((ياللهول ماذا حل بك يامهنة المحاماة))

 

ارجو منكم زملائي القراءة بأمعان. ……
في بداية حديثي سأتكلم عن ماهي فلسفة المشرع الذي وضع نصوص قانون المحاماة التي تتعلق باحترام المحامي وحمايته وحصانته سواء كان أمام القضاء أو السلطات الأخرى ….

 

كلكم يعرف زملائي الافاضل أن المحامي في جدة  يقف مواجها في طلباته أو دفوعه لتطبيق أحكام القانون سواء أمام القضاء أو السلطة التنفيذية سيما في الأمور التي لها مساس في عمل القضاء أو الدوائر الرسمية

 

فلو تطرقنا إلى طلب  محامي في الرياض لتنحي القاضي برده في أثناء المرافعة ،أو تقديم طلب في موضوع ما أو أن يوجه إنذار لرئيس دائرة معينه كان تكون أمنية ،فإن ذلك سوف يعرض المحامي إلى الضغط أو اتخاذ إجراءات ضده كتوقيفه باعتباره أخل بالجلسة أو إحالته للتحقيق بسبب دفوع أو اقول أو منعه من ممارسة حق من حقوق موكله وعدم الالتفات إلى ماتم تقديمه . كل ذلك لو تركه المشرع دون حصانه

 

واهتمام ….لكل ماتقدم وضع المشرع أسسا” لحماية المحامي …

بالنسبة الى حصانة المحامي

ان المشرع قطع الطريق أمام المحاكم والسلطات كافة ……حيث عطل توقف المحامي وفق المادة 153 من قانون اصول المحاكمات بمقتضى المادة 28 من قانون المحاماة (لايجوز توقيف المحامي عما ينسب إليه من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه اثناء ممارسة المحاماة.

 

ولايجوز للقاضي أو الهيئة التي وقع اعتداء عليها من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه ) لاحظ كيف أعطى المشرع الحصانة للمحامي بأن لايجوز توقيفه حتى وإن اعتدى على القاضي أو الهيأة ولايجوز الاشتراك بالدعوى المقامه عليه ،أي بمعنى آخر القاضي أو الهئية لهم حق إقامة الشكوى فقط

 

اما بالنسبة لاحترام المحامي في جدة
فقد فرض احترام المحامي في المادة 26 من قانون المحاماة في الرياض
(يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه .

 

ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي .)
لو نلاحظ في هذا المادة ابتدأ النص بكلمة (يجب )و الوجوب هنا يجعل النص من النصوص الأمره والتي هي من النظام العام .

 

أما بالنسبة للعقوبة المقررة قانونا …

ورد في المادة 27 من قانون المحاماة في …
ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها.
وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته.

 

ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من
يخوله.

 

لو ندقق في النص أعلاه فرض القانون على كل من يخل عمدا بحق من حقوق المحامي الواردة في قانون المحاماة يعاقب بالعقوبة المقررة قانونا وفق أحكام قانون المحاماة بدون استثناء سواء كان قاضيا أو موضفا. وتقام الدعوى من قبل النقابة
ولكن نرى اليوم أن المحامي مسلوب الحقوق مغلوب على أمره ينتقص القضاء منه بل تعدى على حقوقه وبشكل صارخ اليوم (يفتش المحامي عند دخوله المحاكم )

 

وفقا للإعمام الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى إلى المحاكم معللا بأن أحد المحامين قد حمل السلاح داخل المحكمة ….نعم يعاقب المحامي على هذا الفعل فالعقوبة شخصية ولايجوز للقضاء تعطيل أحكام القانون والنيل من حقوق المحامي.

 

تالله غدا سوف يمنع المحامي من دخول المحاكم ولانحتج بخرق القانون لأن سبق وأن اصدرت تعليمات بتفتيش المحامي وخرقت نصوص القانون فليس من يسمعنا بعد هذا الهوان مستقبلا

 

أن نقابة المحامين بمقتضى المادة 27 ثانيا عليها إقامة الدعاوى ضد من يخرق القانون ايا كانت صفته …حيث خولتها الفقرة (ثالثا) تقدم الشكوى من مرجعها النقيب أو من يخوله .

ولكن نرى صمتا” من قبل النقابة يدل على الرضا حيث لم تحرك ساكنا……
اناشد هيئات الانتداب في غرف المحامين مقاطعة الانتداب في محاكم الجزاء للرد ولو بالقليل مما يفعله بنا القضاء
إلى أين يامهنتنا المقدسة متجهه …لابد من منقذ لك

المحامي حسين الوائلي –

Related Post




عن admin

admin كتب 60 مقال في محامي في جدة - الرياض

كتابة تعليق