين الوضعية بالنسبة لعقوبة التشهير تحديدا فقد تلجأ المحكمة إلى التشهير بالجاني من خلال إلصاق صورة الحكم لمدة شهر على باب قاعة محكمة، أو في أقرب محل من مكان الجناية أوفي المكان الذي يسكن فيه، وللمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما، والنشر هنا عقوبة أضافية.

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

الشاهد مما تقدم بيانه أن العقوبات النفسية أياً كان نوعها هي عقوبات الغرض منها الزجر والردع وتحذير عامة الناس من الجاني والتشهير به لبيان قبح فعلته، وأن العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية أوسع منها في القوانين الوضعية،و العقوبات النفسية أو المعنوية تهدف إلى تحقيق أغراض العقوبة بشكل أوسع لغايات وأهداف لا تخرج عن بث الأمن و تحقيق الطمأنينة في المجتمع.

مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين

مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين

#مواقف_من_زمن_فات

سامح زيادة‏

افضل محامي في جدة

🖋 حدثت مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين لأمر لا يعلمه إلا الزميلين… وكانت المشاجرة لا تعدو أن تكون أكثر من مشادة كلامية ولم تتجاوز حد الكلمات الحادة دون ألفاظ نابية أو تشابك بالأيدي .. وكان ذلك بعد مرافعة للزميلين كخصوم في قضية واحدة… بعدها احتدم الخلاف أمام القاعة والجلسة منعقدة

وأثناء ذلك خرج #الحاجب وطلب الزميلين للقاء #رئيس_المحكمة… فلبيا الطلب ودلفا للقاعة مرة أخري ومثُلا أمام رئيس المحكمة.. فقال لهما لفظًا… بعد إذنكم يا بهوات ممكن نشرب القهوة مع بعض بعد الجلسة!!!!

فقبل الزميلين …. وبعد انتهاء الجلسة حضر إلي قاعة المحامين رئيس المحكمة بنفسه وسط ذهول الزميلين اللذان انتظرا بقاعة المحامين لحين دعوتهما للقاء القاضي

لكنهما فوجئا به يدخل عليهم الغرفة وحده منفردا ودون حرس ولا حاجب

وما كان من جميع الزملاء المتواجدين بالغرفة إلا استقباله بتوجيه أسمي عبارات الترحاب والشكر لهذا الرجل الذي فاجأ الجميع بحسن خلقه وحضوره لغرفة المحامين سعيا منه للصلح بين زميلين متخاصمين… وقبل أن ينطق بكلمة بعدما نهض واقفا ليتحدث.. فوجئ الجميع بأحد الزميلين وببلاغة المحامي المثقف يهرع إليه ويستحلفه بالله ألا يتحدث في شيئ قائلا : حضوركم يا معالي المستشار وأد الخلاف وأنهي النزاع وأصبح الخجل مما حدث هو سيد الموقف الآن… وأنا من سيبادر بالاعتذار لأخي وزميلي العزيز وأقبل رأسه أمامكم وأتمني أن يقبل اعتذاري … وهنا ضجت القاعة بالتصفيق وما كان من الزميل الأخر ألا أن رد التحية بأحسن منها..وبادر هو وقبل رأس زميله وتوجها معا لرئيس المحكمة ليتبادلا السلام والعناق وانتهت الأذمة بمبادرة طيبة من قاضي جليل يعرف قيمة المحاماة وعلاقتها بالقضاء ومحاميان عرفا قيمة الزمالة وقيمة الرجل الذي سعي للاصلاح بينهما

#ألا_ليت_الزمان_يعود_يوماً

المشكلة ليست في المحتال بل بمن يتبناه ويدله على الطريق

المشكلة ليست في المحتال بل بمن يتبناه ويدله على الطريق

محامي في جدة

ادعى زيد بأنه اشترى عقارا من محمود بموجب عقد، قام زيد (على حد زعمه) بتسليم العقد لمحام ؛ المحام اضاع العقد ونظم ضبطا بالموضوع

تقدم زيد بدعوى يطلب تثبيت البيع وطلب الاثبات بالشهادة

تقدم محام محمود بمذكرة شرح فيها انه لا يجوز الإثبات بالشهادة الا بعد اثبات وجود العقد وان العقد لم يضع بالاهمال
القاضي قرر اجازة المدعي الاثبات بالشهادة؟؟؟؟؟!!!!!

السؤال الذي يطرح نفسه هل بامكان اي كان الادعاء وجلب شهود (وهذا من ابسط الامور ) و الاستيلاء على عقارات الناس وعيونهم عم تتطلع ؟؟؟؟

كيف للمدعي ان يحبك هذا السيناريو لو لم يكن احدهم يدله على الطريق؟؟؟!!!
هزلت…….

Alice Mustachewhites

الحقيقة موقف محرج جدا

شهود البينة العكسية لا يمكن لهم اقتصار قولهم على أنه لم يحصل بيع ..لا يمكن لهم نفي واقعة من الممكن جدا انهم لم يشهدوها …

لكن ان كان هناك من يعلم بتفاصيل العمل الذي قام به المدعي فمن الممكن خرق الحجة في اثبات ضياع العقد عن طريق اللجوء الى القضاء الجزائي بالجرم الواجب تحريكه ان كان التزوير واستعماله او الاحتيال ..طبعا اللجوء الى اليمين خطير لان من يسلك هذا الطريق سيرحب بذلك ..بالنهاية الموضوع بحاجة لروية واستغلال الثغرات ..

 

عزت عساف

وربما كان صادقا
وفعلا اضاع العقد
القانون اعطاه الحق للاثبات بالشهود بهكذا حاله
كما اعطى خصمه حق اثبات عكس ذلك بالشهادة
وبالتالي
هذه ليست ميزة لخصم دون الاخر
والسماح له بالاثبات بالشهادة
لايعني انه تملك العقار
بالنتيجه هناك قاض له سلطه واسعه بتقدير الشهادات
وله ان لاياخذ بها
وله سماع البينه المعاكسه ودحضها
الامر طبيعي وقانوني

 

مسئولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

مسؤولية المحامي

مسئولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

مسؤولية المحامي
مسؤولية المحامي

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

 

من أهم ما تتميز به مهنة المحاماة الحرية والاستقلال، فالمحامي حراً في أدائه لمهمته وواجبه ،لايخضع لغير ضميره الحر المستقل،و المحامين يؤدون مهامهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت، بل إن مبدأ استقلال المحاماة من المبادئ ألدستوريه،وأن هذه الاستقلالية بالنسبة للمحاماة بمثابة الرئة التي تتنفس بها،فاستقلالية المحاماة تعد من أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها باعتبارها من أهم ركائز المنظومة العدلية،لكن ليس معنى أنها مهنة مستقلة أن المحامي غير مسئولاً عن أفعاله،لأن استقلال المحاماة مهنةً وتنظيماً لا يتعارض مع إخضاع المحامي للمساءلة عما يرتكبه من أخطاء مهنية أو يقع منه من إخلال بواجبه تجاه موكله.وهنا يثور التساؤل عن مسئولية المحامي تجاه موكله هل هي بذل عناية،أم تحقيق نتيجة،وهذا التساؤل تجد الجواب عليه حاضراًعند كل محامي،

 

 

عند الإحتجاج عليه بتقصيره في واجبه المنوط به،

 

فهو لا يألوا جهداً في الدفاع عن نفسه من خلال رده الحاسم الذي يسكت المتكلم ويدهش المستمع،بأن دوره كمحامي ينحصر في بذل عناية لا تحقيق نتيجة، وإن كان هذا الرد والجواب صحيحاً لكنه ليس على إطلاقه، لأن كل محامي ملزم ببذل عناية، كما أنه ملزم بتحقيق نتيجة لكن هذه النتيجة ليست بخصوص صدور الأحكام من القضاء ونتائجها أي أن يكون الحكم في صالح قضية موكله، وإنما ينحصر دوره في تحقيق النتيجة فقط في ما يستلزمه طبيعة الدعوى من إجراءات واجب إتباعها أمام جهة الأختصاص كالواجبات الأساسية مثال واجب حضور الجلسات وتقديم الدفاع الجيد عن موكله وعدم الإضرار به،لأن الفشل في تقديم الدفاع الجيد إخلال بواجب بذل العناية ،وللمحامي مطلق الحرية في اختيار أسانيد دفاعه،و كيفية طرحهــا وذلك تأكيداً لمبدإ استقلالية المحامـي،

افضل محامي اماراتي في دبي

افضل محامي

وعدم حضور المحامي بنفسه أمام القضاء،أو من ينوب عنه تترتب عليه مسئولية لأنه أخل بالتزام وفشل في بذل العناية و تحقيق النتيجة،وتسبب في الإضرار بموكلهً، فيتحمٌل المحامي تبعة ذلك الضرر عملا بقاعدة الغنم بالغرم، وذلك لأن مسئولية المحامي عن أخطائه ليست كخطأ غيره من الأشخاص العاديين، لأن ما يغتفر للشخص العادي إغفاله والتقصير فيه يعد من المحامي أمراً مقصوداً ومتعمد مما يستلزم التشديد عليه، وتتأكد المسئولية التقصيرية بعدم احترام المحامي لواجب قانوني ببذل العناية الكافية، وغير خافي أن المسؤولية التقصيرية تقرر مسؤولية الشخص عن أفعاله الشخصية التي تصيب الغير يستند الى القاعدة الفقهية” لا ضرر ولا ضرار”، فكل فعل من المحامي ينتج عنه ضرر يصيب الغير تنهض معه مسؤوليته تجاه من أصابه الضرر، أما إن كان هناك عقداً مكتوب بين المحامي وموكله فالمسؤولية هنا طبقا لقواعد المسئولية العقدية، أي إخلال المحامي بالتزاماته العقدية.

 

محامي في دبي

في كل الأحوال يجب على المحامي بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل الوكالة، وأن يلتزم بتطبيق المعايير المهنية بدرجة الحرص المتوقعة من أي محامي آخر،وبذل العناية وتحقيق النتيجة من جهة المحامي ليس منّة أو تفضلا منه على موكله،بل هو التزام أصيل للمحامي أمام موكله، لأن الواجب على كل محامي أن يبذل جهده لما فيه خير موكله ويرفع عنه الظلم،وأن يكون معينا للقضاء على إحقاق الحق والحكم بالقسط، ولأن الوكالة عقد يشبه الوديعة والأمانة في بعض صورها وأحكامها، وحفظ الوديعة والعناية بها واجب شرعي والتزام أخلاقي.

 

افضل محامي بالرياض

افضل محامي في جدة

افضل محامي في دبي

 

لو أدرك كل محامي أن عمله لا يجوز أن يمارس خارج الأطر الشرعية والمبادئ الإسلامية،لكان خير معيناً للقضاء في أداء وظيفته بالعدل بين الناس،ولما أحتاج القضاء إلى طول وقت و مزيد جهد، للوصول إلى الحكم الصواب.

أبوأيوب.

استشارة قانونية حول قرار حكم بتصديق الزواج صادر من المحكمة

افضل محامي في جدة

((جواب السؤال
كنا قد وجهنا سؤالا للزملاء كان حول …………

سألني احد الزملاء هذا اليوم السؤال التالي
(قرار حكم بتصديق الزواج صادر من المحكمة الايرانية ، مسجل في دائرة الاحوال المدنية في العراق الا انه يتعارض مع ولادة احد الاطفال ، ماهو السبيل القانوني لتصحيح عقد الزواج ؟ وماهي الطرق القانونية التي تتبع ؟؟
شكرا لكل الزملاء الذين شاركوا او تفاعلوا مع السؤال واثبتوا انهم متابعين وموجودين معنا .

 

الجواب
من خلال السؤال نجد ان حكما من دولة اجنبية تم تنفيذه في العراق وسجل في دائرة الاحوال المدنية ، الا ان هذا الحكم الاجنبي (تصديق الزواج ) تاريخه يتعارض مع تاريخ ميلاد احد ابناء الزوجين ، بالتالي يقتضي ابطال هذا الحكم وتصحيحه ، فهل المحاكم العراقية مختصة بنظر هذه الدعوى …..؟؟؟؟؟

 

جوابا على هذا السؤال نلاحظ ان الحكم الاجنبي هو تصديق عقد زواج فلا يجوز للمحاكم العراقية اصدار( قرار التنفيذ ) بموجب قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 بمقتضى المادة 6 و7 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية التي اشترطت هذه المواد ان يكون الحكم عن تنفيذ عقد يتعلق بدين او بمبلغ من النقود او كون المحكوم به تعويضا مدنيا فقط اذا كان الحكم الاجنبي صادرا من دعوى عقابية م 6/ج وان تكون المحكمة ذات صلاحية بمقتضى المادة 7 ، بالتالي لامجال للحصول على قرار التنفيذ بالنسبة للاحكام الشرعية ولكن تم تنفيذ الحكم في الاحوال المدنية بموجب شرط المعاملة بالمثل استنادا لاحكام المادة 11 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية (يطبق هذا القانون على الاحكام …………………..

بمقتضى اتفاق خاص مع الدولة العراقية او بمقتضى القوانين المرعية في تلك البلاد سواء كان باصدار قرار التنفيذ او باجراءات اخرى تماثله من حيث النتيجه ) اذا”شرط المعاملة بالمثل يمنح سلطة للدوائر ومنها الاحوال المدنية تنفيذ الحكم دون شرط ان يكون صادرا فيه (قرار التنفيذ ) وبما ان شرط المعاملة بالمثل بين ايران والعراق معمول به حاليا ، لذا فإن على الزوجين مراجعة المحاكم الايرانية لاقامة دعوى بتصحيح عقد الزواج ومن ثم تصديقه لدى الخارجية الايرانية والعراقية وتنفيذه مباشرة بتقديم طلب الى مدير الاحوال المدنية بتصحيح السجلات طالما ان شرط المعاملة بالمثل ساري كما بينا اعلاه
تحياتي للجميع

المحامي حسين حمود

افضل محامي في دبي – ابوظبي

افضل محامي في دبي

افضل محامي في دبي – ابوظبي

افضل محامي في دبي
محامي في دبي
افضل محامي في دبي – ابوظبي – مكتب محامي في دبي – ابوظبي الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية هو احد افضل مكاتب المحاماه الرائدة في دبي  وابوظبي والامارات العربية المتحدة كونه من اقدم مكاتب المحاماه العاملة في الامارات حيث تاسس سنة 1989 ميلادي حيث انصبت خدماته منذ التأسيس على تقديم الاستشارات القانونية وفق القانون الاماراتي والاستشارات الشرعية في قانون الاحوال الشخصية والشريعة الاسلامية بواسطة امهر وافضل المحامين خبرة ومعرفة بالقوانين واللوائح النافذة .
وبعد ان تطورت مهنة المحاماة في الامارات واصبح معترف بها بشكل رسمي كمهنة تمارس امام القضاء والدوائر واللجان القانونية على اختلاف مسمياتها . بدأ العمل على استقطاب القضايا المدنية والشرعية والجنائية والتجارية والادارية حيث يختص مكتبنا في مجالات عديدة منها :

1- القانون التجاري :

متابعة اجراءات الحصول على السجل التجاري .. تنظيم ودراسة العقود التجارية واسداء النصح القانوني فيما يتعلق بالانظمة واللوائح  ذات الصلة .

2- القضايا الشرعية (الاحوال الشخصية)

كما هو معروف ان القضايا الشرعية لصيقة بشخصية الانسان ولذلك افرد لها المشرع تشريع ونظام خاص بها
  • نتوكل في قضايا الطلاق
  • تحصيل النفقة للزوجة والابناء
  • قضايا الحضانة
  • قضايا الخلع
  • قضايا التفريق للشقاق والنزاع
  • قضايا زواج الاجانب واثبات عقود الزواج

3- القانون المدني :

تعاملات البشر فيما بينهم تنشأ حقوق متبادلة لاطرافها ومصادر الحق الشخصي في الانظمة خمسة : العقد,التصرف الانفرادي,الفعل الضار,الفعل النافع,القانون
وكذلك مصادر الحق العيني: الميراث الوصية, الاتصال ,العقد ,الشفعة والالولوية,الحيازة
نترافع بكافة القضايا المدنية امام المحاكم الاماراتية في دبي وابوظبي والشارقة  ومتابعة اجراءات المتعلقة بها وازداء النصح القانوني فيما يتعلق بمراحل المحاكمة .

افضل محامي في دبي – ابوظبي

4- تحصيل الديون

تحصيل الديون المتعثرة ومفاوضة المدنين للمبادرة للسداد
ارسال الاخطارات اللازمة
التوجه الى القضاء
تنفيذ الاحكام

5- القضايا الجنائية :

المرافعة والمدافعة في القضايا الجزائية امام المحاكم والنيابة العامة عبر حضور جلسات التحقيق والاستجواب وضمان سير الاجراءات وفق الانظمة واللوائح ذات الصلة

6- القضايا العمالية والتعويضات

المطالبة بحقوق العامل التي كفلتها الانظمة من حيث :
المستحقات المتأخرة
مكافئة نهاية الخدمة
بدل فصل تعسفي
التعويض عن حوادث وامراض العمل
دراسة ومراجعة العقود بين العامل ورب العمل

7- التحكيم

لدينا فريق متخصص من المحامين في قوانين وانظمة التحكيم الدولية والمحلية في دولة الامارات ,حيث سبق لنا وان قمنا بعقد لجان تحكيم بين عديد الشركات والمؤسسات التجارية وفض المنازعات ..

 افضل محامي في الامارات 

افضل محامي قي دبي

افضل محامي في الرياضافضل محامي قي جدةافضل محامي في مكة