غالبًا ما يتم انتقاد نظام العمل السعودي بسبب نظام الكفالة ، والذي تم تشبيهه بالرق في العصر الحديث. يشترط النظام أن يكون للعمال الأجانب كفيل (كفيل) من أجل الحصول على تأشيرة عمل وتصريح إقامة ، ويتركهم فعليًا تحت رحمة الكفيل ، حيث لا يُسمح لهم بتغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد دون إذنهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتهاكات واسعة النطاق ، حيث يقوم الكفلاء في كثير من الأحيان بحجب الأجور ، وإجبار العمال على العمل لساعات طويلة ، وحرمانهم من الحقوق والحماية الأساسية.

اتخذت الحكومة السعودية بعض الخطوات لإصلاح النظام ، لكن المنتقدين يقولون إنه لا يزال يتعين القيام بالمزيد لحماية حقوق العمال.

نظام العمل السعودي هو نظام تنظم فيه الحكومة السعودية توظيف غير السعوديين في البلاد. يقوم النظام على الكفالة التي يجب على الشركات أو الأفراد توفيرها لتوظيف غير السعوديين ، ويفرض العديد من القيود والالتزامات على كل من الموظفين وأصحاب العمل. وقد تم انتقاد النظام لافتقاره للشفافية ودوره في استغلال العمال وإساءة معاملتهم ، لكنه لا يزال قائماً ولا يزال يمثل عاملاً رئيسياً في اقتصاد المملكة العربية السعودية.

يقوم نظام العمل السعودي على نظام الكفالة المعروف أيضا باسم “الكفالة”. يربط نظام الكفالة تصريح إقامة العامل بصاحب العمل وليس بمهنته. هذا يعني أنه لا يمكن للعمال تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل. تعرض نظام الكفالة لانتقادات لأنه يمنح أصحاب العمل سلطة كبيرة على العمال ولأنه لا يوفر حماية كافية لحقوق العمال.

محامي في جدة

-واحد يقولي يا عمرو طيب علي كلامك في قانون العمل لو جت القاعده منفرده الجانب بتخص قانون معين ازاي اقدر احولها واتلاشي المشاكل اللي في ماده امتداد عقد الايجار اللي فشلت فيها دي –زي مثلا لما يقولك—————— ( يسري القانون المصري في الجانب التنظيمي في عقود العمل التي يجري تنفيذها في مصر ) هي دي القاعده اهي منفرده الجانب مافيش كلام وريني بقا هاتعمل ايه تحولها ازاي الي مذدوجه الجانب —-اقولك

——-اولا هي فعلا ده صياغتها كده منفرده لانها حددت اولا في الشق الماديه القانون المصري وحددت في قواعد الاسناد برضه القانون المصري واصبحت الماده شكلها العام ما ينفعش صياغتها الا صياغه منفرده من الظاهر لكن انت ناسي حاجه ان الشقين المادي والاسناتدي مرلاتبطين ارتباط يقب التجزئيه وممكن احول الماده دي الي صياغه مذدوجه بسهوله جدا اني اصيغ مره تانيه الماده صياغه جديده طيب ازاي اقولك لما اقول مثلا

—— ( يخضع عقد العمل في الجانب التنظيمي منه لقانون تنفيذه ) خلاص الموضوع اتحل الشق المادي حررناه من كلمه القانون المصري والشق واصبح الحكم هو الخضوع وحررنا الشق الاسنادي وهو القانون الواجب التطبيق وعممنا الامر لنقول انه قانون بلد تنفيذه اي يرجع الضمير علي عقد العمل يعني البلد اللي يتنفذ فيها عقد العمل هي اللي تتولي الفصل في اي نزاع يثور علي هذا العقد كده خلاص بالرغم من ان القاعده كانت صياغه منفرده الا ان الاصل الصياغه المذدوجه

افضل محامي بالرياض

افضل محامي بجده

——————————–سلطه القضاء ———————-
وان القضاء لو عرض عليه نزاع في قاعده تحدد القانون تحديدا دقيا باسمه كالعباره الاولي لها ان تغيرها لتاخذ بالصياغه مذدوجه الجانب وتعمم الامر —اذن ننتهي من الموضع الا ان الاصل في الصياغه هي مذدوجه الجانب واخدنا الدوافع اللي تخلي الصياغه لازم تبقي منفرده ولو القاضي يقدر يحولها الي مذدوجه بوجود امكانيه الفصل بين ترابط الشقين المادي والاسنادي مش ها يتاخر ها يحولها علي طول ويرجع للاصل طيب تمام —-الصوره الثالثه والرابعه والخامسه من الاسلوب الاول من ص 33 الي نصف ص 55 الدكتور سابهم وما شرحمش ودخل مباشره علي الاسلوب الثاني ص 55

————————الاسلوب الثاني ——————————–
نص الاسلوب بيقول ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي ) وكله استئثار يعني انفراد يعني القاضي اللي بلده بتاخد بالاسلوب التاني ده مريح نفسه علي الاخر كل نزاع يجيله مالهوش علاقه بقولعد الاسناد هو عارفه القانون الواجب التطبيق سلفا يعني من قبل ما يشوف النزاع اصلا وهو القانون الوطني اللي بيحكم بيه علي المسائل العاديه اللي بين مواطنين بلده طيب يا عمرو انت عمال تتكلم عن الاسلوب الاول مافيه برضه انفراد لبلد القاضي اه فيه بس في مرحله نشوء الحق فقط وليس نفاذ الحق وعنده مبرراته

عقد الزواج مثلا نوزع في صحه العقد مش هايقدر يحكم لازم يرجع العقد لبلد القاضي اللي هو هنا الماذون اللي انشا العقد او الكنيسه اللي انشاءت العقد وده الطبيعي هما بيتنازعوا علي وجود الحق اصلا من عدمه لازم اعرف العقد اصلا اصلا صحيح ولا لا
—————————-اما الاسلوب الثاني ————————

لكن هنا النزاع بيعرض علي المحكمه مهما كان نوع النزاع بنطبق عليه قانون بلد القاضي واحنا مغمضين طيب فين توزيع الاختصاص مافيش طيب فيه مهمه قواعد الاسناد اللي بتقولها القانون الواجب التطبيق مافيش ديكتاتوريه بكل معاني الكلمه فيه ناس عامله مجموعه من القواعد المقرره التي تتصل بالنظام العام الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها تحكم النزاع وناس تانيه عامله القواعد النافذه اللي هو القانون العادي للدوله هو اللي يحكم في النزاع سواء هذا او ذاك القاضي لا يعترف بامتداد الاثر للقوانين الاخري في بلده يعني لو القاضي المصري

————————-مثال ——————————-
مثلا بياخد بالاسلوب وطرح عليه نزاع زوج وزوجه فرنسيين الزوج متزوج علي زوجتته فهي بتطلب توقيع العقاب عليه بانه متجوز عليها نقولها القانون المصري بيبيح ذلك ومالكيش اي حاجه عنده تقولك بس القانون الفرنسي بيقول نقولها اتفضلي روحي للقانون الفرنسي احنا مانعرفش غير المصري

——————-افتراض غير حقيقي —————————-
لو فرضا يعني القانون المصري بياخد بالاسلوب التاني لكن الواقع ان القانون المصري بياخد بالاسلوب الاول توزيع الاختصاص التشريعي بين مختلف الدول وليس استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي طيب نرجع لموضوعنا وهو الاسلوب الثاني بيطلقوا عليه اسم ( القواعد الماديه )

——————–السؤال للشطار ————————
هل التسميه دي صحيحه ولا لا —- الاجابه غير صحيحه ليه لانها بتعمل حاجتين في غايه الخطوره
———–1- اولا بتخرج من الاسلوب ما هو منه

———–2- بتضيف للاسلوب ماليس فيه طيب هانرجع للكلام ده تاني بي نمسك كده من البدايه كلمه القواعد الماديه يعني ايه يعني القواعد التي يقوم القاضي مباشره بتطبيقها علي النزاع يبقي ممكن نسميها بالتطبيق المباشر طيب انصار التسميه دي قولنالهم ليه اختاورتم لفظه القواعد الماديه او ما يعرف بالتطبيق المباشر للقواعد الوطنيه علي النزاع قالوا علشان الاسلوب الاول تطبيق غير مباشرعلي النزاع فيه برضه قواعد اسناد مكانيه بس غير مباشره فاحنا هنا قولنا مباشره نقولهم طيب ايه رايكم ان الصوره الاولي في الاسلوب الاول بنقول انفراد بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي في مرحله نشوء الحق مباشر ده ولا مش مباشر يا متعلمين يا بتوع المدارس قالوا مباشر بس هنا سواء في مرحله نشوء الحق او في مرحله نفاذه طيب تمام يعني معترفين ان التسميه في جوهرها لا توحي في جوهرها انها تخص الاسلوب الثاني فقط

افضل محامي في الرياض
—————————————–اعتراف ——————–
صح قالوا صح طيب خلاص احنا هانعدل الاسم ونخليه ونقول ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي مباشره وان القاضي يفصل في النزاع دون الحاجه الاستعانه باي قاعده من قواعد الاسناد او توزيع الاختصاص التشريعي وهي ايضا ان القواعد لا تحددها حدود مكانيه وهو ان يطبق قانون بلده علي اي نزاع والنتيجه طلاقه التطبيق من حيث المكان ولا يتقيد باي قيود لا موطن الطرفين ولا مكان التنفيذ ولا اي حاجه خالص وهو مطلق في تطبيقه من حيث المكان — طيب نرجع للحل اللي انصار الاسلوب الثاني حطوه انهم قالوا نذود كلمه تطبيق مباشر في اخر الكلمه يعني نقول استئثار بلد القاضي بجميع الاختثصاص التشريعي تطبيقا مباشرا –

————————اختيار مسمي جامع ——————–
–طيب ليه ما نشوف مسمي جديد يفصل بين الاسلوبين فصل جامد وما يحخليناش نتلخبط الدكتور اختار مسمي جامع ومانع مثاوهو ( استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي ) او ما يسمي ( اسناد الاختصاص الي قانون معين بالذات مطلق في تطبيقه من حيث المكان )—- ايه رايكم في هذه التسميه هي خير ما يحيط بمضمون الاسلوب وما يعصم من الخلط بينه وبين الاسلوب الاول مش تقوليلي القواعد الماديه قواعد ماديه ايه يا عم اللي بيتجمعوا عليها دا كلام الدكتور عبد الحميد عنايت مش كلامي يا حضرات ماعمرو الا ناقل والتعريف اللي اختاره الدكتور عنايت يفصل فصلا تاما بين الاسلوب الثاني والاول —-نرجع بقا لكلمه ان التسميه بتاعتهم ادخلت للاسلوب ماليس منه ونزعت منه ماهو اصيل فيه ايه الديلي اقولكم

——————————–مثال يوضح ———————–
——اولا ادخال في الاسلوب ماليس منه
——ثانيا اخراج من الاسلوب ماهو منه
—– دول تشيكو سلو فاكيا قبل ما تنقسم طبعا كانت بتاخد بالاسلوب التاني وطبعا زيها زي غيرها بتقول علي الاسلوب التاني انه قواعد ماديه طبعا فقامت بوضع قواعد ذات طبيعه دوليه للفصل في النزاعات ذات الطابع الدولي وسمت القانون ده مجموعه التجاره الدوليه لانها جمعت فيه قواعد تجاريه كتير ظنا منها انها ممكن تصلح في حل اي نزاع يطرح علي الدوله طبعا بقا فيه قانونيه دلوقتي في الدوله

——- 1- القانون الوطني العادي
———2- محامي بالرياض – مجموعه التجاره الدوليه اللي بيحكم الننزاعات ذو الطابع الدولي طيب هانعمل ايه لما يجي علنا نزاع ذو طابع دولي واصلا الدول اللي بتاخد بالاسولب الاول ممكن تطبق قانونها الوطني العادي طيب الدوله دي هاتطبق ابيه وهي عندها قانونين يبقا كده الدوله دي عندها نوعين من القواعد

—– 1- قواعد نافذه وهي اللي بيمثلها القانون الوطني العادي داخل الدوله
——2- ومنها قواعد مقرره او ما تسمي بانها متعلقه بالنظام العام لا يبجوةز الاتفاق علي مخالفتها طيب النزاع المطروح هنا ايه الاجراءات اللي ها يمشي بيها –

—————————-طريقه التطبيق للاسلوب الثاني ——————-
اول حاجه نطبق قواعد الاسناد وقواعد توزيع الاختصاص ونروح مطبقين القانون الدولي التشيكي طيب ده يتصل بالايسلوب التاني اصلا اذا كان انا بقول قواعد الاسناد ومن مظاهرالاسلوب التاني انها لاتهتم بقواعد الاسناد دي ابدا ويقولك كمان قواعد توزيع الاختصاص ولا فيه اصلا قواعد توزيع الاختصاص دي اذن القانون التشيكي ده قد ادخل الي الاسلوب ماليس فيه وهو ايه لو انتوا شطار ادخل تطبيق قواعد الاختصاص وادخل كمان الاختصاص التوزيعي واخرج ايه اخرج التطبيق المباشر للقانون الوطني علي النزاع يبقي القانون التشيكي ده خير دليل علي ان كلمه القواعد الماديه والتطبيق المباشر علي النزاع ماهو الا كلام هو اصلا بيدخل للاسلوب التاني ماليس فيه ويخرج منه ماهو اساسي فيه اوك وبما ان التطبيق المباشر من خصائصه ان القاضي الوطني يقوم بانزال القانون الوطني لبلده علي النزاع ويطبقه تطبيق مباشر سواءئ كان الوضع يتصل ببلده او منتبت الصله عنها يعني منفصل الصله عنها وسواء كان في مرحله نشوء الحق او مرحله نفاذ الحق دون عدم التقيد بحكم اي قاعده من قواعد الاسناد ويكون استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي علي حق ويكون اسناد الاختصاص التشريعي الي هذا القانون علي سبيل الاطلاق وليس التقييد

———————–في المره القادمه ——————–
هاناخد صور الاسلوب التاني يا جماعه واول صوره اسناد الاختصاص الي قانون معين باذات عالمي في انطباقه دولي في مصادره ونشوف ياتري الكلام ده ممكن يتنفذ علي ارض الواقع ولا ده خيالال هانشوف في اللقاء القادم

هل الاستشارة القانونية مجانية من المحامين العماليين

هناك طرق عديدة للحصول على المشورة القانونية ولكل منها تكاليفها الخاصة. يمكنك العثور على خدمات قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة من مكتب المساعدة القانونية المحلي أو نظام المحاكم. يمكنك أيضًا توكيل محامي خاص ، لكن هذا قد يكون مكلفًا. يقدم بعض المحامين استشارات مجانية ، ولكن قد لا يزال يتعين عليك الدفع مقابل خدمات أخرى ، مثل البحث أو إعداد المستندات. يمكنك أيضًا العثور على نماذج وتعليمات قانونية “افعلها بنفسك” عبر الإنترنت ، ولكن كن على دراية بأن استخدام هذه النماذج دون مساعدة محام قد لا يكون في مصلحتك الفضلى.

تعتمد تكلفة الاستشارة القانونية على خبرة المحامي ونوع الاستشارة القانونية التي تحتاجها وما إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في قضية قضائية. يقدم العديد من المحامين استشارات مجانية ، لذلك يجدر الالتقاء ببعضهم لمقارنة الأسعار. يمكنك أيضًا طلب الإحالات من الأصدقاء أو العائلة الذين استعانوا بمحام في الماضي. بمجرد البحث عن محامي تشعر بالراحة معه ، تأكد من أن تسأل عن أتعابه وما إذا كان يقدم خططًا للدفع.