مصلحة المحامي في التشريع القانوني – القانون المقارن

محامي جدة

الزملاء المحترمين٠
احد الزملاء المحامين الاعزاء بعث لي قانوننا الخاص المعدل والموجود في مجلس نوابنا لغرض تشريعه طالبا مني رأي فيه مستندا على مايتم نشره مني بالفيس ولذلك طلب رأي فيه فشكرا له٠


في البداية مشكورة نقابتنا ومن فيها ان تطالب مجلس نوابنا بالاسراع وتشريع او الموافقة على قانوننا المعدل لما تراه نقابتنا ومن فيها مصلحة المحامي في تشريع هذا القانون واود ان اطرح بعض الامور فيما يخصه رايتها وبفهمي القانوني المتواضع علني اساعد نفسي وزملائي ومهنتي ويدا واحدة لاتصفق٠


هناك مهم وهناك اهم المهم الموافقة على تشريع القانون والاهم الموافقة على تعديل بعض المواد والتي يجب ان نعرف بها فبعض المواد تم تعديلها دون علمنا والسبب عدم قبولنا بتعديلها وساطرح المواد وتعديلها ورأي المتواضع علي اساعد ومثلما قلت سابقا وهي:-


١-عدلت المادة ٢٣واصبحت تنص على كل دائرة او مؤسسة او شركة لها دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة٧سنوات فيما نصت نفس المادة على كل شخص له دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة ٥سنوات ولااعرف لم المدة ببمارسة المهنة تغيرت واختلفت مرة٧ومرة٥سنوات٠


٢- عدلت المادة٣٥والتي كانت سابقا تحدد قيمة غرامة الشركات والتي لم تعين مستشار لها بمبلغ من الدنانير سابقا اما حاليا فاامسالة ليست تحديد بل حسب ماتطلبه وتحدده النقابة ولااعرف كيف ولماذا هكذا٠


٣- المادة٨٥ اشترطت فيمن يرشح لمنصب النقيب او عضو هيئة نقابيا اصليا ام إحتياطيا ان يكون غير محكوم جزائيا وغير معاقب مهنيا وسؤالي لنقول جزائيا ممكن ولكن مهنيا اعتقدها متعمدة ووضعت عن سوء نية فجميعنا بشر ومعرضون لاي شئ في مهنتنا ومع زملائنا ومع محاكمنا ٠


٤-المادة١٢٤حذفت منها بعض النقاط ولانعرف اسباب حذفها٠

٥-طلب قانوننا من دوائر الدولة وموسساتها الرسمية بان تكون عمولة او اتعاب المحامي القانوني والمعين عندهم حاله حال اتعاب اي محامي من خارج الدائرة وتقسم فيما بين الدائرة القانونية للدائرة وحسب نسب حددها القانون٠
اعتقد هذا ظلم لاي دائرة وعدم انصاف لها ولايمكن ذلك فهو موظف عندهم ويأخذ راتب وامتيازات من هذه الدائرة سواء ترافع ام لم يترافع وبالتالي هو مستفاد اكثر من اي محامي غير متعين ولذلك لابد ان تكون هناك خصومات وتخفيضات للدائرة والتي هو موظف بها والا لاداعي لتعيينه اصلا واعتقد تعديل هذه المادة ضررها أكثر من فائدتها٠
بالاضافة انه للموظف الحكومي القانوني اتحادا له وهو اتحاد الحقوقيين العراقيين فما عمله اصلا 

٦-في المادةالتاسعة والتي نصت على أن مجلس النقابة هو من يقررويضع مقدار رسوم التسجيل والاشتراك ٠وبالمقابل نصت المادة السابعة والسبعون وفي فقرتها الرابعة على ان تقوم الهيئة العامة بتعديل بدل الاشتراك السنوي للمحامين٠


واود التعقيب والسؤال منذ زمن السيد النقيب السابق المحترم وزيادة رسوم الاشتراك منمن اعضاء الهيئة العامة شارك بتعديل رسوم الاشتراك ومتى خاصة وان جميع او معظم اعضاء الهيئة العامة ينادون امس واليوم وغدا بتخفيض رسوم الاشتراك وتعديلها وفقا لظروف الغالبية من المحامين الاقتصادية التعبانة وليست ظروف البعض منهم اوظروف البلد الاقتصادية فهل خفضت وعدلت؟؟؟

هذه بعض المواد المعدلة والتي لاداعي لتعديلها او على الاقل لنعلم ونساعد بتعديلها ٠


هذا اضافة الا انه من يخالف قانون او يعرقل عمل الاستاذ المحامي يتم رفع شكوى عليه امام قاضي تحقيق المنطقة واعتقدها مسألة معقدة وتطول والمفروض تكون الشكوى امام مديره المباشر او امام قاضي التحقيق ان كان من عرقل عملنا الاستاذ المدير فكثير من الامور الصغيرة والمعرقلة لعملنا بالرغم من انها تؤثر فينا نفسيا وتسبب لنا بمشاكل مع من يواجهنا الاانها لاتستحق ان نوصلها لقاضي التحقيق وهي كثيرة


هذا ما قراته وفهمته من قانوننا والمقدم لمجلس نوابنا الموقر للموافقة عليه بالرغم من انني غير مهتم إن وافق او لم يوافق فلن يتقدم او لن نحصل على اي شئ لامنه ولامن حكومتنا فهو كسابقه ولكن لايأس مع الحياة ولنتفائل بالخير والله الموفق

مكافحة الجريمة المعلوماتية –

افضل محامي بجدة

🌹🌹🌹مكافحة الجريمة المعلوماتية 🌹🌹🌹
(( الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع ))…

/أ/ – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .
“في هذه الفقرة تشدد عقوبة إعتراض المعلومات إذا كانت تتضمن بيانات أو أرقام بطاقة دفع”

/ب/ – يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من: 
قام بتزوير بطاقة دفع. 
استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

“تنطبق الفقرة الأولى على جرم تزوير أو تقليد بطاقة دفع ويتضمّن ذلك صنع أو إنتاج بطاقة دفع مصرفية مزيفة تستعمل للوصول إلى حسابات الغير بصورة غير مشروعة.”
“تنطبق الفقرة الثانية على جرم استعمال بطاقة دفع مزوّرة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود في حال العلم بحقيقة تلك البطاقة.”

يمكنكم توكيل مكتبنا للمحاماة في الرياض ومكتب محامينا في جدة عبر الاتصال على الارقام اداناه


“ولا يعتدّ بطريقة حصول الجاني على البطاقة المزوّرة، سواء أصنعها بنفسه أم اشتراها أم استولى عليها أم استعارها كما لايعتدّ بأثر استعمال بطاقة الدفع المزوّرة؛ أي إن الجرم يعتبر واقعاً سواء أدى استعمال البطاقة المزوّرة إلى الاستيلاء على أموال الغير أم لا، لسبب لا يعود للجاني. كأن يكون الحساب الذي يحاول الجاني السحب منه فارغاً .”

بقلم المحامي محمد توفيق

افضل مكتب محامي في الرياض

محامي في الدمام

استشارة افضل محامي في الرياض 

مساء الخير اساتذة …

اريد استشارة افضل مكتب محاماة في الرياض 

في حال عدم العثور على توقيع رسمي للبائع من اجل المطابقة و المضاهاة .
فهل من الممكن طلب سماع شهود العقد لاثباته ؟
و هل يكفي احضار شاهد واحد فقط من شهود العقد ؟

 

الذي افهمه من السؤال ان المدعي بيده سند كتابي ” عقد البيع” موقع من البائع والمدعى عليه غاب عن الحضور رغم تبليغه لحضور جلسة المحاكمة وانعقدت الخصومة بغيابه ومحاكمته بمثابة الوجاهي ..

في القانون اتحدث .. 

رد افضل مكتب محاماة بالرياض
انه لايحق للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر التطبيق والمضاهاة دون انكار ممن نسب اليه هذا التوقيع فعقد البيع والحال ماذكر هو حجة على البائع والاصل حسن النية وصحة التصرفات …

اما ما نصادفه في محاكمنا بسبب الازمة التي مرت بنا وحالات التزوير التي حصلت من بعض ضعاف النفوس للاستيلاء على اموال الغائبين تشددت المحاكم وطلبت التطبيق والمضاهاة وان لم يدفع به أحد …
وأنا أرى ..

لما كانت واقعة التزوير يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات كونها من الوقائع المادية ..

ومن حيث انه استحال على المدعي جلب اي مستند رسمي موقع من المدعى عليه ليتم التطبيق والمضاهاة عليه .
فانني لا أرى مانعا يحول دون دعوة شهود العقد لاثبات ان التوقيع هو عائد للمدعى عليه البائع وان الشاهدان كانا حاضران مجلس العقد وشاهدا البائع فلان الذي يعرفانه جيدا هو من قام بالتوقيع بخط يده على عقد البيع ..
وما على المحكمة في تلك الحالة الا الاخذ بتلك الشهادة واعتبار العقد صحيحا بعد ان تثبتت من التوقيع بشهادة هؤلاء الشاهدين .

وهذا برأيي من صلاحيات قاضي الموضوع وهو غير مقيد بتعاميم واوامر صادرة عن السلطة التنفيذية قد تعرقل احيانا سير العداله …
وفوق كل ذي علم عليم

 

استشارة قانونية جنائية ل افضل مكتب محامي في الرياض خلال استجواب افراد عصابة السرقة في فرع الأمن الجنائي تم ذكر أسماء عدة أشخاص قامت ببيعهم المسروقات دون أن تبين لهم مصدرها
..

لم يتمكن الأمن الجنائي من التواصل مع أحد الاشخاص المذكورين وهو الموكل سعيد فأذاع البحث بحقه بعد ختم الضبط واحالته الى النيابة العامة التي حركت الادعاء بحق أفراد العصابة الموقوفين وقرر قاضي التحقيق رفع الاوراق لقاضي الإحالة..
..

ما هو السبيل القانوني لكف البحث عن سعيد وإثبات براءته علما بأن النيابة العامة لم تقم بالادعاء عليه بموجب الضبط المذكور والذي تم اذاعة البحث عليه بموجبه ؟

……………..

طالما ان الامر كما ورد بالمنشور متعلق بتصريف مسروقات ، و لا علم لمن اشتروا من السارقين بان الأشياء مسروقة ، فان هذا الامر يجعل من إذاعة البحث عنهم امر غير مقبول لعدم وجود نص يجرمهم

و بكل الأحوال فان الجرم على فرض وقوعه ، فهو من قبيل التدخل المعاقب عليه بعقوبة جنحية ، اذا تحققت أركانه .

الطلب الى المحامي العام ، يجب ان يتضمن إرفاق الضبط ، و الطلب بعدم تحريك الدعوى لانتفاء نص التجريم …

 

كمت ويُفترض أن الأوراق وصلت إلى قضاء التحقيق …
عن طريق إدعاء من النيابة العامة …
وهذا يعني ضمناً وحكماً أن النيابة أطلعت على الأوراق …
وهي لم تُحرك دعوى الحق العام بحق المُذاع البحث عنه …
وهذا يعني حكماً ….
واستنادا ً لهذا الموقف …
وجوب استراد المذكرات …
مع الإشارة إلى …
أن سريان مثل هذه المذكرات بعد وضع القضاء يده على التحقيقات …
هو في الأصل مخالف للقانون …
لأن القانون قال ..
باستراد مثل هذه المذكرات بشكل تلقائي …
واستبدالها بما يصدره القضاء من مذكرات ..
وهنا نعود للبداية …
القضاء وضع يده على التحقيقات …
ولم يُحرك الدعوى العامة …
بحق المُذاع البحث عنه …
فكان لازماً عليه استراد هذه المذكرات …
في حال تقصير أو تقاعس من اصدرها عن القيام يذلك …
فالتحقيقات غدت ملك القضاء ..
وله كامل الحرية في التصرف بكل ما يتعلق بها …
فضلاً من أن ..
نظام خدمة الشرطة ذهب في نفس المذهب …
وكذلك فعلت نفس الشيء بلاغات وزير الداخلية.

نظرة على تطبيقات محكمة النقض المصرية

افضل محامي بجدة

من تطبيقات محكمة النقض

يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية”.

 

افضل محامي بجدة 
تنص الماده 234 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه :-
“يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.”

افضل محامي بالرياض
و مؤدى نص المادة 234 من قانون المرافعات أنه يتعين على محكمة الطعن إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الإحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون و ذلك لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى و هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها

فى هذا حكم محكمة النقض في الطعن رقم 7616 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2013
وقضت محكمة النقض بانه

افضل محامي 
أن المشرع أوجب في المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبدى طلبا أصليا أمام محكمة أول درجة بتمتع منشأته بالإعفاء العشري وطلبا احتياطيا بتخفيض تقديرات لجنة الطعن في سنوات المحاسبة على نحو ما أورده بصحيفة دعواه في حال ما إذا قضت برفض الحكم إذ أجابته المحكمة إلى هذا الطلب الأخير فاستأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ورفض دعوى الطاعن في هذا الخصوص دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في طلبه الاحتياطي الذي لم يثبت بالأوراق تنازله عنه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

افضل محامي في الرياض [الطعن رقم 684 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2009 ]
[الطعن رقم 1451 – لسنة 76 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2011 ]
[الطعن رقم9880 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2011 ]

يحيى سعد
المحامى بالنقض

إزالة شيوع العقار القابل للقسمة

محامي في الدمام

– المبدأ / إزالة شيوع العقار القابل للقسمة
……………………………………

ليس من شروط القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينآ ، بل الشرط أن تكون هذه الحصة ضمن الحدود القانونية للإفراز فإذا نقصت حصة الشريك عن نصيبه من سهامه في العقار مساحة يعوض عن النقص نقدآ.

المحامي
🌿حسين محسن الزبيدي🌿

افضل محامي في جدة

افضل محامي بالرياض

– رقم القرار : ٨١٧ / م / ٢٠١٢ .

– تاريخ القرار : ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢ .

– المصدر : مجلة التشريع والقضاء / العدد الأول / ٢٠١٣ / ص٢٩٤ .

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة أستئناف بغداد / الرصافة الأتحادية بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢ وأصدرت قرارها الآتي :

– المميزان / المدعيان / ١.(ص.أ.م). ٢.(ج.أ.م).

– المميز عليهما / المدعى عليهما / ١.(خ.ص.م). ٢.(ف.أ.م).

أدعى المدعيان لدى محكمة بداءة الكرادة بأن لهما حصص شائعة في العقار تسلسل ٦٩ / ١٦ الزوية وبما أن حصص الشركاء الأربعة متساوية حسب قيد العقار وأن مساحته الكلية هي ٧٥ / ١٢٥١ م٢ ولقابلية العقار للقسمة عليه فقد طلبا دعوتهما للمرافعة والحكم بإزالة شيوع العقار أعلاه قسمة بين الشركاء.أصدرت المحكمة بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٢ وعدد ٤٨٠ / ب / ٢٠١٢ حكمآ حضوريآ قابلآ للتمييز يقضي رد دعوى المدعيين وتحميلهما الرسوم والمصاريف.ولعدم قناعة المميزين بالحكم أعلاه طعن به وكيلهما تمييزآ بلائحته المؤرخة ٢٨ / ٥ / ٢٠١٢ طالبآ نقضه للأسباب الورادة فيها.

– القرار :
…….

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلآ ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون والذي جاء أعتمادآ على تقرير الخبير والذي لايصلح أن يكون أساسآ للحكم ، إذ ليس من شروط القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينآ ، بل الشرط أن تكون هذه الحصة ضمن الحدود القانونية للإفراز المنصوص عليها في القرار (٩٤٠) لسنة ١٩٨٧ ، فإذا نقصت حصة الشريك عن نصيبه من سهامه في العقار مساحة عوض من القيمة نقدآ ، ومعنى ذلك أنه في الحالة التي يتعذر فيها أعطاء كل شريك بما يساوي حصته من الأرض كأن تكون طبيعة الأرض وموقعها لايسمح بذلك فأن مانقص من مساحته يقدر بنقود ويلزم الشريك الذي أصبحت مساحة أرضه أكثر من نصيبه فيها بدفع هذا المبلغ إلى الشريك ، وتقدر هذه القيمة بإتفاق الشركاء أنفسهم ، فأن لم يتفقوا فأن للمحكمة أن تنتخب خبيرآ أو أكثر لتقدير ذلك ، أستنادآ لأحكام المادة (١٠٧٢ / ٣) مدني ، وحيث أن المحكمة في حكمها المميز قد سارت خلاف ماتقدم مما أخل بصحة حكمها ، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعآ للنتيجة.وصدر القرار بالأتفاق في ٤ / شعبان / ١٤٣٣ھ / الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢م.

بحث الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

الفرق بين دعوى منع التعرض و دعوى منع المعارضة .

 

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

أولاً – دعوى منع التعرض : هي إحدى دعاوى الحيازة ( م 71 أصول ) فلكل من حاز عقاراً حيازة مادية و معنوية أن يقيم دعوى حماية بمواجهة من يتعرض لحيازته بأي فعل ممانعة أو اعتداء أو تهديد جدي بالاعتداء و يشترط فيها :

1 – أن يكون المدعي حائزاً للعقار محل الدعوى .
2 – أن تكون حيازته هادئة و علنية و مستقرة . 
3 – أن يقع تعرض لحيازته بفعل من أفعال الاعتداء أو الممانعة أو بتهديد جدي بالاعتداء .
4 – إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض .


و يجوز ان ترفع هذه الدعوى من المالك بالسجل العقاري كما يجوز رفعها من المستأجر و المنتفع و المرتهن رهناً حيازياً و تدخل في الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح ( م 65 اصول ) .

 

ثانياً – دعوى منع المعارضة : دعوى أصل حق ( أساس ) مستمدة من حق الملكية المطلق في السجل العقاري و الذي يعطي مالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف به ( م 768 مدني ) و أنه ليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع ، و ضرورة تسليم العقار إلى مالكه قيداً .

و يشترط فيها أن تكون ملكية المدعي ثابتة في القيود العقارية ، و قد قضت محكمة النقض أن الحكم القضائي المبرم قبل تسجيله في السجل العقاري لا يعطي المالك بموجبه الحق بطلب منع المعارضة لاحتمال نشوء منازعات و خصومات تمنع تسجيله في السجل العقاري و كذلك الحال بالنسبة للمالك بموجب وكالة بيع عقار غير قابلة للعزل ، أما الملكية المتأتية بطرق الارث فتجيز للورثة طلب منع المعارضة بعد ربط قيد عقاري و وثيقة حصر ارث إذ لا مجال للقول بالمنازعة فيها طالما أن أثر الملكية بالإرث ينسحب لتاريخ الوفاة ( م 825 مدني ) و هذه الدعوى تدخل ضمن الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة البداية ( م 63 أصول ) .

………….

محمد العلوه شكرا أستاذنا المحترم … ولكن:
الملكية لا تعني أبدا أن تكون مالك قيداً وحسب…
وما ذهبت إليه محكمة النقض هو بدعة لا اجتهاد …
فالحكم القضائي عنوان للحقيقة أكثر من تلك القيود…ولا أدل على ذلك أنه لا يستطيع أحد المساس بالحكم بعد انبرامه الا اذا كان معدوما….بينما يمكن المساس بالقيد العقاري لاسباب كثيرة !!
والله أعلم.

مازن بلوق‏. أستاذي ترى محكمة النقض أن الملكية المتأتية عن الاحكام القضائية و الوكالات غير القابلة للعزل تبقى غير مستقرة و ثابتة بشكل نهائي حتى تسجل في السجل العقاري إذ قد تجري حولها منازعات قضائية كالمخاصمة و اعتراض الغير و اعادة المحاكمة بالنسبة للاحكام ، و الفسخ بالنسبة للوكالات ، و بالتالي تشترط تسجيل الملكية في السجل العقاري قبل المداعاة بمنع المعارضة وةتستثني من ذلك الملكية بكريق الارث فانها برأيها مستقرة و يمفي ابراز قيد عقاري مع وثيقة حصر ارث سندا للمادة 825 مدني و لا اعلم ان كان لها اجتهاد يخالف ذلك و فوق كل ذي علم عليم

محامي في جدة يتحدث عن قانون العمل

أفضل محامي في الرياض

قانون العمل المصري والمقارن

 

محامي في جدة

-واحد يقولي يا عمرو طيب علي كلامك في قانون العمل لو جت القاعده منفرده الجانب بتخص قانون معين ازاي اقدر احولها واتلاشي المشاكل اللي في ماده امتداد عقد الايجار اللي فشلت فيها دي –زي مثلا لما يقولك—————— ( يسري القانون المصري في الجانب التنظيمي في عقود العمل التي يجري تنفيذها في مصر ) هي دي القاعده اهي منفرده الجانب مافيش كلام وريني بقا هاتعمل ايه تحولها ازاي الي مذدوجه الجانب —-اقولك

——-اولا هي فعلا ده صياغتها كده منفرده لانها حددت اولا في الشق الماديه القانون المصري وحددت في قواعد الاسناد برضه القانون المصري واصبحت الماده شكلها العام ما ينفعش صياغتها الا صياغه منفرده من الظاهر لكن انت ناسي حاجه ان الشقين المادي والاسناتدي مرلاتبطين ارتباط يقب التجزئيه وممكن احول الماده دي الي صياغه مذدوجه بسهوله جدا اني اصيغ مره تانيه الماده صياغه جديده طيب ازاي اقولك لما اقول مثلا

—— ( يخضع عقد العمل في الجانب التنظيمي منه لقانون تنفيذه ) خلاص الموضوع اتحل الشق المادي حررناه من كلمه القانون المصري والشق واصبح الحكم هو الخضوع وحررنا الشق الاسنادي وهو القانون الواجب التطبيق وعممنا الامر لنقول انه قانون بلد تنفيذه اي يرجع الضمير علي عقد العمل يعني البلد اللي يتنفذ فيها عقد العمل هي اللي تتولي الفصل في اي نزاع يثور علي هذا العقد كده خلاص بالرغم من ان القاعده كانت صياغه منفرده الا ان الاصل الصياغه المذدوجه

افضل محامي بالرياض

افضل محامي بجده

——————————–سلطه القضاء ———————-
وان القضاء لو عرض عليه نزاع في قاعده تحدد القانون تحديدا دقيا باسمه كالعباره الاولي لها ان تغيرها لتاخذ بالصياغه مذدوجه الجانب وتعمم الامر —اذن ننتهي من الموضع الا ان الاصل في الصياغه هي مذدوجه الجانب واخدنا الدوافع اللي تخلي الصياغه لازم تبقي منفرده ولو القاضي يقدر يحولها الي مذدوجه بوجود امكانيه الفصل بين ترابط الشقين المادي والاسنادي مش ها يتاخر ها يحولها علي طول ويرجع للاصل طيب تمام —-الصوره الثالثه والرابعه والخامسه من الاسلوب الاول من ص 33 الي نصف ص 55 الدكتور سابهم وما شرحمش ودخل مباشره علي الاسلوب الثاني ص 55

————————الاسلوب الثاني ——————————–
نص الاسلوب بيقول ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي ) وكله استئثار يعني انفراد يعني القاضي اللي بلده بتاخد بالاسلوب التاني ده مريح نفسه علي الاخر كل نزاع يجيله مالهوش علاقه بقولعد الاسناد هو عارفه القانون الواجب التطبيق سلفا يعني من قبل ما يشوف النزاع اصلا وهو القانون الوطني اللي بيحكم بيه علي المسائل العاديه اللي بين مواطنين بلده طيب يا عمرو انت عمال تتكلم عن الاسلوب الاول مافيه برضه انفراد لبلد القاضي اه فيه بس في مرحله نشوء الحق فقط وليس نفاذ الحق وعنده مبرراته

 

عقد الزواج مثلا نوزع في صحه العقد مش هايقدر يحكم لازم يرجع العقد لبلد القاضي اللي هو هنا الماذون اللي انشا العقد او الكنيسه اللي انشاءت العقد وده الطبيعي هما بيتنازعوا علي وجود الحق اصلا من عدمه لازم اعرف العقد اصلا اصلا صحيح ولا لا
—————————-اما الاسلوب الثاني ————————

لكن هنا النزاع بيعرض علي المحكمه مهما كان نوع النزاع بنطبق عليه قانون بلد القاضي واحنا مغمضين طيب فين توزيع الاختصاص مافيش طيب فيه مهمه قواعد الاسناد اللي بتقولها القانون الواجب التطبيق مافيش ديكتاتوريه بكل معاني الكلمه فيه ناس عامله مجموعه من القواعد المقرره التي تتصل بالنظام العام الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها تحكم النزاع وناس تانيه عامله القواعد النافذه اللي هو القانون العادي للدوله هو اللي يحكم في النزاع سواء هذا او ذاك القاضي لا يعترف بامتداد الاثر للقوانين الاخري في بلده يعني لو القاضي المصري

————————-مثال ——————————-
مثلا بياخد بالاسلوب وطرح عليه نزاع زوج وزوجه فرنسيين الزوج متزوج علي زوجتته فهي بتطلب توقيع العقاب عليه بانه متجوز عليها نقولها القانون المصري بيبيح ذلك ومالكيش اي حاجه عنده تقولك بس القانون الفرنسي بيقول نقولها اتفضلي روحي للقانون الفرنسي احنا مانعرفش غير المصري

——————-افتراض غير حقيقي —————————-
لو فرضا يعني القانون المصري بياخد بالاسلوب التاني لكن الواقع ان القانون المصري بياخد بالاسلوب الاول توزيع الاختصاص التشريعي بين مختلف الدول وليس استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي طيب نرجع لموضوعنا وهو الاسلوب الثاني بيطلقوا عليه اسم ( القواعد الماديه )

——————–السؤال للشطار ————————
هل التسميه دي صحيحه ولا لا —- الاجابه غير صحيحه ليه لانها بتعمل حاجتين في غايه الخطوره
———–1- اولا بتخرج من الاسلوب ما هو منه

 

———–2- بتضيف للاسلوب ماليس فيه طيب هانرجع للكلام ده تاني بي نمسك كده من البدايه كلمه القواعد الماديه يعني ايه يعني القواعد التي يقوم القاضي مباشره بتطبيقها علي النزاع يبقي ممكن نسميها بالتطبيق المباشر طيب انصار التسميه دي قولنالهم ليه اختاورتم لفظه القواعد الماديه او ما يعرف بالتطبيق المباشر للقواعد الوطنيه علي النزاع قالوا علشان الاسلوب الاول تطبيق غير مباشرعلي النزاع فيه برضه قواعد اسناد مكانيه بس غير مباشره فاحنا هنا قولنا مباشره نقولهم طيب ايه رايكم ان الصوره الاولي في الاسلوب الاول بنقول انفراد بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي في مرحله نشوء الحق مباشر ده ولا مش مباشر يا متعلمين يا بتوع المدارس قالوا مباشر بس هنا سواء في مرحله نشوء الحق او في مرحله نفاذه طيب تمام يعني معترفين ان التسميه في جوهرها لا توحي في جوهرها انها تخص الاسلوب الثاني فقط

افضل محامي في الرياض
—————————————–اعتراف ——————–
صح قالوا صح طيب خلاص احنا هانعدل الاسم ونخليه ونقول ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي مباشره وان القاضي يفصل في النزاع دون الحاجه الاستعانه باي قاعده من قواعد الاسناد او توزيع الاختصاص التشريعي وهي ايضا ان القواعد لا تحددها حدود مكانيه وهو ان يطبق قانون بلده علي اي نزاع والنتيجه طلاقه التطبيق من حيث المكان ولا يتقيد باي قيود لا موطن الطرفين ولا مكان التنفيذ ولا اي حاجه خالص وهو مطلق في تطبيقه من حيث المكان — طيب نرجع للحل اللي انصار الاسلوب الثاني حطوه انهم قالوا نذود كلمه تطبيق مباشر في اخر الكلمه يعني نقول استئثار بلد القاضي بجميع الاختثصاص التشريعي تطبيقا مباشرا –

————————اختيار مسمي جامع ——————–
–طيب ليه ما نشوف مسمي جديد يفصل بين الاسلوبين فصل جامد وما يحخليناش نتلخبط الدكتور اختار مسمي جامع ومانع مثاوهو ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي ) او ما يسمي ( اسناد الاختصاص الي قانون معين بالذات مطلق في تطبيقه من حيث المكان )—- ايه رايكم في هذه التسميه هي خير ما يحيط بمضمون الاسلوب وما يعصم من الخلط بينه وبين الاسلوب الاول مش تقوليلي القواعد الماديه قواعد ماديه ايه يا عم اللي بيتجمعوا عليها دا كلام الدكتور عبد الحميد عنايت مش كلامي يا حضرات ماعمرو الا ناقل والتعريف اللي اختاره الدكتور عنايت يفصل فصلا تاما بين الاسلوب الثاني والاول —-نرجع بقا لكلمه ان التسميه بتاعتهم ادخلت للاسلوب ماليس منه ونزعت منه ماهو اصيل فيه ايه الديلي اقولكم

——————————–مثال يوضح ———————–
——اولا ادخال في الاسلوب ماليس منه
——ثانيا اخراج من الاسلوب ماهو منه
—– دول تشيكو سلو فاكيا قبل ما تنقسم طبعا كانت بتاخد بالاسلوب التاني وطبعا زيها زي غيرها بتقول علي الاسلوب التاني انه قواعد ماديه طبعا فقامت بوضع قواعد ذات طبيعه دوليه للفصل في النزاعات ذات الطابع الدولي وسمت القانون ده مجموعه التجاره الدوليه لانها جمعت فيه قواعد تجاريه كتير ظنا منها انها ممكن تصلح في حل اي نزاع يطرح علي الدوله طبعا بقا فيه قانونيه دلوقتي في الدوله

——- 1- القانون الوطني العادي
———2- محامي بالرياض – مجموعه التجاره الدوليه اللي بيحكم الننزاعات ذو الطابع الدولي طيب هانعمل ايه لما يجي علنا نزاع ذو طابع دولي واصلا الدول اللي بتاخد بالاسولب الاول ممكن تطبق قانونها الوطني العادي طيب الدوله دي هاتطبق ابيه وهي عندها قانونين يبقا كده الدوله دي عندها نوعين من القواعد

—– 1- قواعد نافذه وهي اللي بيمثلها القانون الوطني العادي داخل الدوله
——2- ومنها قواعد مقرره او ما تسمي بانها متعلقه بالنظام العام لا يبجوةز الاتفاق علي مخالفتها طيب النزاع المطروح هنا ايه الاجراءات اللي ها يمشي بيها –

—————————-طريقه التطبيق للاسلوب الثاني ——————-
اول حاجه نطبق قواعد الاسناد وقواعد توزيع الاختصاص ونروح مطبقين القانون الدولي التشيكي طيب ده يتصل بالايسلوب التاني اصلا اذا كان انا بقول قواعد الاسناد ومن مظاهرالاسلوب التاني انها لاتهتم بقواعد الاسناد دي ابدا ويقولك كمان قواعد توزيع الاختصاص ولا فيه اصلا قواعد توزيع الاختصاص دي اذن القانون التشيكي ده قد ادخل الي الاسلوب ماليس فيه وهو ايه لو انتوا شطار ادخل تطبيق قواعد الاختصاص وادخل كمان الاختصاص التوزيعي واخرج ايه اخرج التطبيق المباشر للقانون الوطني علي النزاع يبقي القانون التشيكي ده خير دليل علي ان كلمه القواعد الماديه والتطبيق المباشر علي النزاع ماهو الا كلام هو اصلا بيدخل للاسلوب التاني ماليس فيه ويخرج منه ماهو اساسي فيه اوك وبما ان التطبيق المباشر من خصائصه ان القاضي الوطني يقوم بانزال القانون الوطني لبلده علي النزاع ويطبقه تطبيق مباشر سواءئ كان الوضع يتصل ببلده او منتبت الصله عنها يعني منفصل الصله عنها وسواء كان في مرحله نشوء الحق او مرحله نفاذ الحق دون عدم التقيد بحكم اي قاعده من قواعد الاسناد ويكون استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي علي حق ويكون اسناد الاختصاص التشريعي الي هذا القانون علي سبيل الاطلاق وليس التقييد

———————–في المره القادمه ——————–
هاناخد صور الاسلوب التاني يا جماعه واول صوره اسناد الاختصاص الي قانون معين باذات عالمي في انطباقه دولي في مصادره ونشوف ياتري الكلام ده ممكن يتنفذ علي ارض الواقع ولا ده خيالال هانشوف في اللقاء القادم

جريمة الازعاج عبر الهاتف والبريد الالكتروني مواقع التواصل الاجتماعى

محامي جنائي في الكويت

بحث موجز في جريمة الازعاج عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

في ضوء الفقه والمبادىء التى وضعتها المحكمه الاقتصاديه ومحكمة النقض

يتناول النصوص القانونيه ورأى الفقه والسوابق القضائيه ومنها:-

1- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر
2- ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج
3- التهديد او السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الازعاج
4- ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمه

5- التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بالفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف
6- إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج
7- جريمة الازعاج ليست من ضمن الجرائم الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية

اولا :- النصوص القانونية :- 

 

تنص المادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على انه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ….. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

وتنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتنص المادة 308 مكررعقوبات أن “كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.

ثانيا راى الفقه 

ومفاد ما تقدم ان الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة

 

تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
(فى هذا المعنى شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)

ثالثا السوابق القضائيه 

1:- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به الصدر

من المقرر أن الازعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة..

 

للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجاً لهم بإعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ولم يبين مؤدى أقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه الاستدلال بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن بالنقض رقم 25064 لسنة 59 جلسة 1995/01/01 س 46 ص 24 ق 1)

 

2 – ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان المستقر في يقين المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ثبوتاً يقينياً أخذا بما جاء بأقوال وكيل المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات والذي اطمأنت إليه المحكمة والذي قرر فيه بتضرر موكله من قيام مجهول بإرسال رسائل من هاتف المحمول رقم ……… لهاتفه المحمول رقم ……….

 

تتضمن ألفاظ نابية تخدش الحياء وتمس الشرف، وبفحص تليفون المجني عليه وبداخله الشريحة رقم ……… بمعرفة محرر المحضر تبين ورود رسالتين من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم ورقمه ……… الأولى بتاريخ 24/10/2010 جاء بنصها (….) والثانية بذات التاريخ (……..)، كما أنه المحكمة تطمئن لما جاء بإفادة شركة …….. والثابت بها أن الخط رقم …… مسجل باسم/ ……وهو ذاته المتهم،

 

وهو ما تطمئن إليه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهم من قيامه بسب المجني عليه عن طريق الهاتف وقذفه بالألفاظ المبينة بالأوراق والتي تنطوي على طعنا في عرض الأفراد، وتعمده مضايقة وإزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى توافر ركني تلك الجرائم في حق المتهم وهما الركن المادي والمتمثل في قيامه بإرسال رسائل إلى المجني عليه

 

تحمل أقذر وأحط الألفاظ النابية والتي تخدش الحياء وتمس الشرف وتطعن في عرض الأفراد وتنال من سمعة العائلات فضلا عما سببته من إزعاج ومضايقة للمجني عليه وذلك من الهاتف المحمول رقم ….. والمسجل باسمه حسبما جاء بإفادة شركة ……..،

 

وكذلك توافر الركن المعنوي وهو علمه بمباشرته نشاطه الإجرامي محل الركن المادي لتلك الجرائم واتجاه إرادته إلى تحقيق ذلك.ولما كانت المادة 32/1 عقوبات تقضي بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبة المتهم بموجب نص المادة 76 قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بوصفها العقوبة الأشد وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامها بالمصروفات بوصفها المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق.(يحيى سعد المحامى )
[ المحكمه الاقتصاديه الحكم رقم 471 – لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2012 ]

وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.

أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود عدد اثنين رسالة بذات تاريخ تحرير البلاغ واردة من الهاتف …… مضمونها أنها تحتوي على عبارات سب خدش الحياء العام للمبلغ وطعنا في عرض نجلته، وقد أثبت محرر المحضر أنه ناظر تلك الرسالة وأعاد الهاتف إلى المجني عليه. وباستعلام النيابة العامة عن صاحب هذا الهاتف من شركة ……

 

التابع لها الخط مرتكب الواقعة تبين أن هذا الخط خاص بالمتهم. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار

 

وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضى به المحكمة

[الحكم رقم 423 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2013 ]
[الحكم رقم 67 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2013 ]

 

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهمة ثبوتاً يقينياً تأسيسا على ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات والذي تطمئن إليه المحكمة من تضرر الشاكي من ورود رسائل على تليفونه المحمول من الهاتف رقم…….

 

تتضمن عبارات سب وقذف وإهانة له وتم إثبات هذه الرسائل وعباراتها بالمحضر بمعرفة محرره والتي قامت المحكمة بالاطلاع عليها وتبين أنها عبارات سب وقذف في حق الشاكي واتهم طليقته المتهمة بإرسال هذه الرسائل والتي بسؤالها ومواجهتها بأقوال الشاكي أقرت واعترفت بارتكابها الواقعة وإرسالها للرسائل الواردة على هاتف الشاكي من الهاتف الخاص بها لوجود خلافات وقضايا بينهم لأنه طليقها ورداً على قيامه بإرسال رسائل لها من قبل.

 

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد طالعت الواقعة عن بصر وبصيرة اطمأنت عقيدتها إلى إسناد الاتهام للمتهم وثبت في يقينها قيامها بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتا لا يدع مجالا للشك والريبة، الأمر الذي يكون معه والحال كذلك ومن جماع ما تقدم قد وقر في يقين ووجدان المحكمة من قيام المتهمة وهي صاحبة الهاتف المحمول سالف الذكر بإرسال رسائل على هاتف الشاكي موضوع الجنحة وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهمة للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته.

كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
[الحكم رقم 510 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2013 ]

 

3 -التهديد او السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الازعاج 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (………. البورفيل المسمى ………..)

 

وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ……………… في وجوده بتاريخ 31/10/2012 المسمى “……” والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ……. تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ……. والمسمى “……” – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشة للحياء العام صادرة من بروفيل “…….”.

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني ….. بعنوان “صباح الخير ياستاذة ……” صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip: 197.194.26.133 بتاريخ 22/10/2012 الساعة 13:42:40 مساء بالتوقيت القاهرة – تتضمن عبارات تهديد.

– بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ …… وفحصه فنياً تبين الآتي:

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ……. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة/ ……. وهو ……………. – بعنوان “من …….” صادرة من رقم تعريفي (البصمة الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ……. بتاريخ 20/4/2012 الساعة 20:14:55 مساء بالتوقيت القاهرة.

لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من شركة “………..”.
وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت

 

ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها وخدش حياءها والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.(يحيى سعد المحامى )

[الحكم رقم 575 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 ]

 

4 – ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام تتحقق بها الجريمه

 

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (………. البورفيل المسمى ………..)

 

وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ……………… في وجوده بتاريخ 31/10/2012 المسمى “……” والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ……. تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ……. والمسمى “……” – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشة للحياء العام صادرة من بروفيل “…….”.

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني ….. بعنوان “صباح الخير ياستاذة ……” صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip: 197.194.26.133 بتاريخ 22/10/2012 الساعة 13:42:40 مساء بالتوقيت القاهرة – تتضمن عبارات تهديد.

– بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ …… وفحصه فنياً تبين الآتي:

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ……. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة/ ……. وهو ……………. – بعنوان “من …….” صادرة من رقم تعريفي (البصمة الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ……. بتاريخ 20/4/2012 الساعة 20:14:55 مساء بالتوقيت القاهرة.

لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من شركة “………..”.
وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت

 

ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها

 

وخدش حياءها والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق. (يحيى سعد المحامى )

[الحكم رقم 575 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 ]

 

5 – التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بالفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه وحيث أنه قد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ وكيل المجني عليهم من وجود تعليقات على الفيس بوك على الجروب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك مجموعة ……………) قد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليهم وخدشاً لسمعة عائلتهم على النحو المبين بالأوراق.

وأن المتهم هو الذي قام بوضع هذه التعليقات لكون البروفايل الموجودة عليه هذه التعليقات باسم المتهم وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أثبت وجود مجموعة من التعليقات على الجروب المشار إليه تم وضعها بواسطة الصفحة المسماة “…………………” تحتوي تلك التعليقات على عبارات سب وتجريح وإهانة المجني عليهم, كما أن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الفحص الفني وتأخذ به وتعول عليه الذي أثبت فيه محرره: 1- بالدخول على موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة “…………………………”

 

تحتوي على عبارات سب وقذف وطعناً في الأعراض بين موظفي الشركة وكذا عبارات اتهام بالرشوة والسرقة للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة, 3- تلاحظ أثناء الفحص الفني للصفحة قيام منشئها بوضع مشاركة بتاريخ 4/8/2012 تحتوي على اعتراف أن اسمه “………………..” وتاريخ ميلاده 5/11/1983 مواليد محافظة المنوفية وكذا عبارات وبيانات خاصة به 4- – لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم الصفحة المسماة “………………….”

 

وذلك لعدم استجابة ذلك الشخص للرسائل العديدة التي قمنا بإرسالها. 5- لم يتمكن الفحص الفني من تحديد شخص مرتكب الواقعة حيث أن الموقع محل الفحص يبت من خلال حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن المحكمة تطمئن لجدية التحريات التي أثبتت محررها أن تحرياته توصلت أن المتهم كان يعمل بالشركة التي يعمل فيها المجني عليهم (شركة بترول ……. للحفر) وقام بتقديم استقالته من الشركة…

 

عقب مواجهته عن مخالفات مالية مع بعض المستشفيات وقد دأب بعدها على الحضور لمقر الشركة وسب وقذف العاملين بها والطعن في أعراضهم وقام بإنشاء الصفحة موضوع البلاغ خصيصاً للإساءة والتشهير والسب والقذف والطعن في عرض الموظفين والموظفات بالشركة انتقاماً من الشركة وموظفيها وقام بالتشهير بالمدعوة/ ………………… مديرة المشتروات بالشركة ونعتها (…….. …………………..) بالإضافة إلى رفع صورة شخصية لها وقام بالتشهير بالمدعو/ ………………… نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير شئون العاملين (زوج السيدة ….) ونعته (…………………………)

 

وعبارات أخرى بالإضافة لرفع صورة شخصية له فضلاً عن وضع صورة شخصية لزوجته ……………… بجوار صورة أحد الممثلين كاتباً عبارات مخلة بالأداب العامة وطعناً في الأعراض وقام أيضاً بالتشهير وإساءة سمعة وسب وقذف كلاً من المدعو/ …………… رئيس مجلس إدارة الشركة الشاكية والمدعو/ ………….. والمدعو/ ………………. بإدارة الموارد البشرية والمدعو/ ………………. بتكنولوجيا المعلومات بالشركة والمدعو/ ………………. بالإدارة المالية وأكدت التحريات أن المتهم قام بإنشاء حسابات أخرى بأسماء مختلفة بذات الموقع موضوع البلاغ بشبكة الانترنت. (……………. ……………. …………….. …………….)

 

للرد على ما يقوم به من تشهير بالمجني عليهم على حسابه سالف الذكر لإيهام الآخرين بوجود مؤيدين له ولزيادة التشهير كما أكدت التحريات أن المتحرى عنه على دراية عالية باستخدام شبكة الانترنت وقام بارتكاب الواقعة من خلال حاسبه الشخصي متردداً على بعض المقاهي والكافتيريات التي تقدم خدمة الانترنت. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بتلك التحريات حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها ولا ينال من ذلك أن المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه

 

وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليهم عبارات و ألفاظ وتعليقات تتضمن سب وقذف أنه يكون سبهم وقذفهم وهذا السب هو سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليهم كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 308 عقوبات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة 308 من قانون العقوبات وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
[الحكم رقم 419 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2013 ]

6 إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وضع عليها صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج 

 

وفيه قضت المحكمه الاقتصاديه بان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة بعدما ألمت بها وبظروفها ومستنداتها ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهم فرجحت أدلة الاتهام وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك والريبة من قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وضع عليها صورة خاصة للمجني عليها مما تسبب لها من أضرار ومضايقة

 

وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على الموقع المنشأ بمعرفته وتطمئن المحكمة لأقوال المجني عليها وكذلك لتقرير الفحص الفني الأمر الذي تطمأن معه المحكمة بثبوت الاتهام في حق المتهم، ولما كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قوامها فعل مادي واحد هو قيامه بإنشاء حساب على موقع الفيس بوك بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت يحمل اسم/ …….. وعليه عدد صورة شخصية خاصة بها بملابس المنزل الداخلية

 

وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات وذلك بأن قام بنقل صورة شخصية لها بملابس داخلية وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات

 

ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بنقل صورة شخصية لها بملابس داخلية وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 (يحيى سعد المحامى )
[الحكم رقم 167 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2013 ]

 

7 – جريمة الازعاج ليست من ضمن المواد الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية ولا يتطلب تقديم الشكوى بالنسبة لها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة

 

وفيه تقول المحكمه الاقتصاديه لما كانت محكمة مدينة نصر أول قامت بتكييف الواقعة بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 من قانون الاتصالات ولما كانت الواقعة ينطبق عليها نص المادة 76 من القانون سالف الذكر ولما كانت تلك المادة ليست من ضمن المواد الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية ولا يتطلب تقديم الشكوى بالنسبة لها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله ويتعين رفضه مكتفية بذلك بالأسباب دون المنطوق.

 

وحيث أنه وعن الموضوع فإنه من المقرر بنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 …………..

وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  • 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
  • 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن الثابت بالصورة الرسمية للمحضر الرقيم 3436 لسنة 2012 جنح قسم أول القاهرة الجديدة المقدم من وكيل المدعية بالحق المدني بحافظة مستنداته أن الثابت به الرسالة المرسلة من الهاتف الرقيم …… والتي وردت إفادة من شركة ……

 

ثابت بها الهاتف سالف الذكر باسم المتهمة الثانية للهاتف الخاص بالمدعية بالحق المدني.فلما كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني

 

 

أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).(يحيى سعد المحامى )

 

لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن الثابت بها أن الألفاظ التي تم توجيها إلى المدعية بالحق المدني من الهاتف الخاص بالمتهمة الثانية قصد بها الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للمدعية بالحق المدني عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات ولما كانت المحكمة من خلال إطلاعه على أوراق الدعوى أنها تطمئن إلى حدوث الواقعة وحول تحديد مسئولية مرتكبها فلما كانت أوراق الدعوى

 

حوت أن الهاتف التي تم إرسال الرسالة منه إلى الشاكية باسم المتهمة الثانية فإن المحكمة تستدل منه على أن المتهمة الثانية هي مرتكبة الواقعة الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبتها بمقتضى نص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على نحو ما سيرد بالمنطوق وعملاً بنص المادتين 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن المتهمة الأولى هي التي قامت بإرسال الرسالة التي تسببت في المضايقة وإزعاج الشاكية جديراً معه القضاء ببراءة المتهمة الأولى من هذه التهمة وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد المنطوق.
[الحكم رقم 608 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2013 ]

يحيى سعد المحامى بالنقض

نموذج لائحة جوابية سعودية استئنافية

افضل محامي في جدة

بناء على طلب الزملاء اليكم نموذج لائحة جوابية (إستئنافية).

١-على يمين الصفحة وفي رأسها، لدى محكمة استئناف رام الله الموقرة ومن اليسار في اعلى الصفحة رقم الاستئناف اولاً ويليها رقم الدعوى ورقم الطلب.

٢-المتسأنف/ين:

الاسم الرباعي او اسماء المستأنفين جمعاً، واسم وكيلهم مثال بواسطة وكيلهم الاستاذ عدي اسعد عبيدات.

٣-المستأنف ضده/م:
الاسماء الرباعية ووكلائهم، وصفاتهم في الدعوى الاصلية.


٤-الموضوع: لائحة المستأنف ضدهم الجوابية .


١-الاستئناف واجب الرد شكلاً
٢-الاستئناف واجب الرد للجهالة
٣-الاستئناف واجب الرد لعدم استناده لاي اساس قانوني سليم.
٤-الاستئناف واجب الرد لمخالفته للواقع والقانون.
٥-بعد ذلك يجب ان يتم الرد على كل بند ذُكر في لائحة الاستئناف، اي ما يريد ان يبديه المستأنف ضدهم ويفند ويؤيد او ينفي وما الى ذلك على شكل نقاط متسلسلة تبعا للائحة الاستئناف.


اخيراً الطلب:
افضل محامي سعودي– لهذه الاسباب او لاية اسباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة فإن المستأنف ضدهم يلتمسوا من محكمتكم الموقرة (رد الاستئناف موضوعاً) وتأيد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
مع الاحترام.


افضل محامي في الرياض – من اليمين تحريراً في (تاريخ اليوم) ومن اليسار وكلاء المستأنف ضدهم او وكيلهم اسمه وتوقيعه.
أ.عدي عبيدات.

على المحامي ان يبذل قصارى جهوده وأقصى امكانياته الفكرية واللغوية

افضل محامي في جدة

على المحامي ان يبذل قصارى جهوده وأقصى امكانياته الفكرية واللغوية

 

وان يستنهض همته ويحفز قدراته ويستحضر خبراته في الدفاع عن موكله بل ان يؤكد على كل ذلك في الدعاوى الميؤوس منها اكثر من المضمونة (تعبير مجازي فلا يجوز المطلق بالنسبي خصوصا في مهنة النبلاء)

 

اليكم عريضة طعن استئنافي في دعوى اعلم مسبقا انها (مردودة استئنافا وتمييزاً !) لاتجاه محكمة التمييز الاتحادية (رغم تحفظي على هذا الاتجاه كونه يخالف الدستور ويخالف القانون المدني ويتهاون مع دوائر الدولة على حساب المواطن) ! بالمناسبة هل وجدتم في عريضة دعوى او لائحة دعوى (هامش) كما هو حال البحث الاكاديمي هههههه هذه (ربما) من عندياتي ولكم مطلق الحرية في انتقاد كاتب السطور وابداء وجهات نظركم المحترمة لكنه مصر عليها ولم يستطع التخلص ابدا من كونه باحث ومؤلف أيضاً !

ادناه الطعن الاستئنافي الذي سأبرزه في دعوى لا امل فيها اطلاقاً لتوجه محكمة التمييز الاتحادية الواضح بالوقوف مع دوائر الدولة ضد المواطنين في هذا النوع من الدعاوى

 

السيد رئيس محكمة استئناف الرصافة الإتحادية المحتـــرم
بواسطة السيد قاضي محكمة بداءة …………. المحترم

المستأنفون/المدعون: ورثة المرحوم …..، كل من: ………………………. وكيلهم المحامي في جدة  وليد محمد الشبيبي

المستأنف عليه/المدعى عليه : وزير الموارد المائية/إضافة لوظيفته – العنوان : بغداد وكليه محامي في جدة

جهـة الإستئناف :
بتاريخ 29/7/2018 أصدرت محكمة بداءة بغداد الجديدة في الدعوى المرقمة /ب/2018 قراراً يقضي برد دعوى موكليَّ المستأنفين (المدعين) وتحميلهم جميع الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. ولما كان القرار المذكور مجحفاً بحقوق موكليَّ ومخالفاً للقانون ، لذا بادرت إلى استئنافه ضمن المدة القانونية البالغة (خمسة عشر) يوماً بموجب المادة (187) الفقرة (1) من قانون المرافعات المدنية المرقم (83) لسنة 1969 المعدل النافذ ، وللأسباب الآتية :

أسباب الإستئناف:

1 – من غير المنطقي ولا يساير مبدأ العدالة والإنصاف أن يعتد بكل دفع من دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته دون التحقق منه أو الوقوف على الحاجة الحقيقية أو مدى جدية دفوعاته لا ان تكون لمجرد رد الدعاوى المقامة ضدها وهنا أنتفت أهم صفة من صفات التقاضي بين طرفين الا وهي انه يجب ان يكونا سواسية أمام القضاء في كل شيء بلا تمييز او ترجيح لكفة أحدهما على الآخر عدا وقوف الحق إلى جانب أحدهما واما خلاف ذلك فهو ليس الا تعسف في استخدام السلطة ومساعدة هكذا دوائر لا مشاريع جدية لها تعود بالنفع العام ..

 

او حتى الخاص بل وكما اسلفنا ان هي الا دفوعات للتنصل من التبعات القانونية المترتبة في كسب هكذا دعاوى ! لذا نتمنى من عدالة محكمتكم المحترمة إلى تأمل هذا الطرح ملياً ، والا أي سدود ثانوية في منطقة متصحرة لا زرع فيها ولا ماء ، فما كان ممكناً قبل أكثر من ثلاثين عاماً صار شبه مستحيل هذا اليوم لا بل حتى اهم نهرين في البلد وبقية المنابع والجداول والروافد قد أصابها ما أصابها بفعل سياسات دول الجوار التعسفية وتجاوزها على حصص العراق بموجب القانون الدولي !

2 – لم تبرز دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته الامر الوزاري (الاداري) الذي يؤكد صحة دفعه من ان السدة الثانوية اقيمت منذ عام 1988 (أي القرار الإداري الأساسي المزعوم في عام 1988 وليس محض دفع من دائرة المستأنف عليه أمام المحكمة !) بل ركنت المحكمة لدفع صادر من الدائرة القانونية فحسب ولأسباب لا علاقة لها لا بالصالح العام ولا بمشاريع الوزارة بل لمجرد رد الدعوى ومنع انتفاع موكليَّ من ارضهم وهو حق شرعي واخلاقي ودستوري وقانوني وان دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته تمعن في التعسف في استخدام السلطة .

3 – كان على المحكمة ان تتحقق من انه بالفعل قد تم اعمال النصوص الخاصة بأعتبار تلك الارض بحكم المستملكة وان دائرة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته قد اتخذت تلك الاجراءات التي اوجبها القانون المذكور في صلب قرار الحكم فمثلما لتلك الدائرة حقوق بموجب هذا القانون فعليها التزامات ، وهنا كان واجباً على المحكمة وبحكم القانون ان تتحقق هل تم التعويض العادل من قبل تلك اللجان (المزعومة) مقدماً (لا لاحقاً بعد أكثر من ثلاثين عاماً) …

 

فالنظر بعين واحدة من محامي في الرياض وغض الاخرى يجعل المحكمة تجنح بعيداً عما أريد لها من تحقيق العدل بين المتقاضيين فمثلما أعملت نص المادة الثانية من القانون كان الواجب عليها والأحرى بها ان تطبق نص المادة (1050) من القانون المدني وتتحقق هل تم (التعويض العادل مقدماً) حيث نطالع نص المادة (1050) من القانون المدني وكالآتي:(لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه ، الا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها.

 

 

ويكون ذلك في مقابل تعويض افضل محامي في الرياض عادل يُدفع إليه مقدماً.). لا ان تركن المحكمة لمحض دفع من أحد طرفي الدعوى (وليس من جهة محايدة وهذا ما يقتضيه حق التقاضي العادل) سببه معروف كما اوردنا آنفا ، فأية لجان مشكلة تعوض موكليَّ المستأنفين عن هذا الاستملاك المزعوم منذ ثلاثين عاماً ولا وجود لها إلى الآن ولم تعوض موكليَّ المستأنفين إلى الآن فلساً واحداً فنحن (نسمع جعجعة ولم نرَ طحيناً) منذ ثلاثون عاماً ! وهذه مخالفة صريحة للمادة الثالثة نفسها من القانون الذي ركنت اليه محكمة الموضوع في رد الدعوى !

 

4 – وأياً كان فالقاعدة الدستورية والقانونية تقول ان القانون الأسمى يلغي ويعدل القانون الأدنى والقانون اللاحق يعدل ويلغي القانون السابق اما صراحة أو ضمناً وعلى ذلك لو كانت قوانين ما قبل 2003 تطلق العنان للدولة مما يجعلها تتجاوز وتعتدي على حقوق المواطنين واموالهم بداعي نظرية سياسية واقتصادية واجتماعية تبنتها الدولة آنذاك (النظرية الاشتراكية) ومن ان الملكية الخاصة ان هي الا (وظيفة اجتماعية)(*)

 

 

وما الى ذلك من فلسفة اشتراكية معروفة لكن المشرع العراقي عدل عن هذا الاتجاه وغير فلسفته تلك إلى اعتبار الملكية الخاصة حق مقدس لمالكه لا يجوز لأي كان حتى الدولة التجاوز عليه الا للضرورة الملجئة ولفترة وجيزة مع تعويض عادل وهذا ما جاء به دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (المادة 23 منه على سبيل المثال) وكذلك المادة (1048) من القانون المدني العراقي نصت على الآتي: (الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك ، تصرفاً مطلقاً فيما يملكه ، عيناً ومنفعة واستغلالاً . فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.). وعلى ذلك فكل نص في القانون الذي سوغت المحكمة رد الدعوى (بل في اي قانون غيره) واجب عدم الاخذ به كونه صار ملغى لمخالفته القانون الأسمى (الدستور) والقانون اللاحق أيضاً يلغي القانون السابق (ان لم يذكر صراحة فضمناً أيضاً)، وبالتالي صار واجبا ان تتم غربلة هذا القانون وغيره من القوانين…

 

بما يجعلها تواكب ولا تخالف الدستور بأي حالٍ من الأحوال ، والقول خلاف ذلك والعمل به سيجعل الدستور ونصوصه ان هي الا حبر على ورق ! وفي كل الأحوال ليس فقط في حالة غموض النص او نكوصه تنهض سلطة المحكمة التقديرية ومساحتها التفسيرية بما يجعل العلاقة تكون عكسية (كلما وضح واتسع النص التشريعي ضاقت وانحسرت السلطة التقديرية والرئة التفسيرية والعكس صحيح) بل حتى في حالة الاضطراب التشريعي والتضارب والتباين والتناشز الناتج عن قوانين لحقب مختلفة كل منها يطبق ويتبع منهج فلسفي فكري/سياسي/اقتصادي/اجتماعي معين ..

 

 

كما هو الحال في التشريعات العراقية لحقب متداولة من تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وإلى الآن ، وهنا تنهض سلطة المحكمة بكل اوجها فمثلما السادة القضاة هم (ظل الله على الأرض) فأيضا ما يصدر عنهم (وعن المحكمة) ان هو الا تجسيدٌ لهذه الارادة الالهية في ارساء مباديء العدالة والانصاف بلا انحياز او خوف او وجل او انحراف بأتجاه طرف من اطراف الدعوى دون الاخر ! وهنا دور المحكمة كان ينبغي ان (يفلتر ويشذب ويوفق ويفسر ويقوَّم) هذا الاعوجاج والتناشز بالنصوص التشريعية وعدم النظر اليها نظرة روتينية تغفل (او تغض الطرف) عن الاهم وعن ابجديات القانون (ومنها لا يجوز مخالفة القانون الأسمى) !

 

عليه أطلب دعوة المستأنف عليه/إضافة لوظيفته للمرافعة بعد تبليغه بصورة من عريضة الاستئناف وتعيين موعد للمرافعة والحكم بفسخ الحكم البدائي وإلزام المستأنف عليه بمنع معارضته لموكليَّ المستأنفين (المدعين) بمنفعة الأرض العائدة لهم وتركه لها وتسليمها لهم خاليةً من الشواغل وتحميله كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
ولمحكمتكم المحترمة فائق الشكر والتقدير

المحامي وليد محمد الشبيبي
وكيل المستأنفين (المدعين)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) نطالع مثلاً الفقرة (أ ، ب) من المادة (16) من الدستور العراقي المؤقت لعام (1970) التي تنص على أن (أ- الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود أهداف المجتمع ومناهج الدولة، وفقاً لأحكام القانون. ب- الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية مكفولتان في حدود القانون وعلى أساس عدم استثمارها فيما يتعارض أو يضر بالتخطيط الاقتصادي العام.).

دروس مختصرة في علم الميراث 47

افضل محامي بجدة

《 #دروس مختصرة في علم الميراث 》47

افضل محامي بجدة
افضل محامي بجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
درسنا لهذا اليوم عن الأصل الثالث والأخير من الأصول التي تعول وهو الأصل ال ( 24 )

محامي في جدة – وهي تعول الى 27 وتلقب هذا المسألة ” البخيلة ” لأنها تعول مرة واحدة الى 27 ، وصورتها :
– ( اربع بنات ابن ، وأربع جدات ، وجد أبو الأب ، وثلاث زوجات ) 
– لبنات الابن الأربعة الثلثان 16 سهم لكل واحدة أربعة ،
– للجدات الأربعة السدس 4 أسهم لكل واحدة سهم ،
– للزوجات الثلاثة الثمن 3 أسهم لكل واحدة سهم ،
– للجد السدس 4 أسهم ، ( المجموع 27 – 

 


^^^^^^^^^^^^^^^
محامي في الرياض– الصورة الثانية : ( زوجة ، وام ، وأب ، وبنتين ) وتلقب هذه المسألة بالمنبرية ، وسبب تسميتها هو ماروي عن علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) أنه كان يخطب على منبر الكوفة ويقول : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ،، ويجزي كل نفسا بما تسعا ،،، واليه الماب والرجعى ، فقطع عليه رجل خطبته بتوجيه سؤال اليه في هذه المسألة فقال يا أمير المؤمنين ما تقول في ( زوجة ، وأبوين ، وبنتين ؟؟ ) فبدره بالجواب من قافية الخطبة ، فقال : ( والمراة أصبح ثمنها تسعا )…

 

ثم مضى في خطبته ( رضي الله عنه ) وذلك لأن نصيب المراة الثمن 3 أسهم من 24 لكن المسالة عالت الى 27 فأخذت المرأة ثمنا عائلا وهو 3 من 27 وذلك المقدار هو تسع التركة وليس ثمنها ، والله أعلم

تقرير الطب الشرعي في تقدير العاهة المستديمة

افضل محامي في جدة

تقرير الطب الشرعي في تقدير العاهة المستديمة

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

بقلم المحامية مروة امين / مصر

اليوم الأول من اغسطس .

السؤال / معايا جنحة ضرب وأنا عن المجني عليه – تخلف عن الاصابة عاهة مستديمة ومعايا تقارير طبية من مشفي عام ومختومة – إذا قدمت المستندات دي للمحكمة هيتم احالتها للنيابة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة كجناية ؟

#الرد – افضل محامي جنائي في جدة
● تقدم المستندات للمحكمة في حافظة بتوضيح بسيط لما نجم عن الاصابة وتطلب احالة المجني عليه للطب الشرعي لتحديد هل الاصابة تشكل عاهة مستديمة من عدمه.

●المحكمة سوف تقدر أمانة تسدد للطب الشرعي ؛؛؛ لكن تجدر الاشارة هنا إلي أن الامانة تسدد بحوالة وليس بخزينة المحكمة.


● في الجلسة المحددة لنظر القضية امام المحكمة يتم تقديم ما يفيد سداد الامانة بحافظة مستندات.


● تحدد المحكمة يوم لعرض المجني عليه علي الطب الشرعي وفي ذلك اليوم سكرتير الجلسة يسلم المجني عليه والأوراق لمندوب لعرضه علي الطب الشرعي .. الطبيب المختص والمسئول ويتم توقيع الكشف وعمل تقرير مبدئي .


● يرسل الطب الشرعي التقرير المبدئي للمحكمة ويطلب عرض المجني عليه بعد مدة يقدرها هو وليكن ستة اشهر حتي تكون الاصابات التئمت ويقدر مدي ما تخلف عنها من عاهة .. ويطلب في تقريره اشعة مقطعية للعضو المصاب علي حسب طبيعة عمله يقدر طلباته (كطبيب).


● تحدد جلسة لنظر الدعوي بعد رجوعها من الطب الشرعي وتكون مهمة السكرتير اعلان الخصوم .


● باطلاع المحكمة علي التقرير ومعرفة طلبات الطب الشرعي الواردة بالتقرير ؛ تقرأ تاريخ تحرير التقرير وليكن في 3 مارس 2018 وتحسب سته اشهر الميعاد الذي حدده الخبير لغرض المجني عليه مرة ثانية وفي هذه الجزئية تؤجل الجلسة لشهر اكتوبر وتطالب المجني عليه بعمل اشعة مقطعية في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر ليقدم في حافظة بجلسة اكتوبر وبتلك الجلسة يرسل الملف للطب الشرعي لوضع تقريره النهائي وبناء علي ما ينتهي إليه تحدد نظرها كجنحة أو احالتها للنيابة لاتخاذ شئونها . افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياض

ميعاد الطعن بالاستئناف يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم

افضل محامي في جدة

#الزملاء_حديثي_التخرج

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

#دردشة_قانونية
ميعاد الطعن بالاستئناف يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم ..

 

هل في استثناء من هذه القاعدة ؟ نعم

١- إذا الحكم صدر في غيبة المحكوم عليه تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ الأعلان بالحكم ويبدأ حساب الاربعين يوما .


٢- إذا صدر حكم أول درجة بناء علي غش وقع من الخصم أو بناء علي ورقة مزورة أو بناء علي شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقه قاطعة في الدعوي احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش م /٢٢٨ مرافعات .


٣- في فرض مهم :- دعوي تم وقفها ثم تم تعجيلها من الوقف قبل الوقف كان الخصم بيحضر بعد التعجيل تخلف المحكوم عليه عن الحضور ولم يقدم دفاع أو مذكرات في الجلسات التالية لتعجيل الدعوي من الوقف هنا يبدأ الميعاد بعد الاعلان .
#فرض_اخر صدر حكم ضد شخص (توفي أو فقد اهليته) ولم يكن موكلك يعلم هنا بتحقق سبب انقطاع الخصومة لانه

لم يختصم من يقوم مقامه من محامي الورثة أو القيم علي المحجور عليه في هذه الحالة ايضا تبدأ مواعيد الطعن بعد الاعلان بالحكم لمن يقوم مقام المحكوم عليه السالف ذكرهم .


#اسباب_الطعن_بالاستئناف 


١. الخطأ في تطبيق القانون وتأويلة .
٢. مخالفة القانون .
٣. القصور في التسبيب .
٤- الفساد في الاستدلال .
٥- الاخلال بحق الدفاع .
٦- مخالف الثابت بالأوراق .

افضل محامي في جدة 

افضل محامي في الرياض 


سوف نتناولها في منشورات منفصلة .. تعلمك كيف تقرأ الحكم ومعرفة أوجه (اسباب) الطعن عليه .. وسيتم توضيح مفاهيم هذه الاسباب بشيء من الايجاز غير المخل والاطناب غير المملل .


علي فكرة صورة المنشور ورود مهداة من حديقة الاستاذ / محمود توفيق المحامى للسادة الزملاء .

منقول من / الاستاذه الجليله
Marwa Amin

افضل محامي شرعي في الاردن – عمان ارقام محامين في الاردن

افضل محامي شرعي في الاردن

افضل محامي شرعي في الاردن – عمان

رقم افضل محامي شرعي في الاردن – عمان لتقديم الاستشارات القانونية والشرعية في مختلف القضايا الشرعية – طلاق – زواج – نفقه – خلع – شقاق ونزاع – عضل ونشوز – لم الشمل – قضايا تقسيم الميراث 

افضل محامي شرعي في الاردن
افضل محامي شرعي في الاردن

المستفيد من الطعن :

اولا / مفهومه :
لغة : المنتفع .
اصطلاحا : هو المنتفع من الطعن , حيث ان الاصل والقاعدة العامة ان الطعن لا ينتفع منه الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه بموجب الفقرة (1) من المادة (176) مرافعات مدنية التي تنص ( لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الاعلى من رفع عليه ) . وبعبارة اوضح ان تعديل او ابطال او فسخ او نقض او الغاء الفصل لا ينتفع منه الا من رفع الطعن ولا يتضرر منه الا من وجه اليه الطعن من الخصوم .

ثانيا / استفادة الغير من الطعن:

استثناءا من الاصل المتقدم توجد حالات يستفيد فيها الخصوم من طعناً لم يرفعوه سواء كانوا مدعين ام مدعى عليهم وهذه الحالات سنها المشرع في الفقرتين (2و3) من المادة (176) مرافعات وهي :

أ‌. المصلحة المستمدة / حيث نصت الفقرة (2) من المادة (176) مرافعات على ( ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه ) , كما اذا صدر حكما بحق المدين والكفيل واستئناف المدين الحكم واثبت عدم مديونيته بأحد اسباب انقضاء الدين فان الكفيل يستفيد من فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لان التزامه تابع الى التزام المدين وله مصلحة مستمدة من مصلحة المدين بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى .

رقم افضل محامي شرعي في الاردن – عمان

ب‌. الحق الذي لا يقبل التجزئة / حيث نص صدر الفقرة (3) من المادة (176) مرافعات على ( ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحة اذا كانت الخصومة متعلقة بشئ غير قابل للتجزئة ) , أي انه اذا كان موضوع الحكم حق لا يقبل التجزئة كحقوق الارتفاق فان في تعديل هذا الحكم فائدة تعود على كل من تضرر منه وان لم يطعن به , كما اذا ردت محكمة البداءة دعوى تثبيت حق المرور المقامة من قبل جميع الشركاء في العقار المحبوس عن الطريق العام ثم طعن احد الشركاء بهذا الحكم استئنافا وحكمت المحكمة بفسخ الحكم البدائي وتثبيت حق المرور على عقار المستأنف عليه (المدعى عليه) فان بقية الشركاء الذين لم يستأنفوا الحكم يستفيدون من هذا الحكم الاستئنافي لان موضوع الحكم هو حق لا يقبل التجزئة .

ت‌. التضامن / حيث نص ذيل الفقرة (3) من المادة (176) مرافعات على ( ويستفيد منه كذلك …. من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه ) أي انه اذا كان موضوع الحكم هو حق شخصي وكان المدعى عليهم متضامنين فيه اتفاقا او قانونا , كما اذا كان ناشئا عن المسؤولية التقصيرية فان في تعديل هذا الحكم فائده تعود على كل من تضرر منه وان لم يطعن به, كما اذا اصدرت محكمة البداءة حكما على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتسديد مبلغ معين الى المدعي فاذا استئناف الحكم احد المدعى عليهم واثبت عدم مسؤوليتهم فان بقية المدعى عليهم الذين لم يطعنوا بالحكم يستفيدون من فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لانهم متضامنين في الدين . محامي شرعي في الاردن – عمان

ثالثا/ التعديل لاسباب خاصة بالطاعن :

حيث نصت الفقرة (4) من المادة (176) مرافعات على ( ليس لاي من هؤلاء ان يستفيد من تعديل الحكم اذا كان تعديل الحكم قد صدر لاسباب خاصة به ) . أي انه اذا كان تعديل الحكم لاسباب خاصة بالطاعن فلا يستفيد من هذا التعديل بقية المدعى عليهم الذين صدر عليهم الحكم , كما اذا صدر حكم على عدد من المدعى عليهم واستأنفه احدهم واثبت عدم توجه الخصومة من جهته فقط حيث ان الخصومة هي من النظام العام بموجب المادة (80) مرافعات وفسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بحقه وردت الدعوى عنه فان تعديل هذا الحكم لا يستفيد منه بقية المدعى عليهم .
مع التقدير

المحامي
محمد هاشم المنكوشي – افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياضافضل محامي في دبي

افضل محامي جنايات في الاردن محامي شرعي عمّان محامي شرعي اربد رقم محامي في الاردن رقم محامي شرعي في الزرقاء رقم محامية في الاردن افضل محامي شرعي في الزرقاء استشارات قانونية مجانية في الاردن

مقال عن عظمة مهنة المحاماة

عظمة مهنة المحاماة

محاماة

….رغم تحفظي الشديد علي العمل النقابي والقائمين عليه سواء علي مستوي النقابه العامه او النقابات الفرعيه وان المحاماه تدنت مستويات المشتغلين بها قيميا وادبيا وسلوكيا ومهنيا وان هؤلاء ليس لديهم حلولا لإعادة الهيبه الي المهنه وضبط سلوكيات المشتغلين بها وإعادتها إلي حيث كانت وكان عهدها من قبل الا أنني ……………

اولا …..لست مع شق الصف بين أبناء النقابه فقوتنا دائما تكمن في وحدتنا ….

ثانيا …….أنني مع تنقية الجداول رغم تحفظي علي طريقة التنقيه وأسلوبها وان هناك كثير من التحايل علي اجراءاتها وكثيرا تم قيدهم طبقا للشروط بتزوير او بمعاونة آخرين من داخل النقابات مقابل مبالغ ماليه رشوه .


ثالثا …….اؤكد ان كارنيه المحاماه هو ذالك الصادر من نقابة المحامين موقع عليه من نقيبها العام نختلف او نتفق معه .


رابعا …….نرفض شكلا وموضوعا انفراد إي نقابه فرعيه بأمر يخص المحامي والمحاماه يعد شأن عام تختص به النقابه العامه الام وحدها طبقا للقانون .


خامسا ……ادعو القائمين علي العمل النقابي قبل الدعوه الي الوحده والاصطفاف من قبل جموع المحامين أدعو النقابيين أولا ان يتجردوا في أداء عملهم النقابي وان يكونوا علي مسافة واحده من جموع المحامين وتطبيق قانون المحاماه علي الجميع سواء من لم ينتخبهم او من انتخبهم وثانيا التوقف عن التفكير في الأصوات الانتخابيه والخوف من المصير الانتخابي والعمل بضمير نحو رفعة المحاماه ايا كان مصيرهم القادم انتخابيا وأخيرا ان يعملوا علي غرس القيم والآداب المهنيه السليمه وان يعيدوا ويقيموا سلوكيات المهنه من قبل شاغليها لعودة الانضباط والاحترام إليها .


سادسا ……..ادعو النقيب العام السيد سامح عاشور ان يراجع عملية القيد جيدا ويعلم ان شروط القيد قد تم التحايل عليها واختراقها كما أنني أقول لسيادته الآتي ……. افضل محامي في جدةافضل محامي في الرياض


…………………انت نقيب المحامين وشرف وعز وفخر لك ماانت فيه ومنصبك لم تحصل عليه مطلقا الا من خلال إرادة المحامين وليس منصبا سياسيا وان كان عليك دورا سياسيا باسم النقابه وجموع المحامين وهو دورا قوميا ووطنيا والذي أعتقد انك لم تؤده بالشكل المطلوب .افضل محامي في دبي
سيادة النقيب ان المحاماه لم تهن في اي عهد سبق قدر مااهينت في عهدك ولم تنتهك حرمة هذه المهنه في اي عهد سبق كما انتهكت في عهدك وان كنا نؤيد تنقية الجدول ونتمني حدوث ذلك فعليا الا اننا نتحفظ علي الطريقه والأسلوب التي تتم بها ونأمل تطوير أدوات وتفعيل شروط ذلك حتي يكون حامل الكارنيه محاميا فعليا .


سيادة النقيب ارجو ان تبتعد عن التوازنات السياسيه التي لطالما أتت ثمارا عكسيه علي المحاماه والمحامين وماتحقق منها من مصالح كان لجيب سيادتك فقط ولتتذكر سيادتك مشاركتك في وفد اثيوبيا .


اخيرا ………………..اؤكد للمشتغلين بهذه المهنه العظيمه ان قوتكم في وحدتكم فلا تدعوا احدا كان من كان او اي شي يفرق ويشتت ويشق الصف حتي لاتصبحوا صيدا ثمينا لأحد واتحدوا يدا بيد ليكن من يحمل الكارنيه محاميا يستحق شرف حمله وشرف هذه المهنه العظيمه ……….


……….عاشت نقابة المحامين وحفظ الله المحاماه .
منقول من الاستاذ جمال البصيلى المحامى

مصير العقود المبرمة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة

افضل المحامين في جدة والرياض

أفضل محامي في حدة
أفضل محامي في جدة

سُئلت كثيراً عن مصير العقود التي أبرمها الناس بين بعضهم (بيع – قرض – هبة …) في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة ثم عادت تحت سيطرتها (كالغوطة على سبيل المثال).

في الواقع هذه العقود ملزمة لأطرافها من حيث المبدأ وتسري عليها القواعد العامة في التعاقد (العقد شريعة المتعاقدين) وفي حال رفض أحد أطراف العقد تنفيذ التزاماته فيه فعلى المتعاقد الآخر مراجعة القضاء لإلزامه بالتنفيذ.

في حال كان العقد مشوب بما نسميه أحد عيوب الإرادة كالإكراه المادي أو المعنوي أو الغبن أو التدليس فعلى مدعي العيب إثباته والمحكمة إما أن تقتنع به أم لا وتقدر ومدى انعكاسه على صحة العقد.

علماً أن المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2016 قد أوقف عملية نقل الملكية بالسجل العقاري فقط في بعض المناطق خارج السيطرة، وذلك لغاية محددة تتعلق بفقدان السيطرة على المنطقة التي توجد بها هذه السجلات أو بسبب تلفها أو فقدانها.
ولكنه لم يمنع العلاقات التعاقدية بين الناس في هذه المناطق،
ما يعني أن هذه العقود ملزمة لأطرافها من حيث المبدأ.

خبر:
((توقع مدير هيئة التطوير العقاري “أحمد حمصي” صدور قانون التطوير العقاري خلال أسابيع، وأكد أن القانون الجديد:
1- يضمن حماية حق المواطن.
2- يشجع المطوّر العقاري.
3- يزيل العقبات من أمام القطاع العقاري))

التعليق:
معنى كلام المسؤول أن قانون التطوير العقاري الحالي رقم 25 لعام 2011، والذي صدر أواخر العام 2011 (14 كانون الأول 2011)
لا يحمي حق المواطن،
ولا يشجع المطوّر العقاري،
ويضع عقبات أمام القطاع العقاري!

هذا المسؤول يتهم السلطة التشريعية أنها أواخر 2011 في الوقت الذي كانت نذر الحرب المدمرة بدأت تطل بأنيابها على بلدنا، أصدرت قانوناً يؤذي كلاً من المواطن والمطوّر والقطاع العقاري!!
هو ببساطة حتى يروّج لقانون جديد يتهم المشرع بالرعونة عندما أصدر القانون الحالي، مع العلم أن سنوات الدمار التي تلت صدوره لم تتح فرصة له حتى يرى النور ويطبق على أرض الواقع، لمعرفة مكامن الضعف والقوة فيه !!

أرجو ألا تكون تصريحاته غير المقنعة هذه عبارة عن تلميع تعودنا عليه من مسؤولينا يمهّد لصدور قانون عقاري آخر عاصف كسابقه الذي يحمل الرقم 10.

افضل مكتب محاماة بالرياض

محامي بالرياض

افضل مكتب محاماة بالرياض والسعودية

محامي بالرياض
افضل محامي بالرياض

مكتب محاماة بالرياض يتحدث عن  اسس الدولة القانونية وفق المنظور القانوني والشرعي؟

الدولة القانونية

افضل محامي في الرياض حينما تسمع مصطلح الدولة القانونية الذي يطلق على اي دولة كانت يتبادر إلى ذهنك إن هذه الدولة يتجسد في عمل اجهزتها القانونية العدل والمساواة بين الناس ولكن تجد احيانا يطلق هذا المصطلح على دولة الحكم الاستبدادي والدكتاتوري من قبل رؤسائها وزعمائها واحزابها ’فيكون القانون مجرد الة مسخرة وليس ذات سيادة شرعية وعلى حساب مصلحة المواطن والوطن,

ما هو الفارق بين حكم الدول بموجب القانون المرعي لديهم في التطبيق على ارض الواقع المجتمعي والسياسي؟

 

محامي في الرياض الفارق بينهما يكون مدى مقدار تمكن الدولة من تطبيق مبدئ العدل والمساواة بين الناس في حقوقهم وحرياتهم ومسؤولياتهم وفق نظامها الممنهج في دستورها وقانونها الاعلى في البلاد من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية –

 

الدولة ذات النظام الديمقراطي اللامركزي تكون اكثر ضمانا من تحقيق المساواة بين الناس امام القانون في حقوقهم وحرياتهم فلايتعدى تقييد الحريات مهما يكون السبب إلى جوهر المبدئ الاساسي لحماية حرية الانسان وصون كرامته ومعيشته وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية على اداء عمل السلطة التنفيذية والقضائية وفق الصلاحيات المخصصة لها –وتقييم اعمالها ومحاسبة المقصرين من المسؤولين فيها’

 

كما في تغعيل الاجهزة الرقابية الاخرى مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة اضافة إلى الرقابة الشعبية المتمثلة في رقابة المنظمات المدنية لاعمال سلطات الدولة بشان حقوق المواطنين ومعالجة طلباتهم وتظلماتهم – ومن خلال دور الاعلام بواسطة الصحف اليومية ووسائل النشر المختلفة لمتابعة قضايا المواطنين ومصلحة الامة والوطن وفيما يتعلق بها من امور حساسة ومصيرية’

 

من خلال هذا التوضيح البسيط لم يلمس المواطن العراقي حسب نظام الدولة العراقية الديمقراطي منذ تاسيسها عام 2003حتى اليوم اي معالم للمنهج الديمقراطي على ارض الواقع في حياته وحريته ومستقبله ولا زال يعيش في ضائقة مالية قاسية بلغ فيها نسبة عالية منهم إلى حد الفقر المطبق ومن فقدان الامن والاستقرار في كافة شؤون متطلباته الاخرى- وباختصار إن السبب الاول لذلك يعود الى فشل العملية السياسية من تبني هذا المنهج الديمقراطي في اعمالهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم وفي علاقاتهم المشوبة بفقدان الثقة فيما بينهم وخلافاتهم ومنازعاتهم حول امور لا تتعدى وتتعلق الا بمصالحهم الخاصة’خلافا لاصول القواعد والمبادئ الديمقراطية والقانونية والشرعية’

 

اي نظام في اي دولة منوط نجاحه وفشله بمدى كفاءة اجهزة سلطات الدولة الثلاثة المختصة في اداء مسؤولياتها وفق منهج دستور الدولة الاساس في اضفاء صفة الشرعية على اعمالها وقراراتها’وبمدى قوة سيادة القانون فيها لمحاسبة المخالفين لاحكام

المستشار القانوني فاروق العجاج

دليل مكاتب المحاماة بالرياض مكاتب محاماة نسائية بالرياض مكتب محاماة في الرياض مكتب محاماة شرق الرياض افضل المحامين في الرياض دليل مكاتب المحاماة في السعودية ارقام مكتب محاماة بالرياض مكاتب محاماة في الرياض للتدريب.افضل محامي في الرياض للمخدرات محامي جنائي في الرياض افضل محامي في السعودية ارقام محامين بالرياض للاستشاره محامي سعودي في الرياض افضل مكتب محاماة بالرياض محامي في الرياض طلاق محامي سعودي ممتاز

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

محامين معتمدين في الرياض

ارقام محامين بالرياض للاستشاره – محامين معتمدين في الرياض

محامين معتمدين في الرياض
ارقام محامين في الرياض للاستشارة

التعويض عن الضرر الأدبي في الشريعة والقانون والنظام السعودي:

الحمد لله وحــــــــده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،
التعويض عن الضرر أو ما يُعرف في الشريعة الإسلامية بالضمان، هو عبارة عن جبر لما وقع من ضرر أو لما فات من منفعة، لأن فوات المنفعة في ذاته يعد ضرراً، والتعويض أو الضمان له مستنده الشرعي من الكتاب والسنة، أما ما ورد في السنة، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار) ،وهو حديث مشهور عند أهل العلم وقاعدة شرعية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، و رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه غير واحد من أهل العلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم….

افضل محامي في جدة 

وفي بعض رواياته: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وايضا (لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه)، و ما أخذ منه الفقهاء من مدلول هذا الحديث ومعناه قاعدة إزالة الضرر، أو (الضرر يزال)، وإن المعنى الذي يدل عليه الحديث هو أن لا يضار المرء نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره. ومما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد.

ارقام محامين معتمدين في الرياض للاستشارة

كذلك يحفل كتاب الله عز وجل بالعديد من الآيات التي تحدد أسس وقواعد المسئولية وتبين التزام كل إنسان بضمان فعله وتصرفه مما كسبت يداه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى (( كل نفس بما كسبت رهينة))، وبقوله عز وجل: (( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))، وكل هذه الآيات وغيرها تجعل المسئولية على عاتق صاحبها و تحمله تبعاتها، فكل من تعدى يسأل عن تعديه وكل من أحدث ضرراً سئل عما أقترفه أي أن “الضرر يزال” وهذه من القواعد الكبرى في الشريعة، وقد لا يتحقق زوال هذا الضرر إلا بالتعويض المالي وهو ما يٌعبر عنه في الشريعة الإسلامية بالضمان، وبالتعويض في القانون. فالتعويض أمر ثابت في الشريعة والقانون، و يتأكد استحقاقه التعويض بثبوت وقوع الضرر.. تحقيقاً لمقاصد الشرع الضرورية وبخاصة ما يتعلق بحفظ النفس وحفظ المال فإهدار أو إتلاف أياً منهما يخالف مقاصد الشريعة..
لذلك وجب على المتلف المهدر ضمان ما أتلفه وما أهدره، يقول الإمام العز بن عبد السلام: ( الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح، والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده )، ويقصد بالضرر هو كل نقصان يدخل على الشيء، وهو ضد النفع أي هو كل أذى يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو عرضه أو مصلحته.وقد عرفه الدكتور السنهوري بأنه:( الإخلال بحق أو مصلحة)، و الضرر الأدبي يقصد به كل ضرر يؤذي الإنسان سواء في شرفه، أو في عاطفته، أو مشاعره، من فعل أو قول غير مشروع يعدُّ مهينا له كالقذف، والسب وقد يكون الضرر الأدبي بتسبيب ألماً في الجسم والعاطفة من ضرب لا يحدث اثراً، وقد يتمثل الضرر الأدبي في تفويت مصلحة غير مالية، والذي يظهر مما تقدم أن الضرر المعنوي ليس له صورة واحدة، فقد يتنوع فمنه ما يصيب السمعة والشرف والكرامة، كالقذف و الإتهام بالباطل ومنه ما يقترن بأثر مادي ونحو ذلك .

محامو الرياض

ويتأكد بذلك أن الضرر ركن من أركان المسئولية، وتحققه أو ثبوته يعد موجبا للتعويض مادياً كان أو أدبياً في الشريعة و القانون، إلا أن أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص التعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي لا تشتمل على التعويض المادي كما هو الحال في القانون، رغم تحريم هذا النوع من الضرر في نصوص الشريعة الإسلامية كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كل المسلم على المسلم حرام; دمه وماله وعرضه) وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق) إلا أن المتقرر في الشريعة الإسلامية بخصوص الضرر الأدبي هو إنزال العقوبة التعزيرية أو القصاص فقط، وثار الخلاف بين الفقهاء حول مفهوم الضمان أي التعويض بخصوص الضرر المعنوي، وكان مدار الخلاف أنه ليس كل ضرر يعوض بالمال كي يزول وقد كان الفريق القائل بعدم جواز التعويض: ومن هؤلاء الأحناف والشافعية وابن حزم الظاهري واحمد بن حنبل في رواية عنه، ومما ورد من الحجج التي أستندوا عليها:
استدلالهم بأن العقوبات والضمانات والعقوبات يشترط فيها المماثلة، ولا مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة، وبين التعويض بالمال، فهما ليسا من جنس واحد.
وقالوا أيضا إن الأضرار المعنوية لا يمكن أن تقوّم بالمال، كما انّه لا يمكن إنزال شرف الإنسان واعتباره وعواطفه منزلة الأموال فتكون عرضة للمساومة، لما في ذلك من منافاة للمثل العليا الأخلاقية.
وذهب فريقا آخر وهم أبو يوسف ومحمد تلميذ أبي حنيفة و بعض الشافعية، وجمهور الحنابلة وهو قول لمالك أيضا، ذهب هذا الفريق إلى القول بجواز الضمان أو التعويض المالي في الضرر المعنوي واحتجوا على ذلك:
باستدلال ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انّه عليه الصلاة والسلام عزّر رجلاً قال لغيره يا مخنث. وكذلك أن هناك جملة من النصوص يمكن أن يستظهر منها إقرار أو جواز مبدأ التعويض المالي عن الضرر المعنوي، منها ما ذكره البخاري في صحيحه في باب المظالم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انّه قال: (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) وهذا الحديث يفيد مشروعية التحلل من المظلمة سواء تعلقت تلك المظلمة بالعرض أي بما يصيب الإنسان في شرفه أو كرامته أو سمعته أو غير ذلك، و في ذيل الحديث، قوله: ( قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم). أي قبل يوم القيامة، والإشارة إلى الدينار والدرهم هنا ، يمكن أن يفهم منها أن التحلل يمكن أن يكون بالدينار والدرهم، وهو مشروعية التعويض المالي عن الضرر المعنوي أي أخذ العوض.
و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في العين العوراء السادة لمكانها، إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. سنن النسائي والملاحظ هنا أن قطع اليد الشلاء ونحوها، لم يجب الضمان فيها لنقص المنفعة مثلا، وإنما لحدوث شين في الجسم، والإخلال بهيئة الإنسان وصورته، مما يسبب ألماً نفسياً لا ينكر، ومن هنا لزم الضمان. وهو هنا عن ضرر معنوي. وقالوا أيضا إن عدم الأخذ بالضمان في الضرر المعنوي، يجعل محدث الضرر بمنآي عن المسؤولية، فتكون هناك جناية ولا استيفاء لها كما أن المضرور سيترك وهو يعاني من الغم والألم، لضياع حقه، ولا يجوز أن يذهب حق المسلم هدراً.
وقالوا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) يفٌهم منه على من أستظهره نفي الضرر أي لزوم تدارك الضرر، وتداركه في مثل موارده لا يكون إلا بالضمان (التعويض).
رقم محامي شرعي في الرياض – ولعل في هذا السرد لبعض هذه الأقوال ردا على من يدعي أن الفقه الإسلامي ليس فيه تعويضا إلا عن الأضرار التي لا يمكن تقويمها بالمال، فلا تعويض عن المنافع ولا عن العمل و لا تعويض عن أية خسارة تحملها الدائن أو عن ربح فاته، وعليه فلا تعويض عن الضرر المعنوي.
فان نسبة القول بعدم ضمان المنافع إلى الفقه الإسلامي بإطلاق غير صحيح، فالشريعة الإسلامية أقرت التعويض عن الضرر بشكل عام، ودلت عليها في نصوصها، وأما كون أن بعض الفقهاء يرى أنه لا ضمان مالي في الضرر المعنوي فهذا ليس الاتجاه الأرجح في الفقه فإن كان القائلون بعدم ضمان المنافع لبعض متقدمي فقهاء الحنفية، فلا ينبغي أن يطغى ذلك القول على ما يخالفه من الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية، الذين يذهبون إلى القول بضمان المنافع، فضلا عن أن متأخري الحنفية يذهبون إلى القول بضمان المنافع
بعد عرض هذه الأقوال المتباينة أجدني أميل إلى الرأي القائل بجواز أخذ العوض المالي في الضرر الأدبي، لما فيه من وجاهة رأي ولما يستشف من ظاهر الأحاديث والنصوص والآثار الواردة والدالة على الجواز ولأن ذلك يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها الدالة على الحكمة والكمال والعلم عند الله.
أبو أيوب.
محامي سعودي في الرياض محامي جنائي في الرياض محامي في الرياض طلاق ارقام محامين بالرياض للاستشاره محامي قضايا اسرية الرياض رقم محامي للاستشاره مجانا محامي سعودي ممتاز محامي احوال شخصية الرياض

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

 محامي في الدمام
افضل محامي في الدمام

العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

افضل محامي في الدمام والخبر . لا يتحقق الأمن في المجتمعات إلا بالحفاظ على الضرورات التي تتوقف عليها حياة الناس وتنحصر فيها مصالحهم وتستقر بها حياتهم وتطمئن بها نفوسهم ويهنأ بها بالهم، هذه الضرورات حددتها الشريعة الغراء بخمس ضرورات اعتبرت أن الأعتداء على أيأ منها يعد جريمة كبرى تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة هذه الضرورات عرفت بالضرورات الخمس وهي: (حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال) ولأهميتها كان ترتيب الجزاء على من أعتدى عليها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء، ليستقر الناس في المجتمع ويتحقق أمنهم وطمأنينتهم. فلو لا العقاب كزاجر عن الاعتداء فما أمكن كبح جماح بعض أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة من البغي والعدوان فكانت هذه العقوبات بمثابة الدواء الناجع والعلاج النافع الذي يتلاءم مع كل صورة من صور الاعتداء باعتباره جريمة تستحق العقاب عليها

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

إقامة للعدل وحماية وصيانة للحقوق وأصبحت هذه العقوبات بمثابة البلسم الشافي من كل آثار الشذوذ والانحراف في المجتمع. فالعقوبات للزجر. والعقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية من بين هذه الزواجر ولكنها تدخل في باب التعزير، والذي لا أختلاف عليه أن فلسفة الشريعة الإسلامية في العقاب تختلف عن القوانين الوضعية فالأصول التي تقوم عليها فلسفة العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أو مبدأين عامين، منها ما يُعنى بمحاربة الجريمة و يهمل شخصية المجرم بغرض حماية الجماعة من الإجرام ،ومنها ما يُعنى بشخصية المجرم ولا يُهمل محاربة الجريمة بغرض إصلاحه..

افضل محامي في دبي 

وإن كان هذين المبدأين متضاربين، إلا أن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل هذا التضارب والتناقض الظاهر، وقد كان لهذا التميز في الشريعة الإسلامية أثره الواضح في سبقها للقوانين الوضعية في الكثير من المسائل والموضوعات والتي من بينها موضوع العقوبات النفسية فعقـوبتي التـوبيخ والتهديـد لم تكن القوانين الوضعية تعرفها كعقوبات نفسية ولم تأخذ بها إلا في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.. محامي في دبي

حيث أخـذت بعقـوبتي التـوبيخ و التهديـد واعتبرت التوبيخ القضـائي عقوبـة للجـرائم البسـيطة للمجـرمين المبتـدئين، و عقوبـة التهديـد القضـائي لكل من يـرى القاضي أن التهديد كاف لزجره. وجديرا بالتنبيه أن هذه العقوبات النفسية التي عرفتها القوانين الوضعية تختلف من بلد لأخر بحسب قوانينه وسياسته التشريعية فتجد بلدان تطبق العقوبات النفسية في قوانينها وأخرى لا تأخذ بها، كما تختلف نوعيتها بحسب كل دولة. ويظهر التفوق في الشريعة الإسلامية التي حازت السبق في هذا المضمار بأن تعددت فيها أنواع العقوبات النفسية فهي لم تقتصر على التوبيخ والتهديد والنشر بل تعدتها لأكثر من ذلك فمن بين العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية:

 

أولا: عقوبة الوعظ والإعلام. ويقصد بالوعظ تذكير الإنسان بما يلين ويرقق قلبه من ثواب وعقاب – وقيل أن الوعظ هو تذكير الجاني إن كان ساهياً وتعليمه إن كان جاهلاً ومن صوره وعظ الزوج زوجته كأن يقول لها (اتق الله فإن لي عليك حقا) ونحو ذلك. أما التعزير بالإعلام

فهو بذكر القاضي للجاني فعلته أنك فعلت ( كيت وكيت) والتعزير بالإعلام يقع تأثيره على ذوي المرواءت وأصحاب الهيئات ممن يُعرف عنهم الترفع عن الخطايا والوقوع في القاذورات فإذا وقع مثل ذلك في حقه في مجلس من مجالس القضاء كان لهذا التعزير بالإعلام أثره لأنه صادف أهله.

ثانيا: عقوبة الهجر. أما التعزير بالهجر يقصد به الترك والقطع وعدم الإتصال بالمهجور لكن الهجر قد لا ينفع في جميع الأحوال كما أنه لا يتلاءم مع كل الأشخاص فيُطبق بحسب الحال.

ثالثا: عقوبة التوبيخ، والتعزير بالتوبيخ هو اللوم والعزل والتأنيب والتهديد وقيل أن التوبيخ هو الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب.

رابعا: وكذلك يعد من العقوبات النفسية عقوبة العزل، عقوبة الحرمان،عقوبة الإبعاد،

خامسا: عقوبة التشهير: من العقوبات النفسية والأصل أن التشهير بالمسلم أمر محرم شرعاً لما فيه من المفاسد ولما يرتبه من أضرار ، والمقصود منه إعلام الناس بجرم الجاني وتحذيرهم من الاعتماد عليه أو الثقة فيه، و قد يلجأ إليه الحاكم أو ولي الأمر إذا كان يترتب عليه مصلحة، كبث الطمأنينة في المجتمع من خلال زجر المجرم وردع الجاني، فإذا رأى الناس المجرم بصورته واسمه وقبح جريمته فإنهم سيأخذون العبرة والعظة منه بالإضافة إلى أخذ الحذر منه، وكانت وسيلة التشهير بالجاني أن يطاف به في الأسواق والشوارع وينادى به وبجريمته، لكن حل مكان ذلك وسائل الإعلام فهي خير وسيلة لعقوبة التشهير،وليس كل جريمة لابد من تشهير صاحبها، كما لا تطبق عقوبة التشهير إلا بعد صدور حكم من سلطة قضائية وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية،

 

ولا يختلف الحال كثيرا في القوانين الوضعية بالنسبة لعقوبة التشهير تحديدا فقد تلجأ المحكمة إلى التشهير بالجاني من خلال إلصاق صورة الحكم لمدة شهر على باب قاعة محكمة، أو في أقرب محل من مكان الجناية أوفي المكان الذي يسكن فيه، وللمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما، والنشر هنا عقوبة أضافية.

افضل محامي في الدمام – الخبر – الظهران – حفر الباطن

الشاهد مما تقدم بيانه أن العقوبات النفسية أياً كان نوعها هي عقوبات الغرض منها الزجر والردع وتحذير عامة الناس من الجاني والتشهير به لبيان قبح فعلته، وأن العقوبات النفسية في الشريعة الإسلامية أوسع منها في القوانين الوضعية،و العقوبات النفسية أو المعنوية تهدف إلى تحقيق أغراض العقوبة بشكل أوسع لغايات وأهداف لا تخرج عن بث الأمن و تحقيق الطمأنينة في المجتمع.

خطأ شائع فى دعاوى الصحة والنفاذ

افضل محامي في جدة

#خطأ شائع فى دعاوى الصحة والنفاذ

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

 

الخطأ الشائع الذى يقع فيه بعض الساده الزملاء عند رفع دعوى الصحة والنفاذ وهو تحديد الاختصاص النوعى للمحكمة بناء على مبلغ البيع المدون بعقد البيع الابتدائى بسند الدعوى ..

 

#حيث أن اختصاص المحكمة بدعوى صحه ونفاذ العقد النظر إليه قيميا عاده ويكون الدفع بعدم الاختصاص القيمى و

#تحديد الاختصاص يكون حسب الضريبه المربوطه وليس قيمه العقد

#دعوى صحه ونفاذ العقد دعوى شخصيه عقاريه وترفع فى موطن العقار أو المدعى.

 

#لذا يلزم توضح الاتى :-

اولا الاختصاص القيمى هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى من حيث النصاب هل هى المحاكم الجزئية ام المحاكم الكلية والنصاب هو 40000 جنيه كما هو مدون بقانون المرافعات بعد التعديل الاخير عام 2007 وبناء عليه اذا نصاب الدعوى لا يزيد عن 40000 فالاختصاص للمحكمة الجزئية واذا زاد عن 40000 كان الاختصاص للمحكمة الكلية للمحكمة اذا اقيمت امامها دعوى لا تستوفى النصاب المذكور للقاضى ان يحكم بعدم الاختصاص واحالتها الى المحكمة المختصة من تلقاء نفسه دون قيد ان يطلب الخصم نفسه عدم الاختصاص وفى اى مرحلة تكون عليها الدعوى حتى ولو ابدت دفوع موضوعية فى الدعوى لانه متعلق بالنظام العام

وهو بذلك عكس الاختصاص المحلى ) المكانى ( بتحديد المحكمة المختصة من حيث المكان ) هل هو موطن المدعى او المدعى عليه او العقار ( فالاختصاص المحلى يجب ابداؤه من المدعى عليه وقبل التكلم فى موضوع الدعوى والا سقط حقه فى الدفع بعدم الاختصاص المحلى..

افضل محامي في دبي

افضل محامي في جدة

افضل محامي في الرياض

 

لذا لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ابداؤه فى اول جلسة من المدعى عليه وقبل التكلم فى موضوع الدعوى والاختصاص المحلى فى دعوى الصحة والنفاذ هو مكان العقار

 

#مثال توضيحى للاختصاص المحلى

 

#محمد يمتلك قطعة ارض ومحل اقامته اول الزقازيق واشتراها من محمود الذى اقامته فى مركز الزقازيق والارض توجد فى مركز فاقوس … ماهى المحكمة المختصة مكانيا بنظر دعوى صحة ونفاذ لهذه الارض ؟

 

#الجواب / المحكمة المختصة محليا هى محكمة فاقوس لان العقار موطنها فى فاقوس وطبقا لقانون المرافعات الاختصاص فى الدعاوى المتعلقة بعقار يكون لموطن العقار

#كيفية تحديد الاختصاص النوعى ) القيمى ( فى دعاوى الصحة والنفاذ :- بداية نوضح انه اذا تم تحديد الاختصاص النوعى للمحكمة المختصة بناء على المبلغ المالى المدون بعقد البيع سيحكم بعدم اختصاص الصحيح هو تحديد الاختصاص النوعى بناء على كشف تحديد من الضرائب العقارية التابع لها العقار المطلوب الحكم بصحة ونفاذ عقده.

#وهنا نفرق بين امرين :-

اذا كان العقار ارض فضاء ليس عليها بناء يتم ضرب قيمة الضريبة العقارية فى 400 .

اذا كان العقار ارض عليها بناء يتم ضرب قيمة الضريبة العقارية المحددة فى كشف التحديد فى 500

#مثال توضيحى ارض فضاء الضريبة العقارية المحددة 120 جنيه يكون الحساب كالتالى قيمة الضريبة العقارية 400x 120×400=48000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الكلية لان حد النصاب الجزئى40000 وتم ضرب الضريبة فى 400 لان الارض فضاء ليس عليها بناء ارض عليها بناء الضريبة العقارية المحددة200 جنيه يكون الحساب كالتالى قيمة الضريبة العقارية500x 200×500= 100000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الكلية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 500 لان الارض عليها بناء ارض فضاء الضريبة العقارية المحددة 50 جنية يكون الحساب كالتالى 50×400 = 20000 هنا يكون الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية لان حد النصاب الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 400 لان الارض فضاء ليس عليها بناء ارض عليها بناء الضريبة المحددة 70 جنيه يكون الحساب كالتالى 70×500 = 35000 هنا يكون الاختصاص للمحكمة الجزئية لان حد الجزئى 40000 وتم ضرب الضريبة فى 500 لان الارض عليها بناء

#ملحوظة هامة يجب ارفاق كشف تحديد الضريبة بحافظة مستندات الدعوى وتقديمها للمحكمة مع اصل العقد وصحيفة الدعوى مشهرة.

افضل محامي في الرياض 0582700000 -محامي شيكات وتنفيذ

أفضل محامي في الرياض

افضل محامي في الرياض

the best lawyer in riyadh

التواصل مع محامي في الرياض :

رقم الجوال 0582700000

الرقم الدولي : 00966582700000

أفضل محامي في الرياض
أفضل محامي في الرياض

افضل المحامين في الرياض

مما لا شك فيه ان مكتب محامي في الرياض واحد من اكبر مكاتب المحاماه والاستشارات القانونية على مستوى منطقة الرياض  كونه يجمع فريق عمل قانوني ذو خبرات قانونية كبيرة في مجال المحاماه الشرعية والنظامية , مجال عملنا يتمحور في مجال القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية , القضايا العقارية , النزاعات التجارية , قانون الاستثمار , تحصيل الديون المتعثرة , القانون الجزائي , قضايا التعويضات , الاصابات الشخصية , القضايا العمالية .

  قضايا التحكيم

في بعض الأوقات  قاعة المحكمة تكون المكان الوحيد لتسوية النزاعات ، ولكن هذه القاعدة لها استثناء على الغالب حيث تكون هذه الاجراءات  التقليدية دون لزوم  مكلفة ومضيعة للوقت والجهد ايضاُ،  واما تسوية النزاع  خارج حرم المحكمة  – من خلال لجنة التحكيم ، وغيرها من لجنان حل النزاع –  هذه ان هذه اللجان البديلة ” التحكيم “..

تقدم  النتائج السريعة والعملية المنصفة للمتخاصمين دون الحاجة الى هدر المزيد من الجهد والمال في اجراءات تقاضي طويلة الامد كما هو معروف وبذلك  تلبي تطلعات العملاء بشكل مؤكد ، مع نضال أقل وبكلفة قليلة ، .

التواصل مع ال محامي في الرياض

0582700000

00966582700000

حيث ان مكتب افضل محامي في بالرياض

على استعداد تام لتقديم خدمات التحكيم التجاري والشرعي والمدني بافضل الامكانيات المتوفرة في مكاتب التحكيم في الرياض والشرقية ,لنا ولله الفضل والمنة خبرات لسنوات عديدة في عمليات  الوساطة والتحكيم  لسنوات عديدة. نحن على اطلاع دائم على اخر قوانين وانظمة التحكيم المحلية والدولية ولنا نجاحات كبيرة  في اعمال الوساطة والتحكيم  في معظم انواع القضايا، و المزيد.

القضايا التجارية 

مكتب محامي في الرياض    دائما على استعداد ويحاول ان يحصل على اكبر قدر ممكن من النجاحات  ويفوز في كبرى  القضايا التجارية لأكثر من 15 سنة، والقايا التجارية كما هو معروف تبقى  جزءا لصيقاُ  ومحوريا من ممارستنا.

ويعمل مكتب افضل محامي بالرياض في مختلف الدعاوي المتعلقه بالافردا والشركات ورجال وسيدات الاعمال في شتى قضايا المنازعات التجارية التي يتعذر حسمها خارج حرم المحكمة أو من خلال لجان الوساطة و التحكيم.

مهنة المحاماه من اكثر المهن خطوره

(المحامي يجب ان يكون انسانا وليس جلادا )
.يجب على المحامي مخافة الله ….
ما يحاول يحول الحق باطل ولا الباطل حق
يخاف الله باليمين و بالقسم الذي اقسمة
لانه هاي ارواح ناس بين ايديك .
مش مصاري تتحول على حسابك وبس

الزميل المحامي مكي عبد الواحد —فلسفة الحاجه الى المحاماة

 محامي في الرياض – المحاماة بموجب فلسفتها واساس تكوينها وطبيعتها ومنذ ان وجدت بغض النظر عن تسميتها ولكن بمحدداتها واوصافها العامه وما تسعى اليه من مطامح واهداف هي مطلب انساني فطري قائم على تركيبة النفس البشريه من الحاجه الى العون والمناصره والموازره حتى ان الاراده الالهيه عندما اختارت نبي الله موسى عليه السلام وامرته بالذهاب الى فرعون الذي طغى وتجبر احتاج الى المدافع والمناصر والمعين …

وهو النبي المرسل ودعا ربه ان يشد عضده باخيه هارون ليس لان هارون اقوى واشجع وافتى فقوة موس من مزاياه الشخصيه وابرز صفاته وكانت هي و الامانه اوضح موهلاته وفيها قالت ابنة شعيب تزكيه له عند ابيها قبل ان تصبح زوجه له-يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين-لكن هارون كان افصح لسانا وبرر موسى عليه السلام طلبه حسب ماجاء بالقران على لسانه-واخي هارون هوافصح مني لسانافارسله معي رداءايصدقني اني اخاف ان يكذبون

اما وان تعاقبت الدهور وتنامت وتطورت المجتمعات وتشابكت العلاقات وتعددت وتنوعت وتزاحمت ا لمصالح وتضادت الحقوق وتصادمت وماجت الحياة بالرغبات واستحكمت بالاقوياء رغبات القوه وزحفت اطماعهم على حقوق غير هم واغرائهم الضعفاءبالذله والاستكانه والتماس السلامه عن غير طريق المواجهه والمجابهه والصمود والمقاومه ليصح القول ان الطغات هم صناع العبيد ور ان على الحقائق والحقوق ما جعل الوصول اليها واستخدامها والحصول عليها في غير مقدور اصحابها

والباحثين والتبس الحق بالباطل

بحيث لم يعد الحق واضحا ابلجا بسبب التزييف والتقليد لذلك اصبحت الحاجه ماسه وكبيره الى المحاماة لهزم الباطل ونصرة الحق ومن جانبها تقبلت المحاماة التفويض بكل فخر ورضا لانها ومن صميم جوهرها وعملها الدفاع عن الحقوق والذود عن الحريات وتحقيق العداله ونصرة الحق ومقارعة الباطل مهما كانت التضحيات والتحديات ومهما كلفها الثمن من امنها وامانها وحرية ابنائها

لان المحاماة مرادفه للحريه وبدونها تكون الحريه جسدا بلا روح تكون الحياة نهشا لللاقوياء وهبه منهم للضعفاء وتصبح الاموال والانفس والاعراض نهبا للفاسدين والمفسدين وتكمم الافواه وتخرس الالسن حتى عن مجرد الشكوى ناهيك عما ترتب على تطور الحياة وتا دخلها وتشابك العلاقات فيها وكثرة التشريعات والعلاقات القانونيه مم ايجعل من الصعب الاحاطه والالمام فيها من دون الاستعانه بعارف ومختص بالقانوت وعلومه للحيلوله دون الوقوع بالاخطاء القانونيه التي تودي الى ضياع الحق واهداره وخير من يكن ان يقلد في هذا المحامي


القانون وشبكة العنكبوت

متلازمة القانون وشبكة العنكبوت في ذاكرتي تعود الى عام 1987 عند كنت احد طلبة كلية القانون – جامعة بغداد – المرحله الاولى وهي مقوله جذرها في روحي ووجداني ونقشها في حجر مخيلتي استاذ تاريخ القانون الدكتور محمد العطار لكثرة تكراره لها وبطريقته المميزه في الالقاء التي يمزج فيها بين بلاغة الكلمه والعباره ولغة الجسد والنبره صعودا وهبوطا حسب مقتضيات ايصال الفكره وهذه المقوله هي – القانون كشبكة العنكبوت تصتاد الحشرات الصغيره ثم تاتي الطيور الكاسره فتمزق هذه الشبكه ..

ومن حينها انا اتتبع مصاديق هذه العباره فوجدها حقيقه راسخه مع اختلاف الكواسر واختلاف النظام والزمن لذا القانون رحيما لينا ودودا مع من يملك النفوذ بشتى انواعه اقتصادي سياسي ديني وهلم جرا مع الكواسر ونراه مزمجرا معربدا قاسيا لماهو دون الكواسر واضعف منهم


والبحث بالماضي امر غير مجدي ولكن اصلاح العله في الحال وتشخيصها وتقويمها امر يفوق الواجب وهو فرض عين على كل انسان والامم والشعوب لاتقوم الا بعدل شامل وقانون يطبق على الكل بالتساوي دون تمييز على اساس حسب ونسب وشرف ومال ونفوذ وقرابه ومصاهره


واليوم ان القانون اصبح اوهن من شبكة العنكبوت

استشارة قانونية 

سند امانة محرر من قبل شركة فلان وشركائهم لصالح شخص والشركة هي فرع في مدينة الرياض لشركة مقرها في دولة خليجية والمبلغ بالعملة الاجنبية (الدولار)… بالمقابل هناك اقرار من قبل قسم المحاسبة بان الشركة ملتزمة برد المبلغ الذي هو امانة حين الطلب…. السؤال كيف يتم تنفيذ هذا السند في داخل المملكة.

جواب الاستشارة 

اشكرك اخي على المشاركة وتاكد دائما ان صفحتنا ملجئ لمن يحتاج الى استشارة ومنبراً لمن يريد ان يسترد حقه امام القضاء

الجواب عزيزي السائل باختصار بما ان الشركة لها موطن معروف ومسجل حسب الاصول داخل المملكة بمدينة الرياض بالاكان التقدم بطلب تحصيل صك الامانة ام  المحاكم السعودية ولا يوجد مانع في هذا كون الشركة اجنبية طالما لها فرع داخل المملكة .

التواصل مع افضل محامي بالرياض

0582700000

00966582700000


علينا ان نجعل القانون بمستوى مقولة النبي الارم عندما قال والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها:

افضل محامي في جدة

محامي في جدة

محامي في الرياض

استشارة شرعية في ل محامي طلاق في الرياض : 

شاب قام بلفظ كلمة طالق لزوجته لمرتين بين الاولى والثانية عدة اسابيع وكان هناك رجعة بين الطلقتين علما انه ليس هناك عقد زواج في المحكمة وانما فقط عقد شفهي بوجود حضور وشهود (كتاب شيخ ) بعد الطلقة الثانية راجعها ايضا السؤال هو ان طلقها بعد فترة طلقة ثالثة ما حكم العودة او هل تجوز العودة وكيفية اقامة دعوى تثبيت طلاق دون ان يكون هناك زواج وهل تخضع لغرامات او حبس او ما شابه ذلك.

جواب الاستشارة القانونية 

اخي الكريم أن طلقها طلقة ثالثة فقد بانت عنه بينونة كبرى لا رجعة فيها الا بزواجها بآخر وتطليقه لها او موته عنها .. غير انه يجب انبهك انه يجب ان تراجعوا مفتي المنطقة التي تقيمون فيها وأؤكد مفتي وليس أي متمشيخ.. فقد تكون إحدى الطلقات لم تقع وقد تكون جميعها لم تقع وبالتالي تكون البينونة لم تقم ..

اما بالنسبة لدعوى تثبيت الطلاق ففي هذه الحال لابد من رفع دعوى تثبيت زواج وتثبيت طلاق ولا يوجد أي عقوبة سواء حبس او غرامة.

افضل محامي في الرياض, محامي في الرياض, ارقام المحامين في الرياض, محامي جنائي بالرياض,محامي طلاق في الرياض, محامي قضايا اسرية في الرياض , افضل محامي في الرياض ميراث

القانون العراقي لا يأخذ بمبـدأ ” السـوابق القضـائية “

افضل محامي في جدة

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

السـوابق القضـائية

المستشار القانوني الشمري

شاع بين رجال القانون إن القانون العراقي لا يأخذ بمبـدأ ” السـوابق القضـائية ” في حين نجد الكثير من قرارات محكمة التمييز الاتحادية تؤكد العمل بالاحكام القضائية الصادرة منها وتشير اليها وتلزم محكمة الموضوع باتباعها وقد ترددت كثيرا العبارة الآتية في قراراتها(وقد استقر فضاء الهيئة العامة على ان………..)

السؤال
ما هي السوابق القضائية حسب فهمكم؟
هل تجد في اتجاه محكمة التمييز باعتماد السوابق القضائية مخالفة للقانون أم أن له سند من القانون ؟
مع بيان السند القانوني للمخالفة أو الموافقة 

 

يتميز القضاء بانه يلامس واقع الحياة ويقوم عـلى ما ينبع من هـذا الواقـع مـن منازعـات لحسـمها ويجعـل مـن القـانون مـادة حية تخرج ما تراه إلى حيز الوجود والعمل بالأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية في قضايا سابقة وأن كانت لا تقدم حلولا ًجاهزة للمشـكـلة المعروضـة على قاضي الموضوع إلا إنها يمكـن أن تكون مفتاحا ًومرشدا ًللاعتبارات التي اعتمدتها ونماذج للحلول المتاحة

فالراي الذي يقول بأن العراق لا يعتمد السوابق القضائية رأي نظري يخالف الواقع العملي
إلا يعتبر استقرار محكمة التمييز الاتحادية على مبدأ معين دليل ومرشد للمحاكم
ااتوني بقاض لديه جرأة على مخالفة قرار سابق لمحكمة التمييز

ليس هذآ فحسب بل ان القاضي اصبح يبحث ويجتهد في البحث عن مبدأ استقرت عليه محكمة التمييز الاتحادية ليطبقه على النزاع المعروض امامه متمسكا بهذا المبدأ ومتخليا تماما عن قناعته بالأدلة المعروضة في الدعوى
زد على ذلك انه يكون مطمئنا بأن قراره سيكون رصينا ومحصنا من النقض

صحيح ان المشرع العراقي نص على ان (تسترشد المحاكـم بالأحكام التي أقرها القضاء بمعنى انه يحيل إلى القضاء للوصول إلى الحل في المسألة التي قصر النص التشريعي عنها إلا أن هذا الاسترشاد اصبح في الواقع العملي قاتلا لكفاءة القاضي بعد أن تجاوز الحد المعقول

افضل محامي في جدة

افضل محامي بالرياض

افضل محامي في دبي 

فبدلا من أن يستعير القاضي الفكرة أو المبدأ ليوظفها في النزاع المعروض امامه ويبدع في اخراجها بصياغة جديدة تحفظ له هيبته وتكون شهادة فخر لخبرته وعلميته اصبح القاضي يذكر السابقة القضائية لمحكمة التمييز بالرقم والتاريخ والموضوع
بعد كل هذآ الذي ذكرته هل هناك من يقنعني ان المحاكم العراقية لا تأخذ بالسوابق القضائية؟
شكرا لمداخلاتكم أيها الأساتذة الكرام والزملاء والزميلات الاعزاء

افضل محامي في جدة 0597093819

افضل محامي بجدة

افضل محامي في جدة

best lawyer in jeddah

كيف تختار افضل محامي في جدة

أفضل محامي في جدة
رقم محامي في جدة

التكلم مع ال محامي في جدة 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب

الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث

والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..

وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

صفحة محامي في جدة 

المحاماه مهنة انسانية سامية تهدف الى نصرة المظلوم والدفاع عن الحق وتحقيق العدل الى جانب المنظومة القضائية في السعودية والدول الاخرى وهي أمانة عظيمة وليس كل من يرتديها اهل لتلك الامانه بحيث انها لا تنتاسب جميع البشر لاسباب تتعلق بقلة الضمير الحي وضعف العقيدة والايمان .

المحاماة والمحامين في جدة 

الى جانب ان المحاماه في جدة والسعودية بشكل عام حديثة العهد ولا تتوفر تلك التجربة الكبيرة لدى اغلب المحامين في جدة وسائر ارجاء المملكة يضاف الى ذلك ان المحاماه لم يكن معترف بها وغير مقبولة في مجتمعنا سابقا الى ان تغيرت هذه النظرة الغير عادلة الى المحاماه واصبح المحامي السعودي يمارس المحاماه ويترافع عن المواطنين والمقيمين في مختلف القضايا والمعاملات القضائية بمختلف مسمياتها …

المحاماه في السعودية بحاجة الى الخبرة وقوة الاقناع والشخصية القوية التي لاتهاب فيجب ان يكون المحامي على قدر كبير من الخبرة والمعرفة في مختلف علوم المحاماه وحتى سائر العلوم الاخرى لانها تتداخل مع القضايا في كثير من الجوانب مثل علم الاجرام والهندسة الوراثية والطب الشرعي وفنون التحقيق وعالم المال الشركات  ونظم المعلومات والكثير الكثير ….

فالمحامي ينبغي ان يكون قادر على الوقوف امام المحكمة

دون الخوف والرهبة من منصة القاضي وان يكون ذا صوت مسموع يصدح بالحق وعلى معرفة بالعلوم القانونية والثقافة العلمية من سائر العلوم وان يكون صاحب ضمير لا يخون موكله بل ينصره الى اخر ادوار المحاكمة … فالمحامي كما قيل هو سفير الحق الى القضاء .. فإذا احسنت اختيار السفير وكان مرافعك او مدافعك حكيما فلا توصيه لانه بذاته يطلق الحكمة , والحكمة هي قمة الاتزان بالشيء .

وبناء على ذلك نستطيع ان نقول انه ينبغي التروي قبل اختيار المحامي والنظر الى العديد من النقاط الجوهرية في سبيل الوصول الى أختيار أفضل محامي في مدينة جدة :

التكلم مع اشهر المحامين في جدة 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

تكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا

امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية …

المحامي قليل الكلام كثير الفعل : 

احذر عزيزي الموكل المحامي كثير الكلام عديم البصيرة فالمحاماه لا تقاس بكثرة الكلام أو قلته فلربما الكلام الزائد يضر القضية ان كان في غير موضعه مما قد يولد احيانا الشكوك الى القاضي وهيئة المحكمة .. فالمحامي الجيد الوقور صاحب الحكمة يتخير افضل الكلام ما قل ودل ويصب به كبد الحقيقة دون التوهان والتشتت الفكري والكلام في غير صحيح القانون…

ويمكن تمييز ذلك المحامي من خلال او اجتماع به والنظر جيدا الى كلامه ومدى علاقته بصلب موضوع القضية وهل قدم فعلا الخطوات والمعلومات بشكل واضح ومختصر .. هل كان يصغي اليك .. هل يتعامل معك بشفافية ومصداقية … هل تعاملة معك بلباقة واحترام .. باختصار هل وجدت الثقة …

المحامي صاحب الخلق والضمير الحي : 

المحاماه في جدة والمملكة تتطلب الصدق والامانة والاخلاص في العمل وكذلك الاخلاق العالية .. فراس مال المحامي الصدق في المعاملة مع القاضي والموكل , فالاحكام القضائية تبنى على الثقة التي يستخلصها القاضي من اطراف الخصومة , فاذا كان المحامي عديم الصدق والامانة مع القاضي بالتأكيد سوف يخسر ثقة القاضي وبالتالي من الصعب ان يحكم القاضي لصالح موكله .. وبالتالي فان حقوق الموكليم تكون بمهب الريح في حال الاختيار السيء للمحامي .

صدق المحامي مع الموكل

ابتداء من حسن الاستقبال والبشاشة والاستماع الجيد للموكل وازداء النصح القانوني بشكل مبسط ومفهوم بعيد عن الغموض والتوهان وكذلك اعطاء العديد من الحلول الممكن سلوكها امام القضاء في حال تعثر احدى الحلول ..

فجل المحامين الذي حققو النجاح يتشاركون بتلك الصفات الايجابية في جل تعاملاتهم وحتى في خارج اطار مهنة المحاماه لا ن الصدق والامانة والاخلاص هي ركن اساسي في حياتهم وليست مجرد شعارات او اقنعة تلبس …

محامي في جدة
افضل محامي في جدة

كيف تختار محاميك ؟

كيف اعرف قدرة المحامي وتخصصه ؟
هل من امور يجب الاتفاق عليها قبل توكيل المحامي ؟

-دار حوار قبل ايام بيني وبين موكل يرغب في انشاء جمعية -لحماية الموكل- في جدة !!!…وقد تستغربون انه لم يفاجئني هذا الطرح !

والسبب وجود اختلال في بعض العلاقة ابتداءا وانتهاءا بين الموكل والمحامي في طنزانيا ….!وسألني عن حقوق الموكل تجاه المحامي والعكس لنخرج بمعادلة عادلة بين الطرفين …..المهم …وخرجت بالمعطيات التالية ؛

1.كيف تعرفت على محاميك في جدة ؟
الجواب قطعا …وقولا واحدا …صبحي دلني عليه !…

2.طيب صبحي جربه ؟
لا …بس رائد بقول انه منيح لانه ابن خالته !
اذن في طنزانيا الخطر الاول هو عن آلية وكيفية اختيار أفضل المحامي

3.كم بيوخذ …بدنا محامي اسعاره طريه وعلى التحصيل !!!وبدفعله الرسوم ومعيش ولا ريال دفعة اتعاب مقدمة دفعة اولى ؟

هسا جواب هذا السؤال …ولا تشبيه ! كيف بتوثق بشخص ما رح يقبض دفعة اولى على الاقل حتى يغطي مصاريف مكتبه ومصاريف التنقل كيف ؟ واحد بده ينقل بشاحنته نقله واحدة للعقبة …بياخذ على الاقل ثمن الديزل !ولا لا ؟

والمحامي رح يحضر 100جلسة …اذن هو لا يرغب بمتابعة قضيتك ….ابتداءا .!
واذا انت قبلت فالذنب ذنبك …

جاء موكل قبل سنتين يريد توكيلي بقضية في الكرك و…. وعندما اخبرته عن رسوم المواصلات انها 100 ريال عن كل مشوار لجدة او يقوم بتامين سيارة لي …طار عقله …قلتله اصلا رح تعرف اول باول اني متابع قضيتك ام لا !….واختلفنا …وقام بتوكيل محامي على التحصيل !وبعد سنتين اكتشفت انه تشاجر مع ذلك المحامي ونشر خلافه مع المحامي على النت وقامت القيامة !!!وسبب زعله ان المحامي لم يحضر بعض الجلسات !!!

4.لا تسترخص ؟
نعم ….اختار الوسط …الا في حالة واحدة فقط ….اذا كان محاميك متخصص وثبت لك ذلك ….هنا سيوفر عليك اضعاف اتعابه.

ولك الحق في استشارة اكثر من محامي لمعرفة الاتعاب العادلة …الا في القضايا ذات الحساسية او التخصص العالي فهنا لامفر من المحامي الالمعي ….

5.لاتستعجل في اختيار المحامي …

والقصد …لامانع من استشارة اكثر من رأي من محامين ولو ان ذلك مكلف كاتعاب استشارة ولكن ….ستحيط بحجم معلومات مهم حول قضيتك …..وستعرف المحامي الذي تبحث عنه فورا …

6.لا تقبل بالاستشارات على التلفون شفهيا بل اطلب استشارة خطية ….
وصحيح انها ستكون مقابل اتعاب على خلاف الشفهية _على حساب شكرا_ولكن …ستعرف بداية قضيتك ونهايتها …

7.شروط الاستشارة الخطية :
يجب ان تتضمن الاستشارة القانونية الامور التالية من محاميك ؛

  1. أ.خطة العمل منذ البداية في القضية وحتى النهاية اي خارطة طريق .
  2. ب.نصوص القانون التي سيستند اليها .
  3. ج.آراء الفقه واسم الكتاب والصفحة .
  4. اجتهادات محكمة التمييز والتي تؤيد استشارة المحامي .
  5. النقاط السلبية ونقاط الضعف في موقفك القانوني …واسناد ذلك بنصوص القانون .
  6. رأي المحامي النهائي …سلبا او ايجابا .

8.لا تخبر محامي جدة بما تريد ؟
اي اتركه يعبر عن رأيه بحياد ولا تؤثر عليه كي لا يحاول مجاملتك بقصد اعطاء رأي يرضيك كي تقوم بتوكيله .

9.اطلب من محاميك وضعك بالصورة الحقيقية لموقفك واخبره انك تريد الحقيقة والحقيقة فقط وانك ستتقبلها بصدر رحب وانك ستوكله حتى لو تعارض رأيك مع رأيه …..

10.يأتي من الموكلين الي اناس يقسمون علي ان اخدعهم وان اضللهم وان اغشهم ويطلبون ذلك بإصرار !!!!!نعم لا تستغربون ما اقول …..يريد الغرقان يتعلق بقشة كما يقول المثل ….وهذا اخطر نوع من الموكلين ….وكم يستغربون انني اصر على قول الحقيقة رغم انها لاتعجبهم ….واكيل لهم النصوص والاجتهادات القانونية ….ويحلفون علي ان اخدعهم وان اقبض منهم الدفعة الاولى من الاتعاب …لكي اغير موقفي …..واعطيهم بصيص امل …..هذا هو الفخ فاحذروا.

التكلم مع افضل مكتب محامي في جدة

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

11.اطلب من محاميك :
اعطائك السيرة الذاتية لمكتبه …
اسماء 10موكلين او شركات يمثلهم …
ارقام هواتفهم …..
اتصل بهم ….

اخر 10 قضايا ربحها ونسخة عن القرارات وموضوعها مشابه لقضيتك .

12.افتح صفحته على الفيس بوك او موقعه الالكتروني او تويتر او اطلب الايميل الخاص بالعمل او الواتس اب واذكر بالاتفاقية ان تلك الوسائل مقبولة للاثباتن الطرفين لتبادل الموافقات والاراء .
ونقصد الصفحة القانونية وليس الشخصية .

13.قم بتنظيم اتفاقية خطية لاتعاب المحاماة من نسختين .

14.لاتدفع اي مبلغ الا بمقابل سند قبض خطي من نسختين .

15.اشترط في الاتفاقية ؛

  • ان يقوم بموافاتك باخر المستجدات بالدعوى
    واخر المصاريف
    وكشف حساب تفصيلي اولا باول
    وبان يزودك برقم الدعوى
    وتاريخ تسجيلها
    وصورة عن وصولات الدفع
    وتاريخ تاجيل الجلسات وخصوصا للشركات عبر مسج او واتس اب او اميل يتم تدوينه بالاتفاقية .

16.اشترط حضور الجلسات المهمة منه شخصيا وعدم انابة اي زميل في الجلسات المهمة ومع شرط ان عدم قيامه بحضور الجلسات…اصلا …او عدم متابعة القضية يعطيك الحق بانهاء العقد .

17.اشترط عليه تبليغك باي مبالغ يقبضها خلال اسبوع من قبضها .

18.ان الاستشارة او اتعاب المحاماه هي دين وذمة للمحامي اتجاه موكله وهي باب رزق فأجعل نيتك بيضاء تجاه من ساعدك للوصول الى حقك وتحصيل مبتغاك وان تثبيت جميع الحقوق في الاتجاهين هو من باب التذكير والتوضيح المسبق تلافيا لحصول الخلاف .

19.يجب على المحامي والموكل الاتفاق او اخذ الاذن المسبق قبل اي تسوية او تقسيط او اقرار عن الموكل او قبل تحليف اليمين …ويجب اشتراط ذلك خطيا قبل التوكيل او بعده ….حماية للمحامي او للموكل …

20.تابع محاميك وقم بزيارته دوريا او على الاقل هاتفيا واتفق معه على ارقام هواتف فعالة انت وهو وعنوانك .

21.قم بتصوير جميع البينات والشيكات والعقود والاوراق التي تقوم بتسليمها للمحكمة او للمحامي مع التوقيع على الصورة بانه استلم الاصل .

22.ان قانون نقابة المحامين ولائحة ادآب المهنة هو قانون حازم ولازم وحصين يحمي حقوق الطرفين وان المحامي هو شخص اهل للثقة والامانه وهو ممثلك و….لاتنسو الفضل بينكم ……

والان نترككم مع مقال رائع بعنوان : الكل يرغب في أن يكون محامياً

بقلم: آنجي لطيف // للامانة العلمية

قدّم كينيت كيم، البالغ من العمر 27 عاماً، استقالته مؤخراً من عمله المحترم في إحدى الشركات الاستشارية لشؤون المال والموارد البشرية بولاية نيوجيرزي، والتحق بكلية القانون في إحدى الجامعات.

التكلم مع افضل محامي في جدة.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  

قرار كيم دراسة القانون ليس أمراً غريباً على المجتمع الأميركي الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على نظامه القانوني. وتفاخر أميركا بأن لديها أكبر عدد من المحامين في العالم، فحسب إحصاء رابطة القانونيين الأميركيين American Bar Association (ABA) فإن عدد المحامين وصل إلى ما يقارب المليون و60 ألف محامٍ. كثرة المحامين دفع بعض النقاد إلى القول إن أميركا لديها،

بالفعل، فائض من المحامين. كما يشير هؤلاء إلى أن كثرة المحامين تقود بكل تأكيد إلى زيادة في الدعاوى القضائية، ويجادل الكثيرون بأن هذا الوضع يزيد الضغط على المحاكم التي تعج أروقتها بالقضايا. إلا أن هذا الجدل كله لم يقلل من جاذبية دراسة القانون والتخصص فيه، فطلبات الالتحاق بكليات القانون تضرب أرقاماً قياسية مع بداية كل فصل دراسي جديد وتحطّم الأرقام السابقة كل عام. ويقول روبرت ستانيك،

العميد المشارك لشؤون القبول والمساعدات المالية بكلية القانون بجامعة جورج واشنطنGeorge Washington ، التي تقع في قلب العاصمة الأميركية واشنطن: “قبل خمس سنوات كنا نتلقى 5 آلاف طلب سنويا فيما وصل عدد الطلبات اليوم إلى 12 ألف طلب سنوياً”.

ويؤيد ذلك الدراسة التي قام بها مجلس القبول لكليات القانون Law School Admission Council التي تقول إن كليات القانون بالولايات المتحدة وكندا تلقّت 99 ألف طلب التحاق للعام الحالي، وهو رقم يزيد عن الرقم السابق المسجل منذ ثلاث سنوات الذي بلغ 72 ألف طلب.

ولا يشمل ذلك الرقم عشرات الآلاف الذين يفكرون حالياً في تقديم طلباتهم. وتشترط كليات القانون على المتقدمين إنهاء دراستهم للبكالوريوس واجتياز اختبار التأهيل، الذي يجرى سنويا، والمسمى School Admission Test (LSAT) Law والحصول على معدّل معين كشرط للالتحاق بهذه الكليات.

وتهتم الكليات بالمعدّل الذي يحصل عليه المتقدمون في الامتحان عند النظر في طلبات الالتحاق بالرغم من أنه ليس المعيار الوحيد الذي يستخدم عند النظر في طلب الالتحاق. وقد تقدم أكثر من 148 ألف طالب للاشتراك في الاختبار العام الماضي، وهو رقم يزيد بنسبة 30% عما كان عليه منذ سنتين.

لماذا هذه الزيادة؟

لعل السبب الأول لهذه الزيادة هو الصعوبة التي تعانيها أميركا في سوق العمل. فمع قلة الأماكن الشاغرة حالياً مقارنة مع السنوات الأخيرة، يرى خريجو الجامعات الحاليون والسابقون الذين فقدوا وظائفهم أن هذا الوقت هو المناسب للحصول على درجة علمية قيمة بعد دراسة ثلاث سنوات، ويأملون أنها ستكون عوناً لهم في الحصول على وظيفة مناسبة أو الارتقاء في السلّم الوظيفي عند تحسّن الوضع الاقتصادي الأميركي خلال الفترة القادمة.

يقول ستانيك: “إنني أعتقد أن الاقتصاد هو القوة الدافعة وراء هذه الزيادة. إذ ليس هناك الكثير من الخيارات اليوم”. يعترف كيم بأن ذلك هو واحد من الأسباب التي دفعته لاختيار كلية القانون.

ويقول كيم الذي يدرس الآن فصله الدراسي الأول في كلية مارشال للقانون Marshall School of Law بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو: “إن الكساد الاقتصادي الحالي جعل توقيت استقالتي من وظيفتي أمراً أكثر يسراً”. سوء الأحوال الاقتصادية واصلت مطاردة كيم عند محاولته الالتحاق بكلية القانون، بسبب التنافس المتزايد بين المتقدمين للتسجيل. إذ بالرغم من تزايد أعداد المتقدمين لدراسة القانون، فإن عدد المقاعد الدراسية المتاحة ظلت كما هي لم تتغير، فهي لم تتجاوز 57 ألف مقعد في أرجاء أميركا، أو ما يعادل 17 ألف مقعد لكل سنة من سنوات الدراسة الثلاث، وهي المدة المطلوبة للحصول على درجة في القانون.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 

سنين من الخبرة القانونية والشرعية المتراكمة في شتى  التخصصات  المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية 

عانى كيم من هذه المصاعب شخصياً. فقد بدأ بالتقدم إلى كليات القانون عام 2001. وأعاد تقديم طلباته للكليات نفسها في العام التالي ليكتشف أن بعض الكليات التي قبلته في العام السابق لم تقبله في المرة الثانية. وتعتبر كليات القانون أن ازدياد الطلب على الانضمام إليها أمر مشجع، إذ أصبح بإمكانها أن تعدل من شروط القبول لديها.

يقول العميد المشارك ستانيك: “إن الخبرة العملية ستكون دائما ميزة كبيرة، فعلى قدر زيادة حجم الخبرة العملية التي يمتلكها الطالب يستطيع إثراء الحوار في الفصل الدراسي. ونحن نميل إلى تفضيل المتقدمين الذين يملكون تجربة كبيرة”.

لا يعتقد كيم أن كل هذا الاهتمام المتزايد في دراسة القانون يمكن عزوه فقط إلى الوضع الاقتصادي الصعب بل يرى أن هناك أسباباً أخرى وراء اختياره لدراسة القانون، ويصفها بقوله: “هناك العديد من الأسباب وراء اتخاذي لهذا القرار، منها رغبتي في توفير صوت للطبقات الفقيرة وللأقليات التي عادة ما تبتعد عن المساهمة في عملية اتخاذ القرارات في الأمور القانونية والسياسية، وأيضاً اهتمامي الصادق بالعملية القانونية ورغبتي الأصيلة في التأثير”.

إلا أن المحامي أحمد صيام، الذي يملك مكتباً خاصاً للمحاماة في ولاية نيوجيرزي، يؤكد أن القرار النهائي في الأغلب يعود ببساطة إلى أن مهنة المحاماة تبقى من المهن ذات الدخل الجيد جداً، إذا ما قيست بمتوسط دخل المهن الأخرى،

ويعلّق صيام، والابتسامة ترتسم على شفتيه، بقوله: “عادة ما يذكر الطلاب المتقدمون لدراسة القانون بأنهم يودون أن يردوا الجميل للمجتمع”. ويضيف قائلاً: “قد يكون هذا الأمر صحيحا لعدد محدود من الأفراد العاطفيين، إلا أن أغلب الناس يحبون أن يكونوا ناجحين في مهنتهم التي تستطيع منحهم حياة مريحة.

إضافة إلى اهتمامهم العاطفي الواضح بمجال القانون مما يجعل المزاوجة بين الأمرين مناسبة جداً”. وفي الحقيقة فإن متوسط دخل خريج القانون سنة 2002 بلغ حوالي 54 ألف دولار حسب ما جاء في الاستبيان الذي أجرته الرابطة الوطنية لتوظيف خريجي القانون National Association for Law Placement، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط دخل خريجي التخصصات الأخرى في السنة نفسها 38 ألف دولار فقط.

وتقول الأستاذة الألمانية كاثرينا بيستور التي تدرّس القانون في كلية حقوق جامعة كولومبيا Columbia الرفيعة المستوى: “إن المجتمع الأميركي يعتبر من المجتمعات المشبعة بالقانون”. وللأستاذة بيستور نظرية تفسّر بها الدخل المرتفع للمحامين في أميركا كثيرا: “يلجأ الناس في أميركا للعلاج القانوني للقضايا أكثر من غيره كوسيلة لحل المشكلات مقارنة مع البلدان الأخرى،

الأمر الذي ينعكس على أجور التقاضي وزيادة الطلب على المحامين. يضاف إلى ذلك أن نظم الحكم تعتمد على القانون كأداة لحفظ الأمن والنظام الاجتماعي، وقد يكون هذا من الأسباب الدفينة التي تمكن المحامين من كسب هذه الدخول المتميزة.

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف : 0597093819

من خارج المملكة : 966597093819+

.

وهناك نسبيا تأكيد أقل على دور القانون في التعاملات اليومية في أوروبا، التي يبدو وكأنها تحاول اللحاق بأميركا”. يقول كيم وهو يجلس في حجرة مسكنه الجامعي الجديد، إنه في الحقيقة يشعر بأمان أكبر في كلية القانون مما كان يشعر به عندما كان يعمل في وظيفته: “إن القانون يؤثر على كل مناحي حياتنا ولذا فإن المحامين سيكونون دائما مطلوبين، وتشهد الأعداد الكبيرة من المحامين في وطننا على ذلك”. افضل محامي في جدة

محامي ورث ,افضل محامي في جدة,ابغى محامي جدة,ابي محامي في جدة,محامي شاطر,افضل محامي بجدة,من افضل محامي,احسن محامي,مكتب محامي في جدة,محامي ممتاز جدة,مكتب محاماة بجدة,مكاتب محاماة بجدة,رقم محامي في جدة,ارقام محامين في جدة,مستشار قانوني بجدة,ارقام محامين بجدة.

مسئولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

مسؤولية المحامي

مسئولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

مسؤولية المحامي
مسؤولية المحامي

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

 

من أهم ما تتميز به مهنة المحاماة الحرية والاستقلال، فالمحامي حراً في أدائه لمهمته وواجبه ،لايخضع لغير ضميره الحر المستقل،و المحامين يؤدون مهامهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت، بل إن مبدأ استقلال المحاماة من المبادئ ألدستوريه،وأن هذه الاستقلالية بالنسبة للمحاماة بمثابة الرئة التي تتنفس بها،فاستقلالية المحاماة تعد من أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها باعتبارها من أهم ركائز المنظومة العدلية،لكن ليس معنى أنها مهنة مستقلة أن المحامي غير مسئولاً عن أفعاله،لأن استقلال المحاماة مهنةً وتنظيماً لا يتعارض مع إخضاع المحامي للمساءلة عما يرتكبه من أخطاء مهنية أو يقع منه من إخلال بواجبه تجاه موكله.وهنا يثور التساؤل عن مسئولية المحامي تجاه موكله هل هي بذل عناية،أم تحقيق نتيجة،وهذا التساؤل تجد الجواب عليه حاضراًعند كل محامي،

 

 

عند الإحتجاج عليه بتقصيره في واجبه المنوط به،

 

فهو لا يألوا جهداً في الدفاع عن نفسه من خلال رده الحاسم الذي يسكت المتكلم ويدهش المستمع،بأن دوره كمحامي ينحصر في بذل عناية لا تحقيق نتيجة، وإن كان هذا الرد والجواب صحيحاً لكنه ليس على إطلاقه، لأن كل محامي ملزم ببذل عناية، كما أنه ملزم بتحقيق نتيجة لكن هذه النتيجة ليست بخصوص صدور الأحكام من القضاء ونتائجها أي أن يكون الحكم في صالح قضية موكله، وإنما ينحصر دوره في تحقيق النتيجة فقط في ما يستلزمه طبيعة الدعوى من إجراءات واجب إتباعها أمام جهة الأختصاص كالواجبات الأساسية مثال واجب حضور الجلسات وتقديم الدفاع الجيد عن موكله وعدم الإضرار به،لأن الفشل في تقديم الدفاع الجيد إخلال بواجب بذل العناية ،وللمحامي مطلق الحرية في اختيار أسانيد دفاعه،و كيفية طرحهــا وذلك تأكيداً لمبدإ استقلالية المحامـي،

افضل محامي اماراتي في دبي

افضل محامي

وعدم حضور المحامي بنفسه أمام القضاء،أو من ينوب عنه تترتب عليه مسئولية لأنه أخل بالتزام وفشل في بذل العناية و تحقيق النتيجة،وتسبب في الإضرار بموكلهً، فيتحمٌل المحامي تبعة ذلك الضرر عملا بقاعدة الغنم بالغرم، وذلك لأن مسئولية المحامي عن أخطائه ليست كخطأ غيره من الأشخاص العاديين، لأن ما يغتفر للشخص العادي إغفاله والتقصير فيه يعد من المحامي أمراً مقصوداً ومتعمد مما يستلزم التشديد عليه، وتتأكد المسئولية التقصيرية بعدم احترام المحامي لواجب قانوني ببذل العناية الكافية، وغير خافي أن المسؤولية التقصيرية تقرر مسؤولية الشخص عن أفعاله الشخصية التي تصيب الغير يستند الى القاعدة الفقهية” لا ضرر ولا ضرار”، فكل فعل من المحامي ينتج عنه ضرر يصيب الغير تنهض معه مسؤوليته تجاه من أصابه الضرر، أما إن كان هناك عقداً مكتوب بين المحامي وموكله فالمسؤولية هنا طبقا لقواعد المسئولية العقدية، أي إخلال المحامي بالتزاماته العقدية.

 

محامي في دبي

في كل الأحوال يجب على المحامي بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل الوكالة، وأن يلتزم بتطبيق المعايير المهنية بدرجة الحرص المتوقعة من أي محامي آخر،وبذل العناية وتحقيق النتيجة من جهة المحامي ليس منّة أو تفضلا منه على موكله،بل هو التزام أصيل للمحامي أمام موكله، لأن الواجب على كل محامي أن يبذل جهده لما فيه خير موكله ويرفع عنه الظلم،وأن يكون معينا للقضاء على إحقاق الحق والحكم بالقسط، ولأن الوكالة عقد يشبه الوديعة والأمانة في بعض صورها وأحكامها، وحفظ الوديعة والعناية بها واجب شرعي والتزام أخلاقي.

 

افضل محامي بالرياض

افضل محامي في جدة

افضل محامي في دبي

 

لو أدرك كل محامي أن عمله لا يجوز أن يمارس خارج الأطر الشرعية والمبادئ الإسلامية،لكان خير معيناً للقضاء في أداء وظيفته بالعدل بين الناس،ولما أحتاج القضاء إلى طول وقت و مزيد جهد، للوصول إلى الحكم الصواب.

أبوأيوب.

استشارة قانونية حول قرار حكم بتصديق الزواج صادر من المحكمة

افضل محامي في جدة

((جواب السؤال
كنا قد وجهنا سؤالا للزملاء كان حول …………

سألني احد الزملاء هذا اليوم السؤال التالي
(قرار حكم بتصديق الزواج صادر من المحكمة الايرانية ، مسجل في دائرة الاحوال المدنية في العراق الا انه يتعارض مع ولادة احد الاطفال ، ماهو السبيل القانوني لتصحيح عقد الزواج ؟ وماهي الطرق القانونية التي تتبع ؟؟
شكرا لكل الزملاء الذين شاركوا او تفاعلوا مع السؤال واثبتوا انهم متابعين وموجودين معنا .

 

الجواب
من خلال السؤال نجد ان حكما من دولة اجنبية تم تنفيذه في العراق وسجل في دائرة الاحوال المدنية ، الا ان هذا الحكم الاجنبي (تصديق الزواج ) تاريخه يتعارض مع تاريخ ميلاد احد ابناء الزوجين ، بالتالي يقتضي ابطال هذا الحكم وتصحيحه ، فهل المحاكم العراقية مختصة بنظر هذه الدعوى …..؟؟؟؟؟

 

جوابا على هذا السؤال نلاحظ ان الحكم الاجنبي هو تصديق عقد زواج فلا يجوز للمحاكم العراقية اصدار( قرار التنفيذ ) بموجب قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 بمقتضى المادة 6 و7 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية التي اشترطت هذه المواد ان يكون الحكم عن تنفيذ عقد يتعلق بدين او بمبلغ من النقود او كون المحكوم به تعويضا مدنيا فقط اذا كان الحكم الاجنبي صادرا من دعوى عقابية م 6/ج وان تكون المحكمة ذات صلاحية بمقتضى المادة 7 ، بالتالي لامجال للحصول على قرار التنفيذ بالنسبة للاحكام الشرعية ولكن تم تنفيذ الحكم في الاحوال المدنية بموجب شرط المعاملة بالمثل استنادا لاحكام المادة 11 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية (يطبق هذا القانون على الاحكام …………………..

بمقتضى اتفاق خاص مع الدولة العراقية او بمقتضى القوانين المرعية في تلك البلاد سواء كان باصدار قرار التنفيذ او باجراءات اخرى تماثله من حيث النتيجه ) اذا”شرط المعاملة بالمثل يمنح سلطة للدوائر ومنها الاحوال المدنية تنفيذ الحكم دون شرط ان يكون صادرا فيه (قرار التنفيذ ) وبما ان شرط المعاملة بالمثل بين ايران والعراق معمول به حاليا ، لذا فإن على الزوجين مراجعة المحاكم الايرانية لاقامة دعوى بتصحيح عقد الزواج ومن ثم تصديقه لدى الخارجية الايرانية والعراقية وتنفيذه مباشرة بتقديم طلب الى مدير الاحوال المدنية بتصحيح السجلات طالما ان شرط المعاملة بالمثل ساري كما بينا اعلاه
تحياتي للجميع

المحامي حسين حمود