مصلحة المحامي في التشريع القانوني – القانون المقارن

الزملاء المحترمين٠
احد الزملاء المحامين الاعزاء بعث لي قانوننا الخاص المعدل والموجود في مجلس نوابنا لغرض تشريعه طالبا مني رأي فيه مستندا على مايتم نشره مني بالفيس ولذلك طلب رأي فيه فشكرا له٠


في البداية مشكورة نقابتنا ومن فيها ان تطالب مجلس نوابنا بالاسراع وتشريع او الموافقة على قانوننا المعدل لما تراه نقابتنا ومن فيها مصلحة المحامي في تشريع هذا القانون واود ان اطرح بعض الامور فيما يخصه رايتها وبفهمي القانوني المتواضع علني اساعد نفسي وزملائي ومهنتي ويدا واحدة لاتصفق٠


هناك مهم وهناك اهم المهم الموافقة على تشريع القانون والاهم الموافقة على تعديل بعض المواد والتي يجب ان نعرف بها فبعض المواد تم تعديلها دون علمنا والسبب عدم قبولنا بتعديلها وساطرح المواد وتعديلها ورأي المتواضع علي اساعد ومثلما قلت سابقا وهي:-


١-عدلت المادة ٢٣واصبحت تنص على كل دائرة او مؤسسة او شركة لها دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة٧سنوات فيما نصت نفس المادة على كل شخص له دعوى تتعدى ال١٠ملايين دينار توكيل محامي من ذو الصلاحية المطلقة مارس المحاماة لمدة ٥سنوات ولااعرف لم المدة ببمارسة المهنة تغيرت واختلفت مرة٧ومرة٥سنوات٠


٢- عدلت المادة٣٥والتي كانت سابقا تحدد قيمة غرامة الشركات والتي لم تعين مستشار لها بمبلغ من الدنانير سابقا اما حاليا فاامسالة ليست تحديد بل حسب ماتطلبه وتحدده النقابة ولااعرف كيف ولماذا هكذا٠


٣- المادة٨٥ اشترطت فيمن يرشح لمنصب النقيب او عضو هيئة نقابيا اصليا ام إحتياطيا ان يكون غير محكوم جزائيا وغير معاقب مهنيا وسؤالي لنقول جزائيا ممكن ولكن مهنيا اعتقدها متعمدة ووضعت عن سوء نية فجميعنا بشر ومعرضون لاي شئ في مهنتنا ومع زملائنا ومع محاكمنا ٠


٤-المادة١٢٤حذفت منها بعض النقاط ولانعرف اسباب حذفها٠

٥-طلب قانوننا من دوائر الدولة وموسساتها الرسمية بان تكون عمولة او اتعاب المحامي القانوني والمعين عندهم حاله حال اتعاب اي محامي من خارج الدائرة وتقسم فيما بين الدائرة القانونية للدائرة وحسب نسب حددها القانون٠
اعتقد هذا ظلم لاي دائرة وعدم انصاف لها ولايمكن ذلك فهو موظف عندهم ويأخذ راتب وامتيازات من هذه الدائرة سواء ترافع ام لم يترافع وبالتالي هو مستفاد اكثر من اي محامي غير متعين ولذلك لابد ان تكون هناك خصومات وتخفيضات للدائرة والتي هو موظف بها والا لاداعي لتعيينه اصلا واعتقد تعديل هذه المادة ضررها أكثر من فائدتها٠
بالاضافة انه للموظف الحكومي القانوني اتحادا له وهو اتحاد الحقوقيين العراقيين فما عمله اصلا 

٦-في المادةالتاسعة والتي نصت على أن مجلس النقابة هو من يقررويضع مقدار رسوم التسجيل والاشتراك ٠وبالمقابل نصت المادة السابعة والسبعون وفي فقرتها الرابعة على ان تقوم الهيئة العامة بتعديل بدل الاشتراك السنوي للمحامين٠


واود التعقيب والسؤال منذ زمن السيد النقيب السابق المحترم وزيادة رسوم الاشتراك منمن اعضاء الهيئة العامة شارك بتعديل رسوم الاشتراك ومتى خاصة وان جميع او معظم اعضاء الهيئة العامة ينادون امس واليوم وغدا بتخفيض رسوم الاشتراك وتعديلها وفقا لظروف الغالبية من المحامين الاقتصادية التعبانة وليست ظروف البعض منهم اوظروف البلد الاقتصادية فهل خفضت وعدلت؟؟؟

هذه بعض المواد المعدلة والتي لاداعي لتعديلها او على الاقل لنعلم ونساعد بتعديلها ٠


هذا اضافة الا انه من يخالف قانون او يعرقل عمل الاستاذ المحامي يتم رفع شكوى عليه امام قاضي تحقيق المنطقة واعتقدها مسألة معقدة وتطول والمفروض تكون الشكوى امام مديره المباشر او امام قاضي التحقيق ان كان من عرقل عملنا الاستاذ المدير فكثير من الامور الصغيرة والمعرقلة لعملنا بالرغم من انها تؤثر فينا نفسيا وتسبب لنا بمشاكل مع من يواجهنا الاانها لاتستحق ان نوصلها لقاضي التحقيق وهي كثيرة


هذا ما قراته وفهمته من قانوننا والمقدم لمجلس نوابنا الموقر للموافقة عليه بالرغم من انني غير مهتم إن وافق او لم يوافق فلن يتقدم او لن نحصل على اي شئ لامنه ولامن حكومتنا فهو كسابقه ولكن لايأس مع الحياة ولنتفائل بالخير والله الموفق

Related Post

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *