بحث الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

 

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

أولاً – دعوى منع التعرض : هي إحدى دعاوى الحيازة ( م 71 أصول ) فلكل من حاز عقاراً حيازة مادية و معنوية أن يقيم دعوى حماية بمواجهة من يتعرض لحيازته بأي فعل ممانعة أو اعتداء أو تهديد جدي بالاعتداء و يشترط فيها :

1 – أن يكون المدعي حائزاً للعقار محل الدعوى .
2 – أن تكون حيازته هادئة و علنية و مستقرة . 
3 – أن يقع تعرض لحيازته بفعل من أفعال الاعتداء أو الممانعة أو بتهديد جدي بالاعتداء .
4 – إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض .


و يجوز ان ترفع هذه الدعوى من المالك بالسجل العقاري كما يجوز رفعها من المستأجر و المنتفع و المرتهن رهناً حيازياً و تدخل في الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح ( م 65 اصول ) .

 

ثانياً – دعوى منع المعارضة : دعوى أصل حق ( أساس ) مستمدة من حق الملكية المطلق في السجل العقاري و الذي يعطي مالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف به ( م 768 مدني ) و أنه ليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع ، و ضرورة تسليم العقار إلى مالكه قيداً .

و يشترط فيها أن تكون ملكية المدعي ثابتة في القيود العقارية ، و قد قضت محكمة النقض أن الحكم القضائي المبرم قبل تسجيله في السجل العقاري لا يعطي المالك بموجبه الحق بطلب منع المعارضة لاحتمال نشوء منازعات و خصومات تمنع تسجيله في السجل العقاري و كذلك الحال بالنسبة للمالك بموجب وكالة بيع عقار غير قابلة للعزل ، أما الملكية المتأتية بطرق الارث فتجيز للورثة طلب منع المعارضة بعد ربط قيد عقاري و وثيقة حصر ارث إذ لا مجال للقول بالمنازعة فيها طالما أن أثر الملكية بالإرث ينسحب لتاريخ الوفاة ( م 825 مدني ) و هذه الدعوى تدخل ضمن الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة البداية ( م 63 أصول ) .

………….

محمد العلوه شكرا أستاذنا المحترم … ولكن:
الملكية لا تعني أبدا أن تكون مالك قيداً وحسب…
وما ذهبت إليه محكمة النقض هو بدعة لا اجتهاد …
فالحكم القضائي عنوان للحقيقة أكثر من تلك القيود…ولا أدل على ذلك أنه لا يستطيع أحد المساس بالحكم بعد انبرامه الا اذا كان معدوما….بينما يمكن المساس بالقيد العقاري لاسباب كثيرة !!
والله أعلم.

مازن بلوق‏. أستاذي ترى محكمة النقض أن الملكية المتأتية عن الاحكام القضائية و الوكالات غير القابلة للعزل تبقى غير مستقرة و ثابتة بشكل نهائي حتى تسجل في السجل العقاري إذ قد تجري حولها منازعات قضائية كالمخاصمة و اعتراض الغير و اعادة المحاكمة بالنسبة للاحكام ، و الفسخ بالنسبة للوكالات ، و بالتالي تشترط تسجيل الملكية في السجل العقاري قبل المداعاة بمنع المعارضة وةتستثني من ذلك الملكية بكريق الارث فانها برأيها مستقرة و يمفي ابراز قيد عقاري مع وثيقة حصر ارث سندا للمادة 825 مدني و لا اعلم ان كان لها اجتهاد يخالف ذلك و فوق كل ذي علم عليم

بحث ودراسة قانونية في تبديل الوصف القانوني للجريمة

محامين معتمدين في الرياض

تبديل الوصف القانوني للجريمة

 

تردنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع ولكي نضع صورة واضحة أمام الزملاء لكيفية الطعن برفض قاضي التحقيق بتبديل الوصف القانوني للجريمة …………

 

لا بد من أن نتطرق اولا” إلى هل أن طلب تبديل الوصف القانوني من القرارات النهائية أو الاعدادية .

 

القرارات الاعدادية ومسائل الاختصاص والقرارات الإدارية وكل قرار غير فاصل في الدعوى لايجوز تمييزها على انفراد ، باعتبارها غير نهائية باستثناء (القبض ،التوقيف ،وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها)

 

فقد اعتبرها القانون قرارات نهائية ويجوز الطعن بها تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية .
اذا” تبديل الوصف القانوني هل هو قرار إعدادي أم نهائي؟ ؟

إن تبديل الوصف القانوني هو من القرارات الاعدادية التي لايجوز الطعن بها على انفراد ،إلا في حالة واحدة
اذا”ماهي هذه الحالة التي تجعل تبديل الوصف القانوني للجريمة قرارا نهائيا”؟؟؟؟

ردا على هذا السؤال يعتبر تبديل الوصف القانوني للجريمة قرارا نهائيا استنادا للمادة 249 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية (لايقبل الطعن تمييزا على انفراد في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والإدارية أو أي آخر غير فاصل إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ………..)

افضل مكتب محاماة في جدة – بالتالي فتبديل الوصف القانوني اذا ترتب عليه منع السير في الدعوى يعتبر قرارا فاصلا وليس إعداديا وعلى قاضي التحقيق الاستجابة لتبديل الوصف القانوني والا سيكون قراره عرضة للنقض عند الطعن به تمييزا أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية.
ونضرب لكم مثال على ذلك ……….

لو أن شخص قبض عليه من قبل الجيران ليلا في دار غير مسكونه

 

أي خالية من أي اثاث بعد كسره للإقفال وسلموه إلى الشرطة وقرر قاضي التحقيق تكييف الفعل وفق المادة 440 عقوبات ، وقدم وكيله طلبا لقاضي التحقيق تبديل الوصف القانوني وفق المادة 429 عقوبات /1 (اذا ارتكبت الجريمة الجريمة المبينه في المادة 428 في محل معد لحفظ المال أو في عقار غير ماذكر فتكون العقوبة ……….. . الخ النص)

 

افضل محامي سعودي في الرياض – والمادة 428 عقوبات تناولت المسكن المعد السكنى بينما المادة 429 عقوبات لم تشترط أن يكون معدا للسكنى بل يكفي أن يكون ملكا للغير حتى وإن كان غير معد للسكنى بالتالي فإن الجريمة وفق هذه المادة هى (انتهاك حرمة المساكن وملك الغير) تحرك بشكوى من المجني عليه استنادا للمادة

3 ف 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (( لايجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا في الجرائم التالية ……………5- انتهاك حرمة الملك أو الدخول أو …………..)

بالتالي فإن الوصف القانوني للجريمة لاينطبق وأحكام السرقة وفق المادة 440 عقوبات وإنما وفق المادة 429 عقوبات التي يجب أن تحرك بشكوى من المجني عليه وبما أن هذا الشخص ألقي عليه القبض من قبل الجيران ولم يعرف صاحب الملك لذا فإن على قاضي التحقيق تبديل الوصف القانوني وغلق الشكوى وإطلاق سراح المتهم باعتبار أن تبديل الوصف القانوني (منع السير بالدعوى ) ويعتبر قرارا فاصلا بالدعوى .

وخلاصة القول أن تبديل الوصف القانوني يعتبر من القرارات الاعدادية مالم يكن مانعا بالسير بالدعوى.
محبتي وتقديري لكم

بقلم المحامي القدير حسين حمود الوائلي

أخطاء تشريعية

أخطاء تشريعية

لحظنا في الفترة الأخيرة صدور تشريعات تتسم بصفات ومآخذ لايتوجب وجودها فيها٠
سنأخذ فكرتين أساسيتين هما؛

 

صفحة الاستشارات القانونية 

١-يقضي التشريع الصادر في فقرة نهائية منه على مايلي: 


“إلغاء كل نص يخالف أويتعارض مع هذا التشريع”٠ 


هذا النص غير دستوري لأنه يخلق إشكاليات وجدل وتفاوت وتضارب في الآراء وفقا لوجهات النظر المختلفة وذلك يفتح الباب في الوقوع بخطأ التفسير والتطبيق وينقل عبء ومسؤولية التشريع من المشرع إلى الأفراد٠ وكان يتوجب على المشرع،ذكر أرقام النصوص التشريعية التي قصد بإلغائها٠


٢-نتيجة تخصيص محاكم بأنواع معينة من الدعاوى وفقا للاختصاص الموضوعي وإيجاد تشريعات وأصول محاكمات أحيانا تتعلق بها،نرى النص التشريعي الصادر بهذا الخصوص متضمنا فقرة فيه تقضي بمايلي: 

 


“إحالة كافة الدعاوى القائمة،إلى المحكمة ذات الاختصاص”، وهي المحكمة المحدثة بموجب النص المذكور٠ وبناء عليه تجمع الدعاوى التي أصبحت لاتدخل في اختصاص المحكمة الناظرة بها،وتحال إلى المحكمة المحدثة ذات الاختصاص٠


هذا الأمر أثار إشكاليات كبيرة نذكر منها: 

١-تأخير فصل الدعاوى بتطبيق هذا الإجراء نظرا لما تأخذه من وقت سواء في دراسة الملف ومدى انطباقه على موضوع الاختصاص واختلاف وجهات النظر في ذلك فقد يصدر القضاء قراره ويستأنف ذلك القرار لتعود محكمة الاستئناف وتقرر الفصل في موضوع الاختصاص،وربما القرار كذلك يكون خاضعا للنقض،فتقضي محكمة النقض بالاختصاص،وهذا الأمر يستغرق سنة على الأقل من عمر الدعوى أمام القضاء تضاف إلى الوقت الأصلي للدعوى٠

 


٢-إيجاد حالة من الخلاف مابين الموكل والوكيل،فهناك مناطق وغالبا ماتكون في الضواحي تقتصر على وجود غرفة واحدة بدائية مثلا،وبموجب النص الجديد يخرج من اختصاثها أمر النظر ببعض الدعاوى التي ستحال إلى محكمة محدثة في المدينة مثلا،وذلك يتطلب حضور الوكيل ومثوله أمام المحكمة ذات الاختصاص وتكبده مصاريف الانتقال والسفر وتعطيل يومه المهني باقتصاره على حضور تلك الدعوى،فمن هو الذي سيتكفل بدفع بدل الانتقال..

 

وأتعاب الوكيل عن وقته بالحضور؟وهل ذلك يؤدي إلى الخلاف حقا بين الموكل والوكيل،حينما يتمسك الموكل بنص الاتفاق مع وكيله بعدم تضمنه مصاريف الانتقال،ومسؤولية الوكيل في الحضور وتكلفه عناء الوقت والمصروف!،فهل تلحظ الجهة التشريعية ذلك؟ وماذنب الموكل الذي سيقع أحيانا في مطب توازن ماسيقضى له به أمام القضاء واستغراق ماقضي به بالمصروف والأتعاب؟؟!!٠٠

 


حقيقة لمسناها جيدا وخاصة بصدور أول تعديل لقانون أصول المحاكمات حين نص على إحالة كافة الدعاوى المتعلقة بعين عقار إلى محاكم موقع ومنطقة العقار جاعلا الاختصاص المحلي هنا من النظام العام،فكانت معظم القضايا تنظر في محاكم دمشق ولصدور هذا التشريع،ذهب البعض منها إلى أرياف دمشق ،بل إلى محافظات أخرى،فضاع منها ماضاع قصدا أوإهمالا،وتم الانتظار بكل أسف بتكبد عناء الانتقال كل فترةوللسؤال عما إذا كان الملف المقصود،وصل بالسلامة أم لا؟..

 

وكان هنا وبأسوأ احتمال أن يخخف القضاء من هذه المعاناة بإرسال مذكرات الحضور للوكلاء بموعد الجلسة والمكان المسجلة به الدعوى ورقم أساسها٠
نحن لاننكر قيام حالة التخصص القضائي لكن يجب أن يصدر التشريع متضمنا عبارة: 


“يطبق هذا التشريع على الدعاوى التي سيتم قيدها بعد تاريخ صدوره”٠ 


وبالتالي نكون قد خفظنا حقوق الأطراف وأبعدنا حالة إطالة أمد الدعوى وفقا للجدل الحاصل بتطبيق الاختصاص عليها وخضوع القرار الصادر للطعن فيه لهذه الناحية ومايسنغرق ذلك من وقت،فضلا عن اقتصار الدعوى على مصاريفها المعتادة المتفق عليها بين الموكل ووكيله بخيث لاتتأثر علاقتهما بصدور مثل هكذا تشريع٠

من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

افضل محامي في جدة

من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

 

جاء في المادة (4) من التعليمات رقم (4) لسنة 2017 (تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013) والصادرة بتوقيع أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير المالية/ وكالة والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد رقم (4445) الصادر بتأريخ 2/5/2017 بالصفحات بين (27 – 40) ما يأتي :
المادة – 4 – تشمل عبارة (الأقارب من الدرجة الرابعة) الآتي:
أولاً : الأبوان والأجداد مهما علوا .
ثانياً : الأولاد والأحفاد مهما نزلوا .
ثالثاً : الإخوة والأخوات وأولادهم .
رابعاً : الأعمام والأخوال وأولادهم .
خامساً : الزوج والزوجة وأقاربهما بنفس الترتيب المذكور .
مع وجوب مراجعة المادتين (38 – 39) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ

أما في موقع التقديم لكلية الشرطة – والكلية الحربية في مصر فنطالع الآتي بالتفصيل :
الاقارب حتى الدرجة الرابعة

أقارب الدرجة الأولى
الأب والأم
الجد والجدة
الابن والابنة
الأخ والأخت

أقارب الدرجة الثانية
أب وأم الزوج
ابن وبنت الابن
أب وأم الزوجة
ابن وبنت الابنة
إخوة الزوج أو الزوجة
جد وجدة الزوج أو الزوجة

أقارب الدرجة الثالثة
جد وجدة الأب والام
وابن ابن الابن
بنت وابن بنت الابن
وابن بنت الابنة
وبنت بنت الابنة
العم والعمة والخال والخالة
أبناء الإخوة
عم وعمة الزوج والزوجة
خال وخالة الزوج والزوجة
أبناء إخوة الزوجين
جد وجدة أب وأم الزوجين

أقارب الدرجة الرابعة
جد وجدة الجد والجدة
أبناء وأبناء الإخوة
ابن العم وبنت العم
ابن الخال وبنت الخالة
ابن العمة وبنت العمة
ابن الخالة وبنت الخالة
عم وعمة الأب والأم
خال وخالة الأب والأم
أبناء العم أو العمة للزوج أو الزوجة
أبناء الخال أو الخالة للزوج أو الزوجة
أبناء أبناء إخوة الزوج أو الزوجة
عم وعمة وخال وخالة والد الزوج أو الزوجة
جد وجدة الجد والجدة لكل من الزوج

مع تحيات اخوكم المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي

مقال قانوني بعنوان كفر و أذيه بطرق الطعن القانونيه

أفضل محامي في الرياض

كفر و أذيه بطرق الطعن القانونيه

  • نكتبه بعد ان وصل خطأ بعض الزملاء بطرق الطعن وتجاوزها بشكل ملفت للنظر :

توفي خالي و لي من العمر عشر سنوات و لما كان الرجل محام معروف وهو كبير اخوته في حدود عشيرته ، فقد اصر اهله على احضار “كواله” تنشد له بعض المرثيات ولكن الذي اذهلني وسوف يذهلكم حتما هو انواع المرثيات التي تطلقها هذه العجوز الكواله فهي تقول في واحده منها :

 


اشلون اتموت و اتهابك الناس و منك اتخاف
تربح الدعوى هم موضوع هم تمييز و استئناف
خصمك ايموت من القهر ما تلحكله اسعاف
ها


اشلون اتموت وانته السنهوري
الذي صعب علي , وانا صغير هو كيف تسنى لهذه العجوز ان تعرف مفردات مثل …. موضوع …تمييز … استئناف …. خصم …… والسنهوري


لذا تقدمت اليها بكل خجل :حجيه شنو تمييز …شنو استئناف
قالت:يمه تسألني على التمييز يم التمييز لو يم الاستئناف بصفتها التمييزيه … يمه تسألني على طرق الطعن العاديه لو غير العاديه


….ثم صاحت تعالن خواتي التمن عليه:
ازغير ويسألني وحنه السوينه الاحكام
جدك حمورابي حكم من بابل الحدود الشام
ابد ما حط جدمه الوره …..دوم جدام
ها ها خالك راضع ويه السنهوري

 


الا اني فزعت تماما من هذه السيده , التي يبدو انها تشكو من غصه قانونيه حتما …فيما حاولت والدتي من جانبها الايماء لي بالخروج واللعب خارج مجلس الفاتحه……….هنا نادتني السيده الكواله وهي تنشد:
تعال يمه اصرخ وياي
اطشر القانون وغدى ماي
هاك اقره عوف خالك
وابجي على علة البجلاي

 


افضل محامي الرياض – نادتني العجوز واخرجت من بين ملابسها لائحة عريضه محفوضه جيدا …دستها بين يدي وقالت:
يمه احفظها للاجيال امانه بركبتك

 


وبعد خمسين عام من هذه الواقعه … تذكرت الامانه عريضة السيده العجوز وقررت اخراجها لمعرفة فحواها
الواقع انها كانت مجرد عريضة دعوى اعتراضيه على حكم غيابي صدر بحق السيده يلزمها بنفقه لجدتها وهي مذيله بتوقيع احدهم بصفته وكيلا عنها

 


المعترض: السيده الكواله وكيلها فحل التوت بالبستان هيبه
المعترض عليه: قرار محكمة الاحوال الطبيعيه في الزعفرانيه
جهة الاعتراض : الطلب من المحكمه اعادة النظر في حكمها المعترض عليه
……هنا عرفت سبب الم السيدةالعجوز وحرقة قلبها
فهذا الاستاذ فحل التوت الوكيل جعل من محكمة الموضوع هي الخصم واحال خصومتها للاعتراض على قرارها ..ثم طلب اليها اعادة النظر في قرارها المعترض عليه …. والواقع ان محكمة الموضوع لاتصلح ان تكون خصما وانه ليس من طرق الطعن شيء اسمه اعادة النظر


افضل محامي بجده – كتبت لي العجوز ….. ملاحظه في ظهر العريضه بان وكيلها ترك مكتبه بعد تعينه مستشار قانونيا في احدى رئاسات جمهورية الشيشان الصديقه

 


قلت للسيده العجوز ان اللطم وحده ما عاد يكفي:
راح اشك الزيج والطم على الخد
اليصبر يا يمه يصبر اشكد
مو هيج الجهل يوصل يعبر الحد
ها منا اتبرى السنهوري وكال التوبه
منا اتبرى السنهوري وكال التوبه

البناء على اراضي الدولة ..جنحة,اما استغلال المشيدات

محامي في الدمام

البناء على اراضي الدولة ..جنحة,,,اما استغلال المشيدات ..جناية//// الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 20/ت جنح /2014
تاريخ الحكم : 28-01-2014
اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية


تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 28/1/2014 برئاسة القاضي السيد فرقد صالح هادي وعضوية القاضيين السيدين عزيز شنته الجابري وحيدر علي نوري المأذونين بالقضاء وباسم الشعب أصدرت قرارها الآتي :
المميزة/نائب المدعي العام أمام محكمة جنح الرفاعي
المميز عليهم/ قرار محكمة جنح الرفاعي 

 

احسن محامي في جدة أصدرت محكمة جنح الرفاعي بقرارها المرقم 666/ج/2014 في 18/12/2013 قرارا يقضي الحكم على المدان (ر.ع-ال. ش)بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام القرار 154 لسنة 2001 مع احتساب موقوفيته للفترة من 22/7/2013 ولغاية 23/7/2013 تنزل من فترة محكوميته ولكون المدان شاب وفي مقتبل العمر وغير محكوم سابقا قررت المحكمة تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد يحسن السير والسلوك وان يدفع تأمينات في صندوق المحكمة مبلغ قدره مائتي دينا تعاد بعد انتهاء فترة إيقاف التنفيذ وعدم ارتكابه أي جريمة خلالها…

 

اشطر محامي في الرياض – عملا بأحكام المواد 118/144/145/146/147 عقوبات أعطاء الحق للدائرة المتضررة وزراة الدفاع المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد احتساب أتعاب محاماة المحامي المنتدب بمبلغ خمسون ألف دينار تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة نائب المدعي العام أمام محكمة جنح الرفاعي بالقرار المذكور بادر إلى الطعن به تمييزا أمام هذه المحكمة طالبا تدقيقه ونقضه للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 7/1/2014

 

وعند ورود الاضبارة سجلت بالعدد 20/ت جنح/2014 وأرسلت إلى السيد المدعي العام لبيان الرأي وأعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 20/1/2014 طالبا فيها نقض القرار وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإجراء المحاكمة فيها مجددا وبعدها وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الآتي :


القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً 


ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك ان المحكمة قد قررت إدانة المتهم (ر.ع-ال.ش)والحكم عليه وفق القرار 154 لسنة 2001 دون ذكر الفقرة التي تنطبق على فعل المتهم من القرار أعلاه والذي يتضمن عدة فقرات لجرائم تختلف في جسامتها منها ما يشكل جنحة يدخل في الاختصاص الوظيفي لمحكمة الموضوع التي فصلت في الدعوى ومنها ما يشكل جناية وهو يخرج عن اختصاصها الوظيفي ..

 

هذا من جانب ومن جانب آخر فقد لوحظ عدم ربط صحيفة سوابق المتهم وان المحكمة قررت إيقاف تنفيذ العقوبة دون ملاحظة ذلك إضافة إلى ما تقدم فان المتهم المدان لم يقم برفع كافة المشيدات وتسليم العقار الى الجهة الحكومية المالية خاليا من الشواغل كما ان المحكمة لم تقرر ذلك عليه ولعدم مراعاة ذلك قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الاول /1435هـ الموفق 28/1/2014

أمر علي عريضة لرئيس محكمة الاسرة

افضل محامي في الرياض

#الزملاء_حديثي_التخرج

#نقول_دردشة_قانونية هام جدا

افضل محامي في الرياض
محامي في الرياض

تتقدم السيدات بأمر علي عريضة لرئيس محكمة الاسرة بطلب استصدار أمر وقتي وليكن بولاية تعليمية أو نقل صغير من مدرسة لمدرسة اخري .. الاب أو الزوج قد يجد هذا في غير صالح صغيره .. ونظرا لضيق المدة التي يقدم فيها الطلب – لا يصله العلم ويفاجأ باعلانه بالصيغة التنفيذية أو بالتنفيذ الفعلي .. طيب يعمل ايه ؟ 

💕
#حديث_القانون 
المختص باصدار الامر علي عريضة هو رئيس محكمة الاسرة طبقا لنص المادة (٣) من القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٤ – بصفته قاضي للامور الوقتية .


جرت العادة في الواقع العملي أن اي قاضي في دوائر محاكم الاسرة يقوم بهذه المهمة .. واصدار الامر .


#بعد_صدور_الامر يبدأ حق موكلك (الأب أو الزوج) في عمل تظلم خلال (١٠) أيام – عشرة أيام .. السؤال كيفية حساب المدة في حال علمه أو عدم علمه ؟ 


 من تاريخ صدور الأمر علي عريضة .
 من تاريخ الاعلان بالأمر .
 من تاريخ التنفيذ بالأمر .


امامك ثلاث حالات تحتسب علي اساسهم مدة التظلم من الامر ؛؛؛ ولابد من تسبيب تظلمه وإلا اصبح باطلا – ويقضي في الأمر أما بالتأييد أو التعديل أو الالغاء .


#التأصيل_القانوني تسالني عرفتي منين أن مدة التظلم ١٠ أيام .. اقولك ارجع للمواد من (١٩٥ – ١٩٩) من قانون المرافعات.


#صحيح اختصاصات قاضي الأمور الوقتية منصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ من قانون الأحوال الشخصية … بالنظر إلي هذه المادة لن تجد من بينها الولاية التعليمية … لكن منصوص علي الولاية التعليمية في الفقرة التانية من المادة ٥٤ من القانون ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ قانون الطفل 😉.

 


محصلة نص المادة الاولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ و المادة الرابعة والخمسون من قانون الطفل رقم ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ هي اختصاصات قاضي الامور الوقتية أو الامر الوقتي اللي دايما موجود في الرول وحضرتك تسأل نفسك هو ايه الامر الوقتي ده .
..
.منقول من / الاستاذه الجليله
Marwa Amin

أضاءه حول جمرات الغضب للدكتور حكمت شبر

محامي في جدة

أضاءه حول جمرات الغضب للدكتور حكمت شبر

قضية تجارية

الشعر مرآة النفوس المختبئة وراء الكلمات فهو يومئ الى مهارة الشاعر وقدرته الابداعية للتعبير عن مكنونات نفسه التي تختلج بالعواطف الانسانية والاحاسيس الصادقة فتجربة الشاعر الدكتور حكمت شبر في جمرات الغضب تمثلت بالخيال الخصب والعبارة الجزلة والموسيقى التي تهز الوجدان وتدغدغ المشاعر فأول ما يلفت المتلقي هو عنوان الديوان وهذه التسمية لم تأت جزافاً وانما عن وعي فنان مبدع صهرت خيالة التجربة الشعرية في ومضات ابداعية اذ استعير الشاعر لفظ جمر للغضب للملائمة بين الالفاظ والمعاني وهذا يدل على ثورية الشاعر …

افضل محامي في جدة 

ورفضه للنظام الدكتاتوري المباد فمشاعر الشاعر كالجمر في مقارعة النظام اي لم تكن هادئة وانما جمر بوجه الطغاة وينحدر الشاعر من أسرة علوية في النجف الأشرف عرفت بالكرم والاخلاق والضيافة والايثار والنبل بالإضافة الى ثقافته الدينية والاكاديمية وهذا ما تلمسته في الانعكاس على شاعريته وكان لهذه الثقافة دور في عمق تجربة الشاعر لذا فان صوره الشعرية قدحت بشكل ومضات في ذهن الشاعر فحولها الى لوحه تشكيلية من الصور من خلال الرؤيا العميق في الولوج الى عالم النص الابداعي لان الشعر رسم قوامه الكلمات او هو لوحة مؤلفة من كلمات كما يقول الناقدان روز غريب وسي دي لويس ولغة الشاعر …

 

 

محامي في دبي – متماسكة بعضها بعض. لان اللغة دستور والكلمات طريقة في استعمال الدستور وملكة الخيال عند الشاعر كان لها الاثر الاهم في بث الصور فهو تميز بالأسلوب الابداعي فكانت له رؤيا خاصة في التفكير والتعبير والتصوير ومن القصائد الجميلة التي تميزت بالحس الوطني والديني (بغداد يا عنقاء, جرح حلبجة, ابا الشهداء), وكان معظم شعره يعكس الحالة النفسية والاجتماعية التي يعيشها الشاعر وبحس بمعاناة مجتمعه لأنه يشعر بما لا يشعر غيره ومن قصائده التي تدل على ذلك هي (هموم العمر, المثقف العراقي والحصار).

 


وخلاصة لما مضى, فأن تجربة الشاعر الابداعية ستفتح آفاق واسعة للدراسة الاكاديمية العليا (الماجستير والدكتوراه), في المجالات النقدية والادبية لان نص الشاعر الابداعي نص مفتوح فهو يخضع إلى قراءات نقدية متعددة.

بقلم الباحث جليل عبد مسلم السلامي
#حكمت_شبر

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

محامين معتمدين في الرياض

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

التعويض عن الضرر الأدبي في الشريعة والقانون والنظام السعودي:

الحمد لله وحــــــــده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،
التعويض عن الضرر أو ما يُعرف في الشريعة الإسلامية بالضمان، هو عبارة عن جبر لما وقع من ضرر أو لما فات من منفعة، لأن فوات المنفعة في ذاته يعد ضرراً، والتعويض أو الضمان له مستنده الشرعي من الكتاب والسنة، أما ما ورد في السنة، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار) ،وهو حديث مشهور عند أهل العلم وقاعدة شرعية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، و رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه غير واحد من أهل العلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم….

افضل محامي في جدة 

وفي بعض رواياته: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وايضا (لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه)، و ما أخذ منه الفقهاء من مدلول هذا الحديث ومعناه قاعدة إزالة الضرر، أو (الضرر يزال)، وإن المعنى الذي يدل عليه الحديث هو أن لا يضار المرء نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره. ومما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد.

ارقام محامين معتمدين في الرياض للاستشارة

كذلك يحفل كتاب الله عز وجل بالعديد من الآيات التي تحدد أسس وقواعد المسئولية وتبين التزام كل إنسان بضمان فعله وتصرفه مما كسبت يداه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى (( كل نفس بما كسبت رهينة))، وبقوله عز وجل: (( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))، وكل هذه الآيات وغيرها تجعل المسئولية على عاتق صاحبها و تحمله تبعاتها، فكل من تعدى يسأل عن تعديه وكل من أحدث ضرراً سئل عما أقترفه أي أن “الضرر يزال” وهذه من القواعد الكبرى في الشريعة، وقد لا يتحقق زوال هذا الضرر إلا بالتعويض المالي وهو ما يٌعبر عنه في الشريعة الإسلامية بالضمان، وبالتعويض في القانون. فالتعويض أمر ثابت في الشريعة والقانون، و يتأكد استحقاقه التعويض بثبوت وقوع الضرر.. تحقيقاً لمقاصد الشرع الضرورية وبخاصة ما يتعلق بحفظ النفس وحفظ المال فإهدار أو إتلاف أياً منهما يخالف مقاصد الشريعة..
لذلك وجب على المتلف المهدر ضمان ما أتلفه وما أهدره، يقول الإمام العز بن عبد السلام: ( الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح، والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده )، ويقصد بالضرر هو كل نقصان يدخل على الشيء، وهو ضد النفع أي هو كل أذى يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو عرضه أو مصلحته.وقد عرفه الدكتور السنهوري بأنه:( الإخلال بحق أو مصلحة)، و الضرر الأدبي يقصد به كل ضرر يؤذي الإنسان سواء في شرفه، أو في عاطفته، أو مشاعره، من فعل أو قول غير مشروع يعدُّ مهينا له كالقذف، والسب وقد يكون الضرر الأدبي بتسبيب ألماً في الجسم والعاطفة من ضرب لا يحدث اثراً، وقد يتمثل الضرر الأدبي في تفويت مصلحة غير مالية، والذي يظهر مما تقدم أن الضرر المعنوي ليس له صورة واحدة، فقد يتنوع فمنه ما يصيب السمعة والشرف والكرامة، كالقذف و الإتهام بالباطل ومنه ما يقترن بأثر مادي ونحو ذلك .

محامو الرياض

ويتأكد بذلك أن الضرر ركن من أركان المسئولية، وتحققه أو ثبوته يعد موجبا للتعويض مادياً كان أو أدبياً في الشريعة و القانون، إلا أن أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص التعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي لا تشتمل على التعويض المادي كما هو الحال في القانون، رغم تحريم هذا النوع من الضرر في نصوص الشريعة الإسلامية كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كل المسلم على المسلم حرام; دمه وماله وعرضه) وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق) إلا أن المتقرر في الشريعة الإسلامية بخصوص الضرر الأدبي هو إنزال العقوبة التعزيرية أو القصاص فقط، وثار الخلاف بين الفقهاء حول مفهوم الضمان أي التعويض بخصوص الضرر المعنوي، وكان مدار الخلاف أنه ليس كل ضرر يعوض بالمال كي يزول وقد كان الفريق القائل بعدم جواز التعويض: ومن هؤلاء الأحناف والشافعية وابن حزم الظاهري واحمد بن حنبل في رواية عنه، ومما ورد من الحجج التي أستندوا عليها:
استدلالهم بأن العقوبات والضمانات والعقوبات يشترط فيها المماثلة، ولا مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة، وبين التعويض بالمال، فهما ليسا من جنس واحد.
وقالوا أيضا إن الأضرار المعنوية لا يمكن أن تقوّم بالمال، كما انّه لا يمكن إنزال شرف الإنسان واعتباره وعواطفه منزلة الأموال فتكون عرضة للمساومة، لما في ذلك من منافاة للمثل العليا الأخلاقية.
وذهب فريقا آخر وهم أبو يوسف ومحمد تلميذ أبي حنيفة و بعض الشافعية، وجمهور الحنابلة وهو قول لمالك أيضا، ذهب هذا الفريق إلى القول بجواز الضمان أو التعويض المالي في الضرر المعنوي واحتجوا على ذلك:
باستدلال ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انّه عليه الصلاة والسلام عزّر رجلاً قال لغيره يا مخنث. وكذلك أن هناك جملة من النصوص يمكن أن يستظهر منها إقرار أو جواز مبدأ التعويض المالي عن الضرر المعنوي، منها ما ذكره البخاري في صحيحه في باب المظالم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انّه قال: (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) وهذا الحديث يفيد مشروعية التحلل من المظلمة سواء تعلقت تلك المظلمة بالعرض أي بما يصيب الإنسان في شرفه أو كرامته أو سمعته أو غير ذلك، و في ذيل الحديث، قوله: ( قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم). أي قبل يوم القيامة، والإشارة إلى الدينار والدرهم هنا ، يمكن أن يفهم منها أن التحلل يمكن أن يكون بالدينار والدرهم، وهو مشروعية التعويض المالي عن الضرر المعنوي أي أخذ العوض.
و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في العين العوراء السادة لمكانها، إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. سنن النسائي والملاحظ هنا أن قطع اليد الشلاء ونحوها، لم يجب الضمان فيها لنقص المنفعة مثلا، وإنما لحدوث شين في الجسم، والإخلال بهيئة الإنسان وصورته، مما يسبب ألماً نفسياً لا ينكر، ومن هنا لزم الضمان. وهو هنا عن ضرر معنوي. وقالوا أيضا إن عدم الأخذ بالضمان في الضرر المعنوي، يجعل محدث الضرر بمنآي عن المسؤولية، فتكون هناك جناية ولا استيفاء لها كما أن المضرور سيترك وهو يعاني من الغم والألم، لضياع حقه، ولا يجوز أن يذهب حق المسلم هدراً.
وقالوا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) يفٌهم منه على من أستظهره نفي الضرر أي لزوم تدارك الضرر، وتداركه في مثل موارده لا يكون إلا بالضمان (التعويض).
رقم محامي شرعي في الرياض – ولعل في هذا السرد لبعض هذه الأقوال ردا على من يدعي أن الفقه الإسلامي ليس فيه تعويضا إلا عن الأضرار التي لا يمكن تقويمها بالمال، فلا تعويض عن المنافع ولا عن العمل و لا تعويض عن أية خسارة تحملها الدائن أو عن ربح فاته، وعليه فلا تعويض عن الضرر المعنوي.
فان نسبة القول بعدم ضمان المنافع إلى الفقه الإسلامي بإطلاق غير صحيح، فالشريعة الإسلامية أقرت التعويض عن الضرر بشكل عام، ودلت عليها في نصوصها، وأما كون أن بعض الفقهاء يرى أنه لا ضمان مالي في الضرر المعنوي فهذا ليس الاتجاه الأرجح في الفقه فإن كان القائلون بعدم ضمان المنافع لبعض متقدمي فقهاء الحنفية، فلا ينبغي أن يطغى ذلك القول على ما يخالفه من الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية، الذين يذهبون إلى القول بضمان المنافع، فضلا عن أن متأخري الحنفية يذهبون إلى القول بضمان المنافع
بعد عرض هذه الأقوال المتباينة أجدني أميل إلى الرأي القائل بجواز أخذ العوض المالي في الضرر الأدبي، لما فيه من وجاهة رأي ولما يستشف من ظاهر الأحاديث والنصوص والآثار الواردة والدالة على الجواز ولأن ذلك يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها الدالة على الحكمة والكمال والعلم عند الله.
أبو أيوب.
محامي سعودي في الرياض محامي جنائي في الرياض محامي في الرياض طلاق ارقام محامين بالرياض للاستشاره محامي قضايا اسرية الرياض رقم محامي للاستشاره مجانا محامي سعودي ممتاز محامي احوال شخصية الرياض

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

 محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

افضل محامي في الدمام والخبر . لا يتحقق الأمن في المجتمعات إلا بالحفاظ على الضرورات التي تتوقف عليها حياة الناس وتنحصر فيها مصالحهم وتستقر بها حياتهم وتطمئن بها نفوسهم ويهنأ بها بالهم، هذه الضرورات حددتها الشريعة الغراء بخمس ضرورات اعتبرت أن الأعتداء على أيأ منها يعد جريمة كبرى تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة هذه الضرورات عرفت بالضرورات الخمس وهي: (حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال) ولأهميتها كان ترتيب الجزاء على من أعتدى عليها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء، ليستقر الناس في المجتمع ويتحقق أمنهم وطمأنينتهم. فلو لا العقاب كزاجر عن الاعتداء فما أمكن كبح جماح بعض أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة من البغي والعدوان فكانت هذه العقوبات بمثابة الدواء الناجع والعلاج النافع الذي يتلاءم مع كل صورة من صور الاعتداء باعتباره جريمة تستحق العقاب عليها

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

إقامة للعدل وحماية وصيانة للحقوق وأصبحت هذه العقوبات بمثابة البلسم الشافي من كل آثار الشذوذ والانحراف في المجتمع. فالعقوبات للزجر. والعقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية من بين هذه الزواجر ولكنها تدخل في باب التعزير، والذي لا أختلاف عليه أن فلسفة الشريعة الإسلامية في العقاب تختلف عن القوانين الوضعية فالأصول التي تقوم عليها فلسفة العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أو مبدأين عامين، منها ما يُعنى بمحاربة الجريمة و يهمل شخصية المجرم بغرض حماية الجماعة من الإجرام ،ومنها ما يُعنى بشخصية المجرم ولا يُهمل محاربة الجريمة بغرض إصلاحه..

افضل محامي في دبي 

وإن كان هذين المبدأين متضاربين، إلا أن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل هذا التضارب والتناقض الظاهر، وقد كان لهذا التميز في الشريعة الإسلامية أثره الواضح في سبقها للقوانين الوضعية في الكثير من المسائل والموضوعات والتي من بينها موضوع العقوبات النفسية فعقـوبتي التـوبيخ والتهديـد لم تكن القوانين الوضعية تعرفها كعقوبات نفسية ولم تأخذ بها إلا في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.. محامي في دبي

حيث أخـذت بعقـوبتي التـوبيخ و التهديـد واعتبرت التوبيخ القضـائي عقوبـة للجـرائم البسـيطة للمجـرمين المبتـدئين، و عقوبـة التهديـد القضـائي لكل من يـرى القاضي أن التهديد كاف لزجره. وجديرا بالتنبيه أن هذه العقوبات النفسية التي عرفتها القوانين الوضعية تختلف من بلد لأخر بحسب قوانينه وسياسته التشريعية فتجد بلدان تطبق العقوبات النفسية في قوانينها وأخرى لا تأخذ بها، كما تختلف نوعيتها بحسب كل دولة. ويظهر التفوق في الشريعة الإسلامية التي حازت السبق في هذا المضمار بأن تعددت فيها أنواع العقوبات النفسية فهي لم تقتصر على التوبيخ والتهديد والنشر بل تعدتها لأكثر من ذلك فمن بين العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية:

 

أولا: عقوبة الوعظ والإعلام. ويقصد بالوعظ تذكير الإنسان بما يلين ويرقق قلبه من ثواب وعقاب – وقيل أن الوعظ هو تذكير الجاني إن كان ساهياً وتعليمه إن كان جاهلاً ومن صوره وعظ الزوج زوجته كأن يقول لها (اتق الله فإن لي عليك حقا) ونحو ذلك. أما التعزير بالإعلام

فهو بذكر القاضي للجاني فعلته أنك فعلت ( كيت وكيت) والتعزير بالإعلام يقع تأثيره على ذوي المرواءت وأصحاب الهيئات ممن يُعرف عنهم الترفع عن الخطايا والوقوع في القاذورات فإذا وقع مثل ذلك في حقه في مجلس من مجالس القضاء كان لهذا التعزير بالإعلام أثره لأنه صادف أهله.

ثانيا: عقوبة الهجر. أما التعزير بالهجر يقصد به الترك والقطع وعدم الإتصال بالمهجور لكن الهجر قد لا ينفع في جميع الأحوال كما أنه لا يتلاءم مع كل الأشخاص فيُطبق بحسب الحال.

ثالثا: عقوبة التوبيخ، والتعزير بالتوبيخ هو اللوم والعزل والتأنيب والتهديد وقيل أن التوبيخ هو الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب.

رابعا: وكذلك يعد من العقوبات النفسية عقوبة العزل، عقوبة الحرمان،عقوبة الإبعاد،

خامسا: عقوبة التشهير: من العقوبات النفسية والأصل أن التشهير بالمسلم أمر محرم شرعاً لما فيه من المفاسد ولما يرتبه من أضرار ، والمقصود منه إعلام الناس بجرم الجاني وتحذيرهم من الاعتماد عليه أو الثقة فيه، و قد يلجأ إليه الحاكم أو ولي الأمر إذا كان يترتب عليه مصلحة، كبث الطمأنينة في المجتمع من خلال زجر المجرم وردع الجاني، فإذا رأى الناس المجرم بصورته واسمه وقبح جريمته فإنهم سيأخذون العبرة والعظة منه بالإضافة إلى أخذ الحذر منه، وكانت وسيلة التشهير بالجاني أن يطاف به في الأسواق والشوارع وينادى به وبجريمته، لكن حل مكان ذلك وسائل الإعلام فهي خير وسيلة لعقوبة التشهير،وليس كل جريمة لابد من تشهير صاحبها، كما لا تطبق عقوبة التشهير إلا بعد صدور حكم من سلطة قضائية وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية،

 

ولا يختلف الحال كثيرا في القوانين الوضعية بالنسبة لعقوبة التشهير تحديدا فقد تلجأ المحكمة إلى التشهير بالجاني من خلال إلصاق صورة الحكم لمدة شهر على باب قاعة محكمة، أو في أقرب محل من مكان الجناية أوفي المكان الذي يسكن فيه، وللمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما، والنشر هنا عقوبة أضافية.

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

الشاهد مما تقدم بيانه أن العقوبات النفسية أياً كان نوعها هي عقوبات الغرض منها الزجر والردع وتحذير عامة الناس من الجاني والتشهير به لبيان قبح فعلته، وأن العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية أوسع منها في القوانين الوضعية،و العقوبات النفسية أو المعنوية تهدف إلى تحقيق أغراض العقوبة بشكل أوسع لغايات وأهداف لا تخرج عن بث الأمن و تحقيق الطمأنينة في المجتمع.

مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين

مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين

#مواقف_من_زمن_فات

سامح زيادة‏

افضل محامي في جدة

🖋 حدثت مشاجرة فيما بين اثنين من الزملاء المحامين لأمر لا يعلمه إلا الزميلين… وكانت المشاجرة لا تعدو أن تكون أكثر من مشادة كلامية ولم تتجاوز حد الكلمات الحادة دون ألفاظ نابية أو تشابك بالأيدي .. وكان ذلك بعد مرافعة للزميلين كخصوم في قضية واحدة… بعدها احتدم الخلاف أمام القاعة والجلسة منعقدة

وأثناء ذلك خرج #الحاجب وطلب الزميلين للقاء #رئيس_المحكمة… فلبيا الطلب ودلفا للقاعة مرة أخري ومثُلا أمام رئيس المحكمة.. فقال لهما لفظًا… بعد إذنكم يا بهوات ممكن نشرب القهوة مع بعض بعد الجلسة!!!!

فقبل الزميلين …. وبعد انتهاء الجلسة حضر إلي قاعة المحامين رئيس المحكمة بنفسه وسط ذهول الزميلين اللذان انتظرا بقاعة المحامين لحين دعوتهما للقاء القاضي

لكنهما فوجئا به يدخل عليهم الغرفة وحده منفردا ودون حرس ولا حاجب

وما كان من جميع الزملاء المتواجدين بالغرفة إلا استقباله بتوجيه أسمي عبارات الترحاب والشكر لهذا الرجل الذي فاجأ الجميع بحسن خلقه وحضوره لغرفة المحامين سعيا منه للصلح بين زميلين متخاصمين… وقبل أن ينطق بكلمة بعدما نهض واقفا ليتحدث.. فوجئ الجميع بأحد الزميلين وببلاغة المحامي المثقف يهرع إليه ويستحلفه بالله ألا يتحدث في شيئ قائلا : حضوركم يا معالي المستشار وأد الخلاف وأنهي النزاع وأصبح الخجل مما حدث هو سيد الموقف الآن… وأنا من سيبادر بالاعتذار لأخي وزميلي العزيز وأقبل رأسه أمامكم وأتمني أن يقبل اعتذاري … وهنا ضجت القاعة بالتصفيق وما كان من الزميل الأخر ألا أن رد التحية بأحسن منها..وبادر هو وقبل رأس زميله وتوجها معا لرئيس المحكمة ليتبادلا السلام والعناق وانتهت الأذمة بمبادرة طيبة من قاضي جليل يعرف قيمة المحاماة وعلاقتها بالقضاء ومحاميان عرفا قيمة الزمالة وقيمة الرجل الذي سعي للاصلاح بينهما

#ألا_ليت_الزمان_يعود_يوماً

القانون العراقي لا يأخذ بمبـدأ ” السـوابق القضـائية “

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

السـوابق القضـائية

المستشار القانوني الشمري

شاع بين رجال القانون إن القانون العراقي لا يأخذ بمبـدأ ” السـوابق القضـائية ” في حين نجد الكثير من قرارات محكمة التمييز الاتحادية تؤكد العمل بالاحكام القضائية الصادرة منها وتشير اليها وتلزم محكمة الموضوع باتباعها وقد ترددت كثيرا العبارة الآتية في قراراتها(وقد استقر فضاء الهيئة العامة على ان………..)

السؤال
ما هي السوابق القضائية حسب فهمكم؟
هل تجد في اتجاه محكمة التمييز باعتماد السوابق القضائية مخالفة للقانون أم أن له سند من القانون ؟
مع بيان السند القانوني للمخالفة أو الموافقة 

 

يتميز القضاء بانه يلامس واقع الحياة ويقوم عـلى ما ينبع من هـذا الواقـع مـن منازعـات لحسـمها ويجعـل مـن القـانون مـادة حية تخرج ما تراه إلى حيز الوجود والعمل بالأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية في قضايا سابقة وأن كانت لا تقدم حلولا ًجاهزة للمشـكـلة المعروضـة على قاضي الموضوع إلا إنها يمكـن أن تكون مفتاحا ًومرشدا ًللاعتبارات التي اعتمدتها ونماذج للحلول المتاحة

فالراي الذي يقول بأن العراق لا يعتمد السوابق القضائية رأي نظري يخالف الواقع العملي
إلا يعتبر استقرار محكمة التمييز الاتحادية على مبدأ معين دليل ومرشد للمحاكم
ااتوني بقاض لديه جرأة على مخالفة قرار سابق لمحكمة التمييز

ليس هذآ فحسب بل ان القاضي اصبح يبحث ويجتهد في البحث عن مبدأ استقرت عليه محكمة التمييز الاتحادية ليطبقه على النزاع المعروض امامه متمسكا بهذا المبدأ ومتخليا تماما عن قناعته بالأدلة المعروضة في الدعوى
زد على ذلك انه يكون مطمئنا بأن قراره سيكون رصينا ومحصنا من النقض

صحيح ان المشرع العراقي نص على ان (تسترشد المحاكـم بالأحكام التي أقرها القضاء بمعنى انه يحيل إلى القضاء للوصول إلى الحل في المسألة التي قصر النص التشريعي عنها إلا أن هذا الاسترشاد اصبح في الواقع العملي قاتلا لكفاءة القاضي بعد أن تجاوز الحد المعقول

افضل محامي في جدة

افضل محامي بالرياض

افضل محامي في دبي 

فبدلا من أن يستعير القاضي الفكرة أو المبدأ ليوظفها في النزاع المعروض امامه ويبدع في اخراجها بصياغة جديدة تحفظ له هيبته وتكون شهادة فخر لخبرته وعلميته اصبح القاضي يذكر السابقة القضائية لمحكمة التمييز بالرقم والتاريخ والموضوع
بعد كل هذآ الذي ذكرته هل هناك من يقنعني ان المحاكم العراقية لا تأخذ بالسوابق القضائية؟
شكرا لمداخلاتكم أيها الأساتذة الكرام والزملاء والزميلات الاعزاء

مسئولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

مسؤولية المحامي

مسئولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

مسؤولية المحامي
مسؤولية المحامي

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

 

من أهم ما تتميز به مهنة المحاماة الحرية والاستقلال، فالمحامي حراً في أدائه لمهمته وواجبه ،لايخضع لغير ضميره الحر المستقل،و المحامين يؤدون مهامهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت، بل إن مبدأ استقلال المحاماة من المبادئ ألدستوريه،وأن هذه الاستقلالية بالنسبة للمحاماة بمثابة الرئة التي تتنفس بها،فاستقلالية المحاماة تعد من أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها باعتبارها من أهم ركائز المنظومة العدلية،لكن ليس معنى أنها مهنة مستقلة أن المحامي غير مسئولاً عن أفعاله،لأن استقلال المحاماة مهنةً وتنظيماً لا يتعارض مع إخضاع المحامي للمساءلة عما يرتكبه من أخطاء مهنية أو يقع منه من إخلال بواجبه تجاه موكله.وهنا يثور التساؤل عن مسئولية المحامي تجاه موكله هل هي بذل عناية،أم تحقيق نتيجة،وهذا التساؤل تجد الجواب عليه حاضراًعند كل محامي،

 

 

عند الإحتجاج عليه بتقصيره في واجبه المنوط به،

 

فهو لا يألوا جهداً في الدفاع عن نفسه من خلال رده الحاسم الذي يسكت المتكلم ويدهش المستمع،بأن دوره كمحامي ينحصر في بذل عناية لا تحقيق نتيجة، وإن كان هذا الرد والجواب صحيحاً لكنه ليس على إطلاقه، لأن كل محامي ملزم ببذل عناية، كما أنه ملزم بتحقيق نتيجة لكن هذه النتيجة ليست بخصوص صدور الأحكام من القضاء ونتائجها أي أن يكون الحكم في صالح قضية موكله، وإنما ينحصر دوره في تحقيق النتيجة فقط في ما يستلزمه طبيعة الدعوى من إجراءات واجب إتباعها أمام جهة الأختصاص كالواجبات الأساسية مثال واجب حضور الجلسات وتقديم الدفاع الجيد عن موكله وعدم الإضرار به،لأن الفشل في تقديم الدفاع الجيد إخلال بواجب بذل العناية ،وللمحامي مطلق الحرية في اختيار أسانيد دفاعه،و كيفية طرحهــا وذلك تأكيداً لمبدإ استقلالية المحامـي،

افضل محامي اماراتي في دبي

افضل محامي

وعدم حضور المحامي بنفسه أمام القضاء،أو من ينوب عنه تترتب عليه مسئولية لأنه أخل بالتزام وفشل في بذل العناية و تحقيق النتيجة،وتسبب في الإضرار بموكلهً، فيتحمٌل المحامي تبعة ذلك الضرر عملا بقاعدة الغنم بالغرم، وذلك لأن مسئولية المحامي عن أخطائه ليست كخطأ غيره من الأشخاص العاديين، لأن ما يغتفر للشخص العادي إغفاله والتقصير فيه يعد من المحامي أمراً مقصوداً ومتعمد مما يستلزم التشديد عليه، وتتأكد المسئولية التقصيرية بعدم احترام المحامي لواجب قانوني ببذل العناية الكافية، وغير خافي أن المسؤولية التقصيرية تقرر مسؤولية الشخص عن أفعاله الشخصية التي تصيب الغير يستند الى القاعدة الفقهية” لا ضرر ولا ضرار”، فكل فعل من المحامي ينتج عنه ضرر يصيب الغير تنهض معه مسؤوليته تجاه من أصابه الضرر، أما إن كان هناك عقداً مكتوب بين المحامي وموكله فالمسؤولية هنا طبقا لقواعد المسئولية العقدية، أي إخلال المحامي بالتزاماته العقدية.

 

محامي في دبي

في كل الأحوال يجب على المحامي بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل الوكالة، وأن يلتزم بتطبيق المعايير المهنية بدرجة الحرص المتوقعة من أي محامي آخر،وبذل العناية وتحقيق النتيجة من جهة المحامي ليس منّة أو تفضلا منه على موكله،بل هو التزام أصيل للمحامي أمام موكله، لأن الواجب على كل محامي أن يبذل جهده لما فيه خير موكله ويرفع عنه الظلم،وأن يكون معينا للقضاء على إحقاق الحق والحكم بالقسط، ولأن الوكالة عقد يشبه الوديعة والأمانة في بعض صورها وأحكامها، وحفظ الوديعة والعناية بها واجب شرعي والتزام أخلاقي.

 

افضل محامي بالرياض

افضل محامي في جدة

افضل محامي في دبي

 

لو أدرك كل محامي أن عمله لا يجوز أن يمارس خارج الأطر الشرعية والمبادئ الإسلامية،لكان خير معيناً للقضاء في أداء وظيفته بالعدل بين الناس،ولما أحتاج القضاء إلى طول وقت و مزيد جهد، للوصول إلى الحكم الصواب.

أبوأيوب.

استشارة قانونية حول قرار حكم بتصديق الزواج صادر من المحكمة

افضل محامي في جدة

((جواب السؤال
كنا قد وجهنا سؤالا للزملاء كان حول …………

سألني احد الزملاء هذا اليوم السؤال التالي
(قرار حكم بتصديق الزواج صادر من المحكمة الايرانية ، مسجل في دائرة الاحوال المدنية في العراق الا انه يتعارض مع ولادة احد الاطفال ، ماهو السبيل القانوني لتصحيح عقد الزواج ؟ وماهي الطرق القانونية التي تتبع ؟؟
شكرا لكل الزملاء الذين شاركوا او تفاعلوا مع السؤال واثبتوا انهم متابعين وموجودين معنا .

 

الجواب
من خلال السؤال نجد ان حكما من دولة اجنبية تم تنفيذه في العراق وسجل في دائرة الاحوال المدنية ، الا ان هذا الحكم الاجنبي (تصديق الزواج ) تاريخه يتعارض مع تاريخ ميلاد احد ابناء الزوجين ، بالتالي يقتضي ابطال هذا الحكم وتصحيحه ، فهل المحاكم العراقية مختصة بنظر هذه الدعوى …..؟؟؟؟؟

 

جوابا على هذا السؤال نلاحظ ان الحكم الاجنبي هو تصديق عقد زواج فلا يجوز للمحاكم العراقية اصدار( قرار التنفيذ ) بموجب قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 بمقتضى المادة 6 و7 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية التي اشترطت هذه المواد ان يكون الحكم عن تنفيذ عقد يتعلق بدين او بمبلغ من النقود او كون المحكوم به تعويضا مدنيا فقط اذا كان الحكم الاجنبي صادرا من دعوى عقابية م 6/ج وان تكون المحكمة ذات صلاحية بمقتضى المادة 7 ، بالتالي لامجال للحصول على قرار التنفيذ بالنسبة للاحكام الشرعية ولكن تم تنفيذ الحكم في الاحوال المدنية بموجب شرط المعاملة بالمثل استنادا لاحكام المادة 11 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية (يطبق هذا القانون على الاحكام …………………..

بمقتضى اتفاق خاص مع الدولة العراقية او بمقتضى القوانين المرعية في تلك البلاد سواء كان باصدار قرار التنفيذ او باجراءات اخرى تماثله من حيث النتيجه ) اذا”شرط المعاملة بالمثل يمنح سلطة للدوائر ومنها الاحوال المدنية تنفيذ الحكم دون شرط ان يكون صادرا فيه (قرار التنفيذ ) وبما ان شرط المعاملة بالمثل بين ايران والعراق معمول به حاليا ، لذا فإن على الزوجين مراجعة المحاكم الايرانية لاقامة دعوى بتصحيح عقد الزواج ومن ثم تصديقه لدى الخارجية الايرانية والعراقية وتنفيذه مباشرة بتقديم طلب الى مدير الاحوال المدنية بتصحيح السجلات طالما ان شرط المعاملة بالمثل ساري كما بينا اعلاه
تحياتي للجميع

المحامي حسين حمود

قضية تحكيمية تجارية مميزة

قضية تجارية
قضية تجارية

من الأرشيف

بقلم المحامي عارف الشعال

في تسعينات القرن الماضي كان لديّ قضية تحكيمية تجارية، وكان المحكم المنفرد فيها الأستاذ الجليل “صباح الركابي” نقيب المحامين السابق، الذي تقاعد من ممارسة المحاماة منذ سنوات، وكان وكيل الطرف الآخر أخونا الكبير الأستاذ “فرحت حباب”

وكمحاميين عن خصمين تبارزنا الأستاذ حباب وأنا بشدة دفاعاً عن حقوق موكلينا في القضية، وألقينا في ساحة المحكم، كل ما في جعبتنا من اجتهادات وآراء فقهية تدعم موقف موكلينا في القضية، بغية إقناعه بعلو كعب الموكل في النزاع.
وكان كل منا يتباهى بهذا الرأي الذي استند إليه من هذا الفقيه، أو بذاك الاجتهاد الذي اتكأ عليه من تلك المحكمة،

ومن المعلوم أن تبادل الدفوع بين الخصوم معززة بالآراء الفقهية والاجتهادات، أمر مألوف في التقاضي،
ولكن من غير المألوف أن يصدر القاضي قراراً إعدادياً في القضية معززاً بالآراء والاجتهادات.

“صباح الركابي” المحكم فعل ذلك….
ففي إحدى مفاصل القضية المحورية أصدر قراراً إعدادياً مسهباً، استند في على الآراء والاجتهادات، من مراجع عديدة، أحد هذه المراجع لم نكن الأستاذ حباب وأنا قد سمعنا به أصلا!!
فسألناه وقتها نحن الاثنين بعدما تلا القرار، عن مرجع استند إليه، وقلنا له بلهجة عامية لا تخلو من حذلقة:
صباح بيك: من وين جبتلنا “فابيا وصفا”؟؟
ومن وين جبت هذا المرجع؟؟

افضل محامي في جدة

افضل محامي في مكة

فنظر إلينا بابتسامة خفيفة لا تخلو من مكر، وكان نادراً ما يبتسم رحمه الله، وأشار للمرجع خلفه بالمكتبة بدون أن يتكلم، وكانت نظرته إلينا تحمل رسالة مؤداها:

لا تتشاطروا عليّ بالمراجع، وإلا وضعتكم بجيبي الصغير….

وهكذا سار التحكيم، فكانت كل قرارات المحكم الإعدادية مسببة ولا تخلو من سند.

استغرق هذا التحكيم مدة خمس سنوات كاملة وزهاء 200 جلسة تحكيم، بمعدل جلسة في الأسبوع (كل ثلاثاء الساعة الواحدة ظهراً)،
عالج المحكم القضية بمنتهى الاقتدار والمهنية، فلم يترك شاردة أو واردة فيها إلاّ ومحّصها، وفصصها تفصيصاً، (طبعاً كانت مدة التحكيم مفتوحة باتفاق الطرفين).

كانت حرفية وجدية هذا المحكم الجليل عالية لدرجة أننا لم نتمكن أنا والأستاذ حباب طيلة سير القضية من التكهن نهائياً، بمن سيربح التحكيم، وماذا سيكون القرار حتى الجلسة الأخيرة حينما نطق المحكم بالحكم.

 

افضل محامي في الرياض

افضل محامي في دبي

رحم الله صباح بيك الركابي فقد تعلمت منه الكثير من القانون ومن فنون المحاماة، وتعلمت في هذه القضية التحكيم من الألف إلى الياء.
أرجو أن يتسع الوقت يوماً للحديث عنها.

محامي في جدة

افضل محامي في دبي – ابوظبي

افضل محامي في دبي

افضل محامي في دبي – ابوظبي

افضل محامي في دبي
محامي في دبي
افضل محامي في دبي – ابوظبي – مكتب محامي في دبي – ابوظبي الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية هو احد افضل مكاتب المحاماه الرائدة في دبي  وابوظبي والامارات العربية المتحدة كونه من اقدم مكاتب المحاماه العاملة في الامارات حيث تاسس سنة 1989 ميلادي حيث انصبت خدماته منذ التأسيس على تقديم الاستشارات القانونية وفق القانون الاماراتي والاستشارات الشرعية في قانون الاحوال الشخصية والشريعة الاسلامية بواسطة امهر وافضل المحامين خبرة ومعرفة بالقوانين واللوائح النافذة .
وبعد ان تطورت مهنة المحاماة في الامارات واصبح معترف بها بشكل رسمي كمهنة تمارس امام القضاء والدوائر واللجان القانونية على اختلاف مسمياتها . بدأ العمل على استقطاب القضايا المدنية والشرعية والجنائية والتجارية والادارية حيث يختص مكتبنا في مجالات عديدة منها :

1- القانون التجاري :

متابعة اجراءات الحصول على السجل التجاري .. تنظيم ودراسة العقود التجارية واسداء النصح القانوني فيما يتعلق بالانظمة واللوائح  ذات الصلة .

2- القضايا الشرعية (الاحوال الشخصية)

كما هو معروف ان القضايا الشرعية لصيقة بشخصية الانسان ولذلك افرد لها المشرع تشريع ونظام خاص بها
  • نتوكل في قضايا الطلاق
  • تحصيل النفقة للزوجة والابناء
  • قضايا الحضانة
  • قضايا الخلع
  • قضايا التفريق للشقاق والنزاع
  • قضايا زواج الاجانب واثبات عقود الزواج

3- القانون المدني :

تعاملات البشر فيما بينهم تنشأ حقوق متبادلة لاطرافها ومصادر الحق الشخصي في الانظمة خمسة : العقد,التصرف الانفرادي,الفعل الضار,الفعل النافع,القانون
وكذلك مصادر الحق العيني: الميراث الوصية, الاتصال ,العقد ,الشفعة والالولوية,الحيازة
نترافع بكافة القضايا المدنية امام المحاكم الاماراتية في دبي وابوظبي والشارقة  ومتابعة اجراءات المتعلقة بها وازداء النصح القانوني فيما يتعلق بمراحل المحاكمة .

افضل محامي في دبي – ابوظبي

4- تحصيل الديون

تحصيل الديون المتعثرة ومفاوضة المدنين للمبادرة للسداد
ارسال الاخطارات اللازمة
التوجه الى القضاء
تنفيذ الاحكام

5- القضايا الجنائية :

المرافعة والمدافعة في القضايا الجزائية امام المحاكم والنيابة العامة عبر حضور جلسات التحقيق والاستجواب وضمان سير الاجراءات وفق الانظمة واللوائح ذات الصلة

6- القضايا العمالية والتعويضات

المطالبة بحقوق العامل التي كفلتها الانظمة من حيث :
المستحقات المتأخرة
مكافئة نهاية الخدمة
بدل فصل تعسفي
التعويض عن حوادث وامراض العمل
دراسة ومراجعة العقود بين العامل ورب العمل

7- التحكيم

لدينا فريق متخصص من المحامين في قوانين وانظمة التحكيم الدولية والمحلية في دولة الامارات ,حيث سبق لنا وان قمنا بعقد لجان تحكيم بين عديد الشركات والمؤسسات التجارية وفض المنازعات ..

 افضل محامي في الامارات 

افضل محامي قي دبي

افضل محامي في الرياضافضل محامي قي جدةافضل محامي في مكة