((جواب السؤال
كنا قد وجهنا سؤالا للزملاء كان حول …………

سألني احد الزملاء هذا اليوم السؤال التالي
(قرار حكم بتصديق الزواج صادر من المحكمة الايرانية ، مسجل في دائرة الاحوال المدنية في العراق الا انه يتعارض مع ولادة احد الاطفال ، ماهو السبيل القانوني لتصحيح عقد الزواج ؟ وماهي الطرق القانونية التي تتبع ؟؟
شكرا لكل الزملاء الذين شاركوا او تفاعلوا مع السؤال واثبتوا انهم متابعين وموجودين معنا .

 

الجواب
من خلال السؤال نجد ان حكما من دولة اجنبية تم تنفيذه في العراق وسجل في دائرة الاحوال المدنية ، الا ان هذا الحكم الاجنبي (تصديق الزواج ) تاريخه يتعارض مع تاريخ ميلاد احد ابناء الزوجين ، بالتالي يقتضي ابطال هذا الحكم وتصحيحه ، فهل المحاكم العراقية مختصة بنظر هذه الدعوى …..؟؟؟؟؟

 

جوابا على هذا السؤال نلاحظ ان الحكم الاجنبي هو تصديق عقد زواج فلا يجوز للمحاكم العراقية اصدار( قرار التنفيذ ) بموجب قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 بمقتضى المادة 6 و7 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية التي اشترطت هذه المواد ان يكون الحكم عن تنفيذ عقد يتعلق بدين او بمبلغ من النقود او كون المحكوم به تعويضا مدنيا فقط اذا كان الحكم الاجنبي صادرا من دعوى عقابية م 6/ج وان تكون المحكمة ذات صلاحية بمقتضى المادة 7 ، بالتالي لامجال للحصول على قرار التنفيذ بالنسبة للاحكام الشرعية ولكن تم تنفيذ الحكم في الاحوال المدنية بموجب شرط المعاملة بالمثل استنادا لاحكام المادة 11 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية (يطبق هذا القانون على الاحكام …………………..

بمقتضى اتفاق خاص مع الدولة العراقية او بمقتضى القوانين المرعية في تلك البلاد سواء كان باصدار قرار التنفيذ او باجراءات اخرى تماثله من حيث النتيجه ) اذا”شرط المعاملة بالمثل يمنح سلطة للدوائر ومنها الاحوال المدنية تنفيذ الحكم دون شرط ان يكون صادرا فيه (قرار التنفيذ ) وبما ان شرط المعاملة بالمثل بين ايران والعراق معمول به حاليا ، لذا فإن على الزوجين مراجعة المحاكم الايرانية لاقامة دعوى بتصحيح عقد الزواج ومن ثم تصديقه لدى الخارجية الايرانية والعراقية وتنفيذه مباشرة بتقديم طلب الى مدير الاحوال المدنية بتصحيح السجلات طالما ان شرط المعاملة بالمثل ساري كما بينا اعلاه
تحياتي للجميع

المحامي حسين حمود

Related Post




عن admin

admin كتب 25 مقال في أفضل المحامين في السعودية والامارات

كتابة تعليق