العذر المخفف وتأثيره القانوني على طبيعة الجريمة؟ : يؤثر العذر القانوني المخفف على طبيعة الجريمة من حيث أنه قد يخفف من خطورة التهمة أو العقوبة. على سبيل المثال، إذا تمكن المدعى عليه من إظهار أنه تصرف دفاعًا عن النفس، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف التهمة أو العقوبة.

العذر القانوني المخفف هو دفاع يمكن استخدامه في الدعوى الجنائية. تنص بشكل أساسي على أن المدعى عليه ارتكب الجريمة، لكنه فعل ذلك في ظروف تجعل الجريمة أقل خطورة. هناك عدة طرق مختلفة لاستخدام العذر القانوني المخفف. أحدهما هو إذا تمكن المدعى عليه من إظهار أنه تصرف تحت الإكراه، بمعنى أنه ارتكب الجريمة لأنه تعرض للتهديد بالعنف إذا لم يفعل. طريقة أخرى هي إذا كان المدعى عليه يستطيع إظهار أنه تصرف دفاعًا عن النفس. يمكن أن يكون للعذر القانوني المخفف أثر كبير على طبيعة الجريمة. إذا نجحت، يمكن أن يؤدي إلى تقليل التهم أو عقوبة أخف.

العذر القانوني المخفف هو الدفاع الذي يستعمل للتقليل من خطورة الجريمة. قد يكون هذا بسبب حقيقة أن المتهم كان لديه اعتقاد معقول بأن أفعالهم مبررة، أو لأنهم كانوا تحت الإكراه. يمكن أيضًا استخدام العذر المخفف إذا تمكن المدعى عليه من إثبات أنه لم يكن لديه النية المطلوبة لارتكاب الجريمة.

ماهو تأثير العذر المخفف القانوني على طبيعة الجريمة ؟

وبعبارة أخرى هل يتغير وصف لجريمة من جناية إلى جنحة ومن جنحة إلى مخالفة ؟ أم يبقى للجرم وصفه القانوني ويكتفى بتخفيف العقوبة ؟

• إن وجود العذر يغير وصف الجريمة من جناية إلى جنحة ومن جنحة إلى مخالفة، والسبب في ذلك أن القانون عاقب الجناية المعذورة بالحبس وهي عقوبة جنحية، كما أجاز تحويل العقوبة الجنحية المعذورة إلى عقوبة تكديرية، ومن المعلوم أن الوصف القانوني للجريمة يحدد حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية م 178/1 عقوبات.

مقالات ذات صلة بمقالنا “العذر المخفف”: لائحة دعوى لجان الفصل في المنازعات التمويلية بالسعودية 1445

وهذا ماأكدته محكمة النقض السورية في قرار لها يقول: «….. من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن التخفيف لعلة قانونية يبدل طبيعة الجرم حسب العقوبة التي يستحقها المجرم، فإن كان الوصف جناية وفرضت عليه عقوبة جنحية لصغر سنة أو لمعذرة قانونية فإن الجرم يصبح من نوع الجنحة حسب عقوبته الأخيرة، أما إذا كان التخفيف لأسباب تقديرية فان ذلك لايؤثر في وصف الجرم» جنا 54 ق 58 ت 13/1/1962 ـ أ. ياسين الدركزلي ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ القاعدة 1222 ـ ص: 646.

وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه في قرار لها يقول: «إن الطريقة التي اتبعها القانون المصري تثبت بوضوح، إن كان هناك حاجة إلى الوضوح، أن القتل المقترن بهذا العذر في اعتبار الشرع المصري يكون جريمة مستقلة في حد ذاتها، وأن المعاقبة عليها بعقوبة الجنحة البسيطة يعطيها صفة الجنحة بلا أدنى ريب» نقص مصري بتاريخ 10/4/1915

مقالات ذات صلة بمقالنا “العذر المخفف”: المحكمة التجارية بالرياض

ويترتب على تغيير وصف الجريمة من جناية إلى جنحة:

أ ـ يجب على قاضي التحقيق وقاضي الإحالة إحالة الفاعل إلى المحكمة المختصة بمحاكمة الجرم بوصفه الجديد كمحكمة البداية أو الصلح حسب نوع الجريمة، أما إذا كان هناك مساهمين مع الفاعل المعذور وكانت الجريمة من نوع الجناية فإن المساهمين تبقى جريمتهم جناية حيث أنهم لايستفيدون من العذر وبالتالي تحال الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات باعتبار فعل المستفيد من العذر جنحة متلازمة مع الجناية حسب المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ب ـ تطبق على الجرم جميع أحكام الجنح أو المخالفات حسب وصفه الجديد، ومن هذه الأحكام:
ـ مانصت عليه م 201/1 عقوبات: «لايعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة»

مقالات ذات صلة بمقالنا “العذر المخفف”: اخلاء العقار في النظام السعودي

ـ إذا وقعت جناية قتل تأهباً لارتكاب جريمة مقترنة بهذا العذر أو لتسهيلها أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب فيجب القول بقيام ظرف ارتباط القتل بالجنحة طبقاً لنص المادة 534/2 عقوبات لا ظرف اقترانه بجناية طبقاً لنص المادة 535/2 عقوبات المتعلق بظرف ارتباط القتل بجناية.

استشارات قانونية ـ تسري على الجرم المقترن بهذا العذر المدة اللازمة لتقادم الدعوى العامة على الجرم بوصفه الجديد «جنحة أو مخالفة» م 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وللعقوبة الصادرة فيها م 163 عقوبات.

مقالات ذات صلة بمقالنا “العذر المخفف”: محامي في الرياض

افضل محامي في جدة

ـ يجب أن يشمل الجرم بالعفو العام إذا كان قانون العفو العام يشمله حينما تتغير طبيعته بتأثير العذر المخفف.

مقالات ذات صلة بمقالنا “العذر المخفف”: كم عدد جلسات فسخ النكاح في محكمة الأحوال

الفرق بين الأعذار المخففة والأسباب المخففة التقديرية

هناك بعض الفروق التي تميز الاعذار المخففة عن الأسباب التقديرية المخففة، وهي على النحو التالي:

التخفيف عند توافر عذر إلزامي يعدل من نطاق سلطة القاضي فعلى أعتبارها يستبدل حدودها الموجودة بحدوداً جديدة، أما النوع الثاني فيوسع من نطاق سلطة القاضي، لأنه يظل محتفظاً بسلطته الأولى، ويكون من حقه أن يقضي بالعقوبة المقررة، أو يقضي بعقوبة أخرى تجاوز هذه السلطة.
الأعذار القانونية الإلزامية حددها القانون ووضع معالمها على سبيل الحصر، كما أنه حدد شروطها في كل حالة وحدد مقدار التخفيف بالاستناد إليه، أما الاسباب المخففة التقديرية فلا يحددها القانون، وإنما يترك للقاضي حرية استخلاص مبرراً لتخفيف العقوبة.
الأعذار القانونية تغير من نوع الجريمة وذلك لأنها تستبعد عقوبتها وتحل محلها عقوبة جديدة، يكون المرجع إليها وحدها في تحديد نوعها، أما الأسباب المخففة التقديرية فلا تغير من نوع الجريمة لوجود النص الصريح على عدم التغيير، بالإضافة إلى أنها تستبقي عقوبتها العادية وهي العقوبة الاشد.

مقالات قانونية ذات صلة بمقالنا “العذر المخفف”:

افضل محامي في دبي

رفع دعوى إعسار عن تنفيذ المبالغ المحكوم بها لطالب التتفيذ..

الاعتراض على سند لامر

افضل مكتب محاماة بجدة لعام (2023)

كتابة عريضة دعوى سعودية والبيانات المطلوبة محامي جدة (2023)

التبليغ عن الاحتيال المالي بواسطة محامي جنائي جدة (2023)

محامي احوال شخصية الدمام : افضل محامي لعام (2023)

نموذج ادعاء افتراء جنائي

كيف تاخذ حقك من المقاول المماطل وطريقة فسخ العقد 2023

نموذج عقد بيع محل تجاري بالسعودية وأهم الشروط 2023

طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة بالسعودية 1445