افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

 محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

افضل محامي في الدمام والخبر . لا يتحقق الأمن في المجتمعات إلا بالحفاظ على الضرورات التي تتوقف عليها حياة الناس وتنحصر فيها مصالحهم وتستقر بها حياتهم وتطمئن بها نفوسهم ويهنأ بها بالهم، هذه الضرورات حددتها الشريعة الغراء بخمس ضرورات اعتبرت أن الأعتداء على أيأ منها يعد جريمة كبرى تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة هذه الضرورات عرفت بالضرورات الخمس وهي: (حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال) ولأهميتها كان ترتيب الجزاء على من أعتدى عليها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء، ليستقر الناس في المجتمع ويتحقق أمنهم وطمأنينتهم. فلو لا العقاب كزاجر عن الاعتداء فما أمكن كبح جماح بعض أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة من البغي والعدوان فكانت هذه العقوبات بمثابة الدواء الناجع والعلاج النافع الذي يتلاءم مع كل صورة من صور الاعتداء باعتباره جريمة تستحق العقاب عليها

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

إقامة للعدل وحماية وصيانة للحقوق وأصبحت هذه العقوبات بمثابة البلسم الشافي من كل آثار الشذوذ والانحراف في المجتمع. فالعقوبات للزجر. والعقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية من بين هذه الزواجر ولكنها تدخل في باب التعزير، والذي لا أختلاف عليه أن فلسفة الشريعة الإسلامية في العقاب تختلف عن القوانين الوضعية فالأصول التي تقوم عليها فلسفة العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أو مبدأين عامين، منها ما يُعنى بمحاربة الجريمة و يهمل شخصية المجرم بغرض حماية الجماعة من الإجرام ،ومنها ما يُعنى بشخصية المجرم ولا يُهمل محاربة الجريمة بغرض إصلاحه..

افضل محامي في دبي 

وإن كان هذين المبدأين متضاربين، إلا أن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل هذا التضارب والتناقض الظاهر، وقد كان لهذا التميز في الشريعة الإسلامية أثره الواضح في سبقها للقوانين الوضعية في الكثير من المسائل والموضوعات والتي من بينها موضوع العقوبات النفسية فعقـوبتي التـوبيخ والتهديـد لم تكن القوانين الوضعية تعرفها كعقوبات نفسية ولم تأخذ بها إلا في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.. محامي في دبي

حيث أخـذت بعقـوبتي التـوبيخ و التهديـد واعتبرت التوبيخ القضـائي عقوبـة للجـرائم البسـيطة للمجـرمين المبتـدئين، و عقوبـة التهديـد القضـائي لكل من يـرى القاضي أن التهديد كاف لزجره. وجديرا بالتنبيه أن هذه العقوبات النفسية التي عرفتها القوانين الوضعية تختلف من بلد لأخر بحسب قوانينه وسياسته التشريعية فتجد بلدان تطبق العقوبات النفسية في قوانينها وأخرى لا تأخذ بها، كما تختلف نوعيتها بحسب كل دولة. ويظهر التفوق في الشريعة الإسلامية التي حازت السبق في هذا المضمار بأن تعددت فيها أنواع العقوبات النفسية فهي لم تقتصر على التوبيخ والتهديد والنشر بل تعدتها لأكثر من ذلك فمن بين العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية:

 

أولا: عقوبة الوعظ والإعلام. ويقصد بالوعظ تذكير الإنسان بما يلين ويرقق قلبه من ثواب وعقاب – وقيل أن الوعظ هو تذكير الجاني إن كان ساهياً وتعليمه إن كان جاهلاً ومن صوره وعظ الزوج زوجته كأن يقول لها (اتق الله فإن لي عليك حقا) ونحو ذلك. أما التعزير بالإعلام

فهو بذكر القاضي للجاني فعلته أنك فعلت ( كيت وكيت) والتعزير بالإعلام يقع تأثيره على ذوي المرواءت وأصحاب الهيئات ممن يُعرف عنهم الترفع عن الخطايا والوقوع في القاذورات فإذا وقع مثل ذلك في حقه في مجلس من مجالس القضاء كان لهذا التعزير بالإعلام أثره لأنه صادف أهله.

ثانيا: عقوبة الهجر. أما التعزير بالهجر يقصد به الترك والقطع وعدم الإتصال بالمهجور لكن الهجر قد لا ينفع في جميع الأحوال كما أنه لا يتلاءم مع كل الأشخاص فيُطبق بحسب الحال.

ثالثا: عقوبة التوبيخ، والتعزير بالتوبيخ هو اللوم والعزل والتأنيب والتهديد وقيل أن التوبيخ هو الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب.

رابعا: وكذلك يعد من العقوبات النفسية عقوبة العزل، عقوبة الحرمان،عقوبة الإبعاد،

خامسا: عقوبة التشهير: من العقوبات النفسية والأصل أن التشهير بالمسلم أمر محرم شرعاً لما فيه من المفاسد ولما يرتبه من أضرار ، والمقصود منه إعلام الناس بجرم الجاني وتحذيرهم من الاعتماد عليه أو الثقة فيه، و قد يلجأ إليه الحاكم أو ولي الأمر إذا كان يترتب عليه مصلحة، كبث الطمأنينة في المجتمع من خلال زجر المجرم وردع الجاني، فإذا رأى الناس المجرم بصورته واسمه وقبح جريمته فإنهم سيأخذون العبرة والعظة منه بالإضافة إلى أخذ الحذر منه، وكانت وسيلة التشهير بالجاني أن يطاف به في الأسواق والشوارع وينادى به وبجريمته، لكن حل مكان ذلك وسائل الإعلام فهي خير وسيلة لعقوبة التشهير،وليس كل جريمة لابد من تشهير صاحبها، كما لا تطبق عقوبة التشهير إلا بعد صدور حكم من سلطة قضائية وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية،

 

ولا يختلف الحال كثيرا في القوانين الوضعية بالنسبة لعقوبة التشهير تحديدا فقد تلجأ المحكمة إلى التشهير بالجاني من خلال إلصاق صورة الحكم لمدة شهر على باب قاعة محكمة، أو في أقرب محل من مكان الجناية أوفي المكان الذي يسكن فيه، وللمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما، والنشر هنا عقوبة أضافية.

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

الشاهد مما تقدم بيانه أن العقوبات النفسية أياً كان نوعها هي عقوبات الغرض منها الزجر والردع وتحذير عامة الناس من الجاني والتشهير به لبيان قبح فعلته، وأن العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية أوسع منها في القوانين الوضعية،و العقوبات النفسية أو المعنوية تهدف إلى تحقيق أغراض العقوبة بشكل أوسع لغايات وأهداف لا تخرج عن بث الأمن و تحقيق الطمأنينة في المجتمع.

اختصاص قاضي التنفيذ في محاكم التنفيذ 

افضل محامي في جدة

اختصاص قاضي التنفيذ في محاكم التنفيذ 

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

رئيس التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام القضائية والعقود والسندات الأخرى التي يعطيها القانون القوة التنفيذية،يساعده في ذلك عدد من مأموري التنفيذ، وهو بشكل خاص يفصل بالطلبات والإشكالات التنفيذية  من قانون أصول المحاكمات التي تقضي بما يلي:

(يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات والإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف٠
٠٠٠)٠

وهو كغيره من القضاة يتمتع بسلطة الفصل في الطلبات المعروضة أمامه وفقا لقانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأخرى،ومن بديهيات الفصل،قراءة الملف لكي يتمكن من الوصول إلى النتيجة القانونية الصحيحة٠

 

قد يتفرع الملف،وتكثر وتزداد أوراقه والطلبات فيه مايؤشكل على رئيس التنفيذ الذي لايملك الوقت الكافي(وفق نظره)لقراءة الملف وتدقيقه جيدا تمهيدا للفصل فيه،فيسعى لنقل سلطة القراءة والدراسة والتدقيق إلى مأمور التنفيذ بعبارة يحررها على ضبط التنفيذهي(المأمور للبيان)ليتمكن هذا الأخير من قراءة الملف وتدقيقه وتلخيص ماورد فيه من وقائع وطلبات وتدوينها ورفعها لرئيس التنفيذ ٠

 

هذا الإجراء فيه من الخطورة مايستدعي الوقوف عنده ولفت النظر إليه، بغض النظر عن صحة أوعدم صحة ماقام به المأمور من تلخيص للملف،إذبناء عليه يصدر رئيس التنفيذ قراره بالفصل بحيث يتخذ من ملخص المأمور ذريعة قانونية للإكتفاء بهذا الملخص وتكوين فكرة عما يحويه هذا الملف من مطالب ضاربا بعرض الحائط ماهو مكلف به قانونا من تدقيق الملف بنفسه دون غيره ليتمكن من إعطاء القرار السليم المستند إلى قناعته المعبرة عما يحويه ملف الدعوى ٠

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

افضل محامي في الطائف

افضل محامي جنائي

لذلك فإن تنصل رئيس التنفيذ من مهمته كناظر في الملف وحاكم فيه هو مخالفة صريحة لأحكام القانون فمن واجبه التمسك باختصاصه وفقا للنص ، إذأن تطبيق هذا النص هو لزوم مايلزم٠

محامي في جدة

افضل محامي في مكة والطائف 0597093819

افضل محامي في جدة

افضل محامي في مكة والطائف

 

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي في مكة والطائف
افضل محامي في مكة والطائف

مكتب محامي في مكة والطائف  للاستشارات والخدمات القانونية والشرعية – قضايا الاحوال الشخصية ( طلاق – نفقة – تحصيل المهر – الحضانة – القضايا الاسرية ) – قسمة الميراث – تحصيل الديون والشيكات – التعويضات العمالية – القضايا التجارية – التحكيم – القضايا الجنائية – المحاكم الادارية .

تجربة عملية في القضايا التجارية 

من واقع تجربة عملية وفي قضايا عديدة من القضايا التجارية والمنازعات التي عملت فيها في مكة والطائف وجدة وجدت أن طرح التصالح والتسوية خيار يطرح نفسه أولا و ابتدا ويجب ويفضل بحثه ومناقشته أولا قبل الولوج في القضية عمليا وبحث مدى امكانية تحققه ، عليه فيجب أن يكون الخيار التالي رقم 2 هو تحريك الإجراءات القانونية و الخصومةورفع الدعوى أمام المحاكم

 

فتحريك الإجراءات القانونية وانعقاد الخصومة والسير فيها لآخر جلسة …ولسنوات لا شك مرهق للطرفين حتى لكاسب الدعوى ولكن بشرط أن لا يكون في الصلح والتسوية ظلم لطرف او استغلال من طرف فيجب أن نضع هذا الخيار في بداية مناقشة أي قضية قبل تحريك اجرا ءات الدعوى ويتضح مدى جدوى هذا الخيار من عدمه من مدخل التقييم العام الابتدائي للقضية من وجهة نظر كلا الطرفين ..

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

فكثيرا من القضايا تنتهي بعد سنوات طويلة إلى نتيجة غير مرغوبة فيها فيها تنازلات و خسائر في الوقت والمال والجهد والوقت والمحاكم شهدت العديد من القضايا التي ظلت قابعة وانتهت بعد سنوات طوال لنهاية لم يرغب بها الطرفين والمحامي مع حفظ حقوقه واتعابه واحد من مهامه طرح الصلح والتسوية العادلة وهو فن بحد ذاته له قواعده وشروطه …..المستشار ابو بكر

 

إشارتا الدعوى والحجز 

صفحة الاستشارات القانونية

أصبح من البديهي لكل من عمل بالقانون،وتقدم بدعوى تتعلق بحق عيني عقاري،أن يطلب وضع إشارتها على صحيفة العقار في السجلات العقارية بنوعيها الدائم والمؤقت،فضلا عن القيام بهذا الإجراء لدى جهات أخرى تمسك قيودا للعقارات،تعتبر بمنزلة السجل العقاري أومقاربة لها كمؤسسة الإسكان مثلا 


قد يطلب المدعي بالحق العيني على سبيل الاحتياط،الحجز على العقار،وينفذ قرار الحجز عندئذ بوضع الإشارة على صحيفته العقارية٠ 


نقول،إن اللجوء في الدعاوى العينية العقار
ية إلى الاكتفاء بطلب الحجز على العقار ووضع الإشارة تلك على صحيفته،لايغني بأي شكل من الأشكال عن وضع إشارة الدعوى،ولابقوم مقامها أبدا،وإن وجود بعض القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض تقضي بحلول إشارة الحجز محل إشارة الدعوى وبالتالي الاكتفاء بها،لايمكن الركون إليها لمخالفتها صراحة أحكام القانون،ومنه نص المادتين(٩)و(٨٢)من القرار(١٨٨)الصادر بالعام١٩٢٦المتعلق بالسجل العقاري٠ 


فَلَو أن المحكمة اكتفت بإشارة الحجز وتم الطعن بهذا القرار مستقلا عن دعوى الأساس الصادر فيها،ومن ثم فصلت الدعوى المستهدفة لقرار الحجز برفعه وترقين إشارته عن صحيفة العقار،فهل تبقى حقوق المدعي بالحق العيني مصونة؟وهل يبقى الغير على بينة من أمر العقار في وجود دعوى بخصوصه؟وهل يقبل القضاء السير بدعوى عينية عقارية دون أي إشارة على صحيفة العقار؟٠٠ 


إن إشارة الدعوى تبقى قائمة ماقامت الدعوى،وتدور وجودا وعدما معها، ولايمكن ترقينها إلا بنهاية الدعوى،بخلاف إشارة الحجز التي قد لاتبقى ببقاء الدعوى،فمن الممكن ترقينها والدعوى قائمة،كما أن الاعتماد على إشارة الحجز عوضا عن الدعوى تذهب حقوق المحكوم له في حفظ أولويته عند تزاحم الحقوق والدعاوى على ذات العقار،ذلك أن القرار الصادر بالدعوى العينية العقارية ينصرف أثره إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وليس لتاريخ صدوره مثلا أولتاريخ انبرامه٠وهذا غير متحقق أصلا وغير مقرر لإشارة الحجز وبالتالي فإن إشارة الدعوى هي لزوم مايلزم وفقا لأحكام القانون٠

افضل محامي في جدة

افضل محامي بالرياض

افضل محامي سعودي في جدة

 

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

 

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي بالطائف – مكة