مصلحة المحامي في التشريع القانوني – القانون المقارن

محامي جدة

الزملاء المحترمين٠
احد الزملاء المحامين الاعزاء بعث لي قانوننا الخاص المعدل والموجود في مجلس نوابنا لغرض تشريعه طالبا مني رأي فيه مستندا على مايتم نشره مني بالفيس ولذلك طلب رأي فيه فشكرا له٠


في البداية مشكورة نقابتنا ومن فيها ان تطالب مجلس نوابنا بالاسراع وتشريع او الموافقة على قانوننا المعدل لما تراه نقابتنا ومن فيها مصلحة المحامي في تشريع هذا القانون واود ان اطرح بعض الامور فيما يخصه رايتها وبفهمي القانوني المتواضع علني اساعد نفسي وزملائي ومهنتي ويدا واحدة لاتصفق٠


هناك مهم وهناك اهم المهم الموافقة على تشريع القانون والاهم الموافقة على تعديل بعض المواد والتي يجب ان نعرف بها فبعض المواد تم تعديلها دون علمنا والسبب عدم قبولنا بتعديلها وساطرح المواد وتعديلها ورأي المتواضع علي اساعد ومثلما قلت سابقا وهي:-


١-عدلت المادة ٢٣واصبحت تنص على كل دائرة او مؤسسة او شركة لها دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة٧سنوات فيما نصت نفس المادة على كل شخص له دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة ٥سنوات ولااعرف لم المدة ببمارسة المهنة تغيرت واختلفت مرة٧ومرة٥سنوات٠


٢- عدلت المادة٣٥والتي كانت سابقا تحدد قيمة غرامة الشركات والتي لم تعين مستشار لها بمبلغ من الدنانير سابقا اما حاليا فاامسالة ليست تحديد بل حسب ماتطلبه وتحدده النقابة ولااعرف كيف ولماذا هكذا٠


٣- المادة٨٥ اشترطت فيمن يرشح لمنصب النقيب او عضو هيئة نقابيا اصليا ام إحتياطيا ان يكون غير محكوم جزائيا وغير معاقب مهنيا وسؤالي لنقول جزائيا ممكن ولكن مهنيا اعتقدها متعمدة ووضعت عن سوء نية فجميعنا بشر ومعرضون لاي شئ في مهنتنا ومع زملائنا ومع محاكمنا ٠


٤-المادة١٢٤حذفت منها بعض النقاط ولانعرف اسباب حذفها٠

٥-طلب قانوننا من دوائر الدولة وموسساتها الرسمية بان تكون عمولة او اتعاب المحامي القانوني والمعين عندهم حاله حال اتعاب اي محامي من خارج الدائرة وتقسم فيما بين الدائرة القانونية للدائرة وحسب نسب حددها القانون٠
اعتقد هذا ظلم لاي دائرة وعدم انصاف لها ولايمكن ذلك فهو موظف عندهم ويأخذ راتب وامتيازات من هذه الدائرة سواء ترافع ام لم يترافع وبالتالي هو مستفاد اكثر من اي محامي غير متعين ولذلك لابد ان تكون هناك خصومات وتخفيضات للدائرة والتي هو موظف بها والا لاداعي لتعيينه اصلا واعتقد تعديل هذه المادة ضررها أكثر من فائدتها٠
بالاضافة انه للموظف الحكومي القانوني اتحادا له وهو اتحاد الحقوقيين العراقيين فما عمله اصلا 

٦-في المادةالتاسعة والتي نصت على أن مجلس النقابة هو من يقررويضع مقدار رسوم التسجيل والاشتراك ٠وبالمقابل نصت المادة السابعة والسبعون وفي فقرتها الرابعة على ان تقوم الهيئة العامة بتعديل بدل الاشتراك السنوي للمحامين٠


واود التعقيب والسؤال منذ زمن السيد النقيب السابق المحترم وزيادة رسوم الاشتراك منمن اعضاء الهيئة العامة شارك بتعديل رسوم الاشتراك ومتى خاصة وان جميع او معظم اعضاء الهيئة العامة ينادون امس واليوم وغدا بتخفيض رسوم الاشتراك وتعديلها وفقا لظروف الغالبية من المحامين الاقتصادية التعبانة وليست ظروف البعض منهم اوظروف البلد الاقتصادية فهل خفضت وعدلت؟؟؟

هذه بعض المواد المعدلة والتي لاداعي لتعديلها او على الاقل لنعلم ونساعد بتعديلها ٠


هذا اضافة الا انه من يخالف قانون او يعرقل عمل الاستاذ المحامي يتم رفع شكوى عليه امام قاضي تحقيق المنطقة واعتقدها مسألة معقدة وتطول والمفروض تكون الشكوى امام مديره المباشر او امام قاضي التحقيق ان كان من عرقل عملنا الاستاذ المدير فكثير من الامور الصغيرة والمعرقلة لعملنا بالرغم من انها تؤثر فينا نفسيا وتسبب لنا بمشاكل مع من يواجهنا الاانها لاتستحق ان نوصلها لقاضي التحقيق وهي كثيرة


هذا ما قراته وفهمته من قانوننا والمقدم لمجلس نوابنا الموقر للموافقة عليه بالرغم من انني غير مهتم إن وافق او لم يوافق فلن يتقدم او لن نحصل على اي شئ لامنه ولامن حكومتنا فهو كسابقه ولكن لايأس مع الحياة ولنتفائل بالخير والله الموفق

من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

افضل محامي في جدة

من هم الأقارب من الدرجة الرابعة في القوانين العراقية والمصرية ؟

 

جاء في المادة (4) من التعليمات رقم (4) لسنة 2017 (تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013) والصادرة بتوقيع أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير المالية/ وكالة والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد رقم (4445) الصادر بتأريخ 2/5/2017 بالصفحات بين (27 – 40) ما يأتي :
المادة – 4 – تشمل عبارة (الأقارب من الدرجة الرابعة) الآتي:
أولاً : الأبوان والأجداد مهما علوا .
ثانياً : الأولاد والأحفاد مهما نزلوا .
ثالثاً : الإخوة والأخوات وأولادهم .
رابعاً : الأعمام والأخوال وأولادهم .
خامساً : الزوج والزوجة وأقاربهما بنفس الترتيب المذكور .
مع وجوب مراجعة المادتين (38 – 39) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ

أما في موقع التقديم لكلية الشرطة – والكلية الحربية في مصر فنطالع الآتي بالتفصيل :
الاقارب حتى الدرجة الرابعة

أقارب الدرجة الأولى
الأب والأم
الجد والجدة
الابن والابنة
الأخ والأخت

أقارب الدرجة الثانية
أب وأم الزوج
ابن وبنت الابن
أب وأم الزوجة
ابن وبنت الابنة
إخوة الزوج أو الزوجة
جد وجدة الزوج أو الزوجة

أقارب الدرجة الثالثة
جد وجدة الأب والام
وابن ابن الابن
بنت وابن بنت الابن
وابن بنت الابنة
وبنت بنت الابنة
العم والعمة والخال والخالة
أبناء الإخوة
عم وعمة الزوج والزوجة
خال وخالة الزوج والزوجة
أبناء إخوة الزوجين
جد وجدة أب وأم الزوجين

أقارب الدرجة الرابعة
جد وجدة الجد والجدة
أبناء وأبناء الإخوة
ابن العم وبنت العم
ابن الخال وبنت الخالة
ابن العمة وبنت العمة
ابن الخالة وبنت الخالة
عم وعمة الأب والأم
خال وخالة الأب والأم
أبناء العم أو العمة للزوج أو الزوجة
أبناء الخال أو الخالة للزوج أو الزوجة
أبناء أبناء إخوة الزوج أو الزوجة
عم وعمة وخال وخالة والد الزوج أو الزوجة
جد وجدة الجد والجدة لكل من الزوج

مع تحيات اخوكم المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي

افضل محامي شرعي في الاردن – عمان ارقام محامين في الاردن

افضل محامي شرعي في الاردن

افضل محامي شرعي في الاردن – عمان

رقم افضل محامي شرعي في الاردن – عمان لتقديم الاستشارات القانونية والشرعية في مختلف القضايا الشرعية – طلاق – زواج – نفقه – خلع – شقاق ونزاع – عضل ونشوز – لم الشمل – قضايا تقسيم الميراث 

افضل محامي شرعي في الاردن
افضل محامي شرعي في الاردن

المستفيد من الطعن :

اولا / مفهومه :
لغة : المنتفع .
اصطلاحا : هو المنتفع من الطعن , حيث ان الاصل والقاعدة العامة ان الطعن لا ينتفع منه الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه بموجب الفقرة (1) من المادة (176) مرافعات مدنية التي تنص ( لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الاعلى من رفع عليه ) . وبعبارة اوضح ان تعديل او ابطال او فسخ او نقض او الغاء الفصل لا ينتفع منه الا من رفع الطعن ولا يتضرر منه الا من وجه اليه الطعن من الخصوم .

ثانيا / استفادة الغير من الطعن:

استثناءا من الاصل المتقدم توجد حالات يستفيد فيها الخصوم من طعناً لم يرفعوه سواء كانوا مدعين ام مدعى عليهم وهذه الحالات سنها المشرع في الفقرتين (2و3) من المادة (176) مرافعات وهي :

أ‌. المصلحة المستمدة / حيث نصت الفقرة (2) من المادة (176) مرافعات على ( ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه ) , كما اذا صدر حكما بحق المدين والكفيل واستئناف المدين الحكم واثبت عدم مديونيته بأحد اسباب انقضاء الدين فان الكفيل يستفيد من فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لان التزامه تابع الى التزام المدين وله مصلحة مستمدة من مصلحة المدين بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى .

رقم افضل محامي شرعي في الاردن – عمان

ب‌. الحق الذي لا يقبل التجزئة / حيث نص صدر الفقرة (3) من المادة (176) مرافعات على ( ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحة اذا كانت الخصومة متعلقة بشئ غير قابل للتجزئة ) , أي انه اذا كان موضوع الحكم حق لا يقبل التجزئة كحقوق الارتفاق فان في تعديل هذا الحكم فائدة تعود على كل من تضرر منه وان لم يطعن به , كما اذا ردت محكمة البداءة دعوى تثبيت حق المرور المقامة من قبل جميع الشركاء في العقار المحبوس عن الطريق العام ثم طعن احد الشركاء بهذا الحكم استئنافا وحكمت المحكمة بفسخ الحكم البدائي وتثبيت حق المرور على عقار المستأنف عليه (المدعى عليه) فان بقية الشركاء الذين لم يستأنفوا الحكم يستفيدون من هذا الحكم الاستئنافي لان موضوع الحكم هو حق لا يقبل التجزئة .

ت‌. التضامن / حيث نص ذيل الفقرة (3) من المادة (176) مرافعات على ( ويستفيد منه كذلك …. من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه ) أي انه اذا كان موضوع الحكم هو حق شخصي وكان المدعى عليهم متضامنين فيه اتفاقا او قانونا , كما اذا كان ناشئا عن المسؤولية التقصيرية فان في تعديل هذا الحكم فائده تعود على كل من تضرر منه وان لم يطعن به, كما اذا اصدرت محكمة البداءة حكما على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتسديد مبلغ معين الى المدعي فاذا استئناف الحكم احد المدعى عليهم واثبت عدم مسؤوليتهم فان بقية المدعى عليهم الذين لم يطعنوا بالحكم يستفيدون من فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لانهم متضامنين في الدين . محامي شرعي في الاردن – عمان

ثالثا/ التعديل لاسباب خاصة بالطاعن :

حيث نصت الفقرة (4) من المادة (176) مرافعات على ( ليس لاي من هؤلاء ان يستفيد من تعديل الحكم اذا كان تعديل الحكم قد صدر لاسباب خاصة به ) . أي انه اذا كان تعديل الحكم لاسباب خاصة بالطاعن فلا يستفيد من هذا التعديل بقية المدعى عليهم الذين صدر عليهم الحكم , كما اذا صدر حكم على عدد من المدعى عليهم واستأنفه احدهم واثبت عدم توجه الخصومة من جهته فقط حيث ان الخصومة هي من النظام العام بموجب المادة (80) مرافعات وفسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بحقه وردت الدعوى عنه فان تعديل هذا الحكم لا يستفيد منه بقية المدعى عليهم .
مع التقدير

المحامي
محمد هاشم المنكوشي – افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياضافضل محامي في دبي

افضل محامي جنايات في الاردن محامي شرعي عمّان محامي شرعي اربد رقم محامي في الاردن رقم محامي شرعي في الزرقاء رقم محامية في الاردن افضل محامي شرعي في الزرقاء استشارات قانونية مجانية في الاردن

مقال عن عظمة مهنة المحاماة

عظمة مهنة المحاماة

محاماة

….رغم تحفظي الشديد علي العمل النقابي والقائمين عليه سواء علي مستوي النقابه العامه او النقابات الفرعيه وان المحاماه تدنت مستويات المشتغلين بها قيميا وادبيا وسلوكيا ومهنيا وان هؤلاء ليس لديهم حلولا لإعادة الهيبه الي المهنه وضبط سلوكيات المشتغلين بها وإعادتها إلي حيث كانت وكان عهدها من قبل الا أنني ……………

اولا …..لست مع شق الصف بين أبناء النقابه فقوتنا دائما تكمن في وحدتنا ….

ثانيا …….أنني مع تنقية الجداول رغم تحفظي علي طريقة التنقيه وأسلوبها وان هناك كثير من التحايل علي اجراءاتها وكثيرا تم قيدهم طبقا للشروط بتزوير او بمعاونة آخرين من داخل النقابات مقابل مبالغ ماليه رشوه .


ثالثا …….اؤكد ان كارنيه المحاماه هو ذالك الصادر من نقابة المحامين موقع عليه من نقيبها العام نختلف او نتفق معه .


رابعا …….نرفض شكلا وموضوعا انفراد إي نقابه فرعيه بأمر يخص المحامي والمحاماه يعد شأن عام تختص به النقابه العامه الام وحدها طبقا للقانون .


خامسا ……ادعو القائمين علي العمل النقابي قبل الدعوه الي الوحده والاصطفاف من قبل جموع المحامين أدعو النقابيين أولا ان يتجردوا في أداء عملهم النقابي وان يكونوا علي مسافة واحده من جموع المحامين وتطبيق قانون المحاماه علي الجميع سواء من لم ينتخبهم او من انتخبهم وثانيا التوقف عن التفكير في الأصوات الانتخابيه والخوف من المصير الانتخابي والعمل بضمير نحو رفعة المحاماه ايا كان مصيرهم القادم انتخابيا وأخيرا ان يعملوا علي غرس القيم والآداب المهنيه السليمه وان يعيدوا ويقيموا سلوكيات المهنه من قبل شاغليها لعودة الانضباط والاحترام إليها .


سادسا ……..ادعو النقيب العام السيد سامح عاشور ان يراجع عملية القيد جيدا ويعلم ان شروط القيد قد تم التحايل عليها واختراقها كما أنني أقول لسيادته الآتي ……. افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياض


…………………انت نقيب المحامين وشرف وعز وفخر لك ماانت فيه ومنصبك لم تحصل عليه مطلقا الا من خلال إرادة المحامين وليس منصبا سياسيا وان كان عليك دورا سياسيا باسم النقابه وجموع المحامين وهو دورا قوميا ووطنيا والذي أعتقد انك لم تؤده بالشكل المطلوب .افضل محامي في دبي
سيادة النقيب ان المحاماه لم تهن في اي عهد سبق قدر مااهينت في عهدك ولم تنتهك حرمة هذه المهنه في اي عهد سبق كما انتهكت في عهدك وان كنا نؤيد تنقية الجدول ونتمني حدوث ذلك فعليا الا اننا نتحفظ علي الطريقه والأسلوب التي تتم بها ونأمل تطوير أدوات وتفعيل شروط ذلك حتي يكون حامل الكارنيه محاميا فعليا .


سيادة النقيب ارجو ان تبتعد عن التوازنات السياسيه التي لطالما أتت ثمارا عكسيه علي المحاماه والمحامين وماتحقق منها من مصالح كان لجيب سيادتك فقط ولتتذكر سيادتك مشاركتك في وفد اثيوبيا .


اخيرا ………………..اؤكد للمشتغلين بهذه المهنه العظيمه ان قوتكم في وحدتكم فلا تدعوا احدا كان من كان او اي شي يفرق ويشتت ويشق الصف حتي لاتصبحوا صيدا ثمينا لأحد واتحدوا يدا بيد ليكن من يحمل الكارنيه محاميا يستحق شرف حمله وشرف هذه المهنه العظيمه ……….


……….عاشت نقابة المحامين وحفظ الله المحاماه .
منقول من الاستاذ جمال البصيلى المحامى

مصير العقود المبرمة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة

افضل المحامين في جدة والرياض

أفضل محامي في حدة
أفضل محامي في جدة

سُئلت كثيراً عن مصير العقود التي أبرمها الناس بين بعضهم (بيع – قرض – هبة …) في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة ثم عادت تحت سيطرتها (كالغوطة على سبيل المثال).

في الواقع هذه العقود ملزمة لأطرافها من حيث المبدأ وتسري عليها القواعد العامة في التعاقد (العقد شريعة المتعاقدين) وفي حال رفض أحد أطراف العقد تنفيذ التزاماته فيه فعلى المتعاقد الآخر مراجعة القضاء لإلزامه بالتنفيذ.

في حال كان العقد مشوب بما نسميه أحد عيوب الإرادة كالإكراه المادي أو المعنوي أو الغبن أو التدليس فعلى مدعي العيب إثباته والمحكمة إما أن تقتنع به أم لا وتقدر ومدى انعكاسه على صحة العقد.

علماً أن المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2016 قد أوقف عملية نقل الملكية بالسجل العقاري فقط في بعض المناطق خارج السيطرة، وذلك لغاية محددة تتعلق بفقدان السيطرة على المنطقة التي توجد بها هذه السجلات أو بسبب تلفها أو فقدانها.
ولكنه لم يمنع العلاقات التعاقدية بين الناس في هذه المناطق،
ما يعني أن هذه العقود ملزمة لأطرافها من حيث المبدأ.

خبر:
((توقع مدير هيئة التطوير العقاري “أحمد حمصي” صدور قانون التطوير العقاري خلال أسابيع، وأكد أن القانون الجديد:
1- يضمن حماية حق المواطن.
2- يشجع المطوّر العقاري.
3- يزيل العقبات من أمام القطاع العقاري))

التعليق:
معنى كلام المسؤول أن قانون التطوير العقاري الحالي رقم 25 لعام 2011، والذي صدر أواخر العام 2011 (14 كانون الأول 2011)
لا يحمي حق المواطن،
ولا يشجع المطوّر العقاري،
ويضع عقبات أمام القطاع العقاري!

هذا المسؤول يتهم السلطة التشريعية أنها أواخر 2011 في الوقت الذي كانت نذر الحرب المدمرة بدأت تطل بأنيابها على بلدنا، أصدرت قانوناً يؤذي كلاً من المواطن والمطوّر والقطاع العقاري!!
هو ببساطة حتى يروّج لقانون جديد يتهم المشرع بالرعونة عندما أصدر القانون الحالي، مع العلم أن سنوات الدمار التي تلت صدوره لم تتح فرصة له حتى يرى النور ويطبق على أرض الواقع، لمعرفة مكامن الضعف والقوة فيه !!

أرجو ألا تكون تصريحاته غير المقنعة هذه عبارة عن تلميع تعودنا عليه من مسؤولينا يمهّد لصدور قانون عقاري آخر عاصف كسابقه الذي يحمل الرقم 10.

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

محامين معتمدين في الرياض

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

التعويض عن الضرر الأدبي في الشريعة والقانون والنظام السعودي:

الحمد لله وحــــــــده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،
التعويض عن الضرر أو ما يُعرف في الشريعة الإسلامية بالضمان، هو عبارة عن جبر لما وقع من ضرر أو لما فات من منفعة، لأن فوات المنفعة في ذاته يعد ضرراً، والتعويض أو الضمان له مستنده الشرعي من الكتاب والسنة، أما ما ورد في السنة، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار) ،وهو حديث مشهور عند أهل العلم وقاعدة شرعية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، و رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه غير واحد من أهل العلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم….

افضل محامي في جدة 

وفي بعض رواياته: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وايضا (لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه)، و ما أخذ منه الفقهاء من مدلول هذا الحديث ومعناه قاعدة إزالة الضرر، أو (الضرر يزال)، وإن المعنى الذي يدل عليه الحديث هو أن لا يضار المرء نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره. ومما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد.

ارقام محامين معتمدين في الرياض للاستشارة

كذلك يحفل كتاب الله عز وجل بالعديد من الآيات التي تحدد أسس وقواعد المسئولية وتبين التزام كل إنسان بضمان فعله وتصرفه مما كسبت يداه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى (( كل نفس بما كسبت رهينة))، وبقوله عز وجل: (( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))، وكل هذه الآيات وغيرها تجعل المسئولية على عاتق صاحبها و تحمله تبعاتها، فكل من تعدى يسأل عن تعديه وكل من أحدث ضرراً سئل عما أقترفه أي أن “الضرر يزال” وهذه من القواعد الكبرى في الشريعة، وقد لا يتحقق زوال هذا الضرر إلا بالتعويض المالي وهو ما يٌعبر عنه في الشريعة الإسلامية بالضمان، وبالتعويض في القانون. فالتعويض أمر ثابت في الشريعة والقانون، و يتأكد استحقاقه التعويض بثبوت وقوع الضرر.. تحقيقاً لمقاصد الشرع الضرورية وبخاصة ما يتعلق بحفظ النفس وحفظ المال فإهدار أو إتلاف أياً منهما يخالف مقاصد الشريعة..
لذلك وجب على المتلف المهدر ضمان ما أتلفه وما أهدره، يقول الإمام العز بن عبد السلام: ( الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح، والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده )، ويقصد بالضرر هو كل نقصان يدخل على الشيء، وهو ضد النفع أي هو كل أذى يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو عرضه أو مصلحته.وقد عرفه الدكتور السنهوري بأنه:( الإخلال بحق أو مصلحة)، و الضرر الأدبي يقصد به كل ضرر يؤذي الإنسان سواء في شرفه، أو في عاطفته، أو مشاعره، من فعل أو قول غير مشروع يعدُّ مهينا له كالقذف، والسب وقد يكون الضرر الأدبي بتسبيب ألماً في الجسم والعاطفة من ضرب لا يحدث اثراً، وقد يتمثل الضرر الأدبي في تفويت مصلحة غير مالية، والذي يظهر مما تقدم أن الضرر المعنوي ليس له صورة واحدة، فقد يتنوع فمنه ما يصيب السمعة والشرف والكرامة، كالقذف و الإتهام بالباطل ومنه ما يقترن بأثر مادي ونحو ذلك .

محامو الرياض

ويتأكد بذلك أن الضرر ركن من أركان المسئولية، وتحققه أو ثبوته يعد موجبا للتعويض مادياً كان أو أدبياً في الشريعة و القانون، إلا أن أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص التعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي لا تشتمل على التعويض المادي كما هو الحال في القانون، رغم تحريم هذا النوع من الضرر في نصوص الشريعة الإسلامية كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كل المسلم على المسلم حرام; دمه وماله وعرضه) وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق) إلا أن المتقرر في الشريعة الإسلامية بخصوص الضرر الأدبي هو إنزال العقوبة التعزيرية أو القصاص فقط، وثار الخلاف بين الفقهاء حول مفهوم الضمان أي التعويض بخصوص الضرر المعنوي، وكان مدار الخلاف أنه ليس كل ضرر يعوض بالمال كي يزول وقد كان الفريق القائل بعدم جواز التعويض: ومن هؤلاء الأحناف والشافعية وابن حزم الظاهري واحمد بن حنبل في رواية عنه، ومما ورد من الحجج التي أستندوا عليها:
استدلالهم بأن العقوبات والضمانات والعقوبات يشترط فيها المماثلة، ولا مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة، وبين التعويض بالمال، فهما ليسا من جنس واحد.
وقالوا أيضا إن الأضرار المعنوية لا يمكن أن تقوّم بالمال، كما انّه لا يمكن إنزال شرف الإنسان واعتباره وعواطفه منزلة الأموال فتكون عرضة للمساومة، لما في ذلك من منافاة للمثل العليا الأخلاقية.
وذهب فريقا آخر وهم أبو يوسف ومحمد تلميذ أبي حنيفة و بعض الشافعية، وجمهور الحنابلة وهو قول لمالك أيضا، ذهب هذا الفريق إلى القول بجواز الضمان أو التعويض المالي في الضرر المعنوي واحتجوا على ذلك:
باستدلال ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انّه عليه الصلاة والسلام عزّر رجلاً قال لغيره يا مخنث. وكذلك أن هناك جملة من النصوص يمكن أن يستظهر منها إقرار أو جواز مبدأ التعويض المالي عن الضرر المعنوي، منها ما ذكره البخاري في صحيحه في باب المظالم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انّه قال: (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) وهذا الحديث يفيد مشروعية التحلل من المظلمة سواء تعلقت تلك المظلمة بالعرض أي بما يصيب الإنسان في شرفه أو كرامته أو سمعته أو غير ذلك، و في ذيل الحديث، قوله: ( قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم). أي قبل يوم القيامة، والإشارة إلى الدينار والدرهم هنا ، يمكن أن يفهم منها أن التحلل يمكن أن يكون بالدينار والدرهم، وهو مشروعية التعويض المالي عن الضرر المعنوي أي أخذ العوض.
و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في العين العوراء السادة لمكانها، إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. سنن النسائي والملاحظ هنا أن قطع اليد الشلاء ونحوها، لم يجب الضمان فيها لنقص المنفعة مثلا، وإنما لحدوث شين في الجسم، والإخلال بهيئة الإنسان وصورته، مما يسبب ألماً نفسياً لا ينكر، ومن هنا لزم الضمان. وهو هنا عن ضرر معنوي. وقالوا أيضا إن عدم الأخذ بالضمان في الضرر المعنوي، يجعل محدث الضرر بمنآي عن المسؤولية، فتكون هناك جناية ولا استيفاء لها كما أن المضرور سيترك وهو يعاني من الغم والألم، لضياع حقه، ولا يجوز أن يذهب حق المسلم هدراً.
وقالوا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) يفٌهم منه على من أستظهره نفي الضرر أي لزوم تدارك الضرر، وتداركه في مثل موارده لا يكون إلا بالضمان (التعويض).
رقم محامي شرعي في الرياض – ولعل في هذا السرد لبعض هذه الأقوال ردا على من يدعي أن الفقه الإسلامي ليس فيه تعويضا إلا عن الأضرار التي لا يمكن تقويمها بالمال، فلا تعويض عن المنافع ولا عن العمل و لا تعويض عن أية خسارة تحملها الدائن أو عن ربح فاته، وعليه فلا تعويض عن الضرر المعنوي.
فان نسبة القول بعدم ضمان المنافع إلى الفقه الإسلامي بإطلاق غير صحيح، فالشريعة الإسلامية أقرت التعويض عن الضرر بشكل عام، ودلت عليها في نصوصها، وأما كون أن بعض الفقهاء يرى أنه لا ضمان مالي في الضرر المعنوي فهذا ليس الاتجاه الأرجح في الفقه فإن كان القائلون بعدم ضمان المنافع لبعض متقدمي فقهاء الحنفية، فلا ينبغي أن يطغى ذلك القول على ما يخالفه من الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية، الذين يذهبون إلى القول بضمان المنافع، فضلا عن أن متأخري الحنفية يذهبون إلى القول بضمان المنافع
بعد عرض هذه الأقوال المتباينة أجدني أميل إلى الرأي القائل بجواز أخذ العوض المالي في الضرر الأدبي، لما فيه من وجاهة رأي ولما يستشف من ظاهر الأحاديث والنصوص والآثار الواردة والدالة على الجواز ولأن ذلك يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها الدالة على الحكمة والكمال والعلم عند الله.
أبو أيوب.
محامي سعودي في الرياض محامي جنائي في الرياض محامي في الرياض طلاق ارقام محامين بالرياض للاستشاره محامي قضايا اسرية الرياض رقم محامي للاستشاره مجانا محامي سعودي ممتاز محامي احوال شخصية الرياض

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

 محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

افضل محامي في الدمام والخبر . لا يتحقق الأمن في المجتمعات إلا بالحفاظ على الضرورات التي تتوقف عليها حياة الناس وتنحصر فيها مصالحهم وتستقر بها حياتهم وتطمئن بها نفوسهم ويهنأ بها بالهم، هذه الضرورات حددتها الشريعة الغراء بخمس ضرورات اعتبرت أن الأعتداء على أيأ منها يعد جريمة كبرى تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة هذه الضرورات عرفت بالضرورات الخمس وهي: (حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال) ولأهميتها كان ترتيب الجزاء على من أعتدى عليها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء، ليستقر الناس في المجتمع ويتحقق أمنهم وطمأنينتهم. فلو لا العقاب كزاجر عن الاعتداء فما أمكن كبح جماح بعض أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة من البغي والعدوان فكانت هذه العقوبات بمثابة الدواء الناجع والعلاج النافع الذي يتلاءم مع كل صورة من صور الاعتداء باعتباره جريمة تستحق العقاب عليها

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

إقامة للعدل وحماية وصيانة للحقوق وأصبحت هذه العقوبات بمثابة البلسم الشافي من كل آثار الشذوذ والانحراف في المجتمع. فالعقوبات للزجر. والعقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية من بين هذه الزواجر ولكنها تدخل في باب التعزير، والذي لا أختلاف عليه أن فلسفة الشريعة الإسلامية في العقاب تختلف عن القوانين الوضعية فالأصول التي تقوم عليها فلسفة العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أو مبدأين عامين، منها ما يُعنى بمحاربة الجريمة و يهمل شخصية المجرم بغرض حماية الجماعة من الإجرام ،ومنها ما يُعنى بشخصية المجرم ولا يُهمل محاربة الجريمة بغرض إصلاحه..

افضل محامي في دبي 

وإن كان هذين المبدأين متضاربين، إلا أن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل هذا التضارب والتناقض الظاهر، وقد كان لهذا التميز في الشريعة الإسلامية أثره الواضح في سبقها للقوانين الوضعية في الكثير من المسائل والموضوعات والتي من بينها موضوع العقوبات النفسية فعقـوبتي التـوبيخ والتهديـد لم تكن القوانين الوضعية تعرفها كعقوبات نفسية ولم تأخذ بها إلا في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.. محامي في دبي

حيث أخـذت بعقـوبتي التـوبيخ و التهديـد واعتبرت التوبيخ القضـائي عقوبـة للجـرائم البسـيطة للمجـرمين المبتـدئين، و عقوبـة التهديـد القضـائي لكل من يـرى القاضي أن التهديد كاف لزجره. وجديرا بالتنبيه أن هذه العقوبات النفسية التي عرفتها القوانين الوضعية تختلف من بلد لأخر بحسب قوانينه وسياسته التشريعية فتجد بلدان تطبق العقوبات النفسية في قوانينها وأخرى لا تأخذ بها، كما تختلف نوعيتها بحسب كل دولة. ويظهر التفوق في الشريعة الإسلامية التي حازت السبق في هذا المضمار بأن تعددت فيها أنواع العقوبات النفسية فهي لم تقتصر على التوبيخ والتهديد والنشر بل تعدتها لأكثر من ذلك فمن بين العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية:

 

أولا: عقوبة الوعظ والإعلام. ويقصد بالوعظ تذكير الإنسان بما يلين ويرقق قلبه من ثواب وعقاب – وقيل أن الوعظ هو تذكير الجاني إن كان ساهياً وتعليمه إن كان جاهلاً ومن صوره وعظ الزوج زوجته كأن يقول لها (اتق الله فإن لي عليك حقا) ونحو ذلك. أما التعزير بالإعلام

فهو بذكر القاضي للجاني فعلته أنك فعلت ( كيت وكيت) والتعزير بالإعلام يقع تأثيره على ذوي المرواءت وأصحاب الهيئات ممن يُعرف عنهم الترفع عن الخطايا والوقوع في القاذورات فإذا وقع مثل ذلك في حقه في مجلس من مجالس القضاء كان لهذا التعزير بالإعلام أثره لأنه صادف أهله.

ثانيا: عقوبة الهجر. أما التعزير بالهجر يقصد به الترك والقطع وعدم الإتصال بالمهجور لكن الهجر قد لا ينفع في جميع الأحوال كما أنه لا يتلاءم مع كل الأشخاص فيُطبق بحسب الحال.

ثالثا: عقوبة التوبيخ، والتعزير بالتوبيخ هو اللوم والعزل والتأنيب والتهديد وقيل أن التوبيخ هو الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب.

رابعا: وكذلك يعد من العقوبات النفسية عقوبة العزل، عقوبة الحرمان،عقوبة الإبعاد،

خامسا: عقوبة التشهير: من العقوبات النفسية والأصل أن التشهير بالمسلم أمر محرم شرعاً لما فيه من المفاسد ولما يرتبه من أضرار ، والمقصود منه إعلام الناس بجرم الجاني وتحذيرهم من الاعتماد عليه أو الثقة فيه، و قد يلجأ إليه الحاكم أو ولي الأمر إذا كان يترتب عليه مصلحة، كبث الطمأنينة في المجتمع من خلال زجر المجرم وردع الجاني، فإذا رأى الناس المجرم بصورته واسمه وقبح جريمته فإنهم سيأخذون العبرة والعظة منه بالإضافة إلى أخذ الحذر منه، وكانت وسيلة التشهير بالجاني أن يطاف به في الأسواق والشوارع وينادى به وبجريمته، لكن حل مكان ذلك وسائل الإعلام فهي خير وسيلة لعقوبة التشهير،وليس كل جريمة لابد من تشهير صاحبها، كما لا تطبق عقوبة التشهير إلا بعد صدور حكم من سلطة قضائية وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية،

 

ولا يختلف الحال كثيرا في القوانين الوضعية بالنسبة لعقوبة التشهير تحديدا فقد تلجأ المحكمة إلى التشهير بالجاني من خلال إلصاق صورة الحكم لمدة شهر على باب قاعة محكمة، أو في أقرب محل من مكان الجناية أوفي المكان الذي يسكن فيه، وللمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما، والنشر هنا عقوبة أضافية.

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

الشاهد مما تقدم بيانه أن العقوبات النفسية أياً كان نوعها هي عقوبات الغرض منها الزجر والردع وتحذير عامة الناس من الجاني والتشهير به لبيان قبح فعلته، وأن العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية أوسع منها في القوانين الوضعية،و العقوبات النفسية أو المعنوية تهدف إلى تحقيق أغراض العقوبة بشكل أوسع لغايات وأهداف لا تخرج عن بث الأمن و تحقيق الطمأنينة في المجتمع.

مسئولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

مسؤولية المحامي

مسئولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

مسؤولية المحامي
مسؤولية المحامي

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

 

من أهم ما تتميز به مهنة المحاماة الحرية والاستقلال، فالمحامي حراً في أدائه لمهمته وواجبه ،لايخضع لغير ضميره الحر المستقل،و المحامين يؤدون مهامهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت، بل إن مبدأ استقلال المحاماة من المبادئ ألدستوريه،وأن هذه الاستقلالية بالنسبة للمحاماة بمثابة الرئة التي تتنفس بها،فاستقلالية المحاماة تعد من أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها باعتبارها من أهم ركائز المنظومة العدلية،لكن ليس معنى أنها مهنة مستقلة أن المحامي غير مسئولاً عن أفعاله،لأن استقلال المحاماة مهنةً وتنظيماً لا يتعارض مع إخضاع المحامي للمساءلة عما يرتكبه من أخطاء مهنية أو يقع منه من إخلال بواجبه تجاه موكله.وهنا يثور التساؤل عن مسئولية المحامي تجاه موكله هل هي بذل عناية،أم تحقيق نتيجة،وهذا التساؤل تجد الجواب عليه حاضراًعند كل محامي،

 

 

عند الإحتجاج عليه بتقصيره في واجبه المنوط به،

 

فهو لا يألوا جهداً في الدفاع عن نفسه من خلال رده الحاسم الذي يسكت المتكلم ويدهش المستمع،بأن دوره كمحامي ينحصر في بذل عناية لا تحقيق نتيجة، وإن كان هذا الرد والجواب صحيحاً لكنه ليس على إطلاقه، لأن كل محامي ملزم ببذل عناية، كما أنه ملزم بتحقيق نتيجة لكن هذه النتيجة ليست بخصوص صدور الأحكام من القضاء ونتائجها أي أن يكون الحكم في صالح قضية موكله، وإنما ينحصر دوره في تحقيق النتيجة فقط في ما يستلزمه طبيعة الدعوى من إجراءات واجب إتباعها أمام جهة الأختصاص كالواجبات الأساسية مثال واجب حضور الجلسات وتقديم الدفاع الجيد عن موكله وعدم الإضرار به،لأن الفشل في تقديم الدفاع الجيد إخلال بواجب بذل العناية ،وللمحامي مطلق الحرية في اختيار أسانيد دفاعه،و كيفية طرحهــا وذلك تأكيداً لمبدإ استقلالية المحامـي،

افضل محامي اماراتي في دبي

افضل محامي

وعدم حضور المحامي بنفسه أمام القضاء،أو من ينوب عنه تترتب عليه مسئولية لأنه أخل بالتزام وفشل في بذل العناية و تحقيق النتيجة،وتسبب في الإضرار بموكلهً، فيتحمٌل المحامي تبعة ذلك الضرر عملا بقاعدة الغنم بالغرم، وذلك لأن مسئولية المحامي عن أخطائه ليست كخطأ غيره من الأشخاص العاديين، لأن ما يغتفر للشخص العادي إغفاله والتقصير فيه يعد من المحامي أمراً مقصوداً ومتعمد مما يستلزم التشديد عليه، وتتأكد المسئولية التقصيرية بعدم احترام المحامي لواجب قانوني ببذل العناية الكافية، وغير خافي أن المسؤولية التقصيرية تقرر مسؤولية الشخص عن أفعاله الشخصية التي تصيب الغير يستند الى القاعدة الفقهية” لا ضرر ولا ضرار”، فكل فعل من المحامي ينتج عنه ضرر يصيب الغير تنهض معه مسؤوليته تجاه من أصابه الضرر، أما إن كان هناك عقداً مكتوب بين المحامي وموكله فالمسؤولية هنا طبقا لقواعد المسئولية العقدية، أي إخلال المحامي بالتزاماته العقدية.

 

محامي في دبي

في كل الأحوال يجب على المحامي بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل الوكالة، وأن يلتزم بتطبيق المعايير المهنية بدرجة الحرص المتوقعة من أي محامي آخر،وبذل العناية وتحقيق النتيجة من جهة المحامي ليس منّة أو تفضلا منه على موكله،بل هو التزام أصيل للمحامي أمام موكله، لأن الواجب على كل محامي أن يبذل جهده لما فيه خير موكله ويرفع عنه الظلم،وأن يكون معينا للقضاء على إحقاق الحق والحكم بالقسط، ولأن الوكالة عقد يشبه الوديعة والأمانة في بعض صورها وأحكامها، وحفظ الوديعة والعناية بها واجب شرعي والتزام أخلاقي.

 

افضل محامي بالرياض

افضل محامي في جدة

افضل محامي في دبي

 

لو أدرك كل محامي أن عمله لا يجوز أن يمارس خارج الأطر الشرعية والمبادئ الإسلامية،لكان خير معيناً للقضاء في أداء وظيفته بالعدل بين الناس،ولما أحتاج القضاء إلى طول وقت و مزيد جهد، للوصول إلى الحكم الصواب.

أبوأيوب.

قضية تحكيمية تجارية مميزة

قضية تجارية
قضية تجارية

من الأرشيف

بقلم المحامي عارف الشعال

في تسعينات القرن الماضي كان لديّ قضية تحكيمية تجارية، وكان المحكم المنفرد فيها الأستاذ الجليل “صباح الركابي” نقيب المحامين السابق، الذي تقاعد من ممارسة المحاماة منذ سنوات، وكان وكيل الطرف الآخر أخونا الكبير الأستاذ “فرحت حباب”

وكمحاميين عن خصمين تبارزنا الأستاذ حباب وأنا بشدة دفاعاً عن حقوق موكلينا في القضية، وألقينا في ساحة المحكم، كل ما في جعبتنا من اجتهادات وآراء فقهية تدعم موقف موكلينا في القضية، بغية إقناعه بعلو كعب الموكل في النزاع.
وكان كل منا يتباهى بهذا الرأي الذي استند إليه من هذا الفقيه، أو بذاك الاجتهاد الذي اتكأ عليه من تلك المحكمة،

ومن المعلوم أن تبادل الدفوع بين الخصوم معززة بالآراء الفقهية والاجتهادات، أمر مألوف في التقاضي،
ولكن من غير المألوف أن يصدر القاضي قراراً إعدادياً في القضية معززاً بالآراء والاجتهادات.

“صباح الركابي” المحكم فعل ذلك….
ففي إحدى مفاصل القضية المحورية أصدر قراراً إعدادياً مسهباً، استند في على الآراء والاجتهادات، من مراجع عديدة، أحد هذه المراجع لم نكن الأستاذ حباب وأنا قد سمعنا به أصلا!!
فسألناه وقتها نحن الاثنين بعدما تلا القرار، عن مرجع استند إليه، وقلنا له بلهجة عامية لا تخلو من حذلقة:
صباح بيك: من وين جبتلنا “فابيا وصفا”؟؟
ومن وين جبت هذا المرجع؟؟

افضل محامي في جدة

افضل محامي في مكة

فنظر إلينا بابتسامة خفيفة لا تخلو من مكر، وكان نادراً ما يبتسم رحمه الله، وأشار للمرجع خلفه بالمكتبة بدون أن يتكلم، وكانت نظرته إلينا تحمل رسالة مؤداها:

لا تتشاطروا عليّ بالمراجع، وإلا وضعتكم بجيبي الصغير….

وهكذا سار التحكيم، فكانت كل قرارات المحكم الإعدادية مسببة ولا تخلو من سند.

استغرق هذا التحكيم مدة خمس سنوات كاملة وزهاء 200 جلسة تحكيم، بمعدل جلسة في الأسبوع (كل ثلاثاء الساعة الواحدة ظهراً)،
عالج المحكم القضية بمنتهى الاقتدار والمهنية، فلم يترك شاردة أو واردة فيها إلاّ ومحّصها، وفصصها تفصيصاً، (طبعاً كانت مدة التحكيم مفتوحة باتفاق الطرفين).

كانت حرفية وجدية هذا المحكم الجليل عالية لدرجة أننا لم نتمكن أنا والأستاذ حباب طيلة سير القضية من التكهن نهائياً، بمن سيربح التحكيم، وماذا سيكون القرار حتى الجلسة الأخيرة حينما نطق المحكم بالحكم.

 

افضل محامي في الرياض

افضل محامي في دبي

رحم الله صباح بيك الركابي فقد تعلمت منه الكثير من القانون ومن فنون المحاماة، وتعلمت في هذه القضية التحكيم من الألف إلى الياء.
أرجو أن يتسع الوقت يوماً للحديث عنها.

محامي في جدة

افضل محامي في دبي – ابوظبي

افضل محامي في دبي

افضل محامي في دبي – ابوظبي

افضل محامي في دبي
محامي في دبي

افضل محامي في دبي – ابوظبي – مكتب محامي في دبي – ابوظبي الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية هو احد افضل مكاتب المحاماه الرائدة في دبي  وابوظبي والامارات العربية المتحدة كونه من اقدم مكاتب المحاماه العاملة في الامارات حيث تاسس سنة 1989 ميلادي حيث انصبت خدماته منذ التأسيس على تقديم الاستشارات القانونية وفق القانون الاماراتي والاستشارات الشرعية في قانون الاحوال الشخصية والشريعة الاسلامية بواسطة امهر وافضل المحامين خبرة ومعرفة بالقوانين واللوائح النافذة .
وبعد ان تطورت مهنة المحاماة في الامارات واصبح معترف بها بشكل رسمي كمهنة تمارس امام القضاء والدوائر واللجان القانونية على اختلاف مسمياتها . بدأ العمل على استقطاب القضايا المدنية والشرعية والجنائية والتجارية والادارية حيث يختص مكتبنا في مجالات عديدة منها :

1- القانون التجاري :

متابعة اجراءات الحصول على السجل التجاري .. تنظيم ودراسة العقود التجارية واسداء النصح القانوني فيما يتعلق بالانظمة واللوائح  ذات الصلة .

2- القضايا الشرعية (الاحوال الشخصية)

كما هو معروف ان القضايا الشرعية لصيقة بشخصية الانسان ولذلك افرد لها المشرع تشريع ونظام خاص بها
  • نتوكل في قضايا الطلاق
  • تحصيل النفقة للزوجة والابناء
  • قضايا الحضانة
  • قضايا الخلع
  • قضايا التفريق للشقاق والنزاع
  • قضايا زواج الاجانب واثبات عقود الزواج

3- القانون المدني :

تعاملات البشر فيما بينهم تنشأ حقوق متبادلة لاطرافها ومصادر الحق الشخصي في الانظمة خمسة : العقد,التصرف الانفرادي,الفعل الضار,الفعل النافع,القانون
وكذلك مصادر الحق العيني: الميراث الوصية, الاتصال ,العقد ,الشفعة والالولوية,الحيازة
نترافع بكافة القضايا المدنية امام المحاكم الاماراتية في دبي وابوظبي والشارقة  ومتابعة اجراءات المتعلقة بها وازداء النصح القانوني فيما يتعلق بمراحل المحاكمة .

افضل محامي في دبي – ابوظبي

4- تحصيل الديون

تحصيل الديون المتعثرة ومفاوضة المدنين للمبادرة للسداد
ارسال الاخطارات اللازمة
التوجه الى القضاء
تنفيذ الاحكام

5- القضايا الجنائية :

المرافعة والمدافعة في القضايا الجزائية امام المحاكم والنيابة العامة عبر حضور جلسات التحقيق والاستجواب وضمان سير الاجراءات وفق الانظمة واللوائح ذات الصلة

6- القضايا العمالية والتعويضات

المطالبة بحقوق العامل التي كفلتها الانظمة من حيث :
المستحقات المتأخرة
مكافئة نهاية الخدمة
بدل فصل تعسفي
التعويض عن حوادث وامراض العمل
دراسة ومراجعة العقود بين العامل ورب العمل

7- التحكيم

لدينا فريق متخصص من المحامين في قوانين وانظمة التحكيم الدولية والمحلية في دولة الامارات ,حيث سبق لنا وان قمنا بعقد لجان تحكيم بين عديد الشركات والمؤسسات التجارية وفض المنازعات ..

 افضل محامي في الامارات 

افضل محامي قي دبي

افضل محامي في الرياضافضل محامي قي جدةافضل محامي في مكة